العدسة – معتز أشرف:

 خلافات عدة تضرب الإمارات، وفشل ولي عهد أبو ظبي يقف في مقدمة الأسباب، بحسب شهادات ومراقبين.

“العدسة” يرصد ما دار في الكواليس والذي أخرج الخلاف المكتوم بين الإمارات إلى العلن في لحظة نادرة.

شهادة الشرقي!

الشيخ الشاب راشد بن حمد الشرقي 31 عامًا، النجل الثاني لحاكم إمارة “الفجيرة” أعلن في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” أنه لجأ إلى قطر في 16 مايو الماضي، وصرّح بأنه يخشى على حياته؛ بسبب خلافات مع حكام أبو ظبي، ووجَّه نجل حاكم “الفجيرة” في المقابلة اتهامات إلى حكام الإمارات تتعلق بالابتزاز وتبييض الأموال، إلا أنَّ الصحيفة لفتت إلى أنه “لم يقدِّم دليلًا على ذلك”.

فشل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، كان حاضرًا في الخلافات بقوة، ونقلت الصحيفة عن الشيخ راشد وجود “توتر بين المسؤولين في الإمارات حول الالتزام العسكري للبلاد في الحرب الجارية في اليمن التي يخوضها بن زايد”، خاصة أنَّ “عدد القتلى من الإماراتيين يتجاوز حصيلة المائة قتيل التي أُعْلِنت رسميًا”، كما نُسب لنجل حاكم إمارة “الفجيرة” قوله أيضًا: “هناك قتلى من الفجيرة أكثر بكثير من أي إمارة أخرى”.

وعلّقت الصحيفة الأمريكية على هذه التصريحات قائلة: “إنها المرة الأولى على ما يبدو منذ توحيد الإمارات قبل 47 عامًا التي ينتقد فيها أحد أعضاء الأسر السبعة حكام البلاد”، ونقلت الصحيفة عن ديفيد روبرتس، الأستاذ في كينجز كوليدج- لندن والمتخصِّص في شؤون الخليج، قوله: “من النادر أن تقوم النخبة السياسية بعملية تسريب علنية في الإمارات”.

الشرقي كان حتى وقت قريب يدير العملية الإعلامية المؤيدة للحكومة في الفجيرة أصغر وأقل الإمارات السبع ثراءً، ويقول عن نفسه: “أنا الأول في عائلة ملكية يخرج من الإمارات ويقول كل شيء عنهم”.

وأكّد في تقرير الصحيفة الأمريكية أنَّ “حكام أبو ظبي لم يتشاورا مع أمراء الإمارات الستة الأخرى قبل إرغام جنودهم على الحرب في اليمن، التي تجاوزت3 سنوات، ضد فصيل متحالف مع إيران في اليمن، لكن الجنود من الإمارات الأصغر حجمًا، مثل الفجيرة، ملأوا الخطوط الأمامية وشكلوا معظم الوفيات في الحرب، التي قدرتها التقارير الإخبارية الإماراتية أكثر بقليل من 100، ولقد كانت هناك وفيات أكثر من أي مكان آخر”.

انقلاب زايد بن حمدان

الخلافات مازالت لها أبعاد أخرى، رصدها هذه المرة موقع “ميدل إيست آي” البريطاني؛ حيث نشر تحقيقًا صحفيًا، تناول الخلافات داخل الإمارات، وحدوث محاولة انقلابية عرفتها الإمارات العربية المتحدة في 2011، لم يكتب لها النجاح، وتعرَّض الأمير حمدان بن زايد إلى النفي بعدها في الصحراء.

وطبقًا لمصادر الموقع كان الشيخ حمدان بن زايد، الولد الرابع من حيث الترتيب لمؤسِّس الدولة الشيخ زايد، هو الشخصية الكبيرة من داخل العائلة الحاكمة التي شاركت في المحاولة الانقلابية، والتي اكتشفها وأحبطها شقيقاه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ووزير الداخلية سيف بن زايد، فيما أكدت المصادر وقتها وجود قلاقل داخل النخبة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة رغم تناقض ذلك مع الانطباع السائد الذي يحاول تزييف حقيقة المشاكل داخل الإمارات.

ووفق المصادر قضى الشيخ حمدان، الذي يبلغ من العمر 52 عامًا، ما يقرب من 20 عامًا متنقلًا في مختلف مناصب الدولة منذ تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية عندما كان في السابعة والعشرين من عمره في عام 1990، وبحلول عام 2011، قلّصت صلاحيات الشيخ حمدان، وجرى تهميشه بشكل واضح من قبل أخيه غير الشقيق سيف، بعد أن انترع منه منصب نائب رئيس الوزراء في عام 2009، عيّن حمدان ممثلًا للحاكم في المنطقة الغربية.

وبحسب ما نقل عن الشيخ حمدان المصدر فإنَّ “الإخوة الأربعة الكبار في عائلة آل نهيان (الرئيس خليفة، وولي عهده محمد، ووزير الداخلية سيف، وكذلك الشيخ حمدان) كلهم لديهم أناس يعملون في المكاتب الخاصة والعامة التابعة لكل واحد منهم؛ حيث يتجسَّس الإخوة على بعضهم البعض لضمان ألا تسوِّل لأحد منهم نفسه الاستيلاء على السلطة، أو الأسوأ من ذلك القيام بانقلاب.

وتقول مصادر الموقع: “توجد فيما وراء الكواليس منافسة حامية الوطيس؛ حيث يسعى في العادة أولئك (الأمراء) الذين لا يشغلون مواقع مركزية في السلطة إلى تعزيز نفوذهم من خلال الوصول إلى مواقع أكثر أهمية، ولم يكن مخطط الانقلاب من بنات أفكار حمدان وحده، كما يقول المصدر، فقد انضمَّ إلى حمدان مائتان آخرون من المتنفذين، وهؤلاء جميعًا، كما يزعم، دعموا عدة مجموعات تتكون الواحدة منها من خمسة إلى ثمانية من الأمراء الشباب في إمارة أبو ظبي بهدف تطوير خطة لتحويل البلاد إلى ملكية دستورية لكنها لم تنجح”.

 كرسي العرش

ويعدّ الوصول إلى العرش هاجس بن زايد الأول والأخير، وهو ما رصدته نشرة “جالف ستاتس نيوز” الشهرية، حيث رصدت أبرز المتشاكسين حول الصعود في سدة الحكم بدولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في ظلّ غموض حول صحة الشيخ خليفة بن زايد رئيس البلاد؛ حيث يدور صراع خفِيّ بين محمد بن زايد الذي تولّى زمام الأمور كلها، ومحمد بن راشد رسميًا أبرز حكام الإمارات حضورًا في المناسبات الرسمية؛ فهو نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، أما أبناء محمد بن راشد، ولي العهد حمدان، ونائب الحاكم مكتوم، فأصبحوا يظهرون بوتيرة متزايدة، لكن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لا يزال مهيمنًا.

اسم “سلطان بن خليفة” موجود كذلك بقوة في بورصة الخلافات والسباق نحو العرش، وأبرزت وسائل الإعلام الإماراتية عودته في وقت سابق، بعد ما قيل بأنّه يقيم في منفى إجباري بأحد قصور سلطنة عمان، فهو ولي العهد «المفترض» وأحد أبرز الوجوه من الأسرة الحاكمة من حيث كونه ابنًا لرئيس الدولة الحالي الشيخ «خليفة بن زايد» ووليًا سابقًا ”مفترضًا“ للعهد، والذي أزيح من موقعه بتوجيه من أرملة الشيخ زايد «الشيخة فاطمة بنت مبارك» في أعقاب دخول الشيخ «زايد بن سلطان آل نهيان» غيبوبته السريرية في جنيف.

تقارير عربية كشفت عن أنَّ أبناء زايد حرصوا أثناء فترة الغيبوبة بترتيبات لعدم خروج منصب رئيس الدولة من نسل أبيهم مباشرة، فقاموا بالضغط عليه وإجباره على توقيعات تقضي بتعيين نجله «محمد بن زايد» نائبًا لولى العهد الشيخ «خليفة بن زايد» رئيس الدولة الحالي، وجعل ذلك شرطًا لقبول تسميته كرئيس للدولة، وإشهاد أعضاء المجلس الأعلى، حيث تسلم منصبه وليًا للعهد في الثاني من نوفمبر 2004 في نفس يوم الإعلان عن وفاة والده الشيخ «زايد بن سلطان».

الصراع الخفي على السلطة في أبوظبي كان واضحًا في تصريحات «سلطان بن خليفة» الذي مُنِع من حقه في قبول أو رفض زحزحته من منصبه كولي للعهد، وبحسب معلومات قد تسربت ونشرت على مواقع يديرها نشطاء إصلاحيون « الوطن والجمهور وإيماسك والإمارات 71 »، فإنَّ الشيخ الدكتور «سلطان بن خليفة» قام بانقلاب غير ناجح بمعاونة أخواله الذين يطالبون بالحكم في إمارة أبوظبي لأنهم يرون أنهم أحق من أبناء الشيخ زايد في حكم الإمارة ومن ثم الدولة.

الانقسامات الاقتصادية والخلافات العائلية اعترف بها نائب رئيس شرطة دبي، الفريق “ضاحي خلفان”، وقال “خلفان”، في سلسلة تدوينات له عبر موقع التدوينات المصغرة “تويتر”: الشركات العائلية الكبيرة التي تعدّ واجهة اقتصادية لدبي يجب ألا ندع بعض الصبيان يعبثوا بها ويمزقوها إلى اشلاء.. الحقوق يمكن أن تحفظ للجميع وفقًا للقانون. والحكومة يجب أن تمنع الانقسامات القائمة على فهلوة بعض الأطراف في تلك الشركات…وكبير العائلة يبقى رمزها”.

وطالب “الشركات العائلية في دبي بأن تعمل من أجل الحفاظ على مركز العائلة التجاري وعدم اللجوء إلى تشطير الشركات وانقساماتها إلى كيانات تجارية صغيرة، وعلينا كأعيان في هذه الإمارة– يقصد دبي- أن نضم الصفوف، فهذه الفرقة التي أراها تضرب في كيانات الإمارة التجارية لا تبشر بالخير”.

العدسة _ إبراهيم سمعان

انتقدت مضاوي الرشيد، الأستاذة السعودية في مركز الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد، اعتقال سلطات المملكة لرجلي الدين؛ سفر الحوالي، وسلمان العودة.

ومضت تقول في مقال لها منشور بموقع “ميدل إيست آي”: “احتجز النظام السعودي مؤخرًا الشيخ المخضرم السلفي، سفر الحوالي ( 68 عامًا)، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة. كما تم إيداع أعضاء آخرين من عائلته في السجن”، موضحة أن الحوالي انضم إلى رفيقه القديم في التسعينيات، الشيخ سلمان العودة، الذي كان محتجزًا منذ سبتمبر.

وأضافت: “كانا قادة لحركة معارضة أصبحت تعرف باسم الصحوة بعد التعبئة في عام 1990 عندما دعا النظام الولايات المتحدة والقوات الأجنبية والعربية الأخرى للدفاع عنها ضد غزو وشيك من قبل صدام حسين. لكن الشيخَيْن يختلفان بشكل كبير في تفسيراتهما للإسلام، والجنس، والسياسة، والعلاقات مع الغرب، ومستقبل الأمة الإسلامية”.

وتابعت: “في الوقت الذي يطمح فيه الحوالي إلى الرجوع إلى النموذج الأصلي للدولة السعودية الأولى المؤمِنة بشكل وثيق بمنهج مؤسس الوهابية، محمد بن عبد الوهاب، الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، فإن العودة يطمح نحو نظام حكم إسلامي حديث يقوم على الدستور وحكومة تمثيلية. أحدهما قدمه في الماضي، والثاني عينه على المستقبل”.

وأردفت الرشيد بقولها: “من المحتمل أن يكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نجح في اعتقال زملائهم الآخرين مثل عوض القرني وأولئك الأقل شهرة من الصحوة في إسكات المجال العام السعودي وكتم الأصوات المعارضة”.

