العدسة : محمد العربي

على غير المتوقع وجه الاتحاد الأوروبي ضربة موجعة للمملكة العربية السعودية بتصنيفها خطرا على بلدانه واتهامها بدعم الإرهاب على مستوى العالم وهو الإجراء الذي لم تعلق عليه السلطات السعودية حتى هذه كتابة هذه السطور إلا أنها تعكس في نفس الوقت أن المملكة الغنية بالنفط أصبحت على رادار النهب والطمع الأوروبي في ظل رغبة أوروبا في الحصول على جزء من الكعكة التي تقدمها السعودية يوميا للإدارة الأمريكية التي كانت سباقة في اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد المملكة عام 2017 والذي نتج عنه الاتفاق الشهير بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي ترامب في القمة الإسلامية الأمريكية .

الأسباب المعلنة !

وفقاً لمحللين فإن الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار وضع السعودية ضمن مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطراً على التكتل نتيجة لما اعتبره الاتحاد تراخيا في  السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وجاء ذلك كرد فعل على فشل فريق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الحصول على عضوية قوة مهام التحرك المالي، في سبتمبر الماضي، بعد ثبوت عجزها عن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث اعتبرت قوة مهام التحرك المالي أن اتخاذ الحكومة السعودية خطواتٍ لتعزيز جهودها في التصدي للكسب غير المشروع وإساءة استخدام السلطة، “لا تحقق أو تحاكم بشكل فعال الأفراد المتورطين في أنشطة غسل الأموال على نطاق أوسع ولا تصادر عائداتِ الجريمة في الداخل أو الخارج”.

وبحسب وكالة “رويترز” فإن هذا القرار ارتبط بالحملة الدولية للضغط على السعودية بعد تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، حيث نقلت “رويترز” في عدة تقارير صحفية أن المملكة لم تتعاون مع المحققين الدوليين في عملية اغتيال “خاشقجي” وهو ما يمثل إزعاجا للأوروبيين في إطار حرب النفوذ الخفية بين واشنطن والقارة العجوز.

ويشير مراقبون إلى أن وضع السعودية في القائمة الأوروبية الأولية للدول الداعمة للإرهاب بمثابة “جس النبض” لرد الفعل السعودي فيما يتعلق بتقديم المزيد من المميزات لأوروبا وإلا انتقل التصنيف إلى المرحلة النهائية، وانطلاقا من ذلك فإن جذب الاستثمارات التي تعول عليها السعودية في مشروع “نيوم” سوف تكون محل شك في ظل ترقب المستثمرين الغربيين للأوضاع الأمنية في المنطقة العربية المشتعلة وفي القلب منها السعودية التي تتشابك في عدة ملفات ساخنة أبرزها اليمن وسوريا ولبنان ومقتل “خاشقجي”.

ما بين السطور !

ويرى مراقبون أنه رغم تسريب الاتحاد الأوروبي أسباب وضع السعودية في القائمة المبدئية بأنه يرجع لتحديث القائمة بناء على معايير جديدة عكفت المفوضية الأوروبية على تطويرها منذ عام 2017، إلا أن هناك آخرون يرون أن هناك أسباب أخرى منها : قضايا الفساد التي تنتشر في السعودية، والتي تتحدث عنها المنظمات الحقوقية الدولية في تقاريرها.

ويضيف البعض أسباب أخرى يمكن أن يطلق عليها من بين سطور القرار المرتقب في مقدمتها تعيين فريق دولي للتحقيق بقضية خاشقجي، حيث يصنف مراقبون القرار الأوروبي بأنه أحد تداعيات قضية اغتيال خاشقجي التي فجرت انتقادات دولية شديدة للمملكة بالتزامن مع إعلان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، تعيينَ فريق من ثلاثة خبراء دوليين للتحقيق في مقتل الصحافي السعودي البارز.

كما يأتي القرار كرد فعل موجع بحسب المراقبين مع دعوات غربية حقوقية تزعمتها هيومان رايتس ووتش وآخرين لهم صلات رائجة بالاتحاد الأوروبي من أجل الضغط لإغلاق ملف تعذيب الناشطات الحقوقيات الموقوفات في السعودية وفي مقدمتهن لجين الهذلول .

جاء ذلك متوافقا مع غضبة الاتحاد الأوروبي ضد المملكة العربية السعودية في أغسطس 2018 ومطالبتها عبر بيان رسمي للرياض بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها  ، وهو ما دعمه قبل أيام تهديد مجموعة من النواب البريطانيين بنشر “تقرير حقوقي يتضمن تفاصيل سوء المعاملة للناشطات ما لم تسمح لهم الرياض بالاتصال بهن ، بحلول الأسبوع القادم”.

ويرى البعض أن أحد أسباب الموقف الأوروبي الجديد هو الرد على العنجهية السعودية في أزمتها مع كندا ، والتي برزت في هجوم الامير السعودي خالد بن عبد الله آل سعود على الاتحاد الأوروبي، وهو الموقف الذي ترجمه بكلمات محددة عندما خاطب الاتحاد الأوروبي قائلا :” أعلى ما في خيلكم اركبوه”!.

وحسب مراقبين يظل الملف اليمني أحد أبرز الملفات التي تعتمد عليها أوروبا في الضغط على المسئولين السعوديين إما بغرض تهدئة الرأي العام الأوروبي المنزعج من الوضع الانساني المتردي باليمن ، أو بسبب الرغبة الأوروبية في ابتزاز أكثر لبلاد النفط والمال عملا بمبدأ لماذا العم ترامب فقط ؟!  

وفي هذا الإطار كان ترحيب الاتحاد الأوروبي بـ”اتفاق السويد” في منتصف الشهر الماضي ، بين وفد الحكومة الشرعية اليمنية المدعومة من السعودية ووفد ميليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة، وهي المفاوضات التي يعول عليها الاتحاد الأوروبي في إحداث توازن القوى في المنطقة العربية التي يتصارع أمريكا وروسيا وتركيا وإيران من أجل أن يكون له موضع قدم يستعيد من خلاله بعضا من المميزات التي كان يتمتع بها قبل ظهور أولاد العم سام.

سقطة أوروبية !

ويستدل المراقبون الذين يدعمون الرأي بأن الاتحاد الأوروبي يريد ابتزاز السعودية للحصول على مزيد من المكاسب دون التأثير على مخطط علمنة البلاد  ، بأن ما تم تسريبه من القرار لا يشمل الضغط من قريب أو بعيد على ما جرى مع الدعاة الإسلاميين الذين اعتقلهم “بن سلمان” وقام بتعذيبهم إلى حد أن فارق عدد منهم الحياة تحت التعذيب وآخرهم الشيخ أحمد العماري، ووجود آخرين في حالة سيئة كالدعاة سفر الحوالي وعوض القرني وعلي العمري.

وحسب هذا الرأي فإن اعتقال الدعاة البارزين يتناغم مع رغبات الاتحاد الأوروبي بدعم خطوات ولي العهد محمد بن سلمان لعلمنة السعودية ، ومن هنا يأتي استخدام ورقة تمويل الإرهاب لمزيد من الضغط على “بن سلمان” للمضي قدما دون تراجع في ملف علمنة السعودية، وما يدعم ذلك هذا الدعم الأوروبي غير المسبوق لقضية الناشطات المهتمات بملف حقوق المرأة في السعودية.

تأثيرات القرار

وحسب المتابعين فإن أبرز تأثيرات القرار المرتقب هو العصف بالحملة الإعلامية التي دشنتها السعودية لتدارك توابع اغتيال خاشقجي.

