أعلن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أنه بلد يتجه لفرض حظر على الذراع السياسي لحزب الله إلى حد أن تسعى إلى منع أنصاره من تنظيم أي حركة في شوارع بريطانيا العظمى أو ارتداء علم الحزب.

وقال جويد في بيان بالنظر إلى أعمال حزب الله “المزعزعة للاستقرار” في الشرق الأوسط، فإن المملكة المتحدة “لم تعد قادرة على التمييز بين جناحه العسكري المحظور بالفعل والحزب السياسي” ولهذا السبب، اتخذنا قرارًا بحظر الجماعة بكاملها”.

ويجب الذكر أن الجناح العسكري لحزب الله مدرج على لائحة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، والتي أدت إلى فرض عقوبات، وفي عام 2017 ، وصفت عدة دول عربية، لا سيما دول الخليج، الحزب بأنه “إرهابي”.

سوف يدخل هذا الحظر في بريطانيا حيز التنفيذ يوم الجمعة إذا ما حصل على موافقة البرلمان، وستعتبر عضوية حزب الله أو أي حافز لدعمها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وفقا لصحيفة “لوريون لو جور”.

“التمييز” الفرنسي

من جهتها لم تتبع فرنسا هذا الإجراء، وردا على إعلان بريطانيا، أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا “تمييز” بين الجناح العسكري لحزب الله، الذي وصفه بأنه “إرهابي”، والحركة السياسية التي تتحاور معها باريس.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس العراقي برهم صالح في الإليزيه ” نعتبر باستمرار أن هناك جبهتين لحزب الله. الفرع العسكري الإرهابي، والحركة السياسية الممثلة في البرلمان والتي يمكننا التفاوض معها. سنواصل هذا التمييز. هذا التمييز يجعل من الممكن محاربة أولئك الذين لديهم أعمال عسكرية صارمة من النوع الإرهابي ومتابعة سياسة ما يسمى بانفصال لبنان”،  مشيرا إلى سياسة الحكومة اللبنانية المتمثلة في الابتعاد عن الصراعات الإقليمية.

وأوضح أنه “ليس من حق فرنسا أو غيرها من القوى الخارجية معرفة أي قوة سياسية ممثلة في لبنان جيدة أم لا. الأمر متروك للشعب اللبناني للقيام بذلك”.

قرار “لا يؤثر على لبنان”

في لبنان، جاء رد الفعل الأول من وزير الخارجية جبران باسيل وذلك بعد مقابلة مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني ، التي زارت بيروت، حيث قال “لن يكون لهذا القرار تأثير سلبي مباشر على لبنان. لقد اعتدنا على هذا الأمر”.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني “أكد البريطانيون أن قرارهم بشأن حزب الله لن يؤثر على العلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا”، فيما صرحت موجيريني بأن “الموقف البريطاني من حزب الله شأن سيادي ولا يؤثر على موقف الاتحاد الأوروبي من الحزب”.

وفي حديثه من شرم الشيخ، حيث شارك في القمة العربية الأوروبية، قال رئيس الوزراء سعد الحريري إنه “قرار يتعلق ببريطانيا وحدها. وليس لبنان. ما يهمنا هو أن العلاقات بيننا لا تتأثر، نأمل أن ينظروا إلى لبنان كدولة وشعب، ومن هنا الحاجة إلى الحفاظ على أفضل العلاقات الممكنة مع الجميع. هذا ما يهم لمستقبل لبنان ومصالحه”.

وكما هو متوقع، فقد أعلنت إسرائيل عن رضاها، وامتدح وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتز ، الحكومة البريطانية على القرار الذي اتخذته لإعلان منظمة حزب الله الإرهابية بأكملها. وكتب على تويتر: “عندما أقابل الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، سأؤكد الحاجة إلى أن تعتمد مؤسسات الأمم المتحدة قراراً مشابهاً”.

نهاية التناقض …

لكن ماذا يعني هذا الإجراء الجديد بالنسبة لحزب الله، وبشكل أعم، بالنسبة للبنان؟ يقول سامي نادر، الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي: إن التمييز بين الذراع المسلحة لحزب الله والذراع السياسي قد وفر لفترة طويلة للدول الأوروبية مساحة للمناورة فيما يتعلق بلبنان، من خلال إظهار عدم رضاهم عن إيران وحزب الله، مع عدم معاقبة حلفائهم التقليديين في لبنان.

وأشار إلى أنه في عهد الرئيس باراك أوباما، وعلى الرغم من أن الأمريكيين يحظرون الجناح السياسي والعسكري لحزب الله، كان عليهم أن يصم آذانهم لكن “مع الرئيس دونالد ترامب، فإن الوضع قد تغير بالكامل” ، وفي الوقت نفسه، شددت الدول العربية أيضا موقفها بعد بداية حرب اليمن (وتورط حزب الله في الصراع)، ووضعت الحزب على قائمة المنظمات الإرهابية”.

ونوه المحلل بأن القرار البريطاني جاء عقب القمة “المعادية لإيران” وارسو، التي عقدت في 13 و 14 فبراير ، وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي انتقد هذا التناقض ودعا إلى اتباع نهج آخر “فالموقف البريطاني يتماشى مع الموقف الأمريكي”.

وفي رده على سؤال عن اختلاف الموقف الفرنسي؟ أجاب ” في رأيي، إذا كان الفرنسيون قد سلكوا هذا المسار، لكان ذلك نهاية مؤتمر سيدر، وزعزعة استقرار المشهد اللبناني حيث لهم نفوذهم، ومع ذلك، هذا لا يمنع المانحين الآخرين في هذا المؤتمر الدولي من الاحتجاج حاليا أو في وقت آخر”.

