العدسة – ياسين وجدي :

“أطماع خاصة في مشاريع إعمار سوريا ، ورغبة في السيطرة على قرار سوريا فيما بعد الحرب ، ومواجهة إيران عبر الأراضي السورية ، وإطلاق رصاصة الرحمة على مجلس التعاون الخليجي”.. تلكم أبرز الأسباب التي وقفت في خلفية قرار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للعودة إلى دمشق بعد غياب وعراك.

“العدسة” يسلط الضوء على تلك الأسباب والتي كشفت مجددا الوجه القبيح لإمارات بن زايد التي داست على مواقفها الأولى ضد جرائم بشار ، وتستحل العودة وقيادة التطبيع معه من أجل أطماع النفوذ والكنوز المتوقعة من المشاركة في عملية الإعمار .

سبوبة الإعمار!!

المشاركة في سبوبة “الإعمار” المزعوم لسوريا ، تأتي في مقدمة الأسباب المؤثرة لإسراع “بن زايد” تغيير مواقفه والعودة إلى دمشق.

وتكشف تقارير غربية عن أن الإمارات جزء من سباق دولي للاستحواذ على حصص في إعمار سوريا ، في ظل مخطط ترعاه أمريكا بالدفع برجالها في السعودية والإمارات بحصص مالية مؤثرة تستطيع معها الحديث عن رعاية عبر المجتمع الدولي وليس عبر بشار الأسد وأصدقائه في روسيا وإيران.

وبحسب بيوتر أكوبوف، في صحيفة “فزغلياد” الروسية ، فليس من قبيل الصدفة أن الممثل الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، قال قبل أسبوع، في حديث في واشنطن، إن “إعادة إعمار هذا البلد، التي ستحدث يوما، لا يمكن تمويلها فقط من قبل الأسد وأصدقائه – روسيا وإيران ، ويجب أن يرعاها المجتمع الدولي بأكمله حتى نرى عملية سياسية تناسبنا”.

وتوقع أن تكون هناك حرب اقتصادية صعبة من أجل حق إعادة إعمار سوريا، بين المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات وإيران وتركيا والصين، بجانب منافسة من الألمان والفرنسيين.

يعزز ذلك السيناريو إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة السعودية الحليف الرئيسي للإمارات على إنفاق الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة”.

ويستند هذا الاتجاه إلى مشاركة شركات إماراتية بارزة في مجال الإعمار في معرض إعادة إعمار سوريا بمشاركة شركات  23 دولة في سبتمبر ٢٠١٧ .

ويتحدث مراقبون عن إعادة الإعمار في سوريا ليست عملية اقتصادية فحسب بل هو عملية تقاسم للحصص والحل السياسي، تؤدي بالطرف المتحكم بها إلى بسط سيطرته وقراره السياسي على المدى البعيد في سوريا، حيث أن أغلب الدول المشاركة تبحث عن دور في مستقبل سوريا.

وفي هذا الإطار تحدثت صحيفة “العرب اللندنية“ نقلا عن مصادر روسية أن موسكو حصلت، خلال زيارة العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو، على “وعود قوية بالإسهام في إعادة إعمار سوريا ما بعد الحرب” بمشاركة الإمارات، بشرط أن تصب فائدة الأموال في خدمة إيران ، وأن تخدم على العملية السياسية المنشودة لصالح الشعب السوري.

ووفقا لدورية “إنتليجنس أونلاين” الفرنسية، فإن رجل الأعمال الإماراتي عبدالجليل بن عبدالرحمن محمد البلوكي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ، التقى في أغسطس الماضي عددا من المسؤولين السوريين ، للترتيب للاستثمار في إعادة الإعمار.

 إيران فوبيا !

الفوبيا المتصاعدة ضد إيران ، كانت من أبرز أسباب ولي عهد أبو ظبي كذلك في الارتماء في أحضان بشار الأسد بعد معاداته.

مراقبون مقربون من الإمارات ومنهم الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية الإماراتي يرى أن تلك الخطوة جاءت حرصا من الإمارات على ألا ترتمي سوريا في أحضان إيران كما ارتمى العراق سابقا، وأن الإمارات لا ترغب في أن ترى سوريا وقد أصبحت دولة فاشلة ومرتعا للإرهاب .

لكن أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أضاف لإيران تركيا ، زاعما أن قرار بلاده  يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات ووليد قناعة أن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري حرصا على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة التغوّل الإقليمي الإيراني والتركي”.

 تسهيل  التطبيع

ويأتي تسهيل التطبيع مع النظام الديكتاتوري السوري في مقدمة أسباب محمد بن زايد في الإسراع بقيادة قاطرة التطبيع العربية ، بشكل لم يستبعد مراقبون أن يكون تم بعد التشاور والتنسيق مع أقرب الحلفاء، وفي مقدمتهم السعودية ومصر.

فتح السفارة الإماراتية جاء بعد عشرة أيام من زيارة مفاجئة أجراها الرئيس السوداني عمر البشير إلى سوريا، أعقبها الإعلان عن تشكيل وفود رسمية ، بالتزامن مع وصول رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي المملوك نهاية الأسبوع الماضي إلى القاهرة، خلال زيارة نادرة لمسؤول سوري أمني بارز إلى مصر منذ العام 2011 مع تبرير إماراتي متناقض مع مواقف أبو ظبي الأولى المتشددة ضد بشار الأسد ، أبرزها تصريح الفريق ضاحي خلفان، نائب مدير عام قطاع الأمن العام بإمارة دبي في دولة الإمارات، بأن عودة بلاده إلى دمشق تعبر عن عام التسامح في الإمارات، ونبذ الخلافات بين العرب!!.

وفي ذيل الإمارات أعلنت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان “استمرار العمل في سفارة المملكة لدى الجمهورية العربية السورية “، مضيفا أنها لم تنقطع عن سوريا ولم تنقطع هي عن المملكة منذ الأزمة وأن الرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع.

هذه الخطوات المتلاحقة تكشف بحسب مراقبين عن بدء انفتاح عربي على سوريا بعدما قطعت العديد من الدول العربية علاقاتها معها أو خفضت تمثيلها الدبلوماسي فيها ، أراد فيه “محمد بن زايد “ السبق نحو التواجد الميداني ورفع الحرج عن باقي الرؤساء خاصة من الحلف الرباعي ، ولذلك يتوقع كثيرون أن تلحق مصر والسعودية بالتطبيع والترحيب ببشار الأسد ، بجانب البحث الجدي في رجوع النظام السوري إلى الجامعة العربية خاصة في ظل تصريح الدبلوماسي المصري الأمين العام الحالي للجامعة بأن قرار تعليق عضوية سوريا كان متسرعا.

إعدام مجلس التعاون !

أطلق ولي عهد أبو ظبي عمليا رصاصة الرحمة على مجلس التعاون الخليجي معززا لكل الروايات الرسمية وغير الرسمية بذهاب دوره وتفككه عمليا.