كما يرى المتابعون أن القرار المرتقب يمثل أيضا انتكاسة للجهود التي تبذلها الرياض حالياً لتحسين سمعتها الدولية بتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في خطة تحول ضخمة يعول عليها ولي العهد الشاب محمد بن سلمان وتحسين العلاقات المالية لبنوكها، والتي كان من أبرز خطواتها تعيين وزير المالية السعودي الأسبق إبراهيم العساف الذي كان ضمن “معتقلي الريتز”وزيرا للخارجية.

كما أنه من المتوقع في ظل القرار أن تتعقد العلاقات البنكية بين المملكة وبنوك الاتحاد الأوروبي، إذ سيتعين على بنوك الاتحاد إجراء عمليات تدقيق إضافية على المدفوعات التي تشمل الكيانات من السعودية .

إبراهيم سمعان

كشف خبراء وصور أقمار صناعية، أن المملكة العربية السعودية تختبر وربما تنتج صواريخ باليستية في قاعدة عسكرية على أراضيها، وبالتحديد في قاعدة عسكرية بمنطقة الوطية الواقعة على بعد  200 كيلو متر جنوب غرب الرياض.

وقالت صحيفة “لوريون لو جور” الناطقة بالفرنسية إن هذه المعلومات والصور نشرتها وكالة “أسوشيتد برس” وصحيفة “واشنطن بوست”، فيما رفضت أمريكا التعليق ونفت الصين.

وقال جيفري لويس، خبير الأسلحة النووية في معهد ميدلبوري للدراسات الدولية، الذي اكتشف المصنع مع فريقه عند تحليل صور الأقمار الصناعية للمنطقة: حول رغبة السعوديين في بناء صواريخ طويلة المدى والحصول على أسلحة نووية: نحن نتخيل أنهم لا يستطيعون ذلك، لكن هذا ربما يكون استخفاف برغبتهم وإمكانياتهم”.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صرح في 15 مارس 2018، بأنه إذا امتلكت إيران أسلحة نووية، فإن المملكة العربية السعودية “ستفعل الشيء نفسه في أقرب وقت ممكن”.

ورحبت السعودية أيضا في مايو 2018 ، بقرار دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران وست دول كبرى، حيث لم تكف المملكة عن انتقاده منذ توقيعه في 2015.

وقال مايكل إيلمان من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وجوزيف س. بيرموديز، من مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية وخبيران آخران فحصا صور الأقمار الصناعية: إن صور واشنطن بوست تظهر منشأة إنتاج واختبار لمحركات الصواريخ”.

ورفض متحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن التعليق على طبيعة هذه المنشآت في رده على سؤال من صحيفة واشنطن بوست، كما امتنعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) عن التعليق على الموضوع.

وأعلن عن وجود قاعدة الوطاح في منتصف عام 2013 بعد أن نشرت مجلة “جينس ديفينس ويكلي” صور أقمار صناعية للمنشأة المشتبه في أنها مزودة بصواريخ باليستية تم شراؤها من الصين.

وفي رده على سؤال لـ”واشنطن بوست” حول كيف استطاع السعوديون اكتساب الخبرة التقنية اللازمة لبناء المنشأة؟ أكد جيفري لويس، النموذج السعودي  مماثل لنموذج تستخدمه الصين على الرغم من أنه أصغر.

وردا على طلب لوكالة “الاسوشيتد برس” رفضت وزارة الدفاع الصينية التعليق على الفور، وقال هوا تشون يينغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “لم أسمع قط عن الصين تساعد السعودية في بناء قاعدة صاروخية”.

ويعتقد المحللون أن القاعدة لم تبن قبل عام 2008، وتحتوي على عدة بوابات دخول تحت الأرض وفتحات وقوف للقاذفات المحمولة، ومنصتي إطلاق كبيرتين مماثلة لتلك التي يمكن رؤيتها في قواعد DF-3 (CSS-2) الصينية.

DF-3A  يعمل بالوقود السائل وهو صاروخ باليستي متوسط ​​المدى، وتصل مسافته بين 4000 و 5000 كيلومتر برأس حربي يبلغ 2000 كيلوجرام.

للاطلاع على النص الأصلي للتقرير اضغط هنا

سيشهد نهائي النسخة الـ 17 من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، وجود منتخب عربي، بعد تأهل منتخب الإمارات، صاحب الأرض، وضيفه القطري.

وسيلتقي منتخبا الأبيض الإماراتي والعنابي القطري، في “ديربي عربي”، “الثلاثاء” المقبل، على ستاد “محمد بن زايد” بنادي الجزيرة، في العاصمة أبوظبي، وذلك ضمن الدور قبل النهائي للبطولة.

وتشارك قطر في النهائيات من دون جماهيرها في ظل أزمة دبلوماسية خليجية على خلفية قطع الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة، علاقاتها مع الدوحة في حزيران 2017 بسبب اتهام تنفيه قطر بدعم التنظيمات المتطرفة.

وتغيب جماهيرها عن البطولة برغم تأكيد السلطات الإماراتية السماح بقدومها بالتنسيق مع الاتحاد القاري.

بينما ستجمع المباراة الثانية من هذا الدور، يوم الاثنين المقبل، منتخب إيران، المتوج بلقب البطولة ثلاث مرات، ونظيره الياباني، حامل الرقم القياسي برصيد أربعة ألقاب،  في نهائي مبكر.

العدسة – ياسين وجدي:

سقوط فاضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فنزويلا، كشف فيه مجددا عن وجه التاجر الطامع في كل شيء في نسخة حديثة للتاجر اليهودي الجشع”شيلوك” في رائعة شكسبير ” تاجر البندقية”.

“العدسة ” يتابع رحلة رعاية الانقلاب الفاشل حتى الآن والمدعوم أمريكيا ، بتحريض “مايك بنس” نائب الرئيس الأمريكي الذي يوصف في العاصمة” كراكاس” بأنه الثعبان السام، ويرصد سر الطمع المبالغ فيه في العرش الفنزويلي!

انقلاب برعاية أمريكية!

بين عشية وضحاها ، قاد رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان جوايدو، انقلابا على سلطة الرئيس نيكولاس مادورو، مسميا نفسه “رئيسًا بالوكالة” للبلاد، مساء الأربعاء 23 يناير ،  أمام حشد مؤيد في العاصمة كراكاس، وسرعان ما صكت الولايات المتحدة الأمريكية صك الاعتراف بشرعيته ، وكشفت أوراق دعمها السري مبكرا.

وفي المقابل ، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الخميس 24 يناير ، إن بلاده ستغلق سفارتها وجميع قنصلياتها في الولايات المتحدة، وذلك غداة قطعه العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن وإمهاله الدبلوماسيين الأمريكيين مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وكان وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، أكثر صراحة حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوقوف وراء الانقلاب في البلاد، موضحا أن الدول التي تعترف بخوان جوايدو رئيسا للبلاد، تتبع “تعليمات سيدها” الولايات المتحدة.

مؤامرة الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الرواية الرسمية لفنزويلا ، بدأت في الخامس من أغسطس 2018 ، حيث قال مادورو إنه نجا من محاولة اغتيال باستخدام طائرات مسيرة مفخخة، دبرها عناصر في الولايات المتحدة وآخرين، بالتزامن مع إعلان صحيفة نيويورك تايمز الأميركية وقتها أن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب عقدوا اجتماعات سرية العام الماضي مع ضباط متمردين من الجيش في فنزويلا، لمناقشة خطط من أجل الإطاحة بمادورو.

