إبراهيم سمعان

اختفاء الصحافي السعودي المعارض للسلطة جمال خاشقجي في العاصمة التركية واحتمال مقتله في قنصلية بلاده باسطنبول، بمثابة قنبلة موقوتة ضد آل سعود، وفقا لصحيفة “لوريون لوجور”، التي أوردت مجموعة من القرارات التي قد يتخذها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال عدد من المسؤولين الأتراك طلبوا عدم ذكر أسمائهم السبت لوكالة رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية إن هذا المفكر المعروف بانتقاده السلطة السعودية قتل في قنصلية بلاده في العاصمة التركية، فيما أكد ياسين أكتاي مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان، ، القريب أيضا من جمال خاشقجي ، المعلومات إلى رويترز.

وأوضح مسئول تركي “نعتقد أن القتل متعمد وأن الجثة نقلت من القنصلية فيما بعد” وبحسب ما ورد نفذت العملية مجموعة من 15 سعودياً وصلوا إلى تركيا في نفس اليوم.

خطيبته التركية خديجة جنجيز ، أي أخبار عن شريكها منذ يوم الثلاثاء الماضي، فبعد أن دخل القنصلية السعودية لم يغادرها، وفقاً للشرطة التركية، فيما أوضح ياسين أكاتي لوكالة فرانس برس أن خاشقجي ذهب إلى القنصلية وفقا لموعد حدد له، لذلك كانوا يعلمون متى سيكون هناك”.

المملكة السعودية تقول من جهتها إن الصحفي غادر القنصلية بعد فترة وجيزة من دخوله، وردا على سؤال للتعليق على الموضوع خلال مقابلة الجمعة في وكالة بلومبرج، دعا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان السلطات التركية إلى “تفتيش” القنصلية، ومع ذلك، لم تقدم الرياض أي دليل في هذا الوقت على أن خاشقجي قد غادر مقر القنصلية بالفعل.

ووفقا للصحيفة القضية تبدو غير عادية لدرجة أنه من الأفضل تجنب الاستنتاجات المتسرعة، فما زلنا نتحدث عن عملية اغتيال على الأراضي التركية لصحفي سعودي، بأسلوب كان يتبعه أنظمة القذافي وصدام والأسد.

ونوهت بأنه بالنسبة للمملكة السعودية، التي توجه لها بانتظام انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان، هذا القضية ستكون بمثابة تغيير ملحوظ، للسلطة الجديدة في الرياض، التي يجسدها محمد بن سلمان، والتي اتخذت بالفعل سلسلة من الإجراءات القريبة.

وضربت الصحيفة أمثلة على ذلك بالهجوم العسكري في اليمن، وتهميش محمد بن نايف، وفرض حصار على قطر، وحملة التطهير التي جرت في نوفمبر الماضي واحتجز خلالها أكثر الرجال نفوذا بالبلاد في فندق ريتز كارلتون الرياض ، وكذلك استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري واحتجازه في العاصمة السعودية.

وأشارت إلى أن كل هذه الأحداث كان لا يمكن التنبؤ بها، أو تصورها حتى وقت قريب جدا، لكن جريمة القتل المتعمد لجمال خاشقجي، إذا تأكدت، ستظل علامة على تصعيد جديد ضد المعارضين.

وبينت أن الاعتقالات العديدة للخصوم السياسيين في الأشهر الأخيرة أكدت أن النظام السعودي الجديد لا يتسامح مع النقد، فالرياض ذهبت إلى حد قطع العلاقات مع كندا في أغسطس الماضي لأن أوتاوا انتقدت اعتقال المعارضين.

يريد محمد بن سلمان أن يعطي انطباعا للغرب على أنه المصلح القادر على تحديث كل شيء في بلاده، ومن الواضح أن الأصوات المعارضة التي يمكن أن تشوه هذه الرسالة يعتبرها تهديدا.

ولفتت الصحيفة إلى قضية سلمان العودة الذي صدرت بحقه عقوبة الإعدام أوائل سبتمبر، وها هو أيضًا حال جمال خاشقجي، الذي يدين بشكل منتظم الطبيعة السلطوية للسلطة السعودية وينتقد سياستها، خاصة فيما يتعلق بقطر والإخوان المسلمين.

وأكدت “لوريون لوجور” على أن القضية لن تتوقف عند هذا الحد، ويمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الرياض ، إذا أكد التحقيق أن خاشقجي قتل، فأنقرة لا يمكن أن تقبل، على أي حال هذا الأمر، الذي يعد إهانة لسيادتها.

وقالت إن العلاقة بين أنقرة والرياض ليست جيدة منذ عدة سنوات بسبب الدعم التركي للإخوان المسلمين، وأيضا قطر، كما أن دعم تركيا للقضية الفلسطينية، غير مرحب به في الرياض، وأيضا التعاون التركي-الإيراني في المنطقة.

وأضافت على الرغم من الاختلافات بينهما، حاول البلدان مع ذلك الحفاظ على علاقات ودية، لكن في مارس الماضي، تسبب إلغاء بث جميع المسلسلات التركية على قنوات MBC في حدوث أزمة صغيرة بين القوتين اللتين ترغبان في قيام كل منهما بالترويج لنموذج مختلف للسلطة الإسلامية.

وبينت أن الرئيس أردوغان قد يقرر قطع العلاقات مع الرياض، أو تهديد المملكة بالانتقام، إذا تم تأكيد القتل، وقد تؤدي القضية أيضا إلى تعقيد العلاقات بين السعودية وحليفتها الولايات المتحدة، فواشنطن أكدت أنها تتابع “الوضع عن كثب”.

عززت إدارة ترامب العلاقات بين واشنطن والرياض، التي تم تقويضها خلال ولاية باراك أوباما، بما في ذلك تأكيد واشنطن على أن إيران مصدر رئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن الأصوات بدأت تنتقد العاصمة الأمريكية حول عدم القدرة على التنبؤ بعدم النضج السياسي لولي العهد.

في هذه الأثناء، لا يفوت دونالد ترامب فرصة واحدة لإذلال المملكة بتذكيرها كيف يحميها حليفها الأمريكي، ويلقي باللوم عليها في ارتفاع سعر برميل النفط.

لقد أظهر مستأجر البيت البيض بالفعل أنه غير مبالي تجاه قضايا حقوق الإنسان ويقترب من الحكام الديكتاتوريين أكثر من حلفائه في الدول الديمقراطية، لكن هل يمكن لواشنطن ألا تتصرف إذا أكد التحقيق مسؤولية السعودية في مقتل خاشقجي؟

إبراهيم سمعان

أكدت صحيفة “ها آرتس” الإسرائيلية أن الرئيس السوري بشار الأسد تمكن من الفوز بالحرب الأهلية في بلاده، والتي دامت 7 سنوات، بالمساهمة في صنع تنظيم “داعش”.

أوضحت الصحيفة في تحليل لـ “ألكسندر جريفنج” أن الخبراء يرون أن الأسد كي يضمن الفوز ساعد في احتضان التطرف الذي أدى إلى صعود تنظيم “داعش” ونشر المزيد من الجهاديين في سوريا ، وهي العناصر التي يتعهد الآن بتدميرها في إدلب.

ونقل عن روبرت فورد ، سفير سوريا في عهد الرئيس باراك أوباما وسفير الولايات المتحدة السابق في البلاد وهو الآن زميل في معهد الشرق الأوسط في واشنطن وأستاذ في جامعة ييل، قوله في صحيفة نيويورك تايمز في يونيو 2014 “أقنع الأسد الكثير من الغرب بأنه خيار أفضل من المتمردين للمساعدة في محاربة داعش”.

ومضى “جريفنج” يقول “في عام 2011 ، بعد أشهر من بدء الانتفاضة ضد الأسد في درعا، أطلق نظامه آلاف المتطرفين من السجون السورية الشهيرة الآن”.

ولفت الكاتب إلى أن الأسد قام بإشاعة الفوضى والإرهاب للتشكيك في المعارضة وضمان عدم تدخل الغرب ضده.

وأضاف “يوضح خبير الحرب السورية كريستوفر فيليبس كيف ربط الأسد المعارضة بالجهاديين في كتابه الشامل “معركة سوريا: التنافس الدولي في الشرق الأوسط الجديد”.

ونقل عن “فيليبس”، قوله لصحيفة “هآرتس”: “من الصعب معرفة مدى نجاح إستراتيجية التشكيك”.

كما نقل عن محمد آل سعود، المنشق السوري والذي يعمل مع الائتلاف الوطني للقوى الثورية والمعارضة السورية، قوله لمجلة “نيوزويك” في عام 2014 “في عام 2011 ، تم الإفراج عن غالبية قيادة داعش الحالية من السجن من قبل الأسد. لا أحد في النظام اعترف بهذا ، أو شرح السبب “.

ومضى الكاتب يقول “كان قائدا جماعتين إسلاميتين كبريين، وهما حسن عبود من أحرار الشام وزهران علوش من جيش الإسلام، في سجون الأسد في أوائل عام 2011. وبالإضافة إلى ذلك، بينما بدأ تنظيم داعش يتجذر في سوريا وينتشر في العراق، فإن الأسد سمح للتنظيم بالنمو”.

ونقل عن “فيليبس” قوله في صحيفة “ذي أتلانتك” في أغسطس إن هذا كان براجماتيا بشكل جزئي، حيث كان تنظيم “داعش” في الشرق المحيط، بينما هدد متمردون آخرون المناطق الغربية ، لكنه كان أيضا استراتيجيا.

ونقل عن عضو سابق في مديرية المخابرات العسكرية السورية ، واحدة من أكثر من 12 وكالة مخابرات سرية سورية، قوله لصحيفة “ذي ناشونال” الإماراتية في عام 2014 “لم يقم النظام فقط بفتح باب السجون وإخراج هؤلاء المتطرفين ، بل سهل عملهم ، في إنشاء ألوية مسلحة”.

