تفاق جديد وقعه أطراف الصراع اليمني المرير الاثنين 18 فبراير بعد فترة اتهامات متبادلة بالعرقلة مازالت سيدة الموقف، ومازالت تقول بأعلى صوتها : الرحلة طويلة رغم مخاطر المجاعةوالانهيار اليمني !

وبينما تقف الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي في مدرجات المتفرجين حتى حين أو هكذا يقول البعض، يقف الحلف السعودي الإماراتي بقيادة ولدا سلمان وزايد في مقابل الحوثيين بقيادة عبد الملك الحوثي ، في مضمار لعبة عض الأصابع ، وهي ما نتوقف عند أبعادها ومظاهرها وأفق انجاز السلام.

مخاوف مستمرة

تبادل طرفا الصراع في اليمن الاتهامات في عرقلة السلام ، ورغم تمرير اتفاق أولي جديد إلا أن مخاوف العرقلة مستمرة.

الحكومة اليمنية اتفقت الاثنين 18 فبراير مع جماعة الحوثي على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل في مدينة الحديدة، في تحوّل وصفته الأمم المتحدة الأحد بالتقدّم المهم، رغم مضي وقت طويل منذ توقيع اتّفاق وقف إطلاق نار في أوائل ديسمبر الماضي في السويد.

المرحلة الأولى ولدت على شفا جرف هار ، بحسب المراقبين ، بعد محادثات استمرّت يومين بحسب بيان أصدره مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة تقوم على اتفاق بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات في انتظار مناقشة المرحلة الثانية في غضون أسبوع والتي تتطلب انسحاب قوات الطرفين بالكامل من محافظة الحديدة وفقا لخطة للأمم المتحدة لكن أي موعد لم يحدد لبدء نزع السلاح ، وهو النقطة الأصعب !.

وسبق الاتفاق بأيام هجوم إماراتي من العيار الثقيل عبر منصة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، حيث اتهم “الحوثيين”، بإعاقة التوصل إلى ما أسماه “سلام حقيقي” في اليمن، والسعي إلى إفشال العملية السياسية، عبر تجاهلهم المتعنت لالتزاماتهم، وفي مقدمتها تنفيذ الانسحاب الحوثي من الموانئ ومدينة الحديدة.

منصات الإمارات الإعلامية ، انتقلت بدورها إلى مرحلة ” أعداء السلام في اليمن” بحسب تقدير موقف نشرته صحيفة البيان الرسمية قبل 24 ساعة من توقيع الاتفاق ، مستندة إلى “مؤتمر وارسو ” التي رأته “صدمة كبيرة لإيران والحوثي في اليمن، وكشف عن الوجه الإرهابي لطهران من خلال ميليشياتها ” بحسب تعبيراتها.

وزعمت “البيان ” أن منصة وارسو كشفت عن العوائق التي يضعها “الحوثيون” أمام عملية السلام في اليمن، والتي تتم بتوجيهات من طهران بهدف إعاقة تنفيذ اتفاق السويد الذي سيقلص نفوذ “الميليشيا الحوثية “التي تدعمها، وسيؤدي في النهاية إلى تحقيق السلام في اليمن وتقليل النفوذ الإيراني “.

في المعسكر الآخر كانت أجواء القصف الإعلامي هي المسيطرة قبل الاتفاق كذلك ، وبحسب قناة الميادين المحسوبة على “الحوثيين” فقد انقلبت لجنة الرئيس اليمني والتحالف السعودي الإماراتي على الآلية التنفيذية المشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة بعد التوافق عليها مع لجنة الحوثيين بحضور رئيس الفريق الأممي.

أبرز العوائق

نغمة عرقلة السلام رائجة منذ فترة قبل انطلاق العملية برمتها ففي مارس 2018 ، حيث اتهم البيت الأبيض “الحوثيين” بعرقلة السلام في اليمن عبر الهجمات الصاروخية ، وتكرر الاتهام في سبتمبر 2018 ولكن من الحكومة اليمنية ممثلة في الوفد الحكومي بجنيف ولكن العواق تزداد يوما بعد يوم بحسب البعض.

الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، من جانبه حذر قبل أسابيع من فشل اتفاق ستوكهولم، مؤكدا خلال استقباله المبعوث الدولي الخاص مارتن جريفيث ورئيس لجنة إعادة الانتشار، أن تعثر الاتفاق وفشله يعد فشلا للعملية برمتها، مشيرا إلى تعنت الانقلابين ومماطلتهم وعدم وفائهم على الدوام بتنفيذ أي عهد أو اتفاق من خلال مسيرتهم وتجاربهم السابقة هما أبرز العوائق.

نزع السلاح سيظل العائق الأهم في مشهد السلام ، وهو ما أكده رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني الفريق الركن بحري عبدالله النخعي أن السلام لن يتحقق إلا باستعادة الدولة ونزع سلاح الميليشيات.

