أدرجت المفوضية الأوروبية، المملكة العربية السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدًا للتكتل، بسبب “تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال”.
وتضم القائمة 23 دولة ومنطقة هي: “أفغانستان، وساموا الأمريكية، وجزر الباهاما، وبوتسوانا، وكوريا الشمالية، وإثيوبيا، وغانا، وجوام، وإيران، والعراق، وليبيا، ونيجيريا، وباكستان، وبنما، وبويرتوريكو، وساموا، والسعودية، وسريلانكا، وسوريا، وترينيداد وتوباجو، وتونس، والجزر العذراء الأمريكية، واليمن”.
وتستند القائمة بشكل أساسي إلى معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.
وتعتبر المفوضية الأوروبية أن الدول المدرجة في القائمة السوداء “لديها أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل أنظمة الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة للنظام المالي للاتحاد”.
والعام الماضي، أخفقت السعودية في نيل العضوية الكاملة بمجموعة العمل المالي (فاتف) بعدما تبين للمنظمة العالمية المعنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، أن الرياض لم تبذل جهدا كافيا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحصلت المملكة على مستوى كفاءة منخفض أو متوسط في 7 معايير من بين 11 معيارا جرى تقييمها على أساسه.
ومن جانبها، أعربت السعودية، عن أسفها، بسبب قرار إدراجها من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة سوداء تضم 23 بلدا لتهاونها مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفتت الرياض، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إلى أن القرار السابق جاء “رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم”.
وأكد البيان “التزام السعودية القوي لجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي”.
وأشار إلى أن المملكة “أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها”.
وأوضح أن تقرير التقييم المتبادل حول المملكة، والذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر 2018، أشاد بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة، واعتبر أن “إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة”، بحسب البيان.

العدسة – ياسين وجدي :

بمدفعية كلمات ثقيلة أعاد وزيرالدفاع البريطاني جافين وليامسون التأكيد أن شعار “بريطانيا العالمية” ليس محاولة بلاغية من رئيسة حكومته “تيريزا ماي” ، بينما يمضى الوقت سريعا بالحكومة برمتها نحو الانهيار وفق ما يرى البعض.

وبينما يستمر جدل الفرقاء في بريطانيا ، تقع منطقتنا العربية تحت العين البريطانية الرسمية ، التي تحاول الارتكاز عليها بعد “البريكست”، في ظل نواقيس للخطر تدق من هنا وهناك.

“العدسة” يبحث في أفق المشهد البريطاني الحالي ومآلاته على منطقتنا في سياق هذا التقرير

عاصمة الضباب

يبدو أنها ملامح مرحلة مقلقة للغاية تتشكل في لندن ، يسودها الضباب السياسي في عاصمة الضباب المناخي وفق مراقبين.

في الاتجاه الأول يرى مراقبون أن بريطانيا حسمت أمرها لصالح إعادة “بريطانيا العظمى” وبسط هيمنتها السياسية والعسكرية على السياسة العالمية، بعد أن كانت تدور ضمن فلك أوروبا، وهو ما ظهر مع افتتاح قواعد عسكرية لها في عمان والبحرين مؤخرا.

وعزز السيناريو بقوة تصريح وزير الدفاع البريطاني “جافين وليامسون” الاثنين ، حيث أكد أن شعار “بريطانيا العالمية ” الذي رفعته رئيسة الوزراء “تيريزا ماي” ليس مجرد تعبير بليغ، لأن المملكة المتحدة ستكون مستعدة لاستعراض عضلاتها العسكرية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

المبرر لدى مسئول القوة الثقيلة في حكومة “ماي”واضح للغاية ، حيث قال وليامسون ” إن اللعبة العالمية الجديدة ستكون في ملعب عالمي، لذا يجب أن نكون مستعدين للتنافس من أجل مصالحنا وقيمنا بعيدا كل البعد عن الوطن وقواتنا المسلحة هي أفضل ممثل “لبريطانيا العالمية “في ما يتعلق في ذلك ” .

في هذا الاتجاه تعتزم “ماي” أن تطلب من البرلمان المزيد من الوقت من أجل التفاوض بشأن إجراء تغييرات في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من 4 عقود من الاندماج السياسي والاقتصادي في أوروبا، كما تبدأ التجهيزات لإطلاق المهمة الأولى لحاملة طائرات الملكة إليزابيث التي ستشمل العمل في مناطق البحر المتوسط والشرق الأوسط والمحيط الهادئ، وستحمل السفينة طائرات بريطانية وأمريكية من طراز إف-35.

