أحمد حسين

يبدو أن السعودية تسعى لرد اعتبارها أمام المغرب، بعد تصريحات مسؤول مغربي اعتبرت “مهينة” في حق الرياض، وربما وجدت ضالتها في قضية النزاع على الصحراء الغربية.

ورغم أنه ليس بموقف رسمي واضح، إلا أن اللهجة التي تبناها تقرير إعلامي محسوب على السعودية في تناوله للأزمة، يشير إلى تغير موقف المملكة تجاه الأزمة 180 درجة، من تأكيدها مغربية الصحراء، إلى وصف جبهة البوليساريو بالجمهورية!.

رد الاعتبار

فضائية “العربية” المملوكة بشكل أو بآخر لآل سعود، والمعروف تبنيها لمواقف وسياسات الأسرة المالكة، تناولت في تقرير لها الأسبوع الماضي، أزمة الصحراء الغربية.

وحرصت القناة في تقريرها على إبراز وجهة نظر جبهة البوليساريو (التي تعاديها المغرب) على حساب الرباط، فضلا عن لهجة إيجابية غير معتادة أظهرت وكأنما تدافع القناة عن الجبهة دفاعا كبيرا.

وأشار التقرير إلى الجبهة بأنها تحوز اعتراف الأمم المتحدة “كممثل شرعي للشعب الصحراوي”، فضلا عن مطالبة الجبهة للمغرب بحق تقرير المصير، دون إية إشارة إلى الرواية المغربية التي تتحدث عن الصحراء الغربية باعتبارها جزءا من التراب المغربي، واستعدادها لمنحها حكما ذاتيا تحت سيادة الرباط.

كما أبرز التقرير ما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” المعلنة من طرف واحد وهو جبهة البوليساريو، في إشارة مبطنة إلى اعتراف القناة بتلك الجمهورية، وهو الأمر الدخيل على لهجة الإعلام السعودي بشأن أزمة قديمة.

(تقرير العربية بشأن نزاع الصحراء غير مسبوق على الإعلام السعودي)

اللافت أن التقرير الذي يبدو مقحما في سياق الأحداث، يأتي بعد أيام من المقابلة التليفزيونية  التي أجرتها قناة “الجزيرة” مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

الوزير المغربي كشف رسميا لكن بشكل غير مباشر انسحاب بلاده من التحالف الذي تقوده وقال  إن المغرب “غيّر مشاركته انطلاقا من تقييمه للتطورات على أرض الواقع، وانطلاقا من تقييم البلاد للتطورات في اليمن، خصوصا الجانب الإنساني”.

وأكد كذلك عدم مشاركة بلاده في آخر المناورات العسكرية التي شاركت فيها دول الخليج، مضيفا أن بلاده لم تشارك أيضا في عدد من الاجتماعات الوزارية لدول التحالف.

ورفض بوريطة اعتبار حياد بلاده من الأزمة الخليجية لا مبالاة، مؤكدا أن موقف المغرب انطلق من طبيعة العلاقة الشخصية بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والقادة الخليجيين، ومن ثم اعتبر نفسه معنيا برأب الصدع، فعرض الوساطة لحلها، وليس معنيا بالاصطفاف مع طرف ضد آخر.

وبشأن استثناء بلاده من الجولة المغاربية الأخيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال الوزير: “المغرب كان ضمن الجدول، ولكن كانت هناك ترتيبات وتوافقات حول التواريخ والمواعيد وغيرها، وحول الطموح الذي نريده من هذه العلاقات”، الأمر الذي يُفهم منه تحفظ الرباط على استقبال ابن سلمان.

لاشك أن تلك التصريحات أحرجت بشدة السعودية، التي ربما استخدمت أحد أذرعها الإعلامية لرد الاعتبار أمام المغرب، لكن ما هي حقيقة المواقف المعلنة للمملكة بشأن أزمة الصحراء الغربية؟.

بين ليلة وضحاها!

ولعل الجميع يترقب المواقف الرسمية المعلنة للسعودية بعد التقرير الذي نشرته العربية، بحيث لو تماشيا فإن الأمر يمثل تحولا جذريا في مواقف المملكة التي تعد من المؤيدين تاريخيا لمغربية الصحراء، وساهمت في تمويل حروب خاضتها الرباط.

في أكتوبر الماضي، كانت السعودية على رأس 5 دول خليجية تعلن دعمها للمغرب في خطته لحل نزاع الصحراء الغربية، وذلك قبل بدء جولة جديدة من المحادثات المباشرة في جنيف مع جبهة البوليساريو.

وتلقت خطة المغرب القائمة حينها دعما من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وهو ما أكدته تصريحات الممثلين الدائمين لتلك الدول في الأمم المتحدة.

وفي مايو 2018 أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا بنظيره المغربي الملك محمد السادس، أكد على وقوف المملكة مع المغرب تجاه كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

(الأحاديث الودية لم تزل جبال الجليد بين البلدين)

الاتصال جاء بعد إعلان المغرب قطع العلاقات مع إيران، متهما طهران وحزب الله بدعم جبهة البوليساريو التي تسعى لانفصال الصحراء الغربية.

وكان لافتا ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية التي قالت إن الزعيمان شددا على “ضرورة توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمواجهة النزعة العدوانية للنظام الإيراني وتدخلاته ووكلائه في شؤون الدول العربية، وسياساته الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي”.

وفي أبريل 2016 أعربت دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمة مشتركة مع المغرب في الرياض دعمها للرباط في قضية الصحراء الغربية، وفي كلمة افتتح بها القمة، أكد العاهل السعودي مخاطبا نظيره المغربي على “تضامننا جميعا مع كل القضايا السياسية والأمنية التي تهم بلدكم الشقيق وفي مقدمتها الصحراء المغربية”.

وأضاف أن دول مجلس التعاون تؤكد “رفضنا التام لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب” في ما يتعلق بالصحراء الغربية.

شبح الحرب لا ينقطع

في 1973 أُعلن تكوين جبهة تحرير وادي الذهب والساقية الحمراء المعروفة باسم “البوليساريو”، التي تدعو إلى استقلال منطقة الصحراء الغربية كدولة مستقلة، وقامت الجزائر بدعم الجبهة عسكريًا ولوجستيًا في قتالها مع القوات المغربية في نهاية السبعينيات.

أزمة المنطقة الحقيقية بدأت قبل انسحاب الاحتلال الإسباني للمنطقة في أكتوبر1975 حيث طالبت المغرب باسترجاع الصحراء الغربية قبل انسحاب الاحتلال منها، معتبرة أن الصحراء الغربية جزء من أراضيها.

طلبت المغرب إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها، وقد أقرت محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975بوجود روابط تاريخية وقانونية تشهد بولاء عدد من القبائل الصحراوية لحاكم المغرب، وكذلك بعض الروابط التي تتضمن بعض الحقوق المتعلقة بالأرض الواقعة بين موريتانيا والقبائل الصحراوية الأخرى.

كما قضت المحكمة بأن السكان الأصليين أهل الصحراء هم مالكو الأرض، وبالتالي فإنهم يتمتعون بحق تقرير المصير، غير أنه وبعد ساعات من صدور حكم المحكمة أعلن ملك المغرب حينها الحسن الثاني عن تنظيم “مسيرة خضراء” لإعادة الصحراء الغربية إلى الوطن الأم.

