إبراهيم سمعان

“لا توجد خطة سلام في الشرق الأوسط دون تقاسم القدس”.. هذا الموقف، الذي يتوافق مع مطالب الفلسطينيين ومعايير حل النزاع التي طالما دافعت عنها جامعة الدول العربية والعواصم الأوروبية الرئيسية، أعيد التأكيد عليها مؤخرا من قبل المملكة العربية السعودية.

هذا ما شهده مؤتمر صحفي أعد بعناية، من قبل حاشية الملك سلمان، بعد سلسلة من التقارير التي نُشرت في الأشهر الأخيرة، وتشير إلى أن الرياض، في محاولة لإرضاء إسرائيل والولايات المتحدة معا، يمكن أن تتخلى عن هذه القضية الرئيسية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، قال دبلوماسي عربي كبير لرويترز بالرياض: ” في المملكة العربية السعودية، الملك وحده من يتخذ أي قرار بشأن هذا الموضوع الآن وليس ولي العهد”.

وأوضح أن خطأ الولايات المتحدة كان هو الاعتقاد بأن بلدًا واحدًا قد يجبر الآخرين على الاستسلام، لكن الأمر لا يتعلق بالضغوط، لا يستطيع أي زعيم عربي تقديم تنازلات حول القدس أو فلسطين.

في نهاية عام 2017، أفادت العديد من المصادر الدبلوماسية أن ولي العهد محمد بن سلمان، قد أعطى الضوء الأخضر لخطة السلام التي أعدها رجل الأعمال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثًا عن  “اتفاق نهائي” حول القضية الفلسطينية.

من جهتها قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن ولي العهد البالغ من العمر 32 عاما، ضغط على الرئيس الفلسطيني للقبول بهذه الصفقة التي جاءت مغايرة لخطة الملك عبد الله عام 2002، وحظيت بدعم من الجامعة العربية، واشترطت للاعتراف بإسرائيل وانسحابها من الأراضي المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وأن تكون القدس الشرقية عاصمة  لها.

وعزا محللون انحراف محمد بن سلمان عن هذا الخط لرغبته في إضفاء الطابع الرسمي على تكوين جبهة ضد إيران، والجمع بين الولايات المتحدة ودول الخليج وإسرائيل.

وأجمعت الصحافة الإسرائيلية على اعتبار أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد دفن بالتأكيد ما قدمه الرئيس الأمريكي في الأشهر الأخيرة على أنه “صفقة القرن”، حيث  فاجأت السلطات السعودية العالم العربي برفض النهج الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الملك سلمان قال في رسالة إلى حليفه الأمريكي، إنه سيرفض أي عملية سلام لا تعترف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية وتحسم قضية اللاجئين الفلسطينيين وهو موقف مشترك أيضًا من قبل معظم الدول العربية.

واعتبرت صحيفة “معاريف”، أن الرياض قتلت خطة الإدارة الأمريكية التي كانت تسعى لفرضها في الشرق الأوسط، قائلة إن الرسالة التي بعث بها الملك سلمان إلى البيت الأبيض، والتي عبر فيها عن رفضه “لاتفاق القرن” أحبطت دونالد ترامب، الذي اعتقد أن الرياض كانت حليفاً لواشنطن.

وأكدت مصادر دبلوماسية في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام روسية، أن الملك سلمان هو صانع القرار في قضايا الشرق الأوسط، وقدم ضمانات قوية لدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبعبارة أخرى، فإن ولي العهد أصبح على الهامش فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما نقلت “هارتس” عن دبلوماسيين شاركا في محادثات السلام: “لقد عبر الملك السعودي عن دعمه للموقف الفلسطيني وأكد للزعماء العرب أن المملكة لا تزال تشارك في مبادرة السلام العربية لعام 2002”.

وقالت الصحيفة إن الملك السعودي كان قد أعرب عن هذا الموقف في سلسلة من المحادثات الهاتفية التي عقدها مؤخرا مع كبار المسؤولين الأمريكيين ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وغيره من القادة العرب.

كما أصدر الملك سلمان أمرا عاجلا بتخصيص 80 مليون دولار للسلطة الفلسطينية للتعويض عن الخسائر الناجمة عن قطع المعونة الأمريكية، وفقا للصحيفة.

ونقلت “هآرتس” عن مصدر دبلوماسي لم يذكر اسمه القول إن “التحول في الموقف السعودي من خطة السلام جاء نتيجة اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية هناك”.

وأضافت لقد أبلغ السعوديون الإدارة الأمريكية: “لا يمكننا الآن تنفيذ ما وعدنا به قبل قرار الولايات المتحدة بشأن القدس”.

العدسة – معتز أشرف:

موجة جديدة من الكوليرا ، تضع كشف حساب حقيقي لما جناه اليمن الذي كان يسمى في يوم سعيدا ، ولكنه تحول على يد التحالف السعودي الإماراتي إلى بلد حزين ومنهك ولا يرى أملا في نهاية النفق المظلم.

“العدسة” يرصد خسائر أصحاب البلد والحق على يد من زعم تقديم العون لهم في أبوظبي والرياض.

الخسائر بالأرقام !

وفق  وزارة حقوق الإنسان التابعة لحكومة الإنقاذ بصنعاء، في تقرير حديث قبل شهور لقى  ٢٩٦٨٣٤ مصرعهم جراء الحرب بشكل غير مباشر، و توفى  247000 طفل بسبب سوء التغذية ووقعت 176٠0 حالة وفاة بسبب عدم القدرة على السفر للعلاج و 1200 حالة وفاة بسبب الفشل الكلوي و 2236 حالة وفاة بسبب الكوليرا و 450 حالة إجهاض، فيما توفى وجرح 2361  بسبب الأعمال الإجرامية للجماعات المدعومة من العدوان، أما عن الضحايا المدنيين بشكل مباشر نتيجة الحرب 3850٠ قتيل وجريح ومعاق منهم 2949 طفلا و 2060 امرأة، 8979 رجلا.

أما بالنسبة للخسائر المادية، فأشار التقرير إلى أن الحرب دمرت  271 مصنعا و19 مؤسسة إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية و28 مركز إرسال إذاعي وتلفزيوني وميكرويف، وتم تدمير 400 منشأة وشبكة اتصالات حكومية وخاصة و420 منشأه وشبكة ومحطة كهرباء و 450 منشأة ومحطة وناقلة نفطية وغازية و 85 منشأه رياضية، هذا بجانب تدمير 9 مطارات مدنية و 14 ميناء و 5000كم من الطرق و 95 جسر.

وأشار التقرير أن العمليات المباشرة من جانب التحالف دمرت 2641 منشأة تربوية وتعليمية منها 293 تدمير كلي و2348 تدمير جزئي ودمر 68 مرفقا إداريا تربويا، وتم قصف وتعطيل 23 جامعة حكومية وأهلية كليا وجزئيا وتدمير 60 معهدا وكلية مجتمع، وتشريد ٢.٥ مليون طالب لايذهبون للمدارس والجامعات نتيجة الحرب.

كما قُتل عشرات الصيادين واستهدف 93 مركز للإنزال السمكي وتدمير 4586 قارب صيد حرمان أكثر من 50 ألف صياد من ممارسة الصيد في البحرين الأحمر والعربي، واستهداف 4948 موقع ومنشأة زراعية بينها 660 مخزنا غذائيا و200 مصنعا للغذاء و3500 بيتا زراعيا و1010 حقلا زراعيا، كما استهدفت الحرب 1016 مزرعه للمحاصيل و535 سوقا مركزيا للمنتجات الزراعية و40 سوقا زراعيا ريفيا و81 سوقا فرعيا ومخزنا للتبريد و 8010 منشأة مائية و1090 مضخة مياه و10 وحدات طاقة شمسية، كما دمرت الأحداث 600 مسجدا و 291 منشأه سياحيه وتضرر 393 موقع أثري ومعلم تاريخي.

من جانبه كشف وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى الدكتور محمد السعدي، في هذا الإطار أن حجم الأضرار والخسائر التى سيتحملها الاقتصاد والمجتمع جراء الحرب تتجاوز المائة مليار دولار.

انهيار صحي !

“اليمن  على شفا موجة ثالثة من وباء الكوليرا “، هكذا لخصت منظمة الصحة العالمية المشهد الصحي المتردي في اليمن ، بعد أن شهد اليمن موجتين من وباء الكوليرا، الأولى استمرت منذ أواخر سبتمبر 2016، وحتى فبراير 2017، أما الثانية فبدأت أواخر أبريل 2017 واستمرت حتى مطلع نوفمبر من العام نفسه، وتسبب المرض حينها في قرابة المليون إصابة، وأكثر من 2000 وفاة، في أزمة وصفت بأنها الأكبر في العصر الحديث.