ولكن مازالت إيران هي قميص عثمان الذي يرفعه “التحالف السعودي الإماراتي” في مواجهة دعوات إقرار السلام الكامل ، حيث أضاف النخعي – حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية عنه – أنه لن يتم السماح “بوجود موطئ قدم لإيران أو نشر ثقافتها و مشروعها التدميري في اليمن والمنطقة العربية” حسب تعبيراته.

العائق المرتقب كذلك بحسب محللين أن الحوثيين الذين ليس لهم شعبية في الجنوب يريدون دورا قويا في الحكومة اليمنية، وإعادة بناء محافظة صعدة معقلهم في شمال البلاد، في ظل أن السعودية بوسعها قبول دور سياسي للحوثيين إذا ألقوا السلاح لكنها لا تريد قرب حدودها حركة مسلحة مثل جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.

لكن على الجانب الآخر يحمل الحوثيون ، الحكومة اليمنية والتحالف عرقلة الاتفاق عبر العديد من العراقيل الأخرى ، وقال رئيس لجنة الأسرى لدى الحوثيين عبدالقادر المرتضى في هذا الشأن :” هناك محاولة متعمدة لإفشال اتفاق تبادل الأسرى بسبب المماطلة في رفع الإفادات الصحيحة عن الكشوفات وإنكار وجود مئات الأسرى الذين نعرف أماكن سجونهم، ورفض الإفصاح من قبل السعودية والإمارات عن المخفيين قسريا من الأسرى والمعتقلين “.

المتحدث باسم “الحوثي” محمد عبدالسلام أكد أن الحلف السعودي الإماراتي متعنت ويهرب من تنفيذ الاتفاق، منتقداً الإجراءات التعسفية التي يقوم بها الحلف من استمرار الحصار على الوطن، وتنفيذ المزيد من الإجراءات الظالمة التي تستهدف عموم المواطنين فضلا عن الصعوبات والعراقيل في ملف الأسرى.

أفق العملية السياسية!

يتوقف أفق السلام وتوقيته بحسب المراقبين على عدة ملفات عالقة وخطيرة في مقدمتها الحدود مع السعودية وضم الفصائل الرئيسية المستبعدة إلى العملية السياسية تحت رعاية صارمة من الأمم المتحدة ولكن يبدو أن الرحلة طويلة كما يقول البعض.

وبحسب تحليل نشرته صحيفة الحياة اللندنية فإن أي مشروع سلام، تواجه مرحلته الأولى عقبات عدة منها خروق ميدانية، وثقة مفقودة، وحروب كلامية لا تنتهي، ومع ذلك، يبقى اتفاق الحديدة بداية جيدة لاتفاقات أخرى محتملة قد تستغرق أشهراً كثيرة حول الملفات العالقة، مثل حصار تعز، وتشغيل مطار صنعاء، وأموال البنك المركزي، وتبادل الأسرى والمعتقلين.

وتبقى المعضلة الأهم بحسب صحيفة الحياة اللندنية في جبهات الحدود مع السعودية، وتحديداً صعدة، لأن “الحوثيين” يعرفون جيداً أن خسارة صعدة بمثابة نهاية ثلاثة عقود من حلم السيطرة، وهو ما يعني أن “رحلة السلام” في اليمن طويلة.

وفي هذا الإطار يرى مدير معهد البحوث والدراسات العربية د. أحمد يوسف أحمد  أن التقدم في عملية السلام في المستقبل يتوقف على التزام الحوثيين وعدم مراوغتهم وصرامة الأمم المتحدة في التصدي لمخالفاتهم، والالتزام بنهج الخطوة خطوة أو التعامل الجزئي مع الصراعات المعقدة.

استيعاب الجميع وعدم الإقصاء جزء مهم في إدارة ملف السلام في اليمن بالمستقبل ، كما يشير آدم بارون المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ، مؤكدا ضرورة ضم الفصائل الرئيسية التي لا تزال مستبعدة من العملية السياسية حتى الآن عندما تتقدم الأمور إلى الأمام .

يمثل مؤتمر ميونخ للأمن واحدا من أهم الفعاليات الدولية لرسم السياسات الأمنية على مستوى العالم، ومن خلال هذا المؤتمر، يتم وضع مفاهيم متعلقة بالعنف والإرهاب والمواجهات المسلحة، ومن خلاله كذلك، يتم ترتيب البيت الدولي فيما يتعلق بالقضايا والملفات الساخنة، والتي تأتي منطقة الشرق الأوسط في القلب منها.

المؤتمر الذي بدأ أعماله الجمعة بألمانيا، يشهد مشاركة عربية واضحة ومميزة للمرة الأولي، أهمها مشاركة رئيس نظام الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي، وهي المرة الأولي التي تشهد مثل هذه المشاركة لمسئول مصري رفيع، كما يشهد المؤتمر أول مشاركة للسلطة الفلسطينية، التي قاطعت قبل ساعات من عقد هذا المؤتمر، المشاركة في مؤتمر وارسو الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، كما يشهد المؤتمر كذلك غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي للمرة الأولي منذ سنوات.