الأزمة أنه لم تمر ساعات على تصريح وزير الدفاع البريطاني حتى نأت رئيسة الوزراء البريطانية بنفسها، عن بعض خطابه خاصة المناهض منه للصين والاستعراضي العسكري، حيث قال المتحدث باسم رئيس الوزراء، الثلاثاء، إنه “فيما يتعلق بالصين، أعتقد أننا حددنا مجالات نشعر فيها بقلق، مثل التدخل الإلكتروني ضد المملكة المتحدة وحلفائنا.. لكنها أيضًا دولة لدينا معها علاقة قوية وبناءه” مضيفا أن حاملة الطائرات، التي قال وزير الدفاع البريطاني، إنه سيتم نشرها في المياه المتنازع عليها في المحيط الهادئ، لن يتم نشرها حتى عام 2021 وأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ​هي التي ستتخذ القرار النهائي على مسار السفينة.

هذا الارتباك سجله مراقبون في خانة من يرى أن “بريطانيا العالمية” هو محاولة بلغية فعلا للضغط على الداخل الانجليزي والخارج الأوروبي خاصة بعد أن رفض البرلمان البريطاني الاتفاق المبرم بين لندن وبروكسل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، ما يزيد من مخاطر الخروج منه دون اتفاق، حيث أن التصويت ضد الاتفاق سانده  432 نائبا مقابل 202 فقط معه ، في أسوأ هزيمة برلمانية تمنى بها حكومة في تاريخ بريطانيا الحديث!

مارك مالوك براون عضو مجلس اللوردات البريطاني ووزير سابق ونائب الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة يؤكد في هذا الإطار أن وعد “بريطانيا العالمية” المتحررة من سلاسل الاتحاد الأوروبي مجرد حديث عاطل وشعارات، مؤكدا أن “أوروبا ستصبح أقل شأنا من دون قيادة بريطانيا التقليدية ورأيها ودبلوماسيتها، أما بريطانيا المنفردة فإنها تجازف باختزال نفسها إلى الهامش”

المنطقة وبريطانيا !

ثقة الحكومة البريطانية في شعارها “بريطانيا العالمية”، يربطه البعض بأجندة “تريزا ماي” في المنطقة العربية وبالتحديد في الخليج .

واعتبر بعض المراقبين بأن قبول بعض دول الخليج وبالتحديد البحرين وعمان إنشاء قواعد عسكرية بريطانية في الخليج هي ضرب لثلاثة عصافير بحجر واحد وهم : تسليط الضوء على أهمية بريطانيا في الخليج في موازاة القوى الدولية الأخرى كالولايات المتحدة ، ومكافحة الإرهاب، وإعادة الزخم للعلاقات البريطانية التاريخية مع دول الخليج.

وفي هذا الشأن ترى الأكاديمية الإماراتية فاطمة الصايغ أن بريطانيا وهي تخطط للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في مدة أقصاها 29 من مارس 2019، وضعت لنفسها خطة ورؤية معينة لفترة ما بعد الانسحاب تهدف إلى نسج شراكات اقتصادية مع حلفائها وخاصة دول الخليج.

وتستند في ذلك إلى أن منطقة الخليج تمثل ثقلاً اقتصادياً ومستورداً رئيساً للسلع البريطانية على الرغم من أنها لن تعوض عن أوروبا في نظر المحللين، ولكنها بالتأكيد سوف ترفد الاقتصاد البريطاني بمليارات الجنيهات في صورة سلع واستثمارات خليجية في بريطانيا ، حيث أن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وبريطانيا يبلغ ما قيمته 22 مليار دولار سنوياً في صورة بضائع وسلع بريطانية إلى الخليج كما تستورد بريطانيا حاجتها من النفط والغاز من هذه الدول.

هذا الطريق أقرته بريطانيا بقوة منذ قمة مجلس التعاون الخليجي السابعة والثلاثين  في العام 2016، حيث كانت أجندة “بريطانيا العالمية ” واضحة في تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عن نية دولتها وقتها العمل على إحداث نقلة نوعية في التعاون المشترك الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات، أبرزها التعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب والتجارة.

ومن المتوقع في هذا الإطار طبقا لتصريحات سابقة أطلقتها “ماي” الاتجاه إلى جعل بريطانيا “عاصمة للاستثمار الإسلامي،” لتعويض أعباء “البريكست ” الاقتصادية، بالإضافة إلى تفعيل اتفاق كان معلنا في العام 2016 مع المملكة العربية السعودية “لمنح تأشيرات للمستثمرين البريطانيين لمدة 5 أعوام”.

وفي البعد العسكري كان لـ” ماي” كلمة أمام القوات البريطانية في ميناء خليفة بن سلمان بالبحرين ، قالت فيها بوضوح لهم في سياق حلمها العالمي : “جميعكم تساهمون بدور فعال في تنفيذ الرؤية العالمية للمملكة المتحدة، وما تقومون به من جهود كبيرة مرتبطة ضمن التزامها للحفاظ على أمن الخليج لا يقل أهمية عن ذلك”.

إذن هو صراع على من يدفع مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ، ويبدو أن نقطة الارتكاز العسكري في المشهد بحسب “ماي” ستكون “إيران”، وهو ما سجلته رئيس وزراء بريطانيا وقتها كذلك قائلة إن “أمن الخليج من أمن بريطانيا،” ومؤكدة أن دولتها على استعداد “للتعاون المشترك لمواجهة إيران في سوريا واليمن والخليج،” معلنة عن استعداد بريطانيا لإنفاق المليارات “لتعزيز الأمن في المنطقة”!.

