العدسة: محمد العربي

مثل اتفاق الشركاء المتخاصمين في دولة جنوب السودان نقطة ارتكاز عامة في مصير الدولة الناشئة، وهو الاتفاق الذي جاء ليغلق الباب أمام حرب أهلية خلفت ورائها أكثر من  ثلاثة ملايين جنوبي بين قتيل ومشرد، كما قضت على كثير من بقايا مقومات الدولة التي رأت النور في يوليو 2011، بعد استفتاء أشرفت عليه الأمم المتحدة والاتحادين الأوربي والأفريقي وجامعة الدول العربية في يناير من نفس العام لتحديد مصير الإقليم الجنوبي للسودان تنفيذا لاتفاقية نيفاشا التي وقعتها حكومة البشير مع الحركة الوطنية لتحرير السودان برئاسة جون جرانج عام 2005.

وتمثل أهمية هذا الاتفاق أنه جاء برعاية سودانية مؤثرة بذل فيها الرئيس السوداني عمر حسن البشير جهودا كبيرة، ليفرض نفسه كلاعب أساسي بديلا عن أطراف أخري طالما تحكمت في المشهد الجنوبي وأبرزهم أوغندا وإثيوبيا وإسرائيل.

مكسب البشير من إنهاء الصراع المسلح بين سيلفا كير رئيس جمهورية الجنوب، ونائبه رياك مشار، فاق مكاسب أبناء الجنوب أنفسهم، حيث كان الاتفاق بمثابة بوابة البشير للمنافسة علي الانتخابات الرئاسية المقبلة بالسودان عام 2020، بالإضافة لغلق أحد الأبواب التي كانت تستخدمها المخابرات المصرية والعالمية لإشعال المشهد الداخلي في السودان، ومن هنا كان الاتفاق مثار كثير من التساؤلات، عن فرص صموده وهل يمكن أن يكون مصيره كمصير اتفاقيات أديس أبابا والقاهرة وتنزانيا، أم أن دخول الخرطوم علي الخط يجعل أهل مكة أدري بشعابها.

إلى النقطة صفر

الاتفاق الذي تم توقيعه قبل ايام أعاد دولة الجنوب لنقطة البداية مرة أخري، بعد سبع سنوات علي الانفصال، حيث وقع رئيس الدولة سيلفا كير، وزعيم المعارضين رياك مشار على اتفاق نهائي لإحلال السلام وإنهاء أزمات الحكم وتقاسم السلطة والترتيبات الأمنية.

ويشير الاتفاق لتوافق الأطراف الموقعة حول المسائل العالقة في الحكم والترتيبات الأمنية بدولة جنوب السودان، وتشكيل قوة عسكرية وأمنية وشرطية، تتكون من قوات متفق عليها من جميع الأطراف وستقوم القوات المسلحة السودانية والأوغندية بتدريب وإعداد تلك القوات حتى تتسلم مهامها مع بداية تنفيذ الاتفاق وخلال الفترة الانتقالية وسيتم انتشارها في العاصمة جوبا وجميع مدن دولة جنوب السودان.

وما يدعو للتفاؤل أن الاتفاق هذه المرة لم يكن قاصرا علي رفقاء السلاح وإنما ضم أيضا ممثلين عن المعتقلين السياسيين، وتحالف سوا المعارض، وعدد من الشخصيات القومية التي لها ثقل في المجتمع الجنوبي، بالإضافة لممثلين عن رجال الدين وآخرين عن منظمات المجتمع المدني، كما وقع كل من الرئيس السوداني ونظيره الأوغندي، كضامنين للاتفاق، وبشهادة من ممثلي الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمة الإيجاد.

وبهذا الاتفاق تعود جوبا لنقطة الإنطلاق الأولي بعد الانفصال في تداول السلطة وتوزيع ثروات الدولة الغنية بمواردها الفقيرة في اقتصادها، وربما كان الأهم في المشهد هو تساوي قوي التنازع من حيث القوة في الاتفاق ويتبقي بيان مصداقية ذلك خلال التنفيذ، وهو ما دعا بزعيم المعارضة رياك مشار للتأكيد علي الاتحاد الإفريقي وتجمع الإيجاد باستمرار ضغطهم علي حكومة “كير” لضمان تنفيذ ما جاء في الاتفاق.

وطبقا لمراقبين فإن ما يميز هذا الاتفاق عن غيره ويجعل فرص صموده أكثر هو التغير الجيوسياسي التي تشهده هذه المنطقة الساخنة، وما مثله اتفاق المصالحة التاريخي بين إثيوبيا وإريتريا قبل أسابيع من قوة دفع ودعم لإنهاء مشاكل أخري عالقة في منطقة وسط وشرق افريقيا وأهمها التنازع في جنوب السودان.

ويضاف لذلك انشغال العديد من اللاعبين السابقين في ملف الجنوب بقضايا اخري داخلية وخارجية، فلم تعد وسط وشرق القارة السمراء منطقة مفضلة لدي الولايات المتحدة في الوقت الراهن التي انشغلت بفتح جبهات مع روسيا والصين وتركيا وإيران، كما انشغلت إسرائيل في ترتيبات المنطقة المشتعلة مع تزايد الحديث عن صفقة القرن التي تمثل الحلم الإسرائيلي بإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، أما مصر فقد حققت فشلا مزدوجا في ملف جنوب السودان والذي كاد أن يفجر الأوضاع الأمنية بين القاهرة والخرطوم في ظل اتهامات سودانية لنظام السيسي بأنه أمد المعارضة الجنوبية بالسلاح لتهديد بلادهم، وهو ما حاولت القاهرة نفيه بتبنيها اتفاق للمصالحة بين فرقاء الجنوب إلا أن الإتفاق لم يحقق نجاحا، ولكنه كان أحد أسباب إنهاء التوتر المصري السوداني.

ومن هنا لم يتبقي من اللاعبين الرئيسين في الملف الجنوبي سوي الدولة الأم وهي السودان مع الدولة الحاضنة سابقا للحركة الشعبية لتحرير السودان وهي أوغندا، ولذلك فإن ضمانة كل من الرئيسين السوداني والأوغندي يمثل قوة كبيرة يمكن أن تكون دافعا لتحرك النظام السياسي في جوبا خطوات للأمام.

