العدسة – ياسين وجدي:

لا شرعية لمحتل .. ولم تسطر كتب القانون الدولي بعد إدانة لمقاومة ضد احتلال .

ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول الاتحاد الأوروبي يحلمون الخميس المقبل بتمرير مشروع قرار من نيويورك حيث مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد المدافعين عن الأرض من فلسطين المحتلة، ولكن يبدو أنه صعب المنال.

“العدسة” يرصد مؤشرات تتوالى حول فشل محتمل لمشروع القرار الأمريكي المشبوه الذي يهدف لإدانة المقاومة الفلسطينية عبر إدانة حماس ، والذي وحد معسكرات متنافرة في خندق واحد للمرة الأولى ، رغم الضغوط بزيارات التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني والضغط على المقاومة.

مواجهة جديدة

تخوض المقاومة الفلسطينية والشعوب العربية والإسلامية معركة جديدة من نيويورك الأمريكية  بعد انتصار غزة على العدوان الصهيوني الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، في مواجهة مشروع أمريكي مشبوه لإدانة المقاومة ضد الاحتلال.

الموعد الخميس 6 ديسمبر الجاري، بحسب قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، والمشروع في صفحة واحدة ويتضمن إدانة “حماس لإطلاقها المتكرّر لصواريخ نحو إسرائيل ولتحريضها على العنف معرّضةً بذلك حياة المدنيّين للخطر”.

في المعسكر المعادي تقف الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حتى تاريخه ، حيث استطاع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصول على دعم الأوروبيين لهذا النص الذي سيكون في حال تبنّيه، أول إدانة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لحركة حماس والمقاومة عامة، بحسب المراقبين ، وإن كانت دلالة دعم الاتحاد الأوروبي تحصيل حاصل خاصة أن حماس مدرجة على لائحة الاتحاد الأوروبي للمجموعات المرتبطة بالإرهاب وهو ما ترفضه المقاومة.

البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ، اطلقت مع الحشد تهديدا مبطنا حيث قالت : “إذا لم تستطع الأمم المتحدة التوافق على تبنّي هذا القرار فلن يكون هناك شيء يمكنها فعله ليتم إِشراكها في محادثات سلام”، ولكن خلافاً لقرارات مجلس الأمن الدولي فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة ولكنّها تعكس صورة الرأي العام العالمي من قضية ما.

وفي المعسكر الداعم للمقاومة ، حصلت حركة حماس على دعم إيران وتركيا وقطر .

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وعد في اتصال مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء الإثنين ‏بإجهاض محاولة الإدارة الأميركية ، مؤكدا أن بلاده خاصة بحكم موقعها من الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي تبذل “جهوداً جبارة” من خلال بعثتها الدائمة في الجمعية العامة لمواجهة هذا القرار الذي وصفه بأنه “يمثل انحيازاً كبيراً للاحتلال، وإساءة إلى نضال الشعب الفلسطيني”.

وحصلت المقاومة كذلك على تعهد من إيران على لسان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالتصدي للمشروع الأمريكي ، والذي أكد دعم إيران لحقوق الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أنه “نظرا لسياسات بعض الدول في المنطقة، تجرأت الولايات المتحدة  لنقل سفارتها إلى القدس، وتقترح قرارات ضد الشعب والمقاومة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة”، وهو ما أكده كذلك وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، الذي استعرض خطورة القرار على الحقوق الوطنية الفلسطينية في اتصال مماثل مع حركة حماس.

وفي المعسكر الرافض لمشروع القانون الأمريكي كذلك ، تقف الجامعة العربية ومصر بحسب ما نشرته منصات فلسطينية عديدة ، بعد أن هاتف هنية الأحد الماضي الأمين العام للجامعة العربية د.أحمد أبو الغيط، والذي أوضح الجهود التي يبذلها مع المجموعة العربية والإسلامية لمواجهة القرار، وهو ما تعهد به مسؤولي الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية، الذين أكدوا أن مصر تبذل جهودا في التصدي لمشروع القرار الأمريكي.

ومن المتوقع أن تقف روسيا ضد المشروع الأمريكي كذلك ، حيث وجّهت الخارجية الروسية دعوة رسمية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لزيارة العاصمة الروسية موسكو في وقت لاحق

صفقة القرن

إنها صفقة القرن ، التي تقف وراء القرار الأمريكي المشبوه الذي يحاول الحصول على دعم دولي ، وتأتي أهميته كذلك بحسب المراقبين للبيت الأبيض في سياق موازي لاقرار التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني وتوجيه ضربات للمقاومة ، ولذلك لتمرير الصفقة الأكبر في نهاية المطاف.

مشروع القرار الأمريكي جاء متوزايا مع تصريحات أطلقتها حركة حماس نهايات الشهر الماضي من أنها لن تسمح بتنفيذ “صفقة القرن” الأمريكية، وستمنع ذلك من خلال المقاومة المسلحة ، وذلك في رسالة أطلقها “اسماعيل هنية “، من غزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس خلال مؤتمر “الوحدة الإسلامية الـ ٣٢” المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، وختمت بتوجه واضح يبدو أنه أثار البيت الأبيض حيث قال بوضوح : “نريد بناء تحالف قوي واستراتيجي يجمع كل القوى لمواجهة التحديات المحيطة بالقضية الفلسطينية”.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد وقوف صفقة القرن وراء القرار الأمريكي المنشود مجددا ذلك في تصريحاته الإعلامية واتصالاته الهاتفية مع القادة والزعماء الدوليين مؤخرا ، مشددا على أن “‏مشروع القرار الأميركي لإدانة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة يهدف للضغط على كل قوى المقاومة”، كما صرح به الناطق باسم حركه حماس حازم قاسم موضحا أن القرار يأتي في سياق “إدراك الإدارة الأميركية أن هذه المقاومة تشكل حائط صدّ أمام المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية التي تحاول واشنطن تمريرها” في إشارة إلى “صفقة القرن” التي قالت حركته أنها لن تسمح بتمريرها.

حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، أكدت من جانبها كذلك أن  مشروع القرار الأمريكي  لإدانة “حماس”، يأتي لتجريم “النضال والكفاح الفلسطيني”، ويعري دولة الاحتلال وحلفاءها في أروقة المنظمات الدولية، كما شددت جبهة النضال الشعبى على أن المشروع الأمريكي يستهدف من حيث الجوهر تجريم نضال شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني لأرضنا المحتلة في خطوة تتناقض بالكامل مع حق الشعوب في مقاومة الاحتلال الذي أقرته مواثيق الأمم المتحدة.

سقوط أمريكي مبكر !

وبحسب مراقبين فإن المشروع الأمريكي تلقى ضربات مبكرة ، حيث أقرت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في بيان لها بأول نقاط الفشل ، وقالت “إنّها كانت تأمل أن يتم التصويت على مشروع القرار الاثنين”، ولكن الضغوط التي مارسها الفلسطينيون نجحت في إرجاء التصويت إلى الخميس.

