قدم السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، اقتراحًا بتفعيل خط ملاحي يمر من إيران، ليمثل بديلًا عن قناة السويس المعطلة حاليا، بسبب جنوح سفينة حاويات منذ يوم الثلاثاء.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الأحد، قال السفير الإيراني: “في ضوء توقف حركة الملاحة البحرية في قناة السويس.. علينا الإسراع في إكمال البنى التحتية وتفعيل ممر شمال-جنوب”.

وتروج إيران منذ سنوات للمر التجاري الذي يربط بين الهند وروسيا، مرورًا بالأراضي الإيرانية، وتحاول ترويج أنه بديل مناسب لقناة السويس المصرية.

وقال السفير الإيراني، في محاولة لدعم مقترحه، إن الممر المقترح “يختصر الزمن، إضافة إلى اختصار التكاليف حتى 30 بالمئة، مقارنة مع قناة السويس.. إنه خيار أفضل كبديل عن القناة المصرية في مجال الترانزيت”.

وأضاف: “الحادث الأخير، مؤشر على ضرورة البحث عن بديل أقل خطورة من قناة السويس، التي يعبر منها أكثر من مليار طن من السلع سنويا”.

والثلاثاء الماضي، واجهت سفينة (إيفرجرين) عاصفة قوية أثناء مرورها في قناة السويس قادمة من الصين إلى مدينة روتردام الهولندية، وهو ما أدى إلى جنوحها، وبالتالي تعطل القناة والحيلولة دون مرور السفن فيها.

لإنقاذ حليفها السوري بشار الأسد، لم تدخر إيران جهدا، وخلال عشر سنوات من الحرب أنفقت مليارات الدولارات وأرسلت كبار العسكريين لسحق التمرد السوري، لكنها رغم ذلك لم تجن شيئا.

وذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أنه من أجل عائد استثماري، حشدت طهران وحدات النخبة من فيلق القدس وحزب الله اللبناني، من ذوي الخبرة في تقنيات حرب العصابات معززة بميليشيات من الشيعة العراقيين والأفغان والباكستانيين، حيث بلغ عدد القتلى، وفقًا للتقديرات، عدة آلاف.

وأوضحت أن الجدل حول هذا الالتزام العسكري الباهظ الثمن قد استمر في التضخم، وغرقت فيه البلاد، لدرجة أن الإيرانيين، الذين تظاهروا بالآلاف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، احتجاجًا على ارتفاع أسعار البنزين، حثوا قادتهم على حل المشاكل الاقتصادية للبلاد بدلاً من القتال بسوريا.

مذكرات تفاهم

ونوهت “لوموند” بأنه بالفعل كانت هناك بعض الإعلانات التي أشارت إلى احتمال حدوث فوائد اقتصادية، إذ تم التوصل إلى اتفاقيات، بما في ذلك ترخيص مشغل للهاتف المحمول. 

كما أن الزيارة الرسمية لنائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري إلى دمشق في يناير/ كانون الثاني 2019، كانت فرصة للتوقيع على مذكرة حول “التعاون الاقتصادي والاستراتيجي طويل الأمد”، وإبرام عشرات مذكرات التفاهم، حول مناجم فوسفات خنيفيس والشرقية. 

ومن الآفاق الإيجابية الأخرى، بحسب الصحيفة الفرنسية، تم منح بناء 200 ألف وحدة سكنية لجمعية الإعمار الجماعي، وهي شركة إيرانية خاصة.

ولفتت إلى أنه سرعان ما أعرب رئيس هذه الشركة إيراج رهبر، في مقابلة أجريت معه لدى عودته إلى البلاد لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ISNA، عن تفاؤله قائلا: السوريون متحمسون للغاية لفكرة أن الإيرانيين يستثمرون في بلادهم”.

كما نقل رهبر تصريحات منسوبة إلى رئيس الوزراء السوري عماد خميس جاء فيها: إيران بالنسبة لنا الشريك الأجنبي الأول عندما نخصص المشاريع. “

لكن رئيس جمعية الإعمار في إيران تلاشى تفاؤله في ديسمبر/ كانون أول 2020، وأعرب عن أسفه لعدم انطلاق المشروع، وقال لموقع مهر الإخباري: إن القضية تتعلق بالصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص الإيراني في الاستثمار بسوريا، والعقبات المصرفية – الدولتان المدرجتان في القائمة السوداء للعقوبات الأمريكية- والبيروقراطية السورية الساحقة.