مكاسب للمسلمين

ويمثل هذا الاتفاق مكسبا خاصا لمسلمي جنوب السودان والذين تقدر نسبتهم طبقا للعديد من الإحصائيات بـ 30% من عدد السكان، إلا أن الحكومة الجنوبية تتعامل معهم باعتبارهم يمثلون 20% فقط، وبالتالي تعمدت عدم إشراكهم في الجهاز الإداري والتنفيذي سواء في الولايات الرئيسية او المحليات، ولذلك جاء مشاركة الشيخ محمد مرجان ممثلا للمؤتمر الإسلامي والذي يعد الجهة الرسمية المُعبرة عن مسلمي الجنوب، في الإتفاق كضمانة بإدماج المسلمين في منظومة الدولة التي رغم علمانيتها السياسية إلا أنها تتباهي بمسيحتها وإفريقيتها.

وما يدعم ذلك أيضا أن الموقعين يمثلون أحزابا وتكتلات سياسية وليست قبلية، وهو ما يصب كذلك في صالح المسلمين المنتشرين في كل الأحزاب السياسية بما فيها حزب الحركة الشعبية الحاكم، وهو الأمر الذي يختلف مع الجانب القبلي الذي تسيطر عليه قبيلة الدينكا بفروعها المنتشرة، ويليها النوير والشلك والتي يمثل فيها العرب والمسلمين بنسبة ليست بالكبيرة.

مكاسب البشير

وبالعودة لمكاسب الرئيس السوداني، فقد استطاع البشير ممارسة دوره المفضل باعتباره رجل التوازنات الأول بالمنطقة، وبرعايته وضمانته لاتفاق الجنوبين فإنه بذلك وضع الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم أمام خيار واحد وهو ترشحه لانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020، والتي يعول عليها البشير كثيرا، خاصة وأنها حائط صد أمام ملاحقته دوليا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وبناء علي هذا الترشيح فإن حزب المؤتمر بات ملزما بإدخال تعديلات علي النظام الأساسي للحزب الذي كان يسمح بتولي الرئاسة لفترتين فقط على أن يكون رئيس الحزب هو مرشحه فى انتخابات الرئاسة، كما يتطلب ذلك أيضا تعديل دستور السودان الذي تم أقراره عام 2005، ومازال محل تعديلات أخري بعد انفصال الجنوب عن الشمال.

ورغم أن البشير حقق العديد من المكاسب السياسية خلال الأشهر الماضية منها إنهاء خلافات وصراعات داخلية كادت تعصف بوحدة السودان بهدف تقسيمه لأربعة دول، بالإضافة لإنهاء خلافات إقليمية كما هو الحال مع فرقاء الجنوب وإثيوبيا وأوغندا وإريتريا وكذلك مصر، وحلحلة الموقف الأمريكي تجاه الخرطوم، إلا أن هناك العديد من المحللين ينظرون لخطوة البشير باعتبارها خاطئة وأنها سوف تتسبب في ترسيخ العزلة الدولية للسودان والذي يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة كادت أن تقضي علي عملته المحلية وكان نظام البشير قاب قوسين من ترك مكانه نتيجة الثورة الشعبية التي لم تكتمل.

كوارث الحروب

وقد أدت الحرب التي اندلعت في ديسمبر ٢٠١٣، لنزوح أكثر من ٣.٩ مليون شخص، منهم ١.٩ مليون نازح داخلي، فضلًا عن لجوء أكثر من ٢٠٠ ألف شخص للعيش فى مراكز خاصة بالأمم المتحدة، فيما نزح خلال عام ٢٠١٧ أكثر من ٦٤٠ ألف شخص خارج أراضى جنوب السودان.

ونتيجة للحرب انهت المئات من مؤسسات ولجان الإغاثة الإنسانية وجودها في مدن الجنوب، وهو ما يمثل كارثة كبيرة للشعب الجنوبي الذي يعتمد بنسبة كبيرة في معيشته علي ما تقدمه مؤسسات ومنظمات الإغاثة الدولية من خدمات، إنسانية وإن كان هذا لم يمنعها من ممارسة أدوار أخري سياسية ومخابراتية وتبشيرية.

ويبلغ تعداد سكان الجنوب في إحصاء 2010 الذي علي أساسه تم الدعوة لاستفتاء الإنفصال ثمانية ملايين نسمة، بينما تشير تقارير سودانية أخري إلي أنهم يصلون لعشرة ملايين نسمة، منهم 35% من المسيحيين و30% من المسلمين، والنسبة المتبقية من اللادينين والذين تضاف نسبتهم علي نسبة المسيحيين بما يجعلهم الأغلبية من حيث تعداد السكان.

اعتراض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء أمس “السبت” 11 أغسطس، صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله “الحوثيين” باتجاه منطقة جازان، جنوب غربي المملكة، وهو الثالث من نوعه نحو المنطقة ذاتها في غضون 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم التحالف “تركي المالكي”، إن “قوات الدفاع الجوي رصدت، مساء “السبت”، إطلاق الجماعة صاروخا باليستيا من محافظة عمران، شمالي اليمن، نحو جازان”.

وأكد “المالكي” تمكن التحالف من اعتراض وتدمير الصاروخ، دون وقوع أضرار أو إصابات، مجددا اتهام إيران بدعم “الحوثيين” بقدرات نوعية، في تحد واضح وصريح للقرارين الأمميين رقم 2216، و2231، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي.

ومن جهتها قالت قناة “المسيرة”، التابعة لـ”الحوثيين”، إن “القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) أطلقت صاروخًا باليستيا من طراز بدر1، على معسكر مستحدث للجيش السعودي في جازان”.

وتصاعدت الهجمات الحوثية في الأشهر الأخيرة؛ حيث استهدفت مواقع حيوية عدة في الرياض، فيما تتهم السعودية إيران بتزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة “الحوثيين” الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

وفي 23 يوليو الماضي، أعلن التحالف العربي في اليمن أن “الحوثيين” أطلقوا 163 صاروخا باليستيا تجاه السعودية منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل قرابة 4 سنوات.