المجلس ومن بينه الإمارات، قد طلب في فبراير 2012 من سفراء دولها مغادرة دمشق، متهمة إياها بارتكاب “مجزرة جماعية ضد الشعب الأعزل” كما قررت الطلب من سفراء “النظام السوري” مغادرة أراضيها بشكل فوري.

بيان المجلس أوضح وقتها أن هذه الخطوة تأتي “بعد أن انتفت الحاجة لبقائهم بعد رفض النظام السوري كل المحاولات وأجهضت كافة الجهود العربية المخلصة لحل هذه الأزمة وحقن دماء الشعب السوري” مؤكدا أن ما يجري ضد الشعب السوري الأعزل يأتي ” لتحقيق مآرب شخصية تهدف إلى الصراع على السلطة دون اعتبار لكرامة المواطن السوري وحريته” في إشارة إلى بشار الأسد، وهو ما خالفته الإمارات شكلا وموضوعا !.

وأجمعت تقارير غربية وعربية محايدة عن انتهاء دور المجلس عمليا في الفترة الأخيرة ، بالتزامن مع تصريح  وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مؤخرا بأن “مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام بلا حول ولا قوة” ، مضيفا أنه رغم أن “هذا المجلس موجود اليوم، لكن ليس لديه قوة، الآليات موجودة ولكن لا يتم تفعيلها” لكن لازالت دولة الكويت تعتقد في حيويته وقوته، وهو ما ألغاه “بن زايد” عمليا.

العدسة: محمد العربي

حملت الشهادة التي قدمها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، الكثير من علامات الاستفهام حول حقيقة ما جرى خلال الأيام التي تلت 28 يناير 2011 وحتى 30 من الشهر نفسه، وما الذي تمثله هذه القضية من أهمية لنظام السيسي من جهة، ولنظام مبارك من جهة أخرى، ولجماعة الإخوان المسلمين من جهة ثالثة، وللثورة المصرية من جهة رابعة.

“هل هرب الرئيس من السجن ” سؤال ربما مازال يثير جدلا بين المؤيدين والرافضين لحكم الدكتور محمد مرسي، إلا أن ما اتفق عليه الجميع بأنه إذا كان مرسي قد هرب من السجن، فكيف أصبح رئيسا بعدها بعام ونصف، وكيف أصبح الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيسا لبرلمان الثورة بعد عام من هذا الهروب.

مؤامرة رباعية

ووفقا لمتابعين لهذه القضية فإنها تمثل مؤامرة اشتركت أربعة جهات رسمية مصرية في صياغتها، ولم يقدموا لها دليلا حتى الآن، وتتمثل أطراف المؤامرة في المخابرات الحربية، والمحامي العام السابق لنيابات شرق القاهرة مصطفي خاطر، والقاضي خالد محجوب رئيس محكمة جنح الاسماعيلية الذي حرك القضية، ووزارة الداخلية ممثلة في وزرائها حبيب العادلي ومحمد إبراهيم.

وتؤكد معلومات حصل عليها “العدسة” من مقربين لهذه القضية، أنه كان يتم الترتيب لها منذ يناير 2012، بعد فشل النائب العام الأسبق طلعت عبد الله في تنفيذ قراره بنقل المستشار مصطفي خاطر من المحامي العام لشرق القاهرة، إلى المحامي العام لبني سويف، نتيجة اقتحام وكلاء النيابة لمكتب عبد الله وتهديده بالأسلحة إذا لم يتم إلغاء قرار النقل.

وحسب المعلومات الموثقة فإن خاطر التقط طرف الخيط من قضية رفعها الشيخ يسرى عبد المنعم نوفل للطعن علي حكم بحبسه 3 أشهر بتهمة الهروب من سجن أبو زعبل خلال أحداث الثورة، رغم انتهاء مدة عقوبته بالأشغال الشاقة 25 عاما في تهمة اغتيال وزير الداخلية الأسبق حسن أبو باشا منذ عام 2007، ورغم أن نوفل حصل بالفعل على حكم بالبراءة من تهمة الهروب، إلا أنه وبدون أي سند قانوني، أقحمت الجهات الأمنية أحد المحامين للمشاركة في القضية من باب الادعاء المدني متهما الرئيس محمد مرسي و40 من قيادات الإخوان بالهروب من سجن وادي النطرون خلال أحداث الثورة.

وبالفعل قام القاضي خالد محجوب بقبول الدعوى ودعا الجهات القضائية المعنية بالتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمة رئيس الجمهورية محمد مرسي بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون، لتنطلق الكذبة بعد ذلك في العديد من المحطات المختلفة والشائكة.

ووفقا للمعلومات فإن خاطر قرر إغلاق أرشيف نيابة شرق القاهرة الكلية بالعباسية لمدة ثلاثة أشهر كاملة، بحجة وجود ثعابين بغرفة الأرشيف، بينما كان يقوم بالتفتيش في دفاتر القضايا القديمة، لتجهيز محاضر اتهام لقيادات الإخوان، مثل حسن مالك وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وعصام العريان، وغيرهم، حتى جاءه طلب إعادة فتح القضية من القاضي محجوب الذي كافأه السيسي بعد ذلك بالتعيين في المكتب الفني للنائب العام السابق هشام بركات.

الوزير ينفي

وفي مارس 2013 أجرت قناة CBC الفضائية حوارا متلفزا مع وزير الداخلية وقتها محمد إبراهيم للحديث عن ملابسات القضية، وقد جزم إبراهيم بأنه لا صحة مطلقا للمعلومات المتداولة عن هروب الرئيس محمد مرسي وقيادات الإخوان الآخرين، مؤكدا أنه كان مساعدا لوزير الداخلية لمصلحة السجون، وقد أطلع على دفاتر اليوميات ومحاضر الضبط وقرارات النيابة الخاصة باعتقال الدكتور مرسي وقيادات الإخوان في 28 يناير 2011، ولم يجد أي دليل لإدانتهم بالهروب، متهما الإعلام وقتها بإثارة البلبلة والفوضى في ظل الأزمة السياسية التي كانت تشهدها مصر.

ورغم أن شهادة الوزير موثقة، إلا أن محكمة جنايات القاهرة سواء في أول درجة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أو ثاني درجة برئاسة المستشار شرين فهمي، رفضتا طلب قدمه الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس البرلمان السابق وأحد المتهمين في القضية، بضم تسجيل الفيديو الخاص بلقاء وزير الداخلية ضمن أحراز وأدلة القضية، كما رفضت المحاكمة طلب الكتاتني بعمل مواجهة مع الوزير خلال شهادته في القضية.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “العدسة” فإن الكتاتني كان قد تحدث مع الوزير محمد إبراهيم حول ما يثار حول هذه القضية وقتها، وطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الاتهامات ضد قيادات الإخوان، إذا كان لدى الوزارة أي أدلة ضدهم، حتى تستطيع هذه القيادات إبراء ساحتها وخاصة الرئيس محمد مرسي، وهو ما رد عليه الوزير بأنه لا يوجد أي شيء من هذا القبيل، وأنها مجرد حرب إعلامية، مخبرا الكتاتني بأنه سوف يشارك في لقاء تليفزيوني مساء نفس اليوم يوضح فيه كل هذه الحقائق.

