إبراهيم سمعان

انتقد الكاتب البريطاني “سيمون كالدر” إفلات الرئيس السوري بشار الأسد من كل المذابح وسفك الدماء التي أراقها هو وحلفاؤه الروس والإيرانيون.

وأوضح في مقال في صحيفة “إندبندنت” أن سوريا تبدو نصف ميتة، مشيرا إلى أن روسيا وإيران تستطيعان أن تبقيا الأسد أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف “لكن البؤس السوري يبدو بلا نهاية. ما يقرب من 6 ملايين لاجئ سوري وأكثر من 5 ملايين نازح ليس لديهم مكان يذهبون إليه في بلدهم. لقد تم هدم البنية التحتية ، وتم القضاء على قرى بأكملها ، وتم تدمير جميع المدن الكبرى تقريبًا على الأرض. بدأت مخيمات اللاجئين في لبنان والأردن وفي سوريا نفسها تبدو وكأنها أحياء فاخرة بالقرب من قذائف مدن مثل حلب وحمص وحماة ودرعا”.

ومضى يقول “الغرب ينظر في الاتجاه الآخر. من المدهش مدى السرعة التي احتلت بها سوريا الأجندة الأوروبية ، ومدى سرعة غرقها. عندما كان اللاجئون السوريون يتدفقون إلى أوروبا ، بدا من الأهمية بمكان التوصل إلى حل. كان لا بد من توقيع اتفاق سريع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإبقاء اللاجئين تحت المراقبة”.

وتابع “سارع إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل إلى مغازلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وضغط أكثر على الولايات المتحدة للتدخل ، لكن بمجرد أن بدأ تدفق اللاجئين في التباطؤ ، توقف السياسيون عن الإزعاج”.

وأردف “كل شيء غير أخلاقي ومخجل. يبدو الأطفال السوريون مثل هؤلاء في كوسوفو. لقد واجهوا نفس الفظائع والقدر. ومع ذلك ، في التسعينات – بعد الانتصار في الحرب ، بالطبع – سارع الغرب إلى إعادة بناء البلد الذي قصفته قاذفات الناتو”.

وأضاف “في سوريا ، الأمور مختلفة. القنابل الغربية ، إلى حد كبير ، لم تسوي المدن السورية. قنابل الأسد البرميلية فعلت هذا العمل. حتى في الرقة ، حيث يسعى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى اجتثاث مقاتلي داعش من حملة قصف متواصلة ، لم تقبل الولايات المتحدة بأية مسؤولية عن أي خسائر في صفوف المدنيين”.

وتابع “يساعد ذلك في تفسير سبب هروب الدول الغربية من الشعور بالالتزام الذي أعقب غزو العراق أو الحرب على الإرهاب في أفغانستان”.

ومضى يقول “بالطبع ، أعيد بناء أوروبا نفسها بعد الحرب العالمية الثانية من خلال خطة مارشال. تم إنفاق مليارات الدولارات لخلق مستقبل أفضل للأطفال الأوروبيين في مخيمات اللاجئين. هذا لا يحدث الآن ، ببساطة لأن سوريا ليست أوروبا. وليس هناك تهديد كامن من الشيوعية لتدعيم عزيمة الولايات المتحدة”.

وأردف “نوايا دونالد ترامب واضحة الآن. في قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا ، فتح الباب أمام الآخرين. وفي الشهر الماضي ، قال الرئيس الأمريكي إن هزيمة داعش أزال سببه الوحيد للبقاء في سوريا. وسواء كان هذا عملاً من أعمال الوهم أو النفعية ، فإن الجميع في الشرق الأوسط توقعوا هذه اللحظة. وهو يمهد الطريق أمام القوى العربية الإقليمية لصقل سكاكينها المملّة ، ويمنح الأمل قليلاً للمستقبل المشرق في سوريا”.

وأضاف “لم تكن سوريا ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للغرب. كان على العرب دائما أن يمسكوا دمشق. عندما قام حافظ الأسد (أبو الرئيس الحالي) بقمع معارضي الإخوان المسلمين في حماة بوحشية في عام 1982 ، لم يرمش الغرب. ترك الأسد الكبير الآلاف من المدنيين قتلى وجرحى. في اليوم التالي ، استمرت الحياة اليومية كالمعتاد”.

ومضى الكاتب يقول “ورد أن ترامب أخبر أردوغان: حسناً ، كل شيء يخصك. لقد قام بالتغريد أيضاً: “لقد وافقت المملكة العربية السعودية الآن على إنفاق الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة بناء سوريا بدلاً من الولايات المتحدة”.

وأضاف “التخلي عن سوريا للأتراك، ثم دعوة السعوديين لإعادة بنائها، (بعد بضعة أشهر من قضية خاشقجي) يظهر كيف انحرفت السياسة الخارجية للولايات المتحدة في ظل ترامب نحو إثارة الضحك”.

وتابع “الآن ، الجميع يهب إلى الإنقاذ. إنقاذ الأسد ، بالطبع. أعلنت الإمارات والبحرين في الشهر الماضي عن إعادة فتح سفارتيهما المغلقة في دمشق. استقبلت القاهرة علي مملوك ، رئيس جهاز الاستخبارات في الأسد ، وضغطت على جامعة الدول العربية لإعادة سوريا إلى صفوفها خلال قمة مارس”.

وأردف الكاتب يقول “بينما تنحسر اللعبة الكبرى وتتدفق ، لا أحد يهتم بسوريين عاديين. لم يكن حولهم أحد من البداية ، ولن يكون كذلك أبداً”.

ومضى يقول “لا يبدو أن إعادة تعمير سوريا نتيجة واقعية لعام 2019. يبدو أن إعادة تأهيل الأسد أكثر احتمالاً”.

وأضاف “في العراق المجاور ، حول التحالف الغربي الموصل إلى أنقاض في حملته لاستعادة المدينة من داعش. ومع ذلك ، فإن إعادة الإعمار بطيئة ، ومجزأة ، وممولة بالكاد ، وهذا في بلد قرر ترامب (حتى الآن) الاحتفاظ بوجود عسكري فيه”.

