سقطت طائرة مسيّرة مزودة بأربعة كامرات عند أطراف مدينة “شوشتر” في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

ونقلت مواقع إعلامية إيرانية، الأربعاء، عن مصادر قولها إن الحرس الثوري الإيراني أرسل فريقا إلى مكان تحطم الطائرة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن موقع “عصر جنوب” الإيراني، أن الطائرة المسيرة مجهزة بـ 4 كاميرات ويبلغ طولها مترين، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤولية تسيير هذه الطائرة في سماء إيران.

من جهتها، ذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية، أنه “تم نقل الطائرة المسيرة إلى مكان آمن لدراسة أبعاد الحادثة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات عسكرية متزايدة مع إيران، على خلفية مهاجمة منشآت وناقلات نفطية جرى اتهام طهران بتنفيذها، كما نفت الأخيرة في وقت سابق، إسقاط الولايات المتحدة طائرة مسيرة لها.

اقرأ أيضاً

السعودية تجدد المطالبة باتفاق دولي شامل يمنع إيران من “النووي”

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت طهران، تعمدها إسقاط طائرة أمريكية مسيرة، في الخليج، مبررة ذلك بأنها انتهكت مجالها الجوي، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن الطائرة أسقطت أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز.

وإزاء ذلك، قامت الولايات المتحدة بنشر معدات عسكرية في المنطقة، منها المدمرة “بوكسر”، في تصعيد للمواقف مع إيران بدأ مع إلغاء الاتفاق النووي من قبل الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” في مايو/أيار 2018.

بينما لوحت إيران بإغلاق مضيق هرمز وتعطيل إمدادات النفط العالمية، وإعلان التخلي عن بعض التزاماتها المشمولة بالاتفاق النووي

دعت إيران، الأمم المتحدة، إلى المشاركة في تحقيقات الهجوم على ناقلة النفط “سابيتي”، في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قبالة الساحل السعودي.

وقدمت ممثلية إيران في منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، دعوة لخبراء المنظمة للمشاركة في التحقيقات المتعلقة بالهجوم على الناقلة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

وجاء في الرسالة التي وجهتها الممثلية للمنظمة، أن إيران “تؤكد أن الهجوم على ناقلة النفط (يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري) قد حدث من قبل جهة حكومية ويعد عملا إرهابيا”.

وقبل أيام، قال وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف”، إنه “وفقا للمعلومات الواصلة، فإن الهجوم على الناقلة، حصل من قبل دولة واحدة أو عدة دول”.

وأضاف أن “التحقيقات مازالت جارية، وما لم نصل إلى نتيجة حاسمة لن نتهم أي دولة”.

وعقب الحادث بيومين، نفت السعودية، ضلوعها في عملية الاستهداف.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت طهران، وصول ناقلة النفط إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تعرضت الناقلة على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، إلى انفجارين منفصلين أصابا هيكل الناقلة، فيما أفاد إعلام إيراني، أن الانفجار ناجم عن “استهداف صاروخي” عند العبور من البحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإيرانية حينها إن استهداف ناقلة تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية “مغامرة خطرة” ومن يقف وراءها سيتحمل تداعياتها.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي “بقيق” و”خريص” التابعتين لشركة “أرامكو” السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة “الحوثي” المدعومة من ايران.

فيما اتهمت واشنطن والرياض، طهران بالمسؤولية عنه، لكن الأخيرة نفت ذلك.

أعلنت مجموعة “فيسبوك” أنها أوقفت أربع عمليات تلاعب بالآراء شنّتها مجموعات تخفّت تحت ستار أفراد، واستخدمت شبكة التواصل الاجتماعي، بدعم من دولتي إيران وروسيا.

وأكّدت المجموعة ومقرّها كاليفورنيا، أنّ حملات التأثير أدارت مئات الحسابات على “فيسبوك” و”إنستغرام”، واستهدفت مستخدمين لشبكة الإنترنت في دول عدة، بينها الولايات المتحدة وشمال أفريقيا، وأمريكا اللاتينية.

