العدسة: محمد العربي

على مدار ثلاثة أعوام استخدمت كل من السعودية والإمارات كل الإجراءات التي ترسخ أقدامهما في اليمن، إلا أن الأيام الأخيرة عكست فشل كل ما انتجته “عاصفة الحزم” التي بدأتها السعودية في مارس 2015، وكانت لصواريخ الحوثي الكلمة النهائية في شكل الصراع الذي اتخذ من أرض اليمن مكانا للحرب بالوكالة بين طرفين الأول: ايران من خلال تنظيم الحوثيين، والثاني: السعودية والإمارات من خلال تحالف الشرعية.

وقد كشفت الصواريخ التي أطلقها الحوثيين في يومين متتاليين على كل من مطار أبو ظبي وناقلة بترول سعودية بالبحر الاحمر (يقول الحوثيين أنها كانت بارجة عسكرية،) أن السعودية والإمارات اعتمدوا على وهم الحماية الأمريكية في حالة أي عدوان ضدهما بالمنطقة، واتخذا من الصمت الأمريكي على حصارهما لقطر فرصة للمزيد من إشعال الحرائق باليمن الذي لم يعد على يديهما سعيدا على الإطلاق.

اختبارات إيرانية

ويري خبراء العلوم السياسية أن صواريخ الحوثي ضد السفينة السعودية بالبحر الأحمر أيا كان نوعها، ثم ما راج عن قصف آخر لمطار أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، كان بمثابة رسالة من إيران بأنها تستطيع أن تمد يديها للعمق السعودي والإماراتي، كما أنها رسالة أخري كانت متعلقة بقياس رد الفعل الأمريكي الذي بدأ هو الآخر يُليِن مواقفه تجاه إيران بعد خطوة سابقة للرئيس الأمريكي ترامب، بإلغاء الاتفاق النووي مع ايران والذي توصل إليه بارك أوباما قبل نهاية ولايته، ولذلكا كانت الصواريخ التي أنطلقت في اتجاهين تثير الغبار في اتجاهات أخري، وفي النهاية حصلت إيران على مبتغاها من رسائلها المتعددة.

ويري العديد من المحليين أن رد الفعل السعودي عكس حالة الخوف والفشل للسياسة السعودية التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان والذي اكتشف أن كل ما قدمه لصالح الولايات المتحدة من أجل استمرار حمايتها لعرش المملكة لم يكن ذات جدوي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة صراحة وعلى لسان وزير دفاعها أن حماية التجارة في مضيق هرمز هو من اختصاص دول الخليج، وهو ما يمثل صراحة بأن الولايات المتحدة لن تقبل بجر أقدامها صراحة لحرب في المنطقة مرة أخري، خاصة وأن إيران ليست شبيهة بالعراق.

نتائج الحصار

ومن هنا يتوجب على السعودية أن تحظي بتأييد كل دول الخليج قبل أن تُقدِم على أي خطوة عسكرية في المضيق الأهم لتجارة النفط، وهو الاتفاق الذي لا يمكن أن يحدث على الإطلاق، خاصة وان علاقات بعض دول الخليج مع إيران ربما تكون أكثر متانة من العلاقات الخليجية الخليجية، وبالتالي فلن تجد السعودية إلا نفسها في مواجهة مباشرة مع إيران.

وطبقا لقراءات عديدة قدمها مختصون بالشأن الخليجي فإن دولة الكويت مثلا تعتمد في سياساتها الحالية على إنشاء مسافة بينها وبين السياسة المتهورة لكل من السعودية والإمارات، ولذلك كان موقفها مختلفا مع الأزمة القطرية، وبالتالي فلن تشارك في أية حرب متوقعة ضد طهران.

وفيما يتعلق بالبحرين فإنها لن تجرأ على استفزاز إيران، لما يمثله الشيعة من أغلبية في البلد الذي ورط نفسه في الحصار الرباعي ضد قطر، وهي الأغلبية التي لن تقبل بإجراء مضاد تجاه إيران، نظرا للتركيبة السكانية في البلد الصغير.