ومضت تقول: “منذ أن أصبح وليًا للعهد، نشر الإرهاب عبر العديد من الدوائر- العائلة المالكة والنخبة الاقتصادية والليبراليين وغير الأيديولوجيين والشخصيات القبلية والناشطات. لكن بدلًا من تعزيز موقفه، يبدو أن هذا يتركه يقف على أرض مهتزة، غير قادر على تشكيل ائتلاف للحكم بالموافقة بدلًا من الإرهاب”.

وتابعت الأستاذة السعودية: “قد يشجع الكثيرون في الغرب احتجاز محمد بن سلمان للإسلاميين، الذين غالبًا ما يطلق عليهم الراديكاليون، بغض النظر عن تنوع تفسيراتهم واستراتيجياتهم لتحقيق أهدافهم الدينية والسياسية. هذا تأييد مضلل لسياسة عادت بنتائج عكسية في الماضي، لأنها لم تنتج سوى حلول قصيرة الأجل لمشكلة سياسية عميقة تخلق التطرف”.

ومضت تقول: “غالبًا ما تتضمن الأهداف الإسلامية عددًا كبيرًا من الطموحات، على سبيل المثال، الدولة الإسلامية أو الخلافة، وتطبيق الشريعة، وإضفاء الطابع الإسلامي على المجال العام، وتمكين المرأة وفقًا لأجندتها الخاصة، والسعي وراء سياسة خارجية إسلامية، والبحث عن الاقتصاد الإسلامي، وجعل الإسلام والإسلام فقط هو الإطار المرجعي لإجراء جميع شؤون الأمة الإسلامية تقريبًا”.

وأضافت: “سواء كنا نتفق مع هذه الأهداف أم لا، فإن احتجاز أولئك الذين يروّجون لها لن يؤدي إلا إلى زيادة شعبية هذه المشاريع، ودفعها إلى السرية، وجعلها تنفجر في وجوهنا عندما نفكر في أنه تم إخمادها”.

ومضت الرشيد في قولها: “على الرغم من هذه الطموحات الواسعة، فإن الإسلاميين يختلفون بينهم كثيرًا لدرجة أن اختلافاتهم الدينية والسياسية الداخلية واضحة جدًا إلى درجة لا يمكن التوفيق بينها”.

وتابعت: “بينما نحن معتادون على النظر إلى الفئات الدينية والعلمانية باعتبارهما فئتين منفصلتين ومختلفتين بشكل حاد، مما يجعل الإسلاميين نقيضًا للنشطاء العلمانيين، فإن الحقيقة هي أن العديد من الإسلاميين يقتربون بالتأكيد من العلمانيين أكثر من الجهاديين على سبيل المثال”.

وأردفت: “علاوة على ذلك، فإن الإرهاب الإسلامي المزعوم ليس أكثر إرهابية من بعض المشاريع العلمانية التي أدت إلى استئصال الأقليات، وسحق الحريات وإسكات المعارضة. فإذا كان تنظيم (داعش) أزال الأقليات العرقية والدينية في الشرق الأوسط، فقد ساهم القادة العلمانيون في التطهير العرقي والتمييز على أساس الانقسامات الطائفية والعرقية والوطنية”.

ومضت تقول: “من أتاتورك في تركيا إلى شاه إيران، والرؤساء العرب والملكيات العديدة، لدينا سلطوية متخفية كمشاريع علمانية لتحديث الأمم. ولكن في الواقع، كان الإرهاب شائعًا، وفي بعض الحالات، لا يمكن تحديد أي اختلاف كبير بين بعض المشاريع الدينية والعلمانية.”

وأضافت: “كان الهدف دائمًا هو الحكم دون مراعاة التنوع وحقوق الإنسان. يمكن لأحدث اللاعبين في هذه اللعبة، مثل محمد بن سلمان، أن يمنح النساء الحق في قيادة السيارات والسماح لهن بالذهاب إلى الحفلات الموسيقية والملاعب والمسارح، لكنه يستطيع أيضًا أن يضع الناشطات في السجن”.

وتابعت الكاتبة: “بينما يسعد الكثيرون بالمشاركة في الانتخابات والجلوس في برلمانات بلا أسنان، يسعى آخرون إلى تحول حقيقي في المؤسسات السياسية من الداخل لتتوافق مع نموذج إسلامي”.

وأضافت: “مع ذلك قد تسعى مجموعة أخرى للنضال المسلح بعد التخلي عن فعالية التعبئة السلمية والعمل الخيري والتعليم والوعظ. إنهم يدينون إخوانهم الذين ينخرطون فيما يعتبرونه استراتيجيات عقيمة وغير مجدية”.

ومضت تقول: “هؤلاء الإسلاميون الذين ينخرطون في الكفاح المسلح قد لا يبدأون بالضرورة كمتمردين يميلون إلى العنف. قد يتطورون لمرحلة تبني العنف العشوائي بعد الوصول إلى الاستنتاج بأن الدكتاتوريات أبعد ما تكون عن الإصلاح. والواقع أن أكثرهم عنفًا هم الذين لديهم خبرة مباشرة في المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الدكتاتوريات في العنف ضد النشطاء، من التعذيب إلى الاغتصاب”.

وأردفت: “كثف العديد من السعوديين عنفهم وإرهابهم في 2003-2008 ضد النظام والأجانب بعد تعرضهم للتعذيب في السجون السعودية. هذا ليس لتبرير الإرهاب بل للإشارة إلى الظروف الخصبة التي يزرع فيها مثل هذا الإرهاب. كانت السجون دائمًا وستبقى حاضنات للعنف المستقبلي، رغم أنها يمكن أن تكون أماكن للخلاص وإعادة التفكير في المشاريع السياسية بين سجناء الرأي والمنشقين”.

وأوضحت أن تسمية كل الإسلاميين بالمتطرفين تسمية خاطئة، مشيرة إلى أنه ليس كل المتطرفين يميلون للعنف.

وتابعت: “يشهد التاريخ الأوروبي على كيفية تمكن المجتمعات والحكومات في عهد سابق من التسامح مع الأناركيين والمفكرين المتطرفين والأيديولوجيين الذين لا يلينون. وطالما أنهم لم يبشروا بالعنف كوسيلة لتحقيق الغاية، فقد سُمح لهم بمواصلة الحلم باليوتوبيا المتطرفة”.

وأضافت: “مع ذلك، يرفض محمد بن سلمان الاعتقاد بأن هناك رؤى غير تلك التي تعدها شركات الاستشارات الإدارية له. وبمجرد أن يتبنّاها كرؤى، تصبح مقدسة، ويصبح انتقادها عملًا من أعمال الخيانة ضد ملك المستقبل.”

وأوضحت “في مثل هذا الجو، من المؤكد أن كتاب سفر الحوالي الأخير (المسلمون والحضارة الغربية) سيكون أسوأ من أي بيان ثوري يتم توزيعه من قبل خلية سرية مصممة للإطاحة بالنظام”.

وأشارت إلى أن الكتاب مزيج من التفسيرات الدينية والتاريخ، واستقصاء العلاقات بين المسلمين والغرب، غير أن محمد بن سلمان مصمم على أن القضايا الشائكة لا ينبغي الكتابة عنها، وأنه من الأفضل إرسال الأشخاص الذين يناقشونها إلى السجن.

وتابعت: “لا يجب أن يعمي الغرب هذا الإرهاب غير المسبوق في السعودية. لن يحقق محمد بن سلمان رؤيته للاستقرار والأمن اللذين تعتقد الحكومات الغربية أن النظام السعودي قادر على تحقيقها”.

واختتمت مقالها بقولها: “سجن الأعمدة القديمة لدين دولته هو تطهير يكلفه هو وحلفاؤه ثمنًا باهظًا. لا بد أن يكون إسكات المعارضين على المدى القصير استراتيجية انتحارية على المدى الطويل. إن السماح للمتطرفين بتنفيس غضبهم في الكتب هو بالتأكيد أفضل من دفعهم لحمل السلاح”.

كتب- باسم الشجاعي:

لخَّصت الصورة التي ظهرت وسط الفعاليات المناهضة للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، في لندن مؤخرًا وهو يجرّ خلفه ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” وولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” من يديهما بعد أن ربطهما كالعبيد.. طبيعة العلاقة التي تجمع أنظمة الخليج بالولايات المتحدة الأمريكية، من وجهة نظر الغرب، وكيف يرونها علاقة تبعية لا يمكن لتلك الأنظمة الفكاك منها أو الابتعاد عنها.

ولِمَ لا؟ فرصيد العلاقات بين الطرفين يسمح بذلك؛ فقد سبق وأن وصف المليادير “دونالد ترامب”، خلال فترة ترشُّحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية السعودية بـ”البقرة الحلوب،” التي تُدِرّ ذهبًا ودولارات، دون اعتراض من الرياض وقتها.

ويعدّ “ترامب” بذلك أول مرشح في تاريخ الانتخابات الأمريكية ينتقد السعودية علانية ويقلّل من شأنها في الأجندة الخارجية الأمريكية.

الرئيس الأمريكي رأى وقتها، أنّه في حال ما جفَّ ضرع هذه البقرة ولم يَعُد يعطي الدولارات والذهب سيَأمُر بذبحها أو سيطلب من غيره بذبحها، ليس هذا وحسب، بل أكد أنه سيساعده.

ويأتي ذلك على عكس السياسة الأمريكية قبل تولّي “ترامب” الرئاسة؛ حيث كان استقرار المنطقة والخليج على رأس أولويات أجندة السياسة الخارجية الأمريكية، ويشمل ذلك استقرار العلاقات بين هذه الدول، بجانب مظلّة الحماية من “التهديد الإيراني”.

ولكن مع تولّي “ترامب”، ذي العقلية التجارية المَحْضة، تغيّرت الأمور بشكل جذري، وأصبحت سياسة واشنطن فيما يتعلق بالخليج هو تحصيل أكبر قدرٍ ممكن من الأموال كنوع من التعويض الذي يراه الرئيس الأمريكي واجبًا لتصحيح “أخطاء” رؤساء أمريكا السابقين.

وتجسّد ذلك أيضًا في المشهد المهين الذي ظهر في مارس الماضي، حينما عرضَ الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، خلال لقائه بولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، في واشنطن، لوحة عليها المبالغ التي سوف تدفعها السعودية لأمريكا، مقابل صفقات الأسلحة التي أبرمت بين الطرفين.

ووجّه “ترامب” حديثه لـ”ابن سلمان”، قائلًا: “هذه المبالغ زهيدة بالنسبة لكم.. السعودية ثرية جدًا وستعطينا جزءًا من هذه الثروة”.

فنتائج تلك السياسات الأمريكية الجديدة في المنطقة شديدة الوضوح للعيان، وهو ما دفع متظاهري لندن لتجسيد صورة ولي العهد السعودي ونظيره الإماراتي كالعبيد في يد “ترامب”.

موقع “العدسة” يرصد في التقرير التالي، كيف أصبح النظامان السعودي والإماراتي في انتظار ما يُمْلِيه “ترامب” والإدارة الأمريكية الجديدة عليهما.

البداية من قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، وإعلان المدينة المحتلة عاصمة لدولة “إسرائيل”؛ حيث اختلف الموقف الرسمي في السعودية والإمارات عن باقي الدولة العربية والإسلامية الرافضة للقرار.

فالقدس والقضية الفلسطينية لم تعُد في الوقت الحالي من أولويات السعودية والإمارات؛ فبحسب وثيقة سعودية مسرَّبة نشرها حساب “العهد الجديد” على موقع تويتر من تقرير مُوجَّه من وزارة الخارجية السعودية إلى الديوان الملكي، حول العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة، كاشفة عن موقف ولي العهد من نقل السفارة الأمريكية للقدس وإعلانها عاصمة لـ”إسرائيل”.

