العدسة- باسم الشجاعي:

استمرارا للدور المشبوه الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في الوطن العربي والإسلامي، قامت أبوظبي مؤخرا بدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي في مشروع مد خط غاز طبيعي يربط “تل أبيب” بأوروبا، وذلك على حساب النفوذ العربي.

وتعتبر الإمارات بمثابة “طوق نجاة” للمشروع الإسرائيلي الذي حالت بين تنفيذه العديد من العقبات على مدار العاميين الماضيين، والتي كان على رأسها “التمويل”، غير أن أبو ظبي حلت تلك المعضلة وتعهدت بضخ 100 مليون دولار كمرحلة أولى، وهو ما يجسد حجم ما وصلت إليه العلاقات بين “أولاد زايد”، والكيان الصهيوني، بالرغم من “عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين”.

قطر الهدف الأول

تمكين “إسرائيل” من تصدير الغاز المستخرج من حقول عربية في الأساس لأوروبا، يعتبر ضربة موجعة لسوق الطاقة العربي التي يمثل عائدات النفط والغاز فيها أكثر من 80% من المداخيل الحكومية في الدول الخليجية.

وبهذه الخطوة تكون الإمارات دفعت “إسرائيل”نحو تحقيق حلمها بأن تكون هناك قوة موازية للقوة العربية وخاصة في مجال تصدير الغاز.

وهذا ما كشفه تصريح وزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شتاينيتس”، الذي قال فيه: “على مدى عقود، كنا نشكو من النفوذ العربي في أوروبا، وسيكون تصدير الغاز من إسرائيل إلى حد ما منافسا للدول العربية”.

فعلى سبيل المثال نجد أن قطر تنتج 600 ألف برميل يوميا من الغاز وهو ما يمثل أقل من 1% من الإنتاج العالمي، لكنها مزود رئيسي لإمدادات الغاز الطبيعي المسال، كما أنها تعد أول مصدر له في العالم وتؤمن قرابة ثلث الإمدادات العالمية إلى آسيا وأوروبا بشكل خاص، هذا بخلاف تأمينها لاحتياجات بعض الدول المجاورة على رأسها الإمارات رغم الأزمة الخليجية.

وفي حال الانتهاء من مد الأنبوب البحري الإسرائيلي الممول إماراتيا خلال السنوات الخمسة المقبلة فإن ذلك سينعكس بدوره على سوق الغاز العالمية التي من المتوقع أن تشهد صراعات مكثفة، سواء بين الدول المنتجة والمصدرة من جانب، أو المستوردة والأسواق القادرة على الاستيعاب من جانب آخر، هذا بخلاف الآثار المتوقعة على السوق العربية.

كما يبدوا أن دولة الإمارات تحاول تعميق الجرح الخليجي، بفرض مزيد من الضغوط على دولة قطر بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو 2017 علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وسط تحذيرات من عدة دول، منها أمريكا، بتأثيرات سلبية للأزمة على الاستقرار بالخليج.

الجزائر على الخط

تقويض نفوذ الوطن العربي وعلى رأسها دولة قطر أوروبيا لم يكن الهدف الأول وراء دعم الإمارات المشروع الإسرائيلي، ولكن دخلت دولة الجزائر على الخط.

فمد خط الغاز الإسرائيلي في أعماق البحر، بغرض التصدير إلى أوروبا، سيكون بطريقة أو بأخرى على حساب الجزائر.

وتعد الجزائر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي لأوروبا؛ إذ تحتل المركز الثاني بعد روسيا، وترتبط مع القارة العجوز بثلاثة أنابيب غاز عابرة للقارات بعقود طويلة الأمد، ما يضمن للأوروبيين 30% من احتياجاتهم الغازية.

ولكن مع قرب انتهاء العقود في 2019، وظهور اللاعب الإسرائيلي الجديد في الخلف، كثر الحديث عن وقوع أزمات بين القادة الجزائريين والأوروبيين، بسبب الشروط الأوروبية التي تصفها الجزائر”بالتعجيزية”.

ويتجلى الخلاف بين الجزائر وأوروبا حول الأسعار الجديدة للغاز؛ إذ يصر الطرف الأوروبي على أسعار تنافسية وعقود قصيرة الأمد عوض العقود الحالية التي تنتهي ما بين 2019 و2021.

ومن المعروف أن الجزائر خلال السنوات الماضية رفضت التبعية لدولة الإمارات التي تتوغل في “دولة الجزائر”، عبر شبكة من العلاقات مع مسؤولين بالجيش الجزائري والأجهزة الاستخباراتية، وهذا ما أظهرته المواقف الأخيرة للجزائر والتي جاءت متباينة للموقف الإماراتي في بعض الأزمات،

وبدأت الفجوة بين البلدين تتسع شيئا فشيئا خلال العاميين الماضيين، وخاصة بعد أن انحازت الجزائر للدوحة، بخلاف الموقف الإماراتي المشارك في حصار قطر.

لم يكن الموقف من الأزمة الخليجية وحده هو عنوان الأزمة بين “الجزائر والإمارات”، لكن سبقها أيضا موقف البلدين المتباين من الأزمة الليبية، وبعدها من الأحداث التونسية، ومن ثم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ثم الموقف من “حزب الله” اللبناني، وأخيرا الموقف من إيران.

لماذا “إسرائيل”؟

يسعى دائما أبناء زايد نحو التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لكسب ودها كحليف إقليمي قادر على ترسيخ أركان الحكم في دولة الإمارات في إطار السير بعيدا عن قضبان قطار الربيع العربي، ذلك بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيسها “دونالد ترامب”، فضلا في اتفاقهم على عدد من القضايا المشتركة كعدائهم لجماعة الإخوان الملسمين ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها وضرب المقاومة في قطاع غزة.

وظهر ذلك من خلال التعاون في مجال التكنولوجيا وبرامج التجسس؛ حيث قدمت شركات الأمن والتكنولوجيا المرتبطة بـ”إسرائيل” المساعدة التكنولوجية للإمارات.

ففي عام 2014 وقعت شركة (Verint Systems – فيرينت سيستمز)، المتخصصة في الأمن الإلكتروني وتدار بصورة كبيرة من “إسرائيل، ” عقدا مع الإمارات بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار.

كما أنه وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية فإن شركة (NSO Technologies Ltd– شركة إن إس أو المحدودة للتكنولوجيا) الإسرائيلية، قد باعت برنامجها الخاص بالمراقبة إلى الإمارات، ويقدر ما اشترته الإمارات من خدمات أمنية بقيمة 6 مليارات دولار بين أعوام 2007 و2015.

العدسة -ياسين وجدي:

سواء كان أكاديميا بحسب الرواية البريطانية أو جاسوسا خطيرا بحسب البيانات الإماراتية ، فقد سدد الشاب البريطاني ” ماثيو هيدجز” ضربات جديدة لصورة إمارات تزعم الحرية والقوة بينما هي معسكر للتلفيق والقمع ، وحالة صارخة للتفريط في السيادة .

“العدسة” رصد صورة إمارات بن زايد بعد العفو عن ” هيدجز ” ، وبدت وفق كثير من الدلائل “الإمارات المستباحة” أيا كانت الرواية في هذه الواقعة.

قصة “هيدجز”!

قصة الأكاديمي البريطاني، ماثيو هيدجز، فاضحة للإمارات من أكثر من جهة، وفق المراقبين ، في ظل سيطرةٍ قمعية لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وغياب رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان.

وبحسب وجهة النظر البريطانية ، فإن تلفيق الاتهامات وملاحقة الأكاديميين وقمع الحريات كانا صفة الإمارات في هذه الوقعة ، وهو ما دفع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، للإعراب عن “قلقها العميق”، فيما عبّر وزير الخارجية جيرمي هنت، عن “صدمة كبيرة وخيبة أمل”.

