أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس “الجمعة” 29 سبتمبر، إغلاق قنصليتها في مدينة البصرة العراقية، وذلك بسبب مخاوف أمنية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، “هيذر نويرت”، إن “الوزير “مايك بومبيو”، أمر طاقم قنصلية الولايات المتحدة في مدينة البصرة العراقية بالرحيل”.

ويأتي ذلك بعد ساعات من حديث واشنطن عن “تزايد التهديدات التي يتعرض لها موظفي المرافق الأمريكية في العراق من قِبل حكومة إيران”.

وتشهد مدينة البصرة ومحافظات وسط وجنوبي العراق ذات الغالبية الشيعية، احتجاجات شعبية متواصلة، منذ 9 يوليو الماضي، على تردي الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء؛ فضلًا عن قلة فرص العمل.

العدسة: محمد العربي

بحضور ما يقرب من مائة رئيس دولة، يمثلون 50% تقريبا من عدد رؤساء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، عقدت الجمعية العامة دورتها رقم 73، وكعادة الرؤساء المشاركين في أعمال القمة فقد انتقد الجميع آليات عمل الأمم المتحدة، مؤكدين أن ما يعيشه العالم الآن من مشكلات كان يحتاج دورا أكثر إيجابية من المنظمة الأممية.

ورغم أن الأمم المتحدة غابت عن معظم القضايا الهامة التي مثلت صداعا في رأس البشرية مثل القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والحرب الدائرة في سوريا، والأخرى التي تشهدها اليمن، والحصار المفروض منذ ما يقرب من 11 عاما على قطاع غزة، والأزمة الإنسانية في السودان، وكارثة مسلمي الروهينجا، والانفلات الأمريكي الذي أصاب أصدقاء أبناء العم سام أكثر من أعدائهم، وأزمة اللاجئين السوريين المتفاقمة، والأزمة السياسية المصرية، إلا انه رغم كل ذلك فإن رؤساء وحكام الدول تحافظ على المشاركة في أعمال القمة الدولية، فما هي مبرراتهم، وهل المشاركة في حد ذاتها هي الهدف أم أن للمشاركة أسباب وأغراض أخرى.

كل يغني على ليلاه

تشير التقارير والتحليلات الصحفية التي تناولت أعمال القمم الدولية أنها أصبحت مناسبات كلامية أكثر من كونها تمثل حراكا سياسيا أو اقتصاديا تستفيد منه الدول الأعضاء في المنظمة الأكبر والأقوي علي مستوي العالم، مؤكدين أن الأمم المتحدة فقدت قدرتها وقوة تأثيرها عندما تخلت عن دورها طواعية لصالح الهيمنة الأمريكية التي انفردت بإدارة العالم منذ اعلان تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1992، وبالتالي فإن اجتماعات المنظمة الدولية لا تقدم جديدا في أيا من القضايا الساخنة او الأخري التي أصبحت من أقدم الملفات الموجودة في أدراج المؤسسة الدولية.

وتشير دراسات عديدة تناولت الاجتماعات الدورية للأمم المتحدة بالتقييم والتحليل أن اجتماعات الجمعية العامة تمثل فرصة من نوع مختلف في العلاقات بين الدول، حيث يستغلها بعض الرؤساء والحكام في تثبيت شرعيتهم الدولية، مثل رئيس الإنقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، كما يستغلها بعض الحكام في إيصال رسائل لآخرين كما فعل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ومنهم من يشارك في القمة من باب المكايدة السياسية ضد الولايات المتحدة كما اعتاد رؤساء روسيا وإيران وسوريا قبل سنوات، بينما هناك فريق ثالث يري في هذه الاجتماعات فرصة لتقديم نفسه باعتباره مفكرا يمكن أن يضع روشتة لعلاج المشاكل العالمية كما اعتاد كل من الرئيسين السابقين معمر القذافي في ليبيا، وعلي عبد الله صالح في اليمن، وعدد من رؤساء إفريقيا الذين يبحثون من خلال هذه الاجتماعات علي مزيد من صفقات السلاح أو صفقات اخري متعلقة بالمعونات التي تمثل المؤسسة الدولية بوابة رئيسية لها.

رقم قياسي

وطبقا لتقارير مصرية متعددة فإن رئيس الإنقلاب عبد الفتاح السيسي قد سجل رقما قياسيا في المشاركات المتتالية بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي بلغت 5 مرات متتالية منذ توليه الرئاسة عام 2014، ويشير جدول أعمال السيسي في القمة الـ 73، أنه أراد من هذه المشاركة عدة أهداف، أبرزها ترسيخ شرعيته التي مازالت تثير غصة في حلق المجتمع الدولي، كما انه يريد توسيع دائرة اتصالاته التي تدعم هذا الاتجاه، وطبقا لوسائل الإعلام المصرية فإن السيسي حقق نجاحا ملحوظا خلال مشاركاته الأربعة السابقة، وأنه مستمر علي نفس المنهج.

إلا أن هناك تحليلات أخري رأت في مشاركة السيسي بأنها محاولة لتخفيف الضغط الدولي ضده خاصة بعد أحكام الإعدام التي صدرت في حق 75 من قيادات الإخوان المسلمين قبل أسبوعين في القضية الشهيرة بفض اعتصام رابعة العدوية، وهي الأحكام التي رفضتها الأمم المتحدة ورفضها المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وجميعها جهات رسمية دولية وجهت انتقادات حادة للنظامين السياسي والقضائي المصريين، وهو ما ردت عليه محكمة النقض المصرية بأنه تدخل غير مقبول في أحد المؤسسات السيادية بمصر.

ويشير أصحاب هذا الرأي أيضا أن السيسي يستغل المناسبة الدولية في عقد لقاءات تمثل حرجا له إذا عقدها في القاهرة، مثل لقاءه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أنه يستغل الاجتماعات في ترسيخ علاقاته بالمؤسسات الأمريكية سواء السياسية او الاقتصادية، في ظل إلغاء الزيارة الموسمية التي اعتاد عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك في مارس من كل عام.

ويضيف الرأي السابق سببا آخر من مشاركة السيسي في مثل هذه الاجتماعات وهو أنه يستغلها فرصة لتحقيق مكاسب ترسخ وجوده من خلال الباب الخلفي للاجتماعات، كأن يقوم بدور الوسيط لحكام آخرين مع الإدارة الأمريكية، كما هو الحال مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، أو الرئيس السوري بشار الأسد، ويستدل هذا الفريق بإعلان الخارجية السودانية أن البشير سوف يزور القاهرة خلال الأيام المقبلة، وهي الزيارة التي ربطها المحللين بزيارة السيسي للأمم المتحدة والتقاءه بالرئيس الأمريكي ومسئولين آخرين في الإدارة الأمريكية علي هامش الاجتماعات، من أجل تخفيف الضغط الامريكي علي الخرطوم مقابل استمرار الاخري في تحسين علاقاتها بالقاهرة وتحقيق ما يريده السيسي بتضييق الخناق علي أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين هربوا من بطش السيسي تجاه الجنوب.

ويؤكد نفس الرأي أن السيسي متيم بالظهور الإعلامي وبالتالي فهو يري في هذه المناسبة فرصة جيدة لتحقيق أحد رغباته النفسية التي ليس لها علاقة بالسياسة أو الاقتصاد، وما يدعم هذا الرأي أن السيسي لم يحقق أية مكاسب لمصر وراء المشاركة في هذه الاجتماعات طوال السنوات الماضية.

رسائل التحدي

ويشير المحللون أن هناك رؤساء يشاركون في أعمال القمة من باب التحدي للولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر علي المؤسسة الدولية وأجهزتها المختلفة، مؤكدين أن الحالة الأبرز هذا العام كانت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تشهد علاقة بلاده توترا ملحوظا مع إدارة ترامب الأمريكية، ولذلك قرأ العديد من المحللين مغادرة أردوغان قاعة الأمم المتحدة أثناء كلمة الرئيس الأمريكي ترامب، بأنها رسالة سياسية واضحة من الإدارة التركية علي رفضها لإجراءات الإدارة الأمريكية، وأن تركيا لن تقبل إلا بلغة التحدي والندية مع نظريتها الأمريكية، وهي الرسالة التي لقت ترحيبا من المتابعين لأعمال القمة، وإن كان هناك تحليلات أخري تؤكد أن أردوغان لم ينسحب وإنما كان يستعد لإلقاء كلمته بعد كلمة ترامب.

ما هذا الترامب

ويري المحللون أن الرئيس الأمريكي ترامب يمثل حالة خاصة في اجتماعات الأمم المتحدة، فالرجل لا يكتفي فقط بتقديم رؤية دولته العظمي حول القضايا الدولية او يدافع عن قرارات بلاده التي تثير غضب الشعوب الأخري، وإنما أيضا تعامله مع القضايا والأزمات الإقليمية والدولية بسخرية واستهزاء، وهو ما دعا الكاتب السوداني عثمان محمد حسن لتحليل أداء ترامب في مقال نشره بموقع السودان اليوم الإلكتروني مؤكدا أن تباهي ترامب بأن ما أنجزه لبلده أمريكا كرئيس لم يسبقه في إنجازه أي رئيس أمريكي سابق، وأنه يحرص على رخاء العالم وإشاعة انسانية الانسان، كان سببا في إنفجار القاعة بالضحك الصاخب، على غير العادة في الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، مؤكدا أن المشاركين في الاجتماع اخذوا ترامب على حين غرة بعيدا عن التاريخ و الواقع المشهود.

وأكد الكاتب السوداني أن نرجسية ترامب تحدثت عن نفسها، وتفاجأت تلك النرجسية عند اللحظة الفارقة بين مخاطبته الحضور في القاعة و بين مخاطباته اليمين العنصري في قاعات المدن والقرى الأمريكية، حيث ارتبك وقطع خطابه ليقول: ” لم أتوقع رد الفعل (الساخر) هذا من الحضور، و لكن، معلش!”

واعتبر عثمان أن عدم تصفيق أحد لترامب عقب انتهائه من خطابه كان بمثابة تصويت دولي رافض لسياسته التي نعى من خلالها العلاقات الدولية التي أسس لها سابقوه من رؤساء أمريكا.