أكدت زعيمة المعارضة التركية والمرشحة الرئاسية السابقة “ميرال اكشينار”، دعمها للرئيس “رجب طيب أردوغان”، لمواجهة التحديات التي تحيط بالدولة.

وقالت “أكشينار”، -في كلمة لها بمؤتمر صحفي، أمس “الجمعة” 10 أغسطس-، “من أجل دولتنا و أمتنا نقف مع حكومتنا”.

وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، قال أمس “الجمعة”، إن بلاده مستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية السلبية التي قد تواجهها.

ودعا “أردوغان” شعبه، إلى تجاهل التقلبات في سعر صرف الليرة التركية، قائلا: “البلاد تتجه إلى تسجيل نمو قياسي على الرغم من الهجمات الاقتصادية التي تواجهها”.

وتجري أنقرة مشاورات مع الصين وروسيا وإيران لتجاوز الأزمة الاقتصادية، بعد أن هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار الأمريكي بفعل عقوبات أمريكية.

وجاءت عقوبات واشنطن على أنقرة بسبب استمرار احتجاز القس الأمريكي “أندرو برونسون” في تركيا على خلفية تهم بـ”التجسس والإرهاب”.

وقبل أيام، طالب “أردوغان” مواطنيه بتحويل مدخراتهم من الدولار إلى الليرة التركية لإنقاذها من الانهيار

أعلنت القوة الصاروخية التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثيين، أمس “الجمعة” 10 أغسطس استهداف معسكر تابع للجيش السعودي في ظهران عسير، عن طريق صاروخ باليستي من طراز ” بدر 1″.
فيما قال الدفاع الجوي السعودي إنه تمكن من اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في سماء مدينة جازان، بمنطقة جازان، دون حدوث إصابات.
وتصاعدت الهجمات الحوثية في الأشهر الأخيرة؛ حيث استهدفت مواقع حيوية عدة في الرياض، فيما تتهم السعودية إيران بتزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية.
ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة “الحوثيين” الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.
وفي 23 يوليو الماضي، أعلن التحالف العربي في اليمن أن “الحوثيين” أطلقوا 163 صاروخا باليستيا تجاه السعودية منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل قرابة 4 سنوات.

 العدسة – ياسين وجدي:

“إدلب” .. محافظة سورية محط أنظار المتصارعين منذ بدء الثورة السورية ، ولكن على مدى الأسابيع المقبلة تدخل تحت مجهر الديكتاتور السوري بشار الأسد بعد تصاعد مؤشرات بهجوم واسع ضدها في ظل وجود تركي وروسي.

خبراء مركز كارينجي لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسائل الأمن سلطوا الضوء علي السيناريو الأبرز لمستقبل محافظة إدلب في سوريا على مدى الأسابيع المقبلة ، وخلصوا إلى أن الوضع معقد وأن تركيا لن تقبل بتحرك بشار الأسد ما ينذر بأزمة جديدة.

  هجوم محدود

في تقدير الموقف الذي وصل “العدسة ” أكد توما بييريه الخبير في معهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن يشنّ النظام هجوماً محدود النطاق يستهدف أطراف محافظة إدلب الغربية والجنوبية والشرقية، حيث أن تركيا لن تقبل إطلاقاً بتنفيذ عملية أكثر طموحاً ترمي إلى إعادة المنطقة بكاملها إلى سيطرة النظام، لأن هكذا عملية قد تؤدّي إلى نزوح جماعي للمدنيين ومقاتلي المعارضة (بما في ذلك المجموعات الجهادية) نحو الحدود التركية والمناطق الواقعة تحت سيطرة أنقرة داخل الأراضي السورية.

وأضاف أن تركيا تمتلك امكانيات عسكرية قادرة على عرقلة هجوم النظام بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وتبدو على الأرجح مستعدّة لفعل ذلك نظراً إلى الرهانات التي تواجهها، و كذلك، تعي روسيا أن شنّ هجوم شامل على إدلب قد يقوّض بشكلٍ كبير علاقاتها مع تركيا خاصة في ظل ما يقال عن أن قدرة موسكو على ضبط الرئيس السوري بشار الأسد وإيران محدودة، لكن نظراً إلى أن دفاعات المتمردين قوية نسبياً في إدلب، سيكون من الصعب للغاية على القوات المهاجمة تحقيق التقدّم في حال حُرمت من الدعم الجوي الروسي.

أمور معقدة

من جانبها ترى هديل الصيداوي الخبيرة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أنه بقدر ما قد يرغب النظام السوري في الإفادة من زخم الانتصار الذي حقّقه في جنوب غرب سورية، يبقى أن الوضع في إدلب أشدّ تعقيداً بكثير، فلدى كلٍّ من روسيا، في المدى القصير على الأقل، وتركيا مصلحة في تفادي التورّط في عملية عسكرية شاملة، والتوصّل في نهاية المطاف إلى نتيجة قد تكون شبيهة بتلك التي تحقّقت في بصرى الشام، حيث سلّمت الفصائل سلاحها، ومع ذلك، لايزال من غير الواضح إلى أي حدٍّ ستتمكّن روسيا من ثني الرئيس السوري بشار الأسد عن تنفيذ الهجوم، أو إلى متى ستلتقي المصالح الروسية والتركية.

واستندت الصيداوي إلى ما قاله المبعوث الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، مؤخّراً: “لن يكون وارداً في الوقت الحاضر شنّ هجوم واسع على مدينة إدلب”، مع إدراج ملفّ عودة اللاجئين في صُلب أولويات الجولة الجديدة من محادثات سوتشي، وهو ما يعني أن من شأن الهجوم العسكري أن يقوّض جهود روسيا التي بدأت بتنظيم إعادة حوالى ألف لاجئ من لبنان إلى سورية في وقت مبكر من هذا الشهر.

