إبراهيم سمعان

قدمت مجموعة عمل سعودية مقترحات لولي العهد محمد بن سلمان للتغطية على حادث مقتل الصحفي السعودي المعارض لخنق جمال خاشقجي، بينها إعلان إسرائيل الحرب على حماس أو مضاعفة أسعار النفط.

وقال موقع ” ميدل إيست آي”  إن استمرار تصدر قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي منذ أسابيع الصحافة الدولية أضر كثيرا بصورة ولي العهد السعودي.

وأضاف “في محاولة لإلهاء وسائل الإعلام، أنشأت المملكة السعودية مجموعة عمل طارئة، وهي مؤلفة من ممثلين عن البلاط الملكي ووزراء الخارجية والدفاع السعوديين وأعضاء المخابرات.

وأوضح أن المجموعة هذه، في أكثر الأوقات توترًا حول قضية خاشقجي ، كانت تخبر محمد بن سلمان بكل بالتسريبات التركية،  كما قدمت بعض المقترحات المدهشة لصرف انتباه العالم.

ومن بين المقترحات التي قدمت لولي العهد السعودي محاولة إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالشروع في حرب جديدة ضد حماس في قطاع غزة، حيث لن يسمح هذا الأمر فقط للصحافة بالتحدث عن شيء آخر غير مقتل خاشقجي، بل سيظهر أيضا لترامب أن السعودية كانت حليفا هاما في الشرق الأوسط.

كذلك من بين الأمور التي اقترحتها هذه المجموعة على محمد بن سلمان التركيز تركيا حيث نصحته “بتحييد تركيا بكل الوسائل”، بما في ذلك تقديم عروض المملكة لشراء الأسلحة التركية، وهو ما جعل ولي العهد خلال مؤتمر “دافوس الصحراء” التي استضافته الرياض يصرح بأنه لا يريد قطع العلاقات مع تركيا.

وقال محمد بن سلمان خلال الذي عقد الشهر الماضي ،  إن مقتل خاشقجي استخدم لدق إسفين بين السعودية وتركيا. ، وأضاف ذلك لن يحدث “ما دام هناك ملك يدعى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد يدعى محمد بن سلمان في السعودية”.

وإجمالاً ، وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها “ميدل إيست آي”، قدمت مجموعة العمل حوالي 30 اقتراحا لاتخاذ تدابير في حالة فرض واشنطن عقوبات على الرياض.

وسرب بعض هذه الاقتراحات الأخرى أحد المقربين من بن سلمان، وهو تركي الدخيل، المدير العام لقناة العربية، حيث كشف أن هناك “أكثر من 30 تدبيرا محتملا” يمكن للرياض اتخاذها إذا فرضت واشنطن عقوبات على الرياض.

وقال إن المملكة قادرة على مضاعفة سعر النفط أو زيادته بثلاثة أضعاف، والسماح لروسيا بإنشاء قاعدة عسكرية في شمال البلاد ، والتحول إلى كل من روسيا والصين كمزودتين رئيسيتين للأسلحة.

والعلاقة بين السعودية وإسرائيل السرية تتأكد بشكل متزايد، بدافع عداءهما المشترك لإيران، حيث كان بن سلمان لاعبًا رئيسيًا في الجهود المبذولة لتنفيذ خطة السلام “صفقة القرن” لدونالد ترامب.

وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية في وقت سابق من هذا العام ، قال نتنياهو إن إسرائيل وبعض الدول العربية يمران بعملية تطبيع “تحت الأرض”.

وفي حين أن زعماء العالم أدانوا قتل خاشقجي على نطاق واسع ، فقد قال نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر “من المهم للغاية لاستقرار المنطقة والعالم أن تظل المملكة العربية السعودية مستقرة”.

ووفقًا لمصادر  ميدل إيست آي، فإن الإجراءات الأخرى التي أوصت بها مجموعة العمل بعث رسالة لترامب بأن السعودية لم تكن تعتمد على تحالفها مع واشنطن، وذلك من خلال دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الرياض.

كما أن الرياض قد أوفت بوعدها برفع سعر النفط الخام عن طريق خفض الإنتاج، حيث قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بعد اجتماع لمنظمة أوبك في مطلع الاسبوع ان المنظمة تعتقد أن الانتاج سيحتاج إلى الانخفاض بنحو مليون برميل يوميا.

وأدى الإعلان وحده إلى رفع سعر الذهب الأسود، حيث ارتفع سعر مزيج برنت الخام إلى 70.83 دولار، بعد أن انخفض إلى ما دون 60 دولار للبرميل نهاية الأسبوع الماضي.

كانت هذه الخطوة بمثابة تحد مباشر لترامب، الذي كان قال الاثنين: “نأمل ألا تقلص السعودية ومنظمة أوبك إنتاج النفط. أسعار النفط ينبغي أن تكون أقل بكثير”.

إبراهيم سمعان

شهدت إمارة دبي خلال العقدين الأخيرين نمواً قوياً بفضل جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ففي مقابل النفط الذي يمثل في هذه الإمارة 6٪ فقط من العائدات، هناك تنوع اقتصادي في قطاعات مثل العقارات والسياحة والطيران، لكن السياسات التي تنتهجها أبو ظبي يضع اقتصاد دبي في مهب الريح.

تمكنت الإمارة من تنظيم معرض إكسبو العالمي 2020 الذي سيعقد في الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021 والاحتفال بالذكرى الخمسين للإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الحدث ، تأمل دبي في استقبال 180 دولة مع 25 مليون زائر متوقع ، 70٪ منهم أجانب، وخلق 277 ألف فرصة عمل من خلال الاستثمار في عشرات المشاريع.

لكن وفقا لصحيفة “ليزيكو” الفرنسية تواجه هذه الديناميكية الطموحة العديد من القيود بعد التباطؤ الاقتصادي المسجل في دبي العام الماضي، مشيرة إلى أن هناك انخفاض في قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.

بالإضافة إلى ذلك ، انخفضت قيمة أسهم الشركتين العقاريتين إعمار العقارية وداماك العقارية بنسبة 30 ٪ في عام 2018 بعد انخفاض الطلب الذي تم تفسيره من خلال فرض ضرائب جديدة ، لا سيما ضريبة القيمة المضافة (VAT).

ووفقاً لتقرير صادر عن المركز المالي الكويتي “Marzak”، انخفضت مبيعات المشاريع العقارية قيد الإنشاء في دبي بنسبة 46٪ في الربع الأول من عام 2018، في حين انخفضت مبيعات العقارات بنسبة 24٪.