محاور النقاش

وحسب جدول الأعمال الخاص بالمؤتمر فإن هناك عدة قضايا هامة سوف يتم وضعها على طاولة المشاركين، من أهمها الإنسحاب الأمريكي من سوريا وتأثيراته علي أمن المنطقة، بالإضافة، لمناقشة مستقبل التعاون في مجال الدفاع وإمكانية تشكيل قوي مشتركة لإقرار السلام، وفقا لرؤية حلف الأطلنطي والاتحاد الأوربي، كما يناقش المؤتمر قضية تزايد التسليح الدولي والحد من النزاعات الإقليمية، وبحث سبل التعاون في مجال التجارة بعد سنوات من المواجهة الدولية، وفقا لرؤية صندوق النقد الدولي.

وتعد أهم محاور المؤتمر الخاصة بالحد من التسلح لحماية الأمن الدولي، والحد من الانتشار النووي ونزع السلاح، كما يناقش المؤتمر التغيرات المناخية وتأثيرها علي الوضع الأمني الدولي، بالإضافة لجلسات خاصة عن الأمن الأوروبي والأمن غير الوطني والأمن المتعلق بالتكنولوجيا.

ويأتي نصيب الشرق الأوسط في اليوم الثالث من أعمال المؤتمر الذي يناقش محور الأمن الإنساني في الشرق الأوسط، وفقا لرؤية منظمة الصحة العالمية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة صحفيات بلا قيود، مع عقد جلسة خاصة عن الأزمة السورية وهل التعاطي معها كان وفق رؤية استراتيجية، أم أنه تحول لمأساة إقليمية.

تحذيرات ميونخ للأمن

وحسب الخبراء فإن مؤتمر ميونخ للأمن سوف يضع تصورا للقضايا الأمنية الدولية التي يشارك في صياغتها، ويقوم بتنفيذها مسئولي الأجهزة الأمنية، على مستوى العالم، ومن هنا تأتي أهمية المحور الأساسي للمؤتمر المتعلق بمستقبل مراقبة الأسلحة والتعاون فى السياسة الدفاعية، وتسليط الضوء على التفاعل بين السياسات التجارية والأمنية بدول العالم.

ويرى الخبراء أن التقرير ميونخ لعام 2019 والذي صدر قبل أيام من عقد المؤتمر رصد حجم الأسلحة، التي يتم بيعها لدول الشرق الأوسط كل 5 سنوات، محذرا من أن النتائج التي توصل إليها تؤكد إلى إمكانية اندلاع سباق تسلح في المنطقة، التي تشهد تحول في مسار الوجود الأمريكي من التدخل المباشر في الأزمة إلى سياسة جديدة تعتمد على حلفائها للحفاظ على مصالحها دون أن يكون لها دور مباشر في صراعات المنطقة.

ويرى الخبراء أن التقرير فضح التوجهات الغربية نحو الشرق الأوسط فيما يتعلق بسياسات التسليح، حيث تشير أرقام المعلومات التي ذكرها التقرير إلي أن 53% من صادرات الأسلحة لدول الشرق الأوسط كانت من الولايات المتحدة الأمريكية، و11% من فرنسا، و10% من المملكة المتحدة، و2 % من تركيا.

ويري المراقبون أن هذه المبيعات المتزايدة في السلاح للشرق الأوسط خلال السنوات الخمس بين 2012 إلى 2017 يترجم السبب الذي من أجله رفض الاتحاد الأوروبي للقيام بأي دور في مستقبل سوريا، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من هناك، وما جعل الدور الأكبر لصالح روسيا وإيران وتركيا. ويبين التقرير أن 53 بالمئة من صادرات الأسلحة لدول الشرق الأوسط كانت من الولايات المتحدة الأمريكية، و11 بالمئة من فرنسا، و10 بالمئة من المملكة المتحدة، و2 بالمئة من تركيا.

كما يسلط التقرير الضوء على عدم لعب الاتحاد الأوروبي أي دور في مستقبل سوريا، بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من سوريا، مقابل الدور الكبير لكل من روسيا وإيران وتركيا فيها.

وحسب التقرير الذي تناوله الخبراء بالتحليل، عن مستقبل الصراع بالشرق الأوسط، فإن دول مثل اليمن أو العراق أو الخليج العربي، مرشحة لأن تكون ساحة الحرب المنتظرة بالمنطقة، وأن أطراف هذه الحرب ربما تضم الولايات المتحدة ومعها السعودية وإسرائيل، مقابل إيران، وفي هذه الحالة فإن دول الاتحاد الأوربي الهامة مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، سوف تلعب أدوارا مؤثرة، لحفظ الاستقرار في منطقتها، بعيدا عن مناطق النزاع في الشرق الأوسط.

ويرى المراقبون أن تخوفات التقرير من سباق التسلح بالمنطقة، زاد بعد من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، واعتماده علي سياسة المواجهة مع إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي معها، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير واضح في إعادة تشكيل موازين القوى بالشرق الأوسط، خاصة في ظل استمرار الدعم الأمريكي لشركائها التقليديين بالمنطقة مثل مصر والسعودية وإسرائيل.

