العدسة – ياسين وجدي:

على مفترق طرق ، باتت العلاقات السعودية الأمريكية تقف مترقبة وكاتمة أنفاسها في انتظار المصير، بالتزامن مع ترقب مضاد في “روسيا” و”الصين” اللذان تتحدث مؤشرات وسيناريوهات وتصريحات عن أنهما قد يكونان بديلا “الولايات المتحدة الأمريكية” في التحالف مع السعودية عما قريب.

الدلالات على هذه الحالة المرصودة ، باتت لافتة ، والحركة في المعسكر الأمريكي بقيادة روح التاجر لدى الرئيس دونالد ترامب لازالت تقاوم رغبة دوائر صناعة القرار مع قرب الانتخابات في إنزال العقوبات على الرياض والتخلص من ولي العهد المتورط في الدماء ، وهو ما نرصده ونستشرف مآلاته في ضوء المؤشرات الحالية.

دلالات كاشفة !!

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحسب معلومات موثقة أخبر الروس والصينيين أن أمريكا باتت ألد أعدائه ، وقد تبدو المعلومات متوازية ومتناسقة بحسب مراقبين مع المدفعية الثقيلة التي وجهت إلى ولي العهد السعودي من أروقة صنع القرار الأمريكي ، والتي وصلت إلى نسف حلمه الأساسي بالصعود إلى عرش أبيه، وهو ما ظهر بوضوح عبر السيناتور ليندسي جراهام المقرب من الرئيس الأمريكي عندما طلب بإقصاء ” بن سلمان”  عن الحكم في المملكة كشرط لتفعيل العلاقات .

التغيير بات خيارا مطروحا في العلن وله دلالاته ، وفي مقدمتها ما جرى عمليا من تجاوز الملك سلمان بن عبد العزيز التهديدات المحتملة وقيادته الدفة نحو روسيا ، وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، تجاهل العاهل السعودي أسئلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة عن جثة الصحفي الراحل جمال خاشقجي والهجوم الأمريكي ، وطمأن الكرملين على كل شيء وفق ما جاء في المكالمة ، مؤكدا تصميم حكومة البلاد أن يتم محاسبة من تثبت إدانتهم وأن ينالوا جزاءهم الرادع.

لم يكتف الملك السعودي بالرد على أسئلة البيت الأبيض في الكرملين ، ولكن بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) ، فإنه استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين ومجالات التعاون والتنسيق القائمة بين المملكة وروسيا وفرص تطويرها”، وهنا نقطة الانطلاق الجديدة وفق المراقبين.

في الناحية الأخرى ، كشف بيان المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية الصادر عقب المكالمة أن الجانبين “بحثا بالتفصيل مسألة مواصلة تطوير التعاون الثنائي المتعدد الأصعدة بين البلدين، بما في ذلك في مجال الطاقة” موضحا أنه خلال الحديث جدد الملك سلمان دعوته للرئيس الروسي إلى زيارة المملكة، حيث اتفق الجانبان على العمل عبر القنوات الدبلوماسية على وضع أطر زمنية للزيارة، والأبرز أن الكرملين أوضح أن الاتصال الهاتفي جاء بطلب من الجانب السعودي، وهو ما يعني أنها خطوة سعودية لها رمزيتها.

ويأتي توجه العاهل السعودي ، الذي يتصدر المشهد بوضوح في الرياض الآن ، ترجمة لما أعلنه مؤخرا مدير قناة العربية المقرب من بن سلمان “تركي الدخيل” ، حيث كشف عن توجه السعودية الجديد في مواجهة التهديدات الأميركية بخصوص فرض عقوبات على السعودية، وحدد ضمن أكثر من ثلاثين إجراءً سعودياً مضاداً لفرض عقوبات على الرياض ، الاتجاه نحو روسيا والصين كبديلين جاهزين لتلبية احتياجات الرياض العسكرية .

“الدخيل” نسف توجه السعودية القديم ، وأعلن بوضوح التوجه المحتمل :” لا يستبعد أحد أن تجد من آثار هذه العقوبات قاعدة عسكرية روسية في تبوك شمال غربي السعودية، في المنطقة الساخنة لمربع سوريا وإسرائيل ولبنان والعراق” ، كما هدد أن الاقتراب لهذا الحد من روسيا سيؤدي للاقتراب من إيران وربما التصالح معها!.

ويتوزاى هذا كله ، مع زيارة مهمة لوفد روسي الرياض في توقيت لافت ومريب بعد قتل “خاشقجي” و مقابلته “بن سلمان” ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير في منتصف أكتوبر الجاري مع تصاعد الهجوم الغربي ضد ولي العهد والعاهل السعودي والمملكة بشكل عام ، وهو ما اعتبره مراقبون دوليون رغبة لزيادة نفوذ روسيا في منطقة الشرق الأوسط منذ تدخلها عسكريا في سوريا في عام 2015 في مواجهة النفوذ الأمريكي وحلفائه.

المعسكر الأمريكي

وفي المقابل، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بين شقي الرحى ، فهو يرصد بشكل واضح وفق المراقبين التوجه السعودي نحو روسيا والصين في حال استمرار التصعيد الأمريكي ضد الرياض، ولذلك يحاول في تصريحاته أن يوزان بين متطالبات الانتخابات المقبلة وبين علاقاته الاستراتيجية مع حليفه الأبرز في المنطقة وهو السعودية.

ترامب حدد الخصمين المستفيدين من عقوبات أمريكا المحتملة على السعودية ، حيث صرح أنه لا يرى سبباً يمنع استثمارات السعودية في الولايات المتحدة حيث أن المملكة تملك خيارات أخرى لشراء الأسلحة والاستثمار غير أمريكا ومنها روسيا والصين، ولكن رغم ذلك تدور عقارب الساعة في دوائر صنع القرار الأمريكي نحو فرض عقوبات، ما لم تصر على إبعاد “بن سلمان” نفسه بحسب بعض الروايات الرائجة .

