إبراهيم سمعان 

قال الكاتب الأمريكي “مارك ثيسين” إن خروج الولايات المتحدة من سوريا سيخلق ملاذا للجماعات الإرهابية، موضحا أن ذلك القرار يعطي الفرصة لتنظيم القاعدة.

وبحسب مقال له في موقع “ذي كولومبيان” “خلال الفترة التي أمضاها في الحجز لدى السي آي إيه ، قال خالد شيخ محمد ، العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر ، للمحقق ، أمرا  كالنبوءة”.

وأضاف “قد يكون للولايات المتحدة بعض النجاحات العابرة في ساحة المعركة ، كما أعلن محمد ، ولكن في النهاية سنفوز لأن الأميركيين لا يدركون ذلك. . . نحن لسنا بحاجة إلى هزيمتكم عسكريا”. نحن نحتاج فقط للقتال لفترة كافية لكي تنهزموا بالانسحاب”.

ومضى الكاتب يقول “ينبغي على الرئيس ترامب أن يتأمل كلمات محمد وهو يستعد لسحب القوات الأمريكية من سوريا – وهي خطوة ستجلب ابتسامة على وجه محمد”.

وأضاف “يعرف ترامب عواقب الانسحاب المفاجئ من بلد ما. قال خلال مناظراته الرئاسية: إدارة أوباما خلقت هذا الفراغ الكبير في العراق في عام 2011 . كان يجب أن لا نكون في العراق أبداً ، لكن حالما كنا هناك، كان يجب علينا ألا نخرج أبداً كما فعلوا . وبمجرد أن تم تنصيب ترامب، قام بتغيير قواعد الاشتباك المقيدة للرئيس السابق باراك أوباما، وحرر جيشنا لإخراج داعش من الأراضي التي استولت عليها. إنه يستحق الكثير من الفضل في هذا الإنجاز”.

ومضى يقول “لكن فقط لأن داعش لا يسيطر على أي منطقة لا يعني أن التنظيم تم هزمه. في عام 2011 ، لم تسيطر المجموعة على أي منطقة في العراق ، ولكن بفضل أوباما إلى حد كبير ، سرعان ما نمت لتأسيس خلافة بحجم بريطانيا. لم ينجح داعش فقط في إحياء نفسه، ولكن الشبكة الإرهابية المنبعثة من جديد نشرت أيضاً مخالبها القاتلة في جميع أنحاء العالم، وأقامت زنزانات في 29 دولة نفذت 143 عملية إرهابية أسفرت عن مقتل 2043 شخصًا وإصابة آلاف آخرين. ما زلنا نعيش مع العواقب المميتة لخطأ أوباما. في 13 ديسمبر ، اعتقلت السلطات في باري بإيطاليا رجلاً صومالياً يدعى عمر موشين إبراهيم ، يعتقد أنه عضو في تنظيم داعش ، وكان يهدد بتفجير كاتدرائية القديس بطرس في روما في يوم عيد الميلاد”.

وتابع الكاتب “اليوم ، تنظيم داعش أقوى بكثير مما كان عليه عندما انسحب أوباما من العراق في عام 2011″، موضحا أن البنتاجون يقدر أن التنظيم الإرهابي لديه نحو 30 ألف مقاتل في العراق وسوريا، وأنه أكثر قدرة من المجموعة السابقة لتنظيم القاعدة في العراق في ذروتها عامي 2006 و2007.

ونوه بأن انسحاب الولايات المتحدة لن يقلل الضغط من على تنظيم “داعش”، وإنما سيخلق فراغا في سوريا سيملؤه أسوأ اللاعبين في العالم، مشيرا إلى أن تنظيم القاعدة، الذي أعاد بناء قدراته بينما كانت تراقب الولايات المتحدة وهي تضعف منافسته “داعش”، سيكون لديه الآن الملاذ.

وتابع “ستنشئ إيران ووكيلها الإرهابي “حزب الله” قواعد عمليات متقدمة في جنوب غرب سوريا لتهديد إسرائيل. أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تتسامح مع هذا ، وحذرت من أن إسرائيل يمكن أن ترد على إيران. لذا ، فإن انسحاب الولايات المتحدة قد يعجل بحدوث حرب إقليمية كارثية”.

وأردف قائلا “سوف تطارد تركيا المقاتلين الأكراد الذين جندناهم ودربناهم على داعش. في العراق ، كان بإمكان أوباما أن يبرر على الأقل أن الولايات المتحدة تركت وراءها قوات الأمن العراقية لدحر داعش. إذا قامت تركيا بإخراج حلفائنا الأكراد ، فلن يبقى أحد على الأرض في سوريا لمحاربة داعش”.

وتابع الكاتب يقول “أخيراً ، سيستأنف نظام الرئيس السوري بشار الأسد حملته الفظيعة ضد الرجال والنساء والأطفال السوريين الأبرياء. إذا اعتقدنا أن أزمة اللاجئين التي أثارها فشل أوباما في التصرف في سوريا كانت سيئة ، تخيل طوفان السوريين الذين يلتمسون اللجوء في الغرب إذا كرر ترامب أخطاء أوباما”.

وأضاف “كان ترامب محقاً في التنديد بأوباما لأنه أعلن النصر ضد داعش وسحب القوات الأمريكية. فلماذا يفعل الآن نفس الشيء؟ على الرئيس أن يسأل نفسه: من يحتفل بهذا القرار؟ جواب: إيران ، روسيا ، نظام الأسد ، حزب الله ، داعش – وفي زنزانته في خليج غوانتانامو ، خالد شيخ محمد. عندما يهتف أعداءك ، تكون قد ارتكبت خطأ. لم يفت الأوان لتغيير المسار”.

العدسة – ياسين وجدي:

نبشت الماضي، واستحضرت المقارنة، بالتزامن مع تقارير أمريكية تتحدث عن ظروف اعتقال والدها وهجوم حكومي عليه لعلها تداعب مشاعر الشعب العراقي المكلوم.

إنها رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين التي أطلقت في بث خاص ثنائية مقارنة بين عهد والدها وما بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد ، وذلك بمناسبة الذكرى 12 لإعدام والدها، التي توافق تاريخ الثلاثين من ديسمبر من كل عام.

أنصار “الرئيس الشهيد” كما يحبون أن يسمونه لازالوا يرددون ما رددته ابنته من حيث أنه الأفضل والأقل تكلفة للعراقيين ، لكن لازال خصومه الذين يصفونه بالطاغية يرون أن رحيله كان أفضل الخيارات للعراق.

بين هؤلاء وهؤلاء ، يقف العدسة، ليرصد مآلات الأحوال في العهدين ، لعل الإجابة تهتدي طريقها في ظل العراق الجريح الذي عانى ولازال الويلات تلو الويلات.

رحلة معقدة ودامية !

شهد شهر ديسمبر توقيف “صدام حسين ” وإعدامه ، بعد عشرين عاما معقدة ودامية جلسها صدام حسين على عرش العراق، أطاحت به حروبه وعدواته وأخيرا الغزو الأنجلو أمريكي في العام 2003 ، ليفاجأ العالم بالرئيس صاحب القصور في حفرة تحت الأرض.

انضم صدام في شبابه إلى تنظيم حزب البعث، وفي عام 1959 شارك في محاولة اغتيال الزعيم العراقي آنذاك عبد الكريم قاسم، وهرب إلى سوريا ثم إلى مصر حتى عام 1963 عندما عاد إلى العراق بعد انقلاب 8 فبراير الذي أطاح بحكم عبد الكريم قاسم، وبعد ما سمي “الثورة البيضاء”في 1968 بزغ نجم “صدام حسين ” وبات نائب الرئيس في عهد أحمد حسن البكر، ثم وصل بعد عام أو أقل إلى رأس السلطة حيث أصبح رئيسا للعراق في 1979، بعد حملة تصفيات جسدية بعد لقاء قاعة الخلد الشهير.