“الحساب” الذي يصف نفسه بأنّه راصد ومحلّل لمظاهر التغيير في السعودية وقريب من غرف صناعة القرار، قال: إنّ “ولي العهد “محمد بن سلمان” أيّد موضوع نقل السفارة منذ بدايته، إضافة إلى أنه الشخصية العربية الأكثر تواطؤًا بهذا الملف”.

وكشف التقرير أيضًا أن “ابن سلمان” نفسه، كتب رسالة رسمية إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، تلخص التعهدات السعودية غير المسبوقة بالمشاركة مع مصر والولايات المتحدة في التمسك بالشروط الأمنية لمعاهدة السلام التاريخية بين مصر ودولة الاحتلال.

كما نَجَحت استراتيجية “ترامب” في الحصول على صفقة كبرى مع السعودية بمئات مليارات الدولارات وأكثر من مليون وظيفة للأمريكان، رغم أنَّ الولايات المتحدة ربما لا تحتاج إلى كل هذه الصفقات ولا الرياض تحتاج لكل هذه الأسلحة.

ولكن السر يَكمُن فيما قاله “ترامب” نفسه منذ 30 عامًا في كتابه الأول والأشهر والأكثر مبيعًا حينها: “طريقتي في التعامل بسيطة‏، أحدّد أهدافي عالية جدًا ثم أحاول جاهدًا تحقيق ذلك”‏.‏

فـ”ترامب” بنجاحه في تلك الصفقات والحصول على كم هائل من أموال السعودية، سنّ سُنة سيئة ستفتح الباب أمام من سيأتي من بعده على استخدام نفس الحيلة والنظر للخليج كلما أراد أن يحصل على أموال، بحسب ما يرى خبراء ومتابعون.

كما استخدم “ترامب” النفط العربي سلاحًا سياسيًا لمصالح أمريكا، وحليفتها المُدلّلة “إسرائيل”؛ حيث سبق وأعلن مُتباهيًا تلبية الملك السعودي “سلمان بن عبدالعزيز” لدعوته بزيادة حصّة المملكة من إنتاج النفط بنسبة مليون برميل سعودي يوميًا.

تصريح “ترامب” الذي أوْرَدَه فور انتهائه من مُكالمة هاتفية مع الملك السعودي بتغريده له على تويتر قال فيه: “تحدّثت للتوّ مع الملك “سلمان”، وأطلب من السعودية زيادة إنتاج النفط، وربما يصل إلى 2,000,000 برميل، لتشكل فرق الأسعار المرتفعة لقد وافق”.

ومن جانبها لم تجد الرياض بدًّا من الإعلان عن هذه المُكالمة مع شعورها بالحرج من الإفصاح صراحة عما اتفق عليه الزعيمان.

ما يعني ذلك أنّ الطلب “الأمر” الأمريكي الموجّه للمملكة- والذي أتى بعد أيام من اتفاق منظّمة “أوبك” على زيادة بالإنتاج بنسبة تصل إلى 700 ألف برميل يوميًا بعد ضغوط أمريكية- جاء لحسابات سياسية بحتة وليس فقط لحسابات اقتصادية أمريكية.

فـ”ترامب” الذي يُعدّ الحاكم الفعلي لمنظمة “أوبك” يضغط على حلفائه لمقاطعة النفط الإيراني والفنزويلي، وأراد بطلبه هذا تجاوز عقبة نقص النفط- المحتمل- بالأسواق العالمية جراء المقاطعة المفترضة، ولم يجد أمامه سوى الشريك السعودي المطيع.

كما رفضت كل من الرياض وأبو ظبي انتقاد قرار “ترامب”، بمنع دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى بلاده، وذلك في وقت يواجه فيه هذا القرار انتقادات شديدة داخليًا وعالميًا وعربيًا.

الإعلان عن موقف الرياض من هذه القضية جاء على لسان وزير الطاقة السعودي، “خالد الفالح”، قائلًا: “لكل دولة الحق في القضاء على المخاطر التي يتعرَّض لها شعبها”.

أما وزير الخارجية الإماراتي، “عبد الله بن زايد آل نهيان”، اعتبر قرار “ترامب”، بمنع دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى بلاده قرارًا سياديًا للولايات المتحدة، ولا يستهدف دينًا بعينِه.

وهْم الحماية

علاقة “ترامب” مع دول الخليج وخاصة “السعودية” والإمارات” في الآونة الأخير تثير الاستغراب، فضلًا عن العديد من التساؤلات، وخاصة أنَّ الأول لا يألو جهدًا ولا يفوّت فرصة دون الحديث عن الدفع مقابل الخدمات، فضلًا عن كيل الإهانات التي صبّها على الرياض، تحديدًا حينما كان مرشحًا في الانتخابات الرئاسية.

ويعدّ أحد أبرز الدوافع السعودية المعلنة التي تقتضِي عقد صفقات قياسية مع الولايات المتحدة، هي المواجهة مع إيران، فضلًا عن الدعم في الحرب على اليمن التي دخلت عامها الرابع.

ليس هذا وحسب، بل سبق وأن كشف الكاتب البريطاني، “ديفيد هيرست“، عن أنّ “ترامب” قال صراحة، عقب تولّي “بن سلمان” ولاية العهد: “لقد هندسنا انقلابًا ووضعنا رجلنا على القمة”.

ولعلّ ذلك يوضِّح سبب تعامل إدارة “ترامب” ببرودة مع أزمتي اليمن وقطر.

وإذا كان ذلك هو حال الأداء الأمريكي فيما يتعلق بأزمتي اليمن وقطر، فمن الطبيعي أن يكون أكثر سوءًا فيما يرتبط بملف حقوق الإنسان في السعودية وخارجها.

فسبق لـ”ترامب” أن قال: إنه لا يريد فرض القيم الأمريكية عليها– في إشارة للسعودية- وعلى غيرها من الدول التي تدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ويعدّ تصريح “ترامب” مجاراةً لوجهة نظر ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” الذي تذرَّع هو الآخر، لدى سؤاله عن الأوضاع الحقوقية خلال زيارته لواشنطن، قائلًا: “قِيمُنا مختلفة عن قِيمكم”.

إبراهيم سمعان

قال “دانيل بيمان”، الزميل البارز في مركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينجز: إن تدخل السعودية ودولة الإمارات المتزايد في اليمن هو انتصار للأمل على التجربة، مؤكدًا أن استراتيجيتهما كارثية في هذا البلد.

وأضاف في مقال منشور على موقع “لو فيربلوج”: “بدأت حملة الرياض الأخيرة في اليمن في عام 2015 للإطاحة بالمتمردين الحوثيين الذين كانوا منتصرين آنذاك، والذين اعتبرهم القادة السعوديون مقربين جدًا من إيران. وبدلاً من ثني رفاقهم في الرياض عن هذا المسار الخطير، فإن الإمارات قد انغمست في المستنقع أيضًا، على أمل أن تتراجع إيران”.

ومضى يقول: “على عكس تدخلهما في مصر، حيث ساعد الاثنان في الانقلاب الذي وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة، كانت النتيجة كارثة”.

وتابع: “هذا صحيح ليس فقط بالنسبة لليمن، الذي يبدو أن حربه وأزمته الإنسانية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ولكن أيضًا بالنسبة للإمارات والمملكة العربية السعودية نفسها، مع كسب إيران لنفوذ بشكل خاص على حسابهما.

ومضى يقول: “تدخلت السعودية بشكل دوري في اليمن منذ بداية الدولة السعودية الحديثة. لقرون عديدة، سيطرت الإمامة الزيدية اليمنية على جزء مما يُعرَف الآن بإقليم عسير في المملكة العربية السعودية، وخاضت الدولتان حربًا حدودية في عام 1934. والزيديون شيعة، وأحفاد قادتهم يشكلون جماعة الحوثي، التي تمثل المعارضة اليوم. واستمرت الاشتباكات الحدودية في أواخر التسعينيات، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي للحدود إلا في عام 2000”.

وتابع: “إلى جانب الخلافات الإقليمية، خشيت السعودية من وصول الفصيل الخاطئ إلى السلطة في صنعاء. في عام 1962، عندما انغمس اليمن في حرب أهلية بين الإمامة والفصائل القومية العربية من الجيش اليمني، تدخّل السعوديون (بالإضافة إلى إيران والأردن) نيابة عن الإمامة، بينما تدخلت مصر لدعم القوميين العرب، معتمدين على الدعم السوفييتي”.

وأردف: “في درس لم يفكر فيه الأجانب في المستقبل، أدى التدخل إلى تأجيج الحرب، لكنه ترك القوى الخارجية منهكة. في عام 1970، وضع اتفاق ناتج عن التفاوض القوميين العرب في موقع المسؤولية، لكن فصيل الإمامة حصل على عدة مناصب بارزة ونصيب من المحسوبية”.

ومضى يقول: “في عام 1990 اتحد الجنوب والشمال اليمني تحت قيادة رجل الشمال القوي على المدى الطويل، علي عبد الله صالح، الذي أثبت براعته في التهرب من أعدائه الكثيرين وتعزيز سلطته التي سماها “الرقص على رؤوس الثعابين”. مع ذلك بقي اليمن ضعيفًا. لم يندمج الجنوب أبداً بشكل كامل، كانت البلاد فقيرة للغاية، وشهدت استياء وغضبًا على الرئيس صالح”.

وأضاف: “خلال هذه السنوات، تدخلت السعودية من وقت لآخر، في محاولة لشراء قادة محليين، ووقف الإرهابيين المرتبطين بالقاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإضعاف القوات الماركسية في الجنوب، وتقويض الحكومة في صنعاء عندما تعارض رغبات الرياض”.

وواصل بقوله: “بدت السياسة والقادة اليمنيون تحت طوع عائلة آل سعود. ولتغيير البلد من القاعدة إلى القمة، شجعت الرياض على انتشار السلفية في اليمن، وتمويل المساجد والوعاظ، ومحاولة دفع تفسيرها المتشدد المعادي للشيعة للإسلام. ومع ذلك، في حين أن المملكة العربية السعودية في بعض الأحيان فازت بقائد معين أو قتلت أو أوقفت إرهابيًا، بقي معظم اليمنيين قوميين بشراسة وارتابوا في الرياض. كانوا سعداء بأخذ المال السعودي، لكنهم غالبًا لم يصلوا إلى تحقيق طموحات الرياض”.

وأضاف: “اشتد عدم الاستقرار في 2000. وشكل المتمردون الحوثيون- الذين كان معقلهم منطقة صعدة في المقام الأول- مشكلة. لقد استاء الحوثيون من سوء معاملتهم من قبل صنعاء وفقدانهم رعاية الدولة. لسنوات عديدة، حاربوا لتلقي بعض غنائم الولاية بدلاً من الانفصال أو إطاحة صالح، لكنهم أصبحوا أكثر راديكالية عندما أدركوا أن سنوات المفاوضات وثورة 2011 خلال الربيع العربي لن تعيد هيكلة السلطة في اليمن كما كانوا يأملون. إضافة إلى ذلك، أثارت رسالة السلفيين المريرة المعادية للشيعة غضب الحوثيين”.

وتابع الكاتب بقوله: “بدأت الجولة الأخيرة من التدخل في عام 2015. وقد امتد الربيع العربي إلى اليمن في عام 2011، مما أجبر صالح على التنازل عن السلطة لصالح نائبه، عبد ربه منصور هادي. استمرار العنف من القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والشعور الانفصالي، ومحاولة صالح لتقويض هادي واستعادة وضع عائلته، وانهيار الاقتصاد، وغيرها من الأمراض أبقى حكومة هادي ضعيفة رغم النوايا الدولية الحسنة”.

ومضى يقول: “استفاد المتمردون الحوثيون من الفوضى وقهروا صنعاء وفي نهاية المطاف في اليمن في عامي 2014 و 2015، وهرب هادي أولاً إلى عدن في الجنوب ومن ثم إلى السعودية”.

ولفت إلى أن صالح، دائم الانتهازية، تحالف هو والقوات العسكرية التي ما زالت موالية له مع الحوثيين، على الرغم من أنه حاربهم بشراسة عندما كان في السلطة.