وكانت أولى نقاط الخسارة للجانب الأمريكي هو الاصطفاف الفلسطيني في خندق واحد بعد طول افتراق ، حيث أصدر الرئيس الفلسطيني، المنتهية ولايته محمود عباس، توجيهاته للسفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، بالعمل من أجل إحباط المشروع الأمريكي ، وصرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزّام الأحمد بأن “الموقف الفلسطيني الرسمي المدافع عن حركة حماس، في مواجهة محاولات التجريم الأمريكية، يعبّر عن موقف فلسطيني مبدئي”.

الدعوة للمصالحة جاءت في سياق الخسائر الأمريكية المبكرة ، حيث أضاف الأحمد، في تصريحٍ صحفي رسمي بثته منصات “فتح” أنه يأمل  في أن يكون ذلك التوجه الرئاسي الرسمي رسالة إيجابية، لتقبل حماس بالمصالحة وإنهاء الانقسام، مؤكدا أن “حركة حماس جزء من الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن نقبل بأن يتم تصنيفها ضمن قوائم الإرهاب”.

وسبق المشروع الأمريكي اعتماد 5 قرارات دورية تتعلق بفلسطين، وقرار سادس خاص بمرتفعات الجولان السورية المحتلة، يتم اعتمادها بشكل سنوي من الجمعية العمومية للأمم المتحدة ، ومن بينها قرار بشأن القدس، يطالب الدول الأعضاء في الجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل تجاه المدينة المقدسة، حيث حصل على أغلبية ساحقة، إذ نال موافقة 148 دولة (من 193) مقابل اعتراض 11 (بينها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية) وامتناع 14 دولة عن التصويت، فيما طالب القرار الخاص بالجولان المحتل بانسحاب إسرائيل من عموم المنطقة، وتأكيد سيادة سوريا عليها، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ونال ذلك تأييد 99 دولة مقابل اعتراض 10، وامتناع 66 دولة عن التصويت.

أعلنت دولة قطر انسحابها من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” اعتبارًا من يناير المُقبل.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، “سعد بن شريده الكعبي”، “الاثنين” 3 ديسمبر، إن “هذا القرار يعكس رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخرًا لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المُسال من 77 إلى 110 مليون طن سنويًا”.

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي-: “عكفت دولة قطر خلال السنوات الماضية على وضع ملامح استراتيجية مستقبلية ترتكز على النمو والتوسع في قطر وخارج قطر”.

وفي 5 يوليو 2017، أعلنت قطر، أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال، عزمها على زيادة إنتاجها من الغاز في حقل الشمال بنسبة 30% من 77 إلى 100 مليون طن سنويا في خضم أزمة مع جيرانها الخليجيين.

وكانت السعودية ومعها الإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو 2017، بعدما اتّهمت الإمارة بدعم تنظيمات متطرفة في الشرق الأوسط، وهو ما نفته الدوحة مرارا.

وتعد قطر التي تبلغ مساحتها 11 ألفا و600 كلم مربع المنتج والمصدر العالمي الأول للغاز الطبيعي المسال.

وقد ساهمت الأرباح التي حصدتها الإمارة من قطاع الغاز في جعلها إحدى أغنى دول العالم وتمكنت من الفوز باستضافة كأس العالم المقبلة لكرة القدم في العام 2022.

ومن المُقرر أن يجتمع دول أعضاء في “أوبك” مع دول حلفاء من خارجها، بينهم روسيا، في فيينا بالنمسا، يوميّ 6 و7 ديسمبر الجاري، بهدف الوصول إلى اتفاق مُحتمل حول خفض إنتاج المنظمة من النفط، لكبح فائض الإنتاج الذي دفع أسعار النفط للهبوط بمقدار الثلث منذ أكتوبر الماضي.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة منذ صعودها إلى أعلى مستوى في أربع سنوات في أوائل أكتوبر الماضي، وسط تصاعد المخاوف من زيادة المعروض والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، بحسب “سي بي إس” الأمريكية.

والشهر الماضي، شكر الرئيس الأمريكي دونالد للسعودية، أكبر منتج في “أوبك”، لمساهمتها في خفض أسعار النفط، داعيا إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار.

وغرّد “ترامب” عبر “تويتر”: “أسعار النفط تنخفض، عظيم!.. مثل تراجع كبير في الضرائب بأمريكا والعالم، استمتعوا بسعر 54 دولارا للبرميل بعدما كان 82 دولارا. شكرا للسعودية، لكن دعونا نخفضها أكثر”.

ومنظمة “أوبك” تضم بعض البلدان المُصدرة للنفط في العالم ويبلغ عدد أعضائها 15 عضوًا بما فيهم قطر، بحسب الموقع الالكتروني الرسمي للمنظمة.

وتأسست المنظمة في عام 1960 بالعاصمة العراقية بغداد، من خلال 5 دول هي “العراق وإيران والكويت والسعودية وفنزويلا”.

وارتفع عدد أعضائها فيما بعد بانضمام قطر ثم إندونيسيا وليبيا والإمارات العربية المتحدة والجزائر ونيجيريا والجابون والإكوادور وأنجولا وغينيا الاستوائية والكونغو.

وفي 1992 قررت الإكوادور الانسحاب ثم عادت وانضمت للمنظمة في عام 2007، كما انسحبت إندونيسيا في عام 2009 ثم عادت للمنظمة في يناير 2016 قبل تعلق عضويتها مرة أخرى في نوفمبر من نفس العام.

وانسحبت الجابون في عام 1995 وعادت وانضمت مرة أخرى في عام 2016.

وتتحكم منظمة “أوبك” في إنتاج دولها من النفط اليومي، وهو ما يعني أنها تتحكم في أسعار النفط العالمية، كونها تضم أعضاءً يمثلون أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم.

إبراهيم سمعان

رغم الرفض  الشعبي بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة للجزائر، في إطار جولته الخارجية التي شملت الإمارات والبحرين ومصر وموريتانيا، بهدف تحسين صورته بعد اتهامه بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في سفارة بلاده بإسطنبول.

صحيفة ” tsa-algerie” في نسختها الفرنسية سلطت الضوء على الأسباب التي دفعت السلطات لبسط السجادة لابن سلمان والموافقة على هذه الزيارة التي تأتي قبيل اجتماعات أوبك في فيينا.

وأوضحت أن الجزائر تريد من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أن تقف بجانبها في محادثات فيينا المقرر عقدها هذا الأسبوع لتحقيق استقرار الأسعار.

وأشارت إلى تصريحات مصطفى قيطوني، وزير الطاقة ، الأسبوع الماضي التي قال فيها إن الجزائر تعمل حالياً على “تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء”.

ففي فيينا ، سيشارك مصطفى قيطوني ، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة، في الاجتماع الثاني عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك وغير الأعضاء في أوبك ، المسؤولة عن “مراقبة الامتثال للتطورات الطوعية للإنتاج، وفقا لإعلان التعاون الموقع في 30 نوفمبر 2017”.