وأكدت “لوموند” أن هذا الإحباط المشترك على نطاق واسع، غذاه الشعور بأن الشريك الآخر لنظام الأسد، وهو روسيا، يحصل على نصيبه من الكعكة، بقدر ما أراد اللواء رحيم صفوي، القائد السابق للحرس الثوري والمستشار العسكري الشخصي للمرشد الأعلى علي خامنئي، أن يكون مطمئنا، في عام 2018، من خلال مقارنة الإنفاق الإيراني في سوريا بـ “القروض” التي “سيتم تعويضها من خلال منح عقود استثمارية إلى طهران”، وبقدر استنكاره في سبتمبر/ أيلول 2020، بأن “الروس يستفيدون من سوريا أكثر منا”.

ونقلت الصحيفة عن مسئول بوزارة الاقتصاد الإيراني كان حاضرا خلال الزيارة الرسمية التي جرت عام 2019 القول: ” عسكريًا، كان دعم الروس [اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول 2015] حاسمًا اقتصادياً وفنياً، نصيبهم يفوقنا بكثير وهو ما يفسر تفضيل حقيقي لموسكو على حساب طهران “.

وفي هذا الصدد يشير حميد رضا عزيزي، الأستاذ الزائر في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ببرلين، إلى أن مذكرات التفاهم “ذهبت أدراج الرياح في الغالب بسبب نقص الموارد المالية في إيران”، إضافة إلى عقبة أخرى كانت تواجه رجال الأعمال الإيرانيين وهي المبالغ الهائلة التي يتقاضاها رجال الأعمال في شكل رشاوى للحصول على صفقة، تكتب الصحيفة الفرنسية. 

التأثير الثقافي

وشددت على أن نقص السيولة يؤثر على النفوذ الإيراني في سوريا من كل الجوانب، وهكذا، لم يعد لدى الجمهورية الإسلامية الوسائل لدعم أنصارها هناك كما فعلت في بداية الحرب. 

ويؤكد حميد رضا عزيزي أن “طهران شجعت أتباعها في دمشق على تدبير أمورهم بأنفسهم وإيجاد المال في مكان آخر”، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الأمني بسوريا.

كذلك لا تمتلك إيران أيضًا أي نفوذ على الاقتصاد غير الرسمي، الذي ازدهر في ظل الركود السوري، مع شبكات التهريب وأمراء الحرب الذين يحرصون على حماية غنائمهم، ولم يتبق لها سوى التأثير الثقافي، الذي تم نقله من خلال دور العبادة الشيعية في سوريا، والتعليم (إعادة بناء المدارس، وتدريب أساتذة الجامعات في جميع المجالات، والتعاون على إعادة كتابة المناهج الدراسية). 

ويدافع عضو وزارة الاقتصاد الإيرانية المذكور أعلاه أن “هدف طهران قبل كل شيء استراتيجي وطويل الأمد”، أي أنه في هذه المرحلة، لا تُطرح قضية الربح والخسارة، وسيحين الوقت لكي تستفيد إيران وقطاعها الخاصة من سوريا”.

وشددت “لوموند” أنه على الرغم من ذلك، فإن المحور الاستراتيجي الذي يشكله الطريق من طهران إلى بيروت بالنسبة لإيران، تبقى سوريا وستبقى حلقة الوصل الضرورية التي لا غنى عنها مهما كانت التكلفة.

يشار إلى أنه بحسب تقرير لمجلة “فورين بوليس” الأمريكية لعام 2018، تمتلك إيران 11 قاعدة في جميع أنحاء سوريا، وتسع قواعد أخرى لقوات الميليشيات التابعة لها في جنوب حلب وحمص ودير الزور بالإضافة إلى 15 قاعدة أخرى تابعة لحزب الله اللبناني.

وذكرت المجلة الأمريكية أن إيران أنفقت في سوريا أكثر من 30 مليار دولار وخسرت أكثر من 2000 عنصر سواء من قواتها أو من الميليشيات التي جمعتها من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

للإطلاع على النص الأصلي اضغط هنا

اقرأ أيضًا: لوموند: في سوريا.. كل السيناريوهات لا تزال ممكنة لهذه الأسباب

صرحت وزارة الخارجية الإيرانية أن بلادها لم تتسلم حتى الآن أي رسالة من الولايات المتحدة سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة.

حيث قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن حكومة بلاده لم تتسلم حتى الآن أي رسالة مباشرة أو غير مباشرة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مضيفًا أنه لا حاجة لذلك.

وأضاف زاده: “الاتفاق النووي هو خريطة طريق واضحة، وأن إيران ليست بحاجة لحوار جديد واستلام أو إرسال رسائل، خاصة من الإدارة الأميركية”.

