تناقلت كثير من التقارير أن لبنان واليمن هما رأس أولويات التفاوض بين السعوديين والإيرانيين الذين يجرون مباحثاتهم في العاصمة العراقية، بغداد.

لكن وبالرغم من أن محادثات الخصمين الإقليميين منعقدة على الأراضي العراقية، إلا أنشطة كل من الرياض وطهران في العراق ليست أولوية في المناقشات.

وبدلاً من ذلك، يتصدر جدول الأعمال وقف هجمات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن على منشآت النفط السعودية، علاوة على إيجاد مخرج من المأزق السياسي في لبنان.

وفي 9 أبريل / نيسان الجاري، اجتمعت إيران والمملكة العربية السعودية، اللتان تدعمان الأطراف المتصارعة في دول الشرق الأوسط وليس لديهما علاقات دبلوماسية منذ عام 201، في العاصمة العراقية في محاولة لتهدئة التوترات بينهما.

وصرح مسؤولون وسياسيون عراقيون مطلعون على تقدم المفاوضات بأن العراق ليس جزءًا من المناقشات في هذه المرحلة، وأن التركيز كان بدلاً من ذلك على قضايا أخرى يعتبرها الطرفان من الأولويات.

وقال مسؤول عراقي رفيع مطلع على سير المفاوضات إن “العراق هو الوسيط في هذه المفاوضات، وبالتالي لن يكون جزءا من هذه المحادثات، خاصة وأن النفوذ السعودي في العراق محدود للغاية. لذا فالأولوية هي ملفات أخرى”. 

وأضاف:”اللقاءات ما زالت في مهدها ، لكنها مستمرة ، وكلاهما يحتاج إلى جولات عدة لكسر الجليد وبناء الثقة بينهما، خاصة وأن الخلاف امتد لفترة طويلة، لذا يحتاجان إلى وقت قبل ظهور أي نتائج”.

وأضاف: “بالنسبة لنا، رتبنا الظروف المناسبة لهم ووفرنا لهم مكانا وكفلنا السرية لهم. ما تبقى لهم وليس بنا”.

•  صراعات طائفية..

 كان التنافس بين إيران والمملكة العربية السعودية في المنطقة قائمًا بواجهات وشعارات على أسس طائفية، حيث أدت الصراعات السياسية والعسكرية إلى تكريس الانقسام السني الشيعي.

ولقد عانى العراق من أضرار جسيمة من هذا الصراع الطائفي، خاصة في السنوات 2006-2008، عندما قتل عشرات الآلاف من الأبرياء من كلا الطائفتين بسبب الاشتباكات ذات الدوافع الدينية الطائفية.  وشهدت عشرات البلدات والمدن تغيراً ديموغرافياً جذرياً لم تنجح أي حكومة عراقية متعاقبة في التعامل معه حتى اليوم.

وعلى الرغم من أن النفوذ السعودي في العراق قد انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة مقارنة بنفوذ إيران، إلا أنه لا يزال للسعوديين نفوذ قد يؤثر على استقرار الأمن العراقي، ولا يمكن التغاضي عنه.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد مسؤولون وسياسيون عراقيون أنه يُعتقد أن اتفاقًا إيرانيًا سعوديًا سيبرم من شأنه تحييد الفصائل المسلحة المدعومة من إيران ووسائل الإعلام الملتهبة المدعومة من السعودية، مما يفتح الباب أمام الأموال والشركات من الرياض للاستثمار في العراق.

كرئيس سابق للمخابرات العراقية، يتمتع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعلاقات جيدة مع أجهزة معظم دول المنطقة ، لا سيما إيران والسعودية.

ونُقل عن مسؤولين عراقيين وقادة سياسيين مقربين من الكاظمي إنه -أي الكاظمي- أيضًا أحد الحلفاء “المفضلين” لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البلاد.

واستغل الكاظمي هذه العلاقات لإقناع المسؤولين السعوديين والإيرانيين بالجلوس في بغداد ومعالجة نقاط الخلاف بينهم.  وقال الحلفاء إنه قام شخصيا برعاية وتوجيه الجهود للتقريب بينهما.

المؤشرات الأولية للمحادثات وصفت بأنها “واعدة” ، والحوار مستمر، ولم يقتصر على جلسات محددة.  وقال مسؤولون إن وفدا إيرانيا وصل إلى بغداد يوم الاثنين لبحث آخر التطورات مع حلفاء إيران العراقيين وتمهيد الطريق لاستئناف المحادثات في وقت لاحق.

وحسب تصريحات مسؤول عراقي رفيع المستوى مطلع على المفاوضات لموقع Middle East Eye، أكد خلالها أن “الأمور جيدة وكل شيء على ما يرام، لدى الجانبين رغبة قوية في حل نزاعاتهما”.  مضيفًا أن “العراق مؤهل للعب دور إيجابي في المنطقة”.

• هل حان وقت خروج المملكة من فلك الولايات المتحدة؟

تشير الدلائل إلى أن المملكة العربية السعودية حاليًا في وضع “أضعف” من إيران، ويبدو أنها بحاجة أكبر إلى نجاح المحادثات، حيث تبدو الإدارة الأمريكية الجديدة غير مهتمة بمعاملة الرياض كحليف رئيسي لها في المنطقة.

وقال مسؤول عراقي إنه مع سعي إدارة بايدن أيضًا لاستئناف الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران ، “يرى السعوديون أن الوقت قد حان للخروج من فلك الولايات المتحدة”.

إن حرب المملكة العربية السعودية التي استمرت ست سنوات في اليمن ضد الحوثيين تقوض المملكة، حيث تطلق ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران صواريخ وطائرات بدون طيار بشكل روتيني على منشآت النفط والمطارات السعودية.

في المقابل، بالرغم من عزلة إيران الدولية الكبيرة واقتصادها المنهار، التي ضربتها عقوبات أمريكية شرسة، لديها نفوذ كبير على السعوديين من خلال قدرتها على وقف هجمات الحوثيين، إذا رغبت في ذلك.