ووفقاً لخبير المعهد الروسي للأبحاث الاستراتيجية، إيجور بشنيشنيكوف، فإن هذا السيناريو تم وضعه مسبقا من قبل الولايات المتحدة، ولم يكن عفويًا: فقد أعلن الأمريكيون على مختلف المستويات دعمهم لزعيم المعارضة، و”ربما، يُطلب من مادورو، من أجل تجنب سفك الدماء، مغادرة البلاد. وإذا ما رفض، فإن فنزويلا مهددة بحرب أهلية وإدخال لاحق لقوات حفظ سلام”.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج مؤخرا أسماء 11 مسؤولا فنزويليا على القائمة السوداء فيما فرض ترامب عقوبات اقتصادية على فنزويلا بينما يوصف نائبه مايك بنس بأنه الثعبان السام في دوائر الحكم الرسمية في فنزويلا لدوره في التحريض المستمرة على الانقلاب في البلاد وزيادة الضغوط على فنزويلا.

سيناريو متكرر!

محور المواجهة للأطماع الأمريكية ، تحرك ورفض وفق أسباب متنوعة ، الانقلاب بشدة.

السيناريو متكرر ، بحسب موسكو التي رأت في تصرفات الولايات المتحدة تدخلا في شؤون الدول الأخرى، حيث أشار رئيس لجنة الشؤون الدولية، قسطنطين كوساتشيف، إلى أن الولايات المتحدة سبق أن فعلت ذلك في دول الشرق الأوسط.

الأداء الروسي تخطى التحليل إلى التحذير ، حيث حذرت وزارة الخارجية الروسية بلسان نائب الوزير، سيرغي ريابكوف، الولايات المتحدة من أي تدخل عسكري في فنزويلا، مشيرة إلى أن ذلك قد يتحول إلى سيناريو كارثي، مضيفا أن “روسيا ستواصل دعمها لفنزويلا التي تعد شريكا استراتيجيا لموسكو، وسنعمل على حماية سيادتها”.

وزارة الخارجية الإيرانية بطبيعة الحال أعلنت رفضها التدخل الأميركي غير المشروع في شؤون ​فنزويلا​، مؤكدة أن إيران تقف مع الدولة الفنزويلية وحكومتها .

في السياق ذاته أعلن حزب الله اللبناني الموالي لإيران رفضه التدخلات الأميركية السافرة لزعزعة الاستقرار في فنزويلا مستنكرا بشدة المحاولة الانقلابية على السلطة الشرعية في البلاد والتي تقف خلفها وتدعمها الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا وقوفه إلى جانب الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته المنتخبة.

المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم قالن كشف عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فحوى الاتصال الرئاسي الداعم لفنزويلا قائلا : “اتصل رئيسنا وعبر عن مساندة تركيا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وقال: أخي مادورو! انهض، نحن بجانبك”.

الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ من جانبه قال بوضوح في كلمة أمام تجمع لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم في ​أنقره: “يستحيل أن توافق ​تركيا​ على ما يجري في ​فنزويلا​، و إننا نؤيد الديمقراطية في فنزويلا ومادورو سيخرج من الأزمة الراهنة”.

في فلسطين دانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” المحاولة الانقلابية الفاشلة على الرئيس المنتخب شرعيًا “نيكولاس مادورو” مؤكدة أن “التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الفنزويلية، والذي يأتي ضمن سلسلة مستمرة من السياسات الأمريكية العدائية تجاه الشعوب وخياراتها، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين”، مشيدة بالشعب الفنزويلي الذي وصفته بأنه “العصي على المؤامرات”، وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية صاحبة الدعم التاريخي غير المشروط للقضية الفلسطينية.

كما أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن إدانتها تدخل بعض الدول بالشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا وبشكل مباشر من خلال دعم محاولة انقلاب ضد الرئيس المنتخب شرعيا نيكولاس مادورو، دون أن تسمي الولايات المتحدة الأمريكية.

كذلك فقد أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ رفض بلادها لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لفنزويلا، مؤكدة دعمها لجهود حكومة البلاد للحفاظ على الاستقرار، وسيادة البلاد واستقلالها

أطماع ترامب !

تقع جمهورية فنزويلا على الساحل الشمالي لأمريكا اللاتينية وتتميز بجمال طبيعي أخاذ ومتنوع، بدءً من قمم جبال الأنديز المغطاة بالثلوج في الغرب، مروراً بغابات الأمازون في الجنوب، وصولاً إلى شواطئ الكاريبي في الشمال. وتعد من بين أكثر دول أمريكا اللاتينية تمدناً، كما أن فنزويلا من بين الدول التي تمتلك أكبر مخزون من النفط في العالم، فضلا عن كميات كبيرة من الفحم والحديد والذهب، وهنا سر الطمع الأمريكي والموالين له.

وبحسب الإحصائيات سيظل لدى هذه الدولة أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم تفوق حتى ما لدى المملكة العربية السعودية، ولدى فنزويلا قرابة 296و5 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية حسب أوبك في العام 2012 مقارنة باحتياطيات السعودية البالغة 264و5 مليار برميل . ومعظم نفطها “البالغ الثقل” موجود على عمق بضع مئات الأمتار فقط أسفل سطح الأرض في حزام أورينوكو.

طمع ترامب في تلك الثروات ، كان مثار اتهام مباشر من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في منتصف العام الماضي ، حيث قال مادورو في كلمة له :” إن الاتحاد الأوروبي يسجد أمام دونالد ترامب بهدف السطو على الثروات الطبيعية لفنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم على الإطلاق”

حكومة كوبا أعلنت في هذا الإطار أن الهدف الحقيقي من الخطوات الأمريكية تجاه فنزويلا هو السيطرة على ثرواتها الطبيعية، وجاء في بيان للحكومة الكوبية، أن “السيطرة على الموارد الغنية والإساءة إلى منجزات فنزويلا، التي تضرب مثالا على التحرر وحماية كرامة واستقلال أمريكا، هذه هي الأهداف الحقيقية للخطوات ضد فنزويلا”.

وبحسب مراقبين فيبدو أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يواجه النفوذ الصيني المتصاعد لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي، والنفوذ الروسي في الشرق الأوسط، يعيد ترتيب بطاقاته في القارة الجنوبية، وبالفعل فقد جاء إلى السلطة رئيس البرازيل الجديد جايير بولسونارو المنتمي لأقصى اليمين، والذي يعتبر ترامب مثله الأعلى، وما إن قدم حتّى أعلن عن نيته بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس، ليأتي بعدها دور زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبرازيل في نهاية العام 2018، وكذلك فقد فاز اليميني ماريو بينيتيز برئاسة الباراغواي، وهو يتماشى مع سياسات ترامب.

ويبدو كذلك بحسب تقارير لبنانية أن ترامب قرّر توجيه ضربة لما يزعم أنّها أنشطة ماليّة وتجاريّة لـ”حزب الله” عند المثلث الحدودي، بين البرازيل والباراغواي والأرجنتين، واللافت أنّه قبل أيام قليلة، زعم النائب المعارض للرئيس الفنزويلي، أميركو دي غرازيا، في تقرير بصحيفة أميركية بالإسبانية “دياريو دي لاس أميركاس”، إشراف مجموعات من “حزب الله” على مناجم ذهب في فنزويلا لتمويل أعمالها حول العالم، بدعم ومباركة من السلطات الرسمية.  

يتزامن ذلك مع بيان لافت صادر من حزب الله اللبناني أرجع التدخل الأمريكي إلى رغبة واشنطن في السيطرة على ثروات ومقدرات البلاد ومعاقبة الدول الوطنية على خياراتها السياسية المعادية للهيمنة الأمريكية في العالم، وهو ما يعزز التقارير اللبنانية.

العدسة – ياسين وجدي:

من القاع إلى رئاسة الظل ، كتب وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ، قصة وصول مدلل ، خدمته الحياة الخاصة في الشأن العام فاقترن باسم الرئيس اللبناني الميشيل عماد عون، عبر المصاهرة لتبدأ رحلة تسلق مثيرة للانتباه والاستياء في أحيان كثيرة.