ووفق الرواية البريطانية ، فإن ما حدث قمع لأكاديمي ، ونقلت شبكة بي بي سي باللغة العربية عن أصدقاء وزملاء وأفراد أسرة  ماثيو هيدجز، أنه “ضحية بريئة” وليس عميلا للمخابرات وأنه ليس غريبا عن منطقة الشرق الأوسط، حيث قضى فترة هناك في السابق، وعمل في المنطقة لعدة سنوات، لكن أثناء رحلة بحثية من أجل الحصول على درجة الدكتوراه اعتقلته السلطات الإماراتية.

طبيعة دراسته وتخصصه يفرضا عليه منذ يناير 2016 ، وفق المعلومات البريطانية ، تناول موضوعات مثل الدفاع والأمن والشؤون الدولية والسياسة العسكرية في الشرق الأوسط، وكان عنوان رسالة الماجستير  الخاصة به : “ما الذي حفز الإنفاق العسكري في الإمارات منذ عام 2001؟”، وقوبل باحتفاء وقتها ، فيما تغيرت الأجواء عندما قرر نيل درجة الدكتوراه عن تأثير انتفاضات “الربيع العربي” على دول الخليج، من زاوية “تطور استراتيجية الأمن الوطني” في المنطقة، لكن الإمارات صنفت كل ذلك في إطار الجاسوسية بالتلفيق.

وفي الرواية الثانية التي أعلنتها السلطات الإماراتية ، إدانة جديدة من جانب آخر بحسب مراقبين ، وذلك بعد أن فرطت في سيادة أراضيها وعفت عن جاسوس خطير بحسب وصفها بعد خمسة أيام فقط من صدور الحكم بالإدانة والسجن المؤبد في 21 نوفمبر الجاري!!.

جابر اللمكي، المسئول الإعلامي البارز في الإمارات أدان نظام بلاده بوضوح في تصريحاته دون قصد بقوله :” إن القضية تتعلق بجريمة تمس أمن الإمارات وسيادتها، وليست قضية سياسية أو قضية رأي وحقوق إنسان، وهذا ما هو مثبت بشكل واضح جداً، بالأدلة والقرائن واعتراف المدان” زاعما أن هيدجز اعترف بالجريمة .

أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في الإمارات رغم كل هذه الاتهامات الخطيرة برر العفو بأن بلاده حرصت على أن تكون الأولوية للعلاقات الثنائية بين الإمارات وبريطانيا مؤكدا أن قرار “العفو يسمح لنا بإغلاق هذا الجزء والتركيز على الجوانب الإيجابية العديدة لهذه العلاقة”!!.

التلفيق والتشويه !

وفق الرواية الأولى ، فإن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لم تسمع صوت النشطاء البريطانيين المعارضين لزيارات “بن زايد” الأخيرة لصالح بقاء الشراكة الاقتصادية ، حتى صدمت وحكومتها بالحكم على “ماثيو هيدجز”، ولكن وفق المراقبين والحقوقيين هناك المئات من المعارضين الذين يتعرضون للاعتقال والتعذيب بسبب اتهامات ملفقة كما لفقت الاتهامات للأكاديمي البريطاني وفق ما تعتقد السلطات البريطانية.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استمع في يونيو الماضي أثناء دورته الـ38، بمدينة جنيف السويسرية لمئات الروايات التي تكشف التلفيق الذي تعرض له النشطاء في الإمارات، ووثقته منظمات عدة منها منظمة “هيومن رايتس ووتش” الإمارات التي أطلقت نداء بحماية حق التعبير ووقف التعذيب والاحتجاز التعسفي وتلفيق الاتهامات.

ووفق مراقبين ، دأبت العديد من المنظمات الحقوقية خلال السنوات الأخيرة الحديث عن يجرى من تلفيق للاتهامات في الإمارات وعادة تطالب دولة الإمارات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي والالتزام بالقيم الديمقراطية، وإعادة النظر في تعديلات القوانين المقيدة للحريات ووقف انتهاك حقوق الإنسان في السجون الداخلية والخارجية، لكن دون جدوى.

وبحسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فإن التلفيق والتشويه قاعدتين ثابتين في السياسة الإماراتية في التعامل مع المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية ‏العاملة على الملف الحقوقي للإمارات، حيث تعمل السلطات الإماراتية ممثلةً بوسائل إعلامها على تشويه سمعة الناشطين السياسيين والحقوقيين وإتهامهم بمختلف أنواع التهم كالخيانة والعمالة والعمل ضد المصالح القومية للدولة وغيرها من التهم الكفيلة بإسقاطهم سياسياً واجتماعياً، تأديباً لهم وتحذيراً لغيرهم.

الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان من جانبها ، طرحت مثالا صارخا على الازدواجية في المعايير والتلفيقات التي تعيشها الإمارات في العهد الحالي ، ودعت في بيان لها للإفراج عن  الصحفي الأردني تيسير النجار من سجون الإمارات أسوة بالعفو الرئاسي عن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز الذي أدين رسميا بتهمة التجسس، وانتقدت الفيدرالية اقتصار العفو الرئاسي الإماراتي على هيدجز المُدان بتهمة التجسس ومعتقلين على ذمم مالية فيما يستثنى العشرات من معتقلي الرأي في دولة الإمارات.

والتفريط كذلك !

وفي المقابل جددت الرواية الإماراتية التي تتهم ” هيدجز” بالجاسوسية وانتهاك السيادة ، الحقائق التي تؤكد فشل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ، في الحفاظ على سيادة الإمارات وحقوقه ، وخاصة في الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي تحتلها إيران منذ عام 1971.

اللافت بحسب المحللين أن الإمارات لم تحرك ساكنا  تجاه هذا الاحتلال الذي شهد رفضا عربيا وإقليما ودوليا، في ظل قيامها بإدارة حرب شرسة في اليمن، بالإضافة لتوسعات غير طبيعية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، استخدمت فيها الإمارات آلة عسكرية ضخمة، ومع ذلك فإنها لم تستطع مواجهة إيران حتى في أضعف حالاتها سواء في حرب الخليج الأولى ضد العراق، أو نتيجة الحصار العسكري والاقتصادي الأمريكي .

ويرى الخبراء أن الأولى بالإمارات كان الدفاع عن سيادة أراضيها في جزرها الثلاث التي تمثل أهمية استراتيجية في مضيق هرمز، مدخل الخليج العربي وممر التجارة البحرية القادمة والخارجة من وإلى المضيق، ولكن يبدو أن ولي العهد في أبوظبي بحسب المتابعين للشأن الإماراتي ، لا يريد استكمال السيادة الوطنية للإمارات في ظل فشله الداخلي والخارجي خاصة في الجانب العسكري الذي ترى دراسات كثيرة أنه في صالح إيران رغم التسليح الإماراتي المتزايد والحديث.

هذا الفشل ظهر في سبتمبر الماضي بوضوح ، في اعتراف غير مسبوق، أطلقه وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ، مؤكدا أن “الجزر الإماراتية الثلاث التي تسيطر عليها إيران هي “أمانة” لديها، وعليها إعادة الأمانة لأصحابها ” في توصيف أثار سخرية نشطاء ومعارضين على مواقع التواصل الاجتماعي.

الازدواجية الإماراتية !

قضية هيدجز أبرزت بحسب وفق موقع إمارات ليكس المعارض ، تساؤلات قديمة جديدة عن “مصير المئات من معتقلي الرأي والمعارضين المغيبين في سجون الإمارات” ، والذي يرى الموقع المعارض بدوره أنه لا توجد “بارقة أمل على ما يبدو حتى الآن لتحررهم في ظل نظام أبو ظبي القمعي”، رغم أن كل التهم الموجهة لهم تدور حول الرأي وليس التجسس كما تقول الإمارات عن “هيدجز”.

ومن أبرز معتقلي الرأي في الإمارات الحقوقي ” أحمد منصور” الذي وثق وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ 2006، وتحدث علنًا دفاعًا عن حقوق الإنسان الدولية، وحتى وقت اعتقاله في 20 مارس 2017، كان آخر المدافعين المتبقين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

كما يعد الدكتور محمد الركن المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في الإمارات، من أبرز الحالات الصارخة على التلفيق والتشويه بعد أن اعتقل في 17 يوليو 2012، وحُكم عليه في يوليو 2013 بالسجن لمدة 10 سنوات، إثر محاكمة معيبة   94 من رواد الإصلاح، والتي أصبحت تعرف باسم محاكمة “الإمارات 94”.