وتابع: “في ذلك الوقت، كان لدى الحوثيين صلات محدودة لكن حقيقية مع إيران أثارت قلق الرياض وأبو ظبي، اللتين رأتا إيران قوة صاعدة صاعدة ليس فقط في اليمن ولكن أيضًا في العراق ولبنان وسوريا”.

وأضاف: “تمتد منطقة الحوثي الأساسية أيضا على طول الحدود اليمنية مع السعودية، والتي غالباً ما تفسرها الرياض المذعورة كوجود إيراني على حدودها”.

ومضى يقول: “تدخلت السعودية والإمارات لإعادة هادي إلى السلطة، وأعلن المسؤولون السعوديون أن التدخل سوف ينتهي خلال أسابيع. وانضمت كل من البحرين ومصر والأردن والكويت والمغرب والسودان إلى الحرب، إلى حد كبير من الإحساس بالالتزام تجاه الإمارات والسعودية بدلاً من المخاوف الحقيقية بشأن اليمن. افتتحت جيبوتي وإريتريا والصومال مجالها الجوي ومرافقها للتحالف”.

وتابع: “بالإضافة إلى الدور السعودي والإماراتي العسكري، دفعت الإمارات بمرتزقة كولومبيين، بينما قامت السعودية بتجنيد الآلاف من الجنود السودانيين. كما تدعي الأمم المتحدة أن إريتريا نشرت قوات، وتستخدم الإمارات مطار أسمرة في بعض عملياتها. دعمت الولايات المتحدة بهدوء التدخل استخباراتيًا وبإعادة التزود بالوقود والذخيرة”.

وأضاف: “في البداية، بدا أن الحملة السعودية والإماراتية حققت تقدمًا، حيث ساعدت القوات الموالية لهادي على استرداد عدن، ومن ثم الجزء الأكبر من جنوب اليمن. كما دعمت الرياض مجموعة من القوات القبلية والعسكرية التي عملت مع حزب الإصلاح، أهم الأحزاب الإسلامية السنية في اليمن، ومنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين. تكره الإمارات وتدعم الانفصاليين الجنوبيين والسلفيين الذين لا يثقون في الإصلاح ويرون الحوثيين مرتدين”.

ومضى يقول: “لكن التقدم تباطأ ثم توقف إلى حد كبير، مع محاولات القوات السعودية والإماراتية التحرك في مناطق أقرب للحوثيين. تبيّن أن الآمال السعودية في تحقيق نصر سريع، مثل معظم آمالهم في اليمن، أنها وهم”.

وتابع: “بعد أكثر من 3 سنوات، قامت الرياض بتنفيذ أكثر من 100 ألف طلعة جوية وتنفق مليارات الدولارات شهريًا على الحرب. تمكنت الغارات الجوية من تدمير الكثير من البنية التحتية المتعثرة بالفعل في اليمن وقتل الآلاف من المدنيين، لكن الحوثيين استمروا”.

وأردف: “في هذه الأثناء، غالبًا ما كانت الفصائل تنقلب على بعضها البعض. غيّر  صالح ولاءه ووافق على العمل مع السعوديين في عام 2017، لكن الحوثيين قتلوه قبل أن ينجح. على الأقل بعض القوات التي كانت تحت قيادته تعمل الآن مع الإمارات، لكن القوات المناهضة للحوثيين منقسمة”.

وتابع “في عدن، قاتلت القوات المدعومة من الإمارات المقاتلين الموالين لهادي، الذي تدعمه السعودية، على القواعد والمرافق. وأفادت التقارير أن قادة الإمارات يعتبرون هادي غير كفء، في حين أنّ السعوديين أكثر رغبة في العمل مع الإصلاح، الذي حاول أن ينأى بنفسه عن الإخوان المسلمين لإرضاء الإمارات والرياض. لأسباب واضحة، تركز الرياض أكثر على أمن الحدود أكثر من الإمارات”.

وأضاف: “على الرغم من أن السعودية هي المتدخلة التاريخية في اليمن وكثيرًا ما يصف الكثيرون الائتلاف المتداخل بأنّه بقيادة سعودية، إلا أنّ الإمارات تلعب اليوم دورًا مهمًا وقياديًا في كثير من الأحيان”.

وتابع: “يتم نشر أكثر من 1000 قوة إماراتية في جميع أنحاء اليمن، معظمهم في الجنوب، وتدريب الآلاف من السكان المحليين، بما في ذلك العديد من الانفصاليين الجنوبيين الذين يحاولون اغتنام اليوم وإنهاء هيمنة الشمال. تأخذ السعودية زمام المبادرة في الحملة الجوية وتوفِّر تمويلًا كبيرًا، لكنها لا تتطابق مع وجود الإمارات على أرض الواقع. في اليمن، تعتمد القوات الإماراتية على تجربة مكافحة التمرد التي اكتسبوها في القتال مع قوات الناتو في أفغانستان”.

وتابع: “اليوم، تحاول القوات التي تقودها الإمارات القيام بدفعة دراماتيكية وإنهاء الجمود من خلال الاستيلاء على ميناء الحديدة، وهو أهم ميناء للحوثي والذي يذهب من خلاله الطعام والإمدادات الأخرى إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون”.

وأردف: “جمعت الإمارات ما يصل إلى 25 ألف مقاتل مدعوم بغطاء جوي ومركبات مدرعة ضد بضعة آلاف من الحوثيين، ومعظمهم مجندون حديثون. وتضم القوات التي تدعمها الإمارات المقاتلين الذين قاتلوا في وقت ما حلفاء الإمارات لأنهم كانوا مخلصين لصالح، والآن يتبعون ابن أخيه “.

ومضى يقول: “بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ القوات الإماراتية تدرَّبت بشكل أفضل مما كانت عليه في عام 2015. ومع ذلك، فإنّ ميدان القتال في المدينة يحابي المدافعين بشدة، وربما علّمت إيران وحزب الله الحوثيين كيفية استغلال هذه التضاريس. علاوة على ذلك، ليست الحديدة المنفذ الوحيد المتاح للحوثيين، فالتهريب تقليد يمني”.

وأضاف: “على هذا النحو، من المرجَّح أن يحصل الحوثيون على السلاح في أي حال. بالإضافة إلى ذلك، لديهم صواريخ باليستية من إيران يمكن أن تزعج السعودية”.

وتابع الكاتب: “من غير المحتمل أن يكون الفوز العسكري المباشر في الائتلاف أمرًا محتملًا، على الرغم من أن القوات المدعومة من الإمارات تتمتع بميزة هائلة في الأسلحة والأعداد والأموال، مما يجعل من المرجح الاستيلاء على الحديدة”.

وأضاف: “ومع ذلك، سيواصل الحوثيون احتلال الأراضي، حيث يعيش الكثير من سكان اليمن. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو خسروا صنعاء والمدن الكبرى الأخرى، فقد أثبتوا أنهم قادرون على شن حرب عصابات لا هوادة فيها. لدعم ادعائهم، لا يزال لديهم عشرات الآلاف من الرجال تحت السلاح. وحتى إذا وضعنا الحوثيين جانبًا، فليس من الواضح ما هو الحل السياسي الذي يرضي الائتلاف المتباين الذي شكلته الإمارات والسعودية”.

وتابع: “حتى مع تجاهل الكارثة في اليمن، فشل التدخل السعودي والإماراتي حيث باتوا عالقين في المستنقع اليمني. هادي ليس في السلطة، وحلفاؤهم يقاتل بعضهم البعض، والقاعدة أقوى، واليمن أقل استقرارًا من ذي قبل. بالإضافة إلى ذلك، والأهم من وجهة نظر السعوديين والإماراتيين، إيران أقوى”.

وتابع: “على الرغم من أن الحوثيين دمى إيرانية، فإنهم يعملون مع إيران بالضرورة، وقد نما تأثيرهم نتيجة لذلك. الآن، لدى طهران حليف يمكن أن يهدد السعودية والشحن البحري في البحر الأحمر”.

وأضاف: “لقد أدّت الحرب الأهلية إلى تفاقم الفقر المدقع في اليمن، مما دفع البلاد إلى الاقتراب من حافة الهاوية. حوالي 10000 شخص لقوا حتفهم في الحرب، ما يقرب من نصفهم من المدنيين. مات أكثر من 50 ألف طفل بسبب الجوع والمرض في عام 2017، ومئات الآلاف من الأطفال اليمنيين يعانون من سوء التغذية الحاد”.

وتابع: “3 ملايين يمني نازحون الآن. ووفقًا للأمم المتحدة، فإن 75 % من سكان اليمن البالغ عددهم 22 مليون نسمة يحتاجون إلى المساعدة، وأكثر من 11 مليون شخص حاجتهم ماسة”.

وأضاف: “علاوة على ذلك، عانت البلاد من أكبر تفشٍّ للكوليرا في العالم في العام الماضي. في بعض أنحاء البلاد، تقدم الإمارات بعض المساعدات الإنسانية، كما توفر المملكة العربية السعودية دعمًا محدودًا- ولكن ليس بما يكفي لتعويض الكارثة التي تواجه البلد بأكمله. لقد تعثرت محاولات الأمم المتحدة المتكررة للتفاوض، واليوم أصبحت اليمن موطنًا لأسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

ومضى يقول: “استفاد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من الفوضى. وفي وقت متأخر نوعًا ما، بدأت الضربات الجوية السعودية والإماراتية بضرب قواعد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وحاولت القوى المتداخلة إقامة تحالف من القوات العسكرية والقبلية اليمنية”.

وأضاف: “لقد نجحوا في إقصاء المجموعة من عدن والعديد من المناطق المهمة الأخرى، بما في ذلك ميناء المكلا. ومع ذلك، استمرت القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتعمل مع القبائل وتستفيد من غضب السكان المحليين من الأجانب والسلطة المركزية. بينما تفتقر المملكة العربية السعودية والإمارات وحلفاؤها للقوى التي تحتل أجزاء كبيرة من اليمن لضمان عدم تمتع القاعدة في شبه الجزيرة العربية بالملاذ الآمن أو العودة إلى المناطق التي تم تطهيرها”.

واختتم بقوله: “تبدو السعودية والإمارات مزيجًا قاتلًا من عدم الكفاءة والقسوة. إنهاء تدخلهما سيتركهما واليمن في حال أفضل”.

العدسة – معتز أشرف:

“عديمو الجنسية– البدون”، “المعارضون السياسيون”، “حجاج الدول المختلفة مع المملكة”، و”المخالفون للتعليمات السعودية”.. هؤلاء بحسب رصد “العدسة” أبرز الممنوعين من الحج حتى الآن في مملكة الأمير محمد بن سلمان، ما لم يجدّ جديد.

وبحسب المراقبين فإنَّ السعودية تدير الحج وفق تسييس واضح للشعيرة، وإهمالٍ من المعنيين في السعودية في تيسير الإجراءات، وهو ما نستعرضه .

عديمو الجنسية “البدون”!

من أبرز الممنوعين من الحج عديمو الجنسية “البدون”، وسلطت أزمة الأطفال الذين حُوصروا في الكهف الغارق بتايلاند، الضوءَ على مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون بلا جنسية في هذه الدولة، ولا يتمتعون ببعض الحقوق الأساسية، ذلك أنَّ أربعة من هؤلاء الأطفال عديمو الجنسية.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فهناك اليوم 10 ملايين شخص على الأقل محرومون من الجنسية في كافة أنحاء العالم. نتيجةً لذلك، لا يُسمح لهم غالبًا بالذهاب إلى المدرسة أو عيادة الطبيب، أو الحصول على وظيفة، أو فتح حساب مصرفي، أو شراء منزل، أو حتى الزواج، أو أداء العبادات ومنها الحج عند المسلمين، وهؤلاء من أبرز الممنوعين من الحج.