كان آخر محطات الاستفزاز مغازلته لإسرائيل، ودعوته لعودة سوريا لما أسماه “الحضن العربي”، وما بين المغازلة والأحضان، شفرات تقف خلفها بحسب المراقبين رغبات في التسلق أكثر وتهيئة مكانه في وراثة العرش اللبناني ، ولكن يبدو أن الغضب سيكون حليفه مهما كان موقعه، وهو ما نتوقف عنده.

مندوب مبيعات سوري !

فجأة أصبح لبنان محركاً رئيسياً لإعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، بل وظهرت في الأفق عبارات من نوعية لابد من إعادة إعمار سوريا، لـ”تنهض مجدداً، وينهض معها لبنان”، وإنها “الفجوة الأكبر اليوم ونشعر بثقل فراغها بدل أن نشعر بخفّة وجودها”، وكان صاحب المفاجأة والعبارات ، وزير الخارجية اللبنانية المثير للجدل دائما جبران باسيل، الذي صارت سوريا معه إحدى ركائز السياسة الخارجية لعهد لبنان “القوي”!!

رائحة الفساد زكمت الأنوف مبكرا ، ووفق مراقبين ، فقد أظهرت قمة بيروت، العربية الاقتصادية، حجماً غير مسبوق من التناقضات المحلية-الإقليمية، إذ أصرت أطراف لبنانية ضمن المحور السوري على القيام بدور المسوّق، عربياً ودولياً، لإعادة تطبيع العلاقات مع النظام في دمشق، مقابل ما يبدو أنه وعود من النظام بحصة في إعادة الإعمار.

وبحسب وصف مازن عزي في موقع “المدن” فإن مندوب التسويق السوري-اللبناني “جبران باسيل” استعجل قراءة الإشارات الخليجية الأخيرة، شديدة التناقض، بالانفتاح السياسي على دمشق، كانفتاح اقتصادي أيضاً، حيث ربما ساهمت زيارة وفد استثماري إماراتي لمقر شركة “دمشق الشام القابضة”، المسؤولة عن تنفيذ مشروع مدينة ماروتا، بزيادة هذه البلبلة، ولكن “باسيل” لم يقرأ تلك الإشارات عن الانفتاح المشروط، وجرى نحو تعويض ما فات من أرباح ، أو، هكذا شُبّه لهم، وكأن جبران باسيل تخلى عن وزارته الخارجية، لصالح المغتربين.

في الصدد؛ كشفت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية عن زيارة مرتقبة لـ”جبران باسيل” إلى العاصمة السورية دمشق، ولقاء رأس النظام “بشار الأسد” بعد فشله في دعوة النظام السوري لحضور القمة الاقتصادية في بيروت.

وذكرت الصحيفة أن النظام السوري غضب من الحلفاء الموجودين في السلطة اللبنانية بسبب عدم ممارستهم الضغط المسبَق المطلوب لكسب التزام عربي بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، خصوصا مع قدوم الموفد الأمريكي، ديفيد هيل، إلى بيروت.

صحيفة الأخبار اللبنانية ترى أنه لا يمكن أن تكون زيارة “باسيل ” إلى دمشق منزهة عن كامل المتغيرات التي تحيط بسوريا، لا سيما لجهة المواقف المقربة من النظام السوري والمتحدثة عن فوزه على خصومه، لكنها أيضاً ليست بعيدة عن كل ما يجري من تحولات داخلية، خصوصاً أنها تأتي وسط تدرج مواقف باسيل من سوريا، وفي ظل نصف الولاية الثانية للرئيس ميشال عون، مع ما يعني ذلك من سجال حول مستقبل باسيل الرئاسي.

ورأت الصحيفة أن زيارة باسيل لسوريا تحمل وجهين مزدوجين هما : تفعيل العلاقات تمهيداً للإعمار، أو تحسين شروط التعامل وتعزيز وضعيته كمرشح رئاسي،  موضحة أن الزيارة ليست مغامرة غير محسوبة النتائج، لأن كل حركة من هذا النوع من الآن فصاعداً ستكون تحت المجهر أميركياً وخليجياً، إلا إذا كان الهدف مجرد إشاعة جو اطمئنان موجه نحو فريق 8 آذار ومَن هم خلفه إقليمياً، فتكون الزيارة قد حققت هدفها ولو لم تحصل، وكل ذلك يصب في خانة النقاط.

صبي صهيون الجديد!

وعلى نفس النحو ، أطلق “باسيل” عباراته المتوددة إلى الكيان الصهيوني، مؤكدا في مقابلة مع قناة “سي إن إن” الأميركية، من دافوس، أنه يريد الاستقرار والسلام على الحدود وأن من حق “إسرائيل” ضمان أمنها، ليعيد للذاكرة جدل مقابلة مع قناة الميادين الموالية لإيران وحزب الله تحدث فيها عن أنه لا خلاف أيديولوجي مع “إسرائيل“!!

عبارات وزير الخارجية اللبناني أشعلت هجوما واسعا ضده ، حيث شن اللبنانيون هجوماً عليه، مذكرين بتصريحاته السابقة حول غياب “الخلاف الأيديولوجي ” مع إسرائيل، متهمين إياه بأنه يقول التصريحات بحسب الموقع الذي يتواجد فيه.

واستنكر مغردون لبنانيون تناقض”باسيل” الذي يرفع شعار “العهد القوي” ، ويتجاهل اتفاق الطائف ويغازل “إسرائيل” ، متوهما أن المقابلات مع الفضائيات الأجنبية لا تصل إلى لبنان، وتحدث البعض عن تناقضاته المتكررة وإثارته للجدل ، مشيرين إلى أنه يتحدث في إيران على أن إسرائيل دولة عدوة تجب إزالتها بينما في أمريكا أو أوروبا تصير إسرائيل لها حق الدفاع عن النفس.

وأطلق ناشطون وسم  #”إصلاح_وتغيير_التيار”، في إشارة إلى المطالبة بإقالة باسيل، الذي يعد الرجل الثاني بعد الرئيس، ميشال عون، في حزب “التيار الوطني الحر”، وتربطه به علاقة مصاهرة، واشتمل الوسم على أكثر من 50 ألف تغريدة، بالإضافة إلى آخرين غردوا بوسم #جبران_باسيل.

وانضم للنشطاء الوزير اللبناني الأسبق  محمد المشنوق مطالبا بإقالة باسيل لمخالفته الدستور والقوانين والاتفاقات، متسائلا: “هل هذا موقف لبنان في المحافل الدولية؟”، مؤكدا أن انتقائية باسيل مطّاطة والخوف أن تتحوّل تعريفاته إلى أعراف وبدع جديدة”.

الصهر المدلل!

جبران باسيل ، اسمه مرتبط بالجدل منذ صعود نجمه الذي ترافق مع عودة العماد عون إلى لبنان من منفاه الفرنسي، كما ارتبط كذلك بوصف ” صهر الرئيس المدلل” ، ووفق مراقبين فإن باسيل، صهر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحظى إلى جانب مرتبته العائلية، بمرتبة لم يتمتع بها أي من الصهرين السابقين، لرئيسين للجمهورية وهما الوزير السابق فارس بويز الذي كان صهراً لرئيس الجمهورية الراحل إلياس الهراوي، ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق إلياس المر الذي كان صهراً للرئيس السابق إميل لحود.

ولد جبران باسيل في بلدة البترون في العام 1970 لعائلة متواضعة، وبدأ “رئيس الظلّ”، كما تطلق عليه بعض وسائل الإعلام في لبنان، حياته مهندسا بسيطا، يعمل في المشاريع الصغيرة، حتى التقى شانتال ابنة عون، واقترن بها ، في العام 1999، وهو ما قلب الموازين لصالحه.