وتلاحق منظمات حقوقية كثيرة الإمارات بسبب الانتهاكات التي تعرض لها الدكتور ناصر بن غيث الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 29 مارس 2017 من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي بتهم منها “نشر معلومات مغلوطة عن قادة الإمارات وسياساتهم، والتواصل والتعاون مع أعضاء جمعية الإصلاح “، ولازال رهن الانتهاكات في محبسه وفق الحقوقيين.

العدسة: محمد العربي

لم تكن المرة الأولى التي يتزايد فيها الحديث عن التطبيع بين السودان وإسرائيل، كما أنها ليست المرة الأولى التي تنفي فيها الحكومة السودانية مثل هذه الخطوة، وهي ليست المرة الأولى كذلك التي يخضع الموضوع فيها لكثير القراءات والتحليلات، ولكنها المرة الأولى التي يكون الحديث فيها عن التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب، مصحوبا بتطورات مختلفة على الصعيد الدولي والإقليمي والعربي، تمثل في تزايد الحديث عن صفقة القرن التي يتبناها الرئيس الأمريكي ترامب، بالإضافة إلى الخطوات الأمريكية السودانية نحو عودة العلاقات بين الغريمتين.

وما يساعد على أن حديث التطبيع هذه المرة مختلفا، هو انتهاء تل أبيب من تطبيع علاقاتها بتشاد، جارة السودان الملاصقة، التي تأتي ضمن هرولة عربية خليجية متسارعة تجاه تل أبيب.

وما سبق يدعو لعديد من التساؤلات عن حقيقة ما يجري في الساحات المعلنة، أو من خلال القنوات التحتية، ولماذا تمثل الخرطوم محطة هامة لتل أبيب، وهل بالفعل الخرطوم بحاجة لهذه الخطوة أم أن أوضاعه الاقتصادية لم تصل به حتى الآن للتسليم التام للإملاءات والشروط الأمريكية لمنح اقتصادهم قبلة الحياة.

تأكيد إسرائيلي:

الإعلام الإسرائيلي هذه المرة كان المتصدر للنشر بشكل جزم فيه بأن تطبيع العلاقات مع الخرطوم، بات قريبا ومهما، ووفق تقارير تناولت ما أعلنته شركة الأخبار الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا)، وصحيفة هاآرتس وهيئة البث الإذاعي تعليقا على زيارة الرئيس التشادي لتل أبيب وتدشين العلاقات بين بلاده وبين إسرائيل، فإن السودان بات هو المحطة المقبلة التي يسعي إليها نتنياهو من أجل فتح الأجواء السودانية أمام شركات الطيران الإسرائيلية، وعلى وجه الخصوص رحلات الطيران القادمة والمغادرة من البلاد إلى البرازيل.

وطبقا للتلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، فإن نتنياهو سوف يزور دولة عربية أفريقية مسلمة، ورغم أنه لم يسمها إلا أن كل المواصفات تنطبق على السودان، التي ستكون محطته المقبلة.

وبالرجوع لتقارير الإعلام الإسرائيلي، فإن مسؤولين إسرائيليين زاروا بالفعل، وبصورة غير معلنة، هذه الدولة العربية الإفريقية المسلمة، وأشار إلى أن الدولة المذكورة لا تجمعها علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل، وأن الزيارة تأتي في سياق استئناف الحملة التي بدأها نتنياهو في زيارته، مؤخرًا، لسلطنة عُمان.

كما كشف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، بأنه أجرى خلال الفترة الماضية زيارات مختلفة لدول عربية وإسلامية، في سياق محاولة نتنياهو إلى التقارب مع “دول عربية معتدلة”.

ونقل “كان” عن سفير إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة، داني دانون، أن نتنياهو عقد اجتماعات سرية مع العديد من رؤساء الدول الأخرى، وستحدث قريبًا المزيد من التطورات.

أضاف أنه بصفته سفيرًا لدى الأمم المتحدة، فإنه يتصل أيضًا بممثلي البلدان التي ليس لها علاقات رسمية مع إسرائيل، وأشار إلى أن بعضهم امتنع عن التصويت ضد إسرائيل في القرارات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية في مؤسسات الأمم المتحدة.

لم ولن يحدث:

ويرى المتابعون أن الرد الرسمي السوداني وإن جاء متأخرا بعض الشيء إلا أنه كان متوقعا بنفي هذه الزيارة، وطبقا لوزير الإعلام السوداني بشارة جمعة فإن العداء مع إسرائيل “باق إلى قيام الساعة”.

وقد استغل جمعة مشاركته في مؤتمر حول مكافحة المخدرات يعقد بالخرطوم، للرد على المزاعم الاسرائيلية، مؤكدا  أن “العداء بين السودان وإسرائيل فكريا ودينيا مستمر إلى أن تقوم الساعة”.

كما نفي رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم عبد الرحمن الخضر وجود أي توجه للتطبيع مع إسرائيل، مؤكدا أن حزبه لم يناقش الأمر في أي من مستوياته، مستبعدا وجود أي حديث حول هذا الأمر في الغرف المغلقة، باعتبار أن الحزب هو المحرك الأساسي للحكومة السودانية، مؤكدا في الوقت نفسه بأن موقف حزبه من الاحتلال الإسرائيلي قديم وثابت، وهو موقف مؤيد ومساند للقضية الفلسطينية، ورافض للتطبيع مع إسرائيل، تحت أي مسميات.

لماذا الآن ؟!

ويشير المراقبون إلى أن نتنياهو يسعى من خلال تسريب هذه المعلومات لخلق واقع جديد بأن حكومته استطاعت كسر الحصار الذي كان يحيط بها، وأن حكومته استطاعت تنفيذ ما فشلت فيه غيرها من الحكومات سواء المتشددة أو غيرها، عبر عشرات السنوات، بأن تحظى إسرائيل بعلاقات دافئة مع جيرانها ومحيطها الإقليمي، والأهم من ذلك، أن هذه العلاقات التي تدعم المصالح الإسرائيلية، جاءت دون أي مقابل كان يجب على إسرائيل دفعه سواء للفلسطينيين أو لغيرهم من الدول التي كان معها عداء.

وحسب المتابعون فإنه لا يمكن قبول التفسير العربي في الهرولة نحو إسرائيل بأنهم مجبرون على ذلك بسبب صفقة القرن، خاصة وأن هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الحسبان في مسألة التطبيع العربي، منها حالة الصراع والعداء التي تشهدها المنطقة، وما أفرزته من توجه لدى بعض الدول العربية نحو إنشاء حالة تحالف مع إسرائيل من أجل تقوية موقفها في مواجهة ما تراه تهديداً لأمنها، بمعنى أن لغة المصالح قد تكون مفسرةً لمنهج التطبيع.

وتشير العديد من التحليلات المتعلقة بعودة العلاقات بين تشاد وإسرائيل مؤخرا إلى أن هناك مصالح مشتركة استغلتها إسرائيل من أجل جذب التشاديين لتل أبيب، وحسب موقع “ديبكا” المقرب من الدوائر الاستخباراتية الإسرائيلية، فإن قضية النفط الليبي تسيطر على خفايا إعادة العلاقات بين البلدين، وكذلك مشاركة “إسرائيل” في الحرب ضد تنظيمي “القاعدة” و”داعش” في أنحاء القارة الإفريقية وانضمامها إلى جهود الولايات المتحدة وفرنسا لذلك في هذه المنطقة.

ولماذا السودان؟!

وطبقا للعديد من التقارير التي تناولت أسباب الحرص الإسرائيلي على تطبيع العلاقات مع السودان رغم وجود علاقات قائمة بالفعل مع كل الدول المحيطة بسلة غذاء الوطن العربي، سواء جنوب السودان أو أوغندا وإثيوبيا وكينيا والكونغو، وقبلهم مصر وأخيرا تشاد، فإن الهدف هو اختراق بوابة العرب والمسلمين في القارة السمراء، وأن القضية ليست فقط متعلقة بتسهيل مهام الخطوط الجوية الناقلة للرحلات الذاهبة والقادمة من تل أبيب لدول أمريكا الجنوبية، وإنما كذلك لترسيخ الوجود الإسرائيلي في القارة السمراء من خلال أكثر الدول ذات الثقل والتأثير بها، مثل السودان وإثيوبيا وجنوب افريقيا ومن المفترض مصر كذلك، بالإضافة إلى توسيع دائرة الدول المناهضة لإيران، والتي تتخذها إسرائيل مبررا أساسيا في فتح خطوط إتصال مع أعدائها السابقين.

