تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر عدد من المتنظاهرين، وهم يهتفون أمام الأمير السعودي، “أحمد بن عبد العزيز”، أثناء دخوله مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، “يسقط آل سعود”.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد ظهر الأمير السعودي وهو يناشد المتظاهرين الغاضبين بأن أسرة “آل سعود” لا دخل لها بهذه السياسة، وأن المسؤولية كاملة تقع على عاتق الملك “سلمان” وولي عهده الأمير “محمد”.

وقال الأمير “أحمد”، وهو أحد الأبناء القلائل الأحياء للملك المؤسس، إنه يتمنى انتهاء الحرب باليمن “اليوم قبل الغد”.

ومنذ عام 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا، بطلب من الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، للتصدي للانقلاب الذي قام به “الحوثيون”، المدعومون من إيران، في عام 2014، واستولوا من خلاله على مفاصل الدولة.

وخلفت الحرب أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وفي السنوات الماضية، حذرت “الأمم المتحدة” مرارا من ارتكاب أطراف النزاع في اليمن بما فيها “التحالف العربي”، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، خاصة استهداف المدنيين والمنشآت العامة بالغارات الجوية.

ويذكر أن “أحمد بن عبد العزيز” (76 عامًا)، كان شغل منصب وزير الداخلية 5 أشهر بين يونيو ونوفمبر 2012، قبل أن يعفيه الملك الراحل “عبد الله بن عبد العزيز” من منصبه ويعين الأمير “محمد بن نايف” خلفًا له.

والأمير “أحمد بن عبد العزيز آل سعود” هو أخ غير شقيق للعاهل السعودي الملك “عبد الله بن عبد العزيز”، وهو الابن الحادي والثلاثون من أبناء الملك “عبد العزيز” من زوجته الأميرة “حصة بنت أحمد السديري”.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسياسي أمريكي، يطالب الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف التدخل العسكري في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وبحسب الفيديو المتداول، قال السياسي الأمريكي: “لقد وقفنا مع “الصبي الملك المتوج” ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، ومرشد ولي عهد أبو ظبي “محمد بن راشد، في حربهم في اليمن؛ حيث قدمت الولايات المتحدة كافة أنواع الدعم العسكري والاستخباراتي في حرب اليمن، التي ورطتنا في كارثة إنسانية”.

ووصف السياسي الأمريكي المشاركة في الحرب اليمينة من قبل الولايات المتحدة بالـ”خطأ كبير”، قائلًا: “ليس لدينا مشروع هناك، وليس للسعودية مشروع هناك، ولكن “ترامب” قرر الجلوس مع (الشيطان)”.

وتابع: “هؤلاء الأغبياء –في إشارة لولي عهد السعودية ونظيرة الإماراتي- سيدفعون ثمنًا باهظا، لأن واشنطن ستستخدم ملف اليمن لابتزازهم”.

ومنذ عام 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا، بطلب من الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، للتصدي للانقلاب الذي قام به “الحوثيون”، المدعومون من إيران، في عام 2014، واستولوا من خلاله على مفاصل الدولة.

وخلفت الحرب أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وفي السنوات الماضية، حذرت “الأمم المتحدة” مرارا من ارتكاب أطراف النزاع في اليمن بما فيها “التحالف العربي”، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، خاصة استهداف المدنيين والمنشآت العامة بالغارات الجوية.

كتب- باسم الشجاعي:

لم تكتف الإمارات والسعودية بإشعال فتيل الخلافات والأزمات مع الشقيقة قطر، بل تسعى أيضا إلى جر بعض الدول الخليجية إلى تلك الدائرة، كآخرها، سلطنة عمان.

فالسعودية والإمارات تضغطان لإجبار سلطنة عمان على تغيير مواقفها حيال العديد من القضايا، وتبني السياسات التي تتماشى بشكل وثيق مع سياساتهما الخاصة، بحسب ما كشفه، موقع “ستراتفور” الأمريكي، المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية.

هذه الضغوط تعود لالتزم سلطنة عمان الحياد في صراعين خليجيين متزامنين، أحدهما عسكري وهو الحرب التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن منذ مارس 2015، والآخر دبلوماسي واقتصادي الحصار المفروض على قطر وقطع العلاقات معها منذ مايو 2017.

فسلطنة عمان لم تتخذ موقفا مؤيدا للمحور الرباعي الذي شكلته كل من “الإمارات والسعودية والبحرين ومصر”، في إعلان الحصار على قطر وقطع العلاقات معها، ولعبت دورا أقل وضوحا في المفاوضات وجهود الوساطة بشأن الأزمة من الكويت.