ووفق تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية، فلا توجد معلومات شاملة حول عديمي الجنسية في الشرق الوسط وشمال إفريقيا، لكن في الكويت بحسب التقرير علا صوت عديمي الجنسية بها في 2011  وتظاهر الآلاف مطالبين بحقوقهم، فيما تعيش جماعات أخرى من عديمي الجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي في غياب إحصاءات رسمية عن أعدادها فيما تشير التقديرات إلى أنَّ عددهم يقارب ال100,000 في الإمارات (10,000 بحسب الأرقام الرسمية) و1,300 في البحرين (بعدما حصل ما بين 9,000 إلى 15,000 منهم على الجنسية عام 2011)، و1,500 في قطر، فيما تغيب التقديرات لعددهم في السعودية.

وفي مصر بحسب المنظمة يوجد المئات من قبيلة العزازمة على الطرف الآخر من الحدود في وسط وشرق سيناء ويعانون الحرمان من كافة الخدمات العامة وانعدام الجنسية حتى اليوم، ولا يتمكن أفراد القبيلة من السفر أو حتى الخروج من سيناء ولا تتوفر لهم مراكز عناية صحية أو مدارس كما لا يستطيعون تسجيل زيجاتهم أو الحصول على شهادات ميلاد لأطفالهم، وهو الأمر الذي يوجد بكثافة في الكيان الصهيوني والأراضي المحتلة.

الممنوعون سياسيًا!

وبسبب تسييس الحج وفق اتهامات الحقوقيين والمعارضين للسعودية، أصدرت المملكة العديد من القوائم الخاصة بالمنع من الحج والعمرة، ومنذ 2013 مع بداية المواجهة مع الربيع العربي في مصر أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنه من يرغب في القدوم للمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج والعمرة عليه أن يطلب معرفة إذا كان مدرجًا على قوائم الممنوعين من دخول المملكة التقدم للسفارة السعودية في القاهرة، وسـيتم إبلاغـه من خلالها عمّا إذا كان اسـمه مدرجًا من عدمه، وشملت أسماء الممنوعين من السفر كافة أسماء المعارضين الملاحقين أمنيًا في مصر أو الواردة أسماؤهم في قوائم ما يعرف بقوائم الإرهاب.

وتداولت مواقع عربية وثيقة سعودية قبل عامين لم تتغير حتى تاريخه، تشير بمنع ثمانية مصريين من السفر والدخول لأراضي المملكة العربية السعودية، فقد تم وضعهم على قائمة الممنوعين من السفر للسعودية، وذلك في مطار القاهرة، ومنهم الممثل الراحل خالد الصاوي، والمرشح الرئاسي السابق المحامي خالد علي، وشاهندا الجيزاوي، وشيرين الجيزاوي، ونوارة نجم، والناشط السياسي المعتقل حاليًا  أحمد دومة، و محمد عثمان، ومحمد الدريني، بتهمة ” الإساءة إلى المملكة قولًا أو فعلًا في قضية المحامي أحمد الجيزاوي “.

وفي العام 2016، وفي ظل تصاعد الملاسنات السياسية بين البلدين، لم يتمكن 64 ألف إيراني من أداء مناسك الحج في السعودية بعد منع المملكة دخولهم إثر إخفاق البلدين في التوصل إلى اتفاق حول الأمن والترتيبات اللوجستية، على خلفية حادث تدافع أدى عام 2015 إلى مقتل أكثر من ألفي حاج بينهم 464 إيرانيًا.

وثارت أزمة كبيرة بين البلدين، كما تبادل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، ومفتي السعودية عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ تصريحات نارية غير مسبوقة حول الحج، ومازالت العراقيل مستمرة حتى هذا الموسم، لكن عمليًا بدأت الإجراءات في انتظار الجديد في ظل اتهام السعودية لإيران بعد قطع العلاقات في 2016 بالسعي لتوسيع نفوذها الإقليمي والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهي اتهامات تنفيها طهران.

 حصار قطر!

وتعرض حجاج قطر للمنع من الحج في سابقة خطيرة عقب اندلاع الأزمة الخليجية وفرض الحصار الرباعي على الدوحة، وشهدت وقفة عرفات في العام 2017 غياب الحجاج القطريين للمنع السعودي، فيما مازالت القيود  مستمرة في العام الجاري، واشترطت وزارة الحج السعودية إجراءات جديدة بشأن حجاج دولة قطر، حيث طالبتهم بالتسجيل عن طريق الرابط الذي سيتم تخصيصه في موقع الوزارة الإلكتروني دون غيرهم من الحجاج.

وبحسب جريدة الشرق القطرية “مازال الرأي العام القطري غاضبًا من الأساليب الإعلامية الملتوية التي يلجأ إليها الإعلام السعودي لتبرير الأساليب والمخالفات، وسياسة التضليل والتعمية التي تتبعها السلطات السعودية لتسييس فريضة الحج؛ كما سيَّست شعيرة عمرة رمضان الماضي وقبل الماضي ومنعت القطريين بأشكال وشروط مختلفة من زيارة بيت الله الحرام”

وبحسب توثيق الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين فيوجد العديد من الانتهاكات الدينية ضد دولة قطر، ومنها تحويل شعيرة الحج لابتزاز سياسي عن طريق ترتيب شؤون الحج، ومنح تصاريح لدخول السعودية، وعدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية بإدارة شؤون الشعيرة لمواطني قطر، وعدم التعامل بالريال القطري في السعودية وفي المراكز المالية، وعدم تعويض حملات الحج القطرية عن خسائرها في العام الأول للحصار 2017، مع غموض إجراءات منح تأشيرة الحج للمواطنين القطريين بالرغم من عدم وجود قسم قنصلي سعودي في الدوحة يتابع الإجراءات.

عقوبات المملكة!

المنع من الحج عقوبة أيضًا في السعودية، وفي إطار العقوبات التي قررتها المملكة، بحق من تقول إنهم من مخالفي أنظمة الحج، تضمنت العقوبات الإبعاد الفوري بقرار صادر في العام 2013  عن البلد للمقيمين ومنعهم من دخول المملكة مدة لا تقل عن عشر سنوات والسجن لمدة عام للمواطنين.

وفي مارس 2016، أبعدت المملكة 20 ألف عامل مصري 10 سنوات، لكنهم قالوا في تعليقهم على تلك الأزمة بأنهم: “تعرضنا للنصب.. ومنعنا من تأدية المناسك.. وأجبرنا على الإقرار بمخالفات لم نرتكبها”، مؤكدين أنهم  ضحايا من خلال مسوِّقين أو وسطاء أوهموهم بوجود حملة حج ووجود حافلات للحملة وتوفير سكن لهم في المشاعر، ثم اكتشفوا أن الحملة ليست شركة حج رسمية أو مرخصة، وإنما حملة غير مرخصة يتولاها فرد أو أكثر للكسب المادي، وبناء علية أمرت السعودية بترحيلهم لمده 10 سنوات وقطع أرزاقهم.

الملاحقة دولية!

وفي المقابل لاحقت هيئات معنية بشأن الحرمين الشريفين السعودية في المحافل الدولية، وأرسلت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين في 15 يوليو الجاري رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف واللجنة الدينية وحرية المعتقد المنبثقة عن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي لحثّ المجلس والبرلمان على مناقشة الانتهاكات التي ترتكبها إدارة الرياض في المشاعر المقدسة في السعودية والتي تمسّ حرية الدين والمعتقد بشكل صارخ والعمل على فتح تحقيق دولي في هذا الشأن.

الهيئة أعربت في رسالتها التي اطلع عليها “العدسة” عن قلقها البالغ جراء تزايد وتيرة الانتهاكات الدينية التي ترتكبها السعودية بحق ممارسة العبادة بحرية وبدون قيود؛ حيث إنَّ إدارة الرياض تعتقل وتمنع وترحل وتهين المعتمرين المسلمين الذين قدموا إلى السعودية بشكل رسمي بعد استكمال كافة إجراءات الدخول لأداء العمرة مع حرمان المسلمين من التسجيل للحج، بسبب آرائهم السياسية المخالفة لسياسات السلطات السعودية، ومنع مواطني دول بأكملها من الحج والعمرة، بسبب خلافاتها السياسية مع حكوماتهم، وعن استخدام ملف العبادات الدينية مثل الحج والعمرة من أجل تحقيق مكاسب سياسية ومفاوضة الدول الإسلامية على حصصهم من الحج والعمرة مقابل مواقف داعمة لنظام الحكم في السعودية.

العدسة – معتز أشرف:

في مطالعة دورية هامة لمديري وخبراء مركز كارنيجي للدراسات في الشرق الأوسط، برزت قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين التي عُقِدت الاثنين 16 يوليو، كحدث مهم للغاية، رأى الخبراء أنها تمثّل بداية لتقسيم الكعكة السورية وترتيب المواقف مع إيران بعد أن بات الثوار أكباش فداء.

إيران حاضرة!

وفي تقدير الموقف الذي وصل “العدسة” ترى “ميشيل دن”، مديرة في برنامج كارنيجي للشرق الأوسط في واشنطن العاصمة، أنَّ قضية إيران حاضرة بقوة في المناقشات؛ حيث سيناقش ترامب تعاون روسيا مع الولايات المتحدة وإسرائيل لإخراج القوات الإيرانية من سوريا، موضحة أنه إذا كان ترامب مستعدًا بشكل جيد (وهو أمر لا يمكن الاستخفاف به)، قد يعرّض حجة شبيهة بتلك التي طرحها الصحفي الإسرائيلي آفي إيساكاروف المتمثّلة في أن الولايات المتحدة نجحت في بلوغ هدفها بهزيمة الدولة الإسلامية، كما فعلت روسيا في هدفها الرامي إلى مساندة بشار الأسد، لذا دعونا الآن نضع إيران جانبًا، ونشكّل سوريا بطريقة تخدم مصالحنا على السواء.

وترى “دن” أنَّ هذه الحجة منطقية ومعقولة، ولكن بوتين يرى على الأرجح في إرغام إيران على الخروج من سوريا أمرًا غير مُجْدٍ، أو حتى غير مرغوب فيه، وهي حقيقة يشير إليها المسؤولون الروس باستمرار، حتى إن وزير الخارجية سيرغي لافروف وصفها بأنها “غير واقعية على الإطلاق” خلال لقائه مؤخرًا مع نظيره الأردني، وحتى لو نطق بوتين بشيء يمكن أن يصوّره ترامب كاتفاق للتعاون ضد إيران، فالتاريخ (المتعلق بالخطوات الروسية في سوريا تحديدًا) إن دلّ على شيء فإنما يدلّ أنه من المستبعد أن يتحقق ذلك.

وتساءلت “دن” وهي أبرز المحللين في مركز كارنيجي: هل يأمل بوتين الاستفادة من رئيس أمريكي يُنظر إليه على أنه متحمّس جدًا لإظهار أنه بمقدوره ممارسة دبلوماسية رفيعة المستوى، والحصول على شيء مقابل انسحاب القوات الأمريكية؟ لكن أجابت على نفسها بقولها: “في هذا الإطار، توحِي تصريحات مسؤول روسي بارز القائلة: إنّ بوتين قرّر أنه يريد التفاوض مع الرئيس الأمريكي شخصيًا “بعد التدقيق في اجتماع ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون” بشيء من هذا القبيل، وقد ينتهي الأمر بأن يعلن ترامب عن إبرام اتفاق من نوع ما للتعاون في سوريا، في حين أن ما يفكّر بوتين في القيام به لا يتعدّى ما يحتاج إلى فعله لإبقاء إسرائيل على الهامش”.

تداخل مصالح!

من جانبه يرى “ديمتري ترينين” مدير مركز كارنيجي في موسكو أنه في الفترة التي تسبق اجتماع هلسنكي، كانت التوقّعات العامة في روسيا بالتوصّل إلى اتفاقات محددة مع الولايات المتحدة بشأن قضايا متعلقة بالشرق الأوسط متواضعة، فقد ولّت منذ وقت طويل الأيام التي كان فيها وزير الخارجية سيرغي لافروف يعمل بجدّ مع نظيره الأمريكي جون كيري من أجل التوصّل إلى صيغة للسلام في سوريا.