إبراهيم سمعان

مر عام على الذكرى المؤسفة التي وقعت في 25 سبتمبر 2017، ففي ذلك اليوم، دُعي سكان منطقة الحكم الذاتي في كردستان العراق إلى صناديق الاقتراع لتقرير ما إذا كانت منطقتهم يجب أن تكون مستقلة أم لا،  حيث تم تنظيم الاستطلاع بواسطة أيقونة قضية الاستقلال الكردي بلا منازع مسعود بارزاني.

هذا الأخير، الذي يميل جينيا لتجسيد النضال من أجل القضية الكردية الانفصالية، خلفا والده مصطفى البرزاني، يستمر في سعيه لتأسيس دولة كردية مستقلة يعترف بها المجتمع الدولي.

حارب مصطفى بارزاني من أجل استقلال الأكراد وأعلنه دون موافقة طهران، إنشاء دولة جديدة في إقليم كردستان الإيرانية، في ديسمبر 1945،  إنها جمهورية مهاباد، لكن تلك الدولة لم تستمر إلا عاما، وقضي عليها من قبل السلطة الإيرانية المركزية التي قمعت بقوة الانفصاليين.

لذلك، وفي إطار عزمه على إنجاز مهمته، قرر مسعود بارزاني إرسال رسالة قوية إلى الحكومة العراقية بإعلانه نه يريد استفتاء لتقرير المصير في المنطقة التي يرأسها منذ عام 1996، وفقا لـ”لوريون لوجور”

رئيس حكومة إقليم كردستان تلقى العديد من التحذيرات سواء من قبل بغداد والدول الغربية والدول المجاورة للعراق التي تضم مجتمعات كردية (إيران ، سوريا ، تركيا)، من أن إجراء الانتخابات قد يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة مشتعلة بالفعل بسبب محاربة الجماعات المتطرفة.

تخاف أنقرة ودمشق وطهران من أن ترى مجتمعاتها الكردية ذات الصلة تطلب المزيد من الحكم الذاتي، وبناء على طلب بغداد، ثم تبنت هذه الدول  إجراءات لمحاولة إثناء مسعود بارزاني عن إجراء الاستفتاء، تتراوح من وقف الرحلات الجوية من جانب إيران إلى تمرير قانون يمدد إمكانية التدخل في سوريا والعراق لتركيا.

لكن على الرغم من هذه التحذيرات، فإن الأكراد أصروا على إجراء الاستفتاء كما هو مخطط له، غير أن أحد مستشاري مسعود البارزاني أراد طمأنة الجميع، موضحاً أنه إذا سادت “نعم”، فلن يؤدي ذلك مباشرة إلى إعلان الاستقلال، بل إلى فتح “مناقشات جادة مع بغداد”.

في 25 سبتمبر، توجه الأكراد إلى صناديق الاقتراع، ويوم 27، وفقا للنتائج الرسمية الصادرة عن اللجنة الانتخابية فازت “نعم” دون مفاجأة بـ 92.73٪ من الأصوات مع نسبة حضور بلغت 72.16٪ إذ كان ذلك نصر شخصي لبارزاني الذي دعا، حتى قبل إعلان نتائج الانتخابات، حكومة بغداد للتحاور معه “حوارا جادا بدلاً من التهديد والوعيد”.

وفي مواجهة النشوة التي يشعر بها الأكراد، غضبت الحكومة العراقية، وطلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن يتم إلغاء الاستفتاء، في حين طالب أعضاء البرلمان ريس الحكومة بـ”اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على وحدة العراق وحماية المواطنين”، وهذا يعني إرسال قوات الأمن إلى المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

من حلم إلى كابوس

منتصف أكتوبر، قررت الحكومة العراقية التدخل، ويوم الاثنين 16 أكتوبر، اندلع القتال الأول بين المعسكرين، وتمكنت القوات العراقية بمساعدة الميليشيات الشيعية الحشد الشعبي، التي تدعمها إيران، من مطاردة البشمركة من جميع المناطق تقريبا التي سيطرت عليها منذ التدخل الأمريكي في البلاد وسقوط صدام حسين عام 2003.

وهكذا، دمر تنظيم استفتاء تقرير المصير آمال مسعود بارزاني في رؤية كردستان مستقلة ومعترف بها، وفقدت المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي جميع الأراضي التي احتلتها قوات البشمركة، وتطورت إلى أزمة سياسية غير مسبوقة مع بغداد وبين الأكراد أنفسهم.

أزمة أجبرت البارزاني على الانحناء والسماح “للمحتلين الحاليين” للطبقة السياسية الكردية بإيجاد حل لعلاج “الغرغرينا” التي تغلغلت في المنطقة.

ماذا بعد عام من الآن؟

على الجانب الكردي، ما زالت الانقسامات الكردية موجودة ويمكن أن تتسع الفجوة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشكل أكبر في ضوء انتخاب الرئيس العراقي نفسه، وهو من أصل كردي تقليديا.

لا يزال حلم الاستقلال قائماً اليوم ولن يختفي بالنسبة للأكراد، لكن الأحداث التي أعقبت استفتاء العام الماضي وضعت حدا للحلم، ويبدو الآن أن الأكراد والعراق يعملون معاً ولم يعد هناك حديث رسمي عن الاستقلال، بيد أن الرغبة في إقامة دولة ما زالت موجودة في عقول الأكراد.

سيظل الاستقلال دائما في أحلام الكثير من الناس، لكن الأكراد اليوم فهموا جيداً أن الاستقلال ليس واقعياً في العراق، لقد مات الحلم تقريبا بسبب الإخفاق السابق، ففي الوقت الحالي، ما يريده السكان ليس دولة مستقلة.

في غضون أيام قليلة، سيكون على الأكراد انتخاب رئيسهم، وخلال فترة ولايته سيكون عليه دور أساسي في مواصلة الحوار مع بغداد وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة ذاتية الحكم.

العدسة – ياسين وجدي:

بينما تحاصر الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها ال 73  صرخات الأطفال المشردين واستغاثات المختفين قسريا والمعذبين في سجون الإمارات السرية باليمن ونواح البواكى على ضحايا القصف الانتقامي الممنهج ضد المدنيين أمام المقابر وغضبات الرافضين للاستغلال الإماراتي والطمع في ثروات وموانئ البلاد ، ينتظر الرأي العام الدولى والحقوقي موقفا من المنظمة الدولية تجاه تلك الجرائم الإماراتية.

تقرير فريق الخبراء الأممي عن جرائم الإمارات والسعودية في اليمن بجانب تقارير متواترة أخرى من منظمات حقوقية عديدة وثقت جرائم كثيرة للإمارات خاصة ، يشكلون لائحة اتهام باتت مثقلة بالوثائق، التي تحمل إدانة واضحة لأمراء الحرب الثلاثة محمد بن زايد ومحمد بن راشد محمد بن سلمان بعد أن ثبت إدانتهم حقوقيا.

“العدسة” يسلط الضوء على بعض الجرائم الإماراتية وسط ترقب دولي لموقف الأمم المتحدة منها.

 السجون السرية

السجون السرية ، أحد أدوات جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الإمارات تحت إشراف ولى عهد أبو ظبي محمد بن زايد ووزير الدفاع الإماراتي محمد بن راشد ، وهو الاتهام الذي وثقته منظمة العفو الدولية ، مؤكدة أن الإمارات وقوات يمنية متحالفة معها قامت بتعذيب محتجزين في شبكة من السجون السرية بجنوب اليمن، داعية إلى ضرورة فتح تحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب.

وأوضحت المنظمة أن تحقيقا أجري بين مارس 2016 ومايو 2018 في محافظات عدن، ولحج، وأبين، وشبوه، وحضرموت بجنوب اليمن، وثق استخداما واسع النطاق للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي، كما اتهمت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو، تيرانا حسن، الإمارات بتشكيل “هيكل أمني مواز خارج إطار القانون”، وبأن “انتهاكات صارخة دون قيد” تتواصل داخل هذا الهيكل.

والسجون بحسب تقارير موثقة هي : ثلاثة سجون سرية تحت الأرض على عمق خمسة أمتار في مقر قيادة التحالف العربي في البريقة (غرب عدن)، وسجن بئر أحمد، الذي تتحكم فيه قوات أبو ظبي، و سجن الريان، ويقع في مباني مطار المكلا بحضرموت، وسجن قاعة وضاح ، وسجن “المنصورة”.

الجريمة التي حاول أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية نفيها ، أثبتها مسئول يمني رفيع المستوى بحيث جعل الأمر لا مجال فيه للإنكار، حيث دعا الوزير بحكومة هادي اللواء أحمد الميسري الإمارات في تصريح رسمي إلى إغلاق السجون التابعة لها في عدن وحضرموت ومعالجة إشكالياتها وإخضاعها للقضاء .

وكالة أسوشيتد برس هي الأخرى كشفت في تحقيق نشرته مؤخرا عن وجود 18 سجنا سريا تديرها قوات إماراتية في اليمن، مؤكدة أنها وثقت وتحققت من حوادث لاختفاء مئات الأشخاص في هذه السجون السرية بعد اعتقالهم بشكل تعسفي في إطار ملاحقة أفراد تنظيم القاعدة.

تمويل الإرهاب !

وتلاحق ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ، جرائم موثقة بتمويل الإرهاب في اليمن ، وجعل الموانئ اليمنية ساحة لتمرير صفقات السلاح المرسلة إلى الإرهابيين في عدد من دول الصراعات.

ووفق “الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة” فإن اليمن ضمن خريطة الإمارات لتمويل الجماعات الإرهابية حول العالم ، كما أكد تقرير سري أعده خبراء للأمم المتحدة دعم الإمارات شيخا سلفيا متحالفا مع تنظيم القاعدة وجماعات الإرهاب خاصة في تعز، وكشف دور الرياض وأبو ظبي في دعم مليشيات يمنية على حساب قوات الشرعية، فضلا عن تأكيده التحقيق بشأن تزويد الإمارات الحوثيين بمواد لتصنيع طائرات مسيرة.