وأوضحت أن هذه المسألة تشكل نقطة التقاء للمصالح الروسية والتركية، إذ يعيش في محافظة إدلب راهناً 2.5 مليون شخص تقريباً، نصفهم من النازحين داخلياً، إضافةً إلى حوالى 70 ألف مقاتل معتدل أو متطرّف. لذا يُحتمل أن يؤدّي أي هجوم يشنّه النظام إلى حدوث أزمة لاجئين جديدة، وهذا ما لن تسمح به تركيا على الأرجح، إضافةً إلى نزوح مجموعات متطرّفة مرتبطة بالدولة الإسلامية والقاعدة.

وأشارت الصيداوي إلى أنه في غضون ذلك، ينبغي على تركيا وروسيا حلّ المسألة المتعلّقة بهيئة تحرير الشام والمقاتلين الأجانب، خاصة أنه يُفترض أن أنقرة تسعى، منذ فبرايرإلى توحيد الفصائل الكبرى في إدلب تحت راية الجبهة الوطنية للتحرير التي يُتوقّع أن تحاول الحدّ من الهيمنة العسكرية لهيئة تحرير الشام في حال رفضت هذه الأخيرة حلّ نفسها، لكن من غير الواضح ما إذا سيتمكّن هذا الائتلاف الجديد من تحقيق ذلك.

وأضافت أنه في ظل تواتر أنباء مفادها أن قوات الأسد تتمركز قرب إدلب، قد نشهد تنفيذ عملية عسكرية محدودة في جنوب جسر الشغور وغربه، لتعزيز المنطقة المحيطة بقاعدة حميميم الروسية، أما الخطوات التي ستعقب ذلك، فتبقى رهناً بالجهود الروسية والتركية.

بشار مخادع !

أما تشارلز ليستر الخبير في معهد الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة، ومدير مشروع المعهد لمكافحة الإرهاب فيؤكد أنه نظراً إلى ما حدث سابقاً في أماكن أخرى من سورية، أستبعد ألّا يلتزم نظام الأسد بكلامه، وأن يقوم في نهاية المطاف بشنّ حملة ضخمة في إدلب، وسيكون ذلك على الأرجح مسبوقاً بمروحة من اتفاقيات “مصالحة” على أطراف مناطق المعارضة، أو قد يتزامن معها، وهذه العملية بدأت تسير على قدم وساق،  لكن الوصول إلى نهاية هذه العملية قد يتطلّب بعض الوقت. كذلك، لا ينبغي تجاهل استثمار تركيا الكبير والمحفوف بالمخاطر، المتمثّل في إقامة آليات ردع في إدلب.

وأضاف أنه علاوةً على ذلك، لن تؤدي التهديدات التي أطلقتها وحدات حماية الشعب الكردية في سورية مؤخراً بأنها ستساعد النظام (سواء أكانت تهديدات واهية أم لا) سوى إلى ترسيخ موقف أنقرة المُعارض تماماً للأعمال العدائية، ولا بدّ أن تقوم دمشق ببعض المناورات وأن تجري موسكو بعض التغييرات البسيطة لإقناع أنقرة بالتنحّي جانباً.

وأشار ليستر إلى أنه يترقب بشدة في الوقت الراهن المحاولات التي قد يقوم بها المسلحون العنيفون لإطلاق شرارة صراع يهدف إلى تطهير المنطقة من المقاتلين المعتدلين والأقل التزاماً، ويترك وراءه آخرين يكونون على الأرجح، في نظرهم، أكثر عرضة للتأثُّر بهم والانضمام إلى حرب العصابات الشرسة التي يخوضونها.

العامل التركي!

من جانبه يرى ألكسي خليبنيكوف المتخصّص في قضايا الشرق الأوسط في المجلس الروسي للشؤون الدولية، ان الصراع في سورية يتبع نمطاً مألوفاً، فقد تمّ إلغاء مناطق خفض التصعيد تدريجياً، وقامت القوات المسلحة السورية، بدعم من القوات الجوية الروسية، بتنظيم هجمات خوّلت موسكو عقد صفقات لإجلاء عدد كبير من المتمرّدين المسلّحين إلى محافظة إدلب.

وأضاف أنه نتيجةً لذلك، بقيت إدلب المنطقة الوحيدة التي لم تسيطر عليها الحكومة السورية من بين مناطق خفض التصعيد، وتتمركز فيها مجموعات المعارضة المسلّحة والجماعات الإرهابية، إضافةً إلى المدنيين، فأصبحت إدلب، بسبب هذا المزيج، منطقة رمادية نوعاً ما بالنسبة إلى موسكو.

وأشار إلى أن العامل التركي يتسبب في تعقيد الوضع في إدلب، التي كانت لفترة طويلة منطقة نفوذ تركي، إذ إن أنقرة قدّمت الدعم إلى مجموعات المعارضة هناك، إضافةً إلى ذلك، وبموجب اتفاقات الأستانة، كان من المفترض أن تقوم تركيا بتوفير الأمن للمنطقة، وإنشاء اثنتي عشرة نقطة مراقبة لهذا الغرض، ولكن بعد الانتصار العسكري الذي حقّقته قوات النظام السوري مؤخراً وازدياد الدعم الروسي، بات دور الأستانة يتضاءل تدريجياً، وتجلّى ذلك جزئياً في حقيقة أن الجولة الأخيرة من المحادثات عُقدت في سوتشي، وليس في العاصمة الكازاخستانية.

وأضاف أنه من المهم بالنسبة إلى روسيا، كي تبقى خطواتها متماشية مع سياساتها المتّبعة في سورية، أن تعيد إدلب في نهاية المطاف إلى سيطرة الحكومة السورية. لكن، في الوقت نفسه، لا تريد موسكو خوض مواجهة مع تركيا حول هذه المحافظة.