بروس ريدل، الذي خدم أكثر من 30 عاماً في وكالة الاستخبارات الأمريكية ، قال بحسب صحيفة “واشنطن بوست” : ” ينبغي للإدارة أن تعامل ولي العهد ووزير الخارجية، عادل الجبير، السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة، كأشخاصٍ دوليين غير مرغوب فيهم ، فاستخدام منشأة دبلوماسية للاختطاف والقتل أمرٌ يرقى إلى جرائم الحرب، ويجب أن يؤدي إلى نبذهم من المجتمع الدولي. لن يفعل ترمب ذلك، لكن عليه القيام بذلك”.

ويرى متابعون للأزمة أنه رغم تصاعد اللهجة الأمريكية إلا أن الأمر لن يعدو أن يكون “أزمة ثقة” لن تمر سريعا بالتزامن مع استمرار الضغط والابتزاز عبر “قانون ماجنيتسكي” الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان، لفترة لن تستمر حيث تقف الصفقات الضخمة عائقاً أمام أي عقوبات على شخصيات سعودية كبيرة وفق قانون “ماجنيتسكي” حيث ترتبط واشنطن والرياض بصفقات أسلحة واستثمارات مختلفة تقدر بنحو 600 مليار دولار أبرمت بين العامين 2017 و2018.

وهنا يمكن قراءة التوجه الأمريكي في هذا السياق بأنه يضع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مواجهة المملكة ، ليختار العاهل السعودي بين نجله وبين استمرار التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو ما طرحه عضو مجلس الشيوخ الأميركي المقرب من ترامب ليندسي جراهام  مؤكدا أنه لن يتعامل مع الرياض قبل رحيل محمد بن سلمان ، ويبدو أن هذا الثمن الذي قد تقبل به الإدارة الأمريكية أمام جمهورها قبل الانتخابات.

امتحان كبير

الوضع صعب للغاية بحسب توماس فريدمان ، الذي كتب في صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا أن “السعودية بحاجة للقوة الناعمة ولغطرسة أقل”، وهما غير موجودين مع ولي العهد السعودي الذي نصحه عدد من المستشارين باتخاذ خطوات كانت غير موفقة تضر به شخصيا وبالسعودية وبالولايات المتحدة وفق تعبير فريدمان.

والوضع هكذا ، فإن العلاقات السعودية الأمريكية باتت على المحك ومفترق طرق ، وفق تقدير موقف حديث لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن ، الذي أكد أن حادثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي وضعت العلاقات السعودية-الأمريكية على مفترق طرق، وتحولت خلال بضعة أيام إلى آخر أزمة بين بلدين تربطهما علاقات قديمة ومعقدة جعلتهما يتخطيان أزمات ضخمة كان آخرها الهجمات الإرهابية في سبتمبر 2001 التي قادها إرهابيون أكثريتهم من السعودية، وأدت إلى مقتل حوالي 3  آلاف أمريكي.

وأضاف التقدير أنه بغض النظر عما يمكن لترامب أن يفعله أو لا يفعله لصيانة علاقاته القوية بالقادة السعوديين، فإن العلاقات الثنائية ، بعد الإعلان عن قتل “خاشقجي” في القنصلية سوف تعرض العلاقات لنكسة كبيرة، لن تدفع بواشنطن إلى إعادة النظر جذريا بهذه العلاقة، ولكن عودة الديمقراطيين للسيطرة على مجلس النواب في الانتخابات النصفية في السادس من الشهر المقبل قد تؤدي إلى مراجعة نقدية جديدة لهذه العلاقة القديمة والمعقدة.

العدسة – ياسين وجدي:

جمعتهم المصالح في مسار التطبيع مع “إسرائيل” وتقويض “الربيع العربي” وحصار “قطر” وتهديد “تركيا ” وحظر المعارضة العربية خاصة ” الإخوان” ، وفي أول مطب عنيف لأحدهم غاب ثلاثة عن مشهد رابعهم.

غاب رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد و ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن حليفهم الرابع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عز أزمته بعد سقوطه في جريمة قتل الصحفي الكبير “جمال خاشقجي”، وحول هذا الغياب ومعانيه في هذا التوقيت نتوقف ونرصد ما وراءه.

التخلي المر !

في وقائع كانت أقل من هذه الأزمة ، كان التحرك المصري لافتا ، سواء بالتصريحات أو بالزيارات ، لكن بعد الإعلان السعودي الرسمي باقتراف الجريمة ، شهد الحضور المصري خفوتا بعد سقوط كل الروايات التي أطلقوها خلال فترة الترقب ضد قطر وتركيا لصالح الحليف السعودي، وما زاد الطين بلة بحسب المراقبين ، هو غياب رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي عن حضور المؤتمر لصالح زيارة السودان.

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مصر والمقرب من السلطات مكرم محمد أحمد جسد في مقال له بجريدة الأهرام الحكومية بتاريخ 21 أكتوبر تحت عنوان :” ماذا بعد اعتراف السعودية” توجه النظام ، الذي تحول من فكرة أن ما يحدث مؤامرة كونية على السعودية وراءها الإخوان وقطر وتركيا إلى موقف جديد يتبنه بوق مهم للنظام المصري لمغازلة الغرب يستحث فيها الدول العربية والسعودية إجراء مراجعة شاملة من قضية حرية التعبير”.

إذاً الترقب الوجل من التقلبات السياسية ، كان خيار النظام المصري في مواجهة موقف “بن سلمان” المضطرب ، مع إعطاء توجه أكثر تحضرا يعلي من شأن العاهل السعودي فقط في المشهد ، يستطيع به النظام أن يقول أنه ليس ضد الغرب وليس ضد السعودية ، ولكن بات الأمر بحسب المتابعين يشكل علامة إحراج كبيرة للنظام في كل الحالات بعد أن سقط في الروايات المضللة ، وابتعد بعد سقوط حليفه في أوحال الجريمة.

ومن هنا كان البيان المصري الذي صدر عقب الاعتراف السعودي ، والذي وقع من وزارة الخارجية المصرية ، يوجه الإشادة إلى الملك نفسه دون ذكر ولي العهد ، مؤكدا أن ” القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التى اتخذها الملك إنما تتسق مع التوجه المعهود لجلالته نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة”

في الإمارات ، التي يرى كثير من المراقبين أن ولي العهد محمد بن زايد يشكل “مرشدا” لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، بدا ابتعاد الأول عن حليفه على المستوى الرسمي بعد ايفاد محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي لحضور المؤتمر طعنة من الخلف لا يغطيه ما جرى تسريبه عن اتفاقات سرية.