مستقبل “العالمية”!

ويتوقف السيناريو العالمي الذي تحلم به بريطانيا لها عبر منطقتنا على جدية ما سربه وزراء بالحكومة البريطانية.

المعلومات تتحدث عن أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، تستعد للاستقالة من منصبها هذا الصيف ، ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الوزراء توصلوا إلى هذا الاستنتاج من “تلميحات قدمتها لهم تيريزا ماي شخصيا”.

الكاتب هال براندز في وكالة” بلومبيرج” يتوقع من جانبه انكماش الاقتصاد البريطاني نتيجة “البريكست” ، وهو ما سيترتب عليه مزيد من تراجع الإنفاق الدفاعي، الأمر الذي سوف يقلل من أهمية لندن العسكرية ، ويجعل بالتالي تصريحات وزير الدفاع بليغة هي كذلك وليس رئيس الحكومة فقط وفق البعض.

مراقبون عرب يؤكدون كذلك أن المستقبل مقلق ، وأن “بريطانيا تنتظر المعجزة أو الفوضى”، حيث باتت الخيارات محدودة أمام “ماي” .

رأي اليوم اللندنية ترى في افتتاحية لها مؤخرا أن ” بريطانيا تنجرف بسرعة نحو الانهيار والتفكك”، وتقول:” بريطانيا التي كنا نعرفها انتهت واحتمالات تفككها باتت واردة جدا وخروجها من الاتحاد الأوروبي الذي بات مؤكدا ربما يؤدي إلى خروجها من خانة الدول العظمى أيضا”.

وتتوقع الأخبار اللبنانية أن “أجندة المعارضة البريطانية ستتمحور حول حشر الحكومة في مربّع الالتزام بعدم الخروج من الاتحاد خلال سبعين يوماً من دون اتفاق، لأن عواقب ذلك، الاجتماعية والاقتصادية، قد تكون كارثية على البلاد والمواطنين والمقيمين، وقد تتسبب في تعقيدات وأزمات لوجستية و حدودية غير مسبوقة.

كشفت الأمم المتحدة، أن أعداد المدنيين الذين باتوا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية (شمال غربي سوريا)، يبلغ حاليا نحو 2.7 مليون شخص.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة “إستيفان دوغريك”: “يتم الآن توفير المواد الغذائية والطبية والخيام والإمدادات الشتوية كل شهر إلى حوالي 2.4 مليون سوري، وذلك في المقام الأول بفضل العمليات العابرة للحدود من تركيا”.
وأكد أن “الأمم المتحدة تواصل دعوة جميع الأطراف، وأولئك الذين لديهم نفوذ عليهم، لتسهيل الوصول المستمر ودون عوائق من قبل جميع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني لتقييم الاحتياجات بشكل مستقل وتقديم الخدمات للأشخاص المتضررين من النزاع”.
وتستمر في سوريا ثورة ضد نظام “بشار الأسد”، انطلقت منذ مطلع عام 2011، أدى تصدي قوات الأخير لها بالعنف إلى سقوط أكثر من 500 ألف قتيل، ونزوح ملايين الأشخاص بينهم أطفال ونساء.
ويساند “الأسد” عسكريا روسيا وإيران و”حزب الله” اللبناني، وارتكبت قواتهم جرائم بشعة ضد المدنيين، فضلا عن استخدام النظام السوري أسلحة محرمة دوليا ضد معارضيه.

قدم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يقضي بمنع أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية.
ويهدف مشروع القانون لوقف صفقة نووية مرتقبة بين الولايات المتحدة والسعودية.
وبموجب القرار، سيمنع أي اتفاق أمريكي للتعاون النووي المدني مع السعودية لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات.
وقال الديمقراطيان “جيف ميركلي” و”إد ماركي”، والجمهوري “راند بول”: “إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، فمن الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي”.
وأضافوا: “ينبغي ألا تساعد أمريكا بشكل غير مقصود في تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرف بشكل سيئ على الساحة العالمية”.
ويأتي طرح القرار في الوقت الذي يجري فيه وزير الطاقة الأمريكي “ريك بيري” محادثات مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأمريكية، وفق “رويترز”.
و”الثلاثاء” الماضي، استضاف الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، مسؤولين بشركات للطاقة النووية في محادثات بشأن الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع مع كل من فرنسا والصين وروسيا.
والعام الماضي، قال ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت عدوتها اللدود إيران ذلك.
ورفضت السعودية في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم.
وقبل أيام، قدم أعضاء مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون يمنع بعض مبيعات الأسلحة للسعودية، بما في ذلك الدبابات، كما يشمل مشروع القانون فرض عقوبات بحق أي شخص سعودي متورط في قتل “خاشقجي

العدسة – ياسين وجدي:

زيارة هي الأولى إقليميا إلى لبنان بعد ولادة متعسرة للحكومة الجديدة سجلت باسم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ما أعطاها زخما واسعا.