وتشير تصريحات النائبة السابقة بالبرلمان السوداني تراجي مصطفى، التي أسست منذ سنوات أول جمعية للصداقة السودانية الإسرائيلية، إلى أن زيارة نتنياهو للخرطوم غير مستبعدة على الإطلاق، في ظل وجود علاقات قائمة بالفعل بين الحزب الحاكم في الخرطوم وبين تل أبيب منذ عام 2005، والأمر فقط يحتاج إلى تطبيعها بشكل أفضل، مؤكدا أن إسرائيل هي التي عرقلت عملية التطبيع مع الخرطوم.

وطبقا لـ “باراك رافيد“، المحلل السياسي في القناة الإسرائيلية العاشرة، فإن الدفء الذي تشهده العلاقات بين إسرائيل والسودان يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية لتحسين علاقاتها مع الدول العربية؛ بهدف إقامة تكتل إقليمي لمواجهة إيران، مؤكدا أن السودان في السنوات التي سبقت عام 2014 كانت تتمتع بعلاقات متميزة مع طهران ، وهو ما جعل العلاقات بين البلدين في مستوي متدني، إلا أنه بعد عام 2014، حدث تغير في العلاقات الإسرائيلية السودانية، بضغط من السعودية في إطار حملة الأخيرة لقطع علاقات إيران مع الدول العربية.

ويشير رافيد إلى أن بلاده لاحظت تطور العلاقات مع الخرطوم في عدة صور منها طرد الملحق الثقافي الإيراني من الخرطوم، ووقف السودانيون لعمليات تهريب الأسلحة التي كانت تتجه إلى قطاع غزة، وانضمامهم المبكر للتحالف السعودي ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وكشف الكاتب الإسرائيلي إلى أن المنظمات الدولية، كانت وسيلة التواصل غير المباشرة بيت تل أبيب والخرطوم، حيث استطاعت الأولى خلق لوبي إسرائيلي من أجل دعم السودان، ومطالبته الدول الغربية لمساعدة الخرطوم في تسديد الديون الدولية المستحقة عليه.

وتؤكد تقارير إعلامية أخرى فإن شركة الخطوط الجوية الكينية، تقدمت بطلب رسمي للسلطات السودانية لتسمح لها بعبور رحلاتها الجوية المتجهة إلى إسرائيل عبر مجالها الجوي.

إبراهيم سمعان

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن السلطات الأرجنتينية تبحث في اتهامات جنائية محتملة ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الوقت الذي يستعد فيه لحضور اجتماع قمة دولي لزعماء العالم هذا الأسبوع في بيونس أيرس ، حسبما قال مسؤولون شاركوا في التحقيق.

وبحسب الصحيفة، فإن التحقيق ، الذي يركز على مزاعم جرائم الحرب أثناء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن المجاور ، هو الاختبار الأكثر أهمية حتى بعد قدرة الأمير محمد على تجاوز الضجة الدولية التي أحاطت به منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتابعت “من المتوقع أن تكون قضية خاشقجي أيضاً جزءاً من التحقيق بالإضافة إلى مزاعم بالتعذيب في السعودية”.

وأردفت “التحقيق في الأرجنتين ، الذي بدأ بشكوى مقدمة من منظمة هيومن رايتس ووتش ، في مراحله الأولى ، وقد تحمي الدبلوماسية أو غيرها من أنواع الحصانة الأمير في النهاية من أي اتهامات محتملة. وقال المسؤولون الأرجنتينيون إنه من غير المحتمل للغاية أن يصدر التحقيق مذكرة اعتقال قبل التجمع ، الذي من المقرر أن يبدأ يوم الجمعة”.

وأردفت “لكن حتى الخطر الضئيل المتمثل في وجود نزاع فوضوي في المحاكم الأرجنتينية قد يطغى على رحلة كان يُنظر إليها في السابق على أنها فرصة للأمير محمد لإظهار أنه ما زال مرحبًا به بين قادة العالم حتى بعد تأكيد وكالات الاستخبارات الأمريكية أنه أذن بقتل خاشقجي”.

ومضت تقول ”

قد يكون أي تراجع عن اجتماع قمة مجموعة العشرين ، الذي يحضره قادة أكبر الاقتصادات في العالم ، علامة على أن الوصمة المستمرة لقتل خاشقجي قد تعوق استمرار فعالية ولي العهد البالغ من العمر 33 عامًا كزعيم إقليمي _ وهو دور أشار إليه مسؤولو إدارة ترامب كسبب رئيسي للوقوف إلى جانبه”.

وقد رفض الرئيس ترامب الأسبوع الماضي استنتاج أجهزة المخابرات الأمريكية حول ذنب الأمير محمد، في حين أقر أيضًا بأنه ربما يكون قد عرف عن عملية القتل.

وأصر ترامب على أنه ينبغي على واشنطن مع ذلك الاستمرار في دعم الأمير محمد ، باعتبار أن ذلك من مصلحة البلاد الاقتصادية والاستراتيجية، لأن السعودية هي زبون قيم للأسلحة الأمريكية ، كما أنها مصدر مهم للنفط وشريك مفيد في احتواء إيران.

وبدعم من ترامب ، شرع الأمير محمد مؤخراً في أسبوع من الزيارات إلى الحلفاء السعوديين في المنطقة ، حيث صورته المنظمات الإخبارية السعودية مبتسماً ويصافح الحكام العرب الزملاء ، دون أي ذكر لقضية خاشقجي.

لكن الخطوة التي قام بها المدعون العامون الأرجنتينيون تهدد الآن بوقف جولته كمنتصر بمجرد وصولها إلى نهايتها ، في اجتماع القمة حيث كان من المقرر أن يختلط مع ترامب وغيره من القادة الغربيين لما يسمى اجتماع دول مجموعة العشرين.

وقال كينيث روث ، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش في بيان: “يجب أن يعلم محمد بن سلمان أنه قد يواجه تحقيقاً جنائياً إذا ما دخل إلى الأرجنتين”.

يُعد القانون في الأرجنتين مواتياً على نحو غير اعتيادي في جلب قضايا حقوق الإنسان الدولية بسبب تركة انتقال البلد من ديكتاتورية عسكرية. أثناء الحكم العسكري من عام 1976 إلى عام 1983 ، قُتل أو اختفى حوالي 30000 شخص. وقد ألغيت قوانين الحصانة الخاصة بالأرجنتين في أوائل العقد الأول من القرن الحالي ، واتهم المدعون العامون فيها آلاف الأشخاص بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ظل الحكم العسكري.

وقد أدرج القانون الأرجنتيني تفسيراً واسعاً للولاية القضائية العالمية ، وهو المبدأ القائل بأن بعض انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة تشكل جرائم ضد الإنسانية ويجب أن تخضع للملاحقة القضائية في أي مكان.

وقال كارلوس ريفولو رئيس رابطة الادعاء أن شكوى ضد ولي العهد أحيلت إلى مدع عام يوم الاثنين، وأن المدعي العام سيقرر الآن ما إذا كان سيفتح تحقيقا رسميا.

ولدى المدعي العام الأرجنتيني راميرو جونزاليز سجل في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان الدولية ، من بينها جرائم ارتكبت خلال 36 سنة من ديكتاتورية الجنرال فرانسيسكو فرانكو في إسبانيا. (استخدمت إسبانيا نفس مبدأ الولاية القضائية العالمية لتوجيه اتهامات ضد مسؤول عسكري أرجنتيني ، حكم عليه في عام 2005).