وفي عام 1980 دخل صدام حربا مع إيران استمرت 8 سنوات، وقبل أن تمر الذكرى الثانية لانتهاء الحرب مع إيران غزا صدام الكويت في 2 أغسطس عام 1990، ما أدى إلى نشوب حرب الخليج الثانية عام 1991، وفرض حصار اقتصادي دولي استمر حتى الغزو الأمريكي للعراق والإطاحة بحكم صدام في 20 مارس 2003 ، وأحيل للمحاكمة الذي انتهت إلى إعدامه فجر يوم عيد الأضحى، 30 ديسمبر 2006.

دراويش “صدام”!

رغد صدام حسين كانت في مقدمة المذكرين بفضل الراحل ، وألقت باللائمة في تدهور حال العراق على الغزو الأمريكي للبلاد سنة 2003 والجماعات الإرهابية المتطرفة ، وذكرت أن العراق تحت قيادة والدها كان الحارس الأمين للبوابة الشرقية الحامية للأمة العربية من الأطماع التوسعية الإيرانية ، وبيّنت أنه لم يكن أحد يتجرأ على أن يتجاوز سيادة البلد وكرامة شعبه، بينما تغيرت الأمور مقارنة بعد 2003 حيث “ضاعت كل القيم الإنسانية والأخلاقية ونُشرت الأفكار الغريبة ووصل الأمر إلى حد استغلال الدين كغطاء لتمرير الأفكار المريضة لأحزاب كثيرة”بحسب وصفها.

وأضافت في تسجيل صوتي أن العراق مرّ بالكثير من الأزمات منذ الاحتلال الأميركي، وقد عانى شعبه التهجير والقتل والطائفية والاجتثاث وتردي كل أنواع الخدمات الإنسانية، فضلا عن ممارسات الجماعات “الإرهابية المتطرفة التي أدمت تاريخ الوطن وحضارته”.

محمد منيب عضو فريق الدفاع عن صدام حسين، قال فى تصريحات سابقة له  أن الأمة العربية خسرت بإعدام صدام حسين، رغم أنه كان ديكتاتورا،  ومن وافق دفع الثمن إما بالطرد خارج بلاده أو بالانتزاع من فوق الكراسى أو الهرب والدخول فى السجون أو المزيد من الانبطاح أمام الأمريكان والانتشاء أمام الشعب العربي.

ويستند محبو “صدام” إلى تقارير موثقة حول جرائم الاحتلال الأمريكي في العراق ، خاصة أن رئيس الوزراء البريطانى السابق “ تونى بلير” نفسه أقر فى مقابلة حديثة بأن غزو العراق كان له دور فى ظهور تنظيم داعش ، والتقارير التي نشرت الجنود الأمريكيين وهم يتلذذون بتعذيب وتعرية سجناء عراقيين ومعاملتهم كالكلاب وجرهم بحبال ربطت بأعناقهم وسراويلهم التحتية ملفوفة على وجوههم ، فضلا عن نهب المتحف العراقي الوطني في بغداد في أكبر عملية سرقة في التاريخ.

“صدام كان أفضل” هكذا يقول محبوه ، وهم يستندون إلى تقرير “هيئة إحصاء القتلى العراقيين”  فوفقا للهيئة المذكورة، فإن عدد القتلى العراقيين الذين سقطوا في العراق حتى شهر يوليو من عام 2010 يتراوح ما بين 97461 و106348 شخصا، فيما كان الشهر الذي وقع فيه غزو العراق، أي مارس من عام 2003، أكثر الفترات دموية، إذ تقول “هيئة إحصاء القتلى العراقيين” إن 3977 مواطنا عراقيا عاديا قضوا في ذلك الشهر، و3437 قُتلوا في شهر أبريل من ذلك العام، فيما أشارت تقارير غير رسمية إلَـى أن عددَ الاشخاص الذين قُتلوا خلال الحرب بـ 1.3 مليون شخص ، وهو ما دفع البعض للمطالبة بمحاكمة قادة الحرب الأمريكان كمجرمي حرب.

كما يشير هذا الفريق إلى تقديرات المنظمة العالمية للهجرة، والتي وثقت أن حوالي 1.6 مليون عراقي أُبعدوا عن ديارهم داخل العراق في الفترة الممتدة ما بين عامي 2006 و2010، ويشكِّل هذا العدد 5.5 في المئة من عدد سكان البلاد بسبب أعمال العنف الدامي المستند إلى بعد طائفي ، وهي أرقام يرونها في صالح عهد صدام.

الاغتصاب الممنهج للنساء العراقيات ، كانت أحد الأوراق الرابحة لمحبي صدام حيث يذكرون أن الاغتصاب الأمريكي لنساء العراق بدأ بعد أقل من 40 يوما من سقوط بغداد وإعلان نهاية الحرب ووثقه اتهام لجنة حقوق الإنسان في العراق لقوات الاحتلال الأمريكي والبريطانية باغتصاب الآلاف من نساء العراق، منهم الفتاة (نادية) التي باتت أيقونة لفضح الجرائم الأمريكية والتدليل على الفارق بين عهد صدام والاحتلال ومابعده.

جرائم داعش ، كذلك هي أحد الأوراق المهمة في يدي أنصار “صدام “، خاصة بعدما استولى تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل العراقية في وقت سابق ويستذكر هؤلاء مجزرة كوجو شمال العراق إحدى أبشع الجرائم التي ارتكبها إرهابيو داعش بحق الأزيديين، حيث قتل المئات منهم رميا بالرصاص فيما تم دفن النساء المسنات وهن أحياء وتم سبي الأخريات.

خصوم صدام

وبينما كانت ابنة “صدام” وأنصاره يذرفون الدموع على “القائد الشجاع” ، كان  مجلس النواب العراقي الاثنين، 24 ديسمبر الجاري يقيم معرضاً لاستذكار جرائم صدام حسين ، وتضمن المعرض استعراض الآلات المستخدمة في تعذيب المعتقلين إضافة إلى مقتنيات المؤنفلين والسجناء السياسيين إلى جانب لوحات ووثائق تثبت الممارسات التي تعرض له الضحايا.

التعذيب كان ورقة خصوم صدام الدائمة والمؤثرة في الرأي العام الدولي ، وقد كشفت صحيفة “تليجراف” البريطانية في الإطار عن أن الرئيس العراقى الأسبق كان لديه غرفة تعذيب سرية شيدت فى قبو البعثة العراقية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك.

ويستحضر خصوم “الطاغية” كما يحبون أن يسموه 5 جرائم رئيسية له ، مؤكدين أنه لم يسلم أحد من شره، وتسبب في ثلاثة حروب إقليمية وأرواح حوالي مليون إنسان، سواء في الحروب أو السجون أو حملات التطهير العرقية والدينية بجانب اختفاء أكثر من مائتي ألف عراقي في سجون صدام حسين دون أثر فضلا عن التعذيب وانتزاع الأظافر، وتقشير العيون، والإغراق بالدلو، واغتصاب زوجات وبنات السجناء لإجبارهم على الاعتراف بكل ما يحلو له، وفق تقارير منسوبة لمعارضيه.

تطهير حزب البعث أول الجرائم المنسوبة لعهد صدام ، حيث شهد عام 1979 بإعدام المئات من زملائه ، وتدمير قرية الدجيل وتقتيل أهاليها إبان محاولة اغتياله سنة 1982 هناك وهي الجريمة التي كانت أولى القضايا التي حوكم بسببها، وحملة الأنفال  في كردستان العراق وتعد أحد أبرز حملات الإبادة الجماعية في النصف الثاني من القرن العشرين ومن أكثرها بشاعة، حيث يقدر عدد ضحاياها بـ182 ألف قتيل وإعدام أكثر من 140 عراقياً شيعياً، واستعمال الغازات السامة في بلدة حلبجة.