تغير المسار مرتين

ووفقا لمقربين من القضية فإنها شهدت تغييرا لمسارها مرتين، خاصة وأن القضية كانت الأولى بعد الانقلاب العسكري مباشرة، حيث أعلن النائب العام السابق هشام بركات صباح الجمعة 5 يوليو 2013 التحقيق مع مرسي وقيادات الإخوان بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون، وضم للقضية ما يقرب من سبعين شخصا آخرين منهم شخصيات فلسطينية وأخرى لبنانية وإيرانية، كما ضم للقضية شخصيات لم تكن موجودة في القضية من الأساس لوجودها في السجن بهذا الوقت مثل خيرت الشاطر، أو كانوا خارج مصر مثل أيمن علي وعصام الحداد ونجله جهاد الحداد والمرشد العام الدكتور محمد بديع، بالإضافة لآخرين لم يكونوا ضمن المعتقلين في سجن وادي النطرون مثل محمد البلتاجي وصفوت حجازي وحازم فاروق، وكانت المفاجأة بضم الشيخ يسري نوفل للقضية رغم أنه كان موجودا بسجن أبو زعبل، وليس وادي النطرون وتم تبرئته من تهمة الهروب على يد محكمة جنح الإسماعيلية.

وحسب المقربون فقد بدأ أول تغيير في مسار القضية من خلال القاضي شعبان الشامي، الذي كشف فشل الأمن الوطني وزميله مصطفي خاطر في حبك سيناريو القضية، نتيجة ضم كل هذه الشخصيات في محضر تحريات واحد، فقام بفصلها لقضيتين الأولى المتهم فيها الرئيس مرسي والقيادات التي تم اعتقالها بالفعل فجر 28 يناير 2011، ومعهم الذين صدر بحقهم أمر اعتقال ولكن لم تتمكن قوات الأمن من اعتقالهم مثل محمد البلتاجي، وهي قضية الهروب من سجن وادي النطرون.

أما القضية الثانية فكانت التخابر مع حماس وتم ضم نفس مجموعة وادي النطرون بالإضافة لقيادات الإخوان الذين لم يكن لهم أية علاقة بوادي النطرون مثل خيرت الشاطر ونجله الحسن وعصام الحداد ونجله جهاد وأيمن علي، بالإضافة لكل الأسماء الفلسطينية الواردة في محضر التحريات بأنها تابعة لحركة حماس.

أما الشخصيات التي لم يكن لها ناقة أو جمل في القضيتين ، ولكن كان يتم معاقبتهم لمشاركتهم في أحداث ميدان التحرير بثورة يناير مثل المستشار محمود الخضيري وحازم فاروق وصفوت حجازي، فقد تم توزيعهم على القضيتين بتهم المشاركة في تسهيل الهروب واقتحام السجون.

التغيير الثاني.

ويشير المحامون الذين تابعوا أحداث القضية، أنه بعد حكم محكمة النقض برفض الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات الأولى برئاسة شعبان الشامي ضد المتهمين في القضية والتي تنوعت بين الإعدام والمؤبد، فإن المسئولين عن ملف القضاء وجدوا أنفسهم في أزمة خاصة وأن الحكم الذي صدر في البداية ضد الدكتور مرسي ومن معه، اعتمدت عليه محكمة الجنايات الثانية التي أصدرت حكما ببراءة حسني مبارك وولديه وحبيب العادلي وقيادات الداخلية في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير وأحداث ثورة يناير 2011، والتي اشتهرت بقضية القرن.

وحسبما أكد المتابعون فإن المخرج الوحيد لاستمرار تبرئة مبارك ومعالجة فضيحة الحكم الذي أصدره المستشار محمود كامل الرشيدي، كان بتحويل مسار قضية وادي النطرون للمرة الثانية علي يد المستشار محمد شرين فهمي، من الهروب من سجن وادي النطرون إلي اقتحام الحدود الشرقية لمصر وتهريب المتهمين في السجون وقتل المتظاهرين في الميادين.

العدسة – ياسين وجدي:

ثاني تغييرات لحاشية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في فترة قصيرة بدأت في أكتوبر وتكررت في ديسمبر قبل أن يرحل العام الحالي تاركا خلفه لعنة اغتيال الصحفي السعودي البارز “جمال خاشقجي” تخنق القصر المرتبك من جموح ولي عهده.

التغييرات حملت توقيع العاهل السعودي الملك سلمان ولكنها وفق البعض حملت بصمات نجله الذي يحاول الإفلات من حصار دولي يتصاعده ضده ، كما حملت عناوين جديدة لمرحلة جديدة تحاول التخلص من آثار جرائم تلاحق العائلة المالكة في كل مكان.

“العدسة” تقف على أبعاد التغييرات ومؤشراتها التي تقول أن في الأفق أمراً يدبر بليل قد تكشفه الأيام المقبلة.

“خاشقجي” حاضر !

التغييرات الواسعة التي جرت للمرة الثانية بعد اغتيال الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي ليست بعيدة عنه، وفق مؤشرات مبدئية واضحة .

“عادل الجبير” أصابته لعنة “خاشقجي”، حيث أن اغتيال الأخير في القنصلية السعودية في اسطنبول، فتح النار على “الجبير ” وهو ما يتطالب بحسب مراقبين أن يظهر أن شيئا ما قد تم فعله بعد هذه الجريمة ، كون أن القنصليات تقع تحت مسؤوليته والجريمة وقعت تحت عين رجاله .

ورغم بقاء “الجبير” وزير دولة للشؤون الخارجية وعضواً في مجلس الوزراء إلا أنه تخفيض بدرجته الدبلوماسية ، يرجح أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يشأ أن يتركه بعيدا عنه خاصة أن الجبير، السفير السابق لدى الولايات المتّحدة ووزير الخارجية منذ أبريل 2015، أحد أشدّ المدافعين عن “بن سلمان”، ومن المرجح أن يكون وزير الخارجية الخاص بولي العهد ولكن في الظل.

هي محاولة إذن ، لعلاج ما أثر سلبا على صورة المملكة في الخارج وأدخلها في أتون أزمة علاقات عامة بحسب إذاعة “مونت كارلو“ ، وذلك عبر الإطاحة برجل “القنصليات والسفارات  ” في محاولة لتخفيف الضغوط الدولية على الرياض.

إبعاد “تركي آل الشيخ” من هيئة الرياضة ، إلى الترفيه ، قد يكون مرتبطا كذلك بقضية “خاشقجي” وفق ما يرى البعض ، حيث حضر اسمه في الإعداد للترتيبات التي جرت لاغتيال الصحفي السعودي الراحل في القنصلية السعودية باسطنبول، خاصة أن تغريداته عقب إعلان القرار وتجريده من إمبراطوريته الرياضية ، كررت أسلوب المستشار الإعلامي الموقوف سعود القحطاني في التأكيد أنه يسير وفق توجيهات ولي العهد دائما.