هل فشل ميونخ

وتشير كتابات سابقة لمتابعين لأعمال المؤتمر الأمني الهام، أنه فشل في حل الصراعات الدولية، رغم قوة الدفع التي يتمتع بها، وحسب هذا الرأي فإن المؤتمر الذي عقد العام الماضي وسط طموحات بإنهاء الأزمات الدولية، كان أشبه بساحة للشتائم والسباب بين أكثر من 500 سياسي وخبير شاركوا من جميع أنحاء العالم لمناقشة النزاعات الكبرى والأزمات حول العالم، وكان من بينهم 21 رئيس دولة وحكومة، و75 وزير خارجية ودفاع.

وحسب رئيس المؤتمر الألماني” فولفجانج إيشينجر” فإن السبب في عدم التوصل لخطوات ملموسة لحل النزاعات، هو انعدام الثقة المتزايد بين القادة العسكريين في كل من واشنطن، بما يدفع لسوء فهم وسوء تقدير، ويساعد على اندلاع المواجهات العسكرية بين الطرفين وأطراف أخري مساعدة.

ويشير المتابعون إلى أن المشاركين في المؤتمر الذي عقد 2018، ومعظم مشارك في أعمال المؤتمر الجديد، لم يستطيعوا التصرف بشأن التحركات الأمريكية ضد إيران، التي اتفق المشاركون بالمؤتمر السابق علي أن زعزعة استقرار إيران، سوف يؤدي لعدم استقرار دول عديدة بالمنطقة من بينها سوريا والعراق ولبنان واليمن.

لماذا يحضر العرب

ويبدو السؤال السابق محل اهتمام المتابعين لأعمال المؤتمر الذي يشهد للمرة الأولي هذا الكم من المشاركات العربية، والتي يأتي أبرزها من خلال مشاركة فلسطين في أعمال المؤتمر، بالإضافة للسودان الذي يشهد أزمة سياسية واقتصادية طاحنة مازالت مستمرة منذ قرابة الشهرين، بالإضافة للحضور الخليجي والمصري المميز.

ويري المراقبون أن مناقشة المؤتمر لعملية الانسحاب الأمريكي من سوريا ربما يكون أحد أهم الأسباب من هذه المشاركة الكبيرة، رغم غياب وجود رؤية عربية موحدة تجاه هذه العملية، وفي هذا الإطار فإنه من المفترض أن يلتقي وزراء دفاع دول التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، للاجتماع على هامش المؤتمر، مناقشة كيفية تنظيم صفوفهم بعد أن يتم طرد أنصار الدولة، من آخر جيب لهم في سوريا ومغادرة القوات الأمريكية البلاد، وأنه في ظل ضيق الوقت، وتزايد شراسة المعركة الدائرة في شمال شرق سوريا، فإن أكثر من 30 وزير دفاع ومسؤولا دوليا بات عليهم التوصل لتصورات التعاطي مع تطور الأحداث بسوريا.

وهو ما أشارت إليه وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي عندما أكدت أن “انسحاب القوات الأميركية من سوريا سيكون حتما في صلب المحادثات”، وأنه “يتعين على المجتمع الدولي عندما لا يعود لما يسمى بالخلافة أي أراض، ضمان عدم عودة داعش إلى سوريا أو في مكان آخر”.

في غضون سنوات قليلة ، يجب أن يعبر خط للسكك الحديدية جزءًا من الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية ، وفقًا لرغبة السلطات الإسرائيلية القديمة بالفعل ولكنها مستمرة. فمن ميناء حيفا، شمال غرب إسرائيل، سيقوم “قطار السلام” بنقل الركاب والبضائع عبر الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

هذا المشروع أكثر من مجرد أداة اقتصادية بسيطة، إذ يراه الكثيرون بمثابة احتفال بانتعاش العلاقات بين تل أبيب والرياض، الفعالة منذ ما يقرب من عام. لكن هذا التقارب، الذي يرمز إليه خط السكة الحديد في المستقبل، يتجسد في مكان آخر، حيث تخلى العالم العربي، والسعوديون على وجه الخصوص، عن القضية الفلسطينية. لأنه من الناحية الفكرية، من الصعب إرضاء كل من الظالم والمظلوم. وفقا لموقع ” lemonde-arabe”

فمن غرائب التاريخ، أنه عندما قدم ولي العهد السعودي، فهد بن عبد العزيز في عام 1981 ، خطة السلام للشرق الأوسط دون أي تهاون تجاه إسرائيل- يطالب، على سبيل المثال، بتفكيك المستوطنات ، عودة اللاجئين الفلسطينيين أو تعويضهم ، بالإضافة إلى إقامة دولة فلسطينية – استنكر العالم العربي الفضيحة، بحجة أن الخطة ستؤدي إلى الاعتراف الفعلي بالدولة العبرية.

بالمقابل، في أبريل 2018، في مقابلة مع صحيفة ” The Atlantic”، يذكر ولي العهد السعودي الحالي، محمد بن سلمان ، صراحة أن إسرائيل لديها “الحق في الوجود”، ورغم ذلك لا يوجد أي رد فعل ، أو القليل جدا، من نفس العالم العربي. الذي، بعد 40 سنة، حول القضية الفلسطينية من أولوية مطلقة إلى تسوية متغيرة بسيطة.

