العدسة: محمد العربي

لم تكن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء انتخابات الكونجرس في أكتوبر الماضي، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أنه لولا الحماية الأمريكية لما استمر في مكانه أكثر من أسبوعين، إلا تعبيرا صادما عن حال العالم كله في ظل العهد الأمريكي منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

ترامب نفسه أصبح مهددا الآن، أكثر من أي وقت مضى بالرحيل من البيت الأبيض نتيجة التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها أمريكا وجاءت بترامب على حساب هيلاري كلينتون، التي يعتبرها البعض الرئيس الحقيقي للولايات المتحدة، وليس ترامب.

وحسب التقديرات فإن لجنة التحقيق التي تديرها الأغلبية الديمقراطية بالكونجرس حول الانتخابات الرئاسية، تضييق الخناق كل يوم على ترامب، من أجل رحيله قبل إتمام مدته الرئاسية، إلا أن أسوء التقديرات تشير إلى أن الرئيس المثير للجدل والسخرية في الوقت نفسه، إذا لم يرحل مطرودا من البيت الأبيض، فإنه سوف يرحل خاسرا في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها أمريكا العام المقبل، إلا إذا كان للشعب الأمريكي رأي آخر في حاكمه المتهور.

وفي كلتا الحالتين فإن هناك مترقبين لما ستؤول إليه أحوال ترامب، سواء بالقاء أو الرحيل، أو إن جاز التساؤل فمن هم الرابحين والخاسرين من بقاء أو رحيل ترامب.

العرب بالمقدمة

وحسب العديد من التحليلات التي تناولت علاقات ترامب السياسية، فإن الأنظمة العربية بمصر والسعودية والإمارات هي الأكثر حرصا على بقاء ترامب نتيجة الشراكة السياسية التي دشنوها معه في القمة الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض عام 2017، والتي اعتبرها البعض أنها كانت بمثابة الختم الأمريكي على بزوغ نجم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، باعتباره الحاكم القادم لعرش المملكة التي تعد أهم شركاء أمريكا في المنطقة بعد إسرائيل.

وتشير المتابعات المختلفة أن هذه القمة كانت كاشفة للسياسات الأمريكية العربية المشتركة في المنطقة، سواء من حيث التطبيع مع إسرائيل، أو منح الأنظمة الإنقلابية ختم الشرعية الدولية كما هو الحال مع نظام عبد الفتاح السيسي، أو بالموافقة على المزيد من الحروب التي تحقق مصالح خاصة لدولة مثل الإمارات التي تسيطر على مقومات اليمن لصالح الشريك الأمريكي.

شهادة أمريكية

وحسب مقال نشره موقع “ذا هيل” للنائب الأمريكي كيري كونولي تعليقا على جولة وزير الخارجية مايك بومبيو للمنطقة العربية وخطابه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فإن تصريحات بومبيو تعد واحدة من أكثر العروض فظاظة لوزير خارجية في الذاكرة الحديثة، بعد أن دعا الوزير للاعتراف بالحقيقة وإدانة سياسات الإدارة الأمريكية السابقة لباراك أوباما في الشرق الأوسط، وقدم الضمانات بأنه تحت إدارة ترامب، يمكن مرة أخرى الاعتماد على أمريكا باعتبارها “قوة للخير في الشرق الأوسط.

وعقد النائب الديمقراطي في مقاله سلسلة من المقارنات حول موقف الإدارة الأمريكية، مشيرا إلي أن الذين يمكنهم الاعتماد على الإدارة الأمريكية هم:

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (MBS) الذي أمر بالقتل الوحشي وتقطيع أوصال الصحفي المقيم في الولايات المتحدة والمشهور عالميا جمال خاشقجي. وعلى الرغم من تقييم الاستخبارات الأمريكية بأن ولي العهد السعودي أمر باغتيال خاشقجي، فقد سمح ترامب لولي العهد بالتهرب من العدالة، وحسب الوزير بومبيو فإن الإدارة تتوقع من السعودية أن تحاسب “كل شخص” مسؤول عن مقتل خاشقجي، بينما كان مخطط الاغتيال يبتسم بجواره، في إشارة لمحمد بن سلمان.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يشن حملة قمع غير مسبوقة ضد معارضيه، ويرتكب عددا لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان باسم القضاء على الإرهاب، على الرغم من توجيه السيسي لقواته الأمنية لقتل أكثر من 800 متظاهر في واحدة من أكثر عمليات القتل الجماعي دموية في العصر الحديث، فقد منح الرئيس ترامب الجنرال السيسي زيارة رسمية للبيت الأبيض، وأشاد به على قيامه بعمل رائع وفي غاية الأهمية”، كما أشاد بومبيو بجهود السيسي لتعزيز الحرية الدينية، في حين تواصل حكومته النظر في الاتجاه الآخر عندما يقع العنف ضد الأقليات الدينية، وخاصة المسيحيين الأقباط.

روسيا وإيران، حيث تتنافس على النفوذ في سوريا وتدعم النظام القاتل للرئيس السوري بشار الأسد

ويضيف النائب الأمريكي: “لكن في المقابل، فلا يمكن الاعتماد على هذه الإدارة إذا كانت الأمور متعلقة بلجين الهذلول، الناشطة السعودية في مجال حقوق الإنسان التي تم سجنها وتعذيبها بعد الدعوة لرفع الحظر على قيادة النساء، ولا يمكنك الاعتماد على هذه الإدارة إذا كان الجانب الآخر هو الناشط المصري علاء عبد الفتاح، الذي تم اعتقاله بسبب كتاباته عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشرطة وقوات الأمن، كما لا يمكنك الاعتماد على هذه الإدارة إذا كان الأمر يتعلق بالسكان الأكراد في قرية في شمال سوريا، مطالبا الكونجرس بأن يدافع عن القيم الأمريكية، بعد أن تراجعت إدارة ترامب في ذلك.

إسرائيل الحاضرة

وتشير التحليلات إلي أن إسرائيل من أكثر المستفيدين من بقاء واستمرار ترامب، ففي عهده تم نقل السفارة الأمريكية للقدس، بعد الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، كما ضغطت إدارة ترامب على حكام الخليج العربي من أجل إنهاء التطبيع مع إسرائيل، وهو ما استحق إشادة خاصة من بومبيو خلال كلمته بالقاهرة، كما أن الدعم الأمريكي شجع إسرائيل على قصف دمشق أكثر من مرة، وهو الدور الذي كانت ترفضه الإدارة الأمريكية السابقة.

وفي عهد ترامب أيضا شهدت القضية الفلسطينية أسوء فتراتها بعد طرحه لصفقة القرن، في إطار حل الدولتين بما يحمي حدود إسرائيل، كما أنها المرة الأولي التي تقوم فيها الإدارة الأمريكية بمنع مساعداتها عن الأونروا كوسيلة ضغط لقبول الفلسطينيين بالحل الأمريكي.

روسيا المتحكمة

وتعد روسيا من أكثر المستفيدين من بقاء ترامب نتيجة الموقف المتناغمة بين الرئيسين ترامب وبوتين، وهي المواقف التي دفعت ترامب للانسحاب من سوريا، بعد تخليه عن فكرة رحيل الأسد، بل والدفع في اتجاه إعادته للحضن العربي مرة أخري، ومن أجل ذلك بدأت الأنظمة المغضوب عليها أمريكيا في التقرب لبشار مبكرا من أجل نيل الرضا الأمريكي كما حدث من الرئيس السوداني عمر البشير,

وحسب وصف الإعلام الأمريكي فإن الرئيس الروسي بات هو المتحكم في البيت الأبيض، وهو ما يزعج عدد كبير من السياسيين الأمريكيين والأوربيين، الذين باتوا على قناعة أن تحالف بوتين وترامب سوف يضع العالم تحت رحمة الجشع الروسي، وخاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات المتعلقة بنشر الصواريخ النووية.

وعلى حد تعبير مديرة الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية بياتريس، فإنه يجب على المجتمع الدولي أن يكف عن اتخاذ موقف المتفرج لكي تقرر الولايات المتحدة وروسيا مصير معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، وخصوصاً أوروبا.

المستفيدون كثر

أما قائمة المستفيدون من رحيل ترامب، فإن تقديرات المتابعين أجمعت أن الشعوب العربية ستكون الأكثر استفادة، خاصة وأن الدعم غير الطبيعي الذي قدمته إدارة ترامب لأنظمة الحكم بمصر والسعودية والإمارات، كانت سببا في زيادة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان داخل هذه البلدان، وانطلاقا من ذلك فإن رئيس الإنقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي سوف يفقدان الكثير من الدعم الأمريكي برحيل ترامب عن البيت الأبيض.

ويضاف للقائمة حسب المراقبين النظام الإيراني الذي تقوم إدارة ترامب بتجييش العالم ضد الوجود الإيراني في الخليج العربي، بينما الحقيقة هو تخوف إسرائيل من تنامي القدرات النووية الإيرانية، وهو نفس السبب الذي يستخدمه ترامب للحصول على المزيد من أموال حكام الخليج.

وينضم للقائمة أيضا الرئيس التركي أردوغان الذي دخل في عدة أزمات مع الرئيس الأمريكي، سواء كان السبب الوضع في سوريا، أو كان الأمر متعلقا بالقس الأمريكي الذي اتهمته أنقرة بدعم الإنقلاب الفاشل على الرئيس أردوغان، والرد الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.

ويرى المراقبون أن دول الاتحاد الأوروبي ليسوا بعيدا أيضا عن هذه القائمة، خاصة وأن ترامب كسر كل القواعد البرتوكولية في تعامله مع نظراءه الأوروبيين، والذي بات غروره وصلفه وتهوره يدفعهم لكثير من الأزمات، خاصة بعد أن طلب صراحة أن تدفع أوروبا نظير الدفاع عنها وحمايتها.