وعلى الرغم من أن مقتل خاشقجي وتقطيع أوصاله من قبل عملاء سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول كان الأكثر إضرارا بصور الأمير محمد الدولية ، يبدو أن التحقيق الأرجنتيني يركز على الجرائم المحتملة التي ارتكبت أثناء التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

والأمير محمد ، الذي هو وزير دفاع المملكة والحاكم الفعلي بحكم الواقع ، قاد حملة قصف مدتها 3 سنوات ونصف، وفرض حصارا بحريا  ضد اليمن. وقد أدى الصراع إلى انتشار المجاعة والأمراض فضلاً عن آلاف الضحايا المدنيين. وقد وصفت الأمم المتحدة نتائج نزاع اليمن بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم ، وقال خبراء الأمم المتحدة إن طرفي النزاع ربما يكونان مذنبين بارتكاب جرائم حرب.

ويقول التماس “هيومن رايتس ووتش”، الذي تم تسليمه إلى النظام القضائي الأرجنتيني يوم الاثنين ، إن الأمير محمد كان مسؤولاً عن انتهاكات متعددة للقانون الدولي في اليمن ، بما في ذلك غارات جوية عشوائية وغير متناسبة على المدنيين، فضلاً عن استخدام ذخائر محظورة دوليًا تُعرف باسم القنابل العنقودية.

ووثقت هيومن رايتس ووتش ما يصل إلى 90 غارات جوية للتحالف غير قانونية على ما يبدو ، والتي ضربت المنازل والأسواق والمستشفيات والمدارس والمساجد.

وحسب الالتماس ، فإن التحالف الذي تقوده السعودية يقوم بتقييد واردات الغذاء الحرجة بما ينتهك أيضا حظر استخدام التجويع كأسلوب للحرب ، وهو جريمة حرب.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن الحصار الذي تقوده السعودية أدى إلى تعرض 14 مليون شخص لخطر المجاعة ، وخلصت لجنة من الأمم المتحدة للخبراء في وقت سابق من هذا العام إلى أن الحصار المفروض على اليمن قد يرقى إلى مستوى الجرائم، بحسب الالتماس.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحكومة السعودية الخاضعة لسلطة ولي العهد محمد بن سلمان متورطة في ادعاءات خطيرة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المواطنين السعوديين، حسبما أفاد الالتماس.

واستشهد عريضة هيومن رايتس ووتش أيضاً بتقرير في وسائل الإعلام التركية ، نقلاً عن مصادر مجهولة ، بأن عملاء سعوديين قتلوا خاشقجي وقاموا أيضاً بضربه وتعذيبه خلال لحظاته الأخيرة. تمتلك وكالات الاستخبارات التركية تسجيلًا صوتيًا لعملية القتل التي تم الحصول عليها من داخل القنصلية ويمكن أن تدعم مثل هذه التقارير. لكن مسؤولين أتراك مطلعين على التسجيل الصوتي قالوا إنه يشير إلى اغتيال سريع ومتعمد ، وليس تعذيباً مطولاً.

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن “الحوثيين”، “الأحد” 25 نوفمبر، استهداف معسكر للقوات السعودية واليمنية الموالية للرئيس “عبدربه منصور هادي”، في منفذ علب بعسير، جنوب غربي السعودية بصاروخ باليستي.

ويأتي ذلم بعد أسبوع من إعلانها وقف الهجمات على السعودية والإمارات.

وقالت قناة “المسيرة”، التابعة للحوثيين، إن “القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز بدر1-P على معسكر للغزاة والمرتزقة في منفذ علب بعسير”.

وفي 19 من الشهر الجاري أعلن “الحوثيون” وقف هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات وحلفائهما في اليمن، وذلك في مبادرة من جانبها؛ استجابة لطلب من الأمم المتحدة.

وتجددت المعارك بين قوات الحكومة اليمنية، والحوثيين في مدينة الحديدة، غربي اليمن، وذلك عقب ساعات من مغادرة المبعوث الأممي “مارتن غريفيث”، بعد زيارة قصيرة للمدينة.

و”الجمعة” الماضي، وصل “غريفيث” إلى الحديدة، التي أصبحت ساحة القتال الرئيسية بين جماعة “الحوثي” التي تدعمها إيران وتسيطر على المدينة، والقوات المؤيدة للحكومة التي تدعمها السعودية والإمارات.

وبدأت حرب اليمن في 2014 بين “الحوثيين” والقوات الموالية للحكومة، ثم تصاعدت مع تدخّل السعودية والإمارات على رأس التحالف العسكري في مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعد سيطرة “الحوثيين” على مناطق واسعة بينها صنعاء.

تلقى وزير الاقتصاد الإسرائيلي “إيلي كوهين” دعوة رسمية لزيارة البحرين منتصف أبريل المقبل للمشاركة في مؤتمر عالمي على مستوى وزراء عن الدول الناشئة الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، وينظمه البنك الدولي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي “الأحد” 25 نوفمبر، إن المؤتمر سيناقش على مدار ثلاثة أيام الأساليب لتحفيز أماكن العمل وتعزيز النمو الاقتصادي بمشاركة صناع قرار ومبادرين ومستثمرين من 170 دولة.

وسبق أن كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن البحرين هي الوجهة القادمة له، معتبرا أن هذه الزيارة ليست إلا تمهيدا لأمر أكبر ولشرق أوسط آخر.

وقال “هاني مرزوق” المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء للإعلام العربي، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية إنها “بداية لعلاقات جديدة ودلالة على أننا في المسار الصحيح لتصحيح التاريخ”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الزيارة.

ولـ”إسرائيل” علاقات دبلوماسية مع اثنتين فقط من الدول العربية هما مصر والأردن، غير أن “نتنياهو” لمح إلى تحسن العلاقات مع دول خليجية تعدها “إسرائيل” حلفاء طبيعيين في مواجهة إيران.

وكان وزير النقل الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” قد شارك في مؤتمر عقد الشهر الجاري في سلطنة عمان واقترح خلاله إقامة خط سكك حديدية يربط “إسرائيل” ومنطقة الخليج.

العدسة: محمد العربي

لم تكن جولة عادية .. تلك التي يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للدول العربية قبل مشاركته في قمة العشرين التي تعقد بالعاصمة الأرجنتينية نهاية الشهر الجاري، كما أن اختيار الدول التي يزورها ولي العهد، لم يكن عشوائيا، وكذلك لم تكن ردود الأفعال عادية، كالتي اعتاد عليها المسئولين السعوديين للدول العربية.

الجولة سببها معروف، هكذا علق المتابعون، فالهدف منها تجميل صورة الأمير الذي كان قاب قوسين أو أقل من أن يفقد منصبه وعرشه المقبل بعد فضيحة تورطه في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كما أنها تحمل رسائل لكل الدول التي ساندت ولي العهد في محنته الأخيرة، وهو ما يبرر عدم اشتمال الزيارة لدولة الكويت على سبيل المثال، رغم أنه زار الإمارات والبحرين ومر على القاهرة، باعتبارهم أكبر محطات الدعم التي ساندته.

حالة فريدة

وعلى غير عادة زيارات المسئولين السعوديين الكبار للدول العربية، فقد استبق ولي العهد في زيارته المرتقبة لمصر وتونس حملات رفض واسعة، دعا إليها ناشطون وصحفيون برفض استقبال “صاحب المنشار” في إشارة للمنشار الذي تم به تقطيع خاشقجي.

وتشير تقارير أخرى إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث أبلغت حكومة المغرب نظيرتها السعودية بأن ولي العهد غير مرغوبا به في شمال الأطلسي، ويرى متابعون أن المغرب وجدت في حادثة خاشقجي فرصة لرد اعتبارها أمام السعودية، بعد أن تزعمت الرياض مجموعة الدول العربية والإفريقية في قمتهم الأخيرة في إفشال تحركات المغرب لإدانة الاعتراف بدولة الصحراء، ثم موقف السعودية ضد ملف استضافة المغرب لكأس العام بعد القادم.

