العدسة – ياسين وجدي:

زيارة ثالثة في سنوات قلائل ، تتصدرها شعارات الدعم السعودي للحليفة الباكستانية، لكن هذه المرة باتت زيارة ذات رائحة نووية بامتياز في إطار الصراع المتصاعد في المنطقة في مواجهة إيران.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيكون ضيفا في هذا الإطار على إسلام آباد خلال أيام ، تلاحقه تكهنات كثيرة بتفعيل أكبر للملف النووي بجانب الاستفادة من ثروات البلاد سواء عبر بوابة النفط أو الاستثمار، وهو ما نتوقف عنده.

الزيارة الثالثة !

ستكون الرحلة المقررة خلال شهر فبراير هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها ولي العهد السعودي إلى باكستان منذ عام 2015، عندما أصبح والده ملكاً وتم تعيينه وزيراً للدفاع.

ففي زيارته في يناير 2016، وقّعت الدولتان اتفاقية غير محددة للتعاون العسكري ، وعندما توقّف في باكستان مرة أخرى بينما كان في طريقه إلى الصين في شهر أغسطس، أشاد “بعمق العلاقة الاستراتيجية بين الشعبين”.

ووفق صحيفة” باكستان توداي” فإن زيارة ولي العهد السعودي بناء على دعوة  رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان العام الماضى ستحمل العديد من أوجه التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين منها ما أعلنه وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد  الفالح مؤخرا من أن المملكة ستقوم باستثمارات تاريخية في باكستان منها أن مصفاة النفط الحكومية في جوادر سيتم تشغيلها بالاستثمار السعودي، وهو المشروع الذي سيكون أكبر استثمار من قبل المملكة في باكستان.

لكن صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية ، ذكرت أن هناك جولة أسيوية لـ”بن سلمان” ستبدأ في السادس عشر من الشهر الحالي، وستقوده إلى باكستان وماليزيا ثم الهند، ونقلت عن مصادر ذي صلة أن الوفد المرافق سيضم مسؤولين كبارا في قطاعات النفط والاستثمار.

إذا فإن الأسباب المعلنة حتى الآن هي النفط والاستثمار، فيما يرجح سايمون هندرسون مدير  “برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة” في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن للزيارة أبعاد تخص التسليح النووي !.

وأضاف في تقدير موقف أصدره المعهد أن أسباب الزيارة الحقيقة متعلقة بالأنشطة في مجال الانتشار النووي متسترة خلف شعارات المساعدة المالية من دول الخليج التي بدأت بوعد  ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إسلام أباد بتقديم 3 مليارات دولار في شكل مساعدات، في حين أودعت السعودية مليار دولار كدفعة أولى من تعهداتها النقدية بقيمة 3 مليارات دولار. “هندرسون” يتوقع في هذا الإطار أن وراء كواليس المناقشات الاقتصادية، تطورات جديدة محتملة في التفاهمات السعودية -الباكستانية حول الأسلحة النووية والصواريخ ، وسط معلومات عن قيام تعاون سعودي محتمل في مجال الصواريخ مع كل من باكستان والصين.

تصعيد نووي !

ووفق مراقبون فإن التصعيد النووي بات هو لغة الحوار غير المباشر بشكل كبير بين الخصمين اللدودين إيران والسعودية .

ويعزز هذا الاتجاه ما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” من أن مرفق جديد في الصحراء السعودية في “الوطاح” يشبه موقع باكستاني في “خانبور” شمال غرب إسلام أباد، وقد تم تشييده في أوائل التسعينيات لتجميع الصواريخ الصينية من طراز “M-11″، التي تشكل جزءاً من الترسانة النووية الباكستانية.

ووفقاً لصحيفة الـ “واشنطن بوست”، قد لا يكون مصنع الصواريخ السعودي عملياً بعد، لكن النافذة الدبلوماسية لن تبقى مفتوحة لفترة أطول ، وهو ما يدعو إلى قلق كبير لأنها تشيرإلى أن سباق التسلح النووي المرعب في الشرق الأوسط لم يعد مجرد إمكانية بعيدة لكي يتم ردعها، بل عملية قد بدأت بالفعل.  

ولي العهد السعودي تعهد فعليا في مارس 2018 بأن بلاده ستطور وتمتلك سلاحا نوويا إذا امتلكت منافستها الإقليمية إيران قنبلة نووية ، وذلك في حوار له مع برنامج 60 دقيقة على شبكة “سي بي إس” الأمريكية، وهو ما فتح الباب واسعا للتحذيرات ، حيث حذرت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحية لها من أن السعودية قد تمتلك سلاحا نوويًا بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية ولكن آخر ما تحتاجه المنطقة هو دولة أخرى تمتلك ترسانة نووية بجانب”إسرائيل”.

إنها باكستان وليس الولايات المتحدة الأمريكية ، هكذا أكدت هيئة الإذاعة البريطانية حيث نقلت تصريحات لرئيس الاستخبارات الصهيوني السابق، عاموس يدلين، أكد فيها أنه لو حصلت إيران على قنبلة نووية “لن ينتظر السعوديون شهرًا” موضحا في تصريحه الذي يعود إلى عام 2013 أن المملكة بالفعل دفعت ثمن القنبلة، وسوف يتجهون نحو باكستان ويأتون بما يريدونه من هناك.

وفي هذا الشأن عزز تقرير لمعهد “هرتسليا” الصهيوني الصفقة السعودية الباكستانية  والذي أشار إلى أن السعودية قدمت لباكستان مساعدات مالية ضخمة في الوقت الذي عانت فيه الأخيرة من عقوبات دولية، وهو ما مكن باكستان من تطوير برنامجها النووي وامتلاك قنبلة نووية بالفعل ، ستكون تحت طلب السعودية.

في الشكل هناك أراء ، حيث يرى مراقبون آخرون أن هناك طريقان أمام السعودية لتحقيق الصعود النووي وهما شراء قنابل نووية من حليفها الباكستاني الذي مولت برامجه النووية في وقت سابق بتشجيع أمريكي أو بناء ترسانة مفاعلات وبرامج نووية على أراضيها بالاستعانة بالخبرات الباكستانية والغربية ، ولكن المرجح في ظل وجود معارضة باكستانية قوية يعززها حجم الشيعة الاتجاه إلى بناء المفاعلات بدعم صيني وخبرات باكستانية.

وفي هذا السياق كشف اللواء ركن دكتور شامي محمد الظاهري، قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية، في تصريحات له عن أن السعودية تتوافر لديها الإمكانيات البشرية والمالية، والعلاقات الرائعة مع الشركات العالمية، وبالتالي فهي مؤهلة لتصنيع قنبلة نووية”.

بدورها ترى “دويتشه فيله ” الألمانية البارزة أن الصراع النووي بين الرياض وطهران قد يُدخل منطقة الشرق الأوسط، الغارقة في النزاعات، ضمن دوامة غير مسبوقة من التوتر.

أفق المستقبل !

وفي ظل هذه المخاوف والتوقعات سيبقى التعاون السعودي الباكستاني في المجال النووي على وجه التحديد تتحكم فيه العديد من العوامل التي ستحدد أفقه ومستقبله!

وفي هذا الشأن يرى د. يوآل جوزينسكي، الخبير بمعهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني فإن باكستان ستمنح السعودية مظلة نووية في مواجهة إيران ولكن بعد الاطمئنان للأبعاد الدولية المرتبة اقتصاديا عليها خاصة في ظل حرصها على العلاقة مع ايران وخوفها من العقوبات الدولية.

وبحسب الخبير بمعهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني فإن ايران عندما أعلنت في وقت سابق اعتزامها نشر سلاحها النووي، عمدت باكستان إلى نشر سلاحها النووي الباكستاني في السعودية، في إطار التزامها بالحفاظ على أمن السعودية، كما نقلت لها التكنولوجيا اللازمة لبدء البرنامج النووي السني في المملكة.

ورجح د. يوآل جوزينسكي، أن تكون باكستان “مظلة نووية” للسعودية عبر التزامها بالرد على أي قوة أجنبية يمكن أن تشكِل تهديدًا على المملكة والأماكن المقدسة الإسلامية بها، موضحا أنه  في حال ما أرادت باكستان، تنفيذ صفقة نووية مع السعودية ، فإنه سيكون عليها أن تأخذ بعين الاعتبار شبكة مصالحها الإقليمية الشاملة، بما فيها علاقاتها مع إيران، والثمن الاقتصادي والسياسي الباهظ الذي سينبغي عليها أن تدفعه لقاء مساعدتها للسعودية سواء من قِبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إضافة إلى تعرضها لعقوبات شديدة، يزيد على هذا وجوب تعاملها مع الضرر الاقتصادي والسياسي الشديد، وتحويلها إيران إلى عدو لدود.

