العدسة – منذر العلي

على الرغم من مرور أكثر من شهر على توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة، إلا أن الألغام المحيطة بالاتفاق تهدد بنسفه من الأساس.

مصادر فلسطينية، وصفت أجواء الحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي انطلق بالقاهرة الثلاثاء، بأنها “غير إيجابية”.

فهل يمكن أن ترقى تلك الأجواء، مع الأخذ في الاعتبار تطورات سلبية سابقة، إلى أن تعرقل المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق، وما موقف مصر الراعية له؟.

فتح تتراجع وحماس تُصر

المصادر أشارت في تصريحات صحفية، إلى أن وفد حركة فتح، برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، أصر على قصر الحوار على مناقشة ملف الأمن وسيطرة الحكومة على قطاع غزة كاملاً، وتقويم ما تم إنجازه حتى الآن.

في المقابل رفض وفد حماس تغيير أجندة الحوار، وأصر على مناقشة ملفات منظمة التحرير والحكومة والانتخابات والمصالحة المجتمعية والحريات العامة.

هذا الاختلاف كانت له مرجعيات أو مقدمات ربما أدت للنتيجة الحالية، فحماس توجهت للحوار ولديها 3 خطوط حمراء؛ أولها رفض نزع سلاح المقاومة أو تسليمه، وثانيها عدم تسليم الأمن قبل أن يتم دمج 42 ألف موظف عينتهم بعد الانقسام، ودفع رواتبهم.

كما توجهت فتح، وفق المصادر، بضغوط تمارسها عليها الإدارة الأمريكية وإسرائيل لمنع دمج موظفي حماس الأمنيين، وعدم دفع رواتب موظفيها المدنيين، حيث توعد الاحتلال باستهداف أجهزة السلطة الأمنية في حال ضمت أي عنصر من حماس أو فصائل المقاومة، وعدم دفع أموال المقاصة المستحقة للسلطة في حال دمجت موظفي حماس المدنيين.

وبطبيعة الحال لم تقف مصر التي ترعى جلسات الحوار متفرجة، بل تبذل جهودًا مضنية بقيادة وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء مظهر عيسى وفريقه، الذي عمل على تبريد الأجواء الساخنة للحوار خشية تفجره، وسط إصرار كل طرف على موقفه.

وفد “المصالحة الفلسطينية” بالقاهرة

معبر رفح مغلق

لم يكن الخلاف الذي شهده الحوار هو الأول من نوعه، والذي يهدد بنسف المصالحة وتعميق الانقسام الفلسطيني، بل سبقته بيوم واحد عقبة أخرى لا تقل أهمية.

فعلى الرغم من سيطرة قوات الأمن التابعة للسلطة على معبر رفح البري بالكامل، ومن قبله إجراءات حركة حماس لتبديد مخاوف مصر الأمنية تجاه تسلل المسلحين، إلا أن القاهرة لا تزال تغلق المعبر.

وتراجعت السلطات المصرية عن تمديد فتح المعبر وأبلغت الجانب الفلسطيني رسميًّا، صباح الثلاثاء 21 نوفمبر، بإغلاق المعبر في كلا الاتجاهين، بعد أن قررت في اليوم السابق فتحه لثلاثة أيام من أجل عبور الحالات الإنساية والطلبة وعودة العالقين.

هذه الخطوة تأتي على الرغم من أن مسألة فتح المعبر بشكل طبيعي ودائم لتنقل الأشخاص والبضائع كانت على قمة الأمور التي وُقع على أساسها اتفاق المصالحة.

وبينما التزمت حماس الصمت، ولم تعلق على عملية تأخير فتح المعبر، اعتبر متحدثون باسم بعض الفصائل أن عملية التأخير “مؤشر خطير ويمثل انتكاسة للمصالحة”.

وقال “طلال أبو ظريفة” عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في تصريحات صحفية: إن “التراجع عن فتح معبر رفح، وفق الجدول الزمني المقرر فيه فتحه، وربطه بالتوافق على ملف الأمن، انتكاسة جديدة تضاف لانتكاسة عدم رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة”.

وكان الفلسطينيون، خاصة ساكنو قطاع غزة، ينتظرون على أحر من الجمر فتح المعبر الذي يمثل إليهم البوابة الوحيدة إلى العالم الخارجي، في ظل التشديدات الإسرائيلية على معبر بيت حانون “إيرز”، حيث تُفرض عليهم إجراءات أمنية تحرمهم من التنقل للعلاج والدراسة، وغيرها.

معبر “رفح”

عقبات يقابلها حزم مصري

أواخر أكتوبر الماضي، كشفت الصحافة العبرية، عن لقاء سري جمع رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية “رامي الحمد لله” بوزير إسرائيلي، في خطوة عدها مراقبون طعنة من الخلف للمصالحة الموقعة قبل اللقاء بأيام.

ومما زاد من تعكير صفو أجواء المصالحة، تزامن اللقاء مع القصف الإسرائيلي الذي استهدف نفقًا في غزة، وأسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم مقاومون من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

كما جاء اللقاء بعد انتقاد إسرائيلي واسع لاتفاق المصالحة الفلسطيني، وإعلان المجلس الوزاري الأمني “الكابينت” أن إسرائيل لن تجري مفاوضات مع حكومة الوحدة بين فتح وحماس، وعرض “عدة شروط” أمام الفلسطينيين لكي يوافق على إجراء مفاوضات مع الحكومة الفلسطينية، أبرزها: اعتراف حماس بإسرائيل، و”وقف الإرهاب”، وتفكيك سلاح الحركة وانفصالها عن إيران، وإعادة جثتي الجنديين، والإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وفي الشأن ذاته، نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعهداته لمسؤولين إسرائيليين قابلوه بـ”عدم تعيين وزراء ينتمون إلى حركة حماس في الحكومة الفلسطينية في إطار اتفاق المصالحة، إلا إذا أعلنوا صراحة وعلى الملأ اعترافهم بإسرائيل”.

” محمود عباس “

التوقيع الرسمي على اتفاق المصالحة، كشفت وثيقة مسربة نشرها وحللها (العدسة) نية السلطة الفلسطينية عدم رفع العقوبات التي أصدرها عباس بحق غزة، رغم أن اتفاق المصالحة نص في صدارة بنوده على رفع كافة الإجراءات العقابية التي اتخذها عباس بحق القطاع.

وفي مقدمة تلك الإجراءات، فصل موظفين تابعين للسلطة، وخفض الرواتب، ووقف دفع مخصصات السولار الذي يشغل محطات الكهرباء بالقطاع.

الرغبة الفتحاوية في السيطرة على قطاع غزة بالقوة، وتخطيطها لنزع سلاح حماس يتعارضان أيضًا مع اتفاق المصالحة، والذي قضى بنشر 3 آلاف شرطي تابعين للسلطة في غزة.

وهكذا توالت الطعنات والعقبات أمام سريان اتفاق المصالحة والتنفيذ الحقيقي لبنوده، غير أن هذه العوائق تصطدم بموقف مصري حريص على إتمام المصالحة عبرت عنه تصريحات الوزير خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة، لدى وصوله إلى غزة 3 أكتوبر الماضي، لحضور أول اجتماع لحكومة الوفاق في القطاع تمهيدًا لاتفاق المصالحة.