ونقل عن فيليبس، قوله إن الأسد اختلق رواية لإضافاء الشرعية، حيث صور المعارضين بأنهم عنيفين وأجانب وإسلاميين طائفيين على أمل أن نظامه والجهاديين هما الخيار فقط أمام السوريين والعالم.

وبحسب “فيليبس”، فقد كان حزب الله مفتاحا أساسيًا لبقاء الأسد، مشيرا إلى أن  أعضاء حزب الله هم أول المقاتلين الأجانب الذين دخلوا إلى جانب الأسد وقادوا الطريق في معارك رئيسية ، موضحا أن قاسم سليماني، قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني كان العقل ، ولكن قوات حزب الله كانت المنفذ الموثوق.

وتابع الكاتب “كان العامل الرئيسي الآخر الذي سمح ببقاء الأسد هو قوة الحكومة السورية قبل الحرب”.

ونقل عن ” فيليبس” قوله إنه في عام 2000 ، عندما وصل الأسد إلى السلطة ، كان قد ورث نظاماً انقلابياً من والده حافظ الأسد.

ومضى الكاتب يقول “البنية التي بناها حافظ مستمرة حتى يومنا هذا . لا روسيا ولا إيران تسيطران على الدائرة الداخلية للسلطة السورية “النخبة”، وبقيت تلك الدائرة موالية للأسد باستمرار خلال الحرب الأهلية. وهي مكتظة بالعلويين ، الطائفة التي تنتمي إليها عائلة الأسد ، والتي لا تمثل سوى 10 بالمئة من السكان السنيين. وبينما عانى جيش الأسد من هجرات جماعية وخسر أكثر من نصف جنوده في السنوات الأربع الأولى من الحرب ، بقي هيكل السلطة حول الأسد مواليا له”.

كتب- باسم الشجاعي:

تخوض الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شديدة مع غريمها الدائم روسيا في العديد من المناطق والمجالات، أحدها صناعة السلاح، وخاصة الاستراتيجي منه.

ومن بين الأسلحة التي تخشى أمريكا اقتناء بعض الدول خاصة حلفائها لها، أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتطورة “إس 400″، والتي حصلت الهند عليها مؤخرا، وهو ما يهدد مستقبل الصناعة العسكرية في الولايات المتحدة.

وأبرمت الهند اتفاقا مع روسيا يوم “الجمعة” 5 أكتوبر لتزويدها بصواريخ إس-400 المضادة للطائرات، مقابل خمسة مليارات دولار.

ويعد ذلك تجاهلا من نيودلهي للتحذيرات الأمريكية؛ حيث تقول الولايات المتحدة إن الدول التي تتعامل مع قطاعات الدفاع والمخابرات الروسية ستواجه تلقائيا عقوبات وفق تشريع يطلق عليه “مواجهة خصوم أمريكا عبر العقوبات”.

ثالث دوله تمتلك “إس-400”

وتعتبر الهند الدولة الثالثة في العالم التي ستمتلك رسميا نظام إس-400، وذلك بعد التوقيع على عقد توريد 5 كتائب من المنظومة بمبلغ تجاوز 5 مليارات دولار، ومن المقرر أن تحصل عليها خلال عامين.

وسبق الهند دولة تركيا، التي وقعت عقدها مع روسيا العام الماضي، فيما كانت الصين أول مشتر أجنبي يبرم اتفاقا مع موسكو في عام 2014 لشراء ذلك النظام، وسلمت موسكو بالفعل عدد غير معلوم من صواريخ إس-400 إلى بكين.

“ترامب” في ورطة

إقبال العديد من الدول وخاصة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية كالهند مثلا على شراء صواريخ “إس 400″، الروسية، من المؤكد أنه سيشكل قلقا للرئيس “دونالد ترامب”.

وهو ما دفع الإدارة الأمريكية الشهر الماضي، لفرض عقوبات مالية على هيئة رئيسية في الجيش الصيني، لشرائها صواريخ إس-400، بموجب “قانون كاتسا”، الصادر عام 2017.

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، بلدا غير روسيا بعقوبات بموجب قانون “كاتسا” الذي تم وضعه في الأساس لمعاقبة موسكو.

وقانون “كاتسا”، تم إعداده لفرض عقوبات على الأشخاص المرتبطة بالبرنامج الصاروخى والباليستى أو الشخصيات ذات صلة ببرنامج الصواريخ.

لا يمتلك “ترامب” كثيرا في جعبته، لمواجهة شراء الدول للسلاح الروسي؛ حيث إن الصين ردت “الصاع صاعين”، وفرضت رسوما جمركية على سلع أمريكية تستوردها بقيمة 60 مليار دولار، وهددت باتخاذ إجراءات مماثلة في المستقبل.

عقدة “إس 400”

فضلا عن ذلك يواجه الرئيس الأمريكي، تحديا أكبر، يتلخص في تفوق صواريخ “إس 400” الروسية، على الأسلحة الأمريكية، التي كانت تحتل في السابق المرتبة الأولى في العالم.

ومن بين الأسلحة الأمريكية التي تهدد عرشها منظومة “إس 400” الروسية، صواريخ “باتريوت” المنافسة، وكذلك طائرات  F-35 التي يطلق عليها اسم “الشبح”، وذلك لقدرتها الفائقة على التخفي في السماء.

ووفقا لتحليلات الخبراء العسكريين، فإن طائرات F 35 ستجد صعوبة في العمل في المناطق المحمية بـأنظمة “إس 400″، ما يعني أنها ستجد صعوبة في الحصول على التفوق الجوي في التخفي، الذي يسمح لها بالوصول إلى الأهداف الحصينة، وإخماد رادارات العدو.

وهذا ما تفوق عليه تصميم نظام الدفاعات إس 400؛ حيث يمكن لنظام واحد فقط التحكم في ما يصل إلى 72 منصة إطلاق، مع 384 صاروخا كحد أقصى، وهذا يعني أن النظام يحتوي على ذخيرة كافية وقوة استهداف للتعامل مع هجوم بالإغراق.

ومن بين الخصائص الفنية الأخرى للمنظومة الروسية قدرتها على اكتشاف الأهداف المعادية على بعد 600 كلم، ويمكنها متابعة عدة أهداف في وقت واحد حتى 300 كلم، ويمكنها تدمير الأهداف الجوية على بعد 400 كلم، أما مدى تدمير الأهداف الباليستية فيصل من 5- 60 كلم، وتتميز المنظومة بسرعة الرد على عدة أهداف في آن واحد؛ حيث يمكنها تدمير 36 هدفا، وتوجيه 72 صاروخا في نفس الوقت أيضا تجاه الأهداف المعادية.

خسائر مالية كبيرة

التفوق الروسي العسكري، من المؤكد أنه سيكلف الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا؛ حيث إن برنامج “إف- 35″، كلفها مئات المليارات من الدولارات، لكن مع الضعف المحتمل أمام المنظومة الروسية، ستحاول الدول التراجع عن شرائها.

وكان أبرز مثال، محاولة السعودية الحليف الأقواى للولايات المتحدة الأمريكية حاليا في الشرق الأوسط، لشراء منظومة “إس 400″، أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك على الرغم من أنها تمتلك منظومات دفاع جوي أمريكية متقدمة مثل “باتريوت”، ولكنها فشلت في حماية الرياض من تهديدات صواريخ جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن.

وتعرضت السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، لأكثر من 185 صاروخ بالستي أطلقته جماعة الحوثي في اليمن صوب المملكة.

سحب البساط

نخلص من التحليل السابق إلى أن روسيا ستتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة الشرق الأوسط، التي تعد أكثر المناطق استيرادا للأسلحة خلال السنوات الأخيرة.

فوفق تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، حول مبيعات السلاح في العالم خلال الفترة بين عامي 2013-2017، فإن الولايات المتحدة ما زالت تحتل الصدارة كأكبر بائع للأسلحة في العالم.

وبلغت نسبة أمريكا 34% من مبيعات الأسلحة العالمية، بينما حلت روسيا ثانيا بحوالي 20%، وكانت منطقة الشرق الأوسط الأكثر استيرادا للأسلحة.

ولكن ربما المعادلة ستشهد تغيرا خلال الفترة المقبلة؛ حيث أنه من بين الأسلحة الاستراتيجية التي ركز عليها الشرق الأوسط، الدفاعات الجوية بخلاف الطائرات المقاتلة المتقدمة، والتي أثبت الجانب الروسي تفوقفه فيها على الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن.

تطور استراتيجي

وبالعودة لشراء الهند لمنظمومة “إس- 400″، فإن لها دلالات أخرى؛ حيث إنها تعكس مدى التقارب في العلاقات الهندية الروسية، وعودة التحالف بين نيودلهي وموسكو إلى الصورة التي كان عليها قبل انهيار الاتحاد السوفييتي.

وهو ما يعزز التوجهات الهندية برفض الالتزام بالعقوبات الاقتصادية التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على إيران، وخاصة الحظر النفطي المقرر فرضه في مطلع الشهر المقبل؛ حيث تستورد الهند نحو 500 ألف برميل من النفط الإيراني يوميا.

وبخلاف رغبة روسيا في الحصول على شركاء جدد، تركز أيضا على كسب مزايا مادية، فصفقة “إس 400” مع تركيا والهند والصين، بلغت ما يقارب الـ 10 مليارات دولار.

وتريد موسكو تعويض خسائرها جراء العقوبات الأوروبية الأمريكية عليها ومقاطعة الكثير منهم للنفط والغاز الروسي.

سبب آخر وراء بيع روسيا لنظام “إس- 400″، وهو تمكن موسكو من تطوير منظومة جديدة تحمل “إس 500″، وهي نسخة أحدث من “إس 400″، وتتفوق عليها وعلى النموذج الأحدث من منظومة باتريوت “PAC-3″، ومن المقرر أن تدخل الخدمة بالجيش الروسي في عام 2020، ولهذا تريد التخلي عن الكثير من نسخ “إس 400” والاستفادة منها ماليا وسياسيا.