الكره المشترك لإيران

حتى عندما هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد المحرمات العظيمة للتواجد الإسرائيلي العربي، أي حول وضع القدس الشريف في ديسمبر 2017 ، تعالت اصوات الدول العربية. وانتهى الأمر بترك القضية، بعد بعض الاحتجاجات الزائفة مثل تصويت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNO) إدانة القرار الأمريكي ضمنا.

“يعرف الفلسطينيون جيداً أن دعم” إخوانهم “كان منذ فترة طويلة جدلية جوفاء. هؤلاء لا يستطيعون الضغط على إسرائيل من أجل احترام القانون الدولي أو حتى اتفاقات أوسلو” ، كما يقول أكرم بلقائد وأوليفر بيرون ، الصحفيان بـ “لوموند ديبلوماتيك” ، في افتتاحية عدد (2) المكرسة لفلسطين في فبراير 2018.

كذلك لا يمكن للفلسطينيين الاعتماد على الغربيين للحد من الاستيطان الهائج في الضفة الغربية أو تخفيف القبضة حول قطاع غزة. لسبب بسيط هو أن الشرق الأوسط أصبح ملعبًا للولايات المتحدة، وأن الأخير – الذي وضع خطة للمنطقة ، يجب كشف النقاب عنها في الأشهر المقبلة، وتاخذ في الحسبان المطالب الإسرائيلية – تدعم علنيا تل أبيب منذ وصول ترامب للبيت الأبيض.

استمرت الولايات المتحدة في العمل على ذلك، بفضل تدخل صهره، جاريد كوشنر، والتقارب بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، اللذان يشتركان في كراهية واشنطن لإيران وهو ما يدعم ويقوي اتفاقيتهم غير الظاهرة، حيث لا توجد بين الرياض وتل أبيب علاقات دبلوماسية رسمية.

قناعات الدول العظمى

اتفاقية يمكن قياس صلتها في مؤتمر الشرق الأوسط الذي نظمته وارسو (بولندا) يومي 13 و 14 فبراير. حيث قامت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أدلى بتصريحات مماثلة – وشرسة بما فيها الكفاية – ضد طهران.

القول الأول أن “لا يمكنك تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون مواجهة إيران، هو أمر ببساطة غير ممكن”. الموقف هو على شفا الحرب – التي تبنتها أيضا الجمهورية الإسلامية – والتي من الواضح سيكون لها تداعيات على أي شخص يحافظ على العلاقات في المنطقة مع القادة الإيرانيين.

على سبيل المثال، قطر، التي هي أكثر أو أقل قربا من هذا “الجار” الشيعي، بعد أن تم محاصرتها من قبل الرياض في يونيو 2017، فليس من المستغرب أن يتم استبعاد  الدوحة، من مشروع خط السكك الحديدية الإسرائيلي

إن قطار “الوفاق” بالنسبة للبعض ، والخلاف بالنسبة للآخرين، وعرباته، التي ستعبر الخليج في غضون سنوات قليلة، سوف تحمل مصالح أكثر انتشاراً ، لكنها استراتيجية، أكثر منها اقتصادية، كما تزعم السلطات الإسرائيلية، بأنه سيعيد تأكيد قواعد العلاقات الدولية القديمة. لكن الاتفاقيات بين البلدان مع إسرائيل غالباً ما تولد الكراهية تجاه الأخيرة. ثانيا: الجغرافيا السياسية نسبية، وتخضع لتقلبات الزمن وتوازن القوى.

لكن الويل، في كثير من الأحيان، للضعفاء الذين لا يستطيعون إيصال صوتهم بشكل كافٍ، والذين لا يستطيع صداهم أن يقنع القوى العظمى، من الذين يدفنون ، من أجل مصالحهم ، المعارك الماضية. هذا ما تفعله الدول العربية بالقضية الفلسطينية، التي تتدخل أكثر فأكثر في قطار النسيان.

طالع النص الأصلي للتقرير من المصدر عبر الضغط هنا

قال وزير الخارجية العماني “يوسف بن علوي”، إن سبب الخلاف الرئيسي بين بلاده والإمارات هو استمرار الحرب في اليمن.

واعتبر “بن علوي”، في حديث مع قناة “روسيا اليوم” الفضائية، أن “من حق أي دولة ان يكون لها طموحات، ولكن ينبغي أن تكون محكومة”، في إشارة إلى مساعي الإمارات لتوسيع نفوذها داخل اليمن.

وعزا “بن علوي” الأزمة الخليجية إلى “خلافات فكرية وقبلية وليس خلافا ماديا”، مؤكدا أن الحل بيد الفرقاء الخليجيين فقط

من جهة أخرى، قال “بن علوي إن “البيان الصادر عن مؤتمر وارسو، لا يعكس المواقف الحقيقية للدول المشاركة في الاجتماع”.