وفي هذه الأثناء، تتقدم كذلك المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الاتفاق النووي، مع توقع إسقاط العديد من أشد العقوبات قسوة وشيكًا.

• ما أولوية كل من الطرفين؟

وتفيد التقارير أن الأولوية القصوى للرياض هي إنهاء الهجمات على أراضيها التي ينفذها حلفاء إيرانيون في اليمن، وفي العراق أحيانًا.  

من جهة أخرى، قال مسؤول مطلع على المحادثات إن تيسير العلاقات مع دول الخليج العربية لإنهاء عزلة إيران وتعزيز اقتصادها “ضرورة ملحة، وتسعى إيران لتحقيق ذلك في هذه المرحلة”.

بينما يمكن للمملكة العربية السعودية أن تعرض على إيران طريقًا للتطبيع مع حلفائها العرب، يمكنها أيضًا تقديم الدعم للبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية مخيفة أثرت بشكل خطير على وكلاء طهران اللبنانيين.

وبخلاف الأزمة الاقتصادية في لبنان، فقد أثبت قادته أنهم عاجزون تمامًا عن تشكيل الحكومة منذ استقالة الحكومة السابقة بعد الانفجار الهائل في مرفأ بيروت في آب الماضي.

وتقول مصادر إن الرياض يمكن أن تضغط على حليفها سمير جعجع، زعيم حزب القوات اللبنانية والخصم التقليدي لحزب الله، “لتسريع تشكيل حكومة يدعمها حزب الله” ، الأمر الذي قد يكون على حساب رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري.  .

ويرى كثير من المراقبين والمحللين أن الإيرانيين في وضع أفضل في هذه المفاوضات، على الرغم من معاناتهم الاقتصادية وتطلعهم إلى فرصة لتطبيع وضعهم في المنطقة وكسر عزلتهم.

لكنهم من ناحية أخرى يرون أن المملكة العربية السعودية في وضع بائس وتحتاج إلى هذه المحادثات لتنجح. ومن وجهة نظر إيران، لا تستطيع السعودية فعل الكثير في العراق، لذا فإن لبنان على رأس أولويات الإيرانيين، واليمن على رأس أولويات السعوديين.

من ناحية أخرى، فإن الإدارة الأمريكية الجديدة تعتبر الحرب في اليمن مشكلة السعوديين، وعليهم حلها بأنفسهم ، وهذا ما يحاول السعوديون فعله الآن.

• فوائد للعراق..

يعتقد القادة والمراقبون السياسيون العراقيون أن معظم الخلافات بين إيران والسعودية هي “عروض تستند إلى شعارات وليس خلافات قائمة بالفعل”، على حد تعبير زعيم سياسي مقرب من الكاظمي.

وأضاف أن التركيز على المصالح المشتركة وتقاسم السلطة في الساحات المشتركة “سيسهم في تخفيف التوترات في المنطقة” وينعكس إيجابا بشكل أو بآخر على العراق.

وأضاف: “إذا وجدت إيران مصلحة في تنقية الأجواء مع خصمها التقليدي في المنطقة من خلال الوساطة العراقية، وخففت الولايات المتحدة ضغطها على إيران، فإن وجود حكومة قوية في العراق واستقرار الوضع الأمني ​​سيكونان أكثر فائدة للإيرانيين من “حكومة ضعيفة ووضع أمني هش”.

وأردف: “في مرحلة ما، إذا شعر الإيرانيون أنهم في وضع يسمح لهم بإبرام صفقة حقيقية بضمانات لا يمكن التنصل منها، فقد يتخلون عن الجماعات المسلحة التي يدعمونها ويحمونها داخل العراق”.

لكن من الضروري هنا التأكيد والتشديد على أنه ليس من الممكن أن تضحي طهران بالحوثيين أو حزب الله بشكل كامل، لكنها قد تقوم بتقليص دعمها وتغطيتها للفصائل المسلحة التي تدعمها في العراق، أو توجههم إلى تهدئة التوترات وغير ذلك.

ومن وجهة النـظر العراقية، فإن الاستراتيجية التي يعمل الكاظمي على تحقيقها: تقديم حليف مفيد لإيران يمكنه الحفاظ على مصالحها دون مشاكل أو خسائر أو عقوبات مقابل تخليها عن الفصائل داخل العراق.

لا شك أن أي نجاح في هذا الملف يعني أن الطرفين سيواصلان دعم الكاظمي وحكومته خاصة في الأشهر القليلة المقبلة التي ستشهد حتما أزمات كثيرة قبيل الانتخابات النيابية في أكتوبر.

اقرأ أيضًا: كيف تستخدام إيران الميليشيات العراقية في خططها ضد الولايات المتحدة؟

كشف الجنرال رستم قاسمي، مساعد قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، أن “كل ما يمتلكه الحوثيون من أسلحة ناتج من مساعدات قدمتها طهران لحلفائها في اليمن، وخصوصًا في تكنولوجيا صناعة السلاح”.

وأضاف قاسمي، مساء أمس الأربعاء: إن “عملية التصنيع تجري في اليمن، ولا سيما الطائرات المسيَّرة بدون طيار والصواريخ الباليستية”.

كما أشار قاسمي أن بلاده أرسلت سلاحًا “بشكل محدود جداً” إلى جماعة الحوثيين في بدايات الحرب، لكنه أكد أن الحوثيين لا يحتاجون سلاحًا من أحد حاليًا، قائلًا : “لا حاجة الآن لإرسال السلاح”.

كما أكد المسؤول العسكري الإيراني أن إيران ترسل خبراء لمساعدة الحوثيين، قائلًا إن عددهم “محدود جدًا ولا يتجاوز عدد أصابع اليد، وإنّ مهمتهم تقتصر على تقديم الاستشارات”.

