“الأول يستهدف العقل الجمعي في الداخل، والثاني يحشد الدعم الدولي بالخارج”.. هكذا استقر توزيع الأدوار بشبكة اللوبي السعودي بين اثنين من أهم رجال فريق الحكم الجديد بالمملكة العربية السعودية، الذي يتزعمه ولي العهد الحالي، الأمير محمد بن سلمان، ليمثل كلاهما جناحين لإعادة تنظيم شبكة اللوبي السعودي حول العالم بعد عقود من “العشوائية” في إدارتها، حسبما يرى العديد من المراقبين.

الأول: هو المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، الذي بدأ عمله كمستشار في الديوان الملكي عام 2012، بالمرتبة الممتازة قبل أن يصبح بدرجة وزير، ومديرا عاما لمركز الرصد والتحليل الإعلامي بالديوان، كما شغل من قبل منصب مستشار قانوني في مكتب ولي العهد عام 2003، ومستشار في مكتب رئيس الديوان الملكي السعودي.

تخرج “القحطاني” من جامعة الملك فيصل بعدما حصل على بكالوريوس في القانون، بعدها حصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في تخصص العدالة الجنائية من جامعة نايف العربية، ليعمل بعد ذلك محاضرا في القانون بكلية الملك فيصل الجوية.سعود القحطاني

وهنا تبرز الحلقة التي جمعت الرجل بابن سلمان، إذ تزامن صعود الأخير إلى موقع “وزير الدفاع” مع عمل الأول محاضرا قانونيًّا بكلية عسكرية، لتبدأ قصة توظيف جديد لواحد من أبرز وجوه فريق الحكم الجديد بالمملكة اليوم، بعد قصة أخرى لفشل ذريع لشبكة اللوبي السعودي على كافة الأصعدة.

دافع الفشل

وتمثل أحداث 11 سبتمبر مدخلا لتأسيس الدور الذي قام به القحطاني فيما بعد، إذ ظهرت حاجة الرياض الملحة لضمان التأثير في السياسة الأمريكية والحفاظ على مصالحها، حيث قام السعوديون بتعزيز توظيف شركات العلاقات العامة للتأثير على صانعي القرار الأميركي.

وفي كشف حساب أرسلته شركة Qorvis Communications LLC للعلاقات العامة بتاريخ السابع من أغسطس 2002 إلى سفير السعودية بالولايات المتحدة وزعيم اللوبي السعودي في واشنطن آنذاك، بندر بن سلطان، ظهر أن حجم الأموال التي اضطر بندر إلى دفعها للشركة تجاوز الـ 11 مليون دولار في أربعة أشهر فقط، إذ مثلت هجمات سبتمبر ضربة قاصمة لصورة المملكة الذهنية لدى الغربيين عموما والأمريكيين خصوصا.

استمر هذا التصاعد حتى عام 2006 حيث استقر معدل إنفاق الرياض على شركات العلاقات العامة والاستشارات القانونية والدعاية الإعلامية الأمريكية بمعدل ثابت تقريبا حتى عام 2014.

لكن مع التقدم في مفاوضات مجموعة 5+1 مع إيران بخصوص ملف الأخيرة النووي، وإظهار إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما، العزم على التوصل إلى اتفاق مع طهران، بدأت الرياض في التعاقد مع أكبر عدد ممكن من شركات العلاقات العامة الأمريكية في محاولة للتأثير على السلطتين التنفيذية والتشريعية هناك.

اتفاقات بين الولايات المتحدة و طهران

ورغم ذلك، باءت هذه الجهود بالفشل، وساءت العلاقة بين السعوديين وإدارة أوباما إلى حد تقديم مشروع قانون أمام الكونجرس الأميركي باسم “العدالة ضد رعاة الإرهاب – جاستا”، الذي يمكن ضحايا أحداث 11 سبتمبر من مقاضاة الدول التي يتهمونها بالضلوع في دعم الإرهاب، أمام القضاء الأمريكي، للحصول على تعويضات ضخمة.

من هنا تبرز أهمية صعود اسم “سعود القحطاني” بالتزامن مع عملية مراجعة شاملة للسياسات السعودية بالخارج، تزامنت هي الأخرى مع صعود صاروخي لفريق حكم جديد بالمملكة يتزعمه ولي العهد الحالي، الأمير محمد بن سلمان.

السليط الإعلامي

كشفت الوثائق أن مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الملكي، ممثلاً بمديره (القحطاني نفسه) تعاقد مع شركة “Podesta Group” عام 2016، عبر دفعه مبلغ 140 ألف دولار شهرياً مقابل تقديم “خدمات علاقات عامة” للمركز.

ورغم ذلك استمر صعود رجال ابن سلمان، على رأس السلطة السعودية، وفرضوا سيطرتهم على شبكة اللوبي السعودي، ليتفرد “القحطاني”، بجانب دوره في تقديم الأموال لشركات العلاقات العامة الأمريكية، بدور “السليط الإعلامي” في الداخل ضد من تراهم نخبة الحكم الجديد بالمملكة خطرا يهددها، خاصة قطر وإيران وكل الجماعات والحركات الإسلامية، التي تصنفها السلطة المتحالفة مع دولة الإمارات، في خانة الأعداء أو المتطرفين والإرهابيين.

يلعب “القحطاني” بالداخل السعودي دورا شبيها بذلك الذي قام به الفريق ضاحي خلفان في دولة الإمارات من قبل، مستندا إلى منصبه الذي يمكنه من الاطلاع على المعلومات الاستخباراتية، ليقوم هو باجتزائها أو قطعها من سياقها أو توظيفها في سياق “محلي” يخاطب به عقل المواطن السعودي بالدرجة الأولى.

ضاحى خلفان

وبذلك جمع القحطاني بين نفوذ توجيه العديد من جماعات الضغط الأمريكية من جانب، وبين تمثيل دور “لسان النظام الجديد” من جانب آخر، خاصة في ظل علاقته الشخصية بابن سلمان.

ويمثل القحطاني في ذلك “ظاهرة” رافقت إحلال رجال ابن سلمان محل طاقم الحكم السابق، في عهد الملك الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، إذ يتمتع العديد من ذوي الصلة الشخصية بابن سلمان بنفوذ واسع حاليا، إضافة إلى تمييزهم بمعالجة إعلامية خاصة لنشاطهم، وعلى رأسهم “تركي آل الشيخ”، رئيس هيئة الرياضة الحالي، والمستشار بالديوان الملكي أيضا.

تركي آل الشيخ

لكن كل هذه المبالغ ذهبت أدراج الرياح أيضا، فقد فشلت جهود اللوبي السعودي خلال عامي 2015 و2016 في محاولة إسقاط القانون.

ومع توالي الفشل الذي سجله اللوبي السعودي، اتجه ابن سلمان وفريقه إلى إعادة “تنظيم” شبكة الضغط السعودية في الخارج بمعايير أخرى جديدة، اعتقادا منه أن غياب المظلة التي توحد القرار حتى يصبح ذا تأثير فاعل على الإدارة الأمريكية، جعل التأثير السعودي مغيبا حتى وافقت واشنطن على الاتفاق النووي مع إيران وتم تمرير قانون جاستا.

عميل مسجل

وإزاء ذلك، عولت سلطة ابن سلمان كثيرا على الجمهوري “ريتشارد هولت”، عضو لجنة الرئاسة الأمريكية حول الزمالات، الذي رصد تقرير صادر عن “مركز النزاهة العامة” في الولايات المتحدة حصوله على 4300 ألف دولار من وزارة الخارجية السعودية، بعدما أصبح “عميلاً مسجلاً” لدى الرياض منذ يناير 2017، مقابل “نصائح حول الاستراتيجيات التشريعية والشؤون العامة”.

و”لجنة الرئيس حول الزمالات في البيت الأبيض” هي لجنة استشارية غير متفرغة، مسؤولة عن تقديم توصيات نهائية للرئيس الأمريكي لمنح الزمالات المرموقة في البيت الأبيض، وعادة ما يكون أعضائها ممن سبق لهم أن تبوءوا مناصب في البيت الأبيض والوكالات الاتحادية.

لعب “هولت” دور المهندس في صفقة الأسلحة الخيالية التي أبرمها ترامب في الرياض، بتكلفة تصل إلى 110 مليار دولار، عبر اتصالات أجراها مع مكاتب الكونغرس، في أواخر مايو ويونيو الماضيين، لإقناع أكبر عدد ممكن من النواب بفوائد بيع  الأسلحة للسعودية.

لكن التوظيف السياسي للحملة السعودية ضد الإرهاب أفقدها الكثير من مصداقيتها غربيا، وهو ما كشفه موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عندما وثق تحركات للوبي السعودي ضد قطر في الوقت الذي يدعو فيه إسرائيل للمساهمة في رؤية “السعودية 2030” التي اقترحها الأمير محمد بن سلمان كمشروع لتأسيس جديد للدولة التي يتم تجهيزه ملكا عليها.

قيادة الأنصاري

وبالتوازي مع جهود “هولت” ظهر دور رجل الجناح الثاني للوبي السعودي بالخارج، وهو المحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري، الذي قاد جهود عملية “التنظيم” ليعلن عن إطلاق “لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية”، والتي عرفت اختصاراً باسم “سابراك”، في منتصف مارس 2016.

ويستهدف “سابراك” الوصول إلى المواطن الأمريكي وتثقيفه بالقضايا الخاصة بشأن العلاقات السعودية الأمريكية والشؤون العربية، وفق ما أكده الأنصاري.