في المقابل مازالت لغة ايران صلبة متربصة في مواجهة الاستعراض السعودي، وهو ما جسده نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، أبو الفضل حسن بيغي، مؤكدا عدم حاجة بلاده لامتلاك السلاح النووي ولكنه حذر أية دولة من الاقتراب من إيران قائلا: “إذا كان هناك بلد يريد اللعب معنا فتلك الدولة تعرف بأنه سيتم تدميرها فورا”في إشارة إلى الخصم اللدود السعودية.

العدسة: محمد العربي

كشفت التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام الدولية عن كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، بأنه سوف يطلع المشاركين في مؤتمر وارسو المزمع عقده بعد أيام بالعاصمة البولندية عن آخر تطورات صفقة القرن، أن الهدف من المؤتمر لم يكن فقط محاصرة إيران، وإنما كذلك لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في التاسع من أبريل المقبل، وهي الانتخابات التي يواجه فيها نتنياهو أزمات داخلية تهدد استمراره.

وتشير ردود الأفعال التي صاحبت خطة كوشنر، إلي أن الولايات المتحدة تريد أن تخرج من مؤتمر وارسو بالعديد من المكاسب لصالح إسرائيل، سواء من خلال خطتها لعزل إيران وتطويقها عسكريا وسياسيا، أو من خلال تأمين أمن إسرائيل، وهو ما تعول عليه إدارة ترامب للحصول على المزيد من التأييد من اللوبي الصهيوني، لدعم إدارة ترامب التي تواجه هي الأخرى العديد من الأزمات.

ماذا يريد صهر الرئيس

التقارير الصحفية التي تتابع المؤتمر المرتقب، تشير إلي أن كوشنر سوف يطلع عددا من المسؤولين الدوليين، على تطورات الخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بصفقة القرن، دون أن توضح ما إذا كان كوشنر سوف يكشف عن كافة تفاصيلها كاملة، أم أنه سوف يكتفي بطرحها علي مائدة النقاش من أجل “الشو الإعلامي” لدعم نتنياهو ليس أكثر.

ونقلت العديد من التقارير الصحفية أن كوشنر سوف يقوم بعرض تصوراته حول صفقة القرن بشكل شفوي دون توزيع أوراق، وهو العرض الذي يوضح وجهة نظر الإدارة الأمريكية بأن أي سلام يجب أن يقوم على معطيات الأمر الواقع الذي يأخذ بعين الاعتبار أمن إسرائيل وضرورة توفير دعم اقتصادي ومالي لتخفيف معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن كوشنر سوف يشارك في جلسة يترأسها وزير الخارجية النرويجي السابق بورغ براندي، على هامش مؤتمر وارسو حول إيران، في الرابع عشر من الشهر الجاري، ونسبت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية لمسؤول بالبيت الأبيض، أن كوشنر يخطط لأن يركز نقاشه مع المسؤولين الأجانب على خطته للسلام، وأنه سوف يقدم إجابات على أسئلة المسؤولين الدوليين عن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويدعم المراقبون رأيهم المتعلق بخطة كوشنر ودعمها لنتنياهو في الانتخابات المقبلة، بأن كل الأخبار التي تحدثت عن الموضوع خرجت من الإعلام الإسرائيلي، حيث نقل التليفزيون العبري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيلتقي الطاقم الأمريكي الخاص بصفقة القرن خلال مشاركته في مؤتمر وارسو ببولندا.

وحسب القناة العبرية “13” فإنه من المقرر أن يلتقي نتنياهو بفريق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ “صفقة القرن”، والمكون من جاريد كوشنير، صهر الرئيس ومستشاره الخاص، وجيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط.

كما نقلت صحيفة “معاريف” بأن كوشنر سيعلن ربما عن الكثير من تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، خلال جلسة عامة مفتوحة، بمشاركة الصحفيين، على هامش اجتماعات مؤتمر وارسو، وأن صهر الرئيس الأمريكي سيعلن عن التوقيت الذي تعتزم خلاله الولايات المتحدة الإعلان عن “صفقة القرن”، والكيفية التي تخطط الإدارة الأمريكية من خلالها الإعلان عن الخطة، وأن هناك احتمالية لعقد لقاء بين نتنياهو، وكوشنير، وغرينبلات، على هامش فعاليات المؤتمر نفسه.

مشاورات لا مفاوضات

وقدم المراقبون عدة دلائل على صحة آرائهم بأن كوشنر يريد استغلال المؤتمر لدعم نتنياهو في صراع الانتخابات المقبلة، ومن هذه الدلائل ما نقلته وكالة رويترز عن مسئولين أمريكيين الجمعة بأن أمريكا وجهت الدعوة لمسؤولين فلسطينيين لحضور المؤتمر، والمشاركة في الاجتماعات التي يشهدها حول القضية الفلسطينية، وأن هذه الاجتماعات ستكون من باب المناقشات وليس المفاوضات حول الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي لم تسمه بأن كوشنر صهر الرئيس ترامب سيبحث خلال المؤتمر ”جهود الإدارة لدفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وسيجيب على أسئلة يوجهها الحضور” مبديا في الوقت نفسه ترحيب إدارته بآراء السلطة الفلسطينية خلال النقاش، مؤكدا أن المؤتمر، ليس مجال للمفاوضات ولكنه للنقاش والحوار البناء.

نتنياهو المتأزم

ويرى المراقبون أن نتنياهو يحاول تحصيل المزيد من المكاسب السياسية مستفيدا بدعم الرئيس الأمريكي وإدارته التي يسيطر عليها اللوبي الصهيوني، خاصة وأن هناك معلومات صحفية تؤكد أن نتنياهو يعاني من مشاكل داخلية متعددة ربما تهدد وجوده في الانتخابات المقبلة وهو ما اعتبره المراقبون الدلالة الثانية لوجهة نظرهم السابقة، خاصة بعد إعلان النائب العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، لطاقم الدفاع عن نتنياهو، بأنه قد يحسم القرار في ملفات فساده قبل الانتخابات.

وحسب مندلبليت فإن تأجيل القرار بشأن ملفات فساد نتنياهو يمس مبدأ المساواة والعدل أمام القانون، ويمنع الإسرائيليين من معرفة حقيقة من يمثلهم، خلال الأيام المقبلة، ما يستوجب الإعلان عن القرار، وهو ما ردت عليه وزيرة القضاء الإسرائيلي بأنه لا مانع من أن يقوم النائب العام بنشر قراره بشأن ملفات فساد نتنياهو قبل الانتخابات، مشيرة إلى أن للجميع الحق بافتراض البراءة، وهي من حق نتنياهو أيضًا، في حين وصف نتنياهو النائب العام بأنه خضع للضغوط التي يمارسها اليسار والإعلام.

ويرى المتابعون أن ما صدر عن نتنياهو بعد إعلان النائب العام، يدعم كذلك الرأي السابق بأن الهدف من الحديث عن صفقة القرن خلال مؤتمر وارسو، إنما هي للدعم السياسي لرجل ترامب المقرب في إسرائيل، ولذلك فإن نتنياهو كان حريصا بأن يوضح أن الأحزاب اليسارية تضغط لتقديم لائحة اتهام ضده بأي ثمن، حتى دون وجود أي شيء، وأن الأمر الأساسي بالنسبة لهم أن يكون ذلك قبل الانتخابات، وهو ما يمكن أن يدفع لصعود اليسار إلى الحكم.

ويشير المراقبون إلى أن قرار النائب العام الإسرائيلي سوف يطيح بأحلام نتنياهو، الذي توسع خلال الأيام الماضية في تقديم نفسه للمجتمع الإسرائيلي، بأنه صاحب سياسة الانفتاح على العرب، ومن خلاله سيتم القضاء علي الفلسطينيين بما يحمي أمن إسرائيل، وأنه الوحيد القادر على استغلال الإدارة الأمريكية الحالية، وأن نشاطه الدبلوماسي، والسياسي، هو الذي أدى لزيادة معدلات التطبيع مع الدول العربية الكبرى وخاصة السداسي الخليجي وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، وهو ما يعني في النهاية أن كل ما يجري إنما بهدف إقناع الناخب الإسرائيلي أن وجود نتنياهو مرتبط بمصلحة إسرائيل بعيدًا عن أي ملفات فساد.

مخاوف السلطة

ووصف المراقبون موقف السلطة الفلسطينية بما كشفه الإعلام الإسرائيلي عن طرح صفقة القرن على مائدة مؤتمر وارسو، بعديم الفائدة، خاصة وأن كل ما قامت به السلطة ضد حركة حماس من أجل نيل الرضا الأمريكي والإسرائيلي لم يحقق النجاح المرجو الذي كان يأمل من خلاله رئيس السلطة محمود عباس في الإطاحة التامة بحماس من غزة بدعم دولي وخاصة أمريكي.

وحسب بيان السلطة الفلسطينية وتصريحات المسئولين فيها، فإن المؤتمر يعد بمثابة مؤامرة أمريكية تستهدف النيل من استقلالية قرارات المشاركين بالمؤتمر السيادية، حيال قضايا جوهرية تعتمد على مواقف مبدئية لهذه الدول، مثل الموقف من القضية الفلسطينية.