وتابع “حتى الدول العربية الغنية لا تبدي سوى القليل من الاهتمام. جيوبهم ليست عميقة كما كانت في السابق ، والجهد المبذول لاستعادة الأسد ، من أمراء الحرب إلى الرئيس الشرعي ، أكثر إلحاحاً”.

واختتم بقوله “في غضون ذلك ، لن يحصل الشعب السوري على خطة إنقاذ مارشال التي يحتاجها”.

طالع التقرير الأصلي من المصدر الأصلي من خلال الضغط هنا

جدد الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، انتقاداته لوزير دفاعه المستقيل “جيمس ماتيس”، مشيرا إلى أنه هو الذي أقاله ولم يستقل، كما يتردد.

وياتي ذلك التطور، بالرغم من خطاب استقالة “ماتيس” الذي كتب فيه أنه غادر لأنه لم يحمل نفس وجهة نظر “ترامب”.

وأضاف -في تصريحات أدلى بها “ترامب”، في مؤتمر صحفي “الأربعاء” 2 ديسمبر، عقب اجتماع مع أعضاء إدارته-: “أتمنى له التوفيق،  آمل أن يقوم بعمل جيد، لكن كما تعلمون، فإن الرئيس السابق باراك أوباما أقاله، وهذا هو ما فعلته”، مضيفا: “أريد النتائج”.

وغادر “ماتيس” كرئيس للقيادة المركزية في عهد “أوباما”، ويرجع ذلك جزئيا إلى الخلافات بينهما حول إيران.

وذكر “ترامب” أن “ماتيس”، “شعر بسعادة غامرة” عندما حصل على مئات الملايين من الدولارات من التمويل العسكري، مضيفًا “لكنه لم يقدم أي نجاح في المقابل”.

وتابع “ترامب”، متسائلا: “ما الذي فعله من أجلي؟ كيف فعل في أفغانستان؟ ليس جيدًا. ليس جيدًا. لست سعيدًا بما فعله في أفغانستان ولا ينبغي أن أكون سعيدًا”.

وفي 20 ديسمبر الماضي بعث “ماتيس” رسالة استقالته لـ”ترامب” من منصبه كوزير للدفاع؛ نظرا لوجود خلافات بينهما في عدد من القضايا.

وفي البداية أشاد “ترامب” عبر حسابه في “تويتر” بأداء “ماتيس” في منصب وزير الدفاع، معتبرا أن “تقدما لا يصدق” تم تحقيقه خلال فترة عمله، مشيرا إلى أنه سيستقيل “بشرف”، لكن تسريبات إعلامية ذكرت في حينه أن الرئيس كان غاضبا من هذا التطور.

وهذا هو الانتقاد الصريح الثاني من “ترامب” إلى “ماتيس”، ففي 23 ديسمبر الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي وزير دفاعه المستقيل باستغلال الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه منحه فرصة بعد أن أقاله “أوباما”.

العدسة – ياسين وجدي :

“أنور قرقاش” وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ، اسم ترعرع مع فرض الحصار على قطر ، ولا يرى صوته خارج هذه الدائرة ، فسمح لنفسه بإطلاق تهديدات جديدة مطلع العام 2019 باستمرار الحصار على قطر ، وامتدت إلى الكشف عن مواجهة مع تركيا ، بجانب المشاركة في التصعيد الأمريكي ضد إيران.

استند رجل ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد” إلى الأكاذيب في مواجهة قطر ، وأحلام النفوذ الإماراتي المتضررة من صعود الأتراك ، ورغبات التواطؤ مع البيت الأبيض في مواجهة طهران، فكانت تهديداته كاشفة وفاضحة بحسب المراقبين، وهو ما نتوقف عنده.

حلف الفشل !

سقط رباعي الحصار في العام 2018 في مستنقع الفشل بحسب المراقبين ، لعدة أسباب، ولكن يبدو أن دول الحصار لازالت تنكر بحسب تصريحات”ٌ قرقاش”.

ويأتي في مقدمة أسباب الفشل بحسب ما يرى مراقبون  الاستراتيجية السريعة التي اعتمدتها الدوحة لمواجهة الحصار ، في ظل تجاوب المواطنين ومجتمع الأعمال مع التوجيهات الرسمية بجانب التروي في اتخاذ القرارات الاقتصادية، والدقة في تحديد متطلبات السوق، وآليات الحفاظ على استقرار الاقتصاد، و سرعة إيجاد البدائل لتعويض أي نقص محتمل في احتياجات المواطنين.

وكان النشاط الدبلوماسي والعلاقات المشتركة مع الدول ، أحد أسلحة الدوحة التي أفشلت المخطط مبكرا بحسب المراقبين الذين أكدوا أن تعزيز قطر لعلاقاتها الاقتصادية مع الدولتين الخليجيتين اللتين لم تشاركا في حصار قطر، وهما سلطنة عمان والكويت، مرورا بدول آسيوية وأوروبية، ومنها تركيا والهند وأذربيجان وألمانيا وإيطاليا ، ساهم  في تنويع مصادر الاستيراد، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتوفير مختلف السلع، والحفاظ على مستويات الأسعار الحالية، وطمأنة المستهلكين.

وبحسب وزير الدفاع القطري خالد بن حمد العطية فإن وقوف تركيا بجانب الدوحة كان أول العوامل الخارجية التي  أفشلت الحصار بالدرجة الأولى بالاضافة إلى عامل داخلي وهو لحمة الشعب القطري ووقوفه خلف القيادة ، موضحا أن دول الحصار كانت تراهن على دعم أمريكي لعمل عسكري ضد قطر، وهو زعم خاطئ لا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الولايات المتحدة وشكل الحكم فيها بالإضافة إلى علاقتها الاستراتيجية مع قطر.