دوغلاس بانداو كبير الباحثين في معهد كيتو والمساعد الخاص السابق للرئيس رونالد ريجان أكد أن المعلومات الواردة في التقرير صادرة عن لجنة العقوبات الدولية على اليمن بالأمم المتحدة، وليس من جهة صحفية أو منظمة لها أجندتها، فيما أعلن الدبلوماسي اليمني السابق عباس المساوي كذلك طبقا لمصادره أن السعودية والإمارات عملتا منذ اليوم الأول لاندلاع النزاع في اليمن على تقوية الجماعات الدينية المتطرفة والمسلحة المتشددة في مواجهة جماعة الحوثي مما أدى إلى تفكك كيان الدولة، وأن تقوم مقامها تنظيمات إرهابية متطرفة تحمل السلاح وتؤمن بالعنف ولا تعترف بشرعية الدولة، موضحا أن الإمارات تدعم جماعة أبو العباس المتحالفة مع تنظيم القاعدة في تعز، وهي جماعة تعمل خارج إطار الدولة .

قتلة مع سبق الإصرار

الجرائم المستمرة من التحالف السعودي الإماراتي  ضد الاطفال في اليمن ، دفعت الأمم المتحدة إلى إدراج تحالف السعودية والإمارات في اليمن على اللائحة السوداء للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال، ومنها غير استهدافهم بالقتل ، تجنيد الأطفال واستخدامهم للمشاركة بشكل فاعل في الأنشطة القتالية.

كما تورطت الإمارات  ضمن التحالف وفق تقرير خطير نشره فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني باليمن في الأمم المتحدة في جرائم تصل إلى حد الجرائم الدولية ، وبناء على الحوادث التي تمت دراستها، فإن الخبراء المستقلين أعلنوا في شهر أغسطس تورط أفراد في أطراف النزاع ومنهم التحالف السعودي الإماراتي  في تنفيذ هجمات تنتهك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ التدابير الوقائية، بما قد يصنفها بأنها جرائم حرب.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قتل 6600 مدني وأصيب أكثر من 10,500 منذ مارس 2015 وحتى الثالث والعشرين من أغسطس 2018 ومن المرجح وفق التقرير الدولي أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، خاصة أن استخدام القصف الجوي من قبل التحالف أسهم في وقوع أكثر الضحايا المدنيين، بشكل مباشر، بعد أن ضرب مناطق سكنية، وأسواقا وتجمعات عزاء وأفراح، ومنشآت اعتقال، وقوارب مدنية، وحتى منشآت صحية.

الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU)، في هذا السياق أطلقت جملة من الإجراءات القانونية، لمخاطبة السلطات البريطانية تحديدا طبقا لقوانينها لاعتقال عدد من المسؤولين الإماراتيين، وذلك على خلفية اتهامات جرائم الحرب المرتكبة في اليمن، وعلى رأسهم :”محمد بن زايد ومحمد بن راشد، وأعلنت  الحملة، حصولها على وثائق تكشف تورط الإمارات في ارتكاب جرائم التعذيب والإخفاء القسري، جنوبي اليمن، فضلا عن تنفيذ هجمات راح ضحيتها مدنيون منهم أطفال.

ويضاف إلى ذلك تردى الوضع الانساني والقتل البطيء لليمنيين حيث يعيش أكثر من 8 ملايين شخص في اليمن على شفا مجاعة كبرى وصفتها الأمم المتحدة بشكل متكرر بأنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، كما حذرت منظمة “أنقذوا الأطفال” البريطانية الإنسانية من أن المجاعة تتهدد مليون طفل إضافي في اليمن.

قراصنة ومحتلون !

الأرض والموانئ كانا دائما في أجندة الاستيلاء والاستغلال الخاصة بولي العهد محمد بن زايد في اليمن ، وهو ما عزز التصريحات التي تصف التواجد الاماراتي بالاحتلال وأبرزها ما أطلقته الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام مؤكدة ضرورة إنهاء ما وصفته باحتلال عسكري سعودي إماراتي لبلادها.

كرمان قالت بوضوح في حديث لوكالة رويترز مؤخرا : ”الاحتلال السعودي الإماراتي لليمن واضح للعيان .. لقد غدروا باليمنيين وخانوهم واستغلوا انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الشرعية، ليمارسوا احتلالا بشعا ونفوذا أعظم،.. ، الإمارات تحتل الآن الجزر والموانئ والمطارات في المناطق المحررة وترفض تسليمها لسلطة الرئيس هادي “.

الأمر لا يخص كرمان وحده ، بل انتقل إلى مسئولين بارزين في السلطة الشرعية في اليمن رفضوا الصمت ، ومنها وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري الذي صرح في مايو الماضي بأن هناك احتلالا إماراتيا غير معلن لمدينة عدن جنوبي اليمن، موضحا في مقابلة مع قناة “بي.بي.أس” الأميركية أن الحكومة الشرعية لا يمكنها الذهاب إلى الميناء أو المطار في عدن ولا دخول المدينة دون موافقة أبو ظبي.

وزير الداخلية اليمني اعترف كذلك بأنه لا يملك سلطة حتى على السجون، متسائلا “ما قيمتي كوزير للداخلية؟”، وهي التصريحات التي تكررت مع أزمة سقطرى حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي يمني قوله :”إن الإمارات تسعى لاحتلال اليمن ولن يحصلوا على ذلك من اليمن.. نعم اليمنيون فقراء، لكن بوسعهم القتال من أجل سيادتهم”.

وهكذا .. تنوعت الجرائم وبقى المجرم واحدا ، قابعا في قصور أبو ظبي يرفل بنعيم لا يتحصل عليه أبناء وطن كان ينعتونه باليمن السعيد ، فهل تصمت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على ابني زايد وراشد وجنودهما ، أم سيكون للمجتمعين في الأمم المتحدة كلمة قوية أمام تلك الجرائم ؟ّ!

إبراهيم سمعان

قال “جوردون أدامز”، الأستاذ الفخري بكلية الخدمة الدولية بالجامعة الأمريكية، إن الولايات ستضطر للقبول بمكانة من الدرجة الثانية في الشرق الأوسط.

أوضح “أدامز” في مقال بموقع “ذي كونفيرسيشن” أن طاولة محادثات السلام لإنهاء الحرب السورية موجود بها روسيا وتركيا وإيران، لكن الولايات المتحدة كانت غائبة بشكل ملحوظ.

وتابع الكاتب “على الرغم من الوجود العسكري الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة وإرث المشاركة العميقة في الشرق الأوسط ، فإن الولايات المتحدة ليست من بين وجوه أولئك الذين يحددون مصير سوريا”.

وأضاف “بصفتي باحثًا وممارسًا للشؤون الخارجية ، أعتقد أنه لا يوجد أي مكان لتآكل القوة العالمية للولايات المتحدة أكثر مما هو واضح في الاضطرابات في الشرق الأوسط”.

وأردف قائلا “تغيرات النفوذ ليست مؤقتة. لا يمكن إعادة بناء النظام القديم ، حيث كانت الولايات المتحدة القوة الأكثر نفوذاً في المنطقة ، ويجب على الولايات المتحدة أن تتكيف مع هذا الوضع المتضائل”.

وتابع “أدامز”: “يقول البعض إن تراجع الولايات المتحدة كموازن إقليمي هو نتيجة لقرار الرئيس باراك أوباما بعدم تطبيق خطه الأحمر في سوريا بعد أن استخدم الرئيس بشار الأسد الأسلحة الكيماوية في عام 2013. بينما يقول آخرون إن خطأ الرئيس دونالد ترامب هو الانحياز في بعض الصراعات المركزية بالمنطقة”.

ورأى الكاتبأن كلا الرأيين خطأ، مضيفا “كان نفوذ أوباما في سوريا ضعيفًا دائمًا ما لم يكن مستعدًا لنشر قوات برية أمريكية”.

وأضاف “إن ضربة صاروخية أمريكية لمرة واحدة على سوريا في عام 2013 ، بعد أن هاجم الأسد مواطنيه بالأسلحة الكيماوية لم يكن لها تأثير على نتيجة الحرب أكثر من ضربة إدارة ترامب بعد حادث مماثل في عام 2017”.

ونوه بأن سياسات ترامب تسرع ببساطة عملية إعادة التوازن الجارية بالفعل، مضيفا “حان وقت الواقعية. تحول النفوذ جزئياً كنتيجة مباشرة لسياسات وإجراءات الولايات المتحدة التي دعمت منذ ما لا يقل عن 50 عاماً الحكام الأوتوقراطيين وقوضت الجهود الديمقراطية في الشرق الأوسط. هذه الأعمال موجودة في الذاكرة منذ فترة طويلة في المنطقة”.

وتابع “أدامز” قائلا “لم تكن الولايات المتحدة وحيدة في دعم الحكام المستبدين. انضمت المملكة المتحدة وفرنسا إلى الولايات المتحدة في دعم الرجال الأقوياء في المنطقة لعقود من الزمن وعارضوا بشدة القوميين المناهضين للاستعمار مثل جمال عبد الناصر في مصر”.

وأردف “انضمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للإطاحة بالحكومة الديمقراطية الإصلاحية لمحمد مصدق في إيران في عام 1953. وتتذكر المنطقة كيف ساعدت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في إسقاطه ووضع الشاه محمد رضا بهلوي ، الذي كان يعتمد بشدة على الولايات المتحدة كزعيم للبلاد” .

ومضى يقول “لقد تم تسهيل غزو العراق في عام 2003 بموجب التخطيط الأمريكي لدور عسكري إقليمي كان جارياً منذ بعض الوقت. أدى هذا الدور المفترض ، الذي يهدف إلى استعادة النظام أو الإطاحة بأنظمة حكم ، إلى اتخاذ إجراءات عسكرية كان لها عواقب سلبية على مركز الولايات المتحدة في المنطقة”.