كما أن هناك انخفاض في دخل الفرد من 45000 دولار عام 2013 إلى 37000 دولار في 2018 ، فالإمارة التي كانت في نظر العديد من المغتربين جاذبة لعروض العمل المثيرة والأجور العالية تفقد هذه السمعة الآن.

وأكدت “ليزكو” أنه يمكن تفسير هذا الركود الاقتصادي بسبب السياسة التي تنتهجها أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات التي تمتلك القوة العسكرية والعلاقات الخارجية.

وأشارت أن مشاركة أبو ظبي في القضايا الإقليمية كان له تأثير على سياسة دولة الإمارات المتمثلة في الحياد تجاه الصراعات بالعالم العربي.

وفي هذا السياق، تؤثر المشاركة العسكرية لدولة الإمارات في اليمن على الصورة الاقتصادية وجاذبية الأعمال، حيث أدت الحرب التي قادتها السعودية والإمارات ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران إلى خسائر فادحة في الأرواح، فقد تسبب الصراع في مقتل ما يقرب من 10000 شخص إضافة إلى نزوح 2.3 مليون شخص.

تأثير أبو ظبي أخذ شكل المنافسة، لأنها لا تتوقف عن منافسة المشاريع التنموية في دبي، خاصة فيما يتعلق بإنشاء شركة الاتحاد للطيران، وفي السياق ذاته، الحصار الذي فرضته الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على قطر، يؤثر على اقتصاد الإمارات ككل، ودبي على وجه الخصوص، فهناك 90 شركة إماراتية في قطر وحوالي 1000 مشروع مشترك برأسمال يبلغ 4.5 مليار دولار.

ووفقًا لـ “بلومبرج”، توقف العديد من الشركات ، والبعض الآخر يواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماته تجاه السوق القطري، فشركة “الخليج للسكر” فقدت مستهلكًا مهمًا للغاية ، كما خسرت “دريك آند سكل” في دبي 10٪ من حصتها في السوق، وهي تنفذ مشاريع بقيمة 136 مليون دولار بما في ذلك مشروع مترو الدوحة، المقرر افتتاحه في عام 2020.

في القطاع المصرفي ، يعاني بنك الإمارات دبي الوطني ومقره دبي من التأخير في التمويل والصورة السلبية للأزمة التي تؤثر على ثقة المستثمرين.

وأصدر بنك ستاندرد تشارترد تقريراً يفيد بأن الشركات المالية في دبي تشهد انخفاضات في معاملاتها ، فضلاً عن الخسائر في علاقات العملاء والتحويلات والودائع بسبب الحصار، الأمر الذي يؤثر بقوة على جاذبية دبي الاقتصادية كمركز مالي وتجاري عالمي.

وتضم الإمارة 400 شركة مالية و 14 بنكًا عالميًا كبيرًا يسعون للاستفادة من تسهيلات الاستثمار والحوافز الضريبية.

كذلك ظلت بورصة دبي تكافح لبعض الوقت ، ويؤكد ميناءها على تدفقات أقل من التجارة ، مقيدة بالمنافسة من ميناء حمد الجديد في قطر وميناء صلالة في سلطنة عمان.

يضاف إلى ذلك تأثير العقوبات الأمريكية على إيران ، ثالث أكبر شريك اقتصادي للإمارات العربية المتحدة ، إذ تمثل 27٪ من واردات إيران، ما يعني أن دبي ستضطر إلى كبح علاقاتها الاقتصادية مع طهران لتجنب عقوبات واشنطن.
وباختصار ، هناك عدة مؤشرات باللون الأحمر ، وهناك شكوك تلوح في الأفق حول نهاية سنوات دبي المجيدة.

إبراهيم سمعان

قالت صحيفة “فينانشال تايمز” البريطانية إن سلطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتعرض للتهديد، حيث يواجه محاولات محلية للحد من سلطاته الواسعة في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي ، بحسب مسؤولين غربيين.

وقال المسؤولون إن والد الأمير محمد المريض ، الملك سلمان ، يود كبح جماح بعض سلطات صنع القرار في يد ابنه، رداً على وفاة خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول.

ووصف المسؤولون الغربيون الأمير بأنه شاب متهور متعطش للسلطة سعياً للهيمنة على بلاده والمنطقة الأوسع ، لكنهم أضافوا أنه على الرغم من عدم الارتياح تجاهه داخل المملكة وخارجها، فمن المرجح أن يظل في منصبه كرئيس للوزراء. .

ومضت الصحيفة تقول “قرارات الأمير محمد المتسرعة، من اختطاف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والحرب الدامية على اليمن، إلى حصار قطر، والآن قضية خاشقجي ، جعلته خطرا كبيرا على الحلفاء الغربيين ، الذين يعتبرون المملكة حجر الأساس للاستقرار الإقليمي والحصن ضد إيران”.

وتابعت “كان الملك سلمان قد كبح بالفعل دعم ابنه المتحمس لخطة السلام للشرق الأوسط في البيت الأبيض والتي تعتبر صعبة للغاية على الفلسطينيين”.

ونقلت عن المسئولين الغربيين قولهم إن الملك يمكنه الآن توسيع دائرة النفوذ في الرياض خارج نطاق مجموعة مستشاري الأمير محمد. لكن شخصًا واحدًا قريبًا من الحكومة نفى وجود خطط لإجراء مثل هذه التغييرات.

وتسعى القوى الغربية الآن إلى استغلال ضعف ولي العهد في الحصول على تنازلات ، بما في ذلك الضغط من أجل السلام في اليمن ووضع حد لحصار قطر.

وقال مسؤول غربي: “نريد إجراء بخصوص حقوق الإنسان والسجناء. الجميع يود أن يرى تقدمًا في اليمن ، لكي تحقق المملكة شيئًا ما”.

وستقوم الولايات المتحدة بوقف التزود بالوقود أثناء الطيران لصالح طائرات التحالف التي تقودها السعودية والتي تعمل في اليمن مع تزايد الضغوط لإنهاء أكثر من 3 سنوات من الصراع الدامي الذي تسبب في كارثة إنسانية.

وتحدث مايك بومبيو ، وزير الخارجية الأمريكي ، مع الأمير محمد يوم الأحد، وأكد على أن الولايات المتحدة ستحاسب كل من شارك في قتل جمال خاشقجي ، وأن السعودية يجب أن تفعل الشيء نفسه ، وفقا لبيان لوزارة الخارجية. .

وقال شخص مقرب من العائلة المالكة السعودية إن مجموعات صغيرة كانت تتآمر ضد الأمير محمد ، معتقدين أنه يهدد المكانة العالمية للمملكة من خلال إدارة بلاط ملكي خارج نطاق السيطرة مسؤول عن نهاية حياة خاشقجي.