إبراهيم سمعان

قال الكاتب البريطاني “باتريك كوكبيرن” إن نقاط ضعف السعودية لم تكن واضحة للعيان أبدا بقدر ما كانت الأسبوع الماضي.

أوضح “كوكبيرن” في مقال بصحيفة “إندبندنت” البريطانية إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي كشف فيها عن طلبه من العاهل السعودي الملك سلمان دفع مقابل حمايته كان بمثابة إشارة لعدم استقرار المملكة.

وأوضح الكاتب أن حادث اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بتركيا كان بمثابة فعل غبي مدمر للذات.

ولفت إلى أن اختفاء خاشقجي حقق دعاية سلبية عن المملكة أكبر بكثير من المذابح التي نفذها آل سعود في اليمن.

ونوه بأن قراءة هذين الحدثين إلى جانب إخفاقات المملكة منذ ثلاثة سنوات يهدد بنظام الحكم القائم.

وإلى نص المقال:

على مدى نصف القرن الماضي ، غالبا ما توقع المنتقدون سقوط آل سعود أو أكدوا هشاشة حكمهم. لقد ثبت أن التوقعين خاطئان، لأن النظام الملكي السعودي كان يتمتع بعائدات نفطية لا حدود لها ، كما كان يحظى بدعم من الولايات المتحدة ، كما تجنب أن يكون مقاتلا في خط المواجهة في أزمات الشرق الأوسط.

قد تكون نقاط القوة والضعف السعودية محل نقاش طويل ، لكن نواحي الضعف في المملكة نادراً ما كانت معروضة علنا بشكل صارخ كما كانت يوم الثلاثاء الماضي ، وذلك بسبب مصادفة حدثين مختلفين للغاية. أمام تجمع في ولاية ميسيسيبي ، صرح الرئيس ترامب – بوحشية وبدون تأهل – باعتماد النظام الملكي السعودي على الدعم الأمريكي والسعر الذي يجب أن يدفعه مقابل مثل هذا الدعم.

قال ترامب أمام الحضور “قلت للملك سلمان: نحن نحميك – قد لا تبقى أسبوعين بدوننا – عليك أن تدفع المقابل جيشك”. تميل الهجمات التي قام بها ترامب إلى أن تكون محسوبة أكثر مما تبدو ، ويذل الحلفاء فقط بهذه الطريقة عندما يعلم أنه يمكن أن يفلت من العقاب.

لقد أعطيت إشارة ترامب المزعجة إلى عدم الاستقرار في السعودية أهمية أكبر من حدث درامي آخر حدث قبل ساعات قليلة في اسطنبول على بعد حوالي 6000 ميل. لقد عجز الصحفي السعودي البارز والناقد لحكومة بلاده جمال خاشقجي عن الخروج من القنصلية السعودية حيث كان يقوم ببعض الأوراق المتعلقة بالطلاق والزواج الوشيك.

لم يُشاهد خاشقجي منذ ذلك الحين. إن السلطات التركية تقول إنه لا يزال داخل القنصلية. يزعم المسؤولون السعوديون أنه غادر المبنى ، على الرغم من أن كاميرات المراقبة تثبت أنه لم يفعل ذلك مشيًا على الأقدام ، لذلك ، إذا ما غادر ، كان من المفترض أن يكون في سيارة دبلوماسية. وكانت خطيبة خاشقجي منتظرة خارج بوابات القنصلية.

وأفضل ما يمكن أن نأمله هو أن يؤدي انتقاد النقد الدولي للحادث إلى عودة خاشقجي إلى الظهور ، وربما ينكر أنه احتُجز في أي وقت. هذه كانت التجربة الغريبة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في نوفمبر من العام الماضي عندما اختفى خلال زيارته للرياض واستقال من منصبه على شاشة التلفزيون قبل الظهور مجددا بفضل ضغوط الحكومة الفرنسية.

إن مصير خاشقجي ، مهما كانت نتيجة الضجة الحالية ، يحمل رسالة مهمة عن الحالة الراهنة للسعودية. إذا كان قد تم احتجازه قسراً ، كما تقول الحكومة التركية ، فهو فعل غبي مدمر للذات. كما أن الغموض المستمر حول مكانه يضمن أن القصة لن تختفي.

لم تمر سوى أيام على اختفاء خاشقجي، لكن اختفائه أطلق سيلا من الدعاية السلبية عن السعودية وولي العهد محمد بن سلمان. كان هذا متوقعًا تمامًا. إنها حقيقة غريبة عن الدعاية أن الأحداث المرعبة – مثل الحرب التي قادتها السعودية في اليمن والتي أوصلت 5 ملايين طفل إلى حافة المجاعة – فشلت في الوصول إلى قمة أجندة الأخبار الدولية. إن المذبحة كبيرة جداً والمكان بعيد جداً ومُبلغ عنه بشكل سيئ لمعظم الناس ليأخذوه بجدية والتفاعل مع الأهوال الجارية هناك.

لكن شيئا على نطاق أصغر ، مثل اختفاء أحد منتقدي الحكومة السعودية بينما ينتظر خطيبه في الشارع ، أسهل بكثير في الفهم والاستجابة له. في كثير من الأحيان ، يكون للاختفاء الشائع بين الصحفيين هدف بسيط وهو إسكاتهم وترهيب الآخرين. “دعوهم يكرهوننا طالما أنهم يخشوننا” ، هذه هي النقطة التي يتم التعامل بها بشكل فوضوي.

لكن ولي العهد كان يأمل في الحصول على صورة أكثر إيجابية في وسائل الإعلام الدولية ونادراً ما خيبت آماله. ألق نظرة على مقال كاتب العمود بصحيفة نيويورك تايمز ، توماس ل. فريدمان ، في نوفمبر من العام الماضي عن الساعات الأربع التي قضاها معه: “التقينا ليلاً في قصر عائلته المزخرف المبني من الطوب اللبن في العوجة ، شمال الرياض”، واصفا السعودية بأنها في خضم نسختها من الربيع العربي. وتابع فريدمان “لن تغير فقط طابع السعودية بل نغمة الإسلام ورسالته في جميع أنحاء العالم”.

ولفت “فريدمان” إلى أن الأحمق فقط هو من يتوقع النجاح، لكن الأحمق أيضا فقط الذي لن يدافع عنها. كان خاشقجي واحداً من أولئك الحمقى الذين وازنوا بين النقد العقلاني والمعارضة الصريحة.

كان رواية فريدمان حول الرأي العام السعودي ليست سوى صوت وحيد لأنه حسب ما قال: “لم يكن سعودي واحد تحدثت معه هنا على مدى ثلاثة أيام قد عبر عن أي شيء سوى الدعم المؤذي لحملة مكافحة الفساد هذه.”

لكن لا صلة بين هذا العرض الرائع للإجماع وحقيقة أن أي شخص يعرب عن تلميح للنقد – مثل الاقتصادي عصام الزامل – قد يجد نفسه موقوفًا في السجن بتهمة الإرهاب والخيانة.

قد يكون من الصعب بيع تقارير صحفية عن السجون السعودية في المستقبل في أعقاب فضيحة خاشقجي. بالفعل ، بعض الداعمين للبلاد منذ فترة طويلة يقفزون من السفينة. ونقل عن أحدهم ، وهو “إليوت أبرامز” ، قوله إن “الحكومة السعودية إما أن تحتفظ بخاشقجي في مبنى القنصلية أو خطفته وأخذه إلى السعودية، محذرا من أن سمعة الحكومة السعودية الحالية تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه.

لقد كانت الإصلاحات الاقتصادية المقترحة في السعودية دائمًا تبدو وكأنها تفكير بالتمني. التشكيك العميق هو النهج الصحيح للتغيير الجذري المدعوم من الحكومة في أي بلد يعتمد على عائدات النفط والموارد الطبيعية الأخرى. تقوم حملات مكافحة الفساد ببساطة بإعادة توزيع الغنائم على عصابة جديدة من الحيوانات المفترسة المتصلة بشكل جيد. وقد اعتاد الكثير من السكان على الحصول على وظائف رعاية جيدة الأجر مقابل القليل من العمل أو بدونه. لا يمكن للصناعة المحلية والزراعة أن تتنافس ما لم تحصل على إعانات مالية كبيرة. إن هذا النظام مريح للغاية بالنسبة للكثيرين من أن يتم اقتلاعهم من جذورهم: فالمعارضة للفساد والمحسوبية تحظى بالموافقة طالما أنها لا تنطوي على تضحية شخصية من أي نوع.

المشاكل الاقتصادية السعودية خطيرة ، لكنها ليست بالضرورة كارثية. إن المزيد من زعزعة استقرار المملكة هو المدى الذي تعمل فيه السعودية الآن بشكل واضح خارج قوتها الحقيقية في المنطقة ، حيث أن سياستها الخارجية الأكثر ميلاً للمغامرة على مدى السنوات الثلاث الماضية قد أدت إلى نتائج عكسية.

قائمة الإخفاقات مثيرة للإعجاب: القصف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 2015 لم يهزم الحوثيين ، لكنه أنتج أكبر مجاعة يصنعها الإنسان على الأرض. المساعدة المتزايدة للمعارضة السورية المسلحة في نفس العام أثارت التدخل العسكري الروسي وأدت إلى قرب انتصار الرئيس بشار الأسد. الخلاف مع قطر أضعف كل ممالك الخليج. المواجهة مع إيران صراع لا يمكن كسبه أبداً.

وكما اكتشف ميخائيل جورباتشوف بعد الأيام الأولى من محاولة تغيير الاتحاد السوفيتي ، فإن الإصلاحات من المرجح أن تقضي على أنظمة حكم قائمة بدلاً من تحسينها.