وطبقا لتقارير صحفية عديدة، فإن الرفض المغربي زاد من حدة التوتر الموجود في العلاقات بين الدولتين، خاصة وأن الرياض هي التي أعلنت في البداية عن وجود المغرب ضمن جولة ولي العهد، ثم عادت لتؤكد أنها ليست ضمن الجولة دون توضيح أسباب ذلك، وتشير صحيفة “القدس العربي” أن التعديل السعودي ربما جاء ردا على اقتراح مغربي بأن الأمير رشيد شقيق الملك محمد الخامس، هو الذي سوف يستقبل بن سلمان، وهو ما رفضته بدون شك الرياض، واعتبرته إهانة للملك القادم.

ورغم أن الحكومة التونسية أعلنت عن ترحيبها بولي العهد في زيارته المرتقبة يوم 27 من الشهر الجاري، إلا أن الحراك التونسي الرافض للزيادة أخذ أشكالا متعددة ومتصاعدة، حيث أعلنت مجموعة الخمسين محاميًا المعنية بالدفاع عن الحريات، أنها سوف تتقدم بشكوى قضائية لدى المحاكم التونسية لمنع بن سلمان من زيارة تونس على خلفية جريمة قتل خاشقجي.

وطبقا لنزار بوجلال المنسق العام للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين، فإن جولة ابن سلمان تهدف لتبييض سجله الدّامي، على خلفية تورطه ونظام الحكم في جرائم بشعة تمس حقوق الإنسان، آخرها جريمة اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، ووجه بوجلال اللوم في رسالة رسمية للرئيس التونسي بأن الموقف الرسمي من جريمة تورط ابن سلمان في مقتل خاشقجي كان مخيبا لآمال الشعب التونسي.

ويؤكد المتابعون أن تونس سوف تكون الأكثر اشتعالا بين الدول التي يزورها ابن سلمان بعد إعلان مئات الناشطون الرافضون للزيارة عن تنظيم مظاهرة بالتزامن مع الزيارة أمام القصر الجمهوري بقرطاج، احتجاجا على زيارة ولي العهد ومن ورائه السياسات المدمرة للحكومة السعودية داخل المملكة وخارجها.

كل الأسلحة متاحة

ورصد المتابعون للأحداث في السعودية أن المملكة استخدمت كل أسلحتها الدبلوماسية من أجل تمرير جولات ولي العهد، بدءا من إعلان الديوان الملكي بأن الجولة كانت بتكليف من الملك سلمان، لتعزيز علاقات المملكة إقليميا ودوليا، واستمرارا للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في كافة المجالات.

ويرى المتابعون أن السلاح الآخر الذي استخدمته المملكة كان من خلال رئيس المخابرات السعودي السابق الأمير تركي الفيصل، الذي يقوم الآن بدور العراب لولي العهد السعودي، والذي دعا خلال مشاركته بقمة “بيروت إنستيتيوت” 2018 في أبو ظبي ، قادة دول العالم بالتعامل مع ولي العهد السعودي، مهما كانت مواقفهم منه، مشككا في تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الذي أشار لتورط ابن سلمان في مقتل خاشقجي.

وقد قرأ المحللون تصريحات الفيصل بأنها موجهة في الأساس لتركيا والدول الأوروبية التي أعلنت مواقف سلبية ضد ابن سلمان، وخاصة المشاركين في قمة العشرين المقبلة، وهو ما أعلنه الفيصل صراحة بقوله : “سواء تعامل الرؤساء الذي سيجتمعون في الأرجنتين الأسبوع القادم في قمة العشرين بشكل ودي مع ولي العهد السعودي أم لا، فإنه سيكون الشخص الذي يجب عليهم التعامل معه”، مؤكدا أن الملك سلمان وولي عهده يحظيان بدعم داخل البلاد وخارجها رغم تداعيات قضية مقتل خاشقجي.

ويرى البعض أن نفى الأمير الفيصل التقارير التي تزعم وجود استياء داخل الأسرة الحاكمة من الصعود السريع لولي العهد إلى السلطة، لا يعكس بالضرورة عدم وجود خلافات.

معكم ترامب .. ولكن

ويعد السلاح الثالث هو الأكثر فاعلية الذي استخدمته السعودية لإنقاذ ولي العهد، والذي تمثل في البيان الرسمي الذي أصدره الرئيس الأمريكي ترامب، وأعلن فيه صراحة ترحيبه بلقاء ابن سلمان إذا التقاه خلال قمة العشرين، مؤكدا أن السعودية أنفقت المليارات من الدولارات لقيادة الحرب ضد التطرف والإرهاب.

وطبقا لتحليلات عديدة فإن محاولات ترامب لإنقاذ ابن سلمان، من خلال ربط ذلك بمصالح بلاده الاقتصادية تارة، وأمن إسرائيل وبقائها تارة أخرى، لن يكون مجديا لإنقاذ ابن سلمان بشكل كامل، بعد أن قام السيناتور بوب كروكر، عضو لجنة الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وزميلاً آخر له في لجنة الخارجية في الكونغرس، بتفعيل قانون ماغنيتسكي الشهير بطلبهما من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رداً رسميّاً على سؤال إن كان وليّ العهد السعودي متورّطا في مقتل خاشقجي أم لا، وباستخدامهما هذا السؤال في إطار قانون ماغنيتسكي، فإن لدى إدارة ترامب 120 يوماً للإجابة بشكل رسميّ ودقيق وموثّق على السؤال.

وفي نفس الإطار بدأت لجنة الأمن في الكونغرس التحقيق في المعلومات التي تمتلكها وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA بعد تناقل أنباء عن كونها تملك تسجيلا لمحمد بن سلمان يأمر فيه بإسكات خاشقجي، والتحقيق في ردود أفعال ترامب حول القضية وهل تعتبر شكلا من أشكال التغطية على علاقة بن سلمان بالجريمة.

وتشير التحليلات إلى أن خطوات الكونغرس، والحملات التي ما يزال يشنّها الساسة والناشطون ووسائل الإعلام ضد ابن سلمان، فإن الدم سيبقى أثقل وزناً من النفط، ومحاولة ترامب إخراج ولي العهد السعودي من الورطة قد تورّطه هو شخصياً بتهم كثيرة على رأسها الإساءة للمصالح الأمريكية التي يزعم الدفاع عنها.

تلميع إماراتي مصري

في إطار آخر بدا مشهد الأنظمة الداعمة لابن سلمان مختلفا، خاصة مع الحالتين المصرية والإماراتية، حيث بدأت الصحافة في كلا البلدين باعتبار جولة ولي العهد تدشينا لنظام جديد بالمنطقة، وطبقا للمتابعين فإن الترحاب الشديد لابن سلمان في ابو ظبي والقاهرة، كان تعبيرا على أن حالة الفرح لم تكن من بنجاة ابن سلمان من أزمته الأخيرة، وإنما بنجاة هذه الأنظمة التي كان يمثل سقوط ابن سلمان، مقدمة لسقوطها هي الأخرى.

ويرى المتابعون أنه إنطلاقا من ذلك جاءت تعليقات الصحف الإماراتية والسعودية على زيارة ولي العهد لأبو ظبي، بأنها إعلانا لخلق خليج جديد، سواء ما يتعلق بالتسوية في اليمن، أو الموقف من النظام القطري، بينما لم يأت أي ذكر للموقف من إيران صراحة.

وحسب ما نشرته صحيفة “الخليج” الإماراتية فإن الزيارة تشكل نقطة محورية في الدور الذي يقوم به البلدين في إعادة صياغة مستقبل المنطقة، على أسس الاستقرار، وإنقاذها من خطر المخططات التي تستهدف شعوبها، والتي بات الجميع يستشعرها؛ عبر التحالفات المشبوهة التي تهدف إلى إدخالها دوامة العنف والفوضى؛ باستخدام الجماعات الإرهابية مثل الإخوان وداعش والقاعدة”، في حين أعلنت وكالة أنباء الإمارات، بأن الزيارة منح البلدين بعدًا استراتيجيًا في معالجة التحديات، وأن الشراكة القوية بين البلدين تمثل إضافة وركيزة رئيسية للأمن العربي المشترك.

وتشير تغطية موقع “إيلاف” السعودي إلى أن زيارة ابن سلمان لأبو ظبي والمنامة والقاهرة، تشير إلى أن خليجًا جديدًا  موسعًا أصبح في طور التشكّل.