مصادر دبلوماسية غربية كشفت بحسب تقارير متواترة عن أن ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، هو من طلب مساعدة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، وهو ما يلقي بظلاله على العلاقة بينهما ، خاصة أنه طلب منه البحث عن محاولة الخروج “المشرّف” من الورطة ، وثني الدول الغربية عن اتهامه بإعطاء أوامر إخفاء خاشقجي، وقتله بطريقة وحشيّة داخل القنصلية، ورغم ما في الأمر من خطورة إلا أن وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، هو من تصدر مشهد إعلان وقوف بلاده مع الرياض.

نفس الأمر والتجاهل من محمد بن زايد ، تكرر بإصدار بيانات موقعة من وزارة الخارجية الإماراتية توجه الإشادة إلى الملك سلمان وليس النجل ، على غير العادة في العلاقات في الفترة الأخيرة التي تجاهل فيها محمد بن زايد الملك لصالح ولي العهد.

ويبدو أن إشادة بن سلمان بمحمد بن راشد كانت تحمل رسالة عتاب بحسب المتابعين لحليفه بن زايد، حيث قال بمغازلة واضحة :” لو ننظر للشرق الأوسط فإن الدول التي تعمل بشكل جيد كانت تعتمد على النفط، لكن أتى رجل في التسعينات أعطانا نموذجاً أننا يمكننا أن نقدم أكثر.. الشيخ محمد بن راشد ” وأضاف في ضربة لدور بن زايد في الإمارات قائلا :” إن الشيخ محمد بن راشد رفع السقف ونستطيع أن نرى أبوظبي تحركت سريعاً”.

ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، كان المشارك في مؤتمر الاستثمار وغاب أبيه الملك الذي كان يحب مشاركة بن سلمان الأدوار كثيرا بحسب المراقبين حيث اكتفى بمخاطبة الملك سلمان أكثر من مرة .

الإشادة البحرينية التي خرجت كذلك بمستوى وزارة الخارجية ركزت في المشهد على الملك سلمان ، وأشادت في بيانات متكررة بنفس المعاني ” بالاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، لأجل إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية”.

الرد العكسي !

وبالتزامن مع هذا التخلي المر من الثلاثي دفعة واحدة ، قرأ مراقبون اتجاه ولي العهد السعودي إلى إصدار رسائل عكسية وشديدة الخلاف مع توجه دول الحصار ضد قطر وتركيا ، حيث اتهم بن سلمان جهات لم يسمها بمحاولة الإيقاع بين السعودية وتركيا .

الرسائل الجديدة يبدو أنها كانت صادمة للجانب المصري الإماراتي البحريني ، فهى تتعارض كلية مع هجوم منصات الثلاثي على قطر وتركيا ، ولذلك كان التعليق عليها فاترا أو غائبا أو مقللا من قدرها .

بن سلمان غازل قطر وعزز الثقة في تركيا ، بكلمات حاسمة تحدثت عن تفاؤل باقتصاد قوي في قطر خلال سنوات خمس ، واستمرار للعلاقات مع تركيا بنجاح ” ما دام موجود ملك اسمه سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد اسمه محمد بن سلمان ورئيس في تركيا اسمه أردوغان”، وهو ما جعل الرد العكسي لولي العهد السعودي يحمل أبعاد استراتيجية لمستقبل العلاقات إذ وضع نفسه بين أبيه وأردوغان في الحفاظ على العلاقات.

وبحسب مراقبين دوليين فإن بن سلمان لم يتحرك نحو “الدواء المر” إلا أن بعد “التخلى المر” عنه ” كونه يتعرض وفق توصيف موقع Middle East Eye  البريطاني إلى ” أكبر كارثة واجهها حتى الآن في السياسة الخارجية السعودية، ووضعت قيادته وطموحاته تحت دائرة الضوء والمحك”خاصة أن تركيا كان بحسب تصريحات بن سلمان نفسه أحد محاور الشر مع الإخوان المسلمين وإيران ، وهو ما يفتح الحديث عن سيناريوهات أكثر تجميعا في الفترة المقبلة بحسب مراقبين إذا استمر التوجه السعودي نحو تركيا.

إبراهيم سمعان

حاولت وكالة “بلومبرج” الأمريكية توضيح أسباب الموقف التركي القوي حيال مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

فبحسب تقرير للوكالة “قدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه إذا فشلت تركيا في الرد بقوة على مقتل خاشقجي ، سيكون ذلك بمثابة سابقة خطيرة بالسماح لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالإفلات من العقاب”.

ونقلت عن “نيكولاس دانفورث”، وهو محلل سياسي في Bipartisan Policy Center ، قوله “يحاول أردوغان توضيح أنه حتى عندما تواجه تركيا أزمة اقتصادية ، إلا أنها ليست ضعيفة بحيث تدع هذا النوع من التحدي يمر دون رد”.

وتابعت الوكالة الأمريكية “إن الغضب التركي منذ وفاة خاشقجي في 2 أكتوبر في قنصلية بلاده باسطنبول، ظهر بطرق مختلفة: التسريبات الإعلامية الانتقائية، والهجوم العلني، واحتمالية الإحراج للولايات المتحدة ، وهي حليف رئيسي للسعودية”.

وتابعت الوكالة “وفقاً لمسؤول تركي مطلع على المسألة، فإن الأمل كان منعقدا على أنه بمواجهته بضراوة الجريمة، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضغط على الملك السعودي المسن لاختيار ولي عهد جديد”.

ومضت تقول “هناك مشكلة واحدة في هذا الأمر: ربما يكون الأمير محمد قد جمع الكثير من النفوذ ، حتى أن والده الملك لم يتمكن من إقالته. وفقًا لمسؤول أمريكي ، طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع، فإن هذا هو تقييم بعض المطلعين في الحكومة الأمريكية”.

وتابعت الوكالة “يُنظر إلى موقف ترامب على أنه أمر بالغ الأهمية، لأنه كان له دور فعال في تأييد الأمير محمد، وهو يتفوق على أفراد العائلة المالكة السعوديين الآخرين. في مارس 2017 ، رحب ترامب بالأمير في المكتب البيضاوي ، مما أدى إلى تهميش محمد بن نايف. كانت أول زيارة لترامب إلى الخارج بعد شهرين إلى السعودية ، والتي برزت حينها باعتبارها المحور الرئيسي لاستراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لعزل إيران”.