المؤشرات رصدت خطر الكوليرا مجددا في محافظة الحديدة وقرب العاصمة صنعاء بسبب انتشار سوء التغذية وتردي الأوضاع الإنسانية، خاصة أنه قبل أيام أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الكوليرا أودت بحياة 1500 شخص في اليمن منذ أواخر أبريل الماضي، فيما قالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة “يونيسيف” إن عدد الحالات المشتبه بها بالكوليرا خلال الأشهر الـ 13 الأخيرة تجاوز مليون حالة إصابة بينها 2300 حالة وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في مايو الماضي : “إن الأمراض المزمنة وسوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها تتسبب في مقتل العديد من الناس أكثر مما يتسبب به الرصاص أو القنابل، وأضافت في تغريدة في حسابها الرسمي على “تويتر” أنه مع “دخول أسوأ أزمة إنسانية في العالم عامها الرابع لا يزال الوضع الصحي في اليمن يسير نحو الانهيار الوشيك”.

وبحسب احصائيات أممية رسمية ، فإن أزمة التغذية سبب رئيسي في الإنهيار الصحي ، حيث يحتاج ما يقرب من 4.5 مليون شخص في اليمن، بما فيهم مليوني طفل، للخدمات الصحية المتعلقة بالوقاية من سوء التغذية أو معالجتها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 150% منذ العام 2014،  وهناك ما يقرب من 462,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم وهم أكثر عرضة للمضاعفات الطبية المهددة للحياة مثل التهابات الجهاز التنفسي وفشل وظائف الأعضاء.

الحوثيون كذلك وثقوا الانهيار ، وقال نائب وزير الصحة في حكومة الحوثيين عبدالسلام المداني إن “العدوان السعودي” تسبب في خسائر بالقطاع الصحي تجاوزت 44 مليار ريال منها 8 مليار خسائر البناء و36 مليار خسائر التجهيزات، في وقت يحتاج فيه 21 مليون مواطن يمني إلى مساعدات إنسانية، منهم 700 ألف مصاب بالأمراض المزمنة ومليون و16 ألف مصاب بالإسهالات الحادة التي تسببت في وفاة 2236 حالة” مضيفا أن وفيات المصابين بالدفتيريا بلغت 44  حالة من أصل 439 حالة أصيبت بالمرض، في حين توفي 1200 مريض بالفشل الكلوي منذ بدء عدوان التحالف السعودي من أصل 6000 مريض، أشار إلى حاجة 95 ألف مريض للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

من جانبها حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تعطل النظام الصحي في اليمن بسبب نقص الوقود ، فضلا عن أن المستشفيات تواجه صعوبات لوجستية للحفاظ على عملها بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والوقود نتيجة الحرب والقيود المفروضة.

فقد السيادة !

ويرى مراقبون أن فقد السيادة من أكبر الخسائر اليمنية كذلك منذ تدخل التحالف السعودي الاماراتي في اليمن ، حيث ظهرت أطماع استعمارية وارادة احتلال واضحة من الدولتين ضد اليمن ، وهو ما تسبب في أزمات واسعة في حضرموت ، وسقطري ، وعدن.

لعبة الامارات والسعودية كانت فجة وفاضحة في اليمن ، ورصدتها صحيفة “إندبندنت” البريطانية مؤكدة أن “المغامرة العسكرية التي شنتها السعودية والإمارات، ضد جارتها اليمن الأكثر فقرًا والأقل استقرارًا سياسيًا ليس لها مثيل، وأنها كانت تهدف إلى إرسال إشارة حاسمة بأنها ستعارض التوسع الإيراني في عقر داره”.

وبحسب مراقبين فإن البعد الاقتصادي الاستعماري للسعودية والامارات ، هو الذي دفع الاخيرتين إلى إشعال الفوضى في الجنوب، بالذات في عدن، بعد تصاعد واتساع الرفض الشعبي الجنوبي للتواجد العسكري الإماراتي السعودي في محافظات الجنوب، بهدف إخضاعهم للاستجابة للوصاية الإماراتية السعودية للسيطرة على الجزر اليمنية، سقطرى وميون، وباب المندب، وبحر العرب، والبحر الأحمر، بهدف حماية مصالحها الاقتصادية في ظلّ المتغيرات القادمة في طرق حركة الملاحة الدولية؛ حيث يمتلك الجنوب موقعًا استراتيجيًا مهمًا في حركة الملاحة الدولية يؤهله في المدى القريب لأن يلعب دورًا مهمًا وأساسيًا، كشريك اقتصادي في حركة انتقال البضائع والتجارة الدولية بين مختلف قارات العالم، وهو الأمر الذي أخاف الإمارات.

سرقة النفط خصوصاً في محافظات مأرب والجوف وحضرموت، التي تمتلك أضخم الاحتياطيات النفطية، كان أحد أبرز الاهداف الاستعمارية للسعودية حتي حرضت بعض اليمنين على الحديث على ضرورة اعطاء حضرموت للسعودية مكافأة لأنها “وقفت إلى جانب الشرعية”، بالتزامن مع تحرك اماراتي فج لادارة اليمن بالوكالة وكسب اليد العليا في اليمن لتنفيذ خطة اقتصادية استعمارية واضحة لديها بحسب المراقبين ،

فشل التحالف

وفشل التحالف السعودي الاماراتي في تقديم العون لليمن على المستوي العسكري في مواجهة الانقلاب على الشرعية من جماعة الحوثي ،بحسب المراقبين ، الذين تحدثوا عن فشل عسكري متعمد لصالح ابقاء الاوضاع على ما هي عليه في اليمن دون حل خاصة بعد انحراف مسار الحرب عن أهدافها المعلنة من قبل التحالف وانشغالها بأهداف أخرى بعيدة كل البُعد عن مصلحة اليمن الذي يهدد مستقبله التقسيم والهيمنة الخارجية وإنشاء كيانات مسلحة غير حكومية تتبع قوى في التحالف تفرض هيمنتها بالقوة والمال.

ووفق تقدير موقف لمجموعة الأزمات الدولية فإنه “حتى وإن حققت القوات التي تقودها السعودية تقدما على ساحل البحر الأحمر، كما يبدو حاليا، فإن جبهة الحوثيين لن تنهار، وأكثر ما يمكن ان يأمل به السعوديون هو حرب عصابات طويلة في شمال اليمن حيث معاقل المتمردين وبينها صعدة”.

اللعبة المعتادة

في موسم الحج.. السعودية حلال لـ”الإيرانيين” وحرام على “العرب”.. السعودية تصد عن “البيت الحرام”

كتب- باسم الشجاعي”

يأتي موسم “الحج” كل عام لدى المسلمين حول العالم لإشباع رغبة روحانية عندهم، لكن الأمر يختلف عند “القطريين والسوريين واليمنيين” في الأونة الأخيرة.

فللعام الثاني على التوالي، تواصل السعودية التلويح في وجه خصومها وخاصة قطر، بورقة الحج مستغلة العاطفة الدينية تجاه الأراضي المقدسة للضغط عليها.

وعلى الرغم من بدء موسم الحج لعام 2018، إلا أن الحجاج القطريين لم ولن يصلوا الأراضي المقدسة وذلك رغم وصول أكثر من نصف مليون حاج من جميع أنحاء العالم للأراضي الحجازية للشروع في المناسك المقدسة، وذلك بحسب ما كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية.

ومن المتوقع أن يغيب نحو 1200 حاج قطري، -حصة قطر السنوية من الحجاج-، عن أداء هذه المناسك، للعام الثاني على التوالي.

وكانت “السعودية والإمارات والبحرين ومصر” قطعت علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو 2017، ثم فرضت تلك الدول على الدوحة حصارًا بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتّهم الرباعي بالسعي إلى “فرض الوصاية على قرارها الوطني”.

وفي هذا الصدد، نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن تكون الدوحة قد منعت أيٍّ من مواطنيها من التوجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج، واصفة ما يثار في ذلك الصدد باستغلال الشعائر لأغراض سياسية.

“الوزارة”، قالت –في بيان لها صدر نهاية الأسبوع المنصرم- إن السعودية لم تقم بأي إجراء ملموس للقضاء على العراقيل التي تعترض سفر الحجاج القطريين، الذين أقرت الرياض بعدم وصول أيٍّ منهم؛ في ظل استمرار الحصار على بلادهم، ولا توجود آلية واضحةٍ بشأن استخراج تأشيرات الحج للمقيمين في الدوحة”.