وفي مناقشات خاصة ، أعرب الأقارب عن مخاوفهم من خطر صعود الأمير محمد إلى العرش ، بحجة أنه لا ينبغي على الأسرة الموافقة على خلافة والده في حالة وفاة الملك ، حسبما قال أحد الأشخاص الذين سمعوا هذه الشكاوى.

وبعد أن أنكرت الحكومة السعودية في البداية تورطها ، قامت منذ ذلك الحين باعتقال 18 مشتبهاً بهم، وأقالت اثنين من أقرب مستشاري الأمير محمد ، وهما سعود القحطاني وأحمد العسيري ، لتورطهم المزعوم.

لكن المسؤولين الغربيين يشكون في أن الأمير البالغ من العمر 33 عاما يواجه خطر الإطاحة به لأنه عزز الكثير من السلطة ، بما في ذلك جلب جميع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تحت سيطرته. وأضافوا أنه لا يوجد مرشح واضح ليحل محل الأمير محمد الذي حصل على دعم بين الشباب والنخبة الليبرالية لإصلاحاته الاجتماعية خلال فترة صعوده.

وفي العام الماضي ، حل محل الأمير محمد بن نايف ، منافسه الرئيسي للعرش ، وولي العهد الأمير محمد بن نايف الذي كان شريكا موثوقا في مجال مكافحة الإرهاب بالنسبة للإدارات الأمريكية المتعاقبة ، والذي الآن حركته مقيدة.

ثم أظهر ولي العهد هيمنته بوحشية على أقاربه من خلال احتجاز المئات في حملة مكافحة الفساد في فندق ريتز كارلتون في الرياض ، حيث يقول بعض المعتقلين إنهم تعرضوا للتعذيب أو الضرب.

وقال كريستيان كوتس أولريتشسين من معهد بيكر للسياسة العامة في جامعة رايس إن العائلة المالكة تسد الفُرج في صفوفها من أجل البقاء، مضيفا : “لم يكن محمد بن سلمان يريد أن يفكر أي شخص بأنه مسؤول تجاه العائلة ، وربما نشهد نهاية للقرارات الأكثر استبدادًا داخل العائلة التي كان يتولاها خلال العام أو العامين الماضيين. قد يكون هذا هو ثمن إبقائه وليًا للعهد”.

إبراهيم سمعان

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن مسئولي مخابرات سعوديين مقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلبوا العام الماضي من مجموعة صغيرة من رجال الاعمال استخدام شركات خاصة لاغتيال أعداء ايرانيين للمملكة، وفقا لثلاثة أشخاص على اطلاع بالمناقشات.

وبحسب الصحيفة “استفسر السعوديون في وقت كان الأمير محمد ، كان حينذاك وليا لولي العهد ووزير الدفاع ، يقوم بتعزيز السلطة وتوجيه مستشاريه لتصعيد العمليات العسكرية والاستخباراتية خارج المملكة”.

ولفتت الصحيفة “تشير مناقشاتهم ، قبل أكثر من عام من مقتل الصحفي جمال خاشقجي ، إلى أن كبار المسؤولين السعوديين يدرسون القيام باغتيالات منذ بداية صعود الأمير محمد”.

ومضت تقول “صور المسؤولون السعوديون وفاة خاشقجي على أنها عملية قتل مارقة أمر بها مسؤول تم فصله منذ ذلك الحين. لكن هذا المسؤول ، وهو اللواء أحمد العسيري ، حضر اجتماع في مارس عام 2017 في الرياض، حيث ساهم رجال الأعمال بخطة بقيمة ملياري دولار لاستخدام عملاء المخابرات الخاصة في محاولة تخريب الاقتصاد الإيراني”.

وتابعت “خلال النقاش ، كجزء من سلسلة اجتماعات حاول فيها الرجال كسب التمويل السعودي لخطتهم ، استفسر كبار مساعدي عسيري عن مقتل قاسم سليماني ، قائد قوة فيلق الحرس الثوري الإيراني ورجل يعتبر عدواً للسعودية”.

وأضافت “إن الاهتمام بالاغتيالات والعمليات السرية والحملات العسكرية مثل الحرب في اليمن – التي يشرف عليها الأمير محمد – هو تغيير للمملكة ، التي تجنبت تاريخياً سياسة خارجية تنطوي على المغامرة والتي يمكن أن تخلق حالة من عدم الاستقرار وتعرض وضع السعودية المريح كواحدة من أكبر مورد للنفط في العالم للخطر”.

وأردفت “أما بالنسبة لرجال الأعمال ، الذين لديهم خلفيات استخباراتية ، فقد رأوا خطتهم لإيران كمصدر دخل مربح وكطريقة لإعاقة بلد يعتبرونه هم والسعوديون تهديدًا عميقًا”.

وتابعت “رتب جورج نادر ، وهو رجل أعمال لبناني-أمريكي ، الاجتماع. وكان قد التقى في السابق مع الأمير محمد ، وقدم الخطة التي تخص إيران لمسؤولي إدارة ترامب في البيت الأبيض.  ومنض من المشاركين الآخرين في الاجتماعات جويل زامل ، وهو إسرائيلي له علاقات عميقة بوكالات الاستخبارات والأمن في بلاده”.

ومضت تقول “كل من نادر وزامل شهود في التحقيق من قبل روبرت س. مويلر الثالث ، المستشار الخاص ، وقد سألهم المدعون العامون عن مناقشاتهم مع المسؤولين الأمريكيين والسعوديين حول الاقتراح الذي يخص إيران”.

وأردفت “من غير الواضح كيف يتلاءم هذا النوع من التحقيق مع تحقيق مولر الأوسع. في عام 2016 ، قامت شركة يملكها زامل ، مجموعة بسي ، بإقامة حملة ترامب على خطة التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي”.

ورفض متحدث باسم الحكومة السعودية التعليق ، كما فعل محامو نادر وزامل.

وخلال اجتماع مارس 2017 حول خطة لتخريب الاقتصاد الإيراني ، وفقا لثلاثة أشخاص على دراية بالمناقشات ، سأل السعوديون رجال الأعمال عما إذا كانوا سيقومون بعمليات مميتة – قائلين إنهم مهتمون بقتل كبار المسؤولين الإيرانيين. وتردد رجال الأعمال قائلين إنهم بحاجة إلى استشارة محاميهم.

ورفض المحامي بشكل قاطع الخطة ، وقال رجال الأعمال السعوديين إنهم لن يشاركوا في أي اغتيالات. وأخبر نادر السعوديين عن شركة مقرها لندن تديرها قوات العمليات الخاصة البريطانية السابقة التي قد تأخذ العقد. ومن غير الواضح أي شركة اقترحها.