بعدها بأيام بدأت اتصالات دبلوماسية مكثفة بين المغرب وإسبانيا للوصول إلى حل، لينتهي الأمر في يوم 14 نوفمبر 1975 بتوقيعهما وموريتانيا اتفاقية في مدريد استعاد المغرب بمقتضاها أقاليمه الجنوبية والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي أغسطس 1979، تخلت موريتانيا عن جميع مطالبها بشأن نصيبها من الصحراء الغربية وتنازلت عن هذه المنطقة إلى البوليساريو، ولكن المغرب سيطرت عليها.

ومنذ هذا التاريخ شهدت المنطقة نزاعات مسلحة بين الطرفين، وبعد أن هزم الجيش المغربي، قوات البوليساريو بعد عناء، في عام 1980 اتجه إلى بناء جدار أمني استمر تشييده نحو 7 سنوات، يمتد على طول الحدود الجنوبية مع الجزائر.

(شبح الحرب يخيم دوما على نزاع الصحراء الغربية)

استمرت الاشتباكات حتى عام 1991، حيث أشرفت بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة على إلزام الطرفين بوقف إطلاق النار، وكانت السنوات التالية شاهدة على أحداث دامية بين شباب جبهة البوليساريو والحكومة المغربية متمثلة في أحداث العيون عام 1999 وأحداث السمارة 2005 وأحداث كديم ازيك عام 2010.

وفي أبريل 2007 قدمت المغرب للأمم المتحدة اقتراحًا بشـأن نظـام للحكـم الذاتـي للجبهـة، وظلت المشاورات قائمة منذ هذا التاريخ دون حسم بين زيارات لمبعوثين من الأمم المتحدة واجتماعات لمجلس الأمن.

وفي نوفمبر 2014 شدد الملك محمد السادس، في الذكرى الـ 39 لإحياء انطلاق المسيرة الخضراء، على أحقية المغرب التاريخية فى الصحراء الغربية.

جبهة البوليساريو ردت هي الأخرى باستعدادها للعودة إلى الكفاح المسلح، التهديد الذي تكرر في أبريل 2016 على لسان الأمين العام للجبهة “محمد عبد العزيز” باحتمال استئناف القتال مع المغرب إذا لم تنجز بعثة الأمم المتحدة في هذه المنطقة مهمتها بالكامل.

العدسة – ياسين وجدي:

يشبه تشكيل الحكومة اللبنانية  الذي استمر 9 أشهر للإعلان عنه تسعة أشهر بـ “الولادة القيصرية” التي تمخض عنها مولود مضطرب في صفاته.

ملامح هذه الولادة لها دلالة كاشفة وتحديات صعبة تواجهها حكومة سعد الحريري في المرحلة المقبلة، نتوقف أمامها بالرصد وكشف ما في الكواليس في سياق هذا التقرير، الذي يظهر أن السعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان مازالت تتلقى مزيدا من الضربات والهزائم بحق أبرز حلفائها في المنطقة سعد الحريري .

ملامح الحكومة

ملامح كثيرة ذات دلالة جاءت في إعلان الرئاسة اللبنانية تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري بعد تعثر دام 8 أشهر بسبب المناكفات السياسية.

التشكيلة الحكومية الجديدة شهدت بوضوح زيادة في تمثيل حزب الله وحلفائه الذين يمتلكون ما يزيد عن “الثلث المعطل”، وهو الملمح الأبرز الذي يعتبر انتصار لحزب الله بعد مراوغات عديدة للحريري ، وهو ما يصنف بالتالي انه خسارة للسعودية التي يحسب عليها رئيس الوزراء وفق مراقبين.

التشكيلة ضمت ثلاثين وزيرا ، منهم 11 وزيرا يمثلون الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه، وفي مقدمة الحقائب التي حصلا عليها الخارجية والدفاع والعدل، ويعني امتلاك ذلك العدد أن الرئيس وحزبه بمفردهما لديهما “الثلث المعطل” الذي يعطيهما القدرة على تعطيل أي من القرارات الحكومية المهمة، كما حسم عون الخلاف بإدراج حسن مراد ممثل النواب السنة المتحالفين مع حزب الله في الحكومة ضمن حصته .

نال حزب الله – وهو حليف للتيار الوطني الحر- ثلاث حقائب وزارية، بينها حقيبة الصحة التي يحصل عليها لأول مرة والتي لها رابع أكبر ميزانية ، بينما نالت حركة أمل -المتحالفة مع حزب الله- ثلاث حقائب أهمها حقيبة المالية التي أسندت مجددا لعلي حسن خليل، أما تيار المستقبل، فقد نال بالإضافة لرئاسة الحكومة خمس حقائب وزارية أهمها وزارة الداخلية التي تولتها ريا الحسن، ووزارة الاتصالات التي آلت لمحمد شقير، فيما كان من نصيب حزب القوات اللبنانية أربع وزارات بينها وزارة العمل، ومنحت وزارتان إحداهما وزارة الصناعة للقاء الديمقراطي بزعامة وليد جنبلاط.

رد فعل إيران كشف عن خسارة السعودية وولي العهد محمد بن سلمان للتشكيلة حيث اعتبر بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة “مؤشر لإرادة شعب وقادته لرسم مستقبلهم في إطار الاستقلال مترافقا مع الوحدة والتوافق والتناغم، بعیدا عن أي إملاءات أو ضغوط خارجیة” في إشارة إلى غريمة إيران اللدود السعودية.

لكن جريدة الأخبار اللبنانية ترى في هذا الإطار أنه “لا خاسرين في تشكيل الحكومة، إلّا أولئك الذين رفعوا سقوفهم في التفاوض، وهم ذاتهم الذين سارعوا إلى تجيير إنجاز التشكيل إلى أدوارهم ، وسمت في مقدمتهم : سعد الحريري، الذي رفض تمثيل اللقاء التشاوري أوّلاً، عاد وقبل بِه، متراجعاً عن محاولاته في تجاهل نتائج الانتخابات النيابية، طمعاً بالعودة إلى رئاسة الحكومة .

حزب القوات اللبنانية كذلك وفق الجريدة كان من أبرز الخاسرين حيث حاول فرض الأمر الواقع لأشهر، ثم تنازل عن حقيبة العدل وارتضى بأربعة وزراء، وعاد واستبدل بحقيبة الثقافة حقيبةَ دولة (شؤون التنمية الإدارية)،  أما النائب السابق وليد جنبلاط، الذي تنازل عن احتكار المقاعد الدرزية، فحاول أيضاً تظهير دوره كصاحب فضلٍ على اللبنانيين بهذا التنازل، أما التيار الوطني الحرّ، الذي حاول قضم حصص المسيحيين الآخرين، ولا سيّما تيار المردة، واستمرّ على رفضه تمثيل اللقاء التشاوري، حاول التسويق بأن له الفضل في عمليّة التشكيل، وأن النتيجة الحكومية هي ما فكّر فيه الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل”.

ومن أبرز الملامح كذلك في هذه التشكيلة وجود 4 نساء في الحكومة الحريرية ضمن ثلاثين وزيراً ، في هي سابقة الأولى من نوعها ، وفي رسالة ذات مغزى للغرب الذي يكافح الحريري أن يستقطبه إليه اقتصاديا بحسب المتابعين ، وهو ما أبرزته قناة الحرة الأمريكية خاصة لكل من ريا حفار الحسن وزيرة الداخلية والبلديات وندى بستاني وزيرة الطاقة والمياه، فيما احتفت  ” بي بي سي “ بالقرار موضحة أنه للمرة الأولى في العالم العربي تكلف امرأة بحقيبة وزارة الداخلية .