ورصدت “الوزارة” عشرات الانتهاكات المتعلقة بحقوق القطريين والمقيمين على أرض دولة قطر أثناء أداء العمرة خلال الفترة الماضية، ومنع الكثير منهم من دخول الأراضي السعودية، وقد وصل الأمر حد إعادة بعضهم بعد وصولهم إلى مطار جدة، “مما يؤكد على الانتقائية وضبابية الإجراءات التي تخضع أحيانا لمزاج الأفراد”.

وسبق أن شددت المملكة العربية السعودية من إجراءاتها على سفر الحجاج القطريين إلى الديار المقدسة؛ حيث تشترط مغادرة القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وعن طريق أيّ من شركات الطيران، ما عدا الخطوط الجوية القطرية، ما يعني عدم تمكن الحاج القطري من السفر مباشرة جوًا من الدوحة إلى جدة، وعدم التمكن أيضًا من السفر برًّا إلى مكة، نظرًا لإغلاق السعودية للمعبر البري مع قطر.

ولعل البعض يتبادر إلى ذهنه، سؤالا لماذا لا يسافر الحجاج القطريين عن طريق مطار الكويت أو سلطنة عمان، كما تطالب السعودية، علميا الأمر في غاية الصعوية؛ حيث إنه لا يمكن لأي حاج السفر دون بعثة رسمية تخدمه.

وما هو الحل إذا، الحل هنا أن تثبت السعودية حسن نواياها بفتح المجال الجوي أمام الطيران القطري لنقل الحجاج  وتيسير الأمور أمام البعثة القطرية لضمان تسهيل أداء المناسك، كما فعلت مع الإيرانيين، مؤخرا.

الكيل بمكيالين

فبالرغم من قطع المملكة السعودية علاقاتها مع طهران منذ نحو أكثر من عام واتهامها لها بأنها راعية الإرهاب في العالم، إلا أن أول دفعة من الحجاج الإيرانيين، وصلت إلى المدينة المنورة، منتصف الشهر الماضي، ويبلغ عددهم 300 حاج، من بين قرابة 86 ألف حاج لهذا العام، ويأتي ذلك في الوقت الذي يمنع فيه القطريين للعام الثاني والسوريين للعام السابع، واليمنيين للعام الثالث.

وكانت توصَّلت السعودية وإيران، في 16 مارس 2017، إلى اتفاق بشأن موسم الحج، بعد مفاوضات استمرَّت عدة أيام في مدينة جدة، وافقت حينها وزارة الحج السعودية على رفع حصة إيران من 60 ألف حاج إلى 86 ألفًا للموسم المقبل.

وكانت طهران تصرّ في مفاوضاتها مع الرياض على 3 أمور، قبلت بها الرياض، وهي وجود مشرفين من وزارة الخارجية الإيرانية للإشراف على شؤون الحجاج الإيرانيين، وضمان أمن الحجاج الإيرانيين وكرامتهم، وثالثًا أن يكون سفر الحجاج الإيرانيين انطلاقًا من الأراضي الإيرانية مباشرة إلى الأراضي السعودية وليس عبر دولة ثالثة.

دائرة المنع تتسع

ولأن السعودية هي من تتحكم في أعداد الحجيج وأماكن سكناهم وغير ذلك، لم يكن الحجيج القطري هو الممنوع الأول من أداء فريضة الحج بقرار سياسي من السلطات السعودية، فقد سبقه في القائمة قطاعات واسعة من السوريين واليمنيين.

وفي أحدث بيان للهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين، فإن السلطات السعودية رفضت منح تأشيرات حج أو عمرة للمواطنين السوريين من أداء فريضة الحج، للسنة السابعة على التوالي والقطريين للسنة الثانية وذلك لأسباب سياسية.

واتهمت “الهيئة” -في بيانات سابقة- السعودية بأنها تمارس الابتزاز السياسي ضد الدول الإسلامية؛ حيث تستغل الحج لتصفية حساباتها مع الدول التي تعارضها سياسيًا ولفرض أجندتها السياسية على جميع الدول.

مخالفة للقانون الدولي

ما تقوم به السعودية من حرمان مواطني بعض الشعوب من أداء فريضة الحج هذا العام، يخالف نص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه “لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ، ويشمل ذلك حريته في اختيار دينه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة ، وأمام الملأ أو على حدة”.

كما تشير المادة 30 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في فقرتها الثانية أنه “لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية إلا للقيود التي ينص عليها القانون ، والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الإنسان ، لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية”.

ترجمة – إبراهيم سمعان:

وصلت العلاقات بين المملكة السعودية وإسرائيل إلى مستويات جديدة خلال العامين الماضيين، سلط الضوء عليها تقرير صدر مؤخرًا أشار إلى عقد اجتماع سري بين ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ورغم ذلك،حذر المحلل السياسي إيدي كوهين، خبير الشئون العربية والمحاضر في جامعة “بار إيلان” ، الإسرائيليين قبل الاعتماد على هذه العلاقة أكثر من اللازم، مشيرا إلى أن الرياض تثير الكراهية ضد إسرائيل.

وفي مقال نشره “jforum” الإسرائيلي الناطق بالفرنسية قال كوهين: لا توجد علاقات رسمية  بين السعودية وإسرائيل، لكن منذ أن أصدر الأمير عبد الله عبد العزيز، ولي العهد حينذاك، مبادرة السلام العربية عام 2002، تم بالفعل إقامة روابط ثنائية بين البلدين وراء الكواليس.

وأضاف “في عام 2015، تم تعزيز الروابط بفضل الجهود المشتركة للبلدين ضد البرنامج النووي الإيراني، حيث زار بعض السعوديين إسرائيل وهناك تقارير تفيد بأن زعيم الموساد الراحل مائير داجان سافر إلى المملكة العربية لتنسيق حول الملف الإيراني.

وأشار الكاتب إلى أنه على مدى العامين الماضيين، وصلت العلاقات إلى آفاق جديدة، أخرها تقرير تحدث عن أن ولي العهد محمد بن سلمان عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء نتنياهو.

وأكد أنه بينما كان هناك بعض الحديث عن تحالف سني معتدل ضد إيران، أصبح هذا المصطلح بلا معنى في العامين الماضيين، حيث  تنقسم منطقة الشرق الأوسط الآن إلى معسكرين: واحد مؤلف من تركيا وقطر وإيران والسودان والآخر مؤلف من السعودية والإمارات المتحدة والبحرين ومصر، وهو المعسكر الذي يحظى بدعم الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبين الكاتب أنه لا شك أن العلاقات المتنامية بين الرياض وتل أبيب هي نتيجة العداء بين إيران والسعودية، بما في ذلك على الساحة السيبرانية، ففي عام 2012، تسبب هجوم إلكتروني ضد شركة النفط والغاز الوطنية أرامكو في إلحاق أضرار غير مسبوقة، مما أدى إلى تدمير جزئي لحوالي 35000 من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركة كما أن الإيرانيين يتسللون إلى الحسابات المصرفية لأمراء سعوديين ليكشفوا عن مقدار ثروتهم.

وتابع “رداً على هذه التهديدات، أنشأت الرياض هيئة من الأمن السيبراني الوطني لمحاربة إيران ومتسلليها، وفي عام 2017 ، تم تكليفهم بهدف إضافي: تحريض العالم العربي ضد قطر، حيث إن سعود بن عبد الله القحطاني، مسؤول عن هذه الوحدة التي، وفقا للتقديرات، توظف حوالي 4000 شخص.

يحتوي حساب تويتر التابع لهيئة الأمن القومي على 400 ألف عضو، إذ يعمل الموظفون عبر الإنترنت تحت هويات مزيفة، وتتمثل مهمتهم في إنشاء هاشتاقات عن مواضيع معينة هدفها السيطرة على الرأي العام وتشويه سمعة قطر وقادتها.

ولفت كوهين إلى إن حساب تويتر التابع للسلطة السعودية يغرد كل يوم، خاصة ضد قطر وإيران، ويستخدم مصطلحات معادية للسامية، ويدعي أن شبكة قناة “الجزيرة” تابعة إلى الموساد الإسرائيلي.

كذلك يدعي هذا الحساب أن ” صفقة القرن” خطة قطري لبيع فلسطين إلى “الكيان الصهيوني” وتزعم تغريدة أخرى أن حمد بن خليفة آل ثاني، والد الشيخ تميم، يخطط لتقسيم الدول العربية لتحقيق أحلام “الكيان الصهيوني” وإيران.