وأشار مسؤول الأمن المعلوماتي في “فيسبوك”، “ناثانيال غليتشر”، إلى أن “هذه الحملات أنشأت شبكات حسابات لخداع حسابات أخرى بشأن هويتها وأنشطتها (..) لقد أبلغنا الشرطة والهيئات التشريعية وشركاءنا الصناعيين بما لدينا من معلومات”.

وأضاف خلال مؤتمر عبر الهاتف: “لقد وضعنا حدّاً لهذه الحملات بسبب سلوكها المخادع وليس المحتوى الذي قامت بمشاركته” على الشبكة.

ورصدت “فيسبوك” هذه العمليات في إطار عملها المستمر لضمان نزاهة الانتخابات الأمريكية المقرّر إجراؤها في العام 2020.

وثلاث من هذه الحملات كانت تدار من إيران، أما الرابعة فمن روسيا.

وكانت إحدى المجموعات الروسية تشارك منشورات عبر حسابات مزيّفة، يفترض أنها تمثّل تيارات سياسية مختلفة، تتطرق لمواضيع على غرار “الانتخابات الأمريكية، والمسائل البيئية، والتوتّرات العرقية، ومسائل المثليين، ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، والأفكار الكونفدرالية، والمبادئ المحافظة والليبرالية”.

ومع قرب موعد الانتخابات الأمريكية المقرّر إجراؤها في عام 2020، تسعى فيسبوك إلى تعزيز سبل التصدي لمحاولات التلاعب على مختلف منصّاتها.

والإثنين، أعلن رئيس مجموعة “فيسبوك”، وأحد مؤسسيها “مارك زوكربيرغ”، أن المجموعة باتت أكثر جهوزية للتصدي للهجمات التي تديرها دول.

واعتباراً من الشهر المقبل، تنوي “فيسبوك”، إبلاغ مستخدميها بالرسائل التي تردهم من وسائل إعلام تابعة لدول.

وتعرّضت “فيسبوك”، لانتقادات حادة لعدم وقفها حملات تلاعب باستحقاقات انتخابية كبرى في العام 2016، لا سيّما انتخابات الرئاسة الأمريكية.

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية “عادل الجبير”، إن بلاده مقتنعة بتورط إيران في هجمات “أرامكو” التي وقعت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، نافيًا “وجود وساطة” معها؛ لتخفيف حدة التوتر.

جاء ذلك خلال كلمة لـ”الجبير” في مؤتمر صحفي، عقده الإثنين، بالعاصمة البريطانية لندن، حسب ما نقلته قناة العربية السعودية.

وقال الوزير السعودي: “مقتنعون من خلال الأدلة الموجودة لدينا بتورط إيران في هجمات أرامكو”، واصفا “لوم” دول الاتحاد الأوروبي لإيران على مهاجمة منشآت أرامكو بأنه “موقف صحيح”.

وفي وقت لاحق من الإثنين، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واسط، عن “الجبير”، نفيه وجود “وساطة بين المملكة وإيران”، في محاضرة له بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (تشاتام هاوس) في لندن.

وقال “الجبير” إنه “يقع على عاتق النظام الإيراني تغيير سلوكه وإظهار حسن النوايا بالأفعال بدلًا من الأقوال”، بحسب الوكالة السعودية.

ومؤخرًا خرجت دعوات للوساطة بين السعودية وإيران، من بغداد ومسقط ومبادرة لرئيس الوزراء الباكستاني “عمران خان” لنزع فتيل التوترات المتصاعدة بين الخصمين اللدودين.

وفي مايو/أيار الماضي، كشف وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف” في مؤتمر صحفي بالعاصمة العراقية بغداد، أن بلاده عرضت توقيع “اتفاق عدم اعتداء” مع جيرانها في الخليج، عقب تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، دون أن يقدم تفاصيل بشأنه.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران.

وكانت الرياض قد أعلنت، في منتصف الشهر الماضي، السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي “بقيق” و”خريص” التابعتين لشركة “أرامكو” السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، وبينما اتهمت واشنطن والرياض طهران بالمسؤولية عنه، نفت الأخيرة ذلك.