الملمح الآخر في شكل مجلس الوزراء المرتبط بـ”خاشقجي” هو تكليف العاهل السعودي نجله بذات مناصبه في رد واضح بحسب المراقبين على الهجوم العالمي ضده ، والذي وصل صراحة لتحميله مسئولية الاغتيال ، عبر إعلان وكالة الاستخبارات الأمريكية “سي آي ايه” ومجلس الشيوخ الأميركي، وهو ما يراه جيمس دورسي الخبير البارز في كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة مؤكدا أن التغييرات جاءت لتعزز وضع ولي العهد في المملكة ، لكن في المشهد رسالة لازالت غامضة بتصعيد الملك سلمان نجله البالغ من العمر 62 عاما الأمير سلطان بن سلمان برتبة وزير.

 تجميل واقتصاد !

الأزمة المالية الكبيرة التي تعيشها السعودية بعد اغتيالها “خاشقجي” خاصة في ظل الحصار الاقتصادي الذي تصاعد ، رشح “إبراهيم العساف“ الذي ظل رجل مال طوال حياته ووزيرا للمالية لنحو عقدين في الانتقال إلى تولي مسئولية حقيبة “الخارجية” استنادا لعقليته المالية البارزة.

نزيل فندق “ريتز-كارلتون” بالرياض في نوفمبر 2017 للتحقيق من قبل لجنة مكافحة الفساد، بات رجل الدولة المخلص المنتظر للأزمة الاقتصادية وفق ما يرى البعض ، حيث له علاقات واسعة في مجال الاقتصاد ، ومثل بلاده في عدة مؤسسات قادرة على التأثير على القرارات السياسية منها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات مالية عربية.

ويعزز هذا الرأي أن إعلان المملكة قبل أسبوع موازنتها للعام 2019، التي اعتبرت الأكبر في تاريخ المملكة، لكنّها توقّعت عجزا جديدا للسنة السادسة على التوالي بقيمة 35 مليار دولار، خاصة أن الرجل يحسب له أنه لعب دورا في تجنيب العائلة المالكة في السعودية موجة الربيع العربي بعد أن خصص العساف، بأوامر ملكية، عشرات المليارات من الدولارات على صالح المواطنين، لشراء السلم الاجتماعي، وتفادي موجة الغضب الشعبي التي يبدو أن لها أسباب جديدة في هذه الفترة بعد استنزاف الاقتصاد السعودي في الحروب والمؤامرات خاصة في اليمن،وهو ما دفع العاهل السعودي إلى إعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يبدو.

خطب ود الغرب !

التغييرات استهدفت كذلك  بحسب مراقبين تحسين الصورة الذهنية بخطب ود الغرب ، بعد سقوط الحملات التحديثية الأخيرة عن وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، والتي صورته في صورة منقذ السعودية من الوهابية وقائدها إلى الحداثة والتغريب.

الملمح الأول في هذا الإطار هو اختيار امرأة ذات استايل عصري في التغييرات وهي إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري في منصب “مساعد وزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة”.

ويتوزاى مع ذلك تحريك “تركي آل الشيخ” من موقعه الرياضي إلى موقع الترفيه ، وسط توقعات بإحداث صدمات للمجتمع السعودي المحافظ في ظل علاقات الرجل بالوسط الفني المصرى على وجه التحديد ، الذي يحتفظ بمقعده فيه عبر كتابة الأغاني بعدما غادر الوسط الرياضي المصري بعد هتافات مسيئة تقدمها وصفه بـ”طال عمره”، كما لازال اسم الرجل متداولا في أحاديث الوسط الفني المصري بسبب ما جرى بينه وبين الفنانة آمال ماهر في موقف اختلطت به الأوراق ووصلت إلى العنف والأقسام بمصر .

وجاء التغييرات وسط حملة مشبوهة تلقي بظلالها على عناوين محتملة في الفترة المقبلة بقوة من أجل جبر خاطر الغرب ، حيث تصاعدت حملة “النقاب تحت رجلي” في المملكة وسط تجاهل حكومي رغم تحركه في قضايا الحريات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي بقوة وعنف ، وهو ما دفع نائب سعودي إلى التلميح بذلك ، وهو عضو مجلس الشورى بالسعودية، عيسى الغيث متسائلا عن موقع المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة، معتبرا أن ما يحدث ” تطرف واعتداء” يستلزم الملاحقة القانونية.

الدوحة وطهران !

وفق الاهتمام الأمريكي البارز خلال هذه الأيام بالاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران ، يقرأ البعض في التغييرات استعداد سعودي لهذه المرحلة ، بإزاحة عادل الجبير من منصبه بالخارجية بعد ملاسناته المتكررة مع الدوحة خاصة بعد قمة منظمة التعاون الخليجي الأخيرة في السعودية وهو ما يؤخر إغلاق هذا الملف.

يعزز هذا السياق نقل “آل الشيخ“ من موقعه الرياضي بعد مناوشاته المستفزة لقطر ، خاصة مع قدوم كأس العالم في الدوحة 2022 والذي يستلزم تدفئة الأجواء في إطار المحاولات المستمرة لتصحيح المسار في البيت الخليجي التي تقودها الكويت وتحرص الولايات المتحدة على إنجاحها في أسرع وقت للتفرغ إلى طهران.

سقوط الإعلام السعودي أمام القطري كان سببا واضحا في الإطاحة بوزير الإعلام واستحضار تركي الشبانة وزيراً للإعلام، في خطوة للمرحلة المقبلة أن تتطالب تغيير الأشخاص الذين رسبوا في مرحلة اليمن و”خاشقجي”، خاصة أن الشبانة له دوائر إعلامية واسعة بحكم تأسيسه لقنوات وشركات إعلامية بارزة.

المواجهة مع إيران قد تبدو الخيار الأنسب لولي العهد السعودي ، في ظل الأزمة الدولية التي تحاصره ، واستعداد البيت الابيض لخوض محتمل لهذه الحرب للتغطية على أزمته الداخلية والتحقيقات الدائرة معه ، ولذلك جاءت التغييرات وفق البعض لتأسس لما حلم به “بن سلمان“ في فترة سابقة من مواجهة مع إيران تعيد له بريقا فقده بدماء “خاشقجي”.

إعادة تنظيم

التغييرات مكشوفة في الغرب كذلك ، وبحسب  فرانك غاردنر ، مراسل الشؤون الأمنية في بي بي سي فإن التغييرات التي جرت هي جزء من إعادة تنظيم جذرية للوسط الأمني والاستخباري السعودي في أعقاب فضيحة اغتيال “خاشقجي”.

كما يرى البعض أنها تعني عودة الحرس القديم لقيادة دفة الأمور في البلاد، بعد أن واجهت المملكة في الفترة الأخيرة عدة صدمات، نتجت عن الاندفاع في معالجة بعض ملفات أبرزها إعادة المعارضين بالقوة التي وصلت للعنف القاتل في حالة “خاشقجي”.