وقبل أن يُطاح به في الشهر الماضي ، كان الجنرال عسيري يُعتبر أحد أقرب مستشاري الأمير محمد ، وهو رجل تخطى صعوده الحاد صعود ولي العهد الشاب. في عام 2016 ، أصبح الوجه العام لحملة السعودية في اليمن ، حيث قدم إحاطات حول حالة الحرب. سافر كثيراً إلى واشنطن ، حيث أحضرته جماعات الضغط يدفع لها سعوديون إلى مراكز البحث ليقدم تقييمات متفائلة حول تقدم الحملة ، وأشادت بالاهتمام السعودي برفاهية المدنيين.

لكن بحلول عام 2017 ، كانت الحملة السعودية التي أشرف عليها العسيري في اليمن قد وصلت إلى مأزق عسكري وكارثة إنسانية ، على الرغم من تأكيداته. لكن راعيه ، الأمير محمد ، عزز سلطته على كل الأجهزة الأمنية في المملكة ، ورقي الجنرال عسيري إلى نائب رئيس وكالة المخابرات في المملكة ، وهي مديرية المخابرات العامة.

ويعتقد المحللون الغربيون أن الأمير محمد نقل العسيري هناك جزئياً ليراقب رئيس المخابرات ، خالد بن علي بن عبدالله الحميدان ، المعروف باسم أبو علي ، الذي كان مقربًا من أجهزة الاستخبارات الغربية ويشتبه في أنه يضمر الولاء لواحد من الامراء منافسي ولي العهد.

وقد تم إطاحة العسيري عندما اعترفت الحكومة السعودية بقتل خاشقجي وقالت إنه قام بتنظيم العملية.

ويعود تاريخ خطة نادر وزامل إلى بداية عام 2016 ، عندما شرعوا في مناقشة حملة طموحة من الحرب الاقتصادية ضد إيران شبيهة بالحملة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال العقد الماضي بهدف إرغام إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ورسموا عمليات مثل الكشف عن الأصول العالمية المخفية لقوة القدس، وإنشاء حسابات وهمية لوسائل الإعلام الاجتماعية باللغة الفارسية لإثارة الاضطرابات في إيران، وتمويل جماعات المعارضة الإيرانية، ونشر الاتهامات الحقيقية أو الوهمية ، ضد كبار المسؤولين الإيرانيين لإثارة بعضهم ضد البعض.

ونادر هو مستشار ولي العهد في دولة الإمارات ، وهي دولة تصف إيران بأنها التهديد الرئيسي للاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان هو وزميله يعتقدان أن فوز هيلاري كلينتون المتوقع في انتخابات عام 2016 يعني استمراراً للصفقة النووية الإيرانية التي وقعها الرئيس باراك أوباما – وقليل من الشهية في واشنطن لحملة منسقة لشلّ الاقتصاد الإيراني. لذا ، قرروا طرح الخطة على المسؤولين السعوديين والإماراتيين ، حتى تقديم اقتراح إلى الجنرال عسيري خلال اجتماع في بلجيكا.

وغير انتخاب دونالد ترامب حساباتهم ، وبعد ذلك بوقت قصير ، سافر نادر وزامل إلى نيويورك للترويج لخطتهم الخاصة بإيران لدى كل من مسؤولي ترامب الانتقاليين والجنرالات السعوديين.

وكانت مبادرة نادر لضرب الاقتصاد الإيراني قد تم الإبلاغ عنها في مايو من قبل صحيفة نيويورك تايمز. وقد أوردت صحيفة “ذي ديلي بيست” الشهر الماضي مناقشاته في نيويورك مع العسيري العام ومسؤولين سعوديين آخرين.

وقام نادر وزامل بتجنيد إيريك برينس ، الرئيس السابق لشركة بلاك ووتر ومستشارًا لفريق ترامب الانتقالي. وقد ناقشوا بالفعل عناصر خطتهم معه في اجتماع عندما علموا بمقترحاته شبه العسكرية الخاصة التي خطط لإقناع السعوديين بها.  ورفض متحدث باسم “برنس” التعليق.

وفي جناح في أحد الطوابق العليا في فندق Mandarin Oriental في نيويورك ، تحدث زامل ونادر إلى الجنرال العسيري ومساعديه عن خطتهم لإيران. كان السعوديون مهتمين بالفكرة لكنهم قالوا أنها كانت استفزازية للغاية ومن المحتمل أن تزعزع الاستقرار لأنهم أرادوا الحصول على موافقة إدارة ترامب القادمة قبل أن تدفع السعودية ثمن الحملة.

وبعد تنصيب ترامب في يناير عام 2017 ، التقى نادر بشكل متكرر مع مسؤولي البيت الأبيض لمناقشة خطة التخريب الاقتصادي.

وقال أحد السعوديين المطلعين على التحقيق في مقتل خاشقجي إن اهتمام العسيري بالاغتيالات لم يكن مفاجئاً ولكنه غير ممثل للسياسة الرسمية. وأظهر التحقيق أن الجنرال مبتدئ في الاستخبارات وطموح  وسعى إلى إقناع ولي العهد بمخططات غير مرخص بها للعمليات السوداء.

لكن قرب الجنرال عسيري من ولي العهد ـ كما انضم إلى الأمير محمد خلال اجتماعات في الرياض مع مسؤولين أميركيين زائرين – قد يجعل من الصعب على مؤيدي الأمير النأي به عن المقترحات ، تماماً كما ساعدت الاتصالات نفسها على إقتناع وكالات المخابرات الغربية بأن الأمير يجب أن يكون على علم بالمؤامرة ضد خاشقجي.

علاوة على ذلك ، كان العسيري ومساعدوه يلتقون بنادر في نفس الوقت الذي كان نادر يجتمع فيه مع الأمير محمد نفسه ، كما اعترف مسؤولون سعوديون.

وفي رسائل بريد إلكتروني إلى شريك أعمال حصلت عليها الصحيفة ، أشار نادر في بعض الأحيان إلى المحادثات التي أجراها مع الأمير محمد عن مشاريع أخرى ناقشها مع الجنرال العسيري.

وكتب نادر في أوائل عام 2017 ، يناقش العقود السعودية المحتملة: “لقد عقدت اجتماعًا رائعًا حقًا مع بن سلمان، وقال إن ولي العهد نصحه بمراجعته ومناقشته مع الجنرال أحمد”.

تظاهر العشرات، “الأحد” 11 نوفمبر، أمام القنصلية السعودية في إسطنبول، احتجاجا على الحرب الدائرة في اليمن، مطالبين بوقفها.

ورفع المتظاهرون في الوقفة التي نظمها “منتدى حركة الشباب الزينبية”  لافتات مناهضة للسعودية، مطالبين بوقف الحرب التي يشهدها اليمن منذ عام 2015.