أما موقف كل من قطر وسلطنة عمان فهو علي النقيض من مواقف السعودية في كثير من القضايا، وخاصة في الصراع داخل المنطقة، فقطر أكثر دول الخليج خلافا مع السعودية ومسئوليها، مما دفع الأخيرة لفرض حصار على الدوحة، وشن حروبا سياسية واقتصادية وإعلامية ضدها.

أما سلطنة عمان فهي وسيط الاتفاق التاريخي بين أمريكا وأوربا من جانب، وإيران من جانب آخر فيما يتعلق بالمفاوضات التي جرت على المشروع النووي الإيراني، كما أن سلطنة عمان تعد علي موقع قدم بالنسبة لطهران التي تسيطر فعليا على الموانئ الحيوية للسلطنة.

ولذلك فلم يتبق للرياض سوي أبو ظبي ومن هنا انطلقت الصواريخ الحوثية شكلا، والإيرانية مضمونا تجاه مطار أبو ظبي لتخترق الدفاعات والحصون الإمارتية في رسالة واضحة بأنه على أبو ظبي ألا تتسرع في مشاركة الرياض بحرب غير مأونة العواقب.

ما وراء الستار

إلا أن هناك قراءة أخري قدمها عدد من المحللين بأن ما يحدث هو سيناريو معد مسبقا لوضع اللمسات الأخيرة قبل كشف الغطاء عن التطبيع الخليجي الإسرائيلي، ومن الذين يتبنون هذا الرأي الخبير السابق بالأمم المتحدة الدكتور إبراهيم نوار والذي يري في إعلان وزير الدفاع الأمريكي بأن أمن مضيق هرمز هو شأن خليجي، خاصة بعد تهديد إيران بوقف حركة النقل بباب المندب في حال اعترضت الولايات المتحدة صادرات النفط الإيرانية.

وطبقا لقراءة الخبير الدولي فإن الحل الآن الذي يتم التمهيد له هو تشكيل ناتو عربي بقيادة أمريكية وإسرائيلية، مشيرا إلي أن ايران تحاول لي ذراع الولايات المتحدة بالضغط على حلفائها لتبرهن للرئيس الامريكي أن إعاقة صادرات النفط الايرانية سيكون عملا مكلفا جدا، ولأن السعودية لن تجد اجماعا في الخليج على اي خطوة عسكرية ضد التهديد العسكري الايراني، فإن الولايات المتحدة تشدد جهودها لوضع اطارين لحلف عربي- أمريكي- إسرائيلي يتولى مسئولية المواجهة مع إيران، وإن كان الإطار الأول اقتصادي، فإن الاطار الثاني سيكون عسكري، وهو ما بدأت الولايات المتحدة بالفعل التحرك تجاهه، حيث دعا البيت الأبيض لقمة تعقد بواشنطن في الاسبوع الثاني من شهر اكتوبر المقبل لمناقشة تفاصيل الإطارين، وهو ما يعني أن صفقة القرن أكبر بكثير من مجرد تبادل أراضي.

مراكز القوة

وطبقا لتقارير عسكرية متخصصة فإن النتائج التي خلفتها عاصفة الحزم بعد أكثر من ثلاث سنوات، جاءت على عكس الهدف من الحرب التي دخلتها السعودية، والتي كانت في الأساس تهدف لوقف الزحف الإيراني بالمنطقة، إلا أن الواقع يشير لخلاف ذلك حيث تحولت اليمن لقاعدة عسكرية متقدمة لايران في شبه الجزيرة العربية، ومع تعاظم القدرات الصاروخية والجوية للحوثيين باليمن، تستطيع ايران ان تشن هجمات منسقة على كل من السعودية والامارات وضرب اهداف لها في كل من مضيق باب المندب، ومضيق هرمز او أيهما.