وبعد أن أصبح رقماً صعباً في الحياة السياسية اللبنانية منذ العام 2008 عقب اتفاق الدوحة الذي أوصل العماد ميشال سليمان إلى الرئاسة الأولى، تنقل باسيل في الحقائب الوزارية ، لكنه كان “وزير الوزراء” بحسب المتابعين للشأن اللبناني يفرض قراره ورأيه على سائر الوزارات التي يتولاها تياره ناهيك عن معارضته الشرسة والمستفزة لخصومه.

ولاحقته اتهامات بالعنصرية حين صرح أمام مؤتمر حاشد للمغتربين اللبنانيين في نيويورك بأنه مع إعطاء المرأة اللبنانية حق منح الجنسية لأبنائها بشرط ألا يكون الرجل الذي اختارته شريكا لحياتها فلسطينيا أو سوريا ، ولم يكتفي صهر الجنرال ميشيل عون المسكون بهواجس التوازنات السياسية والطائفية القائمة بلبنان بهذه التصريحات بل سعى جاهدا لإضفاء صبغة وطنية عليها، وهو ما أثار الغضب ضده.

وتدور حول باسيل شبهات فساد لا نهاية لها ، وأكدت صحيفة “الديار” اللبنانية، أن ثروته وصلت إلى مليار دولار، وانتشرت شائعات كثيرة حول باسيل، عن ثروته وشرائه أراضي شاسعة في لبنان والبترون، وعن امتلاكه منازل خارج لبنان، وعن طائرة خاصة يملكها، فاضطر أكثر من مرة إلى تكذيب الخبر ونفي تلك التقارير.

وبحسب مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى “ديفيد شينكر” فإن “جبران باسيل” شخصية مثيرة للجدل ولطالما تورّط اسمه في فضائح فساد وادعاءات بالتحريض الطائفي.

ورغم ذلك كله فإن محاولات تضخيم “رئيس الظل ” مستمرة وتجري على قدم وساق ، ودفعت الكاتب بجريدة النهار اللبنانية نبيل بومنصف إلى التساؤل باستنكار :”من “يعملق” جبران باسيل؟”، قائلا :” هناك جرعات إعلامية وصحافية واسعة تركز على جبران باسيل الاستفزازي والسلطوي أو الوارث الحتمي لرئيس الجمهورية كما في رئاسة التيار”!

العدسة : محمد العربي

ضربات مختلفة هذه المرة من إسرائيل في العمق السوري ، صاحبتها بروباجندا إعلامية متبادلة بين طهران و”تل أبيب” ، تحمل في طياتها رسائل متنوعة وعميقة قد تؤثر على المشهد السوري وخرائط التسوية المتناثرة في عواصم عدة.

اللافتة المرفوعة في التصعيد هي إيران ، ولكن المقصود بشكل جذري هو مستقبل سوريا الذي تحاول طهران عدم التفريط فيه بينما تمضي إسرائيل بحسم نحو رسم خريطته بمواصفاتها هي وحدها!

ضربة مختلفة !

الطائرات الحربية الإسرائيلية أعادت الصدام العسكري في سوريا قبل أيام للواجهة ، وشنت غاراتها في محيط دمشق، وكانت الرسالة الأخطر والمستفزة هذه المرة بخلاف المرات السابقة أن تلك الغارات استهدفت تجمعات للجنود السوريين والأهم لعناصر من الحرس الثوري الإيراني.

ووفق مراقبين فإنه في السابق كانت الغارات الإسرائيلية تحاذر قدر الإمكان سقوط عناصر إيرانيين، وكانت تعمل على إصابة مخازن الصواريخ ومن بعدها استثمار “أصداء” الغارة في اللعبة السياسية الداخلية، وكانت متفقة مع ​روسيا​ على أنّ ضربها للمخازن يتقاطع مع التفاهم الذي تمّ سابقاً حول المصالح الامنية الإسرائيلية، لكنّ الغارة الأخيرة اختلفت جذرياً ما جعل روسيا تحمل تحذيراً ​سوريا​ ـ إيرانياً إلى إسرائيل بأنّ ما حصل يبدّل من قواعد اللعبة، وأنّ الاعتداء الاخير فتح الباب واسعاً أمام المواجهة العسكرية المباشرة”.

التهديد الذي صدر عن طهران وتلاه تهديد سوريا بضرب مطار إسرائيل على لسان مندوب سوريا في الأمم المتحدة ، كان يعزز التحذير الروسي وبخاصة أن قائد القوات الجوية الإيرانية عزيز نصير زادة، أعلن بشكل حاسم عن استعداد قوات بلاده لخوض المعركة مع إسرائيل وإزالتها من الوجود.

ليست هذه المرة الأولى بطبيعة الحال ، حيث بادرت  إسرائيل في تصعيد غير مسبوق وقتها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني إلى استهداف سوريا بغارات جوية ردا على إطلاق صواريخ ضد مواقع تابعة له في الجولان المحتل، ولكن وزير الدفاع الإسرائيلي حينها أفيجدور ليبرمان أعلن بكل وضوح أن الجيش الإسرائيلي ضرب “كل البنى التحتية الإيرانية تقريبا في سوريا”!

وفيما يبدو كان التصريح للاستعراض المحلي ، حيث قصف الجيش الإسرائيلي يوم عيد الميلاد (25 ديسمبر 2018) هدفا جديدا في سوريا على الرغم من الحماية الجديدة المضادة للطائرات ، لتكون المرة الثانية التي تعمل فيها القوة الجوية الإسرائيلية في سوريا منذ نشر صواريخ S-300، إضافة إلى أحدث جيل من الرادارات ونظام التنسيق بوليانا D4M1.

المحلل العسكري اللبناني شارل أبي نادر، يستبعد حدوث مواجهة وشيكة بين الجانبين، لكن الجديد حسب قوله هو حديث إسرائيل بشكل أكثر جدية عن مواجهة إيران، وكذا في إظهارها الاستعداد للوصول أكثر إلى العمق السوري، والدليل استخدامها لترسانة من الصواريخ في ردها على الصاروخ الذي نسبته لإيران، وكذا في اعترافها بالعمليات العسكرية بعدما كانت تتكتم عليها، بينما يظهر الجديد لدى الجانب الآخر، خاصة السوري، في تطويره لآليات اعتراض الصواريخ الإسرائيلية.

مغزى الضربة !

القصف الإسرائيلي الأخير في سوريا حمل في طياته عدة أسباب وتفسيرات ، من أبرزها  ما ذهب إليه خبراء من أن الضربة الإسرائيلية جاءت من أجل إثارة “إس-300” ومعرفة قدرات المنظومة الصاروخية مبررين ذلك بأن سرقة الأسرار أمر مهم للجيش الإسرائيلي من أجل حماية نفسه منها بمعرفة مدى المنظومة.

ووفق القائد السابق للقوات الجوية الروسية، العقيد سيرجي خاتيلوف فإن إسرائيل “تثير”إس-300” لإطلاق صاروخ في محاولة لسرقة أسرار أنظمة الصواريخ الروسية، ومع ذلك، فإن مثل هذه الأهداف مثل القنابل الموجهة ليست من الأهداف التي ستوجب على “إس-300” تدميرها، حيث تقوم “بانتسير” و”بوك” بهذا العمل بشكل جيد موضحا أن “بانتسير” تستخدم لضرب الأهداف الصغيرة الحجم والطائرات بدون طيار والأهداف الأرضية، أما “إس-300” تستخدم من أجل ضرب أهداف على بعد 150 إلى 250 كيلومترا والطائرات والصواريخ المجنحة والأهداف الباليستية والرؤوس الحربية.