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يقف في هذا المعسكر المعادي لصدام ، وطالب الاثنين 24 ديسمبر بتعويض المتضررين من نظام صدام حسين ، وقال في تصريحات صحفية : “لولا هذا الظلم الذي وقع لما وصلنا إلى ما نحن عليه حاليا”.

إبراهيم سمعان  

تستعد الإمارات العربية المتحدة ، لإعادة فتح سفارتها في دمشق قريبا، في أول قرار من نوعه في الخليج العربي، حيث أكد دبلوماسي مقيم في بيروت سبب هذه الخطوة، مشيرا إلى أنه يجب على العرب أن يكونوا حاضرين بشكل نشط في عملية الحل السياسي للنزاع السوري.

وقال مصدر مطلع في الأوساط الدبلوماسية العربية لصحيفة “لوريون لو جور” الناطقة بالفرنسية: يجري حاليا تجديد السفارة الإماراتية في العاصمة السورية”، ويمكن أن تعاد فتحها بحلول مارس المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2012 ، تعرضت السفارة للهجوم، وأغلقت الإمارات أبواب البعثة الدبلوماسية، بعد أن كانت قد اتهمت النظام السوري بالوقوف وراء الحادث.
وأوضحت أن العديد من وسائل الإعلام القريبة من النظام السوري أعلنت في الشهر الماضي عن مفاوضات بين دمشق وأبو ظبي لإعادة فتح السفارة الإماراتية في سوريا.
كما أن السفير الروسي الجديد إلى سوريا، الذي تم تعيينه من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، ألكسندر إيفيموف (الرئيس السابق للبعثة الدبلوماسية الروسية في أبو ظبي)، أكد هذا الأسبوع في مقابلة مع موقع RTonline الروسي أن الإمارات تستعد لإعادة فتح سفارتها في دمشق.
وطبقا للمصدر الدبلوماسي “طلب الروس من الدول العربية، وكذلك فرنسا، أن يقوموا بلفتة تجاه النظام السوري، وفي المقابل، يمكن للجانبين أن يلعبا دورا في العمليات السياسية المختلفة في العديد من القمم والاجتماعات المكرسة لسوريا، مثل “أستانا، سوتشي وأنقرة وجنيف”، كما ترغب روسيا في هذا الانفتاح للبدء في إعادة إعمار سوريا، التي أصيبت بدمار كامل بعد سبع سنوات من الحرب.
في الواقع، يبدو أن المعركة العسكرية انتهت، مما أفسح المجال لمعركة اقتصادية ودبلوماسية، لكن من الواضح أن النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين لن يكونوا قادرين على الفوز بالعنصر الاقتصادي، فهم بحاجة إلى الأوروبيين والعرب لتمويل إعادة إعمار البلاد.

وبالتالي ، ستكون باريس مهتمة بالعودة إلى سوريا ، خاصة لإشراك الشركات الفرنسية في مشروع إعادة الإعمار. لكن “فرنسا قالت إنها لا تستطيع العودة إلى سوريا قبل العرب، ولهذا السبب طلب من الإماراتيين الذهاب إلى سوريا لفتح الطريق” يقول المصدر الدبلوماسي.

وأكدت الصحيفة أن التحول في الإمارات العربية المتحدة بدأ بالظهور عندما قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إنه كان من الخطأ إخراج سوريا من جامعة الدول العربية.
“هذا يعني أننا لا نملك أي قوة سياسية أو قناة مفتوحة، كما قال لصحيفة “ذا ناشيونال” في يونيو الماضي، مضيفا “لم نتمكن من تقديم رؤية عربية لكيفية حل القضية السورية”.
وخلال الفترة الماضية تم فتح عدة قنوات بين سوريا من جهة والعديد من الدول العربية من جهة أخرى، وقال مصدر لوكالة “فرانس برس”: علي مملوك ، رئيس الامن القومي السوري وواحد من الرجال الموثوق بهم من قبل الرئيس السوري بشار الاسد، زار مصر والسعودية قبل أربعة اشهر”، كما التقى أيضا محمد الشامسي، رئيس الاستخبارات الإماراتية.
كما أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق الأسبوع الماضي ، وهي أول زيارة لرئيس دولة عربية منذ الحرب ، جزء من ديناميكية التقارب الدبلوماسي بين دمشق وعواصم عربية عديدة.
وورد أن الزعيم السوداني بعث برسالة من الزعماء الإماراتيين والسعوديين إلى بشار الأسد، وخلال الاجتماع ، أكد الرئيس السوري ، حليف إيران ، أن بلاده تعتزم الحفاظ على “هويتها العربية” رغم التوترات التي أثارها الصراع السوري مع بعض الدول مثل السعودية.
وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في نوفمبر 2011 ، بعد بضعة أشهر من بدء التمرد في هذا البلد، وباستثناء عمان، أغلقت ملكيات الخليج أيضًا بعثاتها الدبلوماسية في دمشق.

وتقول “لوريون لوجور” تظهر التطورات الأخيرة أن دول الخليج تحاول الآن الاقتراب من النظام السوري. وفي الشهر الماضي قال الأسد لصحيفة كويتية إن سوريا توصلت إلى “اتفاقيات رئيسية” مع الدول العربية بعد سنوات من العداء.
وأكد مصدر مطلع في الأوساط الديبلوماسية العربية في تصريح للصحيفة”: إن المبعوث الإماراتي سيزور دمشق رسميا بشكل رسمي”.

لماذا الآن؟

وأكدت الصحيفة أنه على سبيل المثال ، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين والكويت تعتقد أن مقاطعة النظام السوري كانت ذات نتائج عكسية وأنه من الضروري الآن الانخراط في سوريا لموازنة القوة المتنامية للنظام السوري. إيران وتركيا في سوريا الدولة عربية.

ومن هذا المنظور ، كان الدور العربي في البحث عن حل سياسي محدودًا للغاية بطرد سوريا من جامعة الدول العربية، ونتيجة لذلك، تلعب إيران وتركيا وبلدان أخرى ، مثل روسيا ، دوراً متزايد الأهمية في دمشق.

“تعتقد الإمارات أن الأزمة السورية هي في المقام الأول أزمة عربية، مشكلة عربية وكارثة عربية. هذه ليست مشكلة روسية أو إيرانية أو أمريكية. عندما نراقب جميع هذه الاجتماعات التي تعقد مع المشاركين الأتراك أو الإيرانيين أو الروس أو غيرهم ، فإننا لا نرى مشاركين عرب. تريد الإمارات إشراك العرب في حل الأزمة السورية”. يقول دبلوماسي مقيم في لبنان طلب عدم الكشف عن هويته للصحيفة، مضيفا “ستبدأ دولة الإمارات وستتبعها دول أخرى”.
وعن هذا التوقيت الذي يأتي مع إطلاق المشروع الدستوري وإعادة الإعمار، ذكر أن الإماراتيين يشعرون أن وجودهم في سوريا سيكون أكثر فعالية للتأثير على مجرى الأحداث، وخاصة العملية السياسية، هذا الاندماج يهدف أولا إلى احتواء النفوذ الإيراني، وهو نهج على نفس موجة واشنطن.

وأكد الدبلوماسي ” نحن متفقون على أنه يجب حل الأزمة السورية بطريقة سياسية: سيكون هناك دستور جديد ثم انتخابات. من سيصوت؟ ألا يجب إعادة هؤلاء الناس للتصويت؟ ترغب الإمارات العربية المشاركة في إعادة بناء سوريا حتى يتمكن ملايين النازحين من العودة إلى ديارهم.