وهو ما فطنت إليه الولايات المتحدة التي باتت تجارتها هي الأخري مهددة في البحر الأحمر بعد تنامي تنظيم القاعدة في اليمن نتيجة الحرب الدائرة هناك، وهو التنظيم الذي تخشاه الولايات المتحدة أكثر من خشيتها من الحوثيين، وبالتالي فإن مراكز القوة في المنطقة المشتعلة باتت لصالح إيران إلا إذا نفذت الولايات المتحدة مبتغاها بالناتو العربي الإسرائيلي، وهو أمر أصبح مشكوكا فيه أيضا، بعد أن أرسلت طهران برسالة لتل أبيب من خلال قصفها للجولان السوري المحتل بأن تل أبيب يمكن أن تكون أيضا في مرمي النيران لحزب الله التابع لإيران.

ما سبق يشير إلي أن الخاسر الأكبر من التغيرات التي جرت في اليمن هي السعودية، والتي ينطبق عليها المثل الشائع ” انقلب السحر علي الساحر” فالرياض التي دعمت الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، للانقلاب على الحكومة اليمنية التي انتجتها الثورة الشعبية، في ظل الحرب السعودية على دول الربيع العربي، أصبحت تكتوي بنيرانها الآن، وفي مقابل ما تتكبده السعودية من خسائر فإن شريكتها الإمارات لعبت من وراء ظهرها للاستيلاء على موانئ اليمن الهامة، وفي النهاية وجدت الرياض نفسها وحيدة، فلا نفعها شركاء الحرب والحصار، ولا دعمتها الولايات المتحدة رغم المقابل الكبير الذي حصل عليه ترامب.

فوائد أمريكية

ويري فريق أخر من الباحثين بشئون منطقة الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة هي أكثر الأطراف سعادة فيما يجري الآن بين إيران والسعودية والإمارات، حيث تري واشنطن هذا التوتر فرصة جيدة لزيادة مبيعاتها العسكرية للسعودية، والتي بلغت منذ بداية عاصفة الحزم وحتي نهاية يونيو الماضي 12 مليار دولار، بخلاف ما تقدمه أمريكا من دعم لوجستي للسعودية والإمارات، وكذلك تزويد أمريكا للمقاتلات العربية بالوقود في الجو وهو ما يمثل ميزانية منفصلة عن مبيعات الأسلحة.

أما السبب الآخر الذي يجعل الولايات المتحدة من أكبر المستفيدين، هو تحويل الصراع الإيراني الإسرائيلي، إلي صراع إيراني ضد التحالف العربي الإسرائيلي، وبلك تكون واشنطن حققت أحد أهم أهدافها بحماية أمن إسرائيل من جيرانها العرب، وإنهاء حقبة الصراع العربي الإسرائيلي ليحل محله التحالف العربي الإسرائيلي، وفي حال إتمام الناتو العربي الإسرائيلي فإن هذا سوف يزيد من أسهم الرئيس الأمريكي ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة والتي أعلن ترامب المنافسة عليها رغم حالة الاعتراض التي يواجهها.

إبراهيم سمعان

قال “جيمس دورسي”، الباحث البارز في كلية راجاراتنام للدراسات الدولية، إن قرار السعودية بوقف شحنات النفط عبر مضيق باب المندب ليس إلا محاولة منها لاستجلاب قوى عسكرية دولية وإقليمية كبرى للتدخل في حرب اليمن، التي فشلت في تحقيق أي انتصار بها على مدى أكثر من 3 سنوات.

وأوضح الكاتب في مقال منشور بموقع “ديلي ستار” أن الخلافات المتعددة في الشرق الأوسط تهدد بالخروج عن السيطرة، مع غياب القيادة الدولية التي ليس لها منازع، لافتا إلى أن الولايات المتحدة فقدت موثوقيتها في المنطقة.