المأزق الداخلي أحد أسباب الضربات بحسب مراقبين، ويؤكد “جوني منير” في موقع “النشرة” اللبناني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اختبر الساحة بعد القرار الأمريكي  بالانسحاب وتثبيت الخطوط الحمر بعد رحيل ​الجيش الأمريكي​، والأهم عرض عضلاته كوزير للدفاع خلال فترة ​الحملات الانتخابية​، وهذا ما يفسّر خرقه التقليد الإسرائيلي حيث يدأب على تبنّي الغارات رسمياً بهدف استثمار كامل الهامش المسموح به للتصعيد مع الحذر من خرق المحظور والانزلاق إلى مواجهة مباشرة لا يسعى إليها، خصوصاً بعدما اختبر قدرات الفريق الآخر، وبخلاف الصورة الظاهرة فإنّ نتنياهو محشور داخلياً وهنا مكمن الخطر.

وهو ما ذهب له في الضربات السابقة كذلك ، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد الدكتور هشام جابر، حيث يصف ما يحدث إسرائيليا في الفترة الأخيرة بأنه ليس سوى محاولات يائسة إذاً للهروب من الواقع الإسرائيلي المأزوم سياسياً وعسكرياً وأن قادة العدو يسعون من خلالها للتغطية على فشلهم المتكرر في تغيير قواعد  الاشتباك وهو ما لن يكتب له النجاح.

وأكد العميد جابر أن “إسرائيل” فشلت في كل مخططاتها في سوريا واضطرت الى التخلي عن جميع أوراقها، فهي قد منعت من دخول الأجواء السورية بعد إسقاط الطائرة الروسية وفشلت في غزة، كما تصدعت حكومتها واستقال وزير حربها، ورئيس حكومتها ملاحق قضائيا، لذا من الطبيعي أن يحاول نتنياهو الهروب إلى الأمام وادعاء أنه يقصف مواقع لحزب الله وإيران.

وفي هذا السياق يرى السياسيون الإسرائيليون اليساريون أن الإعلان عن الضربات الإسرائيلية ضد مليشيا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يرتبط بالسياسات الداخلية والانتخابات المقبلة في إسرائيل المزمع عقدها في التاسع من شهر إبريل المقبل.

تسوية سورية بمطالب إسرائيلية !

وعلى هامش الضربة الإسرائيلية، يضيف البعض سببا آخر قد يعتبر ذا واجهة وهو وضع قدم إسرائيل في التسوية السورية المرتقبة حفاظا على كيانها المحاصر.

ويمكن اعتبار الضربة الأخيرة صدى لتوصيات “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، في دراسة حديثة له حيث أكد أن أية تسوية في سوريا يجب أن تضمن عدم السماح لإيران والقوى الشيعية بالحفاظ على أي نفوذ سياسي وعسكري في سوريا، وشدد معدو الدراسة على أنه يتوجب على إسرائيل عدم الاكتفاء بالنشاطات السياسية والدبلوماسية في مواجهة الخطر الإيراني في سوريا، حاثين على عدم التردد في استخدام “القوة العسكرية بحكمة” من أجل ضمان إحباط المخطط الإيراني لإيجاد تواصل إقليمي من طهران إلى دمشق، مرورا ببغداد وانتهاء ببيروت.

وهو ذاته ما صرح به مؤخرا نائب مدير قسم أوراسيا بالخارجية الإسرائيلية، ألكس بن تسوي حيث أعرب عن أن بلاده تأمل بأن تؤخذ مصالحها بعين الاعتبار في التسوية السياسية بسوريا مؤكدا أن “أي تسوية لا تأخذ بعين الاعتبار مصالحنا، غير قابلة للحياة مشددا على ضرورة “ضمان الأمن في الحدود الشمالية” لإسرائيل.

في هذا الإطار المحلل الإسرائيلي يوشانان فيسر، يرى أن ما حدث في الأيام الماضية كان مؤشراً جديداً على تعديل إسرائيل استراتيجيتها إزاء إيران وسوريا موضحا أن الضربات لا علاقة لها بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وإنما الحقائق على الأرض السورية هي التي دفعت إسرائيل إلى الكشف عن ذلك.

واستند في مقال بموقع “آروتز شيفا” العبري إلى تصريحات يسرائيل كاتس وزير الاستخبارات الإسرائيلي، التي قال فيها :” إن سياسة الحرب مع إيران في سوريا تغيرت، والدولة الإسرائيلية الآن دخلت في مواجهة مفتوحة مع إيران، وعندما نحتاج إلى التصعيد سنقوم بذلك، ولن تسمح إسرائيل باستمرار التخندق الإيراني في سوريا”.

وبحسب متابعين فإن الصحافة العبرية عامة تبرز قلق “إسرائيل” الواسع من الوضع في سوريا في هذه المرحلة؛ حيث لا تخفي تل أبيب قلقها من “انتشار النفوذ الإيراني” وتعاظم قوة حزب الله بفعل الأزمة السورية، وبالتالي تبحث عن موضع قدم في التسوية المقبلة بحيث يتم إجهاض هذا التواجد، وهو ما دفعها إلى الدفع بالإمارات للتواجد المبكر لإقرار التوازن المفقود.

السفير المصري محمد بدر الدين زايد من جانبه ينظر للتصعيد الإسرائيلي الجديد بأنه يأتي في إطار وضع قدم إسرائيل في قلب الحدث السوري ، حيث يخلط الأوراق ويصب النار على الزيت لتبدأ مرحلة المخاطر العالية حيث يرى أنه لا يمكن تصور هذا التواجد العسكرى الكثيف بين الأعداء والمتنافسين لفترة طويلة دون حدوث مخاطرات عالية وانفلات لمستويات العنف.

كشف الإعلامي الإسرائيلي والباحث الأكاديمي في “معهد بيجين – سادات للسلام”، “إيدي كوهين”، عن وصول رئيس الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية الفريق “خالد بن علي بن عبدالله الحميدان” إلى “إسرائيل”.

وقال “كوهين” في تدوينة له عبر حسابه بموقع “تويتر”: “هدهد الملك سلمان بن الملك داوُد : يتواجد في تل أبيب حالياً .. معالي الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان رئيس الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية”.

وألمح إلى أن خط الرحلة لـ”إسرائيل” بدأ من مطار الملك عبدالعزيز جدة ثم عمّان الأردن ترانزيت ثم مطار بن جوريون والان هو في تل أبيب.

ونشر “كوهين” صورة الطائرة التي هبطت في “إسرائيل”، معلقا عليها بالقول: “هذه الطائرة وصلت إلى إسرائيل من السعودية بعد أن قامت برحلة قصيرة للأردن للتمويه والتستر عن مسارها. من بحث أولي مع مصادري في المطار تم استئجار الطائرة من مالطا. ترقبوا المزيد من المعلومات”.

وعلى الرغم من غياب أي علاقات علنية بين السعودية و”إسرائيل” بسبب القضية الفلسطينية، تشير تقارير عديدة إلى تقارب ملموس بين البلدين في الفترة الماضية، لا سيما بسبب عدائهما المشترك لإيران.

قدم مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية “ويس ميتشل”، استقالته من منصبه، دون أسباب.

وقالت وكالة “رويترز” إن “ميتشل” أخطر وزير الخارجية “مايك بومبيو”، بإنجاز أهدافه الوظيفية ورغبته في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته الصغيرة.

وعلق “بومبيو” على استقالة مساعده، عبر “تويتر”، قائلا إن “ميتشل قام بعمل رائع كمساعد للوزير”.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على أسئلة بشأن أسباب استقالة “ميتشل”.