وشدد على أن “بولندا نفسها غير متوافقة مع الولايات المتحدة”، مضيفا: “هذه ليست المرة الأولى التي تحشد فيها واشنطن ضد إيران.. بعض الدول المشاركة راضية ولكن ذلك لا يعني الكثير”.

وأكد “بن علوي” أن سلطنة عمان أسمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” الذي زارها مؤخرا، موقفا “صريحا وقويا” بأنه لا يمكن إقامة علاقات مع “إسرائيل” إلا بقيام الدولة الفلسطينية.

والأسبوع الماضي، استضافت العاصمة البولندية وارسو، أعمال مؤتمر حول الشرق الأوسط، بمشاركة دول عربية وغربية، وجاءت “مواجهة” إيران على رأس أجندته، لكن مراقبين اعتبروا أن هدفه الأساسي هو دفع مسيرة التطبيع بين دول الخليج و”إسرائيل” قدما برعاية أمريكية.

كشف محللون عن أن التقرير الذي بثته شبكة “سي إن إن” الأمريكية حول نقل التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات أسلحة إلى الميليشيات اليمنية وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وراءه هدف مشترك غامض.

وكانت الشبكة  الأمريكية ذكرت في تقرير نشرته مؤخرا أن التحالف العربي نقل أسلحة أمريكية الصنع إلى تنظيم القاعدة، بهدف شراء ولاء الميليشيات أو القبائل وتعزيز العناصر المسلحة والتأثير على المشهد السياسي في اليمن وفقا لخبراء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي نفيه بشدة لهذه الاتهامات وأكد التزام دول التحالف في مواجهة الجماعات الإرهابية كتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة.

وتقول صحيفة “لوريون لو جور” هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها اتهامات للتحالف بشأن إقامة علاقات والتواصل مع المليشيات المرتبطة بالقاعدة، مشيرة إلى أن وكالة “أسوشيتد برس” كانت كشفت في 6 أغسطس الماضي عن وجود اتفاقات سرية بين مقاتلي القاعدة والتحالف العربي.

وقالت التحالف تفاوض على مغادرة مقاتلي القاعدة لمدن استراتيجية من خلال السماح لهم بالفرار بمعداتهم أو من خلال دعوتهم للانضمام إلى صفوفه، منوهة إلى أن عناصر القاعدة انسحبت في 2016 من مدينة المكلا الساحلية، ومحافظتي أبين وشبوة، مقابل تعويض مالي ودمج بعض المقاتلين في مجموعة الحزام الأمني في عدن بدعم من أبو ظبي، التي نفت هذه الاتهامات.

وتقول الباحثة في جامعة أكسفورد إليزابيث كيندال هناك هدف غامض خلف العلاقة بين القاعدة في شبه الجزيرة العربية والتحالف، وهي محاربة الحوثيين.

وأضافت عندما دخل التحالف الذي تقوده السعودية الحرب في عام 2015، وجد نفسه يقاتل بجانب تنظيم القاعدة، كان ذلك بسبب مشاركتهم في محاربة عدو مشترك، وهم الحوثيون، وأيضا نفوذ إيران التي تسعى السعوديو والإمارات لإحباط توسعها في المنطقة بأي ثمن.

وتقول “لوريون لوجور” إن القتال ضد الحوثيين وضعف الحكومة اليمنية ساعد تنظيم القاعدة في الحصول على الزخم على الأرض من خلال مضاعفة العلاقات مع زعماء القبائل المحليين، حيث بلغ مقتليه ما بين 6و 7 آلاف، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

وبحسب مايكل هورتون، الباحث في مؤسسة جيمس تاون، الحرب التي أطلقها التحالف في اليمن عام 2015  خلق مساحة مثالية لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، إذا سعى التنظيم لملء الفراغ الذي خلفه تفكيك القوات المسلحة اليمنية وهياكلها الحكومية المحدودة.

وبحسب كيندال إطالة أمد الحرب وزيادة قوة القاعدة، جعل التحالف العربي يركز على النضال الفعال ضد المنظمة، حيث أنشأت الإمارات ميليشيات محلية في الجنوب، ليس فقط لمحاربة القاعدة ولكن أيضا تفكيك المنظمة من خلال استقطاب المجاهدين ودمجهم في ميليشياتهم الخاصة.

وتقول كيندال:  النظر لهذا الأمر من الوهلة الأولى يشير إلى أن التحالف يتعاون مع القاعدة، لكن في الواقع التحالف يستعين من الباطن بالقاعدة لاستمالة المتعاونين المحتملين، وتقلب العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة على الأرض وتجانس أجندتها يثير تساؤلات حول مستقبل الصراع في اليمن.

وأكدت أن السؤال الحقيقي الآن هو إلى أي ستظل هذه المليشيات التي تدعمها الإمارات مدينة بالولاء للائتلاف العربي وماذا سيحدث لهؤلاء الرجال المدربين تدريبا جيدا والمدججين بالسلاح بعد الحرب، وتقول من الممكن أن ينضم بعضهم فيما بعد إلى تنظيم القاعدة لتنفيذ هدف مشترك.