جاء ذلك مقاربا لتعيين الملك سلمان بن عبد العزيز لنجله (خالد) سفيرا سعوديا بالولايات المتحدة، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على وصل العلاقة بين الإدارة “السلمانية” بالمملكة وبين البيت الأبيض.

خالد بن سلمان 

ولما كان التوجه السعودي الجديد متماشيا مع نظيره الإماراتي، فقد خطا “سابراك” خطوات واسعة نحو الترويج للتطبيع رسميا مع إسرائيل، وبدا للمراقب أن الكيان الممثل للسعودية في الولايات المتحدة وكأنه فرع للوبي الصهيوني بالشرق الأوسط.

تحالف صهيوني

وفي هذا السياق، دعا “الأنصاري” إلى تشكيل “تحالف تعاوني متكامل بين السعودية والكيان الصهيوني”، معتبرا أنها تشكل “فرصة تاريخية لعصر جديد من السلام والازدهار”، على حد تعبيره.

وأشار الأنصاري في مقالة له نشرت في مجلة “ذا هيل” إلى أن الكيان الصهيوني “في موقع فريد يسمح له بمساعدة جارتها في التنمية الاقتصادية في السنوات القادمة”.

وزعم الأنصاري أن “إسرائيل هي واحدة من أكثر الدول تطورا وتقدما من الناحية التكنولوجية في مجال استخراج المعادن”، مضيفا أنها “من الدول الرائدة في العالم في صناعة هندسة المياه”، وهما مسألتان ذات أهمية كبرى بالنسبة للسعودية.

كما ادعى الأنصاري أن “بإمكان إسرائيل والسعودية أن يشكلا العمودين التوأمين الجديدين للاستقرار في المنطقة”، كما سيتمكنان من تعزيز ما أسماه “السلام والتنمية في الشرق الأوسط”.

الأنصاري

وإزاء ذلك، ذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” الصهيوني أن التطبيع السعودي مع دولة الاحتلال لم يظهر بعد إلى العلن، لكن الطرفين أجريا مناقشات سرية في شؤون متعلقة بالأمن في المنطقة، والحديث عن تحسين العلاقات بينهما ازداد في الفترة الأخيرة.

وأشار الموقع إلى أن الحملة التي شنها الإعلام السعودي في شهر أغسطس الماضي لمحاربة معاداة السامية استهدفت تنفيذ أحد أهم أهداف اللوبي الصهيوني حول العالم، وهو تحضير الرأي العام السعودي لتعميق العلاقات مع “إسرائيل”.

بوابة إسرائيلية

ويرى مراقبون أن ابن سلمان وفريقه يتخذون من إسرائيل بوابة لنفوذ اللوبي السعودي في الولايات المتحدة، لكن هذا النهج لا يعني انحياز الإدارة الأمريكية للسعودية في صراعها مع إيران فقط، بل قبول الرياض لتطبيع كامل وشامل مع إسرائيل، وفق مقتضيات، منها معاداة كافة حركات المقاومة الفلسطينية.

فما عبر عنه “الأنصاري” ما هو إلا استمرار لنهج الجنرال السعودي المتقاعد، أنور عشقي، الذي زار “إسرائيل” بالفعل، وكذلك مع ظهور موجة اتصالات تطبيعية متنامية خلف الستار بين دوائر إسرائيلية وأخرى سعودية.

أنور عشقي

ورغم كل هذه الجهود يظل اللوبي السعودي نموذجا للفشل، بخلاف نظيره الإماراتي، إذ يمكن القول بأن السعودية ليس لديها لوبي حقيقي في واشنطن رغم إعادة التنظيم الذي قاده الأنصاري.

فاللوبي الذي لم يستطع إيقاف “جاستا” لا يدرك حجم تشوه الصورة السعودية في الداخل الأمريكي لأسباب مختلفة، أهمها مبادئ الفكر الوهابي المتشدد، الذي قامت عليه بنية الدولة، وفقا لتقييم العديد من المراقبين.

ويستند هذا التقييم إلى أن معيار قياس عائد اللوبي في واشنطن ليس بالأهداف السهلة التحقيق، بل بتعظيم الفائدة، كما هو حال اللوبي الصهيوني، أو منع المخاطر، كما هو حال اللوبي الإيراني بعد توقيع الاتفاق النووي، وفي ضوء المقارنة بين هذين النموذجين وبين اللوبي السعودي يمكن الجزم بأن الأخير قد فشل بجدارة.

ورغم أن أستاذ العلاقات الدولية في جامعة “جون هوبكنز” الأمريكية “تريتا بارسي” لا يستبعد نجاح الرياض في دفع المشرّعين الأمريكيين لإدخال تعديلات على قانون “جاستا” عبر تجنيد جماعات الضغط، خاصة في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، وعلاقته الوطيدة بابن سلمان، إلا أن القانون في كل أحواله سيبقى مزعجاً؛ كونه سيظل يربط اسم السعودية وسمعتها بالإرهاب، الذي تزعم اليوم قيادة الجهود الرامية لمكافحته.

العدسة – هادي أحمد

 سلط تحليل للكاتب جوليان لي- خبير استراتيجيات النفط، وعمل في السابق كمحلل كبير بمركز دراسات الطاقة العالمية في لندن- الضوء على تأثير حملة الاعتقالات التي طالت عددًا من الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال نهاية الأسبوع الماضي، ضمن حملة مكافحة الفساد، على السياسة النفطية للمملكة والتي يضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وإلى نص التحليل …

ربما لا نعرف بشكل كامل ، ما يكمن وراء قرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اعتقال أكثر من 200 مواطن سعودي، بينهم 11 أميرا وأربعة وزراء حكوميين ، بتهم تتعلق بالفساد، بالتزامن مع تصاعد توترات مع إيران .

ما نعرفه هو أن هذا التحرك أدى إلى زيادة أسعار النفط، وفي الوقت ذاته تقويض جاذبية بيع أرامكو أمام المستثمرين الأجانب المحتملين.

لكن من الخطأ أن نستنتج أن هذا القرار السياسي، سيقود إلي تحول في السياسة النفطية السعودية، أو يضر بشكل دائم الاكتتاب العام لشركة أرامكو، فأسعار النفط ترتفع دائما استجابة للاضطرابات في الشرق الأوسط، حتى عندما تنتج البلدان المعنية كميات أقل.

وبالفعل، هذا ما حدث في أعقاب حملة الاعتقالات التي كان مسرحها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، والتهديدات التي وجهتها المملكة ضد لبنان وإيران، ردا على صاروخ أطلقته جماعة الحوثي المدعومة من إيران على مدينة الرياض ، ولهذا لا ينبغي أن تكون هذه القفزة في الأسعار مفاجئة.

فالقفزة التي صعدت بأسعار النفط لأعلى مستوياته في عامين عقب الاعتقالات مباشرة، من المتوقع أن تعزز الدعم لمنظمة أوبك وأصدقائها فيما يتعلق باتخاذ قرار بشأن تمديد قرار تخفيض انتاج النفط إلى نهاية عام 2018، وعلى سبيل المثال الرئيس بوتين الذي قال إنه من السابق لأوانه الحديث عن تمديد قرار خفض الإنتاج الذي ينتهي في مارس المقبل.

ومن المحتمل أن تتلاشي الأصوات المعارضة عندما تجتمع أوبك وأصدقاؤها في فيينا 30 نوفمبر.

ولكن خفض الإنتاج لا يستهدف سعرا محددا للنفط حتى الآن- وفقا  لما قاله وزير النفط السعودي خالد الفالح في يونيو الماضي – وهذه هي المشكلة الحالية.

الوليد بن طلال

متعب بن عبدالله 

محمد العمودي 

تعميق خفض الإنتاج

وقد خفضت المملكة من إنتاجها أكثر مما وافقت عليه كل شهر باستثناء شهر يونيو، ويعرف أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، هو من يضع بالفعل السياسة النفطية للمملكة.

وقد حول وجهة المملكة السابقة من زيادة إمدادات النفط في محاولة لإحراج المنتجين ذوي التكلفة العالية، ووضع البلاد في مقدمة عمليات خفض الإنتاج التي تهدف إلى التخلص من المخزونات الزائدة، بتخفيض الإنتاج بأكثر من المطلوب في الاتفاق، وقد أعرب بالفعل عن تأييده لتمديد صفقة الإنتاج .

لكن يمكن فقط للمملكة وأوبك، عن طريق إعادة مخزونات النفط العالمية إلى مستوياته الطبيعية، أن يأملا في العودة إلى عالم النفط حيث يمكن أن تؤثر أفعالهم على السوق.

ولا ينبغي للتحرك السعودي لمكافحة الفساد أن يغير شيئا بالنسبة لسياسية المملكة النفطية، فبالتأكيد يضع ولي العهد في اعتباره أن تمديد تخفيض النفط الحالي، تم تسعيره بالسوق بشكل فعلي وأدى لبعض النمو، وعدم الاتفاق في نهاية الشهر سوف يقتل الارتفاع الأخير في الأسعار، رغم التوترات المرتفعة في الشرق الأوسط .

فتقييم تأثير عمليات الاعتقال على أسهم أرامكو يظل أقل وضوحا، فنسبة 95 % من الأسهم ، يبقي الملكية على ما هي عليه الآن، وهو أمر لا يمكن التنبؤ به بوضوح .

وإذا اتضح أن الاعتقالات ليست أكثر من عملية تطهير للمعارضين لوصول ولي العهد إلى العرش، فإن المستثمرين المحتملين سوف يسعون إلى الحصول على الحماية.