فشل الحصار كذلك أرجعه البعض إلى وجود إرادة سياسية قوية تستند إلى اقتصاد متين صلب وقطاع مصرفي قوي واحتياطي أجنبي ضخم، ومساندة الشعب لقيادته من أجل ترسيخ استقلالية بلده وقراره الوطني، أحبط كل المؤامرات التي سعت دول الحصار من خلالها إلى إخضاع قطر لإملاءاتها الخارجية بأدوات اقتصادية ومالية لم تنفعها بجانب انفتاح أكبر على العالم وعقدت شراكات إقليمية مع دول اعتمدت عليها في تأمين السلع الضرورية لسوقها الاستهلاكية مع تعزيز المشروعات التي تفيدها في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات وتنويع الشركاء التجاريين والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي.

استمرار غير مؤثر!

وفق ما أعلنه “قرقاش”  فإن حصار قطر مستمر في عام 2019، ولكن يرى مراقبون أن قطر تجاوزت عمليا إجراءات الحصار بشكل يجعل إعادة الكرة في 2019 غير مجدي أو مؤثر.

قطر من جانبها مستعدة لاستكمال الصمود والمواجهة ، وهو ما ظهر من تصريحات مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد الرميحي، حيث رد على “قرقاش” مؤكدا استمرار المواجهة لتحقيق هزائم جديدة للحلف ، واصفا ما صدر عن قرقاش بأنه  محاولة لفرض سياسة أمر واقع من وجهة نظره ولكنها مغايرة للواقع الذي اتضح فيه هزائمهم في الحصار على قطر.

في هذا الإطار يتعذر وفق تقديرات مرصودة حدوث أي تفوق لرباعي الحصار على الدوحة على المستوى القريب، حيث حققت قطر صمودا واضحا وتقدما دبلوماسيا يحصن أي محاولة جديدة لتفعيل الضربة ، وبحسب مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية فإن قطر باتت اليوم تتمتع بنفوذ أكبر في الغرب أكثر من أي وقت مضى ووفق مصادرها العربية فإن “قطر فازت بحرب العلاقات العامة، ولعبت بأوراقها بشكل صحيح”.

صحيفة الجارديان البريطانية كذلك في هذا السياق أكدت أن نجاح الدبلوماسية القطرية وفاعليتها أسهما كثيراً في تخفيف ضغط دول الحصار الخليجي على قطر، كما أكدت صحيفة لوفيغارو الفرنسية انتصار قطر في المعركة الإعلامية الدولية دفاعا عن نفسها وهو ما قصّ أجنحة خصومها بحسب تقديراتها وتعبيراتها.

اقتصاديا ، شهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نفسه لقطر بالقوة الاقتصادية ، وهو ما رصدت ملامحه تقارير اقتصادية موثقة ، كشفت عن تحقيق الاقتصاد القطري نمواً في عام 2018 بنسبة 2.8%، متجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي، الذي قال بتقرير نشره في نوفمبر الماضي، إن اقتصاد قطر سينمو بنسبة 2.4% في 2018، كما حلت قطر بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال 20 عاماً مضت ، ونمت احتياطيات البنوك بنسبة 5% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي ، وبلغ متوسط نمو اقتصادي سنوي مركّب مستوى 10.5%، في حين حلَّت الصين بالمرتبة الثانية عالمياً بنسبة نمو اقتصادي بلغت 9.1%.

كما عادت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية إلى مستوياتها الطبيعية بعد انخفاض لافت عقب بدء الحصار في يونيو 2017 ، ووصلت إلى 46.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2018 ، فيما سجلت موازنة السنة المالية 2019 وجود فائض بقيمة 4.3 مليارات ريال (نحو 1.2 مليار دولار)، وارتفاع الإنفاق 1.7% عن خطة موازنة العام الحالي.

في هذا السياق أكدت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير حديث أن أصول دولة قطر المالية استطاعت أن تسجّل تفوّقاً لافتاً في أدائها في العام 2018 ، قياساً بما انتهت إليه أصول اقتصادات بقية دول مجلس التعاون الخليجي، رغم الحصار ، وهو ما ظهر في انخفاض مخاطر الائتمان في قطر، وارتفاع مؤشرات الأسهم،  وأداء البورصة الذي حققت فيه الدوحة أكبر ارتفاع لمؤشرها الرئيسي الذي كسب 21%، مقابل 9.5% لأبوظبي، و7% للسعودية، مقابل تراجع بلغ أقصاه في دبي التي خسر مؤشرها الرئيسي 26%.

تركيا وايران

ويتبقى في خارطة  “قرقاش ” لعام 2019  ، إعلان ما أسماه “المحور العربي” والمعروف إعلاميا بمحور الشر تعزيز قوته في مقابل المحاور الإيرانية التركية بجانب استمرار الإمارات في دورها الداعم للديكتاتوريات بالمنطقة وفق مضمون ما صرح، ولكن هذه المواجهة قد لا تحقق النجاح المأمول فيما يبدو للمراقبين حتى الآن.

ووفقا لخبراء ، فإن الدولة التركية ، خاضت مواجهة ناجحة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، خرجت منها أكثر قوة وتحكما في أوراق اللعبة مع الغرب وفي المنطقة المحفوفة بالألغام السياسية كما في سوريا ، ولذلك فإن مواجهة الحلف الرباعي لها سيصطدم بتحالفاتها الغربية خاصة مع البيت الأبيض وعلاقتها بروسيا ، وهو ما يقلل من فرص إحراز تقدم عليها.

متابعون للشأن التركي يرون في هذا الإطار أن وضع أنقرة في خارطة رباعي الحصار يستهدف التخفيف على السعودية في ملف اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول ، والبحث عن ضغوط تدفع تركيا على وقف ملاحقة قتلة “خاشقجي” أو تصعيد الأمر إلى القضاء الدولي ، وهو كذلك ما قد يفشل في ظل وجود أطراف كثيرة تستخدم قضية “خاشقجي” في الغرب للضغط على السعودية لتحقيق العدالة أو ابتزاز المملكة أكثر.

أما إيران ،فهي بحسب مراقبين ، باتت في فوهة المدفع الأمريكي ، وبالتالي فوضعها في قائمة استهداف رباعي الحصار مفهوم سياقه  في ظل تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط بكافة الأوراق على طهران ، والتي يتوقف نجاح الحلف الرباعي على إيران على شكل المواجهة الأمريكية المقترحة ومدى نجاحها خاصة مع السعي الأمريكي الحثيث لإنشاء حلف ناتو عربي لمواجهة إيران.