العدسة – ياسين وجدي:
مؤامرة اقتصادية جديدة ضد تركيا تشكلت اركانها في البيت الأبيض ، وتشعلها أذرع عدة في أبو ظبي والقاهرة والرياض، لكن الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان أعلن التحدي والمواجهة مع فتح الأفق لحلول دبلوماسية.
“العدسة” يرصد المؤامرة وأبعادها وفرص نجاح الأتراك في مواجهتها والتي يرى مراقبون أنها قوية على المدى البعيد.
ابعاد المؤامرة !
بعد فشل الانقلاب العسكري في تركيا في عام 2016.، انطلقت بحسب مراقبين شرارة مؤامرة اقتصادية مكتملة الأركان في العام 2018 في مواجهة الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان وتركيا بعد انتصار كبير عبر صناديق الاقتراع ، تصدرته الإدارة الأمريكية باعلان مثير عن أن واشنطن ستقوم بفرض عقوبات على اثنين من المسؤولين الأتراك على خلفية احتجاز قس أمريكي موقوف بتهم الارهاب والتجسس في تركيا، ليسجل الدولار الأمريكي 5 ليرات للمرة الأولى في التاريخ على خلفية التوترات السياسية بين البلدين ،بعد أن ارتفعت العملة التركية بعد فوز رجب طيب أردوغان إلى 4.59 ليرة لكل دولار.

لقطت الادارة الامريكية طرف الخيط ، مع استمرار خفض الوكالات العالمية التصنيف الائتماني لتركيا إضافة إلى تأثر تركيا بالعقوبات الأميركية التي فُرضت على إيران، مع تخوف بعض الأوساط الاقتصادية التركية من تشكيلة الحكومة الجديدة وغياب الوجوه الاقتصادية المعروفة بالنسبة لرجال الأعمال ، وبدأت القصف الممنهج.
و في هذا السياق بدأت تقارير ممنهجة من وكالات اقتصادية واعلامية أمريكية ومن تحالفاتها في الامارات والسعودية ومصر ، تمتلأ بالاشاعات والتخويف من الانهيار الاقتصادي عبر حرب نفسية واضحة بحسب المتابعين ، وبرز موقع شبكة “سكاي نيوز عربية” الامريكية الذي يدار من أبو ظبي في بث تقارير سلبية تتناقلها المنصات العربية المناهضة لتركيا في توقيت متوازن.

المساومة كانت واضحة وشروط وقف التصعيد الأمريكي برزت في تقرير لشبكة سكاي نيوز الامريكية كذلك الخميس تحت عنوان ” تركيا في عين العاصفة.. والحل عند “أردوغان البراغماتي”، حيث أوضحت أن أردوغان على المحك وأن زيارة وفده الي البيت الابيض لن يوقف الازمة قبل أن يطلق سراح القس الامريكي ، وقبل ان يستعيد الدفء في العلاقات مع الحلفاء الغربيين في اشارة الى البيت الأبيض على حساب العلاقات الجديدة مع كل من روسيا وإيران فضلا عن تعيين مسؤولين حكوميين يحظون بثقة السوق، في إشارة إلى الاطاحة بذراعه المالي بيرات ألبيرق وزير الاقتصاد.

تحدي واضح

في المقابل كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واضحا في استمرار التحدي وقراءة المؤامرة في العلن ، حيث جدد دعوته المواطنين إلى استبدال مدخراتهم من الدولار بالليرة التركية ، مشيرا إلى تحقيق تركيا معدل نمو بنسبة 7.4%، قائلا: “لقد أصبحنا نحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في النمو الاقتصادي”.
وأكد أردوغان أن تركيا لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحر أو مواجهة المؤامرة ، قائلا : “أرى أن هناك من يحاولون إركاع بلدنا مثلما حدث أثناء مظاهرات “حديقة جيزي” في 2013.. لوبي الفائدة يستهدف بلدنا.. لن تفلح خطواتكم.. أنا أوجه كلامي لأخوتي الذين لديهم دولار أو يورو تحت الوسائد، اذهبوا وحوّلوا أموالكم إلى الليرة التركية حتى نبطل هذه المؤامرة معا”.
ولم يصمت أردوغان عمليا تحت وطأة التصعيد ، حيث أعلن تجميد ممتلكات وزيري العدل والداخلية الأمريكيين؛ رداً على قرار واشنطن المماثل بتجميد ممتلكات وزير العدل التركي عبد الحميد غل ووزير الداخلية سليمان صويلو.

وتحت هذه التوجهات ، ركزت تركيا لمواجهة الازمة عبر استغلال موسم السياحة لاستعادة التوزان ، وهو ما تبرزه منصات تركيا الرسمية وشبه الرسمية في الاعلام خاصة وكالة الاناضول ، التي أشارت مرارا منذ الازمة الاقتصادية الخاصة بالليرة إلى نجاح الموسم السياحي .

وأبرزت التقارير التركية انفاق السياح الأجانب نحو 2.5 مليار دولار في مطاعم تركيا، خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، حسب بيانات رسمية، وبلوغ إيرادات السياحة في تركيا خلال النصف الأول بلغت 11.5 مليار دولار، بينهما 9.5 مليار دولار نفقات للسياح الأجانب الذين بلغ عددهم 16 مليونا، وملياران إيرادات من السياحة الداخلية، وانفاق السياح نحو مليار و735 مليون دولار على النقل الدولي، ومليارًا و413 مليونًا على المبيت، بالتزامن مع بلوغ إيرادت قطاع السياحة الصحية نحو 440 مليون دولار، وإيرادات النقل الداخلي بنحو 757 مليون دولار، والأنشطة الرياضية والتعليمية والثقافية بـ135 مليونًا.
الاجراءات الدبلوماسية التركية كان نقطة مهمة في مواجهة الأزمة ، و ساهمت في تبريد الازمة قليلا ، ففي الساعات الأولي بعد الاعلان عن أن وفدا من مسؤولين أتراك سيزور واشنطن لبحث العلاقات المتوترة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي عوضت الليرة بعض خسائرها وفق تلفزيون “سي إن إن ترك”، حيث ارتفعت العملة التركية صباح (الثلاثاء).إلى 5.25 ليرة مقابل الدولار .
هذا التوجه ظهر كذلك بعد اجتماع وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان رغم تصاعد الأزمة مع ممثلي 30 شركة أميركية، من بينها “آبل” و”بوينغ” و”آي.بي.أم” و”مايكروسوفت”، الذي نظّمه اتّحاد الغرف التجارية وتبادل السلع التركي مع الغرفة التجارية الأميركية في أنقرة.
تدخل الأصدقاء قد يكون مفيدا في الفترة المقبلة ، بحسب المتابعين للملف التركي ، وفي هذا الاطار قد يساهم إعلان النائب في البرلمان الإيراني، إلياس حضرتي، أن بلاده تعتزم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بالليرة التركية واليوان الصيني بسبب العقوبات الأمريكية في تقوية الليرة .
واتجهت تركيا للورقة الأبرز في يدها وهو تثبيت سعر الفائدة ، ويرى مراقبون أنها ربما تلجأ إلى التدخل المباشر عبر ضخ دولار بالأسواق لتعادل بين العرض والطلب وتزيل ولو جزئياً، حالة التخوّف المتنامي بالسوق التركية بالتزامن مع ما تتخذه الحكومة من دعم وتشجيع لزيادة الصادرات، لأنها والسياحة، الطريقان الأسرع للحصول على الدولار والعملات العالمية.