ولكن ربما عملية مكافحة الفساد تكون الخطوة الأولي نحو خلق بيئة أعمال أكثر انفتاحا وحركية في المملكة، إذا كان يمثل حقا بداية لنهاية الدولة الرِّيعية التي شلت عمل التنمية في البلاد، ثم يمكن بعد ذلك تحسين آفاق الاستثمار الداخلي، وزيادة جاذبية الأسهم .

إن شهية المستثمرين الأجانب للحصول على جزء من شركة أرامكو التي طرح جزء منها للاكتتاب، لن تعتمد على ما إذا كان سعر النفط وقت الإدراج هو 50 أو 60 دولارا أمريكيا، أو حتى 70 دولارا.

لكن قرار الاستثمار في الشركة السعودية سوف يتوقف على سياسات توزيع الأرباح والسياسيات الضريبية للمساهمين الرئيسيين (الحكومة السعودية)، والرؤية المستقبلية للنفط على المدى البعيد.

وفي الواقع، يمكن القول: إن أرامكو ستستفيد على المدى الطويل من انخفاض أسعار النفط، حيث سيؤدي إلى زيادة الطلب على النفط الخام، ويجعل مصادر الطاقة البديلة أقل جاذبية، بينما تقوض إمدادات الطاقة الأخرى ذات التكلفة الأعلى.

وينبغي أن يعطي ذلك أفضل توقعات للإنتاج حيث لا تزال أرامكو الأقل تكلفة في استخراج النفط على هذا الكوكب.

وإذا ما تحققت رؤية 2030 التي وضعتها المملكة لإبعاد اقتصاد المملكة عن الاعتماد على النفط، فإن أرامكو ستعفى من عبء دعم الإنفاق الحكومي، وذلك من شأنه أن يصقل ويلمع جاذبية الأسهم المطروحة للاكتتاب .

ولتحقيق حلمه المتمثل في خصخصة أرامكو، قد يكون العرض المخطط له بنسبة 5 % مجرد بداية، وسيتعين على ولي العهد الشاب أن يظهر للمستثمرين أن حملته الحالية لمكافحة الفساد هي في الواقع خطوة أولى على الطريق إلى المملكة الجديدة الشجاعة.

العدسة – منذر العلي

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مشاركة بلاده لإسرائيل في حرب ضد حزب الله اللبناني بدعم أمريكي ومساندة دول عربية، نظرًا لاستمرار تجاوزات الحزب بحق المملكة وممارساته العدائية المباشرة وغير المباشرة فيها.

الفقرة السابقة كانت مجرد سيناريو تخيلي، لكن ماذا إذا تحول بين عشية وضحاها إلى حقيقة وأمر واقع؟ كيف ستدور ماكينة الفتاوى السعودية، لتبرر هذا التعاون الذي وصفته الرياض بالشائعات، بينما أكدته تحليلات أمريكية؟.

ليسوا مسلمين!

تبدو محاولة توقع الاحتمالات التي قد يكون عليها الموقف الديني الرسمي تجاه تلك الحرب أقرب إلى الحقيقة من الخيال، مستندة إلى سجل حافل من الفتاوى التي أصدرتها مختلف الهيئات والشخصيات السعودية البارزة على مدار عقود(سيتم التعرض لها لاحقًا).

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رأس المؤسسة الدينية الرسمية “هيئة كبار العلماء” ومفتي المملكة، يمكن أن يغنينا عناء التوقع بفتاوى وآراء واضحة لا لبس فيها تجاه إيران الداعم الأول والأقوى للحزب ومرجعيته الدينية والسياسية.

قمة هجوم “آل الشيخ” على طهران كان في سبتمبر 2016، عندما رد على الهجوم الذي شنه المرشد الإيراني “علي خامنئي” ضد بلاده، داعيًا إلى تدويل إدارة الحج في إطار اتهامه للمملكة بالتسبب في وفاة مئات الحجاج بأحداث التدافع الشهيرة بمشعر منى خلال موسم الحج 1437 الموافق لسبتمبر 2015.

المفتي اتهم المرشد بـ”العداء للإسلام” والتحدث من منطلق الخلاف مع الطائفة السنيّة، وأضاف في تصريحات صحفية أن تهجّم خامنئي على السعودية وطعنه في إجراءاتها الخاصة بموسم الحج “أمر غير مستغرب على هؤلاء”.

وصعّد هجومه بالقول: “يجب أن نفهم أن هؤلاء ليسوا مسلمين، فهم أبناء المجوس، وعداؤهم مع المسلمين أمر قديم، وتحديدًا مع أهل السنة والجماعة”.

وعلى الرغم من أن اتهامات المفتي وهجومه كانا بحق إيران وليس حزب الله على وجه الخصوص، إلا أن العلاقة بين الطرفين لا تنكرها المملكة على مختلف المستويات، وفي القلب منها الديني.

ففي يونيو 2013، دعا مفتي السعودية إلى “التصدي لتدخلات حزب الله اللبناني في الصراع الدائر في سوريا”، ووصف الحزب بأنه “طائفي ومقيت”.

وأضاف أنه “انكشف بما لا يدع مجالًا للشك أنه حزب عميل لا يرقب في مؤمن إلاً ولا ذمة”، مشيرًا إلى أن مواقف الحزب تؤكد شكوك الرياض حول ارتباطه بإيران.

وتأسيسًا على ما سبق، فإن أحد السيناريوهات المحتملة لموقف المؤسسة الدينية الرسمية أن يصل إلى حد إخراج حزب الله من ملة الإسلام، وبالتالي يسري عليه ما يسري على الكفار.

أما تبرير التعاون السعودي مع الاحتلال الإسرائيلي في الحرب، ففي هذه الحالة ينطلق من فتوى سابقة أجازت الاستعانة بالكفار في قتال الكفار.

الفتوى المنشورة في موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء جزء من المجلد السادس لفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الصفحات (183-188)، وحملت توقيعه بصفته مفتيًا ورئيسًا لهيئة كبار العلماء.

واحتجت الفتوى بأنه يجوز الاستعانة بالكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة، واحتجوا على ذلك بأدلة منها قوله تعالى في سورة الأنعام: “وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ..” الآية.

” عبد العزيز آل الشيخ ” مفتي المملكة

أجواء حرب الخليج

السيناريو الآخر المرجح لتبرير التعاون السعودي مع إسرائيل في الحرب ضد حزب الله، يعود بالأذهان إلى حرب الخليج الثانية عام 1990، عندما غزا الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الكويت، قبل أن تتزعم أمريكا والسعودية تحالفًا دوليًّا خاض حربًا ضد صدام.

فعلى الموقع السابق ذاته، نشر “بن باز” فتوى أشار فيها إلى بيان مجلس هيئة كبار العلماء الذي وصف غزو العراق للكويت بأنه “عدوان وجريمة وخيانة”.

وقال “بن باز” نصًّا: “ووضح في بيان العلماء- والذي أنا أحد أعضائه- أنه لا مانع من الاستعانة ببعض الكفار للجيوش الإسلامية والعربية، ولا بأس من الاستعانة لصد عدوان المعتدي والدفاع عن البلاد وعن حرمة الإسلام والمسلمين”.

كما أوضحت الفتوى أنه “لا يجوز أن يُنصَر كفار على مسلمين، أما هذا الوضع فهو يحمي المسلمين وأراضيهم من المجرمين والمعتدين والكافرين”، وتابع: “أما كما هو الحال بالمملكة من الاستعانة بالكفار لردع المعتدي وصده، سواء كان كافرًا أو مسلمًا عن بلاد الإسلام والمقدسات فهذا أمر مطلوب ولازم؛ لأنه لحماية المسلمين ورد الأذى عنهم، سواء كان كافرًا أو مسلمًا”.

الإمام “ابن باز”

تاريخ من موالاة السلطان

هيئة كبار العلماء في السعودية دائمًا ما تثير الجدل بمواقفها وفتاواها الموصوفة بأنها تخضع لإرادة الملك أو الحاكم أو ولي الأمر، ويقوم فيها العلماء بتطويع النص الديني من أجل تبرير توجهات وسياسات وقرارات الحاكم.

ولعل قضية قيادة المرأة للسيارة هي الشاهد الأبرز والأحدث على تلك الاتهامات، حيث اعتبرت الهيئة قرار قيادة المرأة للسيارة مثالًا لتوخي الملك مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية”.

لكن تلك الفتوى تتعارض مع فتوى أخرى منشورة على الموقع الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (التي يرأسها المفتي)، برقم (2932) جاء نصها كالآتي: “لا يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع المدن، ولا اختلاطها بالسائقين؛ لما في ذلك من كشف وجهها أو بعضه، وكشف شيء من ذراعيها غالبًا، وذلك من عورتها، ولأن اختلاطها بالرجال الأجانب مظنة الفتن ومثار الفساد”.

وفي 2013، شهدت السعودية حملة قادتها ناشطات دعين لقيادة المرأة للسيارة في 26 أكتوبر، وبعد أقل من شهر على تلك الدعوة، رأى المفتي العام للمملكة أن قرار منع المرأة من قيادة السيارة هو “حماية للمجتمع من الشر”.

وفي سبتمبر 2011 أصدر العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرًا ملكيًّا يسمح للمرأة بعضوية مجلس الشورى، والترشح والانتخاب في الانتخابات البلدية.

الملك الراحل “عبد الله بن عبد العزيز”

حينها وصف مفتي المملكة عبد العزيز آل الشيخ الأوامر بأنها “كلها خير”، قائلًا في تصريحات صحفية: “نحن في بلد الإسلام ونرجو الله أن يثبتنا على الحق ويرزقنا الاستقامة والهدى”.