وتحولت الزيارة إلى مادة ثرية للمناكفات اللبنانية المعتادة ولكن هذه المرة تصارعت لغة الترحيب الشديد مع صراخ التحذير الكبير من فرض الوصاية الإيرانية على بلاد شجر الأرز.

وما بين اتهامات ونفي ، نحاول أن نبرز حقيقة الموقف الإيراني من لبنان ، فهل تريد طهران فرض الوصاية وإغراق لبنان بـ “جدول أعمال” إقليمي واقتياده إلى “خط المواجهة” بالنيابة عنها ، أم أنها تريد دعمه ومساعدته خاصة بعدما وصل الخطر إلى حرق المواطنين لأنفسهم والذي كشف عنه المواطن “جورج رزيق”؟!

زيارة الجبهة الأمامية

لم تكاد تعلن التشكيلة الحكومية اللبنانية بنكهة فوز إيراني وفق المراقبين ، حتى سارع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى نقل الدفة إلى هناك حتى قبل أن تنال الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب الأسبوع المقبل، ما أثار الجدل والمناكفات حول طبيعة الزيارة!.

ولم ينتظر الدبلوماسي الإيراني الأبرز كثيرا ، وألقى بالتصريح الأول من مطار بيروت في مستهل زيارته الأولى للبنان منذ تشكيل الحكومة ، وقال ردا عما إذا كانت إيران مستعدة لتقديم مساعدات عسكرية: “لدينا دائما مثل هذا الاستعداد وأعلنا في مناسبات أخرى أن هذا التوجه موجود في طهران، ولكننا بانتظار أن تكون هذه الرغبة متوفرة لدى الجانب اللبناني”.

التوجه إذن واضح في تعزيز النفوذ الإيراني عمليا في الجبهة الأمامية بعد إنفاذ إرادة حلفائها في الحكومة وتقدم حزب الله ، وهو ما أعلنه ظريف بكل صراحة مشددا على أن زيارته تهدف إلى إعلان الدعم الإيراني للبنان وإعلان استعداد طهران “الكامل والشامل للتعامل مع الحكومة اللبنانية الشقيقة في كافة المجالات”!.

جدول الزيارة ضم مسؤولين وشخصيات عديدة في لبنان، تعطي تصورا لرغبة إيران في التمدد بدون تحفظات مسبقة ، حيث تقدم الجدول رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري المحسوب على النظام السعودي، كما يضم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي استبق الزيارة متسائلا في خطاب جماهيري :” لماذا يتجاهل لبنان إيران بينما نعطي رقابنا للآخرين؟، فضلا عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل الذي يصفه البعض بأنه الرئيس اللبناني المحتمل في الفترة المقبلة.

الزيارة جاءت بعد أن استبق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إلى بيروت للتهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة وفتح ملفات اقتصادية وسياسية مع لبنان ، وليس مستبعدا بحسب مراقبين أن يصل إلى العاصمة اللبنانية قريبا نزار العلولا المسؤول عن الملفّ اللبناني في المملكة العربية السعودية.

أوساط لبنانية مطلعة كشفت لصحيفة “الرأي” الكويتية عن أن مسارعة ​” ظريف”​ إلى زيارة ​بيروت​ ، بدت في سياق حرص إيران على إظهار دورها كحاضنة لإنجاز الولادة الحكومية ، ولقطْف ثمار هذا المسار الذي كانت إيران بكّرت في رسْم “علامات انتصارها” فيه بكلام القائد في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​ بعد الانتخابات النيابية​ بأن ​لبنان​ سيكون على موعد مع حكومة مقاومة”.

ولكن كان المعسكر المناوئ بالمرصاد ، وتصدر الوزير اللبناني السابق ​أشرف ريفي​، منصة القصف الشديد ، وشن هجوما واسعا على “جواد ظريف​” في رسالة أصدرها خصيصا لزيارته مؤكدا أهمية ألا يعتقد النظام في إيران أنّ ابتلاع لبنان ممكن، وأن الوصاية على بيروت وهم وتحدي مرفوض.

في هذا السياق سخر البعض من قدرة أنظمة الدفاع الجوّي الإيرانية وعدم استطاعتها التصدي للطائرات الصهيونية التي تقصف أهدافا إيرانية في الأراضي السورية، واستنكر النائب السابق لرئيس ​مجلس النواب​ ​فريد مكاري​ تصريحات وزير الخارجية الإيراني.

السفير السعودي في لبنان وليد بخاري دخل على خط الغمز ، وأراد إثبات موقف أثناء الزيارة ، حيث غرد عبر حسابه على تويتر مؤكدا أن السعودية لدى لبنان، ستواصل تبنّي وتنفيذ المبادرات الإنسانية، التي تعكس الدور الحقيقي الذي تضطلع به المملكة في خدمة الإنسان وبناء قدراته وصناعة الأمل لديه بحسب تعبيره !

