إبراهيم سمعان

قالت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية إن الشرق الأوسط يستقبل عام 2019، في وقت يبدو فيه أن الصراعات المدمرة التي شهدتها المنطقة في سوريا واليمن وليبيا والعراق بدأت تتلاشى بعد أن دفعت ثمنًا مؤلماً – حيث قتل عدة آلاف ، وتشرد الملايين من ديارهم ، وتحوّلت مدن بأكملها إلى أنقاض.

وأردفت الصحيفة في تقرير نقلا عن وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية بالقول “مع ذلك ، تظل احتمالات الاضطرابات عالية ، بما في ذلك في البلدان التي نجت من الحرب الأهلية بعد ثورات الربيع العربي عام 2011 ، مثل الأردن ولبنان ومصر”.

وتابعت “لا يزال ملايين الشباب في المنطقة محرومين من المشاركة الاقتصادية والسياسية ، في الوقت الذي تفشل فيه الحكومات الاستبدادية في معالجة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وغيرها من المشاكل العميقة”.

ونقلت عن المحلل عامر السبايلة من الأردن، قوله “أعتقد أن عام 2019 يمثل عامًا مليئًا بالتحديات”، حيث أسقطت التجمعات الأسبوعية ضد السياسات الاقتصادية رئيسًا للوزراء هذا العام وأصبحت الآن هدفًا لخلفه.

ومضت الوكالة تقول “في الوقت نفسه ، فإن سياسة الرئيس ترامب المتمثلة في الوقوف مع قوة واحدة في الشرق الأوسط ، وهي السعودية ، ضد منافستها الرئيسية ، إيران ، زادت من حدة التوترات الإقليمية. في الوقت الحالي ، تبدو طهران مصممة على انتظار انتهاء فترة رئاسة ترامب ، والتشبث باتفاقها النووي مع القوى العالمية في عام 2015 على الرغم من الانسحاب الأمريكي واستعادة العقوبات الثقيلة”.

وأردفت “في منطقة قتل فيها الصراع العنيف مئات الآلاف من الناس ، كان القتل الوحشي لأحد الكتاب السعودي ، الكاتب الصحفي بواشنطن بوست جمال خاشقجي ، من قبل عملاء سعوديين واحدًا من أهم الأحداث في عام 2018. أجبر القتل ، الذي كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسئولا عنه على نطاق واسع، على تسوية الحساب عن تورط السعودية في الحرب الأهلية في اليمن ومراجعة للعلاقات الأمريكية السعودية”.

ومضت تقول “أحرزت الحكومة اليمنية ، بدعم من تحالف بقيادة السعودية ، بعض التقدم مع المتمردين الحوثيين المرتبطين بإيران تجاه اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ، وهو الأول بعد 4 سنوات من القتال الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 60 ألف شخص ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة. ومن المقرر إجراء جولة جديدة من المحادثات في كانون الثاني، مع توقع أن تؤدي الضغوط الأمريكية على حلفاء دول الخليج العربي إلى مزيد من التهدئة”.

وتابعت “في سوريا ، سحق الرئيس بشار الأسد ، بمساعدة من روسيا وإيران ، تمردًا دام 7 أعوام وحلم المعارضة بإطاحته من السلطة. لم تنته الحرب ، ولا يزال القتال كبيرًا في الشمال الذي يسيطر عليه المتمردون. إن الدائرة الداخلية للأسد ورجال الأعمال المتحالفين معهم تتأهب لجني ثروة من إعادة البناء ، حتى لو لم يساهم الغرب في غياب التسوية السياسية”.

واضافت “في العراق ، مضى عام على إعلان الحكومة انتصارها على تنظيم داعش ، لكن لا تزال هناك تحديات ، بما في ذلك إعادة بناء المدن المدمرة. أشارت أعمال العنف ضد الفساد والخدمات الضعيفة في منطقة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط إلى الحاجة الملحة لمعالجة المشاكل الاقتصادية في العراق”.

ومضت تقول “في ليبيا ، وافقت الحكومات المتنافسة في الشرق والغرب على الاجتماع في مؤتمر وطني في أوائل عام 2019 لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة. لا يزال إنتاج النفط دون مستوياته قبل عام 2011 ، ولا يزال انعدام الأمن يمنع الاستثمار الأجنبي الأساسي أو النمو الاقتصادي”.

وتابعت الصحيفة “في إيران ، التي تضررت بشدة بفعل عقوبات أمريكية متجددة ، كانت العملة متقلبة ، لكن الجمهورية الإسلامية لم تر نفس الاحتجاجات الواسعة النطاق التي اندلعت في بداية العام”.

ومضت تقول “في حين أنهى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي صفقات بقيمة مليار دولار لمصنعي الطائرات والسيارات، سمحت الولايات المتحدة للعديد من البلدان بالاستمرار في استيراد النفط الإيراني في الوقت الراهن. وأدى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط ، مما أدى إلى توتر اقتصادات البترول دولار في دول الخليج”.

وأردفت “يبدو أن مقاطعة قطر من قبل البحرين ومصر والسعودية والإمارات لم تقترب من النهاية ، خاصة مع مفاجأة الدوحة في اللحظة الأخيرة بانسحاب قطر من منظمة أوبك التي تهيمن عليها السعودية”.

وتابعت الصحيفة “في مصر ، أكبر بلد في العالم العربي من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة، يتأخر خلق فرص العمل إلى حد بعيد عن النمو السكاني الهائل الذي يبلغ أكثر من 2 مليون في السنة. تتحسن ثقة المستثمرين ، لكن التضخم تجاوز الأهداف التي حددها صندوق النقد الدولي”.

وأضافت “في لبنان الذي يعاني من الشلل السياسي ، بلغت الديون 84 مليار دولار وسط مخاوف من الانهيار الاقتصادي الوشيك”.

ونقلت عن جون الترمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، قوله “أتساءل ما الذي سيحدث مع تزايد الشعور باليأس بين السكان العديدين. هل سيطأط الناس رؤوسهم لأسفل ويكونوا بائسين؟ أم سيشعرون أنه لا يوجد منفذ عام ، أو منفذ إعلامي ، ما يؤدي إلى نوع من الانفجار ، حتى لو لم يكن موجها بالتحديد نحو التغيير؟”.

ونوهت بأن التداعيات المدمرة من ثورات الربيع العربي يمكن أن تكون رادعا للبعض.

وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا العام بهدية من ترامب ، الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ثم نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة في مايو. وقام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتجميد العلاقات مع الإدارة الأمريكية ، متهماً إياها بالتحيز المؤيد لإسرائيل فيما يتعلق بأكثر القضايا حساسية في النزاع.

ومضت الصحيفة تقول “استمرت إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية ، وقادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسيرات حاشدة على الحدود ضد الحصار الذي فرضه على قطاع غزة منذ عقد من الزمان ، وقام مهاجمون فلسطينيون وحيدون بهجمات متفرقة ضد إسرائيليين. وقتل العشرات في 2018 ، الغالبية العظمى من الفلسطينيين”.

وأردفت “خطة السلام الأمريكية ، التي وعد بها ترامب منذ بداية فترته الرئاسية ، لم تتجسد بعد – لإغاثة عباس ، الذي يخشى من أن أي مقترح سيمهد في أحسن الأحوال لدولة فلسطينية صغيرة في غزة ، مع وجود موطئ في الضفة الغربية وشرقي القدس”.

وتابعت “مع إجراء الانتخابات الإسرائيلية في وقت ما من عام 2019 ، فإن خطة السلام التي تدعو إلى تنازلات ضئيلة حتى يمكن أن تقوض الائتلاف اليميني بقيادة نتنياهو. قد لا يتمكن من الترشح لإعادة الانتخاب إذا تقدمت قضيتا فساد إلى الأمام ، بعد أن أوصت الشرطة باتهامات ضده”.