وفي هذا الإطار يرى نيل كويليام الباحث لدى مؤسسة تشاتام هاوس البحثية البريطانية أن وزير الخارجية الجديد “سيتبع الأوامر بالأساس” مضيفا أنه يعتبر شخصية أساسية في إعادة بناء صورة المملكة المتضررة بما له من صورة دولية إيجابية، لذلك “استهل العاهل السعودي العام الجديد ببداية جديدة لكن دون تغيير حقيقي”.

العدسة: محمد العربي

“أردوغان مهووس بإسرائيل. إنه يعلم  تماما ماذا هو جيش أخلاقي وماذا هي ديمقراطية حقيقية خلافا لجيشه الذي يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية. دولته تصبح أكثر طغيانية يوما بعد يوم” بهذه الكلمات بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يومه عبر تويتر الأحد الماضي، ليفتح عليه أبواب جهنم التركية التي تنوعت في ردودها من جانب، وفي شخوصها من جانب آخر، ولعل أبرز الردود التي لم تحمل كثير الكلمات ولكنها حملت كثير المعاني تلك التي رد بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قائلا:” طرقت الباب الخطأ، أردوغان هو صوت المظلومين أمّا أنت فإنك صوت الظالمين، وتمارس إرهاب الدولة” وأضاف اردوغان قائلا: ” لا حق لإسرائيل في توجيه الاتهامات لأي طرف، قبل أن تحاسب على خطاياها وجرائمها ضد الإنسانية والمذابح، التي ارتكبتها والدمار الذي تسببت به “.

هذا التصعيد الجديد ربما لن يكون الاخير بين الرئيس التركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث يواجه الاخير أزمة سياسية طاحنة بعد اتفاق أحزاب الائتلاف الحاكم بإجراء انتخابات مبكرة في نيسان/ ابريل المقبل، واعلان الكينست الإسرائيلي، ليصبح نتنياهو في مأزق سياسي حاول تجنبه منذ عدة شهور.

قبارصة أم أكراد

وفي إطار الحرب الكلامية المتصاعدة بين تركيا وإسرائيل دخلت أييلت شاكيد وزيرة العدل في حكومة نتنياهو علي خط الأزمة، ولكنها هذه المرة وجهت الحرب ضد أردوغان في اتجاه الأكراد وليس قبرص كما فعل نتنياهو، حيث دعت لحماية تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” الذي تصفه أنقرة بالإرهابي، واكدت شاكيد في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، “سيقوي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما سيضر باسرائيل”، متمنية أن ينتصر الأكراد في حربهم ضد الأتراك، وأن يمنع المجتمع الدولي أردوغان من قتل الأكراد.

وفي أول رد فعل تركي علي تصريحات شاكيد أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك في مؤتمر صحفي عقده للرد علي شاكيد، بأن وزيرة العدل الإسرائيلية ليست في حجم الرئيس رجب طيب أردوغان كي تنتقده، وأضاف جليك أن “وزيرة العدل المذكورة هي من دعت سابقا إلى قتل الأمهات الفلسطينيات، لهذا فهي بحالة نفسية منحرفة إلى هذه الدرجة”، مؤكدا أنه ليس غريبا علي الوزيرة الإسرائيلية التي دعت لقتل الأمهات الفلسطينيات ان تقوم بتقديس “ب ي د-ي ب ك” و”قوات سوريا الديمقراطية” الإرهابية.

وأشار جليك إلى أن تصريحات الوزيرة الإسرائيلية مهمة من حيث إظهار العقلية المنحرفة التي تقدس “ب ي د-ي ب ك-قوات سوريا الديمقراطية” والكشف عن الجهة المتحالفة مع التنظيم الإرهابي، مؤكدا أن أردوغان من أكثر القادة الذين يقفون ضد معاداة السامية بالعالم، رافضا التصريحات التي تسعى للترويج على أن الرئيس التركي يعادي اليهود.

ودعا جليك، جميع الأكراد لرؤية الذين يعتبرون منظمة “بي كا كا” الإرهابية أصدقاء لهم، مؤكدا أن هؤلاء هم نفس الذين يدعون لقتل الأمهات الفلسطينيات.

صواريخ تركية ساخنة

وحسب المتابعون فإن تركيا قرأت المشهد مبكرا، ولذلك حرص مسؤوليها علي إطلاق صواريخ بعيدة المدي لنتنياهو، بألا يهرب من أزمته الداخلية عن طريق انتقاد تركيا، وهو ما عبر عنه الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الذي أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول صرف الأنظار عن الدعاوى القضائية التي تلاحقه في بلاده، ولكن محاولاته هذه لن تتكلل بالنجاح.

وأوضح قالن أن نتنياهو لن يفلح بأي شكل من الأشكال، في التستر على سياسات الظلم والاحتلال التي تمارسها إسرائيل, موجها كلامه لقادة إسرائيل قائلا “لن يستطيعوا إسكات الرئيس أردوغان”.

كما شارك وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو في الهجوم الموجه ضد نتنياهو، ووصفه في عدة تغريدات نشرها عبر حسابه بتويتر، بأنه قاتل بدم بارد في العصر الحديث، ومسؤول عن مقتل آلاف الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد الوزير التركي أن بلاده لن تتوقف عن كشف الحقائق، مبينا أن نتنياهو قصف الأطفال الفلسطينيين وهم يلعبون في الشواطئ.

وطبقا لوكالة الأناضول فإن أوغلو دعم تغريدته بصور لرموز المقاومة الفلسطينية، مثل الطفل فوزي الجنيدي الذي تعرض للاعتقال من قِبل عدد من الجنود الإسرائيليين والشهيد المُقعد فادي أبو صلاح.

لماذا التصعيد

ووفقا لتحليلات عديدة فإن نتنياهو قام بتصعيده الاخير ردا علي حديث أردوغان لشباب أتراك مساء السبت الماضي في الاحتقفال بذكري ابن الرومي والذي قال لهم: “لا تركلوا عدوّكم بعد طرحه أرضا، فأنتم لستم يهودا في إسرائيل”.

وتشير نفس التحليلات إلي أن العلاقات بين تركيا واسرائيل تشهد توترا ملحوظا في الأشهر الأخيرة خاصّة بعد الخطوات الأخيرة التي تهدف لتهويد القدس، وكنتيجة كذلك للتقارب بين إيران وروسيا وتركيا.

وحسب وصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، فإن نتنياهو، منزعج من العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية ضد أهداف منظمة “بي كا كا” التي تقوم بأعمال إرهابية، دون تمييز بين طفل أو مسن أو إمرأة.

وأوضح جليك أن نتنياهو يظن أن بإمكانه طمس الحقائق عبر التهجم على أردوغان والجيش التركي، مشيراً في هذا السياق إلى الدعاوى القضائية التي تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي في بلاده، مؤكدا أن نتنياهو يتهم تركيا باحتلال شمال جزيرة قبرص، وأود أن أذكر نتنياهو بأن قضية جمهورية شمال قبرص التركية من أكثر القضايا العالمية شرعية، وتركيا من أكبر الداعمين والضامنين لهذه القضية.