في المقابل ، برر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب عن حزب الله ​إيهاب حمادة​ أن  “العرض الذي تقدمه إيران إلى ​لبنان​ ليس عرضا سياسيا أو للاستعراض”، مؤكدا أنه “كان يجب علينا مناقشة العرض الإيراني بطريقة أخلاقية”، كاشفا أن ” إيران في السابق قدمت هبة بـ 50 مليون ​دولار​ لإنشاء سد العاصي ولكن تم رفضها”.

بنك الأهداف

الأهداف المعلنة مضت في سياق دبلوماسي رشيق لكن بالنسبة إلى بعض الأوساط اللبنانيّة المعارضة لطهران، فإن موعد هذه الزيارة مؤشر إلى بداية مواجهة بين لبنان والمجتمعين العربي الدولي نيابة عن إيران.

تلك الأوساط تصنف زيارة وزير الخارجية الإيراني على أنها رسالة للداخل الإيراني، من أجل القول للمواطن الإيراني العادي إن بلاده ليست معزولة وإنّها تمتلك حلفاء إقليميين وأوراقا تستطيع عبرها مقاومة العقوبات الأميركية والصمود في وجهها.

ووفق موقع القوات اللبنانية المعارض لـ”حزب الله” الذي تبني هذا الاتجاه فإن إيران تطلب من لبنان تنفيذ مطالب محددة تهدّد نظامه السياسي وهيكل اقتصاده، عبّر عنها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في خطاب ألقاه قبل أيّام قليلة ، كما تسعى لاستخدام المصارف اللبنانية في كسر العقوبات الأميركية على إيران .

مراقبون يرون  كذلك أن مؤتمر وارسو يقف في خلفيات الزيارة، ووضع سفير لبنان السابق في ​واشنطن​ رياض طبّارة الزيارة في هذا السياق مؤكدا أن هدفها شدّ عصب حلفاء طهران، والردّ على الجهة الأميركية التي تسعى بدورها لشدّ العصب ضدّ إيران ما يتجلى بوضوح عبر الاجتماع المرتقب عقده في وارسو والذي يهدف بشكل أساسي لإعادة تشكيل التحالف ضد إيران بالاشتراك مع الكيان الصهيوني​ و​الدول العربية.

سوريا بالطبع حاضرة، وبالتحديد مستقبل رئيس النظام الملاحق دوليا بشار الأسد وفق رأي البعض ، خاصة بعد أن تحدث أمين عام ​جامعة الدول العربية​ أحمد أبو الغيط في تصريح له بعد لقائه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ عن ذلك ، وبعد أن أطلق وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل دعوات لعودة سوريا إلى الحضن العربي.

أبو الغيط كشف عن أن مباحثات لبنان تطرقت إلى عودة ​سوريا​ إلى الجامعة، موضحا أنه “لا مؤشرات حول نضوج الوضع بالنسبة لسوريا والحديث حول عودتها هو بالكواليس ويجب أن يكون هناك توافق حول عودتها “.

ورقة في يد لبنان !

الموقف اللبناني الرسمي حتى الآن ، يتحسس موضع أقدامه ، ويبدو أنه يتجه بالتوافق إلى الاستفادة ما أمكن من “إيران”، خاصة أن الحكومة الجديدة تضم 18 وزيرا فيها بالحدّ الأدنى يشكلون يد طولى لطهران  .

التسريب السريع بالرفض كشف التوجس من المعسكر المناويء حيث نقلت مصادر لبنانية وزارية مصنفة على رئيس الوزراء “سعد الحريري” للملحقين العسكريين التابعين لسفارات غربية أنه “سيكون هناك رفضا للهبة الإيرانية لأن طهران تقع تحت عقوبات دولية، مؤكدة أن “القبول بمبادرة شبيهة قد تنعكس عزلة على لبنان، لكون المجتمع الدولي سيعتبر بيروت ملحقة بالمحور الإيراني”.

لكن في المقابل هناك رأيا آخر يرى أن هناك اختلاف بين العامين 2014 و2019 حيث أن  العقوبات التي كانت تطال إيران قبل ذلك كانت عقوبات دوليّة، أما العقوبات اليوم فهي أميركية وبالتالي هناك إمكانيّة للالتفاف حولها، فضلا عن ترحيب مصادر وزارية لبنانية أخرى يبدو أنها محسوبة على حزب الله لقناة الميادين “أن كل مساعدة إيرانية للبنان ستكون موضع شكر وترحيب”

وفي هذا السياق يرى البعض أن لبنان لن تدخل في مواجهة مباشرة مع واشنطن في هذا الملف، لكنه سيحتفظ بورقة تجعله يضغط على الإدارة الاميركيّة لتأمين بعض السلاح المحرّم عليه، وإلا لوّح بالاستجابة للعرض الإيراني.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، أجرى سلسلة من المحادثات الهاتفية السرية مع ولي عهد أبوظبي، “محمد بن زايد آل نهيان”.