وحول السياسة الخارجية الأمريكية، قالت الصحيفة “من المتوقع أن يستمر دعم إدارة ترامب القوي للسعودية على الرغم من فضيحة خاشقجي ، جزئياً لأن التحالف مع الرياض هو بمثابة وسيلة للضغط على إيران”.

وأردفت “مع ذلك، تفتقر واشنطن إلى سياسة واضحة لسوريا. لقد تردد ترامب حول ما إذا كان يريد بقاء القوات في سوريا ، وفيما يتعلق بالهدف من ذلك، ويبدو أنه راض عن الروس”.

واختتمت تقول “في أفغانستان ، عينت الإدارة مبعوثا خاصا للتفاوض على الخروج السلمي من أطول حرب في أميركا ، ولكن لم يظهر أي مسار واضح. سعى الرؤساء المتعاقبون إلى تقليص وجود واشنطن في أفغانستان ، دون جدوى”.

 العدسة -ياسين وجدي:

في استطلاع رأي موثق وصفه معهد واشنطن للدراسات في الشرق الأدنى بالنادر ، تظهر بيانات مهمة انصراف الإماراتيين عن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بشكل يتصاعد.

وتعبر النتائج بحسب المعهد عن سخط إماراتي يتصاعد من أداء حكومة أبو ظبي.

وكشفت النتائج عن تعاطف  ثلث المواطنين مع إخوان الإمارات الذين يواجهون حظرا هناك ، ودعم نفس النسبة لحركة المقاومة الإسلامية حماس ، بالتوزاي مع أغلبية ترفض التطبيع.

“العدسة” يسلط الضوء على ما جاء في الاستطلاع وفق ما نشره معهد واشنطن.

ثلث مع الإخوان وحماس!

قال المعهد في تقريره الذي أعده ديفيد بولوك زميل أقدم في معهد واشنطن الذي يركز على الحراك السياسي في بلدان الشرق الأوسط:  ثلث المستطلع آرائهم يعتبرون أنّ جهود الإمارات العربية المتحدة غير كافية في مجال “الحدّ من مستوى الفساد في حياتنا الاقتصادية والسياسية”، كما تعتقد نفس النسبة أن حكومتهم لا تهتم بما يكفي “بحماية حريات المواطنين الأفراد وخصوصيتهم”. وبالمقارنة، هذه النسب أعلى بكثير في المملكة العربية السعودية المجاورة، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالفساد.

وفي مؤشر لافت استمر التعاطف الشعبي غير المعلن مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنّفها الحكومة الإماراتية كمنظمة “إرهابية”، إذ لا يزال موقف ثلث المواطنين السنّة (الذين يشكّلون 90٪ من مجموع السكان) “إيجابياً إلى حدّ ما” تجاه الإخوان المسلمين.

وقال المعهد في تقريره :” لم تتبدّل هذه النسبة في السنوات الثلاث الماضية على الرغم من حملة رسمية عنيفة وثقيلة الوطأة أحياناً ضد الجماعة، وعلى الرغم من أنّ مستوى الدعم السلبي للإخوان المسلمين لا يبدو وكأنه يشكّل تهديداً عاجلاً، إلا أنه يساعد في تفسير يقظة الحكومة ضده – وردّ الفعل العنيف المحتمل الذي قد يخلقه بين أقلية من الجمهور إذا سمحت الظروف الأخرى بذلك”

وفيما يخص التطبيع المتصاعد إماراتيا مع الكيان الصهيوني ، سجل الاستطلاع رفضا واسعا للتطبيع ودعما ملحوظا لحركة حماس.

وقال المعهد نقلا عن الاستطلاع :” تتمثّل إحدى القضايا البارزة مؤخراً في السياسة الخارجية في تعاون الإمارات العربية المتحدة المتزايد وغير الرسمي مع إسرائيل – والذي أشير إليه في هذا الاستطلاع من خلال مثال عزف النشيد الوطني لإسرائيل في مكان عام عندما فاز فريق إسرائيلي زائر بمنافسة دولية للجودو على الأراضي الإماراتية. ولكن لم يحبّذ معظم المستطلعين ذلك، إذ وحدها نسبة 20% من المستطلعين – وهي نسبة مماثلة للنسب المحققة في المجتمعات العربية الأخرى التي أجريت فيها استطلاعات رأي مؤخراً – تريد “العمل مع إسرائيل في قضايا أخرى مثل التكنولوجيا ومكافحة الإرهاب واحتواء إيران”، بينما رأي 38% من المستطلعين إيجابي تجاه حماس التي ترفض السلام مع إسرائيل بشكل كامل”.

ولكن في حال جرت محادثات سلام بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين في يوم من الأيام، ترغب الغالبية العظمى من المواطنين الإماراتيين (72%) بحسب الاستطلاع في أن “تلعب حكومتهم دوراً جديداً … وأن تمنح الطرفيْن محفّزات لاعتماد مواقف أكثر اعتدالاً” – وهذه نسبة مشابهة للنسب في البلدان العربية الأخرى التي جرت فيها استطلاعات رأي في السنوات الثلاث الماضية وفق معهد واشنطن.

السياسة الأمريكية ليست الأكثر أولوية بالنسبة إلى الإماراتيين، إذ وحدها نسبة 23% قد اختارت “الدفع بقوة أكبر باتجاه حلّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي” كخيارهم الأبرز من قائمة لأهداف الولايات المتحدة في المنطقة، بينما ركّز المستطلعون الآخرون على اليمن أو إيران أو مكافحة الإرهاب.

وعلى نطاق أوسع بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة، اعتبر نصف المستطلعين أنّ هذه العلاقات مهمة لبلادهم – بما في ذلك نسبة 25% التي اعتبرتها “مهمة جداً”، إلا أنّ وحدها نسبة 12٪ تنظر إلى الرئيس ترامب بشكل إيجابي، ووفق معهد واشنطن هذه الأرقام نموذجية إلى حدّ ما بالمقارنة مع نتائج استطلاعات رأي عربية أخرى أجريت مؤخراً، مما يشير إلى أنّ هذه الجماهير قادرة على التفريق بين الدول وقادتها.

أداء غير كاف ومتناقض!

وقال المعهد في عرضه للاستطلاع : ” إن الإمارات العربية المتحدة تصور نفسها في ما يتعلق بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية الداخلية على أنها واحة من التسامح والحداثة، إلا أنّ حوالى نصف المواطنين غير موافق على الكثير من الإصلاحات التي تقوم عليها سمعة البلاد هذه، وعلى سبيل المثال، قال 47٪ إنّ حكومتهم تقوم “بأكثر من اللازم” من أجل “تعزيز الفرص والمساواة للمرأة”، كما قال 52٪ إنّ السلطات الإماراتية تتدخل بشكل كبير في الشؤون الاقتصادية المحلية ضمن محاولتها الرامية إلى “مشاركة أعباء الضرائب وغيرها من الالتزامات تجاه الحكومة بطريقة عادلة”.

وعلى نحو أكثر دلالةً، بحسب المعهد ، لا يوافق ثلثا المستطلعين على “ضرورة أن نستمع إلى من يحاولون منّا تفسير الإسلام في اتجاه أكثر اعتدالاً وتسامحاً وحداثة”، ووحدها نسبة 28% – وهي نسبة منخفضة جداً بحسب المعايير الإقليمية – تشعر فعلاً بأنه “في الوقت الحالي، الإصلاح الاقتصادي والسياسي الداخلي مهمّ لبلدنا أكثر من أي قضية تتعلق بالسياسة الخارجية”، وبشكل عام، يميل الإماراتيون إلى أن يكونوا تقليديين اجتماعياً ومحافظين سياسياً، على الرغم من بهجة وبريق وسط مدينة أبو ظبي أو دبي وفق ماجاء في الاستطلاع.