وردا على سؤال حول النتائج المترتبة على لبنان، يعتقد نادر أنه من الآن فصاعدا “سيتم فرض شروط إضافية للتعامل مع هذا البلد، والمزيد من الضمانات لعدم مشاركة حزب الله. لكن اليوم هذا الحزب هو المهيمن في البرلمان والحكومة. في الماضي، حيث كان منتقدي الحزب الشيعي الأكثرية في البرلمان والحكومة جعل من الممكن التمييز بين الجناح المسلح والسياسي لحزب الله والحفاظ على هذا التناقض، وفي المطلق، تزيد هذه التدابير من ضعف لبنان”.

وعن كيفية التكيف بعد هذا القرار يوضح نادر أنه على لبنان اتباع “سياسة الابتعاد” فحياد لبنان أصبح شرطا وجوديا بالنسبة له.

كشف موقع إنتليجنس أونلاين عن تصاعد التوتر في العلاقات بين إمارتي أبوظبي ودبي بشأن من يستحوذ على الموانئ الإستراتيجية حول العالم، الأمر الذي كان من اختصاص موانئ دبي حتى الآن.

وقال الموقع الاستخباراتي، إن لدى أبو ظبي طموحات لتصبح أكبر لاعب في سوق الموانئ الإستراتيجية متحدية بذلك هيمنة دبي على هذا القطاع.

ووفقا لدورية “إنتلجنس أون لاين” الفرنسية، فإن ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد آل نهيان” يضع كل نفوذه لمساعدة شركة “موانئ أبوظبي” من أجل الحصول على امتيازات جديدة.

وتدير الشركة بالفعل العديد من الامتيازات في المنطقة، والكثير من من الموانئ المستقبلية الضخمة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” في المملكة العربية السعودية كجزء من رؤية 2030.

ويرأس مجلس إدارة الشركة “سلطان بن أحمد سلطان الجابر”، ويشغل “ذياب بن محمد بن زايد” نجل ولي عهد أبوظبي عضوية مجلس إدارتها، وهو أيضا رئيس قطاع النقل في أبوظبي.

وتخوض “موانئ أبوظبي” معركة شرسة للتفوق على “موانئ دبي العالمية” التي كانت حتى الآن رأس الحربة الإماراتي في هذا القطاع، وهي المالك الأكبر للامتيازات في أفريقيا وآسيا.

ويعني هذا الصراع، وفقا لـ”إنتليجنس”، أن “موانئ دبي العالمية” لن تكون قادرة بعد الآن على الاعتماد على دعم أبوظبي الدبلوماسي والمالي للفوز بامتيازات جديدة حول العالم.

وفي ديسمبر الماضي دخلت “موانئ أبوظبي” في شراكة مع شركة “كوسكو” للشحن الصينية، وهي أكبر العاملين في القطاع لتشغيل ميناء خليفة في أبوظبي، وتخطط الشركتان لتوسيع شراكتهما إلى النطاق الدولي.

ووفقا للدورية الفرنسية، فإن هذا الخلاف يأتي متزامنا مع “تشكيك” أمير دبي “محمد بن راشد آل مكتوم” بشكل متزايد في تحركات “محمد بن زايد” الجيوسياسية.

وينبع مصدر القلق الأكبر لدى “بن راشد” من العمليات العسكرية الخارجية التي يديرها “بن زايد” في ليبيا واليمن، إضافة إلى سياساته المتشددة تجاه قطر وإيران.

وبالنسبة لـ”بن راشد” فإن هذه التحركات العسكرية تأتي متزامنة مع إشارات اقتصادية خطيرة في الوقت الذي أصبحت فيه بنوك دبي أكثر عرضة للتوترات السياسية الإقليمية.

وتسببت العقوبات الأمريكية على إيران في خسائر كبيرة للشركات في دبي، وزادت الحملة المزعومة لمكافحة الفساد في السعودية من شدة الأزمة، حيث كان العديد من الأثرياء السعوديين يحتفظون بجزء كبير من ثرواتهم في بنوك دبي ومؤسساتها المصرفية.

ووفقاً لـ”إنتليجنس” فإن السعودية ضغطت على السلطات الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الخاضعة لسيطرة أبوظبي، لتجميد عدد من الحسابات والأصول التي يحتفظ بها المواطنون السعوديون في دبي، ما زاد من تعقيد الملعب السياسي الداخلي للإمارات.

يزور صهر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ومستشاره “جاريد كوشنر”، ومستشاره لعملية السلام في الشرق الأوسط “جيسون غرينبلات” عدة دول خليجية لبحث خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو ما بات يعرف بـ”صفقة القرن”.
وقالت السفارة الأمريكية في أبوظبي، إن “كوشنر” و”غرينبلات” بالإضافة إلى الممثّل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإيرانية “براين هوك” التقوا، الإثنين، ولي عهد أبوظبي الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”.
وأوضحت -في بيان لها “الثلاثاء” 27 فبراير- أنه تم بحث “زيادة التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات، وجهود إدارة ترامب لتسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى ذلك، بحثوا طرق تحسين المنطقة بأكملها عبر الاستثمار الاقتصادي”.
والتقى المسؤولون الأمريكيون أيضا، الإثنين، في سلطنة عمان مع السلطان “قابوس بن سعيد”، وبحثوا معه جهود السلام أيضا.
ومن المقرر أن تقدم واشنطن خطتها هذه للسلام بعد الانتخابات الاسرائيلية المقررة في 9 من أبريل المقبل.
وتأتي الجولة الأمريكية في وقت جمدت فيه القيادة الفلسطينية الاتصالات مع إدارة “ترامب” الذي اتهمته بالانحياز بشكل فاضح لـ(إسرائيل)، وتعتبر أن الولايات المتحدة أقصت نفسها من دور الوسيط بعد اعترافها بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل) أواخر عام 2017.
وترفض السلطة الفلسطينية إجراء محادثات مع واشنطن ما لم تتّخذ الإدارة الأمريكية موقفا أكثر اعتدالا في النزاع بين (إسرائيل) والفلسطينيين.
وأكد “كوشنر” في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” بثت، الإثنين، أنه سيزور 6 دول في المنطقة.
وتشمل الجولة الإمارات وسلطنة عمان والسعودية وقطر، بحسب وسائل إعلام خليجية.
وتأتي هذه الجولة بينما تقود (إسرائيل) حملة دبلوماسية علنية للتقرب من دول الخليج، عبر سلطنة عمان والإمارات، حيث يخيم قلق مشترك من سياسات إيران.
ويروج رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” المدعوم من إدارة “ترامب” لما يصفه بالتهديد الإيراني ويؤكد للدول العربية في المنطقة المعادية لإيران أن ثمة تقاربا في المصالح.