ونوهت بأنه سوف يتم فحص تقرير اللجنة من قبل مؤتمر كارتل 175 الوزاري المقرر عقده في 6 ديسمبر،  كما سيحلل تطور أسواق النفط منذ اجتماع 22 يونيو 2018 (في فيينا) ودراسة التوقعات للسوق عام 2019.

الجزائر تريد المزيد من الاستثمارات السعودية

الجزائر تعتزم الاستفادة من زيارة ولي العهد لتعزيز الموقف الاستراتيجي بشأن استقرار الأسعار، وقد دافع مصطفى الغيطوني عن السعودية، مؤخرًا ، قائلاً إن الرياض رفعت حصص الإنتاج بشكل طفيف “للتغلب على التراجع في العرض، الناجم عن تراجع إنتاج فنزويلا و ليبيا”.

وقالت الصحيفة اتفقت كل من الجزائر والرياض على أن إطار التعاون بين أوبك والدول غير الأعضاء سيتم تمديده إلى ما بعد عام 2018 من أجل مراقبة أفضل للسوق، فالجزائر التي تواجه صعوبات في الميزانية وتلجأ إلى التمويل غير التقليدي، لديها مصلحة في ضمان عدم هبوط أسعار النفط لتفادي الديون الخارجية على المدى المتوسط.

ففي يوليو، قدمت وكالة التنمية الوطنية للاستثمار في الرياض قرصا للاستثمار  بالجزائر “خاصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة والسياحة”، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن مشاريع سعودية مهمة في الجزائر نهاية زيارة ولي العهد.

وأكدت أنه يرافق محمد بن سلمان وفداً كبيرا من رجال الأعمال والشخصيات المؤثرة، مشيرا إلى أن الاستثمار الجزائري – السعودي في البتروكيماويات ستصل قيمته 5 مليارات دولار.

“لدى الحكومة الجزائرية مصلحة في بسط السجادة الحمراء  لمحمد بن سلمان هذه فرصة لبناء علاقات قوية مع ولي العهد المعروف بقربه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهي تعلم أن الرياض يلعب دورا رئيسيا في سوق النفط وأنه من الضروري الحصول على دعمه لمنع المزيد من التراجع في أسعار النفط”، كما يقول خبير في العلاقات الدولية.

“فإضافة إلى أن ولي العهد يسعى من خلال الجزائر، لتحسين صورته بعد قضية خاشقجي يريد محمد بن سلمان الاستفادة من دعم الجزائر لوضع حد للحرب في اليمن، حيث يتعرض لضغوط دولية قوية لإنهاء هذا النزاع المدمر، فكلا الطرفين لديه مصلحة في نجاح هذه الزيارة”. يوضح الخبير.

دور وساطة في اليمن

على الصعيد السياسي ، تأمل المملكة العربية السعودية ، التي تكافح للخروج من المستنقع اليمني، في الاعتماد على المساعدات الجزائرية لإيجاد حل سياسي للصراع من خلال الوسائل الدبلوماسية، خاصة وأن الجزائر تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران.

وذكرت الصحيفة أن الجزائر لن ترفض دور الوسيط خاصة وأنها بقيت حذرة بشأن الأزمة في اليمن والنقد الدولي للسعودية بسبب هذه “الحرب”، وبالتحديد عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

ولفتت إلى أن الجزائر العاصمة تعتزم طرح أفكارها حول مكافحة تمويل الإرهاب لأن الرياض تبدو أكثر حساسية تجاه هذه القضية مما كانت عليه في الماضي، فالجزائر ، التي تعرف الدور السعودي في ليبيا والساحل ، تريد أن تكون الأمور أكثر وضوحًا مع المملكة.

وخلصت الصحيفة إلى أن وضع محمد بن سلمان بعد مقتل خاشقجي، يمكن أن يجبره على الاهتمام والاستماع إلى ما يعرضه الجزائريون، موضحة أنه لا ينبغي كذلك استبعاد خطة لتنسيق أكبر بين البلدين، من حيث الأمن والسياسة.

إبراهيم سمعان

كشفت صحيفة “huffpostmaghreb” سبب عدم زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المغرب في جولته العربية التي شملت الإمارات والبحرين ومصر وموريتانيا وتونس وأخيرا الجزائر.

ونشرت الصحيفة  مقالا للكاتب سمير بنيس، مستشار سياسي ودبلوماسي مقيم بواشنطن، جاء فيه : يجب على المغرب إعادة النظر في علاقاته الثنائية مع المملكة العربية السعودية، ويعتبر رفض الملك محمد السادس استقبال ولي العهد محمد بن سلمان خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف عندما أعلنت السلطات السعودية الأسبوع الماضي أن ولي العهد سيبدأ جولة في دول شمال أفريقيا ، تساءل الكثيرون لماذا لم يكن المغرب في قائمة الدول التي يزورها، وهناك شائعة تقول إن ولي العهد تجنب المغرب لعدم دعم سلطاته للحصار الذي تفرضه السعودية وحلفاؤها على قطر.

وبعد بضعة أيام، ذكرت عدة صحف أن الملك محمد السادس كان رفض استقبال ولي العهد السعودي، وهي نفس المعلومات التي أكدتها صحف مغربية نقلا عن مصدر حكومي.

ورأى الكاتب أن قرار الملك محمد السادس عدم استقبال ولي العهد السعودي يقول الكثير عن الوضع الحالي للعلاقات بين المغرب و السعودية.

وأوضح أنه بهذا القرار، وقرار البقاء على الحياد في أزمة الخليج ، يتجه المغرب تدريجياً نحو سياسة خارجية مستقلة عن الحسابات الاستراتيجية أو بالأحرى المغامرات الخطرة لولي العهد السعودي.

وأشار إلى أن الوقت الذي قالت فيه الرباط إن ما يؤذي السعوديين يؤثر أيضاً على المغاربة ربما انتهى، فمن المثير للدهشة أن المغرب كان أحد الدول العربية القليلة التي لم تصدر بيان دعم لولي العهد السعودي في أعقاب الضجة العالمية حول تورطه الواضح في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

العلاقات في أدنى مستوى منذ 60 عاما

وأكد أن المغرب ليس دولة تابعة ولا ينبغي أن يقبل أن يستخدم في محاولة محمد بن سلمان لاستعادة صورته واستعادة الشرعية الدولية بعد مقتل جمال خاشقجي، فالمرء لا يقرر ببساطة القيام بزيارة رسمية لدولة ذات سيادة بين عشية وضحاها أو لمجرد نزوة، وعادة ما يستغرق الأمر عدة أسابيع وشهور لتنظيم زيارة رفيعة المستوى من هذا النوع وتحديد البرنامج والاتفاقيات المزمع توقيعها.

ويشير السياق الدولي لجولته الخارجية إلى أن محمد بن سلمان يحاول ببساطة إعادة تأهيل نفسه على الساحة العالمية ، لاستعادة نوع ما من الشرعية ومن أجل التأكيد لحلفائه أنه ما زال قادراً على تنفيذ برنامجه الاقتصادي والسياسي .