ونقلت عن أماندا سلوت ، وهي زميلة كبيرة في معهد بروكينجز في واشنطن، قولها “إن احتمال قيام ترامب بالضغط على الملك لكبح جماح ابنه كان دائماً رهاناً محفوفاً بالمخاطر، بالنظر إلى الدرجة التي استثمرت بها هذه الإدارة في العلاقة. حتى الآن ، كان رد فعل ترامب متسقًا مع تعامله مع تحديات السياسة الأخرى: تحدي الكونجرس”.

وتابعت الوكالة “اعترف ترامب تدريجياً بأن الروايات السعودية الأولية عن مقتل خاشقجي – أولاً أنه تم تنفيذه من قبل قتلة مارقين” ، وفيما بعد أنه كان استجواباً فاشلاً – ولم يكن من الممكن الدفاع عنه. هذا الأسبوع ، يدعو بعض أعضاء مجلس الشيوخ إلى فرض عقوبات. وطوال تلك المدة ، رفض الرئيس مطالب بإلغاء مبيعات الأسلحة ، قائلاً إن ذلك سيضر بالعمال الأمريكيين ويقرب السعوديين من روسيا والصين”.

وأردفت “يعود العداء بين أردوغان وعناصر العائلة الحاكمة في الرياض إلى الثورات العربية التي بدأت في المنطقة في أواخر عام 2010. دفعت هذه الثورات الحركات الإسلامية المضطهدة إلى السلطة ، ومن بينها التي تتشارك مع حزب أردوغان الحاكم في أدبياتها، وهو ما أدى إلى استياء من الأنظمة الملكية المطلقة في العالم العربي التي رأت فيها تهديدًا وجوديًا.

ومضت تقول “لكن صعود الأمير محمد كان بمثابة تدهور دراماتيكي في العلاقات. ومع قيامه بتكديس السلطة ، كثفت السعودية هجومها ضد الإسلاميين واستهدفت قطر، حليفة تركيا”.

وأردفت “بقيت علاقات تركيا مع الملك سلمان وبن نايف ، حيث قام الأخير بزيارة أنقرة في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016 ضد أردوغان ومنح أعلى وسام للدولة التركية. لكن لم يتم تقديم مثل هذه الأوسمة للأمير محمد ، الذي يلقي المسؤولون الأتراك ومساعدون لأردوغان عليه باللوم في مقتل خاشقجي. بل إن بعض المسئولين الأتراك ربطوا بن سلمان علانية بموت خاشقجي”.

ونقلت عن أحد المساعدين الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع قوله “في حين أن تركيا ليس لديها مصلحة في تغيير النظام في الرياض، إلا أن وصول التحقيق للأمير محمد بن سلمان ، فتلك هي مشكلته”.

يعقد قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، “السبت” 27 أكتوبر في إسطنبول قمة غير مسبوقة حول سوريا تهدف إلى تعزيز الهدنة الهشة في إدلب والتحرك تجاه انتقال سياسي.

وتجمع هذه القمة للمرة الأولى الرؤساء التركي “رجب طيب أردوغان” والروسي “فلاديمير بوتين” والفرنسي “إيمانويل ماكرون” والمستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل”.

والهدف الرئيسي لهذه القمة هو دراسة أي صيغ جديدة يمكن إيجادها من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 360 ألف قتيل منذ 2011.

ولا يحضر القمة بلدان فاعلان في النزاع السوري هما إيران والولايات المتحدة، لكن “ماكرون” اتصل “الخميس” 25 أكتوبر، بالرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لتنسيق مواقفهما.

العدسة: محمد العربي

لم يكن نشاط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اليومين الماضيين، إلا محاولة منه للقفز على اتهامه بالوقوف خلف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

نشاط MBS كما تطلق عليه الإدارة الأمريكية، تمثل في كلمته بمؤتمر الاستثمار السعودي، ثم حديثه الهاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مصحوبا بحملة علاقات عامة لإظهاره في شكل المصلح المفكر الذي يستطيع قيادة منطقة الشرق الأوسط للتقدم والنهوض.

ويشير العديد من المراقبين للشئون العربية أن تصرفات ولي العهد، وخاصة في مؤتمر الاستثمار السعودي، وإظهار حزنه على مقتل خاشقجي ووصفه بالحادث الشنيع وغير المبرر، ثم إشادته بالاقتصاد القطري، ومغازلته لتركيا، كان الهدف منها غلق ملف اتهامه في القضية، في ظل الرغبة الأمريكية تجاه ذلك، ما يدفع بالقضية إلى الوصول لنفس النقطة التي وصلت إليها قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قبل 18 عاما.

تشابه

وطبقا لعدد من المراقبين فإن قضية الحريري الذي تم تفجير موكبه وسط العاصمة اللبنانية بيروت عام 2005، ومازالت في أدراج المحكمة الدولية التي تولت التحقيق فيها، تتشابه مع عملية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في كون أن الفاعل في الاثنين معلوما ولكنه يظل ممنوعا.

القضية الأولى التي أكدت كل الدلائل والشواهد الجنائية والسياسية أن المتهم الأساسي فيها كان الرئيس السوري بشار الأسد، مازالت قيد التحقيق، بل إنه قبل أيام تم إطلاق سراح ثلاثة من الضباط اللبنانيين المتهمين فيها، في ظل قناعة دولية بأن هذا القاتل المعلوم، ممنوعا من الملاحقة الدولية، نظرا لتداخل المصالح الإقليمية والدولية.

وفي القضية الثانية التي جرت قبل أيام داخل القنصلية السعودية باسطنبول، فإن كل الشواهد والدلائل أيضا تشير لتورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلا أن هذا المعلوم يظل أيضا ممنوعا من الملاحقة نظرا لتداخل نفس المصالح الإقليمية والدولية.

ويري هذا الفريق أن تصريحات رئيس الاستخبارات العامة الـسعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل لصحيفة واشنطن بوست حول مقتل خاشقجي وتأكيده الواضح أن ولي العهد الشاب باق في موقعه، وأن الحادثة الأخيرة المتعلقة بخاشقجي زادت من شعبية ولي العهد بشكل أكبر مما كانت عليه.