 العدسة – ياسين وجدي :

في استطلاع جديد ينشره معهد واشنطن للدراسات في الشرق الأدنى حول المنطقة، وبالتحديد هذه المرة عن المملكة العربية السعودية بعد مصر والإمارات ، ذهبت نسبة الربع لحفاظها على التعاطف مع حركة الاخوان المسلمين ، فيما زدات النسبة إلى 28 % بالنسبة للنظرة الايجابية إلى حركة حماس ، كما تفوق الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان على نظيره الأمريكي في السعودية بنسبة  25-30 %  مقابل 9% لدونالد ترامب.

انه استطلاع نادر ومهم بحسب وصف المعهد يسلط الضوء على منحنيات جديدة في المزاج العام السعودي ، وهو ما نستعرضه .

الربع مع الإخوان !

في التقرير الذي حرره ديفيد بولوك زميل أقدم في معهد واشنطن والذي يركز على الحراك السياسي في بلدان الشرق الأوسط، ووصل العدسة ، قال المعهد :” أظهر استطلاع جديد ونادر للرأي العام في المملكة العربية السعودية قلقًا شعبيًا واسعًا حول الفساد والمشاكل الداخلية الأخرى مع وجود بعض البوادر التحذيرية الكامنة تحت السطح نتيجة عدم الارتياح”.

وأوضح المعهد أن هذه النتائج مأخوذة من دراسة استقصائية تجارية أجرتها إحدى الشركات الإقليمية المرموقة في نوفمبر 2017، وتتألف من مقابلات شخصية أجراها مهنيون محليون وجهًا لوجه مع عينة وطنية تمثيلية من ألف مواطن سعودي. لقد تم ضمان عدم الكشف عن هوية المستطلعين، ولم يتم الإبلاغ عن أي تدخل أو ترهيب، على الرغم من رفض نسبة صغيرة من الأسماء العشوائية المشاركة، كما أخِذت العينات باستخدام تقنيات الاحتمالية الجغرافية القياسية، ما أسفر عن هامش خطأ إحصائي قدره 3 بالمائة تقريبًا.

وأكثر ما يثير القلق بالنسبة للقصر بحسب وصف المعهد هو أن ربع السعوديين، وهي النسبة نفسها كما في العام الماضي، ما زالوا مستعدين للتعبير عن تعاطفهم مع جماعة “الإخوان المسلمين”، وهو ما اعتبره معهد واشنطن يتوازى مع أحدث النتائج المستخلصة من الاستطلاعات التي أجريت في مصر.

وقال تقرير المعهد :” في الواقع، إن هذه النتائج جديرة بالذكر لأنه قد تم حظر جماعة “الإخوان المسلمين” على مدى السنوات القليلة الماضية باعتبارها منظمة إرهابية، كما تتعرض للتشهير بصورة روتينية من قبل جميع وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، في كلا هذين البلدين العربيين الكبيرين”.

وأضاف المعهد أن 28 في المائة من السعوديين يتخذون موقفًا “إيجابيًا نسبيًا” تجاه “حماس” المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين في فلسطين ، والتي وصفها المعهد بأنها ترفض السلام مع الكيان الصهيوني.

وتعتبر أقلية من السعوديين أن العلاقات الجيدة مع واشنطن “مهمة نسبيًا” بالنسبة لبلدهم، وتفيد النسبة نفسها تقريبًا بالرأي ذاته عن العلاقات مع روسيا، أو مع العراق.

وتفوق الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان على نظيره الامريكي في الاستطلاع، حيث حظى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب  بتأييد إيجابي من قبل 9 في المائة فقط من السعوديين – تمامًا مثل الرئيس الروسي بوتين، أي أقل بكثير من النسبة التي تبلغ 25 إلى 30 في المائة والتي يحظى بها الرئيس الصيني شي، أو حتى الرئيس التركي أردوغان، الذي يعتبر منافسًا إقليميًا آخر للمملكة العربية السعودية وفق تأكيد معهد واشنطن.

وبحسب الاستطلاع فإن 12٪  من السعوديين يفضلون أن “تحدّ الولايات المتحدة من تدخلها في المنطقة”.

الفساد مستشري!

وأوضح المعهد أنه بشكل ملحوظ، ولا سيّما في ضوء حملة “مكافحة الفساد” الرسمية التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، تقول أغلبية كبيرة من المواطنين السعوديين – 63 بالمائة – إن حكومتهم لا تزال تفعل “القليل جدًا” لـ “الحد من مستوى الفساد في حياتنا الاقتصادية والسياسية”.

ويعكس هذا المؤشر بحسب الاستطلاع حالة عدم الرضا الشعبي – على الرغم من أنه من الصعب معرفة ما إذا كان هذا يدل على رغبة  الحكام في شن حملات  قمعية أكثر قسوة، أم انهم سيعملون على تطهير وإصلاح بيوتهم، وأحد الدلائل على ذلك أن هناك أكثرية (41 في المائة) ترى  أن المسؤولين السعوديين لا يقومون بما يكفي في ما يتعلق بـ ” تقاسم عبء الضرائب والالتزامات الأخرى تجاه الحكومة بطريقة عادلة”.

وعلاوة على ذلك، فإن الأكثرية الضيقة (36 في المائة)، تقول إن الحكومة السعودية لا تفعل سوى “القليل” في ما يخص “حماية حريات وخصوصية المواطنين الأفراد”، أمّا باقي الجمهور فينقسم بشكل كبير حول هذه المسألة: 32 في المائة يقولون إن الحكومة تفعل “ما يكفي” من أجل حماية حقوق الأفراد، في حين أن 28٪ يقولون إنها تفعل “أكثر من اللازم”، ما قد يعني عدم إنفاذ المحرمات الاسلامية والمحرمات الاجتماعية الأخرى بما فيه الكفاية.

وبحسب معهد واشنطن تفسر هذه الآراء المختلطة سبب موافقة الغالبية العظمى من السعوديين (79 بالمائة) على أن “الإصلاح السياسي والاقتصادي الداخلي هو أكثر أهمية بالنسبة إلى بلدنا من أي قضية تتعلق بالسياسة الخارجية”.

وحول طبيعة الاصلاح تنقسم المواقف الشعبية السعودية انقسامًا عميقًا بحسب المعهد ، حيث يقول الربع، الذي حافظ على موقفه منذ سنة خلت، “علينا الإصغاء إلى من هم بيننا الذين يحاولون تفسير الإسلام في اتجاه أكثر اعتدالًا وتسامحًا وحداثة”، في حين يختلف ثلاثة أرباعهم، ومن بينهم 39 في المائة ممن يخالفونهم الرأي بشدة.

ورأي المعهد أن الصورة تبدو أكثر إشراقًا عندما يتعلق الأمر بـ “تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بالنسبة للنساء”، حيث يعتقد ربع السعوديين أن حكومتهم لا تفعل سوى “القليل جدًا”. في حين يقول النصف إنها تفعل “ما يكفي”، أمّا الربع المتبقي فيقول إن المملكة تفعل الآن “أكثر من اللازم” في هذا الشأن.

الكيان الصهيوني وايران!

وفي ما يتعلق بقضية السلام مع الكيان الصهيوني المحتل ، يرى المعهد أن هناك تطور في الرأي العام السعودي بالتوازي مع السياسة الرسمية، حيث في الواقع، لقد تراجعت القضية برمتها من حيث الأولويات الشعبية، واختار 20٪ فقط أن يكون الضغط بقوة لحل النزاع الفلسطيني الصهيوني  أولوية قصوى بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة، فيما تتمتع قضيتان أخريان بمكان الصدارة: “زيادة المعارضة العملية على تأثير إيران الإقليمي وأنشطتها”، و”بذل المزيد من الجهود لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في اليمن”.