وحذرت السلطة الدول من المشاركة في مؤتمر “وارسو”، من الانجرار وراء المؤامرة الأمريكية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة أنها لن تتعامل مع مخرجات مؤتمرات غير شرعية، وأنها سوف تظل متمسكة بمواقفها الثابتة وسوف تواصل مساعيها مع الدول، وكأن مؤتمر وارسو لم يعقد.

أحمد حسين

ليست كغيرها من الزيارات الرسمية، وليس الضيف كغيره من المسؤولين، جدل كبير أثارته زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الجامعة الأمريكية في القاهرة، رغم مرور نحو شهر على خطابه الشهير هناك.

ثورة أكاديمية وطلابية، يقودها الأساتذة تمهيدا للإطاحة برئيس الجامعة في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيسها عام 1919، فهل يمكن أن تقود حقا إلى عزله من منصبه؟.

وصوت كل من الجمعية العمومية لأساتذة الجامعة ومجلس شورى الجامعة على سحب الثقة من “فرانسيس ريتشاردوني”، بنسبة أصوات تعدت 80 %، رغم مناشدة مجلس أوصياء الجامعة تأجيل التصويت لحين استكمال الاجتماعات المقررة بين المجلس وأعضاء هيئة التدريس الأسبوع المقبل.

لماذا التحرك؟

تعود الواقعة إلى زيارة بومبيو للقاهرة يناير الماضي، حيث وضع ريتشاردوني إحدى قاعات الجامعة الأمريكية – والحرم الجامعي بشكل عام – تحت تصرف السفارة الأمريكية، لاستضافة المؤتمر الصحفي الذي عقده بومبيو أثناء زيارته لمصر.

واتُخذ هذا القرار بشكل فردي، دون اتباع الإجراءات الإدارية المعتادة عند استقبال الشخصيات العامة، وعلى رأسها التشاور مع ممثلي الفئات المختلفة بالجامعة كالطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وفُرضت تدابير أمنية غير مسبوقة على الحرم الجامعي في يوم الزيارة، فيما يتعلق بالدخول والخروج وحرية الحركة داخل الجامعة، واقتصرت الدعوة على من اختارتهم السفارة الأمريكية من الشخصيات العامة ووسائل الإعلام، وإقصاء مجتمع الجامعة.

وبعيدا عن خطاب بومبيو المثير للجدل، فإن الزيارة جلبت استياء الأساتذة والطلبة، الذين اعترضوا على وضع الجامعة في شبهة الربط بالخارجية الأمريكية، ووكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي أيه)، بجانب شخص الوزير بسبب تصريحاته السابقة بتأييد التعذيب ورفضه لغلق معتقل جوانتانامو سيء السمعة.

من جانبه حاول رئيس الجامعة الدفاع عن نفسه وسط موجة التهديدات، وبرر ما حدث في اجتماع مع الأساتذة، قبل 4 أيام، بأن “جهة ما” هي التي طلبت منه استضافة كلمة بومبيو في حرم الجامعة.

                                                                                                               (بومبيو خلال خطابه بالجامعة يناير الماضي)

المعضلة التي يستند إليها المحتجون على الزيارة، أنه بحسب ميثاق الجامعة الأمريكية في القاهرة، فهي “مؤسسة تعليمية غير مسيسة وغير هادفة للربح”، ودوما ما تتعامل إدارتها المختلفة بحذر مع الوقوع في شبهة اتخاذ موقف سياسي ما سواء كان مؤيدا أو معارضا لتوجهات الإدارة الأمريكية.

وحفل خطاب بومبيو بالعديد من النقاط والقضايا المثيرة للجدل، من بينها الانتقاد اللاذع لسياسات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. ثم الثناء المبالغ فيه على سياسات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتعاون دول الخليج في “محاربة الإرهاب”، وتعاون النظم العربية الحالية مع إسرائيل، والتأكيد على الاستمرار في العمليات العسكرية في اليمن، ومواجهة “محاولات إيران للهيمنة على المنطقة”.

ليست المرة الأولى!

ويبدو أن الأساتذة والطلاب لم يبنوا موقفهم المهاجم بشدة لرئيس الجامعة على زيارة بومبيو فقط، بل لعلها كانت النقطة الحرجة التي حركت مياها راكدة منذ سنوات.

إدارة “ريتشاردوني” أثارت سخط مجتمع الجامعة أكثر من مرة، منذ توليه إدارة الجامعة عام 2015، إذ أقام لنفسه آنذاك حفل تدشين مهيب وباذخ داخل حرم الجامعة، قالت الإدارة إن تكلفته كانت هدية من رعاة الجامعة.

كما اتخذت الإدارة العديد من الإجراءات الصارمة، من بينها منع الطالبات المنتقبات من الدخول إلى الجامعة، وفرض قيود على الأنشطة الطلابية بمنع التدريبات وجلسات النقاش السياسية، وزيادة المصروفات الدراسية بشكل غير مسبوق.

                                                                                            (فرانسيس ريتشاردسوني.. مستقبل الدبلوماسي السابق بات على المحك)

كذلك أضافت الإدارة عددا من التدابير الأمنية غير المسبوقة، من بينها وضع كاميرات مراقبة في كل أنحاء الحرم الجامعي، وتعزيز إجراءات التفتيش على البوابات، ومحاولة مراقبة الصفحات الطلابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تتزامن الأزمة مع احتفال الجامعة الأمريكية بمرور 100 عام على تأسيسها، شهدت خلالها تعيين 11 رئيسا. وفي حالة حدوثها، ستكون تلك المرة الأولى التي يتم فيها سحب الثقة من رئيس الجامعة بمثل هذا التصويت.

“ريتشاردوني” دبلوماسي سابق، خدم كسفير للولايات المتحدة في تركيا، ومصر، والفلبين وبالاو، وقائم بالأعمال في أفغانستان، وهو ليس أول دبلوماسي أمريكي يتولى رئاسة الجامعة، إذ سبقه كريستوفر ثورون (1969 – 1974)، وريتشارد بيدرسون (1977 – 1990).

ثورة الأساتذة

“ثورة في جامعة القاهرة التي تحدث فيها بومبيو إلى الشرق الأوسط” بهذا العنوان كتب “ديكلان وولش” مراسل صحيفة “النيويورك تايمز” الأمريكية إلى “الخطاب الناري الذي ألقاه بومبيو والذي دعم فيه الحكام الديكتاتوريين الذين يسيطرون على الشرق الأوسط وقلل فيه من أهمية الانتفاضات العربية”.

أساتذة الجامعة الذين صوتوا على سحب الثقة من “ريتشاردسوني” قالوا إنهم “فقدوا الثقة بقيادة رئيس الجامعة وحثوا مجلس أمنائها في نيويورك بالبحث وسريعا عن خليفة له”.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن “مظالم” الأساتذة ضد الرئيس الحالي للجامعة سابقة على خطاب بومبيو، مشيرين إلى “تدني معنويات الموظفين وأسلوب إدارته ومظالم تتعلق بالعقود واتهامات بتمييز غير قانوني”.

عبر الأساتذة عن غضبهم لعدم استشارتهم ومنحهم فرصة لترتيب المناسبة، وفي رسالة إلكترونية لرئيس الجامعة من “باسكال غزالة”، رئيسة دائرة التاريخ تساءلت: “هل تمت استشارة أحد من أعضاء مجتمعنا حول حيوية فكرة السماح لمدير سابق لسي آي إيه والذي تحدث عن دعم التعذيب في الجامعة الأمريكية في القاهرة؟”.

وكان المبشرون البروتستانت أنشأوا الجامعة عام 1919 كجامعة ومدرسة للطلاب فقط تدرس باللغة الإنجليزية، وتوسعت حيث تجاوز عدد طلابها الستة آلاف معظمهم من أبناء النخبة السياسية والإقتصادية المصرية.

ورغم أنها حصلت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي على دعم من الحكومة الأمريكية إلا أن الدعم الحالي ينحصر في منح دراسية تقدم في نفس الوقت لبقية الجامعات في مصر.

العدسة- ياسين وجدي:

علقت الإمارات العربية آمالا كبيرة على زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لأبو ظبي في تجميل الصورة المهشمة بفعل مشاركتها في حرب اليمن وحصارها لدولة قطر والجرائم الحقوقية بحق المعارضين داخليا وخارجيا.

خلال الزيارة عمل محمد بن زايد على إظهار وجه آخر لأبو ظبي من خلال رفع شعارات “التسامح” وبناء مسجد وكنيسة بأسماء كل من شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا فرانسيس، لكن المنظمات الحقوقية كانت أقرب للواقع الأليم الذي تعيشه أبو ظبي التي هي بعيدة تماما عن شعار “التسامح” الذي رفعته لهذا العام.

هزيمة حقوقية !