علاوة على ذلك ، فإن مثل هذه الزيارة لن تجلب أي فائدة للمغرب، ويجب على السعوديين أن يدركوا أن المغرب لديه مصالحه الاستراتيجية الخاصة، وأنه لم يعد مستعدا لتقديم دعم بلا شروط لأي قرارات تتعلق بسياسة خارجية يتخذها السعوديون.

وعلى الرغم من صمت كل من البلدين والنشر العرضي لبيانات في الرياض والرباط يؤكدان فيها على الروابط التقليدية الوثيقة التي توحدهما، لا شك في أن علاقاتهما تمر بأسوأ مراحلها في العقود الستة الماضية.

يبدو أن صعود محمد بن سلمان إلى السلطة وشخصيته المندفعة وضع العلاقات بين البلدين تحت ضغط شديد وأزعج التفاهم والعلاقات الودية بين العائلتين الملكيتين.

يتوقع ولي العهد السعودي، المعروف بتقلّبه وعدم خبرته التامة، أن يدعم المغرب بصورة عمياء جميع قراراته المتعلقة بالسياسة الخارجية، حتى وإن كانت تتعارض مع مصالحه الاستراتيجية.

ونوه بأنه قرار المملكة المشين بدعم مساندة الولايات المتحدة وكندا لاستضافة كأس العالم 2026 وجهودها لإقناع الدول العربية والآسيوية الأخرى بالتصويت ضد المغرب، محطة واضحة بأن العلاقات بين البلدين لم تعد ودية، ويبدو أن التفاهم والاحترام المتبادل اللذين يحكمان علاقاتهما الثنائية قد أفسح المجال للارتياب والابتزاز.

ضرورة احترام مصالح المغرب الاستراتيجية

كما أكد أن المساعدات المالية التي تصل إلى أقل من 300 مليون دولار في السنة ، لن تجعل المغرب مدينًا للسعودية ويدعم جميع قراراتها السياسة الخارجية.

وأضاف السعودية لم تحترم التزامها بتزويد المغرب بمبلغ 1.25 مليار دولار كمساعدات مالية، قررت دول الخليج منحها للمغرب بين عامي 2012 و 2016. وقد التزمت قطر والكويت بوعودهما ، ولم تقم المملكة حتى الآن إلا بدفع 868 مليون دولار.

إن المساعدات المالية السعودية للمغرب لا تأتي بدون ثمن ، ولكن مقابل استمرار الدعم العسكري والدبلوماسي الذي قدمته الرباط للسعوديين لعقود. فعلى سبيل المثال، قرر المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2009 وأعرب عن تضامنه مع البحرين والسعودية بعد أن شككت طهران في شرعية السلطة البحرينية.

كما كان المغرب من أوائل الدول التي دعمت التحالف الذي تقوده السعودية للإطاحة بالمتمردين الحوثيين من اليمن واستعادة سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وفي الأشهر الأولى من النزاع ، رثى المغاربة وفاة الطيار المغربي ياسين بهتي ، الذي توفي أثناء القتال إلى جانب السعوديين.

وأكد أن الحرب في اليمن والجرائم التي ارتكبها الجيش السعودي ضد الشعب شوهت سمعة المغرب في جميع أنحاء العالم، وقد ذكرت للأمم المتحدة المغرب ضمن تقرير نشر في أكتوبر 2017 عن لائحة سوداء من البلدان التي تدعم التحالف العربي بقيادة السعودية، المتهم بقتل وجرح 683 طفل يمني ومهاجمة عشرات المدارس والمستشفيات في عام 2016.

العدسة: محمد العربي

بعد الهرولة العربية والخليجية في اتجاه تل أبيب، بدت تساؤلات مشروعة عن مستقبل هذه العلاقة التي خرجت من السر إلى العلن، وهل يمكن أن تكون مقدمة، لأن تصبح إسرائيل عضوا بجامعة الدولة العربية، في ظل الترتيبات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية لتشكيل ناتو عربي إسرائيلي لمواجهة إيران من جهة، ولإنجاز صفقة القرن التي يراها ترامب وسيلة ناجحة لإنهاء الأزمة الفلسطينية لصالح إسرائيل بالطبع.

التساؤل السابق لم يكن جديدا على الإطلاق، حيث سبق وأن طرحه العديد من المتابعين أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، ولكنه هذه المرة يأتي ضمن حزمة مكتملة من الإجراءات، التي تشهدها المنطقة، تقوم على رعايتها الولايات المتحدة، كما تدعمها الأحداث المختلفة، التي تمثلت في كشف الغطاء صراحة عن انطلاق قطار التطبيع العربي الإسرائيلي بشكل لا يعكس على الإطلاق الأوضاع الحقيقية التي تعيشها القضية الفلسطينية.

صناعة البعبع

وتشير العديد من التحليلات التي تناولت التصعيد الأمريكي والخليجي المتمثل في السعودية الإمارات والبحرين، ضد إيران، إلى أن هناك ما يمكن تسميته صناعة البعبع الإيراني حتى يكون ذلك مبررا لمزيد من التطبيع وبالتالي المزيد من إسرائيل، وفي هذا الإطار يفهم المتابعون عدم وجود رغبة سعودية إماراتية لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن والتي لم يجن اليمنيون من خلالها إلا المزيد من المآسي الإنسانية، في الوقت الذي لم تتحرك آلة الحرب العربية تجاه سبب الأزمة وهي إيران، ولديها في ذلك العديد من المبررات أقلها احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث منذ ما يقرب من 40 عاما.

ويرى المتابعون أن إيران ليست بالقوة التي يتم تصديرها لإرهاب الدول العربية التى تمتلك أكبر الثروات النفطية والبشرية، كما أن إيران ليست بهذا الذكاء حتى نخشاها بنشر عقيدتها فى أرجاء الدول العربية والاسلامية، وإنما الأمر لا يعدو كونه صناعة للوهم صنعتها الأنظمة المستبدة من أجل ضمان المزيد من السيطرة على عقول مواطنيها، بالإضافة إلى أن البعبع الإيرانى هو صناعة أمريكية لإبتزار دول الخليج الغنية بالنفط .

وتشير قراءات أخرى إلى أن إيران استغلت هذه الدعاية من أجل فرض سيطرتها وفرض أمرا واقعا أنها قوة إقليمية يجب على المحيط الإقليمي والدولي أن يتعامل معها بهذا الشكل، ولذلك فقد وظفت هي الأخرى فوبيا داعش والتنظيمات المماثلة في ممارسة إرهابها المدعوم دوليا في العراق وسوريا ولبنان واليمن، كرسالة مشتركة بأنها قادرة على المواجهة من جانب وأنها تستطيع أن تخلق لنفسها هلالا ومربعا ودائرة شيعية إيرانية وسط كل هذا التواجد السني والعربي.