العدسة – ياسين وجدي:

شكلت محطات الغضب في العام 2018 ، محطات أمل لافت للعديد من المراقبين والمهتمين باستكمال ثورات الربيع العربي، وامتدت الآمال لترقب المزيد في العام 2019.

نرصد خارطة ربيع الغضب المتصاعد في العام الجديد واحتمالات استكمالها وعودة ربيع الحريات للمنطقة بعد خريف الثورات المضادة الذي قادته الإمارات والسعودية مع سبق الإصرار والترصد.

السودان المشتعل !

لازال السودان يحوز على صدارة المشهد الغاضب ، ويتوقع بحسب مراقبين أن تستمر موجاته خلال العام الجاري إن لم تحسم مواقفها مع الرئيس الحالي “عمر البشير”.

ووصل المحتجون إلى القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم الاثنين الماضي  للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، في ظل استمرار الدعوات لتظاهرات جديدة تبنتها النقابات المهنية في السودان والتي تطالب القيادة السياسية بالرحيل.

ويعزز من استمرار الغضب تزايد الصعوبات الاقتصادية مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية وزيادة سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني إلى ثلاثة جنيهات، مع سقوط قتلى في المظاهرات وصلوا حسب منظمة العفو الدولية إلى 37 قتيلا.

يأتي ذلك من انتقال الحراك الشعبي إلى النخبة ، بعد توقيع 22 حزباً سودانياً غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة رفعتها، للبشير للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني ، وتشكيل مجلس انتقالي يتولى قيادة البلاد، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات والتمثيل السياسي، مع سحب حزب الإصلاح لجميع ممثليه من الحكومة، وهو ما يعني زيادة التصعيد.

خميس الأردن !

وفي الأردن ، شكلت مظاهرات الخميس الأسبوعية في محيط الدوار الرابع في العاصمة الأردنية عمان بؤرة ارتكاز قد تتطور مجددا بحسب مراقبين في حال الصدام مع الحكومة الحالية.

رقعة الاحتجاج اتسعت عقب عودة الحراك للدوار الرابع، وشهدت محافظات الجنوب، معان والطفيلة، مظاهرات محدودة متصاعدة للمطالبة بإلغاء قانون ضريبة الدخل والابتعاد عن جيب المواطن، في ظل دعاية واسعة وموثقة للمحتجين أن نهج حكومة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز لم يختلف عن سابقه التي أطاحت به المظاهرات.

النشطاء عازمون على مد موجة هذه المظاهرات الأسبوعية ، وهو ما سجله الناشط البارز  سعود طراد القاضي قائلا في تغريدة له موجهة إلى رئيس الوزراء :” دولة الرئيس .. وقفة الخميس ليست كيونيو\حزيران  هذه الأخطر من ٨٩، ليست من نقابات أو حزب بل من مختلف أطياف الشعب “.

المغرب العربي

بؤر الغضب الموجودة في المغرب العربي سواء في تونس أو الجزائر أو المغرب ، كفيلة بوضعها في بورصة الغضب المرشح صعودها في عام 2019 بحسب المراقبين.

في المغرب لازال الحراك له جذوره المنطلقة منذ العام 2016 ، تحت لافتة الحراك الريفي ، وتواصل بمد وجزر بحسب المواجهة مع السلطة ، ولكن باتت الأمور على صفيح ساخن ، كما يؤكد كثير من المراقبين ، وجسدتها أغنية “في بلادي ظلموني”، التي ترجع إلى شباب مشجعي نادي الرجاء البيضاوي المغربي ، وأظهرت حالة الاحتقان الكبيرة بين الشباب حتى صنفها مراقبون عرب بحسب موقع اليوم 24 المعارض في المغرب ، بأنها التحذير الأخير قبل الانفجار.

وفي تونس ، لازالت سلة الغضب تمتلأ بشعارات كثيرة طبقا للمعسكرات المتصارعة ، في ظل مؤشرات بتدخل إماراتي سعودي لتقويض ثورات الربيع العربي تحت ستار حملة السترات الحمراء ، بالتزامن مع مناخ استقطابي حاد يستند للمظاهرات في التعبير عن مطالبه الفكرية والتي تجسدت في مظاهرات المساواة في الميراث والتي شهدت مظاهرات مناوئة ومحاولة لجر البلاد إلى بؤرة الاستقطاب بجانب الخلاف الحاد بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء والذي من المتوقع أن يستمر بحذر وفق مؤشرات متواترة.

وفي الجزائر شكلت وفاة الشاب، عياش محجوبي، داخل بئر ارتوازي، بمنطقة أم الشمل ببلدية الحوامد في ولاية المسيلة شرقي العاصمة الجزائرية، نقطة تحول في البلاد ، بحسب مراقبين ،  حيث اشعلت الغضب وسط بيئة احتقان واسعة بسبب الجمود السياسي قد تدفع إلى جعل عام 2019 للغضب الجزائري ، خاصة أن المطالبات رفعت مطلب الرحيل أمام الوالي وتمددت بالسخط في الولايات الأخرى.

انتفاضة فلسطينية !

ويحتل قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة مركزا محوريا في خارطة الغضب ، بقدر إصرار الشعب الفلسطيني على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت في مارس 2018، خاصة مع الحديث المستمر عن صفقة القرن.

الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم تعهد مبكرا باستمرار الحراك الغاضب ، مؤكدا أن جماهير القطاع مستمرة في مسيرات العودة الشعبية السلمية قرب السياج الفاصل حتى كسر الحصار عن قطاع غزة.

هذه العزيمة الغزاوية دفعت مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف ليعلن في نهاية العام المنصرف أنه لا يمكن احتجاز مليوني فلسطيني كرهائن في قطاع غزة، لافتا إلى أن الوضع فيها على حافة الانفجار.