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” أن “حوالي 1.2  مليون طفل باليمن يعيشون في 31 منطقة مشتعلة بالنزاع”.

وقال المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري إنه منذ اتفاق ستوكهولم الذي وقعته الأطراف اليمنية في 13 ديسمبر 2018، لم يحدث تغيير كاف بالنسبة للأطفال في اليمن فمنذ ذلك الحين يقتل أو يصاب ثمانية أطفال يومياً ومعظم هؤلاء الأطفال قتلوا أو أصيبوا أثناء اللعب مع أصدقائهم خارج منازلهم، أو في طريقهم من وإلى المدرسة.
وأوضح –في بيان له- أن العنف المهول على مدى السنوات الأربع الماضية وارتفاع مستويات الفقر، إضافة إلى عقود من النزاعات والإهمال والحرمان، تضع عبئاً ثقيلاً على المجتمع اليمني، وتمزق نسيجه الاجتماعي الذي هو أمر أساسي لأي مجتمع وخاصة الأطفال.
وأشار إلى أن اليونيسف وشركاءها كثفوا الجهود في مجال المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الهائلة للأطفال والعائلات في اليمن باعتبارها أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وأكد أن المنظمة تسعى للحصول على 542 مليون دولار في العام الحالي (2019) للاستمرار في الاستجابة للاحتياجات الهائلة للأطفال في اليمن.
ودعا المسؤول الأممي جميع الأطراف المتحاربة باليمن إلى وضع حد للعنف في المناطق المشتعلة وفي جميع أنحاء البلاد، وحماية المدنيين، وتجنيب الأطفال الأذى، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى الأطفال وعائلاتهم أينما كانوا.
وتقود الإمارات والسعودية ائتلافا عسكريا، يشمل القوات المحلية المؤلفة من مختلف الفصائل اليمنية، ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة بعد أن أطاحت بها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في 2014.
ومن ذلك الوقت، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفق منظمة الصحة العالمية، بينما تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

وصلت قوات بحرية سعودية للمشاركة في التمرين البحري السوداني السعودي المشترك “الفلك 3” إلى مدينة بورتسودان الساحلية شرقي البلاد، وذلك بحسب ما أعلنت ‏سفارة المملكة لدى الخرطوم “السبت” 23 فبراير.

ومن المقرر انطلاق فعاليات التمرين، “الأحد” 24 فبراير، بقاعدة بورتسودان البحرية بمشاركة مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية.

وانخرط السودان، خلال العامين الماضيين، في تحالف وثيق مع دول الخليج العربية، منهيا بذلك سنوات من التوتر، بسبب تقارب الخرطوم وطهران.

وفي 4 يناير 2016، أعلنت الخرطوم قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، تضامنا مع السعودية في مواجهة ما وصفته بالمخططات الإيرانية، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، قبل ذلك بيومين.

قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن كثير من الدول العربية تطبع “سرا” مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها “السعودية والإمارات والبحرين”، لكن هذه الدول لا ترغب في الإعلان المباشر عن تلك العلاقات.
وعزت الصحيفة السبب الرئيس وراء عدم الإفصاح عن تلك العلاقات الثنائية، بين “إسرائيل” ودول الخليج الثلاث، إلى عدم حل القضية الفلسطينية، حتى الآن.
وأوضحت أن الطريق إلى التطبيع بين الطرفين لابد وأن يمر على المقاطعة الفلسطينية في مدينة رام الله.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يمكن التكهن بمدى الاستفادة من نشر أسرار العلاقات الإسرائيلية الخليجية، التي وردت في القناة العبرية الـ”13″، والمعروفة إعلاميا باسم “أسرار الخليج”.
وسبق وأن نشرت القناة العبرية الـ”13″ سلسلة حلقات متلفزة حول العلاقات الإسرائيلية الخليجية، خلال الـ25 عاما الماضية، كان أهمها إجراء محادثات سرية جرت بين ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد” و”بنيامين نتنياهو” رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبل نحو 3 سنوات في محاولة لدفع العملية السياسية الإقليمية وتشكيل حكومة وحدة وطنية في “إسرائيل”.
وكان تقرير إسرائيلي قد أكد أن ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد” شعر بالإهانة بعد إلغاء “الصفقة السرية” بين “إسرائيل” والإمارات.
وذكر تقرير لـ “القناة العبرية الـ 13” أن هناك “صفقة سرية بين شركة إسرائيلية خاصة والإمارات حول تزويدها بطائرات مسيرة، ألغتها وزارة الدفاع في إسرائيل مما أهان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد”.
وقال إن “المفاوضات الإسرائيلية الإماراتية كانت متواصلة لسنوات وازدادت على خلفية المفاوضات التي أجراها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق نووي”.
وأعطى “نتنياهو”، الضوء الأخضر، لهذه الصفقة وقدمت الإمارات دفعة مقدما للشركة مقدارها عشرات الملايين من الدولارات، لكن تنفيذ العقد واجه لاحقا عراقيل كبيرة لا سيما بسبب المعارضة الشديدة من قبل وزارة الدفاع.
وتشهد العلاقات بين “إسرائيل” وبعض الدول الخليجية تقاربا غير مسبوق، فبالإضافة لزيارة “نتنياهو” إلى سلطنة عمان، قامت مؤخرا وفود إسرائيلية رفيعة بزيارة إلى الإمارات، فضلا عن وفود اقتصادية متبادلة بين البحرين وتل أبيب.