لماذا الجامعة العربية

وطبقا لقراءات عديدة، فإن الفكرة ليست في انضمام إسرائيل للجامعة العربية، خاصة وأن الأخيرة أصبحت في حكم الميت إيكلنكيا، بعد أن توحدت رغبة الأنظمة الديكتاورية في الوطن العربي على منح بيت العرب أمرا بالهدم البطئ، نتيجة لمواقفه الداعمة للشعب السوري والليبي واليمني في بداية الربيع العربي، ويري المتابعون أن استخدام الجامعة كمظلة، يمكن أن تمنح ملينا للدول العربية بقبول إسرائيل ضمن منظومتها، مع التبشير بأن تتحول المنطقة في ظل الشقيقة الجديدة من العنف إلى الاستقرار ومن الجوع والعوز إلى التنمية والرفاهية، كما هو حال تبريرات الأنظمة التي قامت بتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل بدءا من مصر وانتهاءً بتشاد.

ولذلك فإن قراءات البعض منذ عامين لحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومعه وزير الخارجية المصري سامح شكري لجنازة الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، كان إعلانا واضحا بأن المشكلة ليست في قبول إسرائيل من عدمه، وإنما في أن إسرائيل لا تريد منح الفلسطينين ما يستطيعوا من خلاله العيش في الحدود الدنيا.

وطبقا للمراقبين فإن التعاطي العربي مع القضية الفلسطينية تطور في عصور القومية العربية، من أن التقصير في دعم القضية الفلسطينية، وعدم مواجهة العدو الإسرائيلي عار وخيانة، إلى اقتصار هذا العار وهذه الخيانة في عصر ما بعد القومية العربية، إلى أنها قاصرة على التفاوض مع العدو، وتوقيع الاتفاقات معه.

بينما في عصور الانفتاح والعولمة، صار من الجائز توقيع الاتفاقات السياسية مع العدو، بغرض استرداد الحقوق العربية، واستجابة لموازيين القوى. ولكن دون تطبيع كامل العلاقات مع العدو، أي مجرد سلام على الورق.

أما عصور ما بعد الانفتاح والعولمة، فقد صار من المقبول إقامة تطبيع اقتصادي، وعلاقات سرية، استجابة لحركة التجارة العالمية، وانفتاح الأسواق، ولكن بالطبع لم يعني هذا إقامة تطبيع ثقافي بين الشعوب. وبالطبع كان دعم القضية واجباً إلزامياً ظاهرياً في كل هذه المراحل.

ولكن، مع مرور الوقت، تم اكتشاف أن الشعب الفلسطيني لا يستحق الدعم والمساندة، وأن مناصرة قضيته تعني حرمان «الشعب اليهودي» من الحياة الطبيعية، وأنه من الظلم أن يمتلك العرب 22 دولة، ولا نقبل بامتلاك اليهود لدولةٍ واحدةٍ، كما صرح بذلك وبشكل واضح لا يقبل المواراة ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي والقريب جدا من الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد

وطبقا لهذا الراي فإن مصطلح التطبيع بكافة أشكاله، أصبح في زمن الماضي بعد أن حل مكانه، إقامة علاقات وتحالفات من أجل المصالح العليا ومواجهة الأعداء المشتركين، وهو ما يبرر انتقال العلاقات السرية إلى العلن، والتعامل مع إسرائيل كدولة صديقة، سوف تتحول مع مرور الوقت واختلاف المصالح إلى دولة شقيقة.

شكرا ترامب

وطبقا للمراقبين فإن الشكر الذي قدمه الحاخام الإسرائيلي “شلومو ريسكين” حاخام مستوطنة أفرات ورئيس مؤسسة “نور التوراة” للرئيس الأمريكي ترامب أثناء زيارته لتل أبيب والضفة الغربية ، وقال إنه نجح في جعل إسرائيل واحدة من الدول العربية السنية التي تحارب الإرهاب، لم يكن إلا تعبيرا عن الخطوات التي قامت بها أمريكا بضم السعودية صراحة لحظيرة تل أبيب، حيث أشار الحاخام صراحة أن ترامب نجح في أخذ عدد من السنة في مقدمتهم السعودية، وأوجد هنا مركزا إسلاميا ضد الإرهاب الدولي، وضد إرهاب الفلسطينيين الذي يمارسونه علينا، وضد حماس وحزب الله.

وتشير عدة تحذيرات إلى أن المشكلة ليست في قبول إسرائيل داخل الجامعة، لأنها موجودة بالفعل من خلال شراكات امتدت لأكثر من 22 دولة من دول الجامعة، ولكن في أن يكون هذا التواجد إعلانا بانتهاء حلم الدولة الفلسطينية، وفرض الأمر الواقع بقبول دولة محصورة داخل إسرائيل، التي يمكن أن تحل في مقعد فلسطين بالجامعة العربية، وبالتالي تنتهي القضية الفلسطينية بشكل تام.

وتدعم قراءات أخرى هذا التصور خاصة في ظل الضغط التي تمارسه دولة إسلامية كبرى ذات تأثير مثل السعودية، التي لم يقتصر دورها على تقديم مبادرة السلام العربية عن طريق الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وإنما تطور هذا الدور بدعوة السعودية الفلسطينيين بأن يقبلوا بصفقة القرن التي تطرح تنازلهم عن القدس الشرقية عاصمة لهم، ومطالبة الفلسطينيين بتقبل بقاء المستعمرات اليهودية في عمق أراضي الضفة الغربية، مع التعويض عليهم بالموافقة على عودة مليون ونصف المليون من المهجرين الفلسطينيين، ولكن ليس إلى الضفة الغربية المحتلة، بل إلى دولة فلسطينية في غزة.

ويرى المتابعون أن هذا السلوك السعودي لم يقتصر على الجانب السياسي، حيث واكبه دعم شرعي من خلال فتوى سعودية رسمية تؤكد أن اليهود من الموحدين ولا يجوز قتالهم. وتبعه هاشتاجات وتغريدات كثيرة على تويتر تقول بأن الرياض أهم من القدس، وغيرها من الإجراءات التي انتهت مؤخرا بإعلان ترامب بشكل واضح عن خدمات جليلة قدمتها الرياض لضمان بقاء إسرائيل دون أن يوضح نوعية هذه الخدمات، إلا أنها في النهاية لا تصب على الإطلاق في صالح القضية الفلسطينية.

العدسة – ياسين وجدي :

“كوهين بن زايد”، قد يكون الاسم العبري اللائق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ، في ظل تصاعد التطبيع الصهيوني في دولة الإمارات التي لازال رئيسها خليفة بن زايد رهن الإبعاد والإقصاء.

رئيس المنظمات اليهودية الأمريكية “مالكوم هوين” أسقط الستار الذي يختبئ خلفه فريق “بن زايد” وتحدث بوضوح عن مخطط الإمارات لتعزيز التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وكشف حقائق قديمة تحاول الإمارات التهرب منها ، وهو ما نرصده ونسلط الضوء عليه في ظل الحديث الرائج عن قرب إقرار صفقة القرن المشبوهة.