ومنذ قرابة الـ 7 سنوات، يشهد اليمن أزمة إنسانية جراء حرب أودت بحياة نحو ربع مليون إنسان، فضلًا عن اعتماد نحو 80 بالمئة من السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، وتصف الأمم المتحدة أزمة اليمن بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

“لقد أرسلت رسالة واضحة وصريحة إلى السيد إسماعيل قاني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.. الأمر متعلق بنا نحن، بغض النظر عن الحسابات الأخرى… من الآن فصاعدًا… من فضلك لا يتحدث أحد معنا،  لن نستمع “. هذه كلمات قيس الخزعلي، زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق العراقية، موجهة إلى قائد فيلق القدس الإيراني.

 في مقابلته التلفزيونية في 19 نوفمبر 2020، كان الخزعلي يتحدث عن محاولات فيلق القدس لإقناع بعض الميليشيات العراقية بالتوقف عن استفزاز الرئيس الأمريكير آنذاك دونالد ترامب لتجنب أي رد فعل سلبي عنيف من الولايات المتحدة.  

في ذلك الوقت، كانت سياسة الجمهورية الإسلامية تهدف إلى تهدئة التوترات مع الولايات المتحدة وانتظار الإدارة الجديدة لبدء التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) والعقوبات.

 بدا الخزعلي مصرًا على أن قرار مهاجمة القوات والمصالح الأمريكية في العراق اتخذته الميليشيات العراقية “بغض النظر عن الحسابات الأخرى” – أي بغض النظر عن سياسة إيران الهادفة إلى الحد مؤقتًا من التوترات مع الولايات المتحدة في ذلك الوقت.  

وتابع خططه وواصلت مجموعته إطلاق الصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد، بما في ذلك الهجوم الصاروخي في 20 ديسمبر 2020 الذي وصفته القيادة المركزية الأمريكية بأنه “الأكبر منذ عقد”.  

وهو الهجوم الذي دفع قاني إلى السفر إلى العراق في اليوم التالي لتهدئة عصائب أهل الحق. وقد نجح قاني بالفعل في منع الميليشيات العراقية من شن هجمات خطيرة على السفارة الأمريكية في بغداد لإظهار أن فيلق القدس لا يزال يسيطر على وكلائه في العراق.

الهرولة لملء فراغ السلطة..

أدى مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، القائد الفعلي لقوات الحشد الشعبي الموالية لإيران، إلى فراغ يسعى قادة الميليشيات جاهدين لملئه.  أخفق أبو فدك المحمداوي، خليفة المهندس، حتى الآن في ملء الفراغ، وخلق مساحة لشخصيات مثل الخزعلي لمحاولة القيام بدور قيادي بين الميليشيات المدعومة من إيران. 

وهو يمكن أن يفسر سبب اختيار الخزعلي الكشف عن مضمون رسالته لقاني على الهواء مباشرة.  

في هذا المناخ، تنسق مجموعات مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وحركة النجباء في أمور مثل مهاجمة المصالح الأمريكية والتنافس على الصدارة بين الميليشيات.

وإحدى أهم الطرق لتحقيق المزيد من الأهمية هي اتخاذ مواقف أكثر راديكالية وإظهار الاستعداد للانخراط في العمليات الحركية العنيفة.

لا عجب إذن أن الخزعلي أعرب عن رضاه عن غزو تركي محتمل لشمال العراق.  في آذار (مارس) ، بينما كان يبتسم ، قال لقناة الاتصال التلفزيونية KH إن الغزو التركي “سيكون جيدًا للغاية لترسيخ موقع الحشد الشعبي بين الناس … نريد التحديات”.

كيف تستخدم إيران ميليشياتها؟

تاريخيًا، استخدمت إيران الميليشيات العراقية لتنفيذ خططها قصيرة المدى واستراتيجياتها طويلة المدى.  

في هذه المرحلة، يبدو أن إيران قد أدرجت وكلاءها العراقيين في خطط رفع العقوبات الأمريكية.  للمضي قدمًا، قد تستخدم الجمهورية الإسلامية التصعيد ضد الولايات المتحدة في العراق من خلال الميليشيات، لممارسة نفوذها في تعاملاتها مع واشنطن بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة.

أكد آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، في خطابه بمناسبة العام الإيراني الجديد في 21 مارس / آذار، أن بلاده ليست في عجلة من أمرها للعودة إلى التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة.  

يبدو أن هذا هو رأي تيار مؤثر داخل النظام الإيراني، بما في ذلك فيلق القدس.  فهم يعتقدون أن طهران نجت من أصعب جزء من مواجهتها مع واشنطن.  

حيث تتزايد صادرات النفط الخام الإيراني، وقد وقعت الدولة صفقة طويلة الأمد مع الصين بقيمة 400 مليار دولار لتعزيز اقتصادها والتهرب من العقوبات الأمريكية ، ويبدو أن النظام يحصل تدريجياً على أصوله المجمدة في الخارج.

التصعيد والنفوذ..

وبدلاً من الاندفاع إلى طاولة المفاوضات وإجبارها على تقديم تنازلات، يمكن للجمهورية الإسلامية استخدام وكلائها في العراق وأماكن أخرى في المنطقة للتصعيد ضد مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائها لكسب النفوذ في المحادثات.  ومن الممكن رؤية العلامات الأولية لهذا الاتجاه بالفعل.  

ففي يناير، أعطى فيلق القدس الضوء الأخضر لتشكيل مجموعة عراقية تسمى ألوية الوعد الحق، ومهمتها مهاجمة المملكة العربية السعودية من الأراضي العراقية.  وبالفعل، أرسلت المجموعة طائرات بدون طيار فوق العاصمة السعودية الرياض وقصفت، حسبما ورد، الديوان الملكي في قصر اليمامة.  

حتى تصعيد هجمات الحوثيين ضد السعودية يمكن قراءته كجزء من هذه الاستراتيجية الإيرانية، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بتطورات الحرب الأهلية في اليمن.

 يبدو أن الميليشيات العراقية مثل عصائب أهل الحق مستعدة لمثل هذا التصعيد، وقادتها سعداء بمواجهة “التحديات” التي تعتبر مفيدة لهم.  بعد كل شيء، هم مدينون بنفوذهم ومكانتهم لسنوات طويلة من الاحتلال الأمريكي والحرب ضد داعش.  