أثارت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي يقوم بها لعدد من دول أسيا، الكثير من الجدل، حول توقيتها وأسبابها، والبذخ الكبير الذي صاحبها، خاصة في الزيارة التي جرت قبل أيام لباكستان والأخرى التي يقوم بها للهند، مع توقعات أن يتواصل البذج للصين التي يختتم بها بن سلمان جولته، بعد إلغاء زيارتين كانتا من المقرر أن يقوم بها إلي كل من إندونيسيا وماليزيا، دون توضيح أسباب ذلك.

ورغم الاستقبال الأسطوري الذي حظي به بن سلمان في باكستان، إلا أن أهم ملف كان يعول عليه لخدمة الأمريكان شهد فشلا كبيرا ، بعد رفض حركة طالبان مقابلته، رغم الضغوط الباكستانية، وهو ما اعتبره المراقبون انتكاسة دبلوماسية أخرى للمملكة وولي عهدها، بعد رفض طالبان خلال الشهر الماضي حضور محادثات سلام مع الولايات المتحدة في السعودية، وطالبت بنقلها إلى قطر.

وكان من المفترض أن يلتقي محمد بن سلمان بأعضاء من حركة طالبان خلال زيارته إلى باكستان لإعطاء صورة لأمريكا بشكل خاص أن السعودية تبقى لاعبا كبيرا لا يمكن الاستغناء عنه.

كسر الحصار

وحسب كثير من التقارير الصحفية فإن بن سلمان يهدف من وراء هذه الجولة تقديم نفسه للغرب، في ثوب الزعيم الإقليمي، معتمدا على المكانة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، في نفوس الدول الإسلامية البارزة مثل باكستان وأفغانستان، وحتى الهند التي يوجد بها ملايين المسلمين.

وربط المحللون هذه الزيارة بالتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة الماضية، بأن بلاده لم تكشف بعد عن جميع العناصر التي بحوزتها في التحقيق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر الماضي، في إشارة واضحة أن ولي العهد السعودي لم يخرج حتى الآن من دائرة الاتهامات الدولية والتركية بتورطه في مقتل خاشقجي، وفي المقابل فإن بن سلمان يهدف من هذه الجولة أن يعيد تقديم نفسه للمجتمع الدولي، خاصة وأنها أول ظهور دولي له بعد مشاركته الهزيلة في قمة العشرين قبل شهرين.

وتشير العديد من التحليلات الإعلامية إلي أن ولي العهد يعاني من عزلة دولية نتيجة الأوضاع المأساوية باليمن من جهة، وتورطه في مقتل خاشقجي من جهة أخري، ولذلك فهو يحاول تلميع صورته مستخدما لغة الدولار والاستثمارات لكسب الحلفاء.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن ولي العهد يقوم بزيارة آسيوية، بعد خمسة أشهر من تعرضه لضغوط شديدة بعد مقتل خاشقجي، وما زالت تداعيات القضية قائمة حيث لم يكشف بعد عن جميع المعلومات الخاصة بالجريمة، التي أطلقت موجة عالمية من الاستنكار وشوهت سمعة ولي العهد بشكل كبير.

ونقلت الصحيفة عن محللين لها، بأن جولة آسيا هي الأكبر على النطاق الدولي لولي العهد منذ مشاركته في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في ديسمبر الماضي. وهي محاولة من النظام السعودي للإظهار للغرب بأنه لا يزال لدى ولي العهد أصدقاء في آسيا الصاعدة.

ووفقا لـ جيمس دورسي الباحث في معهد راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة فإن ولي العهد “يريد أن يظهر أنه ليس منبوذا على الصعيد الدولي إنه يريد أن يبرهن أنه ما زال قادرا على العمل على الساحة الدولية بصفته أعلى ممثل للسعودية بعد الملك سلمان بن عبد العزيز”، كما أكد “لي غووفو” الخبير في شؤون الشرق الأوسط في معهد الصين للدراسات الدولية، (وهو مركز أبحاث يتبع الحكومة الصينية)، أن قضية خاشقجي لا تزال تثير غضبا في البلدان الغربية إلى درجة جعلت من غير المريح إطلاقا لولي العهد أن يتوجه إلى الغرب”.

في حين وصف موقع المونيتور، جولة بن سلمان بأنها محاولة لتلميع صورته المتداعية، حيث يرغب السعوديون بشدة في تصوير ذلك على أنها رحلة عمل كالمعتاد، في محاولة للإشارة إلى انتهاء تداعيات مقتل.

واستبقت صحيفة فاينانشيال إكسبريس الهندية، زيارة بن سلمان لنيودلهي، بالتأكيد على أن ولي العهد يقوم بهذه الجولة الرسمية لصرف انتباه العالم عن تورطه في جريمة قتل خاشقجي.

لماذا الآن

وحسب المراقبين فإن ولي العهد السعودي يتوجه لآسيا باحثا عن حلفاء يعوض بهم البرود الغربي تجاهه، ومن هنا جاء اختيار الدول الثلاث التي تشملهم الجولة بعناية، حيث تعد باكستان أهم حليف سعودي في قارة آسيا، وكثيرا ما تعتمد الحكومة السعودية على الجيش الباكستاني للقيام بأدوار نيابة عن السعودية كما يحدث في اليمن والتي يعد الجيش الباكستاني عنصرا أساسيا في قوات التحالف الذي تقوده السعودية.

وتشير التحليلات إلي أن كل من إسلام أباد والرياض وجد كل طرف منهما ضالته في الطرف الآخر، فمن جانبه يريد بن سلمان أن يظهر أنه ليس منبوذا دوليا وأنه لا يزال يحتفظ بصفته أعلى ممثل للسعودية بعد الملك سلمان، أما باكستان فهي متعطشة لما في جعبة ولي العهد من صفقات واستثمارات تتجاوز عشرة مليارات دولار،ـ في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية وتباطؤ حاد في النمو وعجز متضخم في الميزانية، بعد أن أصبح الاحتياطي النقدي لدي الحكومة الباكستانية ثمانية مليارات دولار.