وأضاف “لقد زرت ، بصفتي باحث في السياسة الخارجية  تامبا ، بفلوريدا ، وهي مقر فرقة العمل المشتركة للانتشار السريع في أوائل الثمانينات من أجل تقديم إحاطة غير سرية. علمت عن الشبكة المخطط لها من القواعد والهبوط وحقوق التحليق ، ومرافق التخزين والتدريبات العسكرية التي من شأنها أن تجعل تدخل الولايات المتحدة في المنطقة ممكنًا”.

وتابع “من خلال هذه الخطط ، ستسمح إسبانيا وليبيا ومصر ودول منطقة الخليج للمقاتلين الأمريكيين والقنابل الأمريكية بالطيران إلى قلب الشرق الأوسط. وسيوفرون مواقع تخزين للمعدات العسكرية الأمريكية ، والوقود للعمليات الأمريكية والتدريبات المشتركة التي من شأنها تمكينهم من العمل مع القوات الأمريكية”.

واضاف “باستخدام هذه الشبكة ، تمكن الجيش الأمريكي من طرد صدام حسين من الكويت في عام 1991. وشمل هذا التدخل أول انتشار عسكري أمريكي على الإطلاق في المنطقة. كما مهدت الشبكة الطريق للغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 ، الذي أطاح بنظام صدام حسين ، مما أدى إلى تفكك ميزان القوى الإقليمي. إن هذا التدخل ووجود القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية قد وفر دعاية مجانية لتنظيم القاعدة “.

ومضى يقول “لقد فتح غزو عام 2003 وتغيير النظام والاحتلال الكارثي صندوق باندورا الخاص بالمشاكل ، مما أدى إلى تدمير مصداقية الولايات المتحدة وأي قدرة على إعادة المشكلات للصندوق”.

وأردف “كان للفوضى اللاحقة من العراق إلى سوريا إلى لبنان العديد من الآباء ، بما في ذلك القوى القومية والدينية والعرقية التي قمعها الزعماء السلطويون”.

وتابع “لكن الفشل الاستراتيجي الضخم لغزو العراق وإعلان الحرب العالمية على الإرهاب، أعطى إيران والقاعدة حوافز ضخمة لتوسيع العمليات وإعادة توازن السلطة في المنطقة”.

واشار إلى أن إطاحة معمر القذافي في ليبيا نشر الفوضى أكثر، ولم يمكن لأي قدر من استراتيجية إعادة الإعمار والتمويل، بعد مغادرته، منع ذلك.

ونوه بأن المنطقة تتذكر أن الجهود الموازية لإحلال الديمقراطية في الشرق الأوسط كشفت عن عدم جدية وسياسة الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن سياسة إدارة ترامب أبعدت الولايات المتحدة عن دور قيادي، موضحا أن الانسحاب من الاتفاقية النووية الإيرانية لم يغير السياسات أو الإجراءات الإيرانية، ولكنه عززت المتطرفين فقط.

كما أوضح أن اقتراح تحالف الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ودول الخليج لمواجهة إيران يزيد من تفاقم المواجهة العربية الفارسية، ويرفع السعودية وإسرائيل كقوى إقليمية، كما أدى الخلاف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عزل الأتراك.

وأكد على أن سياسات “ترامب” تتسارع وتعجل من انخفاض مصداقية الولايات المتحدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتحفز المزيد من إعادة التوازن.

ومضى يقول “النظام الإقليمي القديم يموت بسرعة. القوى الصاعدة هي إيران وتركيا والسعودية وإسرائيل وروسيا”.

وتابع “فقط السعوديون والإسرائيليون قريبون من الولايات المتحدة ويبدو أنهم ، وليس ترامب ، هم الذين يقودون سياسة الولايات المتحدة. ايران لم يتم احتواؤها. من الواضح أن نفوذها في المنطقة قد تعزز من خلال إزاحة صدام حسين”.

وأوضح أن مد إيران للبنان وحماس بالقوة السياسية والعسكرية عبر سوريا كان بمثابة استجابة دفاعية جزئيا في مواجهة الولايات المتحدة، جعل منها لاعبا.

ومضى يقول “من الواضح أن تركيا ، التي يفترض أنها حليفة للولايات المتحدة ، قد ابتعدت ، واتخذت موقفاً مستقلاً بشأن سوريا ، وأقامت علاقات ودية مع روسيا ، واستكشفت علاقات أمنية أقوى مع الصين”.

وتابع “كانت روسيا منذ فترة طويلة لاعباً في سوريا. على الرغم من التراجع الكلي للقوة الروسية منذ اختفاء الاتحاد السوفييتي ، إلا أن بوتين يلعب جيدا بالقوة القليلة التي في يده، ويوسع نفوذ روسيا على نطاق أوسع في المنطقة”.

وأضاف “برأيي ، لن تتراجع الولايات المتحدة عن هذه التغييرات ، رغم أنها لا تزال تملك حصة في المنطقة”.

وأردف “تشكل الهجمات الإرهابية تهديدًا للولايات المتحدة وغيرها. لقد زاد استخدام القوة للقضاء على المنظمات الإرهابية من قبل الولايات المتحدة ، بدلاً من تقليص هذا التهديد. لا يزال التدفق المستمر للنفط الشرق أوسطي يشكل هدفاً هاماً ، وهو اهتمام مشترك للمنتجين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. إن منع انتشار الأسلحة النووية أمر بالغ الأهمية ، ولهذا السبب يدعم آخرون الاتفاق النووي الإيراني”.

وتابع “استراتيجية ترامب المواجهة هي مقاربة عكسية لتعزيز هذه المصالح. أعتقد أن السبيل الوحيد للعودة إلى الطاولة هو أن تعود الولايات المتحدة إلى موقف أكثر حيادية ، وأن تقلص وجودها العسكري ، وأن تشرك جميع الأطراف – بما في ذلك إيران – وتلتزم بمناهج متعددة الأطراف”.

واختتم بقوله “السلام لن يأتي قريباً إلى الشرق الأوسط. يتطلب التأثير الأمريكي تغييرًا جذريًا في الموقف والنهج. لقد تحول ميزان القوة، وأصبح لدى الأطراف الأخرى الآن الحصة والدور الكبيرين في تشكيل النتيجة”.

العدسة – ياسين وجدي: 

لم تكن مجرد سطور في برقية تهنئة  باليوم الوطني السعودي ، بحسب مراقبين بل كانت دعوة مبادر من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تحمل بنود تعاون واجراءات عملية ، لذلك ليس غريباً إصرار أردوغان على وصف الملك السعودي بـ”أخي العزيز” إذ أن شعرة معاوية الشهيرة مازالت تحكم العلاقة.

“العدسة” يبحث وراء المشهد ، ويسلط الضوء على ما كان من علاقات وما قوضها وما يتوقع في الفترة المقبلة.

دبلوماسية البرقيات !

شهدت العلاقات السعودية التركية ، تطورا ايجابيا ملحوظا بحسب المراقبين ، عبردبلوماسية البرقيات، والتى جاء في سياقها في ظل تعقيدات المشهد في المنطقة ، برقية تهنئة بعث بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الملك سلمان بن عبد العزيز ، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي تم فيه الإعلان رسميا عن توحيد المملكة عام 1932.

رسائل أردوغان كانت مركزة وملفتة للانظار في سياق تجديد العلاقات الفاترة في الفترة الماضية ، حيث تميزت بالودية ، خاطب فيها الرئيس التركي نظيره السعودي بعبارة “أخي العزيز” ، قدم فيها “أطيب المشاعر النابعة من القلب”، والدعوات بـ”دوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق السلام والرخاء والازدهار”، وانتقلت إلى رسائل سياسية دقيقة ومهمة.

أول الرسائل السياسية ، من أردوغان ، أن “العالم الإسلامي يواجه حاليا تحديات خطيرة، وأنه بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى السلام والاستقرار، وكذلك إلى تضامن الدول الصديقة ذات الرؤى المشتركة”، وهما رسالتان يتوازيان مع اضطراب المنطقة وسخونة الوضع في سوريا واليمن خاصة .

الرسالة الثالثة كانت دعوة صريحة تتميز بالذكاء في تفويت مزيدا من اجراءات الشقاق المستمرة بين الدولتين ، حيث كشف أردوغان عن رغبة بلاده في مواصلة التشاور والتعاون مع المملكة العربية السعودية في كافة المجالات خلال المرحلة القادمة، وحدد لذلك طريقتين وهما : “الآليات المؤسساتية المشتركة والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى “.

هذه البرقية تتناغم مع برقيات من الملك سلمان ، منها في 29 أغسطس الماضي حيث بعث الملك سلمان برقية تهنئة لاردوغان بمناسبة ذكرى يوم النصر ، كانت عبارته ودية بروتوكلية تمنى فيها لاردوغان الذي سبقه بوصف “فخامته” ، “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق اطراد التقدم والازدهار”، وهو ذات ما بعثه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

البرقيات تحولت إلى اتصالات في عيد الفطر الماضي، ساد فيها الأماني الطيبة والتهاني، بحسب ما نشرته صحيفة عكاظ الرسمية، لكن انتقلت مع فوز الرئيس التركي في آخر جولة بالانتخابات إلى ارسال الأمير منصور بن متعب ، نائب عن الملك إلى العاصمة التركية أنقرة، لحضور مراسم تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسًا لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

الدبلوماسية الايجابية تخطت البرقيات والمسئولين رفيعي المستوى إلى زيارة الملك نفسه الي تركيا في العام 2016 ، استقبله فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبالا مميزه وقلده وسام الجمهورية التركية الذي يعد أعلى وسام بتركيا، والذي اعتبره ملك السعودية في كلمة له عقب تسلم الوسام تكريم للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً.

وبدأت العلاقات بين السعودية وتركيا، في عام 1929م وشهدت توافقا في معظم قضايا المنطقة والعالم وتوقيع اتفاقيات عديدة، واتسمت مواقف البلدين بالتنسيق والتشاور وتبادل الآراء فيما يخص تطوير العلاقات بينهما بما تخدم مصالح الأمة الإسلامية، من خلال الزيارات المتبادلة، أو داخل الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وكانت الزيارة التي قام بها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، إلى تركيا 8 أغسطس 2006م  نقطة انطلاقة حقيقية.