ومع تفاقم الأزمة سارعت السلطنة بدعمها الاقتصادي لقطر، بتعويض قطر عن المنتجات الغذائية وغيرها التي فقدتها إثر قرار الحصار، وقامت بتصدير تلك المنتجات عبر خطين ملاحيين تجاريين بين البلدين هما ميناء حمد وميناء صحار العماني.

وبالنسبة لحرب اليمن، بخلاف كل دول مجلس التعاون الأخرى، بقيت سلطنة عمان على الحياد، ولم ترسل أي من قواتها إلى هذا البلد، لترجيح كفة طرف على طرف في النزاع اليمني الداخلي.

وآثرت عمان أن تقوم فقط بأمور إنسانية، مثل المساهمة بالإفراج عن بعض المحتجزين، لدى الميليشيات المسلحة، من رعايا الدول العربية، كما وفرت طائرات لنقل متفاوضين محسوبين على “أنصار الله” (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي العام، من صنعاء إلى الكويت، للمشاركة في جلسات الحوار مع مسؤولين من الحكومة اليمنية الموالية للرئيس “عبد ربه منصور هادي”، والمعترف بها دوليا.

وبعد فك الشراكة بين “أنصار الله” و”المؤتمر” ومقتل زعيم الحزب الرئيس “السابق”، “على عبد الله صالح على”يد”الحوثيين”، في 4 ديسمبر الماضي، استقبلت مسقط، في 22 من ذات الشهر، أكثر من عشرين فردا من عائلة صالح، بعد ملاحقتهم من قبل “أنصار الله”.

هل ستعاقب السلطنة؟

وإزاء هذا الواقع، يمكن القول مليا إن سلطنة عمان في خطر، وأن احتمالية “طعنها” في ظهرها باتت قائمة، بسبب موقفها من الصراعين الخليجيين، ووقفها على مسافة الحياد، خلافا لما كان يشتهيه “المحمّدان”، (“محمد بن سلمان”، ولي عهد السعودية، و”محمد بن زايد” ولي عهد أبوظبي)، فلذا فأن مسقط ستدفع الثمن.

فقد كشف الموقع الأمريكي، في تقرير الذي صدر، “الأحد” 2 سبتمبر، عن وجود محاولات للتأثير على عملية خلافة السلطان “قابوس”، مع تردد أنباء حول تردي حالته الصحية.

وهو ما قد يدفع “السعودية والإمارات” إلى التعرف من خلال استخباراتهما، على خليفة السلطان، والأسماء المرشحة لتولي عرش السلطنة؛ ما يجعل من مسقط هدفا للهجمات “السعودية-الإماراتية” خلال الفترة المقبلة.

قـ”قابوس” الذي يقود سلطنة عمان منذ 47 عاما، لا يتمتع بحالة صحية جيدة؛ حيث يبلغ من العمر 77 عاما، وبدون أي أطفال من صلبه، لتبقى خطط الخلافة غامضة إلى حد ما.

وكان جاء “قابوس” إلى السلطة عام 1970، حين أطاح بوالده السلطان “سعيد بن تيمور آل سعيد”، في انقلاب دموي بمساعدة بريطانيا والأردن.

ومنذ ذلك الحين، تولى السلطان المفاصل الرئيسية للبلاد؛ حيث شغل منصب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، فضلا عن الإشراف على جميع جوانب تمويل البلاد.

وكان انتقال عملية السلطة مبهما إلى حد كبير حتى عام 1997، عندما وضح “قابوس” تفاصيل هذه العملية، وينص الدستور العماني (القانون الأساسي) على أن عائلة “آل سعيد” الحاكمة مطالبة باختيار خليفة.

وأوضح السلطان أنه عندما يموت، “سوف تجتمع أسرته، وإذا لم يتمكنوا من الاتفاق على مرشح، سوف يقرر مجلس الدفاع، استنادا إلى اسم أو أسماء قدمها السلطان السابق.

وكتب بالفعل اسمين، على الترتيب، ووضعهما في ظرف مغلق في منطقتين مختلفتين، الأول داخل القصر الملكي في العاصمة، مسقط، أما الظرف الثاني في قصر ملكي آخر جنوب مدينة صلالة، ويحتوي، على الأغلب، الاسم ذاته الذي يحمله المغلّف الأول.

