قتل نحو 20 شخص على الأقل من عناصر جماعة أنصار الله باليمن “الحوثيين”، بينهم القيادي “أسعد أحمد خماش خلوفة”، قائد التدريب والتعزيزات، وذلك بغارات لطائرات التحالف العربي بقيادة السعودية، في حجور شمال غرب محافظة حجة اليمنية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر ميدانية (لم تسمها) قولها إن الغارات استهدفت تجمعا لعناصر الميليشيات في مدرسة بني مالك بمديرية كشر، التي تشهد مواجهات عنيفة بين قبائل حجور و”الحوثيين”.

وفي وقت سابق، أفاد ذات المصدر، أن ميليشيات “الحوثيين” نفذت حملة اعتقالات وإعدامات جماعية ضد أبناء قبائل حجور في منطقة العبيسة.

وأوضحت مصادر قبلية أن الميليشيات أعدمت 5 من أبناء القبائل اختطفتهم من منزل “أمين عبدالله النشمة”، كما شنت حملة اعتقالات طالت العشرات وحولت مستوصف العبيسة إلى سجن للمعتقلين.

إلى ذلك، تواصلت عمليات المداهمة واقتحام المنازل في حملة تفتيش واسعة داخل قرى بلدة العبيسة، بحثا عن مقاتلين من أبناء القبائل، كما أقدم الحوثي على تفجير أكثر من 20 منزلا من منازل “آل النشمة”.

وأتت تلك الإعدامات بعد أن أعلنت قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة عن حلف قبلي لعدد من مشايخ حجور للقتال ضد ميليشيات الحوثي، انطلاقا من غرب مديرية كشر.

ويشهد اليمن منذ 2015 حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس “عبدربه منصور هادي”، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، المدعومة إيرانيا من جهة أخرى.

قررت ألمانيا، تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وقال وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس”، إن “قرار حكومة بلاده جاء بناء على التطورات في اليمن”.

وأشار – في بيان صحفي- إلى “ضرورة أن تنتهي الحرب هناك خلال أسرع وقت”.

وأضاف المسؤول الألماني أنه لن يتم إرسال الأسلحة والذخائر، المصرح لها في وقت سابق إلى السعودية، حتى نهاية مارس أيضا، موضحا أنه لا يمكنه الإفصاح عن مّا إذا كانت برلين ستمدد الحظر نهاية الشهر الجاري أيضا أم لا، وأكد على مواصلة متابعة الوضع في اليمن خلال المرحلة المقبلة.

ويشهد اليمن منذ 2015 حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس “عبدربه منصور هادي”، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، المدعومة إيرانيا من جهة أخرى.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت ألمانيا أنها “لن تصدر أسلحة إلى السعودية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير الصحفي الراحل “جمال خاشقجي” الذي قتل وقطعت جثته في قنصلية المملكة بإسطنبول مطلع الشهر ذاته”.

كشفت دورية “إنتليجنس أونلاين” الفرنسية عن عودة تتنامى التوترات والخلاف بين السعودية والإمارات بسبب اختلاف أجندة كلا البلدين في اليمن.

وعن آخر فصول هذه التوترات، تقول الدورية إن “هادي”، البالغ 73 عاما، والذي عاد مؤخرا إلى اليمن بعد شهرين من العلاج الطبي في الولايات المتحدة، يرغب في السيطرة على ميناء عدن، الذي تسيطر عليه حاليا ميليشيات موالية لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد آل نهيان”.

ولكن ولي عهد أبوظبي لا يزال يرفض مطالبات “هادي” بالتخلي عن الميناء، حيث إنه يرى أن الرئيس اليمني مقرب من حزب “الإصلاح” التابع لجماعة “الإخوان المسلمون”.

ويملك “الإصلاح” مركزا قويا في منطقة تعز، ويتعرض لتضييقات متواصلة من قبل الفصائل الموالية للإمارات في جنوب اليمن.

ولا تشارك الرياض أبوظبي مخاوفها تجاه “هادي” و”الإصلاح”، وتواصل المملكة تقديم الدعم للرئيس اليمني في غياب مرشح أفضل، وفقا للدورية الفرنسية.

ويشهد اليمن منذ 2015 حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس “عبدربه منصور هادي”، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، المدعومة إيرانيا من جهة أخرى.

قبل عدة أيام أُسدل الستار على الانتخابات الرئاسية في واحدة من كبريات الدول الإفريقية، بفوز الرئيس محمد بخاري بولاية رئاسية ثانية في نيجيريا، ذلك البلد الغني بالنفط والفقر وبوكو حرام أيضا.

الانتخابات التي جرت وسط توتر طائفي، ورقابة أممية، وعمليات إرهابية انتهت بفوز بخاري على منافسه رجل الأعمال عتيق أبو بكر مرشح حزب الشعب الديمقراطي، والذي حظي بدعم كبير من كل فرقاء السياسة الدولية والإقليمية، وهو ما تمثل في دعم الشيعة التابعين لإيران، كما دعمته إسرائيل والسعودية والماسونية العالمية.

هذه المفارقات التي دعت جماعة تعاون المسلمين المقربة من جماعة الإخوان المسلمين لدعم بخاري، رغم تاريخه السيء معهم، فتحت الأقواس للعديد من التساؤلات عما يجري في البلد الذي يتجاوز عدد المسلمين فيه 100 مليون نسمة، يشكلون ثلث المسلمين في القارة الإفريقية بالتساوي مع مصر.

لماذا هي مهمة؟!

السؤال السابق كان الأبرز بين المهتمين بالشأن الإفريقي وخاصة منطقة غرب القارة، والتي تعد منطقة توتر دائم، لتشابك الحدود بين دول المنطقة، وكذلك لتشابك القبائل والعادات، أما الأهم من ذلك فلأن نيجريا تعد المعقل الأساسي لأكبر الجامعات التكفيرية في القارة الإفريقية وهو بوكو حرام، والتي أصبح لها امتداد في مالي وتشاد والنيجر، كما أنها باتت ذات صلة بليبيا، بعد الارتباط بين بوكو حرام وداعش.