وأضاف جليك أن “جميع الذين يحملون الجنسية التركية، هم مواطنون من الدرجة الأولى في بلادنا، ونتنياهو الذي يدافع عن مفهوم الدولة القومية القائمة على العرق والدين، لا يستطيع أن يدرك ذلك، وتركيا هي الدولة الأكثر كفاحا ضد التنظيمات الإرهابية، التي تقتل الأطفال والنساء”، مؤكدا أن تركيا بقيادة أردوغان، هي الدولة التي فتحت أبوابها في وجه المظلومين الفارين من ظلم “التنظيمات الإرهابية”، وأن تركيا تدرك جيدا الجهات التي تدعم الإرهابيين الذين يقتلون الأطفال والنساء.

إلي أين؟

وفيمنا يبدوا فإن السؤال السابق يتزامن مع كل أزمة تشهدها العلاقات التركية الإسرائيلية، وهو ما دفع العديد من التحليلات لقراءاة السيناريوهات المتوقعة في شكل العلاقة بين أنقرة وتل أبيب.

وحسب هذه التحليلات فإن الرئيس التركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي مارس كل منهما سياسة عض الأصبع ضد الآخر، وكلاهما في انتظار من يصرخ أولا، وكلما زادت حدة أسنان أحدهما، أطلق الآخر التصريحات التي تعيد إليه التوازن مرة أخري، ولكن في النهاية يظل التصعيد الكلامي غير محسوب، بينما التصعيد الفعلي سيكون بحساب دقيق، نظرا لتشابك العلاقة بين الطرفين.

ويري الخبراء أن تركيا كانت في السابق تحتاج لإسرائيل في عدة مجالات، منها التعاون الأمني وتطوير الأسلحة والصناعات الدفاعية في سنوات حكم العدالة والتنمية الأولى، وهي الحاجة التي تراجعت كثيرا مع مرور السنوات لكنها لم تنته تماما.

ووفقا لنفس التحليل فإن حاجة إسرائيل إلى تركيا أكبر من حاجة الأخيرة إليها، ونتيجة لذلك تنازلت إسرائيل في العام 2016 “ورضخت” وفق تعبير البعض لمطالب تركيا بالاعتذار والتعويض لضحايا سفينة مرمرة كشرط لاستئناف العلاقة بينهما، ولذلك فإن كثير من النخب الإسرائيلية تدرك أن تركيا دولة ذات حضور ونفوذ آخذ في التصاعد في منطقة الشرق الأوسط ولديها العديد من أوراق الضغط على إسرائيل ولذلك ليس من مصلحتها استفزاز تركيا بشكل مستمر ودفعها نحو خيار القطيعة معها.

إبراهيم سمعان

منذ صيف عام 2017 ، تواجه منطقة الخليج واحدة من أخطر الأزمات السياسية والدبلوماسية في تاريخها، فللمرة الأولى منذ إنشائه الاتحاد في دول مجلس التعاون الخليجي على شفا الانهيار، ووفقا لباحث في العلاقات الدولية سيباستيان بوسوي، سيكون عام 2019 مفترق طرق لكل التوترات التي سببتها الأزمة الدبلوماسية بين الرياض والدوحة.

وقالت بوسوي في مقال بصحيفة ” lemonde-arabe ” الفرنسية: بدأ كل شيء ، في الظهور ، 5 يونيو 2017، عندما قررت “الرباعية”، المكونة من المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة ومصر ، قطع العلاقات الدبلوماسية، وذلك بعد بضعة أسابيع، من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض.

وأضاف  الباحث الذي يحمل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والمدير السابق في المعهد الأوروبي لبحوث التعاون المتوسطي والأوروبي العربي ببروكسل “كما فرض السعوديون حصارا على قطر، دون أي احترام للعلاقات التي تربط بين الدول، ووفقا لذرائع نعرف أنه تم فبركتها من الصفر”.

وتابع  عندما لا تستطيع الولايات المتحدة منع حدوث صراع داخل دول مجلس التعاون الخليجي ، حليفها الكبير ، هذا يوضح طبيعة هذه الأزمة، فالتوترات المباشرة بين السعودية والإمارات وقطر جزء من “الحرب غير الشرعية” والمنافسة بين حلفاء واشنطن.

وأكد أنه بعد بضعة أشهر من اندلاع الأزمة، يبدو أن قطر فازت بوضوح في المعركة السياسية والدبلوماسية والاتصالات ضد المملكة، وكذلك إيران، وإن كانت أقل، لكن تم تعزيز موقفها في نفس الوقت.

وقال الباحث الأزمة الإقليمية بين الجارتين أخذت بعدًا دوليًا ، وشملت العديد من اللاعبين الذين يلعبون دورًا حاسمًا في الحفاظ على التوازن العالمي، فلم تعد حرب جيران أو منطقة ، بل أسوأ بكثير.

وأشار إلى أن الأزمة تطرح عدة أسئلة: لماذا يمكن لأزمة الخليج أن تخلق أزمة دولية عميقة؟ ما هي التطورات التي يمكن أن تحققها المملكة العربية السعودية للمنطقة برمتها؟ كيف استغلت إيران الأزمة لتقسيم دول مجلس التعاون الخليجي؟ كيف ستنجح السعودية في انقاذ ماء الوجه إذا انهارت قوة دونالد ترامب أو تركتها؟ هل تعزز الولايات المتحدة التطرف في إيران بعزلها مرة أخرى بعد الانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015؟

وأوضح أن ما هو مؤكد في الوقت الحالي أن العالم سيظل يقدم في عام 2019 الدعم للحكام بدون إيمان أو قانون ، دون تحفظات، ما لم ينهار ذلك بسبب الضغوط الخارجية وتراكم الأعمال، مشيرا إلى أن عام 2019 سيكون بمثابة مفترق الطرق لجميع هذه القضايا ، في الخليج وكذلك في الشرق الأوسط ، وأيضًا للعالم.

استنكر برلمانيون عراقيون الزيارة المفاجئة التي أجراها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى بلادهم، “الأربعاء” 26 ديسمبر.

واعتبر بيان صادر عن تحالف “البناء” أن زيارة “ترامب”، “انتهاك صارخ وواضح للأعراف الدبلوماسية وتُبين استهتاره وتعامله الاستعلائي مع حكومة العراق”.

ويقود تحالف “البناء”، “هادي العامري”، وهو زعيم فصيل مسلح مدعوم من إيران.

وأضاف التحالف أن الزيارة “تضع الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة التواجد العسكري الأمريكي والأهداف الحقيقية له وما يمكن أن تشكل هذه الأهداف من تهديد لأمن العراق”.

ودعا زعيم كتلة “الإصلاح” النيابية “صباح الساعدي”، في بيان، إلى جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث “الانتهاك الصارخ لسيادة العراق وإيقاف هذه التصرفات الهوجاء من ترامب الذي يجب أن يعرف حدوده وأن الاحتلال الأمريكي للعراق انتهى”.