وأضاف أنَّه خلال الربيع الماضي، شارفت القوات الأمريكية والروسية، بعد هزيمة الدولة الإسلامية، على خوض مواجهة مباشرة أكثر من أي وقت مضى منذ أزمة الصواريخ الكوبية العام 1962، علاوةً على ذلك، تبقى روسيا، إلى جانب الصين وثلاث دول أوروبية، ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران، حتى مع انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق. وأخيرًا فيما يتعلق بمسألة أسعار النفط، ترى روسيا، شأنها شأن السعودية، في النفط الصخري الأمريكي منافسًا، ولكن مع ذلك، تتداخل بعض المصالح.

وأوضح أنَّه منذ تدخل روسيا في سوريا العام 2015، اضطرّت روسيا إلى إدارة العلاقات العدائية بين حليفتها الظرفية إيران وشريكتها الرئيسية إسرائيل، بشكل تسعى موسكو فيه إلى تحقيق توازن بين ما تعتبره المصالح الأمنية الشرعية لكلٍّ من إيران وإسرائيل،  لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما حجم التواجد الإيراني في سوريا الذي يمكن أن يتحمّله الإسرائيليون، وبالتالي تعتبره طهران كافيًا للحفاظ على رابط بحزب الله؟ حيث تشمل المناقشات الأمريكية- الروسية حول التخفيف من التصعيد في سوريا هذه القضية شديدة الحساسية، ولا يمكن توقّع إبرام أي اتفاق رسمي، لكن لا ينبغي استبعاد إمكانية التوصّل إلى بعض التفاهم العام.

أكباش الفداء!

أما مها يحيى، مديرة مركز كارنيجي للشرق الأوسط- بيروت، فترى أنه بعد أن تمت التضحية بالثوار السوريين كأكباش فداء، وبعد أن ألمح مسؤولون أمريكيون بارزون، من ضمنهم وزير الخارجية مايك بومبيو، بأنّ المشكلة في سوريا لا تتمثّل في الرئيس السوري بشار الأسد، ولكن يأمل المسؤولون العرب والإسرائيليون بأن يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الأقل، على كبح جماح النفوذ الإيراني في سوريا والمنطقة.

وأوضحت أن إسرائيل تحديدًا تتحرّك شوقًا لخروج القوات الإيرانية من سوريا، وهو مطلب اعتبره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف غير واقعي على الإطلاق، وفي غضون ذلك، شاعت مؤخّرًا تكهّنات بأن الرئيس دونالد ترامب قد يرفع في المقابل العقوبات الأمريكية التي فُرضت على روسيا في أعقاب دورها في أوكرانيا، أو قد يطرح إمكانية الاعتراف الأمريكي بضمّ شبه جزيرة القرم إليها،  لكن هذه الآمال قد تبقى على الأرجح أضغاث أحلام ليس إلّا.

وأشارت إلى أنه رغم أن روسيا قد لا تجد ضيرًا من كسر شوكة إيران في سوريا، بيد أنها لا تملك أي مصلحة في ذلك ولا النفوذ اللازم لتحقيق هذا الأمر، فالقوات الإيرانية أساسية لجهود الأسد الرامية إلى استعادة كل المناطق السورية الفالتة من قبضته، وهذا ما تجلّى بأوضح صوره في الهجوم الذي شنّه مؤخرًا على درعا، والذي شارك فيه حزب الله وقوى أخرى موالية لإيران وفق تقارير متواترة، وليس خفيًّا أن الجمهورية الإسلامية استثمرت موارد مالية وبشرية هائلة في سوريا، لكن في حال رغب الروس في أن يُظهروا للإيرانيين بأن روسيا قادرة على التخفيف، ولو قليلًا من وطأة التداعيات الناجمة عن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران– مع أن هذا الأمر مُستبعد– قد يُفسح ذلك المجال أمام التوصّل إلى تسوية أوسع من شأنها أن تعالج المخاوف الإقليمية من النفوذ الإيراني المتمدّد.

سوريا وإيران معًا!

ومن جانبه يرى توماس فالاسيك، مدير مركز كارنيجي- بروكسل، أنَّ أوروبا تضع نصب أعينها مسألتَين أساسيتين هما سوريا وإيران، من بين جملة القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار فالاسيك إلى أنه فيما يتعلق بسوريا، ستأمل العواصم الأوروبية أن يبثّ الرئيسان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين روحًا جديدة في محادثات السلام التي تراوح مكانها، وأن يدفعا قدمًا الترتيبات السياسية لمرحلة ما بعد الحرب، لكن الأوروبيين يجهلون ما إذا كان بوتين سيكترث لذلك، وهو على ما يبدو يعتبر واشنطن جزءًا من المشكلة التي تعانيها سوريا، والمُلفت أنه عقد محادثات الأستانة من دون مشاركة الولايات المتحدة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بإيران، فالأوروبيون يعقدون آمالهم على أن يستخدم بوتين نفوذه للضغط على ترامب كي لا يعمد إلى نسف الاتفاق النووي عن بكرة أبيه، وتبدو حظوظ نجاح بوتين في ذلك ضئيلة، نظرًا إلى أن واشنطن ترفض هذا الاتفاق بصريح العبارة وعلى الملأ.

ضغوط بوتين!

أما  رودرا شودوري “مدير مركز كارنيجي- الهند، نيودلهي، “فيشير إلى أنه من بين شؤون الشرق الأوسط يُرجَّح أن تكون العقوبات الأمريكية ضد إيران الشغل الشاغل للهند في قمة ترامب وبوتين التي ستُعقد في هلسنكي؛ حيث إن إيران ثالث أكبر مورّد للنفط إلى الهند، وإذا ما قرّرت هذه الأخيرة الالتزام التام بحزمة العقوبات الأمريكية على إيران، فستكون مُضطرّة إلى وقف وارداتها من النفط الإيراني بحلول نوفمبر 2018، لكن قطع الإمدادات النفطية الإيرانية لا يهدّد متطلبات أمن الطاقة الهندي وحسب– وإن إلى حدٍّ ما– بل الأهم أنه يعني أيضًا أن على كلٍّ من إيران والهند بذل جهود هائلة للتفاوض بشأن القيود المالية الناجمة عن نظام العقوبات.

وأضاف أنَّ قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الضغط، ولو قليلًا، لإجراء بعض الاستثناءات فيما يخصّ الجهات المُستهدفة من العقوبات ستكون ذات أهمية بالنسبة إلى الهند. لكن في الوقت نفسه، من المستبعد أن يراهن المسؤولون الهنديون على نجاح بوتين، بل على الأرجح سيعوّلون على مفاوضيهم ليتدارسوا مع واشنطن سُبُل إجراء بعض الاستثناءات فيما يخصّ العقوبات، ولكي يبذلوا قصارى جهدهم للحفاظ على الزخم البيروقراطي في إيران تجاه الهند.

 العدسة: محمد العربي

لم يكن أحد يتوقع أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة هذا التحول الدراماتيكي في سياساتها الخارجية بعد وفاة مؤسِّس الدولة الشيخ زايد آل نهيان، فحتى الفترة قبل عام 2004 كانت الإمارات الدولة المعتدلة التي يلجأ إليها باقي الدول للاستفادة من حكمة رئيسها وماله أيضًا، وهو ما حافظ عليه الراحل زايد بوقوفه في مسافة وسط بين جميع الأطراف، إلا أنّه مع وفاة المؤسِّس تحولت الإمارات لغول بشع على يد نجله الثاني محمد بن زايد، ولي العهد، من الرجل الثاني إلى الأول في كل شيء، ورفع سلاح “ما لا يأتي بالمال.. فالمؤامرات هي الحل”.

البداية داخلية:

كانت بداية “بن زايد”، الذي يتولى أيضًا وزارة الدفاع والقوات المسلحة بجانب منصبه كولي لعهد أبو ظبي، بتهميش دور رئيس الإمارات الجديد الشيخ خليفة، والذي استجاب طواعية لتحركات أخيه الأصغر غير الشقيق، فآثر الانزواء مكتفيًا بالظهور في المناسبات الرسمية، إن سمح له الأخ الأصغر بذلك. وفي نفس الإطار وزع ولي العهد إخوته الأشقاء على المناصب الهامة بالدولة ما بين الداخلية والمالية والدفاع والخارجية، وهي وزارات مركزية تخضع لها باقي الولايات، مستغلًا الدعم اللامحدود من والداته الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي كانت تمثل القوة الأكبر تأثيرًا بالإمارات في عهد الشيخ زايد، وبسببها تم تهميش الشيخ خليفة ووضعت مفاتيح الإمارات في يد الشقيق الأصغر وباقي إخوته الأشقاء.

وقد استغلَّ “بن زايد” الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2007، ليقوم بترويض أهم منافسيه داخل الإمارات وهو الطموح محمد بن راشد الذي يعد صاحب الطفرة الهائلة بدبي، ومقابل دعم أبو ظبي لدبي تخلي ابن راشد عن مقوِّمات نجاح إمارته لصالح “بن زايد”، الواحدة تلو الأخرى، ليتحول الشيخ المنافس لأحد تابعي الشيخ الصاعد.

وقد استمع “العدسة” لشهادات عديدة عاصرت تطور الإمارات والدور الذي كان يلعبه أبناء زايد، وأكدت الشهادات أن الشيخ زايد كان حريصًا على أن يتعلم أبناؤه القيم العربية والإسلامية، ومن أجل ذلك استقدم عشرات المختصين في مختلف المجالات ليكونوا مربين ومستشارين، وكان أغلبهم من مصر، إلا أنَّ الزوجة النافذة الشيخة فاطمة كانت لها رأي آخر؛ حيث رأت في نجلها الأكبر طموحًا ليس له مثيل ليكون رقم واحد في الدولة الغنية بالنفط، ومن هنا كانت تسير في مجال تربية أبنائها في خط آخر مواجِه لخط زوجها، ومارست مع أبنائها خطة خداع ضد الشيخ زايد الذي كان يتصل بالعالم من خلال شاشات التلفزيون الموجَّه داخل قصره، للحدّ الذي وصل بهم لعمل بثّ خاص لقناة أبو ظبي الفضائية يشتمل على قراءة القرآن والدروس الدينية والأغاني الوطنية فقط، وهو البثّ الذي كان خاصًا بقصر الشيخ الراحل، بينما كان البثّ الأساسي مختلفًا ويعلن عن تغيرات كبيرة في دولة الصحراء.

تجارة السلاح

التحول الأساسي لـ”بن زايد” كان بتولّيه وزارة الدفاع الإماراتية؛ حيث بدأت علاقاته تتصل بالبنتاجون الذي رأي في الشيخ الشاب طموحًا لأن يكون رجل الإمارات الأول، ومن هنا تمّ اكتمال الدائرة الخفية التي صنعها البنتاجون من خلال شركاته الخاصة، وبات “بن زايد” أحد أهم ثلاثة في تجارة السلاح بمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث تشارك مع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، في تشكيل ثلاثي هام لبيع الأسلحة الأمريكية للدول المحظور عنها السلاح، ولعب “بن زايد” على وجه التحديد دورًا في توريد السلاح للقبائل الإفريقية المتنازعة في كينيا وروندا وإثيوبيا والسودان وغانا، وهو السلاح الذي كان يذهب للقبائل أو الحكومات المناهضة للمسلمين في القبائل الأخرى، ومن هنا عرض “بن زايد” نفسه كهدية للمشروع الصهيوني بدعم كبير من مبارك الذي فتح له خطوط الاتصال المباشرة مع أصدقائه الإسرائيليين.