ويضاف لما سبق أن نيجيريا، تعتبر البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، وبها ايضا أكبر اقتصاد بين دول جنوب الصحراء الكبرى، ومن المتوقع أن تكون نيجيريا ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم بحلول العام 2050، وهو ما يمنحها قوة تأثير كبيرة في القارة الإفريقية، كما يمنح صانعي القرار النيجيري إمكانية تحقيق المعجزة الصينية في الأرض الإفريقية.

وحسب الخبراء فإن الانتخابات جاءت في وقت تعاني فيه نيجيريا العديد من المشكلات المزمنة، مثل ضعف الاندماج الوطني، وتفشي ظاهرة الفساد العمومي، وارتفاع معدلات الزيادة السكانية بما يشكل ضغطاً على اقتصاد البلاد ومواردها الطبيعية.

بينما تأتي المعضلة الأكبر لهذا البلد الكبير، في الفشل الدائم منذ الاستقلال عن بريطانيا العظمى عام 1960، في بلورة هوية وطنية نيجيرية جامعة قادرة على استيعاب وصهر الهويات والانتماءات الفرعية (الإثنية والدينية واللغوية) في بوتقة قومية واحدة، حيث يوجد بالبلاد أكثر من 500 جماعة عرقية، فيما ينقسم السكان دينياً بالمناصفة بين المسيحيين (في الجنوب والوسط) والمسلمين (في الشمال والجنوب الغربي)، الأمر الذي شكل على الدوام بيئة لحدوث احتكاكات عنيفة بين المكونات المختلفة في البلاد.

تحديات قديمة جديدة

وتواجه الرئيس بخاري حزمة من التحديات التي لم تكن جديدة على الإطلاق، أو لم تكمن وليدة الأشهر الماضية، وإنما هي تحديات صاحبت الرجل قبل عدة أعوام عندما قرر المنافسة علي منصب الرئيس، كما كانت سببا في كثير من الانتقادات التي وجهتها المعارضة له، وهي بترتيب الأهمية، الاقتصاد والأمن والطائفية.

ويشير المراقبون إلي أن إنعاش الاقتصاد النيجيري، هي المهمة الأبرز في الحقبة الجديدة لبخارين خاصة وأن الاقتصاد النيجيري مازال يعاني المرض والكساد منذ 2016 .

ماذا تمتلك نيجيريا

نيجيريا من أهم الدول الإفريقية المنتجة للنفط، وهي عضو في منظمة “OPEC”، حيث تحتل المرتبة الثامنة في قائمة أهم الدول المصدرة للنفط على المستوى العالمي، وبحسب تقديرات أوبك يبلغ حجم الاحتياطي النفطي في نيجيريا ما بين 27 إلى 31.5 مليار برميل، في حين يصل حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي إلى 4.5 تريليون قدم مكعب، وتُصدِّر إلى العالم الخارجي نحو 2.26 مليون برميل يوميًا، كما تُصدر 7.83 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي إلى العالم على هيئة غاز مُسال، وتتركز معظم حقول النفط النيجيرية في منطقة دلتا النيجر جنوب ووسط البلاد، كما يمثل النفط النيجيري 20% من الناتج المحلي الإجمالي و95% من إجمالي حجم تجارتها مع العالم الخارجي و65% من مدخولات ميزانية الدولة.

وفي 2014 احتلت نيجيريا المركز الأول كأقوى اقتصاد بالقارة ، إلا أن تدهور أسعار النفط عالميًا، وزيادة التضخم وانعدام الأمن في جنوب نيجيريا، أدى إلى حدوث انهيار في الاقتصاد النيجيري.

وحسب الكتابات المختلفة فإن نيجيريا تُعد الشريك التجاري الأكبر لأمريكا في جنوب الصحراء حيث تقدر صادراتها النفطية لأمريكا بـ 8% من واردات أمريكا الكلية من النفط، وهي بذلك تحتل المركز الخامس بين أكبر مُصدّري للنفط إلى الولايات المتحدة.

ويعتبر تراجع أسعار النفط أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد نيجيريا، فالبلاد تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط ورغم التعافي النسبي لأسعار البترول مؤخرًا، فإن أبوجا محتاجة إلى مزيد من الارتفاع حتى تتمكن من رفع مستوى اقتصادها ليعود كما كان عليه في 2014.

بوكو حرام

التحدي الآخر أمام الرئيس بخاري هو كيفية مواجهة تنظيم بوكو حرام، الذي بايع قبل سنوات تنظيم الدولة الإسلامية، ليتحول إلى “ولاية غرب إفريقيا”، وتكمن أهمية هذا التحدي فيما تمثله بوكو حرام من تهديد لحقول النفط التي يقوم عليها الاقتصاد النيجيري، بالإضافة للمواجهات المسلحة بين أنصار التنظيم وعناصر الجيش والشرطة في نيجيريا، فضلا عن استهداف المدنيين بشكل مستمر، ما أدي لفرار ثلاثين ألف شخص من بلدة ران بجنوب شرق نيجيريا، خلال شهر يناير الماضي، وفق المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .

لماذا الأزمة

وحسب أراء المتابعين فإن الأزمة في نيجيريا، التي أدت لسلسة من الاضطرابات السياسية، يرجع في الأساس إلي أن هذه الدولة الغنية بالنفط والبشر، تعيش وسط متناقضات صارخة، بسبب التعددية الإثنية والدينية والقبلية هناك.

وتشير العديد من الدراسات إلي أنه على مستوى الدولة المركزية، فإن المجتمع يتألف من جماعات تغلب هويتها الخاصة على الهوية العامة، وما يرسخ الانقسامات بين تلك الجماعات ويؤدي إلى التنازع وجود فروقات في الحقوق السياسية والاقتصادية والمدنية وفي المكانة الاجتماعية، بالإضافة إلى الفروقات في الهوية.

وتشير الدراسة السابقة إلى أنه نتج عن هذا الواقع الاجتماعي نظام سياسي إقليمي قبلي عمل بدوره على تعزيز هذا الاتجاه الذي يؤكد أن الفدرالية تقوم على أساس التعايش لا على أساس الانصهار أو الاندماج، الشيء الذي ترك تأثيرات سلبية على واقع المجتمع النيجيري ككل، وهو ما يفسر الكثير من حالات الاضطراب.