العدسة- ياسين وجدي:

لازالت لعنة “خاشقجي” تتلاعب بمصير الأمير القاتل، الذي بات أسيرا لأفعاله وأصبح محاصرا داخليا وخارجيا.

وفي أول جولة خارجية لولى العهد السعودي محمد بن سلمان بعد العزلة الإجبارية التي قضاها داخل المملكة منذ اتهامه بالوقوف خلف قتل الصحفي “جمال خاشقجي” في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول لم يستطع الذهاب بعيدا عن شركائه في حصار قطر قبل أن يتوجه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين.

العدسة بحث فيما وراء هذه الجولة والتي بدا بحسب مراقبين أنها قد تكون الفرصة الأخيرة ، وجولة الوداع لمثلث الشر، ولن تقدم جديدا بعدما فشلت منذ انطلاق الأزمة في تقديم شيء ، وفي ظل تحرك دولي لأصدقاء “خاشقجي” وتركيا ومساعي توقيف “بن سلمان” والتحقيق الدولي.

مثلث الشر !

كانت مصافحة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في المطار، الأولى منذ فترة تباعد غير معتادة بين الحليفين اللصيقين ، والتي فسرت في وقتها بأنه انفصال مؤقت ، عززها زيارة  محمد بن زايد للسعودية قبل نحو أسبوعين  ولقاءه الملك سلمان بن عبد العزيز، دون لقاء علني بينه وبين ولي العهد السعودي.

تأتي هذه الجولة بحسب الإعلام السعودي الرسمي  بناء على توجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز ، وذلك للمرة الأولى التي ينص فيها على مثل هذه الديباجات وبأهداف واضحة هي ” تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة”.

بدأها بن سلمان بزيارة الإمارات ورد عليها “بن زايد” باستقبال حافل حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيب، مع تغريدات له حول أن الشراكة بين الإمارات والسعودية ستتوطد، مضيفا أن بلاده ستظل سندا للسعودية.

ويصنف بعض المراقبين هذا التغير على توابع زيارة رموز الحركة المسيحية الإنجيلية المعروفين بأبناء “إسرائيل” للإمارات ثم للسعودية مؤخرا ، وما تبعه من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، حول مساندته للسعودية وولي عهدها حتى وإن تورط في مقتل “خاشقجي ، والذي يبدو بحسب مراقبين ، كضوء أخضر لتحرك “بن سلمان” مجددا في المنطقة والخروج من العزلة الإجبارية التي فرضت عليه دوليا بعد الجريمة الأكبر في الشرق الاوسط مؤخرا، ولذلك كانت “الإمارات ” هي المحطة الأولى في ضوء التنسيق الناجح بينهما مع رموز الحركة المسيحية الإنجيلية.

وفي هذا الإطار ، تأتي زيارة محمد بن سلمان لمصر والبحرين مع الإمارات ، لإجراء محادثات بشأن تطورات الوضع في اليمن، وسبل مواجهة الإرهاب، وملف إيران، ومسار عملية السلام في الشرق الأوسط ، وهي القضايا التي يتطالب مسار الأحداث الحصول فيها على توافق مسبق يذهب للتطابق ، بحسب مراقبين مواليين للسعودية ، يحمله ولي العهد السعودي إلى قمة العشرين في الأرجنتين لإعلان مواقف تغطي على الهجوم المرتقب ضده في ظل العقوبات والقرارات الدولية التي بدأت تتولى ضده في انتظار الاستجابة لمطالب التحقيق الدولي في مقتل “خاشقجي”.

ويبدو أنها الفرصة الأخيرة أو الجولة الأخيرة بحسب أوصاف بعض المتابعين للشأن السعودي في ظل الإصرار الداخلي على مواجهة جموح ولي العهد السعودي ، والعزم الدولى على عدم تصعيده لقمة الهرم الملكي في السعودية ، وهو ما ظهر في الفترة الماضية من تصدر للعاهل السعودي ورجوع الأمير أحمد بن عبد العزيز للرياض وسط ضمانات دولية، بالتزامن مع مطالبات في الأسرة المالكة بتصحيح المشهد الملكي حفاظا على ملك آل سعود.

إحباط المخطط

في المشهد المقابل ، ملاحقات قانونية ومظاهر رفض شعبي ودولي ، ثلاثية ، تحاصر مخطط غرف مثلث الشر في مصر والإمارات والبحرين التي يسيطر عليها القلق والخوف من المستقبل والجدل حول ما جرى ، أو ما سيجرى في ظل تهديدات بتوقيف الحليف الصغير في قمة العشرين في الأرجنتين.

” #زيارة_المنشار_عار “، تصدر واجهة الاحتجاج في مصر ، حيث أعلن نشطاء عن رفضهم للزيارة ، عبر حملة تصدرها هذا الوسم في ظل حظر التظاهر ، وقال الحقوقي جمال عيد : كمواطن مصري أرفض زيارة محمد بن سلمان تماما، لأنه قاتل ومجرم، ولو كان الأمر بيدي لطردته من مصر، لكني كمواطن أكتفي باطلاق هذا الهاشتاج وأدعو من يؤيد موقفي لاستخدامه”.

وفي تونس مهد الثورة ، والتي قاومت مؤامرات كثيرة لسلمان الابن ، من المقرر أن تنتظر “بن سلمان” فاعليات كثيرة هناك، تسقط كافة محاولاته لتحسين صورته والإفلات من الجرائم بحسب منظموه .

فعاليات حاشدة في انتظار “بن سلمان” أمام القصر الجمهوري بقرطاج ، يسبقها هذه الساعات تنديد واسع من أحزاب المعارضة ، ورسالة لاذعة من نقابة الصحفيين إلى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ترفض الزيارة ، مع دعوى قضائية مستعجلة لدى القضاء التونسي لمنع الزيارة .

الحراك الدولي لازال حيا ، حيث رفضت تركيا طريقة ترامب في التعامل مع القضية ، واتهمته بغض الطرف عنها لكن  ألمانيا، التي قررت وقف بيع الأسلحة للسعودية طالبت الأخيرة بالتعاون الكامل مع تركيا في التحقيقات ، وذهبت فلندا للإعلان عن حظر إصدار أي تراخيص جديدة لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات، وهو ما موقف كل من الدنمارك والنرويج.

وفي الولايات المتحدة لازالت الملاحقة مستمرة خاصة مع صعود الديمقراطيين ، حيث جرى الكشف عن اعتزام لجنة الاستخبارات التابعة للمجلس التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب، بسبب علاقاته مع السعودية ودفاعه عن ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

التوقيف يلاحقه!

الملاحقة القانونية خيار مطروح قد يحول دون وصول “بن سلمان” لقمة العشرين وإيصال رسالته التي يعتبرها البعض تضليلة وفق مجريات الأمور منذ مقتل “خاشقجي”، خاصة في ظل الاتهامات الموثقة ضده في حرب اليمن ، والقرائن المتزايدة في تورطه في قتل “خاشقجي”.

وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للنيابة العامة في أي بلد بطلب اعتقال الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية، أو التعذيب، أو الإعدام خارج نطاق القضاء، بغضِّ النظر عن مكان ارتكاب الجرائم، خاصة أن “بن سلمان” ليس رئيسا أو ملكا ، قد تحول إجراءات دبلوماسية في تفعيل الملاحقة ضده.

سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومان رايتس ووتش أكدت أن حضور محمد بن سلمان لقمة العشرين يضره من الناحية القانونية ، في حال رفع شكاوى ضده لأنه ليس رئيس دولة، وبالتالي فهو لا يستفيد من أي حصانة.

يأتي هذا بينما بات التحقيق الدولي في مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي ، مطلبا عالميا ، يحتمل تفعيله بصورة كبيرة في الفترة المقبلة عبر الأمم المتحدة  على غرار ما جرى عقب اغتيال بينزير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة أو عبر الهيئات الأممية ، وقد سبق خبراء الأمم المتحدة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 9 أكتوبر الماضي في الدعوة إلي تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه القضية بالتوازي مع مطالبات منظمتي “هيومن رايتس ووتش” والعفو الدولية، بإجراء تحقيق أممي مستقل، وسط موافقة تركية.