في الواقع ، بعض الميليشيات العراقية أكثر استعدادًا لاتباع أوامر إيران عندما يطلبون التصعيد بدلاً من خفض التصعيد.  

الخزعلي، الذي يبدو الآن أنه يشعر بثقة أكبر بعد رحيل ترامب، وهو يلقي خطابًا بين أتباعه، بدلاً من التحدث إليهم من مواقع غير معلنة، هدد القوات الأمريكية في 2 أبريل: “نؤكد أن العمليات الحالية ستستمر وتتزايد من حيث  كماً ونوعاً إذا لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من جميع المناطق العراقية … بما في ذلك شمال العراق [كردستان].

ترى إيران أن هذه الخطة قصيرة المدى هي خطوة واحدة نحو تحقيق انسحاب كامل للقوات الأمريكية من جارتها الغربية.  تعتقد إيران أن القوات الأمريكية غادرت العراق مرة واحدة في عام 2011، ولا يوجد سبب يمنعهم من القيام بذلك مرة أخرى.  

والميليشيات العراقية متفقة تماما مع هذه الرؤية.  إنهم يعتقدون أنه ما لم تغادر القوات الأمريكية العراق، فلن يتمكنوا من تحقيق هدفهم النهائي، وهو الاستيلاء على الدولة العراقية، تمامًا مثل حزب الله اللبناني.

اقرأ أيضًا: الخلاف اللبناني مع نظام الأسد حول ترسيم الحدود البحرية ..الدور المشبوه لحزب الله

رأت مجلة “أوريان 21” الفرنسية أن الهدف الرئيسي للهجوم الذي يديره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد إيران هو تخريب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول الطاقة النووية، كما أنه يمثل بداية المواجهة مع إدارة جو بايدن.

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، أي بعد أقل من أسبوع من بدء الولايات المتحدة وإيران محادثات في فيينا للعودة إلى شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، وهي الاتفاقية الدولية الموقعة عام 2015 والتي أخرج منها دونالد ترامب بلاده في 2018 – ألحقت انفجارات أضرارًا جسيمة بقدرات موقع نطنز النووي.

وقدرت مصادر أمريكية أن “آلاف أجهزة الطرد المركزي”، بما في ذلك بعض الحديثة منها، تضررت نتيجة هذا العمل “الإرهابي”، الذي اتهمت السلطات الإيرانية إسرائيل على الفور بالوقوف وراءه، فيما لم تحاول الأخيرة هذه المرة إنكار هذه الاتهامات.

 وقالت المجلة إن العملية الإسرائيلية بدت للكثيرين “مكسب مزدوج” فبنيامين نتنياهو ومن يقف في صفه، والذين عارضوا منذ اليوم الأول توقيع الاتفاق النووي، لم يخفوا أبدًا معارضتهم لأي شكل من أشكال العودة لتطبيقها ولا رغبتهم في فعل كل ما هو ممكن لإحباط اتفاق أمريكي إيراني جديد، مهما كان محتواه. 

وأضافت “لذلك إذا واصلت طهران مفاوضاتها مع واشنطن، فإن إسرائيل، في غياب رد فعل القوى الكبرى الموقعة على الاتفاقية، ستعمل على مواصلة هجماتها، ومن ناحية أخرى، إذا اتخذت طهران إجراءات انتقامية صارمة على الهجوم الذي تعرضت له، فستجادل إسرائيل بأن هناك تهديدًا إيرانيًا وبالتالي عرقلة أي تقدم في فيينا”.

تقوية معسكر المحافظين 

ووفقا للمجلة الفرنسية، فإن الاستراتيجية الإسرائيلية تهدف أيضا إلى تقوية المعسكر “الرافض” لأي اتفاق داخل طهران نفسها، وكلما تعثرت مفاوضات فيينا، زاد نفوذ هذا المعسكر، تاركًا لإسرائيل الأمل أنه في مرحلة أو أخرى، سينتهي الأمر بالقيادة الإيرانية، التي تفقد صبرها، بإغلاق باب المفاوضات.

وأشارت إلى أن الهجوم على موقع نطنز كان تتويجا لهجوم عسكري إسرائيلي ضد إيران استمر ثلاث سنوات على ثلاث جبهات: أولها في سوريا ضد القوات الإيرانية وحلفائها، وفي المقام الأول حزب الله، حيث تتجنب طهران بشكل منهجي الانخراط في هذا التصعيد. 

الثاني كان في إيران، ضد تطوير القوة النووية العسكرية، بعد تخلي طهران عن الامتثال لشروط اتفاقية  (JPCOA)، بعد ثمانية عشر شهرًا من انسحاب دونالد ترامب من هذه الاتفاقية، في مايو/ أيار 2018.

وفي هذا الجانب طهران، كان ردها أيضا مدروسا للغاية على الهجمات الإسرائيلية، كما حدث بعد اغتيال محسن فخري زاده، رأس البرنامج النووي، في نوفمبر/ تشرين ثاني 2020. 

أخيرًا، في بحار عمان والجزيرة العربية، قبالة البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، صعد الإسرائيليون هجماتهم ضد ناقلات النفط الإيرانية التي تحاول التهرب من العقوبات الأمريكية.

وأوضحت المجلة أن الهجوم على موقع نطنز، ليس الأول من نوعه، ففي عام 2010، أدى هجوم إلكتروني للموساد ووكالة الأمن القومي الأمريكية بإحداث أضرار جسيمة في أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في موقعي نطنز وبوشهر. 

لكن هذه المرة، تتابع “أوريان 21″، الهجوم أضراره أكثر شدة إذ أنه يفقد إيران ما بين ستة أشهر وسنة من تخصيب المواد الانشطارية (طهران تعترض على هذا التقييم)، بيد أن توقيت هذا الهجوم وحقيقة أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عنه علناً تقريباً، أمر مهم للغاية.