وفيما يتعلق بالصراع الطائفي بين المسلمين والمسيحيين، فإن الدراسة تتحدث على أن المطالب الأساسية للمسلمين النيجيريين تتمثل في تحقيق وجود فاعل على الخريطة السياسية للدولة، وأن تأخذ بعين الاعتبار نسبتهم العددية البالغة أكثر من 70% بين عدد السكان، بينما تشير الإحصائيات الرسمية إلي أن 50% من إجمالي سكان نيجيريا يدينون بالإسلام، و40% يدينون بالمسيحية، في حين يدين الباقون (10%) بديانات وثنية طبيعية. ويمثل إقليم الشمال أكبر منطقة كثافة مسلمة حيث يشكل المسلمون فيها 95%. وتشهد منطقة الغرب حالة تجاذب بين الإسلام والمسيحية، حيث يشكل المسلمون 50% والمسيحيون 45%، وإن كانت التجاذبات هذه لا تصل حد الاشتباك والمواجهة كما هو الحال في الشمال. وتنتشر المسيحية في منطقة الحزام الأوسط والمناطق الوسطى إضافة إلى بقايا الوثنية، في حين أن منطقة شرق البلاد تسودها الديانة المسيحية بنسبة 65% بجانب الوثنية بنسبة 43% والإسلام بنسبة 2%.

استجابة ضعيفة

وتشير تحليلات أخري إلي أن الحكومة المركزية لم تأخذ أية خطوات حقيقية في إنهاء هذا الصراع الطائفي، وحتى رغم وعود بخاري في 2015 بالعمل على الاستقرار في البلاد، إلا أن جهده انصب في مواجهة بوكو حرام، ولم تتجه إلى أصل المشكلة وهي النزاعات على المراعي والخلافات بين المزارعين الذين يشكلون النسبة الأكبر بين السكان.

اتهم عضو مجلس الشورى القيادي في المقاومة الجنوبية اليمنية “علي حسين البجيري”، الإمارات باغتيال 32 إمام وعالم.

وقال -في حوار له مع صحيفة “الشرق” القطرية- إن “الإمارات منذ دخول قواتها إلى اليمن قبل 4 أعوام، لافتا إلى أنها أنشأت أكثر من 13 سجناً ومعتقلاً استخدمتها لإخفاء معارضي سياستها قسرياً”.

وأوضح أن “الإمارات نقلت قيادياً داعشياً يُدعى أبوبكر الذخري، من العراق إلى اليمن، لخلق نواة لتنظيم الدولة الإسلامية، في اليمن، بهدف استخدامه مبرراً للإبقاء على قواتها ووجودها العسكري.

وأضاف: “بات الجميع يدرك بأنها (الإمارات) جاءت إلى اليمن لتدمير الدولة (..) من خلال إنشاء أحزمة يمنية مناطقية وقبلية، وتشكيل مليشيات موالية لها تتحرك بأوامرها وتعليماتها”.

وكشف “البجيري”، عن إبلاغه السعوديين بأن أبوظبي تتآمر عليهم وعلى اليمنيين على حدٍّ سواء، وأنها “دخلت الميدان وفق صفقة سابقة مع (الرئيس المخلوع) علي عبد الله صالح، تقضي بتأمين عودته هو وأسرته إلى السلطة، مقابل حصولها على عدن وسقطرى”.

وتعد سقطرى اليمنية، من أبرز محاور الخلافات اليمنية الإماراتية، إذ سعت الأخيرة لتوسيع نفوذها في المحافظة على حساب الدولة اليمنية، بل قامت العام الماضي، باحتلال ميناء ومطار المدينة عسكريا، وهو ما دفع الحكومة اليمنية إلى الاحتجاج برسالة إلى مجلس الأمن الدولي.

وتابع “البجيري”: “سبق لأبوظبي أيضاً أن اتفقت مع صالح قبل مقتله على أن تصعد عملية الانفصال، من خلال دعم بعض الشخصيات الانفصالية ورفع علم الجنوب، وهو ما يؤكد تآمر أبوظبي على الرياض”.

وتقود الإمارات والسعودية ائتلافا عسكريا، يشمل القوات المحلية المؤلفة من مختلف الفصائل اليمنية، ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة بعد أن أطاحت بها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في 2014.

“وكأنه يعاني هموم الفلسطينيين يؤرقه ما آلت إليه قضيتهم”.. عاد القيادي المفصول من حركة فتح والهارب في دولة الإمارات، محمد دحلان، إلى المشهد السياسي الفلسطيني من جديد.

واستغل “دحلان”، جولة مستشار الرئيس الأميركي “دونالد ترمب”، لشؤون الشرق الأوسط “جاريد كوشنر”، في منطقة الشرق الأوسط، للترويج لقضية السلام التي تتبناها الإدارة الأمريكية، والتي باتت تعرف باسم “صفقة القرن”، عقد مؤتمر لمنتدى الغد للشرق الأوسط في العاصمة البريطانية تحت عنوان”المهمة المستحيلة” ( في إشارة لخطة ترامب).

وقال “كوشنر” في استعراضه للخطوط العريضة لـ”صفقة القرن”، إن المقترح سيتطلب تنازلات من كلا الجانبين(في إشارة لدولة الاحتلال والفلسطنيين”، مشيرا إلى أن أنه سيتم الإعلان عن خطة السلام بعد الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في التاسع من أبريل المقبل، ولم يقل ما إذا كانت ستشمل إقامة دولة فلسطينية.

“دحلان” الذي يحاول فرض نفسه مجددا على الساحة الفلسطينية بارتداء زي المناضل والمقاوم، اعتبر أن أي اتفاق يحتاج إلى مراعاة مصالح طرفي الصراع والاستماع إلى هواجسهما.

وقال إن الطريقة التي يجري التعامل بها لمعالجة البنود الواردة في صفقة القرن سواء فيما يتعلق بالأرض أو القدس واللاجئين، تسير نحو الفشل بسرعة قطار ياباني”.
وأكد القيادي الفتحاوي المفصول أن أي اتفاق يحتاج إلى موافقة الطرفين، إذا كان الهدف هو الوصول لاتفاق بالفعل، ولكن من الواضح أن الطريقة التي تصرفت بها الإدارة الأمريكية مع الشعب الفلسطيني تنحاز تمامًا إلى الجانب الإسرائيلي وتناصب العداء للجانب الفلسطيني.