الموقف من إيران

وأضاف المعهد أنه في ما يتعلّق بواحدة من أهم قضايا السياسة الخارجية الحاسمة بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم، وهي إيران وحلفائها الإقليميين، فقد دعم المستطلعون الموقف الرسمي بقوة – مع استثناء ثانوي ، حيث اعتبرت نسبة 13% من الإماراتيين أنّ العلاقات الجيدة مع إيران مهمة، على الرغم من العلاقات التجارية الواسعة بين البلدين في السابق، فيما قالت نسبة أقل حتى (6 إلى 8%) إنها تتمتع بنظرة إيجابية إلى حزب الله – أو الحوثيين في اليمن والذين تشن عليهم دولة الإمارات في الوقت الراهن حرباً واسعة النطاق. ومع ذلك، كان للأقلية الشيعية الصغيرة من المواطنين الإماراتيين وجهات نظر مختلفة إلى حد كبير، إذ أعرب ما يصل إلى نصف المستطلعين عن رضاهم عن هذه الأطراف الثلاثة المترابطة.

وأكد المعهد أن هذه النتائج تنبثق عن استطلاع رأي تجاري ضمن مقابلات شخصية أجرته شركة مهنية إقليمية عالية الخبرة وموثوقة ضمن عينة وطنية تمثيلية من ألف مواطن إماراتي. وقد تبع أخذ العينات طريقة الاحتمالية الجغرافية القياسية، ويمثّل هامش الخطأ الإحصائي نسبة 3% تقريباً كزيادة أو نقصان. تتوفّر التفاصيل المنهجية الكاملة عند الطلب.

ووصف المعهد الاستطلاع بالنادر قائلا: أنه استطلاع نادر للرأي العام في الإمارات العربية المتحدة أجري في نوفمبر وتظهر البيانات أنّ الإماراتيين منقسمين أكثر مما يُفترض في كثير من الأحيان بشأن عدد من القضايا الموضوعية، سواء كانت خارجية أم محلية، وتشمل هذه القضايا حقوق المرأة والتعاون مع إسرائيل وحتى علاقات الإمارات العربية المتحدة الوثيقة مع الولايات المتحدة وعلى الرغم من أنّ هذه النتائج لا توحي بسخط شعبي واسع، فهي تمثّل اختلافاً في الآراء يبيّن أنه ينبغي على الحكومة التعامل مع هذه التقاطعات في المواقف الشعبية”.

إبراهيم سمعان

بين عقوبات الإدارة الأمريكية وضعف السعودية بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، يتأقلم المشهد النفطي الدولي ببطء مع انتعاش الذهب الأسود في الولايات المتحدة وظهور ثلاث قوى كبرى تنسق الآن أكثر أو أقل لتجنب عودة كابوس حرب الأسعار.

كان هذا ملخص تقرير نشرته صحفية “orientxxi” الفرنسية عن المنظمة الحكومية الدولية للبلدان المصدرة للنفط (أوبك) التي أنشئت في مؤتمر بغداد سبتمبر 1960، الذي جمع خمسة بلدان بهدف تنظيم سوق النفط الذي كانت تديره سابقًا شركات النفط.

وقالت الصحيفة: بعد يومين من المفاوضات المكثفة، للدول المنتجة للنفط الـ25 منها 14 تنتمي إلى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) و11 بقيادة روسيا، التوصل إلى اتفاق يعتبر “إنقاذ” حسب وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، وتقليل الضخ 1.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام اعتبارا من 1 يناير 2019، بالاشتراك بين منظمة أوبك (O، 8 برميل يوميا) وشركائها (0.4 مليون برميل يوميا).

هذا الرقم يعتبر 1 ٪ من الإنتاج العالمي وبعيدا جدا عن الانخفاض الذي تقرر في ديسمبر 2016، 1.8 برميل يوميا ما سمح بارتفاع مذهل في الأسعار. كما أنه بعيدا عن آمال أولئك الذين طالبوا بتخفيض قدره 1.2 إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

ومع ذلك ، يوم الجمعة ، 7 ديسمبر ، رحبت الأسواق بالاتفاقية وارتفع سعر النفط الخام بنسبة 5٪ قبل مراجعة القرار بعد نهاية الأسبوع وانخفاضه بمقدار دولار للبرميل يوم الاثنين  10 ديسمبر.

لكن السؤال يبقى هو ما إذا كان سيتم تنفيذ الاتفاقية في العام المقبل، فحتى داخل “أوبك” ، هناك بالفعل كل أولئك الذين يُسمح لهم بفعل أي شيء، ومن بين هذه الدول فنزويلا وإيران ، اللتان عاقبتهما إدارة ترامب بدرجات متفاوتة.

خاضت طهران يومًا كاملاً من المفاوضات قبل إعفائها من أي التزام، ثم هناك من تم إعفاؤهم بسبب “الظروف” ، مثل ليبيا ، حيث تتقاتل الميليشيات على السيطرة على المحطات. أخيراً ، هناك قطر ، التي انسحبت رسمياً من منظمة أوبك حيث كانت من أعضائها منذ تأسيسها عام 1960.

السبب التي صرحت به الإمارة هو التفرغ للغاز ، لكن في الواقع الدوحة في صراع مفتوح مع المملكة العربية السعودية وتخشى أن صراع المنظمة والكونجرس الأمريكي الذي يحترق لمعاقبة “الأشرار” الذين يلتزمون بالاحتكار غير السعيد، لكن عند المغادرة ، تعطي قطر إشارة إلى صغار المنتجين الآخرين الذين يمكنهم أيضًا التخلي عن مقعدهم لتجنب المشاكل.

غير أن الاتفاق غامض فيما يتعلق بتوزيع المليون برميل المراد خفضها، السعودية سوف تأخذ ما لا يقل عن 40 ٪ ، روسيا بالكاد 15 ٪ والعراق 10 ٪، ولا يزال هناك ثلث باقي لتوزيعه، وقد حذر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نواك من أن التخفيض الموعود بـ 228 ألف برميل سيستغرق شهورا ويبدأ في يناير بانخفاض قدره 50 ألف برميل يوميا.

بغداد ، في وضع سياسي كامل ، عالقة بين واشنطن وطهران، ومن الواضح أن التنفيذ المتعجل للاتفاقية على مدى عدة أشهر لا يضمن تأثيرها على أسواق لندن ونيويورك.

لكن المؤكد أنه غير الاتفاق، أن أوبك تفقد مكانتها في لعبة النفط الكبيرة، إنها بعيدة عن عام 1973 ، عندما قام شاه إيران، من قصره في نيافاران بمضاعفة سعر النفط الخام ستة مرات، وإغراق العالم في أول أزمة كبيرة له بعد الحرب.

أو في أوائل الثمانينيات ، عندما استفادت الأسعار من الفوضى التي أثارتها ثورة آية الله الخميني والحرب العراقية الإيرانية، أو مرة أخرى بعد عام 2003، عندما أدى سقوط حزب البعث والعقوبات ضد طهران إلى رفع الأسعار فوق 100 دولار لعدة سنوات.

العدسة – أحمد حسين:

إشارات يمكن اعتبارها إيجابية شهدتها الفترة القصيرة الماضية، على نحو يبشر باندثار الأزمة الخليجية التي تجاوزت العام والنصف، منذ إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارها على قطر.

لكن في المقابل، يمكن رصد تطورات أخرى تدفع باتجاه معاكس، ربما تشير إلى استمرار الأزمة التي باتت لا تعني الدوحة، وتراها دول الحصار عبئا لم يقدم أو يؤخر.

وفي القلب من تلك التفاعلات تقف الكويت التي يفترض أنها تلعب دور الوسيط بين طرفي الأزمة، لكن ممارساتها على أرض الواقع ترمي إلى غير ذلك، لدرجة اتهامها بالانحياز إلى الطرف القطري.