ويضيف الكاتب “في رسالة أخرى، تدعي تغريدات هيئة القحطاني أن قطر تحاول تدمير العالم العربي لخدمة أعداء العالم الإسلامي: إسرائيل وإيران”، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تخترق عمق الوعي العربي وتزيد من كراهيتهم لليهود واسرائيل.

ويؤكد كاتب المقال على أن السعوديين يلعبون لعبة مزدوجة، فهم يرسلون من وراء الكواليس رسالة إلى الإسرائيليين مفادها أن طهران عدو مشترك وتحرضهم على محاربة إيران وحزب الله، لكنهم في الداخل يقولون إن العدو هو أولاً وقبل كل شيء إسرائيل، تليها إيران. صيغتهم واضحة: روابط سرية مع إسرائيل إلى جانب عداء واضح للدولة اليهودية لإرضاء الشعب، الذي يكره معظمهم إسرائيل.

ويقول إن اللعبة السعودية المزدوجة مألوفة للأسف لإسرائيل، وتذكر بنموذج الرئيس المصري جمال عبد الناصر وحسني مبارك، مشددا على أنه يجب على حكومة نتنياهو ألا تقبل بالتحريض ضد إسرائيل من قبل السعودية، فالتحريض هو فعل، وعندما يحدث يكون ثمنه مميت.

العدسة – معتز أشرف:

يدور الحديث في الكواليس الأمريكية حول اعتراف الولايات المتّحدة بالسيادة الصهيونية على هضبة الجولان علي غرار ما حدث في قرار نقل السفارة الامريكية إلى القدس في مايو الماضي.

حيث رصد ذلك مركز كارينجي للدارسات في الشرق الاوسط في تقدير موقف جديد له ، رأى فيه بعض خبراءه أن الفرصة سانحة لاعلان السيادة الصهيونية على الجولان فيما دق البعض الآخر ناقوس الخطر .

حان الوقت

مايكل دوران الخبير في معهد هدسون والعضو السابق في مجلس الأمن القومي خلال إدارة جورج دبليو بوش  أكد في المطالعة الدورية التي وصلت “العدسة” أن أي شخص مهتّم فعلاً بهذه المسألة أن هضبة الجولان يجب أن تبقى خاضعة إلى سيطرة الإسرائيليين، فإذا ما استعادت سورية الجولان الآن، سيقوم الجنود الإيرانيون بتصويب قناصاتهم نحو المدن والبلدات اليهودية، وهو احتمال لايمكن تصوّره.

وأوضح أن الخطر المتمثّل في إعادة الجولان إلى سورية لا ينجم ببساطة عن واقع أن نظام الأسد متحالف مع إيران فحسب، بل أيضاً عن أن شكل النظام السياسي في سورية غير مستقر بحكم طبيعته،  فحتى لو وصل إلى سُدة الحكم في دمشق يوماً ما نظام موالٍ للولايات المتحدة ومؤيّد للاستقرار الإقليمي، فلا يمكننا أبداً أن نعوّل على صموده.

ودعا دوران إلى أن يشكّل الجولان منطقة عازلة يُعتدّ بها بين سورية وإسرائيل والأردن، كما يجب أن يترك تحت سيطرة الإسرائيليين خاصة أنهم لن يتخلّوا أبداً عن هذه الأرض، وبالتالي يجب التذكير بأن الدبلوماسية الأميركية تبلغ ذروة فعاليتها عندما تستند إلى الوقائع، لذا آن الأوان لكي تعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

لا جدوى

دانيال كيرتزر | السفير الأميركي السابق لدى مصر (1997–2001) وإسرائيل (2001–2005)، وأستاذ دراسات سياسات الشرق الأوسط في كليّة وودرو ويلسون للشؤون العامّة والدولية في جامعة برِنستون أن اعتراف واشنطن اليوم بسيادة إسرائيلية على هضبة الجولان لن يفيد المصالح الوطنية للولايات المتحدة ولن يعزّز الأمن الإسرائيلي على نحو ملموس.

وشدد على أنه ينبغي أن يبقى التركيز على السياسات الإِجرامية في سورية والأعمال العدائية لإيران ووكلائها والدعم الذي تقدّمه روسيا لنظام الأسد، ولذا لا جدوى من تغيير الموضوع في الوقت الراهن، لأن الدول التي تدعم حق إسرائيل في استخدام القوة الاستباقية للدفاع عن نفسها، ستصبح مضطرّة في هذه الحالة إلى الإعلان عن موقفها من قضية السيادة.

وأشار الي أن الولايات المتحدة تؤيّد بحزم مبدأ احترام وحدة أراضي أي دولة، وتعتبر منذ العام 1967 أن الجولان أرضٌ محتلّة وفقًا للقرار 242 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي دعمت جهود رؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين إسحق رابين وشيمون بيريز وإيهود باراك وإيهود أولمرت، وأيضًا جهود رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو للتفاوض مع سورية بشأن إبرام معاهدة سلام قد تنصّ على انسحاب إسرائيلي من الجولان، أَمَّا الآن، فمفاوضات السلام ليست مُدرجة على جدول الأعمال ولا أحد يدعو إلى انسحاب إسرائيلي من الجولان، لذلك، فإن دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان لا معنى له في الوقت الراهن.

ضرب للمصالح 

من جانبه يرى نيقولاوس فان دام وهو سفير هولندي سابق أن خطوة كهذه تشكل وصفة ممتازة من شأنها أن تقوّض، على نحو أكبر، مصداقية الولايات المتحدة السياسية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، وأيضاً مزاعم إسرائيل غير الشرعية حول الضفة الغربية.

واضاف أنه بعد مرور نصف قرن على احتلال اسرائيل أجزاء من الجولان، ثم ضمّها إليها بشكل غير قانوني في العام 1981، لن يحصل الكثير من التغييرات على المستوى العسكري. لكنّ ذلك سيشكّل عائقًا آخر أشدّ خطورة يُضاف إلى قائمة العوائق التي تعترض أصلاً مسار التوصّل إلى سلام مع سورية.

وأشار إلى أنه يبدو أن إسرائيل، في ظل الدعم الأميركي لها، تفضّل السيطرة على المزيد من الأراضي على إحلال السلام مع سورية، ناهيك عن أن أي حكومة سورية لن تقبل بعقد اتفاقية سلام مع إسرائيل طالما أنها لا تزال تحتلّ جزءًا من البلاد، فواقع الحال أن قوة إسرائيل وتفوّقها العسكري لا يكفيان وحدهما لإرساء السلام والاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن خطوة أميركية غير شرعية كهذه ستُقابل بغضب ورفض عارم في صفوف معظم السوريين، سواء أَكانوا موالين للمعارضة المدعومة من الولايات المتحدة أم للنظام، وقد تتّخذ دول عربية أخرى موقفًا مُماثلاً، فعلى الرغم من أنّها لا تستطيع القيام بشيء يُذكَر حيال الأمر، سينتج عن هذا القرار سبب أقوى للصراع.

لا شرعية

واضاف مروان المعشّر نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أنه على غرار القرار الأميركي الذي قضى بالاعتراف بفرض السيادة الإسرائيلية على كامل مدينة القدس، فإن أي قرار مماثل تتّخذه الولايات المتحدة حيال هضبة الجولان سيكون على الأرجح متعارضاً مع الشرعية الدولية، فالقانون الدولي ينصّ بوضوح على أن الجولان أرضٌ سورية محتلّة، ولا يمكن لأي قرار أميركي أحادي الجانب أن يقلب هذا الواقع.

وأكد أنه من الناحية العملية، سيكون هذا القرار أشبه بإطلاق رصاصة أخرى على مبادرة السلام العربية التي تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة حيث تستند هذه المبادرة إلى مبدأ تغيير الهدف المصبو إليه من محاولة التوصل إلى اتفاق فلسطيني-إسرائيلي، إلى اتفاق عربي-إسرائيلي متعدّد الأطراف يكون مشروطاً بعودة إسرائيل إلى حدود العام 1967، بما في ذلك انسحابها من هضبة الجولان.

وأوضح أنه منذ إطلاق هذه المبادرة للمرة الأولى في العام 2002، يشي كلٌّ من رفض إسرائيل التفكير فيها جديّاً، واندلاع الحرب الأهلية في سورية بأن إعادة إحيائها أمرٌ متعذّر، ما سيقوّض حظوظ سورية باستعادة أرضها من جهة، وآفاق التوصّل إلى حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة أخرى، لكن القرار الأميركي بشأن القدس، شأنه شأن أي موقف مماثل حول هضبة الجولان، سيساعد إسرائيل على طعن نفسها في القلب إذا ما استمرّت في رفض حل الدولتين ووجدت نفسها مضطرة للتعامل مع واقع الدولة الواحدة

 مفاقمة للأزمة !