كما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الضغوط القصوى فشلت ( يقصد الضغوط الأمريكية والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن خصوصًا في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب).

وأكد المسؤول الإيراني أن مؤشرات صندوق النقد والبنك الدوليين تؤكد انتعاش الاقتصاد الإيراني.

يذكر أن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، كان قد وقع على اتفاق مع القيادة الإيرانية في 2015، بشأن برنامجها النووي، كما وقع على الاتفاق كل الدول الكبرى بمجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا، إلا أن الرئيس السابق دونالد ترامب قد انسحب منه في 2018. 

وتتوارد أنباء في الآونة الأخيرة حول رغبة الرئيس الجديد جو بايدن، العودة للاتفاق، لكن بايدن يرغب في توسيعه ليشمل برنامج إيران الصاروخي، وتدخلاتها في دول المنطقة.

في وقت لم يتم التأكد فيه بعد من المرشحين الرسميين للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها يونيو/ حزيران 2021، تشير الأسماء المحتملة إلى عسكرة الرئاسة.

تحت هذه الكلمات قالت صحيفة “لوريان لوجور” الناطقة بالفرنسية: تقترب الانتخابات الرئاسية الإيرانية بسرعة، لكن ليس من الواضح من هم المنافسون الذين يحق لهم تقديم أوراقهم وهذا لسبب وجيه.

ففي حين أن الموعد النهائي للتقديم هو 18 يونيو/حزيران 2021 “يتم تسجيل المرشحين رسميا بين 11 و15 مايو/ أيار”، كما يوضح علي آلفونة، الخبير والباحث الإيراني في معهد “دول الخليج العربي” ومقره واشنطن.

ويضيف “المرشحون الجادون، بغض النظر عن التوجه السياسي والانتماء الحزبي، لا يسجلون أسمائهم رسمياً قبل الموعد النهائي، لأنهم يكرسون الكثير من الوقت والجهد في المرحلة الأولى للحصول على موافقة النخب الحاكمة داخل النظام، مع سعيهم في الوقت ذاته لحشد الدعم الشعبي من خلال نشر الشائعات حول ترشيحهم المحتمل”.

ووفقا للصحيفة بمجرد التسجيل رسميًا، يتم فحص المرشحين بعناية من قبل مجلس الأوصياء، وهو هيئة رقابة دستورية تستبعد معظم المرشحين على أساس أسباب إجرائية أو قانونية أو حتى سياسية.

وأشارت إلى أنه خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في فبراير/ شباط 2020، رفضت الهيئة الحكومية ما يقرب من نصف الترشيحات البالغ عددها 16000 – غالبية الذين رُفضت أوراقهم ينتمون إلى “المعتدلين” أو “الإصلاحيين” – وكان يرجع ذلك جزئياً إلى التوترات الإيرانية الأمريكية في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وأكدت أنه في معسكر أولئك الذين غالبا ما يطلق عليه “المعتدلون”، فاللحظة ليست وقت للأوهام، لأنه مع الصعوبات التي يواجهها كبار المسؤولين في الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور، لا يحظى هؤلاء بشعبية ويرجع ذلك لفشل المفاوضات مع الولايات المتحدة والأزمة الاقتصادية التي ساهم فيها هذا الأمر.

وقد تجلى هذا التنصل اللاذع بشكل ملحوظ خلال العدد الكبير جدا للمرشحين المحافظين في الانتخابات التشريعية التي جرت فبراير/ شباط 2020، في سياق عام من الامتناع الجماعي، حيث كانت نسبة المشاركة هي الأدنى منذ ثورة 1979 (42.57 في المائة فقط).

وذكرت “لوريان لوجور” أن الاستياء نبع جزئياً أيضاً من القمع الوحشي الذي تعرض له المحتجون خلال انتفاضة نهاية عام 2019، والذي لا يزال من الصعب فهم مداه، حيث يزرع النظام مناخا من الخوف حول هذا الموضوع، الذي يحفزه تنفيذ تدريجي لنظام صارم للغاية لمراقبة الإنترنت، منذ الانتخابات الرئاسية 2009، بهدف منع الكشف عن الصور ومقاطع الفيديو والشهادات.

ونوهت بأنه في ذلك الوقت، شكك المتظاهرون، الذين نزلوا إلى شوارع البلاد بمئات الآلاف في نتيجة الانتخابات واتهموا الحكومة بتزوير الانتخابات لصالح الرئيس المنتهية ولايته المحافظ جداً محمود أحمدي نجاد. وكان يتم ذكر اسم وزير الخارجية الإيراني الحالي محمد جواد ظريف بانتظام كمنافس، إلا أن رئيس الدبلوماسية الإيرانية أكد مرارا أنه لا يتصور نفسه في هذا المنصب.