العدسة: محمد العربي

وسط غياب شبه كامل للملوك والأمراء والرؤساء والحكام العرب، تبدأ القمة الاقتصادية العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت، ما اعتبره البعض إعلانا لفشل القمة، التي كتب عليها أن تواجه العديد من الأزمات والانشقاقات العربية والإقليمية.

القمة التي بدأت الأحد شهدت متابعة كبيرة قبل انطلاقها بعد حديث متصاعد عن مشاركة سوريا بأعمالها، في إطار الخطة الأمريكية لإعادة دمج دمشق في المحيط العربي مرة أخرى، بالإضافة إلى الأزمة الليبية اللبنانية، والتي بدأت بحرق العلم الليبي، لتنتهي بمقاطعة طرابلس لقمة بيروت.

لماذا لبنان

ويبدو السؤال الذي مازال يبحث عن إجابة مقنعة عن هذا الغياب العربي، فهل لأنها تعقد في لبنان، أم أنه بسبب غياب التكامل الإقتصادي والتنموي بين الدول العربية، أم أن غياب أي أثر إيجابي للقمم الثلاثة السابقة، كان سببا في عدم تشجع الحكام العرب في الذهاب للبنان.

وحسب تحليلات عديدة فإن السبب في عدم الاهتمام العربي بقمة بيروت، يعود لأسباب لبنانية وأخرى عربية، وثالثة إقليمية، أما ما يتعلق بالأسباب اللبنانية الداخلية، فيرى بعض المراقبين للحالة اللبنانية أن الساحة الداخلية تؤكد أن الدولة غير القادرة على تشكيل حكومة حتى الآن لا تقدر بطبيعة الحال على تنظيم قمة عربية ناجحة، إلا إذا اعتبرنا النجاح هو أن يقال إن بيروت، رغم تعطل كل المسارات محليا ورغم كل شيء، استطاعت أن تستضيف قمة عربية بغض النظر عن نتائج هذه القمة، ولذلك فقط اعتبر البعض أن الاشتباك السياسي الداخلي وتصفية الحسابات بين القوى السياسية اللبنانية أديا لإفشال قمة بيروت حتى قبل انعقادها.

ووفقا لأراء متعددة  فإنه بالإضافة لتمزيق العلم الليبي في شوارع بيروت، فإن الحالة اللبنانية تشهد تمزقا متعددا ومتباينا سواء بعلاقة لبنان بالدول العربية، أو في الأزمة اللبنانية الداخلية، فلبنان لم يعد هو البلد الذي يتمتع بعلاقات قوية مع باقي الدول العربية، وبالتالي لم تعد لدى الدول العربية حسابات متعلقة بتأثير العلاقة الإستراتيجية بينها وبين لبنان إذا غابت عن هذه القمة، وهو ما أرجعه المراقبون إلى الحالة التي وصلت إليها لبنان نتيجة سيطرة حزب الله على مقاليد الأمور السياسية والأمنية والعسكرية، ما جعل لبنان محكوما من الضاحية الجنوبية معقل الشيعة ومقر حسن نصر الله وليس من قصر بعلبك مقر الرئاسة والحكم اللبنانيين.

خلاف إقليمي

وانطلاقا من النقطة الأخيرة، فإن المتابعين لتطور الأحداث في لبنان، يرون أن القضية تجاوزت العلاقات الثنائية، إلى الحسابات الإقليمية المعقدة، حيث يعتبر القادة العرب أن ذهابهم لبيروت معناه اعترافا بنجاح إيران التي تسيطر على المشهدين السوري واللبناني، ويعتبر المراقبون أن قيام عناصر من حركة أمل الشيعية التابعة لرئيس البرلمان نبيه بري، بحرق العلم الليبي والخروج بتظاهرات وتحركات في الشارع ضد مشاركة ليبيا بأعمال القمة، كانت سببا هاما في خفض مستوى التمثيل العربي.

ويربط المراقبون بين تصريحات النائب السابق فارس سعيد التي قال فيها إن لبنان تحت الاحتلال الإيراني، وأن طهران نجحت في تدمير القمة العربية في بيروت، وأن فشل القمة هو انتصار لحزب الله، وبين آراء أخرى لمعارضين لحزب الله، والذين اعتبروا أن حلفاء إيران يبعدون لبنان عن الحضن العربي يوميا عبر سياساتهم وعبر تصفية حساباتهم على أرض لبنان، وإفشال قمة بيروت يأتي في هذا السياق، ليؤكد عمق الأزمة وحجم النفوذ الإيراني في البلاد.

وتشير تحليلات أخري إلي أن لبنان تحول لساحة حرب بين المحاور الإقليمية والدولية، مستدلين بزيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل للبنان قبل أيام،ـ وما صاحبها من تصريحات ساخنة من حسن نصر الله ضد الدول الخليجية.

وذهب البعض إلى أن الغياب العربي على مستوي القمة يعتبر تطورا سلبيا تجاه لبنان وما يمكن أن ينطوي عليه من دلالات وتساؤلات حول تداعياته على موقع ومركز لبنان عربيا والموقف من هذا البلد، ووفق جريدة الراي الكويتية التي اعتذر أمير بلادها عن حضور القمة، فإن لبنان تحضر بشكل جدي للقمة وبشكل استثنائي لتقديم أفضل صورة له خصوصا في عهد الرئيس ميشال عون، وقد عكَس خفض الدول لمستوى تمثيلها بعدما كانت قد أكدت الحضور على مستوى القادة خوفا من أن تكون القمة “انتهتْ قبل أن تبدأ” كحدَث استثنائي بالنسبة للبنان”.

وبحسب أوساط سياسية للصحيفة فإن المشهد الباهت الذي سيكون الأحد يرتبط بمسألتين: الأولى ترى أن “اللغم الليبي” الذي رمته الثنائية الشيعية في طريق انعقاد القمة عبر احتجاجات بلغت حد حرق أعلام ليبيا دافعة طرابلس الغرب إلى المقاطعة قسرا أدت إلى إعلان العديد من الدول العربية خفض مستوى تمثيلها تضامنا.

والمسألة الثانية ربطت بعدم الحماسة العربية لمشاركة مرموقة في القمة بوجود مآخذ لدى غالبية الدول المدعوة على الواقع اللبناني واختلال التوازنات فيه لمصلحة إيران و”حزب الله”، ما جعل دولا عربية مؤثرة توجه رسالة من خلال مستوى التمثيل المرسل إلى القمة في لبنان.

محاولة إنقاذ

ويرى المحللون أن لبنان حاولت التقليل من غياب القيادات العربية، بتأكيدها أن مخرجات القمة ملزمة لكل الأطراف سواء حضر القيادات والحكام والرؤساء أم لم يحضروا، بالإضافة لمحاولات الرئيس اللبناني إنعاش القمة بطرحه مبادرة ترتبط باسم بلاده على غرار مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية في قمة بيروت قبل أكثر من عشر سنوات، وهو التوجه الذي يشير لرغبة المسؤولين اللبنانيين تخفيف الآثار السلبية لعدم حضور القيادات والزعمات العربية، ورغم أن الإعلام اللبناني لم يوضح مدلول هذه المبادرة، إلا أن كل المعلومات تشير إلى أنها متعلقة بإعادة إعمار سوريا، وهو ما تشير إليه تحركات وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لتضمين البيان الختامي توصيات تتعلق بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين، وعدم ربط تلك العودة بالحل السياسي في سوريا.

ووفقا لكلمة باسيل في اجتماع وزراء الخارجية العرب على هامش اعمال القمة، فإن بلاده تأمل بأن تخرج القمة بقرارات مثل إنشاء شبكة سكة حديد عربية، وخط غاز من لبنان إلى العراق ونفط العراق إلى لبنان، وأن يكون هناك ربط كهربائي، وبمرافئ تجعل المتوسط على حدود العراق والبحر الأحمر على حدود سوريا، وبسدود من لبنان تغذي الأردن وبمعامل من الأردن تغذي لبنان.

ضياع القمتين

وتشير أراء لبعض المتابعين أن فشل قمة بيروت الاقتصادية، جرس إنذار لفشل قمة تونس السياسية التي تعقد بعد أسابيع، ومن بين هذه الأراء ما كتبه طلال سلمان رئيس تحرير صحيفة السفير، الذي أضاف للأسباب السابقة سببا آخر وهو رغبة الولايات المتحدة، في إفشال أي تجمع عربي، حتى ولو كان شكليا، ويرى الصحفي اللبناني أن المنطقة العربية لم تشهد هذه الكثافة في الموفدين الأجانب، الذين يتقدمهم الأميركيون، ممثلين في وزير الخارجية، وبعض كبار المسؤولين، والعديد من أجهزة المخابرات، وهو ما يثير التساؤلات عما يقف وراء هذه الجولات الأمريكية التي شملت العديد من العواصم العربية، والتي كان من نتائجها ما جاء على لسان نتنياهو علنا عن عبثية استمرار حالة الحرب مع العدو الإسرائيلي، وضرورة البحث عن سياسات عملية ترتكز إلى السلام وليس إلى العداء.

ويرى سلمان أن ما سبق كان كفيلا بأن يحل لغز هذه الزيارات، كما كان كفيلا بأن يحول دفة العداء مع إسرائيل في اتجاه آخر، وهو ما عبر عنه مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل، مع المسؤولين في لبنان، عندما تحدث عن مسألة “الوضع المتوتر” في الجنوب نتيجة الإنفاق التي كشفها العدو الإسرائيلي عند خط الحدود، مشيراً إلى أن العديد من المسؤولين العرب يشاركونه “هذا القلق..”