 ماذا حدث ؟!

في ظل العبارات الودية والعلاقات القديمة المترسخة ، كان المخطط واضحا من فريق داخل المملكة العربية السعودية يقوده الأميرمحمد بن سلمان ولي العهد بحسب مراقبين ومحللين للدخول في عداء واضح وصدام مع تركيا والرئيس رجب الطيب اردوغان ، وهو ما ظهر توابعه في تغطيات الاعلام السعودي الرسمي الذي بات الرئيس اردوغان هدفا دائما لمدفعيته الثقيلة وضيفا دائما في منصات التشويه الاعلامي السعودي الرسمية.

وفي مارس 2018 ، أعادت التصريحات المنسوبة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى مصر التي هاجم فيها تركيا، حيث نقلت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، عن ابن سلمان، قوله إن “مثلث الشر بالمنطقة مكون من العثمانيين وإيران والجماعات الإرهابية”، زاعما  أن “تركيا تريد الخلافة وفرض نظامها بالمنطقة، باستخدام جماعة الإخوان المسلمين”.

هذه التصريحات اللاذعة يبدو أنها لم تراق للوالد الملك ، حيث سارعت السفارة السعودية في أنقرة إلى إصدار بيان مقتضب نفت ما نسب لولي العهد السعودي في ما يخص تركيا، لكنها أكدت أنه قصد بـ”مثلث الشر” جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الراديكالية، لكن قبل تصريحات ابن سلمان المنسوبة، أعلنت مجموعة قنوات “إم بي سي” السعودية إيقاف عرض جميع المسلسلات التركية عبر شاشاتها ، ما يعني وجود قرار استراتيجي معتمد بالمواجهة.

جاء هذا بالتزامن مع هجوم اعلامي رسمي ضد الرئيس التركي ، تصاعد مع زيارته للسودان، كما لم تبد السعودية التفاعل المطلوب تجاه دعوة الرئيس التركي عقد قمة إسلامية طارئة في إسطنبول، ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تعترف بالقدس “عاصمة لإسرائيل”، وهو ما يتناغم مع نشاط ولي العهد محمد بن سلمان المؤيد للكيان الصهيوني بحسب ما يرى كثير من المراقبين ، حيث اقتصر تمثيل السعودية، على إيفاد وزير دولة للمشاركة في  القمة.

وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير ، مع بدء الأزمة الخليجية في يونيو 2017  حين بدأت المقاطعة الرباعية لقطر، حيث كان لتركيا قرارها بنشر قوات من جيشها يصل قوامها إلى خمسة آلاف جندي في قطر، وهو ما فجر الخصومة بشكل متزايد وصلت إلى حد اتهام تركيا بدعم الإرهاب والتدخل بشؤون الدول العربية لزعزعة استقرارها.

خبير الشؤون التركية في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن، فادي حاكورة، يرى أن تردي  العلاقات التركية السعودية، يرجع لثلاث أسباب وهم : عمل تركيا بشكل مختلف في الأزمة ما بين قطر والسعودية وحلفائها، بحيث وقفت تركيا إلى صف قطر وتحالفت معها وأرسلت 300 جندي تركي إلى قطر، كما تقربت تركيا من إيران وهي تتعاون مع إيران في سوريا،  وهذه السياسة غير متفق عليها في السعودية كما ترى المملكة أن تركيا تطمح بأن تكون هي المركز الرئيسي في العالم الإسلامي وهو ما لم تتفق معه السعودية.

لماذا الآن وماذا بعد ؟!

يبدو أن الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان ، يريد أن يستكمل ما بدأه رئيس البرلمان الحالي ورئيس الوزراء السابق  بن علي يلدريم، في زيارته الى الرياض التي قال فيها بعد مقابلة الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله أن وجهات نظر الطرفي  في قضايا المنطقة متطابقة بنسبة 90 بالمئة.

ويرى مراقبون أن المصالح قد تقتل الخلافات، وكل هذه المعطيات لا تنفي أن القوتين تتوفران على الكثير من نقاط التوافق، ويمكن لزيارة مرتقبة لمحمد بن سلمان إلى أنقرة، حسب ما أعلنه بن علي يلدريم نهاية عام 2017 خلال زيارته للرياض، أن تبدّد الكثير من الضباب في علاقة الدولتين.

وتبقي المصالح الاقتصادية أكبر مبرر للرياض وأنقرة لوقف التصعيد ، خاصة في ظل ظرفية حساسة يجتازها الاقتصادي التركي الذي يواجهة حملة أمريكية شرسة والاقتصاد السعودي الذي يحاول البحث عن مصادر أخرى بدل النفط، إذ يمكن للغة المصالح المالية أن تذيب أيّ خلاف سياسي مهما بلغت درجته بحسب مراقبين .

ففي المجال الاقتصادي، شهدت العلاقات السعودية التركية، منذ توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني عام 1973م، تطورًا مستمرًّا تشكلت على ضوئها اللجنة السعودية التركية المشتركة، ومجلس رجال الأعمال السعودي التركي، وبحسب ما نشرته وكالة الاناضول في العام 2015 قبل اشتعال الازمة بين البلدين فتركيا لديها خطة لإيصال الناتج القومي 2 تريليون دولار، في 2023، بينما تطمح السعودية إلى تقليل اعتمادها الاقتصادي على عائدات النفط بتنويع الصادرات في مجالات أخرى.

العدسة – ياسين وجدي :

شواهد واعترافات لعداء يبدو أنه لن ترى نهايته النور قريبا ، من الامارات من جهة في ظل ولي عهدها الحالي محمد بن زايد ووزير خارجيته أنور قرقاش، في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين في الجهة المقابلة.

“العدسة” يسلط الضوء علي شواهد تجنيد الامارات للسلفيين في بعد الدول لمحاربة الاخوان.

أسباب العداء!

الحرب الاماراتية ضد الاخوان برزت بصورة كبيرة  لتصبح إحدى السمات المميزة لمرحلة ما بعد الربيع العربي، ورغم مشاركة السعودية لها إلا أن التحركات الإماراتية المضادة للإخوان بقيت هي الأكثر جذبا للانتباه منذ البداية وفق مراقبين رغم حالة الوفاق التي رافقت تأسيس جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي في العام  1974المحسوبة على الاخوان في الامارات والتي انضم لها أمراء وكان منها وزراء.

أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، برر موقف بلاده من اثارتها الكراهية ضد الاخوان  في تغريدات في  29 أغسطس الماضي ، بأن إشكالية الإخوان في الغرب تكمن في توظيفهم للعنف وقبولهم للفكر التكفيري بحسب رأيه ، مؤكدا أن مسألة انتماء الإخوان وولائهم لأوطانهم مشكوك فيه وتأتي بحسب مزاعمه على حساب الاوطان، وهو ما يفسر أبعاد العداء المستحكم حتى الآن.

مجلة ” فورين أفيرز” التي تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، ترى كذلك أن أسباب عداء الإمارات لجماعة الإخوان المسلمين وأتباعها في جميع الدول العربية تمكن في تبني الأولى لسياسية علمانية واتجاه الاخوان الدائم للسياسة من منظور ديني ، موضحة أن الامارات في عهد بن زايد تتطلع لتصبح حليفا قابلا للاعتماد عليه من قبل الولايات المتحدة، وعليه فإنها تجنب الخلط بين الدين والسياسة.

ولذلك وفق محللين فان السلفيون دائما أكثر قربا للحكام العرب وخاصة الامارات من الاخوان ، ويبنون هذا الرأى من حيث أن حركة السلفيين تجد متسعا من الفضاء السياسي للنشاط على كل الأصعدة في مصر والامارات والسعودية وكل الدول الخليجية ، كما يتمتع السلفيون بدعم مالي كبير من بعض دول الخليج خاصة في الامارات ، وهو ما يرجعه الباحث لوتس روغلير إلى أن ” إن العنصر الأساسي في الفكر السلفي يتمثل في عدم مهاجمة الحاكم، أي الطاعة الكاملة لولي الأمر، وبذلك لا يشكل السلفيون خطرا حقيقيا على النظام الحاكم.

سلفيي اليمن
حرك أبوظبي الداعم للسلفيين في اليمن، يمضي بخطوات مريبة وظاهرة ، حيث استعانت الامارات بتلاميذ “دار الحديث” و”مركز الأفيوش” السلفي ثم قوات أبو العباس لمواجهة الاخوان المسلمين من جانب ومن جانب آخر الحوثيين في صفقة واحدة!.

صحيفة لوموند الفرنسية رصدت الخيط الأول في تقرير مهم لها في العام 2015 ، حيث أكدت فيه أن أبوظبي تؤسس للإمساك بتعز عن طريق السلفيين عبر تغريدات متتابعة لـوزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش نقلت دعمهم للسلفيين وأنهم أفضل من “الإخوان”، تطورت في وقت لاحق إلى تصادم دوري بين قوات أبو العباس السلفية المدعومة من الإمارات وقوات محسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح

وفي مايو 2018 ، كانت اللهجة أقسى ، حيث اعلن “أنور قرقاش” أن جماعة الإخوان المسلمين تشن حملة ضد دور الإمارات في اليمن، ووصفها بالانتهازية على خلفية رفض الاخوان لمحاولة الامارات احتلال جزيرة سقطرى، وهو ما رصده مراقبون في يوليو 2018 مؤكدين أن الدور الإماراتي في اليمن برز في تجنيد جماعات سلفية، في مواجهة الاخوان وهو ما ينذر بمخاطر أبرزها إعادة إنتاج الشروط التي أفضت إلى ظهور تنظيمات متطرفة.

وكما استعانت الإمارات في الجنوب برجل الدين السلفي وقائد قوات “الحزام الأمني” في عدن، هاني بن بريك، ، فقد اختارت بعناية العميد طارق محمد عبدالله صالح، ليكون أداتها في الشمال، وهو على علاقة وطيدة بالسلفيين منذ كان قائداً للحراسة الخاصة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، وبفضل موقعه والتسهيلات التي قدمها لهم، تمكنوا من توسيع نشاطهم في صنعاء وعدد من محافظات الشمال، خاصة أن العميد طارق سلفي بالإضافة إلى كونه رجل عسكري.