تعرضت محافظة هرمزغان، جنوبي إيران، لهزة أرضية، الاثنين، بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن التليفزيون الإيراني الرسمي إن الزلزال “وقع على عمق 10 كيلومترات، وكان على مقربة من مدينة كوخرد الواقعة على بعد ألف كيلومتر جنوب العاصمة طهران”.

وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية، أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

من جهتها، ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أن سكان ناطحات السحاب بمدينة دبي الإماراتية شعروا أيضا بالزلزال.

وقال سكان في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة في الإمارات والدمام شرقي السعودية، إنهم شعروا بالهزة الارتدادية.

وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات: “سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد زلزالا بقوة 5.1 درجة/ريختر جنوبي إيران، الساعة 14:58 21-10-2019 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، وقد شعر بها بعض السكان بشكل خفيف في شمال الدولة”.

وتقع إيران على خطوط صدع رئيسية، وهي عرضة للزلازل بشكل متكرر.

يشار إلى أنه في عام 2003، ضرب زلزال قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر مدينة بام الإيرانية التاريخية، بمحافظة كرمان (جنوب)، وأسفر عن مقتل 26 ألف شخص.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “عباس موسوي”، أن بلاده لا تستهدف التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، في ظل الاحتجاجات المتصاعدة ضد الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية هناك.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الاثنين، قال “موسوي”: “نحن لا نهدف للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

ووصف الشعب اللبناني بأنه “ناضج وواع”، مضيفا “بطبيعة الحال لديهم مطالب تدرسها الحكومة اللبنانية وتسمع صوت المحتجين”.

وأعرب “موسوي” عن أمله في “عودة الاستقرار، وتجاوز هذه الأحداث بسلام في لبنان، الذي خاض تجارب صعبة خلال السنوات الماضية”، مشددا على عدم التدخل الأجنبي في القضايا الراهنة في لبنان.

ويستعد اللبنانيون، الإثنين، للحكم على ورقة الإصلاحات الاقتصادية التي أعدها رئيس الوزراء “سعد الحريري”، وأجرى اتصالات بشأنها، خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن موافقة المكونات الرئيسية في الحكومة.

ويفترض أن يقر مجلس الوزراء هذه الورقة، قبل انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي تعهد بها “الحريري”، مساء الإثنين، حيث حشد اللبنانيون في الشوارع، وتصاعدت الدعوات لإضراب عام، بانتظار الإعلان عن الورقة.

وعقب إعلان الحكومة اللبنانية، الخميس، نيتها فرض رسوم على المكالمات التي تحصل عبر التطبيقات المجانية في الأجهزة الذكية مثل “واتس آب”، انفجرت موجة احتجاجات غير مسبوقة في لبنان، منذ 14 مارس/آذار 2005، شارك فيها محتجون من مختلف الفئات والطوائف، ورفعوا العلم اللبناني وحده.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “عباس موسوي”، الإثنين، إن مسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة تبادلوا الزيارة مع مسؤولين إيرانيين مؤخرا للحد من التوتر  بمنطقة الخليج.

وأكد “موسوي”، خلال مؤتمر صحفي عقده بطهران، الإثنين، أن بلاده ترحب بأي إجراء من شأنه رفع التوتر بين إيران من جانب والإمارات ودول الخليج من جانب آخر.

وأضاف: “تم إرسال مبادرة السلام في مضيق هرمز إلى زعماء الدول المعنية ونأمل انضمامهم إليها”.

جاء ذلك بعد إعلان البرلماني الإيراني “علي أكبر تركي” أن “الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من الأرصدة الإيرانية التي كانت محتجزة لديها”، مشددا على أن “العلاقات بين البلدين تحسنت كثيرا في الفترة الأخيرة”، وفقا لما أوردته وكالة “خانة ملت” التابعة للبرلمان الإيراني.

والأسبوع الماضي، زار وفد عسكري إماراتي طهران لبحث تسريع وتسهيل تبادل المعلومات الأمنية بين البلدين، وهو الاجتماع السادس المشترك بين خفر السواحل الإماراتي والإيراني، في ظل توتر تشهده المنطقة، بالإضافة إلى سعي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تشكيل تحالفات بحرية عسكرية لمواجهة إيران.