التشكيلة كذلك اعتبرها البعض إدانة لنفسها ، ووصفها الأمين العام للجماعة الإسلامية(الإخوان المسلمون)  عزام الأيوبي بأنها ولدت بعد معاناة وتأخير دون أية مفاجآت أو تغييرات تفسر لنا تأخير الولادة لتسعة أشهر وفق تعبيره.  

ما بعد التشكيل !  

مرحلة ما بعد التشكيل ، قد تكون أصعب مما مضى رغم أنه أخذ وقتا 9 شهورا وفق خبراء ومتابعين.

في البداية سيتعين استكمال المراسم ، وتضيع مزيدا من الوقت ، فعلى الحكومة تقديم بيانها الوزاري إلى البرلمان لنيل ثقته في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، وفق الدستور اللبناني ، وهو أمر عمليا من السهل تمريره بسبب تمريره التشكيلة سياسيا وبالتالي ستصوت الكتل لقرارها السياسي ولكنه سيأخذ وقتا ضائعا إضافيا !!.

ويعتبر أول تحدي للحكومة وفق إجماع المراقبين والسياسيين ، الأزمة الاقتصادية، ويرى البعض أنه من شأن تشكيل الحكومة أن يفتح الطريق أمام لبنان للحصول على منح وقروض تعهد بها المجتمع الدولي دعما لاقتصاده المتهالك في مؤتمرات دولية، وهو ما أكده الحريري في كلمته بعد التشكيل في ظل ربط معظم الجهات الدولية والمانحة مساعداتها بتحقيق لبنان سلسلة إصلاحات بنيوية واقتصادية.

لكن هناك متربص هو صندوق النقد الدولي الذي حذر في يونيو الماضي ، من أن هناك حاجة ملحة لوضع القطاع المالي في لبنان على أسس مستدامة، وفي هذا الإطار من المنتظر أن تسعى حكومة الحريري إلى تأمين قروض ومعونات دولية يبلغ حجمها 11 مليار دولار، وهي أمور شاقة حسب توقعات الخبراء.

التدخلات الإقليمية والدولية ستكون كذلك تحدي واضح أمام حكومة الحريري ، وكما كانت التشكيلة وليدة قرار إقليمي ودولي، وتقاطعات خليجية – إيرانية – سورية سمحت وفق مراقبين لبنانين بتسويات من هذا النوع الذي ظهر في التشكيلة فمن المرجح استمرار التدخل و التجاذبات والمناكفات في الفترة المقبلة بحسب الأجندة الخارجية لكل فريق .

الحريري يحتاج وفق هذا الاتجاه إلى العودة إلى الساحات السياسية المحلية والإقليمية والدولية والمالية والاقتصادية، تحت شعارات إنعاش الاقتصاد، وتهدئة الساحة الداخلية وتحييد لبنان عن أي توتر إقليمي بجانب معالجة التطورات السورية والإيرانية، والتهديدات الصهيونية المتتالية، وحزب الله كذلك يعول في الفترة المقبلة على الاستفادة من الحريري بواجهته الغربية والخليجية، والتي يراها البعض أنها ستكون صمام أمان، ومساعداً، مع احتمالات مفتوحة، تتعلق بالعقوبات الأميركية المتصاعدة، سواء في ما يتعلق بسوريا أو إيران، وجنوح الكيان الصهيوني نحو أي عملية ضد لبنان أو لبنان وسوريا معاً.

بوادر التدخل ظهرت بسرعة البرق ، حيث نقلت قناة الحرة الأمريكية عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية رفض الكشف عن اسمه عن قلق الولايات المتحدة لتولي حزب الله، الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية، حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية الجديدة وخصوصاً حقيبة وزارة الصحة، كاشفا عن أن الولايات المتحدة ستعمل على التأكد من أن خدمات الوزارات لا تذهب إلى دعم حزب الله بعد أن تجاوز حزب الله الدور الهامشي الذي كان يتولاه في الحكومات السابقة، إذ أن للوزارة رابع أكبر ميزانية في جهاز الدولة.

فرنسا من جانبها كذلك علقت تنفيذ برنامج الاستثمارات المتعلّق بمؤتمر “سيدر” الذي انعقد في باريس في 2018 على ” خدمة الشعب اللبناني و تشكيل الحكومة، في سياق روحيّة الشراكة والصداقة التي تجمع ما بين البلدين”.

التحدي الأبرز أيضا في المرحلة المقبلة ، هو امتلاك الثلث المعطل ، وقد حذرت منه الجماعة الإسلامية في لبنان ( الإخوان المسلمون) قبيل تشكيل الحكومة حيث رأت أن أحد أبرز العقد التي تعيق تشكيل الحكومة تتمثل بتمسك فريق التيار الوطني الحر بالحصول مع فريق رئيس الجمهورية على أكثر من الثلث في الحكومة، وهو ما يتيح له تشغيلها أو تعطيلها ، وهو الأمر المرفوض علناً أو سراً من معظم الأطراف، مؤكدة أن عدم معالجة هذه القضية يعني أن الدوران في الحلقة المفرغة سيستمر، ولكنه حدث وهو ما يجعل المخاوف مستمرة بعد التشكيل.!

أسقطت السلطات السعودية مطالبة النيابة بإعدام الناشطة “إسراء الغمغام”، تحت وطأة ضغوط حقوقية وإعلامية واسعة حول أول حالة لسعودية تواجه الإعدام بتهم سياسية، وذلك بحسب ما أوردت مجلة “نيوزويك” الأمريكية.
لكن النيابة أبقت على المطالبة بسجنها، وإعدام بقية المتهمين معها في القضية، وبينهم زوجها.

وقال الناشط الحقوقي السعودي “علي الدبيسي”، إن القرار السعودي “المفاجئ” أوقف النيابة عن المطالبة بإعدام “إسراء الغمغام”، لكن لا تزال ذات النيابة تطالب بإعدام المتهمين معها في نفس القضية والذين يحملون تهما مطابقة ومشابهة معها إلى حد كبير.

وأوضح “الدبيسي” أن “هناك على الأقل 58 يواجهون الإعدام، منهم 8 أطفال بينهم علي النمر ومتظاهرون وشيوخ بينهم العودة والمالكي و 12 ضحية لفقت لهم تهم التجسس لإيران”.

وفي أغسطس الماضي، طالبت النيابة السعودية بإعدام خمسة ناشطين من المنطقة الشرقية، منهم الناشطة الحقوقية “إسراء الغمغام” بتهمة التحريض على التظاهر ضد النظام.

و”إسراء الغمغام”، ناشطة حقوقية، من منطقة القطيف، عُرفت بنشاطها ومشاركتها في المظاهرات التي انطلقت عام 2011 في المنطقة الشرقية، التي كانت تطالب الحكومة بإيقاف سياسة التمييز، ووثقت تلك المسيرات والمظاهرات ونشرتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتقلت مع زوجها “موسى الهاشم” في ديسمبر 2015، في عملية مداهمة مفاجئة. وهما معتقلان حالياً مع آخرين في سجن بالدمام منذ ذلك الحين.

ومن بين التهم التي وجهت إلى “إسراء”، هي التحريض على التظاهر ورفع شعارات مناهضة للحكومة للتأثير في الرأي العام، ونشر صور المسيرات التي كانت تصورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

العدسة – ياسين وجدي :

سلطت مطالعة دورية لخبراء مركز كارنيجي للدراسات في الشرق الأوسط الضوء على الدور القطري في لبنان، حيث رأت أن الخطوة القطرية بشراء سندات خطوة ذكية وموفقة في إطار توسيع نفوذها في المنطقة وسحب للبساط من تحت أقدام السعودية في لبنان التي لازالت تذكر للأخيرة اختطافها رئيس وزرائها سعد الحريري!