عسكرة النظام

واستعدادا للاقتراع المقبل يبدو أن هناك العديد من الشخصيات التي تلوح في الأفق بالجانب المحافظ، ولكن الأهم من الأسماء، فإن السياق هو المهم، وعلى الخصوص ما تصفه العديد من التحليلات بعسكرة الرئاسة الإيرانية، فمن بين الشخصيات التي يتردد أسمائهم العديد من أعضاء الحرس الثوري الإسلامي، تبين الصحيفة.

ولفتت إلى أنه على مدى عقود، كان الحرس الثوري، الجيش الأيديولوجي للنظام الإيراني، جزءًا من “الدولة العميقة” لهذا البلد، واليوم، أصبح على وشك السيطرة على الدولة بأكملها، وبذلك يلقي بظلاله على الرئاسة الإيرانية، كما ذكر في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 الموقع الإلكتروني لمركز الأبحاث المتخصص في إيران “كسرى عرابي”.

كذلك خلال مقال نشرته مجلة “فورين أفيرز” في أغسطس/ آب 2020، ذكر ـعلي رضا إشراقي، باحث زائر في مركز دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية بجامعة نورث كارولينا، وأمير حسين مهدوي، طالب دكتوراة في العلوم السياسية بجامعة كونيتيكت، تعبيرًا جديدًا ينتشر في جميع أنحاء البلاد مفاده أن السلطة تُنتزع من رجال الدين الذين يرتدون العمامات إلى الرجال الذين يرتدون البيادات العسكرية.

وأحد الأمثلة الأكثر دلالة على ذلك، تقول “لوريان لوجور”، رئيس البرلمان المنتخب حديثاً هو محمد باقر قاليباف، حيث كان برتبة عميد في الحرس الثوري الإيراني لفترة طويلة، وكثيراً ما كان يُذكر كمرشح محتمل، حيث ترشح بالفعل ثلاث مرات في 2005 و2013 و2017، وعلى الرغم من انحيازه إلى “المتشددين”، إلا أنه كان قادراً على الدعوة إلى الحوار مع واشنطن في بعض الأحيان.

وتابعت “في عام 2017، انسحب قاليباف من السباق لإفساح المجال لإبراهيم رئيسي، رجل الدين ورئيس السلطة القضائية الذي لم يكن أبداً جزءاً من الحرس الثوري الإسلامي، لكنه قد يظهر كشخصية توافقية لمناصري الخط المتشدد، لا سيما أنه تميّز برغبته في مكافحة الفساد، ومع ذلك، يعتقد البعض أنه سيكون لديه طموحات أخرى، وهي خلافة المرشد علي خامنئي الذي يبلغ من العمر 82 عاماً تقريباً.

حسين دهقان

ويقول علي آلفونة “من السابق لأوانه القول من هم المرشحون الجادون للمحافظين، لكن يبرز ضابطين من الحرس الثوري أولهما حسين دهقان، وزير الدفاع السابق ومسئول الحرس السابق بلبنان خلال الثمانينيات، ويمثل جيل الآباء المؤسسين للحرس الثوري الإيراني”.

ويضيف: الثاني هو سعيد محمد، الذي كان حتى وقت قريب قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيراني – من أكبر رجل الأعمال في البلاد – وينتمي إلى الجيل التكنوقراطي الشاب في الحرس الثوري الإيراني”.

وترى الصحيفة أن الأرجح لتولي المنصب هو دهقان الذي عُيِّن عام 1982 رئيساً لعمليات الحرس الثوري الخارجية في لبنان وسوريا، وكان مشرفا فيما بعد على إنشاء “حزب الله “كرد على الاحتلال الإسرائيلي، وهو لا ينتمي لأي حزب وولائه أولاً وقبل كل شيء لعلي خامنئي.

منذ عام 2017، تولى منصب المستشار الخاص للصناعة الدفاعية ولوجستيات القوات المسلحة، وبناءً عليه يتعامل مع برنامج الصواريخ الباليستية، وهي قضية رئيسية لطهران إذ أصبح هذا البرنامج في السنوات الأخيرة، أحد الركائز الأساسية للسياسة الإقليمية الإيرانية، لدرجة أن طهران نقلته جزئياً إلى الميليشيات التابعة لها في لبنان وسوريا واليمن والعراق.