مفاوضات فيينا

الهجوم الذي وقع في خضم مفاوضات بين القوى العظمى وإيران، وفقا للعديد من المحللين، يستهدف طهران في المقام الأول ولكن أيضًا، وربما يكون الأكثر أهمية، واشنطن، فبحسب أردافان خوشنود، المحلل في مركز بيغن السادات للدراسات الإستراتيجية في القدس، إذا كان الأمريكيون والإيرانيون قد أحرزوا تقدمًا في فيينا كما ذكرت وسائل الإعلام، فإن الهجوم على نطنز رسالة إسرائيلية موجهة في المقام الأول إلى الولايات المتحدة.

ومن جهتها ردت طهران، كما هو متوقع، على التخريب الذي تعرض له موقعها بسلسلة من الإجراءات، الأول، صغير النطاق في بحر العرب ضد سفينة شحن تجارية يملك نصفها إسرائيلي، والثاني الإعلان عن تركيب 1000 جهاز طرد مركزي جديد بجودة أعلى من سابقاتها للتخفيف من الأضرار التي لحقت بمنطقة نطنز، والثالث البدء في تخصيب 60٪ من اليورانيوم. 

وبينت المجلة أن الخطوة الأخيرة قد تغير الوضع جذريًا، فطهران، على الرغم من الضربة الإسرائيلية في 11 أبريل/ نيسان، يمكنها إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 90٪ لتصنيع قنبلة، ما يضع الولايات المتحدة أمام البديل المزعج للغاية الذي تهدف خطة العمل الشاملة المشتركة إلى تجنبه، وهي الاضطرار إلى مواجهة إيران نووية.

الباحث ميسم بهرافيش، الخبير في الشؤون الإيرانية، رأى أن الهجوم الإسرائيلي يمكن أن يكون فرصة للإيرانيين “فالهجوم لم يقدم ذريعة لطهران لتركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً لتخصيب اليورانيوم دون دفع ثمن سياسي باهظ فحسب، بل قيد أيضاً أيدي موسكو وبكين فيما يتعلق بالضغط على إيران لقبول حل وسط”.

ويتابع إذا كانت إسرائيل التي تأمل في إطالة أمد الوضع الراهن، الموروث من إدارة ترامب، حول العلاقة الأمريكية مع إيران، فإن خطر تصنيع طهران قنبلة نووية أصبح أكثر واقعية اليوم، لأن ما يحدث الآن “يساعد في توليد دعم جماعي غير مسبوق داخل طهران لضرورة صنع القنبلة باعتبارها الرادع النهائي”.

وأكد أنه إذا كانت خطة العمل الشاملة المشتركة تنهار تماما، سواء بسبب التعنت الأمريكي أو الهجمات الإسرائيلية، فلن يوجد سوى الحرب لاحتواء البرنامج العسكري الإيراني، وإذا حدث هذا، ما هو الضمان بأن إيران لن تتسرع في تصنيع قنبلتها النووية؟

ونوهت المجلة إلى تقرير تقييم التهديد عام 2021 لمجتمع الاستخبارات الأمريكية، الذي صدر في 13 أبريل/ نيسان أي أنه كتب قبل الهجوم الإسرائيلي على موقع نطنز، إذ يخلص فيما يتعلق بالقضايا النووية، إلى أن طهران لا تقوم حالياً بأنشطة تطوير الأسلحة النووية الرئيسة التي ستكون ضرورية لإنتاج سلاح نووي.

وبعبارة أخرى، إذا كان لدى مجتمع الاستخبارات الأمريكية أي نصيحة للرئيس بايدن، فهي تسريع العودة إلى اتفاق 2015 ، الأمر الذي سيضع القيادة الإسرائيلية في موقف حرج للغاية، كما أنه يوضح أيضا أن التباعد بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية في الشأن الإيراني آخذ في الازدياد.

فبالنسبة لإسرائيل، الصراع الدائم مع إيران، حقيقة لا يمكن إنكارها، ولا يمكن تصور أي انفراجة مع هذا البلد، في المقابل إذا تمكنت إدارة بايدن من العودة إلى الاتفاقية الموقعة في 2015 سيكون لديه يد أكثر حرية لسحب القدرات العسكرية من الشرق الأوسط والتركيز على التحدي المتزايد الذي تشكله الصين.

الأولوية للصين

وفي هذا الإطار يقول الخبير إيلان غولدنبرغ إن “العودة إلى الاتفاقية النووية مع إيران ضرورية من أجل سياسة بايدن الخارجية، لذلك المواجهة الجذرية بين جو بايدن وبنيامين نتنياهو، أو من يتولى منصب رئيس الوزراء في إسرائيل في المستقبل، تبدو حتمية.

والسؤال الذي يطرح نفسه، تقول المجلة، كيف يستطيع بايدن هزيمة الاستراتيجية الإسرائيلية لتخريب اتفاقه مع طهران؟، لافتة إلى أنه فقبل ست سنوات، اختار باراك أوباما، الذي تعرض للإذلال العلني في الكونغرس من قبل نتنياهو على وجه التحديد بشأن التفاوض مع إيران، الازدراء، وعدم إبداء أي رد فعل، وبينما كان نتنياهو يصرخ، تحركت قافلة أوباما إلى الأمام وفي عام 2015 وقعت الاتفاقية.

لكن اليوم، كما تذكر “أوريان “21، الإشارات القادمة من البيت الأبيض متناقضة، إذ يبدو أن هناك انقساما حول المسألة الإيرانية، فوزير الخارجية أنطوني بلينكن لم يقل كلمة واحدة عن الهجوم الإسرائيلي على نطنز، لكنه اعتبر رد الفعل الإيراني “استفزازيًا”.

أما بالنسبة للهجمات الإسرائيلية، تقول المجلة، فيعتقد الكثيرون أن إدارة بايدن ترى أنها مفيدة لها بشكل مؤقت، إذ أنها قد تدفع طهران إلى المزيد من التنازلات، وبالتالي المزيد من الاستعداد لإيجاد أرضية مشتركة بسرعة لمواصلة المفاوضات.