طالع النص الأصلي للتقرير من المصدر عبر الضغط هنا

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وذكرت القناة أن نتنياهو طلب الدفع قدماً بتطبيع العلاقات بين الدولتين واقترح مساعدة المغرب فيما وصفه بالنضال ضد إيران.

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يزور نتنياهو المغرب في مارس ، لكن الرباط طلبت منه تأجيل الزيارة إلى موعد آخر.

وسبق ذلك لقاء وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي بالمزيد من المسؤولين الإسرائيليين خلال مشاركته بمؤتمر “وارسو” في بولندا.

والتقى وزير الخارجية العُماني رئيسة المعارضة الإسرائيلية، ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على هامش المؤتمر المذكور.

حذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من تداعيات تحالف الدول العربية مع دولة الاحتلال الصهيوني “إسرائيل”، بدعوى مواجهة إيران.

وقال الاتحاد، في بيان: “تابع المسلمون بحسرة ما وقع في مؤتمر وارسو (الأربعاء الماضي) من اجتماع عدد كبير من مسؤولي الدول العربية برئيس وزراء الدولة “إسرائيل” التي تحتل قدسهم وأرضهم في فلسطين، وتقتل أبناءها وتحاصر مدنها وتُهوّد القدس وفلسطين بعد مباركة أمريكا”.

وتابع: “فخرج (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو مزهواً في هذا المؤتمر قائلاً: إنها نقلة تاريخية، وطالب وزير خارجية أمريكا بالتقارب والعمل على تحقيق المصالح المشتركة بين العرب وإسرائيل، ونسي هؤلاء العرب الحاضرون كل ما فعلته إسرائيل وما تفعله في القدس والضفة وغزة وغيرها”.

واستدرك: “بل قابل بعضهم بالعبارات الدبلوماسية والتأييد لما يفعله الاحتلال في فلسطين وسوريا، والتنديد بما يفعله المقاوِمون المحاصَرون.. كل ذلك لأجل إقناع أمريكا وإسرائيل بضرب إيران”.

وشدد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أن “كل المؤشرات تدل على أن المستهدف الحقيقي هو القضية الفلسطينية، وتحقيق ما يسمى صفقة القرن، ودعا إلى عدم التفريط بالقدس وفلسطين”.

ورسمياً ترتبط “إسرائيل” بعلاقات دبلوماسية مع الأردن ومصر فقط، وكانت تحرص دائماً على إخفاء أسماء الدول العربية التي تُقيم علاقات سياسية واقتصادية أو أمنية معها؛ خوفاً من المواقف الشعبية الغاضبة، لكن نتنياهو أكد عدة مرات مؤخراً وجود نية حقيقية من دول عربية (لم يسمها) للدخول بعلاقات رسمية ومكشوفة مع دولة الاحتلال.

وشهدت العلاقات الإسرائيلية من جهة، والإماراتية والسعودية من جهة أخرى، تقارباً في الفترة الأخيرة، ونجحتا في قيادة عدد من الدول العربية للتطبيع العلني، وشجعتا دولاً أخرى على الخطوة التي كانت مُحرّمة في السابق.

نظم نشطاء حقوقيون، وقفة احتجاجية في لندن، ضد محاولات لدولة الإمارات لطمس جرائمها ضد الشباب في الوطن العربي.

وأوضح النشطاء في الوقفة التي نظمت أمس أن “الإمارات تستغل أراضي المملكة المتحدة لغسل جرائمها باستخدام شعارات التسامح والتعايش والاستثمار في الشباب”.

وأضافوا أن “الإمارات سحقت الشباب المنادي بالتغيير في الوطن العربي، وأثارت الكراهية بين الشعوب، وارتكبت أفظع الجرائم في اليمن”.

ورفع المحتجون لافتة كتب عليها بالإنجليزية “ابن زايد يداه ملطختان بالدماء”.

وتقود الإمارات والسعودية ائتلافا عسكريا، يشمل القوات المحلية المؤلفة من مختلف الفصائل اليمنية، ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة بعد أن أطاحت بها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في 2014.

ومن ذلك الوقت، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفق منظمة الصحة العالمية، بينما تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

ولا تتوقف أدوار أبوظبي في زعزعة الاستقرار في الوطن العربي وحسب، بل تتجاوزها الى أبعد من ذلك بكثير، حيث كشفت تحقيقات روبرت مولر عن محاولاتها لخلق قناة اتصال خلفية بين مقربين من ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب وموسكو.

بالصور

أقر مجلس النواب الأمريكي”الكونجرس”، مشروع قانون يطلب من الرئيس، “دونالد ترامب”، سحب الدعم العسكري الأمريكي من التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

ومرر المجلس مشروع القانون بسهولة في تصويت 248-177، وأرسله إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يمر، أيضاً، مما سيخلق مواجهة مع ترامب، الذي هدد باستخدام حق النقض ضده.

ويطلب مشروع القانون من ترامب سحب القوات العسكرية من اليمن أو القوات التي قد تؤثر على الحرب في غضون 30 يوماً، ما لم تكن لمحاربة تنظيم القاعدة أو القوات المرتبطة بها.