“فوزي” ربط بين إتمام المصالحة الفلسطينية والأمن القومي المصري، وفي الوقت نفسه قال: “لا يغيب عن أذهاننا ما تقوم به بعض الأطراف لعرقلة التوصل إلى الوفاق الفلسطيني”.

كما تصطدم تفاصيل الوثيقة الفتحاوية بموقف مصري رافض لمجرد طرح موضوع سلاح المقاومة قبل حل القضية الفلسطينية ككل.

وعليه فإن القاهرة التي ألقت بثقلها السياسي والأمني والتاريخي والجغرافي من أجل الوصول لتوقيع اتفاق المصالحة، لن ترضى بنسف الاتفاق، وستسعى بكل قوتها من أجل إتمامه.

تصورات ردة الفعل المصرية، وسيناريوهات ما قد تلجأ إليه في وجه محاولات نسف المصالحة، تناولها (العدسة) بالتفصيل في تقرير سابق.

 كتبه- هادي أحمد

اعتبر كاتب إسرائيلي بصحيفة “جيروزاليم بوست” أن العلاقات السرية التي تقيمها إسرائيل مع السعودية حاليا ضررها أكثر من نفعها.

وأضاف الكاتب “إيان ماي” في تقرير نشرته الصحيفة الإسرائيلية دعمه بآراء محللين سياسيين وأمنيين السلوك الذي وصفه بـ”المتهور” لولي العهد وصعوده السريع للسلطة وافتقاده لاستراتيجية واضحة في العديد من الصراعات التي يخوضها ستضر المصالح الإسرائيلية في المنطقة.

إلى نص التقرير

الكثير من الإسرائيليين، ينظرون إلى حزم وإصرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل إيجابي ومبشر، ولكني أعتقد أن هذا السلوك “متهور” .

فالتقارير المتداولة والتي تحدثت عن عزم الملك سلمان بن عبد العزيز التنازل عن العرش لنجله ولي العهد في وقت مبكر من هذا الأسبوع، دفعت الكثير من المراقبين للتساؤل،  كيف تمكن هذا الأمير الشاب من الارتقاء  إلى العرش بهذه السرعة؟.

ولهذا من هو هذا الوريث الشاب للعرش السعودي ؟

يبلغ محمد بن سلمان (32 عاما ) ويلقب بـ”MBS “، و”سيد كل شيء” ، و”الإصلاحي”، ويحمل سلسلة طويلة من الألقاب الرسمية من بينها أنه ولي العهد، ووزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ومؤخرا تم تعيينه، رئيسا للجنة مكافحة الفساد، التي أشرفت على اعتقال المئات، بينهم أمراء من العائلة المالكة ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال بارزون، وهي الحملة التي يعتبرها الكثيرون بمثابة خطوة لتعزيز نفوذه الداخلي قبل جلوسه على عرش المملكة السعودية.

ومن أجل الغرض السابق، شرع ولي العهد- في هدوء تام- في تعيين مجموعة من الأمراء الشباب في العديد من المناصب، وجميعهم إما من أحفاد أو أبناء أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز بن سعود.

في 2008، تزوج محمد بن سلمان الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود، ولديه ثلاثة أطفال.

وبعد تخرجه من جامعة الملك سعود، حصل على درجة البكالوريوس في القانون، وأمضي عدة سنوات في العمل في القطاع الخاص، قبل أن يصبح المساعد الشخصي لوالده عام 2009.

وفي عام 2015، عين والده الذي أصبح ملكا، الأمير محمد بن نايف وليا للعهد، وبعد عامين فقط  أطاح به من المنصب ليفسح المجال لنجله محمد الذي أصبح وليا للعهد.

محمد بن سلمان

إعادة تشكيل

وأوضح “بن سلمان” أنه مصمم على إعادة تشكيل المملكة وتغيير وجهها، من خلال التعهد بإعادة المملكة للمنهج المعتدل، وتحويل المجتمع المتشدد إلى آخر منفتح يتمتع مواطنوه بمزيد من الحريات ويجزب المزيد من الاستثمارات .

وفي إبريل 2016، قدم “بن سلمان” رؤية 2030، وهي مبادرة تهدف إلى التنوع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد على النفط، والعمل على إنشاء منطقة استثمارية تجارية وصناعية، بحوالي 500 مليار دولار، تمتد إلى الأردن ومصر .

اليمن ولبنان

المملكة تشارك حاليا في مواجهات كبيرة مع إيران، ومستمرة في التوتر معها عبر الحروب بالوكالة، ومعارك دبلوماسية للحصول على النفوذ السياسي في المنطقة، وخاصة في سوريا واليمن والعراق، ومؤخرا في لبنان في أعقاب استقالة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري.

ومن بين التغيرات الرئيسية التي استجدَّتها المملكة هي السياسية الخارجية، التي أصبحت أكثر عدوانية تجاه طهران، والتي كما ذكرت التقارير أنها قد تساعد إسرائيل في إلحاق الهزيمة بحزب الله اللبناني .

ولا تزال المجموعة الشيعية المدعومة من إيران، التي هي في القلب من الأزمة اللبنانية الحالية، متورطة في الصراع السوري، وتدعم الرئيس السوري بشار الأسد، وأيضا لها مقاتلون في اليمن والعراق.

سعد الحريري و نصر الله

وبالعودة مرة أخري لفكرة الصداقة السعودية – الإسرائيلية، فإن الدكتور “يول جوزانسكي”  من معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، قد سكب الماء البارد على الحماس الذي أبداه البعض  لفكرة الصداقة الإسرائيلية- السعودية الناشئة.

وقال “جوزانسكي”: إن هناك الكثير من المبالغة في هذا الأمر فالكثير من الإسرائيليين يرون إصرار محمد بن سلمان شيئا إيجابيا ومبشرا، لكني أعتقد أن هذا السلوك متهور ويضر بالفعل بالمصالح الإسرائيلية والأمريكية بالمنطقة.

وأضاف أن المصالح الإسرائيلية – السعودية لا تتداخل بشكل تام فيما يتعلق بإيران ولبنان، فكلا البلدين (إسرائيل والسعودية) لديهما وجهات نظر مختلفة حول طريقة التعامل مع هذه التهديدات.

محمد بن سلمان قاد عاصفة الحزم وهو تحالف سني مثير للجدل ضد الحوثيين الشيعة المدعومين من إيران، والذين أطاحوا بحكومة اليمن المعترف بها دوليا في عام 2015، وقد خلفت هذه الحملة دمارا كبيرا، وأصبح أكثر 80 % من السكان بحاجة إلي مساعدات إنسانية، وأصبح ولي العهد في مرمى نيران الاتهامات الدولية بسبب سوء إدارته للصراع.

قصف السعودية لليمن

وفي هذا الصدد انتقد الدكتور أندرياس كريج ، أستاذ مساعد في كلية كينجز لندن  (King’s College London ) والمحلل الأمني المتخصص بالشرق الأوسط، محمد بن سلمان، ووصفه أنه الأوتوقراطي (الحاكم غير المنتخب) الذي يتجاهل أي شكل من أشكال الحكم التوافقي حتى داخل العائلة الملكية.

ووفقا “لكريج”، فقد فشل ولي العهد السعودي، حتى الآن على كافة الأصعدة السياسية والأمنية، لأنه لا يعمل وفق استراتيجية واضحة، فهو حاد الطبع سريع الغضب، وليس لديه أي صبر استراتيجي، وتعامله مع أزمة استقالة الحريري سيئ، ويبدو أنه يتراجع حاليا عن تحدي الدخول في مواجهة إقليمية مع إيران من أجل تجنب نزاع إقليمي كبير.