وحسب نفس الرأي فإن كل قمة عربية، أصبحت تتطلب جهوداً استثنائية لإتمام عقدها، وجهوداً إضافية للاتفاق على البيان الختامي والقرارات التي لا تنفذ، والتي يأتي كلها من غير مضمون، أو بمضمون ناقص أو مشوه أو مخادع للجمهور العربي، الذي لم يعد يأبه لانعقاد مثل هذه القمم، بل يتخوف منها على وطنه، خاصة وأن كل قمة تُنزِل العرب عميقاً إلى تحت، فتُغطي هزيمة أو تنازلات سابقة، أو هزيمة وتنازلات لاحقة.

إبراهيم سمعان

انتقد “إلدار ماميدوف”، وهو دبلوماسي سابق من لاتفيا ومستشار سياسي في لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، الجهود الدعائية التي تقوم بها الإمارات لتعزيز صورتها الدولية، مشيرا إلى أنها جهود مخادعة لا تعكس إصلاحا حقيقيا داخل البلاد.

وأوضح في مقال منشور بموقع “لوب لوج” أن أحدث الجهود الإماراتية في هذا الصدد المعرض الذي أطلقته في البرلمان الأوروبي لتسليط الضوء على أنشطتها في مجال الإغاثة والمساعدة الإنسانية.

وتابع “أثار المكان الذي اختير للاجتماع بالفعل الشكوك”، موضحا أنه كان “مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية”، وليس هيئة رسمية للبرلمان الأوروبي، مثل لجنة الشؤون الخارجية، أو بعثة العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية.

وأضاف “لا يحق لجماعات الصداقة أن تتحدث باسم البرلمان، ولكن غالباً ما تستخدمها الأنظمة الاستبدادية للحصول على موطئ قدم قيِّم في البرلمان الأوروبي لأغراض الضغط والتصويت الحاسم”.

ولفت إلى أن هذا النوع من الجهود عادة ما يفشل في منع تبني قرارات ضد أبوظبي، مشيرا إلى أكثر من حالة في هذا الصدد.

وإلى نص المقال:

في جهد كبير لتعزيز صورتها الدولية، أطلقت الإمارات العربية المتحدة في 9 معرضًا في البرلمان الأوروبي يسلط الضوء على أنشطتها في مجالات الإغاثة والمساعدة الإنسانية في جميع أنحاء العالم. قبل افتتاح المعرض ، الذي افتتحه رئيس الاتحاد الأوروبي أنطونيو تاجاني ، عقدت ندوة برئاسة مشتركة لكل من رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات أمل عبدالله القبيسي، وأنطونيو استوريز وايت ، وهو عضو في المجلس الأوروبي للشرق الأوسط ، وهو  عضو إسباني محافظ في البرلمان الأوروبي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية.

كان الحدث أكبر من محاولة للإخبار والمشاركة في مناقشة موضوعية حول سياسات دولة الإمارات، بل كان جزءًا من حملة ضغط تقوم بها الإمارات في أوروبا. ما جعله مختلفا عن غيره من الأحداث المماثلة كانت الأداة التي تم اختيارها. وبدلاً من ضرب الأعداء المتصورين لدولة الإمارات ، مثل قطر وإيران وتركيا وجماعة الإخوان المسلمين ، شدد الحدث على جدول أعمال إيجابي: المساعدات الإنسانية لدولة الإمارات في الأماكن المنكوبة بالأزمات ، مثل اليمن وأفغانستان والصومال وحتى في أوروبا من خلال تمويل مخيمات اللاجئين في اليونان. لم يكن من قبيل المصادفة أن أكد “تاجاني” في خطابه على إدارة الهجرة باعتبارها أحد التحديات الرئيسية للاتحاد الأوروبي. إن الاستفادة من احتياجات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال الحرج هي طريقة بعيدة النظر لبناء التأثير أكثر من مجرد الهجوم على المنافسين الإقليميين. وعندما تقدمها امرأة متكلمة بالإنجليزية وفصيحة مثل القبيسي، يرسل النهج رسالة العلاقات العامة الصحيحة إلى جمهور أوروبي.

ومع ذلك ، هناك حدود لمدى إمكانية إنجاز عملية علاقات عامة جيدة التمويل ومتطورة.

بادئ ذي بدء ، أثار المكان الذي اختير للاجتماع بالفعل الشكوك. لقد كان “مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية”، وليس هيئة رسمية للبرلمان الأوروبي، مثل لجنة الشؤون الخارجية، أو بعثة العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية. لا يحق لجماعات الصداقة أن تتحدث باسم البرلمان، ولكن غالباً ما تستخدمها الأنظمة الاستبدادية للحصول على موطئ قدم قيِّم في البرلمان الأوروبي لأغراض الضغط والتصويت الحاسم. تعمل مجموعة الصداقة مع الإمارات بوصفها الناطقة باسم أبو ظبي. على موقعها على الإنترنت ، أدرجت سفارة الإمارات في بروكسل لتفاصيل الاتصال بها. تمت إزالة موقع الويب منذ ذلك الحين ، ولكن لا تزال لقطات الشاشة متوفرة. من الجدير بالذكر أيضا أنه لم يتم السماح لأي أسئلة في هذا الحدث.

علاوة على ذلك ، فإن صورة الإمارات كقوة إنسانية عظمى تقوضها الحقائق القاسية على الأرض.

في الحدث ، على سبيل المثال ، أشاد مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية كريستوس ستايليانديس بشكل متكرر ، بطريقة سريالية ، بالقيم المشتركة التي من المفترض أنها تربط بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية.

وفي الوقت نفسه ، فقد المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور استئنافه بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير. ولم يُطلق سراح ماثيو هيدجز ، وهو أكاديمي بريطاني ، إلا مؤخراً من السجن لإجراء أبحاثه ، بعد أن أمضى 5 أشهر في الحبس الانفرادي بتهمة تجسس ملفقة. تم توثيق هذه الإساءات وغيرها في تقرير جديد لـ هيومن رايتس ووتش “الإمارات: الظلم والتعصب والقمع. المحاكمات غير العادلة في الداخل. جرائم حرب محتملة في اليمن”.

هناك المزيد من الفجوات بين الكلمات والإجراءات في الإمارات. بالنسبة للحديث عن دعم المهاجرين واللاجئين خارج حدودها، تعامل الإمارات عمالها المهاجرين بقسوة ، حتى بمعايير الخليج. في حين أن قطر ، في دائرة الضوء لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 ، أدخلت بعض التحسينات (على الرغم من أنها تحتاج إلى القيام بالمزيد) ، لا يزال العمال المهاجرون في الإمارات يخضعون للاستغلال اللا محدود: ظروف العمل الوحشية ، ورديات عمل لمدة 12 ساعة أو أكثر ، احتجاز الرواتب أو جوازات سفر من قبل أصحاب العمل ، وانتهاكات أخرى لحقوقهم ، بحسب إفادة الأمم المتحدة.

بالنسبة للأرقام المقدمة في العرض ، فإنها تبدو مثيرة للإعجاب على الورق: 32 مليار دولار من إجمالي المساعدات الخارجية للإمارات من 2013 إلى 2017. ومع ذلك ، فإن “المساعدة الأجنبية” مفهوم مختلف تماماً عن “المساعدة الإنمائية” أو المعونة الإنسانية. يشمل النوع الأول أي نوع من المساعدة المقدمة إلى حكومة أجنبية. أما النوع الأخير يحسب وفقاً لمعايير رسمية صارمة وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

حد كبير ، يقع الجزء الأكبر من المساعدات الخارجية الإماراتية – ما يقرب من 50 بالمائة – في فئة “المساعدة العامة للبرامج” غير المعلنة ، والتي قد تشمل الدعم العسكري والأمني. وإلى حد بعيد ، فإن أكبر متلق للمساعدات الإماراتية هو مصر: 16.75 مليار دولار. كما دعمت الإمارات الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 الذي أطاح الحكومة المنتخبة ديمقراطياً لمحمد مرسي وقامت بتثبيت النظام القمعي بقيادة عبد الفتاح السيسي. لذا ، لكي تكون ذات مصداقية ، يتعين على أبو ظبي أن تتعامل مع القلق من أن بعض الأموال التي تدعي أنها أنفقت على الاحتياجات الإنسانية ربما تكون قد ذهبت بالفعل لدعم ديكتاتورية عسكرية في مصر.

أحد أركان إستراتيجية الضغط الإماراتية هو تصوير البلاد على أنها مجتمع حديث ، معتدل ، ومتحرر اجتماعياً على النقيض من خصومها الإسلاميين الإقليميين. لا يوجد شيء أفضل لإقناع الجماهير الغربية من عرض التقدم في مجال حقوق المرأة. وأثناء الحدث الذي عُقد في بروكسل، تم الإعلان عن إجراء الانتخابات البرلمانية الحرة في الإمارات العام المقبل ، وسيتم تخصيص 50 في المائة من المقاعد للنساء. غير أن ما لم يرد ذكره هو أن نصف أعضاء الجمعية الجديدة سيتم تعيينهم من قبل حكام الإمارات السبع. إذا فشلت النساء في الفوز بنسبة 50 في المئة المخصصة ، فمن المرجح أن يتم تكوين العدد باستخدام الحصة المخصصة للنواب المعينين. وحتى في حالة عدم فوز النساء في نصف المقاعد ، من غير المتوقع أن تكون هذه الانتخابات حقيقية وتنافسية. والبرلمان نفسه لا يتمتع سوى بقوة حقيقية ضئيلة في الإمارات.

ومن المرجح أن ترسخ مثل هذه الأحداث مواقف أولئك الذين يميلون بالفعل إلى تقديم عطاءات إماراتية بدلاً من كسب متحولين جدد إلى القضية. ضغوط الإمارات ليست جديدة. ومع ذلك، فقد فشلت في منع البرلمان من تبني قرار يطالب بالإفراج عن أحمد منصور في أكتوبر 2018 ، وفرض عقوبات ضد المسؤولين الإماراتيين المذنبين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ، وحظرًا على نطاق الاتحاد الأوروبي لتصدير معدات أمنية إلى الإمارات العربية يمكن استخدامها للقمع الداخلي ، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت.