ويرى المحلل السياسي آلان غريش  أنه لن يؤدي اتّخاذ الولايات المتحدة لمثل هذا القرار إلا إلى مفاقمة حالة اللااستقرار المستمرة في الشرق الأوسط ، فبعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ستؤكد هذه الخطوة على أن الولايات المتحدة لم تعد حتى “وسيطاً غير نزيه” في مفاوضات السلام العربية- الإسرائيلية، بل باتت طرفاً مباشراً في الصراع العربي- الإسرائيلي. ومن شأن ذلك أن يصعّب على واشنطن مهمة التوسّط لإبرام “صفقة القرن” بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وعلى الرغم من صدور العديد من البيانات خلال العام الماضي التي أشارت إلى أن الأطراف على وشك التوصّل إلى خطة سلام، لاتزال المحادثات تراوح مكانها.

وأضاف أن هذا الوضع سيعزز نفوذ روسيا، التي تُعتبر الآن طرفاً فاعلاً مهماً يحافظ على علاقات جيّدة نوعاً ما مع جميع القادة الإقليميين، من الرئيس السوري بشار الأسد مروراً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصولاً إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وسيصبّ هذا الأمر كذلك في مصلحة إيران، إذ سيسمح لها بتوسيع تحالفها مع بعض “الجماعات السنّية”، وقد يصبّ حتى في مصلحة الأسد أيضاً خاصة أنه بعد حرب العام 2006 في لبنان، أعرب بعض قادة الإخوان المسلمين السوريين عن استعدادهم للتعاون مع الأسد تحت شعار النضال ضد إسرائيل، واليوم، قد يتسبّب اعتراف الولايات المتحدة بضمّ الجولان إلى إسرائيل في إعادة إحياء مثل هذه الدوافع.

العدسة – محمد العربي

“هي مجرد حرب نفسية” هكذا علق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على بلاده، وهو التعليق الذي جاء ردا على ما نشرته بعض وسائل الاعلام التركية بأن أنقرة عقدت صفقة تبادلة مع الولايات المتحدة بعد عودة الفتاة التركية “إبرو أوزكان” التي كان مقبوضا عليها في إسرائيل منذ شهر بتهمة دعم حماس، مقابل تسليم واشنطن القس “أندرو برانسون” المحتجز بأنقرة والذي تعتبرته السلطات التركية داعما أساسيا لجماعة فتح الله جولن في الإنقلاب الأخير.

أردوغان كان واضحا بأن الحديث عن الصفقة خاطئا، كما كان واضحا في وصفه للتهديدات الأمريكية بانها غير مقبولة وأن بلاده لن ترضخ للتصعيد الأمريكي، مشيرا  في تصريحات له الأحد 29 من يوليو الجاري “أنه لا أحد يستطيع أن يجبر تركيا على أي شيء وخاصة في تطبيق مقاطعة اقتصادية مع إيران امتثالا للطلب الأمريكي”.

هل هي إيران فقط؟!

ما ذهب إليه أردوغان يشير بأن قصة القس المحتجز لدي بلاده ربما تكون مجرد غطاء للخلاف الأهم وهو موافقة بلاده لخطوات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إيران، وهو ما تعتبره أنقرة امرا غير مقبولا، وبالتالي فإن علاقاتها بطهران لن يحدد مسارها الرئيس الأمريكي، ومن هناك كان إعلان أردوغان بأن علاقة بلاده بأمريكا باتت على المحك، وان قرار بلاده برفض تسليم القس وعدم قطع علاقاتها بطهران أمر لا رجعة فيه، محذرا واشنطن بأنه: “عليها ألا تنسي أنها ستخسر شريكا مخلصا”.

ما أشار إليه اردوغان كان كاشفا لجانب من أسباب توتر علاقة بلاده بالولايات المتحدة، خاصة وأن القوي العالمية الأخري مثل روسيا لن تسير هي الآخري في ركب القرار الأمريكي، وكذلك عدد من الدول الأوربية المؤثرة التي لها علاقات موسعة مع إيران، وبالتالي وجد ترامب نفسه خاسرا في قراراه بفرض عقوبات على طهران وهو القرار الذي لن يلتزم به إلا عدد محدود من الدول العربية التي ليس لها مصالح مؤثرة مع طهران.

ويبدوا للعديد من المحللين أن الأزمة الراهنة لأردوغان تعد الأعنف في تاريخ العلاقات بين البلدين وأن قضية القس المحتجز لدي أنقرة إنما هو إعلان من تركيا على عدم رضاها بموقف الولايات المتحدة من فتح الله جولن الذي تعتبره تركيا المحرك الأساسي للإنقلاب الفاشل الذي جري ضد أردوغان قبل عامين، وتصر واشنطن على عدم تسلميه لعدم صدور أحكام قضائية ضده، وهو ما تعتبره تركيا مشاركة ضمنية من واشنطن في الانقلاب الذي فضح بخسارته تورط العديد من دول المنطقة فيه.

ويشير المحللين إلي أن موقف تركيا من العقوبات الأمريكية ضد طهران محسوم لصالح إيران، ليس لوجود مصالح مشتركة بين الدولتين المتنافستين على زعامة الشرق الأوسط، وإنما لقناعة أنقرة بأنه في حال تم التمرير الدولي للعقوبات على طهران بشكل سلسل، فإن الدور سوف يصيب تركيا من بعدها، خاصة في ظل توتر العلاقات التركية السعودية والإماراتية، والدور الذي تلعبه الرياض وأبو ظبي في تحريك قرارات إدارة ترامب خلال الفترة الماضية بالمنطقة الملتهبة.

فتش عن إسرائيل

فريق آخر من المحللين ذهب إلي أن تصاعد الخلافات التركية الإسرائيلية ربما يكون سببا في شدة التصعيد الأمريكي، في ظل قناعة تل أبيب بأن أنقرة تعاملها من تحت أضراسها، وبالتالي لجأت تل أبيب لداعمها الأساسي من أجل الضغط على أنقرة بحلحلة العلاقات من مربعها المتجمد لمربع آخر أكثر ليونة، وهو ما يمثل مكسبا لتل أبيب التي بدأت توسع من خطواتها بالمنطقة، وفي حال تمرير مشروع الناتو العربي الإسرائيلي ضد إيران، فإن موافقة تركيا تمثل أهمية لنجاحه واستمراره واستقراره في حال تنفيذه.

وطبقا لنفس الفريق فإن موقف تركيا من صفقة القرن وقضية تهويد القدس ونقل السفارة الأمريكية للقدس الشريف، كان مفاجئا لكل من واشنطن وتل أبيب واللذان كانا يعتبرا المواقف التركية ظاهرية فقط كما هو حال الدول العربية، إلا أن الشدة الذي ظهر بها الموقف التركي في دعم الفلسطينين وتبني تركيا لأساطيل رفع الحصار عن قطاع غزة والخلاف التركي مع النظام المصري، كل هذا لا يصب في النهاية لصالح إسرائيل والمخططات الأمريكية بالمنطقة.

روسيا في الصورة أيضا

وطبقا لفريق ثالث من المحللين فإن متانة العلاقات التركية الروسية في الفترة الأخيرة، يمثل أزمة للإدارة الأمريكية، خاصة وأن المصالح الثنائية بين روسيا وأنقرة تجاوزت الملف التجاري والاقتصادي للملف العسكري، حيث تعمل أنقرة للحصول على نظام دفاع جوي صاروخي متطور من روسيا، وهو ما تعتبره واشنطن ضررا بالغا لأمن حلف شمال الأطلسي، ومجازفة بخطط أنقرة لشراء مقاتلات أمريكية من طراز F15، وهي النقطة التي قلل أردوغان من تأثيرها على علاقة بلاده بواشنطن، مؤكدا خلال اجتماع للبرلمان التركي الأسبوع الماضي ” أن قرار مجلس الشيوخ بفرض عقوبات على تركيا بمنع مؤسسات التمويل المالية منحها قروضا ووقف صفقة الـ F15، ليس ذات جدوي مؤكدا أن الأمر في النهاية سوف يخضع لتقدير الرئيس الأمريكي الذي يجب أن يضع مصالح بلاده مع تركيا أمام عينيه جيدا”.