ولكن عندما يكون التركيز على القضية العربية الصهيونية قال المعهد :” إن السعوديين يرددون الآن الخط الرسمي المعتدل نسبيًا، وكما كان الحال في استطلاعنا لعام 2017، فإن ثلثي السعوديين يوافقون على أنه “يجب على الدول العربية أن تؤدي دورًا جديدًا في محادثات السلام الفلسطينية الصهيونية ما يمنح الطرفين الحوافز لاتخاذ موقف أكثر اعتدالًا”.

وقبل البدء بأي اتفاق سلام، تعتبر نسبة قليلة جدًا من السعوديين – 20 في المائة فقط – أن “الدول العربية يجب أن تعمل مع الكيان الصهيوني على قضايا أخرى مثل التكنولوجيا، ومكافحة الإرهاب، واحتواء إيران.

أما في السياسة الخارجية، فإن الجمهور السعودي أكثر توافقًا مع حكومته في عدد كبير من القضايا الرئيسية: العداء تجاه إيران، و”حزب الله”، والحوثيين في اليمن، والموافقة من حيث المبدأ على صنع السلام مع إسرائيل.

وفي ما يتعلق بإيران، فإن نسبة 11٪ فقط من السعوديين يرون حتى أنه من “المهم نسبيًا” إقامة علاقات جيدة مع هذا البلد المجاور في الطرف المقابل للخليج. وبالمثل، يحصل “حزب الله” على تصنيفات سلبية من قبل 90 في المائة من الجمهور السعودي، ومن بينهم 71 في المائة ممن يعبرون عن وجهة نظر “سلبية جدًا”. أما الحوثيون في اليمن، الذين تواصل المملكة العربية السعودية خوض حرب دموية ضدهم، فقد صُنّفوا سلبًا من قبل 93 في المائة من السعوديين – بمن فيهم ثلثان يعبرون عن وجهة نظر “سلبية للغاية” بحسب وصف المعهد.

ويبرز المعهد في تقريره ” أن صنع السلام مع الكيان الصهيوني بحسب الاستطلاع قد لقي قبول على نطاق واسع، أو على الأقل كتوجه طويل الأمد، وبشكل عام، يبدو أن الجمهور السعودي قد أصبح أكثر توافقا مع الخطوط العريضة للسياسة الخارجية لحكومته أكثر من توافقه معها في ما يتعلق بالأجندة الداخلية”وفق ما رصد المعهد.

العدسة: محمد العربي

كشفت مؤسسة رجل الأعمال والملياردير السوداني البريطاني “محمد إبراهيم” أن القارة الإفريقية تشهد تقدما كبيرا في مجال الحوكمة والتنمية، ووفقا لتقرير مؤشر” إبراهيم للحكم الرشيد” لعام 2018 م” فإن القارَّة الإفريقية تشهد تقدما في مجال الحكم العامّ، وخاصةً فيما يتعلَّق بتلبية احتياجات وتوقُّعات السكان، كما أظهرت 34 دولة تحسُّنًا في جميع المؤشرات هي: موريشيوس (المركز الأول)، سيشيل (المركز الثاني), ساحل العاج (المركز الثالث), ناميبيا (المركز الرابع) وبوتسوانا (المركز الخامس)، وقد لحقت كل من غانا وجنوب إفريقيا ورواندا وتونس والسنغال،ـ بقائمة العشر الأوائل في القارة من حيث معدلات التنمية وفقا لتقرير البنك الافريقي للتنمية.

ووفقا لتوقعات المؤسسة فإن معدلات النمو الاقتصادي بالقارة آخذة في النهوض، وهو ما كان مبررا قدمه المختصون لحالة الهرولة الدولية نحو القارة الافريقية، سواء من جانب روسيا أو الصين، وإسرائيل، مقابل تركيا وإيران ودول الخليج العربي.

التحرر المتنوع

وحسب الخبراء فإن الأعوام السابقة شهدت تحولا جذريا في سياسة معظم دول القارة السمراء، بالتحول نحو التنمية الحقيقية واستغلال الموارد الطبيعية، والإمكانيات التي مازالت مدفونة في باطن القارة الأكثر فقرا، وهو ما كان سببا مباشرا في ظهور مؤشرات جيدة لمؤشرات النمو الاقتصادي بدول مثل مورشيوس وكينيا وبوتسوانا، ورواندا، وساحل العاجل، ما جعلها قبلة للمستثمرين غير الأفارقة، وهو ما نقل الصراع من شمال الكرة الأرضية لجنوبها في ظل صراع سياسي واقتصادي وكذلك ديني وثقافي.

وتشير دراسة قيمة للباحث الافريقي أب وبكر يعقوب بارما أن القارة الإفريقية بدأت تتحرر من استراتيجية اليد الممدودة، مستدلا بالتقرير السنوي الذي نشرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ((OCDE بأن ميزانية المساعدة العامة للتنمية بافريقيا، شهدت استقرارًا نسبيًّا خلال عام 2017م؛ حيث ارتفع حجم نسبة الدعم المادي للدول الإفريقية إلى 3% مقارنة بميزانية عام 2016م، وذلك وِفقًا لتقرير المنظمة عن الأموال التي تمنحها الدول المتقدمة لأقل البلدان نمُوًّا والتي يشكل الجزء الرئيسي منها للمساعدة العامة والقروض للدول أقل تطورًا لا سيما في إفريقيا؛ وقد سجَّل نصيب إفريقيا ارتفاعًا في هذه السنوات الأخيرة.

ووفقا للدراسة فقد ارتفع حجم القروض الممنوحة للبلدان النامية في إفريقيا بنسبة 13% بدلا من المعونات التي كان يتم صرفها لدول القارة، وهو ما يعني أن الدول الإفريقية بدأت تستغل هذه القروض في عمليات التنمية بعد أن كانت قاصرة على تلبية احتياجاتها من الغذاء والصحة فقط.

وفي نفس الإطار يشير تقرير”Doing Business 2009″ الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية(FIC)، إلى أن 28 دولة إفريقية قامت بإدخال 58 عملية إصلاحية خلال عام 2007/2008م؛ حيث صُنِّفَتْ ثلاث دول إفريقية ضمن العشرة دول الأولى في العالم التي أدخلت إصلاحات لتشجيع الاستثمارات خلال العام المذكور، وهذه الدول هي السنغال وبوركينا فاسو وبوتسوانا، وتزايدت الإصلاحات أيضًا من دول خارجة من الحرب الأهلية مثل رواندا وسيراليون وليبيريا، كما احتلت موريشيوس المرتبة 24 في قائمة الدول المُصنَّفة في العالم وفق معيار توفير التسهيلات المشجِّعَة للاستثمار، وهي في رأس القائمة على المستوى الإفريقي.

اين العرب

وحسب الخبراء فإن الدول العربية وخاصة الخليجية بدأت التعاطي مع أهمية الموقع الجغرافي لمنطقة القرن الإفريقي التي ترتبط كثيرا بمصلاحها التجارية، وأن الكيان الذي أسسته السعودية مؤخرا مع الدول المطلة على البحر الأحمر كان الهدف الأساسي منه حماية التجارة البينية التي تمر عبر البحر الأحمر الذي تقع على أحد شزائطه خمس دول إفريقية من إجمالي ثماني دول تطل عليه وهم دول مصر والسودان والصومال وجيبوتي وإيرتريا.

وتشير دراسة موسعة للباحثة الأريترية ثريا سليمان محمود إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بموارد اقتصادية كبيرة ومتنوِّعَة؛ في مجالات الطاقة، والمواد الخام، زالتربة الصالحة للزراعة، والثروات المعدنية والطبيعية، بالإضافة إلى الموارد البشرية وغيرها، وهو ما دفعالدول العربية للتوجه نحو القارة منذ عام 1977 الذي شهد إنطلاق أو قمة عربية افريقية بالقاهرة، والتي قدمت القمة من خالها العديد من المساعدات العربية للدول الإفريقية، ثم تطورت إلى تعاونٍ مشترك في المجالات التجارية والاستثمارية، وأُنشئت خلال فترة السبعينيات العديد من الصناديق العربية التي تدعم مجال التنمية في القارة الإفريقية.