وبالمثل ، فإنه لا يمكن أن تعرقل دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف بيع الأسلحة إلى الإمارات والسعودية في قرار البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في اليمن في أكتوبر 2018. هذه هي المواقف الرسمية للبرلمان الأوروبي ، وليس بيانات مجموعة الصداقة.

من المرجح أن تتحسن صورة دولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي نتيجة للإصلاح الحقيقي ، مثل إنهاء القمع الداخلي والتدخل المدمر للبلاد في اليمن ، بدلاً من القيام بأعمال دعائية مخادعة في البرلمان الأوروبي.

طالع النص الأصلي للتقرير من المصدر عبر الضغط هنا

العدسة – ياسين وجدي:

بدأت ثورات الربيع العربي سلمية ملهمة للعالم ، ورويدا رويدا تسلل السلاح لبعضها تحت وطأة القمع المفرط واستخدام العتاد العسكري الحربي لسحق الثورة.

وفي الذكرى الثامنة لثورات الربيع العربي ، نتوقف عند ما جرى من تسليح للثورات السورية والليبية واليمنية كأمثلة بارزة في عسكرة موجات التغيير، لنرصد تبعاته والمستفيد منه حتى الآن.

عسكرة الثورة السورية!

وتصدر ثورة السوريين الاشكالية المطروحة ، ووفق دراسة مهمة لمركز ” مركز حرمون للدراسات المعاصرة” فقد استُدرج الشارع السوري وثورته السلمية صاحبة هتاف 🙁 سلمية … سلمية .. بدنا حرية ) إلى التسلّح والعسكرة استدراجًا، تحت وطأة رفض القمع المسلح والاعتقالات والتعذيب حتى الموت ، ولكن المستفيد بحسب الدراسة في ذلك كان النظام السوري بقيادة “بشار الأسد”.

مخطط العسكرة كان واضحا ، ودفع النظام الثورة بكل قوته وجميع أساليبه إليه ، وأشعله ظاهرة الانشقاق من داخل الجيش لبعض العسكريين و إطلاق النظام لعشرات المعتقلين الإسلاميين المتشدّدين من سجونه في السنة الأولى للثورة، في محاولة من صبغ الثورة بلون دينيّ متشدّد ومتطرّف ومسلح، اتخذها النظام فيما بعد ذريعة لاجتياح المدن واستقدام الميليشيات المسلحة الطائفية من لبنان وإيران والعراق.

المتطرفون كذلك استفادوا من ظاهرة التسليح ، ولعبت “داعش” دورا سلبيا أضر بالثورة السورية واستدعى مواقف دولية مناهضة وسلبية وأنعش بحسب الدراسة خوفا مكبوتا لدى “أقلية” استفاد منه النظام ، فضلا عن أنها قاتلت الفصائل المعارضة أكثر مما قاتلت النظام، وسيطرت على مساحات واسعة في سورية أغلبها تم بتسهيل من النظام، ومارست عنفًا وإرهابًا موثقًا جيّش العالم ضدها وضد الثورة السورية في آن واحد.

الولايات المتحدة الأمريكية استفدت أيضا إلى حد كبير من تسليح الثورة فقد استطعت تحقيق مصالح أمريكا والكيان الصهيوني في تقليم أظافر النظام السوري، بنزع سلاحه الكيماوي، واستمرار استنزاف قواته، وقوة الحليف الإيراني، وهو ما تحقق ويتحقق، مع بقاء بشار في السلطة بلا أنياب كخيار أفضل من البدائل الثورية الراديكالية خاصة الإسلامية والجهادية بحسب مراقبين.

وفي هذا الاطار يرى المحلل السياسي الأميركي البروفيسور مارك غوبن أن تسليح الثورة السورية أفقدها جزءا كبيرا من خصوصية نجاحها، فيما ذهب المحلل السياسي العربي ياسر الزعاترة إلى أبعد من ذلك مؤكدا أن الثورة السورية إذا مضت في سلميتها الأولى كانت ستطيح بالنظام شرط أن تدار بشكل صائب ، ومن خلال قوة مركزية تحدد الفعاليات وتحركها بشكل منضبط، لا سيما أن الوضع السوري بوجود غالبية ساحقة ضد النظام، كان مؤهلا تماما للوصول بالحراك السلمي خلال شهور نحو العصيان المدني، بخاصة في العاصمة.

 تسليح الثورة الليبية !

أفرزت ثورة 17 فبراير 2011 في ليبيا بحسب تقديرات  غير رسمية  نحو 1700 كتيبة أو ميليشيا مسلحة ، استمدت شرعيتها من المعارك العنيفة التي خاضوها حتى أسقطوا العقيد الراحل معمر القذافي بعد 42 عاما في الحكم، ولكنها خلفت وراءها صراعات لازالت مستمرة.

الصحيفة الألمانية البارزة”دويتشه فيله” تنبأت بأزمة ما بعد تسليح الثورة مبكرا ، حيث أعربت عن عقب انتصار الثورة في 2011 عن شكوكها في أن تعطل“عسكرة”الثورة الليبية حركة التغيير في العالم العربي خاصة أنها جاءت بعد نجاح الثورتين التونسية والمصرية وانتقال الاحتجاجات السلمية إلى دول أخرى آمال دعاة التغيير العرب، وهذا كان أول مكاسب الثورة المضادة التي لعبت بالصورة البائسة للتسليح في مواجهة الطامحين للتغيير.

المعارض الليبي حسن الأمين يبرر التسليح بأن طبيعة النظام الليبي هي السبب وراء ما حدث من عسكرة للثورة الليبية، حيث انزلقت الحركة الاحتجاجية الليبية إلى منحى عسكري، وتحولت المظاهرات السلمية التي انطلقت، في السابع عشر من فبراير 2017 ، في عدة مدن ليبية إلى حرب جبهات للدفاع عن نفسها، وهو مكسب يراه مهم في حد ذاته .

ولكن على الجانب الآخر ، استفادت العائلة المالكة السعودية من التسليح حيث سارعت إلى استغلال التحول الثوري الليبي لإخافة معارضيها والمطالبين بإجراء إصلاحات في البلاد، حيث تم توزيع رسالة هاتفية وقتها على الجوال على نطاق واسع،  تحذر من وجود أي قلاقل أو تظاهرات لأن ذلك سيؤدي إلى انفلات أمني كما حدث في النموذج الليبي .

الثورة المضادة في ليبيا كذلك استفادت من عسكرة الثورة ، وانطلق الجنرال خليفة حفتر في تشكيل “ميليشيا مسلحة كبيرة” استهدف بها الثورة تحت شعارات مكافحة الارهاب ، بحسب تأكيد خالد المشري رئيس مجلس الدولة في ليبيا .

وفي قراءة مبكرة أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  رفضه وقتما كان رئيسا للوزراء لدعم فكرة تسليح ثوار ليبيا، معتبرا أن ذلك سيخلق وضعا مختلفا في ليبيا، وسيخلق بيئة ملائمة للإرهاب، قائلا بوضوح وصراحة :” لا نجد من الملائم عمل ذلك”.

اشكالية أصعب في الثورة اليمنية !

ورغم أن اليمن يعرف بأنه بلد السلاح، وتتحدث تقديرات غير رسمية عن وجود 60 مليون قطعة سلاح منتشرة بين القبائل، حرص الشباب عند انطلاق الثورة على الحفاظ على السلمية،  وانتهى الفعل الثوري بتسليم الرئيس هادي صالح السلطة، ولكن النظام السابق وعلى رأسه المخلوع عبد الله صالح، لعب بورقة إدخال البلاد في حرب شاملة وواسعة، واستخدم مليشيا الحوثي ولذلك كان “التسليح واجب اجباري” وفق ما يرى البعض.

السيناريو اليمني كان أصعب مع التسليح والحرب ، لأن الشعب اليمني كله مسلح، وعصفت الحرب وفق محللين بثورة الشباب اليمني، حيث تسبب الانقلاب في تسليح الشباب في إطار الدفاع عن النفس أولًا، ومن ثم عن الشرعية الدستورية.

وتنوعت طرق تسليح الشباب في اليمن وبات مرصودا بحسب مراقبين أن التسليح من طرف الرئيس المخلوع عبد الله علي صالح وجماعة الحوثي هو الأكثر فتكًا بالوضع الأمني، وتصاعد ملف التسليح بعد دخول الحلف السعودي الإماراتي في مواجهة الحوثيين ، وبات السباق في مجال التسليح مقدم على حل الأزمة واستفاد تجار السلاح بشكل كبير.

وتقدّر مجلّة التايمز البريطانية، تكلفة الحرب بنحو 200 مليون دولار يومياً، أي 72 مليار دولار سنوياً، و216 مليار دولار في ثلاث سنوات، فيما تقدّره مجلة فورين بوليسي بنحو 725 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى فقط، منها الصفقات العسكرية للمملكة.

مافيا السلاح أولا

بشكل لافت ، فقد حقق تجار السلاح الدوليين بمساعدة تطرف حركة “داعش” الارهابية مكاسب تفوق مكاسب الثوار حتى تاريخه، وباتت لغة الصفقات تعلو لغة الانحياز لمطالب الشعوب وفق ما هو مرصود.

وأنعشت صفقات السلاح العربية الاقتصاد الغربي بحسب تقارير متواترة بعد ثورات الربيع العربي وانتشار التنظيمات المتطرفة مثل “داعش” في عدة دول عربية، منها : سوريا والعراق وليبيا والحوثيين في اليمن ، وباتت البلاد العربية من وقتها سوقًا رائجة للسلاح العالمي،  من أبرزها صفقة السلاح السعودية التي التهمت 25% من ميزانيتها في عام  2014 .

وبحسابات الربح والخسارة يمكن القول بحسب البعض أن الخاسر الأول في تسليح بعض ثورات الربيع العربي هي الجماهير التي خرجت، حيث قُدّر عدد القتلى في الحرب السورية حتى عام 2016 حوالي 470 ألف، وفي اليمن قتل 58 ألف وبات 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفي ليبيا بلغ عدد القتلى 58 ألف قتيل، وبالإضافة إلى القتلى هناك ملايين النازحين واللاجئين والمشرّدين.

مؤسسة “روس أوبورون أكسبورت” الهيئة الروسية المشرفة على التعاون العسكري مع دول العالم على سبيل المثال حصدت عام 2012 صفقات سلاح وصلت قيمتها إلى قرابة ثمانية عشر مليار دولار، ركزت في بعضها على بلدان تناهض الربيع العربي أو بلدان الربيع العربي خاصة في ليبيا ، في ازدياد لحجم طلبيات السلاح الروسي مرتين ونصف بالمقارنة مع عام 2011 ، واحتلت المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية .

المركز الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم (SIPRI)، الصادر عام 2015، كشف عن ارتفاع  حجم الصادرات الأمريكية للأسلحة التقليدية الرئيسية إلى 31٪ بين السنوات 2005 – 2009، والسنوات 2010 – 2014 ، كما أشار إلى أن واردات الأسلحة لدى دول مجلس التعاون الخليجى ارتفعت بنسبة 71٪ خلال السنوات 2010 – 2014، واستحوذت بذلك على 54٪ من واردات الأسلحة إلى الشرق الأوسط.

العدسة – ياسين وجدي:

تتجدد ذكرى ثورات الربيع العربي بعد مرور 8 سنوات عجاف ، وتتجدد الحاجة إلى حسم الثغرات التي وقع فيها طلائع الحراك الأول في يناير 2011 وما تلاه.

“العدسة”يتوقف في الذكرى الثامنة للحراك عند 4 من أهم الثغرات والأخطاء، التي مكنت بحسب مراقبين الثورات المضادة بقيادة حلف الخريف العربي في الرياض وأبو ظبي في العصف بالأخضر واليابس وعرقلة المحاولات المستمرة لاستكمال الربيع العربي .

ثغرة التدخل الأجنبي !

مشاركة النظام العالمي في بعض الثورات العربية بالدعم في مرحلة متقدمة ، والتأييد إبان انطلاق الحراك في يناير 2011 ، يشكل بحسب البعض أحد أخطاء أبناء الربيع العربي.

مركز الشرق العربي للدراسات الاستراتيجية في تقدير موقف لمديره زهير سالم يسير في هذا الاتجاه ، مؤكدا أن من أجهض ثورات الربيع العربي هو النظام العالمي الغربي، وأن  الخطيئة الكبرى في ثورة الربيع العربي افتراض البعض خطأ أنه بالإمكان ان يجد داعما حقيقيا كما وجد الخميني داعما لثورته ضد الشاه أو كما وجدت المعارضة العراقية التي هي امتداد لنظام الخميني الدعم المبالغ فيه ضد صدام حسين .

وأضاف أنه لا يصلح أن تؤسس لثورة تعتمد بها بسذاجة على من تثور عليه، وهو النظام العالمي ، مؤكدا أن  التحرر من استبداد وفساد حكم العسكر ممثلين بوجوه الخيانة والعمالة والفساد والتوحش في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية يعني فيما يعنيه التحرر من ربقة النظام العالمي المؤسس على فكرة الهيمنة والنفوذ والاستعباد ، وكان هذا الدرس الأوضح في سوريا كما في اليمن وليبيا كما كان الدرس واضحا منذ عقدين في العراق .

وفي تقدير موقف آخر للمعهد المصري للدراسات فقد رأى الدكتور عمرو دراج وهو وزير سابق بمصر خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، أن “تعاظم دور القوى الأجنبية” أحد إشكاليات ثورات الربيع العربي موضحا أن تلك القوى ، تسعى في ظل الأوضاع العربية الحالية إلى تحقيق أهدافها وفقط.

وأضاف أن دور القوى الأجنبية ضد ثورات الربيع العربي تأسس على ثلاثة أهداف أساسية هي : إشاعة الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار في الدول العربية، وتمزيق وحدة المجتمعات العربية وإثارة الصراعات الداخلية بين مختلف قوى المجتمع وخصوصا على أسس طائفية، وإضعاف استقلال الدول العربية وقدرتها على التحكم بمقاديرها، واستغلال هذا الصراع لصالح أهدافها الاستراتيجية، أو تستبدل كل ذلك بدعم غير محدود لسلطة مركزية قمعية تتحكم وتسيطر على الشعوب وثرواته وتكون تابعة لأجندات تلك القوى الأجنبية ومصالحها على حساب الشعب وأمنه ومصالحه.

وفي هذا الإطار يرى الكاتب اليمني صالح السندي في مقال بعنوان “أسباب فشل الربيع العربي في اليمن” ، أن الدور السعودي- الأمريكي في اليمن وحفاظه على مصالحه الخاصة اجهض كثيرا الحراك الثوري اليمني في ظل تضارب المصالح الدولية، وفرض الاجندة الخاصة لسياسات معينة وتهميش الثورة ومكوناتها الشبابية.

وقد كشفت مسارات التغيير عقب الربيع العربي بحسب خبراء أن القوى الدولية الكبرى لا يعنيها دَمَقْرَطَة المجتمعات العربية، وإنما تحركُّها مصالحها السياسية والاقتصادية والجيوستراتيجية؛ فتخلَّت عن مبادئها وقيمها وسمحت بتحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة (النموذج السوري) لمشاريع بعض القوى الإقليمية والدولية؛ حيث يتصارع المشروع الروسي والإيراني والصهيوني .

توابع الانقسام الثوري!

نفذ إلى صدر الربيع العربي في بلدانه العديد من الطعنات الداخلية ، والتي جاءت عبر أخطاء تأسس على عدم تعامل حصيف وحذر مع الداخل ابان الثورات وفق مراقبين.

من أبرز الأخطاء في هذا المنحنى بحسب ما خلص له خبراء تحدثوا في مائدة مستديرة بمركز الجزيرة للدارسات الاستراتيجية في العام 2016 هي أن الفاعلين (التقليديين وغير التقليديين) في حركة التغيير لم يستطيعوا بلورة مشروع سياسي مناسب للحظة التاريخية، بل أخذت القوى التقليدية المبادرة؛ فزاد الانقسام والصراع السياسي، ثم انتكست تجربة التحوُّل السياسي، بعد تدخل الدولة العميقة .

وأضاف الخبراء أن الثورة المضادة سعت منذ اليوم الأول لهندسة المرحلة الانتقالية وتهيئة مشهد الانقلاب (نموذج الحالة المصرية واليمنية)، واتسع نطاق الصراع أفقيًّا وعموديًّا في الحالة الليبية، وتحوَّل بعضها الآخر إلى صراع عابر للحدود الوطنية؛ صراع إقليمي ودولي (التجربة السورية)، بينما تمكَّنت تجارب أخرى من العبور إلى شاطئ الأمان وتأسيس نظام ديمقراطي ناشئ (التجربة التونسية) رغم ما يتهدَّدها من مخاطر أمنية وضغوط اجتماعية واقتصادية تجعلها مفتوحة على سيناريو الانتكاسة.

فشل “النخب المحلية” من أهم الثغرات وفق الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، والذي يلوم النُّخب المحلية التي سمحت بتدخل الأطراف الخارجية، كما أوصلت الشعوب إلى حالة من الاقتتال الأهلي عن طريق مجموعة من الممارسات غير المسؤولة فضلا عن أنها  لم تنجز توافقًا حقيقيًّا فيما عدا التجربة التونسية.

وهو ما يعززه تقدير موقف للكاتب والباحث الأكاديمي د.عبد الفتاح ماضي مؤكدا أن انقسام صفوف القوى المحسوبة على الثورة، وعدم امتلاكها رؤى وبرامج سياسية محددة، عزز فرص الثورة المضادة للانقضاض على الربيع العربي بدعم خارجي يستند إلى مصالحه التجارية والعسكرية على حساب الديمقراطية التي ظلت مجرد عبارات بلاغية لا تعني شيئا لدى الغرب.

الكاتب فريد زكريا مقدم برنامج جي بي أس على”  CNN ” يرى أن نجاح المثال التونسي بشكل ما يرجع إلى أن القيادات المحلية هي المفتاح لذلك ، موضحا أن هذا الأمر لا يتوفر بكثرة في العالم العربي.

من هذا الباب برزت اختراقات الفلول للثورة ، حتى سمحت لهم باعادة تشكيل بقايا النظم القديمة وهو ما مثل ثغرة واضحة بحسب البعض في بلدان الربيع العربي ، ورغم أن حالة تونس تعتبر الأقل تعقيداً في مسار الثورات العربية، فإنها لازالت تعاني من مؤامرات الفلول الذين شكلوا في البداية ظاهرة مصرية، ثم تمددت لتكون ظاهرة عربية بامتياز لا تخلو منها ليبيا ولا تونس ولا اليمن .

الطائفية ورقة الفلول!

ويصنف مراقبون الانجرار وراء الطائفية بأنه أحد أخطاء أبناء الربيع العربي.

ويتفق المراقبون على أن الثورة المضادة استغلت ورقة الطائفية بقوة ، وهو ما ظهر في البلدان التي أخذت فيها الأحداث منحى طائفياً ودينياً وتحديداً سوريا والبحرين حيث تأخر الثوار في قطف ثمرة نضالهم المرير بينما نجحت البلدان مبدئيا التي حسمت سرعة مصير ثوراتها في تجنب ذلك المنزلق الخطير، وخصوصاً في مصر.

وبحسب دراسة للمعهد المصري للدراسات فإن الثورات والانتفاضات أنعشت الولاءات الأولية الطائفية بجانب (القبلية والعرقية والدينية والجهوية)، بما انعكس سلباً على مفهوم وكيان الدولة الوطنية في هذه البلدان، هذا بجانب وجود معوقات ترتبط بالبنية الفكرية والسياسية لهذه المجتمعات، برزت في ردود فعل سلبية تجاه العمليات الثورية.

ويصنف الكتاب العربي الكبير عبد الباري عطوان خطاب “اندرس فوغ راسموسن” الأمين العام السابق لحلف الناتو في العام 2014 ، في هذا المسار ، حيث أكد فيه أن الحل الامثل للازمة الراهنة في سورية هو “الحل البوسني” أي تقسيم البلاد على أسس عرقية وطائفية،  وهو ما تبعه وقتها مقالات عديدة في صحف غربية هذه الأيام، منها “الفايننشال تايمز” تتحدث عن أن التقسيم في كامل المنطقة.

تجار السلاح !

ويعتبر تجار السلاح  بحسب البعض من أهم الثغرات التي نفذت لجسد الثورات لتدوير مصانع السلاح في النظام العالمي ، دون مراعاة لتطلعات الشعوب المنتفضة.

وفي هذا السياق يمكن قراءة مشاهد نشوب الحرب وإطالة أمده ، وربطها في الغالب بلوبيات إنتاج الأسلحة الذين يمتلكون نفوذاً لا يمكن تجاهله، وبحسب دراسة لمؤسسة الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية صادرة في أكتوبر 2017 فإن الإنفاق العسكري في العالم العربي يبلغ 180 مليار دولار سنويا فيما أثبتت عدة تقارير أن هناك انواع مختلفة من الأسلحة تمت تجربتها في سوريا تنافست فيها عدة دول.

وفي سياق متصل يمكن كذلك بحسب مراقبين فهم صعود “داعش” المفاجيء ، وتصعيد حضورهم بالقدر الذي يسمح بتشويه مطالب الثوار والقفز عليها وتدوير مصانع السلاح.

الكاتب أحمد موفق زيدان رصد هذا الجانب مؤكدا أن حركة ” داعش” الارهابية لم تظهر سوى في بلاد ثورات الربيع العربي فقط!، ويصفها بأنها أنه ” ليس مخلوقاً عسكرياً فقط ، فهي مخلوق مخابراتي فكري.

العدسة: محمد العربي

لم يكن مشهد زيارة وزير الطاقة الإسرائيلي لقلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد محمد علي بوسط القاهرة، حدثا عاديا، أو عابرا، أو حتى مجاملة من الحكومة المصرية لمسئول يمثل دولة أجنبية.

فالوزير الإسرائيلي لم يكن مسئولا عاديا، وحتى خمس سنوات مضت لم يكن يجرؤ على مجرد طلب زيارة هذه الأماكن، كما أن التوقيت ارتبط بتوقيع مصر مع إسرائيل على أهم اتفاقية للتنقيب عن غاز شرق المتوسط، في محاولة لإبعاد تركيا عن هذه المنطقة الهامة، إلا أن الأهم من ذلك أن الزيارة التي بدأت بالاقتصادية ثم تحولت للسياحية، مرت في الشارع المصري مرور الكرام، في إطار خطة ممنهجة من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لأن يكون عهده هو العصر الذهبي للتطبيع مع إسرائيل.

نحن هنا

وطبقا للمتابعين فإن حرص السفارة الإسرائيلية في القاهرة للإعلان عن هذه الزيارة السياحية كان بمثابة تدشين لهذا العصر الذهبي للتطبيع، خاصة وأن زيارة مسؤولين إسرائليين رسميين لمزارات سياحية لم تحدث إلا في عهد الرئيس الراحل أنور السادات في بداية إطلاق ملف التطبيع مع إسرائيل، وهو ما يعني وفقا للمتابعين أن إسرائيل تغلق الصفحة المتعلقة بالتطبيع الدبلوماسي، لتفتح صفحة أخري متعلقة بالتطبيع الكامل، وفي المقابل فإن النظام المصري يغلق هو الآخر صفحة التطبيع الشكلي، ليفتح هو الآخر صفحة التطبيع المكشوف أو إن جاز التعبير التطبيع الفضوح.

ويرى المتابعون أن السفارة الإسرائيلية أرادت بنشر الصور ترسيخ معنى واحد وهو أن تقول للمصريين، وللعرب “نحن هنا” فبعد عزف النشيد الإسرائيلي في أبو ظبي، أصبح مسئوليهم يتحركون بأريحية في المزارات السياحية الهامة بمصر، بما يعني أن عصر المقاومة الشعبية قد انتهى، وعلى الجميع القبول بوجود إسرائيل ليس فقط كجارة علي الحدود، وإنما كشريك هام وفاعل لم تعد هناك قيود على حركته.

ويستدل أصحاب هذا الرأي بتصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي نفسه خلال أعمال منتدى شرق المتوسط الذي شهدته القاهرة منذ أيام، حيث وجه يوفال شتاينتز الشكر لمصر، واصفا  التأسيس المرتقب لـ”منظمة البحر المتوسط للغاز الطبيعي” بأنه أكبر تعاون اقتصادي يجمع القاهرة وتل أبيب منذ توقيع معاهدة السلام عام 1978.

وتعد مشاركة شتاينيتز في أعمال المنتدى هي الزيارة الأولى لأحد المسئولين الإسرائيليين لمصر منذ ثورة 25 يناير 2011، وتشير تصريحات نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، نقلا عن شتاينيتز أن المنتدى يعد أكبر تعاون اقتصادي بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام، بينما نقلت عنه وكالة رويترز، قوله بأن إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز إلى مصر خلال أشهر قليلة، وأن الشحنات ستتضاعف بعد دخول حقل لوثيان الإسرائيلي الضخم للغاز في شرق المتوسط حيز التشغيل الكامل في نوفمبر المقبل، وأنه من المتوقع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى 7 مليارات متر مكعب سنويا على مدى 10 سنوات، مؤكدا أن إسرائيل ومصر ناقشتا كيفية تمديد التعاون بشأن الغاز الطبيعي، بما في ذلك الصادرات، خلال منتدى إقليمي للغاز في القاهرة.

الشريك الأهم

ويرى المتابعون أن هجوم الكاتب الأمريكي اليهودي “مايك إيفن” ضد قناة cbs الأمريكية نتيجة الحوار الذي أجرته مع السيسي وأثار الكثير من اللغط، كان موجها ضد أحد أهم شركاء إسرائيل، واصفا السيسي بأنه الرئيس الأكثر دعماً لإسرائيل في التاريخ المصري.

ووفقا لمقال إيفن بجريدة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية فإنه لولا الحرب التي يشنها السيسي على الإسلام المتطرف، لما تخلص من حكم محمد مرسي، ولتحولت مصر إلى دولة إسلامية. مطالبا بتطبيق برامج واستراتيجيات السيسي في مواجهة الإسلام “المتطرف” في المنطقة وجميع أرجاء العالم. كما دافع عن سجل حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي، قائلا إنه لا يمكن مقارنته بما يقوم به بشار الأسد في سورية أو ما قام به صدام حسين في العراق.

ووصف إيفن السيسي بأنه الرئيس الأكثر دعماً لإسرائيل في التاريخ المصري، مشيراً إلى أنه حرص خلال اللقاءات التي جمعته به، على كيل المديح والثناء على رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واعتبر أن الشراكة بين السيسي وإسرائيل في الحرب على تنظيم “داعش” في سيناء، تدلل على مدى استعداده للتعاون مع إسرائيل في مواجهة التحديات المشتركة. وشدد على أن نظام حكم السيسي يخدم المصالح الأميركية، لأنه يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة.

خدمة الليكود

ويرى المتابعون أن خطوات السيسي التطبيعية، تخدم في الأساس حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تشير استطلاعات الرأي الإسرائيلية أن الليكود بدأ في تعزيز قوته من أجل تجاوز أزمات تشكيل الحكومة في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.

وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته “شركة الأخبار” الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا)، نشر مساء أمس الأربعاء، ارتفاعا في قوة حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالمقارنة مع استطلاعات سابقة، في ظل الأحزاب الجديدة التي تطمح لفرض نفسها على الخارطة السياسية الإسرائيلية، وتفكك “المعسكر الصهيوني” وفض الشراكة بين حزب العمل، بقيادة آفي غباي، وحرب “هتنوعا”، بقيادة تسيبي ليفني، ومشاركة رئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس.

وبحسب الاستطلاع فإنه في انتخابات تجري اليوم، يحصد الليكود 32 مقعدًا في الكنيست، بينما يحصل “يش عتيد”، بقيادة يائير لابيد، على 14 مقعدا، في حين يحصد حزب “مناعة لإسرائيل”، بقيادة غانتس، على 13 مقعدًا، في تراجع طفيف مقارنة بنتائج الاستطلاع السابق للقناة.

وحسب التحليلات التي تناولت الاستطلاع، فإنه يظهر حجم التغيرات التي قد تطرأ على الخارطة السياسية الإسرائيلية، فبحسب القناة، تبين أنه في هذه الحالة يحصد معسكر الوسط – يسار 41 مقعدًا، في حين يحصل معسكر اليمين بقيادة نتنياهو، على 50 مقعدًا، ووفقا للعينات التي تم استطلاعها فقد تم اختيار نتنياهو كرئيس للحكومة المقبلة بنسبة 36%.

لن تنجح ايضا

ورغم هذا التقارب الذي تشهده العلاقات بين مصر وإسرائيل علي يد السيسي إلا أن هناك من يري أن هذه العلاقات لن تبرح مكانها القديم وهو التطبيع بين الدولة وليس الشعب، مؤكدين أن عاصفة الانتقادات التي واجهتها أستاذة الأدب الإنكليزيّ في جامعة “قناة السويس” منى البرنس بعد لقاءها مع السفير الإسرائيليّ في مصر ديفيد جوفرين،تؤكد أن الشعب المصري مازال يرفض هذا التطبيع ويعتبر من يقوم به خائنا، وحسب العديد من الكتابات التي تناولت هذه الزاوية فإن العلاقات الرسمية الجيدة بين القيادات المصرية الإسرائيليّة، لا تعكس وجود تحسّن في العلاقات الشعبيّة.

ويري البعض أن المخطط الصهيوني لتسويق التطبيع الشعبي، لن ينجح سواء علي المستوي الإقليمي أو الدولي، وحسب رأي رئيس منتدى الحوار الاستراتيجى لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية – العسكرية، والجنرال السابق في الجيش المصري عادل سليمان، فإن الضعف الذي تمر بها الأنظمة العربية، ومنها النظام المصري، وافتقادها للظهير الشعبي الحقيقي الذي يُكسبها الشرعية، جعلها في حاجة ماسّة للدعم الخارجي، وبالتحديد الدعم الأمريكي، وهذا ما أدركته إسرائيل مبكراً، وأبدت استعدادها لتقديم خدماتها للنظم العربية في هذا الشأن، وبدأت تحرّكها في تنسيق تام مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، وأركانها المؤيدة للصهيونية، وكان الثمن واضحاً، فبينما يركز ترامب على سلب الأموال العربية، اتجهت إسرائيل إلى السعي إلى تكريس وجودها، والقبول بها واحدةً من دول الإقليم، وإنهاء فكرة العداء التاريخي، والصراع العربي الإسرائيلي.

ووفقا لنفس الرأي فإنه تزامن مع ذلك ظهور الحديث عن السلام الدافئ، وعن الجار الإسرائيلي، وعن العدو المشترك للعرب وإسرائيل وهو “الشرير” الإيراني، وأن التعاون مع إسرائيل “المتقدمة” سيعود بالنفع على العرب، ولأن إسرائيل تعلمت الدرس جيداً، فإنها تدرك أن أي اتفاقاتٍ مع نُظم الحكم، والحكام، ستبقى رهناً ببقاء تلك النُظم، وأولئك الحكام، بينما الشعوب تبقى على عدائها للكيان الصهيوني المُحتل، ولذلك فقد اتجهت لمخاطبة الشعوب مباشرة، بإعادة تجربة “التطبيع” الشعبي مرة أخرى وبطرق مختلفة يمكن من خلالها اختراق الجدار العربي ضد إسرائيل.

رئيس الموساد يوسي كوهين، اجتمع مع مسؤولين من السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر الشهر الماضي لمناقشة سبل مواجهة النفوذ الإقليمي التركي، وإعداد خطة لإعادة تأهيل الرئيس السوري بشار الأسد.

ووفقا لموقع “ميدل إيست أي” في نسخته الفرنسية: أعدت السعودية والإمارات ومصر خطة مع إسرائيل ترحب مرة أخرى بالرئيس السوري بشار الأسد بالجامعة العربية من أجل تهميش النفوذ الإقليمي لتركيا وإيران.

وتمت الموافقة على هذه المبادرة الدبلوماسية في اجتماع سري عقد في عاصمة خليجية الشهر الماضي، حضره كبار مسؤولي الاستخبارات من الأربع دول ، بما في ذلك يوسي كوهين، مدير الموساد، حسبا قال مصدر  للموقع.

تم تنظيم الاجتماع أيضا استجابة “‘لتهدئة” العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرياض منذ اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول أكتوبر الماضي.

لقد وقف ترامب علنا ​​مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تتهمه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأعضاء الكونجرس بقتل خاشقجي.

ومع ذلك ، وفقا لمسؤول على علم بالاجتماع، قيل لمسؤولي الاستخبارات: “لقد فعل ترامب ما بوسعه ولن يفعل أكثر من ذلك. واتفق الزعماء أيضا في الاجتماع على أنهم يعتبرون تركيا، وليس إيران، المنافس العسكري الرئيسي لهم في المنطقة، وناقشوا الخطط “لتحجيم نفوذ أنقرة”.

وقال الإسرائيليون: إنه يمكن السيطرة على إيران عسكريًا، لكن تركيا تتمتع بقدرات أكبر بكثير، وخلال الاجتماع ، ورد أن كوهين قال “إن قوة إيران هشة. التهديد الحقيقي يأتي من تركيا” ولحل هذه المشاكل، وافق المشاركون في الاجتماع على أربعة تدابير.

وكان الهدف الأول هو مساعدة ترامب على سحب قواته من أفغانستان، حيث لا يزال هناك 14 ألف جندي أمريكي يتم نشرهم لدعم قوات الحكومة الأفغانية التي تقاتل طالبان وغيرها من الجماعات المقاتلة.

وعقد اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وطالبان في أبو ظبي  الأسبوع الماضي في إطار محادثات مع مسؤولين سعوديين وإماراتيين وباكستانيين.

وكانت الخطوة الثانية هي “السيطرة على الخارطة السنية” في العراق ، والتي تتضمن جهوداً للحد من نفوذ تركيا في المحور الوطني، أكبر مجموعة برلمانية من النواب السنة، حيث تم الضغط على رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي خلال زيارته  الرسمية الأولى إلى الرياض في 17 ديسمبر.

وخلال زيارته التقى الحلبي مع ثامر السبهان ، وهو سفير سعودي سابق في العراق، وضغط السبهان على الحلبي لتقليل تأثير تركيا على تحالف المحور الوطني ، أو فصل نفسه عنه.

كما ناقش اجتماع مسئولي المخابرات عودة بشار الأسد إلى الجامعة العربية، من خلال مبادرة دبلوماسية لاستعادة العلاقات الكاملة بين الدول العربية الثلاث والرئيس السوري.

وقال مسؤول خليجي مطلع على المحادثات “لم يتوقعوا أن يقطع بشار العلاقات مع إيران لكنهم أرادوا أن يستخدم بشار الايرانيين بدلا من أن يكونوا أدواته.، حيث كانت الرسالة” عد إلى الطريقة التي تعامل بها والدك مع الإيرانيين، على الأقل على قدم المساواة”.

تشمل الحوافز المقدمة للأسد العودة إلى الجامعة العربية ودعم الدول العربية في دمشق لمعارضة الوجود العسكري لأنقرة في شمال سوريا ، وسيكون على الجزائر   دعوة الأسد لحضور القمة المقبلة للجامعة العربية التي ستعقد في تونس في شهر مارس، بعد سبع سنوات من تعليق عضويتها.

أما الإجراء الرابع الذي تم تبنيه في الاجتماع هو دعم الأكراد السوريين ضد محاولات تركيا طرد وحدات حماية الشعب ، حزب الاتحاد الديمقراطي، من الحدود التركية إلى الحدود العراقية.

ووافق مسؤولو الاستخبارات أيضاً على تعزيز العلاقات مع حكومة إقليم كردستان ومنع أي مصالحة مع أنقرة منذ الاستفتاء الفاشل على استقلال هذه المنطقة شبه المستقلة عام 2017.

إبراهيم سمعان

حذر “جيمس دروسي”، الأستاذ في كلية راجاراتنام للدراسات الدولية، من الدور الذي تلعبه السعودية في توتير العلاقات بين إيران وباكستان.

وأوضح في مقال له منشور بموقع “مودرن دبلوماسي” إن باكستان أشبه بمن يعبر حقل ألغام في الوقت الذي تبرم فيه اتفاقيات استثمارية واتفاقيات تتعلق بدعم ميزان المدفوعات واتفاقيات نفطية مع السعودية والإمارات بقيمة 13 مليار دولار ، لافتا إلى أن تلك الاتفاقيات من المرجح أن تؤدي إلى زيادة عدم الثقة في علاقاتها مع إيران المجاورة.

ومضى يقول “إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يتوقع الشهر المقبل توقيع مذكرة تفاهم مع السعودية بشأن إطار لاستثمارات سعودية بقيمة 10 مليارات دولار ، خاصة في تكرير النفط والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والتعدين. وسيجري التوقيع خلال زيارة مقررة لباكستان من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”.

وأضاف “تأتي المذكرة في أعقاب مكافأة المملكة لخان على حضوره قمة للمستثمرين الأجانب في الرياض في أكتوبر، والتي تم تجنبها من قبل العديد من المديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية الغربية ، وأصحاب المشاريع التقنية وأقطاب الإعلام ، وكبار المسؤولين الحكوميين الغربيين بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول”.

وأردف “خرج خان من القمة بإيداع مبلغ 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني كدعم لموازنة المدفوعات، وُوعد بإرجاء ما يصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي كمدفوعات للواردات النفطية لمدة عام”.

وتابع “دورسي” يقول “من المتوقع أن تبرم دولة الإمارات اتفاقات مماثلة مع باكستان في الأسابيع المقبلة”.

ومضى يقول “ربما يكون الاستثمار الأكثر حساسية هو خطة لشركة النفط الوطنية السعودية (أرامكو) لبناء مصفاة في ميناء جوادر في إقليم بلوشستان المدعوم من الصين، بالقرب من الحدود الباكستانية مع إيران وميناء تشابهار الإيراني المدعوم من الهند والذي تبلغ مساحته 486 هكتارا. وتراقب كل من باكستان والمملكة العربية السعودية التقدم في تشاباهار بعيون يقظة”.

وتابع الكاتب يقول “من شأن استثمار سعودي محتمل في منجم ريكو ديك للنحاس والذهب في إقليم بلوشستان المضطرب أن يعزز من موطئ قدم المملكة في المقاطعة الاستراتيجية”.

وأردف الكاتب يقول “كما هو الحال دائما ، ربما يكمن الشيطان في تفاصيل اتفاقية الاستثمار الباكستانية-السعودية”.

وتابع يقول “ما يضيف طبقة إضافية من التعقيد هو حقيقة أن الأموال من المملكة كانت تتدفق إلى خزائن المدارس الدينية السنية المناهضة للشيعة ، المناهضة لإيران ، أو الندوات الدينية في بلوشستان. ولم يتضح ما إذا كانت الأموال قد جاءت من الحكومة السعودية أو مواطنين سعوديين من أصل بلوشي أو الباكستانيين المهاجرين البالغ عددهم مليوني شخص في المملكة”.

ومضى يقول “تعتبر السعودية المنطقة الباكستانية منصة انطلاق لجهد محتمل من قبل المملكة و / أو الولايات المتحدة لزعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية من خلال إثارة القلاقل بين الأقليات العرقية ، بما في ذلك البلوش. في حين أن المملكة العربية السعودية وضعت لبنات البناء في مكان العمل السري المحتمل ، فإنها لم تعط أي إشارة إلى أنها تنوي العمل على مقترحات لدعم العمل الانتقامي”.

وأردف “دورسي” يقول “تزامن تدفق الأموال مع إصدار دراسة في نوفمبر 2017 من قبل المعهد الدولي للدراسات الإيرانية ، المعروف سابقاً بمركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية ، وهو مركز بحثي مدعوم من الحكومة السعودية ، قال إن تشابهار تشكل تهديداً مباشراً لدول الخليج العربية التي دعت إلى تدابير مضادة فورية”.

ومضى يقول “كان الحرس الثوري الإيراني هدفا لتفجير انتحاري نادر في ديسمبر في المدينة الساحلية أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 40 اخرين. وأشار مسؤولون إيرانيون من بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف والمتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف دون تقديم أدلة على أن السعودية متورطة في الهجوم”.

وقال المحلل “برايان م. بيركنز” إن الهجوم يؤكد على المشاعر المناهضة للنظام التي تغلي تحت السطح في مقاطعات مثل سيستان وبلوخستان وخوزستان ، فضلاً عن نقاط الضعف الأمنية في تشابهار وما وراءها.

وتابع الكاتب يقول “خوزستان هي إقليم إيران الفقير الغني بالنفط الذي يضم الجالية العربية العرقية في البلاد في حين تقع تشابهار في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني الذي لديه أعلى معدل للبطالة في البلاد”.

ومضى يقول “التفكير سعودي في إثارة الاضطرابات يتسق مع ما كان يدعو إليه مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قبل توليه منصبه، حيث كان يؤيد علناً زعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية”.

وأكد بولتون في خطاب سياسي في القاهرة هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة انضمت إلى الشعب الإيراني في الدعوة إلى الحرية والمساءلة ، لافتا إلى أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد النظام (الإيراني) هي الأقوى في التاريخ ، وستزداد صرامة حتى تبدأ إيران تتصرف كدولة عادية. وكان بولتون يشير إلى عقوبات أمريكية قاسية فرضت بعد أن انسحب ترامب الولايات المتحدة في العام الماضي من اتفاقية دولية عام 2015 التي حدت من برنامج إيران النووي.

ومضى الكاتب يقول “بينما هي في حاجة ماسة للدعم المالي والاستثمار ، تأتي اتفاقيات باكستان مع السعودية والإمارات المتحدة في لحظة تقف فيها العلاقات الباكستانية – الإيرانية عند مفترق طرق، بحسب قول محمد أكبر نوتزاي ، مراسل صحيفة “داون” في بلوشستان”.

وتابع الكاتب “في وضع بعيد كل البعد عما حدث قبل 4 سنوات عندما رفض البرلمان الباكستاني طلبا سعوديا بأن تنضم القوات الباكستانية إلى التدخل العسكري السيئ في المملكة في اليمن ، ترى إيران الآن باكستان حليفا سعوديا في خصومة المملكة مع إيران”.

وأضاف “بالمثل ، تخشى باكستان من أن يسمح ميناء تشابهار للهند بتجاوز باكستان في إقامة علاقات اقتصادية وسياسية أوثق مع إيران بالإضافة إلى أفغانستان ودول آسيا الوسطى. ويتوقع المحللون الباكستانيون تدفق ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار في التجارة الأفغانية عبر تشابهار بعد أن بدأت الهند في الشهر الماضي عمليات الميناء”.

وأردف “كما تشعر باكستان بالقلق من أن إيران، رداً على التمويل السعودي الذي ترى أنه جزء من مخطط أمريكي سعودي مناهض لإيران، يمكن أن تعزز دعمها للقوميين البلوش في محاولة لزيادة المخاطر التي تواجهها الدولة الواقعة في جنوب آسيا”.

وتابع دورسي” يقول “كما تشعر باكستان بالقلق من أن العلاقات الباكستانية الإيرانية المتدهورة تتيح للهند فرصة لتخريب ممر الاقتصاد الباكستاني الصيني الذي بلغ 45 مليار دولار، وهو جوهرة التاج لمبادرة الحزام والطريق في جمهورية الصين الشعبية”.

وأضاف “في نوفمبر ، أعلن جيش تحرير بلوش الوطني مسؤوليته عن الهجوم على القنصلية الصينية في كراتشي ، قلب باكستان التجاري والصناعي”.

وأردف يقول “في تقرير الأمن الباكستاني لعام 2018 ، الذي نشره معهد باك لدراسات السلام ، ومقره إسلام آباد ، أشار نوتزاي إلى أنه بالنسبة للكثيرين في باكستان ، فإن مثل هذه المخاوف قد تم تجسيدها مع اعتقال كولبوشان جادهاف ، الجاسوس الهندي في بلوشستان، الذي جاء عبر إيران. ومنذ ذلك الحين ، كانت وكالات الاستخبارات الباكستانية في حالة تأهب إضافي على حدودها مع إيران “.

وحذر الصحفي من أنه كلما انزلقت الباكستان إلى المدار السعودي ، كلما ازدادت علاقاتها مع إيران سوءًا ، مضيفا “إذا بقيت حدودها مضطربة ، يمكن لأي شخص أن يصطاد في المياه المضطربة. وهذا هو ما يحدث بالفعل في المنطقة الحدودية”.

طالع نص التقرير الأصلي من المصدر عبر الضغط هنا

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى المملكة العربية السعودية ليلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وزار وزير الخارجية الأمريكي عدة دول في المنطقة مثل الأردن والعراق والإمارات وقطر، والتقى خلال هذه الزيارة بقادة هذه الدول والمسؤولين البارزين فيها.

وقد أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن بومبيو غادر الدوحة مساء “الأحد” 13 يناير، وكان بوداعه عددا من المسؤولين القطريين البارزين، قبل أن يتم الإعلان عن وصوله إلى المملكة بعد ذلك بساعات قليلة.

وذكرت وكالة “قنا” أن المحادثات جرى خلالها “استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة قطر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، وخصوصا ما تعلق منها بنتائج الحوار الاستراتيجي الثاني بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد والتجارة والاستثمار، إضافة إلى جهود الدولتين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف”.

وتابعت الوكالة أن وزير الخارجية الأمريكي شكر في هذا الإطار آل ثاني على “جهود دولة قطر في هذا المجال من خلال الدور الفعال الذي تقوم به قاعدة العديد الجوية”.

كما تمت مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، ولاسيما الأزمة الخليجية، والأوضاع في كل من فلسطين وسوريا وأفغانستان.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إلى أن بومبيو وقع خلال زيارته الدوحة مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على 3 مذكرات تفاهم، منها توسيع قاعدة العديد الأمريكية، كما لفتت أنه جرت أيضا مناقشة صفقة سلاح تقدر قيمتها بـ26 مليار دولار.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من قطر الأحد، أنه سيطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “محاسبة” كافة المسؤولين عن مقتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي.

وقبل مغادرة وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” الدوحة والتوجه للسعودية،  قال للصحفيين إنه “سيطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته المرتقبة إلى الرياض، “محاسبة” كافة المسؤولين عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي”.

وأضاف: “سنواصل الحديث مع ولي العهد والسعوديين لضمان أن تكون المحاسبة كاملة في ما يتعلق بجريمة قتل جمال خاشقجي غير المقبولة”.

وتابع بومبيو “سنواصل الحديث والتأكد من أننا نملك كل الوقائع لتجري محاسبتهم بالتأكيد من قبل السعوديين ومن قبل الولايات المتحدة أيضا”.

وقتل “خاشقجي” في الثاني من أكتوبر الماضي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وبدأت محاكمة 11 موقوفا في القضية في السعودية في 3  يناير. وطالب النائب العام بحكم الإعدام بحق خمسة منهم لم يكشف بعد عن هوياتهم. ومن جهتها، فرضت واشنطن عقوبات على 17 مسؤولا سعوديا على خلفية هذه القضية.

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على مقتله، لم يعثر بعد على جثمان خاشقجي، ولا تزال تساؤلات تحيط بهوية من أمر بالعملية التي نفذها فريق من 15 مسؤولا سعوديا.

وأثر مقتل خاشقجي على العلاقات بين الرياض وواشنطن، في وقت تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تشكيل “ائتلاف” ضد إيران في المنطقة.

وفي الرياض، ستتوجه الأنظار إلى لقاء محتمل يجمع بومبيو مع ولي العهد السعودي. وخلال زيارته السابقة، بعد اختفاء خاشقجي في شهر أكتوبر، بدا بومبيو والأمير محمد مبتسمين خلال لقائهما، ما أثار غضب جزء من الطبقة السياسية الأمريكية.

ودافع الرئيس الأمريكي بشدة عن العلاقات التي تربط بلاده بالسعودية، بعد أن حمل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه أنصار ترامب الجمهوريون، ولي العهد السعودي مسؤولية قتل خاشقجي.

وأكد بومبيو الجمعة في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية “سنواصل العمل من أجل ضمان مساءلة كل المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي”، مؤكدا أن بلاده “ستواصل القيام بذلك”. وأوضح أن علاقات بلاده مع السعودية تبقى “مهمة للغاية بالنسبة للأمريكيين”.