أصابع تركيا

ويري المحللين أن تركيا استطاعت خلال السنوات الماضية فرض نفسها بالعديد من الملفات الحيوية سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، مما جعل التفكير في استبعادها من أية حسابات متعلقة بالملفات الساخنة يمثل خطئا استراتيجيا، وإذا ما وضعنا في الاعتبار أن تركيا تعرف جيدا كيف تعامل الدول الغربية ومتي تعمل بمدأ ليِّ الذراع، ومتي ترفع شعار التهدئة، فإن هذا كله يجعل تركيا واحدة من الدول التي لم يعد يمكن تجاوزها في الأزمات المرتبطة بها.

ويعد ملف اللاجئين واحد من أهم الملفات التي استطاعت تركيا من خلاله فرض إرادتها على اوربا، فهي تستطيع أن تقلل من الأزمة التي تعانيها أوربا الآن في ملف اللاجئين، وتستطيع أيضا أن تزيد من فاعلية الأزمة، بعد أن أصبح بيدها المفتاح لهذا الملف الشائك.

ويأتي ملف سوريا في مقدمة الملفات التي تمثل تركيا لاعبا أساسيا فيها، وربما كان هذا الملف تحديدا من أسباب الخلاف مع الولايات المتحدة التي تتهمها تركيا بدعم الجماعات الكردية المسلحة بحجة دعم المقاومة المأمونة ضد تنظيمات الدولة الإسلامية المنتشرة بسوريا والعراق، كما أن موقف أنقرة من نظام بشار مثل قوة للمعارضة السورية التي تتخذ من اسطنبول مقرا لها، أمام السياسات الأمريكية الخبيثة التي تتعامل في هذا الملف بوجهين مختلفين.

وقد ارتبط بالقضية السورية ملف آخر تعد تركيا أحد أطرافه المؤثرين، وهو الصراع الشيعي السني بالمنطقة، حيث تعد أنقرة والرياض ذات مصالح مشتركة في التصدي للتوغل الإيراني باليمن وسوريا والعراق، وهو ما دفعها للبحث عن تأمين مصالحها التجارية باسئجار ميناء سواكن السوداني وبناء قواعد عسكرية في السودان والصومال وقطر، وهي القواعد التي تعتبرها القاهرة الحليف الاستراتيجي لواشنطن وتل أبيب تهديدا مباشرا لها، وليس للوجود الإسرائيلي او الإيراني بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي.

لماذا أردوغان؟!

يبدو السؤال السابق ملحا في ظل الأزمات التي تشهدها العلاقات الخارجية لتركيا مع إدارة أردوغان، سواء في النسخة الوزارية أو النسخة الرئاسية، حيث شهد عهد أردوغان خلافات ساخنة مع روسيا وإنجلترا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا، بالإضافة لتوتر قلق ومستمر مع فرنسا، وأخيرا التوتر مع الولايات المتحدة، ورغم أن الرئيس التركي خرج منها جميعا فائزا، إلا أنها تمثل ظاهرة في السياسة التركية، وهو ما اعتبره المتابعون للملف التركي أمرا طبيعيا في ظل رغبة تركيا أن تكون رقما مؤثرا في شكل العلاقات وبالتالي يجب أن توضع في أية حسابات متعلقة بمحيطها الدولي، خاصة وأن الخيوط التي تمسكها أنقرة بيديها مع أوربا تمنحها فرصة لفرض إراداتها ومواقفها على الدول الغربية، ولذلك خرجت من كل أزمة وقد حققت انتصارا مَثَّل نقطة هامة في الفوز الذي حققه أردوغان مؤخرا بالانتخابات الرئاسية التي شهدت منافسة شرسة، إلا أنهم أكدوا أيضا أن طبيعة الخلاف مع واشنطن مختلفة، وسوف تكشف الأيام القادمة هل يستطيع اردوغان الخروج فائزا، أم أن العاصفة الأمريكية قد تكون أقوي مما كان يتوقعها.

العدسة – محمد العربي

اكتفت جامعة الدول العربية بالتعاطي مع قانون تهويد إسرائيل ببيان رفض وإدانة صدر عن أمينها العام في عدة أسطر، وهي الأسطر التي أضافها أحمد أبو الغيط لشهادة وفاة جامعة الدول العربية التي يتم كتابتها منذ سنوات، وأصبحت أشبه بخيال المآتة، الذي لا يحرك ساكنا في القضايا الساخنة بالوطن العربي والتي تلاحق بعضها بعضا.

وحتي الظاهرة الكلامية التي أضفاها الأمين العام الأسبق عمرو موسي على الجامعة، اختفت برحيل الرجل، ليدخل بيت العرب لبيت الطاعة الأمريكي والصهيوني على يد قادة الدول العربية أنفسهم وفي مقدمتهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وشقيقه عبد الله، ومن ورائهم محمد بن سلمان وعبد الفتاح السيسي، الذين رأوا في أي صحوة للجامعة تهديدا لمشروعاتهم بالمنطقة.

قمم أصحابها رمم

عقدت جامعة الدول العربية 29 قمة على مستوي الرؤساء والحكام العرب، كان آخرها قمة الظهران التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وانتهت القمة للاشيء إلا بتثبت أركان الإنقلابات التي شهدتها دول الربيع العربي، وباتت قبضة الجامعة على القضايا المحورية واهنة مثل أمينها العام الذي حاز بدون منافس على لقب الأضعف بين ووزراء الخارجية الذين تولوا مسئولية هذه الوزارة بمصر، وهو ما انعكس على تعاطي الجامعة مع ملفات سوريا واليمن والعراق وفلسطين، واخيرا فشلها في إنهاء الحصار الرباعي ضد دولة قطر.

ورغم التغيير الجيوسياسي التي تشهده المنطقة في ثلاثة ملفات هامة وهي سوريا واليمن وفلسطين وليبيا، إلا أن بيت العرب يتعامل معها وكأنها لا تعنيه، وهو ما أرجعه المختصون إلي أن الدول العربية التي تدير المشهد في الساحة العربية الآن، انزعجت من الجامعة التي كان لها موقفا جيدا في دعم المعارضة السورية ضد نظام بشار الأسد، كما أنها لعبت دورا في تهيئة الأجواء الفلسطينية الداخلية كداعم للتحركات المصرية، إلا أن هذا النشاط الذي شهدته خلال فترة تولي عمرو موسي ونبيل العربي، كان يسمح بوجود نشاط بارز لقطر في هذه الملفات، ومن هنا كان العمل على تهميشها وتقليص دورها لصالح “البروز” الشخصي لكل من ابن زايد وابن سلمان والسيسي، ولذلك لم يكن غريبا اختيار أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة ليقوم بدور رائد بإماتة الجامعة في وقت تشتعل فيها الملفات المتعلقة بأعضائها.

ثأر قديم

وكشف العديد من المتابعين لنشاط الجامعة أن هناك ثأرا قديما بين إدارة الجامعة ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، والذي كان كثيرا ما يصفه عمرو موسي الأمين العام السابق في جلساته الخاصة بـ “الولد التافه”، وهو الخلاف الذي بيتته الإمارات ليس ضد عمرو موسي وإنما ضد الجامعة، ولذلك جاءت تحركات الإمارات بعد القضاء على الربيع العربي بأن تقضي على الجامعة نفسها، باعتبارها كانت ساحة للتنافس بين الإمارات والسعودية وقطر خلال فترات ممتدة، ولعب من خلالها وزراء خارجية قطر أدوارا مميزة كانت تصطدم مع توجهات السعودية والإمارات، إلا ان وجود دول أخري ذات تأثير مثل سوريا والجزائر، والتوازنات التي كان يلعبها نظام مبارك، كان يمثل حائط صد ضد تحركات الرياض وأبو ظبي لإنهاء هذا المحفل الرسمي الذي تظهر من خلاله قطر، وهو ما تحقق بعد ذلك بعد غياب دول التأثير العربي داخل مجلس الجامعة.

ملفات ساخنة

وتحفل الساحة العربية بالعديد من الملفات التي تلزم جامعة الدول العربية بتفعيل ميثاقها الخاص للتعاطي مع هذه الملفات وأبرزها الملف السوري الذي يشهد العديد من الأطراف اللاعبة، بينما الذي يمسك بخيوط اللعبة جميعهم من خارج الجامعة العربية، وهم بالترتيب روسيا وإيران والولايات المتحدة وتركيا، ورغم تنوع المبادرات والإطروحات الدولية مثل مبادرة الإستانة ومبادرة موسكو، إلا أن الجامعة لم تتواجد فيهما، ولم تهتم حتي بعدم دعوتها للقيام بدور فاعل لإنهاء الأزمة السورية.