نستعرض ما جاء في تقدير الخبراء في سياق هذا التقرير..  

ذكاء قطري!

هشام ملحم الخبير في معهد دول الخليج العربية في واشنطن ، يرى في تقدير الموقف الذي وصل “العدسة”  أن قرار قطر باستثمار 500 مليون دولار في أسهم الحكومة اللبنانية، هو أحدث محاولة سياسية للتفوّق في المناورات على خصمها اللدود السعودية، في بلد أدّى فيه سوء الحسابات والعجرفة السعوديين إلى خلق فراغ.

وأضاف أن ذلك الفشل هو الذي حفّز الدوحة على محاولة ملئه بالطريقة القديمة، أي عبر الدفع نقداً، فيما ترى القيادة السعودية أن لبنان بمثابة ثقب أسود لا يخرج منه أي مردود سياسي للمساعدات المالية، ولذا لا يرجّح أن تحذو حذو خطوة الإسعاف القطرية هذه.

وأشار إلى أنه يمكن النظر للقرار في سياق هجوم قطر الإقليمي لتحسين دفاعاتها ضد الحصار الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات العربية المتحدة وحلفاؤهما منذ العام 2017 ، حيث تنشط الآن لموازنة هذا التحالف ضدها عبر نسج علاقات قوية مع بلدان مثل العراق والأردن والسودان.

كما تحاول قطر بحسب محلم أيضاً اغتنام الامتعاض الذي شعر به العديد من اللبنانيين في العام 2017، حين استدعى السعوديون رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الرياض وأجبروه على تقديم استقالته، بعد اتّهامه بالفشل في كبح جماح النفوذ الإيراني في لبنان.

خطوة مخفضة التكلفة !

أما كارين يونج الباحثة المقيمة في معهد إنتربرايز الأمريكي فلا تعتقد أن قطر “تعود” بقدر ما هي “تلكز”، لأنها عادةً لاتهتم أو تؤثّر في لبنان بالطريقة التي تؤثّر بها السعودية.

وفي هذا الإطار، يُعتبر شراء السندات اللبنانية، خطوة انتهازية بحسب وصف يونج إذ كان من الواضح أنه استثمار قليل التكلفة لشراء حسن النية في لبنان، في وقت لم تُظهر السعودية والإمارات العربية المتحدة مؤشرات عن استعدادها لدعم هذا البلد.

وأضافت أن خطوة الشراء القطرية هذه حفّزت السعودية ووزير ماليتها محمد الجدعان على الالتزام لفظياً بتقديم الدعم المالي للبنان موضحة أن ثمة منحى أوسع من التدخل المالي الخليجي (في شكل ودائع مباشرة للبنك المركزي، والتزامات استثمارية، ونقل نفط وغاز) في المنطقة وخارجها (بما في ذلك القرن الأفريقي وباكستان)، بهدف شراء الولاء، إنما أيضاً لإجراء تجارب على تصدير نماذج التنمية الخليجية التي تتمحور حول الدولة وتدرّ الأرباح على الشركات المرتبطة بها، والتي تكون في الغالب شخصانية لإرساء روابط بين القادة وهو ما يشكل طيّاً لصفحة التمويل التنموي التقليدي مع آليات شروطه التي استُخدمت في السابق لدفع الحكومات إلى تطبيق بعض الإصلاحات البنيوية.

أفق أوسع

من جانبه يشير كريستيان كوتس أولريخسن  الخبير في قضايا الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة في جامعة رايس إلى أن القرار القطري يأتي في منظومة أوسع من لبنان.

وقال : ” أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واحداً من بين حفنة من رؤساء الدول الذين شاركوا في القمة العربية الاقتصادية والتنموية التي عُقدت مؤخراً في لبنان، وأيضاً الممثّل الوحيد من الدول الخليجية الغنية بالطاقة”.

وأضاف أن مشاركة الشيخ تميم تشكل تجسيداً لسياسة تطبّقها قطر منذ أمد بعيد، وهي البحث عن حلول عربية للمشاكل العربية. كما تُعتبر هذه الخطوة تكملةً للنهج الذي اتّبعه كلٌّ من والد الشيخ تميم وسلفه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووزير خارجيته لمدّة طويلة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، خلال التسعينيات والعقد الأول من الألفية الجديدة.

وأكد أن الحصار الذي فرضته أربع دول إقليمية على قطر، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حرّرها من القيود المتمثّلة في اضطرارها للاصطفاف إلى جانب المصالح السعودية أو الإماراتية الأضيق في مجلس التعاون الخليجي، كما أفسح المجال أمام القطريين لاتّباع مقاربة عروبية حيال التطورات الإقليمية.

في السياق ذاته يشير كريم طرابلسي الكاتب في صحيفة “العربي الجديد” إلى أن قطر كسبت ثقةً بالنفس بعد فشل الحصار الذي فُرض عليها بقيادة المملكة العربية السعودية، فباتت تسعى إلى الاضطلاع بدور حازم في المنطقة، وإلى استعادة بعض من النفوذ الذي فقدته خلال سنوات الانتفاضات العربية بدءاً من العام 2011.

ولفت طرابلسي الانتباه إلى أن قطر تبدو مهتمّة كذلك باستعادة الدور الذي لعبته كوسيط قبل العام 2011، ولذا، ينبغي دراسة خطواتها في لبنان وغزة وأفغانستان والسودان في الآونة الأخيرة في هذا السياق.

وأوضح أن المقاربة القاسية التي اتّبعتها السعودية تجاه لبنان في ظل حكم ولي العهد محمد بن سلمان أدت إلى نتائج عكسية، إذ خلت الساحة اللبنانية أمام قطر، وإضافةً إلى إحراز نصر سياسي على الرياض، تريد قطر على الأرجح الحفاظ على رصيدها من القوة الناعمة في بيروت، باعتباره استثماراً طويل الأمد في دولة استراتيجية تُعتبر على نطاق واسع أنها بوابة لإعادة إعمار سورية.

وأكد طرابلسي أن قطر تحتل مكانة جيدة نظراً إلى تاريخها في توفير المساعدة إلى لبنان ودورها كوسيط سياسي في البلاد، ما يجعلها نوعاً ما على مسافة واحدة من معظم الفرقاء اللبنانيين.

دعم واضح

من جانبها لا تعتقد مها يحيى مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط أن قطر تسعى للعودة سياسياً إلى لبنان، وترجع ذلك إلى أن زيارة أمير قطر إلى لبنان، التي استغرقت يوماً واحداً خلال القمة العربية الاقتصادية والتنموية، لم تفعل شيئاً سوى ملء الفراغ المتمثّل في الغياب الفاقع لمعظم القادة العرب، ولاسيما العاهل السعودي.

وترى يحيى  أن تعهّد قطر بشراء سندات حكومية بقيمة 500 مليون دولار أملاً بأن زيارة الأمير تميم هي تعبيرٌ عن دعم قطر الواضح للبنان الذي يشهد أزمات اقتصادية وسياسية متنامية، فيما تقبع ساحته السياسية المحلية رهينة موازين القوى الإقليمية والطموحات الشخصية لقادته.

وأضافت أن عجز لبنان عن تأليف الحكومة أدّى إلى تقويض إيمان المواطنين بمؤسسات البلاد، وإلى إضعاف ركائزها الاقتصادية والمالية، لكن، لو أرادت قطر حقاً دعم لبنان، لعمدت إلى إيداع مبلغ 500 مليون دولار في مصرف لبنان المركزي بفائدة مخفّضة، أما شراء السندات فسيعود عليها بمعدّلات فائدة مرتفعة، ما يضمن لها تحقيق أرباح جيدة في المدى القصير.