انتصار جزئي متوقع !

تتجه التوقعات إلى أن محاولة الاضرار بالليرة التركية ، قد تكون زوبعة في فنجان، ولن تستمر كثيرا على المدى البعيد حيث قد تحقق تركيا انتصار جزئيا بالحفاظ علي قوة الليرة بالتزامن مع قرارات براجماتية مؤقتة .
وتذهب الآراء إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تهدئة بحسب مراقبين فتركيا لا ترغب بمواجهة أمريكا لأن ذلك قد يضر بالإقتصاد التركي، لاسيما أن تركيا تشهد مرحلة جديدة منذ الإنتخابات المبكرة الأخيرة، ولكن أمريكا ستستمر بضغوطاتها لفترة قريبة من أجل الضغط على تركيا بطرق أخرى إلى حين استلام منظومة الدفاع الروسية S 400، رغم انفتاح تركيا على حل الخلافات مع أمريكا بالتفاوض.

ويرى المتابعون للأزمة أن تركيا منفتحة على قرارات حل الأزمة وتسوية الخلافات مع الولايات المتحدة لكن ليس على قاعدة الرضوخ التام بل على قاعدة الندية قدر الإمكان ورفض لغة التهديد، خاصة أن القرارين الأمريكي والتركي رمزيان بامتياز، ويعبران عن امتعاض وغضب من هذا الطرف على ذاك، فلا الوزيرين التركيين يمتلكان ممتلكات في أمريكا ولا نظيريهما الأمريكيين يمتلكان ممتلكات في تركيا .
وعلى المدى البعيد يرى مراقبون أن اقتصاد تركيا يتمتع حاليا بأرقام عالمية كبرى، وأن “أي مستثمر فيها لا يكون خاسرا، بل يستفيد من مزايا اقتصادية كثيرة”، وهو ما أكده جيان ماريا ميليسي ـ فيريتي، مدير قسم البحوث في صندوق النقد الدولي، حيث يتوقع نمو الاقتصاد التركي العام الحالي بنسبة 4.2 بالمئة، والعام القادم 3.9 بالمئة
وأوضح في تصريحات صحفية أنه من الطبيعي أن يطرأ بطء على نمو الاقتصاد التركي، بعد أن حقق نسبة عالية من النمو (7.4 بالمئة) خلال العام المنصرم 2017، مؤكدا أن أن تراجع توقعات الصندوق حول نمو الاقتصاد التركي، يعود إلى الظروف المالية العالمية، وزيادة أسعار النفط، وتراجع قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.

إبراهيم سمعان
قال موقع “ميدل إيست آي” إن خطط الولايات المتحدة لإنشاء تحالف أمني جديد مع 6 دول خليجية ، إلى جانب الأردن ومصر ، لمواجهة الوجود المتنامي لإيران في المنطقة، محكوم عليها بالفشل.

ولفت الموقع إلى أنه بحسب مصادر في البيت الأبيض، فإن التحالف المرتقب والذي يحمل اسم التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط (MESA) ، وأطلق عليه البعض اسم “الناتو العربي” من الحلفاء المسلمين السنة، سيعمق التعاون بين الدول العربية الثماني حول مجموعة من القضايا الأمنية ، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والدفاع الصاروخي والتدريب العسكري، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.

وتابع “مثل المادة 5 من حلف الناتو ، التي تعتبر الهجوم ضد دولة عضو هجوما ضد الجميع ، من المرجح أن يكون الدفاع الجماعي موجودا، بحيث يعتبر الهجوم من جانب إيران ضد دولة عضو بمثابة هجوم ضد جميع الدول” .

وأشار إلى أنه مع ذلك، فإن أية خطط لحلف ناتو عربي يضم دول مجلس التعاون الخليجي – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين – وغيرها من الدول في المنطقة يتم ركلها من وقت لآخر ، وغالباً ما يتم إطلاقها في مواجهة تهديد مشترك .

وتابع “عندما فكرت هذه الدول في تنظيم (داعش) باعتباره التهديد الرئيسي لبقاء النظام الإقليمي في عام 2014 ، تحدثت دول مجلس التعاون الخليجي الست ، إلى جانب المغرب والأردن ، عن تعزيز قدراتها العسكرية في تحالف دفاع جماعي متكامل تماما”.

ومضى يقول “لم تتحقق هذه الخطط أبداً لعدد من الأسباب ، بما في ذلك وجهات النظر المختلفة للصراع في سوريا ، وعلاقات عمان الوطيدة مع إيران ، ودعم قطر للإخوان المسلمين ، التي يُنظر إليها على أنها لعنة من قبل الطغمة العسكرية المصرية والنظام الملكي السعودي”.

واضاف “خلال السنوات الأخيرة من الحرب الباردة ، نظرت الأنظمة الملكية العربية إلى الشيوعية المصدرة من السوفييت والثورة الإيرانية على أنها التهديدات الأمنية الأساسية على أنظمةهم. لقد تأججت مخاوفهم الجماعية عندما غزا الاتحاد السوفييتي جار إيران ، أفغانستان ، في ديسمبر 1979 ، ثم أثيرت عندما اندلعت الحرب بين العراق وإيران في العام التالي”.