أما بعيدا عن الاسماء الموضوعة سلفا، يبقى المتنافسون المحتملون أبناء عم قابوس: “هيثم بن طارق آل سعيد، وأسعد بن طارق آل سعيد، وشهاب بن طارق آل سعيد”.

وسائل ضغط

ولكن مع استمرار السلطان قابوس في الحكم، واستمرار وقوف سلطنة عمان على الحياد من الأزمات الموجودة في الخليج، كان ولا بدّ لـ”بن سلمان و بن زايد”، البحث عن وسائل للضغط على الرجل لتغيير موقفه وعدم الخروج من تحت عبائتهما.

وقد يكون لدى السعودية والإمارات مجموعة من وسائل الضغط من أجل دفع عمان لذلك، أولها إقناع واشنطن بأن مسقط هي الحلقة الأضعف في الاستراتيجية الأمريكية المعادية لإيران؛ كونها تسمح لطهران باستخدام الأراضي العمانية للالتفاف على العقوبات والحصار.

وترجع أسباب الصداقة الإيرانية العمانية لعام 1973، حينما قام شاه إيران بمساعدة السلطان قابوس بالتعاون مع البحرية البريطانية على إنهاء التمرد الداخلي المعروف باسم “ثورة ظفار”، الأمر ردت عليه عمان في عام 1980 برفض طلب الرئيس العراقي الراحل، “صدام حسين” باستخدام أراضيها لقصف طهران خلال الحرب التي دامت ثماني سنوات.

وخلال العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، استفادت عمان كثيرا من عزلة جارتها عن طريق إنعاش اقتصادها، فوصل حجم الشراكة التجارية بين عامي 2012 و2013 نحو 873 مليون دولار، بينما في نهاية عام 2015، تجاوز هذا الرقم المليار الدولار.

ولكن في المقابل أيضا فعمان تشارك الخليج مخاوفه بشأن اغلاق مضيق هرمز في حالة خلاف أو صدام، وهو أحد شرايينها الاقتصادية الذي يمر منه 40% من نفط العالم، لذلك تشرع حاليا في بناء ميناء الدقم على بحر العرب، والذي سيمكن لها القدرة على تصدير مواردها الهيدروكربونية، دون الاعتماد على المضيق.

وإن فشل “المحمّدان” في ذلك، فإنهما قد يضغطان على مسقط من خلال العقوبات الاقتصادية، وعلى سبيل المقال التضييق على المواطنين العمانيين والشركات العاملة في الإمارات، التي تعتبر أكبر شريك تجاري للسلطنة.

وبحسب “المركز الوطني للإحصاء والمعلومات” في سلطنة عمان، فإن الإمارات تصدرت التبادل التجاري مع السلطنة لتبلغ نحو مليار دولار (3.8 مليارات درهم) نهاية يوليو 2016.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السعودية لديها صندوق استثماري في سلطنة عمان، بقيمة 210 مليون دولار في منطقة الدقم، كما تستثمر الإمارات في الموانئ العمانية، الأمر الذي قد يشكل وسائل ضغط أخرى على السلطنة العمانية.

السيناريو الأكثر خشونه

ولكن يبقى السيناريو الأكثر خشونه، وربما هذا ماتسعى وتخطط لها الإمارات منذ فترة طولية، دعم الانقلاب على السلطان “قابوس”، على غرار ما حدث في مصر، بدعمها لحركة “تمرد”، التي مهدت الطريق أمام القوات المسلحة للإطاحة بأول رئيس مدني في البلاد، الدكتور “محمد مرسي”، في صيف 2013، وجاءت برجلها الجنرال “عبدالفتاح السيسي”، الذي يقبع في الحكم الآن.

فقد سبق وأن كشف عن “شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة مستهدفة نظام الحكم في سلطنة عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري”، في عام 2011.

وهدأت الأوضاع نسبيا، حتى تكشفت مسقط مجدددا في 2015، عن قيام الإمارات بـعمليات شراء غير مسبوقة لأراضي وولاءات قبلية شمالي السلطنة على الحدود مع الإمارات، وقدمت أموالا طائلة لشخصيات قبلية غير معروفة، في ولاية “مدحاء” العمانية التي تقع بالكامل داخل الأراضي الإماراتية، ومحافظة “مسندم” العمانية التي تطل على مضيق هرمز “شمالي الإمارات”، وذلك تمهيدا لتأجيج الأوضاع في مسقط.