ويري هذا الفريق أن الزيارة لباكستان لها أهداف تتعلق بإيران، حيث يسعي بن سلمان لتعميق حلف الرياض وإسلام آباد القائم على دعم السعودية للاقتصاد الباكستاني، مقابل الاستفادة من القوة النووية الباكستانية التي تتشارك مع إيران في حدود شاسعة، وهي الورقة التي يمكن أن يستخدمها ولي العهد في خلافه المتصاعد مع إيران، وهوما أكده البيان الذي صدر عن الطرفين في ختام الزيارة بالتأكيد على متانة العلاقات العسكرية والأمنية، مع الاتفاق على مزيد من التعاون في هذا الميدان لتحقيق الأهداف المشتركة.

الولاء بالمال

ويرى المتابعون أن مظاهر البذخ التي صاحبت زيارة بن سلمان لباكستان والهند، والاحتفالات الأسطورية التي تم استقباله بها، كان مقابلها توقيع اتفاقيات مع باكستان تصل لـ 20 مليار دولار، وهو نفس المبلغ الذي من المتوقع أن تصل إليه الاتفاقيات مع الهند كذلك، وهو ما ما يدعم الفكرة الموجودة بأن ولي العهد يريد شراء ولاءاته السياسية الجديدة بالمال، تحسبا لأية تقلبات دولية تأتي من اتجاه الغرب.

ووفقا لموقع “بلومبيرغ” فإن بن سلمان يجد حفاوة وضيافة في مكان بعيد عن الغرب الذي تشابكت علاقته معه بسبب جريمة قتل خاشقجي، وأن الأمير الشاب شعر أنه بين الأصدقاء عندما دخلت طائرته المجال الجوي الباكستاني ورافقها أسطول من مقاتلات أف-16.

وفي تحليله للزيارة أكد السفير الأمريكي السابق بدمشق روبرت جوردان لـ “بلومبيرغ”، أن علاقات المملكة مع آسيا تعاقدية في معظمها، وليست علاقات أمنية ولا تستطيع أي دولة آسيوية تقديم المظلة الأمنية للسعوديين إذا واجهوا تهديدا وجوديا، وهو ما يبرر الاحتفاء بولي العهد في كل محطة من جولته الآسيوية كما حصل مع والده الملك سلمان قبل عامين.

أنا استطيع

وتشير تحليلات أخري إلي أن ولي العهد قلما اهتم بالتجارة مع إسلام أباد، لتوتر الأجواء السياسية هناك، وهو ما دفعه للقيام بدور آخر يغلب عليه الطابع السياسي، وهو محاولة نزع فتيل التوتر بين الهند وباكستان بعد حادث سيارة مفخخة بإقليم كشمير المتنازع عليه، ما أدي لمقتل 40 جنديا هنديا الأسبوع الماضي، وهي الحادثة التي منحت ولي العهد الفرصة للقيام بدور الوسيط بين الجارتين النوويتين، في إطار سعيه لتحقيق أية نجاحات يمكن ان تدفع الإدارة الأمريكية للتعويل عليه مرة أخري للقيام بأدوار إقليمية تحظى بدعم دولي.

كثر الحديث في الآونة الأخيرة بشأن النفوذ التركي المتعاظم في أفريقيا، وخاصة بعد البلدان المؤثرة بحكم موقعها الجغرافي وأهميتها الاستراتيجية.

وبطبيعة الحال كانت الصومال، التي مزقتها الحرب الأهلية، في صدارة تلك الدول، وفي مقدمة الوجهات التي تسعى أنقرة دوما للاضطلاع بأدوار كبرى فيها وترسيخ تواجدها.

هذا التواجد، ربما ليس عسكريا واقتصاديا وسياسيا فحسب، بل شكل النموذج الصومالي صورة حية لما يسمى القوة الناعمة، نجحت فيه تركيا بتثبيت تواجدها بالبلد الأفريقي الفقير عبر تلك القوة.

استراتيجية تركية

أحدث إرهاصات هذا الدور وضْع رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، حجر أساس مشروع تنفذه شركة تركية لبناء طريقين حيويين يربطان العاصمة مقديشو بمدينتي أفحوي وجوهر شمالي وجنوبي البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، وقعت الحكومة الفيدرالية اتفاقية مع شركة تركية (لم تذكر اسمها)، أواخر 2017 ، لبناء الطريقين اللذين سيربطان العاصمة بالمدينتين، بحضور وفد قطري من “صندوق قطر للتنمية”.

ويمول الصندوق، الذي يعد الذراع الحكومية القطرية المعنية بتقديم المساعدات الخارجية، المشروع بكلفة مالية تبلغ 200 مليون دولار أمريكي.

يعزز المشروع حركة نقل البضائع والأفراد نحو مقديشو؛ ما قد ينعش اقتصاد الصومال الذي يكافح للتعافي من أثار الحرب الأهلية.

أعادت تلك الاتفاقية إلى الأذهان افتتاح تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها خارج البلاد في الصومال ديسمبر 2017، للمساهمة في تدريب أكثر من 10 آلاف جندي صومالي، وإعادة بناء قوة وطنية مدربة جيدًا تمثل الشعب الصومالي.

تلك الخطوات المتعاقبة تعبر عن إدراك تركيا أهمية الصومال بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يربط بين القارات، وباعتبارها ممرا مهما للطاقة في العالم من خلال خليج عدن ومضيق باب المندب، كما الحال في الخليج العربي.

إضافة إلى ذلك، فإن الثروات الكثيرة التي يمتلكها الصومال والمخزون النفطي، يجعلها تدخل بقوة ضمن سياسة عامة تنتهجها تركيا للتأثير على المستويين الإقليمي والدولي.

يكتسب مضيق باب المندب أهمية دولية كممر مائي دولي، تشقه ناقلات النفط في طريقها من منابع الجزيرة العربية وإيران إلى أوروبا وأمريكا الشمالية عبر قناة السويس.