أعلنت طهران رفضها عزم تركيا إنشاء مواقع عسكرية في شمالي سوريا، مؤكدة ضرورة ما وصفته بـ”احترام سلامة اراضي سوريا”.

وفي تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية؛ “عباس موسوي”، خل مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، قال “نحن ضد إنشاء أنقرة لمراكز عسكرية في سوريا … يجب حل القضايا بالوسائل الدبلوماسية … يجب احترام سلامة أراضي سوريا”.

ويأتي ذلك تعقيبا على ما أعلنه الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، مؤخرا، من أن بلاده تهدف إلى إقامة 12 موقع مراقبة في المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده “سترد إذا ارتكبت الحكومة السورية أي خطأ في المنطقة”، التي شنت أنقرة لإقامتها عملية عسكرية، بالتعاون مع فصائل سورية معارضة، في التاسع من الشهر الجاري، قبل ان تعلقها لمدة 5 أيام، بناء على اتفاق تركي أمريكي، الخميس.

وأضاف “موسوي”: “نأمل من تركيا مراعاة القضايا الإنسانية في عمليتها العسكرية ونؤكد أن الحل يكمن في الالتزام بالاتفاقيات الموقعة”.

وقضى الاتفاق التركي الأمريكي، الخميس، بأن تكون المنطقة الآمنة في السوريا تحت سيطرة القوات المسلحة التركية.

كشف نائب إيراني، الأحد، أن الإمارات قامت بالإفراج عن 700 مليون دولار من أموال إيران المجمدة، لافتا أنها تعمل على إعادة علاقاتها مع طهران.

وحسب وكالة أنباء “مهر نيوز” المحلية عن علي أكبر توركي، النائب في البرلمان قوله: إن “الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من أموال إيران المجمدة”.

وأضاف البرلماني أن “علاقات الإمارات المتعلقة بالعملة مع إيران تحسنت وأن بعض مكاتب الصرافة الإيرانية (المغلقة) في دبي استأنفت عملها”.

وأشار توركي إلى أن الإمارات راجعت علاقاتها مع إيران.

وذكر أن “الإماراتيين أدركوا أيضًا أن الدول الغربية والسعودية لا يمكنهم توفير الأمن لبلدهم في ظل الظروف الحالية”.

وأوضح أن “الإمارات تقدم نفسها كسويسرا الشرق، بيد أن قطاعات التجارة والمصارف والطاقة والملاحة لديها يعتمد على الأمن، وتعرف أنه لا يمكن لتلك القطاعات أن تزدهر”.

ولم يوضح النائب أي تفاصيل بشأن الأموال المذكورة المجمدة أو مناسبة تجميدها.

وتأتي تصريحات النائب الإيراني في وقت أشار فيه مسؤولون في طهران أيضًا إلى تحسن العلاقات بين إيران والإمارات.

فقد قال رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، الخميس، إن “الإماراتيين تقدموا بمبادرة لتسوية القضايا السياسية مع إيران”، وفق المصدر نفسه.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أبو ظبي حول ما أورده النائب الإيراني.

وتشهد العلاقات بين أبوظبي وطهران توترا مستمرا، بسبب الجزر الثلاثة المتنازع عليها: “طنب الكبرى” و”طنب الصغرى”، و”أبو موسى”، وتقول الإمارات إن إيران تحتلها.

وتفاقم التوتر بين البلدين على خلفية الصراع المحتدم في اليمن منذ نحو 5 أعوام، بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف العربي، الذي تعد الإمارات عضوا فيه رغم انسحابها جزئيا مؤخرا، والمسلحين الحوثيين الذين تُتهم إيران بدعمهم.

كما تشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.

كشف محرر الشؤون الاستخباراتية في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية “رونين بيرغمان” أن عددا غير قليل من خريجي الوحدات الاستخباراتية المتطورة جدا في الجيش الإسرائيلي، مثل الوحدة 8200 السرية، يعملون لصالح شركات وجهات خاصة بينها الإمارات مقابل مبالغ فلكية.