إشارات الإيجابية

ولعل أحدث الأحجار التي ألقتها الكويت في مياه الأزمة، تلك التصريحات التي جاءت على لسان وزير خارجيتها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الإثنين، بمناسبة اليوم الوطني في قطر.

الصباح الذي هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بهذه المناسبة، وصف علاقة البلدين بـ”القوية والمتينة”، مشيرا إلى أنهما سيفرحان معا في استضافة الدوحة لمونديال 2022.

وأشاد الوزير بالإنجازات التي حققتها قطر و”الطفرات الكبيرة التي حققتها في البنى التحتية وصولا إلى عام 2022 لنفرح سويا في إقامة أكبر حدث في المنطقة وهو كأس العالم”.

نائب الوزير خالد الجار الله، نفى السبت الماضي، أن تكون قطر قد أعطت ظهرها للمصالحة الخليجية، مؤكدا أن الدوحة “لم تحرق مراكب العودة إلى المصالحة على الإطلاق ولن تحرقها”.

وفي التاسع من ديسمبر الجاري، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي يمثلون أسرة واحدة عادة، وأي خلاف يحدث بين أفرادها أمر طبيعي قد يحدث داخل الأسرة الواحدة، بل ويظل ذلك أمرا بسيطا لن يصعب حله، في إشارة إلى الأزمة الخليجية، التي تطلع إلى انتهائها بـ”استجابة قطر إلى الشروط” التي وضعتها دول الحصار.

وفي مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي احتضنته مدينة الرياض، أكد الجبير بلهجة هادئة أن “الاختلاف مع الأشقاء في قطر ليس كما يصوره البعض، ولكن بعض السياسيات القطرية أساءت لمجلس التعاون..”.

الجبير نفسه كانت له تصريحات أخرى إيجابية في أكتوبر الماضي، حين كشف أن دول مجلس التعاون الخليجي ضمنت عدم تأثر التعاون العسكري والأمني بينها بالخلافات السياسية مع قطر.

وأضاف، في كلمته خلال منتدى الأمن الإقليمي بالبحرين، أن هناك عددا من الضباط القطريين في القواعد العسكرية في البحرين، والعكس صحيح بوجود ضباط خليجيين بقاعدة العديد القطرية.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يعد الرقم الأصعب في الأزمة خاصة بعد حادث مقتل الصحفي جمال خاشقجي وتطوراتها، تحدث في خضم المعركة بصورة إيجابية عن قطر للمرة الأولى منذ فرض الحصار.

وخلال حضوره المؤتمر الاستثماري “دافوس الصحراء” بالرياض، أكتوبر الماضي، قال: “المملكة العربية السعودية وفي 5 سنوات قادمة ستكون مختلفة تماما، والبحرين ستكون مختلفة تماما والكويت، وحتى قطر، رغم خلافنا معها، لديها اقتصاد قوي وستكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات..”.

في المقابل، فإن ثمة إشارات معاكسة تقود حتما إلى نتيجتين، أولاهما أن الأزمة مستمرة ولا أفق منظور لحلها، والثانية أن الكويت انتقلت رسميا إلى المعسكر القطري، وربما يحين الوقت ليخرج خلافها مع دول الحصار إلى العلن، بعيدا عن الغرف المغلقة.

قبل أيام أذاعت فضائية الجزيرة حلقة وثائقية جديدة من برنامج “ما خفي أعظم”، كشفت فيه تفاصيل عملية غزو عسكري لدولة قطر بدعم مباشر من الإمارات والسعودية والبحرين عام 1996، بلقاء حصري مع “بول باريل” الذي قالت إنه قاد العملية ويتحدث لأول مرة عن هذا الملف.

من جانب قطر لا يصب هذا الفيلم نهائيا في اتجاه إنهاء الأزمة، بل يزيدا تعقيدا، بجانب التعقيد الذي تمارسه دول الحصار بشكل روتيني.

ففي سبتمبر الماضي، قال الجبير بلهجة حادة، إن بلاده لا تريد أن يكون لها أي تعامل مع قطر التي تدعم الإرهاب منذ التسعينيات، على حد قوله.

وخلال ندوة نظمها مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، رد على سؤال بشأن ما وصفه صحفي بتوتر العلاقات مع الدوحة، قائلا: “هو ليس توتر علاقات، نحن لا نريد أن يكون لنا أي تعامل معهم”.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تسببت تصريحات متبادلة بين مسؤولي السعودية والكويت في نشوب أزمات دبلوماسية كادت أن تتطور، لولا أن الطرفان التزما الهدوء وسيطرا على الوضع، حتى الآن.

ففي مارس الماضي أطلق نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، ناصر صباح الأحمد الصباح تصريحات قال فيها إن “التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضروري باعتبارها جارا ذا حضارة عريقة”.

وأصرّ الوزير على إقحام السعودية في الأمر عند الحديث عن الإجراءات التي يقودها ولي العهد بكلمات تضمنت اتهامات ضمنية لابن سلمان بالانفراد بالقرار والديكتاتورية، حيث قال: “لدي احترام وتقدير كبيرين لصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان لكننا نختلف تماما.. نحن دولة لها دستور والطريقة التي تتعامل فيها بالنظام الدستوري والبرلمان أصعب بكثير من اتخاذ قرار من قبل الحكومة وتفعل ما تشاء فرديا دون الرجوع للبرلمان”.

اللافت أن تلك الأزمة جاءت بعد أقل من شهرين على أزمة أخرى كادت تتطور دبلوماسيا بسبب تغريدة للمستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الشباب والرياضة “تركي آل الشيخ”.

المسؤول السعودي المثير للجدل وصف في تغريدة على تويتر وزير التجارة والصناعة والدولة للشباب الكويتي خالد الروضان بـ”المرتزق” بعد أن عبر الوزير الكويتي عن تقديره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لما قدمه من أجل رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية خلال زيارة رسمية قاد فيها وفدا كويتيا إلى الدوحة.

وقال خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي، في تصريحات صحفية إنه في إطار تلك العلاقات الأخوية “عبرنا عن الأسف والعتب للإساءة التي وجهت للفاضل الوزير خالد الروضان الذي يحظى بثقة تامة وتقدير بالغ من الجميع”.

ورأى أن تلك الإساءة “تمس العلاقات الأخوية الحميمة والمتميزة بين البلدين الشقيقين”، معربا عن ثقته بأن “الأشقاء في المملكة لن يقلوا عنا حرصا على علاقاتنا الأخوية والبعد بها عن كل ما من شأنه المساس والإساءة لها”، لكن هؤلاء الأشقاء خيبوا ظن المسؤول الكويتي، فقد اعتبرت الرياض تعليق آل الشيخ “لا يتجاوز المألوف”، كونها صدرت منه بصفته رئيس اللجنة الأولمبية وهو منصب لا صفة سياسية له.

المقدمات تقود إلى النتائج

ولم تكن العلاقات بأي حال من الأحوال على طبيعتها بين السعودية والكويت منذ اندلاع الأزمة الخليجية وإعلان الأخيرة وساطتها للحل، حيث تخلل تلك الفترة العديد من الشواهد التي أبقت فقط على شعرة معاوية في تلك العلاقات المتوترة.

ففي يناير الماضي، وقبل أيام قليلة من تغريدة “آل الشيخ”، زار وزير الدفاع الكويتي الدوحة والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد أيام من استقبال الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية على رأس وفد رفيع.

وفي نوفمبر، افتتح رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، ملحقية عسكرية لبلاده في الكويت، واعتبر البيان الصادر عن وزارة الدفاع القطرية، أن افتتاح الملحقية “يعكس توسع المصالح المشتركة وما وصلت إليه آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، لا سيما في المجال الدفاعي والتعاون العسكري”.

تعاون عسكري غير مسبوق بين قطر أحد طرفي الأزمة والكويت صاحبة دور الوساطة، يلقي بظلال الشك والريبة على هذا الدور إلى حد يصبح معه في عداد الموتى.