ولفت إلى أن كل هذا أدى إلى إنشاء قوة درع الجزيرة ، التي استهدفت ردع إيران عن توسيع جبهة الحرب إلى الدول العربية المجاورة.

ولفت إلى أن قوة درع الجزيرة ي بعد نصف عقد ، عندما غزا العراق دولة عضو دولة الكويت العضو. ولم يؤد فشل قوات درع الجزيرة في التعبئة ضد الغزو العراقي إلى زواله فحسب ، بل أدى أيضًا إلى رفض الأعضاء للتحالفات الأمنية الجماعية لصالح الاستراتيجيات الأمنية الفردية ، حيث أصبحت الولايات المتحدة حامية الاختيار. وهذا يفسر سبب تضخم العدد الإجمالي للقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة في العقود الأخيرة.

ومضى يقول “في نهاية المطاف ، يستند مفهوم الأمن بشكل كامل على إدراك التهديد ، مع تعريف الأمن على أنه عدم وجود تهديد للدولة القومية. تعتبر التهديدات الأمنية التي تنشأ من الجوار هي الأكثر خطورة ، ولكن تصورات التهديد تتغير بسرعة – في كثير من الأحيان دون سابق إنذار”.

وأضاف “على سبيل المثال ، لم يكن لدى الدول العربية أي فكرة عن أن ثورة مؤيدة للديمقراطية كانت على وشك أن تكتسح المنطقة عندما قام بائع متجول تونسي ، محمد البوعزيزي ، بإضرام النار في نفسه بعد نزاع مع السلطات المحلية في 17 ديسمبر 2010. وفي غضون ساعات ، كانت الاحتجاجات تنتشر إلى مسقط رأسه. بعد 4 أسابيع فقط ، فر الدكتاتور التونسي زين العابدين بن علي من البلاد ، ليولد الربيع العربي”.

وأردف “عندما تنحى الدكتاتور المصري حسني مبارك من منصبه في 11 فبراير 2011 ، كانت الأنظمة العربية تواجه أزمة وجودية تغذيها الحلول الديمقراطية الليبرالية من أجل حل المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. بين ليلة وضحاها تقريبًا ، تم استبدال التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة لأمن هذه الأنظمة بالتهديد الذي تشكله الديمقراطية”.

وتابع “بعد 3 سنوات ، سيتم استبدال هذا التهديد بالتهديد الذي يشكله تنظيم داعش. مع تخفيف تهديد المجموعة الإرهابية بشكل أساسي ، عادت الدول العربية إلى تثبيت على إيران”.

وأضاف “أفضل الأمثلة وأكثرها حداثة عن السرعة التي يمكن بها إلغاء تحالفات الأمن الجماعي في الشرق الأوسط ، يمكن للمرء أن يدرس الطريقة التي تقود بها السعودية حصار عربي ضد قطر، زميلتها في مجلس التعاون الخليجي ، رداً على ما ينظر إليه السعوديون على أنه علاقة حميمة بين قطر والإخوان المسلمين”.

وأردف “لقد علم موقع “إنترسيبت” مؤخرًا بمؤامرة تقودها السعودية لغزو وغزو قطر في عام 2017، وهي خطة ابتكرها بشكل كبير أولياء العهد في السعودية والإمارات”.

ونوه بأن هذا يوضح كيف أن التهديدات والمخاوف الأمنية لدول الخليج العربية بعيدة عن أن تكون متجانسة ، ويمكن أن تتغير بسرعة.

وتابع “إذا نظرت الدول العربية الخليجية إلى الطائفية التي تقودها إيران على أنها التهديد الأمني ​​الرئيسي، فإنه من الأفضل لهذه الدول التخفيف من مخاوف الأقليات الشيعية ومنح حقوق ومسؤوليات متساوية لجميع مواطنيها”.

وأضاف “تحقيقا لهذه الغاية ، تحاول إدارة ترامب ابتكار حل عسكري لمشكلة سياسية – وهو أمر تم تجربته وفشل مرات عديدة بالفعل. ولهذه الأسباب ، فإن حلف الناتو العربي محكوم عليه بالفشل”.

جددت الولايات المتحدة الأمريكية هجومها على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إن بلادها انسحبت من مجلس حقوق الإنسان الأممي بسبب “فشله المتواصل في التصدي للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في النصف الغربي من الكرة الأرضية؛ لا سيما فنزويلا وكوبا”.
وأوضحت السفيرة الأمريكية في بيان لها أن “إخفاقات مجلس حقوق الإنسان تجعل اختيار الأمين العام للأمم المتحدة للمفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان أكثر أهمية”.
وزعم نيكي هيلي أن “الأمم المتحدة أخفقت في معالجة الأزمات الكبرى لحقوق الإنسان في إيران، وكوريا الشمالية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي أماكن أخرى، أو في إيقاف ما وصفته بهوسها المزمن غير المتناسب مع إسرائيل”.
وجاء بيان السفيرة الأمريكية تعليقا على إعلان الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، اعتزام أمينها العام أنطونيو غوتيريش، الكشف عن اسم مرشحه لمنصب المفوض السامي لحقوق الإنسان، قريبًا.
ورغم أن نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، نفي ما تداولته وسائل إعلام غربية، الثلاثاء، حول اختيار، غوتيريش، بالفعل رئيسة تشيلي السابقة، ميشيل باتشيليت، للمنصب إلا أن هيلي في بيانها أكدت أن “الأمر متروك للسيدة باتشيليت للتحدث ضد إخفاقات مجلس حقوق الإنسان بدلاً من قبول الوضع الراهن. ونحن نأمل أن تفعل ذلك. لأن هذا ما سنقوم به”.
ويتطلب تعيين المرشح للمنصب مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو إجراء بروتوكولي، إذ لم يحدث أن رفضت الدول الأعضاء (193 دولة) ترشيحات الأمانة العامة.
يشار إلى أن “باتشيليت”، تولت رئاسة منظمة الأمم المتحدة للمرأة، بين 2010 و2013، قبل أن تتولى رئاسة بلادها في 2014، وحتى مارس الماضي.