وجاءت الاستقالة في وقت تشهد فيه علاقات الولايات المتحدة توترا مع عدد من الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين بسبب قرارات إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، و الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وخلال الشهر الجاري، استقال كبير موظفي وزارة الدفاع الأمريكية “كيفن سويني” من منصبه،  في أعقاب استقالة وزير الدفاع “جيمس ماتيس” والمتحدثة باسم الوزارة “دانا وايت”.

العدسة : محمد العربي

تتجه الأنظار إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في محاولات إعادة سوريا للمشهد العربي الرسمي ، في ظل حراك يتواصل على عدة جبهات يرسم دورا سريا وآخر معلنا في مواجهة النفوذ التركي المتصاعد في الملف السوري ، وهو دور مصري بات له بحسب المراقبين عين في واشنطن وأخرى بموسكو!

البحث عن الدور !

ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يوزع النظام المصري عبارات التنسيق المشترك لتعزيز دوره في الفترة المقبلة في الملف السوري وهو ما لاحظه الاتحاد الأوروبي وحذر منه.

وزير خارجية النظام المصري سامح شكري في هذا الإطار ناقش خلال الساعات الأخيرة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة السورية، وتطرق الحديث إلى الدور المصري وسبل الدفع بالحل السياسي لكسر الجمود الحالي للأزمة بما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السورية، لينتهي النقاش الهاتفي بالتأكيد اللافت على أهمية مواصلة الدفع قدما بالتعاون القائم بين البلدين في كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة.

نفس قوة عبارات ممثل النظام المصري المرسلة هاتفيا إلى روسيا ، قيلت في 10 يناير الجاري من  وزير خارجية النظام المصري إلى نظيره الأمريكى مايك بومبيو، والذي أوضح أن المباحثات بين الجانبين تطرقت لمختلف أوجه تدعيم العلاقات الثنائية وتنويع وتطوير أطر التعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة في 3 دول من بينهم سوريا مع مناقشة “سبل منع تدخلات بعض الدول فى الشئون الداخلية للعرب” في إشارة لأصحاب النفوذ في الملف السوري.

 وبين روسيا وأمريكا ، كان لافتا تنظيم النظام المصري لقاء غير معلن جمع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، واللواء علي المملوك رئيس مكتب الأمن الوطني بالنظام السوري بدعوة من الأول بعد أيام من زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى سوريا، ومقابلة رئيس النظام السوري بشار الأسد، كأول رئيس عربي يزور سوريا، منذ انتفاضة العام  2011، حيث ناقشا وفق المعلن كافة “القضايا الأمنية والسياسية ومكافحة الإرهاب”.

الاتحاد الأوروبي قرأ مبكرا ما بين السطور ، وتقدم بطلب إلى مصر، بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، حذر فيه وفق بيان رسمي مصر من أن هذا ليس الوقت المناسب لإعادة سوريا إلى المنظمات الدولية، موضحا أن لمصر دورا وصفه بالنشط في جامعة الدول العربية في هذا الإطار رغم أن الوقت الحالي ليس مناسبا لتطبيع العلاقات مع سوريا، ولا إعادة دمج سوريا في المنظمات الدولية”.  

بين مرسي والسيسي !

ولكن وفق مراقبين فإن النظام المصري الحالي منذ وصوله لسدة القرار بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 2013 ، كان الأقرب إلى الأسد دون إعلان ذلك، ما دمر الدور المصري الاستراتيجي المساند للحقوق ، ومسار مصر المتسق مع الربيع العربي وثورة 25 يناير.

كان النظام المصري وقت تقلد د. محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية واضح الانحياز إلى ثورات الربيع العربي وإحياء الدور المصري المساند لتحرر الشعوب ، حيث شن “مرسي” هجوما واضحا على نظام بشار الأسد، وأكد دعمه للمعارضة، وقبيل الإطاحة به ، وبالتحديد في منتصف يونيو 2013، أعلن أول رئيس مصري مدني منتخب قطع جميع العلاقات مع سوريا، ومن ضمن ذلك إغلاق مقر السفارة السورية في القاهرة، وسحب القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، كما أعلن رفضه التدخل الأجنبي، مطالباً حزب الله بوقف تدخله.

وفي المقابل ، عند وصول وزير الدفاع في عهد مرسي، الجنرال عبد الفتاح السيسي للقصر الرئاسي ، عادت العلاقات بين النظامين السوري والمصري، تحت شعارات ملف “الإرهاب” في المنطقة وتجاهلت مباديء ثورة 25 يناير ودعم تحرر الشعب السوري ، حتى أقر رئيس النظام، بشار الأسد، في حوار مع صحيفة “الوطن” السورية، في 8 ديسمبر 2016، أن العلاقة بين مصر وسوريا “في طور التحسّن”، لكنها “لم تصل للمستوى المطلوب؛ لأنها محصورة بالإطار الأمني فقط”، واصفا مصر بأنها دولة مهمة لسوريا.

الاعتراف السوري الرسمي بالانحياز والتنسيق المخابراتي والعسكري المصري معه أسقط بحسب البعض الحديث عن دور محايد في سوريا ، وهو ما برز خلال تقديم النظام المصري دعما دبلوماسيا كبيرا في المحافل الدولية أغضب حتى الدول الداعمة له كالسعودية، وهو ما ظهر في انتقاد السعودية (حليفة السيسي) تصويت مصر في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع القرار الروسي حول الوضع في سوريا.

شكل الدور المرسوم

الكاتب المقرب من النظام المصري والمحبوس حاليا عبد الحليم قنديل رسم ملامح للدور المصري في سوريا في مقال له في العام 2018 عن الأزمة السورية ، مؤكدا أن الدور المصري المطلوب في سوريا ليس دورا عسكريا بالضرورة، فالسياسة المصرية الحالية بالغة الحذر، حيث ستحتفظ مصر بعلاقات أفضل مع روسيا، وشبكة تواصل لا بأس بها مع النظام السوري وجماعات من المعارضة السياسية في الوقت نفسه، من أجل التأهل لدور متزايد التأثير في صمت، دواعيه الظاهرة معلنة في ثلاثة خطوط، أولها: الحفاظ على ما تبقى من هياكل الدولة الوطنية في سوريا، وثانيها: التوصل إلى تسوية سورية داخلية، تبني حكما مع بشار أو بدونه، وثالثها: منح الأولوية لوحدة سوريا وهويتها العربية دون تسامح مع الإخوان او الجماعات السلفية في سوريا ، بجانب التركيز على تقوية الجيش السوري بالذات، وجعله عمادا لإعادة بناء الدولة.

رسميا “الوسيط المحايد” هو الشعار الذي ترفعه المراكز البحثية المقربة من الأجهزة المخابراتية في مصر ، وفي مقدمتهم “مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ، حيث يرى في تقدير موقف حديث أن الدور المصري في سوريا ملتزم بالوساطة والحياد.

ويستند التقدير إلى قيام النظام المصري بتوقيع اتفاقات للمصالحة في مناطق الساحل السوري بين عدد من الفصائل المعارضة وبين النظام، بنهاية شهر يوليو (2018)، بضمانة روسيا ووساطة رئيس تيار الغد السوري المعارض أحمد الجربا، وتوقيع اتفاقات جديدة مماثلة في مناطق الشمال والشرق مع مطلع شهر أغسطس (2018)، وكذلك توقيع هدنة في أجزاء من الغوطة الشرقية (يوليو 2017)، ثم هدنة مماثلة في ريف حمص الشمالي (أغسطس 2017). كما توصلت القاهرة لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة جنوب العاصمة دمشق وتحديدا في حي القدم (أكتوبر 2017) بعد أن كان سكانه مهددين بالتهجير القسري من قبل النظام، وهو ما يراه مراقبون موالون ملامح لدور متصاعد.