ومما يعزز تلك الأهمية كونه الممر الرئيسي للصادرات النفطية الخليجية والمنتجات الواردة من دول شرقي آسيا، وكونه مفتاح الملاحة البحرية في البحر الأحمر، فضلاً عن أنه يربط بين خليج عدن والبحر الأحمر.

تعبر المضيق سنويًا 21 ألف قطعة بحرية، ويمر من خلاله نحو 30% من نفط العالم أي نحو 3.3 مليون برميل.

ولعل الإصرار التركي على التواجد القوي في تلك المنطقة الاستراتيجية، يقود إلى طبيعة الصراع على النفوذ هناك بين العديد من القوى الدولية والإقليمية.

القوة الناعمة

وكما كانت القوة الخشنة، متمثلة في القاعدة العسكرية وتوريد السلاح المنتج محليا ونفوذ اقتصادي متزايد، حاضرة في التواجد التركي بالبلد الأفريقي، لم تكن القوة الناعمة أقل تأثيرا ونفوذا.

“استطاعت تركيا حقًا أن تكسب قلوب وعقول الشعب الصومالي”، ربما تشير هذه الكلمات التي جاءت على لسان وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن عمر عثمان، في أواخر 2017، إلى تلك القوة الناعمة.

ولمزيد من التفصيل، فإن العام 2011 يعتبر نقطة الانطلاق التي أوصلت تركيا إلى الوضع الحالي، ففي أغسطس من هذا العام وصل رجب طيب أردوغان الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك إلى العاصمة الصومالية مقديشو في زيارة غير مسبوقة بهدف لفت أنظار المجتمع الدولي لحجم المجاعة التي تجتاح الصومال، على الرغم من الأوضاع الأمنية المتردية في البلاد، واعتبر أول زعيم غير أفريقي يزور الصومال من عقود.

الزيارة عززت الحملة الإنسانية والدبلوماسية الواسعة التي تقوم بها أنقرة للتصدي للجفاف في الصومال، وفي عام 2015 كرر أردوغان “الرئيس” زيارته للصومال، تحت إجراءات أمنية مشددة، ووعد بمزيد من الاستثمارات في البلاد.

وإلى جانب المساعدات الإنسانية غير المحدودة التي تقدمها هيئة الإغاثة التركية والهلال الأحمر التركي بشكل دائم للصوماليين، أقامت الحكومة التركية العديد من المشاريع الضخمة في البلاد من أجل تطوير العاصمة والمؤسسات الحكومية والخدمات العامة للسكان.

وعملت المنظمات الإنسانية التركية على بناء مخيمات للنازحين وملاجئ للأيتام ومراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية، إلى جانب مشاريع تنموية ضخمة وبناء شوارع في العاصمة وبناء أكبر مستشفى في تاريخ الصومال يحتوي على كامل التجهيزات والمختبرات الطبية، كما تعمل تركيا على بناء مبنى جديد للبرلمان الصومالي، وفق تقارير إعلامية.

ومنذ عام 2011 تستقبل تركيا أكبر بعثة تعليمية صومالية في العالم، كما عملت الخطوط التركية على دعم مطار العاصمة وتسيير رحلات أسبوعية من وإلى مقديشو.  

وهكذا راكمت تركيا أعمالها الإنسانية لزيادة قوتها الناعمة، وبالتالي الحصول على مكاسب سياسية واقتصادية، تزداد بمرور الوقت.

قطر في الصورة

قطر، الحليف التركي الجديد في منطقة الخليج العربي لم تكن بعيدة عن تلك الصورة، بل تشكل منذ سنوات وتحديدا في أعقاب الأزمة الخليجية صيف 2017، دورا مكملا ورديفا للدور التركي، ولعل الخبر الذي ورد في بداية التقرير والخاص بإنشاء طريقين جديدين يكشف بقوة هذا الدور، خاصة في المجال الإنساني والإغاثي.

في يناير الماضي، منحت قطر 68 عربة مدرعة للقوات المسلحة الصومالية، في خطوة اعتبرت تطورا لافتا في أوجه التواجد القطري هناك.

وتحقق للدوحة نفوذا واسعا داخل دولة الصومال من بوابة الأعمال الخيرية، وتأسيس مشروعات تنموية ضخمة في العاصمة الصومالية، فضلا عن تقديم منح مالية دورية.

ونجحت قطر في استثمار نفوذها لدى الصومال ومتانة العلاقات الشخصية التي تربط قادة البلدين، في أعقاب إغلاق دول الحصار مجالها الجوي في وجه الدوحة، عبر لجوء الخطوط الجوية القطرية إلى الصومال لتسيير رحلاتها الجوية.

واتخذ الصومال موقفا مغايرا لأغلب بلدان أفريقيا في الأزمة الخليجية، حيث لم تنضم لمعسكر الحصار، بل أصدرت عبر وزارة خارجيتها يدعو فيه الأطراف إلى الحوار واحتواء الأزمة دبلوماسيا.

رغم مرور عام على العملية العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة المصرية في سيناء، إلا أن العمليات الأخرى التي شهدتها ضواحي العريش ضد ضباط وجنود الجيش المصري، تشير إلى أن العملية ذات الأهداف الغامضة، لم تحقق ما يروجه الإعلام الحكومي المصري، بأن قوات الجيش والشرطة، استطاعوا تحقيق الأهداف التي وضعوها، بالتصدي لتنظيم ولاية سيناء.

ورغم أن العملية التي بدأت في 9 فبراير 2018 كان محددا لها ثلاثة أشهر، إلا أنها تجاوزت هذه المدة بعام كامل، ومازال تاريخ نهايتها غامضا مثل أهدافها، في ظل تضارب المعلومات التي تخرج عن القوات المسلحة بياناتها الرسمية، بينما الوضع على أرض الواقع يؤكد عكس البيانات، رغم حالة التعتيم الإعلامي المقصود من السلطات المصرية.