موقع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، نشر فتوى معاكسة أصدرها “آل الشيخ” نفسه تحت عنوان “مشاركة المرأة في السياسة”، وكانت عبارة عن رد على تساؤل بشأن المطالبات بمشاركة المرأة في الانتخابات ودخول مجلس الشورى.

ومما قاله المفتي في فتواه نصًّا: ” إن مثل هذه المطالبات يجب أن يعاد النظر فيها، هل هي تخدم دين الإسلام؟”، وقال: “إن الأمر أيها الأخوات.. استمرار لمكائد الأعداء ضد هذه الأمة، لن يألوا جهدًا في إيصال الأذى إلينا، لن يألوا جهدًا في تفريق صفنا وتشتيت كلمتنا، لن يألوا جهداً في إيقاع الفتنة بيننا، وما يروجون له في هذه العصور المتأخرة من حقوق المرأة كل هذا نوع من أنواع الكيد”.

العدسة – مؤيد كنعان

الرئيس اللبناني ميشال عون للسعودية: “معكم أسبوع لإجلاء مصير رئيس وزرائنا سعد الحريري، والسماح له بالعودة إلى بيروت، وإلا سألجأ لمجلس الأمن”.

واقعيا لا يجب أن يتم التعاطي مع هذا التطور على أساس أنه تصعيد لبناني مفاجئ للموقف مع السعودية، بعد كرة الثلج التي تضخمت فجأة، منذ نحو أسبوع، والتي بدأت باستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الصادمة من العاصمة السعودية الرياض، لكن ما حدث باختصار، هو أن بيروت بات لديها خطة، أو حلفاء وضعوا لها خطة، ونتحدث هنا عن حلفاء دوليين وليسوا إقليميين.

 معي من يؤيدني

ما يدعم هذا هو ما نقلته صحيفة “الجمهورية” اللبنانية، والمقربة من مؤسسة الرئاسة هناك، أن الرئيس اللبناني “عون” أبلغ وفودا دبلوماسية التقاها، خلال الساعات الماضية، بأنه لن ينتظر أكثر من أسبوع لمعرفة مصير الحريري، قبل أن يضطر إلى نقل الملف إلى المجتمع الدولي، وأن هناك استعدادات دولية لمساعدة لبنان في هذا المسعى.

ماذا يقصد الرئيس اللبناني بالمساعدات الدولية في هذا الشأن؟

جزء من الإجابة شهدته السعودية، مساء الخميس 9 نوفمبر الجاري، عندما طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المسؤولين السعوديين “فجأة” ترتيب الأمور في الرياض كي يقوم بزيارة سريعة لم تستغرق أكثر من ساعتين، اجتمع خلالهما بولي العهد محمد بن سلمان.

وبحسب محللين سعوديين فإن اللقاء كان عاصفا، وجرى خلاله نقل ملامح موقف أوروبي موحد للرياض ينبئ بأن غضبا عارما بدأ يسود أوساط القادة الأوروبيين، بسبب ما يحدث في المنطقة، وأن أوروبا لا ترى أن طريقة تصعيد محمد بن سلمان ضد إيران تكتسي بالمنطقية والحكمة، وأنها متسرعة بشكل سلبي في منطقة تراها أوروبا شديدة الحساسية، فالخليج قبلة الطاقة لا يجب أن يكون ملعبا للولايات المتحدة فقط، ولا تتحمل تلك الحساسية نزق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومغامراته.

لكن ماكرون في الوقت نفسه حرص، بعد إبلاغ رسالة الغضب والتحذير الأوروبي، على سماع “بن سلمان” ووجهة نظره حيال الأزمة مع إيران، ويبدو أن “بن سلمان” أسمعه ما أثار غضبه، للدرجة التي أعلن فيها الرئيس الفرنسي أنه “سمع مواقف متشددة جدا عبرت عنها السعودية حيال إيران لا تنسجم مع رأيه”، لكن ذلك لم يمنعه من المضي قائلا: “في نظري أن العمل مع السعودية على الاستقرار الإقليمي هو أمر أساسي”.

“بن سلمان” و “ماكرون”

مواجهة أوروبية سعودية

من المؤكد، بحسب محللين، أن الساعتين اللتين جمعتا “ماكرون” بولي العهد السعودي في الرياض كانتا بمثابة مواجهة أوروبية سعودية على أرضية انفعالية، لكنها أوصلت للرياض رسالة واضحة بأن تحركاتها في لبنان هذه المرة ستصطدم برد أوروبي شديد العنف، قد تكون خسائر الرياض من ورائه فادحة، وواقعيا فإن الرياض تعلم أنه ليس كل شيء يقاس بالاحتياطيات النقدية أو النفطية الهائلة.

الأوروبيون لا يزالون غاضبين، في الحقيقة، من التصعيد السعودي الإماراتي المفاجئ ضد قطر، ويعتبرونه حراكا عصبيا غير منضبط في طريقه الآن لإشعال قنبلة شديدة الانفجار في منطقة الخليج بقداحة أمريكية، وعلى هذا المنوال كانت تحركات أوروبا في التعاطي مع الأزمة الخليجية واضحة في إظهار الاستياء من تحركات الرياض وأبو ظبي ضد الدوحة، بل وحديث قادة أوروبيين بصراحة عن وجوب “رفع الحصار عن قطر”، وكذلك الاستقبال الباهت لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير في جولاته الأوروبية، مقارنة باستقبال حار لوزير الخارجية القطري محمد آل ثاني، والذي كرر زياراته لأوروبا مرات عديدة خلال الأزمة، ولحد الآن.

رغم كل هذا، يمثل الدعم غير المحدود، والذي يصر الرئيس الأمريكي ترامب على منحه لولي العهد السعودي محركا قويا لنشاطات “بن سلمان” النارية غير المنضبطة، حيث باتا الآن يتشاركان الرغبة في التصعيد ضد إيران، والقضاء على كافة أطياف التيار الإسلامي في المنطقة، والتقارب الحميمي غير المسبوق مع “إسرائيل”، وفي الواقع تظل النقطة الأخيرة هي مكمن قوة “بن سلمان” إقليميا ودوليا، لكنه يجب ألا يغفل عن أن “تل أبيب” في النهاية تتعامل بمنطق مَصلَحِيّ بحت.

” عادل الجبير “

الغضب الأوروبي

كيف ستتعامل السعودية مع رسالة الغضب والتحذير الأوروبية؟

يبدو أن الرياض قررت تشغيل المكابح بشكل جزئي لتخفيف سرعة التصعيد، حتى يتم تقييم الأمر مع الأوروبيين، وتمثل الأمر في ما نقلته أيضا صحيفة “الجمهورية” اللبنانية، أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تلقى اتصالاً من مدير المخابرات السعودي أبلغه فيه الرغبة بالبحث في قضية الحريري، واتّفقا على التواصل مجدداً بعد عودة “إبراهيم” إلى بيروت، ما يعني احتمال أن يتوجّه “إبراهيم” الى السعودية في الساعات المقبلة بعد التنسيق مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب.

المبادرة السعودية جاءت بعد تحركات لبنانية حثيثة، توجت باجتماع مهم بين مدير الأمن العام اللبناني مع رئيس المخابرات الفرنسية، وأثمر الاجتماع – على ما يبدو – باقتناع فرنسي بضرورة مساعدة لبنان واستعادة رئيس حكومته، فصدر عقب ذلك بيان للخارجية الفرنسية، عدلت فيه موقفها بعدما أطلعها “إبراهيم” على معطيات لم تكن تملكها، فطالبَت بـ”أن يكون الحريري حرًّا في تحرّكاته وقادراً بنحوٍ كامل على القيام بدوره الحيوي في لبنان”، وذلك بعدما كانت قد أبدت، في بيان سابق، اعتقادها بأنه “حرّ في تنقلاته، ولا يخضع للإقامة الجبرية” في السعودية.

يمكن في ضوء التطورات السابقة استنتاج ما يلي:

1- وجود حالة غضب أوروبي من التحرك السعودي الجديد في الملف اللبناني، وفي نفس الوقت تفهم لحالة الهلع السعودي من تصرفات إيران في المنطقة، لا سيما بعد أن فشلت حرب “بن سلمان” باليمن في تحقيق أهدافها، ووجدت الرياض نفسها محاصرة بإحكام من طهران، وكانت واقعة الصاروخ الباليستي- (الدقيق والمتطور هذه المرة) والذي اعترضته الدفاعات السعودية بصعوبة بالغة فوق مطار الملك خالد بالرياض- فارقة في هذا الشأن.

2- التعاطي الأوروبي مع حالة الهلع السعودي مختلفة عن الحالة الأمريكية، فواشنطن تريد أن تحقق من الأمر أقصى استفادة ممكنة عبر الضغط على الرياض واستنزافها ماليا وسياسيا من أجل تكثيف حمايتها من طهران، لكن الأوروبيين يرون أن بإمكانهم خلق حالة توازن جديدة بين الرياض وطهران عبر الضغط على الأخيرة بإضافة بندين إلى الاتفاق النووي، حول ضبط النشاط الباليستي لإيران، ومناقشة إستراتيجية تحد من الهيمنة الإيرانية في المنطقة برمتها، وهذان البندان تحدث عنهما الرئيس الفرنسي بوضوح بعد زيارته للرياض، مما يعني أن موقفا أوروبيا يتبلور لفك الاشتباك بين السعودية وإيران.