وطبقًا للمختصين فإنَّ ما سبق يؤيده الرفض الإماراتي للربيع العربي منذ اليوم الأول، وخاصة بمصر التي فاز الإخوان فيها بمنصب الرئيس، فأطلقت الإمارات يد ضاحي خلفان، ليشِنّ هجومًا لاذعًا على الإخوان والرئيس محمد مرسي، ورغم أنّ خلفان قد ترك منصبه كرئيس لشرطة دبي وقتها، إلا أنه كان يحصل على دعم غير متناهٍ من ولي العهد، ونتيجة لهذا التصعيد شنّت الإمارات حربًا على جمعية الإصلاح القريبة من الإخوان، واعتقال مؤسسها وقيادات فيها وسحبت منهم الجنسية، واعتقلت عشرة من الإخوان المصريين العاملين في مجالات مختلفة بالإمارات، وبعد انقلاب 3 يوليو 2013، شنّت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة ضد كل من كان قريبًا من الإخوان فكرًا أو تنظيميًا، وخاصة الذين ينتمون لمصر، بعد أن تم تبادل ملفات على أوسع نطاق بين الأجهزة الأمنية بالبلدين.

وخلال حكم الدكتور محمد مرسي ذهب وفد رفيع لدولة الإمارات ضم مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية عصام الحداد، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير رفاعة الطهطاوي، لفضّ الاشتباك بين الدولتين، وانتظر الوفد المصري لقاء محمد “بن زايد” الذي تحجَّج بأنه مشغول، وأنّ البرتوكول يخوِّل لرئيس الوزراء محمد بن راشد مقابلة الوفد المصري، وعلى مدار يومين حاول المصريون نزع فتيل الأزمة وإعادة الدفء للعلاقات المصرية الإماراتية، ملِحّيين على مقابلة “بن زايد” باعتباره صاحب المفتاح، ولكنّه لم يقابلهم إلا لعدة دقائق في المطار أثناء توديعهم.

الصهيوني المدلّل

ويستدلّ المختصون على عمالة “بن زايد” لصالح المشروع الصهيوني باستعانته بأبرز مستشاريه وهو محمد دحلان، المنشق عن حركة فتح وصاحب التنسيق الأمني ضد الفلسطينيين، والسبب الرئيسي في المقاطعة الدولية لحكومة إسماعيل هنية وعزل قطاع غزة ومحاصرته، واستدلوا كذلك بالفضيحة الشهيرة عام 2008 لجمعية الهلال الأحمر الإماراتي التي أرسلت سيارات إسعاف ومعدات إغاثية لقطاع غزة، وعند تفتيشها في الجزء الفلسطيني من معبر رفح تبيَّن أنها أجهزة ومتفجرات أرسلتها الإمارات لأنصار دحلان للانقلاب على هنية وحماس.

وحسبما أكّدت العديد من الدراسات التي تناولت تطورات الحكم بدول الخليج، فإن الحالة الإماراتية تستحق التوقف، حيث وجد حاكم الإمارات الفعلي “بن زايد” الذي حصل على تعليمه في كليّة «ساندهرست» البريطانيّة، طبقًا لنظام البرامج الخاصة، أن البترول ليس كفيلًا بأن يكون هو الرجل الأول لأمريكا في المنطقة، وبالتالي وجد في إسرائيل المدخل المناسب للوصول للبيت الأبيض وباقي مراكز صناعة القرار الأمريكية، ولذلك جاء موقف “بن زايد” لصالح المشروع الصهيوني في كل مراحل الصراع العربي الإسرائيلي التي عاشها، وبسبب دعمه وصمته تمّ اغتيال القيادي القسامي محمود المبحوح بدبي عام 2010، وعن طريقه أيضًا تم دعم عناصر النخبة التي شكّلها دحلان واستقرّت بسيناء بعد معركة الحسم، بتنسيق كامل مع النظام المصري.

وتشير الدراسات كذلك أن “بن زايد” وزّع خطوط تحالفاته وتمويله على عدد كبير من المراكز والمؤسّسات الصهيونيّة التي تُعْنَى بالسياسة الخارجيّة. واستعان بيوسف العتيبة (صاحب التسريبات الشهيرة) ليكون همزة الوصل مع واشنطن، وقام الأخير بتوثق علاقات سيده مع منظّمة الدفاع عن الديمقراطيّات؛ كبرى المنظمات الصهيونية العاملة بأمريكا ضد الإسلام، ويتخصص برنامجها في التصدّي لإيران وسوريا وحزب الله وحماس.

كما أغدق “بن زايد” بأموال النفط الإماراتي على مراكز أبحاث أخرى مثل «أتلانتك كاونسل» و«بروكنز» ومؤسّسة «راند» ومركز «الدراسات السياسيّة والاستراتيجيّة» ومركز «أسبن» و«أمريكان بروغرس» ومركز «ستمسن» و«معهد الشرق الأوسط»، وهي المراكز التي تمثل عصب صناعة الرأي بالولايات المتحدة، ويتحكم الصهاينة في إداراتها بشكل كامل، ولذلك لم يكن غريبًا أن تحظى الدراسات أو المقالات الصادرة عن هذه المراكز بمساحات نشر كبيرة في مختلف الإصدارات الصحفية الإماراتية.

الزعامة العربية:

ويرى المختصون أنّ الدعم الذي يقدِّمه “بن زايد” لصالح رئيس الانقلاب بمصر، وكذلك العلاقات المتينة التي تجمعه بولِيّ العهد السعودي محمد بن سلمان، وضلوعه في العديد من المؤامرات والانقلابات على دول الجوار، وسيطرته على اليمن ومعظم الموانئ العربية بالبحر الأحمر والقرن الإفريقي، إنما يهدف لتطبيق الخطة الصهيونية بأن يصبح “بن زايد” رجل المنطقة الأول وصاحب النفوذ بين الدول العربية، وهو ما تريده إسرائيل التي تسعى للسيطرة على الوطن العربي من خلال أحد أفضل عملائها بالمنطقة.

ويدعم ذلك الدور الذي لعبه شيطان العرب (كما يحب أن يطلق عليه) في قبول الغرب بالسيسي، والآن قبول أمريكا بالفتى الطامح محمد بن سلمان ليكون حاكمًا للمملكة السعودية، وبالسيطرة على أهم دولتين عربيتين يكون “بن زايد” قد حقق حلم أمِّه فاطمة بأن يكون رقم واحد، أيًّا كانت الطرق التي يسلكها أو الوسائل التي يستخدمها.

العدسة – معتز أشرف:

بشهادة الكفيل، فرح التابع الذي يُوصف بالأمير في منصات إعلامه الرسمية مع قرب المهام الجديدة، فماذا سيقدّم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد للأمريكان في الفترة المقبلة، ودفع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى تقديم الشكر والثناء مقدمًا؟!
“العدسة” يرصد ملامح التبعية الإماراتية في عهد بن زايد للولايات المتحدة الأمريكية من زواية الدور المرسوم لها في الفترة المقبلة.

رسالة لندن!

لخَّص المتظاهرون في لندن الجمعة 13 يونيو، شكل العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية؛ فوسط الفعاليات المناهضة لـ”ترامب” تواجد متظاهرون يتنكرون بزي الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ومثّل المتظاهرون المتنكرون العلاقة بين الثلاثة بطريقتهم الخاصة؛ إذ ظهر “ترامب” يجرّ خلفه “ابن سلمان” و”ابن زايد” من يديهما بعد أن ربطهما كالعبيد.

لكن رسميًا تزعم الإمارات أنَّ العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة متجذرة وقائمة على أساس المصالح والقيم المشتركة، حيث يعمل الطرفان على تعزيز الأمن الإقليمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومجابهة التحديات المُلِحّة في مختلف أرجاء العالم، وكانت الولايات المتحدة في طليعة البلدان التي اعترفت باتحاد الإمارات غداةَ قيامه عام 1971؛ حيث كانت الولايات المتحدة الدولة الثالثة التي تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع الإمارات العربية المتحدة، ولها سفارة فيها منذ عام 1974 وطيلة هذه الفترة شهدت العلاقات نقلة نوعية في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والعسكرية.

وزير الخارجية الأمريكية شكر محمد بن زايد على “التبعية ” في الروابط الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية بين البلدين والتزام الإمارات بتعهداتها في سوريا والعراق واليمن، وثمن بومبيو الدور الذي تلعبه الإمارات في التصدّي للنشاط الإيراني “المؤذي” في المنطقة.

قائمة المطالب الأمريكية كانت حاضرة من الكفيل إلى التابع؛ حيث دعا بومبيو، إلى تعاون الدول الخليجية لوضع الحل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى “اتفاق شامل” لإنهاء النزاع في اليمن، وعلى ضرورة تعاون الدول الخليجية للتصدّي لأنشطة إيران في المنطقة، وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أنَّ واشنطن وأبوظبي اتفقا على أهمية دعم جهود المبعوث الأممي الخاص للتسوية السياسية وضمان تسهيل وصول المساعدات الحيوية إلى السكان والسلع التجارية، وكذلك العمل على صياغة اتفاقية لإنهاء النزاع، مؤكدًا رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التخفيف من حدة الخلافات في منطقة الخليج وتسوية الأزمة مع قطر في نهاية المطاف.

حلّ الأزمة اليمنية!

وبرزت الإمارات بصورة ملفتة في الفترة الأخيرة في المشهد اليمني، بصور مختلفة غلب عليها البُعد السلبي واتهامات الاحتلال، وفي الأول من مايو الماضي استقبل  الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في اليمن والجهود المبذولة للتوصّل إلى حل سلمي للأزمة بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية.

وسبق أن أعلنت في أبريل الماضي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي عن دعم الإمارات لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

وعبثًا حاولت الإمارات تغيير قواعد اللعبة باقتحام ميناء الحديدة مؤخرًا، قبل أن تعلن من جانب واحد وقبل السلطات اليمنية، وقف العملية العسكرية فى الحديدة مؤقتًا من أجل إفساح المجال أمام جهود مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث لتسهيل عملية تسليم ميناء الحديدة دون شروط، وذلك بعد تصاعد الضغوط الدبلوماسية الأممية والدولية ضد الإمارات لوقف العملية العسكرية، وسط مخاوف من التأثيرات الكارثية في الجانب الإنساني لذلك، خاصة أنَّ ميناء الحديدة الذي يعدّ شريان الحياة لليمن، يؤمِّن 70% من احتياجات الشعب اليمني.

رفع الحصار

إنهاء الحصار على قطر، كان التوجيه الثاني من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى محمد بن زايد، والذي يبدو أنه في طريقه للتنفيذ على رغم قائمة الشروط الموضوعة من دول الحصار- ومنها الإمارات- الموجهة إلى قطر التي تقترب من الفوز في هذه الجولة.

وسبق توجيه رسالة للإمارات واضحة في شهر أبريل الماضي وفق صحيفة “نيويورك تايمز” من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حيث طالب الوزير الامريكي السعودية والإمارات، بإنهاء الحصار المفروض على قطر، وقالت الصحيفة الأمريكية، أنّه “وفيما تدرس السعودية حفر خندق على طول حدودها مع قطر، وإلقاء نفايات نووية بالقرب منها، وصل وزير الخارجية مايك بومبيو إلى الرياض، في أول رحلة خارجية له، حاملًا رسالة بسيطة مفادها: كفى”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأمريكية، أنَّ “الصبر على ما تعتبره واشنطن “شجارًا صبيانيًا” داخل مجلس التعاون الخليجي بدأ ينفد”، مشيرة إلى أن بومبيو أبلغ وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بأنَّ “الخلاف يجب أن ينتهي”، وهو ما اعتبرته الصحيفة مكسبًا لما أسمته “الحملة الساحرة” التي شنّتها قطر منذ بدء الحصار، حيث قد أتت ثمارها، وخلصت إلى أنَّ واشنطن تنظر إلى مواجهة إيران وإحلال الاستقرار في العراق وسوريا، وهزيمة فلول داعش، وإخماد الحرب الأهلية الكارثية في اليمن، على أنها أولويات مُلِحّة، ولا يمكن معالجتها بشكل كامل دون استجابة عربية موحدة وأكثر قوة.