وفي حين تريد إدارة بايدن استئناف المفاوضات النووية من خلال توسيعها لتشمل الصواريخ الدقيقة، تعارض إيران حتى الآن ذلك، وأعلنت أن دفاعها خط أحمر، تشير الصحيفة، كما أنه بينما تقتصر ولاية الرئيس الحالي حسن روحاني “المعتدل” على استئناف المحادثات بموجب اتفاق فيينا النووي، فإن المرشد الأعلى، وهو نفسه من مؤيدي الخط المتشدد، يتمنى أن يكون المحافظون في وضع يسمح لهم بالسيطرة على أي تمديد للاتفاق.

وتختم الصحيفة مقالها بتأكيد آلفونة على أن “الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب فهما على أنها محاولة بين الفصائل المتنافسة، لا سيما الحرس الثوري الإيراني من جهة والتكنوقراط الذين يمثلهم روحاني وظريف من جهة أخرى، للتحضير لمرحلة ما بعد خامنئي”.

للإطلاع على النص الأصلي اضغط هنا 

اقرأ أيضًا: معارضو الخارج: عدم معاقبة بن سلمان يعرضنا جميعاً للخطر

أعلنت الإدارة الأمريكية، أمس الجمعة، أنها بدأت التواصل مع إيران بشأن برنامجها النووي، وفرص استئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

جاء ذلك على لسان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، الذي قال في مؤتمر صحفي: “إن الولايات المتحدة وإيران بدأتا اتصالات دبلوماسية غير مباشرة من خلال أوروبيين وآخرين ينقلون رسائل عن الكيفية التي يمكن بها استئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015”.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن التواصل المباشر مع إيران لم يتم حتى الآن، قائلًا: “الدبلوماسية مع إيران مستمرة، لكن ليست بطريقة مباشرة في الوقت الراهن”.

وأضاف سوليفان: “هناك قنوات اتصال عن طريق الأوروبيين وآخرين، وهي قنوات تمكننا من أن نوضح للإيرانيين موقفنا فيما يخص منهج الالتزام مقابل الامتثال للاتفاق وأن نستمع إلى موقفهم”.

وأكد سوليفان أن الحديث مع إيران بهذا الشأن لن يكون سهلًا، قائلًا: “عند هذه المرحلة ننتظر أن نسمع أكثر من الإيرانيين عن الطريقة التي يرغبون من خلالها في المضي قدمًا، ولن يكون ذلك سهلًا”.

لكنه أضاف أن الإدارة الأمريكية تؤمن أنها تمر الآن بعملية دبلوماسية، وأنها يمكنها المضي قدمًا، مؤكدًا: “يمكن أن نضمن في نهاية المطاف تحقيق هدفنا، وهو أن نمنع إيران من الحصول على سلاح نووي من خلال الدبلوماسية”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، كان قد وقع على اتفاق مع القيادة الإيرانية في 2015، بشأن برنامجها النووي، كما وقع على الاتفاق كل الدول الكبرى بمجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا، إلا أن الرئيس السابق دونالد ترامب قد انسحب منه في 2018.

وتتوارد أنباء في الآونة الأخيرة حول رغبة الرئيس الجديد جو بايدن، العودة للاتفاق، لكن بايدن يرغب في توسيعه ليشمل برنامج إيران الصاروخي، وتدخلاتها في دول المنطقة.

أيام قليلة، وربما ساعات، تفصل المملكة العربية السعودية عن كارثة أمنية وعسكرية على حدودها الجنوبية بعد الهجوم الحوثي العنيف على محافظة مأرب اليمنية آخر معاقل قوات التحالف السعودي الإماراتي في الشمال اليمني.

وحال سيطرة الحوثيين على مأرب، ستصبح كامل الأرض الشمالية اليمنية، تحت قبضة الحوثيين، ومن خلفهم إيران، وهو ما يمثل نهاية سوداء -وربما مجرد بداية- لمغامرة محمد بن سلمان الفاشلة في الجارة الجنوبية.

هذا الفشل السعودي قد لا تكون نتائجه كارثية على اليمن وحسب، الذي يواجه أعنف أزمة إنسانية بحسب تقارير الأمم المتحدة، بل سيطال أيضا السياسة الخارجية السعودية التي قد تجد نفسها مضطرة للتطبيع مع إسرائيل مقابل حماية أمريكية من الخطر الإيراني المتاخم.

هجمات مستعرة

فمع استمرار المعارك العنيفة، كثف الحوثيون في اليمن من هجماتهم على مدينة مأرب التي تعتبر آخر المعاقل التي تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة المعترف بها في الشمال. وأشارت مصادر عسكرية إلى مقتل 16 من القوات الحكومية وإصابة 21، بينما سقط “عدد من القتلى” في صفوف الحوثيين الذين لا يكشفون عادة عن الخسائر.