وزاد “دحلان” قائلًا إن “الفلسطينيين لن يسمحوا بالتذاكي عليهم، ولن نقبل من الإدارة الأمريكية تحديد ما الذي سيوضع فوق طاولة المفاوضات وما الذي سينزع منها، وإذا لم يقدم حلا شافيا يساهم فيه الجميع، سينفجر الوضع الحالي وسيدفع الجميع الثمن سواء في غزة أو السلطة في رام الله وأيضا في إسرائيل”، لافتًا إلى أن هناك مصلحة إسرائيلية وفلسطينية لإعادة بناء نظام سياسي يسمح لمليوني فلسطيني في بالعيش في كرامة”.

لعبة شطرنج

ولكن ما يقوم به “دحلان” ستار للعبة تقوم بها دول “مصر ، وإسرائيل، والإمارات والسعودية”، تهدف إلى استعادة السيطرة على غزة من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وفصائل المقاومة، وفق مايرى مراقبون.

فـ”دحلان” الذي تحولت أدواره في منطقة الشرق الأوسط منذ طرده من حركة فتح في 2011، بعدما أدانته لجنة تحقيق بالتورط في قضايا جنائية ومالية موثقة، بعدما توجه لدولة الإمارات، يهدف للعودة مجددا للوطن لتنفيذ خطط أولاد زايد.

ولا يستطيع دحلان التغريد منفردا دون الرجوع للكفيل الإماراتي، حيث تسعى أبوظبي للتخلص من أي حضور للإسلام السياسي في المنطقة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين.
وتعتبر الإمارات الإخوان المسلمين العائق الأهم في وجه التقارب مع إسرائيل أمنيا واستخباريا، والجزء الآخر مواجهة إيران ومحاصرة أذرعها في غزة وحماس أولا، والجهاد الإسلامي تاليا.
فالصورة التي ظهر “دحلان” في المؤتمر، وهو يغازل حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ومهاجمة “صفقة القرن”، ماهي إلا لعبة.

فكما للإمارات أهدافها، فإن للسعودية أهدافها أيضا؛ حيث تريد تمرير انتقال الحكم من الملك سلمان إلى ولي العهد “محمد”، دون أي اعتراض أميركي، بل ودعم ذلك إذا اقتضى الأمر، وتعلم السعودية أن ثمن ذلك هو تنفيذ المبادرة السعودية التي أعلنت في قمة بيروت عام 2002 أولاً، ثم الانتقال للجزء الأهم وهو التطبيع مع إسرائيل، وقبول “صفقة القرن”.

وفي أبريل الماضي، كشفت القناة العبرية العاشرة، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أخبر مسؤولين يهودًا أمريكيين، بأن أمام الفلسطينيين خيارين: إما القبول بعملية السلام، التي باتت توصف بـ”صفقة القرن”، وإما “التوقف عن الشكوى”.

وسبق أن كشفت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية أن ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، لوّح للرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، باستبداله بالمفصول من حركة “فتح” محمد دحلان، من أجل إقناع عباس بالخطة التي تعدها الإدارة الأميركية.

كما سبق وكشف رئيس جهاز المخابرات في السلطة الفلسطينية، “ماجد فرج”، في ديسمبر الماضي، أن “المصالحة المصرية” تسعى للتصالح بين فتح وحماس بقطاع غزة، تمهد الطريق لعودة القيادي الفتحاوي المفصول “محمد دحلان” إلى قطاع غزة ورأس الهرم بالسلطة الفلسطينية”.

ولكن هذه المحاولات تصطدم بالكثير من العقبات؛ حيث تسيطر حركة “حماس” بشكل كبير على قطاع غزة، وكذلك تيار عباس يسيطر على مفاصل فتح والسلطة بشكل شبه تام في الضفة المحتلة.

وكانت حركة حماس الفلسطينية أحد أكبر المتضررين من وجود القيادي المفصول من حركة فتح “محمد دحلان” خلال فترة رئاسته لجهاز الأمن الوقائي، إذ سعى خلال هذه الفترة لإنهاء وجودها، وتصفية قياداتها، وتجميد أموالها بكافة المصارف الفلسطينية.

ومؤخرا ارتهنت تطلعات “دحلان” السياسية وقدراته اللامحدودة في تسويق نفسه لحلفاء جدد، بتنفيذ عملياتِ اغتيال بحق خصومه السياسيين، وتشكيل فرق مسلحة  كـ”فرقة الموت” لمحو قائمة من الرموز السياسية شكلت حاجزًا حيال سلوكه السلطوي، وتطلعات حلفائه من الدول العربية.

ولعب دحلان دورا كبيرا في توسيع استثمارات دولة الإمارات التجارية والعسكرية داخل الدول الأوروبية الواقعة بمنطقة أوروبا الشرقية، وهو ما حقق لدحلان أموالًا طائلة نتيجة هذه الوساطة، وتمتعه بالجنسية الصربية هو وعائلته مكأفاةً من الدولة الأوروبية على خدماته ووساطته.

وقدرت صحيفة “هآرتس” العبرية  في عام 1997، أرصدته في المصارف الإسرائيليّة بمقدار 53 مليون دولار، بينما راج عنه خلال عضويته بحركة فتح توليه مسئولية التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، وشراء التمور من المستوطنات، وتجارة سلاح مع سكان 48.
دحلان الذي يرتدي ثياب البطولة والدفاع عن القضية الفلسطينية، سعى بمساعدة الإمارات  لشراء منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة وبيعها لصالح الصهاينة.

وفي يونيو الماضي، قال الشيخ كمال الخطيب إن “رجل أعمال إماراتي مقرب جدا من محمد بن زايد يعمل على شراء بيوت وعقارات في البلدة القديمة، وخاصة البيوت الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، بمساعدة رجل أعمال مقدسي محسوب على محمد دحلان”.