كشف المستور

جديد ما يحدث في سيناء وفقا للمتابعين، هو ما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مشاركتها في العملية، وهي المعلومات التي ظلت حبيسة حتى إذاعة حوار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لقناة cbs الأمريكية، والذي كشف فيه عن وجود تعاون مع القوات الإسرائيلية في سيناء.

وحسب دراسات عدة قيمت الوضع في سيناء بعد عام على بدء العملية العسكرية، فإن إسرائيل تقوم بمتابعة مستمرة ودقيقة للتطورات في سيناء، إنطلاقا من عدة توجهات منها أن مصر تعد حليفة استراتيجية ومهمة لما يعتبره بنيامين نتنياهو الحلف المعتدل، في محاولة لاستيعاب النفوذ الإيراني المتنامي في الشرق الأوسط بهدف إضعافه. وتجري المخابرات الإسرائيلية اتصالات إقليمية، معظمها سرية، لكنها واضحة، مع عدد من الدول العربية، ومنها الأردن والإمارات والسعودية والبحرين والسودان وغيرها، لمساعدة مصر في هذه المهمة السيناوية.

كما أن هناك رغبة إسرائيلية في الحفاظ على الهدوء الأمني على طول الحدود الجنوبية مع مصر، وإقامة علاقات حسن جوار، بجانب التصور الإسرائيلي عن حماس وقطاع غزة، فإسرائيل تزعم أن مسلحي سيناء يقيمون اتصالات وثيقة مع حماس والمنظمات السلفية بغزة، وهرّبوا إليهم أسلحة عبر الأنفاق ووسائل قتالية. فضلا عن توجه إسرائيلي بإقامة قنوات اتصال مع الجنرال الليبي خليفة حفتر لتبادل معلومات أمنية في سبيل وقف تدفق الأسلحة من ليبيا للسودان وصولا إلى سيناء وغزة.

ولعل ما يؤكد ما ذهبت إليه الدراسة السابقة ما كشفه يوني بن مناحيم في مقاله مطول على موقع المعهد المقدسي للشؤون العامة، عن نجاح المخابرات الإسرائيلية، في اختراق المجموعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء، من خلال تجنيد عملاء تابعين لها في تلك التنظيمات، لتقديم المساعدة للجيش المصري في عمليته العسكرية، وإحباط نقل شحنات الأسلحة إلى قطاع غزة، ومنع تنظيم الدولة الإسلامية من إقامة قواعد عسكرية له على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وأوضح بن مناحيم، أن ما قد يؤكد نجاح المخابرات الإسرائيلية في اختراق بعض المجموعات المسلحة في سيناء، أن الهجمات الجوية التي نفذها الطيران الإسرائيلي في الآونة الأخيرة هناك، امتازت بالدقة والنجاح الكبيرين، حيث استهدفت مواقع جديدة لهذه التنظيمات ليست معروفة سابقا، ووجد الجيش المصري صعوبات في الوصول إليها.

وحسب ما كشفه بن مناحيم فإن المخابرات الإسرائيلية تتنصت بصورة دورية على مكالمات مقاتلي المسلحين في سيناء، وتراقب تحركاتهم الميدانية على مدار الساعة من خلال الطائرات المسيرة دون طيار، وأن الجيش المصري يمنح نظيره الإسرائيلي حرية الحركة والعمل في سيناء، فيما يوافق الأخير لنظيره المصري على إدخال قوات إضافية لسيناء بخلاف اتفاق كامب ديفيد، من أجل محاربة الجماعات المسلحة التي تشكل خطرا على الدولتين معا.

خيانة علنية

ويرى المراقبون أن ما نشره موقع “يسرائيل ديفينس” العبري، قبل أيام، يعكس إلى أي مدى وصل إليه التوغل الإسرائيلي في سيناء، حيث أكد الموقع أن لواء “فارن العسكري” التابع للجيش الإسرائيلي، تدرب مؤخرا على سيناريوهات الدخول في مواجهات مع تنظيم داعش سيناء، تحسبا لقيام الأخير باستهداف إسرائيل، وحسب سيناريوهات متعددة ناقشتها الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، فإنهم يتوقعون تسلل تنظيم الدولة، للمستوطنات القريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية وإطلاق النيران والصواريخ والاشتباك بتلك المنطقة.

ويرى المراقبون أن إسرائيل طورت من سياستها تجاه سيناء خلال الأشهر الماضية، رغم العملية العسكرية للجيش المصري، حيث لم يقتصر التواجد الإسرائيلي على فرقة (ساجيا) الإسرائيلية المسؤولة عن تأمين القطاع الحدودي مع سيناء، ليضيف إلى الفرقة لواء (فارن) للمساعدة في تأمين هذه المنطقة.

نجاح أم فشل

وتشير تحليلات متخصصة إلى أن أزمة العملية العسكرية التي مر عام كامل عليها، ومازال نزيف الدم متواصل بسيناء، يرجع في الأساس إلي أن العقلية العسكرية المصرية مازالت تصر على تنفيذ استراتيجية واحدة فاشلة في التعامل مع الجماعات المسلحة، وهي سياسة الاعتماد على جيش نظامي تقليدي، مكبل بالبيروقراطية ومركزية القرار، يعمل بسياسة القوة المميتة والعقاب الجماعي، وتتحكم فيه الخيارات الأمنية سواء في بقائه في السلطة أو في التعامل مع مختلف التهديدات، وتؤثِّر هذه الاعتبارات في تسريح وإقالة القيادات العسكرية والأمنية والاستخباراتية.

وحسب هذه التحليلات فإن من أهم أسباب فشل العملية حتى الآن، استخدام الجيش للقوة المفرطة، والخسائر الناتجة عن العملية، والاعتماد على سياسة العقاب الجماعي، ما دمر الثقة بين السيناويين والدولة المركزية، وكانت المحصلة هي فشل العملية في جمع المعلومات الاستخباراتية وخسارة ثقة وتعاون الغالبية الساحقة من السكان المحليين.