وعلى العكس من ذلك يشعر البعض في إدارة بايدن بالقلق، فمن وجهة نظرهم وجهت إسرائيل الضربة الآن، على وجه التحديد، لأن المفاوضات في فيينا كانت تتقدم، وهم يعتقدون أنه إذا ضاعت فرصة العودة إلى تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة، فقد لا تتكرر في وقت قريب، وبالتالي سيكون لها تأثير كبير على باقي ولاية بايدن، وإذا فاز هذا الاتجاه، فقد تمر إسرائيل بأيام صعبة.

للإطلاع على المصدر الأصلي اضغط هنا

اقرأ أيضًا: الاتفاق النووي الإيراني.. هل هو ملف خلافي بين أمريكا ودولة الاحتلال؟

نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية عن أحد المسؤولين المطلعين، حسب وصفها، أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين رفيعين أجروا محادثات مباشرة مؤخرًا.

ووفق الصحيفة، فإن “الجولة الأولى من المحادثات السعودية الإيرانية جرت في بغداد في 9 أبريل/ نيسان الجاري”، وتابعت: “تناولت المحادثات هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السعودية”.

وذكرت الصحيفة أن اللقاءات جاءت في محاولة لإصلاح العلاقات بين البلدين، بعد 4 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية، مؤكدة أن المصدر المسؤول وصف المحادثات بـ”الإيجابية”.

لكن الصحيفة، وفي الوقت نفسه، نقلت نفيًا لهذا اللقاء على لسان مسؤول سعودي كبير (لم تسمّه)، حيث قال إن السعودية لم تعقد أي محادثات مع إيران.

يذكر أن هذا التقرير يأتي في جو عام من الضغط الأمريكي الرامي إلى إنهاء حرب اليمن المستمرة منذ 2015، والمحادثات الأمريكية-الإيرانية الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

تظاهر العشرات في العاصمة اللبنانية بيروت أمام وزارة الخارجيّة، السبت، مطالبين بطرد السفير الإيراني، وقطع العلاقات الدبلوماسيّة مع إيران.

ورفع المشاركون – الذين لبوا دعوة مجموعات الحراك المدني – لافتات كتِب عليها:” بلادنا حرّة حرّة، إيران برا برا”، “هنا لبنان، لا للنظام الملالي”.‎

وأصدرت المحامية غريس مبارك جلال، بيانًا باسم الحراك جاء فيه الدعوة إلى “تحرير لبنان وشرعيته واستعادة قراره المصادر في كل المؤسسات، إذ لا أمل يرتجى من السلطة المستسلمة”. 

وطالب البيان “بقطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها، وتطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، والتزام تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والعربية ولا سيما القرارات 1559 و1680 و1701 واتفاق الهدنة وتبني الحياد وعقد مؤتمر دولي لأجل لبنان”.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي هي جهة إصدار القرارات السابقة، والتي تعت بشكل واضح إلى حل ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

يلاحَظ في الآونة الأخيرة أن استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي تجاه الملف النووي الإيراني تختلف عن تلك التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن. ففي الوقت الذي يسعى فيه بايدن إلى العودة للاتفاق النووي مع إيران، ترى دولة الاحتلال الصهيوني أن استراتيجية الولايات المتحدة خاطئة، وأنها سوف تمكن إيران من الحصول على السلاح النووي في النهاية.

وقد تتضح المفارقة بشكل أكبر عند استعراض بعض الأحداث التي حدثت خلال الأيام الأخيرة. حيث عقدت مباحثات في فيينا، جمعت إيران والدول العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي هدفت المباحثات إلى عودتها إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وكان من الواضح أن هناك حالة إيجابية عامة، حيث صرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن بلاده مستعدة لرفع أي عقوبات مفروضة على إيران لا تتسق مع الاتفاق النووي، مؤكدًا استعداد واشنطن لاتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق. كما وصف “برايس” المفاوضات بـ”البناءة”.

كذلك كشفت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن هناك مفاوضات مع إيران عبر قنوات خاصة، تهدف إلى الإفراج عن معتقلين أميركيين في إيران، مضيفة أن جهود الإفراج عن المعتقلين الأميركيين سوف يقودها دبلوماسيون ومفاوضون من وزارة الخارجية الأمريكية.

كما صرح ممثل روسيا بالاجتماعات أن الدول المشاركة تشعر بالرضا عن “الإنجاز المبدئي لعمل اللجان”، وأشار إلى أن هناك اجتماعات أخرى مستقبلية للجنة الاتفاق النووي سوف تُعقد للحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تحقق.

لكن في المقابل، فإن دولة الاحتلال جددت رفضها للاتفاق النووي، وصرح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن (إسرائيل) لن تكون ملزمة بأي اتفاق يمكّن إيران من تطوير أسلحة نووية. وفي الحقيقة، فإن فحوى تصريحات نتنياهو قد تكررت عدة مرات منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض. فبعد الاتصال الأول الذي جمع بايدن بنتنياهو، صرح الأخير أنه أبلغ بايدن عزمه منع إيران من تملك سلاح نووي، سواء باتفاق أو بدونه. 

كما وصف نتنياهو العودة إلى الاتفاق النووي بصيغته الأولى عام 2015 بـ”الغباء”، حيث قال: “العودة إلى الاتفاق النووي بصيغته الأولى عام 2015 ستؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط، وهذا كابوس وغباء ويحظر أن يحدث”. وأضاف: “العودة إلى الاتفاق النووي تمهد الطريق أمام حكومة طهران لامتلاك ترسانة نووية”.

تصعيد عسكري..

ويبدو أن الكيان الصهيوني لم يقف عند حد التصريحات، فما زال الاستهداف الصهيوني للمشروع النووي الإيراني، والمصالح الإيرانية بشكل عام، مستمرًا. وبعيدًا عن اغتيال أكبر عالم نووي في إيران، محسن فخري زاده، والذي  يوصف بأنه “رأس البرنامج النووي الإيراني”، فقد أعلنت طهران مؤخرًا أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز النووية تعرضت لانفجار كبير. 