“الخطيب”، أكد أن “رجل الأعمال هذا عرض على أحد سكان القدس مبلغ ٥ ملايين دولار لشراء بيت ملاصق للمسجد الأقصى وعندما رفض العرض وصل المبلغ إلى عشرين مليون دولار لنفس البيت” 

سحبت المملكة العربية السعودية جنسيتها من ابن أسامة بن لادن، كما وعدت وزارة الخارجية الأمريكية بمكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بأية معلومات تسهم في إلقاء القبض على هذا الشخص الذي من المتوقع أن يصبح القائد الجديد لأكبر منظمة إرهابية في العالم مناهضة للغرب.

تحت هذه الكلمات سلط “راديو فرنسا الدولي” الضوء على حمزة بن أسامة لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق والمدرج من قبل الولايات المتحدة  على اللائحة “السوداء للإرهاب”، والذي أصبح محط الأنظار عقب القرار الأخير الذي اتخذته الرياض.

وقال الراديو لم يعد حمزة بن لادن مواطنا سعوديا، أعلن عن ذلك يوم الجمعة، 1 مارس، على الصحيفة الرسمية في المملكة السعودية، في أعقاب مرسوم ملكي صادر بتاريخ 22 فبراير.

هذه المعلومات التي أُعلن عنها الخميس 28 فبراير، تزامنت مع رصد وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات عن نجل أسامة بن لادن.

فهذا الشاب، وهو في الثلاثينات من عمره، أصبح يقلق واشنطن أكثر فأكثر، إذ يُصور على أنه “قائد رئيسي” للقاعدة، المنظمة الإرهابية التي تأسست عام 1988 وكان يقودها والده، والتي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

“منذ أغسطس 2015، نشر رسائل صوت وفيديو عبر الإنترنت دعا فيها لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، وهدد بشن هجمات ضد واشنطن ردا على وفاة والده”،  كما ذكرت الدبلوماسية الأمريكية في بيان لها.

الابن المفضل لأسامة بن لادن

وتستند شكوك واشنطن أيضا إلى الوثائق التي تم الاستيلاء عليها عام 2011 خلال الغارة التي وقعت في أبوت آباد بباكستان، وقُتل فيها أسامة بن لادن، إذ تحدث القائد السابق للقاعدة عن حمزة بن لادن باعتباره “ابنه المفضل” ووضع الكثير من الأمل عليه.

وفقا للخبراء في شؤون الجماعات الإسلامية، حمزة بن لادن، هو حاليا رئيس جماعة أنصار الفرقان، التي تستقطب منذ بضعة أشهر في سوريا أكثر مقاتلي تنظيم القاعدة تطرفا وكذلك أيضا تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

يعتبر إرهابي من قبل الولايات المتحدة

في مواجهة القادة القدامى للقاعدة، ينظر إلى الشاب حمزة بن لادن على أنه خطر حقيقي، يمكن أن يبث حياة جديدة في الشبكة الإرهابية، لا يزال له تأثير في أجزاء مختلفة من العالم. اسمه على القائمة السوداء لأولئك الذين تعتبرهم الولايات المتحدة إرهابيين دوليين.

في الوقت الراهن، من المستحيل معرفة أين هو حمزة بن لادن. قد يكون في سوريا أو أفغانستان أو إيران حيث تزوج عام 2007. يبقى شريط فيديو هذا الاحتفال الصور الوحيدة له كشخص بالغ. كان قد تزوج من ابنة أحد الطيارين الجويين في هجمات 11 سبتمبر، والتي راح ضحيتها أكثر من 3000 شخص.

حمزة من مواليد عام 1990 بمدينة جدة السعودية، وأمه خيرية صابر ثالث زوجات أسامة، وظهر في طفولته على الصور الدعائية جنبا إلى جنب مع زعيم تنظيم القاعدة.

كما أن حمزة ظهر، في كتاب صورة عائلة أسامة بن لادن وهو من تأليف عمر الابن الرابع وزوجته نجوى وجين ساسون، خلال حفل زفاف محمد، الأخ غير الشقيق لعمر وجاء فيها “ما هي الجريمة التي اقترفناها كي نطرد من بلدنا؟ (…. ) سنقاتل الكفار إلى اﻷبد”.

وبما أن حمزة يمتلك لقب “بن لادن” فمن الممكن أن يكون له دور هام جديد، لاستمرارية “الجهاد” ولإعداد أجيال القادمة لمواصلة القتال، كما يشير عبد الصائم الدفراوي أستاذ العلوم السياسية ومؤلف كتاب تنظيم القاعدة بالصورة.

للاطلاع على المصدر الأصلي للتقرير اضغط هنا

العدسة – ياسين وجدي:

بين تصعيد وتصعيد ، وضربة بضربة ، تحيا باكستان والهند ، في العقود الستة الأخيرة على أمل حسم ” انتماء ” كشمير ، بينما يقف شعب كشمير المسلم ببسالة يواجه الاحتلال الهندي البغيض وفق ما يصفونه ، محاولا مواصلة مقاومته وتحرره وفق شرائعه وقرارات مجلس الأمن المعتمدة والتي تعطلها الهند.

“العدسة” بحث المشهد الأخير للتصعيد ، والذي يبدو أنه يتجه للتهدئة المؤقتة بناء على طلب المجتمع الدولي ولكن تبقى كشمير بركان في انتظار الانفجار المدمر بعد تجاهلها مجتمع دولي لا يتجاوب مع آمال تحررها بسبب الأغلبية المسلمة كما يقول بعض أبناءها!.

سياق الأزمة

ولدت الأزمة الأخيرة بين الهند وباكستان توقيتا بعد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، في وقعة وصفها خصوم لسلمان الابن ساخرين بأنها وقعت بسبب شؤم زيارته ، لكن الأزمة أعمق من ذلك بحسب المراقبين.

يمكن قراءة سياق التصعيد من يوم 14 فبراير الماضي بعد تفجير سيارة ملغومة في ذلك اليوم أسفرت عن مقتل، 40 على الأقل من قوات الأمن الهندية في الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير وهي الهجمة التي تعتبر الأعنف خلال موجة الاستقلال ضد الحكم الهندي لكشمير المحتل والتي بدأت منذ ثلاثة عقود.