مخطط مصر

برز العداء الاماراتي للاخوان المسلمين في مصر بصورة كبيرة مع فوز الدكتور محمد مرسي بانتخابات الرئاسة في يونيو 2012، حيث قامت  الإمارات باعتقال  مصريين بتهمة الانتماء للإخوان ورفضت كل جهود إطلاق سراحهم، وكانت أحد الممولين الكبار للتظاهرات ضد مرسي، وجندت قطاع كبير من السلفيين بالتعاون مع السعودية لاسقاط تجربة مرسي في الحكم من العام الأول.

وأظهرت بعض التسريبات بعد ذلك دوراً كبيراً للإمارات في دعم حركة تمرد وحراك 30 يونيو الذي تبنه حزب النور السلفي ، والذي كان الذريعة الأساسية التي اعتمد عليها قادة الجيش لعزل مرسي.

وكانت السعودية واجهة الامارات في التعامل الميداني مع السلفيين في مصر وتجنيدهم ضد الاخوان بحكم العلاقات الدافئة بين الوهابية السعودية والسلفية المصرية بحسب مراقبين ، حيث عملت الرياض منذ بدء حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر على رفع مكانة السلفيين في الغرب والشارع المصري ، ووصل الدعم إلى تقديم  150 مليون دولا سنوياً شريطة دعم العسكر في إزاحة مرسي، وهذا الدعم تعهد به وزير الداخلية السعودي.

ووفق تقارير دبلوماسية مستقاة من مصادر روسية، فإن رئيس مجلس الأمن القومي السعودي الأمير بندر بن سلطان،  قدم في هذا الاطار خلال جولة اوروبية امريكية قبل العام 2013 ضمانة سعودية باحتواء التيار السلفي في المنطقة مقابل إنهاء صعود الإخوان فيها.

 مداخلة ليبيا

وبرز التجنيد الاماراتي لسلفية المداخلة في ليبيا لمواجهة الاخوان المسلمين وتحالف الثورة الليبية الرافضة لتدخلات أبوظبي، خاصة في ظل العلاقات المتوترة بين حزب العدالة والبناء الليبي المحسوب على الاخوان وابو ظبي ، والتي وصلت إلى تنديد رئيس الحزب، محمد صوان بالدور السلبي الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية ومنها الإمارات ومصر لعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي في البلاد.

التجنيد الاماراتي السعودي للمداخلة ، كشفه تسجيل مصور لأبي عبدالرحمن المكي أحد  المشايخ السلفيين التابعين للعسكري الليبي خليفة حفتر ، توعد فيه في وقت سابق أهالي مدينة “درنة” بالقتل.

السلفي الذي كان ينشغل دوما بالتثبيت السلمي والفكري لسلطة ولاة الأمور، وبالهجوم على الجماعات والرموز الإسلامية المعارضة سياسيا للأنظمة، حث قوات حفتر (التي قال إنها تجاهد في سبيل الله) على اقتحام المدينة، وشبّه أهل درنة بالخوارج وهددهم بالقتل إذا لم يسلموا أسلحتهم ويغادروا المدينة!!

يفسر ذلك دراسة نشرها مؤخرا مركز “رؤيا للبحوث والدراسات”، خلصت إلى أن نفوذ التيار المدخلي المسلح يتنامى في كل من اليمن وليبيا بدعم اماراتي سعودي يأي في سبيل تأدية دور وظيفي خليجي في كل من اليمن وليبيا؛ ففي اليمن يعمل التيار على الحد من النفوذ الإيراني، وفي الوقت نفسه يعمل على تقليم أظافر المعارضين السنة في اشارة الى الاخوان المسلمين  تارة بالوجود على الأرض وملء الساحة حتى لا يتزايد نفوذ الحركات السنية المعارضة، وتارة باغتيال المعارضين الإسلاميين لمشروع التحالف العربي في اليمن.

وقيعة تونس

محاولات الوقيعة بين السلفيين والاخوان في تونس قديمة ، مع الهجوم الاماراتي الحاد علي النظام التونسي في اعقاب الانقلاب العسكري في مصر في 2013 ،في محاولة لتكرار التجربة في تونس .

نوفل بن إبراهيم، الناطق الرسمي باسم حزب “الأصالة” السلفي في تونس، رصد وقتها المؤامرة مؤكدا أن هناك جهات لم يسمها، لها ارتباطها بالنظام القديم، وتسعى لتشويه التيار السلفي في تونس، والوقيعة بينه وبين حركة النهضة الإسلامية، وذلك ردا علي تصريحات نصر الدين العلوي الذي ينتسب لحزب أنصار الشريعة السلفي، والتي دعا فيها إلى الحرب على حركة النهضة

وفي هذا الاطار قطعت الإمارات عن تونس أي شكل من أشكال المعونة بعد أن كانت، قبل عام 2011، ثاني شركائها التجاريين بعد ليبيا بسبب وجود حزب حركة النهضة على مقاليد السلطة برئاسة راشد الغنوشي، ومارست تدخلات كثيرة في المشهد التونسي لازالت بحسب مراقبين مستمرة، وفي وثيقة بعنوان: ” الاستراتيجية الإماراتية المقترحة تجاه تونس” كشفت الامارات فيها عن خطتها للاطاحة بحركة النهضة عبر ما اسمته إعادة بناء الإسلام التقليدي الزيتوني الغير مؤدلج في إشارة الى التيار السلفي الداعم للأنظمة.

وبرز مخطط الامارات في تصعيد المد السلفي في مواجهة اخوان تونس بحسب مراقبين مع “تقرير لجنة الحريات والمساواة” التي شكلها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي علي غرار ما حدث في مصر عندما دشن موالون لها معارك الهوية في مصر عقب ثورة 25 يناير وتحديدا في جولة استفتاء  مارس 2011 ، حيث طرحت قضية الهوية أولا وأثارت انقساما بين الثوار في مصر قاده العديد من السلفيين.

العدسة – ياسين وجدي:

كادت المدينة الخضراء  أن تحترق ، لولا تدخل القدر وتحرك الأتراك، لتتنفس “إدلب” الصعداء من جديد ، ويكتب الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان سطورا جديدة في نصرة الإنسانية المعذبة تحت يدي الديكتاتور الجامح بشار الأسد.

“العدسة” يتوقف عند الملامح الأبرز في معركة الأتراك من أجل انقاذ إدلب ، والتي خلصت إلى أن تركيا لن تترك سوريا لجزار!

التحرك العسكري!

حظى البعد العسكري على أهمية كبيرة في التحرك التركي للانقاذ وله ما بعده ، حيث حشدت تركيا حشودها العسكرية بطريقة بارزة  نحو إدلب، بالتزامن مع عمليات تركية متواصلة لإمداد المسلحين في إدلب بالسلاح لتمكينهم من التصدي لهجوم متوقع لجيش النظام السوري.

قائد كبير في الجيش السوري الحر بحسب وكالة “رويترز” أكد أن الأتراك قدموا تعهدات “بدعم عسكري كامل لمعركة طويلة الأمد كي لا يستطيع النظام أن يصل إلى ما يريد”.

ورغم ذلك فالخيار التركي العسكري لازال في الأفق خاصة إذا رفض المقاتلين المعنيين في الاتفاق التسوية التي جرت ، ووفق موقع دويتشه فيله الألماني الشهير فإنه اذا رفضت العناصر التكفيرية سواء من السوريين أو غير السوريين الاستسلام للوصاية التركية، فإن الخيار العسكري “لا مفر منه” .

ويرجح بعض المراقبين أن تقوم تركيا بعملية عسكرية معتمدة في ذلك على القوات الموالية لها، ومن أبرزها “الجبهة الوطنية للتحرير” وقوامها فصائل جيش الحر وفصائل المعارضة المعتدلة، لذلك فإن تركيا بدورها عززت تواجدها العسكري، فيما أكدت الخارجية التركية أن المزيد من هذه التعزيزات سيتم إرسالها في الأيام القادمة إلى شمال سوريا.

القادة العسكريون في المعارضة ومنهم مصطفى السراج المسؤول البارز في الجيش السوري الحر يرون أن انقاذ إدلب قضى على آمال بشار الأسد في استعادة سيطرته الكاملة على سوريا، ، ويوضح السراج أكثر حيث يرى أن ما جرى فرض أمراً واقعاً من سيطرة جغرافية للمعارضة وبقاء السلاح بيد الجيش السوري الحر  مما سيكون نقطة انطلاق نحو تحول سياسي ينهي حكم الأسد.

 الهبة الشعبية

شعبيا كانت التظاهرات السلمية يوم الجمعة ورقة في التحرك التركي ، خاصة أن السوريين طلبوا الدعم مباشرة في المظاهرات برفع الأعلام التركية .

وبحسب نشطاء بالمعارضة ، فقد تركزت المظاهرات الحاشدة التي أعادت أجواء الربيع العربي في 2011 ، في معظم الساحات الرئيسة لمدينة إدلب، وشملت مناطق الريف الجنوبي والغربي والشمالي للمحافظة مرورا بريف حماة الشمالي وحتى ريف حلب الشمالي والجنوبي، ورفع المشاركون في المظاهرات أعلام الثورة السورية، والاعلام التركية، وهتفوا ضد تهديدات رئيس النظام بشار الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين.

الأتراك أخذوا طرف الخط من الثوار، وحظيت الهبة الشعبية بدعم اعلامي تركي قوي، خاصة في ظل الحرص الشعبي السوري على دعوة تركيا لتكون في قلب الحدث والدفاع عنهم عبر رفع الاعلام التركية.

الملمح الإنساني

البعد الانساني كان أحد معالم المعركة حيث ركز الرئيس رجب طيب أردوغان على البعد الإنساني، وهو البعد الرائج دوليا خاصة في الأمم المتحدة التي حذرت أكثر من مرة كارثة انسانية في ادلب .

أدروغان خاطب الرأي العام سريعا ، في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، دعا فيه المجتمع الدولي للتحرك بشأن إدلب، وحذر من أن ”العالم بأكمله سيدفع الثمن“ إذا حدث غير ذلك ، مؤكدا أن “أي هجوم للنظام سيخلق مخاطر إنسانية كبيرة “.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، مارك لوكوك، أشاد بالانجاز التركي ، الذي صنفه في البعد الإنساني بصورة كبيرة ، أكد أنه “عندما كانت الأمم المتحدة تحذر باستمرار من مخاطر هجوم عسكري شامل في شمال غرب سوريا، لم يكن ذلك من قبيل المبالغة، لأن هكذا هجوم من المحتمل أن يؤدي إلى أسوأ مأساة إنسانية في القرن الواحد والعشرين”.

المسئول الأممي أشاد بالدور التركي موضحا أن الأمم المتحدة، تواصل مع منظمات إنسانية أخرى، تنفيذ برنامج كبير للمساعدات الإنسانية عبر الحدود في تركيا حيث يتلقى مليوني شخص كل شهر في شمال غرب سوريا مساعدات”.

تهديد أوروبا

لم تغفل اوراق المعركة التركية تهديد الاتحاد الأوروبي بأوجاعه ، حيث برز في الفترة الماضية تهديد السلطات التركية على لسان رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، بولنت يلدريم ، الاتحاد الأوروبي بفتح الطريق من تركيا إليه أمام اللاجئين السوريين حال عدم تدخل دول أوروبا لوقف هجوم القوات الحكومية السورية على محافظة إدلب.

وجاء التصريح ليؤكد ما سبق وأن أعلنه وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن بلاده لا تتحمل أي مسؤولية عن موجة هجرة من إدلب قد تنطلق بسبب هجوم القوات السورية على المسلحين في المحافظة.

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أغلق الباب على يد أوروبا ، هو أيضا ، وصرح بأن الجميع متفقون على أن الحل يجب أن يكون سياسيا وليس عسكريا في منطقة إدلب السورية، مُحذرا من أن النزوح الجماعي للاجئين من سوريا سيكون مشكلة ليس لبلاده فقط وإنما للاتحاد الأوروبي أيضا.

قالن كشف عقب محادثات لمسؤولين من تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا- أن الجميع متفقون بشكل عام على أن أي هجوم على إدلب ستكون له نتائج سيئة جدا، حيث سيؤدي إلى أزمة إنسانية، من خلال تدفق موجة نزوح جديدة، وتقويض العملية السياسية المستمرة حول سوريا، وهو ما كان له اثره فعليا ودوليا بحسب مراقبين.

معركة سوتشي

وبلغ النجاح الدبلوماسي التركي في المسار الدبلوماسي إلى دفع النظام السوري الى الاعتراف به ، حيث رحب كل من النظام السوري والمعارضة، بالاتفاق الروسي – التركي في قمة سوتشي حول محافظة إدلب الذي خلص إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب.

وكالة الأنباء السورية ” سانا” التي كثيرا ما تهاجم تركيا ، نقلت رغما عنها احتفاء مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية باتفاق سوتشي مبررا ذلك بأنه كان حصيلة تنسيق مسبق، ولكن يبدو أن غصة النجاح مريرة في صدر النظام السوري ، وهو ما عبر عنه السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم في مقابلة تلفازية قائلا : ” أنا أراه اختبارا لمدى قدرة تركيا على الوفاء بتنفيذ هذا القرار، ونحن لا نثق بتركيا”.

وفي المعسكر الآخر ، كانت الثوار في سعادة واضحة ، ظهرت في ترحيب “هيئة التفاوض السورية” المعارضة، بالقمة التركية الروسية التي جرت  في مدينة سوتشي الروسية، حيث أشادت بجهود تركيا في الوقوف إلى جانب الشعب السوري، لافتة إلى أن الاتفاق المنبثق عن القمة سيجنب محافظة إدلب “كارثة كبرى”.

الهيئة أعلنتها بوضوح أن تركيا بذلت ونجحت ، وقالت في بيان لها : “نثمن عاليًا دور تركيا وما تبذله من جهد مشكور في الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وكذلك الموقف الدولي الذي وجه رسالة رادعة لأي تهور بحق الشعب السوري”.

ويرى مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حقق في اتفاقية سوتشي حول إدلب، انتصارجديد له، فبعد مفاوضات عصيبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين انتزع أردوغان موافقة الأخير على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب على أن تنسحب الجماعات المصنفة بالمتطرفة منها.

إبراهيم سمعان

لا أحد في مأمن من التعرض لحادث عسكري على الأرض السورية، وكذلك الأمر بالنسبة لمجالها الجوي، حتى لو كانوا حلفاء أقوياء مثل روسيا وإسرائيل.

تحت هذه الكلمات سلطت صحيفة “لوريون لو جور” الناطقة بالفرنسية الضوء على حادثة الطائرة الروسية التي أسقطت عن طريق الجيش السوري وألقت الضوء على العلاقات المتوترة بين موسكو وتل أبيب.

وقالت على الرغم من التنسيق الوثيق، أسقت طائرة استطلاع روسية عن طريق الخطأ فوق البحر الأبيض المتوسط، خلال عملية جوية إسرائيلية في اللاذقية مستهدفة بنية تحتية للجيش السوري كان من المفترض أن يمر عبرها أسلحة دقيقة لحزب الله، وفقا لإسرائيل.

وبعد ساعات من الارتباك اعترفت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة أسقطت عن طريق صاروخ أطلقته منظومة 200 S الموجودة لدى الجيش السوري، ورغم ذلك أكد أن الحادث الذي أدى لمقتل 15 من أفراد الطاقم، وقع بسبب إسرائيل.

وعقب المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف بالقول “نتيجة للأعمال الإسرائيلية غير المسؤولة، قتل 15 جنديا روسيا، نقيم التصرفات الاستفزازية لإسرائيل على أنها عدوانية، ونترك لنفسنا حق الرد”.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له إن طائرته هاجمت منشأة تابعة للجيش السوري حيث “كانت أسلحة فتاكة دقيقة على وشك أن تُنقل من إيران إلى حزب الله في لبنان”، لكن موسكو، ردت بأن إسرائيل لم تبلغهم بهذه العملية وأعلنت عنها قبل أقل من دقيقة من الهجوم، الأمر الذي لم يسمح للطائرة الروسية للعودة بأمان.

وفي منتصف فترة ما بعد الظهر، تبنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغة أقل عدوانية تجاه إسرائيل، موضحًا أن تحطم الطائرة جاء نتيجة “سلسلة من الظروف العرضية المأساوية”، مع استبعاد مسؤولية تل أبيب.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال من جهته في اتصال هاتفي مع بوتين إن إسرائيل مصممة على وقف توسع الجيش الإيراني في سوريا، وكذلك محاولات طهران نقل أسلحة إلى حزب الله.

نفذت إسرائيل في السنوات الأخيرة ، وخاصة منذ 2017، العديد من الهجمات في سوريا ضد نظام بشار الأسد،

وبشكل خاص ضد حلفائه الإيرانيين واللبنانيين، لمنعهم من تعزيز وجودهم على الأرض، وقد نفذت هذه الغارات الجوية العديدة، حتى ذلك الحين، بالتعاون الوثيق مع موسكو حليف دمشق.

فمنذ تدشين القاعدة الروسية في عام 2015، وضعت إسرائيل نوعًا من الآلية لمنع المواجهة الجوية، وعشية اجتماعه مع الرئيس الروسي في موسكو مايو الماضي، أعرب بنيامين نتنياهو رسميا عن رغبته في الحفاظ على التنسيق الأمني ​​بين الجيش الروسي والجيش الإسرائيلي في سوريا.

يرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يمتد هذا التنسيق لأكثر من ذلك، على أمل أن تحشد موسكو أخيراً قواتها للضغط على طهران، وقد حذر نتنياهو في موسكو من أن “إسرائيل يحق لها أن تدافع عن نفسها ضد العدوان الإيراني” وأنها “ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع”.

بيد أنه من خلال إرسال طائراتها لاستهداف البنية التحتية العسكرية في محافظة اللاذقية، أظهرت تل أبيب أنها تحتفظ بكل حقوق التدخل، حتى في قلب المنزل الروسي في سوريا، وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يخترق فيها سلاح الجو الإسرائيلي المنطقة لضرب المصالح الإيرانية، إلا أن هذا النوع من الهجوم القريب من المواقع الروسية نادر للغاية.

غضب بوتين

ويقول مايكل هورويتز، المستشار في شركة LeBeck International وهو مركز أبحاث مقره البحرين: منذ الاتفاق بين روسيا وإسرائيل على الوجود الإيراني في جنوب سوريا، وعلى الرغم من أن هذا الاتفاق أدى إلى انخفاض في الضربات الإسرائيلية خلال أغسطس، ظهرت خلافات.

وأضاف “تشمل، من بين أمور أخرى، وجود قواعد الإيرانية على الساحل السوري بالقرب من القواعد الروسية، لذلك كان الهدف من الضربات الأخيرة هو التأكيد على وقف بناء القواعد الإيرانية على الساحل ونقل رسالة مفادها أنه يجب على موسكو أن تتدخل”.

وتابع الباحث: “الهدف هو إثبات أنه بدون جهود موسكو لتقليص نفوذ إيران على الساحل، سيكون على إسرائيل أن تتجاوز حدود معينة تفرضها روسيا”.

ونفذت إسرائيل خلال شهر مايو الماضي، وبقوة ضربات في جميع أنحاء سوريا، وليس في الجنوب فقط، وخاصة حماة وحلب، على الرغم من حقيقة أن روسيا تسيطر على الأجواء في هذا الجزء من البلاد. إن استمرار وجود القوات الأمريكية في غرب وشرق الفرات يساعد الإسرائيليين على تنفيذ رغباتهم ومشاريعهم.