إبراهيم سمعان

أبرز موقع “ميدل إيست آي” البريطاني المأساة التي تعيشها مدينة البصرة العراقية، مؤكدا أن انهيار البنية التحتية للمياه أهم ملامح هذه المأساة.

وقال الموقع “لقد تحملت مدينة البصرة العديد من الأزمات في تاريخها الحديث ، من الإصابات العنيفة خلال الحرب العراقية الإيرانية إلى القمع العنيف للثورات ضد صدام حسين ، إلى العنف الطائفي بعد غزو عام 2003 الذي شهد جثثًا تتراكم في الشوارع”.

وأضاف “لكن بالنسبة لبعض النشطاء ، فإن انهيار البنية التحتية للمياه في المدينة هو الأكثر أهمية حتى الآن. في الأشهر الأخيرة ، تم إدخال ما يصل إلى 100.000 شخص إلى المستشفى نتيجة لأمراض مرتبطة بالماء ، بينما احتج الآلاف في الشارع بسبب نقص المياه الصالحة للشرب”.

وأردف “أظهرت مقاطع الفيديو التي سجلها السكان المحليون أن مياه نهر شط العرب تحولت إلى اللون الأسود بسبب التلوث أو أنها ملوثة بالملح”.

ومضى الموقع يقول “إن شط العرب هو نقطة التقاء بين نهري دجلة والفرات ويمر في وسط البصرة – وكان مصدر إلهام تاريخي لقصص البحار السندباد”.

ونقل عن شكري الحسن، محاضر العلوم البحرية في جامعة البصرة “التلوث الان بالجراثيم والكيماويات وطحالب سامّة مقرونة بتركيزات غير مسبوقة من الملح مثل مياه البحر”.

كما نقل عن النقيب اللعيبي ، منظم أحد الاحتجاجات في البصرة ، قوله للموقع “التلوث الآن هو الأسوأ على الإطلاق. يمكنك أن ترى أنه لا توجد طيور تطير بسبب المياه المسمومة في شط العرب. نحن نفقد الأرواح”

ومضى الموقع يقول “لسنوات ، فشلت كل من الحكومات المحلية والمركزية في تحسين الوضع. في يوليو، ومع وصول نقص المياه إلى مستويات حرجة ، تدخلت المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في محاولة سد الفجوة”.

وتابع “تم افتتاح محطة مياه الوفاء ، التي تم إنشاؤها على قطعة أرض بالقرب من شط العرب ، رسمياً يوم الأحد. صمم المشروع من قبل مجموعة زمزم ، وهي شركة عراقية سميت على اسم بئر مقدسة في مكة المكرمة ، وقد تم تمويل المشروع من قبل ماجد السعدي ، وهو رجل أعمال من البصرة ، غادر العراق في السبعينات ، لكنه عاد بعد الإطاحة بصدام حسين عام 2003”.

وأضاف “تمت تلاوة القصائد وتم ذبح عنزة خلال تجمع السياسيين المحليين والسكان والصحفيين وعاملي المنظمات غير الحكومية وتلاميذ المدارس لافتتاح المحطة الجديدة الذي تزامن مع بداية العام الدراسي في العراق”.

وأردف “من المقرر أن يقوم المصنع الجديد بخدمة مدارس البصرة التي تعرضت بشدة لخطر انتشار الأمراض المعدية”.

ونقل عن عبد الحسين، رئيس التعليم في البصرة، الذي حضر افتتاح المحطة، قوله “هناك حوالي 70 طالبًا في كل فصل. بما أن المياه ملوثة ، فإن هذا العدد الهائل من الطلاب يمكن أن يسبب مشكلة كبيرة”.

وبعد حفل الافتتاح ، قطع السعدي الشريط على المرفق وتدفقت المياه من المحطة ، جاهزة للتحول إلى صهاريج ، ثم توزيعها على المدارس والمستشفيات وبعض المنازل المحلية.

ومن المقرر أن تكون المحطة هو الأول من 4 مرافق جديدة سيتم افتتاحها. على الرغم من أن المدارس والمستشفيات ذات أولوية ، فإن الخزانات يتم تعبئتها بسهولة ، لدرجة أن السكان المحليين يمكنهم ببساطة الحصول على المياه الخاصة بهم.

ونقل الموقع عن مواطن من البصرة يدعى علي، قوله أنه يشعر بخيبة الأمل لاضطراره وغيره إلى الاعتماد على التدخل الخاص لحل المشكلة بدلاً من الحكومة، مضيفا “لكنك تعلم أن البصرة غنية جداً بالنفط ، إنها رئة العراق ، وهذا يعني أن العراقيين يتنفسون من منطقة البصرة. لا أعرف لماذا لا يهتمون بها”.

ووفقاً لتقرير جديد صادر عن لجنة النزاهة العراقية ، وهي هيئة حكومية مكلفة بالتحقيق في الفساد في البلاد ، فقد تم تسليم حوالي 13 محطة لتحلية المياه بتمويل من الجهات المانحة الدولية إلى البصرة منذ عام 2006، ولكن لم يتم استخدامها أبداً وسقطت الآن في حالة سيئة أو أجزاء سرقت.

وقالت اللجنة إنها قدمت أوراق التحقيق إلى قاضي التحقيق المختص ، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

وكان الفساد المزمن وعدم الكفاءة في البصرة أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الحالية في المنطقة. وأضرمت النار في مبان حكومية محلية ومبنى للحزب السياسي من قبل المحتجين الذين طالبوا باعتقال سياسيين بسبب مشكلات المياه وأيضا بسبب من قتلوا في أعمال القمع العنيف للمظاهرات.

وقال ماجد السعدي إنه عندما قام بالتحقيق في إمكانية معالجة المياه من شط العرب ، قيل له إن المياه غير صالحة للاستعمال.، مضيفا “هناك الكثير من التقارير التي وصلتنا من البصرة بأن مياه شط العرب ملوثة ولا يمكن استخدامها”.

وأشار إلى أن لديه بعض خطط معالجة المياه، عن طريق بناء سد جديد في منطقة ديالى بتكلفة تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، مضيفا “فوجئت بالقول إنه لا توجد أموال، ويجب أن يكون النفط كافياً لتمويل أي مشروع بهذا الحجم”.

وقبل أيام، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنها تبرعت بمبلغ 750 ألف دولار لليونيسيف من أجل تركيب خمس مضخات ، وإصلاح محطة معالجة مياه قائمة ، وتشجيع مشاريع بناء المياه.

وقال بيتر هوكينز ، ممثل اليونيسف في العراق: “سيساعد اليونيسف في ضمان حصول 750 ألف شخص على مياه شرب آمنة في هذا الوقت الحرج ، وسيحصل 50 ألف طفل إضافي على مياه نظيفة عندما يعودون إلى المدرسة”.

ومن المصادر الرئيسية الأخرى لدعم مشاريع المياه في البصرة مكتب علي السيستاني ، أكبر رجل دين شيعي في العراق.

وقام مكتب السيستاني بشراء 18 مضخة لقناة البدعة – التي تنقل المياه العذبة من محافظة ذي قار إلى البصرة – بالإضافة إلى التبرع بمبلغ 60 مليون دولار من الصناديق الخيرية لمواجهة أزمة المياه.

وفي الوقت الذي أشرف فيه المسؤولون على إقامة منشآت تحلية مياه جديدة ، فقد قام مكتب رجل الدين أيضا بشن حملة ضد حكومة بغداد ودعا البصراويين إلى الاستمرار في التظاهر باستخدام وسائل قانونية ومعقولة لإنهاء اضطهاد البصرة.

ورفض السعدي أية أعذار من الحكومة حول مشكلة المياه، قائلا إنها لا يمكن أن تعيق حل الأزمة التي قال إنها لا يمكن أن يتحملها القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية.

وتابع “لدينا بحر! الكويت والسعودية  وجميع دول الخليج لديها محطات لمعالجة المياه المالحة ، لماذا ليس لدينا واحدة؟ أنا لا أقبل أي ذرائع لأكون صادقاً”.

وأضاف ”

“أعتقد أن الحكومة السابقة كانت تعتمد على صبر البصراويين ، فهم يعرفون أنهم أناس طيبون جداً ، خجولون جداً ، لن يثوروا. لكنهم فعلوا. والرسالة واضحة جداً وقوية جداً”.

العدسة – ياسين وجدي:

إنها معركة طاحنة قد يكون مردودها مذهلا في العالم إذا تحقق هدفها وهو إسقاط هيمنة الدولار الأمريكي وتصعيد بديل وطني يحقق طموحات الدول في عالم بلا دولار.

إيران تتحرك في هذا الصدد ، تتسابق مع تركيا والصين وروسيا ، والقائمة في تصاعد مع النظر إلى دور منظمة “شنغهاي” ومناشدات عقلاء الاتحاد الأوروبي ، فهل يستطيع العالم الاطاحة بالدولار؟!

الإسجابة نحاول البحث عنها في سياق هذا التقرير.

العملات الوطنية

العملات الوطنية باتت بحسب المراقبين بديلا رائجا لدى الدول المؤثرة دوليا من أجل اسقاط الدولار.

وفي هذا الاطار باتت معركة استهداف الدولار هدفا ايرانيا واضحا، وهو ما كشفه وزير الخارجية محمد جواد ظریف، موضحا أن إيران تخطط للتعامل بالعملات الأخرى بدلا من الدولار في بيع النفط و التجارة الدولية لمواجهة الحظر النفطي الأمريكي.

ظريف كان صريحا للغاية في اجتماع مع الصحفيين الحاضرين في ممثلية إيران بالأمم المتحدة في نيويورك، قبل أيام مؤكدا أن إيران تخطط للتعامل بالعملات الأخرى بدلا من الدولار في بيع النفط و التجارة الدولية لمواجهة الحظر النفطي الأمريكي ، وأضاف :” الآلية الرئيسية هي إزالة الدولار”.

نفس التوجه لدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي أكد في مطلع سبتمبر الماضي أن اعتماد التجارة الدولية على الدولار أصبح مشكلة، واقترح التحول إلى التجارة بالعملات الوطنية.