وأفاد مسؤولان عسكريان في القوات الموالية للحكومة أن الحوثيين دفعوا بـ”أعداد كبيرة” من المقاتلين وشنوا هجمات من عدة جهات على مأرب الإستراتيجية والغنية بالنفط في الساعات 24 الماضية، كما تمكن الحوثيون من قطع خطوط إمداد في مديرية العبدية على بعد حوالى 50 كيلومترا جنوب مأرب “تمهيدا لإسقاطها بالتزامن مع هجمات أخرى ينفذونها”. وأضاف “الهدف هو إطباق الحصار على مأرب”.

وكانت المدينة الواقعة على بعد حوالى 120 كيلومترا شرق العاصمة صنعاء حيث يفرض الحوثيون سيطرتهم منذ 2014، قد تجنبت الحرب في بدايتها، لكنهم يشنون منذ عام تقريبا هجمات للسيطرة عليها، وقد تكثفت في الأسبوعين الأخيرين.

ميزة تفاوضية

ويسعى الحوثيون للسيطرة على مأرب قبل الدخول في أي محادثات جديدة مع الحكومة المعترف بها خصوصا في ظل ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للدفع باتجاه الحل السياسي.

ومن شأن سيطرة الحوثيين على مأرب توجيه ضربة قوية إلى الحكومة المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية منذ مارس 2015، إذ إن شمال اليمن سيصبح بكامله في أيدي الحوثيين. ويقول مراقبون إن السلطة ستخسر جزءا كبيرا من صورتها كنظير مساو للحوثيين في محادثات السلام.

وكان ينظر إلى المدينة على أنها “محمية سعودية” استثمرت فيها المملكة بشكل كبير في محاولة لجعلها نقطة الاستقطاب الوحيدة للأعمال في البلد الغارق في الحرب. وروجت السعودية للمدينة مع نيتها تحويلها إلى نقطة جذب رئيسية للاستثمارات والمشاريع العمرانية وغيرها.

نقطة فاصلة

اليوم من الواضح أن تأثيرات هذه المعركة المرتقبة بمأرب تحديدا، سيكون لها تأثيرات سلبية جدآ، فما مدى الفائدة التي ستعود على السعودية ونظامها من تداعيات هذه الحرب الشعواء التي تشن اليوم على اليمن، فالنظام السعودي المنغمس اليوم بمجموعة أزمات أفتعلها بالإقليم بدء من الأزمة السورية وليس نهاية بانغماسه المباشر بحرب عدوانية على اليمن، والواضح اليوم أن كل الرهانات السعودية على كسب معركة واحدة من هذه المعارك والأزمات المفتعلة هو رهان فاشل.

السعوديون بدورهم يعلمون بحقيقة هزيمتهم بعدة ميادين مؤخرا ولكن هم بنفس الوقت لا يريدون ان يتلقوا هزيمة جديدة، وقد تكررت هزائمهم مؤخرا بعدة ميادين ليس أولها ولا آخرها بالميدان السوري.

سيطرة حوثية

متحدث القوات الموالية للحكومة، المدعومة من تحالف منهك بقيادة الجارة السعودية، العميد عبده مجلي، قال إن الحوثيين دفعوا بالمئات من مقاتليهم باتجاه مأرب، والهجوم على أشده من الشمال والغرب والجنوب باتجاه المدينة، مركز المحافظة.

وأفاد “مجلي” بأن المعارك الشرسة تدور في جبل مراد جنوبي المحافظة، وصرواح في الغرب، حيث يسعى الحوثيون إلى إحداث خرق في الدفاعات القوية للقوات الحكومية، المسنودة برجال القبائل.

وخلال الأعوام الماضية، شكلت المعارك الدائرة على محيط محافظة مأرب حرب استنزاف للطرفين، حيث اقتصر القتال على هجمات محدودة ما تلبث أن تنتهي على حائط الصد للقوات الحكومية، لكن الوضع تغير في الميدان خلال الأيام الأخيرة.

وقال “مجلي” إن الهجوم على مأرب أُعد له منذ أشهر، واستبقه الحوثيون بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة مفخخة على المدينة، والدفاعات الجوية أسقطت، خلال الأيام الماضية، خمس طائرات وعددا من الصواريخ.