كما كشف حساب “مجتهد الإمارات” الشهير على “تويتر”، في أكتوبر الماضي، عن مؤامرة ضد سلطنة عمان يقودها ولي عهد أبوظبي الأمير “محمد بن زايد”، والقيادي الفلسطيني المفصول من حركة “فتح”، ” محمد دحلان”، من خلال دعمهما للمعارضة العمانية المزعومة في مسندم وظفار.

وقال- في تغريدة له-: “محمد بن زايد ومستشاره دحلان يعملان على تمويل المعارضة العمانية في مسندم وظفار، والتواصل مع معارضين قطريين وتمويلهم أيضا”.

وأكد في تغريدة أخرى أنه حتى الآن حسب المصادر (لم يسمّها) تم تقديم ما يقارب الـ16 مليون دولار لوجهاء ومشايخ من محافظة مسندم.

“مجتهد الإمارات”، أشار إلى أن “محمد بن زايد” يعتبر إمارة مسندم إمارة محتلة من سلطنة عمان ويطلقون عليها اسم إمارة رؤوس الجبال.

هدد وزير الدفاع في دولة الاحتلال الإسرائيلي “أفيغدور ليبرمان”، اليوم “الاثنين” 3 سبتمبر، بمهاجمة قطعا عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق.

وقال المسؤول الإسرائيلي، خلال مؤتمر في القدس المحتلة، “نراقب كل ما يحدث في سوريا بالتأكيد، وبالنسبة للتهديدات الإيرانية فإننا لا نقصر أنفسنا على الأراضي السورية فحسب”.

وتابع: “أقول إننا سنتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم مصدره… حرية “إسرائيل” كاملة، ونحتفظ بحرية التصرف”.

وتأتي تهديدات “ليبرمان” بعد تقارير عن نقل طهران لصواريخ باليستية إلى جماعات شيعية بالعراق قادرة على الوصول إلى الرياض وتل أبيب.

وقبل أيام، نقلت “رويترز”، عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين (لم تذكر اسمهم) ومصدرين بالمخابرات العراقية ومثلهما بمخابرات غربية، أن الصواريخ المعنية، هي صواريخ “زلزال” و”فاتح 110″ و”ذو الفقار”، والتي يتراوح مداها بين نحو 200 و700 كم؛ مما يضع الرياض في السعودية وتل أبيب في (إسرائيل) على مسافة تتيح ضربهما إن تم نشر هذه الصواريخ في جنوبي العراق أو غربه.

وسبق أن هددت تل أبيب، باستخدام القوة لمواجهة أي خطط إيرانية لإقامة قواعد عسكرية دائمة بسوريا تكون قريبة من الحدود مع “إسرائيل”.

قتل 3 جنود سعوديين، في مواجهات مع “الحوثيين” المدعومين من إيران، على الحدود السعودية اليمنية، وذلك بحسب ما كشف حساب “شهداء الواجب” على “تويتر”،

وقال الحساب المعني بنقل أخبار قتلى الجيش السعودي الذي يقود “التحالف العربي” باليمن، أسماء الجنود الثلاثة، الذين قتلوا خلال اليومين الماضيين في الحد الجنوبي، دون تقديم تفاصيل حول ظروف وملابسات قتلهم.

والقتلى الثلاثة، هم: “أحمد حكمي”، و”خالد آل مهدي”، و”فيصل المطيري”.

وتعد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن من أكثر الجبهات دموية بالنسبة للقوات السعودية.

وبشكل دوري، تقول ميليشيا “الحوثي” إنها تخوض اشتباكات مع قوات الجيش السعودي على حدود المملكة، وتنفذ توغلات برية، ينتج عنها خسائر في صفوف القوات السعودية.

ومنذ عام 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا، بطلب من الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، للتصدي للانقلاب الذي قام به “الحوثيون”، المدعومون من إيران، في عام 2014، واستولوا من خلاله على مفاصل الدولة.

وخلفت الحرب أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وفي السنوات الماضية، حذرت “الأمم المتحدة” مرارا من ارتكاب أطراف النزاع في اليمن بما فيها “التحالف العربي”، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، خاصة استهداف المدنيين والمنشآت العامة بالغارات الجوية.

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، المعنية بحقوق الإنسان، اليوم “الأحد” 2 سبتمبر، إن “الغارة الجوية التي نفذها التحالف السعودي الإماراتي على صعدة الشهر الماضي تمثل جريمة حرب واضحة”.

وكانت وقعت غارة جوية في 9 أغسطس الماضي في أحد الأسواق بمنطقة ضحيان بمحافظة صعدة شمال اليمن، وراح ضحيتها 51 شخصا، بينهم نحو 40 طفلا، كانوا في حافلة مدرسية.