وأوضحت قناة (13) العبرية، أن المحادثات جرت في أعقاب توقيع الاتفاق النووي مع إيران عام 2015.

وبينت القناة أن “المحادثات بين نتنياهو وبن زايد تناولت التنسيق بين الطرفين بشأن الملف الإيراني، وذلك في أعقاب توقيع الاتفاق النووي مع طهران”، كما بحثا محاولة “دفع عملية سياسية إقليمية في المنطقة”.

وأضافت القناة، “آنذاك، قال السفير الأمريكي في “إسرائيل، دان شابيرو، أن بعض مستشاري نتنياهو التقوا وأجروا محادثات هاتفية مع كبار المسؤولين في الإمارات في محاولة لتعزيز مثل هذه الخطوة.

وأوضح “شابيرو”، قائلًا: “كانت هناك اتصالات بين إسرائيل ودولة الإمارات في محاولة لمعرفة ما إذا كان يمكن صياغة مثل هذه الخطوات السياسية”.

وأشارت القناة إلى أنها ستكشف عن مزيد من التفاصيل حول العلاقات السرية بين “إسرائيل” والإمارات ضمن سلسلة “أسرار الخليج”.

ونهاية أغسطس الماضي، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن الإمارات استخدمت في السنوات الأخيرة برنامج تجسس إسرائيلي اخترقت بواسطته هواتف المعارضين والخصوم في الداخل وفي الخارج؛ منها هاتف أمير دولة قطر، وقائد الحرس الوطني السعودي “متعب بن عبدالله”، وصحفيين ومثقفين عرب.

والأسبوع الماضي، أعلنت تل أبيب عن إطلاق ما سمته بـ”سفارة افتراضية” لها في الخليج، في خطوة تهدف لتعزيز التوغل الإسرائيلي وسط الشعوب العربية، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من العرب.

وتشهد العلاقات بين “إسرائيل” وبعض الدول الخليجية تقاربا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، فبالإضافة لزيارة “نتنياهو” إلى سلطنة عمان، وزارت مؤخرا وفودا إسرائيلية رفيعة المستوى وأخرى رياضية الإمارات، فضلا عن وفود اقتصادية متبادلة بين البحرين و”إسرائيل”.

وصلت قوات يمنية مدعومة من الإمارات، إلى محافظة المهرة شرق اليمن، وتمركزت في نقاط أمنية ومعسكر للقوات المحلية، في ظل توتر واحتجاجات على التواجد العسكري السعودي.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر في السلطة المحلية بمحافظة المهرة قوله إن المئات من قوات النخبة المهرية وصلوا يوم الأحد، برفقة عشرات الآليات، إلى مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة، بعد أشهر من تدريبهم خارج المحافظة بإشراف قوات إماراتية.
وأضاف أن القوات الواصلة تمركزت في نقاط أمنية، كما اتخذت معسكر خفر السواحل في مديرية حوف شرق المهرة، مقرا لها.
في سياق متصل، عبر عدد من مشائخ وأعيان مديرية حوف بمحافظة المهرة، عن “رفضهم لأي استحداث عسكري أو إقامة نقاط عسكرية لتخدم مصلحة أبناء حوف”.
وتعد النخبة المهرية، نسخة مماثلة لقوات أنشأتها الإمارات في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة والضالع وحضرموت، وذلك عقب استعادة القوات الحكومية محافظة عدن من قبضة جماعة أنصار الله “الحوثيين” أواخر يوليو في العام 2015.
والعام الماضي، شهدت محافظة المهرة احتجاجات شعبية على سيطرة القوات السعودية العاملة ضمن قوات التحالف على منفذ صرفيت وشحن البريين، ومطار الغيضة، وميناء نشطون، طالبت بتسليمها للقوات المحلية، ورفع القيود المفروضة على حركة والاستيراد والتصدير وإيقاف الاستحداثات العسكرية، وانتهت في يوليو بتوقيع اتفاق يقضي بتلبية مطالب المحتجين، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بالكامل، لتستأنف بعد ذلك الاعتصامات منتصف سبتمبر عقب استحداث القوات السعودية مواقع في المحافظة المحاذية لسلطنة عُمان.
وتقود الإمارات والسعودية ائتلافا عسكريا، يشمل القوات المحلية المؤلفة من مختلف الفصائل اليمنية، ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة بعد أن أطاحت بها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في 2014.
ومن ذلك الوقت، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفق منظمة الصحة العالمية، بينما تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

كشفت قناة إسرائيلية عن عقد وزير خارجية البحرين “خالد بن أحمد” اجتماعا سريا مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة “تسيبي ليفني” منذ أكثر من عامين، أبلغها فيه بأن الملك “حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة” مهتم بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال بشكل رسمي.

وقالت قناة 13 الإسرائيلية، إن اجتماع “بن أحمد” و”ليفني” تم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2017، حيث طلب الأول  من الثانية نقل رغبة ملك البحرين إلى رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، وهو ما فعلته.