هذا الاستنتاج يترافق مع اتهامات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للكويت بعدم الحياد في الأزمة الخليجية، وبأنها تتخذ موقفًا محابيًا لقطر.

ففي أواخر أكتوبر الماضي، نشر حساب “العهد الجديد” على تويتر، ما قال إنها تفاصيل ما جرى بين العاهل السعودي وأمير الكويت خلال زيارة الأخير إلى الرياض، منتصف الشهر ذاته لبحث تداعيات الأزمة الخليجية.

وقال الحساب الذي يعرف نفسه بأنه قريب من مراكز صنع القرار في السعودية، إن أمير الكويت “شعر بأنه لا يوجد حل للأزمة المتواصلة منذ شهور، وأن الدور قادم على الكويت”.

الملك سلمان اتهم الكويت صراحة بعدم الحياد وبأنها تتخذ موقفًا محابيًا لقطر، رغم أنها تقود جهود الوساطة بين رباعي الحصار وقطر منذ اندلاع الأزمة في يونيو الماضي، وبحسب التغريدات، قال الملك للأمير: إحنا نعرف موقفكم مع قطر وليس محايد، فرد عليه: يا طويل العمر، ما شفت كلمتي في المؤتمر الصحفي مع ترامب، قال: شفتها، وهي مع قطر.

وأشار حساب “العهد الجديد” إلى أنه عقب محادثاتهما، جلس أمير الكويت على مأدبة الغداء وهو ضيق الصدر ولم يأكل، ليوصل إلى السعوديين رسالة احتجاج.

وبالتزامن مع افتتاح الملحقية العسكرية، نفت وزارة الدفاع الكويتية، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود تحركات عسكرية (لم تسم مصدرها) تجاه البلاد.

وفي هذا السياق لا يمكن نسيان الأزمة التي سببتها تصريحات أمير الكويت، بنجاح بلاده في منع عمل عسكري ضد قطر من جانب دول الحصار.

وفي المقابل، أصدرت دول حصار قطر بيانًا مشتركًا قالت فيه إنها “تأسف على ما قاله أمير الكويت عن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري”، مؤكدة أن “الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحًا بأي حال، وأن الأزمة مع قطر ليست خلافًا خليجيًا فحسب، لكنها مع عديد من الدول العربية والإسلامية”.

إبراهيم سمعان

في الوقت الذي يثير فيه اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي منتقدي النظام السعودي الحذرين جداً، تكشف هذه القضية أيضا حجم عملية التضليل الإلكتروني عبر الإنترنت التي تهدف إلى إسكات منتقدي المملكة ومحمد بن سلمان، بالتواطؤ مع تويتر.

ووفقا لصحيفة ” orientxxi”في نسختها الفرنسية، تقوم السلطات السعودية على الإنترنت حاليا باغتيال المعارضين المعتدلين في النظام كجمال خاشقجي، فعلى الشبكة العنكبوتية ، الأصوات الناقدة التي تتعرض للترهيب من قبل “المتصيدون” يفرون من الشبكات الاجتماعية.

وأوضحت أنه بعد الهجوم الذي تعرضت له على الإنترنت عقب اغتيال خاشقجي، أغلقت الناشطة السعودية منال الشريف حسابها على تويتر وقالت “إن الأدوات التي نستخدمها للدفاع تستخدم لتدميرنا”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على تويتر، الفراغ الذي تركته الأصوات الناقدة مليء بجيش من المتصيدين الموالين للنظام، فهذه الأزمة خطيرة لدرجة أن تويتر اتهم بأنه “شريك مباشر” لبعض الأنظمة العربية في ممارسة القمع، لكن مقتل خاشقجي جعل الأمور أسوأ.

وأضاف على الرغم من أن خاشقجي مواطن سعودي، إلا أن تويتر في المملكة العربية كان هادئًا جدًا بشأن وفاته – أو على الأقل الاتجاهات الرسمية “التريندات”، حيث ظهر اسم خاشقجي ست مرات فقط في السعودية خلال أكتوبر، وعلى النقيض من ذلك، ظهر في قطر 164 مرة.

الربوتات الرقمية في خدمة ولي العهد

وتبين الأرقام أنه في المملكة العربية السعودية تم تسجيل أصغر عدد من الأحداث في هاشتاج “جمال خاشقجي” باللغة العربية، فغياب “التريندات” التي سجلتها الشبكة الاجتماعية لهذا الرجل الذي تصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، قد يبدو محيرا.

وأضافت كيف لا وقد ورد ذكر هذا الحدث العالمي فقط ست مرات في بلد جمال خاشقجي؟ فبطبيعة الحال، لعب الخوف دورا في الأمر، حيث أكدت السلطات أن نشر “شائعات” و “أخبار وهمية” يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات.

لكن التفسير المحتمل الآخر هو bots ، المتصيدون والحسابات المزيفة، إذ يتم تعبئة هذا الجيش مع كل الأخبار السلبية المتعلقة بالمملكة، ويتمثل دوره في خنق المناقشات المشروعة وتشويش المحادثات بمؤامرات مزيفة، وهذه العناصر غالباً ما يستهدفون الصحفيين المؤثرين وقادة الرأي.

ومع أن اسم خاشقجي كان غائبًا بشكل غامض عن الأخبار الرسمية على تويتر في السعودية، إلا أن معظم التعليقات قدمت النسخة الرسمية لاختفاء خاشقجي إما كعملية “دولة عميقة” تركية ، أو كحيلة لتشويه سمعة السعوديين ، أو كمؤامرة من جماعة الإخوان المسلمين.

وكهجمات دونالد ترامب على “سي إن إن”، تقول الصحيفة، هاجم العديد من المعلقين على هاشتاج # JamaKhashoggi   القنوات الإخبارية التي تحاول العثور على تفسيرات لاغتيال الكاتب بالـ”واشنطون بوست”.

وبينت أن حسابات مؤيدة للسعودية اليوم تضايق مالك جريدة واشنطن بوست جيف بيزوس، بسبب انتقاده للسعودية، ولكن في الواقع بسبب العمل الشاق والتحقيقات اليومية التي تريد تحقيق العدالة.

ويصاحب هذا رسائل حب ودعم لولي العهد في أعقاب اتهامه (بما في ذلك من قبل CIA) بأنه أمر باغتيال خاشقجي، حيث يتم نشر آلاف الرسائل مع صور محمد بن سلمان، تمجد فضائل الأمير، فهم يهدفون للدفاع عن ولي العهد والتقليل من أهمية “التريندات” المتعلقة بخاشقجي.

وتؤكد ” orientxxi” أنه كمقالات خاشقجي في الواشنطن بوست، تشكل وسائل الإعلام الاجتماعية تهديدًا للنظام الاستبدادي في المملكة السعودية، وبالنسبة له، لا بد من تحييد هذا الناقل لنقد الدولة أو بالأحرى كأداة من أدوات القوة.

وكتب الصحفي أناند جيريدهراداس “المملكة العربية السعودية هي واحدة من أكبر المستثمرين في وادي السليكون. هناك خطر أكبر من أنها تحاول شراء الصمت”، ويشعر جيريدراداس بالقلق بشأن المستقبل.

لكن تصدي تويتر للدعاية والأخبار الكاذبة يبدو أبعد ما يكون عن أنها غير سياسية في حالة خاشقجي، فالمنصة الاجتماعية كانت أكثر شراسة بكثير في مطاردة حسابات (داعش) أو المتصيدون الإيرانيون والروس، وربما حدث هذا بسبب توجهات الولايات المتحدة وساستها الخارجية.