حيث قال “بيرغمان”، أن ضباطًا وجنودًا من الجيش الإسرائيلي بعد أن أنهوا خدمتهم في وحدة استخبارات مختصة بـ”السايبر”، يعملون حاليًا في ميدان تطوير أدوات هجومية إلكترونية داخل الإمارات ولصالحها؛ بهدف التجسس على قطر وإيران.

ونقل “بيرغمان” عن ضابط إسرائيلي سابق محجوب الهوية يدعوه (أ) أن معدل الراتب الذي تدفعه أبوظبي هو مليون دولار شهريا للضابط الواحد.

وأشارت الصحيفة إلى شركة “دارك ماتير”، التي تعتبر الذراع التجارية لقسم “السايبر” في المخابرات الإماراتية، والتي تستخدم ضباطا إسرائيليين في الاحتياط.

ولفتت الصحيفة إلى وجود شركة تجسس إسرائيلية خاصة، مهمتها تعقب واختراق الهواتف المحمولة وتطبيقاتها المختلفة بواسطة برمجية “بيغاسوس”، بهدف مساعدة دول الاستبداد على ملاحقة المعارضين والصحفيين وناشطي حقوق الإنسان.

ووأوضح أن بيع تلك التقنيات الإسرائيلية للإمارات للتجسس على قطر و”حزب الله” وإيران وتنظيم “الدولة الإسلامية”، مقابل عشرات ملايين الدولارات، تضاف إليها مبالغ أخرى مقابل كل هجمة سايبر، تقوم بها ضد جهة معينة، تحددها الإمارات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي بارز سابق قوله إن “لـ(إسرائيل) مصالح كبيرة لدى الإمارات، وللعلاقات معها أهمية استراتيجية تجعلها تغض النظر عما تقوم به شركة دارك ماتير”.

كما أشارت لعمل شركات أمنية إسرائيلية في الخارج مع دول مثل الإمارات؛ حيث تجند خريجي وحدات الاستخبارات الإسرائيلية للعمل معها، محذرة من أن “معلومات ثمينة من شأنها أن تصل لدول أجنبية ليست كلها عاشقة للصهيونية”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أجنبية قوله، إن الإمارات دفعت للشركة الإسرائيلية “إن إس أو” نحو 100 مليون دولار، عدا مبالغ باهظة أخرى دفعتها الإمارات لشركات “سايبر” أخرى لقاءات خدمات متنوعة.

وتابعت: “رغم المبالغ الفلكية رفضت الشركة الإسرائيلية اختراق هواتف لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، لكن الإمارات قررت الاستقلال والتحول لدولة عظمى في مجال السايبر”.

وحسب “يديعوت أحرونوت”، فإن هذه الشركة الإماراتية تتعقب مواطنين إماراتيين وأجانب منهم أمريكيون، وبالطبع معارضي النظام الحاكم.

ولفتت الصحيفة، نقلا عن مصادر متنوعة، إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مطلعة على ما يجري، لكنها امتنعت عن اعتقال هؤلاء الجنود والضباط العاملين بوحدات تجسس مع دول أجنبية، مرجحة أن السبب ليس قضائيا فحسب.

وأضافت المصادر أن السلطات الإسرائيلية لم تقم باعتقالهم؛ لأنه “ليس واضحا أنهم انتهكوا القانون الإسرائيلي”، مرجحة أن “السبب الحقيقي هو العلاقات الواسعة السرية بين (إسرائيل) والإمارات”.

كما نقلت “يديعوت أحرونوت” عن مصدر أمني إسرائيلي بارز سابق قوله إن “لـ(إسرائيل) مصالح جمة لدى الإمارات، وللعلاقات معها أهمية استراتيجية تجعلها تغض النظر عما تقوم به شركة دارك ماتير”.

وتأسست “دارك ماتير” في 2014، على يد قسم تجميع المعلومات التكنولوجية التابعة لحكومة الإمارات، التي تمول هذه الشركة، وتحصل على معلومات كثيرة منها، ومكاتبها المركزية قائمة في أبوظبي.