من جهته، قال المتحدث الإعلامي باسم المنتدى “مهدي أطام”، في بيان ألقاه خلال الوقفة، أن “السعودية تعاقب الشعب اليمني عبر سياستها، وأن قرابة 50 ألف طفل فقدوا حياتهم منذ 2015 جراء العمليات العسكرية”.

وأضاف أن “نحو 22 مليون يمني من بين 28 مليونا بحاجة إلى المساعدات العاجلة”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحوّل الهجوم الذي تشنه القوات اليمنية بدعم من التحالف بقيادة السعودية للسيطرة على مدينة الحديدة في غرب اليمن لطرد الحوثيين منها، إلى حرب شوارع، ما أسفر عن مقتل 61 مقاتلا من الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وتهدف القوات الحكومية، للسيطرة على الميناء الاستراتيجي لقطع ما يقولون إنها أحد أهم طرق الإمداد العسكري للحوثيين، لكن استهداف المدينة خلف قتلى في أوساط المدنيين، إضافة إلى تشريد ما يزيد على نصف مليون يمني.

ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، الذين يتلقون دعما إيرانيا، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن فريقا خاصا تابعا لولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” وضع خططا لاغتيال معارضين، وذلك قبل عام من اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين كبارا بالمخابرات السعودية، مقربين من ولي العهد، طلبوا من رجال أعمال أجانب، العام الماضي، الاتفاق مع شركات خاصة لتنفيذ عمليات اغتيال ضد خصوم المملكة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن اجتماعا في مارس 2017 بالعاصمة السعودية، رتبه “جورج نادر”، وهو رجل أعمال أمريكي من أصل لبناني، شارك فيه “جويل زامل”، وهو رجل أعمال إسرائيلي له علاقات بوكالات الاستخبارات والأمن في دولة الاحتلال، ورجال أعمال آخرون، وجرى خلاله مناقشة خطة تمولها السعودية لضرب الاقتصاد الإيراني وإثارة الفوضى هناك.

ووضع منظمو الاجتماع ملياري دولار كتكلفة مبدئية لتنفيذ تلك الخطط، لكنهم فوجئوا بمسؤولين استخباراتيين سعوديين يعرضون عليهم في الاجتماع العمل على تنفيذ اغتيالات لشخصيات إيرانية بارزة، وقال السعوديون إنهم مهتمون بهذا الأمر، لكن رجال الأعمال قالوا لهم إنهم سيراجعون المحامين الخصوصيين لهم ويستشيروهم في الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللواء السعودي “أحمد عسيري”، كان من بين المسؤولين السعوديين الاستخباراتيين المتحمسين لفكرة الاغتيالات، وكان حينها لا يزال يتولى منصب نائب مدير جهاز الاستخبارات السعودي، قبل أن تتم إقالته منذ أسابيع قليلة، على خلفية تداعيات اغتيال “خاشقجي” داخل قنصلية السعودية في إسطنبول.

وكشفت الصحيفة أن السعودينن اقترحوا، خلال ذلك الاجتماع، اغتيال “قاسم سليماني”، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ومع رفض رجال الأعمال مسألة التورط في اغتيالات وتصفيات، أخبر “جورج نادر” عن شركة مقرها في لندن قد تقوم بتلك المهام بشكل غير مباشر، وهي شركة تديرها قيادات سابقة بالقوات الخاصة البريطانية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أحد المسؤولين السعوديين الموالين لولي العهد (لم تذكر اسمه) قوله إنهم لم يتفاجئوا بورود اسم “أحمد العسيري” في تحقيقات مقتل “خاشقجي”، نظرا لأنه شخص كان مهتما بسياسة الاغتيالات ومؤمنا بها، وحاول بالفعل إقناع ولي العهد أكثر من مرة بانتهاجها مع خصومه وأعدائه.

العدسة: محمد العربي

ردود أفعال مختلفة صاحبت التمهيدات الأمريكية بإعلان نيتها عن رفع اسم السودان من قوائم الدول الداعمة للإرهاب، بعد أول جولة من الحوار الاستراتيجي بين واشنطن والخرطوم.

وتأتي الخطوة الأمريكية الجديدة بعد خطوات أخرى بدأتها مع السودان منذ أكثر من عام، تمثلت في إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ نجاح ثورة الإنقاذ الإسلامية قبل عشرين عاما.

وتشير التقديرات أن الخرطوم لم يستفد حتى الآن من القرارات الأمريكية السابقة، في إنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي، وهو ما وصفه المراقبون بأن خطوة إلغاء العقوبات الاقتصادية، كانت معنوية أكثر منها عملية، بينما تأتي خطوة شطب اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب بمثابة الخطوة الفعلية التي يمكن أن تساعد في حلحلة الوضع الاقتصادي المتأزم منذ أكثر من عام.

على جانب آخر فإن الاعتراضات الحقوقية على الخطوة الأمريكية المرتقبة تتوالى، سواء من المنظمات التي ترى في رأس الدولة الرئيس عمر حسن البشير متورطا في جرائم ضد الإنسانية بدارفور وجنوب السودان وكردفان، ما جعله تحت مقصلة المحكمة الجنائية الدولية، أو الاعتراضات الأخرى التي يطلقها معارضو البشير باستمرار.

إعلان الاستعداد

وقد أعلنت واشنطن الأربعاء الماضي في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية عن استعداد أمريكا لشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، شريطة أن تقوم الخرطوم بمزيد من الإصلاحات، وحسب البيان فإن هذا الإعلان جاء بعد محادثات حول هذا الشأن جرت في واشنطن بين نائب وزير الخارجية الأميركي، جون ساليفان، ووزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، وقد دعت الخارجية الأميركية في بيانها السلطات السودانية إلى “تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب، وتحسين سجل البلاد على صعيد حقوق الإنسان”.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في وقت سابق عن بدء محادثات من شأنها إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب إذا التزمت الخرطوم بعدة شروط منها، توسيع التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان وممارساتها، بما في ذلك حرية الدين والصحافة، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من مناطق النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، مع وقف الأعمال العدائية الداخلية، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتقدّم في عملية السلام في السودان، واتخاذ خطوات لمواجهة الأعمال الإرهابية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بكوريا الشمالية.

حلحلة مطلوبة

ويشير المراقبون أن هذه الخطوة تحتاجها الخرطوم الآن أكثر من أي وقت آخر، خاصة وأن القرار السابق لم يؤتي ثماره، في ظل خوف الشركات والبنوك الأجنبية من ضخ استثمارتها في السودان لاستمرار وجودها على قوائم الدول الداعمة للإرهاب مثل كوريا الشمالية وإيران وسوريا، وبالتالي فإن إقدام أيا من الشركات أو البنوك العالمية على الاستثمار في السودان قد يعرضها لعقوبات من الإدارة الأمريكية، وفي حالة تنفيذ واشنطن لتعهدها برفع اسم الخرطوم من قائمة داعمي الإرهاب فإن هذا معناه رفع الحرج عن الشركات والبنوك الدولية لضخ استثمارتها في السودان الذي يحتاج اقتصاده بشدة لقبلة الحياة.

وطبقا لتحليلات أخرى فإن خطوة تحرير السودان من قوائم الدول الداعمة للارهاب، يساعدها في الحصول على المساعدات الاقتصادية الخارجية من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد، كما ينهي الحظر المفروض على واردات السودان من السلع التي لها أكثر من استخدام أحدها في المناحي العسكرية.

ويشير المراقبون أنه رغم مرور عام في أكتوبر الماضي على قرار رفع العقوبات الاقتصادية، إلا أن الاقتصاد السوداني لم يستفد منه على الإطلاق، بل على العكس اضطرت الحكومة السودانية لاتخاذ إجراءات اقتصادية متتالية في محاولة لوقف تدهور العملة المحلية التي شهدت انهيارا أمام الدولار، ما أدى لتجاوز معدلات التضخم لأكثر من 65%، ويرى المراقبون أن العقوبات الأحادية الأمريكية التي كانت مفروضة على الخرطوم كان لها تأثير واضح على الاقتصاد السوداني، ورغم إلغائها فإن الأوضاع السودانية زادت سوءا نتيجة الانهيار السريع للأوضاع الاقتصادية التي تداخلت فيها عدة عوامل، كان أبرزها التزام الحكومة السودانية أمام نظيرتها الأمريكية بوضع ضوابط قاسية على التحويلات البنكية، وهو ما أدى لاختفاء السيولة من الأسواق، صاحبتها أزمة وقود شديدة من حراك بعد أن عجزت الحكومة في توفير النقد الأجنبي لاستيراد البترول من الخارج.

وطبقا لتصريحات رئيس الوزراء وزير المالية السوداني معتز موسى فإن تداعيات العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد مازالت مستمرة، مشيرا إلى أن أثرها الهيكلي العميق لا ينتهي بمجرد رفعها.

اعتراض حقوقي

ويرى خبراء متابعون للشأن السوداني أن الخطوة الأمريكية بشطب اسم الخرطوم من قائمة داعمي الإرهاب لن تمر بشكل سلس، حيث ترى المنظمات الحقوقية الدولية أن سجل النظام السوداني مكتظ بالجرائم، وهو ما ترجمته بالفعل منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي سارعت بإصدار بيان تحذر فيه الإدارة الأمريكية من هذه الخطوة، وطبقا لوصف البيان فإن  رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب يعد تجاهل لإنتهاكات النظام السوداني ضد شعبه.

ووفق البيان فإن الولايات المتحدة لم تطلب أي تقدم بشأن حقوق الإنسان في السودان، حيث تواصل قوات الأمن السودانية مهاجمة المدنيين، وفتح النار على المتظاهرين السلميين، كما يواصل أفراد أمنها احتجاز النشطاء وتوجيه تهم جنائية ملفقة إليهم واستخدام التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين، كما لا تزال الحكومة تفرض الرقابة السابقة على وسائل الإعلام.

وأشارت المنظمة الحقوقية أنه رغم هذا السجل إلا أن الإدارة الأمريكية بدأت بالفعل خطوات التطبيع الخرطوم منذ إدارة أوباما.

ويشير المراقبون إلى أن الاعترضات لم تقف عند حد المنظمات الحقوقية، وإنما امتدت لمعارضي البشير الذين رأوا في الخطوات الأمريكية مكافأة لنظام البشير الذي بدأ ينفذ ما تطلبه منه الإدارة الأمريكية وطبقا للكاتب المعارض عثمان نواي فإن إدارة ترمب لا تضع أى أهمية لحقوق الإنسان في العالم، خاصة وأنها انسحبت مؤخرا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رفضا لإدانة مجازر إسرائيل ضد الفلسطينيين، وبالتالي فإن من يعول على الإدارة الأمريكية الحالية في الضغط على تحسين حقوق الإنسان في السودان هو واهم.

ويشير نواي إلى أن الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية من السهل على النظام السوداني تطبيقها، متوقعا بدء تحرك استثمارات مشتركة بين أثرياء المؤتمر الوطني وشركات أمريكية، خاصة وأن استمرار وجود السودان ضمن قوائم دعم الإرهاب لازال يعيق بعض العمليات التجارية وحرية الحركة والتعامل بين الشركات.

لماذا الآن؟!

ويرى متابعون للأحداث بالسودان أن السبب في تغير الموقف الأمريكي، تجاه الخرطوم يعود في الأساس لتغيير الموقف السوداني في عدد من القضايا التي تتشارك فيها مع الولايات المتحدة، وبالتالي فإن المصالح المشتركة بين البلدين هو الدافع الأساسي وراء هذا التغير الأمريكي.

ويرى المتابعون أن التغير في الموقف الأمريكي تجاه السودان تبعه تغير في الموقف المصري، الذي وصل في خلافاته مع الخرطوم لدرجة اقتربت من شن حرب رباعية بين السودان واثيوبيا من جانب ومصر وإيرتريا من جانب آخر، إلا أن الأمور تغيرت وباتت العلاقة بين النظامين السوداني والمصري أفضل بكثير عن ذي قبل.

ويشير المتابعون أن اختفاء محور المقاومة الداعم للقضية الفلسطينية والذي كانت تقف فيه الخرطوم، أدى لحلحلة كثير من المواقف الخلافية مع واشنطن، خاصة وأن المحور اختفى مع الحرب الدولية على دول الربيع العربي وخاصة مصر، وبالتالي فإن البشير وجد نفسه ملزما بتليين مواقفه مع واشنطن، التي مازالت تحتفظ بورقة اتهام البشير في المحاكمة الجنائية الدولية.

إبراهيم سمعان

بذل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة لبناء علاقات مع العديد من دول المنطقة في الشرق الأوسط، والتي انتهت مؤخرا بزيارة عمان، لكن وراء  هذا الجهد يوجد رجل أوكلت إليه العديد من المهام السرية المختلفة: إنه رئيس الموساد يوسي كوهين.

تحت هذه الكلمات سلطت صحيفة ” jforum” الإسرائيلية الناطقة بالفرنسية الضوء على الدور  الذي لعبه رئيس الموساد في تحسن العلاقات الثنائية بين إسرائيل ودول عربية.

وقالت الصحيفة: في الآونة الأخيرة ، أكد مسؤول دفاعي إسرائيلي بارز، أن قرار العديد من الدول الإسلامية إظهار علاقاتها مع إسرائيل إلى العلن، نتيجة عملية جهود بطيئة، ربما كان الأطول من هذا النوع في التاريخ.

ففي نهاية أكتوبر، توجت بزيارة تاريخية ورفيعة المستوى من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة إلى مسقط، عاصمة سلطنة عمان، حيث استقبل السلطان قابوس بن سعيد نتنياهو، وعلى عكس رد الفعل المتوقع، رحب العمانيين على نطاق واسع بهذه الزيارة بدلا من شجبها.

وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي لـ “المونيتور”: منذ إجراء هذه الزيارة، لم يحدث أي شيء، وباستثناء إيران لم تقم أي دولة عربية أو مسلمة بإدانة أو مهاجمة عمان لاستضافتها نتنياهو، وخلف الكواليس، يحدث العكس تماماً، فهذه الزيارة سيكون لها تداعيات على الدول الأخرى، التي ستفهم أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل له العديد من المزايا أكثر من العيوب هذه الأيام.

وبعد زيارة نتنياهو لعمان، أرسل السلطان قابوس اثنين من المبعوثين – سالم بن حبيب العميري، ثم وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي – في زيارة قصيرة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله.

ووفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”، ومقرها في لندن، يريد السلطان قابوس إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس خطة السلام الأمريكية التي دعا إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “اتفاقية القرن”.

ومع ذلك ، فإن مصدرا إسرائيليا رفيع المستوى، على بينة من الاستعدادات السرية لزيارة عمان، كشف أن عُمان لم تصبح الوسيط الإسرائيلي الفلسطيني الجديد.

وبين “العمانيون يعرفون وزنهم الحقيقي في هذه القضية وهم يحاولون المساعدة، في السنوات الأخيرة أرادت عمان العمل كسويسرا في الشرق الأوسط، في محاولة للمصالحة وتسوية جميع أنواع الصراعات، وأيضا خارج المنطقة، وإسرائيل محظوظة لأنها تملك مثل هذه المساعدة”.

لكن الرجل الذي يقف وراء الدبلوماسية الإسرائيلية المزدهرة مع العالم الإسلامي هو يوسي كوهين، رئيس الموساد الإسرائيلي ، الذي رافق نتنياهو إلى عُمان، إذ يعمل كوهين بوتيرة متسقة بين العواصم الإقليمية، ويعمق التعاون السري بين إسرائيل والدول التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية.

كما أنه يسعى للحفاظ على التحالف الإقليمي بين إسرائيل والدول السنية، وهو تحالف تم تشكيله في ظل القلق العميق من جانب المملكة العربية السعودية والدول السنية الأخرى حول دور إيران في المنطقة.

في داخل السلطة الإسرائيلية، يُطلق على كوهين، الذي يجيد اللغة العربية والإنجليزية ولديه غريزة سياسية قوية، لقب “وزير الخارجية الفعلي”، فهو من كان وراء زيارة عُمان والوفد الإسرائيلي إلى تشاد، بالإضافة إلى إقامة علاقات مع أذربيجان.

وبغض النظر عن شهر العسل هذا، يفهم القادة الإسرائيليون أن عملية السلام ، أو على الأقل المفاوضات وبعض أشكال التطبيع مع الفلسطينيين، يمكن أن تشجع وتسرع عملية التطبيع مع العالم العربي، وربما لهذا السبب أرسل نتنياهو مؤخراً رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي (الشين بيت) ، للاجتماع مع عباس لمحاولة إنقاذ ما تبقى من العلاقات بين القدس ورام الله.

وفي النهاية يبدو أن هذه الأيام تبشر بظهور “شرق أوسط جديد”، وهي الرؤية التي انهارت بسرعة تحت نار ودخان الانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي اندلعت أواخر عام 2000، وحاليا يحاول نتنياهو إحياء هذه الرؤية التي قد تنجح بسبب التهديد الشيعي الإقليمي.

قالت وسائل إعلام إسبانية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اشترى 500 دبابة “ميركافا” إسرائيلية، بواسطة شركة إسبانية.

ووفقاً لوسائل الإعلام الأسبانية، فإن ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” دفع ثمن الدبابات نقدًا، وسيتم نقل الدبابات عبر البحرية الإسبانية إلى السعودية على مدى 6 أشهر، مع طاقم “إسرائيلي” من ضباط مدرعات “إسرائيليين” لتدريب الجيش السعودي على دبابات “الميركافا” وذخائرها وصواريخها وكيفية قتالها.

وفي نفس السياق، أكدت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن الجيش السعودي يريد بناء فرقة مدرعات من الدبابات الثقيلة، بحجم 1500 دبابة، وتكون أكبر فرقة مدرعات قادرة على مواجهة أي قوة إيرانية برية.

وأشارت إلى أن الاختيار وقع على الدبابات الإسرائيلية “ميركافا”، حيث سيتم شراؤها مع ناقلات صواريخ مضادة للدروع يصل مداها إلى 8 كلم، وتراقب وتضرب أي هدف بري يكون في وجهها.

وأضافت القناة، هكذا ووفقاً للخطة الإسرائيلية، سينقل الجيش الإسرائيلي الجيش السعودي من موقع دفاعي إلى موقع قوة كبيرة لأكبر قوة مدرعة في المنطقة.

إبراهيم سمعان

في نقاش نظمه مركز مجلة “ناشيونال انترست” في يوم 2 نوفمبر حول حالة الشرق الأوسط بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقحي، قال “تشاس فريمان”، السفير الأمريكي السابق لدى السعودية إن مقتل الصحفي السعودي كان منفرا  من جميع الجوانب.

وبحسب مجلة “ناشيونال انترست”، قال السفير الأمريكي السابق “لقد أفضت عملية القتل إلى إحراج أصدقاء المملكة وحفزت على تجدد الهجمات عليها من قبل أعدائها ونقادها الأجانب. من سخرية القدر أن جمال – الذي أحب وطنه ووافق على الكثير من التغيير ، الذي أحدثه حكامها الجدد – سيشعر بالفزع من الضرر الذي يلحقه موته بسمعة السعودية والصعوبات التي يخلقها فيما يخص التحسين المستمر”.

وفي النقاش، قال دينيس روس، مستشار الشرق الأوسط السابق لأربعة رؤساء أمريكيين وزميل متميز في معهد واشنطن القريب سياسة الشرق: “في الواقع ، لقد ألحق هذا ضررًا كبيرًا بسمعة السعودية”.