معركة عدوانية

اليوم من المتوقع أن يستميت السعوديون بمعركتهم العدوانية على “مأرب “مرتكزين على قاعدة حلفهم العشري، فهم اليوم يعلمون جيدا ما معنى أن يفتحوا جبهة جديدة وصراعا جديدا على حدودهم الجنوبية الغربية ويعلمون ما مدى الخطورة المستقبلية وحجم التداعيات المستقبلية التي ستفرزها هذه المعركة وبالأحرى هم يعلمون حجم الإفرازات المباشرة للانغماس السعودي بهذه المعركة على الداخل السعودي شرقا وجنوبا.

ومع كل هذا وذاك قرر السعوديون أن يخوضوا هذه المغامرة والمقامرة الجديدة، لعلهم يستطيعوا أن يحققوا انتصارا وحتى وان كان إعلاميا، لعل هذا الانتصار يعطيهم جرعة أمل بعد سلسلة الهزائم المدوية التي تلقوها بأكثر من ساحة صراع إقليمي.

أما بالنسبة لواشنطن حليف النظام السعودي منذ سبعة عقود مضت منذ أن رسخ دعائم هذا التحالف عبدالعزيز السعود وفرانكلين روزفلت، فهي الآن تنظر وتتابع بحذر تطورات ما يجري من مستجدات بساحة الصراعات الجديدة للنظام السعودي ومسرحها الجديد هو “مأرب “.

موقف أمريكي متخبط

واشنطن بدورها قدمت للسعوديين خدمات مجانية كثيرة بحربهم على اليمن وليس أول ولا آخر هذه الخدمات تزويد السعوديين بقائمة وبنك أهداف لقواعد عسكرية ومخازن أسلحة للجيش اليمني ولأنصار الله، والواضح اليوم ومن خلال حديث بعض ساسة وجنرالات واشنطن أن الدعم والتأييد الأمريكي للسعوديين بحربهم على اليمن سيتواصل، رغم قلق دوائر صنع القرار الأمريكي من التداعيات المستقبلية لهذه الحرب.

القلق الأمريكي ينبع من براغماتية واشنطن النفعية التي تتلخص بخشيتها من اندلاع حرب مفتوحة بالمنطقة ستضر بانسيابية تدفق النفط الخليجي من باب المندب إلى الغرب وقد تتطور إلى حرب إقليمية مفتوحة قد يكون الإسرائيليون جزء منها، وهذا ما تخشاه واشنطن اليوم وتعمل على إضعاف كل العوامل التي قد تؤدي إلى تبلور معالم هذه الحرب.

 وبشكل عام، فإن جميع القوى الإقليمية والدولية تدرك بأن مغامرة السعوديين ألأخيرة على حدودهم الجنوبية الغربية، وإشعال فتيل حرب وصراع جديد بالمنطقة مسرحه الجديد هو مدينة “مأرب “، سيكون له بشكل عام تداعيات خطرة على مستقبل استقرار المنطقة الهش والمضطرب بشكل عام، وستكون لنتائج هذه المعركة الجديدة للسعوديين “بمأرب” الكلمة الفصل وفق نتائجها المنتظرة بأي حديث قادم يتحدث عن تسويات للأزمة اليمنية ومعظم ملفات الإقليم العالقة وتغيير كامل ومطلق بشروط التفاوض المقبلة بين جميع قوى الإقليم.

المرحلة المقبلة ستحمل بين طياتها الكثير من التكهنات والتساؤلات بل واحتمال المفاجآت الكبرى، حول طبيعة ومسار عدوان السعودية على اليمن، فالمعركة لها عدة أبعاد مستقبلية ومرحلية، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ مرحليا بنتائجها المستقبلية، فمسار ونتائج المعركة تخضع لتطورات الميدان المتوقعة مستقبلا، ومن هنا سننتظر الأسابيع الثلاثة المقبلة لنستوضح مزيدا من المعلومات التي ستمكننا من قراءة المشهد المستقبلي أمنيا وسياسيا بخصوص تطورات ونتائج العدوان السعودي بغطاء “ناتو العرب” على اليمن بكل أركانه.

اقرأ أيضًا: لا مزيد من التدليل.. أميركا للسعودية: المعاملة الخاصة للمملكة بمنظمة التجارة انتهت

صرح بيني غانتس، وزير الدفاع في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال يعمل بشكل مستمر على تطوير استعداده لضرب المواقع النووية الإيرانية.

وأضاف غانتس في لقاء له مع شبكة “فوكس نيوز” (Fox News) الأميركية: إن “العمل لتطوير استعدادات الجيش لن يتوقف حتى يتم توجيه الضربات لتلك المواقع”.