وتشير الباحثة نفسها إلى أن العديد من الدول الإفريقية، اتخذت إصلاحات إدارية لتسريع إجراءات إنشاء الشركات الاستثمارية بأحجامها المختلفة، وتخفيض رسوم تكاليف الواردات والصادرات، وإصلاحات في مجالات حماية حقوق الملكية وحرية تحويل رؤوس الأموال ورفع القيود على الصرف الأجنبي، وتخفيف النُّظُم الضريبية، وهي الاصحلات التي استفاد منها دول مثل الصين والهند، والدول ذات النفوذ التاريخي في القارة مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، بينما كانت الدول العربية أكثر تباطئوا في هذا الإطار.

إلا أنه وفي السنوات الأخيرة تزايدت الاستثمارات الخليجية بشكلٍ كبير وخاصةً الاستثمارات الإماراتية في مجالات البنية التحتية والعقارات وقطاعات الضيافة، والنقل والاتصالات في منطقة القرن الإفريقي، وفي هذا الإطار حصلت موانئ دبي العالمية على امتيازات لإدارة سلسلة من الموانئ تحت سيطرة الحكومة الوطنية في جيبوتي، وأرض الصومال، وكيسمايو التابع لسلطة جوبالاند المؤقتة، وفي الآونة الأخيرة في باراوي جنوب الصومال، كما يقدم صندوق أبو ظبي للتنمية قروضًا ومِنَحًا لتمويل مشاريع البنية التحتية في الصومال وكينيا، كما أن كينيا تستورد من الإمارات الجزء الأكبر من احتياجها من النفط، وفي المقابل تُصَدِّر كينيا إلى الإمارات بعض المنتجات مثل القهوة والشاي والمنسوجات.

تننافس روسي

ويري خبراء آخرون أن روسيا تعد من أكثر الدول التي تحاول السيطرة على القارة الافريقية، سواء من خلال المشروعات الاقتصادية، أو ببناء القواعد العسكرية، وينافسها في ذلك كل من تركيا وإيران، واللتان ينطلقان بأهداف إضافية في إطار الصراع السني الشيعي المتوسع حول العالم.

ويري المتابعون للتحرك الروسي في إفريقيا أنه بعد سقوط الاتحاد السوفييتي خسرت روسيا حضورها الإفريقي في مجالات متعدِّدة ولا سيما المجال العسكري. على الرَّغْم من عملها الدؤوب على اكتساب أصدقاء جُدُد في القارة الإفريقية خلال العقدين الماضيين، إلا أنَّ جهودها كانت تصطدم غالبًا بالمصالح الغربيَّة الْمُنافسة تارة، وبالمصالح الأوروبية والفرنسية المستعمرة لكثير من الدول الإفريقية تارة أخرى. ولعلَّ أبرز أمثلة الصدام؛ هو تدخُّل حِلْف “الناتو” في ليبيا عام 2011م، وإسهامه الحاسم في إسقاط نظام العقيد معمَّر القذافي، مما حَرم موسكو من عقود شملت قطاعات الطاقة والتسليح والبنى التحتيّة.

ووفقا لدراسات عديدة فإن، روسيا بدأت تعود للقارة رويدًا رويدًا من منافذ جغرافيَّة مختلفة، وتبنَّت أساليب ومناهج تعاون يتداخل فيها النشاط الاقتصاديّ بالعسكريّ، والتعاون الحكوميّ العام بالخاصّ، مستفيدة من تراجع القوى الغربيَّة والأوروبية من ناحية، ومن ازدياد الصراعات الطائفية والإثنية والسياسية في كثير من دول القارة الإفريقية من ناحية أخرى، وقد أبرمت روسيا في هذا الإطار عدة اتفاقيات حول التعاون العسكري التقني -مع إمكانية التسلُّح- مع العديد من الدول الإفريقية. مثل النيجر، ونيجيريا، وتشاد. والكاميرون، وبنين، وتونس، ورواندا، وموزمبيق، وزمبابوي.

كما شهد عام 2018 توقيع اتفاقيات للتعاون العسكري مع غينيا، وإثيوبيا، وتنزانيا. أما مع شركاء روسيا التقليديين في إفريقيا كأنغولا ومصر، فلا تزال المعاهدات الموقَّعة في التسعينيات من القرن الماضي مفعّلة ومستمرة.

وقد كشفت دورية Africa Intelligence عن أحد الأهداف الروسية الحقيقية في إفريقيا، بأنّ روسيا اتفقت مع حكومة افريقيا الوسطي على تطوير منجم الذهب انْداسِيمَا “Ndassima” الذي يقع على بعد 60 كيلو مترًا شمالي مدينة بامباري (العاصمة الاقتصادية لجمهورية إفريقيا الوسطى سابقًا). والذي كان مملوكًا للشركة الكندية (3) AXMIN،

أمريكا والصين

وتشير التحليلات إلى أن منطقة القرن الأفريقي تشهد صراعا ساخنا بين الولايات المتحدة والصين بهدف ريادة العالم الجديد، حيث تسعي الصين لإثبات وجودها العسكري والسيطرة على أبرز الممرات الملاحية في العالم من أجل حماية مصالحها التجارية المتنامية بشكل سريع حول العالم، ووفقًا لهذه الاستراتيجية فقد أنشأت الصين أول قاعدة عسكرية لها في العالم بدولة جيبوتي بمنطقة القرن الإفريقي، لتتحول من شريك إقتصادي إلى حليف استراتيجي.

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، “الجمعة” 21 ديسمبر، على مشروع قرار بريطاني أمريكي يدعو إلى نشر فريق من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن.

واعتمد المجلس بالإجماع القرار 2451 حول اليمن، مؤيدا اتفاقات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين حول مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والآلية التنفيذية بشأن تبادل الأسرى، والتفاهم حول تعز، كما ورد في اتفاق ستوكهولم، وذلك بحسب ما نشر موقع أخبار الأمم المتحدة.

ودعا القرار، الذي قدمت المملكة المتحدة مشروعه، الأطراف إلى “تطبيق اتفاق ستوكهولم وفق الأطر الزمنية المحددة”.

ويشدد قرار مجلس الأمن على “ضرورة أن تحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي بدأ في الثامن عشر من ديسمبر، وإعادة نشر القوات المقررة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ في غضون 21 يوما من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”.

كما يرحب القرار بـ”استعراض المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن غريفيث لإطار عمل للمفاوضات في ستوكهولم، السويد، بعد التشاور مع الأطراف، وبخطته لبحث إطار العمل خلال الجولة المقبلة من المحادثات لتمهيد الطريق لاستئناف المشاورات الرسمية على مسار التوصل إلى حل سياسي”.

ووفقا للقرار، شدد مجلس الأمن على “أهمية المشاركة الكاملة للنساء، والانخراط ذي المغزى للشباب في العمليات السياسية”.

وتمثل مدينة الحديدة، مركز المحافظة (غرب)، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، اختبارا لبوصلة سير الاتفاق؛ نظرًا لأهمية مينائها الاستراتيجي، الذي يعد بوابة دخول 70% من واردات اليمن، في ظل أوضاع معيشية وصحية متردية للغاية بعدما بات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، وتجاوزت احتياجات اليمن الإنسانية في 2018، وللمرة الأولى، احتياجات سوريا، بحسب الأمم المتحدة.

وينص اتفاق السويد على إنشاء لجنة من طرفي النزاع، برئاسة الأمم المتحدة، وتضم على سبيل المثال لا الحصر أعضاء من الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.