وتؤكد الصحيفة أن الفراغ الذي تركه المعارضون المعتدلون، وجميعهم مسجونون ، مملوء بجيش شرس من المتصيدين الموالين للنظام والحملات الدعائية، والضرر الحقيقي لحرية التعبير هو عندما تقدم شركات الإعلام الاجتماعي للأنظمة الاستبدادية، الأدوات التي تحتاج إليها لتوسيع جهازها القمعي، بينما تحظر هذه المنصات على أصوات المعارضة.

العدسة – ياسين وجدي

“السعودية ستصنع سياسات عواقبها مفاجئة ووخيمة”.. هذا عنوان أحدث تقديرات الموقف التي أصدرها معهد واشنطن للدراسات في الشرق الأدنى المقرب من دوائر صنع القرار في البيت الأبيض، والتي تحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسئولية كاملة عن تدهور محتمل للأحداث يتطلب تغييرات حادة ولكنها باتت غير متوقعة في حضوره في ظل اتجاهه لاتخاذ قرارات، توقع المعهد 12 قرارا منها ، ورأى أنها ستكون ذات عواقب وخيمة

البجع السوداء !

شارك في تقدير الموقف اسمان بارزان هما : سايمون هندرسون هو زميل “بيكر” ومدير “برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة” في معهد واشنطن، وأساف أوريون، وعميد إسرائيلي متقاعد واستراتيجي للشؤون الدفاعية، وزميل عسكري زائر في المعهد.

وقال التقدير الذي وصل “العدسة”: ” خلال السنوات الأربع تقريباً التي مرّت منذ تربّع الملك سلمان على العرش، اتّصفت مبادرات السياسة السعودية المنسوبة إلى ابنه الأمير محمد بن سلمان بسرعتها، ووقعها المفاجئ على الغرباء عن المجتمع السعودي، ناهيك عن أهميتها الكبيرة، حتى أنه يمكن وصفها تقريباً بـ “البجع السوداء”، التي تُعرَّف بـ “الأحداث التي يتعذر التنبؤ بها أو توقّعها، وتسفر في العادة عن عواقب وخيمة”. وفي حين يمكن القول إن التحديات التي تواجهها المملكة تستلزم تغييرات حادة، إلا أن الكثير من السياسات الجديدة تبقى مع ذلك غير متوقعة”.

أمثلة محلية وخارجية

واستعرض التقدير بعض الأمثلة المحلية ذات السياسيات الحادة والمفاجئة في الفترة الماضية وهي : سَجْن أكثر من 200 شخص من الأمراء ورجال الأعمال في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض بتهمة الفساد، والإعلان عن طرح جزئي لأسهم شركة النفط السعودية “أرامكو” للاكتتاب العام، منذ تأجيلها، ورفع القيود عن وسائل الترفيه العامة (كالمسارح) والجماهير المختلطة بين الجنسين، واقتراح بناء منتجعات جديدة “بمعايير دولية” لتشجيع السياحة الأجنبية، مما يوحي بإجازة الكحول وأماكن السباحة المختلطة فيها، ومنح المرأة الحق في قيادة السيارات، والمناداة بإسلام أكثر اعتدالاً وإقالة الدعاة الذين يتصدون لمنهج الحكومة الجديد” بحسب ما يرى التقدير.

وخارجيا دلل التقدير على رأيه بعدد من الأمثلة الكارثية ، ومنها : التدخل في الحرب الأهلية في اليمن في مارس 2015، الأمر الذي أرهق الميزانية السعودية وتطوَّرَ إلى قضية إنسانية تشغل المجتمع الدولي وتؤثر على سمعة المملكة، وإعدام الداعية السعودي من الطائفة الشيعية نمر النمر في يناير 2016، مما أدى إلى قيام إيرانيين باقتحام السفارة السعودية في طهران، وما ترتب على ذلك من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما رصد التقدير الحصار الجائر على قطر ، مؤكدا أن ” الصدع الذي قادته السعودية ضد قطر في يونيو 2017، أدى إلى قطع الروابط البرية والجوية معها، والإضرار بالجهود الأمريكية لإظهار جبهة مشتركة مع حلفائها في دول الخليج العربية ضد إيران”.

وأشار التقدير إلى إرغام رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الاستقالة في نوفمبر 2017 خلال تواجده في الرياض، ولكن تم إلغاء هذه الاستقالة بعد شهر عندما عاد الحريري إلى بيروت، وأزمة العلاقات مع كندا في أغسطس 2018، التي أثيرت بسبب تغريدة كتبتها الحكومة الكندية على موقع “تويتر” أعربت فيها عن قلقها بشأن حقوق الإنسان في المملكة، وأسفرت عن طرد السفير الكندي، وتعليق الرحلات الجوية السعودية، وسحب الطلاب السعوديين المقيمين هناك بمنح دراسية حكومية.

وأبرز تقدير الموقف مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في تركيا في أكتوبر 2018، مؤكدا أن تلك الحادثة بالفعل ذات عواقب كبيرة على المملكة بغض النظر عن هوية المتورطين في النهاية ، وعلى الرغم من استمرار الجدل حول الجهة المسؤولة عن إعطاء الأمر والتخطيط لجريمة القتل، إلّا أن لائحة المشتبه بهم تشمل أشخاصاً مقرّبين من الأمير محمد بن سلمان.

توقعات واحتمالات !

ويرى تقدير الموقف أنه يجب على حلفاء المملكة وخصومها التفكير في القرارات المهمة الأخرى التي قد يتخذها الأمير محمد بن سلمان في المستقبل، وربما إعادة النظر في الأحداث التي كانت تُعتبر سابقاً ذات احتمالية ضئيلة، ورصد منها 12 قرارا فقط.

فعلى مستوى الاحتمالات على الساحة المحلية توقع تقدير الموقف تضييق دور العائلة المالكة الكبرى في المملكة بدرجة أكبر، ويشمل ذلك الحد من تأثيرها على السياسات ومسألة الخلافة، وفرض المزيد من القيود على حرية التعبير،واتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق الأفراد أو الجماعات الذين ينتقدون سياسة الحكومة، مثل احتمال إعدام الشيخ سلمان العودة، الذي يحاكم حالياً ويطالب المدّعون العامون بإنزال عقوبة الإعدام به.

وعلى مستوى الاحتمالات على صعيد السياسة الخارجية فتوقع تقدير الموقف الإعراب السعودي العلني عن سيناريوهين متضادين في الشأن الفلسطيني أولاهما : تأييد الخطة الأمريكية (التي لم تُنشر بعد) للسلام بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين وربما يشمل ذلك عقد اجتماع بين الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الصهيوني  بنيامين نتنياهو، وثانيهما : اتخاذ الموقف المعاكس وإدانة مبادرة السلام الأمريكية وتعميق العلاقات النفطية مع روسيا وشراء منظومات من الأسلحة الروسية الضخمة مثل صواريخ أرض-جو من طراز “أس-400″ وشراء محطات نووية روسية أو صينية عوضاً عن التكنولوجيا الأمريكية، بالاستفادة على الأرجح من غياب القيود على التخصيب أو إعادة المعالجة.

وتوقع تقدير الموقف اتجاه السعودية للتعاون علانية مع باكستان بشأن الأسلحة النووية، والتدخل في عُمان لضمان مستقبل البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي تتردى حالياً حالته الصحية، أو في قطر من أجل إرغام الأمير تميم آل ثاني على التنازل عن العرش، والمطالبة بفتح ممر بري أو طريق لتصدير النفط عبر اليمن أو عُمان نحو المحيط الهندي.