ووجه زعيم فصيل “عصائب أهل الحق”، المسلح المدعوم من إيران، “قيس الخزعلي” كلمة إلى “ترامب”، عبر حسابه بـ”تويتر”، قائلا: “رد العراقيين سيكون بقرار البرلمان بإخراج قواتك العسكرية رغما عن أنفك وإذا لم تخرج فلدينا الخبرة والقدرة لإخراجها بطريقة أخرى تعرفها قواتك”.

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي “عادل عبدالمهدي” قد أصدر بيانا، حاول فيه امتصاص ذلك الغضب، مؤكدا أن رئيس الوزراء تم إبلاغه بزيارة “ترامب” قبل حدوثها.

وأعلن المكتب إلغاء لقاء كان مقررا بين “ترامب” و”عبدالمهدي”، بسبب “تباين في وجهات النظر حول كيفية تنظيمه”.

وبحسب ما نقلت “رويترز” عن نواب عراقيون، فقد كان “ترامب” يريد الاجتماع بـ”عبدالمهدي” داخل قاعدة عين الأسد بالأنبار، والتي كان الأول متواجدا بها وسط الجنود الأمريكيين، لكن “عبدالمهدي” رفض الأمر، وأمام إصرار الوفد الأمني والاستخباراتي المرافق لـ”ترامب” على رأيهم، تم إلغاء اللقاء.

وكان “ترامب” وزوجته “ميلانيا”، قد وصلا إلى العراق، الأربعاء، بشكل مفاجئ، وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الزيارة جاءت لتوجيه التهنئة للجنود الأمريكيين العاملين هناك بأعياد الميلاد.

والتقى “ترامب”، مئات الجنود والضباط الأمريكيين بقاعدة عين الأسد، في محافظة الأنبار، غربي العراق، وتحدث عن عدم نيته إنهاء التواجد الأمريكي بالعراق، على غرار ما حدث مؤخرا في سوريا، لافتا إلى أن الجيش الأمريكي قد يتخذ العراق قاعدة لشن عمليات داخل سوريا.

وتأتي الزيارة بعد أيام من الإعلان عن استقالة وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، بسبب خلافات مع ترامب حول الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة في المنطقة.

ومازال هناك نحو 5000 جندي أمريكي في العراق لدعم الحكومة في حربها ضد ما تبقى من تنظيم الدولة الإسلامية.

قال ترامب إن سبب الزيارة هو أن يشكر بنفسه الجنود لمساعدتهم في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، مضيفا “عندما أصبحت رئيسا قبل عامين، كانوا جماعة مهيمنة للغاية، (لكن) اليوم لم يعودوا مهيمنين بالدرجة. عمل جيد”.

واستطرد بالقول “لم نعد الخاسرين، يا رفاق. لقد استعدنا الاحترام كأمة”.

وذكرت وكالة رويترز أن ترامب قال إن بوسع الولايات المتحدة “استخدام العراق كقاعدة أمامية إذا أردنا القيام بشيء ما في سوريا”.

ودافع عن قراره سحب القوات الأمريكية من، قائلا “سيخلص الكثير من الناس إلى نفس منهجي في التفكير”.

وأضاف “لقد أوضحت من البداية أن مهمتنا في سوريا كانت تجريد تنظيم الدولة من المناطق التي يسيطر عليها”.

وتابع “قبل ثماني سنوات، ذهبنا إلى هناك في مهمة لمدة ثلاثة أشهر ولم نغادر أبدا. الآن، نحن نقوم بذلك بشكل صحيح وسننهيه (التواجد العسكري)”.

وقال أيضا إن الاعتبارات الأمنية منعته من زيارة القوات الأمريكية في المنطقة منذ عدة أسابيع.

العدسة: محمد العربي

“أردوغان مهووس بإسرائيل. إنه يعلم  تماما ماذا هو جيش أخلاقي وماذا هي ديمقراطية حقيقية خلافا لجيشه الذي يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية. دولته تصبح أكثر طغيانية يوما بعد يوم” بهذه الكلمات بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يومه عبر تويتر الأحد الماضي، ليفتح عليه أبواب جهنم التركية التي تنوعت في ردودها من جانب، وفي شخوصها من جانب آخر، ولعل أبرز الردود التي لم تحمل كثير الكلمات ولكنها حملت كثير المعاني تلك التي رد بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قائلا:” طرقت الباب الخطأ، أردوغان هو صوت المظلومين أمّا أنت فإنك صوت الظالمين، وتمارس إرهاب الدولة” وأضاف اردوغان قائلا: ” لا حق لإسرائيل في توجيه الاتهامات لأي طرف، قبل أن تحاسب على خطاياها وجرائمها ضد الإنسانية والمذابح، التي ارتكبتها والدمار الذي تسببت به “.

هذا التصعيد الجديد ربما لن يكون الاخير بين الرئيس التركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث يواجه الاخير أزمة سياسية طاحنة بعد اتفاق أحزاب الائتلاف الحاكم بإجراء انتخابات مبكرة في نيسان/ ابريل المقبل، واعلان الكينست الإسرائيلي، ليصبح نتنياهو في مأزق سياسي حاول تجنبه منذ عدة شهور.

قبارصة أم أكراد

وفي إطار الحرب الكلامية المتصاعدة بين تركيا وإسرائيل دخلت أييلت شاكيد وزيرة العدل في حكومة نتنياهو علي خط الأزمة، ولكنها هذه المرة وجهت الحرب ضد أردوغان في اتجاه الأكراد وليس قبرص كما فعل نتنياهو، حيث دعت لحماية تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” الذي تصفه أنقرة بالإرهابي، واكدت شاكيد في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، “سيقوي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما سيضر باسرائيل”، متمنية أن ينتصر الأكراد في حربهم ضد الأتراك، وأن يمنع المجتمع الدولي أردوغان من قتل الأكراد.

وفي أول رد فعل تركي علي تصريحات شاكيد أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك في مؤتمر صحفي عقده للرد علي شاكيد، بأن وزيرة العدل الإسرائيلية ليست في حجم الرئيس رجب طيب أردوغان كي تنتقده، وأضاف جليك أن “وزيرة العدل المذكورة هي من دعت سابقا إلى قتل الأمهات الفلسطينيات، لهذا فهي بحالة نفسية منحرفة إلى هذه الدرجة”، مؤكدا أنه ليس غريبا علي الوزيرة الإسرائيلية التي دعت لقتل الأمهات الفلسطينيات ان تقوم بتقديس “ب ي د-ي ب ك” و”قوات سوريا الديمقراطية” الإرهابية.

وأشار جليك إلى أن تصريحات الوزيرة الإسرائيلية مهمة من حيث إظهار العقلية المنحرفة التي تقدس “ب ي د-ي ب ك-قوات سوريا الديمقراطية” والكشف عن الجهة المتحالفة مع التنظيم الإرهابي، مؤكدا أن أردوغان من أكثر القادة الذين يقفون ضد معاداة السامية بالعالم، رافضا التصريحات التي تسعى للترويج على أن الرئيس التركي يعادي اليهود.

ودعا جليك، جميع الأكراد لرؤية الذين يعتبرون منظمة “بي كا كا” الإرهابية أصدقاء لهم، مؤكدا أن هؤلاء هم نفس الذين يدعون لقتل الأمهات الفلسطينيات.