وتطور الأمر الثلاثاء 26 فبراير ليمضي المشهد تحت شعار “ضربة بضربة ، والبادي أظلم ” عندما شنت طائرات هندية، الثلاثاء، غارات داخل باكستان، ضد عناصر جماعة “جيش محمد”، وزعمت أن طائراتها الحربية قتلت “عددًا كبيرًا جدًا” من المقاتلين بالتزامن مع اعتقال مئات الناشطين في إقليم كشمير ردا على أحداث 14 فبراير ، فيما نفت باكستان وقوع ضحايا، وتوعّدت بالرد على “العدوان الهندي” ليرد الجيش الباكستاني بدوره ، الأربعاء، بإسقاط مقاتلتين هنديتين “اخترقتا” المجال الجوي لباكستان، فضلاً عن أسر ثلاثة طيارين هنود ، في إجراء وصفته وزارة الخارجية الباكستانية، الأربعاء ، بأنه إثبات للحق والقدرة على الدفاع عن النفس، وهو ما كرره رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، داعيا الهند “للحوار وتحكيم العقل”، خاصة أن هذه الهجمات الجوية، عبر خط المراقبة الفاصل بين الهند وباكستان، تعتبر هي الأولى منذ عام حرب 1971.

وبحسب تقارير هندية، فإن 32 طائرة عسكرية اشتركت في المعركة الجوية الخاطفة بين الهند وباكستان ، الأربعاء، حيث واجهت  8 طائرات هندية 24 باكستانية، ولكن المثير للانتباه ما كشفته مصادر في وزارة الدفاع الهندية لوسائل الإعلام أن نيودلهي استخدمت قنابل “إسرائيلية” الصنع في غاراتها الجوية على باكستان .

مخاوف دولية !

لم تكن ضربة عادية هنا أو هناك، حسب المراقبين، لكنها بداية استفزاز قد يكون له ما بعده ما أفرز مخاوف دولية تتوسع.

ويرجع البعض تلك المخاوف الدولية إلى وجود الأسلحة النووية لدى الهند وباكستان، خاصة أن الإدارة المدنية في باكستان لا سلطة لها على الأسلحة النووية وحواملها حيث أن السيطرة عليها، خلاف الهند، محصورة في باكستان بأيدي العسكريين، وبينهم العديد من “الصقور”، وفي حال خسارتهم النزال بالأسلحة التقليدية، فإنهم من دون أي تردد سيستخدمون الأسلحة النووية حيث تملك باكستان ما بين 130 إلى 140 قنبلة نووية، ويحتل الجيشين الهندي والباكستاني المرتبة الثالثة والعاشرة، على التوالي، بين أقوى الجيوش الآسيوية.

الأمم المتحدة سارعت مع دق ناقوس الخطر إلى مطالبة الجارتين النوويتين بالهدوء والالتزام بضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على الأمن والسلام بين البلدين، فيما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن ينتهي الصراع بينهما بعد وقت من  تصريح مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بأن مخاطر أنْ تقْدم الهند وباكستان على مزيد من التحركات العسكرية مرتفعة بشكل غير مقبول.

ودخلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على خط الأزمة عبر اتصالات مكثفة أعربت عن القلق البالغ والحرص على عدم التصعيد ، فيما عرض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الوساطة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان حاضرا في مشهد الحل ، حيث اجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اتصالا هاتفيا معه بهذا الخصوص، بحثا فيه التوتر ، وإمكانية أن تلعب تركيا دوراً في التهدئة مع الهند ، وهو ما عززه اتصال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مع الجانب الباكستاني، لاحتواء التوتر، بالتزامن مع دعوة دولة قطر كلاً من الهند وباكستان إلى ضبط النفس وعدم التصعيد.

ومرت ساعات عصيبة على الهند وباكستان توقع فيها البعض نشوب حرب نووية ، حتى خرج مسؤولون في وزارة الدفاع الهندية، الخميس 28 فبراير ليعلنوا عن أن الحكومة الهندية “سعيدة” لأن باكستان قررت إعادة طيار سلاح الجو الهندي “أبهين اندان” الذي وقع في الأسر بعد إسقاط طائرته وإنها تتطلع لعودته بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ذلك أمام البرلمان.

وترجع تحليلات هذا الارتياح الهندي إلى أن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، يخضع لضغوط قوية للغاية من جميع القوى التي تطالب باتخاذ إجراء حاسم ضد الإرهابيين ورعاتهم، أي الجيش والاستخبارات الباكستانية، من وجهة نظر الهند ، وبالتالي فإن الحصول على أسير له وزنه السياسي خاصة في ظل تأكيدات نيودلهي أنها لا ترغب في التصعيد وتنشد الرد على هجوم 14 فبراير فحسب.

إنها جامو وكشمير 

ويرجع المراقبون الأزمة المستمرة في احتلال الهند لـ” ولاية جامو وكشمير” ، حيث يناضل أبناء الولاية ذي الأغلبية المسلمة من أجل الحصول على الاستقلال أو الانضمام إلى باكستان، ومع ذلك ليس هناك حدود رسمية في ولاية كشمير بين الجيشين الهندي والباكستاني إلا الخط الفاصل بينهما ، فيما تؤكد باكستان مرارا أن سكان كشمير يناضلون بصورة مستقلة من أجل الحصول على حقوقهم في مواجهة أي احتلال، وقد تسبب ذلك في ثلاث حروب طاحنة بين الهند، وسلام هش.

وبحسب تعريف القانون الدولي يعتبر إقليم جامو وكشمير من الناحية السياسية منطقة متنازعا عليها حيث قامت الهند بضم الإقليم لها في 27 أكتوبر 1947 وفرضت عليه حماية مؤقتة بعد أن تعهدت للشعب الكشميري وللأمم المتحدة بمنح الكشميريين حق تقرير المصير، وهو ما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 47 الصادر في عام 1948 من النص على إعطاء الشعب الكشميري الحق في تقرير المصير عبر استفتاء عام حر ونزيه يتم إجراؤه تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما لم يتم حتى الآن.

