“يستحقون الأموال التي دفعت فيهم”.. هكذا كشفت الرسائل المسربة مؤخرا لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى أمريكا، يوسف العتيبة، عن منظومة متكاملة لتحويل مراكز الأبحاث ذات الثقل إلى أحد أهم أذرع اللوبي الإماراتي حول العالم.

فخلال السنوات الماضية، تبنّى السفير الإماراتي مجموعة من الباحثين الشباب في مراكز التحليل السياسي بواشنطن، وتمكن بوسائله الخاصة من استقطابهم، ما جعلهم يعملون وفق أجندته السياسية، وأصبحوا بمثابة خمس أصابع تمثل خمس إستراتيجيات لـ “ذراعه التنفيذي” بالمجال البحثي.

وتعد أسماء مثل: إريك تراجر، ومختار عوض، وصمويل تاضروس، وبلال صعب، أبرز وجوه هذا الذراع، حيث تحولوا فيما بعد إلى “خبراء” لهم تلامذة ومريدون.

اعتمد العتيبة لبناء هذه المنظومة على خمس استراتيجيات أساسية، يمثل كل منها “مستوى” علاقة المؤسسة باللوبي الإماراتي، هي:

1. الدعم المالي لمراكز أبحاث أمريكية، بهدف التأثير الجزئي على توجهها.
2. تصدير اللوبي الإماراتي كممول رئيسي للمراكز، بهدف “تحويل” توجهاتها جذريا.
3. “شراء” المراكز البحثية بالكلية، والهيمنة على مفاصلها التنظيمية وأسلوب إدارتها.
4. إنشاء مراكز بحثية جديدة، لأغراض خاصة بترويج أجندة “اللوبي”.
5. جذب العديد من الجامعات ومراكز الدراسات الكبرى، لافتتاح فروع لها بالإمارات.

الإستراتيجية الأولى: معهد واشنطن – إريك تراجر

منذ عام 2010 بدأ ضخ الأموال الإماراتية بالمركز لتتحول وجهته إلى تركيز البحوث الانتقادية التي تهاجم تيارات الإسلام السياسي بوجه عام.

وتعود علاقة “العتيبة” بالمركز إلى التقاطه أحد شباب الباحثين في نيويورك، والذي كان متدربا في ذلك الوقت، ثم  لفت الأنظار إليه حين كتب مجموعة مقالات يهاجم فيها جماعة “الإخوان المسلمين”، عقب ثورة يناير 2011 في مصر.

” إريك تراجر “

إنه “إريك تراجر“، الذي مول “العتيبة” رحلاته إلى القاهرة وتركيا وبريطانيا، من أجل كتابة مقالات نقدية عن جماعة الإخوان، استنادا إلى العديد من اللقاءات التي أجراها مع أعضائها بعد أن أخفى هويته الحقيقية كباحث في “معهد واشنطن”، وادعى أنه صحافي يعمل لوسائل إعلام أمريكية.

وبالعودة إلى كثير من القصص المفبركة حول استخدام الإخوان وعلاقتهم بالعنف، نجد أن “تراجر” هو مصدرها الأول، ليتحول من باحث صغير إلى “خبير في شؤون الحركات الإسلامية” لدى وسائل الإعلام الغربية.

الإستراتيجية الثانية: مركز التقدم الأمريكي – مختار عوض

يمثل هذا المركز أحد أبرز نماذج تأثير التمويل الإماراتي على “محتوى” ما يصدر عن مراكز الأبحاث الأمريكية، إذ كان متخصصا في قضايا الشأن المحلي بالولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق، باراك أوباما، وحتى نهايات عام 2013.

لكن الفترة التي شهدت الإطاحة عسكريا بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر (محمد مرسي)، وتحديدا منذ يوليو 2013 وما تلاه، مثلت نقطة تحول في توجهات المركز، إذ تحول اهتمام أوراقه البحثية فجأة إلى منطقة الشرق الأوسط.

نجح “العتيبة” في تحويل اهتمامات المركز، عبر دعم عدة برامج بحثية وصل حجم تمويلها إلى مليون دولار عام 2014 فقط، بحسب الأرقام المعلنة على الموقع الإلكتروني للمركز.

أحد هذه البرامج تخصصت في دراسة “شباب الحركات الإسلامية”، وشارك فيه “الباحث المساعد” آنذاك، مختار عوض، الذي أصبح في ما بعد أحد الأذرع الرئيسية للعتيبة في حرب الهجوم على التيارات الإسلامية.

” مختار عوض “

مرت رحلة “عوض” بذات المراحل التي مر بها سلفه ” تراجر”، إذ تحول نطاق اهتمامه إلى ملف الجماعات الإسلامية، وبدأ في الانخراط بحملة الهجوم الضارية ضد الإخوان المسلمين.

ولأن جهود “عوض” جاءت لاحقه لـ”تراجر”، فقد ركزت أوراقه البحثية على متابعة محتوى القنوات الإخبارية المحسوبة على الإخوان المسلمين، والتي تبث من تركيا، بهدف ترصّد أخطائها والتحريض عليها بدعوى أنها تتبنى العنف.

وبتوالي دعم أوراق “عوض” إماراتيا، انتقل من كونه باحثا متدربا مع “براين كالتوس” بالمركز، ليصبح “خبيرا في شؤون التطرف” كما تصفه اليوم العديد من وسائل الإعلام الغربية.

كانت مكافأة “عوض” الكبيرة هي تعيينه في برنامج التطرف الذي تم تدشينه قبل عامين بجامعة “جورج واشنطن”، ويترأسه “لورينزو فيدينو”.

عمل “فيدينو”، ذو الأصل الإيطالي، مستشاراً لدى الاستخبارات البريطانية، قبل أن يتوجه إلى العاصمة الأمريكية ويعمل لصالح “العتيبة”.

وبمرور الوقت، تطورت علاقة العتيبة بالمركز، من مستوى التمويل إلى مستوى “التوجيه”، إلى أن ألقى محاضرة داخله بمناسبة نشر تقرير حول الدور الأميركي في المنطقة، هاجم فيه إدارة أوباما بسبب الاتفاق النووي مع إيران، ليتضح لاحقاً أن التقرير تمت كتابته بتوصية من “العتيبة” نفسه.

الإستراتيجية الثالثة: مجلس الأطلسي – بلال صعب

يعد أحد أكثر نماذج المراكز البحثية وضوحا في تعبيره عن أجندة التمويل الإماراتي، إذ دعمت “شيكات العتيبة” أنشطة بملايين الدولارات مؤخرا، وفقا لما أورده موقعه الإلكتروني الرسمي.

ولعل طبيعة علاقة “العتيبة” بالمركز هي ما جعلته واحدا من أكثر المؤسسات سفورا في تعبيرها عن مصالح اللوبي الإماراتي بالولايات المتحدة، حيث سيطر السفير على مفاصل المركز من رأسه (فريدريك كيمب)، وحتى شبكة الباحثين المتدربين.

وهنا يظهر اسم “بلال صعب“، الذي يعد أبرز من دعمهم العتيبة لترويج محتوى بحثي في ذات الاتجاه الذي يمثل أجندة الخارجية الإماراتية، وفي القلب منه التحذير المستمر من خطورة التيارات الإسلامية بوجه عام، والإخوان المسلمين بوجه خاص.

” بلال صعب “

لم يتلقف العتيبة “صعب” لشرائه من مجلس الأطلسي، بل التقطه من معهد “بروكينجز” وحول وجهته إلى المجلس، في ذات الوقت الذي بدأ فيه حملة “إقصاء” لعدد من الباحثين غير المتوافقين مع “سياسات التمويل”، وعلى رأسهم الباحثة الأمريكية المعروفة، ميشيل دن، التي تعمل حالياً في معهد كارنيجي.

طرد العتيبة “دن” قبل 4 أعوام بشكل مهين بعد رفضها الانصياع لإملاءات توجيه الأوراق البحثية لقلب الحقائق بشأن تقييم الأوضاع في مصر بعد الانقلاب العسكري، ليقوم بلال صعب بهذا الدور من خلال برنامج “دراسات الأمن” الذي أطلقه المركز.

” ميشيل دن “

وتكشف تسريبات رسائل العتيبة أن “صعب” أرسل بريداً إلكترونياً في منتصف يوليو 2015، يقترح فيه إنجاز فيلم وثائقي يهاجم قطر، ويحرّض الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” على سحب تنظيم كأس العالم 2022 من الدوحة، وهي الحملة التي لا تزال رحاها دائرة حتى اليوم بوسائل الإعلام التابعة لدول: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي أعلنت مقاطعتها الشاملة لقطر في 5 يونيو 2017.

معهد هدسون – صامويل تاضروس

يُحسب المركز بالأساس على اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة، ويقوم عمله على باحثين ينتمون إلى بلدان بالعالم الإسلامي، لكنهم يتبنون فكر منظمة الآيباك بحذافيره.