3- أوروبا لن تسمح للسعودية بالتصعيد في لبنان هذه المرة، وستدعم تحركات الحكومة اللبنانية للتصعيد، حال استمرت الرياض في المماطلة في تبيان مصير الحريري، الذي يقبع داخل العاصمة السعودية في منزل خاص محاط بقوات أمنية، وهو ما تحدث عنه الرئيس اللبناني بوضوح بأن لديه أطرافا دولية تؤكد دعمها لمساعي لبنان في التصعيد.

4- السعودية قررت التراجع خطوة أمام تلك المتغيرات، خاصة مع غموض موقف الخارجية الأمريكية والبنتاجون، حيال التصعيد، وعدم وضوح الموقف الإسرائيلي، والقلق من تغير الموقف الروسي، حال اشتعال الأوضاع في لبنان.

“ريكس تيلرسون” و “جيمس ماتيس”

5- أمام هذا الأمر قد تسلك السعودية طرقا أخرى لمحاولة إضعاف حزب الله، أبرزها تحريك الشارع السني في لبنان، وكذلك الفصائل الفلسطينية في بيروت وغيرها، لكن هذا المسلك أيضا بات شديد الصعوبة، بعد تحركات مكثفة للأمن والجيش اللبناني في الساعات الماضية، وبسط سيطرتهم على المناطق، لا سيما التي يتركز فيها الفلسطينيون، وعقد قيادات الأمن اللبناني والجيش لقاءات مكثفة مع قيادات سنية وفلسطينية، ستتوج باجتماع عام للفصائل الفلسطينية، الاثنين 13 نوفمبر في مقر السفارة الفلسطينية ببيروت، من المتوقع أن تعلن خلاله تلك الفصائل حيادها التام تجاه ما يحدث.

6- يبدو سيناريو إثارة السعودية للشارع السني اللبناني قائما، فمنذ ساعات نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” خبرا، مفاده أن العشائر العربية السنية في لبنان زارت مقر السفارة السعودية في بيروت، والتقوا القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة، الوزير المفوض وليد بن عبد الله بخاري، وتحدثوا خلال اللقاء عن دور المملكة المحوري في لبنان، وأهمية العودة إلى اتفاق الطائف للحفاظ على لبنان، في إشارة لوجوب تحجيم نفوذ حزب الله.

قال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل «سعد الحريري»، إنه قدم استقالته من رئاسة الحكومة بسبب حرصه على مصلحة لبنان.

وأكد «الحريري»، في أول مقابلة له بعد استقالته على قناة «المستقبل» اللبنانية، «أنا لست ضد حزب الله كحزب سياسي ولكن ضد أن يخرب لبنان».

وأوضح «قررت التحدث الآن في مقابلة تليفزيونية بسبب اللغط الدائر حاليا حول الاستقالة»، مؤكدا «هناك تهديد أمني لي ولكن أنا لا أهتم بحياتي».

وأضاف «أردت من استقالتي بالسعودية أن أقوم بعمل صدمة للبنانيين، صدمة إيجابية».

وتابع «السعودية تحب لبنان ولكن لا تحبها أكثر من الرياض»، مضيفا أن «الملك سلمان يعتبرني مثل ابنه، وولي العهد يكن لي كل الاحترام».

وأردف «سأعود إلى لبنان قريبا جدا لتقديم استقالتي بشكل دستوري»، مشددا «لست ضد حزب الله كحزب سياسي لكن عليه ألا يتسبب بخراب لبنان».

واستدرك «شعرت بوجود خطر على لبنان وأبلغت الجميع بذلك، وهناك جزء من المكون اللبناني يريد ضرب الاستقرار الخليجي»، مشددا «لا يجب أن يلعب حزب في لبنان دورا خارجيا».

وأضاف «الحريري»، «أنا هنا حر في الرياض، وأستطيع المغادرة وقتما أشاء، وأسرتي متواجدة بالرياض لأني أخشى عليهم، فأنا لدي عائلة ولا أريد لأولادي أن يعيشوا ما عشته عند مقتل والدي».

وأوضح أن «الملك سلمان والسعودية هنا كلها تتمنى استقرار لبنان»، مضيفا «اليوم، السعودي يموت، وهناك لوم كبير على لبنان بأنها المتسببة بذلك، والصاروخ الذي استهدف الرياض ليس شيئا عاديا، وهناك فريق لبناني يعمل في اليمن».

وطالب الجميع بالتعقل حول ما يثار حول نية (إسرائيل) بضرب لبنان بمعرفة السعودية، قائلا «علينا أن نتعلم من ألاعيب (إسرائيل)، وهنا توجد دولة اسمها إيران تتدخل في شؤون الدول العربية»، مضيفا «عندي مصلحة لبنان فقط لا غير»، مشددا السعودية في حرب 2006 هي أكثر من وقفت بجوار لبنان.

وصف سياسيون وإعلاميون ونشطاء الحوار التليفزيوني الذي أجراه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مع التليفزيون اللبناني أمس، بأنه دليل قاطع على استمرار اختطاف الحريري بالسعودية، وفرض الإقامة الجبرية عليه من قبل السلطات السعودية.

وعدد سياسيون ومراقبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأسباب التي دعتهم للقول بأن الحوار يثبت اختطاف الحريري، من بينها اللهجة المختلفة والخافتة التي تكلم بها الحريري، وتغير أسلوبه عند الحديث عن حزب الله، وحديثه عن العودة إلى لبنان دون تحديد موعد، وكثير من النقاط الأخرى.

وخلال التقرير التالي نرصد بعضًا من تعليقات “إعلاميين وسياسيين عرب” عبر تويتر، على الحوار الذي أجراه الحريري مع التليفزيون اللبناني من قلب المملكة العربية السعودية:

البروفسور اللبناني «أسعد أبو خليل» عبر عن عدم اقتناعه بالحوار قائلا: «أشعر بعد هذه المقابلة أن مكان إقامة سعد سيتغيّر من الريتز إلى موتيل على طريق صحراوي»، وذلك في إشارة منه إلى أماكن اعتقال الأمراء السعوديين الموقوفين على خلفية قضايا فساد.

الكاتب السعودي «جمال خاشقجي» علق على حديث «الحريري» عن عودته للبنان قائلا «ليته يعجل في ذلك، حتى تموت كل الشائعات، لا تنقصنا أزمة أخرى».

الإعلامي «فيصل القاسم»، تساءل «لماذا اختفت اللهجة الحادة ضد إيران وحزب الله في مقابلة الحريري الليلة؟ بيان الاستقالة الأول كان مليئا بالاتهامات والهجمات الحادة على إيران، بينما جاءت المقابلة الليلة دبلوماسية وخافتة».

الصحفي المصري «وائل قنديل» سخر  قائلا: «النتيجة الوحيدة التي خرجت بها من حوار سعد الحريري أنه على قيد الحياة».

السياسي اللبناني ووزير البيئة السابق «وئام وهب» علق قائلا: «لا ضرورة لإكمال المقابلة؛ الرئيس الحريري في الإقامة الجبرية، وأنا أعتبر موقفه ممتازًا في ظل ظروفه، المقابلة أكدت المؤكد».

الإعلامي «رامز القاضي» علق قائلا: «اللي ما عم يقدر يقولو الرئيس سعد الحريري تحت الضغط عم تقولو بولا يعقوبيان بأسئلتها».

فيما ألمح المنتج التليفزيوني «نبيل عبد الستار» إلى وجود رجل يقف خلف زجاج مقابل لـ«الحريري» وبيده ورقة ويتابع «الحريري» النظر إليه من وقت لآخر قائلا «من هو هذا الرجل الذي يراقب الحريري وبيده ورقة ولاحظوا نظرات الشيخ سعد».

وكان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل «سعد الحريري»، قد أكد في أول ظهور إعلامي له بعد إعلان استقالته أمس أنه قدم استقالته من رئاسة الحكومة بسبب حرصه على مصلحة لبنان.

وأكد «سأعود إلى لبنان قريبا جدا لتقديم استقالتي بشكل دستوري»، مشددا «لست ضد حزب الله كحزب سياسي لكن عليه ألا يتسبب بخراب لبنان».

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس اللبناني، «ميشال عون»، على مضمون البيان الذي صدر السبت، عن مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية، حول «الظروف الغامضة والملتبسة التي يعيش فيها رئيس مجلس الوزراء المستقيل سعد الحريري في الرياض».

واعتبر «عون» أن هذه الظروف وصلت إلى درجة الحد من حرية «الحريري» وفرض شروط على إقامته وعلى التواصل معه حتى من أفراد عائلته، وفقا لصحف محلية لبنانية.

وأشار إلى أن «هذه المعطيات تجعل كل ما صدر وسيصدر عن الحريري من مواقف أو ما سينسب إليه، موضع شك والتباس ولا يمكن الركون إليه أو اعتباره مواقف صادرة بملء إرادة رئيس الحكومة».

العدسة – أحمد عبد العزيز

يبدو أن العالم على موعد قريب مع حرب عالمية ثالثة، نتيجة بعض التحركات الدولية الخطرة، التي يرى محللون أنها سوف تقود المجتمع الدولي إلى نهاية مأساوية، ولكن المخاوف هذه المرة لا تأتي من كوريا الشمالية كما هو المعتاد، بل من مكان آخر، من أعماق صحراء الجزيرة العربية، وبالتحديد من العاصمة السعودية الرياض.