ويعزز الرغبة المتسارعة للتطبيع مع الكيان الصهيوني بقيادة الحلف السعودي الإماراتي في المنطقة ، مخاوف واسعة من تمرير صفقة القرن ، وهو ما يهدد بعودة مظاهرات العالم الغاضبة التي اندلعت عقب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة للاعتراف بدولة الاحتلال.

حراك ايراني !

ولم ينتهي عام 2018 في إيران ، إلا وهو يحمل هتافات “الموت للديكتاتور” ترددها مجموعات طلابية في قلب طهران، أشعلها هتاف “الموت لجمهورية الملالي” وهو ما أدى إلى تدخل عنيف من الشرطة الإيرانية.

وشهد شهر يونيو 2018 حضورا كثيفا للمظاهرات ضد الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث طالب المتظاهرون بحل لتدهور الحالة الاقتصادية للبلاد، ولكن انتهى بهم المطاف إلى المطالبة بإسقاط النظام الذي استخدم القمع لإنهائها.

رياح الغضب يحملها واقع تعيشه إيران منذ أشهر لا يتوقف عن تنظيم احتجاجات على النظام الحاكم، يقويها شهادة من قلب النظام الإيراني، توضح الحال الذي وصل له، حيث قالت المعارضة الإصلاحية البارزة في إيران فائزة رفسنجاني، إن النظام في بلادها “ينهار من الداخل”.

مصر والسعودية مرشحان !

الأوضاع في مصر والسعودية مرشحة للتصاعد المفاجيء في أي وقت من العام الجديد ، رغم القبضة الشديدة، بحسب مراقبين.

ويستند هؤلاء المراقبين لوضع مصر على وجود حدثين لهما أبعاد اقتصادية وسياسية متصلة بالشارع المصري، وهما الحديث المزعم عن تعديل الدستور لصالح رأس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي والذي يثير غضبا داخل أروقة في النظام نفسه ، بجانب رفع الدعم عن الوقود وما يتبعه عادة من تضخم وغلاء فاحش في ظل إعلان النظام المسبق عن حجب العلاوات السنوية للموظفين هذا العام.

ويأتي ذلك مدعما باستطلاع رأي موثق  كشفه موقع معهد واشنطن للدراسات في الشرق الأدنى المقرب من دوائر صنع القرار في البيت الأبيض ، أكد أنه لا يزال ثلث المصريين يميلون إلى جماعة الإخوان المسلمين بالتزامن مع رفض أغلبية المصريين للسياسيات الاقتصادية والاجتماعية الحالية وتصاعد الاستياء ضد ” السيسي “.

كما لازال البعض يرى أن للسعودية نصيبا من رياح الغضب التي تأجلت أكثر من مرة .

السيناريو المطروح للغضب قد يحدث في قمة الهرم الملكي بإطاحة من داخل العائلة المالكة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، أو تحدث عبر تحرك ميداني محتمل وإن بشكل محدود للغاية حتى الآن ، في ظل مراقبين يعتقدون أن الوضع في السعودية قابل للتدهور بشكل سريع في خضم الواقع الراهن وتأثيرات قضية تصفية النظام السعودي للصحفي البارز جمال خاشقجي، وهو ما تعززه تصريحات متكررة للأمير السعودي المنشق عن الأسرة الحاكمة، خالد بن فرحان آل سعود.

قالت جماعة أنصار الله “الحوثي” في اليمن إنها أسقطت 42 طائرة حربية مقاتلة واستطلاعية تابعة للتحالف العربي.

وأكد “المتحدث العسكري” للحوثيين، “يحيى سريع”، أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ 38 عملية هجومية، منها 28 عملية استهدفت قوات التحالف والشرعية في الداخل، و10 عمليات استهدفت منشآت عسكرية في السعودية والإمارات، حسب زعمه.

وأضاف –في مؤتمر صحفي نشرته وكالة سبأ التابعة للجماعة- أن “القوة الصاروخية نفذت أكثر من 100عملية بأكثر من مائة وواحد وثلاثين صاروخ باليستي، أطلقت منفردة وعلى دفعات، منها 33 صاروخا أطلقت على قوات الشرعية والتحالف بالداخل، و98 صاروخ أطلقت على قوات السعودية والإمارات خارج اليمن”.

وذكر أن الجماعة نفذت ست عمليات بحرية منها: استهداف سفينة حربية إماراتية بصاروخين بحريين أمام سواحل الحديدة في 13 يونيو 2018م، واستهداف رصيف ميناء المخا في 22 يوليو 2018م، واستهداف الفرقاطة الدمام السعودية أمام سواحل الحديدة بتاريخ 24 يوليو 2018م.

وبين أن العمليات البحرية شملت أيضا استهداف زورق حربي إماراتي أمام ساحل الدريهمي في 25 يوليو 2018م، واستهداف رصيف زوارق حرس الحدود بميناء جيزان بتاريخ 29 سبتمبر 2018م، واستهداف زورق حربي أمام ساحل ميدي أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل خمسة جنود كانوا عليه في 9 أكتوبر 2018م.

وعلى الرغم من أن الحرب اليمنية باتت على مشارف عامها الخامس، إلا أن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية فشلت في إنهاء القوة العسكرية للحوثيين، بل إن الجماعة طورت من قدراتها العسكرية بدعم إيراني كما تقول الحكومة ودول التحالف.

ويشهد اليمن منذ مارس 2015 حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية لـ”هادي”، مدعومة بقوات “التحالف العربي” بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدة مدن أخرى منذ أواخر 2014.

نشر حساب “نفاذ” الشهير على موقع “تويتر” وثيقة مسربة منسوبة لوزارة الخارجية المصرية، تتحدث عن حملة الاعتقالات التي نفذها ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” بحق عدد من الأمراء ورجال الأعمال في نوفمبر 2017.

وتشير الوثيقة إلى أن حملة الاعتقالات جاءت بهدف قطع الطريق على الأصوات التي توالي ولي العهد السعودي السابق الأمير “محمد بن نايف”.

وبحسب الوثيقة، فقد اعتبر وزير الخارجية المصري “سامح شكري” أن صدور أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة “بن سلمان” ما هي إلا مجرد غطاء لقرارات الاعتقال بحق من لا يدين له بالولاء من رجال الأعمال والوزراء والأمراء.

وحذر “شكري” في المذكرة من احتمال قيام السعودية بمحاولة توريط مصر بالصراع المفتوح ضد إيران، رافعا توصية إلى الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” بأنه يقع على عاتقه مسؤولية ترشيد المملكة ولجمها”.

وفي نوفمبر 2017، شن “بن سلمان” حملة اعتقالات واسعة ضد أمراء من العائلة الحاكمة، ومسؤولين ووزراء حاليين وسابقين، تحت مزاعم “حملة لمكافحة الفساد”.

وبحسب النائب العام السعودي “سعود بن عبدالله المعجب”، فإن الحكومة نجحت في جمع أكثر من 100 مليار دولار من خلال تسويات مالية مع الموقوفين.

كشف موقع “ديبكا” الإسرائيلي عن زيارة ضباط مصريين وإماراتيين لمدينة منبج في الشمال السوري وقيامهم بجولة استكشافية هناك، تحضيرا لنشر قواتهم لتحل محل القوات الأمريكية المنسحبة.

وقال الموقع إن رئيس النظام السوري “بشار الأسد” سيقبل وجود قوات مصرية في المنطقة، لأن نظام السيسي قدم له الدعم خلال السنوات الأربع الماضية.

كما رجّح أن يقبل النظام السوري بوجود عسكري إماراتي، لأن أبو ظبي يمكنها تمويل عمليات إعادة الإعمار في البلاد، إضافة إلى أنها أعادت مؤخرا فتح سفارتها في دمشق.

واعتبر الموقع أن وجود القوات المصرية والإماراتية سيفتح المجال لوجود عسكري عربي أكبر ممثل بالسعودية وغيرها، لمواجهة الوجود العسكري الإيراني في سوريا، حسب زعمه.

وتُعتبر هذه الخطوة استفزازاً لتركيا، التي تحدُّها منبج السورية من الجنوب، خصوصاً في ظل علاقات أنقرة المتوترة مع بعض الدول الخليجية كالسعودية والإمارات بُعيد أزمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، بالإضافة إلى سوء العلاقة بين تركيا ومصر منذ انقلاب 2013 .

وتصنف أنقرة الجماعات الكردية الموجودة في منبج باعتبارها منظمات إرهابية.

أحمد حسين

مجددا تغرد الكويت خارج السرب الإماراتي، ليتعمق الجرح الخليجي النازف بسبب الأزمة مع قطر، لكن أبعاد المشكلة هذه المرة تخطت حدود الخليج العربي.

من قلب العاصمة السورية دمشق، اندلع حريق جديد في سياق الأزمة الخليجية، عندما أعلنت الإمارات إعادة العمل في سفارتها بدمشق، ما يعني عمليا التصالح مع نظام بشار الأسد.

البحرين اتخذت موقفا مماثلا، والسعودية تقترب من النهج ذاته، ولا يخفى على أحد طبيعة العلاقات بين مصر والأسد، إلا أن الكويت كان لها رأي آخر اصطدم بقوة بمعسكر دول حصار قطر.

الكويت تغرد منفردة

نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أعلن الإثنين، أنه لا عودة لعمل سفارة بلاده في دمشق إلا بعد قرار من الجامعة العربية.

وأعرب المسؤول عن أسف الكويت واستنكارها “للافتراءات الواردة في القائمة التي أصدرها النظام السوري لتمويل الإرهاب” وضمت 30 كويتيا، أبرزهم الجارالله ذاته إضافة إلى وزير الأوقاف والعدل الكويتي الأسبق نايف العجمي، والنائبين الحاليين محمد هايف المطيري ونايف المرداس العجمي، ونائبين أسقطت المحكمة الدستورية الكويتية عضويتهما وهما وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.

وضمت القائمة كذلك نوابا سابقين ودعاة إسلاميين تصدروا المشهد في الكويت وقادوا حملات تبرعات للثورة السورية.

وفي 27 ديسمبر الماضي، أعادت دولة الإمارات فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، بعد إغلاق دام 7 سنوات، فيما أعلنت البحرين بعدها بيوم واحد استمرار العمل في سفارتها لدى سوريا، واستمرار الرحلات الجوية بين البلدين.

تقارير إعلامية نقلت عن دبلوماسيين سعوديين إن السعودية أبلغت بعض عواصم الدول العربية إنه لا مانع لديها من عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

ورأى محللون أن الرياض سترحب بالتعاون مع الجانب السوري والمشاركة في إعادة الإعمار؛ حال تحقق بعض الاشتراطات على أرض الواقع.

مصر الضلع الرابع في دول الحصار مواقفها المعلنة تعبر عن علاقات أوثق مع نظام الأسد، ولا أدل على ذلك من الزيارة العلنية التي قام بها علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري إلى القاهرة قبل أيام، ولقاء رئيس جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل ومسؤولين أمنيين رفيعي المستوى.

في السياق ذاته تسارعت الأحداث التي تصب في خانة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، مثل زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق ولقائه الأسد، والإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيسين العراقي والموريتاني، وكذلك عودة الدفء للعلاقات الأردنية السورية بتصريحات متفائلة عن مستقبلها.

كما دعا البرلمان العربي، في وقت سابق من ديسمبر الماضي، إلى استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. ووصف الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، قرار تعليق عضوية سوريا بـأنه كان “متسرعا”.

2019 لا يبشر بجديد

وبهذا يبدو أن الكويت أبت أن يمر 2018 إلا وتلقي بحجر جديد في مياه الأزمة الخليجية، بعد أيام فقط من التصريحات التي جاءت على لسان وزير خارجيتها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بمناسبة اليوم الوطني في قطر.

الصباح الذي هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بهذ المناصبة، وصف علاقة البلدين بـ”القوية والمتينة”، مشيرا إلى أنهما سيفرحان معا في استضافة الدوحة لمونديال 2022.

وأشاد الوزير بالإنجازات التي حققتها قطر و”الطفرات الكبيرة التي حققتها في البنى التحتية وصولا إلى عام 2022 لنفرح سويا في إقامة أكبر حدث في المنطقة وهو كأس العالم”.

التطورات السابقة على تلك المواقف تبشر بأن 2019 لن تكون مختلفة عن سابقتها فيما يخص الأزمة، بل تكون مرشحة لأن تشهد دخول الكويت بشكل أكثر حدة إلى صف قطر، رغم أنها تلعب دور الوسيط لإنهاء الأزمة.

في أوائل ديسمبر الماضي أذاعت فضائية الجزيرة حلقة وثائقية جديدة من برنامج “ما خفي أعظم”، كشفت فيه تفاصيل عملية غزو عسكري لدولة قطر بدعم مباشر من الإمارات والسعودية والبحرين عام 1996، بلقاء حصري مع “بول باريل” الذي قالت إنه قاد العملية ويتحدث لأول مرة عن هذا الملف.

وفي سبتمبر، قال الجبير بلهجة حادة، إن بلاده لا تريد أن يكون لها أي تعامل مع قطر التي تدعم الإرهاب منذ التسعينيات، على حد قوله.

وخلال ندوة نظمها مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، رد على سؤال بشأن ما وصفه صحفي بتوتر العلاقات مع الدوحة، قائلا: “هو ليس توتر علاقات، نحن لا نريد أن يكون لنا أي تعامل معهم”.

مع السعودية مواجهات أخرى

وعلى مدار الأشهر الماضية، تسببت تصريحات متبادلة بين مسؤولي السعودية والكويت في نشوب أزمات دبلوماسية كادت أن تتطور، لولا أن الطرفان التزما الهدوء وسيطرا على الوضع، حتى الآن.

ففي مارس الماضي أطلق نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، ناصر صباح الأحمد الصباح تصريحات قال فيها إن “التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضروري باعتبارها جارا ذا حضارة عريقة”.

وأصرّ الوزير على إقحام السعودية في الأمر عند الحديث عن الإجراءات التي يقودها ولي العهد بكلمات تضمنت اتهامات ضمنية لابن سلمان بالانفراد بالقرار والديكتاتورية، حيث قال: “لدي احترام وتقدير كبيرين لصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان لكننا نختلف تماما.. نحن دولة لها دستور والطريقة التي تتعامل فيها بالنظام الدستوري والبرلمان أصعب بكثير من اتخاذ قرار من قبل الحكومة وتفعل ما تشاء فرديا دون الرجوع للبرلمان”.

اللافت أن تلك الأزمة جاءت بعد أقل من شهرين على أزمة أخرى كادت تتطور دبلوماسيا بسبب تغريدة للمستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الشباب والرياضة السابق ورئيس هيئة الترفيه حاليا “تركي آل الشيخ”، اتهم فيها وزير التجارة والصناعة والدولة للشباب الكويتي خالد الروضان بـ”المرتزق” بعد أن عبر الوزير الكويتي عن تقديره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لما قدمه من أجل رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية خلال زيارة رسمية قاد فيها وفدا كويتيا إلى الدوحة.

وقبل عام من الآن زار وزير الدفاع الكويتي الدوحة والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد أيام من استقبال الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية على رأس وفد رفيع.

وفي نوفمبر، افتتح رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، ملحقية عسكرية لبلاده في الكويت.

وفي أواخر أكتوبر، نشر حساب “العهد الجديد” على تويتر، ما قال إنها تفاصيل ما جرى بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد خلال زيارة الأخير إلى الرياض، منتصف الشهر ذاته لبحث تداعيات الأزمة الخليجية.

وقال الحساب الذي يعرف نفسه بأنه قريب من مراكز صنع القرار في السعودية، إن أمير الكويت “شعر بأنه لا يوجد حل للأزمة المتواصلة منذ شهور، وأن الدور قادم على الكويت”.

الملك سلمان اتهم الكويت صراحة بعدم الحياد وبأنها تتخذ موقفًا محابيًا لقطر، رغم أنها تقود جهود الوساطة بين رباعي الحصار وقطر منذ اندلاع الأزمة في يونيو الماضي، وبحسب التغريدات، قال الملك للأمير: إحنا نعرف موقفكم مع قطر وليس محايد، فرد عليه: يا طويل العمر، ما شفت كلمتي في المؤتمر الصحفي مع ترامب، قال: شفتها، وهي مع قطر.

وأشار حساب “العهد الجديد” إلى أنه عقب محادثاتهما، جلس أمير الكويت على مأدبة الغداء وهو ضيق الصدر ولم يأكل، ليوصل إلى السعوديين رسالة احتجاج.

وفي هذا السياق لا يمكن نسيان الأزمة التي سببتها تصريحات أمير الكويت، بنجاح بلاده في منع عمل عسكري ضد قطر من جانب دول الحصار.

إبراهيم سمعان

من رحيل الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا، وتقارب المملكة العربية السعودية مع إسرائيل إلى منتدى الدوحة، في عام 2018 تغير المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط بشكل كبير.

بداية من سوريا ما حدث ليس مفاجأة، فالخميس 20 ديسمبر، في واحدة من تغريداته الصباحية المعتادة، أكد دونالد ترامب رسميا سحب القوات الأمريكية في سوريا، وبالنظر إلى أن تنظيم داعش الإرهابي “هُزِم”، فإن الرئيس الأمريكي صدم مرة أخرى حلفائه، الذي قالوا من باريس إلى لندن، إنهم سيستمرون في القتال.

لكن وفقا لصحيفة ” lemonde-arabe” رحيل واشنطن يظهر أن الولايات المتحدة أصبحت غير قادرة على الحفاظ على وجود عسكري كاف ضد القوات السورية والروسية والتركية.

في الواقع، الانسحاب الأمريكي يترك لبشار الأسد، لكن بشكل خاص موسكو وأنقرة، اللعبة السورية، فروسيا وإيران، حليفتا دمشق، هما كأول المستفيدين من الانسحاب الأمريكي، كما أن عودة القوات الأمريكية سيترك البلاد نحو المجهول.

منتدى الدوحة

في أعقاب قضية جمال خاشقجي، الصحفي الذي اغتالته الرياض في قنصليتها بتركيا، وبعد الأزمة الناجمة عن الحصار المفروض على قطر من قبل السعودية وحلفائها البحرين والإمارات ومصر، أصبحت الدوحة الآن بديلاً عن الاستبداد والمغامرة السعودية.

لم تثبت الإمارة الصغيرة قدرتها على الصمود فحسب بوجه الحصار المفروض عليها من قبل الدول الأربعة أعلاه، بل استفادت أيضًا من وضعها الاقتصادي الجيد لخلق وساطة إقليمية كبيرة، بما في ذلك تركيا وإيران، وهما دولتان لهما وزن كبير الآن في الشرق الأوسط.

هذا الدور الجديد، ظهر جليا في 15 ديسمبر، خلال الدورة الثامنة عشر لمنتدى الدوحة، والذي جاء تحت شعار “الدبلوماسية والحوار والتنوع”، وحضره 2000 ضيف، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ورئيس الوزراء البريطاني أليستر بيرت ومستشار الرئيس التركي إبراهيم كالين.

كان المنتدى فرصة مناسبة لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للدعوة إلى “تحالف إقليمي جديد” قادر على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة، وهي الدعوة التي تهدد الرياض ومجلس التعاون الخليجي (GCC).

السعودية وإسرائيل

بينما بلاده غارقة بحرب اليمن التي سببت في “أسوأ أزمة إنسانية” وفقا للأمم المتحدة، حاول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذا العام، التقارب مع إسرائيل، ولذلك  صرح في أبريل، بأن إسرائيل لديها “الحق في الوجود”، فولي العهد يسعى للتحالف مع تل أبيب، وفي الوقت نفسه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لمواجهة العدو المشترك إيران.

هذا التقارب له أيضا عواقب وخيمة، لأنه أسفر عن قرار الرئيس ترامب بسحب الولايات المتحدة من اتفاقية فيينا بشأن الطاقة النووية الإيرانية، وفقا للخبيرة في شئون الشرق الأوسط إليزابيث مارتيو.

علاوة على ذلك، فإن “شهر العسل” بين الرياض وتل أبيب يزعزع التوازن الإقليمي ويضعف، إذا لزم الأمر، فلسطين، وتحذر اليزابيث مارتيو: إذا كانت السعودية، تريد أن تكون زعيمة للعالم السني، وتتخلى في الوقت نفسه عن فلسطين، فإن صورتها في المنطقة وأيضا في العالم الإسلامي ستتدهور بشكل كبير.

قال مركز الدراسات الاستراتيجي والأمني “ستراتفور” إن المرحلة الأخيرة من الحرب في سوريا، ستجعل 5 دول تحارب من أجل النفوذ والسيطرة على هذه البلاد: “تركيا وروسيا وإيران والولايات المتحدة وإسرائيل”.

وأشار”ستراتفور” -في توقعاته لحالة العالم خلال عام 2019-  إلى أن موسكو وطهران يؤيدان بشدة الرئيس السوري بشار الأسد، لكن مستوى الدعم يختلف، إضافة إلى الأهداف، التي يتبعها الجانبان.

وأوضح أن روسيا زودت من خلال الصراع السوري نفوذها ووجودها في الشرق الأوسط وستدافع عن معداتها العسكرية وممتلكاتها في سوريا، على الرغم من أن موسكو لا ترغب في إقحام نفسها في صراع مفتوح مع تركيا أو الولايات المتحدة أو إسرائيل”.

وعن إيران، قال إنها ستعمل بقوة أكثر، وخاصة عندما تدعم دمشق وتعارض أنقرة وواشنطن؛ حيث ستواصل طهران بتعزيز وجودها في سوريا، لأنها ترى في ذلك وسيلة لردع إسرائيل وستستمر في دعم “حزب الله”، الذي تراه حليفا مؤثرا في لبنان المجاور. وستحاول إسرائيل عرقلة الخطط الإيرانية وتتجنب إثارة نزاع غير مقصود مع روسيا”.

أما الولايات المتحدة وتركيا ستواصل معارضة الأسد، إلا أن كل من الدولتين تملك في سوريا أهدافها ونواياها الخاصة.

إذ تسعى الولايات المتحدة إلى إضعاف نفوذ طهران، الأمر الذي سيزيد حدة التوتر بين واشنطن وموسكو، إذ أن روسيا لا ترغب في إخراج إيران من سوريا، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتهدئة الصراع إلا أن إمكانية التصادم العسكري بين القوات الروسية والأمريكية مايزال قائما.

توقع التقرير إمكانية نشوب صراع بين القوى الكبرى الموجودة في سوريا في عام 2019؛ حيث ستواصل تركيا من جانبها التركيز على ردع القوات الكردية في سوريا، الأمر الذي سيخلق مشاكل بالنسبة للولايات المتحدة، التي تعتبر الأكراد حلفاء لها في المنطقة. وقد وعدت تركيا بحماية محافظة إدلب شمال غربي سوريا، الأمر الذي قد يقوض مصداقية أنقرة كشريك إقليمي، لأن دمشق تسعى إلى تحرير البلاد بالكامل وفرض السيطرة عليها. وقد تتحول إدلب إلى بؤرة توتر بالنسبة لتركيا وإيران والقوات السورية، وبشكل غير مباشر لروسيا. وسيؤدي تضارب المصالح في سوريا إلى زيادة احتمال التصعيد والمواجهة بين الدول في عام 2019.

وذكر الموقع أن التحدي الأكبر لتركيا في عام 2019 سيكون اقتصادها المتعثر، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيضطر إلى العمل كثيرا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد التركي.

وبما أن تركيا ليست محمية جيدا من الضغوط الاقتصادية الأمريكية، فهي تسعى إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية من أوروبا والحفاظ على العلاقات المستقرة مع الاقتصادات الأوروبية.