وطبقا لتصريحات الفيصل التي ترجمتها صحيفة سبق السعودية فإن بلاده تتعرض لهجوم شديد منذ وفاة “خاشقجي”، متوقعا أنه في حالة إجراء استطلاع لآراء السعوديين اليوم؛ فإن الأمير محمد بن سلمان أكثر شعبية مما كان عليه منذ أسبوعين، بسبب شعور السعوديين بأن قائدهم يتعرض ظلماً لهجوم من وسائل الإعلام الغربية؛ وذلك ينطبق على العائلة الحاكمة أيضاً؛ فهم يشعرون أن هذا الهجوم يأتي ضد السعودية والعائلة الحاكمة، وليس محمد بن سلمان فحسب.

وقد حسم الفيصل الجدل حول احتمالات تغيير ابن سلمان قائلا : “إن الأشخاص الذين يعتقدون أن ثمة تغييراً في السعودية، هم مخطئون؛ فالسعوديين باتوا أكثر دعماً لولي العهد بسبب تعرضه لهجمات من الإعلام الغربي”.

عدم تشابه

إلا انه على الجانب الآخر فإن هناك أراء تري أن الحادثتين غير متشابهتين، وأن محاولات طمس قضية خاشقجي كما جري مع الحريري أمر صعب في ظل اختلاف الظروف واختلاف اللاعبين كذلك.

ويري هذا الفريق أن قضية الحريري رغم وضوح الفاعل فيها إلا أن غياب الأدلة أدي لعدم ملاحقة بشار الأسد حتى الان، كما أن الدعم الذي قدمته روسيا لعدم ملاحقة الرئيس السوري،  يعد أكبر بكثير مما تقدمه الإدارة الأمريكية الآن لولي العهد السعودي.

وطبقا لهذا الفريق أيضا فإن وجود لاعب بحجم تركيا في المشهد سوف يجعل نهاية القضيتين مختلفتين، خاصة وأن قضية خاشقجي بها كثير من الأدلة التي لم تتوفر في قضية الحريري، كما أن التطور التكنولوجي ساعد السلطات التركية على محاصرة محاولات ولي العهد السعودي بتحميل المخابرات السعودية مسئولية الحادث.

وما يؤكد هذه الرواية ما نقلته وسائل إعلام دولية عن الصحف التركية بأن أجهزة الاستخبارات التركية أطلعت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية، على بعض الأدلة والتسجيلات التي تؤكد تورط مسئولين بارزين في الحكومة السعودية في العملية، وأن من بين هذه الأدلة تسجيلا للتحقيق الذي جري مع خاشقجي في مكتب القنصل السعودي قبل قتله وهو التحقيق الذي كان يتم من خلال مسئول كبير موجود بالرياض، ورغم أن الصحف لم تسمه مباشرة، إلا أنها قدمت الدلائل التي تشير إلى أنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وذكرت جريدة “صباح” التركية المعروفة بنشر التسريبات التركية منذ بدء قضية خاشقجي، أن أجهزة الاستخبارات التركية “أطلعت جينا هاسبل على الأدلة المرتبطة” بقتل الصحفي السعودي خلال زيارتها لتركيا الثلاثاء الماضي، وأن جهاز الامن التركي عرض على مديرة السي آي ايه “مشاهد فيديو وتسجيلات صوتية، والعناصر التي تم الحصول عليها خلال تفتيش القنصلية العامة ومنزل القنصل السعودي في اسطنبول.

وما يؤكد ذلك أيضا ما نشره حساب ” Boot Strap” المهتم بقضية خاشقجي عبر صفحته على “الفيس بوك” بأن “ليندسي غراهام أقرب سيناتور لترامب أقنعه بضرورة التخلّي عن بن سلمان. لكن يتردد أيضا أن غراهام وعد ترامب مقابل ذلك بدعم أكبر في ملفات أخرى كالصين وإيران والهجرة. ويبدو أن ترامب والكونجرس بصدد البحث في سيناريوهات البديل”.

وطبقا لـ Boot Strap” فإن بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أعلن بشكل قاطع أن “الكونجرس لن يمرر أي صفقة سلاح مع السعودية معللا ذلك بأن صفقات السلاح إن مررت فستثير غضب الجماهير”، وهو ما يتوافق مع تصريحات أخري لكوركر أعلن فيها تأكده من قيام محمد بن سلمان بقتل خاشقجي وأنه لا يشك في هذا الأمر على الإطلاق.

تصدعات داخلية

ويشير رأي ثالث بأن تأثيرات حادث خاشقجي سيكون له تداعيات داخل الأسرة المالكة بالسعودية، وهو ما يمكن ان يؤدي إلى تفجر الأوضاع بشكل لم يحدث مع الحالة اللبنانية التي كانت مفككة من الأساس وكان اغتيال الحريري محاولة لفض الاشتباك التي كانت السعودية نفسها طرفا فيه.

ومن الذين يتبنون هذا الرأي الكاتب والسياسي التركي محي الدين أتامان الذي توقع في مقال بصحيفة صباح التركية أن العائلة المالكة بالسعودية سوف تواجه بمعارضة شديدة بسبب حادث خاشقجي، بعد أن شهدت المملكة خروقات كبيرة للتقاليد، ما سبب حالة من عدم الاستقرار السياسي، وقضية خاشقجي ستكون فقط بمثابة صب الزيت على النار. علاوة على ذلك ستواجه السياسات الداخلية للنظام السعودي انتقادات من الخارج أكثر من أي وقت مضى، ولذلك فإن مقتل خاشقجي سوف يحدث تغيير في كل الموضوعات الإقليمية، وستتغير موازين القوى الإقليمية والتوقعات العالمية من أجل المنطقة.

وطبقا لـ “أتامان” فإن قضية خاشقجي أسقطت كل ما حاول أن يشيده ولي العهد محمد بن سلمان على مدار الأعوام الماضية وسيكون من الصعب جداً على السعودية أن تستعيد الدعم الإقليمي والدولي لرؤيتها الإقليمية. وكنتيجة لذلك سيؤدي الضعف السياسي والخسائر الاقتصادية إلى تدخل أقل من قبل المملكة في الملفات الإقليمية، وفي ضوء ذلك أيضاً سيواجه التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن انتقادات أكثر بسبب مقتل أعداد كبيرة من المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان خلال العملية العسكرية المستمرة حالياً.