وتوقعت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أن يشعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حربا عالمية ثالثة في المستقبل القريب، نتيجة سياساته الخارجية، خاصة في إدارته لملف الأزمة السعودية الإيرانية، وتصعيد الخطاب ضد طهران.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات كبيرة نتيجة اندلاع العديد من الأزمات الدبلوماسية في الشرق الأوسط، جاء ولي العهد السعودي ليزيد الأوضاع في المنطقة سوءا، بعد تحركاته الأسبوع الماضي، التي اعتبرتها الصحيفة بمثابة “استيلاء مبكر على السلطة”.

وأضافت أن الرجل اتخذ خطوة غير مسبوقة داخل الأسرة السعودية، عندما اعتقل عددًا كبيرًا من المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال، بينهم أمراء كبار في الأسرة الحاكمة، بدعوى ضلوعهم في جرائم فساد، حيث اتخذ قرارًا بتجميد أرصدة المعتقلين والاستيلاء عليها.

هذا على الصعيد الداخلي، أما خارجيا، فقد حرص الرجل على تصعيد التوتر مع إيران، مما جلب دولا كبرى وأجبرها على التورط في الصراع الدائر بالمنطقة.

وفي الرابع من شهر نوفمبر الجاري، فاجأ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري العالم أجمع، عندما ظهر في التليفزيون السعودي الرسمي أثناء وجوده في الرياض، معلنا استقالته من منصبه!.

فيما قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية: إن البيان الذي ألقاه الحريري، أشبه ببيان صادر عن “ضحية مختطفة”، في الوقت الذي ثارت فيه كثير من الشائعات تؤكد أن الحريري أُجبر على تقديم استقالته.

وفي هذا السياق، قالت صحف لبنانية محلية، نقلا عن مصادر لم تسمها: إن الرئيس اللبناني ميشيل عون، قد يقدم شكوى إلى مجلس الأمن، للكشف عن مصير الحريري وإجبار السعودية على إطلاق سراحه، قبل اعتماد استقالته أو أخذها على محمل الجد، وذلك خلال أسبوع على الأكثر.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، إنه أقدم على هذه الخطوة، اعتراضا على التدخلات الإيرانية في الشأن اللبناني، عبر حزب الله الذي يترأسه حسن نصر الله، وأشارت “إكسبريس” إلى أن ما ردده الحريري في خطابه يتماشى مع الموقف السعودي المعادي لإيران، والذي يسعى لتحميلها المسؤولية عن كافة مشاكل المنطقة، مما يثير الشكوك حول قناعة الحريري بالخطاب الذي ألقاه.

وكانت السلطات السعودية، أعلنت في الليلة ذاتها التي استقال فيها الحريري، أن جماعة الحوثي في اليمن، المدعومة من إيران، أطلقت صاروخا موجها إلى العاصمة السعودية الرياض، كاشفة أن قواتها المسلحة استطاعت التصدي للصاروخ وضربه في الجو قبل تحقيق أهدافه، وألمحت “إكسبريس” إلى أن الخطاب قد يكون ردة فعل عصبية من السعودية عقب إطلاق الصاروخ.

واعتبر محمد بن سلمان، أن هذا الصاروخ بمثابة إعلان حرب من قبل إيران على السعودية، وبالرغم من أن الحوثيين هم من أطلقوا الصاروخ، إلا أن ولي العهد السعودي، يتهم إيران بتهريب السلاح إلى مليشيات الحوثي، ومن ثم يرى أن إيران تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا الاعتداء.

وعقب هذه الخطوة، قامت السلطات السعودية بفرض حظر شامل “جوي وبري وبحري” على الأراضي اليمنية، وبات الوصول إليها غير متاح على الإطلاق.

كما لم ينس أن يتهم لبنان بأنها باتت تعادي السعودية علانية، وهو ما اعتبره أيضا بمثابة “إعلان حرب”، بسبب ممارسات حزب الله، فيما ردت قيادات الحزب على السعودية بالاتهامات ذاتها.

وقال الوزير السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان -سفير السعودية السابق لدى لبنان- أن حزب الله اللبناني، الذي يمتلك جناحا عسكريا مسلحا، متهم بالإرهاب على نطاق دولي، زاعما أن الحزب متورط في كل الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها السعودية مؤخرا.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن السعودية بررت كذلك قيامها بحصار قطر، بزعم أن الدوحة تدعم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وحزب الله اللبناني.

ولفتت إلى أن السعودية حرصت الفترة الماضية، على مضاعفة هجومها ضد أعدائها، خاصة إيران، وهو ما يرفع من وتيرة الصراع في المنطقة، ويهدد بأزمة كبرى وشيكة.

فيما أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلتزم جانب السعوديين بشكل كبير، حيث يعلن عن عدائه الصريح والمباشر لإيران ورفضه للاتفاق النووي الذي عقدته طهران مع الدول الكبرى برعاية أمريكية في فترة ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، وهو ما يعني أن ترامب سوف يدافع عن السعوديين في أي أزمة حقيقية تقع بينها وبين إيران.

“بن سلمان” و “ترامب”

وعليه، ترى الصحيفة البريطانية أن التهديدات التي قد يثيرها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في جنوب شرق آسيا، هي بكل تأكيد أقل بكثير من التهديدات التي تلوح في الأفق داخل الشرق الأوسط، والتي ستمتد آثارها بكل تأكيد إلى جميع أنحاء العالم.

لافتة إلى أن الصاروخ الحوثي الذي استهدف الرياض مؤخرا، قد لا يكون آخر اعتداء من قبل الحوثيين على الأراضي السعودية، ما يعني أن استفزاز جماعة الحوثي للرياض قد يستمر، وبالتالي استمرار ردود الأفعال السعودية العصبية المتهورة، والتي قد تكون شرارة لاندلاع حرب عالمية ثالثة، بالمخالفة لكل التوقعات.

العدسة

“عرب نيوز تعين بن فلانجان لإدارة مكتب لندن”.. هكذا أعلنت الصحيفة المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، تعيين الصحفي البريطاني بمنصبه الجديد، في 31 يوليو 2017 بعد 16 عاما من عمله محررا في بلاط “اللوبي السعودي” بالإعلام الغربي.

وجاءت ترقية “فلانجان” كمقابل لجهوده المثمرة في دعم اللوبي، ليكون أول رئيس مكتب لـ “عرب نيوز” في لندن، بمهمة واضحة حددها خطاب التكليف من المؤسسة، وهي “تغطية أخبار المملكة المتحدة وأوروبا من وجهة نظر عربية، مع تركيز خاص على السياسة والبيزنس والاسىتثمار، وسيخدم كمركز رقمي للصحيفة.

أما وجهة النظر العربية المقصودة في الخطاب فهي السعودية تحديدا، وأما عالم البيزنس والاستثمار فهو بوابة “فلانجان” التاريخية لدعم اللوبي السعودي غربيا، استنادا إلى حالة “إصلاح” اقتصادي لا تنتهي، ستسفر عن تطورات اجتماعية إيجابية، حسبما بشر قراءه مرارا، منذ أن كان مساعد محرر في صحيفة “الأوبزرفر” ذائعة الصيت.

بدأ “فلانجان” مشواره الوظيفي في الصحيفة المملوكة لشركة “جارديان ميديا جروب”، وهي الشركة المالكة لصحيفة الجارديان أيضا، حيث تخصص في مجالات البيزنس والعقارات والتمويل الشخصي رغم تخصصه أصلا في دراسة الأدب الإنجليزي بجامعة شيفيلد البريطانية.

انتقل مساعد المحرر إلى أقدم صحيفة في العالم (صنداي تايمز) وطوال هذه الفترة تنامت علاقته بمصالح اللوبي السعودي، حتى بات أحد أبرز المبشرين بعهد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وفوائده بالنسبة للسعودية تحديدا.

الصحفي “بن فلانجان”

عراب “العهد الترامبي”

ففي 31 مايو 2015 كان “بن فلانجان” أول من بشروا بالعهد الجديد في تقرير نشره بعنوان: “شعبية ترامب تتزايد داخل المملكة السعودية”، مستندا إلى استطلاع رأي لمؤسسة  يوجوف (YouGov).

وجاء هذا التبشير رغم انحياز السعودية حينها لدعم حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، حيث ضخت مئات الملايين من الدولارات لصالح مؤسسة كلينتون الخيرية، في سياق وجهة نظر مفادها أن تاريخ مواقف ترامب المتطرفة يحمل موقفا عدائيا للمملكة.

غير أن “فلانجان” كان من القلائل الذين قرؤوا مستقبل العلاقة بين السعودية وإدارة ترامب، فمنذ عام 2015 وهو ينشر تقارير عن فائدة كل من الطرفين للآخر، ولذا يمكن القول بأنه أحد أسباب إقناع العقل المدبر في كلا الجهتين لتطوير العلاقة بينهما إلى المستوى الذي وصلت إليه حاليا، خاصة بعد زيارة ترامب الأخيرة للرياض، وتوقيع اتفاقيات لتوريد السلاح إلى المملكة بقيمة تتجاوز الـ 100 مليار من إجمالي صفقات بـ 500 مليار دولار.

وقد خصص “فلانجان” تقريرا للزيارة التاريخية في 27 مايو 2017بعنوان:“زيارة ترامب تعزز الرأي العام الأمريكي بشأن المملكة السعودية”، استند فيه إلى مسح حديث يصل إلى نتيجة مفادها أن زيارة ترامب للرياض أحدثت زيادة إيجابية معتبرة في نظرة الرأي العام الأمريكي للعلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية.