العدسة – أحمد عبد العزيز

يجلس اللبنانيون في منازلهم الآن، في انتظار سماع ما سيقوله رئيس الوزراء سعد الحريري، ليجيب لهم على مئات الأسئلة التي تدور بخلد سكان بيروت، حول حقيقية ما حدث خلال الأيام الماضية، والذي شكل أزمة غريبة الأطوار لم تشهد لبنان مثلها، بالرغم من تاريخها الطويل المليء بالتقلبات السياسية.

فبعدما طار الرجل قبل أسبوعين، وبشكل مفاجئ إلى الرياض بناء على طلب من ولي العهد محمد بن سلمان، فجئ اللبنانيون بالحريري يظهر على شاشات التليفزيون السعودي، ويعلن من الرياض تقديم استقالته من منصبه، اعتراضا على ممارسات حزب الله المدعوم من قبل إيران.

ومن فرط غرابة الموقف، رفض الرئيس اللبناني ميشيل عون قبول الاستقالة مشترطا أن يتسلمها من الحريري بشكل شخصي حتى يناقشه فيها، وبعد أيام، اعتبر “عون” أن السلطات السعودية تضع الحريري تحت الإقامة، وأن تقديمه لاستقالته كان “جبرا” وليس اختيارا.

“ميشال عون” و “سعد الحريري”

الأزمة انتهت –تقريبا- بوساطة فرنسية من الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي دعا الحريري إلى زيارة باريس، حيث توجه الحريري وأسرته إلى العاصمة الفرنسية، ومن ثم إلى القاهرة ثم إلى قبرص، وأخيرا عاد صباح الأربعاء 22 فبراير 2017 إلى بلده لبنان، وسط احتفالات من قبل أنصار تيار المستقبل.

الأسئلة الحائرة

وهنا ترى “بي بي سي” في تقرير لها، أن على الحريري أن يجيب على الأسئلة الشائكة التي ظلت عالقة في أذهان اللبنانيين طوال أيام دون إجابات واضحة.

أول هذه الأسئلة: لماذا أقدم الحريري على تقديم استقالته بهذا الشكل المفاجئ أثناء وجوده في الرياض وليس في العاصمة بيروت؟

وهو السؤال الأخطر الذي قد تفسر الإجابة عليه باقي خيوط الأزمة.

فهل كان الحريري مجبرا على تقديم استقالته؟ ولماذا رضخ إلى هذه الضغوط؟ وهل كانت السلطات السعودية لها أهداف أخرى غير الضغط على إيران وحزب الله من وراء هذه الاستقالة؟ وهل تعرض للإهانة حتى يستجيب لتقديم الاستقالة؟ وهل حقا كان تحت الإقامة الجبرية في الرياض طوال هذه الفترة؟ وهل ينوي بالفعل التمسك بالاستقالة، أم أنه سيستجيب بالفعل- كما قال- لرغبة ميشيل عون في التريث قبل تقديمها بهدف رأب الصدع، وفتح مجال للحوار والبحث عن مناطق للحوار؟

“بي بي سي” ترى أن خروج الحريري من الرياض، جاء نتيجة الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، بعد الخطوة المتهورة التي قام بها محمد بن سلمان، والتي كادت أن تضع السعودية في أزمة دولية كبرى هي في غنى عنها، خاصة بعدما أعلن “عون” أنه ينوي شكوى الرياض إلى مجلس الأمن بدعوى قيامها باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني.

بل إن السعودية لم تستجب فقط للضغوط، بل يبدو أنها كذلك عرفت حجم خطئها الفادح من وراء الإقدام على هذه الخطوة، ما دفعها حاليا للبحث عن حلول مناسبة للأزمة، وتسوية الخلافات وإنهاء الموقف بأقل خسائر ممكنة.

” محمد بن سلمان “

 الحريري يتراجع

من جانبه، أظهر سعد الحريري ميلا كبيرا للتراجع عن الاستقالة، بعدما قال فور وصوله إلى بيروت، إنه عرض استقالته على رئيس الجمهورية ميشيل عون، الذي طلب منه التريث لمزيد من التشاور في أسبابها وخلفياتها السياسية.

سهولة وسرعة تراجع الحريري عن الاستقالة تكشف أنه لم يقدمها عن اقتناع، وتؤكد كل ما أثير أثناء وجوده في السعودية، عن أنه أجبر على تقديمها، وأنه كان تحت الإقامة الجبرية بالفعل وليس حرا في قراره.

وأضاف الحريري في كلمة متلفزة “لقد أبديت تجاوبي مع هذا التمني وآمل أن يشكل ذلك مدخلا جديا لحوار مسؤول يجدد التمسك باتفاق الطائف ومنطلقات الوفاق الوطني”، معربا عن استعداده للتعاون مع كل الأطراف لإعادة بناء الدولة.

خطاب الحريري داخل لبنان، يختلف بشكل كبير وجذري عن خطابه داخل الرياض، سواء في الاستقالة التي تقدم بها من هناك، أو خطابه في الحلقة التي ظهر فيها من الرياض مع تليفزيون المستقبل، حيث كان أكثر حدة في اتهام الآخرين بتوريط لبنان في مستنقع الأزمات والهجوم على الكل، وهو ما يكشف أن السلطات السعودية كانت تملي عليه وجهة نظرها للمواقف داخل الأراضي اللبنانية.

ونقلت “بي بي سي” عن خبير القانون الدستوري اللبناني “إدمون رزق”، قوله إن الدستور يلزم الرئيس ميشيل عون بقبول استقالة رئيس الوزراء، مهما كانت طريقة تقديمها، وهو ما يعني أنه كان من المفترض أن تصبح الحكومة مستقيلة بعد استقالة الحريري التي أعلنت من الرياض.

ويضيف “رزق” أنه كان على رئيس الجمهورية الدخول في مشاورات لاختيار رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أنه لو أصر الحريري على استقالته سيكون أمام “عون” خياران، إما إعادة تكليفه برئاسة الوزراء، أو اختيار شخصية سنية بارزة لتشكيل حكومة جديدة.

العدسة – موسى العتيبي

بدأت ثورة السوريين سلمية في مَهْدها، ثم سرعان ما تحولت لثورة مسلحة، لصدّ هجمات النظام الغاشم على المعارضين وسريعًا تحولت لحرب إقليمية، ثمّ أضحت بعد ذلك كمسرح لحربٍ دوليةٍ، تتنازع فيها الدول وتتصارع والضحية أولًا وأخيرًا هو الشعب السوري.

6 سنوات من الحرب منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 وحتى اليوم، عشرات الآف من القتلى، ملايين المشردين في إرجاء العالم، ومدن وقرى بأكملها دمرت واختفت تحت القنابل والبراميل المتفجرة والصواريخ، أطفال شوّهت وأجنة ماتت في بطون أمهاتها جراء الغازات السامة والمواد الكيماوية.

واليوم وبعد كل هذا الدمار، يطير الرئيس السوري بشار الأسد من دمشق إلى “سوتشي” لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والابتسامة تعلو وجنتيمها ويعلنان سويًا الانتصار على ما وصفوه بالإرهاب في سوريا، ويبحثان طرق التسوية السياسية في البلاد.