ترأس حسين حقاني، السفير الباكستاني السابق لدى واشنطن، المركز ابتداء من عام 2008، ويمثل تاريخ نهاية رئاسته (عام 2011)، منطلقا لتطور نوعي في علاقة المركز بشبكة اللوبي الإماراتي، بقيادة العتيبة.

بدأ المركز بعد ذلك في تبني ذات الإستراتيجية القائمة على تبني شبكة من الباحثين الشباب من داخل بلدان العالم الإسلامي، ليبرز اسم “صامويل تاضروس” الباحث المصري الناشئ آنذاك.

” صامويل تاضروس “

يتلخص دور “تاضروس” بالمركز في شن هجوم منتظم على تيارات الإسلام السياسي في مصر والمنطقة، مستخدماً لغة طائفية واضحة، إذ يُعدّ أحد الأذرع الممولة أيضا من رجل الأعمال الشهير، نجيب ساويرس، المعروف بمدى قربه من الكنيسة الأرثوذكسية المصرية واللوبي الصهيوني أيضا.

كما شارك “تاضروس” كلا من “تراجر” و”عوض” في وضع أجندة المؤتمر الذي نظمته “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية”، التي يمولها العتيبة، للهجوم على قطر قبيل اندلاع الأزمة الخليجية، وذلك بالتعاون مع كبير مستشاري المؤسسة، جون هانا، كما جاء في تسريبات رسائل العتيبة نفسه (طالع تقريرا سابقا للعدسة حول دور المؤسسة باللوبي الإماراتي).

الإستراتيجية الرابعة: معهد دول الخليج العربي

أنشأ العتيبة المركز بنفسه عام 2015 بهدف رئيسي هو “تقديم رجال أبو ظبي للأوساط البحثية والسياسية الأمريكية من خلال استضافتهم في مؤتمراته وندواته”.

ومن هنا ضم المركز الكاتب المصري المعروف، عبد المنعم سعيد، المعروف بتأييده الشديد للتطبيع مع إسرائيل، والولاء المطلق لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الذي عمل معه طيلة العقدين الماضيين.

كما ضم المركز الباحث ذا الأصل الفلسطيني، حسين إبيش، الذي اعتمده اللوبي الإماراتي منذ سنوات طويلة، لعدائه الشديد للإسلاميين والربيع العربي.

يرتبط إبيش بعلاقات وثيقة مع الدوائر الصهيونية واليمين المتطرف في الولايات المتحدة، ويكاد لا يخلو مقال له من الإطراء على أبو ظبي وحكامها، وتوجيه النقد للدوحة.

” حسين ابيش “

الإستراتيجية الخامسة: الفروع الدولية

يمكن التأريخ لتسارع الخطى الإماراتية في هذا الاتجاه بعام 2006، عندما أعلنت أبو ظبي فتح أبوابها لأول مؤسسة فرنسية للتعليم العالي تؤسس فرعاً لها في منطقة الخليج، وهي جامعة السوربون العريقة.

وتعتبر السوربون حجر الزاوية في إستراتيجية أبو ظبي للتعليم العالي، وتعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتطوير المشهد الأكاديمي بالإمارات، لكنها لم تكن الجامعة الدولية الأولى بها، فقد شهد عام 1995 تأسيس فرع للجامعة الأمريكية بدبي.

وفي أكتوبر من عام 2007 أعلنت جامعة نيويورك (أكبر الجامعات الخاصة في الولايات المتحدة) عن نيتها فتح حرم جامعي كامل في أبو ظبي، بتمويل من حكومة الإمارة، ليتم الافتتاح الفعلي في وقت قياسي عام 2008.

ومنذ الافتتاح وحتى عام 2010 وفرت الجامعة تخصصات عدة، ركزت فيها على “الفنون الليبرالية”، وتمثل حجر زاوية في بناء شبكة الباحثين الشباب سالفة الذكر عبر تبنيها لمنح دراسية خاصة.

تطرح جامعة نيويورك أبو ظبي منحتين دراسيتين، يطلق على الأولى اسم “برنامج محمد بن زايد للعلماء”، وهي مخصصة لطلاب التعليم العالي داخل الإمارات (من غير المسجلين في جامعة نيويورك أبو ظبي)، والثانية هي منحة “محمد بن زايد للطلاب الأوائل في الدراسة الثانوية”.

ومنذ عام 2012 أتاحت الجامعة للطلاب إمكانية الاختيار بين الدراسة في أبو ظبي أو في نيويورك، وذلك عبر تحديد أحد المواقع كخيار أول والثاني كخيار بديل.

وفي عام 2017، حددت مدينة دبي الأكاديمية العالمية شهر نوفمبر الجاري موعدا لافتتاح أول فرع دولي لجامعة برمنجهام البريطانية، لتصبح أول جامعة مصنّفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً، ومدرجة ضمن مجموعة “راسل جروب” لجامعات الأبحاث، تؤسس حرماً لها في دبي.

ولتسهيل تسارع جذب الفروع الدولية وعلمائها، أعلنت الإمارات عن نظام تأشيرات جديد، ويهدف لاستقطاب الموهوبين الأجانب في كل المجالات والحقول.

وهكذا تحولت العديد من مراكز الأبحاث الأمريكية من مؤسسات لإنتاج الدراسات والأبحاث المستقلة في الشؤون العالمية، إلى متلق لتمويل “اللوبيات” حول العالم، وناطقة بلسان مصالحها، وهو الوتر الذي لعب عليه العتيبة بدهاء، ليس فقط بدبلوماسية “دفتر الشيكات”، التي طالما كانت وسيلة “اللوبي السعودي” لشراء النفوذ في واشنطن، بل عبر شبكة تمثل “قاعدة” من الباحثين تمثل “ضمانا” لمستقبل توجيه هذه المراكز فيما بعد.

تقدمت منظمة غير حكومية بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الإمارات، بتهمة “ارتكاب جرائم حرب” في اليمن على حد مزاعمها واتهاماتها المرسلة، حيث تدعم أبو ظبي القوات الحكومية في معركتها ضد الحوثيين.

ونددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة بما وصفتها “جرائم” يرتكبها مرتزقة توظفهم الإمارات، التي تشارك في تحالف بقيادة السعودية في اليمن، حسب ما قال جوزيف بريهام محامي المنظمة.

ويعاني اليمن منذ العام 2014 من حرب ضارية بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم من جهة، وبين المجموعات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى.

وتفاقم النزاع في مارس 2015، وبات أكثر شراسة مع التدخل العسكري للتحالف العربي؛ لمساعدة القوات الحكومية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

وحسب موقع “ميدل إيست آي” الإخباري، فإنه من أصل عشرة آلاف جندي أرسلهم هذا التحالف إلى اليمن، هناك 1500 يتبعون أبو ظبي.

وقال “بريهام”: “إن شكوانا تتعلق بأعمال ترتكبها في اليمن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية”، على حد قوله.

وأضاف أن “مرتكبي هذه الجرائم مرتزقة، وظفتهم دولة الإمارات، ويأتون من كولومبيا وبنما والسلفادور وجنوب إفريقيا وأستراليا، وهي بلدان تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، وهذا يعني أن هذه المحكمة مؤهلة تماما لفتح تحقيق”.

وتتهم المنظمة غير الحكومية هؤلاء المرتزقة باستخدام القنابل العنقودية، المحظورة بموجب اتفاقية أوسلو، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2010.

كما تشير إلى احتمال مسؤوليتهم عن العديد من “الضربات الجوية التي تستهدف منازل مدنيين ومستشفيات ومدارس”.

ومن بين أكثر من خمسة آلاف مدني قتلوا منذ  مارس 2015، أفادت التقارير بأن قرابة الثلثين سقطوا ضحية قوات التحالف، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة أوائل سبتمبر.

وتتهم المنظمة المرتزقة بـ”التعامل بشكل غير إنساني”، والقيام بأعمال “تعذيب” أو “إعدامات” في السجون اليمنية التي تقع تحت إشرافها.

وحسب المنظمة، فإن لأبو ظبي “مركزَي اعتقالٍ غير رسميين” في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبو ظبي.

وجاء في الشكوى التي اطلعت عليها فرانس برس “أن معتقلين سابقين يصفون كيف كانوا يكدسون في مستوعبات (…) معصوبي الأعين لأسابيع عدة”، وأشارت إلى العديد من حالات “الاختفاء القسري”.

ووفقا لموقع “الإمارات 71” فإن تقديم هذه الشكوى لا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية ستكون قادرة على النظر فيها، حيث تم تقديم نحو عشرة آلاف شكوى إلى هذه المحكمة منذ عام 2002، لم ينظر سوى في عدد قليل جدا منها.

وأضاف بريهام: “في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية المضي قدما، فستكون المرة الأولى التي تلاحق فيها مرتزقة”، مضيفا: “سيتيح هذا الأمر فتح ثغرة في سد الإفلات من العقاب الذي تحميه دول عدة تلجأ إلى المرتزقة، الذين تحظر القوانين الدولية استخدامهم”.

ويتعرض التحالف بقيادة السعودية للكثير من الانتقادات؛ بسبب سقوط الكثير من القتلى المدنيين نتيجة غاراته الجوية.

رفض رئيس الحكومة اللبنانية «سعد الحريري» الاثنين، الكشف عن ملابسات إعلان استقالته من السعودية، وما تلاها من أحداث حتى عودته إلى لبنان، ثم عدوله عن تلك الاستقالة، وقال: «أود أن أبقى رئيسا للوزراء، وما حصل في السعودية سأحتفظ به لنفسي».

وكان «الحريري» أعلن من الرياض، يوم 4 نوفمبر الجاري، استقالته من منصبه، وآنذاك، أرجع «الحريري» استقالته من الحكومة التي تشارك فيها جماعة «حزب الله» (الموالية لإيران) إلى وجود مخطط لاغتياله، و«مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه، بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه»، على حد قوله.

وقال «الحريري»، في مقابلة مع تليفزيون «Cnews» الفرنسي: «حزب الله يتدخل في كل الدول العربية، وأنا من كتب بيان الاستقالة، وأردت إحداث صدمة إيجابية من خلالها».

وأضاف: «سأستقيل إذا لم يقبل حزب الله تغيير الوضع الراهن»، مشددا على أن «التوازن الحكومي قد يتغيّر بناء على المشاورات القادمة، ومستعدّ لانتخابات مبكرة».

واعتبر أن «إيران سبب تدخل الحزب في أنحاء المنطقة».

وتتهم السعودية ودول عربية أخرى إيران بالتدخل في عدد من الدول العربية، عبر جماعات موالية لها، وهو ما تنفيه طهران.

وكشف «الحريري» أن «الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون (الذي استقبله في باريس يوم 18 نوفمبر)، سيزور لبنان في (مارس) آذار المقبل».

وكان «الحريري»، قال الأربعاء الماضي: «إننا ضمن منطقة عربية يجب المحافظة عليها، واليوم (يأتي) دور تحصين العلاقات مع الدول العربية، والنأي بالنفس أساسي، ويجب التأكيد عليه وتطبيقه».

وعقب الاستقالة، اتهم مسؤولون لبنانيون، وعلى رأسهم الرئيس «ميشال عون»، السعودية بوضع «الحريري» قيد الإقامة الجبرية في الرياض وإجباره على الاستقالة، لاستغلال ملفه في خصومتها مع إيران في لبنان والمنطقة.

وبعد وساطة فرنسية غادر «الحريري» وبعض أفراد عائلته إلى باريس، حيث التقى الرئيس «إيمانويل ماكرون» قبل أن يعود إلى بيروت ويقرر العدول عن استقالته.

العدسة – منذر العلي

لا سلام مع إسرائيل.. لا تطبيع.. لا تفاوض، لاءات ثلاث خرجت بها القمة العربية من العاصمة السودانية الخرطوم، عقب أشهر من نكسة 1967، التي احتلت فيها إسرائيل مناطق واسعة من العالم العربي.

منذ ذلك الحين، اشتهرت الخرطوم بعاصمة اللاءات الثلاث، وظلت حتى الآن من الدول القليلة في العالم العربي التي لا تقيم علاقات مع الاحتلال.

لكن كما تغير الوضع في السعودية الجديدة بقيادة الأمير محمد بن سلمان، قلب العالم الإسلامي وقاطرة مقاطعة الاحتلال، فإنه في طريقه للتغير في السودان أيضًا.

ويبدو أن ما يفخر به بعض السودانيين، من أنهم يمتلكون جواز السفر الوحيد في العالم المكتوب عليه دخول كل الدول ما عدا إسرائيل، في طريقه إلى الزوال.

ترويج بطعم الدين!

الداعية السوداني المثير للجدل “صلاح عوض”، كان نجم الحلقة الأحدث من حلقات الترويج الشعبي والرسمي لمسألة التطبيع مع إسرائيل، وجس نبض السودانيين تجاهه.

ففي إحدى حلقات برنامج “آفاق مفتوحة” الذي تذيعه قناة “سودانية 24” واسعة الانتشار، في 17 نوفمبر الجاري، دعا “عوض” إلى حتمية الاتجاه في التطبيع مع الاحتلال، مشيرًا إلى أن الأصل في العلاقات مع الآخر هو السلم وليس العداء والحرب.

الداعية البارز، وعميد كلية أصول الدين بجامعة أم درمان سابقًا، قال: إن التطبيع مع إسرائيل فقه ضرورة وسياسة شرعية، من أجل مواجهة العنف والإرهاب والتطرف الذي تنتهجه الجماعات المسلحة المنتسبة إلى الإسلام.

” صلاح عوض “

وكأنه يمهد للتطبيع الرسمي بصبغة شرعية، تابع “عوض”: “لا تستطيع القول بأن التطبيع مع إسرائيل قضية عقدية على الإطلاق، لكنها سياسة شرعية.. إذا الحاكم توفر له معلومات أن التطبيع ممكن يحل مشاكل، ليه ما يطبع معها؟”.

واجتهد في سياق المبررات المنطقية التي تدفع بإمكانية التطبيع، مشيرًا إلى أن إسرائيل وراءها البنك الدولي، وصندوق النقد، وأمريكا وأنظمة عربية، في حين يعاني السودان من أزمات اقتصادية خانقة، وبطالة وحصار يمتد لنحو 20 عامًا.

خطوات رسمية “على استحياء”

وعلى الرغم من كون هذه الخطوة “الدينية” لا تتمتع بغطاء رسمي، إلا أن ثمة توجهات رسمية أخرى سبقتها على استحياء.

وزير الاستثمار “مبارك الفاضل المهدي”، تصدر مشهد البطولة في هذا المشهد، حيث أطلق تصريحًا حول تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، في أغسطس الماضي، أحدث موجة من الجدل في الأوساط السودانية.

تصريحات الوزير قوبلت باستنكار شديد وصفه بـ”وزير التطبيع”، وسط مطالب متسعة لإقالته من منصبه، فيما أثيرت التساؤلات حول دور نظام الرئيس عمر البشير في الترويج لمثل هذه الدعوات.

” مبارك الفاضل المهدي “

رد الفعل الحكومي لم يفلح ربما في تجميل مظهر النظام، عبر تصريح أدلى به وزير الإعلام أحمد بلال، يتبرأ فيه من تصريحات المهدي، ويصفها بالموقف الشخصي، ويؤكد تمسك بلاده بموقفها التاريخي بعدم التطبيع مع إسرائيل.

اللافت، أن الرجل الذي وجه اتهامات لاذعة للقضية الفلسطينية مبديًا ترحيبه بالتطبيع مع الاحتلال، هو سليل عائلة المهدي السودانية المناضلة ضد الاحتلال.

تصريحات الوزير فتحت شهية الاحتلال فتلقفها بالترحيب، إلى الحد الذي دفع وزير الاتصالات الإسرائيلي “أيوب قرا”، لدعوة وزير الاستثمار السوداني إلى زيارة إسرائيل من أجل “الترويج للسلام”.

صحيفة “هآرتس” العبرية احتفت بهذه التصريحات، ووصفتها بأنها غير اعتيادية، بالنسبة لوزير رفيع في الحكومة السودانية، التي لا تعترف بإسرائيل ولا تقيم معها علاقات دبلوماسية.

أيوب قرا و “مبارك الفاضل المهدي”

هذه التصريحات الودية المتبادلة يبدو أنها تناست عدة وقائع كانت كفيلة بإشعال آتون الحرب بين السودان وإسرائيل، ففي الفترة بين 2008- 2014 قصف الاحتلال أكثر من مرة أهدافًا داخل الأراضي السودانية، بحجة تهريب حكومة الخرطوم أسلحة إيرانية إلى حركة حماس في غزة، مرورًا بسيناء.

إلا أن الاعتداء الأضخم وقع عندما قصف سلاح الجو الإسرائيلي مصنع اليرموك الحربي بالخرطوم، في أكتوبر 2012.

علشان خاطر أمريكا

المثير أن تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن قضية التطبيع مع إسرائيل، يأتي بعد أقل من شهرين على القرار الأمريكي برفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ 20 عامًا.

واشنطن عللت قرارها بإحراز الخرطوم تقدمًا في محاربة الإرهاب، وتسجيل تحسن في أوضاع حقوق الإنسان.

فهل يمكن اعتبار الخطوات السودانية المتقاربة مع إسرائيل بمثابة رد الجميل لأمريكا الحليف التاريخي للاحتلال، أم فتح لصفحة جديدة مع واشنطن، قرر السودان أن يدخلها من باب إسرائيل؟ أم أن الأمرين منفصلان؟.

الجواب يحيلنا إلى الواقعة السابقة، الخاصة بتصريحات وزير الاستثمار السوداني، حيث جاءت بعد أيام من الدعوة التي تلقاها السودان من الولايات المتحدة الأمريكية لحضور تدريبات “النجم الساطع” العسكرية بين مصر وأمريكا، والتي جرت في أكتوبر الماضي.

الخطوة الأولى من نوعها منذ نحو ثلاثة عقود، يبدو أنه سيكون لها ما بعدها، بحسب تصريحات الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي، رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني، في أعقاب لقائه بمسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.

الفريق أول “ركن عماد الدين مصطفى العدوي”

“عدوي” قال إن “الزيارة فتحت الباب أمام مزيد من الحوار والالتقاء، لمناقشة العديد من القضايا التي يمكن أن تعيد علاقاتنا في مجال التعاون العسكري مع الولايات المتحدة إلى مسارها الصحيح”.

“مولد” التطبيع

ولعل الحديث عن توجه السودان للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لا يستقيم بمعزل عن التطورات الإقليمية المتسارعة، التي تندفع فيها دولة مثل السعودية بما لها من ثقل سياسي وتاريخي وديني للتطبيع.

وبدا من خلال العديد من الشواهد والوقائع التي رصدها وحللها (العدسة)، أن السعودية تهرول حثيثة وبخطوات متسارعة نحو التطبيع الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي، بخطوات سرية وأخرى علنية تتبرأ منها دائمًا.

ولعل عمليات جس النبض اشتدت للغاية خلال الفترة القصيرة الماضية، على نحو تتحين معه السعودية الجديدة، عندما يصل ولي العهد “محمد بن سلمان” إلى العرش رسميًّا، الفرصة لإعلان جريء بتطبيع يساير خطوات أخرى صدمت المجتمع السعودي المحافظ، مثل السماح بالاختلاط وقيادة المرأة، وغيرهما.

العدسة -مؤيد كنعان

هل قررت السعودية بالفعل بناء كنيسة جديدة وترميم أخرى؟ لم يكد الجدل الذي اشتعل في منتصف نوفمبر الجاري يخبو حتى تجدد، بعد أن نقلت وسائل إعلام تصريحات عن وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، أكد فيها أن معلومات وصلته تشير إلى أن الرياض بالفعل تسعى لتشييد كنيسة جديدة داخل المملكة، وترميم أخرى، ويبدو من سياق حديثه أن الترميم سيكون لأغراض غير سياحية.

في 15 نوفمبر، وبالتزامن مع زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى الرياض، ولقائه كلا من العاهل السعودي الملك سلمان، ونجله ولي العهد محمد، أثير موضوع الكنائس، حيث تداول العديد من وسائل الإعلام العربية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، خبرا عن عزم السعودية ترميم كنيسة أثرية جرى اكتشافها، ويعود تاريخها لنحو 900 عام.

واحتل الوسم “#افتتاح_كنيسة_في_الرياض“، مكانة متقدمة في ترند، موقع “تويتر” بالسعودية،  وتصاعد الحديث عن الكنيسة كما لو أنها باتت واقعاً، وتصدّر النقاش حولها قائمة القضايا الأكثر تداولاً في تويتر وفيسبوك بالسعودية ودول خليجية وعربية أخرى، إلا أن الرياض لم تؤكد أو تنف هذه الأخبار.

انفتاح بن سلمان

ورغم انتهاء زيارة الراعي وعودته إلى بيروت، إلا أن الرياض لم تصدر أي شيء رسمي بهذا الصدد، ليكشف عنها المسؤول اللبناني وليد جنبلاط، ويعيدها إلى الواجهة مجددا، ليتجدد السؤال: هل يمضي “بن سلمان” إلى أبعد من الأُطُر المتوقعة أو المتصورة لتقديم نفسه إلى العالم كحاكم لا يؤمن بالتابوهات، ولا يسلم بما يعتبرها الكثيرون ثوابت؟ الإجابة، وفقا لعلمانية الأمير الشاب العلنية والعنيفة في طبيعة تطبيقها، وعدوانيته الواضحة حيال مراكز القوى السياسية والدينية المحسوبة على العهود السابقة بالمملكة.

وبين إثارة الأمر في منتصف نوفمبر، وتصريحات “جنبلاط” حدثت واقعة اليهودي الإسرائيلي، الذي دخل إلى الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتقط صورا من هناك، مظهرا حروفا عبرية منقوشة على ملابسه، لم يخل الأمر من دلالة، واعتبرها كثيرون رسالة متعمدة “شديدة الانفتاح” من “بن سلمان” إلى الجميع، بما فيهم دولة الاحتلال الإسرائيلي.

باختصار لقد تحدث “بن سلمان” عن عزمه العودة بالمملكة إلى ما قبل عام 1979، لكن قبل هذا العام أيضا لم يكن هناك بالمملكة كنائس للعبادة.

المسيحيون في السعودية

ومن المعروف أن المجتمع المسيحي في السعودية ودول الخليج يتميز بخصيصتين؛ الأولى أنه مجتمع حديث، والثانية أنه بالكامل، تقريبا، من الأجانب.

وفي 2010، ذكرت وكالة رويترز، في تقرير لها، أن عدد المسيحيين يبلغ نحو 3.5 مليون وافد إلى دول “مجلس التعاون الخليجي”، الذي بلغ عدد سكانه عام 2015 نحو 50.4 مليون نسمة، وتحوي السعودية أكبر تجمُّع مسيحي في دول المجلس، إلا أنه يصعب تحديد التركيبة السكانية من الناحية الدينية بدقة في المملكة العربية السعودية، فجميع المواطنين مسلمون من قبل الدولة، ويُعتقد أن هناك 1.5 مليون مسيحي على الأقل يعيش في البلاد، وتذكر مصادر أخرى أن العدد يصل إلى مليونين؛ فيما يبلغ عدد الوافدين من الديانات المختلفة نحو 30% من عدد السكان.

ويتشكل المجتمع المسيحي في المملكة العربية السعودية من أكثر من مليون من الروم الكاثوليك، معظمهم من الفلبينيين المغتربين الذين تسمح لهم البلد بالعمل فيها، لكنها لا تمنحهم الجنسية العربية السعودية، حيث يوجد نحو 1.2 مليون فلبيني في المملكة العربية السعودية، يشكل المسيحيون منهم حوالي 60% من بين جميع الطوائف، وفقًا لتقرير الحرية الدينية العالمي لعام 2008.

وتسمح السعودية للمسيحيين بدخول البلاد بصفتهم عمالًا أجانب لعمل مؤقت، لكنها لا تسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية علنًا، فلا توجد كنائس رسمية في السعودية، وبالرغم من وجود كنيسة أثرية في منطقة “الجبيل”، إلا أن الحكومة تمنع المواطنين والأجانب من زيارتها، علاوة على ذلك، لا تسمح الحكومة ببناء الكنائس، أو دخول رجال الدين من غير المسلمين إلى البلاد، بغرض القيام بالمراسم الدينية.

ففي 9 يوليو 2006، اعتقلت الشرطة اثنين من الإثيوبيين واثنين من قادة الكنيسة الإريتريين في مكان خاص لممارسة العبادة المسيحية في مدينة جدة؛ ليتم ترحيلهم في يوليو من ذات العام.

حظر ديني

وتحظر الدولة المنشورات الدينية، وأية أشياء أخرى تخص أية ديانة غير الإسلام، مثل: “الأناجيل، والصلبان، والتماثيل، والمنحوتات”، أو أشياء تعتبر رموزًا دينية مثل “نجمة داوود”، أو غيرها، لذا يمارس المسيحيون شعائر عبادتهم داخل منازلهم، أو عن طريق الإنترنت، وغرف المحادثة أو الاجتماعات الخاصة، ويحظر على المسيحيين وغيرهم من غير المسلمين دخول مدينتي “مكة المكرمة، والمدينة المنورة”، واللتين تعتبران أقدس المدن في الإسلام.

وينقل علماء الحديث روايتين عن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، يمنعان تواجد غير المسلمين في منطقة الجزيرة العربية، علاوة على السماح لهم بالتعبد، فعن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: “لا يجتمع دينان في جزيرة العرب“، لكن العلماء اختلفوا في تفسير لفظة “جزيرة العرب”، فقال بعضهم: إن المقصود بها، في هذا الحديث، هي مناطق مكة والمدينة واليمامة.

الحديث الثاني هو ما رواه البخاري (3168) ومسلم (1637) عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، حينما قال: “أخرجوا المشركين من جزيرة العرب”، وفي تفسير ذلك الحديث قال رجل الدين السعودي البارز الشيخ “بن باز”: “يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة، لا من النصارى، ولا من غير النصارى، وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج، كل هذه الدول داخلة في الجزيرة العربية، فالواجب ألا يقر فيها الكفرة من اليهود، والنصارى، والبوذيين، والشيوعيين، والوثنيين، وجميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة، ولا استقدامه إليها، إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر، كالضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده، ممن تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن ودول الخليج”.

لكن، وبشكل عام، إذا قرر “بن سلمان” بناء الكنائس للتعبد واستقدام غير المسلمين بغرض الإقامة الدائمة، فإنه سيجد من يسوغ له الأمر بمخارج فقهية تستند إلى تحقيق المصالح، كما حدث في قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات، حيث تسابق رجال دين- كانوا قد حرموا الأمر- إلى تحليله بداعي المصلحة التي بدت لولي الأمر.

بناء الكنائس

واقعيا، ووفقا لطريقة ولي العهد، الذي يعد نفسه حاكما مسقبليا طويل الأمد للمملكة، هناك عدة أسباب، منها:

1- مغازلة واشنطن والدول الأوروبية، لا سيما بعد تصعيد حملة أمريكية وأوروبية للضغط على السعودية، باعتبارها مرجعية للتنظيمات “الراديكالية” التي تهاجم تلك الدول، ووصلت الأمور ذروتها حينما تبنت واشنطن بشكل غير رسمي توجها يسمح بتحميل الرياض مسؤولية هجمات 11 سبتمبر 2001، حينها دق ناقوس خطر في المملكة، قد يكون من أقوى الأسباب التي دفعت “بن سلمان” إلى محاولة خلع الإرث الوهابي القديم وإشعال النار فيه، وفتح الباب أمام سعودية علمانية ليبرالية، ومن أساسيات العلمانية والليبرالية: إتاحة الفرصة لأصحاب الديانات المختلفة للتعبد، بل والدعوة إلى معتقداتهم بشكل علني، دون أن يتعرض لهم أحد.

2- منافسة إيران دوليا في مجال الحريات الدينية، لا سيما أن وضع المسيحيين في إيران شبيه بوضعهم في المملكة، لكن مع فارق أن إيران يوجد بها كنائس حالية، لكن المسيحيين هناك يتركزون بين عرقية الأرمن، وهناك أحاديث عن عدم سماح الدولة بالتبشير سرا أو علانية، وإعدام من يرتد عن الإسلام إلى المسيحية.

3- وضع قدم نافذة سعودية في لبنان، عبر استمالة مسيحييها بإنشاء الكنائس في المملكة، ودعوتهم للعمل، وقد يستتبع ذلك تقديم دعم مالي للتجمعات والهيئات المسيحية في لبنان، وذلك كله بغرض سحب البساط من تحت أقدام حزب الله، لا سيما بعد نجاح الحزب في استمالة جزء من التركيبة المسيحية القوية، ونتج عن ذلك تحالفه مع الرئيس اللبناني الحالي ميشيل عون.

في النهاية يظل صمت الرياض وعدم مسارعتها إلى نفي زوبعة الكنائس التي أثيرت منتصف نوفمبر، علامة استفهام كبيرة، بسبب حساسية الأمر، ودليلا قويا على أن ولي العهد أخذ القرار، كأكبر عربون للغرب والشرق أيضا، على أنه ماض في طريقه لهدم السعودية القديمة، وبناء أخرى منفتحة على النموذج الإماراتي، أو حتى الأوروبي.

العدسة – هادي أحمد

سلطت مجلة “النيوزويك” الأمريكية الضوء على المقابلة التي أجراها ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” مع الكاتب الصحفي “توماس فريدمان”، لصحيفة “نيويورك تايمز” الخميس 23 نوفمبر 2017.

وقالت نيوزويك، إن ولي العهد السعودي فى الوقت الذي وصف فيه الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأنه “هتلر الشرق الأوسط الجديد”، أشاد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصفه بالراجل المناسب في المكان المناسب.

وأضافت المجلة أن محمد بن سلمان قارن بين الصراع الطائفي بين الرياض وطهران وما حدث في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.

قال بن سلمان إن “المرشد الأعلى (الإيراني) هو هتلر جديد في منطقة الشرق الأوسط.. لكننا تعلمنا من أوروبا أن المسكنات لا تجدي، لا نريد لهتلر الجديد في إيران أن يكرر في الشرق الأوسط ما حدث بأوروبا.. ولا نريد أن يُكرر هتلر الجديد في إيران ما حدث في أوروبا (هنا) في الشرق الأوسط..كل شيء تفعله السعودية محلياً يهدف لبناء قوتها واقتصادها”.

“محمد بن سلمان” و “خامنئي”

وذكرت نيوزويك أن إيران والسعودية تغذيان حرب بالوكالة في الصراعات الدائرة في العراق واليمن وسوريا ولبنان، وهذا يعمل على تأجيج الكثير من الصراع الذي مزق المنطقة.

ولفتت المجلة الأمريكية أن في الوقت الذي وجه فيه ولي العهد الشاب (32)، سهام الانتقاد إلي الزعيم الإيراني، أشاد بشكل لافت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومواقفه فى الشرق الاوسط.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن ترامب عارض بشدة التوسع الإيراني وفرض عقوبات على الحرس الثوري الإسلامي في أكتوبر، ورفض التصديق على الاتفاق الذي وقعته واشنطن وعدد من الدول الكبري مع ايران في 2015.

وأكد بن سلمان أن السعودية وحلفائها العرب يحاولون بناء تحالف ضد إيران بدعم من إدارة ترامب.

” دونالد ترامب “

وأشارت المجلة إلى الأمير السعودي نفذ مجموعة واسعة من الإصلاحات منذ صعوده العام لكرسي ولي العهد في وقت سابق من هذا العام، حيث نفذ هذا الشهر حملة غير مسبوقة أطلق عليها حملة مكافحة الفساد، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 200 شخصية بارزة بينهم 11 من أفراد العائلة المالكة على رأسهم المليادير الوليد بن طلال ورئيس الحرس الوطني السابق متعب بن عبدالله.

وأوضحت الصحيفة أن ولي العهد رد على الاتهامات التي وجهت لها حملة الاعتقالات الأخيرة تهدف إلى تعزيز السلطة وليس مكافحة الفساد، قائلا “هذه الاتهامات مضحكة”.

وأضاف بن سلمان خلال المقابلة مع “نيويورك تايمز”، أن حوالي 10 % من الإنفاق الحكومي يتم اختلاسها في المملكة سنويا منذ عام 1980 وحتى اليوم بسبب الفساد، ومن المتوقع أن توفر الحملة حوالي 100 مليار دولار قيمة التسويات التي سيتم عقدها مع المتهمين.

“الأمراء” المعتقلين في السعودية

وذكرت نيوزويك أن الرئيس ترامب دعم حملة مكافحة الفساد ، قائلا “إن المسؤولين السعوديين في المملكة، يحلبون البلاد منذ سنوات، وإنه يثق في الملك سلمان وولي العهد وأنهما يعرفان بالضبط ما يفعلونه”.

وتعليقا على خطاب ولي العهد قالت “جين كينينمونت”، الباحثة فى معهد تشاتام هاوس بلندن، لنيوزويك، إنه على الرغم من الإصلاحات الجذابة في المملكة والتي بينها رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة وغيرها، إلا أن البلد أصبحت أكثر تحفظا من الناحية السياسية.

وأضافت أنه حين يتعلق الأمر بالحقوق المدنية والسياسية، فإن تلك الأمور تأتي في مراتب متأخرة جدا في المملكة ولهذا فإن الأمور ترجع إلى الوراء، مشيرة إلى مستويات التسامح في الخطاب النقدي تتضاءل وقد تم العديد من الاعتقالات في سبتمبر، لنشطاء مستقلين ونقاد ورجال دين بارزين.

بعض “دعاة” السعودية المعتقلين

وخلال المقابلة مع نيويورك تايمز قال ولي العهد” إنني أخشى أنه في يوم وفاتي، سأموت دون أن أحقق ما يدور في ذهني، إن الحياة قصيرة جدًا، وقد تحدث الكثير من الأمور، كما أنني حريص جدًا على مشاهدته بأم عيني – ولهذا السبب أنا في عجلة من أمري”.

وأكدت الباحثة أن هناك شعور أن ولي العهد يأخذ البلاد فى اتجاه جديدة ولكن ليس بطريقة توافقية، وهو يعتقد أن بحاجة إلى مزيد من الاستبداد والقمع وتركيز السلطة من أجل أن يحدث بعض التغيرات التي يريد إدخالها على البلاد .

العدسة – منذر العلي

حصل “العدسة” على وثيقة، يقر فيها “محمود الهباش” قاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، ووزير الأوقاف السابق، بالحصول على 3 ملايين دولار دون وجه حق وتحويلها إلى دولة أوروبية.

جرائم مالية وأخلاقية

الخطاب الذي وجهه الهباش لأبو مازن بتاريخ 15 نوفمبر الجاري ويتبين منه خضوع الرجل القوي بمنظمة التحرير للتحقيق، جاء بعد أيام من تداول أنباء عن التحقيق معه بتهمة الفساد المالي والأخلاقي، وهو الأمر الذي نفته هيئة مكافحة الفساد.

وقال الهباش في خطابه: “أقر وأعترف أن المبالغ التي حولتها إلى البرتغال وهي تقريبًا 3 ملايين دولار لم يكن مصدرها حق لي..”.

وأضاف موجهًا حديثه لعباس: “قررت أن أرسل لفخامتكم قبل أن يصلكم التقرير النهائي من الأخوة في اللجنة، عسى أن أنال عطفكم الطامع فيه، طالبًا العفو والصفح من صاحب القلب الكبير..”.

ويكشف الخطاب أن لجنة التحقيق وجهت للهباش اتهامات بإقامة علاقات “ما كان يجب لها أن تكون”، لكنه أرجعها إلى “نفسه الأمارة بالسوء” معلنًا انتهاءها منذ ترك وزارة الأوقاف.

وقال: “أتوجه لفخامتكم بطلب الستر لي ولعائلتي طامعًا في صفحكم وعفوكم”، في إشارة إلى ارتباط ذلك بعلاقات محرمة.

اللافت أن الكشف عن خطاب الهباش الذي يعترف فيه بجريمته المالية والأخلاقية، يأتي بعد ساعات من بيان تضامني أصدره المجلس القضائي الشرعي بفلسطين أدان فيه ما قال إنها “هجمة ممنهجة تقودها أطراف مشبوهة ومعروفة بتساوقها مع الاحتلال باستهداف القيادة الشرعية لشعبنا الفلسطيني وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس ومستشاره الأمين الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين”.

البيان انبرى إلى الدفاع المستميت عن الرجل الذي أثبت التهمة على نفسه بنفسه وبكامل إرداته، فقال: “إنه في الوقت الذي يدافع فيه الدكتور محمود صدقي الهباش عن بيت المقدس وعن ركيزة عظيمة من ركائز الدولة الفلسطينية فإن بعض الأصوات الناعقة من هنا وهناك تتطاير وتبث سمومها محاولةً النيل من عزيمته ورباطة جأشه”.

” محمود الهباش “

“الهباش” مثير دائم للجدل

ولطالما أثار “الهباش” الجدل بمجموعة من التصريحات والمواقف المستهجنة في الأوساط الفلسطينية والعربية والإسلامية، نظرًا للمكانة التي يفترض أن يشغلها.

ففي أغسطس الماضي، تهجم على أحد الموظفين العاملين بمطار الملكة علياء الدولي في الأردن، الأمر الذي اثار استياءً عارمًا بسبب هذا السلوك الذي يتنافى مع مكانته.

وفي أبريل الماضي، أفتى الهباش في حوار مع قناة عبرية، بعدم جواز قتل الإسرائيليين، واصفًا العمليات الفدائية بـ”الجريمة”.

وفي أكتوبر 2016، دافع الهباش عن مشاركة محمود عباس على رأس وفد موسع من السلطة، في جنازة السفاح الإسرائيلي “شمعون بيريز”، وقال إن “الرسول محمد كان سيشارك بهذه الجنازة، لو كان حيًا”.

لقاء “الهباش” الودي مع أحد المسؤولين الإسرائيليين

وفي مارس 2015، دعا القادة العرب إلى أن تمتد عملية عاصفة الحزم – التي تقودها السعودية لقتال الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن – إلى أن تشمل قطاع غزة.

وقال في إحدى خطبه برام الله: “ما جرى في غزة انقلاب وليس انقسام ويجب التعاطي معه بالحزم والحسم فلا حوار مع الانقلابيين والذين يجب أن يُضربوا بيد من حديد”.

وفي يونيو 2014، تعرض الهباش للطرد من باحات المسجد الأقصى على يد شبان مقدسيين، حيث تواجد فيها لتحري هلال شهر رمضان بمصادقة إسرائيلية.

طرد “الهباش” من المسجد الأقصى

الفساد ينخر في السلطة

ولعل الحديث عن تورط الهباش في قضايا فساد يقود إلى سلسال من القضايا التي باتت تصم السلطة الفلسطينية بجميع مؤسساتها وهيئاتها.

وقدرت دراسة مستقلة حجم الفساد في السلطة الفلسطينية بنحو 32 مليار دولار، مشيرة إلى أن الفساد المالي والإداري استشرى في دوائر ومؤسسات كل من السلطة ومنظمة التحرير، متضمنة بعض نماذج من الفساد على مختلف أنواعه وكيفية استغلال المال العام في سبيل الإثراء غير المشروع.

وبحسب مؤسسة “ترانس بيرنسي انترناشيونال” التي تقوم بتحليل مستويات الفساد حسب درجة استغلال الوظائف العامة للمنفعة الشخصية، أتت السلطة الفلسطينية في المرتبة 107 بقائمة الدول الفاسدة، وفي المرتبة الثانية عربيًا بعد العراق.

وأضاف أن السلطة التي تشكلت بعد اتفاق أوسلو 1993، سرعان ما تحولت إلى مراكز قوى تتناحر فيما بينها، وتطغى عليها المصلحة الشخصية والمنفعة الذاتية، في ظل غياب أجهزة الرقابة وتهميش القضاء، برز الفساد في مؤسسات وإدارات السلطة الفلسطينية، وبرزت المحسوبية والشللية واحتكار المؤسسات الاقتصادية.

” طارق محمود عباس ” ووالده

“وثائق بنما” التي نُشرت في أبريل 2016، كشفت تورط شخصيات فلسطينية ذات حيثية في التهرب الضريبي وتبييض الأموال، ومن بينهم: طارق عباس، نجل الرئيس الفلسطيني، ونائب رئيس الوزراء السابق المستقيل في عام 2015 ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني “محمد مصطفى”.

وتزامن الكشف عن وثائق “بنما” مع نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الضفة الغربية المحتلة، جاء فيه أن نسبة الفلسطينيين الذين يعتقدون بوجود فساد في السلطة الفلسطينية تبلغ 79 %، بحسب تقارير إعلامية.

وسلط تقرير إخباري الضوء على قضايا الفساد التي تغرق سفارات وبعثات السلطة الفلسطينية في نحو 94 دولة، وأورد وقائع محددة في سفارات السلطة بكل من: ماليزيا، فنزويلا، مصر، رومانيا، وروسيا.

العدسة – هادي أحمد

لم يكن “جاريد كوشنر” كبير مستشاري الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وزوج ابنته “إيفانكا ترامب”، يدري أن اللقاء الذي جمعه بولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” قبل ساعات من انطلاق حملة مكافحة الفساد؛ ستكون سبب لخروجه وزوجته من “جنة” البيت الأبيض، بل وبطلب من والد زوجته بعد أقل من عام على دخوله المقر الرئاسي بالعاصمة واشنطن.

وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من الزوجين كوشنر وإيفانكا مغادرة البيت الابيض والعودة إلى منزلهما بمدينة نيويورك، ويمارس ضغوط متواصلة على المستشارين من أجل هذا لغرض ؛ ليثير الشائعات حول وجود علاقة متوترة بين الطرفين.

وأشارت إلى أن قرار ترامب المثير للدهشة يأتي بسبب الضغوط الشديدة التي يتعرض لها من جانب الجنرال “جون كيلي” رئيس أركان البيت الأبيض، الذي أبدي استيائه بشكل علني من زيارة كوشنر للرياض فى أكتوبر الماضي.

وعقب زيارة كوشنر بساعات، نفذ ولي العهد حملة اعتقالات غير مسبوقة فى المملكة بحق أمراء ووزراء ورجال أعمال وتم وضعهم جميعا قيد الاحتجاز بفندق الريتز كارلتون الرياض.

” دونالد ترامب “

 الصقر يأكل الصهر

المجلة الأمريكية أكدت أن الزيارة وضعت كلمة النهاية في العلاقة بين كوشنر وكيلي، والتي كانت متوترة من الأساس، مشيرة إلى أن كيلي قص جناحي كوشنر الذي بدا أن تأثيره آخذ فى الانحصار عبر عدة إجراءات وقواعد صارمة فرضها في البيت الابيض ومن شأنها أن تعجل من مغادرة الزوجين المقر الرئاسي في أقرب وقت.

وذكرت “نيوزويك”، أن كيلي أنشأ نظاما جديد يلزم جميع المستشارين تقديم التقارير إليه قبل أن تمر على الرئيس، وهذا يعني أن إيفانكا يجب أن تمر على الجنرال قبل الوصول إلى والدها، مشيرة إلى أن الزوجين لا يزالان خارج نطاق كيلي الذي يحاول استعادة النظام في البيت الابيض.

“جون كيلي” رئيس أركان البيت الأبيض

 المجلة الأمريكية قال إن الرئيس الأمريكي يحاول أيضا من خلال إبعاد الزوجين عن البيت الأبيض الهروب من التغطية الصحفية السلبية، التي تصاحب كوشنر بسبب اتهامات التواطؤ مع الروس والتي تخضع للتحقيقات حاليا، بجانب أن أبدى ندمه على الأخذ بنصيحة “كوشنر” بإقالة جيمس كومي (مدير إف بي آي السابق).

وقال خبراء قانونيون لـ”نيوزويك”، إن عجز “كوشنر” عن إدراج جميع الاتصالات الأجنبية في “استمارات الموافقة الأمنية الوطنية”، فضلًا عن ممتلكاته المالية؛ تجعل منه هدفًا قويًّا للمحققين.

وفى دليل أخر على تراجع نفوذ كوشنر مقابل الجرنال كيلي ، فقد جاء عدم مشاركة الأول في كامل الجولة الآسيوية، فقد غاب جزئيا عن  الجولة الآسيوية للرئيس في نوفمبر، على النقيض من زيارته للمملكة في مايو الماضي.

وفي المقابل شارك في الزيارة مستشار الأمن القومي هيربرت ماكماستر، وكان للثنائي كيلي وماكماستر، ومعهما وزير الدفاع الأمريكي “جيم ماتيوس” قد لعبوا دورا كبيرا فى إجبار الرئيس الأمريكي على التراجع عن تنفيذ قائمة من القرارات ضد إيران- بإيعاز من السعودية-  كان من الممكن أن تؤدي إلى كارثة بشأن الاتفاق النووي، فيما عرف بـ“ليلة الجنرالات الثلاثة (وفقا لصحيفة الجارديان) .

واعتبرت  صحيفة نيويورك تايمز تعيين الجنرال كيلي في منصب رئيس أركان البيت الأبيض من أهم التغيرات حيث شرع بـ “عسكرة نهج” عمل آلية العمل في البيت الأبيض لينهي ستة أشهر من الفوضى والتشرذم في الفريق الرئاسي عجز خلالها ترامب عن تمرير تشريع واحد في الكونغرس وسجل فيها الإعلام الأميركي رقماً قياسياً للتسريبات مثل نص مكالمات هاتفية لترامب، إلى العراك الداخلي، إلى تحركات العائلة ومن يدخل ومن يبقى خارج المكتب البيضاوي.

كل ذلك يريد كيلي إيقافه وبدأ بإغلاق باب مكتب ترامب وعدم السماح حتى للابنة إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، الدخول من دون استشارة كيلي أو استدعاء مباشر من الرئيس.

نهج كيلي واحتمال تعيينه ديفيد لابان – وهو أيضاً من الجيش الأميركي – مديراً للاتصالات، يعني تحالفاً عملياً بينه وبين ماكماستر في نقل آلية العمل في الجيش إلى البيت الأبيض. فالذي ينفذ الأوامر يبقى، والذي يخالف ويسرب، قد يصبح في خانة المسؤول السابق.

” كوشنر وإيفانكا “

 بن سلمان وكوشنر

كتبت صحيفة الغارديان البريطانية، أن الثنائي محمد بن سلمان ولي العهد السعودي من جهة، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه من جهة أخرى، يشكلان مزيجا خطيرا، مشيرة إلى أن الرجلين أصبحا صديقين قريبين يوحدهما في علاقاتهما الشباب والقوة .

وذكرت أن كوشنر زار المملكة للمرة الثالثة منذ بداية العام قبل ساعات من حملة مكافحة الفساد وبعد لقائهما وقعت 3 أشياء.. محمد بن سلمان بدأ أعمال تطهير جدية في صفوف خصومه. وأطلق انقلابا صامتا في لبنان. كما فرضت القوات المسلحة السعودية حصارا على الموانئ اليمنية. ولم ينتقد البيت الأبيض هذه الأحداث، فأعلن الرئيس ترامب في موقع تويتر عن دعمه لأعمال التطهير.

” كوشنر وبن سلمان “

 وقالت رويترز نقلا عن مصدرين إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون طلب من السعودية تخفيف حصارها لليمن وذلك قبل أيام من إعلان التحالف الذي تقوده المملكة يوم الأربعاء أنه سيسمح بدخول المساعدات عبر ميناء الحديدة وسيعيد فتح مطار صنعاء أمام طائرات الأمم المتحدة.

وذكر مسؤولون أمريكيون ودبلوماسي أوروبي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغطت على السعوديين أيضا للسماح لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالعودة إلى بيروت بعد أن توجه إلى الرياض في الرابع من نوفمبر   وأعلن استقالته بلا مقدمات

وتعكس الجهود لتخفيف حدة السياسة الخارجية السعودية تزايد مخاوف واشنطن بشأن اتجاه الرياض على الرغم من محاولات ترامب لتحسين العلاقات مع المملكة حليفة الولايات المتحدة منذ وقت طويل.

كتبه – أحمد عبدالعزيز

باتت السعودية تحت حكم محمد بن سلمان غير قادرة إخفاء فضائحها وجرائمها من فرط كثرتها، وكان آخر هذه الجرائم التي فشلت في إخفائها، هي قيام مرتزقة “بلاك ووتر” بتعذيب الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين حاليا في فندق “ريتز كارليتون” بالرياض بتهم الفساد واختلاس المال العام.

القضية فجرتها صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، عندما نقلت عن مصادر سعودية قريبة من القضية، قولها إن الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين يتم الاعتداء عليهم وضربهم وتعذيبهم بعدما طال أمد التفاوض بين ولي العهد محمد بن سلمان وبينهم بهدف الاستيلاء على أموالهم.

وقالت الصحيفة إن شركة “بلاك ووتر” سيئة السمعة، والتي كان لها دور كبير في تدمير العراق، هي التي تشرف على عمليات التعذيب، تحت عين وبصر محمد بن سلمان، الذي تجنب أن تتم الاستجوابات بواسطة الضباط السعوديين الذين كانوا يؤدون التحية قبل أيام للأمراء المحتجزين.

وبالرغم من محاولة العديد من الأطراف السعودية نفي هذه الاتهامات، والقول بأنها تصدر عن “أعداء المملكة” وأن الغرض منها تقويض عملية الإصلاح الشاملة التي يقوم بها بن سلمان بهدف استعادة أموال البلاد، إلا أن هناك العديد من الدلائل التي تؤكد صحة هذه الاتهامات، بل ربما تكشف أن هذه الاتهامات ربما هي مجرد غيض من فيض مما يشهده أمراء آل سعود.

مصدر بالديوان الملكي

قضية تعرض الأمراء للضرب والتعذيب، لم تكن جديدة، فقد سبق الديلي الميل التي فجرت القضية مؤخرا، تصريحات للصحفي البريطاني دفيد هيرست قبل أسبوعين، كشف من خلالها أن بعض كبار الشخصيات من أمراء ووزراء حاليين وسابقين من المعتقلين ضمن حملة التوقيفات الأخيرة في السعودية، تعرضوا للضرب والتعذيب بشكل سيء خلال اعتقالهم واستجوابهم لاحقا، مما أدى إلى نقل بعضهم للعلاج في المستشفى.

وأكد في مقال له بموقع “ميدل إيست آي”، نقلا عن مصادر داخل الديوان الملكي، أن بعض الشخصيات وليس جمعيها، عوملت دون غيرها بوحشية شديدة وتكبدت جراحا في مختلف أنحاء البدن تحت وطأة ألوان من التعذيب التقليدي، إلا أن وجوههم لم تصب بجراح حتى لا تظهر عليهم بعد أن يظهروا للعلن لاحقا أي علامات تدل على التعذيب والامتهان الذي تعرضوا له.

 الوليد بن طلال

مرتزقة بلاك ووتر

كانت أكبر حجة دفع بها السعوديون تهم الاعتداء على الأمراء وتعذيبهم، هي القول بأن السعودية لا تتعامل شركة بلاك ووتر ولا يوجد أي حضور لها داخل الأراضي السعودية، بينما الواقع يكشف غير ذلك.

فالعلاقة بين السعودية والشركة سيئة السمعة قديمة، وبالتحديد العلاقة بينها وبين محمد بن سلمان، الذي فُضحت بعض تفاصيل خطته قبل أشهر ولكن أحدا لم يلتفت لها.

فقد كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” قبل أكثر من عام من الآن، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، يتمتع بعلاقة ممتازة مع “إريك برنس” رئيس شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية، وقد استخدمها لاستجلاب المرتزقة لأغراض أمنية في الإمارات، وكذا في تدخلات الإمارات في اليمن، لافتا إلى أن بن زايد تمكن من ربط برنس بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشار إلى أن بن زايد، أقنع بن سلمان بالاستعانة بمجندي الشركة لمعاونته في صراعه على السلطة مع غريمه الذي كان لا يزال في منصبه في ذلك الوقت، محمد بن نايف.

وكانت الحجة في ذلك، أن الأجهزة الأمنية الداخلية جميعها تحت سيطرة محمد بن نايف، وحتى لو تمت الإطاحة به، فسيظل ولاء هؤلاء الجنود لابن نايف وهو ما قد يعرقل عملية كسب محمد بن سلمان للمعركة.

فيما ظل الحرس الوطني، الجانب البديل الذي كان يمكن أن يلجأ إليه بن سلمان في صراعه، تحت سيطرته متعب بن عبدالله، وحتى لو أطيح بمتعب من منصبه كما حدث، فإنه من الصعب دفع الضباط والجنود الذين كانوا يأتمرون بأمره بالأمس، إلى أن يجبروه على ما يبتغيه بن سلمان اليوم.

ولم يكن هناك سوى القوات السعودية المسلحة، ولكن إشراكها في الصراع الداخلي السعودي كان سيصبح بمثابة مغامرة غير محسوبة من قبل ولي العهد، الذي قد يفشل في السيطرة على الجيش في مرحلة لاحقة إذا ما سمح له بالتدخل في الشأن السياسي، لذا لم يكن أمامه سوى الاستعانة بشركة أمنية خاصة تساعده في جريمته.

بلاك ووتر

اليمن نقطة تعاون

بدأت العلاقة بين بن سلمان وبلاك ووتر عندما استعان بهم في الصراع الدائر في اليمن، بعدما بدأ يشعر أن الجنود والضباط السعوديين لا يؤمنون بعدالة القضية السعودية وأنهم يخوضون حربا لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

حيث كشفت بعض التقارير الصحفية أن بن سلمان استعان بمئات المقاتلين الكولومبيين ونشرهم في اليمن للقتال إلى جانب الجيش السعودي، حيث يحصل كل مقاتل على قرابة 10 آلاف دولار شهريا.

وفي هذا الإطار زعمت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، أن قوات بلاك ووتر العاملة في اليمن إلى جانب صفوف الجيش السعودي وقوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة، انسحبت في وقت سابق من تعز جراء الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها في المعدات والأرواح.

مرتزقة فى اليمن

تصريحات ميشيل عون

إبان أزمة احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية، من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خرج الرئيس اللبناني ميشيل عون، ليؤكد أن الحريري وضع تحت الإقامة الجبرية مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذه.

وفي معرض حديثه عن هذه الأزمة، قال عون لوفد من وسائل الإعلام، أن لدى السلطات اللبنانية معلومات غير مؤكدة على أن من يحرس الحريري هو مقاتلي بلاك ووتر وليس الأمن السعودي، معتبرا أن السعودية تخالف بهذا الإجراء معاهدة فيينا والأعراف الدبلوماسية التي تنص على عدم تقييد حرية أي رئيس حكومة في العالم.

وعاد عون ليؤكد نفس وجهة نظره تلك عبر مجموعة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلا أنه عاد وحذف التغريدة التي ذكر فيها الجزئية الخاصة بمرتزقة بلاك ووتر.

سعد الحريري

المستشار” حبيب العادلي

وبعدما تبينت العلاقة الوثيقة بين محمد بن سلمان وبلاك ووتر، نأتي إلى نقطة جديدة، تؤكد تغير النهج السعودي الرسمي في التعامل مع القضايا الداخلية، نتيجة تغير الشخصيات التي تعتمد عليها السلطة في الملفات الأمنية.

وهنا يجب الحديث عما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عدما قالت قبل أيام، أن حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري السابق، والذي اشتهر بارتكابه العديد من الجرائم ضد المصريين في السجون والأقسام، والمتهم بقتل المتظاهرين في الميادين إبان ثورة 25 يناير، والهارب من حكم بالحبس، يقيم حاليا في السعودية، ويعمل مستشارا لمحمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة إن العادلي أوكل إليه الإشراف على ملف توقيف الأمراء واستجوابهم، أو بمعنى أصح إجبارهم على التنازل عن ممتلكاتهم لولي العهد تمهيدا للاستيلاء عليها.

لذا ليس من المستبعد عندما يكون شخص بهذا التاريخ الأسود والخبرة الطويلة في التعذيب واستخدام وسائل العنف، مستشارا للسلطة السعودية، أن تمارس السلطة هذه الجرائم بدم بارد معتقدة أنها الوسيلة الأنجع لتحقيق غرضها، خاصة إذا كان غرضها يأتي اغتصابا.

حبيب العادلي

تعذيب بإشراف ولي العهد

أما الحديث عن أن التعذيب يتم تحت إشراف ولي العهد، فقد أكدت “الديلي ميل” أن ولي العهد يجري بعض التحقيقات بنفسه عندما يكون الأمر كبير، ويطرح بنفسه الأسئلة، ويتحدث مع المحتجزين بطريقة لطيفة، ثم يترك الغرفة ليدخل المرتزقة، ليبدأ الضرب والتعذيب والتعليق من الأرجل.

صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أكدت هي الأخرى، أن بن سلمان بات ضيفا دائما على فندق ريتز كارلتون الذي يحتجز فيه الأمراء ورجال الأعمال.

وقالت قبل أيام في تقرير لها، إن الرجل يتوجه بشكل يومي إلى الفندق، ويقضي ساعات طوال داخله.

فإن كان الأمر يجري بحيادية كما تزعم السلطات السعودية، وأنه يتم بمعرفة النيابة العامة، فما هو مبرر وجود بن سلمان الدائم في مقر الاحتجاز؟ بالطبع يبدو الأمر غير منطقي بالمرة، ويؤكد فكرة أنها عملية اختطاف واسعة النطاق تقودها الدولة للاستيلاء على فدية لإطلاق هؤلاء الرهائن، وفي عمليات الاختطاف، كل شيء جائز عند اللصوص.

بن سلمان

عبدالعزيز بن فهد

ومن أشد مظاهر التعذيب، هو حرمان بعض المحتجزين من الرعاية الطبية اللازمة، خاصة وأن بعضهم يعاني من أمراض عدة تستدعي وجود رعاية طبية دائمة وملاحظة مستمرة، على طريقة الإمبراطور الروماني “كاليجولا” الذي كان يستمتع بتعذيب أحبابه والقريبين منه.

وهذه نقطة أثارتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، التي قالت إن المحتجزين يتعرضون لظروف قد تعرض حياتهم للخطر، ومن مظاهر ذلك، حرمان 17 من المحتجزين من الرعاية الطبية التي يحتاجونها وبشدة.

وبالرغم من محاولة النظام السعودي للإيحاء بأنه يقدم أعلى رعاية ممكنة للمحتجزين وأنه يعاملهم بشكل آدمي، إلا أن تاريخه في هذه المسألة، وخاصة ممارسة محمد بن سلمان بالتحديد، تكشف إلى أنه لن يتورع إلى استخدام نقطة الرعاية الطبية كوسيلة ضغط حينا، وكوسيلة للانتقام حينا آخر.

وهو ما ظهر في قضية عبدالعزيز بن فهد، نجل الملك فهد الذي قام محمد بن سلمان باختطافه من منزله وإلقائه في سجن خاص داخل أحد الجزر المواجهة لشواطئ جدة دون مراعاة لوضعه الصحي، حيث يعاني من اختلالات عقلية بالإضافة إلى الضغط والسكر والقلب بسبب الوزن الزائد.

وعقب عملية الاحتجاز، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات لإطلاق سراح عبدالعزيز بن فهد، حيث أكدت جل هذه المناشدات أن الرجل لا يتلقى العلاج اللازم، وهو ما تسبب في تدهور كبير بحالته الصحية، وأن والدته توجهت إلى الملك أكثر من مرة للقائه ومناشدته بإطلاق سراح نجلها وإنقاذه من الموت نتيجة الإهمال، إلا أن أحدا لم يستمع للأم المكلومة.

عبدالعزيز بن فهد

اللافت، أن قيام محمد بن سلمان باحتجاز عبدالعزيز بن فهد، جاء بهدف إرضاء محمد بن زايد، حيث خرج بن فهد قبل عملية احتجازه بأيام وتهجم عليه قبل وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل بن زايد يستشيط غضبا، فما كان من ولي العهد السعودي إلى الإسراع بمعاقبة ابن اعمه عبدالعزيز بن فهد طلبا لرضا بن زايد، الذي يرى محللون أنه المخطط الفعلي والحقيقي لكل التحركات الانفعالية لولي العهد السعودي.

فإن كان محمد بن سلمان من السهل عليه أن ينكل بعبدالعزيز بن فهد لمجرد استرضاء محمد بن زايد، فبالتأكيد من الأسهل عليه استخدام نفس الأساليب إذا كانت هذه المرة ستعود عليه بمئات الملايين من الدولارات.

نشرت مجلة “فانيتي فير”، تقريرا حول تسريب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لروسيا تفاصيل عملية سرية للاستخبارات الإسرائيلية داخل سوريا.

وذكر التقرير، أن ترمب خان استخباراته بفضح تفاصيل عملية الموساد لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وسفير روسيا في واشنطن سيرغي كيسلياك، في البيت الأبيض في مايو الماضي.

وتتعلق العملية باستهداف طائرتين إسرائيليتين خلية لتنظيم “الدولة الإسلامية”، قرب نهر الفرات سعت للحصول على سلاح متطور.

يأتي هذا في الوقت الذي يقود المدعي الخاص الأميركي حول روسيا روبرت مولر، تحقيقا بشأن إفشاء ترمب لمعلومات حساسة للروس.

وكشفت المجلة، أن المخابرات الأميركية شكت للموساد خلال اجتماع بمقر “السي آي أي” من سطوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ترامب.

وقالت إن الإسرائيليين تتعلق مخاوفهم من العلاقات بين فريق ترامب وروسيا من أن يمرر الروس المعلومات إلى حلفائهم الإيرانيين.