إبراهيم سمعان

كشفت صحيفة إسرائيلية أن السعودية وفرنسا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتواصل مع حكومتي تونس والجزائر من أجل السماح لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التحليق فوق مجالهما الجوي.

ووفقا لصحيفة ” i” الناطقة بالفرنسية من المتوقع أن يقوم بنيامين نتنياهو بزيارة رسمية إلى المغرب في مارس المقبل، ومع ذلك ، فقد حظرت الجزائر وتونس طائراته من التحليق فوق مجالهما الجوي.

وأوضحت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وفرنسا تحاولان “التحدث” حول هذا الموضوع مع الجزائر وتونس وعلى الرغم من وعد الدولتان العربيتان بأن طائرة نتنياهو ستحلق في سرية خشية أن يتسبب ذلك في غضب شعبي، يظل الرفض سيد الموقف حتى الآن.

وأشارت ” infos-israel”  إلى أن فرنسا عرضت التفاوض مع المغرب من أجل أن تقوم سلطات هذا البلد بإرسال إحدى طائراتها إلى نتنياهو ومن ثم تقله إلى المملكة عبر الأجواء العربية، لكن الجزائر وتونس أكدتا أن المشكلة في الراكب نفسه، وليس شركة الطيران.

وأعلنت القناة الثالثة عشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن نتنياهو طلب من المغرب تأجيل الزيارة ، على الرغم من وجود طريق بديل عبر إسبانيا إلى .الرباط. وإذا تمت الزيارة، سيتعين على طائرة رئيس الوزراء أن يتجه للمغرب عبر هذا الطريق بالتحديد.

وذكرت وسائل إعلام مغربية في وقت سابق أن نتنياهو سيزور المملكة قريبا لكن ليس هناك أي تأكيد رسمي من المغرب أو من إسرائيل.

وقال الناشط الحقوقي سيون أسيدون لصحيفة “أخبار اليوم” إن “ما يجري الترويج له يدخل في إطار محاولة جس النبض بشكل غير مباشر، وفي إطار المحاولات الصهيونية للمزيد من التطبيع وانتظار ردود فعل الرأي العام والتيارات السياسية”.

وأكدت الصحيفة أن التزام الأوساط الحكومة المغربية الصمت ورفض تأكيد أنباء هذه الزيارة أو نفيها “يزيد الغموض تجاهها ويخلق نوعا من البلبلة التي لا يوجد أي داع لها”.

وكانت القناة الثانية العبرية، وصحيفة “يسرائيل هايوم” أشارت إلى الأنباء التي نشرتها صحيفة “لو ديسك” التي قالت إن نتنياهو سيزور المملكة المغربية قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في التاسع من شهر أبريل

وأوردت القناة العبرية أن الموقع المغربي “لو ديسك” أوضح خلال تقريره أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، هو الذي يدير الاتصالات بين الطرفين، المغربي والإسرائيلي، بمساعدة أمريكية مع السلطات المغربية نفسها.

وأكدت القناة أن الجانبين المغربي والإسرائيلي سينقلا مبادرة أمريكية للملك المغربي محمد السادس هدفها حل الصراع المستمر في الصحراء المغربية التي ترى فيها المملكة المغربية جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وبأن العاهل المغربي يحظى بثقة وتأييد أمريكيين، وبأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رد على تلك التقارير بأن بلاده لا تدير اتصالات مع دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

كما بينت “لوديسك” أن نتنياهو سيناقش ملف التهديد الإيراني، إضافة لملف الصحراء المغربية، وبأنه سيقوم بالوساطة لدى الطرف الأمريكي، مقابل كسب التأييد المغربي ضد الممارسات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط.

وكان المغرب أعلن قطعه العلاقات مع إيران، بدعوى تقديم “حزب الله” اللبناني المساعدة لجبهة “البوليساريو”، ونفت إيران هذا الأمر.

طالع النص الأصلي للتقرير من المصدر عبر الضغط هنا

إبراهيم سمعان

بعد أسبوعين من ترك منصبها كمحلل استخبارات في وكالة الأمن القومي الأمريكية في عام 2014 ، كانت لوري ستراود في الشرق الأوسط تعمل كقرصانة لنظام ملكي عربي.

وبحسب تقرير لوكالة “رويترز”، فقد انضمت إلى مشروع رافين project Raven (مشروع الغراب)، وهو فريق سري يضم أكثر من 12 من عملاء المخابرات الأمريكية السابقين الذين تم توظيفهم لمساعدة دولة الإمارات على المشاركة في مراقبة الحكومات الأخرى والمسلحين ونشطاء حقوق الإنسان الذين ينتقدون الدولة الملكية.

وأضافت “ستراود وفريقها الذي يعمل من قصر تم تحويله في أبو ظبي داخليا باسم “الفيلا” ، ستستخدم الأساليب التي تم تعلمها لعقد من الزمن في مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة لمساعدة دولة الإمارات في اختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بأعدائها”.

ومضى التقرير يقول “لقد تم تعيين ستراود من قبل متعهد الأمن السيبراني في ولاية ماريلاند لمساعدة الإماراتيين على إطلاق عمليات القرصنة ، ولثلاث سنوات ازدهرت في الوظيفة”.

وتابع “لكن في عام 2016 ، نقل الإماراتيون مشروع رافين إلى شركة أمن إلكتروني في الإمارات تدعى DarkMatter  . وقبل أن تمر فترة طويلة ، تقول ستراود وغيرها من الأمريكيين المشاركين في هذا الجهد إنهم رأوا المهمة تتقاطع مع الخط الأحمر: استهداف مواطنين أمريكيين بالمراقبة”.

ونقلت “رويترز” عنها قولها “أعمل في وكالة استخبارات أجنبية تستهدف أشخاصا أمريكيين. أنا رسميًا نوع سيء من الجواسيس”.

ومضت الوكالة تقول “تكشف قصة مشروع رافين كيف استخدم قراصنة الحكومة الأمريكية السابقين أحدث أدوات التجسس الإلكتروني نيابة عن خدمة استخبارات أجنبية تتجسس على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمنافسين السياسيين”.

وتظهر المقابلات مع 9 من عملاء “رافين” سابقين ، بالإضافة إلى استعراض لآلاف الصفحات من وثائق المشاريع ورسائل البريد الإلكتروني، أن تقنيات المراقبة التي تدرسها وكالة الأمن القومي كانت أساسية لجهود الإمارات لرصد المعارضين. والمصادر التي قابلتها رويترز لم تكن مواطنين إماراتيين.

واستخدم النشطاء ترسانة من الأدوات السيبرانية، بما في ذلك منصة تجسس متطورة تعرف باسم كارما ، حيث يقول عملاء رافين إنهم اخترقوا أجهزة آي فون للمئات من النشطاء والزعماء السياسيين والإرهابيين المشتبه بهم.

ورفض المتحدث باسم وكالة الأمن القومي التعليق على مشروع “رافين”. ورفضت متحدثة باسم شركة أبل التعليق. ورفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية التعليق. لم تستجب سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن والمتحدث باسم المجلس الوطني للإعلام لطلبات التعليق.

وقالت الإمارات العربية المتحدة إنها تواجه تهديدًا حقيقيًا من الجماعات المتطرفة العنيفة وأنها تتعاون مع الولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب.