وأشار إلى أن36% فقط من الأمريكيين كانوا يعتقدون أن السعودية “حليف” أو “صديق” للولايات المتحدة، قبل ثلاثة أسابيع من الزيارة، بحسب الاستطلاع المشترك بين الإيكونوميست، ويوجوف.

واستدرك: “بيد أن النسخة الأحدث من الاستطلاع الذي تم  في الفترة بين 20-23 مايو 2017 كشفت صعود النسبة إلى 44%”.

من هنا جاء اختيار مؤسسة “عرب نيوز” للرجل مديرا لمكتب لندن،  فهي جزء من مجموعة تتناول الشأن السعودي والمنطقة لمدة تتجاوز 40 عاما، وهو أحد عرابي “العهد الترامبي” إلى جانب كونه أحد أبرز وجوه لوبي الإعلام السعودي، التي تتميز بالقدرة على توجيه السياسة السعودية وليس تبريرها فقط.

الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”

قيادة “اللوبي السعودي”

المدخل الاقتصادي ظل مرتكز “بن فلانجان” الأول في تبرير أهمية العلاقة المتينة مع السعودية للعقل الغربي عموما، والأمريكي خصوصا، وهو المدخل الذي يقف وراء استطلاع “إيكونوميست – يوجوف” بعد توقيع صفقة السلاح الكبرى.

في هذا السياق، وتحديدا في 22 ديسمبر 2016 (بعد شهر واحد من فوز ترامب بانتخابات الرئاسة) دافع تقرير أورده الصحفي البريطاني عن سياسات التقشف الصارمة التي اتسمت بها موازنة الحكومة السعودية، واصفا إياها بالإجراءات الضرورية.

وتطور تركيز “بن فلانجان” على ملف الاقتصاد السعودي بعد إعلان فريق الحكم الجديد في المملكة، بزعامة ولي العهد الحالي، الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع “رؤية السعودية 2030” الذي يشمل إنشاء مشروعات استثمارية كبرى ذات طابع ترفيهي أو سياحي.

هذا النوع من المشاريع من شأنه تغيير وجه الحياة الاجتماعية في السعودية، وفرصة اقتصادية عظيمة للأمريكان والأوروبيين في الوقت ذاته، ولذا يجب مواجهة كل ما من شأنه عرقلة مسيرته، خاصة من جانب “المنافسين الإقليميين”، حسبما يرى الصحفي البريطاني.

يقصد “بن فلانجان” بالمنافسين إيران وقطر على وجه الخصوص، ومن هنا جاء محور اهتمامه مؤخرا بالملف القطري، حيث خصص سلسلة تقارير للهجوم على الدوحة وترديد المقولات السعودية بشأن دعمها للتطرف والإرهاب.

وفي التاسع من مايو 2017 نوه “بن فلانجان” في تقرير بصحيفة عرب نيوز إلى فبركة البعض صورة تجمع بين الملك سلمان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في محاولة لإظهار أن قناة سعودية طمست شعر ميركل حتى لا تبدو أمام الرأي العام أنها لم ترتدي الحجاب خلال الزيارة.

وأضاف أن الصورة التي انتشرت بشكل هائل على مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا مجرد فبركة بهدف السخرية وإلصاق تهمة التطرف بنظام حكم يتجه حثيثا إلى التحديث والعلمنة.

وأشار إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى في استغلال زيارة مسؤولات غربيات إلى المملكة في فبركة شائعات، ضاربا المثل بزيارة زوجة الرئيس الأمريكي السابق، ميشيل أوباما، حيث انتشرت ادعاءات آنذاك (في يناير 2015) مفادها أن محطات التلفاز السعودية طمست صورة السيدة الأمريكية الأولى التي لم تقم بتغطية شعرها.

“محمد بن سلمان”

مهاجمة قطر

ولتحويل الدفاع إلى هجوم، نشر “بن فلانجان” تقريرا في 13 يونيو 2017، هاجم فيه قناة الجزيرة مشككا في مصداقيتها على خلفية قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر بمقاطعتها.

وجاء في التقرير أن “الاتهامات الرئيسية ضد قطر بدعمها الجماعات الإرهابية والمتطرفة تتشابه مع الانتقادات الموجهة ضد شبكة الجزيرة”.

وأردف: “بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، اتهمت الجزيرة بأنها المتحدث الرسمي باسم زعيم تنظيم القاعدة آنذاك أسامة بن لادن، والآن تتحلى القناة بنفس الوقاحة في تعاطفها مع الجماعات الإرهابية”.

نظرة فاحصة لأرشيف تقارير الصحفي البريطاني تؤكد أن الحملة على الجزيرة جاءت متزامنة مع يوم إعلان المقاطعة من جانب الدول الأربعة، وتحديدا في الخامس من يونيو 2016، حيث نشر تقريرا بعنوان: “هل تعاطف الإعلام القطري مع داعش بالهجوم على مسلسل غرابيب سود؟” يندد فيه بما اعتبره هجوما من جانب “الجزيرة” على مسلسل “غرابيب سود” الذي كانت تعرضه شبكة “إم بي سي” السعودية.

وفي سياق الحملة المحمومة ضد قطر بعد إعلان المقاطعة، وظف “بن فلانجان” خبرته بالملف الاقتصادي في نشر تقارير تحتوي على معلومات مغلوطة بشأن الحالة المالية في الدوحة، وكأنها وصلت إلى حافة الانهيار.

وفي هذا الإطار، نشر الكاتب البريطاني تقريرا في28يونيو 2016 بعنوان: “أسواق الصرف العالمية والبنوك ترفض التعامل بالريال القطري وسط الأزمة“.

قناة الجزيرة 

دول الحصار على قطر

قراءة المستقبل!

لكن كيف قرأ “فلانجان” فنجان المستقبل ليكون أحد عوامل دعم اللوبي السعودي في معاركه التي لم تكن قد تشكلت بعد؟.

إجابة هذا السؤال يكشفه المكان الذي بدأ فيه الرجل مشواره المهني، وعلاقة المنتهى الذي آل إليه (عرب نيوز) بفرع “آل سلمان” داخل الأسرة الملكية السعودية.

فقد بدأت رحلة الصحفي البريطاني في أروقة دعم اللوبي السعودي من “دبي”، وتحديدا عام 2006، حيث مساعد محرر في شؤون الأعمال لدى صحيفة الناشيونال الإماراتية في أبو ظبي، التي تصدر باللغة الإنجليزية، ثم عمل فيما بعد محررا بالنسخة الإنجليزية لموقع قناة العربية السعودية.

أما منتهى الرجل (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق المالكة لعرب نيوز) فيرتبط بصلات تاريخية وثيقة بعائلة الملك سلمان وولي عهده.

فمنذ 1989 وحتى وفاته في 2002 تولى الأمير أحمد بن سلمان رئاسة مجلس إدارة المجموعة، وفي 10 فبراير 2013، تم تعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز رئيسا لها.

وبإضافة المبتدأ إلى المنتهى يمكن القول بأن “بن فلانجان” مثّل عرابا لعلاقة التحالف الاستراتيجي التي انعقدت لاحقا بين “بن سلمان” من جانب ونظيره في أبو ظبي “محمد بن زايد” من جانب آخر.

العدسة – هادي أحمد

رأت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطلق العنان لولي العهد السعودي الأمير الشاب محمد بن سلمان، مشيرة إلى أن الأخير وضع الشرق الأوسط على مسار الاصطدام، وأن البيت الأبيض سيتحمل العواقب.

وذكرت المجلة في مقال تحليلي اشترك في كتابته كل من آرون ديفد ميلر وريتشارد سوكوليسكي أن الولايات المتحدة يجب عليها الضغط على زر إعادة الضبط للقيادة السعودية المتمثلة في الملك سلمان ونجله محمد ولي العهد المندفع والمتهور.

نص التقرير ..

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض في 14 مارس 2017، والآن  الولد المعجزة محمد بن سلمان، يعجل عملية صعوده لتولي عرش المملكة، من خلال عمليات تطهير سياسية واسعة النطاق بدأت نهاية الأسبوع الماضي، سبقتها تحركات مندفعة ومتهورة تتعلق بالسياسة الخارجية للمملكة، وكلانا (الكاتبين) يشعر بالحنين لتلك الأيام الخوالي التي كان السعوديون فيها يخافون من ظلهم.

وخلال عقود من العمل في وزارة الخارجية، كنا نتوق إلى اليوم الذي نري فيه القادة السعوديين المتجنبين للمخاطر دوما يتحملون بشكل أكبر مسؤوليتهم الشخصية في حل مشاكلهم الأمنية المحلية والإقليمية، وتقليل اعتمادهم على الولايات المتحدة في هذا الصدد.

ولقد شعرنا بالإحباط بسبب تقاعسهم وحذرهم، حتى وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر – الذي غازل السعوديين خلال حرب الخليج – انفجر معربا عن إحباطه من فشل السعوديين في تقديم بيان معتاد عن عملية السلام بين العرب والاسرائيليين قائلا: هؤلاء الرجال حمقى لا يعرفون كيف يتصرفون أو يديرون أمورهم.

ولكن الآن أخيرا وجدنا الكلب بشاحنة البريد (تشبيه على كراهية الكلاب لرجال البريد)، لقد أصبح السعوديون كل شيء أردناهم أن يكونوا عليه  – وفقا للمعلومات الحالية – بل وربما أكثر بكثير مما كنا نساومهم عليه لفعله.

فخلال حكم محمد بن سلمان، تحولت الرياض إلى قوة مستقلة، تتدخل بقوة في الداخل، وتغامر في الخارج، وفي الوقت ذاته تسحب واشنطن معها.