فتحت زيارة بابا الفاتيكان الباب للحقوقيين لاستهداف انتهاكات الإمارات في مجال حقوق الإنسان ورفض استغلال بابا الفاتيكان في غسيل سمعة ولي عهد أبوظبي ، فكانت أبرز خسائره بحسب المراقبين.

ففي وقت زيارة البابا فرانسيس إلى الإمارات، نشر تلفزيون دويتشه فيله الألماني مقابلة على موقعه الإلكتروني الناطق بالانجليزية مع وينسل ميشالسكي مدير هيومن رايتس ووتش في ألمانيا، فضح فيها النظام الإماراتي واتهم ولي العهد بالتورط في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.

ميشالسكي أكد أن دولة الإمارات ليست دولة متسامحة، موضحا أنه كمسئول في منظمة حقوقية استغل الزيارة في توجيه رسالة مفتوحة إلى البابا تطلب منه معالجة وضع حقوق الإنسان أثناء وجوده في الإمارات ، واستخدم الأضواء التي أوجدتها زيارة البابا لجذب الانتباه إلى حالة حقوق الإنسان في البلاد، وفي الوقت نفسه، حاول أيضا لفت الانتباه إلى دور البلد كجزء من التحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن.

منظمة العفو الدولية “أمنستي” ، بدورها طالبت في بيان بابا الفاتيكان بالتطرق إلى قضية المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في الإمارات، والدعوة إلى إطلاق سراحهم من دون قيد أو شرط، مضيفة أن السلطات الإماراتية تحاول وصف عام 2019 بأنه عام التسامح، واستغلال زيارة بابا الفاتيكان على أنها دليل على احترام التنوع ، دون أن تعلن التخلي عن سياستها المتعلقة بالقمع الممنهج للمعارضين والمنتقدين.

مركز الإمارات للدراسات والإعلام”ايماسك” صنف هذه الزيارة في ذات الاتجاه ، حيث اعتبرها واحدة من الأدوات التي تحاول السلطات استخدامها لتغطية القمع والانتهاكات والحروب الخارجية التي تقودها الدولة وأثارت حفيظة المجتمعات وفي أحيان كثيرة سخطها في معظم أنحاء العالم العربي ذو الأغلبية المسلمة مؤكدا أن ما جرى ليس له علاقة من قريب أو بعيد بنشر ثقافة التسامح بين الديانات وتفعيل الإمارات “المتسامحة”، بل تغطية للتجاوزات الخطيرة التي ترتكبها السلطات بحق “المساجد” والمتدينين المسلمين في الإمارات ومن ضمنهم المواطنين.

الصورة في الغرب

وفي المعسكر الغربي يبدو فشل الزيارة واضحا حيث مازال وجه الإمارات مهشما، وهو ما أبرزته صحيفة “صنداي تلجراف” البريطانية مؤكدة أن الإمارات تستخدم “التسامح” كعلامة تجارية لتغطية الطابع الاستبدادي.

وقالت الصحيفة: على الرغم من شعبيتها كوجهة للبريطانيين لقضاء عطلتهم فإن الإمارات -التي تعتبر لاعب رئيسي في صراع اليمن إلى جانب المملكة العربية السعودية وحليف إقليمي رئيسي لبريطانيا- تحظر الأحزاب السياسية والجماعات المعروفة بالإسلام السياسي مثل الإخوان المسلمين، وتحتجز بشكل روتيني نشطاء حقوق الإنسان والأصوات الناقدة.

كما نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تغطيتها عن ديفين كيني، الباحث في منظمة العفو الدولية المتخصص في الإمارات قوله إن الإمارات تقوم باستخدام الزيارة البابوية كدليل على التسامح، ولكن رغم ذلك، فإن الحكومة الإماراتية لا تتسامح مع المعارضة والانتقادات السلمية”.

كذلك فإن بابا الفاتيكان، سلط الضوء على الأزمة اليمنية التي تتورط الإمارات في أبرز جرائمها قبيل وصوله إلى أبوظبي ، ودعا بوضوح الأطراف المتحاربة في اليمن إلى إنهاء الأزمة الإنسانية، واحترام اتفاقات الهدنة ، وهو ما جسد فضيحة لمزاعم التسامح قبل وصوله إلى الإمارات.

في هذا السياق يرى مراقبون أن “بن زايد” خسر سياسيا كذلك ، خاصة في ظل وجود موقف واضح من البرلمان الأوروبي الذي أصدر مؤخرا قراراً يطالب الدولة بالإفراج عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور الذي تم تأييد الحكم الصادر بحقه بالسجن عشر سنوات وغرامة مليون درهم ليلة رأس السنة الميلادية، كما طالب القرار بالإفراج عن المعتقلين الإماراتيين، في تعزيز لقراره عام 2012 بشأن المعتقلين السياسيين في القضية المعروفة دولياً بـ”الإمارات94″.

يأتي ذلك بجانب استمرار فضيحة تقرير رويترز في الغرب، والتي وثقت فيها كيف قامت الإمارات بتوظيف ناشطي وكالة الأمن القومي الأمريكي السابقين لاستخدام أحدث أدوات التجسس الإلكتروني لتتبع نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين الأجانب من إيران وقطر وتركيا، والتي لا يبدو أن مثل هذه الزيارة قد تغطى عليها كثيرا وفق البعض.

التلاعب بالدين !

التجارة بالدين ، كان اتهاما رائجا من منصات الإمارات في مواجهة خصومها ولكن هذه المرة وجهت لها سهام الاتهام نفسه ، حيث كان البعد الديني حاضرا في خسائر “بن زايد” من الزيارة، حيث جاء في سياق السماح بأول قداس هو الأول لقيادة دينية مسيحية في شبه الجزيرة العربية، بجانب قراره الخاص بتشييد “بيت العائلة الإبراهيمية” في أبوظبي تخليداً لذكرى الزيارة المشتركة للبابا فرنسيس وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بالتزامن مع تغريدات متواترة على تويتر عن دعمه الفاتيكان ماليا وهو ما فتح النار عليه عبر وسم “#الإمارات_تدعم_بابا_الفاتيكان“.

وشن مغردون هجوما عليه ، وقال المغرد عبد الرحمن أحمد على حسابه بموقع “تويتر” :” الانبطاحية الزائدة عند المسيحيين مالها هدف لنا وشعاراتهم للسلام كلها زائفه، والعداء أبدي”فيما قال المغرد محمد المصري :” السادات حاول يعمل الهبل ده في سانت كاترين  وقتل في النهايه يا مسهل” بحسب تعبيره باللغة العامية المصرية.

واختار المغرد “رحومه ثابت لعميري” آية قرانية للتعبير عن رفضه لما قام به “بن زايد:” مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ” في إشارة إلى أن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما.

ما قام به “بن زايد” أثار انتقادا من زاوية مواقف البابا نفسه ، وهو ما لفت الانتباه له المغرد عبدالله الخربوش قائلا :” هذا البابا هو نفسه من بارك الحملات الصليبية “، كما انتقد المغرد “صدام هزاع الوجيه” “بن زايد” لسماحه بأول قداس للنصارى في جزيرة العرب يُقام بعد البعثة المحمدية ، موضحا في تغريدته أن البعض يتحدث عن حرية الأديان لكن ما يحدث في الإمارات لا علاقة له بحرية ولا بسماحة ولا بسلام.

وفي هذا الإطار سقطت بحسب البعض قناعات الدولة العلمانية التي زعم  سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة أن بلاده تحارب من أجلها خلال عقد من الزمن، وظهرت ملامح الدولة “الثيوقراطية” في أدبيات منظريها ، واستند هذا الفريق إلى استغلال نظام “بن زايد” الدين في التغطية على الاستبداد وتغريدات منسوبة لـ أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، التي مجد فيها استضافة بلاده لقداس بابا الفاتيكان، فرانسيس إلى جانب شيخ الأزهر، أحمد الطيب.

كنيسة تلاحقها فضائح!

ورغم الدعاية الكبيرة التي شنتها منصات الإمارات للترويج للزيارة ، إلا أن الدعاية السلبية المتزامنة مع بابا الفاتيكان لازالت في صعود بسبب فضائح الاعتداءات الجنسية التي تلاحق الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وتضع البابا فرانسيس أمام أكبر أزمة فى بابويه ، كما وضعت “بن زايد” في موقف سلبي جديد وفق البعض.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فقد شهد الرجل موجة جديدة من الفضائح لا تتوقف.

ومؤخرا قام البابا فرنسيس بإبعاد اثنين من مستشاريه في الدائرة المقربة منه، وهما الأسقف الأسترالي جورج بيل الذي يتم تتبعه قضائيا في استراليا بسبب ارتكاب اعتداءات جنسية بحق أطفال، أما الأسقف الثاني فهو فرنسيسكو أرازوريز الذي يشتبه في أنه تكتم في الشيلي على سلوكات كاهن شاذ جنسيا.