ويقول عملاء سابقون في رافين إن المشروع ساعد الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في الإمارات ، على تفكيك شبكة داعش داخل الإمارات. عندما قام أحد أفراد جماعة داعش بطعن أحد المعلمين في أبو ظبي عام 2014 ، ويقول العاملون إن مشروع “رافين” قاد جهود الإمارات لتقييم ما إذا كانت هناك هجمات أخرى وشيكة.

وتوفر قصة “مشروع رافين” أيضًا نظرة جديدة حول الدور الذي تلعبه الدوائر الأمريكية السابقة في عمليات القرصنة الأجنبية.

داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكية ، يرى البعض أن العمل كعامل في بلد آخر هو خيانة.

قال بوب أندرسون ، الذي عمل كمدير تنفيذي لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي حتى عام 2015: “هناك التزام أخلاقي إذا كنت ضابط استخبارات سابق من أن تصبح مرتزقًا فعليًا لحكومة أجنبية”.

وبينما يثير هذا النشاط معضلات أخلاقية ، يقول محامو الأمن القومي الأمريكيون إن القوانين التي توجه ما يمكن أن يفعله متعهدو الاستخبارات الأمريكية في الخارج غامضة.

وعلى الرغم من أنه من غير القانوني مشاركة المعلومات المصنفة ، لا يوجد قانون محدد يحظر على المتعاقدين مشاركة معلومات أكثر عمومية، مثل كيفية استهداف هدف باستخدام بريد إلكتروني محمّل بالفيروس.

ومع ذلك ، فإن القواعد واضحة في اختراق شبكات الولايات المتحدة أو سرقة اتصالات الأمريكيين.

وقالت ريا سيرز ، نائبة مدير مساعد لشؤون السياسة في وكالة الأمن القومي ، “سيكون الأمر غير قانوني للغاية”.

كان اختراق الأميركيين سرًا محكمًا حتى داخل “رافين” ، مع تلك العمليات التي يقودها الإماراتيون بدلاً من ذلك. تأكدت رواية ستراود عن استهداف الأمريكيين من قبل 4 عملاء سابقين آخرين وفي رسائل البريد الإلكتروني التي استعرضتها رويترز.

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي  FBI بالتحقيق في ما إذا كان موظفو رافين الأمريكيين قد سربوا تقنيات مراقبة أمريكية سرية ، وإذا كانوا يستهدفون شبكات الكمبيوتر الأمريكية بشكل غير قانوني ، وفقًا لموظفي رافين السابقين الذين قابلهم وكلاء إنفاذ القانون الفيدراليون.

وقالت ستراود إنها تتعاون مع هذا التحقيق. لم يتم تقديم أي اتهامات ، ولا يمكن أن يظهر أي شيء من التحقيق. وقد رفضت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق.

في بداية عمل ستراود ، وفيما عرف بنظام “الإحاطة الأرجواني” ، قيل لها إن “رافين” سيتابع مهمة دفاعية بحتة ، لحماية حكومة دولة الإمارات من المتسللين والتهديدات الأخرى. وبعد انتهاء الجلسة الإعلامية مباشرة ، قالت إنها قيل لها إنها تلقت للتو قصة غلاف.

ثم تلقت “الإحاطة السوداء” ، التي استعرضت رويترز نسخة منها. تقول “بلاك”: إن “رافين” هو  فرع هجومي وعملياتي للمجلس الأعلى للأمن الوطني للإمارات، ولن يتم الإفصاح عنه عامة الناس.

وستراود جزءًا من “رافين” للتحليل والتطوير المستهدف ، وتهدف إلى مساعدة الحكومة على تعريف أعدائها عبر الإنترنت ، واختراقهم ، وجمع البيانات.

وقالت ستراود إن لغة وسرية الإحاطات تعكسان عن كثب تجربتها في وكالة الأمن القومي ، مما يعطيها مستوى من الراحة.

وقالت ستراود و8 آخرين من نشطاء “رافين” السابقين إن أهداف المشروع ستشمل في نهاية المطاف متشددين في اليمن وأعداء أجانب مثل إيران وقطر وتركيا وأفراد ينتقدون النظام الملكي. وقد تأكدت حساباتهم من خلال مئات من وثائق برنامج رافين التي استعرضتها رويترز.

وبموجب أوامر من حكومة الإمارات العربية المتحدة ، قال نشطاء سابقون ، إن رافين سيراقب وسائل الإعلام الاجتماعية ويستهدف الأشخاص الذين شعرت قوات الأمن أنهم أهانوا الحكومة.

وقالت ستراود: “كان من الصعب في بعض الأيام أن تبتلع ، مثل عندما تستهدف طفلًا يبلغ من العمر 16 عامًا على تويتر.لكنها مهمة استخباراتية ، فأنت أحد عملاء المخابرات. أنا لم أصنعها شخصيًا”.

واكتشفت ستراود أن البرنامج لم يكن يهدف فقط إلى الإرهابيين والوكالات الحكومية الأجنبية ، ولكن أيضا المنشقين ونشطاء حقوق الإنسان، وصنفهم الإماراتيون كأهداف أمنية وطنية.

في أعقاب احتجاجات الربيع العربي والإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في عام 2011 ، اعتبرت قوات الأمن الإماراتية أن المدافعين عن حقوق الإنسان يشكلون خطراً رئيسياً على الاستقرار الوطني، كما تظهر السجلات والمقابلات.

كان أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج في عام 2012 هو روري دوناجي ، وفقا لعناصر ووثائق برنامج رافين السابق. كان دوناجي ، البالغ من العمر 25 عامًا ، صحفيًا وناشطًا بريطانيًا كتب مقالات تنتقد سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان. في عام 2012 ، كتب مقالة رأي لصحيفة الجارديان ينتقد فيها القمع الناشط لحكومة الإمارات العربية المتحدة ويحذر من أنه في حالة استمراره ، فإن “من هم في السلطة يواجهون مستقبلاً مجهولاً”.

قبل عام 2012 ، قال العاملون السابقون ، إن عملية جمع المعلومات في الإمارات قد اعتمدت إلى حد كبير على عملاء إماراتيين اقتحموا منازل الأهداف أثناء غيابهم ووضعوا برامج تجسس على أجهزة الكمبيوتر. ولكن مع قيام الأمريكيين ببناء رافين ، فإن القرصنة عن بعد من دوناجي قدمت للمتعهدين فوزًا محيرًا يمكنهم تقديمه إلى العميل.

وعمل عشرات من الموظفين الإماراتيين ومقاولين أميركيين في مشروع رافين ، الذي كان مقرًا له في قصر تم تحويله في أبو ظبي. تم تقسيم النشطاء إلى فرق تدعم كل منها مهمة اختراق الأهداف التي اختارتها قوات الأمن الإماراتية. وتم تطوير هذه العملية من قبل عملاء أمريكيين لديهم خلفية عميقة في الاستخبارات الأمريكية.

وبسبب الحساسية من انتهاكات حقوق الإنسان وحرية الصحافة في الغرب ، كانت العملية ضد ناشط صحافي مقامرة.

وقالت وثائق برنامح 2012 “إن المخاطر المحتملة على حكومة الإمارات والعلاقات الدبلوماسية مع القوى الغربية كبيرة إذا كان يمكن نسب العملية إلى الإمارات”.

من أجل الاقتراب من دوناجي ، يجب على أحد عناصر “رافين” محاولة توحيد نفسه مع الهدف من خلال تبني معتقدات مماثلة، كما كتب المرتزقة عبر الإنترنت. كانوا يعتقدون أن دوناجي غير قادر على مقاومة فكرة من هذا النوع.