وأضاف الوزير الصهيوني: “إنه يحبذ لو تمكن العالم من ثني طهران عن امتلاك سلاح نووي”، مطالبًا بضرورة إنهاء ما وصفه بـ “طموح إيران النووي”.

وهدد غانتس أنه إذا لم يحدث ذلك ( ويمنع العالم إيران من امتلاك السلاح النووي) فإن دولة الاحتلال سوف تتصرف بشكل مستقل.

يذكر أن رئيس الوزراء في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،  قد قال في وقت سابق ” إن طهران باتت قريبة جدًا من حيازة سلاح نووي، وإن (إسرائيل) ستحول دون حدوث ذلك”.

وأكد نتنياهو أنه أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمه منع إيران من تملك سلاح نووي، سواء باتفاق أو بدونه، منتقدًا عزم واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وقال نتنياهو حينها: “الأمرين اللذين سيبطئان سعي إيران للحصول على الأسلحة النووية، هما تهديد عسكري حقيقي وعقوبات شديدة”.

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها قصفت مواقع عسكرية تابعة لمجموعات مسلحة مدعومة من إيران تنشط في شرق سوريا.

حيث قال جيمس كيربي، المتحدث باسم البنتاغون: “بناء على توجيهات من الرئيس جو بايدن، شنت القوات الأميركية هذا المساء غارات على بنى تحتية تستخدمها مجموعات مسلحة مدعومة من إيران في شرق سوريا”.

وأكد المسؤول الأمريكي أن هذا القصف الجوي “ردًا على هجمات أخيرة ضد جنود من الولايات المتحدة والتحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة التي تستهدف هؤلاء الجنود”.

وأكد المتحدث أن بلاده لا ترغب في تصعيد الوضع في سوريا، لذلك جاءت ضرباتها “بشكل محسوب”.

وحول نتائج الضربة الجوية، قال كيربي: “إن الضربات دمرت منشآت عدة في نقطة سيطرة حدودية تستخدمها تلك المجموعات ومن بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء، وهما من الفصائل العراقية الشيعية المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي”.

وخلال الفترة الأخيرة، تتهم الولايات المتحدة ميليشيات عراقية مرتبطة بإيران بالوقوف وراء هذه الهجمات. وتخطيط هجمات أخرى تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون في العراق.

وينتشر في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي من الولايات المتحدة فقط، وذلك تحت دعوى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش) في البلاد. 

يذكر أنه في 5 يناير/كانون الثاني 2020 ، قرر البرلمان العراقي أن تغادر كل القوات الأجنبية من العراق، بما فيها القوات الأمريكية، بعد حادثة مقتل قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في قصف استهدف سيارته في العراق.

كشف رئيس الحكومة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمه منع إيران من تملك سلاح نووي، سواء باتفاق أو بدونه.

وخلال مقابلته مع “القناة 13” العبرية، قال نتنياهو: “أبلغت بايدن أنني سأمنع إيران من حيازة سلاح نووي باتفاق أو بدونه، ونحن لن نترك أمن (إسرائيل) في يد أحد”.

وأضاف المسؤول الصهيوني: “بايدن سيفعل أي شيء ضروري لمنع إيران من تسليح نفسها بأسلحة نووية، وأن الاعتماد فقط على اتفاق مع مثل هذا البلد هو خطأ”.

وقال نتنياهو: “أنا وبايدن صديقان حميمان، تحدثنا كثيرًا عن إيران لمدة ساعة كاملة، وأخبرته بأنه سواء أكان هناك اتفاق أم لا، فواجبي كرئيس وزراء إسرائيل هو منع تكرار الفظائع المرتكبة ضد شعبنا”.

وأوضح نتنياهو أن “الأمرين اللذين سيبطئان سعي إيران للحصول على الأسلحة النووية، هما تهديد عسكري حقيقي وعقوبات شديدة”.

كما أشار نتنياهو إلى أنه يعتبر “العودة إلى الاتفاق النووي تمهد الطريق أمام حكومة طهران لامتلاك ترسانة نووية”.

ووصف نتنياهو العودة إلى الاتفاق النووي بصيغته الأولى عام 2015 بـ”الغباء”، حيث قال: “العودة إلى الاتفاق النووي بصيغته الأولى عام 2015 ستؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط، وهذا كابوس وغباء ويحظر أن يحدث”.

يذكر أن هناك مخاوفًا داخل حكومة دولة الاحتلال من رجوع بايدن إلى الاتفاق النووي مع إيران، بسبب السياسات التي أعلنها بايدن خلال حملته الانتخابية الداعية إلى رجوع واشنطن إلى الاتفاق.