ويرجع محللون تمسك الهند باحتلال كشمير إلى كونها تمثل أهمية إستراتيجية للهند جعلها شديدة التمسك بها على مدى أكثر من خمسين عاما رغم الأغلبية المسلمة بها ورغم الحروب التي خاضتها واستنزفت من مواردها البشرية والاقتصادية الكثير، حيث تعتبرها عمقا أمنيا إستراتيجيا لها أمام الصين وباكستان، وتنظر إليها على أنها امتداد جغرافي وحاجز طبيعي مهم أمام فلسفة الحكم الباكستاني التي تعتبرها قائمة على أسس دينية مما يهدد الأوضاع الداخلية في الهند ذات الأقلية المسلمة الكبيرة العدد كما تخشى الهند إذا سمحت لكشمير بالاستقلال على أسس دينية أو عرقية أن تفتح بابا لا تستطيع أن تغلقه أمام الكثير من الولايات الهندية التي تغلب فيها عرقية معينة أو يكثر فيها معتنقو ديانة معينة.

وفي المقابل تعود أهمية كشمير بالنسبة لباكستان التي تعتبرها خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه أو التفريط فيه، إلى كونها منطقة حيوية لأمنها وذلك لوجود طريقين رئيسيين وشبكة للسكة الحديد في سرحد وشمالي شرقي البنجاب تجري بمحاذاة كشمير، كما ينبع من الأراضي الكشميرية ثلاثة أنهار رئيسية للزراعة في باكستان مما يجعل احتلال الهند لها تهديدا مباشرا للأمن المائي الباكستاني.

وبين هذا وذاك صعد اسم قوى المقاومة الكشميرية في الداخل والخارج في المواجهة المستمرة ، حيث يبرز مؤتمر عموم الأحزاب الكشميرية، الذي يضم أكثر من 13 فصيلا كشميريا يمثلون كافة الاتجاهات السياسية ويطالبون بالاستقلال ، أما في الخارج فهي المقاومة التي تنطلق من خارج الحدود الكشميرية وخاصة من باكستان وهي موزعة بين عسكرية وسياسية ودينية وعلمانية وتتوزعها خريطة حزبية معقدة ومتشابكة كتشابك الأعراق والقوميات والمذاهب الفكرية في باكستان، ومنها جيش محمد الذي انشق عن المدارس الدينية التقليدية التابع لها حركة المجاهدين بزعامة فاروق كشميري وهو ما اتهمته الهند بالتورط في أحداث 14 فبراير، لتستمر المعركة بين رافضي الاحتلال والمحتل الهندي دون أفق سوى إقرار التحرر والسلام .

إعلان طامع جديد في حقوق تاريخية مقدسة ، كشف عن بعض فصوله صهر الرئيس الأمريكي المدلل جاريد كوشنر وسط تحركات يبدو أنها لم تسمن من جوع دونالد ترامب في ظل رفض البعض.

“العدسة” يسلط الضوء على الوضع الميداني والأفق الراجح بعد إعلان “كوشنر” ، وفصول المواجهة المحتملة ، والتي يذهب البعض أنها قد تشكل ربيعا عربيا جديدا بلون فلسطيني يرتكز على مسيرات العودة ويتمدد في باقي أنحاء المعمورة.

إعلان مواجهة 

شكلت ملامح صفقة القرن التي كشفها مستشار الرئيس الأميركي ومبعوثه للشرق الأوسط، جاريد كوشنر، عبر موقع إماراتي إعلان مواجهة جديدة بحسب البعض .

وفي لقاء مع “سكاي نيوز عربية” زعم “كوشنر” أن الصفقة تركز على “الحرية والاحترام والعيش الأفضل، و في سبيل ذلك قدم رشاوي اقتصادية واضحة قائلا :” لا أعتقد أن الأثر الاقتصادي للخطة سيقتصر على الإسرائيليين والفلسطينيين فقط، بل سيشمل المنطقة برمتها، بما في ذلك الأردن ومصر ولبنان”.

الأشد خطورة في حديث صهر الرئيس الأمريكي المدلل كما يوصف جاء في البعد السياسي للصفقة حيث كشف عنه أنه يركز على ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي، قائلا: الهدف من حل قضية الحدود هو القضاء على هذه الحدود. وإذا تمكنا من إزالة الحدود وإحلال السلام بعيدا عن الترهيب، يمكن أن يضمن ذلك التدفق الحر للناس والسلع ويؤدي ذلك إلى إيجاد فرص جديدة”وفق زعمه”.

حديث “كوشنر” المبهم في التفاصيل ، أوضحه بشكل أكبر موقع “ميديل إيست آي” البريطاني، في نوفمبر 2017 نقلا عن مصدر دبلوماسي غربي ومسؤولين فلسطينيين، حيث كشف عن أن الاتفاق سيتضمن ما يلي: إقامة دولة فلسطينية تشمل حدودها قطاع غزة والمناطق (أ، وب) وأجزاء من المنطقة (ج) في الضفة الغربية ، و توفر الدول المانحة 10 مليارات دولار لإقامة الدولة وبنيتها التحتية بما في ذلك مطار وميناء بحري في غزة والإسكان والزراعة والمناطق الصناعية والمدن الجديدة، ووضع القدس وقضية عودة اللاجئين سيؤجلان لمفاوضات لاحقة بجانب إجراء مفاوضات حول محادثات سلام إقليمية بين الكيان الصهيوني والدول العربية، بقيادة المملكة العربية السعودية، وبالتحديد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي قال الدبلوماسي: “إن بن سلمان متحمس جدا للخطة”.

ما يدور في الكواليس يعزز ما يريد “كوشنر” بحسب مراقبين ، خاصة بعد أن تم عقد  لقاء استخباراتي في الرياض قبل أسبوع من وصول صهر ترامب ناقش الورقة شبه النهائية لـ”صفقة القرن” لتحديد موعد انطلاقها، بحضور كل من رئيس جهاز الاستخبارات المصري اللواء عباس كامل، ورئيس الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج، ورئيس الاستخبارات السعودية خالد الحميدان.