وترى تحليلات أخرى أنه في المقابل، فإن سيناء تبدو الآن أكثر بؤساً ممّا كانت عليه قبل بدء العملية، حيث أزيلت معظم أحياء مدينة رفح بعد تهجير سكانها، وجُرفت آلاف الدونمات الزراعية وهو ما أدّى إلى ضعف السلّة الغذائية لسكان المحافظة. كذلك نفّذ الجيش المصري مزيداً من عمليات التهجير عبر إقامة حرم آمن لمطار العريش، والبدء بمشروع توسيع ميناء العريش، الأمر الذي يتخلله تدمير لمزيد من المنازل والمصانع وتجريف المزارع. ما أحدث تغيّرات ديموغرافية في المحافظة، وفي المقابل فإن هجمات تنظيم ولاية سيناء ما زالت تتوسع في كل أرجاء سيناء، مكبدة خسائر مادية وبشرية في صفوف قوات الأمن، ما أصاب المواطنين باليأس.

تقييم الخسائر

وحسب دراسة تحليلية، فإن الخسائر العسكرية بين طرفي الصراع، لا تعكس مدى القوة التي استخدمها الجيش في العملية، ولعل أبرز خسائر الجيش من العملية، هو تعامله مع سيناء كمنطقة عسكرية معادية، ما أدى لفرض حصار عليها، والتحكم في المواد الغذائية المسموح بدخولها، وهو ما نتج عنه أن الجيش والشرطة اكتسبوا عداوات وخصومات محلية، نتيجة غياب الرقابة القانونية وتأمين الضباط والعسكريين من المحاسبة، وسياسة الحصار الغذائي الذي فُرض على سكان محافظة شمال سيناء، وقيام قوات الشرطة وجهاز الأمن الوطني باعتقال سيدات وإهانتهم في مدينة العريش تحديداً.

ويرى الخبراء أن العملية كانت سببا استخدمه السيسي للإطاحة بكل شركائه في الانقلاب العسكري، حيث تسبب الفشل في إنجاز العملية بإقالة وزير الدفاع صدقي صبحي، بالإضافة لقائد الجيش الموحد في سيناء أسامة عسكر، ومن قبله أحمد وصفي، كما استغل السيسي عملية الواحات التي قام بها تنظيم الدولية ضد قوات الشرطة، في إقالة رئيس هيئة الأركان محمود حجازي، وبعده تم إقالة رئيس المخابرات العسكرية.

ووفق التحليلات المتعددة فإن غياب المصداقية كان العنوان الأساسي لبيانات المتحدث العسكري للجيش عن عدد القتلى من المسلحين، حيث كشف الأهالي أن معظم من يتم تصفيتهم مواطنين عاديين ليس لهم أي علاقة بولاية سيناء، وأن معظمهم كان معتقل لدى قوات الجيش والشرطة نتيجة الرفض الشعبي لسياسة التطهير والتعذيب ضد أهالي سيناء.

كشف عضو مجلس الشورى القيادي في المقاومة الجنوبية اليمنية؛ “علي حسين البجيري”، أن دولة الإمارات عقدت اتفاقا سريا مع الرئيس اليمني الراحل “علي عبدالله صالح” بتأمين إعادته إلى الحكم مقابل حصول أبوظبي على عدن وسقطرى.

وقال “البجيري”، خلال لقائه ببرنامج “بلا حدود”، على قناة “الجزيرة” الفضائية، مساء الأربعاء، إن الإمارات “دخلت التحالف متآمرة وليست متعاونة مستهدفة منذ البداية السيطرة على الجزر والموانئ اليمنية”.

وأضاف أن “أبوظبي أسست مليشيات خارج إطار الشرعية”، لافتا إلى أنه “تنبه إلى الدور الإماراتي المتآمر منذ الشهر الثالث أو الرابع من تدخل التحالف”، الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وأكد أنه أخبر السعوديين بذلك وقال لهم إن “أبو ظبي تتآمر على اليمنيين والسعوديين على حد سواء”.

وشدد “البجيري” على أن “هدف الإمارات منذ البداية السيطرة على الجزر والموانئ اليمنية”، مشيرا إلى ما وصفه باتفاق سري بين الرئيس اليمني الراحل “علي عبدالله صالح” والإمارات ينص على حصول أبوظبي على عدن وسقطرى مقابل تأمين عودة صالح وأسرته للحكم.

وقال إن “الإمارات جندت 40 ألف من المليشيات بكامل العتاد والأسلحة لقتل اليمنيين في الجنوب”، مردفا: “(ولي عهد أبوظبي) محمد بن زايد هو الذي قتلهم”.

وحمّل الإمارات 100% من مسؤولية الاغتيالات التي وقعت في اليمن منذ اندلاع الحرب قبل نحو 5 سنوات، قائلا إنه غادر اليمن بعد أن صار مهددا بالقتل من أبوظبي.

واتهم الإمارات بإغراق بلاده بالمخدرات، على حد قوله.

ودعا “البجيري” دول التحالف لمراجعة حساباتها مع اليمن، كاشفا أنه بعث برسالة للرئيس السوداني “عمر البشير” يطالبه بسحب جنوده المشاركين في الحرب باليمن تحت مظلة التحالف، في مواجهة الحوثيين المدعومين إيرانيا.

ودعا الحوثيين والحكومة اليمنية إلى “الجلوس على طاولة واحدة وعدم الارتهان للخارج”.

وسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، في سبتمبر 2014، فيما بدأ تدخل التحالف العسكري العربي، بقيادة الجارة السعودية، لدعم القوات الحكومية اليمنية، في مارس 2015، ومنذاك  الحين استمرت الحرب، التي أسفرت عن واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، حيث أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان الخميس الماضي، أن 80% من السكان (حوالي 24 مليونا)، بحاجة لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، بينهم 14.3 ملايين بحاجة حادة لتلك المساعدات.