وجاء بث التقرير في وقت تدفع فيه “إسرائيل” لتوسيع التطبيع مع الدول العربية والإسلامية، إذ سافر “نتنياهو”، الشهر الماضي، إلى تشاد للإعلان عن إعادة العلاقات معها.

وفي السياق، أشار تقرير لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، الإثنين، إلى أن “إسرائيل” والبحرين تربطهما “روابط سرية قوية”، إذ يرى كل من البلدين في إيران – راعي حزب الله الرئيسي – تهديدًا استراتيجيًا.

ونوهت الصحيفة العبرية إلى معارضة البحرين القوية لإيران وأنشطتها العسكرية في البلدان العربية مثل لبنان وسوريا واليمن، مشيرة إلى أن “خالد بن أحمد” أعلن تأييده لعملية جيش الاحتلال لتدمير أنفاق حزب الله عبر الحدود اللبنانية، كما دافع عن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على أهداف إيرانية في سوريا.

يشار إلى أن اتجاه البحرين نحو التطبيع مع دولة الاحتلال يعود إلى أكثر من عقدين، عندما زار وزير حماية البيئة الإسرائيلي “يوسي ساريد” المملكة، والتقى وزير الخارجية آنذاك “محمد بن مبارك آل خليفة” وشارك في محادثات إقليمية حول القضايا البيئية.

أحمد حسين

محاولات حثيثة تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لاستمالة قيادات الجيش الفنزويلي للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو الذي يواجه نظامه أزمة كبيرة، بعد تنصيب زعيم المعارضة نفسه رئيسا للبلاد، وحصوله على دعم غربي غير مسبوق.

التكتم الأمريكي على تلك المحاولات، التي يعلن عن بعضها ربما بشكل مقصود، يعيد إلى الأذهان تواطؤ واشنطن وجهاز الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في دعم وتحريض مؤامرات عسكرية على نظام الحكم في مشارق الأرض ومغاربها.

فهل تنجح إدارة الرئيس دونالد ترامب في شراء ولاءات قيادية بالجيش الفنزويلي تمهيدا للإطاحة به؟

انشقاقات متوقعة

مسؤول كبير بالبيت الأبيض كشف أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع أفراد في جيش فنزويلا وتحثهم على التخلي عن مادورو.

وبحسب مقابلة “رويترز” مع المسؤول في إدارة ترامب، فإن الإدارة تتوقع المزيد من الانشقاقات في صفوف الجيش الفنزويلي، إلا أن عددا قليلا من كبار الضباط أقدم على هذه الخطوة منذ إعلان زعيم المعارضة “خوان غوايدو” نفسه رئيسا مؤقتا الشهر الماضي.

وقال المسؤول: “ما زلنا نجري محادثات مع أفراد في نظام مادورو السابق وأفراد في الجيش لكن هذه المحادثات محدودة للغاية”.

ولم يفصح المسؤول الأمريكي عن تفاصيل تلك المحادثات أو مستويات القادة الذين تجري معهم، لكنه عوّل على أن تُحدث شقوقا في دعم الجيش للزعيم الاشتراكي، لتسقط ورقة القوة الوحيدة في يديه للسيطرة على مقاليد السلطة.

(الجيش الفنزويلي أعلن ولاءه لمادورو)

توازيا مع تلك التحركات الأمريكية يحاول “غوايدو” التقرب إلى أفراد الجيش بوعود بالعفو والمعاملة القانونية الخاصة إذا تنصلوا من مادورو، كما دعمته واشنطن بوعود رفع العقوبات على ضباط كبار في جيش فنزويلا في حالة اعترافهم بغوايدو.

لكن مادورو ما زال يحظى بدعم القيادة العليا للجيش ويظهر حاليا بشكل روتيني في احتفالات مسجلة داخل قواعد عسكرية ووراءه ضباط يرددون شعارات مثل “أنصار على الدوام.. لا خونة”.

واعترفت الولايات المتحدة وعشرات الدول بغوايدو رئيسا لفنزويلا، وانضمت دول أوروبية كبرى للولايات المتحدة في دعم غوايدو لكنها أحجمت عن العقوبات النفطية والإجراءات المالية واسعة النطاق التي فرضتها واشنطن.

ويتضح أن واشنطن تملك كل الأدوات للضغط على مادورو ومعاونيه للقبول بما تسميه “انتقالا ديمقراطيا شرعيا” وإجباره على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

أخطبوط الانقلابات الأمريكي

ولعل الحديث عن الدور الأمريكي المرتقب في دعم انقلاب عسكري على مادورو، يعيد إلى الأذهان ذاكرة مليئة بتدخلات مماثلة، دفعت خلالها جيوش دول عدة إلى الانقلاب على حكامها، سواء كانوا ديمقراطيين أو ديكتاتوريين.