ولهذا بعد أن أصبحنا أمام حالة خطيرة من تأنيب الضمير وشعور المشتري بالندم، تحتاج إدارة ترامب إلى الضغط على زر إعادة الضبط لكل من الملك سلمان وابنه المتهور.

فبعد سلسلة مذهلة من فشل السياسة الخارجية (اليمن وقطر)، الآن قد لا يكون لبنان ببعيد عن هذا المسار، ربما يكون النجاح الملموس لمحمد بن سلمان في الخارج هو الاستحواذ على إعجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر.

” محمد بن سلمان “

ولفترة طويلة ظل لدى الأمريكيين شغف وتعاون مع المملكة، لكن الملك سلمان ونجله يبدو أنهما نجحا في تسجيل رقم قياسي جديد لإقناع إدارة ترامب بأنهما يحملان مفاتيح الحرب والسلام وتحول المنطقة (الشرق الأوسط).

ورغم عدم اقتناع كثيرين، لكن من المؤكد أن السعوديين يتمتعون ببعض المزايا على شركاء آخرين محتملين للبيت الأبيض في عدد من النقاط؛ من بينها الاستقرار والقوة  والمال والرغبة في التملك والثناء.

وفوق كل شيء، تعكس علاقة التقارب الجديد بين الطرفين التي تزامنت مع الضرورات الإستراتيجية، أن ترامب كان حريصا على النأي بنفسه عن اتجاه سلفه الديمقراطي باراك أوباما، المؤيد لإيران، ويعمل على إزالة التوترات الأمريكية مع السعوية وإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، يعكس عزم السعوديين على استغلال حساسية ترامب المفرطة لكل ما هو تابع لأوباما، ودفعه بشكل قوي إلى جعله يتخذ موقفا أكثر عدوانية ضد إيران.

وكانت رحلة ترامب الأولي إلى السعودية غير مسبوقة، حيث قام أربعة رؤساء ممن سبقوا أوباما في رحلاتهم الخارجية الأولى بعد توليهم المنصب إلى كندا أو المكسيك.

فالشرق الأوسط عادة ما يكون مكانا، حيث مخططات الولايات المتحدة وأحلامها لتحويل هذه المنطقة المسكورة والغاضبة والمختلفة وظيفيا إلى الموت.

ولكن السعوديين حولوا زيارة ترامب الأولي للخارج إلى مهرجان لإظهار الود والمحبة وسلسلة من المبالغة في الاحتفال.

وأبرم ترامب صفقات هائلة، وأعرب عن اعتزازه بالعلاقة الجديدة، والأهداف المتشابهة التي تشاطرها البلدان، والسعوديون فتنوا، ونزعوا سلاح الرئيس والمسؤولين في  واشنطن بكرتهم البلورية، وأعطى سلسلة من الشيكات على بياض، وهامش للمناورة في المنطقة، دون إعطاء الكثير من المقابل.

” دونالد ترامب “

ومن المؤكد أن الإدارات السابقة التي يعود تاريخها إلى فرانكلين ديلانو روزفلت، تبنت سياسة موالية للمملكة.

وبعدهم ظلت المملكة، منذ فترة طويلة شريكا أمينا وهادئا وموردا للطاقة، لكن هذه رغبة الرئيس للتملق من جميع السعوديين، باركت سياستهم المحلية والخارجية، والثقة أن هذه السياسات مفيدة للمصالح الأمريكية.

وللإنصاف، لم يكن يخطر على بال مفكري الإدارة الأمريكية ولا الرئيس الأمريكي نفسه، أن يصادفوا بيت آل سعود، وهو مستعد للعمل بطريقة تحولية, مثلما هذه الأيام ويعتقد الشخص الطبيعي أن هذا الأمر وحده ربما يكون سببا في توخي بعض الحذر، ولكن هذا ليس مع ترامب.

وبدلا من ذلك عزز ترامب من دعمه للحملة العسكرية الدموية واللا إنسانية والكارثية التي تشنها المملكة ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وحملة المقاطعة الفاشلة إلى حد كبير ضد قطر، ولم يذكر أي شيء عن سجل المملكة العربية في حقوق الإنسان أو تصديرها لأشكال التعصب والتطرف الإسلامي في الخارج.

كما أيد ترامب بالفعل عمليات التطهير السياسي واسعة النظاق التي نفذها ولي العهد السعودي الأسبوع الماضي، بحق عدد من أفراد العائلة المالكة المعروفين، ووزراء وقادة جيش وشخصيات إعلامية، وقال ترامب: إن السعودية تعرف بالضبط ما تقوم به.

كما أن وجود كوشنر في المملكة، في زيارة مفاجئة قبل شن ولي العهد لحملة التطهير يثير بعض الشكوك، أنه تم إبلاغه عما كان قادما ولم يعترض.

الأميران “متعب بن عبد الله” و “الوليد بن طلال”

وباختصار يبدو أن الرئيس قد حول السعودية إلى نوع من نقطة الارتكاز للحضارة الغربية إلى حصن ضد إيران، وقوة رئيسية في سياسات الإدارة التي لم تعلن بعد عن عملية السلام، وكل ذلك دون النظر إلى كيفية دعم السياسات السعودية للمصالح الأمريكية في المنطقة ككل.

وهذا رهان كبير، وعلى افتراض خروج المملكة من هذا الاضطراب بسلام، فيمكن لمحمد بن سلمان أن يظل في الحكم لمدة 50 عاما، وبوضوح فإن المملكة بحاجة إلى التغيير.

فطام المملكة من الاعتماد على النقط في اقتصادها، والسماح للمرأة بقيادة السيارة، كلها عناوين إيجابية، لكن في الوقت ذاته قام محمد بن سلمان بتحركات أكثر قتامة ومثيرة للقلق.

فالمملكة هي بالفعل دولة بوليسية، ولكن محاولة ما يبدو أنه سلطة شخصية مطلقة تقوض تقاليد متبعة بتوافق الآراء في الأسرة المالية قد تؤثر على الاستمرارية والاستقرار، فقد عطل أيضا نظام توزيع السلطة في الجيش بالطريقة التي تحافظ على الانسجام بدلا من التركيز عليه، وهذه الخطوة من المؤكد ستولد الاستياء والمعارضة داخل الأسرة الحاكمة.

وفي الخارج السعوديون متورطون في حرب باردة مع إيران الانتهازية، التي استغلت أخطاء المملكة في اليمن والتعامل مع قطر، وتعمل تفاقم الطائفية السنية الشيعية بشكل خطير في المنطقة.

وربما تكون أخر مقامرة سعودية هي الضغط على رئيس الوزراء سعد الحريري لتقديم استقالته في محاولة لتعرية النظام اللبناني الذي يهيمن عليه النظام الإيراني عن طريق حزب الله، وربما تكون تلك حيلة ذكية إلى حد ما، لكن ما الذي سيفعله السعوديون في بقية اللعبة بالنظر إلى المزايا التي يتمتع بها خصومهم في سوريا ولبنان، أو عندما يجد اللبنانيون أنفسهم في أزمة داخلية أو نزاع مع إسرائيل وحزب الله.

————————————-

الكاتبان : –

آرون ديفيد ميلر :أكاديمي وباحث و نائب رئيس مركز وودرو ويلسون للدراسات، عمل مفاوضا في الشرق الأوسط مع رؤساء أمريكيين مختلفين.

ريتشارد سوكولسكي:  باحث أوّل غير مقيم في برنامج روسيا وأوراسيا في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

أكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن العلاقات العسكرية بين باريس وأبو ظبي باتت قوية ومتنوعة، خصوصا في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أكدت الصحيفة أنه تربطه علاقات قوية مع قيادة أبو ظبي.

واعتبرت الصحيفة أن هذا التقارب مع الشيخ محمد بن زايد يأتي في ظل سعي أبو ظبي للعب دور إقليمي أكبر في الشرق الأوسط وخاصة في ليبيا.

وكشفت الصحيفة أن الإمارات أصبحت خلال السنوات الأخيرة رابع أكبر مشتر للأسلحة في العالم، وقد أصبح الخبراء العسكريون يلقبونها باسم “إسبرطة الخليج”، في إشارة لهذه المدينة اليونانية القديمة التي كانت تسيطر عليها النزعة العسكرية؛ إذ إن القوات المسلحة الإماراتية رغم قلة عددها تتحرك بشكل كبير وعلى عدة واجهات في المنطقة، بحسب رأي دنيس بوشار، المختص في شؤون الجزيرة العربية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن أبو ظبي لا تتردد في مساعدة الجنرال خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا حيث تسعى قيادات في أبو ظبي لتنفيذ أجنداتها بالقوة، وهو أمر يلاحظه كل المتابعين في اليمن، حيث تسعى أبو ظبي لتقسيم البلاد عبر انفصال الجنوب، وذلك على حساب مصالح حليفها السعودي.

كما أن الإمارات كانت الأكثر تصلبا وعدوانية خلال الأزمة الخليجية مع قطر، مرجحة أن تكون أبو ظبي هي أصلا من يقف وراء افتعال هذه الأزمة، على حد قولها.

وأضافت الصحيفة أن الإمارات، رغم كل هذه الأجندات، تحافظ على سياسة براجماتية لحماية مصالحها الفردية، حيث إن عدد الإيرانيين الموجودين في الإمارات أكثر بكثير من الموجودين في قطر، على الرغم من أن هذا الحضور الإيراني الكبير يزعج الرياض، رغم تحالفهما ضد قطر.