وقالت رسالة البريد الإلكتروني إن الناشطين في رافين ، بصفتهم ناشطًا واحدًا في مجال حقوق الإنسان ، بعثوا رسالة إلى دوناجي طالبين مساعدته في جلب الأمل لأولئك الذين يعانون منذ زمن طويل.

وأقنع الناشط دوناجي بتنزيل البرامج التي ادعى أنها ستجعل الرسائل “يصعب تتبعها”.

في الواقع ، سمحت البرمجيات الخبيثة للإماراتيين بمراقبة حساب البريد الإلكتروني الخاص بـدوناجي واستعراض الإنترنت باستمرار.

وقالت ستراود إن المراقبة ضد دوناجي ، الذي حصل على الاسم الرمزي جيرو ، استمرت في ظل ستراود وظلت أولوية قصوى بالنسبة إلى الإمارات لسنوات.

في نهاية المطاف ، علم دوناجي أن البريد الإلكتروني قد تم اختراقه. وفي عام 2015 ، بعد تلقيه بريدًا إلكترونيًا آخر مريبًا ، اتصل بباحث أمني في Citizen Lab ، وهي مجموعة كندية متخصصة في حقوق الإنسان والخصوصية الرقمية ، اكتشف أن المخترقين كانوا يحاولون لسنوات اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وبعد وصوله عبر الهاتف في لندن ، أعرب دوناجي ، وهو الآن طالب دراسات عليا يسعى لمتابعة الدراسات العربية ، عن دهشته من أنه كان يعتبر هدفاً أمنياً قوياً على مدى خمس سنوات. أكد دوناجي أنه تم استهدافه باستخدام التقنيات الموضحة في المستندات.

وقال: إن المتسللين كانوا مرتزقة أميركيين يعملون لحساب دولة الإمارات المتحدة”.

وقالت ستراود إن خلفيتها كعامل استخباراتي جعلتها مرتاحة لأهداف حقوق الإنسان طالما أنها لم تكن أمريكية. إننا نعمل نيابة عن حكومة هذا البلد ، ولديهم أهداف استخباراتية محددة تختلف عن الولايات المتحدة ، وهذا أمر مفهوم”.

وكان الناشط الإماراتي البارز ، أحمد منصور ، الذي أطلق عليه اسم “إيجريت” ، هدفا آخر ، كما يقول ناشطون سابقون في “رافين”.

لسنوات ، انتقد منصور علنا ​​حرب البلاد في اليمن ، ومعاملة العمال المهاجرين واحتجاز المعارضين السياسيين.

في سبتمبر 2013 ، قدم رافين للمسؤولين الكبار في المجلس الأعلى للأمن الوطني مواد مأخوذة من حاسوب منصور ، متباهين بجمع الأدلة ضده بنجاح.

وتضمنت لقطات من رسائل البريد الإلكتروني ناقش فيها منصور مظاهرة مقبلة أمام المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات مع أفراد عائلات المعارضين السجناء.

ونشرت Citizen Lab أبحاثًا في عام 2016 تظهر أن منصور و دوناجي كانا مستهدفين من قبل القراصنة – حيث توقع الباحثون أن حكومة دولة الإمارات هي السبب الأكثر احتمالًا.

وأدين منصور في محاكمة سرية في عام 2017 بتهمة الإضرار بوحدة البلاد وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. وهو الآن محتجز في الحبس الانفرادي ، وصحته تتراجع ، كما قال شخص مطلع على المسألة. وعاشت زوجة منصور ، نادية ، في عزلة اجتماعية في أبو ظبي. يتجنبها الجيران.

وقال 5 من موظفي المشروع السابقين إن  منصة “كارما” سمحت لرافين بالحصول على رسائل البريد الإلكتروني والموقع والرسائل النصية والصور من هواتف أي فون ببساطة عن طريق تحميل قوائم الأرقام إلى نظام تم تهيئته مسبقا.

وكانت “كارما” قوية بشكل خاص، لأنها لم تكن تتطلب وجود هدف للنقر على أي رابط لتنزيل البرامج الضارة. لقد أدرك العملاء أن أداة القرصنة تعتمد على ثغرة غير معروفة في برنامج الرسائل النصية iMessage من آبل.

في عامي 2016 و 2017 ، تم استخدام “كارما” في مواجهة مئات الأهداف في الشرق الأوسط وأوروبا ، بما في ذلك حكومات كل من قطر واليمن وإيران وتركيا. واستخدم مشروع “رافين” كارما لاختراق جهاز آي فون الذي استخدمه أمير قطر ، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، بالإضافة إلى هواتف المقربين الوحيدين وشقيقه. لم تستجب سفارة قطر في واشنطن لطلبات التعليق.

وظن نشطاء “رافين” السابقين أنهم كانوا على الجانب الصحيح من القانون لأن المشرفين أخبروهم أن المجموعة كانت تنعم بحكومة الولايات المتحدة.

على الرغم من أن وكالة الأمن القومي لم تشارك في العمليات اليومية ، فقد وافقت الوكالة على أنشطة رافين واطلعت عليها بانتظام .

بحلول أواخر عام 2015 ، قال بعض عملاء “رافين” إن مهماتهم أصبحت أكثر جرأة. على سبيل المثال ، بدلاً من أن يُطلب اختراق المستخدمين الفرديين لمنتدى إسلامي على الانترنت، كما كان من قبل ، تم استدعاء المتعهدين الأمريكيين لإنشاء فيروسات الكمبيوتر التي من شأنها أن تصيب كل شخص يزور موقعًا بارزا.  

طالع النص الأصلي من المصدر الأصلي من خلال الضغط هنا

بين

العدسة: محمد العربي

يشهد البحر الميت بالأردن اجتماعا سداسيا عربيا يضم ستة وزراء خارجية عرب، وهم وزراء مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وحسب بيان وزارة الخارجية الأردنية، فإن الاجتماع الذي سيعقد الخميس المقبل سوف يناقش مشاكل وأزمات المنطقة، دون توضيح لماهية هذه الأزمات، ووفقا لبيان الخارجية الأردنية فإن الوزراء المعنيين وافقوا على الحضور، دون أية توضيحات إضافية.

وحسب العديد من التقارير الصحفية فإن جدول أعمال الاجتماع يتضمن قضيتين أساسيتين الأولى تتعلق بعودة سوريا للحضن العربي قبل القمة المرتقبة بتونس نهاية مارس المقبل، أما الثانية فسوف تناقش تطورات الأوضاع مع إيران التي تتشابك مع الوطن العربي في عدة ملفات أبرزها سوريا واليمن والعراق.

تزايد دعوات العودة

رصد المراقبون تزايدا في الدعوات العربية المنادية بعودة سوريا للجامعة العربية، وهو ما يمثل اعترافا واضحا بشرعية نظام بشار الأسد، بعد سيطرة قوات الجيش النظامي المدعومة روسيا وإيرانيا على معظم الأراضي التي كانت بيد المعارضة.

ووفقا لما شهدته الأسابيع الماضية فإن الحراك العربي الرسمي في اتجاه دمشق، تنوع بين زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ثم دعوة كل من العراق ولبنان وتونس بعودة سوريا للجامعة العربية، بالإضافة لإعادة الإمارات في ديسمبر 2018 فتح سفارتها بدمشق، بعد قطع العلاقات بينهما منذ 2012، كما زار رئيس المخابرات السوري القاهرة في زيارة رسمية التقى خلالها برئيس المخابرات المصري عباس كامل، وهي الزيارة التي احتفى بها الإعلام المصري بشكل كبير.