الفضائح دفعت البابا فرانسيس كذلك لقبول استقالة رئيس أساقفة واشنطن الكاردينال دونالد ويرل بعد تورطه بفضيحتين جنسيتين وتستره على فضائح تحرش وخسارته لدعم الكثير من رعيته المسيحية!.

ومن المنتظر خلال هذا الشهر عقد اجتماع بابا الفاتيكان بأساقفة العالم لمناقشة قضية التحرش الجنسي بالأطفال، والتي يعتبرها البعض فرصة أخيرة للبابا فرانسيس لاستعادة الثقة في شخصه بعد اهتزاز صورته نتيجة عدم اتخاذه إجراءات حاسمة بشأن فضائح استغلال الأحداث والتحرش بهم على يد القساوسة ورجال الدين.

اتهمت منظمة العفو الدولية، دولة الإمارات العربية المتحدة، بنقل أسلحة إلى ميليشيات متحاربة في اليمن، متهمة بارتكاب جرائم حرب.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان، الأربعاء، إن “القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من دول غربية ودول أخرى، لتقوم بنقلها إلى فصائل في اليمن لا تخضع للمساءلة ومعروفة بارتكاب جرائم حرب”.

ونقلت المنظمة عن الباحث في شؤون الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان في المنظمة باتريك ويلكين قوله “بينما كان من الصواب انتقاد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية لتزويدها قوات التحالف بالأسلحة، ولعبت إيران دورا في إرسال أسلحة إلى الحوثيين، فإن هناك خطرا محدقا بدأ بالظهور”.

وتابع “سرعان ما أصبح اليمن ملاذا آمنا للميليشيات المدعومة من الإمارات والتي لا يمكن محاسبتها”. وبحسب ويليكين فإن “القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من الدول الغربية وغيرها من أجل تحويلها إلى الميليشيات في اليمن التي لا تخضع للمحاسبة ومعروفة بارتكابها جرائم حرب”.

وأشار البيان إلى أن الجماعات التي تتلقى الأسلحة تشمل “ألوية العمالقة” و”الحزام الأمني” و”قوات النخبة” الشبوانية.

وأوضحت المنظمة أن بعض هذه الفصائل متهمة بارتكاب جرائم حرب خاصة خلال الحملة العسكرية ضد مدينة الحديدة غرب اليمن، وفي شبكة “السجون السرية” التي تدعمها الإمارات جنوب اليمن أو في حالات تعذيب.

ومن بين الدول التي تزود أبوظبي بالأسلحة أستراليا وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا والتشيك وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتقود الإمارات والسعودية ائتلافا عسكريا، يشمل القوات المحلية المؤلفة من مختلف الفصائل اليمنية، ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة بعد أن أطاحت بها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في 2014.

ومن ذلك الوقت، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفق منظمة الصحة العالمية، بينما تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

أحمد حسين

تتفرد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بين الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، بقدرتها على الاستمرار والتجدد ومواجهة التحديات والخروج من الأزمات بأكبر قدر من المكاسب وأقل خسائر.

وعلى مدار مسيرتها منذ التأسيس عام 1987 على يد الشيخ المقعد أحمد ياسين ورفاقه، واجهت الحركة محطات مفصلية كانت كفيلة بأن تنهي وجودها من الأساس أو تحولها على أقل تقدير من حركة تحمل السلاح ضد المحتل إلى التنسيق معه.

تبدو الأسباب الرئيسية في ذلك، بخلاف الامتداد الفكري والعقائدي والأيديولوجي للحركة، إلى أنها لا تستجيب بشكل عشوائي أو متسارع للظروف الخارجية، كما أن الضغوط الدولية لا تمارس تأثيرا مباشرا على حسابات قيادة حماس، كما نجحت الحركة في تطوير منظمة مؤسسات غير مشخصنة، ومليئة بآليات تربط قيادتها بالقاعدة الشعبية الأدنى.

ولعل الفهم الأعمق لتركيبة حماس يفسر إلى حد كبير كم المرونة التي تبديها الحركة في التفاعل مع المستجدات والتعاطي مع الأزمات، مرونة تصل إلى حد تقديم ما يوصف بالتنازلات في أبجديات الحركة وموروثاتها وقوامها الفكري.

قبل أيام فاجأت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس العالم بدعوة هي الأولى من نوعها، مطالبة مؤيديها بتقديم الدعم المالي للكتائب عبر عملة “بيتكوين” الرقمية الافتراضية.

عبر هذا النداء عن أزمة حقيقية تمر بها كتائب القسام وحركة حماس ككل، على مستوى الدعم المالي وحاجاتها المتزايدة لتطوير ترسانتها العسكرية، في ظل حصار مطبق مفروض على قطاع غزة.

لكن كما عبر النداء عن أزمة خانقة، فإنه ينسحب على ذكاء شديد من الحركة، وتكيّف غير مسبوق مع مستجدات الأوضاع، في ظل حصار مطبق، مقابل حاجات متزايدة لجناحها العسكري تضمن بقاءه رهن الجاهزية اللازمة لأية مواجهة مع الاحتلال.

السبب الذي برر به المتحدث الرسمي للكتائب “أبو عبيدة” الأزمة اقتصر على تضييق الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: “العدو الصهيوني يحارب المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل.. ومحبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الصهيونية ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة”.

إلا أنه من المعروف والمعلن لدى كل الأطراف أن إيران هي الداعم الأول والرئيسي لحركة حماس وجناحها المسلح، ورغم التوتر الذي ساد العلاقات في أعقاب دعم الحركة للثورة السورية ضد نظام بشار الأسد، إلا أن الأمور عادت لمجاريها لكن ليس بالقوة ذاتها.

وعلى الرغم من أن المؤشرات تدل على عودة الدفء إلى العلاقات، إلا أن الأزمات التي تمر بها طهران – داخليا لوطأة الأزمة الاقتصادية وإقليميا بسبب النزاع في سوريا ودعم حزب الله لمواجهة مرتقبة مع إسرائيل، ودوليا نظرا لاستمرار العقوبات الأمريكية – تؤكد جميعها أن التمويل الذي تقدمه إيران ليس كسابق عهده بأي حال من الأحوال.

وبالإضافة إلى الأسباب السابقة، فإن العلاقة الوثيقة بين الطرفين لم تعد كما كانت قبل الثورة السورية، وربما لن تعود.

وسواء كان الدافع الرئيسي في هذا التحرك من القسام وطأة الحصار الإسرائيلي، أو حتى شح الدعم الإيراني وغيره من مصادر تمويل حماس، فإن المحصلة تشير إلى تكيف مع الظرف الخارجي أو الداخلي، والاستعانة بكل الوسائل المتاحة من أجل استمرار المقاومة، حتى ولو فُسر ذلك على أنه اعتراف بضائقة مالية غير مسبوقة لدى حماس.

ميلاد جديد للحركة

وفي عام 2017 تمكنت حماس من تحويل ما تواجهه من أزمات داخلية بسبب الوضع الاقتصادي ومسألة المصالحة وكذلك العلاقات المتدهورة مع الخارج، إلى فرصة كبيرة للميلاد من جديد.

وعبر خطوات قياسية ضخمة أثبتت حماس للجميع أنها قادرة على تغيير جلدها ليصبح أكثر شدة ومرونة في الوقت ذاته للتكيف مع مستجدات الأوضاع.

أصدرت حماس في الأول من مايو ميثاقا جديدا فاجأ العالم كله، لأنه تضمن ما اعتبره كثيرون تخليا عن ثوابت ومبادئ أُنشئت الحركة على أساسها، حيث فكت ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، واعترفت بدولة للاحتلال على حدود عام 1967.

وفي العام نفسه أوصلت انتخابات حماس كل من إسماعيل هنية إلى منصب رئيس المكتب السياسي للحركة، وصالح العاروري نائبا له، ويحيى السنوار إلى رئاسة الحركة في غزة.

وفي حين صُنف الأخيران في خانة المتشددين، إلا أنهما تحركا باتجاه التوصل إلى اتفاق مصالحة مع السلطة الفلسطينية وحركة فتح، وبينما بدت الصعوبات المحيطة بهذه المسألة عصية على الحل، منحت مكانة القياديين كسجينين سابقين لدى الاحتلال وكونهما وجهين جديدين، تحركًا دَفَعَ حماس في اتجاه جديد.

وسمحت حماس للإدارة في قطاع غزة الذي تحكمه، بالتعاون مع وزارات السلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية مقرا لها، بعدما كانت هذه العلاقة قد انقطعت قبل عقد من الزمن، وصولا إلى ترتيبات لم تنته بعد لإحكام السلطة قبضتها على القطاع.

في الحكومة لأول مرة

في يناير 2006، حققت حماس انتصارا كاسحا على فتح في الانتخابات التشريعية لتنضم لأول مرة إلى الحكومة بل وتشكلها، لكن هذا النصر جلب ردا دوليا قاسيا، فقد سعت اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط إلى فرض شروط على حماس مقابل مواصلة المفاوضات مع إسرائيل.