الموقف السوري!

واستعدادًا للمهمة الجديدة في سوريا، كانت آلة التمهيد الإماراتية الممثلة في أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، بدأت العمل في مايو الماضي؛ حيث أكّد من على منصته الإلكترونية على “تويتر” ضرورة عودة الدور العربي في سوريا وتفعيله قائلًا: “مع تعثر الجهود السياسية الدولية والإقليمية للخروج بآلية فاعلة لحلّ الأزمة السورية الدامية، لابدَّ من عودة الدور العربي وتفعيله، فتهميش وغياب الجهد المؤسسي العربي لا يمكن أن يستمر”.

حضور الإمارات وتصريحات وزيرها المثير للجدل، تأتي لتجيب على جدل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها أنَّ الولايات المتحدة سوف تخرج من سوريا قريبًا وتتركها “لمن يهتم بشأنها” حسب وصفه، مضيفًا أنَّ واشنطن أنفقت تريليونات الدولارات في الشرق الأوسط.

ترامب قال في تصريحاته في مارس الماضي: “لقد هزمنا داعش، سوف نخرج من سوريا قريبًا جدًا، ليهتم الآخرون بشأنها، قريبًا جدًا جدًا، سنهزم داعش بشكل كامل سريعًا جدًا، سنخرج من هناك قريبًا جدًا ونعود إلى بلدنا، حيث ننتمي ونريد أن نكون، ولتفكروا في الأمر معي، لقد أنفقنا هناك 7 تريليونات دولار، هل تسعمون جيدًا: أقول ليس مليارًا أو مليونًا، بل 7 تريليونات دولار، لم يسمع أحد بهذا الرقم حتى 10 سنوات، لقد أنفقنا 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط”.

ويبدو أنَّ الإمارات ستكون أحد فريق “آخرون” الذي تحدث عنه ترامب للاهتمام بسوريا، حيث أعلنت بعدها في بيان لوزارة الخارجية ضرورة تفعيل الدور العربى فى المساعى الدولية المشتركة للدفع قدمًا بآليات الحل السياسي، ودعت بعد صمت مشبوه بحسب المراقبين كافة الأطراف السورية للعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل فورى وتطبيق جميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبصورة خاصة قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف 1، مؤكدة أنَّ الحل السياسي هو المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة السورية لحقن الدم السوري وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

العدسة – معتز أشرف:

“الكفيل” و”المواجهة القادمة ” و”كرة القدم” و”القضاء”… أربعة أسباب تحالفت مؤخرًا لتؤكد قرب انتهاء الحصار الجائر المفروض على قطر.

“العدسة” رصد بعض المؤشرات التي ظهرت في الأيام الأخيرة لتقول: “كفى للحصار وكفى للمؤامرة”.

كفيل دول الحصار!

تعليمات الكفيل الأمريكي لدول الحصار، كانت واضحة في الفترة الماضية، وأخذت لغة أكثر صرامة لإنهاء الحصار في الأيام الأخيرة، ما يعزز فرص إنهاء الإجراءات غير الإنسانية ضد قطر، بحسب مراقبين.

وفي نهاية أبريل الماضي كانت أولى المؤشرات عندما طالبت أمريكا السعودية بإنهاء الحصار على قطر، وفق ما قالت صحيفة “نيويورك تايمز” في سياق رصد زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، للسعودية في ذلك الوقت.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أنّه “وفيما تدرس السعودية حفر خندق على طول حدودها مع قطر، وإلقاء نفايات نووية بالقرب منها، وصل وزير الخارجية مايك بومبيو إلى الرياض، في أول رحلة خارجية له، حاملًا رسالة بسيطة مفادها: كفى”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأمريكية، أن “الصبر على ما تعتبره واشنطن “شجارًا صبيانيًا” داخل مجلس التعاون الخليجي بدأ ينفد”، مشيرة إلى أن بومبيو أبلغ وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بأن “الخلاف يجب أن ينتهي”.

وحسب الصحيفة، فإن “الحملة الساحرة” التي شنتها قطر على واشنطن خلال زهاء 11 شهرًا منذ بدء الحصار، وأنفقت عليها ملايين الدولارات، قد أتت بثمارها، عندما عقد الأمير تميم بن حمد آل ثاني اجتماعًا في البيت الأبيض مع ترامب عبّر خلاله الرئيس الأمريكي عن دعمه القوي للدوحة.

وفي 15 مايو الماضي في لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أكّد الأول رغبة الرئيس دونالد ترامب في رؤية تخفيف للنزاع الخليجي وحلّ الأزمة الخليجية في نهاية المطاف، وأن يدخل جميع أطراف الخلاف في “حوار بنَّاء” قبل عقد القمة الأمريكية الخليجية.

وفي 10 يوليو الجاري بحث بومبيو مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد ذات القضية، وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أنَّ بومبيو بحث مع الجانب الإماراتي الأزمة مع قطر، وأكَّد أهمية تسوية الأزمة معها.

ولكن أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، سجل رجع الصدى للقاء سريعًا، ما يشي بتغيير في أجندة الإمارات قد يكون قريبًا تجاه قطر؛ حيث أكد أن اللقاء “كان مميزًا ومثمرًا”. وتابع قائلًا عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اتفاق وتوافق حول كافة الملفات المطروحة، شراكة تاريخية تتعمق”.

مواجهة ايران!

مواجهة إيران هي أولوية مُلِحّة للأمريكان في المنطقة، وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” فإنّ واشنطن تنظر إلى مواجهة إيران وإحلال الاستقرار في العراق وسوريا، وهزيمة فلول داعش، وإخماد الحرب الأهلية الكارثية في اليمن، على أنها أولويات ملحة، ولا يمكن معالجتها بشكل كامل دون استجابة عربية موحدة وأكثر قوةً عبر إنهاء الحصار على قطر.

كما تأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة ولي عهد أبو ظبي الأخيرة في هذا السياق أيضًا؛ حيث قال: ترامب يأمل بأن يعمل الشركاء الخليجيون بشكل مشترك، ما سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة وسيسمح بالتصدي لتصرفات إيران التي تزعزع الاستقرار”.

الترتيب الأمريكي في الخليج يتوازى مع تحرك آخر لواشنطن في أوروبا، أسفر عن إعلان مشترك بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي عن اتفاقهما على مواصلة الجهود للحدّ من أنشطة إيران بالمنطقة، ومنعها من الحصول على الأسلحة النووية، وهو ما يعني أنَّ مواجهة إيران تشغل بال البيت الأبيض، ولن تجعل للشركاء فرصة للشجار، كما قالت التصريحات في وقت سابق.

شارة المونديال

ويرى البعض أن تسليم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شارة تنظيم كأس العالم 2022 إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإن كان إجراءً بروتوكوليًا، ولكنه يؤكد النجاح القطري في اجتياز اختبار الحصار بجدارة دون عرقلة أي إجراءات حازتها في وقت سابق، ومنها تنظيم المونديال.

وكانت رسالة الأمير تميم واضحة في إطار كسر الحصار وتمهد له، حيث أكّد من الكرملين الروسي، أنَّ مونديال 2022 “بطولة لكل العرب”، ووعد بنجاح النسخة المقبلة، قائلًا: “نعِدكم بنجاح كأس العالم 2022، وثقتنا كبيرة بالشباب العربي لإنجاحه”.

واخترقت كرة القدم في وقت سابق الحصار، ويتوقع بحسب مراقبين، أن تكون سببًا في كسره ففي مطلع العام الجاري قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الأندية السعودية والإماراتية ستواجه نظيراتها القطرية بدوري أبطال آسيا في مباريات الذهاب والعودة على أرض كل من الجانبين، وليس في دول محايدة، وهو ما اعتبرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية “دليلًا على اختراق الحصار وكسره نظرًا إلى أن المقاطعة تتضمن حظرًا كاملًا على السفر من وإلى قطر برًا أو بحرًا أو جوًا، فإنّ الاتحاد عمليًا أمر الفرق السعودية والإماراتية، التي ستواجه خصومها القطريين بتجاهل الحظر من أجل البقاء في البطولة”.

تراجع بحريني!

ومع استمرار صمود الدوحة، وعدم التنازل عن ثوابتها، تراجعت البحرين وهي الابنة الصغرى للسعودية، بحسب ما يرى البعض، عن المواجهة عبر حكم قضائي صادر عن مؤسسات تعرف عالميًا بالتسييس في دلالة على انتصار قطري وقرب تسوية في الأفق.

القضاء البحريني في هذا السياق أسقط في الخميس 21 يونيو 2018 تهمة التخابر مع دولة قطر عن عالم الدين البحريني الشيخ علي سلمان، زعيم حركة الوفاق أبرز قوى المعارضة في المملكة واثنين من مساعديه، وبرّأهم من هذه التهمة، في حكم يعد نادرًا، بحسب وصف وكالة الأنباء الفرنسية، خاصة أن النيابة العامة وجهت للثلاثة تهمة “التخابر مع دولة قطر” من أجل “القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج”.

روى  «محمد المسوري»، محامي الرئيس اليمني الراحل، «علي عبدالله صالح»، في تصريحات صحفية تفاصيل الحوار الأخير الذي دار بين «صالح» وعناصر من جماعة الحوثيين قبل لحظات من اغتياله، العام الماضي.

وأوضح “المسوري” أنّ «صالح كان يستبعد إقدام الحوثيين على اغتياله، لكنه كان شجاعًا عندما واجه لحظة غدرهم به»، مؤكدًا أن «الحوثيين أرادوا من صالح أن يستسلم لهم، ليفرضوا عليه الإقامة الجبرية».

وأضاف: «دخلوا إلى منزله وقالو له بالحرف: قل أنا في وجه (في حماية) السيد (في إشارة إلى زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي) ونتركك»، لكن «صالح» رفض ذلك، وقال لمحدّثه من الحوثيين: «يا كلب أنا في وجه الله»، ومن ثم اغتالوه.

ولفت «المسوري» إلى أن شهودًا عيانًا أكدوا له تواجد مقاتلين إيرانيين وقت اغتيال «صالح» بمنزله.

وأقرَّ محامي «صالح» بخطأ “صالح” في التحالف مع جماعة «الحوثي»، قائلًا: «الكل أخطأ ونحن دفعنا ثمن تحالفنا معهم وكنا أكثر خسارة»، مشيرًا إلى أنه حذر «صالح» من الميليشيا الحوثية قبل حادث اغتياله بأسبوع واحد.

وتابع: «أدركت منذ أول سنة خطأ تحالفنا مع الحوثيين، ولذلك حاولوا اغتيالي أكثر من ثلاث مرات وكنت أخبر الرئيس بذلك، لكنه فضّل مواصلة العمل معهم، حتى تأكد من الحقيقة».

وأشار محامي الرئيس الراحل إلى أن الأخير كان يعتمد على القاعدة الجماهيرية الداعمة له والمشايخ لكنهم خذلوه، بعدما «وزع الحوثي ملياري ريال عليهم في الثاني من ديسمبر الماضي».

وفيما يخص أسرة «صالح»، قال «المسوري»: إن زوجته وأحد أبنائه يعيشان في مسقط، بينما يواصل «طارق» دوره بالجبهات، منوهًا إلى أن ولدي «صالح» المعتقلين لدى الحوثيين يتم تغيير مكان احتجازهما بشكل يومي، حتى لا يُعرف موقع وجودهما.

وكان «صالح» متحالفًا مع جماعة «الحوثي»، المتهمة بتلقّي دعم عسكري إيراني، والتي تقاتل القوات الحكومية اليمنية، المدعومة، منذ 26 مارس 2015، من تحالف عربي، تقوده السعودية.

لكنه دعا قبل مقتله بأيام إلى فتح صفحة جديدة وبدء حوار مع التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وهو ما أعقبه معارك طاحنة بين قواته والحوثيين، انتهت بمقتله، في 4 ديسمبر 2017، وعدد من أقاربه وقادة من حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه.