إبراهيم سمعان

منذ ازدياد الضغط على المملكة العربية السعودية بشأن الصحفي السعودي جمال خاشجقي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، خاصة بعد روايتها حول مقتله التي شكك فيها كثيرون، لوحت الرياض بسلاح النفط للنجاة من العقاب.

وتقول صحيفة “لو فيف” البلجيكية الناطقة بالفرنسية: في محاولة لإنهاء أي محاولة من الغرب بفرض حصار عليها بعد مأساة الصحفي خاشقجي، تمرر  السلطات السعودية عدة رسائل من خلال وسائل الإعلام الرسمية.

وأضافت ” لقد ألمحت إحدى هذه الرسائل أن زعزعة استقرار أو مقاطعة المملكة السعودية ستؤدي إلى زعزعة استقرار رأس المال النفطي، من الواضح أنه إذا كانت الدول المستوردة للنفط غير راضية بالفعل عن سعر برميل عند 80 دولار، فما الذي سيحدث غداً إذا بلغ سعر النفط 200 دولار أو أكثر؟”.

ونوهت بأن الحكومة السعودية لم تصرح بتهديدها مباشرة، على وسائل الإعلام، لكن الجميع فهم جيدا ماذا تعني وأن هذا تهديد.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن للسعوديين استخدام سلاح النفط للوصول إلى غايتها، أي طي صفحة اغتيال هذا الصحفي المعارض، وباختصار يعود الوضع إلى مكان عليه قبل هذه الدراما؟

وبحسب الصحيفة يظهر التاريخ أن السعوديين استخدموا سلاح النفط بالفعل، في 1973-1974، خفض الإنتاج بنسبة 5 ٪ شهريا حتى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة، علاوة على ذلك، فرضت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في ذلك الوقت حظرا على الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

والنتيجة بسيطة: بينما عادت الأموال على المدى القصير إلى خزائن المملكة، خفضت الدول الغربية على المدى الطويل ، اعتمادها على النفط بقوة من خلال الاعتماد على مصادر أخرى للطاقة، الفحم والغاز والنووي.

وأكدت أنه ومنذ ذلك الوقت، خسرت السعودية الكثير من أسهم السوق التي لم تستردها منذ ذلك الحين، لكن هذا ليس كل شيء، فاستخدام السلاح النفطي لإسكات المنتقدين أمر غير مجد اليوم، لماذا؟ لأن سوق النفط أكثر تنوعا وأصبحت عالمية.

وتبين الصحيفة أنه من خلال رفع الأسعار لإسكات الولايات المتحدة، على سبيل المثال، فإن السعوديين سيؤثرون أيضاً على الصين والهند، وهما أكبر سوقين بالنسبة لها مستقبلا.

فهذين البلدين، والدول الآسيوية بشكل عام سوف تفقد ثقتها وتتحول إلى روسيا ومصادر أخرى لتعويض حاجتها من النفط، ناهيك عن أن الولايات المتحدة تنتج اليوم نفطا أكثر من السعودية وتستورد جزءا صغيرا فقط من الذهب الأسود من هذه المنطقة.

وبين “لو فيف” أن الأسوأ من ذلك، إذا كان السعوديون سيرفعون أسعار النفط بشكل مصطنع، فإن ذلك سيعجل من نمو السيارات الكهربائية، علاوة على ذلك، ناهيك عن الجانب الاقتصادي، تعتمد المملكة العربية على الولايات المتحدة على أسلحتها، وعلى صيانتها ولتدريب جنودها.

وباختصار، من دون الولايات المتحدة، ستكون السعودية هدفا سهلا لجارتها إيران، ولهذا السبب، وبغض النظر عن الرسائل الإعلامية، السعودية لن تكون قادرة على استخدام سلاح النفط إلا إذا أرادت الانتحار.

تراجع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، عن موقفه الداعم للرواية السعودية حول مقتل الصحفي “جمال خاشقجي”، قائلا: “من الواضح وجود خداع وأكاذيب فيها”.

وسبق أن وصف “ترامب”،  التفسيرات السعودية لمقتل الصحفي بأنها “جديرة بالثقة”، مرجحا أن ولي العهد “محمد بن سلمان”، ربما لم يكن على علم بما حصل.

وأكد “ترامب”، في حديث هاتفي إلى صحيفة “واشنطن بوست” في ساعات متأخرة السبت، وجود تخبط في التفسيرات السعودية لمقتل خاشقجي، وقال: “يبدو أنه كان هناك خداع وكانت هناك أكاذيب”.

وفي الوقت نفسه، كرر “ترامب” موقفه بأن السعودية حليف هام جدا للولايات المتحدة، لا سيما في ظل أنشطة إيران بالمنطقة والعالم، وأبقى الباب مفتوحا إزاء إمكانية ألا يكون ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” متورطا في القضية.

وبعد نحو أسبوعين من نفي السعودية مسؤوليتها عن اختفاء “خاشقجي”، زعمت النيابة العامة السعودية، بأن “جمال” قتل جراء شجار واشتباك اندلع في القنصلية، ولكن لم توضح المملكة مكان جثمان “خاشقجي”.

تحولت قضية اغتيال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، إلى مادة ثرية لرسامي الكاريكاتير، عبروا من خلال لوحاتهم عن كم الغضب الشديد الذي انتابهم جراء ممارسات ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، وتحويله مقر الهيئات الدبلوماسية الخاص ببلاده مسرحا للعمليات الإجرامية.

وبعد مايقرب من 18 يوما من الواقعة، اعترفت السلطات السعودية بمقتل “خاشقجي”، وزعم النائب العام السعودي أن “جمال”، قتل بسبب مشاجرة بالأيدي مع مستقبليه داخل مقر القنصلية في إسطنبول.

البداية من صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، التي نشرت رسمًا كاريكاتيريًا يبين موظفين في القنصلية السعودية وهم يقفون خلف بواباتها ويحملون منشارًا ومسدسًا وهراوة.

كما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، رسما كاريكاتوريا ألمحت فيه إلى مسؤولية ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، عن مقتل “خاشقجي”.

الكاريكاتير الذي رسمه الفنان “باتريك شباتي”، جاء تحت عنوان “الإصلاحات السعودية الهشة”.

ويظهر في الرسمه ثلاثة طلبة سعوديون يجلسون في صف مدرسي ويخاطبون ولي العهد السعودي؛ حيث تقول الفتاة إنها ترغب في قيادة السيارة، ويقول طالب آخر إنه يريد أفلاما أمريكية، فيما يقول الثالث إنه يريد أن يصبح صحافيا قبل أن يسقط في حفرة أسفل مقعده.

أما الرسام “علي الغامدي”، أظهر في رسوماته القنصلية السعودية على هيئة لعبة إخفاء في سيرك، ويظهر مسرح الإخفاء في الجزء الثاني من اللوحة ملطخاً بالدماء.

كما نشرت صحيفة “العربي الجديد” لوحة  للرسام الأردني “عماد حجاج”، يظهر ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، وكأنه يقوم بعملية سحرية، في محاولة لإخفاء “خاشقجي”.

كما نشرت صحيفة “Daily Fitz” المتخصصة بالرسوم الكاريكاتيرية، لوحة تسخر من تبرير الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، للقيادة السعودية، عملية مقتل “خاشقجي”.

وفي عمل آخر يحاكي أزمة “خاشقجي”، أظهرت رسمة السيف الممدود على علم السعودية مرسوما على باب القنصلية ويقطر دما فيما كتبت عبارة على جدار القنصلية “خاشقجي ليس هنا” فيما رميت نظارته الطبية أمام الباب.

بينما صورت لوحة ثانية بوابة القنصلية وعليها شعار المملكة السعودية ذي السيفين المتقاطعين فيما أوصد على قلم –في إشارة لـ”خاشقجي”- ما أدى إلى كسره.

أما “كارلوس لاتوف”، أحد أشهر رسامي الكاريكاتير السياسي فى العالم، قدم رسما أظهر “خاشقجي” مرميًا على الأرض ويحاول من في داخلها سحبه من داخل القنصلية، بقوة السيف فوق رأسه.

الرسام الأردني “أسامة حجاج”، شارك أيضا بنشر لوحة تجسد القنصلية، ومرتكبي جرم قتل “خاشقجي” يبحثون عن موضع حولها لإخفاء الجثة.

رسمة الفنان الإيراني “مانا نيستاني”، كان الأشد قساوة وتعبيرًا؛ حيث أظهرت مجموعة آبار نفطية تخرج منها المادة السوداء، فيما يتوسطها “خاشقجي”، راكعًا ومقطوع الرأس.

أما الفنان الفلسطيني “محمد سباعنة”، ركز على القنصلية، مصورًا إياها كمركز لسفك الدماء؛ حيث تخرج منها عبارة “ترك القنصلية”، في إشارة لـ”خاشقجي”.

العدسة: محمد العربي

لم تكن مجرد رواية للتبرئة بقدر أنها عكست شكل الأزمة التي تعيشها الأسرة الحاكمة بالمملكة العربية السعودية، فالبيان الذي اعترف بعد تهرب دام 18 يوما بمقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي ، ورغم أن البيان حاول أن يكون بمثابة طوق النجاة لولي العهد محمد بن سلمان المتورط في دم خاشقجي من الرأس حتى النخاع، إلا أنه يمكن أن يكون هو ذاته أول عقدة في حبل المشنقة التي سوف تقضي على الطموح السياسي للدب القاتل.

وطبقا لتحليلات عديدة فإن البيان الذي خرج في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، كان مخرجا مهترئا لولي العهد الذي ضحى بأقرب المقربين منه وهما المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني ونائب رئيس المخابرات العامة أحمد العسيري، ما يشير إلى أنه في حالة ممارسة ضغوط أكبر في القضية التي تسعى المملكة لغلق ملفها، فإن المقصلة سوف تطال ولي العهد نفسه.

هل انتهت؟!

على مدار الساعات الماضية شهدت الساحة السياسية والإعلامية العربية والعالمية، سجالا موسعا حول مصير القضية، ففي الوقت الذي أكد فيه داعمي النظام السعودي أن الإجراءات التي أعلنتها المملكة واتخذتها ضد قاتلي خاشقجي ، كفيلة بغلق باب الاجتهادات حول تورط محمد بن سلمان في العملية، فقد طالبوا المعارضين لتحركات المملكة (الإصلاحية) بالتوقف عن محاولة القتل المعنوي للملك المقبل.

وفي المقابل قدم الرافضون للرواية السعودية العديد من الدلائل على تورط ابن سلمان في الجريمة البشعة، مستدلين بأقوال أقرب المقربين منه والذي كان أول كبش للفداء وهو سعود القحطاني، الذي سبق وأن نشر عبر حسابه على تويتر قبل إقالته أنه لا يقوم بشيء إلا بعلم رؤسائه وأنه مجرد منفذ للأوامر.

وطبقا للمحللين فإن الدلائل تشير لتورط ابن سلمان وأن الإجراءات التي اتخذها الملك سلمان، ليست نهاية المطاف، خاصة وأنه في حال رفعت أمريكا دعمها عن ولي العهد القاتل فإن الموضوع أصبح منتهي في غير صالحه، مؤكدين أن الرواية التركية المنتظرة، وكذلك مصير جثة خاشقجي ، والصراع الدائر بين الكونجرس وإدارة ترامب، وصلابة الموقف الأوروبي سوف يحسمون لحد كبير الشكل النهائي والحقيقي للقضية.

ويشير هذا الفريق أن الرواية السعودية حول الحادث يبدوا أنها جاءت على خلفية نقاش ممتد بين أجهزة المخابرات السعودية والإماراتية والمصرية والإسرائيلية والأمريكية، كمحاولة لإنقاذ ولي العهد بعد أن اشتد الخناق حول رقبته، مستدلين بما نشره قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان عبر حسابه على تويتر يوم الخميس الماضي وقبل الإعلان السعودي بـ 48 ساعة، حول مسار القضية المتوقع والتي جاءت مطابقة للإجراءات السعودية بشكل كامل، حيث قال خلفان ” لو افترضنا أن موظفا في  القنصلية السعودية في تركيا اعتدى على خاشقجي في خلاف على استصدار شهادة ..أدى ذلك  الاعتداء إلى وفاة خاشقجي…فمن المؤكد أن الشجاعة الأخلاقية التي نعرفها في السعوديين أن يقروا بصحة الواقعة ويقيموا الحد على المعتدي، ويسلموا جثة المجني عليه إلى ذويه».

ويشير المحللون أن مقترح خلفان جرى الإعلان الرسمي عنه بالفعل بعد 48 ساعة من نشره، ولأن قائد شرطة دبي السابق ذات علاقات واسعة بالشيخ محمد بن زايد، فإن ما نشره يؤكد أنه كان مطلع على السيناريو الذي كان يتم مناقشته في الغرف المغلقة، خاصة وأن الشرطي السابق سبق وأعلن أن خاشقجي حيا ولم يقتل، بل إنه جزم أن الصحفي المغدور به موجود بالفعل في العاصمة القطرية الدوحة.

لعنة المنشار

ويشير مراقبون أن الضغوط التي مارستها تركيا والولايات المتحدة خلال الأيام التي سبقت البيان السعودي، تؤكد أن المملكة لم يكن في نيتها أن تتخذ مثل هذه الخطوة، ولكنها نتيجة الضغوط وجدت نفسها أمام طريق لا مفر من الدخول فيه، وهو ما يؤكد أن المملكة منذ أن أطلع عاهلها الملك سلمان على التفاصيل من خلال الرئيسين الأمريكي والتركي، كانت على علم كامل بما جرى داخل قنصليتها باسطنبول، وأنه بمزيد من الضغط سوف تكشف كذلك عن مكان إخفاء الجثة إن كانت الرواية السعودية بها نسبة من الواقع بأن الرجل قتل ولم يتم تقطيعه.

وضمن هذا الفريق من يرى أن البيان السعودي رغم أنه كان لتقديم كبش الفداء، لكنه يشير لنجاح الضغوط التي تم ممارستها على المملكة والتي كانت تصر طوال 18 يوما على رفض مجرد فكرة أن خاشقجي تم جرحه وليس قتله، وهي القراءة التي أيدها الكاتب بالأهرام جمال غيطاس، مؤكدا أن البيان لا ينفي واقعة المنشار التي جرت في القنصلية السعودية ضد خاشقجي وهي الواقعة التي طالت كل آل سعود، ولم يكن لها أن تظهر إلا نتيجة الضغط.

المأزق السعودي

ويشير محللون آخرون تناولوا البيان السعودي بالتحليل، أنه شهد ثغرة خطيرة يمكن أن تكون سببا في كشف تورط ابن سلمان في الجريمة، حيث أشار البيان بأن الجثة تم تسليمها من خلال مسئولين بالقنصلية لمتعهد محلي للتصرف فيها، وهي الثغرة التي تجعل تركيا صاحبة حق أصيل في مسار التحقيقات، كما أن هذا المتعهد اللغز وإن كان لا يعرفه أحد، إلا أن المسئولين الذين تعاملوا معه معروفين لدى مسئولي القنصلية، وبالتالي فإن كشف لغز الجثة يمكن أن يعيد الاتهامات لمسارها الطبيعي بتورط ابن سلمان.

وطبقا لقراءة قدمها المستشار المصري السابق بالأمم المتحدة إبراهيم نوار فإن البيان لم يوضح ما إذا كان العميل الذي تسلم الجثة تركيا أو من جنسية أخرى ويعيش في تركيا، وما إذا كان العميل جاء إلى القنصلية، أم أن القنصلية ذهبت إليه بالجثة في السيارة الفان السوداء المجهولة حتى الآن، مؤكدا أن المواجهة التي جرت مع خاشقجي منذ دخوله القنصلية كانت عنيفة وقاسية، وأن الخطة اعتمدت على محورين، الأول أن التعليمات كانت لفريق القتل بتخدير الضحية، وإحضارها حية للمملكة بطريقة قريبة ولكن أكثر تعقيدا، من خطف الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، وفي حالة صعوبة ذلك تتخذ الخطة المحور الثاني، وهو التحقيق معه بعنف، وتقطيع أوصاله وهو حي، ثم التخلص من جثته، على أن يعود فريق القتل فورا في اليوم نفسه، موضحا أن المعلومات المتناثرة تشير إلى أن التعليمات كانت في اتجاه الخيار الثاني منذ البداية، متوقعا أن يكون فريق القتل اصطحب معه إلى الرياض رأس خاشقجي، وأصابع يديه، ولسانه.

ويرى نوار أنه بعد أن أقرت السعودية بـ “موت” خاشقجي داخل القنصلية، وتسليم الجثة لعميل محلي للمخابرات السعودية، أصبحت السعودية في مأزق أكبر، فالمملكة كذبت في البداية، ثم ارتكبت جريمة ” تسليم جثة ميت” لجهة غير رسمية، ولم تبلغ السلطات التركية فورا بما حدث، باعتبار أن الواقعة جرت داخل الحدود السياسية السيادية للدولة التركية، وبالتالي فإن محاولات تقديم كبش فداء لن تفيد، كما لن يفيد الكذب، وسيظل رب العرش السعودي متهما، وستظل جثة خاشقجي شاهدا عليهم ليوم الدين.

الحلول الممكنة

ويبقى السؤال المطروح طبقا للفريق المعارض للرواية السعودية وهو كيف يتم إعادة الاتهام مرة أخرى لمحمد بن سلمان حتى لا ينجو بجريمته، وتنجح خطة كبش الفداء في ظل دعم الرئيس الأمريكي ترامب للرواية السعودية التي علق عليها مرة، بأن ولي العهد ربما لم يكن على علم بما جرى لخاشقجي ، ومرة أخرى بأن قتلة مارقين هم من نفذوا الجريمة.

ويرى هذا الفريق أن الوضع ليس في صالح ابن سلمان بالشكل الذي يتخيله، وأن الدعم الذي يقدمه ترامب وإدارته لولي العهد، يواجه بحملة أخرى لا تقل شراسة عن دعم ترامب، من الإعلام الأمريكي وأعضاء الكونجرس، خاصة وأن الصراع الانتخابي الأمريكي دخل مرحلة هامة، ولأن قضية خاشقجي سياسية أخذت دفعة عالمية فإن أعضاء الكونجرس لن يتعاملوا معها كما تعامل ترامب، وسوف يمارسون ضغوطا على الرئيس من أجل رفع دعمه عن ولي العهد القاتل.

وقد عبر الكاتب الأمريكي نيكولاس كريستوف عن هذه الحالة بمقال في النيويورك تايمز، مؤكدا أن ترامب استخدم حكومة الولايات المتحدة للتستر على همجية مستبد أجنبي، مضيفا أن هناك علاقة تربط أربعة على الأقل من القتلة المزعومين بمحمد بن سلمان. فكما كتبت النيويورك تايمز، وكما لا يخفى على كل من يعرف السعودية، فإن اعتداء وقحا كهذا لا يمكن أبدا أن يحدث دون موافقة ابن سلمان، وإن صحت التقارير، فقد حدث ما حدث جزئيا لأن مسؤولين أمريكيين—وآخرين كثيرين في غمرة إقبالهم على ابن سلمان— مكنوا حاكما متهورا وساعدوه في الوصول للسلطة والانفراد بها، وجعلوه يعتقد أنه قد ينجو بأية فعلة كانت.

ويضيف الكاتب الأمريكي أنه إذا استطاع ابن سلمان فعل مجازر باليمن وظل يلقى الاستحسان والتوقير في أمريكا، فلا عجب أن يعتقد أن باستطاعته النجاة بتقطيع أوصال صحفي مثير للمشاكل. وإذا لم يواجه بأية عواقب جادة هذه المرة ، بعد أن صار يلقب “أبا منشار”، فما الذي سيفعله بعد اليوم؟

ويضيف الكاتب الأمريكي أن الأمير المجنون ليس همجيا فقط، بل هو أيضا غير كفء ولا يمكن الاعتماد عليه. فهو لا يخدم مصالح أمريكا؛ بل يضر بها بالفعل، وسوف يجر أمريكا لحرب مع إيران، داعيا ترامب أن يتوقف عن الاشتراك في عملية التستر، وأن يدعو لتحقيق دولي تدعمه الأمم المتحدة.

إبراهيم سمعان

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية آخر مقال تلقته من الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وهو الذي تلقته في اليوم الذي أعلن فيه عن اختفائه داخل القنلصية السعودية باسطنبول.

لفتت الصحيفة إلى أنها لم تنشر المقال في حينها على أمل عودته والمشاركة في تحريره معها، مشيرة إلى أنها تنشره الآن بعدما بقيت مضطرة للقبول بأن ذلك لن يحدث

وإلى نص المقال:

لقد كنت أبحث مؤخراً على الإنترنت عن تقرير “الحرية في العالم” لعام 2018 والذي نشرته منظمة “فريدوم هاوس”، ووصلت إلى إدراك خطير. هناك بلد واحد فقط في العالم العربي تم تصنيفه على أنه “حر”. هذا البلد هو تونس. وتأتي الأردن والمغرب والكويت في المرتبة الثانية ، بتصنيف “حر جزئيا”. وتصنف بقية الدول في العالم العربي على أنها “ليست حرة”.

ونتيجة لذلك ، فإن العرب الذين يعيشون في هذه البلدان إما غير مطلعين أو مضللين. هم غير قادرين على معالجة المسائل التي تؤثر على المنطقة وحياة أفرادهم اليومية ، ومناقشتها علنياً ، ومناقشتها بشكلٍ كافٍ. وتهيمن رواية الدولة على الروح العامة ، وبينما لا يصدقها الكثيرون ، تقع أغلبية كبيرة من السكان ضحية لهذه الرواية الكاذبة. وللأسف ، من غير المحتمل أن يتغير هذا الوضع.

لقد كان العالم العربي ناضجًا بالأمل خلال ربيع عام 2011. كان الصحفيون والأكاديميون وعامة السكان مليئين بتوقعات المجتمع العربي المُشرق والحر في بلدانهم. كانوا يتوقعون التحرر من هيمنة حكوماتهم والتدخلات المستمرة والرقابة على المعلومات. هذه التوقعات سرعان ما تحطمت، وهذه المجتمعات إما أن تعود إلى الوضع القديم أو تواجه ظروفًا أكثر قسوة من ذي قبل.

كتب صديقي العزيز ، الكاتب السعودي البارز صالح الشيحي ، أحد أشهر الأعمدة التي نشرت في الصحافة السعودية. إنه للأسف الآن يقضي عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات غير مبررة بسبب تعليقات مفترضة تتعارض مع المؤسسة السعودية. كما أن استيلاء الحكومة المصرية على الإدارة الكاملة لصحيفة “المصري اليوم” لم تثر أو تثر ردود فعل من الزملاء. هذه الإجراءات لم تعد تحمل عواقب رد فعل عنيف من المجتمع الدولي. بدلا من ذلك ، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى الإدانة بسرعة يتبعها الصمت.

ونتيجة لذلك ، مُنحت الحكومات العربية حرية مواصلة إسكات الإعلام بمعدل متزايد. كان هناك وقت يعتقد فيه الصحفيون أن الإنترنت سوف يحرر المعلومات من الرقابة والرقابة المرتبطة بوسائل الإعلام المطبوعة. لكن هذه الحكومات ، التي يعتمد وجودها ذاته على السيطرة على المعلومات ، أعاقت الإنترنت بشدة. كما أنهم اعتقلوا المراسلين المحليين وضغطوا على المعلنين للإضرار بعائدات دوريات صحفية معينة.

هناك عدد قليل من الواحات التي لا تزال تجسد روح الربيع العربي. تواصل حكومة قطر دعم التغطية الإخبارية الدولية ، على النقيض من جهود جيرانها لدعم مراقبة المعلومات لدعم “النظام العربي القديم”. حتى في تونس والكويت ، حيث تعتبر الصحافة “حرة جزئيا” على الأقل ، تركز وسائل الإعلام على القضايا المحلية ، ولكنها لا تركز على القضايا التي يواجهها العالم العربي الأكبر. وهم مترددون في توفير منصة للصحفيين من السعودية ومصر واليمن. حتى لبنان ، جوهرة التاج العربي عندما يتعلق الأمر بحرية الصحافة ، سقط ضحية استقطاب وتأثير حزب الله الموالي لإيران.

يواجه العالم العربي نسخته الخاصة من الستار الحديدي ، التي لا تفرضها جهات خارجية ولكن من خلال القوى المحلية المتنافسة على السلطة. خلال الحرب الباردة ، لعبت إذاعة أوروبا الحرة ، التي نمت على مر السنين إلى مؤسسة حاسمة ، دورا هاما في تعزيز وإدامة الأمل في الحرية. العرب بحاجة إلى شيء مماثل. في عام 1967 ، اشتركت كل من النيويورك تايمز وواشنطن بوست في ملكية صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون ، التي أصبحت بمثابة منصة للأصوات من جميع أنحاء العالم.

لقد اتخذت صحيفتي، الواشنطن بوست،  مبادرة لترجمة العديد من المقالات الخاصة بي ونشرها باللغة العربية. لذلك ، أنا ممتن. يحتاج العرب إلى القراءة بلغتهم الخاصة حتى يتمكنوا من فهم ومناقشة مختلف جوانب وتعقيدات الديمقراطية في الولايات المتحدة والغرب. إذا قرأ أحد المصريين مقالا يكشف التكلفة الفعلية لمشروع البناء في واشنطن ، فسيكون قادرا على فهم الآثار المترتبة على مشاريع مماثلة في مجتمعه بشكل أفضل.

يحتاج العالم العربي إلى نسخة حديثة من وسائل الإعلام العابرة للأوطان حتى يمكن إطلاع المواطنين على الأحداث العالمية. الأهم من ذلك ، نحن بحاجة إلى توفير منصة للأصوات العربية. نعاني من الفقر وسوء الإدارة وسوء التعليم. من خلال إنشاء منتدى دولي مستقل ، معزول عن تأثير الحكومات القومية التي تنشر الكراهية من خلال الدعاية ، سيكون الناس العاديون في العالم العربي قادرين على معالجة المشاكل البنيوية التي تواجهها مجتمعاتهم.

العدسة – ياسين وجدي:

زيارة روسية لافتة في خضم الأزمة السعودية الكارثية مع الغرب المتنفض على خلفية الاتهامات التي باتت شبه مؤكدة بتورط الأمير محمد بن سلمان وفريقه في اخفاء وقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

الحضور في الزيارة وزيران روسيان مهمان التقيا قطبا للأزمة في السعودية ، وتم الإعلان عنها بعدها بيومين ، لتسلط الأضواء من جديد عن فرصة سانحة لابتزاز روسيا للبقرة الحلوب كما يحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يسمي السعودية وهو ما تتوقف “العدسة” عنده في سياق هذا التقرير.

الحضور الروسي

بينما كان الغرب يواصل هجومه على السعودية وفريق الأمير المتهم محمد بن سلمان ،على خلفية اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال حاشقجي ، زار وفد روسي في توقيت لافت ومريب، العاصمة الرياض و التقى “بن سلمان” ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وزارة الخارجية الروسية أعلنت الثلاثاء الزيارة التي استغرقت يومين بدأت يوم الأحد، وضمت مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع ، وأقرت أن المحادثات شملت قضايا الشرق الأوسط بوجه عام وشمال أفريقيا لكنها ركزت بشكل خاص على سوريا بحسب بيان رسمي .

مراقبون دوليون يرون أن الزيارة شكلت حضورا روسيا جديدا مع الرياض خاصة أنها  جاءت بعد أن “توترت العلاقات الوثيقة بين السعودية والغرب بعد اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في تركيا” ، في رغبة لزيادة نفوذ روسيا في منطقة الشرق الأوسط منذ تدخلها عسكريا في سوريا في عام 2015 في مواجهة النفوذ الأمريكي وحلفائه.

ولكن يبدو التقارب مع الأزمة السعودية مع الغرب ، ليس وليد اللحظة فقد سبقه  علاقات متقاربة عززها أبعاد ومغازلات من الدب الروسي أبرزها في سبتمبر 2016 ، عندما غازل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع وكالة (بلومبرغ) الأميركية، الأمير محمد بن سلمان، ووصفه بـ”المسؤول النشيط جداً”، وبـ”الشريك الموثوق به ” لكن حالت التفاهمات السعودية الأمريكية بحسب مراقبين  دون الاقتراب أكثر من قصر الكرملين ، فيما تبدو الفرصة الآن سانحة أمام الرياض وموسكو في ظل موقف الشريك الأمريكي الغاضب مما جرى.

ورقة ضغط

الزيارة الروسية في هذا الوقت بالنسبة للأمير المتهم محمد بن سلمان وفريقه المتورط في الاخفاء القسري للكاتب السعودي جمال خاشقجي ، تشكل ورقة ضغط ورسالة للجانب الأمريكي سبق أن كررها الجانب السعودي في أزمة شراء منظومة الدفاع “اس 400” .

وتريد الرياض بحسب المراقبين أن تضع نفسها في موقف قوي أمام حلفائها وأعدائها، بحيث يخشى الطرفان من مضيها قدمًا في تلك العقوبات كما خشوا من قبل في إتمام الصفقة التي قيل وقتها أنها ” ستفوت على الحلفاء قيمة الصفقة العملاقة، وتقلق الأعداء من ناحية امتلاك الجيش السعودي لمنظومة دفاع جوي متطورة”.

ولهذا تأتي الزيارة في اطار متسق مع ما أعلنه مدير قناة العربية المقرب من بن سلمان “تركي الدخيل” ومعزز لتهديداته في مواجهة الأطروحات الأميركية بخصوص فرض عقوبات على السعودية، خاصة حديثه عن أكثر من ثلاثين إجراءً سعودياً مضاداً لفرض عقوبات على الرياض ، منها الاتجاه نحو روسيا والصين كبديلين جاهزين لتلبية احتياجات الرياض العسكرية .

“الدخيل” ذهب إلى أبعد من ذلك التقارب بقوله :” لا يستبعد أحد أن تجد من آثار هذه العقوبات قاعدة عسكرية روسية في تبوك شمال غربي السعودية، في المنطقة الساخنة لمربع سوريا وإسرائيل ولبنان والعراق” ، كما هدد أن الاقتراب لهذا الحد من روسيا سيؤدي للاقتراب من إيران وربما التصالح معها

التحول المطروح

العلاقات السعودية الروسية بحسب مراقبين موالين للقصر السعودي تقوم على إدراك البلدين لأهمية علاقتهما بالنسبة للأحداث الإقليمية، بما فيها التطورات في سوريا واليمن.

ولكن هناك تاريخ من عدم الثقة، بحسب تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ، بدأ منذ تأسيس المملكة العربية السعودية رسمياً في عام 1932، حيث كانت موسكو والرياض تتناقضان تقريباً في كل حرب أو نزاع في الشرق الأوسط باستثناء الصراع العربي – الإسرائيلي، وبالرغم من كل ذلك، كانت موسكو تدرك دائماً أهمية السعودية في المنطقة، وتمكّنت من مد يدها على نحو دوري إلى البلاد من أجل إضعاف، ولو قليلاً، تحالف الرياض مع الغرب

إضعاف التحالف مع الغرب  ، هو إذن البوصلة الروسية بحسب تقرير معهد واشنطن ، في العلاقات مع السعودية ، وهو فيما يبدو كان الهاجس المسيطر على زيارة الوفد الروسي للعاصمة السعودية في قلب الأزمة التي تعصف بالأمير المتهم محمد بن سلمان وأبيه.

وهنا يتحدث التقرير عن رغبة الرئيس بوتين منذ العام 2017  من الاستفادة من الاستثمارات السعودية، دون أن يتخلى عن إيران كورقة رابحة ضدّ الولايات المتحدة ، ولكن الحديث الذي أطلقه فريق بن سلمان الإعلامي مؤخرا يتحدث عن تقارب مع روسيا يترتب عليه تقارب مع إيران ، وهو ما يعزز فرص بوتين هذه المرة في الحصول على ما يريد في ظل توتر العلاقات .

هذه الرغبة الروسية في اختطاف “البقرة الحلوب ” السعودية من أحضان الولايات المتحدة الأمريكية ، فضحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة عندما توعد المملكة العربية السعودية بعقاب شديد في حال أثبتت التحقيقات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بتركيا، لكن استبعد فرض عقوبات على مبيعات الأسلحة للمملكة حتى لا يضر بالوظائف الأمريكية.

وكان ” ترامب ” أكثر صراحة في تصريحات أخرى على هامش الأزمة المتصاعدة وحدد روسيا ضمن المستفيدين من أي غضب أمريكي ، حيث وصف إنزال العقوبات على السعودية بأنه سيكون بمنزلة “قرص من الصعب جداً على بلدنا ابتلاعه”، موضحا أنه لا يرى سببا يمنع استثمارات السعودية في الولايات المتحدة حيث أن المملكة تملك خيارات أخرى لشراء الأسلحة والاستثمار غير أمريكا ومنها روسيا والصين، وهو ما يعني أن البيت الأبيض لن يغامر كثيرا إلا إذا احتكم الأمر بحسب مراقبين.

هذا التقارب المحتمل أعلنه مساعد وزير الدفاع السعودي، محمد بن عبد الله العايش بوضوح عندما صرح في أغسطس الماضي بأن المملكة العربية السعودية مهتمة في تطوير العلاقات مع روسيا خاصة في المجال العسكري، طبقا لأوامر العاهل السعودي ونجله.

العدسة: محمد العربي

كما كان متوقعا فاز زعيم المعارضة السابق أنور إبراهيم في الانتخابات البرلمانية التكميلية، ليضع قدما أخرى له في طريق رئاسته للحكومة الماليزية خلفا لرئيسها الحالي مهاتير محمد.

“أنور” الذي تحالف مع معلمه السابق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي، خرج لتوه من السجن الذي قضى فيه معظم سنوات عمره الأخيرة، بعد أن بزغ نجمه بقوة لخلافة مهاتير في الحكومة عام 1998.

وبعودة أنور مرة أخرى للساحة السياسية تبرز العديد من الأسئلة عن مصير هذا السياسي الذي ارتقى لقمة السلطة عام 1993 بتعينه نائبا لمهاتير في رئاسة الحكومة، ولكن الود لم يدم طويلا بين الأستاذ والتلميذ فلم تمض خمس سنوات إلا وكان المرشح لخلافة أبو النهضة الماليزية في قاع السجون في اتهامات بالشذوذ بعد أن فشلت محاولات اتهامه بالفساد.

على الدنيا أن تسمع

ويرى متابعون لمجريات الأحداث في ماليزيا أن التصفيق الحار الذي استقبل به نواب البرلمان الماليزي الأحد الماضي أنور إبراهيم صاحب الواحد والسبعين عاما خلال أدائه للقسم بعد فوزه بالانتخابات التشريعية التكميلية، كان رسالة طالبوا فيها العالم أجمع بأن يسمعها، خاصة وأن زعيم ماليزيا القادم، لم يكن لأحد أن يتخيل أن يعود مرة أخرى للمشهد السياسي أو أن يخرج حتى من سجنه ولو بعفو ملكي.

الرسالة كما رآها المتابعون كانت موجهة للعديد من الأطراف أولهم أنصار التجربة الإسلامية التي يتبناها “أنور” الزعيم السابق لمنظمة الشباب الإسلامي الطلابية التي أسست حركة الشباب الإسلامي في ماليزيا، وهي رسالة معنوية هامة في ظل ما تعرضت له حركات الإسلام السياسي من هزات عنيفة بعد ربيع الثورات العربية، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

ويشير المتابعون أن الرسالة الأخرى كانت للفريق المضاد للتجربة الإسلامية، وهو الفريق الذي كان سببا في تغييب أنور إبراهيم في السجون لعدة مرات، بأن دوام الحال من المحال، وأن الشعوب مهما تعرضت لضغوط اقتصادية وسياسية وأمنية، إلا أن هناك مرحلة سوف تكون الكلمة النهائية فيها لهذه الشعوب.

وتأتي الرسالة الثالثة للأب الروحي للزعيم السجين، وبالأحرى لمهاتير محمد الذي كان سببا في إقصاء تلميذه ودخوله السجن بعد خلافات بين الرجلين في كيفية تعاطي الحكومة مع الفساد بالبلاد وقت أن كان مهاتير قائدا لنهضتها، وتأتي هذه الرسالة لتقول بوضوح أنه لا مستحيل في السياسة، فكما كان مهاتير سببا في سجن أنور ، كان أيضا سببا في خروجه وعودته للحكم مرة أخرى، باعتبار أن كلاهما كان في أشد الحاجة للآخر، في ظل هدف واحد مشترك بينهما وهو إنقاذ ماليزيا من دوامة الفساد والانهيار التي دخلت فيها طوال السنوات الماضية.

عائد إليكم

ورغم أن “أنور” الذي ظهر في البرلمان بعباءة بسيطة لم يحسم في إجاباته على الأسئلة المتعلقة بتوقيت تسلمه السلطة، وأنه سيترك لمهاتير ما أسماه “الحيز والحرية” للمضي في قيادة البلاد، وأنّه لن يتولى منصباً حكومياً، حتى تسلمه السلطة، إلا أنه سبق وأن قدم ردا قبل شهر على هذه التساؤلات على هامش مشاركته في قمة “سنغافورة 2018” الخاصة بالشؤون الاقتصادية والصناعية، حيث أكد الرجل صراحة أنه سيخلف مهاتير خلال عامين، مؤكدا أن خطة الخلافة في الحكم تمضي وفقا لما تم الاتفاق عليه.

وأضاف “أنور”: “فلندَع رئيس الوزراء  يُسيّر شؤون الدول، نحن نؤيده وهذا أمر مهم .. نحن لسنا في عجلة من أمرنا، .. مهاتير يقوم بدور مهم للغاية من أجل البلاد”.

وطبقا للتصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام عن “أنور” فقد أكد أيضا أن بلاده تحتاج إلى الاستقرار وإلى زعيم قوي، وأنه واثق من أن مهاتير يؤدي مهام منصبه بشكل فعال.

وعن علاقته بمهاتير أكد “أنور” أنها وثيقة ولا يرى سببا للشك في صدق نواياه، نظرا للطريقة التي تصرف بها خلال الأشهر الأربعة منذ الفوز الكاسح في الانتخابات.

من السجن للحكم

وتشير دراسة قيمة لمركز “السنة للدرسات” المعني بقضايا العالم الإسلامي أن أنور إبراهيم كان ضحية للعلمانية والديمقراطية المزيفة، خاصة وأنه كان يمثل نموذجاً في نظر بعض المثقفين لإمكانية قدرة التكنوقراط الإسلاميين من اختراق الأنظمة العلمانية والعمل من داخلها لأسلمتها، ويبدو أن هذا النموذج قد تحطم على صخرة الصدام الذي جرى بين “مهاتير” وبين “أنور”، والذي قاده إلى السجن والمحاكمة وتلويث سمعته.

وتشير الدراسة إلى أن كل من التجربتين الماليزية والتركية تؤكدان أن النظم العلمانية مدنية كانت أو عسكرية هي المسؤولة عن بدء ممارسة العنف ضد التيار الإسلامي، مستدلة بحالة «أنور إبراهيم».

لماذا التفاؤل

وانطلاقا لما جاء في هذه الدراسة فإن تساؤلات عديدة تطرح نفسها على طاولة المختصين، حول إمكانية تكرار ما حدث مع “أنور” مرة أخرى، خاصة وأنه طوال السنوات التي كان مسجونا فيها تعرض حزبه لمضايقات عديدة من الحكومات الماليزية سواء التي كان يتولاها مهاتير أو التي تولاها عبد الله بدوي ومن بعده نجيب عبد الرازق الذي يحاكم الآن في 28 اتهاما بالفساد.

ويشير المحللون أن وضع “أنور” الآن مختلفا عن السابق بعد معاناة ماليزيا من حكم نجيب عبد الرازق ووصول ماليزيا لحالة من التردي والفساد أعادتها سنوات عديدة للوراء بعد التقدم الذي شهدته مع الثورة الاقتصادية التي قادها مهاتير محمد، هذا بالإضافة لانتهاء طموح الرجل العجوز الذي أدت خلافاته مع تلميذه للموافقة على الزج به في السجن بعد فشله في التصدي لقوى المال والفساد خلال أزمة أنور إبراهيم الأولي عام 1998، طبقا لأفضل الروايات المتعلقة بموقف مهاتير من الأزمة وقتها.

ويضاف لذلك طبقا للمحللين أن قوة “أنور” الآن مختلفة عما قبل، ففي عام 1998 عندما أطاح مهاتير به كان الأول رئيس الحزب الأكبر في البلاد، وكان الثاني مجرد عضو قيادي فيه. أما الآن فالعضو القيادي أصبح قائدا للحزب الأكبر في التحالف الحاكم، وبات مهاتير هو الطرف الأضعف في المنظومة، رغم قوته ونفوذه الشخصي.

وطبقا للمحللين أيضا فإن نجاح التوليفة التي أحدثتها التجربة التركية على يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي انتقل بتجربة الحكم الإسلامي من اللا ممكن إلى الممكن، سوف تخفف الضغط على رئيس وزراء ماليزيا المقبل، إذا ما وضعنا في الاعتبار أن الفترة التي شهدت المواجهة مع أنور إبراهيم صاحبت أزمة مماثلة في تركيا مع رئيس حزب الرفاه الراحل نجم الدين أربكان، كما شهدت نفس الفترة حملة شرسة ضد جماعة الإخوان المسلمين بمصر تمثلت في أول محاكمات عسكرية ضد قيادات الإخوان منذ رحيل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

وتشير نفس الرؤية أن حالة الخوف من ظهور تيار إسلامي على رأس السلطة في فترة تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الحالي ليست بنفس الدرجة في الوقت الحالي بعد ظهور تجارب مختلفة حققت نجاحات في تركيا والمغرب، على عكس ما جرى في مصر واليمن وليبيا.

ليس سهلا

وتستبعد دراسة مفصلة لـ “محمد مكرم بلعاوي” ​رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط توقعات بعض المحللين من حدوث صراعات في تحالف مهاتير وأنور حول توزيع الحصص وتمثيلها في السلطة، بما سيؤدي لتهميش دور رئيس الوزراء وهو ما يمهد لعودة الحزب الحاكم مرة أخرى.

واستبعدت الدراسة من تأثير الدولة العميقة التي أسسها حزب “أمنو” عبر ستين عاما من الحكم المستمر، مؤكدة أن مهاتير كان رئيساً للوزراء، وأنور كان نائباً لرئيس الوزراء ومحي الدين نائب لرئيس الوزراء وأزمان على كبير وزراء سلانغور أهم ولاية في ماليزيا وغيرهم كثير، بل إن كانت هناك دولة عميقة في ماليزيا فإنّ من بناها هو مهاتير وهي لا بد تدين بالولاء له، وإلاّ لما تمكن من إزالة بدوي من رئاسة الوزراء ثم تعيين نجيب ثم إزالة نجيب والجلوس مكانه، رغم ابتعاده شكلياً عن السياسة.

وطبقا لنفس الدراسة فإن ما يدعم نجاح التجربة هو أن كل الأطراف الدولية المرتبطة بماليزيا ليست على مواقف عدائية من أنور وقبله مهاتير، حيث تعتبر الولايات المتحدة أنور مكسبا لها في ماليزيا وأنه سيلعب دورا في تحسين العلاقة بين الطرفين، بينما تعتبر الصين أن استقرار الحكومة الماليزية هام للغاية بعد تكبدها خسائر كبيرة نتيجة عدم استقرار أنظمة الحكم في عدد من الدول المرتبطة اقتصاديا بالصين.

وفيما يتعلق بإيران فإن الدراسة ترى أن توتر العلاقات بشدة بين إيران وحكومة نجيب عبد الرازق سيكون سببا في انتظار إيران لحكومة مهاتير ومن بعده أنور إبراهيم بفارغ الصبر، وهو نفس الوضع مع تركيا التي يتمتع رئيسها بعلاقات قوية مع أنور إبراهيم، وهو ما كان له تأثير سلبي على شكل علاقة تركيا بماليزيا خلال حكم بدوي ونجيب.

ويتبقى موقف كل من السعودية والإمارات وكلاهما كان ضد وجود أنور إبراهيم بشكل محدد، إلا أن فضيحة تدخل الرياض وأبو ظبي في انتخابات 2013 والتي أدت لاستمرار نجيب في الحكم، وما نتج عنه من عمليات فساد كبيرة، كشفت للشعب الماليزي الدور القذر الذي لعبته الأنظمة في كلا البلدين لعدم استقرار ماليزيا ذات التوجه الإسلامي، وهو ما رد عليه الشعب الماليزي في انتخابات 2018 التي جاءت بأنور إبراهيم من السجن للحكم.

العدسة – ياسين وجدي:

صراعات بالوكالة باتت هي صاحبة القرار في لبنان ، لتشكيل حكومة تأخر موعد ولادتها الطبيعية 5 أشهر، اليوم فيهم بدهر على خبراء بات يرون مستقبل بيروت على شفا الانهيار

العدسة يستعرض تقدير موقف جديد لخبراء مركز كارينجي للدراسات في الشرق الأوسط حول تشكيل الحكومة اللبنانية المتعثر ، يرون فيه أن الصراع بين طهران وسوريا من جانب والولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر هو من سيحدد موعد اعلان الحكومة الذين يظنون أنه قد لا يتأخر كثيرا وليس كل الظن اثم كما يقول الكثيرون.

تشكيل اجباري !

مهى يحيَ | مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط ترى في تقدير الموقف الذي وصل ” العدسة” أنه لن تتشكّل الحكومة إلا حين يعترف السياسيون اللبنانيون أن البلاد باتت على شفا الكارثة، وإلا حين تشعر الأطراف الإقليمية أنها حققت أقصى مراميها ومكاسبها في هذه المرحلة.

وأضافت أنه هذه الحقيقة تكشف النقاب عن أن ما أعاق تشكيل الحكومة حتى الآن هي المصالح المتباينة على نحو شاسع. فهناك أولاً، وأساساً، شدّ الحبال العنيف بين الطرفين السياسيين المسيحيين المتنافسين على الهيمنة المستقبلية على طائفتهما وعلى منصب الرئاسة اللبنانية، وهذا ينطبق على وجه الخصوص على تموضع جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر لخلافة والد زوجته الرئيس ميشال عون حين يغادر هذا الأخير الساحة السياسية، ومثل هذه المجابهة أسفرت عن تسميم أجواء الخطاب السياسي العام، وأحيت مشاعر وأحاسيس حقبة الحرب.

وأوضحت أنه ثمة عامل آخر هنا يساهم بدوره في مفاقمة حالة الاستقطاب، هو إعادة توكيد النفوذ السوري في سياسات البلاد، ففي الوقت نفسه الذي تزداد فيه ضغوط حزب الله وحلفاؤه على الحكومة لتطبيع العلاقات مع دمشق ، تتغير الموازين لصالح النظام السوري.

وترى يحيي أن حزب الله يدفع حلفاءه اللبنانيين إلى أحد أمرين: إما العمل لقيام حكومة قصيرة الأجل، أو تأخير تشكيلها بهدف ضمان بروز قيادات أكثر إذعاناً لاحقاً، قد تقبل بإحياء الهيمنة السورية وتحويل لبنان إلى منفذ ومتنفّس تستطيع عبره سورية الانخراط مع العالم، وربما أيضاً تجنّب وطأة العقوبات الدولية، وهذا يعني أن حلفاء النظام السوري يعتبرون أن الوقت أزف لحصد ثمار استثمارهم في دعم نظام الأسد، فيما هم ينشطون لدرء الجهود الأميركية الهادفة إلى ضعضعة إيران.

وأشارت يحيي إلى أنه قد يبدو أن كل هذه الشواغل تصب في خانة تدوير الزوايا، لكن لم يعد بالإمكان في الواقع القفز فوق الحاجة الماسة إلى وضع لبنان مجدداً على الطريق الصحيح والسليم، إذ إن تدهور الثقة باقتصاد البلاد، وزيادة الضغوطات الاجتماعية – الاقتصادية، والتآكل الواضح في نسيج مؤسسات البلاد، يجعل من الأهمية بمكان أن تبادر القيادة السياسية إلى إغلاق صفحة التأخير بأقصى سرعة.

سياق اقليمي !

وقالت روزانا بومنصف  المحللة السياسية اللبنانية : لايمكن عزل الحديث عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان عن السياق الإقليمي للبلاد، وثمة افتراض بأن إيران تسعى إلى تشكيل حكومة في كل من العراق ولبنان، قبل أن يسري مفعول العقوبات الأميركية في 4 نوفمبر الرامية إلى الحدّ من صادرات طهران النفطية”.

وأضافت أنه مع ذلك، لايمكن لأحد أن يُنكر أن عرقلة تشكيل حكومة لبنانية أو عراقية قد تكون أداة مساومة للتخفيف من حدّة هذه العقوبات، حتى لو لم يكن حليف إيران، حزب الله، في مقدمة الأطراف المُعرقلة لتشكيل الحكومة في بيروت، وعلاوةً على ذلك، لايجب أن ننسى أن العرقلة ناجمة أيضاً عن صراع مستمر بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حول التمثيل المسيحي داخل المجلس.

وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، تحاول الدول العربية الضغط في اتجاه تشكيل سريع للحكومة، والوقوف في وجه أي حكومة غير متوازنة من شأنها أن تصبّ في خانة حزب الله وتسهّل محاولات تقويض اتفاق الطائف، ولذلك جاء تفاؤل رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري الأخير بشأن عملية التشكيل، بمثابة نفي لجميع المزاعم القائلة بأن السعودية تعرقل هذه العملية.

شفير الانهيار !

سامي نادر مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية، وخبير اقتصادي ومحاضر في جامعة القديس يوسف في بيروت يرى من جانبه أن تشكيل الحكومة لن يستغرق وقتاً طويلاً بعد.

وأوضح أن المشهد كان خلال الأشهر الخمسة الماضية، على النحو التالي: أراد حزب الله وحلفاؤه، الذين فازوا في الانتخابات البرلمانية، تسليم سعد الحريري منصب رئيس الحكومة، لكن بشروطهم الخاصة، وبعبارة أخرى، لم يكونوا مستعدّين للتنازل عما يعتبرونه نصيبهم العادل داخل الحكومة.

وأضاف أن الأمور تبدو مختلفة الآن: إذ إن حزب الله يحتاج إلى حكومة وحدة وطنية يرأسها الحريري، لتحصينه ضدّ الضغوطات الدولية المتنامية، فمواجهة إيران هي عنوان اللعبة في واشنطن، وقد انضمت إليها مؤخراً الدول الأوروبية عبر فرض عقوبات على طهران.

وأشار إلى أنه علاوةً على ذلك، ستزداد العقوبات الاقتصادية على حزب الله، وبالتالي سترتفع احتمالات توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية جديدة، وإضافة إلى ذلك، قد يدرك أصحاب المصلحة في لبنان .

وأوضح نادر أن اقتصاد البلاد على شفير الانهيار، وبالتالي من شأن أي تأخير إضافي أن يكون خطيراً، والواقع أن حزب الله قد يتجه لإقناع حلفائه بضرورة التوصّل إلى حلّ وسط.

المربع الأول !

من جانبها ترجح حنين غدّار  الخبيرة في زمالة فريدمان في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في العاصمة الأميركية أنه يبدو أن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية عادت إلى المربع الأول، بعد أن أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي أن الحكومة قد تتشكّل في غضون أسبوع أو عشرة أيام.

وأوضحت أنه على رغم أن الحريري شدّد على أن كل الأطراف قدّمت تنازلات، إلا أنه لايبدو أن هناك شيئاً من هذا القبيل من جانب الحزبين المسيحيين الرئيسيين اللذين يعرقلان مسيرة التشكيل، وفي الوقت نفسه، كان حزب الله يلقي بلائمة التأخير على عاتق “التدخلات الأجنبية”، ملمحاً بذلك إلى موقف الولايات المتحدة الرافض لتسلّم الحزب أي وزارة خدمات أساسية، خاصة وزارة الصحة.

وتشير حنين غدّار  إلى أن السؤال الرئيس الآن هو: هل ستقوم الحكومة بمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد؟ والجواب هو: لا بالتأكيد تقريبا، إذ الأمر هنا يحتاج إلى تنفيذ عمليتين أساستين إثنتين لمساعدة لبنان على التعافي من أزماته هما: إصلاح مؤسسات الدولة من خلال آليات محاسبة حازمة، واحتواء هيمنة إيران على لبنان .

وحذرت الخبيرة في زمالة فريدمان في معهد واشنطن من أنه اذا تواصل طهران الهيمنة على قرارات البلاد السياسية والأمنية؛ وتواصل الفساد حرمان المؤسسات من الموارد، سيبقى لبنان معزولاً سياسياً واقتصادياً وستمضي مسيرة التفسخ والتحلل قدما.

وأكدت أن العديدون في لبنان يعتقدون أن المجتمع الدولي سيتدخّل لمساعدة البلاد، لأن استقراره يبدو أولوية أكثر من مسائل الفساد أو حتى من نفوذ حزب الله المتنامي، كما يعتقد آخرون أن قضية اللاجئين السوريين ستحفز الحكومات الأوروبية على تقديم المساعدات لانتشال لبنان من حالة اللااستقرار التي قد تنجم عن سوء سلوك المؤسسات والسياسيين.

وأوضحت أن الحقيقة أن استقرار لبنان قد لاتبقى له الأولوية بسبب التحولات السياسية في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، وأيضاً بسبب تزايد وتائر التركيز على إيران وأتباعها في المنطقة.

العدسة – ياسين وجدي:

كان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو صريحا للغاية وهو يحدد مع من سيتحدث عن الجولان ، إنه سيذهب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهنا انتهت الرسالة، ولكن بقت الحقائق.

مظاهر الاحتلال الروسي لسوريا تزداد وضوحا كل يوم ، وعهد الوصاية الروسية يتصاعد، ولكن دون أفق محدد في المستقبل ، وهو ما نسلط الضوء عليه في سياق هذا التقرير..

إعلان كاشف !

احتل الكيان الصهيوني مناطق واسعة من هضبة الجولان، التي تعتبر جزءا من الأراضي السورية، خلال حرب يونيو عام 1967، وأعلن ضمها في عام 1981، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بذلك ولا يقره.

في المقابل ألقى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، الاثنين رصاصة الرحمة بطريقة أخرى على سورية الجولان ، وأعلن أنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما “المرتقب”، وجود قواته في هضبة الجولان ، متجاهلا الحق السوري أو حتى ممثليه الحاليين الذين تتواصل ضدهم أنشطة ثورية وحربية.

نتنياهو زعم أن السيادة الصهيونية في الجولان تشكل ضمانا للاستقرار في المنطقة وستستمر للأبد وجاء عبر واقع مبرر مبني على حقوق قديمة قائمة على التراث اليهودي على حد قوله، لكنه في تصريحات أخرى ، قال متجاهلا أصحاب الأرض :” تحدثت مع بوتين واتفقنا على لقاء قريب لبحث التنسيق الأمني في سوريا”.

في العام 2016 ، أعلن نتنياهو بعد لقاء مع بوتين، في موسكو، أن كيانه يعتبر هضبة الجولان “خطا أحمر ويصر على الاحتفاظ بالسيادة على الهضبة”، وهو ما دفع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي وقتها للتصريح غاضبا :” إن الجولان ستظل “أرضا عربية سورية ملكا للشعب السوري وحده”.

نتنياهو ،كان واضحا في يوليو الماضي عندما صرح بأن الكيان الصهيوني لا مشكلة لديه مع نظام الأسد، مرجعا ذلك إلى أنه على مدى 40 عاما لم يتم إطلاق رصاصة واحدة على مرتفعات الجولان، ولذلك فيما يبدو ذهب إلى قائد الاحتلال فلاديمير بوتين – كما يراه المعارضون الوطنيون والثوار– للنقاش حول سيادة الكيان الصهيوني على الجولان المحتل!!.

 احتلال مكتمل الأركان !

في العام 2015 ، أصدرت 39 حركة من فصائل المعارضة السورية المسلحة بيانا حاسما ضد الوجود الروسي في سوريا ، وقالت :” العدوان الروسي العسكري على سورية يعد احتلالاً صريحاً للبلاد، حتى لو ادعت بعض الأطراف أنه تم بطلب رسمي من نظام الأسد، ففاقد الشرعية لا يمنحها لغيره”، وكانت العمليات في بدايتها ، وفي العام 2016 ، توسع الرفض الدولي وتوثق .

ودخل على الخط الرافض رئيس الوزراء التركي وقتها داود أوغلو مؤكدا أن روسيا تحتل سوريا، وأن الأغلبية العظمى من ضرباتها في سوريا تستهدف المدنيين، ولكن الدب الروسي ثبت أقدامه في الأرض السورية بمساعدة بشار الأسد، وهو ما وثقه  الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بقوله :” روسيا  تحتل سوريا، وتسعى لإقامة دويلة الأسد”.

بالتحديد بدأت مظاهر الاحتلال الروسي بقوة في أكتوبر 2016 ، حينما صادق مجلس الدوما، الخاضع لسيطرة الكرملين، على اتفاقية مع سوريا تتيح للجيش الروسي البقاء لفترة غير محددة هناكـ والتي تضفي صبغة رسمية على وجود الجيش الروسي في قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وتتيح الاتفاقية لروسيا استخدام القاعدة بدون مقابل، ولفترة غير محددة، إضافة للقاعدة البحرية في طرطوس.

الوجود العسكرى الروسي الدموي ، أخفى وراءه وضع روسيا ليدها على ثروات سوريا الباطنية ، حيث وصلت بحلول فبراير من العام الحالي إلى سحب ملف الفوسفات من طهران والاستحواذ على ملفي النفط والغاز كاملاً سواء في البيع والتنقيب والاستخراج بتوقيع وزير النفط في النظام السوري “علي غانم” اتفاقية مع نظيره الروسي “ألكسندر نوفاك” تنص على منح الشركات الروسية الحق في الإشراف على كافة أعمال الحفر والتنقيب والاستخراج والصيانة في حقول النفط والغاز بالإضافة للفوسفات.

نائب رئيس الوزراء الروسي “دميتري روغوزين” لخص القصة في تصريحات صريحة لا تحتمل التشكيك قائلا : إنهم “لن يدخلوا الاقتصاد السوري بصفة فاعل خير أو دولة مانحة، ولا ينوون التساهل فيما يخص مصالحهم وأرباحهم حتى وإن كان الأمر متعلقًاً بسوريا” مضيفاً “علينا أن نفكر كيف نجني الأموال لميزانيتنا، لمواطنينا، وللناس الذين ينتظرون أيضاً مقابلاً ما، لقاء العمل الكبير الذي قامت به روسيا الاتحادية على الأراضي السورية”.

الخلاف على الكعكة ظهر سريعا وكشف معه الاحتلال الإيراني لسوريا كذلك ، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف“: ” إن حضور روسيا في عملية الإعمار في سوريا لا يعني عدم حضور إيران، وإنه بإمكان إيران وروسيا أن تُكمّل إحداهما الأخرى في عملية إعادة الإعمار بسوريا، ولا حاجة لأن تكونا متنافستين”.

 بديلة أمريكا !

وبحسب المراقبين ، ترى روسيا أن سوريا لها، وإنها لن تساوم في هذا المجال، ولن تتنازل لأي كان، وأن سيطرتها على سوريا هي “معركة مصير”، في سياق دورها العالمي وميلها للعودة إلى “الشرق الأوسط”، وهي هنا تتصرف كوريثة لأميركا حتى في علاقتها بالدولة الصهيونية.

في هذا الاطار ، تتعامل روسيا مع سوريا  بلسان المتحدث الرسمي والقائم بالأعمال، وظهر ذلك وبوضوح من خلال تحذير الخارجية الروسية، من “عواقب وخيمة” حال نفذت الولايات المتحدة غارات جديدة على سوريا، في مارس الماضي، مؤكدة أن “الحديث في مجلس الأمن شىء وأن يكون لدى كل من الجيش الروسى والأمريكى قنوات اتصال يصبح من الواضح من خلالها ما يجب أو لا يجب فعله، شىء آخر”.