كما ستعرقل قضية خاشقجي تنفيذ “صفقة القرن”؛ لأن محور الصفقة وهو “ولي العهد السعودي” قد ارتبط اسمه بقتل الصحفي خاشقجي، كما ستعرقل القضية تأسيس التحالف الإستراتيجي للشرق الأوسط (الناتو العربي)، ولأن السعودية هي الدولة المحورية في هذا التحالف، فسيكون من الصعب تشكيل تحالفات عسكرية فعالة في المنطقة بعد تدمير التصور الإيجابي والإصلاحي عن المملكة.

خطوة خطوة

ويري متابعون أن ما يدعم الأراء التي تؤكد أن قضية خاشقجي مغايرة عن قضية الحريري، هو حالة الصراع والحيرة التي تعيشها الإدارة الأمريكية، والتي تعبر عنها التصريحات المتضاربة للرئيس الأمريكي ترامب، ما بين تأدييد وإدانة ولي العهد القاتل، وهو ما كان يختلف عن الموقفين الإيراني والروسي خلال أزمة اغتيال الحريري، واللذان بدت مواقفها أكثر صلابة ودعما للقاتل بشار.

ويري المتابعون كذلك أن تشكيل لجنة تحقيق دولية في مقتل الحريري وما تبعها من محكمة دولية تشرف عليها الأمم المتحدة، قد أضعف القضية وأدي في النهاية إلى أن تدخل أدراج التاريخ رغم مرور 18 عاما عليها، ولأن فرص إنشاء محكمة دولية أضعف في الحالة السعودية فإن الكرة باتت في ملعب الإدارة التركية التي يجب عليها تقديم الأدلة التي تحاصر ابن سلمان في كل محاولة من محاولات هروبه من المسئولية وغلق ملف القضية.

ويري هذا الفريق أن تركيا تنطلق بالفعل في إطار هذه السياسة طبقا لتصريحات وزير الخارجية تشاووش أوغلو، والذي أكد أنه “بفضل الخطوات التي اتخذتها حكومته وفقًا لمواقفها المبدئية سيتم الكشف عن أدلة القضية شيئا فشيئا”، مؤكدا أن بلاده تطبق بشكل ناجح مبادئ إدارة الأزمات في المنطقة.

إبراهيم سمعان

طريقة وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد كسر كل التقاليد التي اتبعها ملوك السعودية السابقين، ففي الماضي كانت القرارات دائما تتم بالتوافق، وبشكل جماعي، في المجلس الاستشاري “هيئة البيعة” التي تتكون من أبناء وأحفاد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود.

لكن بخرق هذا التقليد وبتجاهل جميع الأمراء الكبار في اتخاذ القرارات، جعل محمد بن سلمان المملكة السعودية ديكتاتورية الرجل الواحد، الذي لم يعد يأخذ بنصيحة أحد.

وبحسب صحيفة ” atlantico” الفرنسية في البداية قام بطرد أمراء من فروع أخرى من العائلة المالكة أمثال – عشيرة السديري – وخاصة التابعين للملك السابق عبد الله، الأخ غير الشقيق للملك سلمان، إلى حد القبض على ابنه الأكبر، متعب بن عبد الله، رئيس الحرس الوطني، خلال حملة “مكافحة الفساد” الشهيرة التي جرت في 4 نوفمبر 2017، مما أجبره على دفع مليار دولار مقابل إطلاق سراحه.

لم يكن محمد بن سلمان متساهلا مع أي من أفراد عشيرته، ولا سيما ابن عمه، محمد بن نايف، الذي كان وليا للعهد في بداية عهد الملك سلمان، إذ تمكن تدريجيا من الاطاحة به أيضا، ومن ذلك اليوم أصبح محمد بن سلمان بلا داعم بين الأمراء الكبار، بما في ذلك فرعه الخاص.

داخل المملكة، جميع الأمراء الذين استبعدوا عمدا من التشاور في القرارات الهامة على المستويين السياسي والاقتصادي يمكن أن يفرحوا برؤية محمد بن سلمان، يعيش وسط هذه الكارثة والضغوط الدولية.

كذلك العلماء الذين اعتقلهم ولي العهد ربما سيشاركون الأمراء هذا الشعور، خاصة بعد أن تسبب في إضعاف التحالف الذي نشأ بين هيئة كبار العلماء والسلطة من قبل جده ابن سعود.

أما على الصعيد الخارجي، من الواضح أن أول بلد يستفيد من الوضع الراهن لمحمد بن سلمان هو إيران، ففي مواجهة هذه الأزمة السعودية، من الواضح أن استراتيجية أمريكا إضفاء الشيطانية على طهران أصبحت في المؤخرة.

يقوم الإيرانيون بتحليل الأحداث على النحو التالي: تركيا تسير بشكل سيء، واقتصادها في ورطة، وأردوغان يغرق أكثر فأكثر في ممارسة السلطة الدكتاتورية، ويفشل في حل المسألة الكردية ويصبح متورطا في سوريا.

أما المملكة السعودية تكافح مع هبوط أسعار النفط، والآن مع هذه الأزمة السياسية والدولية الخطيرة التي لم تشهدها الرياض منذ تورط البلد في هجمات 11 سبتمبر ، أصبح هذا السياق مفيد بشكل خاص لإيران.

غيّرت قضية خاشقجي نظرة العالم إلى الحرب السعودية في اليمن أيضا، إذ تميز الصراع حتى الآن بعدم اكتراث دولي واسع النطاق ، على الرغم من المعاناة التي يسببها للسكان المدنيين ناهيك عن مقتل عشرات الآلاف وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

أطلق محمد بن سلمان على العملية اسم “عاصفة الحزم” في عام 2015، عندما كان وزيرًا للدفاع، لكن العنصر “الحازم” الوحيد الذي تولد عنها هو مجاعة شعب بأكمله.

واليوم، وبسبب هذه الأزمة السياسية، تجد الولايات المتحدة نفسها في موقف حساس ، حيث قامت بتسليح وتقديم الخدمات اللوجستية لحليفها السعودي، فيما يطالب المزيد من البرلمانيين الأمريكيين بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية.