نظم ناشطون حقوقيون مسرحية فنية في أحد الميادين بوسط لندن عبروا خلالها عن انزعاجهم من تسيسس المملكة العربية لشعيرة الحج.
المسرحية الفنية أوضحت الفارق بين مكة قبل أكثر من 1400 سنة وبين السعودية في عهد محمد بن سلمان، وكيف كانت نخوة العرب ورفض زعماء مكة منع أي عربي من دخول بيت الله الحرام وخشيتهم من أن مثل هذا الفعل سيؤدي إلى تشويه سمعتهم في كامل الجزيرة العربية.
وأشارت المسرحية إلى ترحيب بن سلمان بالحجاج الإيرانيين في الوقت الذي قام فيه بمنع المسلمين من قطر واليمن وسوريا بالإضافة إلى من ينتمون إلى التيار الإسلامي في الوطن العربي من دخول مكة لأداء الحج.
وخلال السنوات الاخيرة دأبت السلطات السعوديه على استخدام شعيرة الحج كأداة لابتزاز الدول أو كمصيدة لاعتقال المعارضين وتسليمهم لدولهم وهو مالم يحدث في الجاهلية الاولى.
وللعام الثاني على التوالي يمنع القطريين والمقيمين من أداء فريضة الحج والعمرة.
وتأتي هذه الفعالية في المملكه المتحده للفت الانتباه إلى الجريمه التي ترتكبها السلطات السعوديه بحق مواطنين من دول أخرى لأسباب سياسيه.
وويؤكد النشطاء في هذا الحدث على حرية المعتقد وأداء الشعائر الدينيه كونه حق نصت عليه القوانين الدوليه ويدعون السلطات السعوديه إلى التوقف عن إجراءاتها السياسيه التعسفية وجعل موسم الحج موسم أمن وسلام لكل من يقصد بيت الله الحرام.

ترجمة – إبراهيم سمعان

أكدت صحيفة “ها آرتس” الإسرائيلية أن موقف العاهل السعودي الذي أعلن عنه قبل أيام بخصوص التأكيد على الحقوق الفلسطينية المشروع، والذي يناقض ما عبر عنه نجله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لا ينبغي أن يفاجئ صانعي الساسة الغربيين.
وأوضحت في مقال لـهيثم حسانين، طالب الدكتوراه في جامعة تل أبيب وزميل سابق في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن موقف الملك يعكس نظرة السعوديين الأكبر سنا للقضية، بينما موقف ولي العهد مبني على رؤية الجيل الأصغر لها.
وأشار “حسانين” في مقاله إلى وجود مؤشرات حديثة واضحة على هذا الاختلاف وهذه الفجوة بين الموقفين.
وتابع “لقد اعترف ولي العهد بحق إسرائيل في الوجود، وقال إن الفلسطينيين يجب أن يصمتوا أو يصنعوا السلام مع إسرائيل”.
وأضاف “بينما كرر الملك سلمان التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، وأعلن في الآونة الأخيرة أن خطة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام يجب أن تشمل القدس الشرقية كعاصمة فلسطينية”.
وتابع “تشهد دول الخليج ، لا سيما السعودية والإمارات، تغيراً اجتماعياً وسياسياً هائلاً أدى إلى زيادة الفجوة بين الأجيال اتسعت منذ وقت”.
وأوضح أن أحد الاختلافات الخاصة في التفكير بين الأجيال الشابة والأكبر سنا هو نوعية النهج الذي يجب اتباعه تجاه الفلسطينيين.
ومضى يقول “لقد نشأ السعوديون الأكبر سناً في الخمسينيات والستينيات في أوج القومية العربية، واحتضانها للقضية الفلسطينية باعتبارها المحرك الرئيسي لجميع الأحداث في المنطقة. في حين أن السعوديين لم يتبنوا القومية العربية بشكل كامل ، فقد تبنوا القضية الفلسطينية حتى لا يزايد عليهم خصومهم من القوميين العرب”.
ومضى يقول “هكذا ، فإن الجيل الأكبر سنا في الخليج الذي يجسده الملك سلمان يؤمن بعمق بالقضية الفلسطينية ، أيا كان التعقيد السياسي الذي تظهره القيادة الفلسطينية”.
وأردف “مع ذلك ، فإن الأجيال الشابة ، التي يقودها محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، المحرك الأساسي للسياسة الخارجية لدولة الإمارات ، تظهر إجماعًا سياسيًا أقل بكثير”.
وأوضح أن هذه الأجيال الشابة تضع أولوية للسياسة الواقعية على حساب الحنين السياسي، لافتا إلى أنهم توقفوا منذ فترة طويلة عن النظر إلى ما يعتبرونه تحيزات سياسية إشكالية داخل الضفة الغربية وغزة وحتى بين الجاليات الفلسطينية في جميع أنحاء العالم.
ونبه إلى أن الأجيال الجديدة تنظر للفلسطينيين بشكل عام ليسوا متحمسين أو داعمين للمصالح السعودية والإماراتية في التحقق من قوة الإسلاميين الشيعة السياسيين ، وعلى الأخص إيران ، والإسلاميين السياسيين السنة ، وبشكل أساسي الإخوان المسلمين”.
وأضاف “لطالما كانت هناك مدرسة فكرية في الخليج تدعو إلى الفصل بين المصالح الوطنية لدول الخليج والقضية الفلسطينية ، لكن هذا لا يزال موقفا لا يحظى بالشعبية بين عامة الناس. لكن على مدى السنوات القليلة الماضية ، تم تبني هذا الموقف بشكل متزايد ، أولاً من قبل النخب الأصغر ثم بشكل أوسع”.
ونوه بأن جيل محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يتخوف من أن يؤدي إقامة دولة فلسطينية إلى تسليم إيران والإسلاميين السياسيين السنة السيطرة والتأثير على عاصمة عربية أخرى.