وحتي على الجانب الإغاثي ودعم اللاجئين السوريين فإن الجامعة اكتفت بدور المتفرج، ولم تنسق مع هيئة غوث أو مفوضية اللاجئين أو الاتحاد الأوربي أو حتي الدول العربية التي هرب إليها السوريين، وكأن الجامعة تعاقب الشعب السوري على ثورتهم ضد نظام بشار الأسد الذي مارس ضد شعبه كل أشكال الإجرام العسكري والإنساني، وبالتالي كان طبيعيا أن يغيب أي دور للجامعة في محاربة انتشار تنظيم داعش بالدول العربية.

ولعل هذه الحالة من الضعف كشفها موقف الجامعة الهزيل من مظاهرات حق العودة، والقصف الإسرائيلي لغزة، ومبادرات إنهاء الحصار، والتضييق على القطاع وصفقة القرن، وأخيرا إقرار الكنيست لقانون تهويد إسرائيل، على الرغم أن فكرة قيام الجامعة ارتبط في الأساس بالتصدي لتهويد القدس، وسبق لها أن لعبت أدورا بارزة في ذلك كان أبرزها حشد الجيوش العربية في حرب 1948، ورفضها العديد من المبادرات الدولية لتصفية القضية الفلسطينية وفرض التطبيع علي الشعوب العربية، وهي أمور تصدت لها الجامعة التي كانت حاضنة كذلك للكثير من المبادرات والمؤتمرات التي كانت محل ترقب من كل الأطراف، حتي تبنت مبادرة السلام التي طرحها الراحل عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية خلال قمة بيروت عام 2002، لتتحول بوصلة الجامعة 180 درجة كاملة.

وتمثل أزمة اليمن قمة الفشل لجامعة الدول العربية بعد تخليها عن كل أدوراها طواعية لإنهاء الأزمة، سواء في بدايتها مع انقلاب الحوثيين او فيما بعدها بعد احتلال الامارات لمعظم الأراضي اليمنية، وكان الغياب واضحا عندما شكلت السعودية والإمارات قوات التحالف العربي بمعزل عن الجامعة، وهو ما تعاملت معه بيت العرب ببرود قاتل ورثته عن أمينها العام.

وما يمثل خطورة ابتعاد دور الجامعة عن اليمن هو أن ما يحدث من قوات التحالف يمثل احتلالا من دول عربية عضوا بالجامعة العربية لدول هي الآخري عضوا مؤسسا بالجامعة، وهو ما كان يتطلب منها تفعيل ميثاقها الخاص للتصدي للتحركات السعودية والإماراتية داخل الأراضي اليمنية.

بعيدا عن الخلافات

ويري الخبراء أن الجامعة التي أصبحت ترجمة حقيقة للخلافات العربية العربية، كان يمكنها تفعيل دورها في قضايا أخري من أجل استمرار بقاءها علي الساحة الدولية خاصة وأنها تمثل أول منظمة دولية يتم إنشائها على مستوي العالم، وبالتالي فهي اقدم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، كما أن مجموع مساحة الدول المشاركة فيها هو الثاني بعد الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا حاليا، وعدد سكان الوطن العربي هو الرابع بعد الصين والهند والاتحاد الأوروبي، وهي مميزات تمكنها من لعب دورا في ملفات داعمة للدول العربية مثل أزمة سد النهضة الذي يمثل ضررا لكل من مصر والسودان، وكذلك الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات الإقتصادية التي نص عليها الفصل التاسع من ميثاق الجامعة، بهدف الارتقاء بالمواطن العربي، من خلال خلق سوق عربية مشتركة والقيام بتكامل اقتصادي بين الدول العربية، إلا أن الأحداث حولت الجامعة لهياكل صماء لا تستطيع أن تقدم شيئا.

كشفت دورية ” إنتلجنس أونلاين”، المتخصصة في شئون الاستخبارات، أن وكالة الدعاية الفرنسيةA+ Conseils ، التي أسستها كريستل آلا ميشيل تعمل من باريس لتشويه صورة قطر.
وتحت عنوان ” وكالة A+ Conseils .. Dark PR العربية في باريس” أوضحت أن آلا ميشيل وبالاتفاق مع الصحفي المقرب منها جان – مارك سيلفستر، اتفقوا مع عدد من الصحفيين الآخرين لعمل كل ما بوسعهم من أجل الإساءة إلى قطر.
وأشارت في هذا الإطار إلى التقرير الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” وزعم أن مسؤولين قطريين دفعوا فيدية لميليشيات شيعية عراقية خلال احتجاز رهائن من أفراد الأسرة الحاكمة يوم 17 يوليو.
حيث سارعت الوكالة  إلى توزيع التقرير على الصحفيين المتخصصين والإيعاز إليهم للتعليق على الموضوع من زاوية كيف أن الدوحة تمول الإرهاب وتعمل أيضا ضد إيران، لحساب اللوبي الأمريكي ضد برنامج طهران النووي.
يذكر أن ” Dark PR ” هو نوع من الدعاية السوداء يكون عبارة عن معلومات ومواد زائفة يبثها مصدر موالي لأحد جانبي الصراع، وعادة ما يستخدم في تشويه صورة الخصم بهدف إحراجه.
وغالبا ما تكون هذه الدعاية صادرة من مصدر يبدو في الظاهر أنه محايد لكنه معادي في الواقع، إذ يبث معلومات زائفة وسط أخرى حقيقة، كما حدث على سبيل المثال، بين عامي 1941 و 1945، إذ كان الجنود الألمان يستمعون إلى الموسيقى والأخبار من محطتين إذاعيتين باللغة الألمانية، راديو-أتلانتيك و سولداتسيندر كاليه.
في الواقع، كانت هذه المحطات تبث من ضواحي لندن ومن وقت لآخر تنشر معلومات زائفة وسط المعلومات الحقيقية التي تبثها في الغالب الإذاعة الألمانية الرسمية.

كما أنه خلال الانتخابات التشريعية الفرنسية عام 2012، وزعت مؤيدون لمارين لوبان مرشحة الجبهة الوطنية
في الدائرة الانتخابية الحادية عشرة في باد كاليه، منشور يتضمن صورة لمنافسها مرشح اليسار جان لوك ميلانشون إلى جانب جملة له، منزوعة من سياقها، من خطابه في مرسيليا في 14 أبريل 2012 والذي حيّا فيه “الوحدة الثقافية العميقة التي تربط دول المتوسط” وجاء في هذه الجملة “لا مستقبل لفرنسا دون عرب وبربر المغرب العربي”.

المنشور الذي يحتوي على الصورة والجملة على خلفية من اللون الأخضر، في إشارة على ما يبدو للون الإسلامي، ينتهي بجملة “لنصوت لميلونشون” مكتوبة بالفرنسية وبعربية ركيكة ومكتوبة بالعكس، مما اثار الشك في أن ميلانشون هو من وزعها للقيام بدعاية انتخابية في الإقليم.
وفي أبريل 2014 أدانت محكمة جنائية فرنسية لوبان وقضت بتغريمها بمبلغ قدره 10 آلاف يورو في قضية تورط مناصريها في طباعة وتوزيع منشورات انتخابية مزيفة تخص ميلانشون.

العدسة – معتز أشرف:
بالإعلان الرسمي السعودي عن تهديد مصالح الامير محمد بن سلمان النفطية في باب المندب ، وتعليقه مؤقتا جميع شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي بالبحر الأحمر بعد هجوم على ناقلتي نفط كبيرتين من قبل جماعة الحوثيين اليمنية ، باتت السيناريوهات المطروحة قلقة ومفتوحة.
“العدسة” يرصد ابرز توابع الاستهداف الحوثي ويسلط الضوء علي أهمية باب المندب.

باب استراتيجي !

سلط بيان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن تعليق شحنات النفط مؤقتا عبر باب المندب الضوء على البوابة الاستراتيجية للعالم ، فمعظم الصادرات من الخليج التي تُنقل عبر قناة السويس وخط الأنابيب سوميد تمر عبر مضيق باب المندب.
كما تدفق نحو 4.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة عبر هذا الممر المائي في 2016 صوب أوروبا والولايات المتحدة وآسيا ولكن لا يزيد عرض مضيق باب المندب، حيث يلتقي البحر الأحمر بخليج عدن في بحر العرب، على 20 كيلومترا، مما يجعل مئات السفن هدفا سهلا.