وعلى صعيد الحراك الأردني فقد أعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة دعوة رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ لحضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد مارس المقبل، كما زار وفد فني أردني الأسبوع الماضي دمشق لبحث إعادة استخدام المجال الجوي السوري من قبل شركات طيران أردنية، وقبلها أعلن الأردن تعيين قائم بالأعمال جديد برتبة مستشار في سفارة المملكة لدى سوريا.

لماذا الآن

يشير المراقبون إلى أن اختيار الأردن لعقد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، جاء لعدة اعتبارات أبرزها أن الأردن كان من الدول القليلة التي أبقت على علاقاتها بدمشق رغم قرار الجامعة العربية في 2011 بتجميد عضوية سوريا في مختلف أنشطة الجامعة.

وفيما يتعلق بتوقيت الاجتماع تشير بعض التحليلات إلى أن التوقيت الراهن يشهد تغييرات إقليمية ودولية تجاه النظام السوري، نتيجة تغيير الحسابات التي تشهدها المنطقة، وخاصة بين القوى الدولية التي كانت تحرك الأزمة وتدير دفتها، وهو ما تمثل في قرار الولايات المتحدة بالانسحاب العسكري من سوريا، وبحث تركيا عما يؤمن حدودها وصلابة وحدتها، وعلى الصعيد الآخر فإن روسيا التي دعمت بشار بشكل قوي، بدأت تلعب أدوارا مؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن هنا فإن الحسابات المتعلقة بسوريا والتي كانت تمثل ساحة تدخلات دولية، تغيرت عما كانت عليه منذ عام على الأقل.

وتشير أراء أخرى إلي أن دوائر التأثير الدولية والسيولة الشديدة التي شهدتها الأزمة السورية، وطول مدة الصراع ونتائجه الكارثية على الشعب السوري غيرت من الحسابات المعقدة التي كانت تعيش فيها الدول العربية، ما جعل الحديث عن عودة دمشق إلى حضن الجامعة العربية يتزايد ويجد آذانا صاغية مؤخرا.

ويرى البعض أن عودة سوريا للجامعة العربية، مرتبط في الأساس بشكل العلاقة بينها وبين إيران، وهو ما يفسر طبيعة الوزراء المشاركين في اجتماع البحر الميت المرتقب، حيث يضم الاجتماع أربعة وزراء خارجية لدول الخليج على خلاف واضح مع إيران، بينما تغيب دولتي قطر وسلطنة عمان اللتين تتمتعان بعلاقات طيبة مع طهران.

وانطلاقا من ذلك فإن الاجتماع المرتقب سوف يهندس شكل هذه العلاقة، في ظل الضغوط الأمريكية لإعادة سوريا للحضن العربي بالتزامن مع الانسحاب العسكري من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وما يدعم ذلك ما ذهب إليه عددا من المحللين المقربين من دوائر اتخاذ القرار المصرية، حيث كتب مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية محمد أبو الفضل، قبل أيام مقالا عبر فيه عن مكنونات التفكير المصري تجاه الأزمة السورية، والتي بدأها بعنوان مقاله الذي كان عبارة عن تساؤل واضح وهو “متى تعود سوريا للجامعة العربية؟”.

وحسب أبو الفضل فإن المخاوف العربية من العلاقات المتشابكة بين دمشق وطهران قديمة ولها مبرراتها، لكنها ازدادت حاليا بعد التطور الذى شهدته على ضوء المساندة الإيرانية القوية لسوريا السنوات الماضية، والتى كانت أحد عوامل الحسم لصمود نظام الرئيس بشار الأسد، ما يجعله أسيرا لبعض حسابات طهران الإقليمية، والتى تصطدم مع مصالح دول عربية كثيرة.

ونقل أبو الفضل حديثا دار بينه وبين مسئول عربي وصفه بالكبير، قال فيه: “لسنا على استعداد لعودة سوريا للحديث باسم إيران فى الجامعة العربية، وأردف قائلا: من الضرورى أن تكون هناك مسافة واضحة بين الطرفين، وما تم قبوله سابقا سيكون من الصعوبة الصمت عليه لاحقا، فى وقت تصاعدت فيه درجة ولاء دمشق لطهران”.

ماذا يريدون

وربما يكون كلام المسؤول العربي الكبير، عنوانا لتساؤل آخر عما يريده حكام الخليج من نظام بشار، وهو التساؤل الذي كان محل العديد من التحليلات من بينها ما ذهبت إليه الجارديان البريطانية، بأن كل من السعودية والإمارات يريدان إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، كاستراتيجية جديدة لإبعاد بشار عن دائرة نفوذ طهران، وهو ما يبرر الوعود الخليجية بضخ ما يقرب من400 مليار دولار في مشروعات إعادة إعمار سوريا، وهو ما يمثل حافزا كبيرا للنظام السوري.

وحسب تأكيد توبياس شنايدر الباحث بمعهد السياسة العامة العالمية في برلين للجارديان فإن “القادة العرب في الخليج وافقوا منذ فترة طويلة على فكرة بقاء بشار الأسد في السلطة. في النهاية وضمن المخطط الكبير للثورة الإقليمية والثورة المضادة، كان الأسد واحدا منهم، مستبد عربي يقاتل ضد ما يعتبره القادة، الإماراتيين والمصريين بشكل خاص، قوى ثورية وإسلامية مثل الإخوان المسلمين”.

وبالعودة لتحليل أبو الفضل فإن عدة مشكلات رئيسية تواجه مشكلة عودة دمشق للجامعة العربية، منها أن العلاقات مع إيران تتجاوز حدود الأزمة السورية، باعتبارها جزء من توجهات إقليمية ودولية متضاربة فى طريقة التعامل معها، والبحث عن حل مناسب لها يخضع لتعقيدات كثيرة، ولا توجد طريقة واحدة يمكن الالتفاف عربيا عليها، ووسط الصدام بين التصورات تستطيع طهران مواصلة أدوارها بوسائل مختلفة، ومن هنا فإن عودة سوريا يمثل مكسبا لطهران، وتشكيكا فى عروبة النظام السوري.

استكمال لنيويورك

وتشير بعض التحليلات إلى أن الاجتماع المرتقب يمثل استكمالا لاجتماع سابق عقدته نفس المجموعة مع الموفد الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، حيث التقى وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والبحرين والإمارات مع دي ميستورا، وحسب بيان للخارجية الأردنية، فإن الوزراء بحثوا مع الموفد الدولي سبل تفعيل الدور العربي المشترك في التعامل مع مختلف الأزمات في المنطقة، وخاصة الوضع المتعلق بسوريا.

وهو الاجتماع الذي جاء ردا على اجتماع آخر شهدته أروقة الأمم المتحدة بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران، لمناقشة الأزمة السورية وفقا لمقررات مؤتمر الأستانة.

معكم نتنياهو

وربط آخرون اجتماع البحر الميت، بما أعلنه الإعلام الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سوف يُشارِك في المؤتمر الذي سيُعقد في وارسو، بعد أسبوعين ضدّ إيران، وهو المؤتمر الذي تأكد حضور وزراء خارجيّة السعوديّة والإمارات والكويت والبحرين فيه، وهم نفس الوزراء المشاركين في اجتماع البحر الميت.

ووفقا للتليفزيون الإسرائيلي فإن نتنياهو سوف يلقي خطابا ضد إيران في اجتماع وارسو، وسوف يعلن تأييده ومشاركته للمخاوف الخليجية تجاه طهران.