فإلى أين تسير الأوضاع في سوريا، وهل تتَّجه الأمور إلى تسوية سياسية كما أعلنت روسيا في أكثر من موقف؟ وما هو شكل هذه التسوية؟ وما هو مصير بشار الأسد، وما هو موقف المعارضة المسلحة؟ وكيف ينظر الخليج لتلك التسوية؟ وموقف الأطراف الدولية كأمريكا وتركيا وإيران منها.

بشار والمعارضة

وفقًا لمراقبين فإنَّ بشار الأسد، استطاع أن يعيد ترتيب أوراقه دوليًا لثلاث مرات متتالية، خلال 6 سنوات من عمر ثورة السوريين؛ إذ تحول بداية من حليف استراتيجي لإيران وميليشياتها، إلى ورقة تفاوض روسية في مرحلة لاحقة، مهدت لدخول روسيا عسكريًا (عام 2015) إلى ساحة الصراع الدولي على سوريا.

واستطاعت موسكو من خلال ذلك أن تضع كل ملفاتها العالقة أوروبيًا وأمريكيًا وإقليميًا على طاولة البحث أو المساومة من جديد.

ثم بات بشار أخيرًا- بمساعدة روسيا وإيران- بمثابة «شريك» للمجتمع الدولي ضد من يصفونهم بالإرهابيين من جبهات المعارضة («داعش» و «القاعدة» «النصرة»).

حصلت هذه التحولات في الوقت الذي كان يحافظ نظام بشار على أدواره المتعاقبة، من دون التفريط بأي من حلفائه، بل وبتضييق دائرة خصومه، كما ظهر في الآونة الأخيرة، وسط إنكار للمواقف المعلنة التي اتخذها البعض ضد وجوده، كشخص وكنظام في حياة السوريين الحالية والمستقبلية.

في المقابل لم تستطع المعارضة السورية- التي تدعي تمثيل مصالح الثورة ضد نظام الأسد- التعامل مع المجتمع الدولي إلا من خلال افتراضات أخلاقية، تبيّن لاحقًا أنها مجرد أوهام، فقد كان هذا المجتمع يتراخى أمام الانتهاكات المتكررة التي ارتكبها النظام السوري والميليشيات الحليفة له، مكتفيًا بترديد بيانات الاستنكار تارة، أو زيادة حجم المساعدات «غير القاتلة».

” بشار الأسد “

لقاء الأسد وبوتين

اللقاء الذي جمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره السوري بشّار الأسد، مع قيادة وزارة الدفاع والأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، خلال الزيارة التي قام بها “بشار” إلى سوتشي الروسية أمس، كشفت بصورة كبيرة إلى توجهات لتسوية سياسية في الملف السوري.

استدعاء بوتين للأسد في سوريا، وإخراج المشهد بصورة تشبه صور انتهاء الحرب في سوريا، وحديث “بوتين” المتكرر عن التسوية السياسية في سوريا، جعل من احتمالية قرب الوصول إلى تلك التسوية أمرًا مؤكدًا.

وخلال اللقاء دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا بعد انتهاء القتال ضد الإرهاب، بحسب ما قاله.

وقال بوتين: إن موسكو تعمل مع الولايات المتحدة وزعماء المنطقة على تحقيق هذا الهدف، مضيفا أنّ أي تسوية سياسية يجب تنفيذها تحت رعاية الأمم المتحدة.

وشدَّد بوتين في اللقاء ذاته قائلًا “أعتقد أن أهم شيء الآن بالطبع هو الانتقال إلى القضايا السياسية وألاحظ برضا استعدادكم للعمل مع كل من يريدون السلام والتوصل لحلّ”.

“بوتين” و “بشار”

تركيا وإيران وروسيا

من ناحية أخرى تجري روسيا وتركيا وإيران مباحثات على أعلى المستويات خلال الأيام المقبلة من أجل بحث المسألة السورية مع التركيز على ملفات إدلب وعفرين واتفاقيات مناطق خفض التصعيد وصولًا لبحث إمكانية الانتقال للمسار السياسي والتمهيد لكتابة الفصل الأخير في الأزمة السورية المتواصلة منذ أكثر من 6 سنوات.

وحسب التأكيدات الرسمية، فمن المقرر أن يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني في مدينة “سوتشي الروسية” يوم الأربعاء المقبل، وتحضيرًا لهذه القمة اجتمع وزراء خارجية البلدان الثلاثة الأحد في مدينة أنطاليا التركية.

وزراء الدول الثلاث أكّدوا عقب الاجتماع أن مستوى العنف في سوريا انخفض، وهو ما يسمح لطرفي النزاع في البلاد بالانتقال من المواجهة العسكرية إلى التسوية السياسية، وفقا لقولهم.

ودعا بيان صادر عن اجتماع الوزراء الثلاث إلى مواصلة الجهود المشتركة التي تبذلها الدول الثلاث ضمن صيغة أستانا، “بما يخدم تهيئة الظروف المواتية لتفعيل المفاوضات السورية السورية تحت الرعاية الدولية في جنيف”.

من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمل موسكو في أن تساعد القمة الثلاثية بين زعماء روسيا وتركيا وإيران في مدينة سوتشي على تفعيل مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة السورية.

وزراء خارجية “تركيا وروسيا وإيران”

الموقف السعودي والمعارضة

وبالتزامن مع التحركات الروسية لعمل تسوية سياسية في سوريا، فإنَّ هناك تراجعًا دوليًا عن مطلب رحيل الأسد، تبنته كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وحلفاء غربيون آخرون.

بل إنَّ بعض الدول العربية الداعمة للمعارضة السورية كالمملكة العربية السعودية ذهبت المذهب ذاته، فدعا وزير خارجيتها عادل الجبير المعارضة السورية إلى وضع ما سماها رؤية جديدة بشأن تسوية الأزمة في سوريا ومستقبل الأسد.

حتى المعارضة السورية التي توصف بمنصة “الرياض” وهي الجبهة الوحيدة الباقية التي كانت تتمسك برحيل “بشار” بخلاف جبهتي “موسكو” و “القاهرة”، باتت هي الأخرى منقسمة على نفسها، بين مجموعة تتمسك برحيل الأسد في مفاوضات جينيف المرتقبة، وبين مجموعة أخرى تقبل بحلول سياسية في ظل بقاء الأسد.

وفي هذا الإطار تستعد العاصمة السعودية، الرياض، لاستقبال أطياف المعارضة السورية، الأربعاء المقبل، وسط تحديات لنجاح مؤتمر “الرياض 2″، والوصول إلى هدفه الرئيسي بتوحيد المعارضة السورية في وفدٍ واحدٍ يشارك في مفاوضات القادمة.

ويبقى الحديث حول مصير الرئيس السوري، بشار الأسد، هو نقطة الخلاف الأولى والرئيسية بين فصائل المعارضة؛ حيث يتمسك الائتلاف، والهيئة العليا للمفاوضات، وفصائل المعارضة السورية، برحيله عن السلطة، فيما ترى منصتا موسكو والقاهرة أنّ “المصلحة الوطنية إذا اقتضت ببقاء الأسد فليبقَ”.