وتأمل الأمم المتحدة أن ينجح اتفاق الحديدة، كخطوة على طريق إنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من 4 سنوات، بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

ويزيد من تعقيد النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية؛ إذ يدعم تحالف عسكري عربي، تقود الجارة السعودية، منذ عام 2015، القوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعما من إيران.

وجراء الحرب بات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وتجاوزت احتياجات اليمن من المساعدات، لعام 2019، وللمرة الأولى، احتياجات سوريا، حسب الأمم المتحدة.

إبراهيم سمعان

اعتبر موقع “أمريكان جريتنس” أن الانسحاب الأمريكي من سوريا يمثل استراتيجية واقعية للغاية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابع الموقع “لم تعد الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم. بالطبع ، إنها القوة الأكثر هيمنة على هذا الكوكب ، لكن الهيمنة ـ مقارنة بقدرات الدول الأخرى ـ قد تراجعت”.

ونوه بوجود دول تسعى للانتقام ، مثل روسيا أو الصين أو إيران، بالإضافة إلى دول أخرى صديقة أصبحت محبطة من الغرب ، مثل تركيا، التي تنهض الآن، لتعقد السياسة الخارجية الأمريكية بطرق لم تشهدها منذ القرن التاسع عشر، خاصة في المنطقة الحيوية في الشرق الأوسط.

وأردف إذا كان العالم قد دخل عصرًا متعدد الأقطاب تتنافس فيه العديد من القوى المتنوعة مع بعضها البعض في لعبة لا نهاية لها من الهيمنة على مساحة محدودة وموارد ، فإن الشرق الأوسط هو المثال النهائي لهذا لاتجاه”، لافتا إلى أن جميع المشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة اليوم هي أنها تستنزف نفسها بكثافة في المنطقة بين بين أوروبا وآسيا، المعروفة أيضاً بالشرق الأوسط.

ومضى يقول “إن الشرق الأوسط ، الذي تمزقه التوترات العرقية والدينية والقبلية والتاريخية ، يمر بتغيرات مروعة. في كثير من النواحي ، فإن نفس نوع الاضطراب الذي دفع أوروبا إلى الجنون خلال نزاعاتها الدينية قبل عدة قرون ، يقود الآن السياسة في الشرق الأوسط اليوم. الفرق الوحيد هو أن الأسلحة أكثر تقدما. واليوم ، فإن إيران التي يحتمل أن تكون مسلحة بأسلحة نووية تكتسح المنطقة ، وكذلك الروس”.

وتابع “في هذه الأثناء ، فإن تركيا الدولة العضو في الناتو ، تنأى بنفسها عن الغرب. لقد تبنى الروس والإيرانيون (وكذلك الصينيون) بسعادة تركيا ، التي تسعى إلى حلفاء جدد ليحلوا محل حليفها الغربي القديم”.

وأضاف “صحيح أن هذا تحالف ملائم ، لكن الولايات المتحدة يمكنها أن تعمل لتقسيم هذا التحالف في مهده. وهذا بالضبط ما يفعله ترامب بالانسحاب من سوريا”.

وتابع الموقع “الجميع في واشنطن يصرخون من أن ترامب يسلم سوريا (والشرق الأوسط الأوسع) إلى روسيا وإيران وحلفائهم الجدد في تركيا ، وفي الوقت نفسه يبيعون أصدقاء أميركا الكرديين السابقين ليبيدهم الأتراك على المدى الطويل”.

ومضى يقول “مرة أخرى ، الخبراء مخطئون. إن تقييمهم للقوة العسكرية الأمريكية والوصول يقوض حقيقة أن الولايات المتحدة ما زالت قادرة على الرد على أهداف العدو التي قد تظهر في سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية”.

وأردف “من خلال سحب القوات الأمريكية ، من المرجح أن يعطي ترامب تركيا الوقت للاعتراف بأن لا الإيرانيين ولا الروس سيثبتون تقبُّلاً لهدفهم في إعادة تشكيل الإمبراطورية العثمانية في المنطقة. إسرائيل لن تكون حريصة جدا على الفكرة أيضا”.

وتابع “إن ترامب لا يسلم سوريا لأي أحد. الرئيس يعترف فقط بأن الجغرافيا السياسية تدور حول النفوذ. مقارنة بالديكتاتور السوري بشار الأسد ، بالإضافة إلى الروس والإيرانيين والأتراك ، فإن الولايات المتحدة لديها القليل من النفوذ هناك. إن إبقاء 2000 أميركي على الأرض في سوريا ، مع استهداف أهداف كبيرة على ظهورهم ، لن يثبت المنطقة. من المحتمل أن يجبر روسيا وإيران وغيرهما على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المصالح الأمريكية المتصورة في المنطقة”.

وأضاف “يعتقد أولئك الذين في واشنطن والذين يندبون سحب القوات أن القوات الأمريكية هي عوامل استقرار. إنهم يقدمون أملاً زائفاً للناس الذين لا يستطيعون أبداً تحقيق استقلال عملي من تلقاء أنفسهم دون المخاطرة بحرب كبرى. لا القوة الأمريكية العاملة في سوريا كبيرة بما يكفي لإحلال سلام يتوافق بشكل أفضل مع تفضيلات الأمن القومي للولايات المتحدة”.

وأردف “حتى مع وصول 2000 جندي أمريكي إلى ما يقرب من ثلثي سوريا ، فإن سيطرتهم ضعيفة في أحسن الأحوال. إن الروس والإيرانيين والجيش العربي السوري (القوات الموالية للرئيس السوري المحاصر بشار الأسد) يعتزمون إبقاء سوريا كما هي وتجنب كل من المتمردين بالإضافة إلى الولايات المتحدة”.

ومضى يقول “نعم ، لقد أدت القوات الأمريكية أداءً مثيرًا للإعجاب في ظروف قاسية ، وتمكنت من إحداث أضرار مادية كبيرة ، ليس فقط لداعش في سوريا ، ولكن أيضًا بكميات كبيرة من الجيش العربي السوري، الروس ، والقوات الإيرانية. ومع ذلك ، فإن نظام الأسد ، الذي يعمل إلى جانب تركيا وروسيا وإيران ، قد شكّل حلاً سياسياً للحرب الأهلية السورية”.

وأضاف “الولايات المتحدة ليس لديها حل سياسي عملي للصراع. إن أفضل ما يمكن تحقيقه هو الحفاظ على قوة شرطة في سوريا إلى أجل غير مسمى ، كما فعلوا في أفغانستان ، في حين أن هذه القوة الصغيرة تتضرر من جميع الأطراف من قبل أعداء متعددين”.

وتابع يقول “إذا كان العالم قد دخل عصرًا متعدد الأقطاب ، فيجب على أميركا أن تحتضن المفهوم الجيوسياسي الكلاسيكي للواقعية. وهذا يعني أن هناك حاجة إلى درجة من الانكماش وضبط النفس. لقد حدد ترامب بحق إيران المسلحة نووياً ومختلف المنظمات الإرهابية باعتبارها تهديدات مباشرة للولايات المتحدة. يدرك ترامب أن مبالغة جورج دبليو بوش الزائدة أو إظهار ضعف باراك أوباما لن يؤدي إلى نتائج في الشرق الأوسط تحتاجها أميركا. مثل هذه الإجراءات سوف تضعف فقط الولايات المتحدة في وقت حرج”.

ومضى يقول “إن الموازنة ضد إيران من خلال إنشاء تحالف عربي سني (بقيادة المملكة العربية السعودية) ينحاز إلى إسرائيل أمر حيوي ، ولكن ليس كافياً. توازن القوى السابق الذي كان موجودًا في المنطقة لم يكن مدعومًا فقط من قبل المستبدين العرب السنة والديمقراطيين الإسرائيليين ، بل تركيا أيضًا في الشمال. لكن اليوم ، بسبب تدهور العلاقات بين الغرب وتركيا، اضطرت أنقرة إلى الاقتراب أكثر من التحالف الصيني – الروسي – الإيراني الناشئ”.