ويصل باب المندب البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويفصل بين جيبوتي في قارة أفريقيا واليمن في قارة آسيا، وتتحكم اليمن وجيبوتي وإريتريا في إدارة المضيق، واكتسب أهميته بعد افتتاح قناة السويس عام 1869 وربط البحرين الأبيض والأحمر، ما جعله يصبح أحد أهم ممرات النقل والمعابر المائية بين عدد من البلاد الأوروبية، والبحر الأبيض والمحيط الهندي وشرق أفريقيا.
وفقا للمراقبين فإن “أهمية باب المندب جعلت الدول الغربية تتسابق لتقوية حضورها في الدول المجاورة له، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية”، ومع إغلاق اليمن المضيق عام 1973 أثناء حرب أكتوبر، كنوع من الضغط على إسرائيل، وضعت الأخيرة عينها عليه بتقوية نفوذها بالممر من خلال التنسيق مع جيبوتي وإثيوبيا.
وبعد أحداث 11 سبتمبر نشرت الولايات المتحدة الأمريكية بعض قواتها في جيبوتي والصومال للتصدي لأي ضربة محتملة أو استهداف لباب المندب، من أجل “توفير عبور ملاحي آمن للبترول العالمي”.
الحوثيون طبقا لبنك الأهداف المتدوال لهم يهدفون إلى السيطرة على المضيق لتمكين إيران من السيطرة عليه ، لكن الإمارات سعت للسيطرة عليه وتنحية ايران ، وساهمت مشاركتها في التحالف العربي في حضورها البارز في “باب المندب” لمواجهة غريمتها طهران في أي وقت.

” الحديدة” فورا !

القرار السعودي وضع في مقدمة أهدافه تحويل الأنظار مجددا إلى معركة ميناء الحديدة ، والضغط لصرف التدخل الأممي عن اجراءات التحالف المناهضة لحقوق الإنسان في اليمن ، وطبقا لموقع قناة “سكاي نيوز” الأمريكية فإن ” الهجوم الحوثي الأخير على ناقلتي نفط في البحر الأحمر، يجسد الخطر الذي تمثله إيران وميليشياتها الإرهابية على أمن المنطقة، وأهمية كبح جماحها، لاسيما في اليمن عبر تحرير ميناء الحديدة الذي يتخذه الحوثيون قاعدة لتهديد الملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب”.
المراقبون الموالون للتحالف السعودي ، دعوا في توقيت متزامن لمحاسبة إيران، وعدم التهاون مع قوات الحوثي التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على الملاحة الدولية انطلاقا من ميناء الحديدة ، وطالبوا المجتمع الدولي بدعم جهود التحالف العربي والشرعية اليمنية، الرامية إلى استعادة الميناء والمدينة وعدم الانجرار إلى محاولات الحوثي، وخلفه إيران، لكسب الوقت عبر مناورات سياسية باتت أهدافها مكشوفة.
إيران، بحسب هؤلاء المتابعين، تسعي من خلال إبقاء قوات الحوثي في الحديدة، إلى الإمساك بورقة باب المندب الهامة للضغط على المجتمع الدولي وتنفيذ تهديداتها الإرهابية، لما يمثله هذا المضيق من أهمية على صعيد الملاحة الدولية.

الحرب للتسليم !

السيناريو الأول الذي له مؤشرات تتصاعد وإن كانت ليست قوية ، هو المواجهة العسكرية والسيطرة بالقوة على باب المندب ، لاعادة الاستقرار وفق المنظور الامريكي السعودي له وتسليمه للتحالف العربي .
وجود الاسطول الخامس التابع للبحرية الامريكية والمسئول عن العمليات في باب المندب على وجه التحديد مع خرق الحوثيين لقواعد اللعبة وفق المتابعين قد يرشح للتصعيد خاصة مع تعليق السعودية المؤقت للنفظ لاثارة الغضب لدى القواعد الامريكية.

المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي حرض بصراحة علي المواجهة العسكرية في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية، حيث قال : إن هذا الهجوم الارهابي يشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر، واستمرار هذه المحاولات يثبت خطر هذه الميليشيا ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الهجومية الإرهابية، داعيا الى تسليمه للتحالف!
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية حذرت في وقت سابق من التلاعب بالمشهد في باب المندب ، وقال حساب الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في تغريدة على موقع “تويتر”: “تكلم بهدوء لكن إمسك بيدك عصا غليظة”، لكن موقع قناة الميادين الايراني قال في تقدير موقف له الأربعاء 25 يوليو :” لا تشي التحركات الحالية للبحرية الأميركية إلى وجود أي نشاط استثنائي، ما عدا العودة المبكرة لحاملة الطائرات النووية “ترومان” مع مجموعتها الضاربة إلى قاعدتها في “نورفولك” في ولاية “فيرجينيا”. وفي حين تخضع قطع الأسطولين الخامس والسادس لنشاط تقليدي من تدريبات روتينية وزيارات محلية لموانئ الدول الحليفة، فإن الأسطول السابع هو الأكبر والأنشط حالياً مع وجود 47 قطعة رئيسية فيه، في مشهد يؤكد التقديرات والتحليلات الاستراتيجية التي تقول إن إهتمام إدارة دونالد ترامب حالياً منصبّ على جنوب شرق آسيا والصين والكوريتين تحديداً”.

بدوره ، أشعل قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني التوقعات في المواجهة ، موجها حديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات من استهداف الحوثيين لشاحنات نفط “بن سلمان”، حيث قال:” على ترامب أن يعلم أننا بانتظاره وأننا عشاق شهادة، فقد تبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها، فلم يعد هناك اليوم إيمان بالوجود الأمريكي مشدداً و قوات القدس هي الندّ للقوات الأمريكية”.
وكانت القوات المسلحة المصرية أعلنت في جلسة طارئة في أبريل 2015 ، أن قضية باب المندب أمن قومي مصري عربي، فيما ردت الناشطة اليمنية البارزة توكل كرمان على تهديد سابق من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بضرب باب المندب بقولها :” إن الجيش المصري موجود لرد أي عدوان”.

الغلق المؤقت !

وفي هذه الاوضاع الدرامية في المنطقة ، قد يكون الغلق بأي طريقة سيناريو مرشحا للظهور، خاصة أن ايران عبر المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي أعلنت من أن طهران لن تقف متفرجة اذا ما تم منعها من بيع النفط.

قاسمي قال بوضوح في تصريحات رسمية : نحن لن نسمح بان نقف في زاوية ونشهد انه خلافا للقوانين الدولية تأتي اميركا وتريد ان تطبق قوانينها وتمنع تصدير النفط الايراني، ولذلك اذا ارادت الولايات المتحدة ان تتخذ اجراءات جادة، فانها ستواجه برد مماثل من قبلنا”، دون توضيح .
وتبرز السعودية كمتضرر رئيسي في حال تعليق كامل لمرورها من باب المندب أو في حال غلقه لما لذلك من تكاليف باهظة بحسب المراقبين خصوصاً وأن الناقلات ستضطر للسير في مسارٍ آخر ستزيد من كلفة النقل كثيراً، فيما يعني الأمر لمصر الحليف الأبرز للسعودية صعوبة بالغة ، لأن إغلاق المضيق يعني إغلاق قناة السويس، واستهداف باب المندب يعني استهداف القناة المصرية، فبحسب الإحصاءات أكثر من 98% من السفن التي تدخل إلى قناة السويس تمر عبر باب المندب أما بالنسبة لواشنطن والغرب فإن واشنطن قامت بإنشاء قواعد عسكرية بالقرب من المضيق، وهو ما يتمثل بقاعدة جيبوتي العسكرية والتي تقع من جهة الضفة الغربية للمضيق، ولعل الغلق يكون مقدمة للمواجهة والقصف بحسب المتابعين للشأن اليمني.
في المقابل ، يتحدث مراقبون أن انتشار القواعد العسكرية الأجنبية بالقرب من المضيق خاصة في جيبوتي قد يمنع أي محاولة لغلق باب المندب من الأساس أو إعاقة حركة الملاحة الدولية، فضلا عن ارتباط باب المندب بممرات أخرى مثل قناة السويس في مصر، ومضيق هرمز اللذين تمر من خلالهما ناقلات النفط العملاقة لإمداد أوروبا بالنفط في ظل تزايد الاعتماد على نقط دول الخليج، ولكن يبقى غلق الباب احتمالا موجودا خاصة وأنه حدث في حرب 1973 وفي ظل الأوضاع غير الطبيعية في المنطقة مع حرب اليمن المتصاعدة.