بيان “هيومن رايتس ووتش”، جاء بعد ساعات من إعلان الفريق المشترك لتقييم الحوادث، التابع للتحالف العربي، بأن الضربة الجوية على صعدة كانت “غير مبررة”، وهو ما أعلن التحالف قبوله، واعتذر عن الهجوم، وتعهد بمحاسبة المتسببين فيه.

وأوضحت “المنظمة” أنه يمكن محاكمة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي، أي عن قصد أو تهور، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ويمكن أيضا أن يحاسب الأفراد جنائيا عن المساعدة في جريمة حرب أو تسهيلها أو دعمها أو التحريض عليها.

وطالب “البيان” الدول تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا، ودعم التحقيق المستقل للأمم المتحدة في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن.

ومنذ عام 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا، بطلب من الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، للتصدي للانقلاب الذي قام به “الحوثيون”، المدعومون من إيران، في عام 2014، واستولوا من خلاله على مفاصل الدولة.

وخلفت الحرب أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وفي السنوات الماضية، حذرت “الأمم المتحدة” مرارا من ارتكاب أطراف النزاع في اليمن بما فيها “التحالف العربي”، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، خاصة استهداف المدنيين والمنشآت العامة بالغارات الجوية.

أقر “التحالف العربي” الذي تقوده السعودية في اليمن، مساء أمس “السبت” 1 سبتمبر، بقصف حافلة مدرسية في صعدة؛ ما أدى إلى مقتل 50 شخصًا، بينهم 40 طفلاً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن (تابع للتحالف) “منصور المنصور”، في مؤتمر صحفي عقده، في العاصمة السعودية الرياض، إن “التحقيق شمل الطلعات الجوية في منطقة ضحيان يوم الحادث، وتم فحص شرائط فيديو من الطائرة التي نفذت الغارة”.

وأوضح “المنصور” أن الضربة الجوية جاءت بناء على معلومات استخباراتية أفادت بأن الحافلة تقل قيادات حوثية مسلحة.

ولفت “المنصور” إلى أن “إدارة الغارة على ضحيان لم تتوافق مع قواعد الاشتباك للتحالف، فالهدف لم يكن يشكل خطرا آنيا على قوات التحالف، كما أن قصف الحافلة في منطقة مدنية لم يكن مبررا في ذلك الوقت وتفويت استهدافها في مناطق خالية من المدنيين”.

وطالب “المنصور” قوات التحالف بمحاسبة المتسببين في الأخطاء بالغارة، مؤكدا أن تأخر استهداف الحافلة كان خطأ ينبغي التحقيق فيه.

ودعا المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن قوات التحالف لتقديم مساعدات للمتضررين من الغارة.

من جانبه، قال التحالف، في بيان له، إنه اطلع على ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، معربا عن أسفه لتلك الأخطاء.

وأعلن التحالف قبوله بالنتائج وما خلص إليه الفريق المشترك لتقييم الحوادث، مشيرا إلى أنه فور الحصول على تلك النتائج بشكل رسمي سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من ثبت ارتكابهم لتلك الأخطاء.

يشار إلى أن أول رد فعل من التحالف، أكد أن الغارات كانت “عملا عسكريا مشروعا”، استهدف مقاتلين “حوثيين” أطلقوا في وقت سابق صاروخا على مدينة جازان جنوبي المملكة، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين.

لكن التحالف تراجع بعد ذلك، بعد المواقف الدولية المنددة بالمجزرة والصور المروعة التي تداولتها وسائل الإعلام للأطفال القتلى والجرحى، وأعلن فتح تحقيق في الحادث، لافتا إلى أنه سيعرض تفاصيل التحقيق فور اكتمالها.

وتزايدت في الآونة الأخيرة، الغارات الجوية لـ”التحالف العربي” التي تستهدف مدنيين، وأسفرت عن سقوط العشرات بينهم نساء وأطفال، وسط انتقادات أممية ودولية لتكرار الغارات ضد المدنيين.

ومنذ عام 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا، بطلب من الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، للتصدي للانقلاب الذي قام به “الحوثيون”، المدعومون من إيران، في عام 2014، واستولوا من خلاله على مفاصل الدولة.

وخلفت الحرب أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وفي السنوات الماضية، حذرت “الأمم المتحدة” مرارا من ارتكاب أطراف النزاع في اليمن بما فيها “التحالف العربي”، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، خاصة استهداف المدنيين والمنشآت العامة بالغارات الجوية.