فضيحة مدوية

فضيحة جديدة انضمت لفضائح ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مع الكيان الصهيوني ، كشفها رئيس المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية ، الذي ترأس وفدا صهيونيا يهوديا مكون من 70 شخصا ، زار أبوظبي  مؤخرا ، واجتمع مع كبار المسئولين الإماراتيين مرتديا القلنصوة اليهودية دون اعتراض ، يبحث في تسريع خطى التطبيع ومخططات الإمارات لذلك .

رئيس المنظمات اليهودية الأمريكية “مالكوم هوين” أوضح في مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج تبثه قناة “جويش برودكاستين سيرفس” اليهودية، أن هناك العديد من الأمور التي سمعوها من الأشخاص الذين قابلوها ، فهم كانوا مستعدين للتواصل علنا مع 70 شخصا ، وحتى ردود أفعال الناس في الشارع كانت لافتة للانتباه، خاصة أن أعضاء الوفد لم يقوموا بنزع القلنسوة اليهودية، أثناء تواجهم لتناول الطعام، ورغم ذلك لم تواجههم أي ردة فعل سلبية من مرتادي الفندق العرب وعلى العكس تماما كانوا يعتنون بالوفد.

“هوين” الذي التقى وزير التسامح نهيان بن مبارك ، في قصره بأبو ظبي ،كشف عن أن الوزراء الإماراتيين – الذين لم يسميهم-  كانوا يذكرون علنا اسم (إسرائيل) أثناء حديثهم تأكيدا على التسامح.

النشطاء والمغردون ، علقوا رافضين بشدة اللقاء المشبوه ، معتبرين أن الإمارات تواصل خيانة العرب والمسلمين والتواطؤ مع المحتلين ، على حساب الثوابت العربية والاسلامية ، في ظل رعاية مشبوهة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي بات بحسب آرائهم صهيونيا أكثر من الصهاينة أنفسهم.

لافتة التسامح ، تلك ، مازالت حاضرة في واقعة قريبة للغاية ، كانت بطلتها عدوة للعرب والمسلمين ، تحمل لقب وزيرة بالحكومة الصهيونية ، وتدعي ميري ريغيف، والتي وصلت إلى التجول داخل مسجد الشيخ زايد، أكبر مساجد الإمارات ضمن زيارتها التطبيعية لمؤازرة فريق الجودو الصهيوني الذي شارك في بطولة “جراند سلام” الدولية، واحتفى الموقع الإلكتروني لصحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية بالانتهاك الذي حدث ، مؤكدة أن الوزيرة ريغيف “أجرت زيارة رسمية لثالث أكبر مسجد في العالم بعد مسجدي مكة والمدينة، وهو مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي”!!

وفي هذا الإطار كذلك وثقت تقارير عربية وعبرية صفحة سوداء جديدة من صفحات التطبيع بين أبوظبي والكيان الصهيوني ، وصلت إلى حد  تمويل مشروع صهيوني لتصدير الغاز من دولة الاحتلال إلى أوروبا مما سيكون له آثاره الاقتصادية السلبية على الدول العربية المصدرة للغاز وعلى رأسها الجزائر وقطر ومصر.

خطة ثلاثية للتطبيع !

بحسب المعلومات التي كشفها رئيس المنظمات اليهودية الأمريكية مالكولم هوين، فإن الإمارات في عهد “محمد بن زايد” تتبني خطة ثلاثية لتعزيز التطبيع في الإمارات ومحيطها العربي والاسلامي.

“هوين” حدد الثلاث بنود الرئيسية في الخطة بكل وضوح ، قائلا في حديث تلفازي بثته قناة “جويش برودكاستين سيرفس” اليهودية:” أكد لنا المسؤولون الإماراتيون أنهم يقومون بتغيير مناهجهم الدراسية، ويعملون حالياً على تحرير نسائهم وتغيير مجتمعهم من الداخل”، مضيفا أن  هناك تدابير تراكمية أيضا يأملون – أي مسئولو الإمارات – تحقيقها لتغيير مجتمعهم من الداخل”.

حديث “هوين” يتوافق مع مضامين الخطاب الإماراتي الرائج في المنصات الإعلامية الإماراتية، حيث رفعت الأخيرة شعار” المرأة الإماراتية الاستثنائية” وفق صحيفة البيان الإماراتية الرسمية ، التي أكدت أن فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام في البلاد هي كلمة السر في رعاية مخطط استهداف وعي المرأة الإماراتية لصالح التقارب والتطبيع مع الكيان الصهيوني، حتي سجلت دراسة محلية أجريت مؤخرا في الإمارات تعرض واحدة من كل 5 نساء في الإمارات العربية المتحدة للتحرش في العمل.

يأتي هذا في ظل استمرار اعتقال النساء واستهداف المرأة الرافضة للتطبيع، وهو ما رصدته تقارير حقوقية عديدة ، بصورة توضح واقع حقوق المرأة في الإمارات في ظل الصورة التي تسعى الجهات الرسمية في الدولة الترويج لها عن تمكين المرأة في الإمارات ، والتي تعكس حقيقة الأجندة الرسمية.

تغيير المناهج ، البند الثاني في المخطط الإماراتي ، وفي  24 مايو من العام الجاري ، وقعت وزارة التربية والتعليم الإماراتية اتفاقية تعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، لتطوير المناهج الدراسية في مدارس الدولة كلها ، لتكون بحسب نص ما أعلن مواكبة لـ” فكر ورؤى وطموح القيادة الإماراتية” ومنهم ولي عهد أبو ظبي ” محمد بن زايد ” .

وبجانب تغيير المناهج ، يأتي تغيير المجتمع الإماراتي نحو القبول بثقافة القمع والتطبيع ، وهو ما رصدته دراسة حديثة لمركز “ايماسك” للدراسات والاعلام جاءت تحت عنوان ” تعديل المناهج الدراسية.. تلويث للتعليم وخروج عن الأهداف الوطنية ” ، حيث أكدت انحراف ولي العهد الإماراتي بالتعليم إلى الخروج عن الثوابت العربية والاسلامية واستهداف التدين وتضخيم الفزاعة من الإرهاب وربطها بالإ=سلام والالتزام الديني وتغييب الوعي عبر تشجيع ثقافة الخنوع والتنظير للهزيمة الداخلية والعجز والتواكل مع تمييع ” المصالح الوطنية” وتعزيز دعم ثقافة “عسكرة المستقبل” الإماراتي.

وتحدث صراحة عن تغيير المجتمع وأهداف النظام الحالي ، السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة مؤكدا في تصريحات حديثة أن الخلاف مع قطر ليس دبلوماسيا بقدر ما هو خلاف فلسفي حول رؤية الإمارات والسعودية ومصر والأردن والبحرين لمستقبل الشرق الأوسط ، فما تريد الدول الخمس للشرق الأوسط بعد عشر سنوات هو حكومات علمانية مستقرة ومزدهرة، وذلك يتعارض مع ما تريده دولة قطر، حسب تعبيره، مشددا على أن هذه الوجهة التي  تعتقد تلك الدول بأنظمتها الحالية أن المنطقة بحاجة إلى الاتجاه إليها في السنوات القادمة.