وأضاف تقدير الموقف أنه لا يُعرف ما إذا كانت السعودية ستطبّق أيّاً من هذه السياسات أو تأتي بمفاجآت أخرى، فعلى الرغم من استمرار الملك سلمان بالتربع على العرش واستمرار التداعيات الناجمة عن حادثة خاشقجي، يبقى الأمير محمد بن سلمان المسؤول الأول عن اتخاذ القرارات في المملكة، وأسلوبه القيادي الفوضوي – بصرف النظر عمّا إذا كان جيداً أم سيئاً –  فيختلف اختلافاً كبيراً عن أسلوب سابقيه، يفرض على المحللين وصانعي القرار أن يكونوا مستعدين لما كان غير متوقع في السابق:” سياسات يتبعها ولي العهد تسفر عن عواقب مفاجئة ووخيمة”

قال الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي “نيكولاس كريستوف”، إن “كبار المسؤولين السعوديين أقروا في المجالس الخاصة، بأن “محمد بن سلمان” هو من أمر بقتل الصحفي “جمال خاشقجي” داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية أكتوبر الماضي”.

وخلال سرد تفاصيل زيارة أجراها “الكاتب” للسعودية مؤخرًا وصف “كريستوف”، في مقال بصحيفة “نيويورك تايمز”، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بـ”المجنون والقاتل”.

وأوضح أنه أجرى العديد من اللقاءات في الرياض، خلال عودته من اليمن، مع مسؤولين ومواطنين سعوديين، لافتاً إلى أن الناس “بدوا أكثر خشية من الحديث مع صحفي، مقارنة بما كان عليه الحال من قبل، يضاف إلى ذلك حالة القهر السائدة”.

وذكر “كريستوف” أنه “ليس من اليسير أن تجد نفسك في دولة بوليسية وأنت تجري لقاءات مع الناس حول ولع زعيمهم بتجويع الأطفال وتعذيب النساء أو تقطيع أوصال الناقدين.. المحصلة عبارة عن ابتسامات قلقة، وفترات سكوت طويلة في أثناء الحوار”.

واستطرد في مقاله: استمر بعض السعوديين في محاولة إقناعي بأننا إذا ما حظرنا بيع الأسلحة إلى الرياض فإن المملكة ستتجه نحو موسكو،  وذلك كلام فارغ،  فهم بحاجة إلى قطع الغيار التي ننتجها، والأهم من ذلك أنهم إنما يشترون أسلحتنا لأنها تأتي مع ضمانة ضمنية بأننا سننجد السعوديين وسنتدخل عسكرياً لصالحهم فيما لو تورطوا في مشكلة مع إيران.

أعلنت ألمانيا استعدادها لتقديم أي دعم للدور الكويتي من أجل حل الأزمة الخليجية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية الروماني “تيودور فيوريل ميليشكانو” أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تنظيم مؤتمر قد يساعد في حل الأزمة الخليجية، حيث ستتولى رومانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بدءًا من يناير المقبل ولمدة 6 أشهر.

وقال وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس”، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي، الشيخ “صباح خالد الحمد الصباح” في الكويت إن “دعوة رومانيا لعقد مؤتمر لحل الأزمة الخليجية يمكن أن تشكل إسهاما لكنها ليست مبادرة من الاتحاد الأوروبي”.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ “صباح خالد الحمد الصباح”، أحقية أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي طرح مقترح أو تعديل لتطوير العمل بين دول المجلس وحل القضايا الخلافية بينها.

وأضاف الوزير الكويتي أن أمير البلاد الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح” طرح في القمة الخليجية التي استضافتها الكويت العام الماضي أفكارا لإيجاد آلية لحل النزاعات وتعزيز النظام الأساسي لمجلس التعاون بهذه الآلية حتى تستطيع دول المجلس من خلالها أن تناقش كل القضايا الخلافية.

و”السبت” الماضي، قال وزير الخارجية القطري الشيخ “محمد بن عبدالرحمن آل ثاني” إن بلاده ما زالت تعول على الكويت وقوى إقليمية أخرى في المساعدة على حل الأزمة التي تفرض فيها السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا سياسيا واقتصاديا على الدوحة منذ يونيو 2017.

وتتهم الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب والتقارب مع المنافس الإقليمي إيران، وهو ما تنفيه الدوحة وتقول إنها مزاعم تهدف للنيل من سيادتها.

وحتى الآن لم تنجح جهود وساطة الكويت.

 إبراهيم سمعان

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن العلاقة بين السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي علاقة غرامية معقدة.

وتابعت “فقدت المملكة العربية السعودية حق استضافة بطولة الشطرنج السريع العالمية بسبب رفضها منح تأشيرات للإسرائيليين. وبدلا من ذلك ، ستعقد المنافسة في روسيا”.

ومضت تقول “يسلط التطور الضوء على تعقيد علاقات الدولة اليهودية المزدهرة مع المملكة السنية المسلمة: أي أن التقارب يبقى تقريباً بالكامل تحت الرادار”.

وأردفت الصحيفة “تحسنت العلاقات الإسرائيلية السعودية بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب المصلحة الأمنية المشتركة لتحييد توسع إيران وإمكانية تسلحها النووي”.

وتابعت “ومع ذلك ، فإن الارتباط غير الرسمي في مهده ومشروط بالواقع الجيوسياسي الحالي الذي قد يكون عابرًا”.

ونقلت عن الدكتور رونين زيدل ، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة حيفا: “إذا كان هناك تحسن مفاجئ في العلاقات الإيرانية والسعودية ، فستكون هناك فرصة أن تضعف الرياض صلاتها بإسرائيل”.

ومضت تقول “لموازنة هذا الاحتمال، تعززت الشراكة المتطورة ورعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والتي تعتبر كلا البلدين أساسياً لتحقيق هدف السياسة الخارجية الأمريكية المتمثل في كبح النظام الإيراني. وعلى وجه الخصوص، دعم الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علانية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسط غضب عالمي بسبب تورطه في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر في القنصلية السعودية في تركيا”.

وتابعت “غير أن هذا الشعور لا يشترك فيه الجميع ، ومع ذلك ، هناك ضغط داخل مجلس الشيوخ الأمريكي لمعاقبة آل سعود بعقوبات وإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف السني الذي تقوده السعودية، والذي يحارب الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن”.

ونقلت عن الدكتور ناتشوم شيلوه ، الخبير في شؤون الخليج في مركز موشيه دايان: “الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل لا يتفقون مع الاتحاد الأوروبي ، لا على خاشقجي فحسب ، بل أيضاً على الاتفاق النووي الإيراني”.

وبحسب الصحيفة، فعلى الرغم من التقاء المصالح ، لا تزال الرياض مترددة في تعاملها مع إسرائيل فوق الطاولة ، ويرجع ذلك أساسا إلى الجمود المستمر في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

ونقلت عن د. نير بومس ، عضو مجلس إدارة المجلس الإسرائيلي للعلاقات الخارجية، قوله “هذا الصراع هو أحد مصادر تهديد نظام بن سلمان.من خلال محاولة القيام بدور نشط في محادثات السلام ، يمكن للسعوديين أن يعزلوا أنفسهم بسبب رد الفعل الشعبي، لكونهم قريبين جداً من الإسرائيليين حتى أثناء العمل على مواجهة طهران”.

وأردفت الصحيفة “على النقيض من ذلك ، فإن علاقات إسرائيل الناشئة مع دول الخليج الأخرى قد جذبت انتباه الرأي العام ، ولا سيما الزيارة التاريخية التي قام بها نتنياهو إلى مسقط في أكتوبر ، وكذلك دعوات المسؤولين البحرينيين لقبول القدس والتكامل الإقليمي”.

وتابعت “بينما يعتبر بن سلمان أول زعيم سعودي على الإطلاق يعترف بحق إسرائيل في الوجود ، فقد كان أكثر تحفظاً في نهجه”.

ونقلت عن ليني بن دافيد ، نائب رئيس البعثة في السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة، قوله “لا يضغط أي من الطرفين من أجل العلاقات العامة، لأن لديهم مخاوف أكثر أهمية ، وهي التعاون الأمني ​​والشؤون الدولية. ويمكن التنسيق على هذه الجبهات بشكل خاص”.