قال  موقع “ستراتفور” الأمريكي، المختص بالشؤون الأمنية، إن “الإمارات والسعودية تضغطان على سلطنة عُمان من أجل تغيير مواقفها حيال العديد من القضايا الإقليمية.

وأشار “الموقع” –في تقرير له- إلى أن “سلطنة عُمان التزمت الحياد حيال نزاعات الخليج العربي، ومع استهداف الولايات المتحدة إيران بالعقوبات الاقتصادية، فإن السعودية والإمارات قد تضغط من هذا الجانب على عُمان، وتدفعها لقطع علاقاتها مع إيران”.

وأوضح “التقرير” أن السعودية والإمارات لن تتمكن من تكرار سيناريو قطر مع عُمان؛ فمسقط تمكنت من أن تكون صاحبة دبلوماسية عالية، وخلقت لنفسها علاقات مميزة سمحت لها بأن تكون وسيطًا في العديد من النزاعات.

وأشار “الموقع” إلى أن السعودية تحت قيادة “محمد بن سلمان”، والإمارات بقيادة “محمد بن زايد”، تشعران بضرورة الضغط على عُمان من أجل تغيير مواقفها واعتماد سياسات تتماشى أكثر مع ما تريده الرياض وأبوظبي، غير أن مسقط ستقاوم مثل هذه الضغوطات لما تملكه من علاقات واسعة ومميزة مع القوى الدولية والإقليمية.

ويقول الموقع الأمريكي إن عُمان تدفع اليوم ثمن حيادها، خاصة من قبل بعض جيرانها العرب الغاضبين عليها، مثل السعودية والإمارات، فقد أعاقت مسقط جهود تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي عام 2013؛ لكونها لم تكن تريد أن تصبح جزءً من منظومة سياسية تجعلها تخرج عن طريق الحياد، وأيضًا رفضت مسقط حصار قطر الذي فرضته السعودية والإمارات، في يونيو من العام الماضي”.

ورأى التقرير الأمريكي أنه في ظل الحالة الصحية لسلطان عُمان، “قابوس بن سعيد”، فإن “الرياض وأبوظبي ومن خلال استخباراتهما تسعيان للتعرف على خليفة السلطان، وتحاولان أن تتعرفا على الأسماء المرشحة لتولي عرش السلطنة؛ وهو ما قد يجعل من مسقط هدفًا للهجمات السعودية الإماراتية، في الفترة المقبلة.

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية إنه “على الرغم من التحالف السعودي-​الإماراتي في الحرب باليمن، فإن للبلدين أجندات مختلفة من وراء دخولهما تلك الحرب”.

واتهمت “الصحيفة” الإمارات والمليشيات المدعومة من قِبلها، بالوقوف وراء عمليات اغتيال أئمة المساجد في عدن، خاصة أولئك الذين ينادون بالوحدة اليمنية، ويرفضون دعوات الانفصال التي تدعمها أبوظبي.

ولفتت إلى أن “عمليات القتل ما زالت لغزًا؛ فعلى الرغم من التكهنات التي تنتشر هنا وهناك، فإن أي جماعة لم تعلن مسؤوليتها عن تلك الاغتيالات، ولم يتم اعتقال أي من الجناة حتى الآن”.

ومنذ أكتوبر الماضي، زادت وتيرة عمليات القتل التي تستهدف رجال الدين، حيث تشير الإحصائيات إلى مقتل نحو 15 رجل دين، من بينهم اثنان في الشهر الماضي؛ حيث تعرض جميعهم لهجمات بإطلاق نار على سياراتهم أو بالقرب من مساجدهم.

والعديد ممن تم اغتيالهم من رجال الدين ينتمون إلى حزب الإصلاح الإسلامي السياسي المعروف، والذي ينظر إليه السعوديون على أنه حليف حيوي لإعادة بناء اليمن، في حين يعتبر الإماراتيون أعضاء حزب الإصلاح خطرين متطرفين مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين.

ومنذ عام 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا، بطلب من الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، للتصدي للانقلاب الذي قام به “الحوثيون”، المدعومون من إيران، في عام 2014، واستولوا من خلاله على مفاصل الدولة.

وخلفت الحرب أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وفي السنوات الماضية، حذرت “الأمم المتحدة” مرارا من ارتكاب أطراف النزاع في اليمن بما فيها “التحالف العربي”، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، خاصة استهداف المدنيين والمنشآت العامة بالغارات الجوية.