أحضان “تل أبيب” !

وتعتبر الإمارات في العهد الحالي الذي يسيطر عليه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعد أن أطاح بالشيخ خليفة بن زايد ، كل من قطر وتركيا وفلسطين وإيران مصانع للإرهاب ، وتفضل الارتماء في أحضان “تل أبيب” وفق ما أكده رئيس المنظمات اليهودية الأمريكية “مالكوم هوين”.

“هوين ” نقل عن المسئولين في الإمارات أنهم شددوا على محاربتهم للتطرف، موضحا أن إيران كانت رمزا لذلك لكنهم أيضا تحدثوا عن التطرف داخل الإسلام، مؤكدا أن هذا التشديد لم نره منهم في السابق، كما أكدوا على العلاقة مع أمريكا وكانت مخاوفهم حيال تركيا وإيران بشكل أكثر صراحة، واعترفوا بوجود خطر مشترك علينا ، وتناولوا ذلك في إطار سياق إقليمي، وليس فقط كتهديد مباشر للأمن الإماراتي، كما رصد اهتمامهم بدفع العلاقات مع السعودية إلى الأمام وأيضا مع أمريكا، وعلى ضرورة الوقوف بوجه “قوى الشر”، قطر وتركيا وإيران وحماس في فلسطين.

هذا التعبير استخدامه رائج في أحاديث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان،  كذلك ، ووصف تركيا مؤخرا قبل جريمة اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي” بأنها جزء من “مثلث الشر” في المنطقة إلى جانب إيران والجماعات الإسلامية المتشددة، وأوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا، في وقت لاحق أن قصد الأمير محمد بن سلمان، ب”قوى الشر في المنطقة” هم ” جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الراديكالية”، فيما كرر مسئولو الإمارات اتهاماتهم لقطر بتمويل الإرهاب في محاولة للتشويش عليها ، والتستر على قيادة أبو ظبي للإرهاب في المنطقة، وتعزيز التعاون مع دولة الاحتلال وملاحقة المقاومين.

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” سعى لضمان عدم تخلي الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” في الفترة المضطربة التي عاشتها السعودية الفترة الأخيرة، والتي تفاقمت بسبب مقتل الصحفي ” جمال خاشقجي” داخل قنصلية المملكة بإسطنبول، في أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحيفة العبرية، في تحليل كتبه المحلل الإسرائيلي “عاموس هرئيل”، إلى أن توقيت زيارة وفد من المسيحيين الإنجيليين إلى السعودية، أوائل الشهر الماضي، والذي تم تنظيمه من قبل شخصية إسرائيلية، لم يأت مصادفة، بل جاء في سياق تقارب تجرى فصوله بشكل جديد، وفقا لموقف تل أبيب الداعم لولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” في أزمة “خاشقجي”.

وقال “هرئيل”: “بالنسبة لنتنياهو، يقدم السعوديون مرساة مهمة لتنفيذ خطة عزل النظام في إيران، على أمل إسقاطه، وهي خطة من 12 نقطة شارك في وضعها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو”.

وأوضح المحلل الإسرائيلي أن “نتنياهو يحتاج أيضا إلى السعوديين إذا ما أراد الاستمرار في تحسين العلاقات مع دول الخليج، وكانت الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى سلطنة عمان المحطة الأولى، مضيفا: “ويأمل “نتنياهو” في مواصلة الاتصالات مع البحرين كذلك”.

وأكد أن “إسرائيل”، مثلها مثل الأمريكيين، تخشى أيضا أن تؤدي إزالة ولي العهد إلى إسقاط حكومته وانهيار النظام في السعودية.

شهدت العاصمة البريطانية لندن وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء لمطالبة الحكومة بوقف تسليح المملكة العربية السعودية.
شارك في الفعالية العديد من الناشطين والحقوقيين الذين طالبوا بالعدالة للصحفي جمال خاشقجي الذي قتل داخل مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.
كما طالب المشاركون بوقف بريطانيا صفقات بيع الأسلحة للسعودية بسبب جرائمها في حرب اليمن التي تسببت في تشريد وقتل عشرات الآلاف، حيث يتزعم الحرب التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات ضد قوات الحوثي المدعومة من إيران.
وشهدت الشهور الأخيرة تنظيم عشرات الوقفات الاحتجاجية في دول الاتحاد الأوروبي لوقف تسليح السعودية على خلفية جرائمها في اليمن وجريمة مقتل خاشقجي التي تؤكد الشواهد تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتله.
وخلال الأسابيع الأخيرة كانت هناك مطالبات في الأمم المتحدة بإنهاء حرب اليمن بالإضافة إلى مطالبات أخرى في الكونجرس الأمريكي لوقف الدعم الأمريكي للسعودية في اليمن.
كما اعترفت المملكة العربية السعودية بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر الماضي.

العدسة – ياسين وجدي:

بينما يتعارك رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وأمين عام حزب الله حسن نصر الله ، تواصل دولة الكيان الصهيوني المحتل خروقاتها وعبثها بسيادة لبنان بطريقة غير مسبوقة.

وبات السؤال الأبرز في المشهد اللبناني : من أولا : “الحريري ونصر الله”أم لبنان؟ ، ولكن وفق مجريات الأحداث باتت الإجابة غائبة وإن كانت المؤشرات تقول أن أجواء التصعيد الميداني التي جرت في العام  2005 تهب على لبنان وأن الانقسام سيظل مطروحا حتى بعد تشكيل الحكومة في ظل مخاوف من عراك داخلي وتراشق بعد تشكيلها ، وهو ما يضع لبنان على حافة الهاوية.

وطن معلق !

باتت لبنان معلقة في الهواء في انتظار انتهاء لعبة إيران والسعودية ، التي باتت تحكم المشهد ، فرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يرمي بالكرة في ملعب حزب الله وإيران تحديدا ، والأخيرين يرفضا هذه المبررات ويؤكدان أن السعودية وراء كل مشاكل لبنان .

“الحريري​” يرفض تماما نواب ” سنة حزب الله ” كما يسميهم ، وبات يردّد بحسب “الأخبار” اللبنانية في مجالسه أن “مسألة العرقلة هي أبعد من توزير هؤلاء السنّة، وأنه بات يشك في أن العرقلة سببها ضغوطات خارجية” بل تحدث صراحة إلى الفرنسيين، محاولا إقناعهم بأن إيران هي من تعرقل ​تشكيل الحكومة​ مهددا بعدم تشكيل الحكومة واصفا مجموعة النواب الستة السُنّة الذين يصر حزب الله على جعل أحدهم وزيرا، بأنهم “حصان طروادة” وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله بقصد عرقلة تشكيل الحكومة.

وفي المقابل أعلن الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله أن الحزب لن يقدم أسماء مرشحيه لشغل الوزارات الثلاث المحددة له، ولن يسمح بتشكيل الحكومة إلا بعد أن يتمثل حلفاؤه عن الطائفة السُنّية من فريق (8 آذار) خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل (الممثل السياسي الأكبر للطائفة السُنّية في لبنان) الذي يتزعمه سعد الحريري.