إبراهيم سمعان

سلطت وكالة “بلومبرج” الأمريكية الضوء على المحنة التي تعيشها دبي الآن كمركز اقتصادي اكتسب سمعته من القدرة على التغيير السريع.

أوضحت الوكالة أن دبي اعتادت على المرور بمرحلتي الازدهار والكساد، لكن ما يحدث الآن مختلف: إنه نزيف بطئ.

ومضت تقول “الرافعات في كل مكان. ولكن لا أحد متأكد من سيحتل كل هذه المساحة الجديدة للمكاتب والمحلات. وبالفعل ، أصبحت مراكز التسوق في دبي أقل ملاءمة للمحلات والمطاعم بشكل ملحوظ عما كانت عليه في السابق”.

وأضافت الوكالة “بدأ المغتربون ، وهم شريان الحياة للاقتصاد ، في حزم أمتعتهم والعودة إلى ديارهم – أو على الأقل التحدث عن ذلك ، مع ارتفاع تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال التجارية”.

وأردفت “أما الشركات الكبرى، من شركة طيران الإمارات إلى شركة إعمار العقارية ، فقد أعلنت عن أرباح مخيبة للآمال في الربع الثالث. وتشهد البورصة أسوأ عام لها منذ عام 2008”.

وتابعت “كان عدم الاستقرار في العمل قد ظهر بالفعل في شهر أبريل ، عندما عقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اجتماعًا مع أكثر من 100 مدير تنفيذي في قصره المطل على الخليج العربي. أثار الرؤساء قضايا بما في ذلك الرسوم الحكومية الضخمة – التي تعمل على تآكل الميزة النسبية لدبي الخالية من الضرائب – إلى قواعد التأشيرة الصارمة التي تدفع الأجانب للخارج عندما يفقدون وظائفهم. أعقب الاجتماع عقد سلسلة من القرارات ، لا تزال تشق طريقها عبر النظام”.

ومضت تقول “لكن إصلاح ما تعانيه دبي قد يكون خارج نطاق سلطات حاكمها. حول الشيخ محمد وأسلافه قرية لصيد الأسماك إلى مركز للتمويل والتجارة والسياحة في المنطقة ، ولكن الآن هذه المنطقة تتغير ، ربما إلى الأبد”.

وأردفت “ضرب الانهيار النفطي منذ عام 2014 أكبر المنفقين من دول الخليج المجاورة الذين اعتادوا على التدفق إلى دبي (السياح من الصين والهند يملئون الفجوة ، لكنهم أكثر وعيا بالأسعار). السعوديون ، على وجه الخصوص ، يشعرون بالضيق ، حيث تفرض حكومتهم التقشف المالي وتصادر الثروة الخاصة. يتم تقويض دور المدينة كمركز تجاري من خلال حرب تعريفة عالمية – وبالأخص من خلال حملة الولايات المتحدة لإغلاق التجارة مع إيران المجاورة”.

وتابعت “هناك مشكلة أعمق. لقد ازدهرت دبي باعتبارها نموذجا لسويسرا في الخليج ، وكمكان للقيام بأعمال محصنة من المنافسات العنيفة في الشرق الأوسط ، كما يقول جيم كران ، مؤلف كتاب “مدينة الذهب: دبي وحلم الرأسمالية””.

وتابعت “الآن أصبحت دبي، التي هي جزء من دولة الإمارات، لاعبًا نشطًا في تلك الصراعات ، حيث تقاتل في حروب أهلية من ليبيا إلى اليمن وانضمت إلى المقاطعة التي تقودها السعودية لقطر”.

ونقلت عن كرين قوله “إنه وضع تجد دبي نفسها فيه في الغالب دون أي خطأ من جانبها. يمكنك الذهاب إلى الحرب مع جيرانك ، أو يمكنك التجارة معهم. من الصعب حقًا فعل الاثنين”.

وأردفت “القصص حول إصدار أوامر للمواطنين القطريين بمغادرة دولة الإمارات صدم الشركات التي خدمت المنطقة من المقر الرئيسي في دبي. كان المديرون التنفيذيون الأمريكيون قلقين بشكل خاص حول احتمال إجبارهم على اختيار الانحياز لطرف ، كما تقول باربرا ليف ، التي كانت سفيرة الولايات المتحدة في الإمارات المتحدة حتى مارس”.

وتابعت ليف تقول: “لقد القى الأمر بظلاله . لقد كانت مفاجأة غير سارة عندما اكتشفت الشركات التي مقرها في الإمارات أنها لم تعد قادرة على الطيران أو شحن البضائع مباشرة إلى الدوحة”.

ومضت الوكالة الأمريكية تقول “لم تكن هذه النكسة الوحيدة من الوقوف إلى جانب السعوديين. عندما قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإلقاء القبض على العشرات من كبار رجال المال والأعمال السعوديين في فندق ريتز كارلتون في حملة قمع مزعومة ضد الفساد ، طلب البنك المركزي الإماراتي من المؤسسات المالية في البلاد تقديم معلومات عن حسابات بعض الأشخاص المحتجزين”.

ونقلت عن كرين قوله “يشعر المستثمرون بالقلق بحق . يجب ألا تكون الحكومات قادرة على الوصول إلى الحسابات في البلدان الأخرى بناءً على طلب بسيط”.

وأردفت الوكالة “كما تواجه دبي عواقب نجاحها. بسبب افتقارها إلى موارد الطاقة الخاصة بها ، لم يكن أمام المدينة خيار سوى بناء اقتصاد غير نفطي. استحث تحطم أسعار الخام عام 2014 دول الخليج الأخرى كي تحذو حذوها . إنهم جميعًا يخططون لعصر ما بعد النفط الخام ، ويحاولون محاكاة جارتهم المزدهرة عن طريق تسويق عواصمهم كمراكز إقليمية”.

وأردفت “لا تزال دبي بارزة في هذا الدور. لكنها قاعدة عالية التكلفة بشكل متزايد. في عام 2013 ، احتلت المرتبة 90 كأغلى مكان للمغتربين للعيش ، وفقا لما ذكرته شركة ميرسر للاستشارات في نيويورك. الآن هي في المرتبة 26 في القائمة”.

ومضت تقول “كانت تكلفة المعيشة هي التي أقنعت دونوفان شرام ، وهو تاجر سندات يبلغ من العمر 38 عاماً ، بالاستمرار في دبي 8 سنوات، لكن منذ بضعة شهور قام بنقل زوجته وأطفاله إلى بلده الأصلي كيب تاون في عام 2014 ، بعد أن أجبر على الحصول على تخفيض في راتبه في وظيفة جديدة ، وهو الآن يتبعهم”.

ونقلت عن “شرام” قوله: “إن دبي مكلفة للغاية عندما تكون لديك عائلة، وهناك ثقافة دفع مقدما لكل شيء من الإيجار إلى المدرسة”، مضيفا إن 3 أصدقاء على الأقل اتخذوا قراراً مماثلاً.

وتابعت الوكالة “أصبحت الوظائف أكثر ندرة بعد أن قامت شركات من قطاعات الخدمات المالية وتجارة التجزئة والطاقة بعمليات تسريح هائلة للعمال في 2015 و 2016 مع تراجع الأرباح ، كما يقول نونو جوميز ، رئيس قسم الشرق الأوسط في ميرسر. وعندما قامت شركة الاستشارات بمسح 500 شركة بعد عامين ، وجدت أن نصفهم ليس لديهم خطط لتعزيز التوظيف ولا يتوقعون عودة النمو إلى مستويات 2013″.

ونقلت عن فهد القرقاوي ، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، قوله إن المدينة شهدت أوقاتاً عجافا من قبل – وارتدت من جديد. هذه هي دورة السوق التي يجب علينا قبولها. الحكومة تفعل ما فعلت في فترات الركود السابقة ، حيث تجلس مع رجال الأعمال لإيجاد حلول. الأمر يتعلق بكيفية إبداعك”.