وأخيراً ، فإن الدول التي لا تدعم ولي العهد السعودي في دول مجلس التعاون الخليجي، أي عمان وقطر والكويت، هي أيضاً مستفيدة من هذا الوضع.

داخل المملكة، لم يعد الأمير قادراً على التصرف للإفلات من العقاب لأنه فقد مصداقيته، فكل ما يطرحه يتحول إلى مأساة: الاكتتاب العام لأرامكو، والحرب في اليمن، والأزمة مع قطر، واحتجاز رئيس الوزراء اللبناني، فعلى الرغم من وجهه المبتسم، لم تثمر أي مبادرة من المبادرات التي أطلقها، فرجال الدين أو أمراء العائلة المالكة، كلهم يبحثون عن حل للإطاحة به.

كان الجميع، في مواجهة انتهاكات السعودية صامتين، على أمل الاستفادة من سخاء هذا البلد، لا سيما من حيث الاستثمارات، وبسبب موقعه في قطاع النفط، وبالتالي، لم يدعم أحد كندا في أزمتها الدبلوماسية مع الرياض في أغسطس الماضي.

وقبل بضعة أشهر، كانت هناك بالفعل أزمة مماثلة مع ألمانيا، بعد أن انتقد وزيرها السياسة السعودية في لبنان، حيث ظلت أوروبا صامتة، ولكن كسر الصمت اليوم وسيتم الحكم على السعودية من خلال معايير جديدة .

كما أن الشعور بالإفلات من العقاب الذي سمح لمحمد بن سلمان بالتصرف كما يشاء ، محليا ودوليا، انهار، وحتى الإدارة الأمريكية باتت في مأزق، لأنه في  كلا الجانبين الجمهوري والديمقراطي، تتزايد الأصوات المطالبة بإنهاء الحرب في اليمن وفرض عقوبات ضد السعودية، وأخيرا لجنة تحقيق مستقلة بشأن مقتل خاشقجي.

العدسة – ياسين وجدي:
البحث عن الاستقرار ظهر بشكل لافت في الخطاب الغربي الرافض لقانون الغابة الذي يتصاعد في الشرق الأوسط، خاصة بعد اغتيال السعودية للكاتب الصحفي الشهيد جمال خاشقجي.

“العدسة” يسلط الضوء على خرائط الإنقاذ في المنطقة والتي يرى أنصارها أنها قد تؤدي لاستقرار أدوم خاصة في البؤر الساخنة، والتي تبنت بوصلة ثلاثية تقوم على الإطاحة بأشخاص وإسقاط مخططات،وتغيير السياسيات.

الإطاحة أولا !

تتبنى الكثير من منصات الشرق الأوسط بألوانها الفكرية المختلفة ، قائمة إطاحة بأشخاص، باتت متواترة ، وترى أنهم كانوا سببا مباشرا في الشتاء العربي الذي أطاح بمكتسبات الربيع العربي، وأدى إلى عودة الإرهاب والعنف وتقويض الاستقرار.

في مقدمة القائمة يتربع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، والذي تحوطه دائرة الإجماع العربي والغربي في آن واحد تطالبه بالرحيل ، والتي عزز مؤشراتها  المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إي” جون برينان في تصريحاته مؤخرا بسبب الخطر الكبير الذي يمثله بن سلمان على المملكة والمنطقة ، وهو ما حذرت منه المخابرات الألمانية قبل تولي بن سلمان ولاية العهد ، وسط تقارير طبية قبل ساعات عن إصابته بالصرع وعدم صلاحيته للحكم، ومطالبات بتولي الأمير أحمد بن عبد العزيز مقاليد الملك .

ويأتي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد منافسا في المركز الأول لحليفه بن سلمان ، حيث ترى كثير من المطالبات أن رحيل بن زايد عن المشهد يريح المنطقة كثيرا ولفترة طويلة ، بعد تورطه في جرائم الحرب في اليمن ، وتمويله للعمليات الإرهابية في المنطقة والعالم ، ومساعدته على تقويض المسار الديمقراطي في مصر ، ورعايته للموجات المضادة للربيع العربي ، وهو ما أسفر عن زيادة الارهاب والعنف وتراجع العمل السياسي ومناخ الديمقراطية وفق المراقبين.

ويتواجد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في قائمة المطلوبين للرحيل بقوة  فكثير من المعارضين والمراقبين  يعولون أن رحيله قد يساهم في تصفية الأزمة المصرية وإقرار حلول جديدة وعادلة لها تعود بالاستقرار لمصر ، خاصة بعد أن أعلن السيسي استمرار المواجهة المفتوحة مع جماعة الإخوان المسلمين التي لا ترى حلا سياسيا في وجوده مع تمسكها برئاسة الدكتور محمد مرسي .

نفس المطالب مستمرة في البحرين عبر البيانات المعارضة التي تطالب برحيل الملك البحريني  حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة بعد تورطه في مواجهة دموية مع المعارضة في البلاد.

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بات كذلك حالة بارزة في قائمة المطلوب للرحيل فورا ، ليس بسبب سياسياته التي لم تحقق المأمول للجزائر ولكن بسبب صحته المتردية وفق ما يقول كثيرون من المعارضين ، ومن ضمنهم 14 شخصية وطنية جزائرية مرموقة وجهت رسالة مفتوحة له مؤخرا طالبته بعدم الترشح لولاية خامسة.

المعارضة السودانية يعززها أجواء التغيير المسيطرة على المنطقة ، أطلقت في نفس الإطار حملة “كفاكم” ، ضد ترشح الرئيس السوداني، عمر البشير، في انتخابات عام 2020، مشيرين إلى أن الخطوة هذه تمثل انتهاكا لدستور البلاد وتهديدا لاستقراره .

ويعتبر رحيل رئيس السلطة الفلسطنية المنتهية ولايته محمود عباس أبومازن ، مطلب العديد من أبناء الشعب الفلسطيني الذي يبحث عن البديل في ظل عقوباته المستمرة ضد قطاع غزة وفشله في إدارة الملف الدولي للقضية الفلسطينية ، حتي باتت خلافته مسألة متكررة على طاولة المشهد الفلسطيني الطامح للتغيير واستمرار المقاومة.