ويشارك في مؤتمر “الرياض 2” أكثر من 140 شخصية معارضة تضم تيارات وأحزابًا وقوى سياسية وعسكرية، ومن المُقرر أن تصدر عنه وثيقة جديدة للمرحلة المقبلة؛ حيث يسعى المشاركون للاتفاق على ورقة واحدة تكون مدعومة من الأمم المتحدة​ والدول المعنية بالشأن السوري. بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

استقالات في “الهيئة العليا للمفاوضات السورية”

خيارات التسوية

يمكن حصر خيارات التسوية في سوريا مع بقاء الأسد في 4 خيارات:

الخيار الأول: فيدرالية المناطق الأمنية: هذا التصور طرحته مؤسسة راند المقربة من وزارة الدفاع الأمريكية فيما سمي بخطة السلام من أجل سوريا في ديسمبر 2015، وهي تتقاطع إلى حدّ ما مع وجهة نظر الرسمية للولايات المتحدة، وهذا الخيار وهو يقوم على استقرار الأطراف المحلية في المناطق التي تسيطر عليها في الوقت الراهن ويقيم كل منها منطقة آمنة بحدود واضحة تمنع الاحتكاك العسكري، حيث يتم تقسيم الدولة السورية إلى ثلاث أقاليم أمنية الأول تحت سيطرة النظام السوري بقيادة بشار، والثاني تحت سيطرة المعارضة المعتدلة، والثالثة تحت سيطرة القوات الكردية (وهو ما تعارضة تركيا)..

الخيار الثاني: خيار الكونفدرالية السورية وهذا الخيار مستمد من التجربة التاريخية لبعض الدول مثل الولايات المتحدة وسويسرا، وهو يقوم على تقبل قيام دويلات صغيرة تعبر كل منها على الأطراف المختلفة للنزاع السوري، ثم يتم دمجها في اتحاد كونفديرالي من خلال اتفاقية دولية، وهذا الخيار أيضًا تبدو عليه بعض الاختلالات، فتلك التجارب التاريخية في حدّ ذاتها سرعان ما تحولت إلى النمط الفيدرالي، وتخلت عن الكونفدرالية التي عادة لا تنجح إذا كانت الأطراف المشكلة لها دويلات صغيرة، وبالإضافة إلى أنَّ تحقيق المرحلة الأولى لا يضمن بالضرورة أن تتحقق المرحلة الثانية.

الخيار الثالث: وهو خيار لبننة سوريا، بمعنى دولة سوريا موحدة برعاية إقليمية، وهو مستمد من التجربة اللبنانية، وهو يعني ضمان مشاركة الأطراف المتنازعة في حكومة وحدة وطنية مع احتفاظها بقدرات عسكرية خاصة كما هو الوضع مع حزب الله في لبنان، ومن المعروف أن التوازن الداخلي في لبنان مرتبط بتوازن إقليمي فالأطراف اللبنانية لها ولاءات إقليمية لا يمكن إنكارها.

الخيار الرابع: خيار الفترة الانتقالية، وهي فترة يتفق عليها لتسوية كافة الأوضاع في سوريا قد تطول لعامين، يكون بشار الأسد شريك فيها مع أطراف من المعارضة وبرعاية أممية، لتهيأة الأوضاع في سوريا إلى أوضاع سياسية آمنة، ويتم فيها الاتفاق على إعادة إعمار سوريا، والبدء في خطوات تحضيرية لانتخابات سورية تسفر عن بدائل لنظام الأسد.

تراجع رئيس الوزراء اللبناني “سعد الحريري” عن استقالته التي أعلنها من العاصمة السعودية الرياض قبل 17يوما، مؤكدا أنه ناقش مع الرئيس ميشال عون مسألة إعلان استقالته، فطالبه الأخير بالتريث في الأمر، وهو الأمر الذي عده مراقبون بمثابة إحراج كبير للسعودية.

وأشار الحريري، في كلمة ألقاها من القصر الجمهوري في “بعبدا” إلى تجاوبه مع مطلب “عون” بالتريث في تقديم الاستقالة، قائلاً: “آمل أن يشكّل مدخلاً جديًّا لحوار مسؤول”.

وأثنى الحريري على ما فعله “عون” خلال الأزمة، قائلاً: “أشكر الرئيس “عون” على عاطفته النبيلة، وحرصه الشريف على لبنان، وأخصّ بالشكر دولة الرئيس “بري” الذي أظهر حرصًا على الدستور”.

وتابع: “وطننا يحتاج في هذه المرحلة الدقيقة إلى جهود استثنائية من الجميع ووجوب الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية، وكل ما يسيء إلى العلاقات الأخوية مع الأشقاء العرب”.

وأضاف: “أتطلع إلى شراكة حقيقية من كل القوى السياسية في لبنان لتقديم مصلحة البلاد العليا على أي مصالح أخرى”.

ووصل الحريري إلى بيروت بعد 17 يومًا من إعلان استقالته في خطاب متلفز من العاصمة السعودية الرياض، والتي تسببت في أزمة سياسية كبيرة، دخلت فيها أطراف دولية بينها السعودية وإيران وفرنسا ومصر.

وبذلك يكون الحريري قد تواجد في 4 دول اليوم الثلاثاء، هي فرنسا، والتي توجّه منها إلى مصر، ثم طار إلى قبرص، التي توجّه منها إلى لبنان.

العدسة – هادى أحمد

“التحول” هو اسم اللعبة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إلى ماذا ستقود عملية التحول ؟

الإجابة التي تهيمن على الوضع الراهن هو أن الأنظمة العربية الأوتوقراطية (غير المنتخبة)، تدفع نحو نظام إقليمي بقيادة السعودية، يستند على نسخة مطورة من الرؤية الأوتوقراطية، المصممة لتعزيز الحكم المطلق في القرن الـ21.

ولتحقيق ذلك، تتبنى تلك الأنظمة إصلاحا اقتصاديا مصحوبا بتغيير اجتماعي لازم، يسمح لهم بتقديم السلع والخدمات العامة بجودة عالية، وهو نهج يرفض الاعتراف بالحريات الأساسية والحقوق السياسية، ومن المرجح أن يولد نظم سياسية أكثر انفتاحا وشمولية اقتصادية تكفل لجميع قطاعات المجتمع مصلحتها الخاصة.

وربما تستغرق تلك الأنظمة ربع قرن من الوقت لكي تنفذ تلك الأنظمة هذه الرؤية لضمان بقاء هؤلاء الحكام على كراسيهم مهما كانت التكلفة من قمع ودموية وغيرها، وستلعب الجغرافيا السياسية دورا رئيسيا في تحقيق هذا الطموح الاستبدادي، ولتعويض ضعفها المتأصل وغياب اللبنات اللازمة للسيطرة الإقليمية المستدامة فسيحتاج الحامي العربي – باستثناء مصر الدولة الوحيدة التي لديها القدرة أن تكون لاعبا إقليميا مهيمنا ولفترة طويلة – أولا وقبل كل شيء إلى احتواء إيران، وبدرجة أقل تركيا .

إنها صراعات “جيوسياسية” يهيمن عليها التنافس بين المملكة وإيران، والذي غمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ ما يقرب من أربعة عقود، وأدى إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي تدريجيا، وغذى ذلك صعود الحركات المتطرفة والجهادية، وشجعت النزعات العنصرية والمناهضة للتعددية التي تتجاوز الحدود في بلدان، مثل باكستان وماليزيا وإندونيسيا، وتحويلها إلى الجزء الأكثر تقلبا وقمعية ودموية في العالم .

أو تمتلئ بجثث القتلى كما هو الحال في سوريا والعراق واليمن، حيث تركت تلك الصراعات ندبة ستستمر لأجيال، وهي تكافح  لضمان سلامتها الإقليمية ضد التحديات الانفصالية والإقليمية والدينية المحتملة .