ودخلت ورقة التهديد في المشهد مؤخرا بين” الحريري ” و”نصر الله” ، حيث هدد الأول بأخذ قرار جديد على الساحة اللبنانية وتشكيل الحكومة بسياسية الأمر الواقع ، حيث اعتبر تشكيل الحكومة “ضرورة وطنية وأمنية واقتصادية، والدستور اللبناني يمنح حق تأليف الحكومة لرئيس الجمهورية والرئيس المكلّف ” مضيفا قوله : “ونقطة على السطر”، وهو ما فسر بأنه اتجاه لاتخاذ قرار بالأمر الواقع ، لكن “نصر الله “ ذهب إلى أبعد من ذلك في إطار حرب المنابر ، ولوح بوقف السير في تشكيل الحكومة -حتى ولو استغرق الأمر سنوات- والتصعيد ميدانيا على غرار ما جرى في شهر مارس عام 2005.

انقسام شرس !

وفي ظل لعبة القط والفار بين الحريري ونصر الله ، لازال الانقسام سيد الموقف ، وباتت لبنان في مهب الريح، وهو ما ظهر جليا في خطابات المعسكرات المتنافرة في الأيام الأخيرة.

عدد من القوى السياسية  في لبنان دخل في مواجهة حادة وخشنة مع حزب الله  واعتبر ما تقوم به بمثابة استقواء بقوة السلاح من جانب الحزب على الدستور ومقدرات الدولة اللبنانية وتنفيذ لانقلاب على الدستور واتفاق الطائف، فيما اعتبره أنصار “حزب الله “ مبررا في إطار أن ” منع تشكيل الحكومة هو عمل تقوم به جهة معروفة من أجل دفع لبنان إلى التوتر والاضطراب” في إشارة إلى السعودية.

لكن تكتل “​لبنان​ القوي” يرى في خطاب أخير مشكلة أكبر من تشكيل الحكومة التي باتت “عقدة” بحسب وصفه ، حيث أكد أن المخاوف ليس في تأخير تشكيل الحكومة من عدمه ، بل باتت في إنتاج حكومة تقوم على التناقض وتعطل بعضها.
العقدة ليست في تشكيل الحكومة كذلك بحسب البعض ومنهم النائب في تكتل “لبنان القوي” ​جورج عطالله​  الذي يرى العقدة في استحضار الصراع تحت لافتة “سنية-شيعية” ، موضحا أن العديد يحاول إخراجها من هذا الإطار والتعاطي معها كعقدة وطنية يتوجب حلها، لكنه يرى أن الأمر قد يستلزم أياما أو أسبوعا أو اثنين.

رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق ​وديع الخازن​ كان أكثر تشاؤما ، وأعرب صراحة عن خشيته وخوفه من عدم تأليف الحكومة، وهو الحديث الذي يلقى قبولا طبقا لمنطق الأحداث ، لكن الخازن يرى أن التالي هو خسارة الثقة المعقودة على قيامة ​لبنان​ ، مشددا على مصير لبنان في خطر بعد أن صرح  ​رئيس الجمهورية​، بأن أزمة تأليف الحكومة لم تعد أزمة صغيرة لأنها كبُرت.

“لا لليأس” ، هو شعار الجماعة الاسلامية المحسوبة على “الإخوان المسلمين” في لبنان ، مؤكدة في بيان موقف حديث أن الهيمنة الخارجية تريد أن تظل متحكمة بمصير ومستقبل البلد وأن الذي يجري يأتي كأنه في سياق مدروس الهدف منه الوصول بأبناء البلد، أو بشريحة أساسية فيه، إلى حالة من اليأس والإحباط وتكريس أعراف جديدة في البلد تفرض منطق الغالب والمغلوب، تنقلب على منطق الشراكة الفعلية الحقيقية التي كرسها اتفاق الطائف.

رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بسام حمود في حديث لـ”إذاعة الفجر” كان أكثر وضوحا وأكد أنّ عقدة ما يسمى بالنواب السنة الستة هي عقدة مفتعلة، هدفها وقف تشكيل الحكومة مضيفاً أنه لو وجد حل لهذه العقدة لافتُعِلت عقدة أخرى!!.

استباحة صهيونية !!

وفي ظل الجدال اللبناني العقيم حول تشكيل الحكومة وفي ظل غياب المواقف الرسمية اللبنانية ، تكررت الخروقات الصهيونية للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا من قبل الكيان الصهيوني الذي يضرب بعرض الحائط القوانين الدولية لا سيما القرار 1701، وقد تصاعدت تلك الخروقات في الآونة الأخيرة بحسب المراقبين .

في أغسطس الماضي ، أعلن الجيش اللبناني، اختراق 3 طائرات استطلاع صهيونية الأجواء اللبنانية من جهة الجنوب اللبناني، وتنفيذها طيرانا دائريا فوق العديد من المناطق والبلدات الجنوبية، وكذلك العاصمة بيروت وضواحيها، فضلا عن اختراق زورق حربي صهيوني المياه الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة (رأس الناقورة) الجنوبية، والغريب أنه لم يتصدى للخروقات موضحا أنه سيتم متابعة حالات الخروقات الصهيونية للحدود البحرية اللبنانية بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان!!.

ووفق إحصائيات شبه رسمية فإن عدد الاعتداءات الصهيونية خلال عام 2018 حتى النصف الأول من شهر نوفمبر بلغ أكثر من 1226 خرقاً توزعت على الشكل التالي، طائرات تجسس عدد الخرقات : 441، و طائرات حربية عدد الخرقات:  365، وزوارق حربية عدد الخرقات: 224، وتوغل بري عدد الخروقات: 196.

وأرجعت التقارير تصاعد الخروقات الصهيونية إلى خدمة المراقبة وعمليات الكيان الصهيوني العسكرية في سوريا، وإعطاء طياري الكيان الصهيوني نوع من الثقة بأنهم لا تزال لديهم القدرة على التحليق خارج فلسطين المحتلة خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت، وللتعويض عن فقدان الفضاء السوري والأزمات الداخلية التي عطلت مؤسسات الدولة اللبنانية، وخاصة الأزمة الحكومية التي تقول فيما يبدو للكيان الصهيوني وفق البعض : “هل من مزيد؟!”.

وفي المقابل لا يجد الكيان الصهيوني إلا تهديدات كلامية رائجة لدى حزب الله الذي حذر في آخر خطابات أمينه العام “حسن نصر الله ” الكيان الصهيوني من مغبة الهجوم على لبنان وتعهد بعدم السماح لها باستباحة البلاد، مؤكدا أن الحزب سيرد حتما على أي قصف أو اعتداء صهيوني يستهدف لبنان، وهو كلام متكرر يضعه البعض في سلة المناكفات السياسية الدائرة في ظل تصاعد الخروقات دون رد.