جنبا إلى جنب مع جيفري كيمب، مدير أول لبرامج الأمن الإقليمي في مركز انترناشيونال انترست الذي أدار هذا الحدث، رسم المشاركون في الحلقة النقاشية لوحة صورة قاتمة للشؤون السعودية واتخاذ القرارات في ظل وجود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، موضحين أنه يمارس سلطة غير متنازع عليها بشكل متزايد في الرياض ، لكنه قام بسلسلة من العثرات في السياسة الخارجية منذ وصوله إلى السلطة، حسب قولهم.

وأشار “فريمان” إلى أن مقتل خاشقجي يدل على وجود دولة سعودية جديدة موجودة في الشرق الأوسط الحديث ، وليس الشرق الأوسط القديم، حيث يقف القرار الأحادي الذي يتخذه ولي العهد على عكس القاعدة المحافظة والإجماعية لعقود مضت. كما زعم أن هذا التحول في القيادة السعودية قد تزامن مع قيام المملكة بتكوين وفاق حديث ، لكنه متزايد في صف إسرائيل ضد إيران. وقد دفع ذلك البعض في الرياض إلى الإعجاب علناً بالقسوة الإسرائيلية في ملاحقة خصومهم وربما أسهموا في قرار السعوديين باغتيال خاشقجي.

في المقابل، لا يرى روس الإسرائيليين بأنه مصدر السلوك السعودي، موضحا أن يرى فيه انهيارا في المعايير الدولية المعايير، لافتا إلى أن حوادث مثل عملية التسميم التي قامته بها روسيا بحق عميل امخابرات سابق في المملكة المتحدة، وقبض الصين فجأة الصينية على رئيس الأنتربول ، وإيران التي نفذت محاولات الاغتيال في باريس والدنمارك ، كانت عاملاً محفزًا ومصدر إلهام أفضل لمحمد بن سلمان.

وعلى الرغم من أن أحدث خطأ من جانب ولي العهد السعودي بشأن مقتل خاشقجي – في أعقاب أخطاء في لبنان وقطر واليمن – قد أضر بالمصالح السعودية ، إلا أن روس قال إنه لم يضعف موقفه في الرياض ، كما قال بعض النقاد الغربيين.

وقال فريمان “إن الإدانة الأجنبية لقضية خاشقجي.. أثارت القومية السعودية دعما للنظام الملكي. . . دعما ومساندة لولي العهد. أعادت التزام الملك بابنه المفضل”.

بحسب روس، فإذا كان هناك الآن تهديد للاستقرار السعودي ، فإنه ينشأ بشكل رئيسي – وليس حصرا – خارج المملكة. وأضاف روس “لأن العائلة المالكة السعودية تعرف أنها تقع على قمة هيكل سياسي غير مستقر ، بالتالي تختار العمل وفقا لمقولة بنيامين فرانكلين “سنعلق كل على حدة. . . وإلا سنتعطل جميعا”.

وجادل المشاركون في النقاش بأن عدم الاستقرار السياسي في المملكة العربية السعودية لا يخدم مصالح واشنطن ، حتى لو كان مقتل خاشقجي يثبت أن المملكة وأمريكا لا تزالت بعيدتان عن المبادئ والقيم.

وفقا لروس وفريمان ، هناك سببان إضافيان لعدم رغبة إدارة ترامب إنهاء العلاقة الخاصة التي خدمت مصالح الولايات المتحدة لأكثر من سبعين عاما.

أولاً ، هناك مجموعة من الأهداف والسياسة الأمريكية التي تعتمد على علاقة مستمرة بين الولايات المتحدة والسعودية. على الصعيد المحلي ، تعتبر المملكة العربية السعودية سوقاً كبيرة للسلع والخدمات الأمريكية (بما في ذلك مبيعات الأسلحة الثنائية التي توصف على نطاق واسع) والتي تدعم العمال الأميركيين. ويلعب السعوديون دورًا حاسمًا في الحفاظ على استقرار الأسعار في سوق النفط ، وتدعم الرياض الهيمنة المالية لواشنطن من خلال اختيار المتاجرة بالدولار الأمريكي.

وعلى الصعيد الدولي ، تعتبر السعودية أيضًا جزءًا مهمًا من استراتيجية إدارة ترامب للإدارة الدولية ومناهضة إيران ، وتساعد على استيعاب تكاليف إعادة الإعمار في سوريا.

علاوة على ذلك ، اشار فريمان إلى أن السعودية تقع على واحد من أكثر خطوط الاتصال الإستراتيجية الحيوية في العالم، وأن القوة العسكرية للعالم الأمريكي تعتمد على الوصول إلى المجال الجوي السعودي للتحليق. وحتى خطة السلام الفلسطينية التي ترعاها إدارة ترامب ، والتي يرى روس أنها مفرطة في الطموح وتستند إلى معتقدات غير واقعية ، تحتاج إلى قبول السعودية للحصول على أي فرصة للنجاح.

ثانياً ، إذا كان محمد بن سلمان جاداً في جلب السعودية إلى القرن الواحد والعشرين – ومعظم الدلائل أنه  كذلك – من خلال التوفيق بين الإسلام والحداثة ، وتشويه سمعة الإيديولوجيات المتطرفة والعمل كنموذج تنموي ناجح للعالم العربي ، بحاجة إلى دعم وتوجيه من الولايات المتحدة.

يقول روس إن الولايات المتحدة ، من خلال بقائها في الانخراط في شؤون المملكة العربية السعودية ، يمكنها أن تعزز مصالحها المالية والجغرافية السياسية بينما تحافظ أيضًا على المعايير العالمية التي يعتقد الأمريكيون أنها مهمة.

فيما يتعلق بمصير خاشقجي ، يقول روس إن هدفنا يجب ألا يكون معاقبة السعوديين ، ولكن تحديد سعر يظهر أن هذا النوع من السلوك له عواقب ويؤثر على السلوك السعودي في اتجاه أكثر اعتدالا. وبالتالي ، يتطلب النجاح في هذا المجال من الإدارة أن توضح أن الولايات المتحدة سترد بشكل أكثر علانية في المستقبل على مضايقة المنشقين.

ومع ذلك ، فإن حل أزمة خاشقجي يعتمد على الرياض أكثر من واشنطن. وذكر فريمان أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الإفصاح البطيء عن المعلومات التي تصدرها تركيا هي أن يتولى السعوديون إدارة دورة المعلومات.

وقال “روس” إن هذا يبدأ مع تحمل ولي العهد للمسؤولية. لأنه إذا كانت هذه بالفعل خطة فاشلة لم يقصد بها أبداً قتل خاشقجي بدم بارد – يجب على محمد بن سلمان والحكومة السعودية أن يجيبوا على أسئلة معينة حول العملية والتحقيق وعواقبه.