وحسب مسؤولين مطلعين في جهاز الاستخبارات، تحدثوا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فإن الاستهداف الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية تسبب بانفجار كبير أدى إلى تدمير كلي لنظام الطاقة الداخلي للمنشأة، الأمر الذي سيحد من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم. حيث دمر شبكة الكهرباء الداخلية المستقلة للمنشأة شديدة الحماية، والتي تزود أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض بالطاقة، وقد تحتاج 9 أشهر على الأقل لاستعادة قدرتها الإنتاجية.

ووفق صحيفة “هآرتس”، فإن الخلل الذي أصاب المنشأة أتى نتيجة لهجوم إلكتروني من دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران، بالتزامن مع استئناف الدول الكبرى مفاوضاتها مع إيران، تمهيدًا لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

وقبل ذلك بأيام، تم تنفيذ هجوم صاروخي على سفينة “سافيز” الإيرانية في البحر الأحمر، وقد نُسب الهجوم كذلك إلى الكيان الصهيوني. حيث كشفت نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن دولة الاحتلال أبلغت الولايات المتحدة أن قواتها العسكرية قامت بالهجوم على السفينة الإيرانية. وقال المسؤول الأمريكي، إن (إسرائيل) وصفت الضربة بأنها انتقامية، وإن السفينة هوجمت بلغم بحري تحت الماء.

كما نقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، أن الاستخبارات الإسرائيلية تعتبر السفينة الإيرانية وسيلة مراقبة وتجسس يستخدمها الحرس الثوري الإيراني، وهي معروفة بهذا الاستخدام لدى العديد من المخابرات الغربية.

أسباب الخلاف..

إذن، فإن هناك خلافًا – ولو ظاهريًا- بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي حول كيفية التعامل مع الطموح النووي الإيراني. لكن اختلف مراقبون حول الأسباب التي تقف خلف هذا الخلاف. فمن جهة يرى البعض أن الخلاف حقيقي، وأن الكيان الصهيوني يرى أن استراتيجية إدارة بايدن ستفضي في النهاية إلى امتلاك إيران للسلاح النووي. لذلك، فإن هناك رفضًا إسرائيليًا قاطعًا، دون أي استعداد لتقديم تنازلات في هذا السياق.

وحسب هذه الرؤية، فإن الكيان الصهيوني قد اعتمد على استراتيجية خاصة، بعيدًا عن الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن التنسيق بينهما جار في ملفات أخرى، وذلك بسبب خطورة الملف وأهميته بالنسبة لدولة الاحتلال، التي ستكون أحد المتأثرين الرئيسيين سلبيًا إذا امتلكت إيران سلاحًا نوويًا.

من ناحية أخرى، يرى آخرون أن التصعيد الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة هو انعكاس للتأزم السياسي في الداخل، حيث وظف الملف النووي الإيراني لاستمالة أصوات الناخبين والرأي العام في داخل دولة الاحتلال في الانتخابات الأخيرة، لدرجة أن نتنياهو كان يتعمد – في نظرهم- استفزاز واشنطن وحتى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تنشط من وراء الكواليس، وتتكتم على عملياتها النوعية.

ومن الواضح أن هذا التباين بين سياسة دولة الاحتلال ونظيرتها الأمريكية تجاه إيران سوف يستمر على أي حال، حيث إن الأسباب المذكورة ما تزال حاضرة. فالأزمة السياسية الداخلية في الكيان ما زالت مستمرة، مع عدم فوز أي حزب بالأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده، كما أن إدارة بايدن ما زالت ماضية في استراتيجيتها الرامية إلى العودة إلى توقيع اتفاق نووي مع إيران.

اقرأ أيضًا: قطر وتركيا يدعوان إلى الحل السياسي لأزمة الاتفاق النووي مع إيران

سلطت صحف فرنسية الضوء على اتفاق التعاون استراتيجي الموقع بين بكين وطهران رغم العقوبات الأمريكية، حيث أكدت أنه بالنسبة للعديد من المراقبين، يُنظر إلى هذه الصفقة على أنها “صفقة زائفة” مرهونة بموقف واشنطن.

والاتفاق عبارة عن وثيقة مكونة من خمس صفحات، مكتوبة بالصينية والفارسية، تحمل عنوان “اتفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عامًا”، وقعها يوم السبت 27 مارس/ أذار في طهران رؤساء الدبلوماسية الصينية والإيرانية محمد جواد ظريف ونظيره وانغ يي.

وتقول صحيفة “لوريان لو جور”: إن الاتفاقية التي يجب أن تعزز مجالات التعاون (السياسي والاستراتيجي والاقتصادي) بين البلدين، تقدر بنحو 400 مليار دولار، ولم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد، لكن الصيف الماضي، نشرت الصحافة الأمريكية نسخة من 18 صفحة من الاتفاقية التي أعدتها وزارة الخارجية الإيرانية.

وبحسب ما نشر، ستزيد الصين من وجودها في عشرات القطاعات بإيران مثل البنوك والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل مقابل الحصول المنتظم على النفط الإيراني بسعر مخفض خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، إضافة إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وفي حين تعد الصين، من أكبر مستورد للخام الأسود في العالم، فقد كانت واحدة من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني، غير أن الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2018، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، وجه ضربة لهذه لواردات.

وتقول الصحيفة في الأسابيع الأخيرة، قد لوحظ تحسن ويبدو أنه مستمر، حيث من المتوقع أن يصل استيراد بكين من طهران في مارس/ أذار، ما يقرب من 850 ألف برميل يوميًا، بزيادة قدرها 130٪ تقريبًا عن فبراير/ شباط.

خروج من العزلة الدولية

وتأمل طهران أن تسمح لها هذه الاتفاقية بالخروج من عزلتها الدولية، منذ سياسة الضغط القصوى التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والعواقب الاقتصادية الناتجة عن وباء كوفيد -19، إذ وصف حسام الدين أشينا، أحد مستشاري الرئيس الإيراني الرئيس حسن روحاني، الاتفاق بأنه “نموذج للدبلوماسية الناجحة”، ومؤشر على “مشاركة النظام الإيراني في التحالفات، وليس البقاء معزولاً”.