واختتمت بقولها “بناءً على ذلك ، قد يمر بعض الوقت قبل أن يحتسي الإسرائيليون والسعوديون القهوة في مقاهي القدس والرياض”.

إبراهيم سمعان

قبل عام من وفاته في عام 2017 ، دق أحد المفكرين الإستراتيجيين البارزين في أمريكا في القرن العشرين ، وهو زبيجنيو بريجنسكي ، ناقوس الخطر. وحذر من أنه في تحليل التهديدات للأمن الأمريكي ، فإن السيناريو الأكثر خطورة سيكون “تحالفا كبيرا من الصين وروسيا”.

وبحسب مقال لجراهام تي أليسون، الأستاذ بكلية هارفارد كينيدي، بمجلة “ناشيونال انترست” الأمريكية، فإن هذا التحالف سيعيد إلى الأذهان من حيث الحجم والنطاق، التحدي الذي كانت تطرحه الكتلة السوفييتية – الصينية ، على الرغم من أن الصين في هذه المرة ستكون القائدة وروسيا هي التابعة.

ومضت تقول “قليل من المراقبين سمعوا تحذيره في ذلك الوقت. لكن في تحدٍ لقناعات المحللين الغربيين التي طال أمدها ، وضد الخلافات الهيكلية الهائلة ، تقترب بكين وموسكو من بعضهما البعض من أجل تلبية ما يعتبره كل منهما تهديدا أمريكيا”.

وبعد أن عددت أوجه الخلاف التاريخي بين البلدين، تابعت تقول “ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، ﯾﻘول اﻗﺗراح رﺋﯾﺳﻲ: “ﻋدو ﻋدوﯾﻲ ھو ﺻدﯾق”. ﻣﯾزان اﻟﻘوة – اﻟﻌﺳﮐري ، واﻻﻗﺗﺻﺎدي ، واﻻﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﻲ ، واﻟدﺑﻟوﻣﺎﺳﻲ – ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن ﺣﺎﺳم. وإلى المدى الذي تقنع فيه الصين روسيا بالجلوس على جانبها من المنظر ، فإن هذا يضيف إلى قوة الصين ، قوة عظمى نووية إلى جانب قوة اقتصادية عظمى”.

وأشارت إلى أن قرار إدارة كلينتون عام 1996 بتوسيع حلف الناتو نحو الحدود الروسية ، كان الخطأ الأكثر مصيرية للسياسة الأمريكية في حقبة ما بعد الحرب الباردة بأكملها، لافتة إلى أنه كان من الطبيعي أن تكون النتيجة أن تبحث روسيا عن أماكن أخرى للحصول على ضمانات مستقبل آمن ومستقبلي لأنفسهم.

ومضت تقول “

لقد راقب فلاديمير بوتين و والرئيس الصيني شي جين بينج الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في البلقان (بما في ذلك القصف “المفاجئ” للسفارة الصينية في بلجراد في عام 1999) ، “الثورات الملونة” المدعومة من الغرب وإسقاط الحكومات في جورجيا ثم أوكرانيا ، وحتى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وهي تشجع الاحتجاجات في الشوارع في عام 2011 ضد الانتخابات البرلمانية الروسية. لم يكن على بوتين أن يعاني من جنون الارتياب لتخيل أن الولايات المتحدة كانت تسعى للإطاحة به”.

وأردفت “مع تزايد الضغط الأمريكي على روسيا بفرض عقوبات بعد ضم روسيا لمنطقة القرم وجهود دبلوماسية لعزل” روسيا ، فتحت الصين أسلحتها. في كل نقطة فرضت الولايات المتحدة وأوروبا الغربية الألم ، قدمت الصين الراحة. بشكل خاص عندما حاولت الولايات المتحدة أن تزعج بوتين شخصياً ، وجدت روسيا الرئيس الصيني شي يظهر الاحترام العميق”.

ومضت تقول “عندما يفكر قادة الأمن القومي الروس أو الصينيون في التهديدات الحالية ، فإن شبح رؤيتهم هو الولايات المتحدة الأمريكية. إنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة لا تتحدى فقط مصالحهم في أوروبا الشرقية أو بحر الصين الجنوبي ، بل تسعى بنشاط إلى تقويض أنظمةهم الاستبدادية”.

وتابعت “معظم الخبراء الأمريكيين يهونون من التعاون العسكري الصيني الروسي. لكنموظفي الجيش الروسي والصيني يجرون الآن مناقشات صريحة وتفصيلية حول التهديد الذي تشكله كل من عملية التحديث النووي والدفاع الصاروخي للولايات المتحدة”.

وأضافت “في القضايا الدولية الرئيسية ، يقومون بتنسيق مواقفهم. على سبيل المثال ، عند التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، فإنهم يتوافقون بنسبة 98 في المائة. دعمت روسيا كل حق نقض صيني منذ عام 2007. وقد عمل الاثنان معا من أجل إنشاء وتعزيز منظمات جديدة تنافس المنظمات الدولية التقليدية التي تقودها الولايات المتحدة ، بما في ذلك منظمة شانغهاي للتعاون والبريكس. بالنسبة لروسيا فمن يرغب في زيارة الصين ، يستغرق الحصول على التأشيرة يومًا واحدًا. لزيارة الولايات المتحدة فإنه يأخذ منهم 300 يوم للحصول على مقابلة طلب التأشيرة”.

وتابعت “من الناحية الاقتصادية ، أزاحت الصين الولايات المتحدة وألمانيا باعتبارهما الشريك التجاري الأول لموسكو. اليوم ، الصين هي أكبر مشتر للنفط الخام الروسي. قبل عقد من الزمن ، تدفقت جميع خطوط أنابيب الغاز في روسيا غربًا. ومع اكتمال خط أنابيب “باور سيبيريا” في عام 2019 ، ستصبح الصين ثاني أكبر سوق للغاز الروسي خلف ألمانيا مباشرة”.

ومضت المجلة تقول “عندما استبعدت العقوبات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة روسيا من الأسواق المقومة بالدولار الأمريكي ، سمحت علاقتها مع الصين لها بمواصلة الشراء والبيع. في الدفع الأمريكي الحالي لمنع إيران من بيع النفط إلى العالم ، تقوم روسيا بتداول السلع من أجل النفط الإيراني ومن ثم بيعها إلى الأسواق الدولية ، بما في ذلك الصين”.

وأردفت “في غضون ذلك، تستمر النخب الروسية في التطلع إلى الغرب. هم في الغالب أوروبيون في ثقافتهم وتاريخهم ودينهم وأحلامهم. الروس الأثرياء يشترون المنازل في لندن ونيويورك وعلى الريفييرا الفرنسية. يتحدثون الإنجليزية ويسافرون إلى باريس أو نيويورك أو لندن للتسوق. كثير منهم لديهم أطفال يعيشون في الغرب”.

وتابعت “التغيير الثقافي صعب وبطيء. لكن تلك النخب التي تجد نفسها الآن هدفاً للعقوبات التي تمنعهم من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة ، يستكشفون بدائل. وبعض كبار المفكرين الروس يغيرون لحنهم. يؤكد الرئيس الفخري لمجلس السياسة الخارجية والدفاع الروسي سيرغي كاراجانوف أن الغرب اليوم هو شيء من الماضي. وأولئك الذين يتطلعون إلى المستقبل يبدون اهتماما أكبر بالشرق “.

ومضت تقول “تظهر الاستطلاعات هذا العام أن 69 في المائة من الروس لديهم وجهة نظر سلبية عن الولايات المتحدة ، في حين أن نفس النسبة من الروس لديهم نظرة إيجابية إلى الصين. عندما سئل ثلثا الروس عن “من هم أعداؤهم” ، أشاروا إلى الولايات المتحدة ، حيث صنفتها باعتبارها أكبر أعداء روسيا. اثنان في المئة فقط من الروس يعتبرون الصين عدوا لهم”.