كما حذرت روسيا من المساس بمصالحها في اللعبة الإيرانية الصهيونية ، حيث أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أن بلاده تعتبر تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل في سوريا تهديدًا قد يخرج عن السيطرة.

ومع غياب الدور الأمريكي، تبقى روسيا القوة الوحيدة التي لديها اتصال مع إيران والكيان الصهيوني ، وباتت هي الوحيدة التي يمكنها لعب دور الوسيط في سوريا، وبحسب وكالة (بلومبيرغ) الأمريكية فإن كفة مصالح روسيا تميل إلى إيران أكثر منها إلى الكيان الصهيوني في ظل الواقع الميداني ، معتبرة أن القوات البرية الإيرانية هي التي أدت لنجاح مناورة (بوتين) في سوريا.

وأصدر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في نوفمبر 2017، بياناً حول شرعية الوجود العسكري الإيراني داخل سوريا، يحمل في طياته إشارات إلى تل أبيب مفادها أن الكرملين يولي اهتماماً لتعاونه مع إيران لا يقل عن اهتمامه بالتعاون مع دولة الاحتلال الصهيوني

وبحسب المراقبين ، سعت إيران لتوقيع اتفاقية تعاون مع بشار الأسد، يكون فيها توقيع ممثلين عن روسيا أيضاً، باعتباره صاحب القرار ضمنيا على الأرض، حيث تطالب إيران بموجب هذا المقترح حلفاءها بضمان مساعدتها في الدفاع عن منشآتها الواقعة على الأراضي السورية، من الهجمات الأميركية والصهيونية.

ولكن هناك معلومات روسية تتحدث عن محاولة روسيا حماية مصالحها في سوريا من الهجمات الصهيونية ، بإبعاد إيران عنها، وهو ما طرح جدلا واسعا عن تأثير ذلك على العلاقات بين طهران وموسكو، خاصة مع التقارب الصهيوني نحو بوتين وهو ما ظهر في اتصالات متكررة وطلبات زيارة من  رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى بوتين.

مستقبل محتل !

وبحسب مراقبين دوليين ، فإن  موسكو عازمة على  الاستمرار داخل سوريا لفترة طويلة، وهو ما ظهر في الدخول على خط مساعدة دمشق في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب، ولكن لا تزال هناك شكوك فيما إذا كان الاقتصاد الروسي المتداعي سيتمكن من إمداد موسكو بالموارد اللازمة لإطلاق عملية إعادة الإعمار.

ورغم ذلك لا تزال روسيا بعيدة تماماً عن إبقاء العملية السياسية في سوريا تحت سيطرتها الكاملة. ومع أنها قد تبدو جيدة على الورق، فإن بعض المبادرات الروسية لا يجري دوماً تنفيذها بنجاح على أرض الواقع، خاصة أنه لا يبدو أي من إيران أو تركيا على استعداد للاضطلاع بدور ثانوي في عملية التفاوض، الأمر الذي اتضح خلال المحادثات رفيعة المستوى الأخيرة.

ولكن المستقبل للمحتل دوما يرتبط بمن سهل له احتلاله ، وهو ما أبرزته صحيفة ” نيويورك تايمز” في تقرير حديث تحدثت فيه عن المشكلة التي تواجه روسيا مستقبلا في سوريا، أنها ربطت جني ثروتها مع بشار الأسد، وهو الأمر الذي يترك لها مساحة محدودة للمناورة.

إبراهيم سمعان

في القمة المقبلة بين الولايات المتحدة وممالك الخليج العربي المقرر عقدها في 12 و 13 أكتوبر، يمكن الإعلان عن تأسيس تحالف استراتيجي للشرق الأوسط، وتحت قيادة واشنطن، يهدف هذا التحالف إلى حماية المنطقة من التهديد المزدوج للتوسع الإيراني الشيعي والجهادي السني.

الحقيقة، هذا الأمر ليس جديدا، وبدون العودة إلى “حلف بغداد 1955″، وإفراغه من مضمونه، ظهرت عدة مبادرات مماثلة السنوات الأخيرة، ففي عام 2011، أعادت التطورات والتوابع التي أطلقها الربيع العربي فكرة التحالف الذي يغطي الشرق الأوسط. ثم شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجلس التعاون الخليجي مجموعات عمل،  ثم دفع ظهور “داعش” السعودية لإنشاء تحالف عربي وسني يضم أربعين دولة (2015).

لكن عدم كفاءة العديد من القادة المحليين والتناقضات بين الأنظمة العربية السنية وتناقض السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط يفسر فشل هذه المبادرات. في الواقع، فضلت إدارة أوباما التوقيع على صفقة نووية إيرانية ووقفت عاجزة في الصراع السوري، ومن خلال العمل على إقامة توازن إقليمي بين الرياض وطهران، سعت إلى الابتعاد عن الجغرافيا السياسية الإقليمية، مما دمر خطط التحالف العربي السني.

دونالد ترامب يغير اللعبة

في نوفمبر 2016 ، انتخاب دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة والأولوية التي يمنحها للتهديد الإيراني غير اللعبة، فخلال زيارته الرسمية للرياض مايو 2017، تمت مناقشة فكرة “الناتو العربي”. ومع ذلك، فإن الميل للانعزالية، وصعوبة وضع استراتيجية أمريكية متماسكة في سوريا والمنطقة، والنزاع الدبلوماسي بين قطر وجيرانها قد أجلتا الموعد النهائي، فمنذ الصيف الماضي، تم ذكر قرار تأسيس تحالف إقليمي بشكل متكرر. وفقا لموقع ” هافينجتون بوست ” في نسخته الفرنسية

إذا تأكد هذا الأمر في قمة منتصف أكتوبر، فإن مثل هذا القرار سيأتي قبل أكثر من أسبوعين من دخول حظر نفطي ضد طهران حيز التنفيذ.

هذا القرار ليس من دون سبب، فالرغبة الإيرانية في السيطرة على المنطقة، من الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط​​، وتصرفات الباسدران والبرنامج البالستي، تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إنها تشكل التهديد الرئيسي  في المنطقة.

لذلك النظام الإيراني الشيعي مستهدف، وكذلك المنظمات الجهادية السنية، وفي ظل ذلك من المرجح أن يأخذ صانعو السياسات والاستراتيجيون الأمريكيون بعين الاعتبار الاختراق الروسي في الشرق الأوسط، من خلال التحالف مع دمشق وطهران، وتواجد الصين في المنطقة.

إذا كان مشروع “الناتو العربي” لا يخلو من العقلانية الجيوسياسية، فإن ترجمته الملموسة تبقى افتراضية، فتجربة مجلس التعاون الخليجي ليست مبشرة، حيث إن “درع الخليج” الذي تأسس عام 1981 للرد على تهديدات الثورة الإسلامية الشيعية لمضيق هرمز، لا يمكن تحويله إلى تحالف حقيقي، والأسوأ من ذلك هو فكرة عدم تماسك هذا الهيكل نتيجة العلاقات المضطربة وفرض حصار على قطر.

بن زايد وبن سلمان

إذا كانوا يريدون التغلب على الاختلافات في تقييم التهديد الإيراني، في ظل حماس المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وفتور الكويت وقطر وعمان، سيتعين على الأمريكيين المشاركة بفاعلية في “الناتو العربي” ، أو التوسع ليضم مصر وكذلك الأردن ، اللتان لهما أولوياتهما، فمثل هذا النشاط سيجعله أكثر وضوحاً في فحوى السياسة الخارجية لدونالد ترامب.

من ناحية أخرى، فإن الطابع المتعدد الأطراف لـ”الناتو العربي” لن يقلل من أهمية العلاقات الثنائية، فللوهلة الأولى، سيفكر المرء في التحالف الأمريكي السعودي القديم (حلف كوينسي 1945). ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الجمود في السعودية وتقلبات التحديث التي يريدها ولي العهد محمد بن سلمان.

بالمقابل، فإن السياسة العامة لدولة الإمارات، والتزامها على الجبهة المزدوجة لمحاربة النظام الإيراني الشيعي والجهادية يجب أن تكون موضع تقدير، فمحمد بن زايد واحد من القلائل في المنطقة الذين يقودون استراتيجية شاملة، ونتيجة لذلك، ستكون الإمارات نقطة ارتكاز أساسية لمواجهة التهديدات الإقليمية.

وأخيراً ، يشير مشروع “الناتو العربي” إلى أهمية الشرق الأوسط في الجغرافيا السياسية العالمية، فبالإضافة إلى الاحتفاظ بأكبر احتياطيات هيدروكربونية في العالم، والتي يمكن استخراجها بتكلفة منخفضة، تعتبر المنطقة محورية بين أوروبا وآسيا، والمستهدفة من قبل “طرق الحرير الجديدة” في بكين.