المحاولة الأحدث تاريخيا مُنيت بالفشل الذريع، وتورطت خلالها أمريكا بدعم بعض قيادات الجيش التركي للانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان صيف 2016.

ويُنسب إلى وكالة الاستخبارات الأمريكية سلسلة طويلة من الانقلابات العسكرية الدموية، خاصة في أمريكا الوسطى والجنوبية وغربي أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى.

من أبرز تلك العمليات التي اعترفت الـ”CIA” نفسها بتدبيرها، الانقلاب الذي وقع في إيران عام 1953 وأطاح برئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا آنذاك “محمد مصدق”، بعد أن أمم شركات النفط.

ونُشرت هذه الوثائق في أرشيف الأمن القومي، وهو معهد بحثي غير حكومي ومقره جامعة جورج واشنطن، وذلك في عام 2013 بالتزامن مع الذكرى الستين للانقلاب.

(أمريكا اعترفت بتدبير الانقلاب على مصدق)

وأشارت مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، عام 2000، بصراحة، إلى الدور الأمريكي في الانقلاب، كما أشار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلى ذلك الدور في خطاب له بالقاهرة عام 2009.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها وكالة الاستخبارات المركزية بنفسها، بالدور الذي لعبته في هذه الحالة بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6).

في أفريقيا استولى الجنرال “موبوتو سيسيكو” رئيس هيئة أركان الجيش الكونغولي على السلطة عام 1961 بدعم أمريكي وبلجيكي في انقلاب عسكري متكامل الأركان.

وألقت القوات التابعة لسيسيكو القبض على الرئيس الشرعي المنتخب حديثا “باتريس لومومبا” في حضور قوات الأمم المتحدة التي استدعاها الأخير لمواجهة النزعات الانفصالية في البلاد، وأُعدم بعد ساعات من القبض عليه رفقة 2 من مساعديه.

(باتريس لومومبا.. الرئيس المغدور)

ووفقا لما يعرف بتقرير لجنة تشيرش عام 1975 داخل الكونجرس الأمريكي للإشراف على الإجراءات السرية التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، فإن الوكالة ظلت تمول وتشجع المعارضين الكونغوليين الذين أبدوا رغبتهم في اغتيال لومومبا.

وفي أمريكا اللاتينية دبرت الـ”CIA” الإطاحة بالرئيس البرازيلي الشيوعي “جواو غولارت”، في انقلاب عسكري عام 1963.

واعترفت الاستخبارات الأمريكية بأنها مولت التظاهرات في شوارع البرازيل ضد الحكومة، وأنها قدمت الوقود والأسلحة للجيش البرازيلي؛ كي يتمكن من حسم المعركة، ثم تولى “برانكو” زمام حكم البرازيل حتى عام 1985.

(غولارت بصحبة الرئيس الأمريكي جون كينيدي)

حينها قال الرئيس الأمريكي “ليندون جونسون”، لمستشاريه الذين كانوا يخططون للانقلاب: “أعتقد أننا يجب أن نتخذ كل خطوة ممكنة، وأن نكون مستعدين للقيام بكل ما يتعين علينا القيام به”، وذلك وفق سجلات الحكومة الأمريكية، من أرشيف الأمن القومي، التي رُفعت عنها السرية في 17 أبريل 2015.

وفي الأرجنتين، دعمت الاستخبارات الأمريكية انقلابا عسكريا، أدى إلى إبادة جماعية في 24 مارس 1976، عندما استولى الجيش بقيادة الجنرال جورج رافائيل فيديلا، على السلطة، بعد إطاحتهم بالرئيس الأرجنتيني إيزابيل بيرون.

(حمام دم مولته أمريكا في الأرجنتين بالحرب القذرة)

استمر هذا الانقلاب حتى 1983، متسببا في مقتل نحو 30 ألف شخص، وزُجّ خلاله بالآلاف في السجون دون محاكمات، وتعرضوا للتعذيب.

وعُرفت هذه الفترة باسم “الحرب القذرة”، وقد كشف الأرشيف القومي في عام 2016، عن الدور الذي لعبته الاستخبارات الأمريكية فيها.

قررت تركيا تمديد مهمة قواتها البحرية في خليج عدن لمدة عام إضافي، اعتبارًا من الأحد 10 فبراير.

والأسبوع الماضي، وافق البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية، التي تنص على أن عناصر البحرية التركية تقوم بمهام “تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله”.

ومن جانبه، أعلن مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، حبيب الله سياري في الـ 6 من الشهر الجاري أن قوات بلاده مستعدة للتعاون مع تركيا في خليج عدن، معتبرًا أن التعاون العسكري الإيراني التركي في البحر وخليج عدن “مسألة ضرورية”.

وتنشط قوات تركيا مع نظيراتها من الدول الأخرى من خارج المنطقة في خليج عدن تماشيا مع قرار صادر عن الأمم المتحدة يجيز المشاركة في مكافحة القرصنة في تلك المياه وتم تمديده لمدة 13 شهرا في 6 نوفمبر 2018.