صواريخ تركية ساخنة

وحسب المتابعون فإن تركيا قرأت المشهد مبكرا، ولذلك حرص مسؤوليها علي إطلاق صواريخ بعيدة المدي لنتنياهو، بألا يهرب من أزمته الداخلية عن طريق انتقاد تركيا، وهو ما عبر عنه الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الذي أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول صرف الأنظار عن الدعاوى القضائية التي تلاحقه في بلاده، ولكن محاولاته هذه لن تتكلل بالنجاح.

وأوضح قالن أن نتنياهو لن يفلح بأي شكل من الأشكال، في التستر على سياسات الظلم والاحتلال التي تمارسها إسرائيل, موجها كلامه لقادة إسرائيل قائلا “لن يستطيعوا إسكات الرئيس أردوغان”.

كما شارك وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو في الهجوم الموجه ضد نتنياهو، ووصفه في عدة تغريدات نشرها عبر حسابه بتويتر، بأنه قاتل بدم بارد في العصر الحديث، ومسؤول عن مقتل آلاف الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد الوزير التركي أن بلاده لن تتوقف عن كشف الحقائق، مبينا أن نتنياهو قصف الأطفال الفلسطينيين وهم يلعبون في الشواطئ.

وطبقا لوكالة الأناضول فإن أوغلو دعم تغريدته بصور لرموز المقاومة الفلسطينية، مثل الطفل فوزي الجنيدي الذي تعرض للاعتقال من قِبل عدد من الجنود الإسرائيليين والشهيد المُقعد فادي أبو صلاح.

لماذا التصعيد

ووفقا لتحليلات عديدة فإن نتنياهو قام بتصعيده الاخير ردا علي حديث أردوغان لشباب أتراك مساء السبت الماضي في الاحتقفال بذكري ابن الرومي والذي قال لهم: “لا تركلوا عدوّكم بعد طرحه أرضا، فأنتم لستم يهودا في إسرائيل”.

وتشير نفس التحليلات إلي أن العلاقات بين تركيا واسرائيل تشهد توترا ملحوظا في الأشهر الأخيرة خاصّة بعد الخطوات الأخيرة التي تهدف لتهويد القدس، وكنتيجة كذلك للتقارب بين إيران وروسيا وتركيا.

وحسب وصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، فإن نتنياهو، منزعج من العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية ضد أهداف منظمة “بي كا كا” التي تقوم بأعمال إرهابية، دون تمييز بين طفل أو مسن أو إمرأة.

وأوضح جليك أن نتنياهو يظن أن بإمكانه طمس الحقائق عبر التهجم على أردوغان والجيش التركي، مشيراً في هذا السياق إلى الدعاوى القضائية التي تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي في بلاده، مؤكدا أن نتنياهو يتهم تركيا باحتلال شمال جزيرة قبرص، وأود أن أذكر نتنياهو بأن قضية جمهورية شمال قبرص التركية من أكثر القضايا العالمية شرعية، وتركيا من أكبر الداعمين والضامنين لهذه القضية.

وأضاف جليك أن “جميع الذين يحملون الجنسية التركية، هم مواطنون من الدرجة الأولى في بلادنا، ونتنياهو الذي يدافع عن مفهوم الدولة القومية القائمة على العرق والدين، لا يستطيع أن يدرك ذلك، وتركيا هي الدولة الأكثر كفاحا ضد التنظيمات الإرهابية، التي تقتل الأطفال والنساء”، مؤكدا أن تركيا بقيادة أردوغان، هي الدولة التي فتحت أبوابها في وجه المظلومين الفارين من ظلم “التنظيمات الإرهابية”، وأن تركيا تدرك جيدا الجهات التي تدعم الإرهابيين الذين يقتلون الأطفال والنساء.

إلي أين؟

وفيمنا يبدوا فإن السؤال السابق يتزامن مع كل أزمة تشهدها العلاقات التركية الإسرائيلية، وهو ما دفع العديد من التحليلات لقراءاة السيناريوهات المتوقعة في شكل العلاقة بين أنقرة وتل أبيب.

وحسب هذه التحليلات فإن الرئيس التركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي مارس كل منهما سياسة عض الأصبع ضد الآخر، وكلاهما في انتظار من يصرخ أولا، وكلما زادت حدة أسنان أحدهما، أطلق الآخر التصريحات التي تعيد إليه التوازن مرة أخري، ولكن في النهاية يظل التصعيد الكلامي غير محسوب، بينما التصعيد الفعلي سيكون بحساب دقيق، نظرا لتشابك العلاقة بين الطرفين.

ويري الخبراء أن تركيا كانت في السابق تحتاج لإسرائيل في عدة مجالات، منها التعاون الأمني وتطوير الأسلحة والصناعات الدفاعية في سنوات حكم العدالة والتنمية الأولى، وهي الحاجة التي تراجعت كثيرا مع مرور السنوات لكنها لم تنته تماما.

ووفقا لنفس التحليل فإن حاجة إسرائيل إلى تركيا أكبر من حاجة الأخيرة إليها، ونتيجة لذلك تنازلت إسرائيل في العام 2016 “ورضخت” وفق تعبير البعض لمطالب تركيا بالاعتذار والتعويض لضحايا سفينة مرمرة كشرط لاستئناف العلاقة بينهما، ولذلك فإن كثير من النخب الإسرائيلية تدرك أن تركيا دولة ذات حضور ونفوذ آخذ في التصاعد في منطقة الشرق الأوسط ولديها العديد من أوراق الضغط على إسرائيل ولذلك ليس من مصلحتها استفزاز تركيا بشكل مستمر ودفعها نحو خيار القطيعة معها.

كشف المستشار اليهودي لملك البحرين، الحاخام مارك شناير، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيزور البحرين، في الخامس من شهر يناير المقبل.

وتوقع شناير، في مقابلة مع صحفية “تايمز أوف إسرائيل”، أن تُقيم البحرين علاقات رسمية مع “إسرائيل” قريبًا.

كما توقع أن يسهم انسحاب القوات الأمريكية من سوريا في تعزيز علاقات إسرائيل والدول العربية السنية.

واعتبر الحاخام اليهودي الأمريكي، أن خروج الولايات المتحدة من سوريا قد يسرع ترتيب صفقة تجمع إسرائيل مع دول خليجية. واستطرد الحاخام اليهودي بالقول: إن “السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، خالد بن سلمان، أخبره مؤخراً بأن سبب تقارب دول خليجية مع إسرائيل هو العداوة الحالية بين بلاده وإيران”.

وتابع: “رغم ذلك أكد السفير السعودي أن السبب الأول في هذا التقارب هو الاقتصاد، حيث لا يمكن إصلاح اقتصاد المملكة دون إسرائيل”، على حد قوله.

كما حذر شناير من تهديدات وجودية تواجه دولاً خليجية؛ بسبب التباطؤ الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط، في إشارة إلى السعودية والإمارات التي تواجه تلك الأزمات.