اللقاء بحسب تقارير عربية كشف عن أنّ السعودية أدت دورًا كبيرًا في ممارسة ضغوط على كل من السلطة الفلسطينية والأردن لانتزاع موافقة مبدئية على إطلاق التسوية، مقابل حِزم اقتصادية للجانبين بشكل يعوض سلطة رام الله عن العقوبات الاقتصادية الأميركية الأخيرة بالتزامن مع ضغوط يجريها المسؤولين في جهاز الاستخبارات المصري على حركتي “الجهاد الإسلامي” و”حماس” لإقناعهما باستغلال الفرصة.

عقبات محتملة 

وبحسب تقدير استراتيجي نشره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات حول الآفاق المستقبلية لـ”صفقة القرن” في منتصف فبراير 2019 ، فإن فرص نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تطبيق “صفقة القرن” تبقى رهينة جملة من المتغيرات والمعوقات مع ضرورة التنبه إلى أن الإعلان عنها والانتقال لتطبيقها قد يفصلهما فترة زمنية طويلة (على غرار اتفاق أوسلو الذي مضى على توقيعه قرابة ربع قرن ولم يتم تنفيذه).

ولفت التقدير إلى أن ترامب سيعمل على أن يحقق شيئًا ملموسًا قبل انتهاء فترته الرئاسية في نهاية 2020 ليستثمر ذلك في حملاته الانتخابية إذا نجا من التحقيقات المختلفة الحالية، كما رجح أن يتم الإعلان عن الصفقة قبل منتصف العام الحالي (2019)، لكن تطبيقها سيستغرق فترة طويلة ستعمل “إسرائيل” على تكييف مضامينها بأكبر قدر ممكن لصالحها، وهو ما قد يتعثر في حالة حدوث تحولات عميقة في دول الإقليم باتجاه مناهضة الوجود الصهيوني.

وبين التقدير أن شبه الإجماع الفلسطيني على رفض الصفقة سيظل عقبة كأداء في وجه الصفقة وفي وجه “شرعنتها” موضحا صعوبة قبول أي طرف فلسطيني بالمشاركة العلنية في التفاوض على هذا الأساس، بالإضافة إلى أن ثمة إجماع فلسطيني شعبي على رفضها.

عمليا ، استبق الإعلان أحدث تحرك فلسطيني ، وهو الحوار الفلسطيني في موسكو في 11 فبراير  2019 حيث أجمع المشاركين على رفض “صفقة القرن” وفق ما أكده عضو المجلس المركزي لحركة “فتح”، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد.  لكن فؤجي المتابعون بعدها بإعلان السلطة الفلسطينية موافقتها على عقد لقاء بين رئيسها المنتهية ولايته محمود عباس ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

ورغم التراشق الفلسطيني حول الصلة بالصفقة إلا أن المرصود حتى تاريخه رفض السلطة والمقاومة لصفقة القرن على المستوى العلني فيما توجه الاتهامات إلى السلطة بالتحرك سرا نحوها ، وهو ما قاله المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تغريدة عبر (تويتر) قائلا : إن “إيهام شعبنا من قِبل قيادات فتح بأن رئيس السلطة، يتعرض لضغوط ويخوض معركة لمواجهة (صفقة القرن) تدليس وكذب لا ينطلي على أحد ، وهذه محاولة لتجميل موقفه المتساوق مع (صفقة القرن) وفصل قطاع غزة عن الضفة”.

وما زاد من صعوبة من مهمة “كوشنر” ما قام به وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث ألقى بالكرة في ملعب ” كوشنر ” الذي التقاه في جولة إعلان صفقة القرن مؤكدا أن “قطر غير مهتمة بالموضوع طالما أنه لا يمثل حدود عام 1967، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، فضلًا عن تسمية مدينة القدس عاصمة فلسطين”.

ربيع المواجهة

ويعول مراقبون على دور الشعوب وحركات المقاومة في مواجهة أي محاولة محتملة لتمرير صفقة القرن، ويرجح البعض اشتعال موجة جديدة للربيع العربي في مواجهة أي تمرير متوقع للصفقة.

ويرى اللواء متقاعد عادل سليمان رئيس منتدى الحوار الاستراتيجى لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية – العسكرية أنه في ظل ذلك المناخ السائد في المنطقة، يبدو الجو مُهيأ للمضي فى تنفيذ صفقة القرن، وتصفية القضية الفلسطينية ولكن، يبقى الأمل قائماً في الشعوب العربية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني ومقاومته، والتي ليس أمامها سوى طريق واحد، وهو الخروج من حالة الإحباط التي تعيشها منذ انتكاسة الربيع العربي، وتواجه بحسم ما تحمله “صفقة القرن” من تحديات وجودية للأمة العربية والإسلامية.

حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من جانبها أكدت رفضها المطلق لصفقة القرن واقترحت في مواجهة ذلك دعوة الدول العربية إلى التمسك بما أعلنته في قمة الظهران حول رفض الصفقة، وسط حشد لربيع فلسطيني جديد فيما يبدو وفق القيادي بحماس سامي أبو زهري الذي أكد أن الهدف الأساسي لمسيرات العودة هو إسقاط هذه الصفقة”.

وفي مشهد المواجهة يقف كذلك المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج  الذي يخاطب 6 مليون فلسطيني في الخارج ، وبدأ تحركاته من بيروت واسطنبول ، لبحث سبل التصدي لـ”صفقة القرن” ، وبحسب رئيس الهيئة العامة للمؤتمر ، سليمان أبو ستة، فإن المؤتمر يسعى للتشبيك مع حركة المقاطعة الدولية للكيان الصهيوني والتشبيك مع كل الجمعيات والمنظمات الصديقة لفلسطين والمدافعة عن القضية الفلسطينية مع رفع قضايا ضد الاحتلال في المحاكم الدولية وتكثيف المخاطبات الدولية.

أمین المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علی شمخانی، من جانبه توقع أن تقوم حركات المقاومة الفلسطينية والدول الواعیة فی المنطقة بمنع تمریر هذه الصفقة المقيتة وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” محذرا من أن تنفیذ هذا المشروع سيكون بمثابة ضربة قاضیة للقضیة الفلسطینیة، وهو ما يعني وجود رؤية مقاومة لن تمرر بسهولة المشروع المشبوه.