وقد وفرت الولايات المتحدة الخدمات اللوجستية والمعلومات الاستخبارية ومبيعات أسلحة إلى قوات التحالف، الذي تقوده السعودية، كما زودت الولايات المتحدة التحالف سابقا بالوقود الجوي لطائرات التحالف لكن الإدارة علقت في نوفمبر هذا الدعم.

وتقود الإمارات والسعودية ائتلافا عسكريا، يشمل القوات المحلية المؤلفة من مختلف الفصائل اليمنية، ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة بعد أن أطاحت بها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في 2014.

ومن ذلك الوقت، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفق منظمة الصحة العالمية، بينما تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

ويأتي هذا التصويت وسط غضب في الكونجرس بشأن مقتل الصحفي السعودي، “جمال خاشقجي”.

ولم تلتزم إدارة ترامب بالوعد النهائي الذي حدده الكونجرس، الجمعة، للإبلاغ عما إذا كانت القيادة السعودية، بما في ذلك ولي العهد محمد بن سلمان، مسؤولة عن مقتل خاشقجي.

وكان الإدارة قد فرضت في السابق عقوبات على بعض المسؤولين السعوديين بشأن القتل، ولكن المشرعين طالبوا بتحرك أقوى في حين قاوم ترامب أي شئ يمكن أن يؤثر على التحالف السعودي الأمريكي.

كشفت قناة إسرائيلية عن تفاصيل جديدة حول العلاقة السعودية الإسرائيلية.

وفي الحلقة الثالثة من برنامج “أسرار الخليج” الذي تبثه القناة الـ13 الإسرائيلية، قالت إن العلاقة السعودية بإسرائيل شهدت “نقلة نوعية”.

وأشارت القناة إلى زيارة قام بها رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (الموساد)، إلى العاصمة السعودية الرياض سرا عام 2014.

ونقلت عن دبلوماسيين غربيين (لم تكشف عن هوياتهم)، أنه في نهاية 2013، وعقب توقيع الاتفاق النووي المرحلي بين إيران والقوى الكبرى، حدثت انفراجة كبيرة في العلاقات بين إسرائيل والسعودية. وأوضحت أنه بعد أسابيع من توقيع ذلك الاتفاق، وتحديدا أوائل 2014، زار رئيس “الموساد” آنذاك، تامير باردو، الرياض.

وأردفت أن السعوديين، الذي كانوا قلقين من التقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، رأوا أن إسرائيل هي الداعم الأقوى ضد الإيرانيين، لذلك وافقت المملكة، للمرة الأولى، على استضافة مسؤول إسرائيلي بارز.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، فيما تتنافس السعودية وإيران على النفوذ في عدد من دول الشرق الأوسط.

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أي دولة عربية أخرى علاقات مباشرة معلنة مع تل أبيب.

وذكرت القناة أيضا أن إسرائيل رفضت مبادرة سعودية بشأن مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية وإعادة إعمار قطاع غزة ومواجهة النفوذ الإيراني، في أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، صيف 2014.

وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتمع بشأن هذه المبادرة مع بندر بن سلطان، رئيس مجلس الأمن الوطني السعودي، مبعوث العاهل السعودي (الملك عبد الله بن عبد العزيز)، بدولة ثالثة (لم تحددها)، في سبتمبر 2014.

وقبل ذلك الاجتماع، وتحديدا في اليوم الأخير من الحرب، نهاية أغسطس 2014، اجتمع نتنياهو سرا مع مبعوث خاص (لم تذكر اسمه) من العاهل السعودي.

وتابعت أن السعودية اقترحت، خلال الاجتماع، مبادرة دبلوماسية مشتركة بشأن محادثات السلام الإسرائيلية- الفلسطينية، ووضع إستراتيجية عمل مشتركة لمواجهة النفوذ الإيراني، وإعادة إعمار غزة.

حينها أبدى نتنياهو “قبولا” بالمبادرة، واتفق مع بندر بن سلطان عندما اجتمعا أن يعلن كل من نتنياهو ووزير الخارجية السعودي تلك المبادرة من على منبر الأمم المتحدة.

وتابعت القناة أن ممثلين لنتنياهو التقوا بمساعدين لبندر بن سلطان لصياغة المبادرة وعرضوا مسودة إسرائيلية أولية، وافق عليها السعوديون مبدئيا.

لكن المحادثات فشلت لاحقا بين إسرائيل والسعودية بسبب تمسك نتنياهو بكل بنود المسودة الإسرائيلية، بحسب القناة التي لم توضح تلك البنود.

وأضافت القناة أن السعوديين شعروا بـ”الإذلال والغضب”، وأن بندر بن سلطان اتهم نتنياهو بـ”الكذب” بعد فشل المباحثات.

وتابعت أن رفض نتنياهو تسبب في توقف الاتصالات مع السعودية لمدة عام.

وأوضحت أن الاتصالات تجددت بعد عام، إثر وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز (2005- 2015)، واستلام الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في السعودية.