وعن مدى جدوى هذه الاتفاقية نقلت “لوريان لوجور” عن دينا اسفندياري، الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية(ICG)   القول: “هذا الاتفاق يسمح للنظام الإيراني بإظهار أنه ليس وحده ويحظى بدعم قوة عظمى أخرى، حتى لو كان مدى هذا الدعم غامضًا”.

وتابعت “في الوقت الحالي يوجد تعهد بالاستثمار والتعاون، والصين معروفة بتوقيع هذه الأنواع من الاتفاقيات ثم التباطؤ فيما يتعلق بتنفيذها”. 

لكن على الرغم من الغموض الذي يكتنف هذه الشراكة الاستراتيجية، تنوي إيران أن تُظهر للقوى الغربية أنها تمكنت من الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، تشير الصحيفة.

من جهته يرى علي فتح الله نجاد، الأكاديمي في جامعة بروكسل الحرة (مركز دراسات التعاون الدولي والتنمية)، أن أحد الأهداف الرئيسية لسياسة إيران الخارجية هو إقامة علاقات وثيقة مع الصين، لا سيما في إطار توجهها الاستراتيجي المتمثل في” التوجه نحو الشرق”.

ويؤكد أن هذا التوجه كان هو السائد خلال رئاسة أحمدي نجاد، وعاد إلى الظهور قبل بضع سنوات بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية فيينا ونقص المساعدة الاقتصادية الأوروبية الأمر الذي خلق إحباطات في إيران.

تنازلات أمريكية؟

ويشير إلى أنه منذ وصوله إلى السلطة، أشار الرئيس الجديد جو بايدن إلى نيته العودة إلى الاتفاق النووي، لكن الخلافات تحول دون تقدم الملف، خاصة أن طهران تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها قبل الرد على أي طلب من واشنطن، ومن وجهة نظر طهران، توقيع الاتفاق الاستراتيجي مع بكين قد يكون بمثابة ضغط للحصول على تنازلات أمريكية.

ويوافقه هذا الرأي، بيل فيغيروا، الباحث في العلاقات الإيرَانية الصينية في جامعة بنسلفانيا، حيث نقلت عنه صحيفة “لاكروا” القول: الاتفاقية وثيقة طموحة لكنها لا توفر طرقًا للتنفيذ، ولا أهدافًا قابلة للقياس أو حتى برامج محددة”، وتدعو إلى “تعاون” غامض من خلال “تعزيز الاتصالات” في عدد من المجالات. 

هذا المختص، يؤكد أيضا أن إيران تريد قبل كل شيء إظهار “قوتها” و “الخروج من العزلة الدبلوماسية” التي فرضتها عليها الولايات المتحدة.

غير أن علي الفونة، المتخصص في الشأن الإيراني بمعهد دول الخليج العربية بواشنطن، يستبعد أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى هدف طهران، لأن إدارة بايدن غير مستعدة أو حتى قادرة على إغضاب حلفاء إسرائيل في مجلس النواب ومجلس الشيوخ من خلال رفع العقوبات المفروضة على إيران.

ويرى أنه “على الأكثر، يمكن لإدارة بايدن أن تعد إيران برفع ثلث الإجراءات العقابية أو عدم فرض عقوبات عليها، لكن العقوبات الأخرى والتصنيفات الإرهابية ستمنع الشركات الأمريكية من العمل في إيران”.

وينوه علي الفونة بأن داخل إيران اتفاقية التعاون هذه قضية استقطابية: في المناطق التي أهملتها الحكومة المركزية لفترة طويلة، إذ يرحب السكان المحليون بآفاق الاستثمار والتوظيف، أما في الوسط يتهم المثقفون النظام ببيع البلاد للصينيين.

على الجانب الأخر، يقول جوناثان بيرون، الخبير في مركز أبحاث إيتوبيا ومقره بروكسل: هذه الاتفاقية تشبه تلك التي وقعتها الصين بالفعل مع عدة دول في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنها تسمح للصين بإعادة التوازن تجاها علاقاتها في الشرق الأوسط، ويعيد أيضًا الاتفاق النووي لعام 2015 إلى المسار الصحيح، والذي لا تزال الصين عضوًا فيه، ونص على مثل هذه التبادلات.

وإن كان من الواضح أن هذا التقارب هو أيضًا جزء من رغبة السلطات الصينية في إعادة إطلاق “طرق الحرير”، التي تهدف إلى ربط أراضيها ببقية العالم بشكل أفضل، غير أن الاتفاق، بصيغته الحالية، لن يسمح للرئيس حسن روحاني – ومعسكر المحافظين المعتدلين – بتحسين سجلهم الاقتصادي قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

صفقة “زائفة”

أما أرمين أريفي، الكاتب والصحفي في جريدة “لوبوان”، من وجهة نظره هذا الاتفاق لا يعدو كونه صفقة “زائفة”، لأنه من حيث المبدأ، تحترم الصين العقوبات الأمريكية وتقيم تبادلات تجارية مع الولايات المتحدة أكثر من إيران، وحتى لو استمرت في الحصول على مئات الآلاف من البراميل شهريًا بشكل غير قانوني، تظل المملكة العربية السعودية موردها الرئيسي للنفط.

ويقول بالنسبة لعلي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات “نجاح الاتفاق بين طهران وبكين يعتمد إما على خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية، أو على تصعيد في التوترات بين بكين وواشنطن، مما يقلل من أهمية العقوبات في نظر الصين”.

لذلك يؤكد أن مستقبل العلاقات بين إيران والصين يبدو مرتبطا بالاتفاق النووي الذي وقعت عليه بكين أيضًا، ومع هذا فإن إعلان “اتفاقية التعاون الاستراتيجي” أثار أيضا “قلق” الرئيس الأمريكي، على الرغم من نيته العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني “بشرط عودة طهران إلى الوفاء بالتزاماتها”، لكن الدولتان تتعثران فيمن يتخذ الخطوة الأولى.

للإطلاع على النصوص الأصلية اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا 

اقرأ أيضًا: إيران تقترح تفعيل ممر بديل لقناة السويس