لكن خبراء يرون أن الدور المرسوم قد يكون للبحث عن الزعامة المفقودة ومواجهة تركيا ، وقالوا بحسب موقع دويتشه فيليه الألماني البارز :” يبدو أن نشاط مصر والتحالف الثلاثي الخليجي – السعودية والإمارات والبحرين – قد امتد ليصل نفوذه إلى سوريا، وإلى الجهات التي تدعمها قطر وتركيا في الداخل السوري.

ويبرر خبراء ذلك برغبة الحكومة الروسية في عدم اتساع نفوذ تركيا وإيران في سوريا ولذلك تسعى لإدخال أطراف أخرى في المشهد، كما أنها تخشى من نوايا تركيا في الملف السوري، ونظراً لحالة التوتر بين مصر وتركيا فمن مصلحة روسيا إدخال مصر إلى المشهد – ومن خلفها دول الحلف الخليجية الثلاثة.

ويضيف د.مصطفى كامل أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى ذلك أن مصر لم تعد تخشى من تأثر علاقاتها القوية مع السعودية  إذا ما دخلت في تسوية المشكلة السورية بعد أن اتجهت السعودية لتعديل موقفها من بشار الأسد فضلا عن التوتر المستمر مع تركيا والذي تفضل مصر استمراره ما يجعلها مرشحة للدخول بقوة في بعض الترتيبات.

العدسة- باسم الشجاعي:

“اتفق العرب ألا يتفقوا”.. مقولة استشهد بها كثيرون عبر التاريخ، ومازالت حتى الآن تلخص حال الأمه العربية، وما وصلت إليه من تشرذم وتفكك، ترجمه الحضور الباهت لرؤساء الدول وزعماء العرب للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة، التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت.

القمة الاقتصادية العربية التي انعقدت  في بيروت بعد غيابٍ دام 6 سنوات منذ القمة التي عُقدت في الرياض 2013، وسط تمثيل ضعيف، بعدما اعتذر معظم الرؤساء والملوك عن الحضور وخفض مستوى التمثيل إلى حده الأدنى في القمة.

وشارك في القمة ثلاث رؤساء هما: ” القطري والموريتاني والعراقي”، واعتذر أمير الكويت وكذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظرًا لوجوده في نيويورك لرئاسة مجموعة “77 +” الصين.

ويرتبط الإحجام العربي عمومًا عن المشاركة بجملة أسباب، من بينها أن الدول العربية، ولاسيما منها الخليجية، تعتبر أن لبنان في المحور “السوري ـ الإيراني”، وهناك مخاوف من التهديدات الأمنية التي صدرت الأسبوع الماضي عن عدد من المسؤولين اللبنانيين، وكذلك الحوادث التي حصلت حيال الدولة الليبية وإنزال عَلمها.

ضف إلى ذلك سعى حلفاء الأسد في لبنان وعلى رأسهم حزب الله للضغط ومحاولة توجيه الدعوة بشكل رسمي للنظام السوري لحضور القمة، ما يعني اعترافًا عربيًا به وإعادة تطبيع العلاقة معه، وهو ما يؤكد أن مخاوف البعض بأن لبنان أصبحت ملحقاً بإيران، وخارجاً عن الشرعية العربية والدولية.

ومن بين الأسباب التي دفعت البعض لعدم المشاركة، هو الانشغال بالأوضاع السياسية المرتبكة داخل بلادهم، وهنا تجدر الإشارة للسودان، التي تشهد منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية.

ليس الفشل الأول

تزامن عقد القمة في وقت تواجه الدول العربية تحدياتٍ جمة، في مقدمتها الخلافات البينية وإن كان بعضها قديم مثل الخلاف الجزائري المغربي، فيما جديدها استعصى على الحل رغم الوساطات الدولية، كالأزمة الخليجية التي قضت على آخر حلم عربي بتحقيق التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي العربي في المحافل الدولية.

حصار الدوحة، كشف أيضا مدى فشل مجلس التعاون للخليج العربي، وذلك حينما ذهب 3 دول من المجلس هي السعودية والإمارات والبحرين، لحصار دولة قطر ما أدى إلى تفتيت المجلس، والقضاء على المنجزات التي حققها على مدار ما يقرب من 3 عقود من العمل المشترك خصوصًا في الجانب الاقتصادي.

ملتقيات بروتوكولية

كما تحولت اللقاءات والقمم التي تعقد من أجل بحث العمل العربي المشترك، خلال السنوات الماضية إلى ملتقيات بروتوكولية، لا تغني ولا تثمن من جوع، وأثبتت بالدليل القاطع فشل العمل العربي المشترك.

ولعل النجاح الوحيد الذي حصده لبنان من انعقاد القمة الاقتصادية العربية على أرضه هو حسن الضيافة، أما النتائج السياسية كما الاقتصادية جاءت مخيبة للآمال، فالمشاريع التي طرحت ليست بجديدة بل طُرحت في قمة العام 2011 وبقيت حبرًا على ورق حتى الآن، ما يمكن لأي مراقب اختصار قمة بيروت بأنها تكرار لأفكار من دون مشاريع.

أسباب الفشل

وبحسب مراقبون فإن غياب الإرادة السياسية وتعارض المصالح والأهداف والرؤى والتوجهات والاستراتيجيات التي تأخذ اتجاهات متعارضة ومتباينة، هي أحد أهم أسباب فشل العمل العربي المشترك.

أما السبب الثاني يرجع إلى أن العالم العربي قائم على أفراد وليس مؤسسات وتأليه الحاكم،  على عكس النظم الحاكمة في الدول الأخرى خاصة الأوروبية والحكم فيها قائم على المؤسسات، وهو ما يجعل الاندماج والوحدة بين هذه المؤسسات أكثر سهولة.

ضف إلى ذلك ضعف المؤسسات السياسية العربية الخارجية في توضيح موقف عربي موحد حيال قضايا المنطقة بسبب تركيز كل دولة على إبراز حضارتها وموقفها الوطني دون أن يعنيها الشأن العربي.

أما عن الأسباب الخارجية، فيأتي على رأسها الدور الأمريكي الإسرائيلي، الساعي في المقام الأول لإفشال الوحدة العربية‏.

فالقوى الكبرى وعلى رأسها أمريكا ترى أن وحدة العرب ضربة لمصالحهم وأطماعهم في المنطقة، وتلك القوى تريد أن تظل المنطقة سوقا لمنتجاتها وسلاحها وموردا لا ينضب للنفط الرخيص الثمن، فلذلك نجدها تعمل على الضغط على الحكومات والأنظمة من أجل إعاقة وإضعاف المشروعات العربية المشتركة.

هل ستكون الإجابة تونس؟

مخاوف الفشل التي دائما ما تلاحق العمل العربي المشترك، أثارت مخاوف تونس، التي تسعى بشكل كبير لإنجاح قمة جامعة الدول العربية القادمة التي تحتضنها البلاد في شهر مارس المقبل لأول مرة بعد الثورة؛ حيث يكتسي الحدث رمزية خاصة جدا فتونس التي مازالت التجربة الوحيدة التي تواصل سيرها في طريق تكريس الديمقراطية، وظهر ذلك في فحوى تصريحات وزير الشئون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، الذي شددد على ضرورة تكثيف التشاور بين الدول العربية من أجل إنجاح القمة العربية التي تحتضنها تونس مارس المقبل، بما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك وإيجاد الصيغ الكفيلة بتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، استجابة لتطلعات شعوب المنطقة العربية في التنمية والرفاهية.