اشتملت هذه الشروط على الاعتراف بإسرائيل، والقبول بالاتفاقات السابقة معها، ونبذ العنف، وعندما رفضت حماس الامتثال لهذه الشروط، اتخذت إسرائيل والولايات المتحدة خطوات الهدف منها توليد استياء شعبي ضد حكومة حماس في غزة والضفة الغربية.

توقفت إسرائيل عن تحويل الإيرادات الضريبية إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة حماس، في حين توقف الداعمون الغربيون عن دعم الموازنة، وحتى المصارف الخاصة أنهت تعاملها مع الحكومة الجديدة.

تحت تأثير هذه الضغوط، اتفقت حماس مبدئيا مع فتح على تشكيل حكومة وحدة وطنية في عام 2007، إلا أن الجهود الهادفة إلى الإطاحة بها استمرت، لكنها فشلت كثيرا بفضل قدرة حماس على إدارة الأزمة داخليا.

في يونيو 2007 وإثر تصاعد حدة الصراع على السلطة بين فتح وحماس للسيطرة على مؤسسات السلطة الفلسطينية خاضت الحركتان مواجهة عسكرية في غزة انتهت بسيطرة حماس وتوليها الحكم منفردة في غزة.

ورغم أن رفض حماس الإذعان إلى الشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية أسفر عن حصار مشدد حوّل غزة إلى سجن كبير، إلا أن الحركة زادت من رصيدها الشعبي، الذي خفف كثيرا وطأة الحصار.

اقتصاد الأنفاق وسقوط الإخوان

بعد سيطرة حماس على غزة، أقدمت السلطة الفلسطينية على إقالة الحكومة بقيادة حماس، مع قطع الرواتب عن أعداد ضخمة من موظفي السلطة في غزة والذين عينتهم حكومة حماس.

لكن حماس ردت بإنشاء إدارة موازية، فاستخدمت آلاف الموظفين الذين رفضت السلطة الفلسطينية تسديد رواتبهم، كما شجعت على نمو “اقتصاد الأنفاق” لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الحصار وقطع الرواتب،.

وكان النشاط الاقتصادي يتم عن طريق مئات الأنفاق التي حُفِرت تحت الحدود بين غزة ومصر، فساهم ذلك في تأمين وظائف لأبناء القطاع وفي حصولهم على السلع بأسعار زهيدة، ما زاد رصيد حماس الشعبي.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد ارتفعت إيرادات حماس نتيجة للنشاط عبر الأنفاق، وتراوحت بحلول عام 2009، بين 150 و200 مليون دولار سنويا، وارتفع هذا الرقم إلى نحو 375 مليون دولار عام 2011، وتراجعت نسبة البطالة في غزة من 45 إلى 32 %، فاستقر حكم حماس ووجدت ضالتها في وصول الإخوان المسلمين بمصر إلى رأس السلطة عام 2012.

لكن التحدي الجديد والأكبر للحركة كان بعد عام واحد، عندما أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي، ليضع النظام الجديد المتماهي مع الاحتلال حدا لاقتصاد الأنفاق، فنتج عن ذلك ضغوط اقتصادية أرغمت حماس على القبول باتفاق الشاطئ المبرم في 23 أبريل 2014، مع فتح وكان الهدف منه السماح للسلطة الفلسطينية بقيادة فتح ببسط حكمها على غزة من جديد،لكنه انهار على وقع العدوان الإسرائيلي على غزة صيف العام نفسه.

ومع انهيار اقتصاد الأنفاق وقيام السلطة الفلسطينية بفرض إجراءات عقابية، وصل التململ الشعبي في غزة إلى أوجه وكان أمام حماس خياران لا ثالث لهما، إما المصالحة مهما كان الثمن وتسليم إدارة غزة إلى فتح، وإما القبول بكارثة غير مأمونة العواقب والمآلات.

إبراهيم سمعان

تم منع الطلاب القطريين من إنهاء دراستهم في جامعة السوربون فرع أبو ظبي من قبل الإمارات، الأمر الذي جعل قطر تتقدم بشكوى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

سلطت مجلة “لوبوان” الفرنسية الضوء على استمرار السلطات الإماراتية في انتهاك نظام الحق في التعليم، واستخدام الجامعات الدولية كأدوات سياسية.

وأكدت المجلة استمرار الجدل السائد في جامعة السوربون أبوظبي، ففي أكتوبر 2018، رفضت السلطات الإماراتية تعيين باحثة، حصلت على وظيفة في جامعة السوربون أبو ظبي، بدون أي سبب، واليوم تم الكشف عن حالة جديدة من الرقابة في الجامعة.

يتعلق الأمر هذه المرة بالطلبة القطريين، في ظل الأزمة القائمة بين قطر من جهة والإمارات والمملكة العربية والبحرين ومصر من جهة أخرى، حيث فرض هذا الرباعي حصارا بريا وجويا على الدوحة وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية معها بزعم دعم الإرهاب والتقارب مع إيران.

ونقلت المجلة عن جواهر “لم يسمحوا لي بأخذ السراويل والثياب أو أية ملابس، كان علي نقل أغراضي عن طريق شركة نقل، وعبر سكايب أخبرت العمال كيف يضعون أغراضي في الصناديق، بدا الأمر غير واقعي ولم تكن هناك خصوصية”.

وأوضحت جواهر، وهي طالب قطرية تدرس حاليا في جامعة السوربون بباريس، أن السلطات الإماراتية رفضت عودتها إلى الدراسة عقب عطلة دراسية، رغم ظلت تدرس في قسم الفلسفة بالجامعة بانتظام حتى يونيو 2017.

كما أكدت أنها لم تتلق بعد أي تعويض أو حتى الرسوم الدراسية في أبو ظبي، حيث إن إيجار الشقة التي دفعته مقدما لمدة عام، ورسوم تسجيلها الدراسية كلفها نحو 200 ألف يورو.

وتقول المجلة إنه وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” تم العثور على 156 حالة من التمييز ضد القطريين ككل في الإمارات وليس فقط ضد الطلاب، ومن بينهم أزواج من جنسيتين منعوا من العيش معا وكانوا ضحية للانتقام الإماراتي.

ونوه مصدر في المنظمة الأممية بأن هذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، حيث فصلت الولايات المتحدة الأمريكية الطلاب اليابانيون بعنف عن أقرانهم، التي يأخذ فيها هذا البلد الطلاب رهائن لسياساته.

وتقدمت قطر بشكوى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وقامت المحكمة، قبل صدور الحكم، بحث السلطات الإماراتية على السماح للطلاب القطريين بإنهاء دراستهم أو تسهيل نقلهم إلى بلد آخر.

وقالت “لوبوان” إن هذه الواقعة ليست الأولى للإمارات، إذ حرمت أبو ظبي العام الماضي اثنين من المعلمين الأمريكيين من تدريس دورات بجامعة نيويورك في أبوظبي، لأن أحدهم كان شيعياً، وتسببت هذه القضية في ضجة كبيرة واتهمت الصحافة الأمريكية الإمارات باستخدام الجامعة لتسوية الحسابات السياسية.

لمطالعة النص الأصلي للتقرير من المصدر اضغط هنا

كشفت شبكة CNN الأمريكية، أن الأسلحة التي قدمتها واشنطن للسعودية والإمارات لدعمهما في حرب اليمن انتهى بها المطاف إلى يد تنظيم القاعدة وجماعة أنصار الله “الحوثيين” المدعومة من إيران.
وبحسب تحقيق مطول للشبكة الأمريكية، فإن كلا من السعودية والإمارات العربية المتحدة استخدمتا السلاح الأمريكي كوسيلة لكسب ولاء القبائل اليمنية عبر “توزيعه” على من تصطف منها مع قوات التحالف العربي.
ونوهت CNN إلى أن هكذا تصرف يمثل انتهاكات لاتفاقات كل من الرياض وأبوظبي  مع واشنطن، إذ يفرض القانون الأمريكي على شركات تصنيع الأسلحة الالتزام بمتطلبات الاستخدام النهائي، التي تحظر نقل أي معدات لأطراف ثالثة دون إذن مسبق من حكومة الولايات المتحدة.
بعض هذه الأسلحة قدمتها الإمارات لجماعات متشددة قريبة من تنظيم القاعدة وتملك علاقة واسعة معها جنوبي اليمن، على رأسها ميليشيا (أبو العباس) التي تصنفها واشنطن بقائمة التنظيمات الإرهابية.
كما شقت الأسلحة الأمريكية طريقها أيضا إلى أيدي الحوثيين، الذين كشفوا عن جوانب حساسة لتكنولوجيا التصنيع العسكري الأمريكي لطهران، الأمر الذي قد يعرض حياة الجنود الأمريكيين في مناطق الصراع الأخرى للخطر، بحسب CNN.
وإزاء ذلك، أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية فتح تحقيق بشأن وصول تكنولوجيا السلاح الأمريكي إلى القاعدة والحوثيين ومن ثم إلى إيران.