الصين وروسيا، أعلنا كذلك في 11 سبتمبر الماضي سعيهما لزيادة التبادل التجاري بينهما بالعملات الوطنية والابتعاد عن التعامل بالدولار، في ظل المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

كما اتفقت الهند وباكستان على تعزيز تعاملها بالعملات الوطنية لتقليص اعتمادها على الدولار في تجارتها البينية.

ممكن جدا

المخطط الذى تراه إيران لاسقاط الدولار بحسب وزير الخارجية محمد جواد ظریف مبني على أن الدول قد تبرم اتفاقيات لاستخدام عملتها المشتركة في التجارة الثنائية مع إيران، عبر استخدام أموالها في بيع السلع والبضائع بعملتها الحالية ، وشراء السلع بعملات الدول الأخرى، وفي نهاية فترة محددة ، يتم التبادل بعملة أخرى غير الدولار، وهو ما يراه ظريف ” ممكن جدا وربما مفيد”.

الكرملين كشف من جانبه أن الأمر  إن روسيا تقوم منذ فترة طويلة بدراسة الأمر على أعلى المستويات من أجل إجراء معاملات التجارة الثنائية مع جميع الدول بعملاتها الوطنية بدلا من الدولار

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يولى اهتماما كبيرا في هذا الاتجاه ، وأعلن في لقاء مع نظيره الصيني أن الاهتمام باستخدام العملات المحلية يساهم في نشاط أكبر في التبادل التجاري بين البلدين وسيعزز استقرار الخدمات البنكية لعمليات الاستيراد والتصدير، في ظل ارتفاع المخاطر في الأسواق الدولية”.

وعمليا في سبيل تقليل الاعتماد على الدولار قلصت روسيا استثماراتها في السندات الأميركية بسرعة غير متوقعة، من 100 مليار إلى 15 مليار دولار فقط منذ مطلع العام الجاري 2018.

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يرى أن الأمر ممكن للغاية ، وأكد في تصريحات له متكررة أن “تكثيف التجارة بالعملات الوطنية يعد شرطا ضروريا للتنمية”، وذهب عمليا من ميدان الأقوال إلى الأفعال في أعقاب انخفاض قيمة الليرة التركية، و الحملة الشرسة التي يقودها الرئيس الأمريكي على الإقتصاد التركي ، و اتخاذه لقرار رفع الرسوم الجمركية على صادرات تركيا من الحديد و الألمنيوم ، حيث صرح بأن بلاده سوف تتعامل في مبادلاتها التجارية مع الصين و روسيا و إيران بالليرة التركية.

وبحسب المراقبين أن معركة اسقاط الدولار تلقى قبولا واسعا خاصة على المستويات الوطنية والدولية ، حيث بدأ الحديث عن ضرورة وحتمية تغيير النظام المالي العالمي، عبر التخلي عن الدور القيادي للدولار في نظام الحسابات المالية الدولية وكسر الهيمنة الأمريكية على العالم بكسر هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي.

ويؤكد المتابعين للملف أنه بإمكان الدول  و التكتلات الإقليمية  استبدال الدولار في السوق الدولية والاستعاضة عنه بـ”سلة عملات” أو عملات وطنية في ظل وجود رغبة حقيقية متزايدة في الاقتصاد العالمي لإيجاد بديل للعملة الامريكية ، في ظل دور قد يكون محوريا للصين وروسيا في كسر هيمنة الدولار.

ويشير د. طارق ليساوي الأكاديمي المتخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي إلى أن الأزمة تمكن في ” اتفاقية Bretton Woods ” الذي كان سببا في هيمنة الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي  والتي وقعت في العام 1944م، بمشاركة 44 دولة من حول العالم، وكان من أهم مقررات المؤتمر كان اعتماد الدولار الأمريكي كمرجعٍ رئيسي لتحديد سعر عملات الدول الأخرى، غير أن الأزمة المالية لعام 2008 و التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي أضعفت هيمنة الولايات المتحدة بشكل عام و هيمنة الدولار بشكل خاص،و مما عمق من ذلك صعود توجه دولي تقوده الصين و روسيا يحاول الحد من هيمنة الدولار في الحسابات الدولية و المبادلات التجارية.

ولعل أكبر مؤشرات تخلي بعض الدول الاوروبية عن الدولار ظهرت في تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، جان كلود يونكر المعروف بصداقته مع النخبة السياسية في واشنطن، حيث دعا في خطابه مؤخراً أمام البرلمان الأوروبي إلى وجوب اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز مكانة اليورو في النظام المالي العالمي اعتباراً من العام القادم 2019.

وسبقت دعوة يونكر خطوات عملية من بينها اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على حماية الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران من العقوبات الأميركية من خلال تمكينها من التعامل باليورو خارج نظام التعاملات الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.

النموذج الصيني !

الصين بدأت المواجهة مبكرا ، ففي العام 1996 أعلنت الصين تأسيس “خماسية شنغهاي” ، بين الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان، وفي 2001 تحول الاسم إلى “منظمة شنغهاي للتعاون”، بعد انضمام أوزبكستان، وزادت المنظمة من قوتها مع انضمام الهند وباكستان، خلال قمة العام 2017 ، ووصل عدد أعضائها إلى 8، يهدفون صراحة لاسقاط الدولار.

وتوصلت الصين إلى صياغة اتفاق بين  بلدان “منظمة شنغهاي” ينص على تبني العملات الوطنية في التبادلات التجارية البينية، كما عبرت روسيا واليابان وفرنسا،عن نيتها في وقف التعامل بالدولار في حسابات النفط فضلا عن إيران ، وبدل الدولار يتم تبني “سلة عملات” تضم الين الياباني واليوان الصيني واليورو والذهب وكذلك العملة الموحدة  دينار الخليج الذي كان من المتوقع إصداره قبل حصار قطر و نسف حلم العملة الموحدة.

وبحسب احصائيات رسمية للبنك الدولي، فقد تجاوز إجمالي حجم الاقتصاد لـ”منظمة شنغهاي للتعاون”، بعد انضمام الهند وباكستان إليها في العام 2017 ، 15 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يشكل ما نسبته 20% من الاقتصاد العالمي البالغ 74 تريليون دولار.

وفي العام  2009 حاولت الصين قيادة حملة دولية  لكسر هيمنة الدولار، حيث دعا البنك المركزي الصيني،  إلى عملة “عابرة للدول” يجب ان تحل مكان الدولار، ودعا البنك الى اتباع قواعد اكثر صرامة فيما يتعلق بالدول التي تطبع كميات اكبر من العملة للحد من هيمنة الدولار.

كما اطلقت الصين في شنغهاي بورصة عالمية لتداول عقود النفط بالعملة الصينية اليوان، في خطوة تمثل ضربة قوية لاحتكار الدولار بحسب المراقبين.

العدسة – ياسين وجدي:

تحذيرات متتالية تطول الولايات المتحدة الأمريكية بين يوم وآخر ضد تسليحها الارهابيين ، ولكن يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر على دعم قائمة بعينها من المنظمات الارهابية التي تضر بخصومه في ذات الوقت الذي يندد بأي تنال من حلفاءه.

“العدسة” يرصد بعضا من التنظيمات الارهابية التي تحتل الاولولية في قائمة دعم الارهاب التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب.

تنظيم “بي كا كا”

تنظيم “بي كا كا” مصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي، اثار دعمه امريكيا  بالسلاح تعنيف من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ضد الولايات المتحدة الأمريكية طالبها بوضوح بالتوقف عن تسليح تنظيم “ي ب ج” الجناح السوري المسلح لتنظيم “بي كا كا” .

أوغلو أشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تشحن الأسلحة إلى تنظيم “ي ب ج” باستخدام 5 آلاف شاحنة وألفي طائرة شحن فضلا عن تكوينه جماعة ضغط لاستغلال النفوذ في واشنطن موضحا أن في حملة الإرهاب التي استمرت لأكثر من 30 عاما ضد تركيا، كان تنظيم “بي كا كا” مسؤولا عن مقتل ما يقرب من 40 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال.

الرعاية الأمريكية لذلك التنظيم الارهابي ليست محض اتهام، بل هي موثقة ومحل بحث ودراسة للعديد من المراكز البحثية ، ومنها ما اعلنه “لوك كوفى” الخبير لدى مؤسسة التراث الأمريكية، حول تسليح الولايات المتحدة لتنظيم “بي كا كا/ب ي د” الإرهابي، بأنه “لعبة خطيرة”، معتبرًا الموقف الأمريكي في هذا الشأن “ضيق أفق”، مؤكدا أنها هناك اتفاقات بين تنظيمي “بي كا كا/ب ي د”، وتنظيم الدولة يزيد الخطر من الدعم الامريكي.

منظمة “غولن” الإرهابية

وصنفت الحركة الدينية التي أسسها فتح الله كولن رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة كمنظمة إرهابية في  31 مايو 2016  ، ومتهمة بحسب النيابة التركية بتدابير انقلاب عسكري والتورط في اراقة دماء المئات في تركيا.

وبحسب لائحة الاتهام الموجهة ضد “منظمة الكيان الموازي الإرهابية” بزعامة فتح الله غولن، فإن الأخير يعمل تحت إمرة الولايات المتحدة الأمريكية، ووكالة الاستخبارات المركزية حيث يعمل “عملاء من CIA على التغلغل في دول مختلفة وجمع معلومات استخباراتية تحت ستار مدارس تابعة للمنظمة الإرهابية في تلك الدول”.

وكشف  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بدفع مبلغ يتراوح بين 800 و850 مليون لتنظيم “فتح الله غولن” الارهابي ، وأن “الولايات المتحدة خصصت أرضا بمساحة 400 فدان لفتح الله غولن ليدير تنظيمه من هناك”.

تنظيما القاعدة وداعش

وبحسب دراسة بعنوان ” دور أمريكا ودول إقليمية في رعاية التنظيمات الإرهابية من القاعدة إلى داعش”، فإن للولايات المتحدة والدول الغربية دورا بارزا في رعاية تنظيم داعش وبناء ورعاية تنظيم القاعدة، والذي مر بثلاث مراحل زمنية الأولى عملية بناء وظهور تنظيم القاعدة في أفغانستان ، والتي أسفرت عن خروج الجيش السوفيتي مهزوما من أفغانستان وتصاعد نشاط وقوة تنظيم القاعدة، والمرحلة الثانية، بعد نجاح أبو مصعب الزرقاوي في بناء تنظيم التوحيد والجهاد والذي انصهر بعد ذلك مع بعض فصائل المقاومة العراقية في مواجهة الاحتلال الأمريكي، ثم النجاح في بناء تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. والمرحلة الثالثة التي نجح فيها تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق في التمدد في سوريا وإعلان الخلافة الإسلامية في سوريا والعراق وهي المرحلة الممتدة منذ عام 2014 م، حتى الآن.

الدراسة استندت الي  تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين بعلاقة الولايات المتحدة بتنظيم القاعدة ومنها تصريحات هيلاري كلينتون بالدعم الأمريكي لإنشاء القاعدة  التي أكدت على أن المخابرات الباكستانية لعبت دورا كبيرا في دعم التصور الأمريكي لوقف محاولة التمدد الروسي في أفغانستان، واستخدام المجاهدين العرب كأداة من أدوات الاستراتيجية الأمريكية للقضاء على الاتحاد السوفيتي السابق ، مشيرة إلى أن القاعدة على الأقل في مرحلة التأسيس كانت جزءاً من تصور أمريكي هدفه الانفراد بقيادة العالم وتأكيد نهاية التاريخ كما أشار ” فوكوياما”.

وأوضحت الدراسة أن تنظيم داعش في تقدمه في الموصل في يونيو 2014 م، بالأساس على كميات الأسلحة الضخمة من المعدات أميركية الصنع، خصوصا تلك التي تركها الجيش العراقي منذ بداية المواجهات وتحولت إلى قدرات عسكرية بيد داعش، بجانب تنفيذ استراتيجية التراخي في التصدي لتنظيم داعش لمنحة بطريقة غير مباشرة فرص للتقدم .

وبحسب تقرير لموقع “روسيا اليوم “ فإن الولايات المتحدة بسياساتها النفعية الخطرة، عبر استغلاها للنزعات الدينية، رعت تنظيم القاعدة ، وحين نهشها صبت جام غضبها على أفغانستان ثم العراق، وعلى ليبيا في وقت لاحق، فتوسعت البيئة الحاضنة للإرهاب، وصار خطر هذه الظاهرة يهدد أمن العالم برمته.

الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية، فيليب جيرالدي، أكد في هذا الاطار أن امريكا ساهمت في ظهور تنظيم القاعدة كما تساهم الان في دعم الأكراد في سوريا في اشارة الى التنظيمات الارهابية التي تدعمها الولايات المتحدة هناك ومنها  تنظيم “بي كا كا”.

اليمن شاهدة على الرعاية الامريكية لتنظيم القاعدة كذلك ، ووفق التحقيق الاستقصائي لوكالة أسوشيتد برس الأميركية فإن التحالف السعودي الاماراتي في اليمن عقد اتفاقات سرية مع تنظيم القاعدة الارهابي وقام بتمويله ، بناء على دعم ورعاية أمريكية .

هيئة تحرير الشام أكدت كذلك العلاقة بين امريكا وتنظيم داعش الارهابي ، وأوضحت في بيان لها في وقت سابق  أن تصنيفها كجماعة إرهابية يأتي في إطار استهداف الكيانات السنية، في مقابل دعم الميليشيات الإيرانية والشيعية، في ظل سياسية امريكية تعمل في إطار خدمة مصالح تنظيم “داعش”، والتنظيمات المتطرفة الأخرى مثل حزب العمال الكردستاني بي بي كا  الارهابي الذي مكنت له بعد تهجير الأهالي من مناطق سيطرته.

 الكيان الصهيوني

يأتي الكيان الصهيوني على رأس الكيانات الارهابية التي تحتل الاراضي العربية وتلقى اهتماما ودعما امريكيا غير مسبوق ، رغم ارتكابها جرائم ارهابية منظمة ضد الشعب الفلسطيني تصنف دوليا على أنها ارهاب دولة.

ورصدت العديد من الوثائق والكتب ومنها كتاب “من هم الإرهابيون؟ حقائق عن الإرهاب الصهيوني والإسرائيلي”، وكتاب “دولة الإرهاب” للكاتب الأميركي توماس سواريز، العديد من الحوادث والوقائع الإرهابية التي قامت بها المنظمات اليهودية الصهيونية في فلسطين، لإجبار بريطانيا والمجتمع الدولي على الاعتراف بتأسيس دولة الكيان الصهيوني في أرض فلسطين المحتلة، وما تبع ذلك من مذابح وجرائم.

وتعتبر دولة الاحتلال الصهيوني أكبر متلقٍّ لمساعدات واشنطن الاقتصادية والعسكرية، ويقترب الدعم الأمريكي الذي تلقه الكيان الصهيوني منذ احتلال فلسطين عام 1948 وحتى 2017، من الـ 130 مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية، إلا أن تقديرات أخرى تقول إنه وصل إلى نحو 270 مليار دولار.

الازدواجية الأمريكية

وطبقا للعديد من الدراسات والباحثين فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من الازدواجية في مواجهة الإرهاب، حيث تعتمد السياسة الأمريكية على الإعلان عن مكافحة الإرهاب من ناحية وتمويل ودعم الجماعات الإرهابية من ناحية أخرى، فتمد يدها للدول العربية لتكافح الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وتمد يدها الأخرى للجماعات المسلحة والمتطرفين من أجل تحقيق مصالح الولايات المتحدة الاقتصادية والعسكرية والتوسعية، لا سيما تجارة السلاح.

مركز دراسات الاسلام السياسي أكد في تحليل موقف حديث أن مصالح الكيان الصهيوني في القلب من مصالح الولايات المتحدة، وإدارة ترامب، ولذلك لا يتحدث الرئيس الأمريكي في خطاباته عن الإرهاب الصهيوني في إسرائيل، على الرغم من إدانته لما أسماه “الإرهاب الإسلامي” وهو وصف خاطئ لأن الإرهاب لا دين له، ويقتصر حديثه على الإرهاب الداعشي الذي هو بالاساس أمريكي الصنع.

إبراهيم سمعان

كشفت وثائق حصل عليها موقع “ويكيليكس” ونشرتها صحيفة “ميديا ​​بار” على الفساد الخفي وراء بيع صفقة دبابات فرنسية لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن هذه الدبابات تشارك في حرب اليمن.

وأوضحت الصحيفة أن الدبابات الفرنسية تستخدم منذ ثلاث سنوات من قبل الإمارات في اليمن ، في حرب قتلت بالفعل أكثر من 10000 (معظمهم من المدنيين) وأسفرت عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه الصفقة ورائها سر كبير.

المستندات التي حصلت عليها ويكليكس يفتح الباب على اعتراف غير رسمي لفساد الدولة من خلال سداد تم من قبل شركة أسلحة حكومية فرنسية بقيمة 200 مليون دولار من الأموال السوداء في الحسابات الموجودة بالملاذات الضريبية.

وقالت “ميديا بار” إن هذه الوثائق تعرض أسرارا نادرة في أحد أكبر عقود الأسلحة التي وقعتها فرنسا، وهي الآن ثالث أكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم.

وأشارت إلى أن دبابات لوكلير باعتها فرنسا أوائل عام 1990 إلى الإمارات من خلال GIAT (مجموعة لصناعة الأسلحة، شركة Nexter اليوم) حيث تمتلك الدولة الفرنسية جميع أسهمهما، وأن الشركة بدأت في تسلم الدبابات إلى الإمارات أوائل عام 2000، لكن لم تستخدم إلى في 2015 عند اندلاع الحرب في اليمن.

وعلى مدار ثلاث سنوات، من القتال العنيف بين المتمردين الحوثيين المدعومون من إيران والتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، فإن التحالف، المسلح على وجه الخصوص من قبل فرنسا، “تسبب في أكثر الخسائر المدنية المباشرة” تكتب الصحيفة.

وتابعت تشير الأمم المتحدة إلى جرائم حرب محتملة ، وأن “المناطق السكنية” و “الأسواق” و”حتى المرافق الطبية” قد تأثرت، كما انه بحسب منظمة “أنقذوا الأطفال” غير الحكومية ، فإن خمسة ملايين طفل مهددون الآن بالمجاعة في اليمن بسبب هذه الحرب.

في ذلك الوقت، وصفت الصحافة الفرنسية بيع لوكلير للإمارات بأنه “صفقة القرن”، لسبب وجيه: العقد الذي وقع في 6 أبريل 1993، بعد أسبوع من تشكيل حكومة إدوار بالادور، شمل تسليم 388 دبابة و 46 عربة مسلحة وكمية من الذخيرة مقابل 3.6 مليار دولار، واستقر بعد ذلك على 3.2 مليار دولار.

لكن المفاوضات السرية بين الجانبين بدأت قبل عامين، ففقا للوثائق التي حصل عليها ويكيليكس. في يناير 1991، خلال حكومة ميشال روكار ، كلفت الدولة الفرنسية، عن طريق شركة GIAT ، مبعوثاً إلى سلطات أبو ظبي اسمه عباس ابراهيم يوسف اليوسف.

هذا الرجل في الأصل من نفس قرية الشيخ زايد، الذي كان رئيساً للإمارات من عام 1971 إلى 2004، بدأ عباس اليوسف مسيرته كطيار مقاتل، متزوج من امرأة تعيش في المملكة العربية السعودية، أب لطفلين يدرسان في الولايات المتحدة ، قريب من محمد بن زايد.

بالإضافة إلى نشاطاته العسكرية تطور عباس اليوسف نشاطه كرجل أعمال في مجال التسلح، وأصبح وسيط المفضل لدى العديد من شركات الدفاع الفرنسية في الإمارات مثل تاليس ، داسو أو إيرباص، و GIAT، لذلك صارت بينه صداقة قوية مع مدير المبيعات.

أحد شركات اليوسف التي أنشأها في الخارج ” Kenoza “، وكانت شركة استشارات صناعية وإدارة، وهي شركة بنمية مقرها في جزر فيرجن البريطانية، واحدة من أسوأ الملاذات الضريبية في العالم، حيث تم الاتفاق في عام 1991 على عمولات تقدر بـ 234 مليون دولار لبيع الدبابات الفرنسية في الإمارات.

ودفع نزاع بين اليوسف و GIAT ، والذي عرض بين عامي 2008 و 2010 أمام محكمة التحكيم في باريس (العدالة الخاصة التي تتجاوز العدالة العادية)، شركة الأسلحة الفرنسية للكشف عن الطبيعة الدقيقة لعمل وسيطها: “الفساد”.

واعترفت الشركة أمام محكمة التحكيم في باريس ، بعدم التناسب بين حجم العمولات والخدمات المقدمة بالفعل من قبل اليوسف، وأن وسيطها “قد ارتكب أعمال فساد”، وعلى نحوٍ أكثر وضوحًا، قالت الشركة أيضًا أن شركة Kenoza قد تم إنشائها لتغطية فساد المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعندما حققت المحكمة، في طبيعة الخدمات التي قدمها رجل الأعمال الإماراتي، لتفسير العمولة الكبيرة التي كان من المفترض أن يحظى بها، أو الجزء الذي حصل عليه به بالفعل، تبين أنه ساهم في تقديم رشاوى لمسؤولين في الدول المرتبطة بهذه الصفقة.

وبما أن الصفقة كانت على وشك التعطل، اعترف اليوسف أنه نجح في الضغط على السلطات للحصول على إعفاء من هذه القوانين، في “عملية شملت صناع القرار على أعلى المستويات، في كل من فرنسا وألمانيا”.

العدسة – ياسين وجدي:

تداعيات طويلة الأمد للتوافق الروسي- التركي على سوريا ، رصدها تقدير موقف حديث لخبراء مركز كارينجي، اعتبر اتفاق (أنقرة – موسكو) الأخير اختباراً مهماً آخر للعلاقات المشتركة بينهما ، ويشكل مؤشراً إيجابياً على وجود توافق بين تركيا وروسيا يحدد بشكل كبير شكل المستقبل في هذه البلاد المثقلة بألام الحرب والاستنزاف المتبادل بين الثوار والنظام.

اختبار مهم !

ديمتري ترينين ، مدير مركز كارنيجي- موسكو، يرى في تقدير الموقف الذي حصل عليه “العدسة” أنه بالنسبة إلى روسيا ، يُعتبر الاتفاق مع تركيا المتعلق بإدلب اختباراً مهماً آخر لعلاقتها مع أنقرة، حيث ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العملية العسكرية في المحافظة، التي لاتشكّل شوكة في خاصرة النظام السوري وحسب، بل أيضاً مصدر خطر بالنسبة إلى القوات الروسية المتواجدة في محافظة اللاذقية المجاورة.

وأضاف أنه يبدو جلياً أن بوتين لم يرغب لا في حصول كارثة إنسانية في إدلب تُلقى لائمتها على روسيا، ولا في انقطاع العلاقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يُعتبر حليفاً قيّماً له في المنطقة.

وأوضح أنه لايُعتبر قرار بوتين هذا تنازلاً لحليفه التركي، بقدر مايُعدّ فرصةً تسمح لأردوغان بتسوية الأوضاع في إدلب، أي ضبط قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة والتخلّص من هيئة تحرير الشام (وأكبر مجموعة فيها هي تلك التابعة لتنظيم القاعدة في سورية المسماة جبهة فتح الشام والمعروفة سابقاً بجبهة النصرة) وغيرها من المجموعات المتطرّفة.

وأشار إلى أن روسيا ستمنع دمشق من المهاجمة، وتضبط إيران، في حين يتعيّن على تركيا القيام بالجزء الأكبر من العمل، وذلك في غضون بضعة أسابيع، وإذا ما فشل أردوغان في القيام بذلك، سيتوجّب عليه الإنصات إلى بوتين في المرة المقبلة.

مؤشر ايجابي !

سنان أولجين خبير في مركز كارنيغي أوروبا في بروكسل من جانبه يعتبر الاتفاق مؤشراً إيجابياً على وجود توافق بين تركيا وروسيا حول سورية، مؤكدا أن الروس اكتسبوا نفوذاً كبيراً على دمشق، بينما يملك الأتراك تأثيراً في توجيه جزء على الأقل من المعارضة، لذا فعمل الدولتين سوياً سيزيد بالتأكيد من احتمالات التوصّل إلى تسوية سياسية دائمة في سورية.

وأشار أولجين إلى أن التوافق له مؤشرات غير واضحة ، وحتى لو افترضنا أنه بالإمكان إيجاد حل للوضع في إدلب، فمن غير الواضح ما إذا كانت أنقرة وموسكو قادرتين على مواصلة العمل بالتوافق القائم حالياً.

وأضاف أن من الأمور التي تحتّل أهمية أساسية هو وجود تباين مُحتمل جداً في المصالح حول مستقبل سورية؛ فروسيا ستسعى جاهدةً كي تمتدّ سيطرة النظام على كامل الأراضي السورية، بيد أن أنقرة ستحاول أن تضمن معالجة مخاوفها الأمنية الرئيسة، التي تتعلق أيضاً بالوضع النهائي في المنطقة الكردية.

معوقات في الطريق

أما زياد ماجد الأستاذ المشارك في الجامعة الأميركية في باريس، فيشير إلي وجود ثمة العديد من المعوقات التي تقف في وجه تطبيق الاتفاق الروسي- التركي حول إدلب، أهمها كيفية التعامل مع هيئة تحرير الشام رغم أن الاتفاق يحمل  ديناميكيات جديدة في العلاقات بين روسيا وتركيا وإيران .

الاعتبار الأول لهذه الديناميكيات هو عزم تركيا على أن تبقى جهة فاعلة حاسمة في شمال سورية، وأن تقاوم أي محاولة من شأنها السماح لإيران والنظام السوري بالانتشار عند حدودها الجنوبية. وقد أدّى ذلك إلى انتشار القوات التركية والأسلحة الثقيلة في المنطقة، والقيام بمناورات لإظهار أن الحدود التركية لن تُغلق في وجه مجموعات المعارضة السورية خلال أيّ من العمليات المُقبلة، كما جرى في درعا.

الاعتبار الثاني بحسب زياد ماجد هو أن روسيا متردّدة في السماح بشنّ حملة عسكرية واسعة في إدلب قد تتطلّب انخراط القوى الإيرانية والميشيات الشيعية ، حيث أن موسكو تحاول احتواء دور إيران في سورية لتزيد حظوظها في إبرام صفقة مع الأميركيين الذين يصرّون على انسحاب إيران من البلاد.

أما الاعتبار الثالث في تقدير الموقف بالنسبة للأكاديمي البارز في الجامعة الأميركية في باريس أن أوروبا تخشى وقوع أزمة لاجئين جديدة تصل إلى أراضيها (عبر تركيا) في حال تم شنّ هجوم واسع النطاق على إدلب، ولاسيما أن روسيا تأمل في إقناع الأوروبيين بتمويل إعادة إعمار سورية. ولاشك أن وقوع أزمة لاجئين جديدة في أعقاب هجوم عسكري مُحتمل سيُعيق هذه الجهود.

ماجد يرى أن كل هذه الاعتبارات الثلاث وغيرها اتاحت إبرام الاتفاق، لكن من الصعب افتراض أنه سيدوم أو أنه سيمتدّ ليشمل قضايا سياسية أخرى،  فروسيا لاتريد أن تخسر تركيا، وأنقرة تريد البقاء ضمن أي إطار عمل أو تفاهم يمنحها دوراً أساسياً في شمال سورية، والقدرة على إضعاف الميليشيات الكردية هناك ، لكن مصالح روسيا وتركيا تتباين في مايتعلّق بالتوصّل إلى حلّ نهائي، بانتظار ماستقرّره الولايات المتحدة حيال قواتها المنتشرة في شرق سورية، وسياساتها إزاء الدور الإيراني في المنطقة عموماً.

 الموقف السوري

من جانبه يرى سام هيلر الخبير في مجموعة الأزمات الدولية، والتي تركّز أعماله على التنظيمات المسلّحة غير الدولتية ، أن الاتفاق الروسي- التركي في سورية لايأتي بالضرورة على حساب الحكومة السورية، فروسيا بذلت جهودًا حثيثة كي يتمكّن حليفها السوري من إعادة بسط سيطرته على معظم الأراضي السورية، ثمّ أن الأرضية المشتركة التي توصّلت إليها روسيا مع تركيا، شملت مسائل تسهم في تحقيق الأهداف الروسية – خاصةً تقويض المشروع الذي ترعاه الولايات المتحدة ويقوده الأكراد في شرق سورية، والذي يعتبره كلٌّ من تركيا وروسيا تهديدًا لهما.

وأوضح أنه لايبدو أن الاتفاق الروسي- التركي حول إدلب يناوئ الحكومة السورية في دمشق، إذ إنه، عبر تفادي شنّ هجوم عسكري على إدلب، يحول هذا الاتفاق دون وقوع كارثة إنسانية. ومن الواضح أنه يلقى ترحيباً في موسكو ويحمي مصالح تركيا ويلبّي حاجاتها الأمنية، لكنه ربما يُثقل كاهل تركيا، إذ يلزمها بضبط المتمرّدين الأكثر تشدّداً، وأيضاً، في حال نجح ذلك، بتأمين الطرق الرئيسة داخل إدلب والتي تُعتبر الأهم لدمشق – وكل ذلك في غضون مهل قريبة وصعبة.

وأضاف أن روسيا مهدت لدور تركي أكبر وأنشط في إدلب، لكنه قد يصبّ في صالح الرئيس السوري بشار الأسد، فواقع الحال أن هذه الخطوة، قد تُضاف إلى سلسلة الخطوات التي اتّخذتها روسيا للموازنة والتوفيق بين مصالح الدول المجاورة لسورية، فيما تعمل هي تدريجياً على تعزيز حملتها الداعمة لدمشق.

العدسة- ياسين وجدي:

هدد الرئيس الايراني حسن روحاني نظيره الامريكي دونالد ترامب بمصير صدام حسين ، ولكن يبدو أن الرجل يستبق الأحداث ويهدد بما قد يهدد به في ظل اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية من تدشين تحالف شرق أوسطي لاسدال الستار على النظام الايراني الحالى على أقل تقدير.

“العدسة” يبحث في مصير الرجلين “روحاني” ، و”ترامب” ، وأيهما يلقى مصير صدام حسين في المدى المنظور، في ظل التصعيد غير المسبوق بين طهران وواشنطن وحلفائها.

استحضار “صدام”!

يبدو أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ، سيعيش وقتا أطول في صراعات الساسة ومجادلاتهم ، فالرجل الذي اعدم في  30 ديسمبر 2006 ، فخصمه الأبرز في ايران الرئيس حسن روحانى، استخدم اسمه لتهديد غريمه الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، مؤكدا في تصريحات في 22 سبتمبر الجاري أن “بلاده ستهزم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مثلما فعلت مع الرئيس العراقى الراحل صدام حسين”، مشيرا إلى الحرب التى دارت فى الثمانينات بين إيران والعراق.

ولكن فيما يبدو أن استخدام فزاعة “صدام ” ممنهج لدى السلطات الايرانية ، حيث ردت وزارة الخارجية الإيرانية على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أبريل من العام الجاري التي اتهم فيها إيران بأن لديها مشاريع هدامة وتدعم وتمول الإرهاب، بتهديده بمصير صدام حسين كذلك!.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال : “يجب على نظام آل سلمان، الذي يجد نفسه مضطراً لتغيير صورته وصرف المليارات من الدولارات للحصول على دعم الدول الأجنبية، أن يعود مرة أخرى إلى التاريخ القريب وينظر إلى مصير صديقه وحليفه الإقليمي صدام”.

في المعسكر الآخر تلوح في الأفق مظاهر اقصاء “صدام حسين” في نسخة جديدة حيث حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال اجتماعه الجمعة في نيويورك مع نظرائه في مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن على وقف النشاط الإيراني الخبيث في المنطقة، وناقش الاجتماع إقامة “تحالف استراتيجي شرق أوسطي” لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة أو بعبارة أخرى حصار ايران والاطاحة بنظامها وفق البعض.

الاجتماع سبقه تصريحات متواترة من الجانب الامريكي تتحدث عن الاطاحة بالنظام الايراني منها ما أعلنته المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرزفي مطلع العام الجاري بالتزامن مع مظاهرات غاضبة للشعب الايراني من أن “قرار تغيير النظام في طهران يعود للشعب الإيراني، وينبغي على المجتمع الدولي أن يعبر عن دعمه لشعب إيران”.

هذا المضمون ثابت ومستقر في منصة المتحدثين الامريكان ، حيث كشف هوغان غيدلي، المتحدث باسم البيت الأبيض عن أن الرئيس دونالد ترامب لا ينوي الكشف مسبقا عن التدابير التي يخطط لاتخاذها ضد إيران، وهو ذات ما عبرت عنه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، التي قالت ” إن النظام الإيراني ينشر التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم، وإن الشعب الإيراني بحاجة إلى مساعدة ودعم من المجتمع الدولي لمواجهة انتهاكات النظام”، اذن هو قرار استراتيجي ، لم يحدد موعده بعد فالتصريحات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تأتي للافصاح عن قرار أو التمهيد له بحسب مراقبين.

الأمر ليس كذلك فحسب ، بل صرح سفير السعودية لدى الولايات المتحدة خالد بن سلمان بن عبد العزيز في يوليو الماضي حول ضرورة كبح جماح إيران عبر مواجهتها لا استرضائها، مشددا على وجوب “معاقبة النظام الإيراني اقتصادياً ودبلوماسياً مع الحفاظ على جميع الخيارات على الطاولة لضمان قوة الدبلوماسية وفعاليتها”.

فرص “روحاني” !

والأمر كذلك ، فالرئيس الايراني مستهدف بوضوح من أمريكا ، ولكن معوقات القرار واضحة ، فخيار المظاهرات الشعبية التي خرجت في يناير الماضي ولقت دعما وانحيازا امريكا وترويجا من حلفاء امريكا في المنطقة خاصة في السعودية والامارات ومصر ، لم تحقق المطلوب منها ومارس الحرس الثوري الايراني دورها في اخماد الانتفاضة وتعطيل مستويات تصعيدها وبالتالي استهداف نظام روحاني على الاقل.

كما خفق تكرار أسلوب اغتيال الرئيس المصري الاسبق محمد أنور السادات في حادثة الأهواز ، التي استهدفت النظام الايراني في عقر داره العسكري واثناء عرض عسكري ، بل استغلها الرئيس الايراني وعناصر نظامه في حشد الهجوم ضد الثلاثي المعادي لهم (الولايات المتحدة الأمريكية والامارات والسعودية” ، بصورة فاقت الحسابات القديمة وجعلت الثلاثي في موقف دفاعي في خانة دعم الارهاب وفق مراقبين.

كما ان الحصار المفروض على ايران ، لطهران سابق خبرة في طرق كسره وتقويضه واستغلاله، وهي بحسب مراقبين ، تعرف ما تريد ، وتريد ان تطيل الوقت لحين النظر في النظام السياسي الموجود في امريكا في الفترة المقبلة في ظل الحصار المتزايد على الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، ولا مانع في هذا الاطار من تصريحات رنّانة حول شرور الغرب والشيطان الأكبر (الولايات المتحدة) من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وقادة الحرس الثوري، وبعض وسائل الإعلام ، وهو ما جرى في الأيام الماضية.

لكن يبقى الخطر على روحاني ونظامه في استمرار الدخول معه في حرب استنزاف في مواقع بديلة تكبده في ظل الوضع الاقتصادي الصعب تكلفة باهظة قد تدفع آية الله على خامنئي بالتضحية به من أجل بقاء النظام الثوري الاسلامي وفق البعض.

روحاني نفسه يعلم ذلك وصرح به علنا ، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر الجاري ، متهما ” دونالد ترامب”، بمحاولة الإطاحة بالنظام ، بقوله : ” من المثير للسخرية أن الحكومة الأمريكية لا تخفي حتى خطتها للإطاحة بنفس الحكومة التي تدعوها للحديث معها”.

هذا الاتهام يراه خبراء بمركز كارينجي للدراسات في الشرق الأوسط ، خيارا متاحا ، خاصة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات، بما يعني زيادة الضغوط على طهران، ومعاقبتها وزعزعة استقرارها في أحد الاحتمالات .

نموذج صدام حسين قد يكون احتمالا موجودا ، وهو بحسب جيمس سبنسر الخبير الأمني والدفاعي في ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، تكرار للخطوة الأمريكية القديمة عندما اتهمت الولايات المتحدة العراق، من دون أي أدلة، بتصنيع أسلحة دمار شامل، مؤكدا أن من ينوي العثور على خطأ لا يحتاج إلى الحقيقة من أجل خوض حرب عدوانية لكن هو يرى كذلك أنه كان لعملية تحرير العراق مزايا قانونية لا وجود لها مع إيران، ليبقى الاحتمال الأكثر ترجيحاً، في تصعيد الحملة منخفضة الوتيرة الحالية ضد إيران، ربما على أمل إطلاق شرارة حرب، يمكن بعد ذلك تصويرها على أنها خطوة “دفاعية”.

مصير “ترامب” !

في المعسكر الآخر ، يأتي تهديد “روحاني” لنظيره “ترامب” بأن يلقى مصير الرئيس العراقي الراحل “صدام حسين ” ، في ظل سياق الحرب الاعلامية التي يجيدها الاعلام والساسة في ايران ضد من يطلقون عليه “الشيطان الأكبر”، وبالتالي فالنظر في سياق قيام ايران بدور في استحضار طريقة الاطاحة بصدام حسين في امريكا هو سياق بحسب المراقبين دعائي وليس مرتبطة باليات واضحة على الأرض.

وتبقى الاطاحة الانتحابية أو الدستورية احتمال قوي بالنسبة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وبحسب صحيفة “فيلت” الألمانية فهناك العديد من الطرق المتاحة للإطاحة به مؤكدة أن ترامب ينهار و يمر حاليا بأسوأ فترة له منذ أن دخل البيت الأبيض، وهو ما ينذر بأن أيامه في الرئاسة أصبحت معدودة، وبدأ يبتعد عنه المقربون منه، ويدخلون في دائرة إنفاذ القانون؛ لأنهم يخشون أن يطالهم القانون وهو ما يتطالب تدخل الشعب الأمريكي في نوفمبر المقبل لتغيير ميزان القوى وانتخاب الديمقراطيين.

إلى ذلك ، فقد خلص استطلاع للرأي في الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس الماضي إلى أن نحو نصف الأمريكيين يؤيدون إطلاق الكونغرس عملية إقصاء للرئيس دونالد ترامب من منصبه، حيث يؤيد 79% من مؤيدي الحزب الديمقراطي، و 9% من مؤيدي الحزب الجمهوري بدء عملية لإقصاء ترامب.