ومن المحتمل أن ينجح تكوُّن الجهود السعودية – التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية- لزعزعة استقرار إيران، مع محاولات لإثارة الاضطرابات العرقية داخل إيران وباكستان، لتصبحا الضحيتين القادمتين، فيما تترنح بلدان مثل لبنان على حافة الهاوية.

“بن سلمان” و “ترامب”

فيما يظل بقية سكان الدول العربية المغلوبون على أمرهم، يأملون أن يتم تسليم حقوقهم السياسية في العقود الاجتماعية الجديدة الذي صاغه بشكل منفرد  حكامهم غير المنتخبين ليتيح لهم فرص اقتصادية أكبر.

في بعض البلدان مثل مصر، تحطمت تلك التوقعات، وفي بلدان أخرى أصبحت غير واقعية، بعد أن تسببت الثورة المضادة الناجحة والوحشية في كثير من الأحيان- التي قادتها  السعودية والإمارات- في قتل الآمال والطاقة الشعبية التي انفجرت في شوارع المدن العربية خلال ثورات الربيع العربي 2011، لتنتج في نهاية الأمر حكامًا طغاة وشعوبًا عاجزة.

والآن بعد اقتلاع الإرادة الشعبية، التي تمثل خطرًا على الحكم الاستبدادي، الذي خلق توقعات قد يكون من الصعب الوفاء بها،  ولا يمكن القول أن الأمور ستكون مثل ما حدث في الفترة السابقة لثورات الربيع العربي 2011، حال لجوء الشعوب إلى الاحتجاجات والغضب.

وكما هو الحال في الانتفاضات، فإن المشاعر الشعبية سوف تتجاهل المسؤولين والعلماء والنقاد، وإذا ما انفجرت فسوف يتم الأمر مفاجأة ، ولا أحد يعرف إذا ما كانت ستنفجر أم لا، وإذا ما انفجرت في أي شكل ستكون صورتها.

لكن هذا حدث مع بائع فاكهة ، في تونس 2010، وسيطرت الانتفاضات على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي حين أن التاريخ قد لا يكرر نفسه حرفيا، لكن الأحداث بعد ست سنوات في ريف، وهي منطقة متمردة في شمال المغرب أن الاحتجاجات كامنة وتحتاج فقط لنقطة البداية، فقد تحركت الاحتجاجات لوفاة “محسن فكري” الذي تداولت وسائل الإعلام حادثة مقتله طحناً في شاحنة نفايات، بعدما قام رجال الشرطة برمي أسماكه في شاحنة نفايات بحجة أن السمك الذي صاده ممنوع بيعه، ما دفع الشاب إلى إلقاء نفسه في الشاحنة احتجاجا على مصادرة سلعته.

وبعد سنة من الاحتجاجات منذ وفاة “فكري”، تشير الأوضاع بفاعلية الإصلاحات الدستورية، كنجاح أولي للاحتجاجات، في محاولة من النظام لتهدئة المتظاهرين، ودعما لثقافة السكان الأصليين من الريف من البربر،  والوعود بالاستثمارات الحكومية، والتي من شأنها أن تحول المنطقة إلى مركز تصنيع على المدي القصير.

وقد نجح الشاب ناصر زيفزافي – وهو شاب عاطل عن العمل، يبلغ من العمر 39 عاما، عبر إدراكه لقوة وسائل الإعلام الاجتماعي، وعبر مقاطع فيديو وخطب تفضح الفساد- ليس فقط في الحفاظ على بقاء الاحتجاجات على قيد الحياة، ولكن أيضا في تشجيع انتشار المقاطع إلى أجزاء أخرى، رغم استخدام العصا الأمنية ضده.

وهو نفسه ما أحدثه تأثير مقاطع الفيديو والخطب التي تدين الفساد والدكتاتورية التي تبث عبر الإنترنت خلال ثورات الربيع العربي 2011، بعد أن أغلقت الأنظمة الاستبدادية قنوات التعبير عن الآراء السياسية، فجاءت الاحتجاجات الشعبية مع تزايد وحشية الأنظمة.

إن حكومات مصر والمملكة، وإلى حد ما المغرب، تجسد عدم قدرة الأنظمة العربية على الهروب من فخ الاستبداد، حتى وإن كانت الظروف الراهنة تشير إلى صحوة شعبية أخرى باتت وشيكة، حسبما قال وزير الخارجية الاسرائيلي شلومو بن عامي المغربي الأصل.

وقد يكون الجدول الزمني الذي حدده بن عامي متفائلا، ولكن الرسالة الأساسية لا تزال صالحة.

فالنظم التي تحاول البقاء عبر إجراء إصلاحات اقتصادية تسيطر عليها الحكومة، وتسعي من خلالها لضمان أن المشاريع الخاصة تظل تعتمد على القطاع العام، أو إصلاحات اجتماعية محدودة، وتتبني سياسات انتقائية، وترفض التغيير السياسي، ربما تتمكن من كسب الوقت، لكنها في نهاية المطاف لن تسطيع خداع الناس بشكل كامل.

الأنظمة الاستبدادية والأوتوقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، في الوقت الراهن، تسيطر على الأمور من خلال قدرتها على تحويل انتباه الجمهور، بوعود التغيير الاقتصادي، وشبح إيران كتهديد أجنبي، ودعم الولايات المتحدة، وفي أفضل الأحوال لن تتمكن سوى في كسب بعض الوقت، والخطر الذي سيأتيها يكمن في الجروح الجديدة، التي من المرجح أن تأتي لتكون بمثابة المصيدة لهم.

وقد تحولت أربعة عقود من محاولة المملكة لنشر “المذهب الوهابي” الذي كان يهدف في البداية لمحاربة الثورة الإيرانية، تحولت لاحقا إلى استراتيجية في حرب سرية طويلة الأمد، حولت الشيعة العرب إلى مليشيات وقوى سياسية وعسكرية، وخير مثال على ذلك شبح الحوثيين على حدود المملكة وحزب الله في لبنان.

وأدي الاستبداد السعودي والمنافسة لإيران إلى جانب سياسيات أمريكا الكارثية، بما في ذلك غزو العراق 2003، إلى تصدع جميع بلدان المنطقة، وأصابت تداعياتها جيلا من السوريين واليمنيين، الذين من المرجح أن يستهلكهم الغضب والإحباط من معاناتهم الإنسانية، وصعوبة إعادة بناء بلدانهم التي مزقتها الحروب، والتي يعتبر البعض أن وجودها بشكلها الحالي وحدودها- في أفضل الأحوال- أمر غير مؤكد.

الحرب في “سوريا”

حرب “اليمن”

وباختصار ، فإن  التحول  في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدهور ليصبح معركة من أجل السيطرة السياسية، مع شبه يقين أنه سوف ينتج المزيد من الصراعات، ومشاكل يصعب حلها، والتي من الممكن أن توجد فوضى لمدة أطول، قبل أن تسفر عن حلول مستدامة تكفل التنمية الاقتصادية المنصفة، وشفافية القانون والخضوع للمحاسبة.

المصدر: هاف بوست النسخة الأمريكية

الكاتب: جيمس دورسي، باحث متخصص في السياسات الدولية بجامعة نانيانج التقنية في سنغافورة

موسى العتيبي – القاهرة

وصل رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، ليلة أمس، إلى بيروت قادماً من قبرص الرومية، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على استقالته من الرياض وسط اتهامات باحتجازه هناك.

وقال البيان: إن الحريري وصل لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، قادماً من قبرص الرومية، بعد لقاء رئيسها “نيكوس أناستسياديس”.

وعقب وصوله، زار رئيس الحكومة المستقيل ضريح والده رفيق الحريري، وسط العاصمة اللبنانية، قبل أن ينتقل إلى منزله.

وقبل توجهه لقبرص الرومية، أجرى الحريري زيارة قصيرة للقاهرة، لم تتخط ثلاث ساعات، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الرئاسي شرقي العاصمة.

وخلال مؤتمر صحفي مقتضب عقب اللقاء، قال الحريري: “تحدثت مع الرئيس السيسي حديثاً طويلاً حول ضرورة أن تنأى المنطقة، وخاصة لبنان عن السياسات الإقليمية”.

وتابع: “أشكر الرئيس السيسي على دعمه استقرار لبنان، وغداً سأحتفل مع اللبنانيين بعيد الاستقلال، وموقفي السياسي سأتحدث عنه في لبنان ولن أتحدث في السياسة الآن”.

وفي 4 نوفمبر الجاري، أعلن سعد الحريري استقالته في كلمة متلفزة، من المملكة العربية السعودية، وسط تواتر الكثير من الأخبار حول احتجاز الرياض رئيس الحكومة اللبنانية بعد إجباره على تقديم الاستقالة من الحكومة، وسط اتهام رئيس البلاد ميشال عون ووسائل إعلام غربية السعودية باحتجازه.

وأرجع الحريري قرار استقالته إلى “مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه، بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه”.

وشكلت استقالة الحريري مفاجأة، خاصة أنها جاءت بعد عام من تسوية سياسية بينه وبين الرئيس ميشال عون، وصل الأخير بموجبها إلى رئاسة البلاد، فيما تولى الحريري رئاسة الحكومة، ورد عون بأنه لن يقبل استقالة الحريري حتى يعود إلى لبنان ليفسر موقفه.

أجرى الرئيس الروسي، «فلاديمير بوتين»، اتصالين هاتفيين بالعاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»؛ حيث أطلعهما على تطورات الملف السوري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الملك «سلمان» تلقى اتصالا هاتفيا من «بوتين» جرى خلاله «استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها».

كما تناولت المباحثات «التعاون المشترك لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

كذلك «تم استعراض الجهود المشتركة لاستقرار أسواق الطاقة وجهود البلدين لتعزيزه وتطويره».

فيما قال الكرملين، عبر بيان، إن «بوتين» أطلع الملك «سلمان» على تفاصيل اجتماعه مع رئيس النظام السوري، «بشار الأسد».

ولفت الكرملين إلى أن «بوتين»، بحث أيضا مع «نتنياهو»، الوضع في سوريا.

وأطلع «بوتين»، رئيس الوزراء الإسرائيلي على نتائج لقائه مع «الأسد» في مدينة سوتشي الروسية، الاثنين.

وحسب مصادر إسرائيلية لموقع «عرب 48»، بحث الجانبان كذلك «أهداف القمة الثلاثية» التي ستعقد، الأربعاء، بين روسيا وإيران وتركيا في سوتشي.

والاثنين، استقبل «بوتين»، نظيره «الأسد»، وبحثا المبادئ الأساسية لتنظيم العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية، حسب الكرملين.

وتعد روسيا من أشد الداعمين لنظام «الأسد» على الصعيدين السياسي والعسكري؛ حيث تقاتل معه ضد المعارضة السورية، وتمده بالأسلحة والذخائر، ما حال دون سقوطه رغم الضغوط العسكرية والسياسية التي تعرض لها.

كتبه – منذر العلي

لطالما ارتبط اسم فرنسا في أذهان العرب وشعوب أخرى حول العالم بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والمساواة، وغيرها من الشعارات التي رفعتها الثورة الفرنسية وأصبحت فيما بعد جزءًا أصيلًا من شخصية الدولة وقيمها وحضارتها بل وسياستها على اختلاف من يحكمها.

لكن يبدو أن “إيمانويل ماكرون” الرئيس الذي لم يمض على فترة ولايته 6 أشهر، قرر أن يحطم تلك “الأسطورة” ويغير المفاهيم المترسخة في العالم عن بلاده.

تصريحات الرئيس الفرنسي ومواقفه – خاصة تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط – تكشف عن أن “ماكرون” ذهب بالسياسة الخارجية لفرنسا في اتجاه “البراجماتية” لتصبح معبرة عن مصالح باريس لا قيمها ومبادئها.

ماكرون

وعندما نتحدث عن السياسة الخارجية لفرنسا، فإن منظومة الحكم في البلاد تجعلها بجانب السياسة الدفاعية ضمن صلاحيات شبه مطلقة بيد الرئيس، وذلك منذ أسس “شارل ديجول” الجمهورية الخامسة.

ماكرون.. بين ترامب وبوتين

في يوليو الماضي، وبعد شهرين فقط من توليه منصب الرئاسة، استقبل ماكرون نظيره الأمريكي دونالد ترامب في احتفالات انتصار الثورة الفرنسية “يوم الباستيل”، وقال ماكرون مرحبًا بضيفه: “إن حضور دونالد ترامب مؤشر إلى صداقة تعود إلى مائة سنة وتتجاوز الزمن وما من شيء سيفرق بيننا”.

وغض الرئيس الفرنسي الطرف عن إعلان ترامب قبلها بنحو شهر ونصف الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، لكن تحليل موقف “ماكرون” هذا يتناغم مع ما أوردته مجلة “فورين بوليسي” من قبول “ترامب” لفكرة قوات دولية تحارب الإرهاب في الساحل الإفريقي بإشراف وتمويل الأمم المتحدة، مما قد يخفف الضغط السياسي والمالي والعسكري على فرنسا إثر عملياتها العسكرية هناك.

ماكرون و ترامب

اللافت أن هذا الخطاب الجديد لماكرون يتناقض مع خطابه تجاه “ترامب” أثناء حملة الأخير الانتخابية؛ حيث قال حينها: إن فرنسا تحتاج إلى علاقات قوية وتعاون وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن انتخاب “ترامب” يعتبر مصدر قلق للفرنسيين، ويُخلّ بالتوازنات الدولية لصالح الصين.

لم يختلف الأمر كثيرًا حينما تعلق الأمر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ حيث اعتبر “ماكرون” روسيا شريكا أساسيا في مكافحة الإرهاب، متناقضًا مع تصريحاته أثناء حملته الانتخابية التي رأى فيها أن روسيا بوتين “تنتهج سياسة خارجية خطيرة، ولا تتوانى عن انتهاك القانون الدولي”.

الخلاصة أن تعامل “ماكرون” مع رئيس أكبر دولتين في العالم يكشف درجة كبيرة من التناقض الذي يعكس شخصية “براجماتية” باحثة عن المصالح والمصالح فقط، بغض النظر عن المبادئ والقيم التي تدافع عنها فرنسا، ومدى التزام هاتين الدولتين في ممارساتهما بتلك القناعات.

أزمة الحريري.. وإنقاذ الرياض

على صعيد أزمات وقضايا المنطقة، لم يكن الأمر أفضل حالًا فيما يخص التوجهات الجديدة لفرنسا البراجماتية، ومثلت أزمة استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أوضح تجليات هذه السياسة الجديدة.

ولعل استقبال ماكرون الحريري السبت الماضي، كان بمثابة حبل الإنقاذ الذي انتشلت به فرنسا السعودية من أمواج أزمة متلاطمة، وضعت الرياض في مأزق كبير راجت فيه الاتهامات التي لاحقتها باحتجاز الحريري وعائلته وإجباره على تلاوة بيان الاستقالة منها.

ماكرون و الحريري

وخلال الأزمة التي استمرت لأسبوعين – ولم تنته بعد – أوفدت فرنسا وزير خارجيتها “جان إيف لودريان” للقاء الحريري في الرياض، ليصرح الرجل بأن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل “حر في تنقلاته”، متبرعًا بالدفاع عن المملكة ونفي الاتهامات الموجهة إليها.

لغة المصالح التي تتبناها فرنسا ماكرون، تتضح بشدة في هذه المعادلة، فبالتزامن مع تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، أعلن قصر الإليزيه أن “ماكرون” طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعهما في الرياض، مساعدة مالية للقوة العسكرية المشتركة بين الدول الخمس في منطقة الساحل الإفريقي.

ماكرون وبن سلمان

وقالت الرئاسة الفرنسية: “هناك استعداد من جانب السلطات السعودية لدعم قوة الدول الخمس في الساحل، في إطار اجتماع الدعم المقرر في بروكسل في 14 ديسمبر”، وتشير التقديرات إلى أن القوة ما زالت بحاجة لتمويل قدره 100 مليون دولار.

الأمر ظهر وكأن باريس تتاجر بمواقفها وتتقاضى مقابلها الأموال، ويُفهم في هذا السياق أن الـ100 مليون دولار ثمنٌ تسدده الرياض لباريس مقابل موقفها الداعم لها في أزمة الحريري.

ملعب الخلافات السعودية الإيرانية كان ساحة أخرى تاجرت فيها فرنسا بمواقفها تماهيًا مع الرياض، حين عبر وزير خارجية فرنسا الخميس الماضي، عن قلق بلاده من دور إيران في أزمات الشرق الأوسط، ومن برنامجها للصواريخ الباليستية المثير للجدل.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض: “دور إيران والمناطق المختلفة التي يعمل فيها هذا البلد يثير قلقنا”.

وزيرا الخارجية السعودي والفرنسي

على النقيض كان الموقف الألماني من الأزمة، حيث انتقد وزير خارجيتها “زيجمار جابرييل” علنًا تعامل السعودية مع الحريري، وقال في مؤتمر مع نظيره اللبناني “جبران باسيل” في برلين، في إشارة إلى القيادة السعودية: “إن هناك إشارة مشتركة من جانب أوروبا، بأن روح المغامرة التي تتسع هناك منذ عدة أشهر لن تكون مقبولة ولن نسكت عنها”.

وعلى الفور اندلعت أزمة دبلوماسية بين البلدين، استدعت الرياض على إثرها سفير المملكة في برلين للتشاور، ووصفت تصريحات “جابرييل” بالمشينة وغير المبررة، معتبرة أن مثل هذه التصريحات “العشوائية والمبنية على معلومات مغلوطة” لا تدعم الاستقرار في المنطقة.

الأسد وحفتر شاهدان

في يوليو الماضي، نشرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية بيانًا أصدره مثقفون وكتاب ومفكرون فرنسيون وسوريون، ينتقدون فيه تحول سياسة “ماكرون” تجاه رئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد تصريحه لصحيفة “لوفيجارو” أنه “لا يرى خلفًا مشروعًا لبشار الأسد” الذي يعتبره “عدوا للشعب السوري وليس عدوا لفرنسا”، بعدما كانت باريس لفترة طويلة في مقدمة المطالبين برحيل الأسد.

وفي التصريح ذاته، تعهد الرئيس الفرنسي بأنه في حال استعمال الأسلحة الكيميائية مع معرفة مصدرها؛ فإن فرنسا ستقوم بضربات لتدمير خزائن هذه الأسلحة.

لكن لم يصدر عن فرنسا أي رد فعل بعد أن أثبت تقرير البعثة الخاصة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسوريا، أن النظام السوري استعمل غاز “السارين” في قصفه لخان شيخون في أبريل 2017، ما أدى إلى مقتل 87 شخصا بينهم 31 طفلا.

ولم يكن بشار هو الوحيد الذي استفاد من السياسة الجديدة لماكرون؛ فالجنرال الليبي خليفة حفتر كان أحد المستفيدين كذلك، حيث يعتبر “ماكرون” الزعيم الغربي الوحيد الذي استضاف حفتر بشكل رسمي، مانحًا إياه الشرعية الدبلوماسية والسياسية.

ماكرون وحفتر

يأتي هذا على الرغم من الاتهامات التي تلاحق “حفتر” بإيواء “محمود الورفلي” أحد قادة قواته الميدانيين، والذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، بتهمة القتل خارج نطاق القانون.

“ماكرون” اعتبر أن التدخل في ليبيا والعراق هو السبب الرئيسي لانهيار الدولة، وبالتالي ظهور التنظيمات الإرهابية، وعليه فإن تدخل فرنسا لإسقاط معمر القذافي كان خطأً، والحل في سوريا هو استبعاد أي تدخل لإسقاط الأسد.

وبهذا يحطم “ماكرون” أحد ركائز الثورة الفرنسية القائمة على مبدأ سيادة الشعوب، حيث ألغى الرئيس الفرنسي، ليس سيادة شعوب دول الربيع العربي، لكن حصرها بين خيارين فقط، إما القبول باستبداد الأنظمة الحاكمة، أو تفشي العنف والإرهاب.

دروس للسيسي

مصر لم تكن مستثناة من تلك القاعدة الفرنسية الجديدة التي يرسيها “ماكرون”، وبدا أن لغة المصالح كانت الغالبة على اللقاء الذي جمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في باريس أكتوبر الماضي.

حيث ركزت تصريحات ماكرون على نقطتين جوهريتين، أولاهما مسألة حقوق الإنسان في مصر، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إنه ليس “من الوارد إعطاء دروس” لأي دولة في مسألة حقوق الإنسان.

وأضاف “ماكرون”: “أنا مدرك للظروف الأمنية التي يتحرك فيها الرئيس السيسي، لديه تحدي استقرار بلاده، ومكافحة التطرف الديني.. أؤمن بسيادة الدول ولا أعطي دروسًا للآخرين كما لا أحب أن يعطي أحد بلادي دروسًا”.

ماكرون و السيسي

من هنا تبدو المسألة الثانية، وهي قضية مكافحة الإرهاب، الذي قرن خلاله “ماكرون” – للمرة الثانية فقط منذ توليه الرئاسة في مايو الماضي- الإسلام بالإرهاب.

السيسي لم يكن أقل وضوحًا في الإفصاح عن الغرض الحقيقي وراء التقارب المصري الفرنسي، حين قال خلال استقبال “هيرفي جيلو”، الرئيس التنفيذى لشركة “نافال” الفرنسية للصناعات العسكرية البحرية: إن البحرية المصرية باتت ثاني أكبر مستخدم للقطع العسكرية التى تنتجها الشركة بعد البحرية الفرنسية.

اتضحت ملامح الصورة كثيرًا إذن، واكتملت المعادلة إلى حد كبير، فبينما تتغاضى فرنسا عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، تسدد القاهرة فاتورة باهظة لاستيراد السلاح من باريس، وتبقى قضية مكافحة الإرهاب “الإسلامي” قاسمًا مشتركًا بينهما.