ومع هذا الحادث الذي لم يسبق له مثيل ، عبرت إسرائيل عن “حزنها” بعد مقتل خمسة عشر من أفراد الطاقم الروسي ثم ألقت باللوم على دمشق وحلفائها على الفور، فيما اتهمت موسكو الطيارين الإسرائيليين بتعمد تعريض طائرتها للخطر ما وضعها تحت “نار الدفاع السوري المضاد للطائرات”.

تصريحات بوتين، بعد مكالمته الهاتفية مع بنيامين نتنياهو، من شأنها تهدئة اللعبة لمنع التصعيد، لكن سيتعين على الإسرائيليين القيام بكل ما في وسعها دبلوماسيا لاحتواء الغضب الروسي ومنع العلاقات بين البلدين من التفكك، فاستمرار غاراتهم ضد المواقع الإيرانية، بدون موافقة موسكو، يمكن أن يعرضها للخطر.

العدسة: محمد العربي

كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة جلوبال فير باور الأمريكية المعنية بالشئون العسكرية، خروج مصر من قائمة العشرة الكبار للجيوش علي مستوي العالم عام 2018، واحتلالها المركز الثاني عشر متخلفة عن تركيا ومتقدمة علي إيران.

وقال التقرير إن مصر مازالت مشغولة في مواجهات داخلية متمثلة في مكافحة الإرهاب داخل أراضيها، بالإضافة للمشاكل الموجودة في منطقة الشرق الأوسط والتي تجعلها منطقة ساخنة علي الدوام.

ويأتي هذا التصنيف بعد قفزة طارئة للجيش المصري عام 2017 التي احتل فيها المركز العاشر عالميا، متقدما علي تركيا، بعد أن كان ترتيبه 14 عام 2016، و18 عام 2015، و13 عام 2014.

وطرح التصنيف المصري في الترتيب العالمي بين أقوي الجيوش عدة تساؤلات عن أسباب هذا التراجع، وهل فشل القوات المسلحة المصرية لإنهاء عمليتها العسكرية بسيناء التي بدأت في فبراير الماضي، ومازالت جارية، يمكن أن يكون سببا في هذا التراجع، بعد أن باتت قدرة الجيش الفعلية علي محك التقييم الدولي، وليس فقط التقييم الذي كان يتم علي الورق؟!

تنازع

المحللون المحايدون يرون أن التعامل مع كل ما يتعلق بالجيش المصري بات مجال منافسة بين فريقين، الأول هو الداعم لانقلاب الجيش العسكري في يوليو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي، وهو الفريق الذي يدافع عن الجيش المصري حتي الممات، ويقدم تبريرات لكل ما يقوم به حتي لو كان واضحا للعيان أنه كان خطئا.

أما الفريق الثاني فهو الرافض للإنقلاب والذي يشكك في قدرات ووطنية قادة الجيش وفي بعض الأحيان في الجيش كله، ولذلك فمع كل تصنيف دولي متعلق بالجيش المصري، فإن أنصار كل فريق يتعامل مع الموضوع من وجهة نظره فقط.

رؤية محايدة

وفي مساحة وسط بين الفريقين تقف مجموعة أكثر هدوءا تنظر لما يتعلق بالجيش المصري بنظرة مختلفة، ربما تكون أكثر عقلانية من الفريقين المتنازعين، ويري هذا الفريق الوسيط أن احتلال مصر المركز الـ 12 علي مستوي العالم، في التصنيف المتعلق بقوة الجيوش العاملة، ليس سيئا خاصة وأنه يأتي بعد الدول الأكثر تصنيعا وانتاجا للسلاح، مثل الولايات المتحدة ورسيا والصين والمانيا والهند وكوريا الشمالية وتركيا وبريطانيا وفرنسا، وبالتالي فإن وجود مصر في هذا المركز لا يمثل تقليلا من شأنها، كما أنه لا يعكس كذلك أنها أكثر قوة من الذين جاءوا بعدها.

ويري هذا الفريق أن المؤسسات المعنية بالتصنيفات الدولية للجيوش، تعتمد علي عدة معايير، حددها خبراء عسكريون تحدث إليهم “العدسة” بأنها تقوم علي ميزانية التسليح والإنفاق العسكري، ثم مقدرة الدولة علي تصنيع السلاح محليا وتصديره خارجيا، وعدد مقاتلي هذه الجيوش سواء القوة الأساسية العاملة أو القوة الاحتياطية، ونوعية الأسلحة وتوفر قطع الغيار الخاصة بها، وأخيرا القدرات القتالية والدفاعية لهذه الجيوش.

ويشير المحللون أن الجيش المصري يتفوق في بعض هذه المعايير، ويواجه تراجعا في البعض الآخر، حيث يتفوق في البند الخاص بعدد المقاتلين سواء الأساسيين أو الاحتياط، خاصة وان القوة العاملة للجيش المصري تصل إلي أكثر من نصف مليون مقاتل ما بين ضابط وجندي، و800 ألف احتياط، مما يجعل قوام الجيش المصري أساسيا واحتياطيا يتجاوز المليون مقاتل، وهو رقم ضخم يجعله بين الدول الأقوي والأكبر.

ويتفوق الجيش كذلك في مزانية التسليح والتي وصلت إلي 4.4 مليار دولار كما جاء في التقرير الأخير لمؤسسة جلوبال فير باور الأمريكية، لتحتل مصر المركز 45 من 136 بين الدول الأكثر إنفاقا علي القدرات العسكرية، وكذلك تتفوق مصر في تنوع مصادر التسليح والتي تتنوع بين السلاح الأمريكي والروسي والفرنسي والصيني، وهو ما يمنحها حرية حركة في عدم الاعتماد علي مصدر واحد في السلاح.

وعلي الجانب الآخر يري هذا الفريق أن الجيش المصري سقط في اختبار الفاعلية وهو معيار هام تعتمد عليه التصنيفات الدولية، نتيجة الحرب الدائرة في سيناء، والتي تمثل غموضا عسكريا وسياسيا للجيش المصري، حيث بدأت العملية العسكرية التي ينفذها الجيش في سيناء بالتاسع من فبراير الماضي، ورغم أن المدة المقررة لها كانت شهرين، إلا أنها امتدت لأكثر من 7 أشهر، ومازال موعد انهاء العملية غير معلوم.

ويشير المحللون كذلك أن فشل الجيش المصري في إنهاء بيان الحرب الذي أعلنته القوات المسلحة في بداية العملية والذي شمل الأهداف والتكليفات، يؤكد أن الجيش يواجه أزمة مع مجموعة من المقاتلين غير النظاميين المنتمين لولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش، وأنه رغم الآلة العسكرية الكبري التي استخدمها الجيش في العملية سواء من الجو أو البحر أو البر، إلا أنه لم يستطع حتي الآن الإعلان عن خلو سيناء من مقاتلي داعش أو الإرهاب كما تزعم الحكومة المصرية، بل إن الخسائر البشرية التي تشهدها القوات المقاتلة تدعو للقلق حيث تجاوز عدد قتلي الجيش 50 مقاتلا بين ظابط وجندي، من بينهم 14 قتيلا خلال الأسبوعين الماضين فقط.

ويؤكد المحللون أن مصر استخدمت في هذه الحرب طائرات الرفال الفرنسية والـ f16  الأمريكية، كما أنها استخدمت واحدة من أقوى نظامات الدفاع الجوي في العالم، وهي المنظومة الروسية الحديثة “بوك إم2 القادرة على اعتراض أهداف تطير بسرعة 830 مترا في الثانية وعلى مسافة 30 كيلومتر، وكذلك المنظومة “تور إم2“، والقادرة على إسقاط أي هجوم صاروخي ضد القوات المصرية، وما يميز هذه المنظومة طبقا لبيان القوات المسلحة المصرية أنها قادرة على مسح منطقة القتال مهما كانت درجة الوعورة، كما أنها قادرة على رصد وإسقاط أربعة أهداف في نفس الوقت، ورغم كل ذلك فإن مقاتلي داعش مازالوا يهاجمون الكمائن العسكرية ويشنون الهجمات علي نقاط التمركز الرئيسية للجيش.

ويري المحللون أن تنظيم الدولة تفوق علي الجيش النظامي عندما استطاع نقل ساحة الحرب من شمال إلي وسط سيناء، وهو ما يشير لفشل خطة التأمين الدفاعي للجيش بمحاصرة مقاتلي داعش في مساحات ضيقة لا تسمح لهم بنقلة استراتيجية كبري لصحراء وسط سيناء، وهو ما يمثل استنزافا خطيرا للقوات المسلحة المصرية.

أرقام

وطبقا لتقرير مؤسسة جلوبال فير باور فإن سبب التأخر المصري في التصنيف يعود لعدم الاستقرار الداخلي الذي تعاني منه البلاد، في وقت لا تزال ملتزمة بمحاربة الإرهاب داخل حدودها.

وطبقا لتقرير المؤسسة عن قدرات الجيش المصري فإن القوات المسلحة  تحتل رقم 45 فى ميزانية الإنفاق العسكرى بإجمالى مبلغ 4.4 مليار دولار، كما أنها تمتلك 4462 دبابة، و1133 طائرة قتال وتدريب ونقل ومروحيات وهليكوبتر، ويصل عدد القوات الرئيسية إلى 470 ألف ضابط وصف وجندى، بالإضافة إلى 800 ألف احتياطى، كما تمتلك القوات البحرية المصرية 319 قطعة بحرية ما بين فرقاطات وغواصات ولنشات سريعة، بالإضافة لحاملتي طائرات.

وأشار التقرير كذلك إلي أن الجيش المصري أحد أقوى جيوش المنطقة، ويلعب دورا مباشرا في الحياة السياسية منذ ثورة عام 1952، خرج منه معظم رؤساء مصر، ومنذ عام 1948، قدمت الولايات المتحدة ما مجموعه 70 مليار دولار لدعم القوات العسكرية المصرية، بينها مساعدة سنوية تصل إلى 1.3 مليار دولار منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1979.

وطبقا للموازنة العامة المصرية لعام 2017-2018 فإن ميزانية الجيش زادات أكثر من 7 مليار جنيه حيث ارتفعت بند مخصصات الجيش لـ 65.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 58.1 مليار جنيه بموازنة 2016/2017.