اسقاط المخططات !

وفي الخارطة المأمولة للشرق الأوسط تبرز مسألة اسقاط المخططات الدائرة ، وفي مقدمتها صفقة القرن ، وما يدور من نشر الإرهاب لتقويض الربيع العربي ، وحصار قطاع غزة وقطر .

وانضم إلى حراك إسقاط صفقة القرن الأمريكية ، بجانب حركات المقاومة والرفض العربي والفلسطيني السلطة الفلسطينية الحالية نفسها ، والتي ترى في تمريرها بداية اشتعال للمنطقة لا يتوقف، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قبل أيام قائلا : “إن صمودنا وثباتنا ..الخطوة الأولى لإفشال صفقة القرن ومن المستحيل أن نقبل بمقايضة الأرض والوطن بأي مال سياسي”، وهو ما جسدته مواقف حركات المقاومة خاصة حماس التي تعهدت بعدم تمرير “صفقة القرن” في فلسطين مهما كانت حجم التضحيات .

اسقاط الحصار الصهيوني عن غزة، من المعايير المهمة لدى المراقبين والمتابعين للشأن الفلسطيني والدول المؤثرة لإقرار الاستقرار في المنطقة ، وهو ما أكدته مبكرا للغاية الصين عندما دعت إلى فك الحصار للحيلولة دون تعقيد الوضع في المنطقة، وهو ما أشار إليه مرارا الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان موضحا أن “ما تفعله إسرائيل إجرام ووحشية وإرهاب دولة”، وعبر عنه بطريقته الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس واصفا ما يحدث بأنه “إحدى أشد الأزمات الإنسانية مأساوية التي رآها في إطار عمله “.

ويرى المتابعون للشأن العربي أن الحصار الجائر على قطر ، لا يخدم المنطقة أيضا ويقوض مساعي التهدئة وتعزيز أي استقرار ، ورغم نجاح قطر في شل فعالية الحصار الرباعي من السعودية والبحرين ومصر والإمارات ، إلا أن استمرار مساراته يشكل بحسب الكثيريين ومنهم نشطاء سعودييين بارزين خطورة كبيرة على الخليج العربي تتطالب التراجع عنها في أقرب وقت.

ولازالت الأهمية قصوى بحسب المراقبين ، لإسقاط المخططات  السعودية الإماراتية التي تستخدم الإرهاب والمتطرفين لتقويض ثورات الربيع العربي ، وهو ما وثقته الكثير من التقارير خاصة الدور الكبير الذي يقوم به وليي العهد السعودي والإماراتي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في دعم الإرهاب والانقلابات العسكرية والموجات المضادة ، ولذا يرى مراقبون أن رحيل ابني سلمان وزايد بداية لتغيير دور السعودية والإمارات السلبي في المنطقة الداعم للإرهاب والرافض للديمقراطية.

سياسيات جديدة

ويطرح المعنيون والخبراء في المنطقة العديد من خرائط الطريق من أجل سياسيات جديدة تساهم في تغيير الوضع في المنطقة للأفضل ، ويرجح البعض ضرورة حدوث” ربيع جديد” لإقرار تلك السياسيات فيما يرى البعض تمريرها بتوافق بين النظامين القديم والجديد كما حال في التجربة التونسية وفق تصنيف البعض.

وفي تقدير موقف حديث للمعهد المصري للدراسات فإن الحاجة في المنطقة ملحة للتغيير الحقيقي الجذري وليس لمطالب جزئية إصلاحية لا تؤثر في منظومة الفساد والاستبداد والحكم القمعي، وهذا يتطلب مقاربة التدرّج الذكي في عمليات الإصلاح ما بعد الثورات ووجود حرية التعبير وشفافية الإدارة كعنصرين جوهريين لنظام أكثر ديمقراطية، مع التزام حازم بالتعددية بجميع جوانبها، وحق الجميع في المشاركة السياسية السلمية، وعدم احتكار الحقيقة أو السلطة، وترسيخ التداول السلمي للسلطة بصورة كاملة في الدساتير والممارسات السياسية على السواء.

ورغم القراءات المختلفة حول ما حققه الربيع العربي وما شهدته السنوات الماضية من نجاحات وإخفاقات في مسار التغيير في البلدان العربية، إلا أن القاسم المشترك بحسب ندوة لمركز الجزيرة للدراسات كان التأكيد على أن حركة التغيير في العالم العربي لم تصل بعد إلى طريق مسدود وأن الوقت لا يزال مبكرًا جدًّا للحكم على ما جرى نجاحًا أو فشلًا، وأنه طالما بقيت الأسباب التي دفعت الجماهير للخروج إلى الشوارع مطالبة بالحرية والديمقراطية والعيش الكريم، فإن حركة الثورة ستبقى مستمرة وممتدة حتى تتحقق هذه الأهداف.

وتتفق الخرائط وفق المرصود في رفع المسار الديمقراطي فوق كل المسارات مع تعزيز الحريات وحقوق الإنسان، مع إقرار عدالة انتقالية في دول الثورات كما حدث في تونس ويطالب كثيرون بحدوثه في مصر وليبيا بالتزامن مع عدالة دولية في الدول تحت الاحتلال والحرب كما الحال في سوريا التي تعاني من احتلال روسي وإيراني ، واليمن التي ترزح تحت احتلال سعودي إماراتي، وتضع المطالب الشعبية وفق خرائط الطريق المتدوالة ، الدماء كأولوية في علاج آثارها ، خاصة مع سقوط مئات الآلاف بين شهداء ومصابين في العديد من الدول.

وتساءل موقع الحرة الأمريكي البارز مع مطلع العام الحالي ” هل يشهد 2018 ربيعا شرق أوسطيا جديدا؟” ولكن يبدو أن استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية يهدد بـ “ربيع” جديد في الشرق الأوسط، وهو ما رصده تقرير حديث في مارس 2018 نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” أكد أن الشرق الأوسط يزرع بذور ربيع عربي جديد ، وأن ارتفاع مستويات الغضب الشعبي بشكل مستمر سيجعل الحنق الشعبي يصل إلى الذروة لإقرار سياسيات أكثر عدالة وإنصافا للشباب والطبقات الفقيرة، وهو الجزء الثالث في البوصلة المنشودة.