العدسة – ياسين وجدي:

كعادته يخلق كل دقيقة مواجهة ولكن في العراق الأمر مختلف والحسابات أعقد بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تمسك الخط الشيعي العراقي بخطوط الدفاع المتقدمة لإيران من بلاد الرافدين.

قصف كلامي سرعان ما بدأ فور تصريحات ترامب عن مراقبة إيران من قاعدة الاحتلال الأمريكي في العراق لم ترعى انتباه  ممثلون للسنة كثيرا في ظل ثبات موقفهم الاستراتيجي من رفض الاحتلال الأمريكي والنفوذ الإيراني معا ، وهو ما ما جعل التهديدات الجديدة مجرد كلام في الهواء.

معركة جديدة !

لم يصبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيام قليلة على فتح جبهة معركة مع روسيا على خلفية تعليق معاهدة الصورايخ النووية ، حتى اتجه إلى العراق متأثرا بفوبيا “إيران” فنشبت معركة جديدة.

في مقابلة مع قناة سي بي أس الأمريكية تحدث ترامب بأريحية كبيرة قائلا :” إنه من المهم الإبقاء على وجود عسكري أمريكي في العراق لمراقبة إيران ” مضيفا أن أحد الدوافع وراء رغبته بإبقاء القوات في العراق هو أنه “يريد مراقبة إيران على نحو ما لأنها تمثل مشكلة حقيقية” خاصة أنه ليس قادرا على ضربها بحسب تأكيده!!.

مسمار جحا كما يصفه المراقبون في العراق هو قاعدة “عين الأسد” الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق التي زارها ترامب في ديسمبر الماضي سرا ، وأحدث ضجة كبيرة وقتها بسبب عدم مقابلته أيا من مسئولي العراق ، وما زاد الطين بلة أنه صرح في ذات المقابلة أن واشنطن أنفقت مبالغ طائلة على تلك القاعدة العسكرية التي تقع في موقع متميز بالعراق !!

طبول المواجهة دقت سريعا ،  حيث صرح نائب رئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، بأن ترامب سقط في “تجاوز صارخ وسافر للسيادة والإرادة الوطنية، وانتهاك فاضح للدستور العراقي الذي يقر بعدم اعتبار العراق منطلقا للاعتداء على أي دولة”.

لم يكتف الرجل بالتصريحات الكلامية، بل ذهب إلى إجراءات عملية حيث أعلن أن مجلس النواب “سيعمل خلال الفصل التشريعي المقبل، على تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع أمريكا، فضلا عن إنهاء تواجد المدربين والمستشارين العسكريين الأمريكيين والأجانب في الأراضي العراقية”.

الرئيس العراقي برهم صالح، الذي جاء لمنصبه باحتفالات تمجد تاريخه النضالي في السجون ، لم يتحمل الضربة واضطر للرد على تصريحات ترمب، مؤكدا أن نظيره الأمريكي لم يطلب موافقة بغداد لإبقاء قوات بلاده في العراق لـ”مراقبة إيران” ، كاشفا عن أن “الحكومة طلبت إيضاحات بشأن أعداد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق ومهمتها”، لكنه تذرع بوجود “القوات الأمريكية في العراق بموجب اتفاق بين البلدين، ومهمتها مكافحة الإرهاب”!!.

تصعيد شيعي!

كلام نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي ، ينطلق من إطار ولائه المعروف لإيران، وقد يشكل قاعدة جديدة في بلاد الرافدين للتصعيد ضد الاحتلال الأمريكي، طبقا للمصالح الإيرانية التي يراها ممثلون بارزون للسنة أنها باتت أشبه بالاحتلال هي الأخرى.

الاتجاه الشيعي هو المتصدر في الرد على ترامب ، حتى الآن ، ويبدو أنه لن يتوقف، حرصا على الدفاع عن إيران ، حيث أعرب رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، عن رفضه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تواجد القوات الأمريكية في العراق ومراقبتها لإيران ، قائلا في بيان رسمي :”الحديث عن قواعد عسكرية أمريكية في العراق لأهداف المواجهة يُعقد العلاقة مع دول الجوار ويُعرض العلاقة مع الولايات المتحدة إلى أزمات غير متوقعة، ويُخل بسيادة واستقلال العراق”.

في السياق نفسه أكد المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق محمد محيي أن الهدف الأمريكي من التواجد العسكري في العراق مواجهة محور المقاومة، كاشفاً أن”عدد القوات الأمريكية في العراق يتجاوز الـ 34 ألف عسكري”، مضيفا لقناة الميادين أن تصريح ترامب إعلان صريح لاحتلال العراق ومرحلة جديدة من المواجهة.

تحالف “سائرون” المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، علق على تصريحات الرئيس الأمريكي، على لسان النائب، صباح الساعدي، وأعلن التحرك البرلماني من جديد لتفعيل مقترح قانون إنهاء اتفاقية صوفا، وإلغاء القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لا لترامب ولا لقواته ولا لأي دولة أخرى، أن تستغل أرض العراق من أجل تهديد دولة أخرى.

في الجانب الآخر تحدثت  هيئة علماء المسلمين، في العراق ( الممثل الأبرز للسنة) في تقدير موقف قبل أيام ، عن ذات الأزمة فهي  ترى أن العراق بات رهن الصراع بين النفوذين الأمريكي والإيراني في العراق، وعبرت في بيانها رقم (1360) ترفض أن يستمر العراق ساحة صراع قوى دولية وإقليمية وإرادات خارجية بعيدًا عن مراعاة مصالح العراق وشعبه.

غياب السيادة الوطنية لا تراها الهيئة في الاحتلال الأمريكي فقط ، بل كذلك في النفوذ الإيراني المتجاوز، وآخره ما قام به وزير الخارجية الإيراني، من تجاوز للأعراف الدبلوماسية والسياقات البروتوكولية بعقد عدة لقاءات في (بغداد) و(النجف) مع فئات مجتمعية عدة، منها: شيوخ عشائر وشيوخ دين وطوائف وغيرهم؛ في رسالة واضحة تبين أن العراق تحت النفوذ الإيراني، مظهرًا بذلك حجم التحكم الإيراني في العراق وقراراته المصيرية التي باتت تمثل صدى لحكومة طهران.

وسجلت الهيئة رفضها استغلال العراق كکبش فداء لتحقيق مآرب النظام الإيراني وأطماعه التوسعية في المنطقة، وجعله ساحة صراع قادمة يدفع العراق ثمنها باهظا من دماء أبنائه ومقومات شعبه الضرورية التي صار مفتقرًا إلى أدنى مستوياتها ، مؤكدة أن ما يجري من تحركات أمريكية في العراق لا يعدو كونه صراع نفوذ بين الاحتلالين الأمريكي والإيراني في سياق ملفاتهم غير المتفق عليها، ومحاولات لتحسين ظروف التفاوض لكل طرف على حساب الآخر، فمن سمح بالنفوذ الإيراني في العراق ومن ساند الميليشيات، ومن أوصل العراق إلى ما عليه اليوم؛ هي الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تغير من نهجها حتى بعد مرور ما يقرب من (16) عاما على احتلالها العراق.

تهويش إيراني!

في ظل هذا الانقسام الداخلي وشعور السنة بقضايا أهم مع رفض الاحتلالين الإيراني والأمريكي معا ، يرجح البعض أن تكون التهديدات في سياق “طق الحنك” الشيعي فقط!

ويستند هذا الفريق إلى التهديدات المماثلة التي أطلقها شيعة العراق وهيئاتهم الممثلة في السلطات العراقية إبان الزيارة السرية للرئيس الأمريكي لقاعدة عين الأسد في ديسمبر الماضي، حيث هددوا بطرد الأمريكان حتى آخر جندي من بلاد الرافدين دون تحرك فعلي.

وبحسب الكاتب والمحلل السياسي العراقي د. ماجد السامرائي فإنه لا يمكن بجميع المقاييس الاستراتيجية والسياسية أن يقاتل الأمريكان الإيرانيين حاليا على أرض العراق أو غيره، وما يحصل اليوم من تأجيج للمعركة السياسية بين الطرفين لن يصل إلى حالة الاشتباك العسكري، رغم أن النيران قابلة للاشتعال في أي لحظة.

ويصنف “السامرائي” في تقدير موقف له التصعيد الحالي بسبب خروج طهران عن فلكها الطبيعي كدولة نامية حالها حال الدول الأخرى في المنطقة، وبسبب أن نظامها الطائفي المتطلع إلى خارج الحدود خلف الكوارث على الشعوب الإيرانية التي تستحق الحياة المدنية الحرة الكريمة موضحا أن نفوذ طهران في العراق، كان إضافة إلى ثلاث عواصم عربية أخرى، سببا في شعورها بأنها دولة كبيرة قادرة على إدارة صراع سياسي وعسكري مع واشنطن تتمكن من خلاله من سرقة هذه المكانة، رغم أن هذا الواقع شاذ في الهيمنة الطارئة على العراق من خلال الحكم وبسبب الأميركان الذين قدموه هبة لطهران .

ووفق السامرائي فإن دونالد ترامب يحاول في سياسته الخارجية تصحيح ذلك فهو يشعر بمرارة أن بلاده أنفقت 7 تريليونات دولار في العراق والمنطقة من دون مقابل، وهو ما دفعه إلى إعلان استراتيجية إعادة إيران إلى حجمها الطبيعي وفق العقوبات الاقتصادية وخصوصا على الساحة العراقية، لأن العراق هو المجال الحيوي الأول لتنفيذ مثل هذه الاستراتيجية.

العدسة – ياسين وجدي:

العالم يتجه إلى حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بعدما أجهض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أحلام الرئيسين الأسبقين الأمريكي رونالد ريجان والسوفيتي آنذاك ميخائيل جورباتشوف في عالم خال من التلاعب بالسلاح النووي.

أطلق ترامب كالعادة النار على اتفاقية جديدة في عهده ورد عليه بوتين برفع سقف التحدي ليدخل العالم في دوامة جديدة جراء تنصل نظام العم سام المتكرر من التزاماته، والتي نرصد ملامحها في سياق هذا التقرير..

أجواء ملتهبة !

لم تمر ساعات معدودات  على إعلان البيت الأبيض تعليق العمل بمعاهدة نزع الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، حتى أعلن الكرملين الإجراء ذاته ردا على الولايات المتحدة، مضافا له قرار بتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين ببدء العمل على إنتاج صواريخ جديدة، بينها صواريخ أسرع من الصوت في أول تصعيد وصفته سكاي نيوز الأمريكية بأنه رفع لسقف التحدي.

واشنطن أطلقت قرارها عبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالانسحاب من المعاهدة ما لم تلتزم بها موسكو في غضون ستة أشهر، ولكن “بوتين” اجتمع السبت  2 فبراير مع وزيري الخارجية والدفاع، وقرر الرد بالمثل فورا مع تصعيد آخر.

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أعلن في هذا الإطار بدء العمل خلال الأشهر المقبلة في نشر صواريخ كاليبر على اليابسة، وهي نوع من الصواريخ المجنحة (كروز) التي تزود بها البحرية الروسية سفنها وغواصاتها عادة.

الأزمة انطلقت في أكتوبر2018 ، حيث هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من معاهدة نزع الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى التي ترجع إلى حقبة الحرب الباردة وتعرف رسميا باسم “معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى”، متهما روسيا بانتهاكها، وهو الموقف الذي دعمه حلف شمال الأطلسي (ناتو) فيما وقف الاتحاد الأوروبي في منتصف الطريق حيث حث واشنطن وموسكو على احترام كل مقتضيات المعاهدة، وقال إنه لا يرغب أن تتحول القارة الأوروبية إلى ساحة مواجهات بين الجانبين في سيناريو متوقع أوروبيا!!.

تاريخ المعاهدة

ولدت المعاهدة النووية خلال عام 1987 ، بعد أن نشر الاتحاد السوفيتي هذه الصواريخ في أوروبا، ما أقلق الناتو وأدى إلى نشر أمريكا صواريخ مشابهة في أوروبا الغربية، ووقعت بين الرئيسين الأمريكي رونالد ريجان والسوفيتي آنذاك ميخائيل جورباتشوف، بهدف التخلص من الأسلحة النووية ذات المدى المتوسط، خاصة الأسلحة الفتاكة لأنها لا تحلق إلا لفترة قصيرة، والتخلي عن اختبار ونشر صواريخ نووية وتقليدية يتراوح مداها بين 500-5500 كم.

وبحلول مايو  1991، تم تنفيذ المعاهدة بشكل كامل، حيث دمر الاتحاد السوفيتي 1792 صاروخاً باليستياً ومجنحاً تطلق من الأرض، في حين دمرت الولايات المتحدة الأمريكية 859 صاروخاً، ومنذ ذلك التوقيت تتبادل واشنطن وموسكو الاتهامات بانتهاك المعاهدة .

وتتحدث الولايات المتحدة عن تطوير روسيا فئة جديدة من الأسلحة وتخصص الأموال لتطوير الأسلحة المضادة، أما روسيا فتعترض على تطوير أمريكا طائرات بدون طيار الهجومية، ونقل منصات إطلاق المسموح بها من نوع “إم كي- 41” من السفن إلى البر، كما حدث في رومانيا وبولندا ، كما تزعم واشنطن أن منظومة الصواريخ المتوسطة المدى الروسية تنتهك المعاهدة ، وهي الأمور التي تنفيها كل مرة روسيا.

تبعات التنصل !

انسحاب ترامب من المعاهدة النووية مع روسيا ليس الأول فسبق له الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني “اتفاق لوزان” الموقع في 2015، واتفاقية المناخ التي وقعت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ولكن هذا التنصل له تبعات أخطر بحسب المراقبين ، حذره منها مع بداية انطلاق التهديدات بالانسحاب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف مؤكدا أن  الانسحاب الأميركي من المعاهدة النووية “خطوة خطيرة”.

المراقبون يحذرون بدورهم من تسارع السباق إلى تطوير وإنتاج الأسلحة النووية، لدى كلا المعسكرين، فضلا عن حلفاء واشنطن وموسكو، فضلا عن أن لهذا الانسحاب تبعات ضخمة على السياسة الدفاعية الأميركية في آسيا، وتحديدا تجاه الصين منافستها الاستراتيجية الرئيسية التي يخوض ترامب معها حرباً تجارية.

يرى البعض أن هناك مخاوف جديدة وعميقة بانجراف بوتين وترامب إلى حرب باردة جديدة، وبحسب الواشنطن بوست الأمريكية فإن انتهاء المعاهدة لا ينذر بنشوب حرب باردة جديدة فحسب، بل يزيد احتمالات نشوب حرب نووية، بوصول الأسلحة النووية الأمريكية والروسية إلى مستويات قياسية، وحصول كل منهما على أسلحة باليستية عابرة للقارات، فكلا الطرفين يرغب في خوض سباق للتسلح النووي.

ووفق تصريحات العديد من المحللين الدبلوماسيين على الجانبين، لم يبد أن طرفا المعاهدة لم يعد لديهم الرغبة في الالتزام بها وحظر الصواريخ النووية المتوسطة المدى التي باتت منتشرة اليوم ؛ لذا لم يظهر أي منهما الرغبة الكافية لإنقاذها إذ تعتمد الصين على صواريخ مشابهة لـ 95% من أسطولها الأرضي ، إلى جانب حصول دول أقل قوة من الطرفين الأمريكي والروسي عليها، كـإيران والهند والمملكة العربية السعودية وكوريا الشمالية وتايوان، فهناك 10 دول لديها ترسانات صاروخية متوسطة المدى، بحسب الواشنطن بوست.

وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني جسدت هذه المخاوف في تصريحات واضحة أثناء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بوخارست مؤخرا بقولها : “ما لا نريد أن نراه بالتأكيد هو أن تعود قارتنا لتصبح أرض معركة أو مكان تواجه فيها القوى الكبرى بعضها”.

داخليا في أمريكا صعدت المخاوف كذلك ، حيث أعرب الديمقراطيون عن قلقهم بأن سياسة الرئيس “أمريكا أولا” رفضت اتفاقية دولية أخرى، وقال النائب آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، إن الانسحاب من المعاهدة “يهدد بحشد الأسلحة النووية التي تم وضع المعاهدة للحماية منه”.

استهداف الضغط الداخلي موجود في أجندة ترامب ضد بوتين ، وفي هذا الإطار يرى الدكتور محمد فراج أبوالنور، الخبير بالشؤون الروسية، أن انسحاب أمريكا سيصعد من التوتر بالعالم ويمثل تهديدا للأمن العسكري به، حيث سيؤجج من سباق التسلح بين روسيا وأمريكا، خاصة في ظل تطوير الولايات المتحدة لطائرات “إف 16” لتكون قادرة على حمل الصواريخ النووية، وهو ما سيمثل عبئا على الجانب الروسي الذي يواجه أزمات بخلاف نظيره الأمريكي، وهو ما سيترتب عليه إمكانية فرض إجراءات صعبة لضرورة رفع كفاءة القوة العسكرية وتطوير تلك الأسلحة ما سيتسبب في ضغوط على الشعب الروسي.

الأمر الأخطر كذلك هو ما رصده تحذير كبير المفاوضين من الجانب الروسي نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، أنه بعد انهيار المعاهدة فإن اتفاقية أخرى هي معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) يمكن أن تنهار، حيث تنتهي هذه المعاهدة التي تحد من عدد الرؤوس النووية لدى واشنطن وموسكو عام 2121، وأشار ريابكوف إلى “سؤال كبير” حول ما يمكن أن يحدث بعد ذلك، وهو ما يبدو أنه سيظل سؤال الساعة حتى حين!!