وتابع “أولئك الذين يشعرون بالقلق من أن الانسحاب من سوريا سيخلق فراغاً في المنطقة التي سيستغلها الروس والإيرانيون ببساطة: الفراغ تم إنشاؤه في عام 2013 ، عندما رفضت إدارة أوباما التدخل لوقف الحرب الأهلية السورية حتى صعد الروس والإيرانيون على الفور تقريبا ودعموا نظام الأسد المندفع. منذ ذلك الحين ، لم يكن هناك فراغ: فالروس والإيرانيون وحتى الأتراك يسيطرون بثبات على الوضع السياسي على الأرض”.

ومضى يقول “إذا كانت إيران هي التهديد الذي يعتقده الكثيرون في إدارة ترامب ، وإذا لم تعد القوة العسكرية الأمريكية فعالة في المنطقة كما كان يعتقد الجميع سابقاً ، فلماذا لا نتراجع ، نحتفظ بالحق في مهاجمة أي عدو قد ينشأ في سوريا في وقت لاحق “.

وتابع الموقع “تركيا ، رغم مشاكلها الكثيرة ، لا تزال بحاجة إلى الولايات المتحدة، وهي لا تزال عضوًا في حلف الناتو ، وكانت حتى وقت قريب منافسًا قديمًا للروس. علاوة على ذلك ، في حين أنها تتنافس مع إيران الآن ، فإن تركيا تحتاج إلى إضعاف إيران من أجل تحقيق هدفها المتمثل في إعادة تأسيس الإمبراطورية العثمانية. إن القول بأن تركيا هي عضو سابق في التحالف الروسي الإيراني ، سيكون دائماً مبالغة في التقدير”.

واضاف ” تريد تركيا أن تكون وسيطًا في المنطقة. ينبغي على الولايات المتحدة السماح لأنقرة بالاضطلاع بهذا الدور. إلى جانب ذلك ، تحتاج الولايات المتحدة إلى محيط دفاعي شمالي لاحتواء إيران”.

واختتم بقوله “بالطبع ، هذه مقامرة. ربما لا تريد تركيا العمل مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي. لسوء الحظ ، البدائل مكلفة للغاية للتخيل. وبالتالي ، فإن ترامب محق في تجربة استراتيجية التوازن الدبلوماسي ، في حين أن أولئك الذين يختلفون معه – حتى أولئك مثل جيمس ماتيس – مخطئون. إن الانسحاب السوري من الأمر يتعلق بكسر التحالف الروسي الإيراني في مهده من خلال إعطاء تركيا مساحة للتنفس”.

في ظل تعاظم التطبيع بين السعودية و”إسرائيل”، كشفت وسائل إعلام دولة عن زيارات متبادلة لشخصيات سعودية لدولة الاحتلال، والعكس أيضًا.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن “مدير الموساد “يوسي كوهين”، التقى مع مسؤولين سعوديين عدة مرات، في العام الماضي 2017”.

وتتبادلت “إسرائيل” والسعودية خلال تلك اللقاءات معلومات حول التهديدات المشتركة، ومعظمها عن النقل عبر البحر الأحمر، وأمور أخرى متعلقة بإيران.

وبدأ التقارب السعودي الإسرائيلي قرب انتهاء مدة إدارة الرئيس الأميركي السابق “باراك أوباما”، ومما سهَّل تقاربهما الكراهية التي تجمعهما تجاه الاتفاق النووي الإيراني، الذي اعتقدت كلتا الحكومتين أنَّه سيعمل على تمكين منافستهما اللدودة إيران، بحسب الصحيفة الأميركية.

وعندما فاز “دونالد ترامب” بالرئاسة في عام 2016، استفادت “إسرائيل” والسعودية من البيت الأبيض، بعدما أصبح أكثر ودًا تجاههما لتعزيز الأهداف الإقليمية المشتركة، التي يأتي في مقدمتها كبح نفوذ إيران ووكلائها.

وفي العام التالي، بعد أن أصبح الأمير “محمد بن سلمان” وريثاً للعرش السعودي ازدادت قوة التقارب مع “إسرائيل”.

وقد أفادت العلاقة الأوثق كلا الجانبين، فبعد رد الفعل العالمي العنيف على مقتل خاشقجي، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” واحدًا من قلة من زعماء العالم الذين دعموا الأمير محمد بن سلمان علانية، بالرغم من استنتاج وكالة الاستخبارات المركزية بأنه هو من أمر بقتل “خاشقجي” على الأرجح.

بدأ السعودية بإعفاء رجال أعمال إسرائيليين من تأشيرة الدخول للأراضي السعودية، من خلال الحصول وثيقة حكومية خاصة دون الحاجة لإظهار جواز السفر، وذلك بحسب ما كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

وقالت “الصحيفة” إن مستشاران كبيران لولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، من الذين تم عزلهم على خلفية تورطهم بقتل الصحفي “جمال خاشقجي”، كانا مسؤولان عن العلاقات السرية بين السعودية و”إسرائيل”.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، “الثلاثاء” 18 ديسمبر، نقلاً عن مسؤول سعودي رفيع المستوى فإن “سعود القحطاني الوزير السابق بالديوان الملكي والمقرب من ولي العهد محمد بن سلمان وأحد المسؤولين المتورطين في جريمة مقتل خاشقجي، هو من بين المسؤولين عن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل” مشيراً إلى أن “كان قد أعطى توجيهات لوسائل الإعلام ومحركي الرأي العام السعودي، من أجل تهيئة الأجواء بين المواطنين السعوديين لعملية التطبيع مع إسرائيل”.

وتابعت الصحيفة في تقرير لها، أن المستشارين الاثنين المقربين من ولي العهد واللذان لعبا الدور الأهم وراء الكواليس بين السعودية و”إسرائيل”، فقدوا وظائفهم بسبب الاشتباه بعلاقتهم بقضة مقتل خاشقي، كما أن الضجة الدولية التي أعقبت أغتيال خاشقجي افقدت محمد بن سلمان القدرة على المناورة.

ووفق الصحيفة، فإن العسيري زار “إسرائيل” عدة مرات في السابق، وكان يسعى إلى البحث عن طرق في كيفية استفادة المملكة من الوسائل التكنولوجية الإسرائيلية للتعقّب، وذلك في الوقت الذي كانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت أن اللواء أحمد عسيري كان حلقة الوصل الأبرز بين “إسرائيل” والسعودية، في تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى وقوع ضرر في العلاقات بين الرياض وتل أبيب بعد مقتل خاشقجي، ما أثار شكوكاً حول التحالف الجديد في المنطقة الذي يرى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ضروري لاستراتيجيتها في الشرق الأوسط، التي تتعلق بالضغط على إيران”.

وتقول الصحيفة، إن طرد عسيري والقحطاني من وظائفهم، يسلط الضوء أكثر على تراجع دور ولي العهد في أعقاب مقتل خاشقجي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه رغم النكسة التي قد تصيب العلاقة السعودية الإسرائيلية، فإنه من المرجح أن تستمر هذه العلاقات بسبب المصالح التجارية والأمنية المشتركة.

وتعتبر الشركات الإسرائيلية، السعودية، سوقاً مربحة لمنتجاتها في مجال الأمن السيبراني، وخاصة في مدينة “نيوم” التي أعلن عنها محمد بن سلمان التي تعتبر مدينة مستقبلية للتكنلوجيا.

وتنقل الصحيفة عن مسؤول كبير في الحكومة السعودية قوله، إن الكثير من الأمور تبدلت بعد مقتل خاشقجي”.