وإلى نص المقال:

مع خلافات متعددة في الشرق الأوسط تهدد بالخروج عن نطاق السيطرة ، اعترف وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش بما قاله الكثيرون في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة سرا: إن تأكيد الإمارات وإصرارها على تحمل مسئولية تفوق ثقلها، ينبع من عدم قدرتها على الاعتماد على الحلفاء التقليديين مثل الولايات المتحدة.

ما ينطبق على دولة الإمارات ينطبق أيضا على السعودية وإسرائيل. كما أنه يشكل أشكالاً من الاستجابة  لقائمة الولايات المتحدة للأشرار ، بما في ذلك إيران والفلسطينيين والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

لقد انبثقت مفاهيم عدم الموثوقية في أمريكا في البداية من سياسات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في الشرق الأوسط ، بما في ذلك محوره المؤيد للتركيز على آسيا ، ودعم الثورات الشعبية العربية في عام 2011 ، وانتقاد إسرائيل ، والرغبة في التعامل مع إيران.

أثبت الرئيس دونالد ترامب أنه أكثر تحزبا من أوباما في دعمه للإمارات والسعودية وإسرائيل ونهج المواجهة لإيران. ومع ذلك ، فإن عدم قابليته للتنبؤ بسبب مزاجه المتقلب جعلته أقل موثوقية في تصور حلفاء الولايات المتحدة ، حتى وإن بدا أنه منح الشركاء في الشرق الأوسط تفويضا مطلقا.

“نحن على استعداد لتولي المزيد من عبء الأمن في منطقتنا. نحن نعرف أنه لم يعد بإمكاننا الاعتماد على الولايات المتحدة ، أو المملكة المتحدة ، لقيادة مثل هذه العمليات العسكرية »، هكذا تحدث قرقاش في خطاب ألقاه في لندن.

لقد أدى نهج ترامب ورفضه السيطرة على حلفاء الولايات المتحدة إلى تصعيد محتمل لصراعات متعددة ، بما في ذلك الحرب في اليمن ، والتوتر المتصاعد في غزة بين إسرائيل وحماس ، والسباق للسيطرة على الموانئ والمرافق العسكرية في القرن الأفريقي ، والتحدي الإسرائيلي لوجود إيران في سوريا، والمواجهة مع إيران.

لا شك أن الإمارات ، مدفوعة بسعيها للسيطرة على الموانئ في القرن الإفريقي وخلق سلسلة من القواعد العسكرية ، إلى جانب السعودية ، لعبت دوراً رئيسياً في المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا بعد أكثر من عقدين من الحرب الباردة.

لكن في الغالب ، يبدو أن حلفاء الولايات المتحدة محصنون بشكل متزايد في مسارات تهدد العنف المتصاعد ، إن لم يكن مواجهة عسكرية صريحة. الأشرار يساعدون في تأجيج التصعيد.

سياسات التصعيد التي يقوم بها حلفاء الولايات المتحدة وكذلك خصومهم تستهدف بشكل متكرر جر الولايات المتحدة و / أو المجتمع الدولي إلى دعم متصاعد ، بما في ذلك التدخل العسكري ، أو الوساطة المواتية كوسيلة لتحقيق أهدافهم من خلال التفاوض.

ويمكن القول إن السياسات التصعيدية، في مفارقة ساخرة،  تشكل صرخة واعية أو غير واعية للقيادة الأمريكية في غياب قوى أخرى مثل الصين وروسيا وأوروبا القادرة أو الراغبة في تحمل المسؤولية.

يشكل تصعيد هذا الأسبوع في حرب اليمن الذي يهدد التدفق الحر للنفط مع وقف السعودية لشحنات النفط عبر مضيق باب المندب، والزعم غير المؤكد من قبل المتمردين الحوثيين باستهداف مطار أبوظبي الدولي،  أحدث تداعيات فشل الولايات المتحدة.

يرى المحللون وقف شحنات النفط كمحاولة لاستجلاب قوى عسكرية كبرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاء مسلمين مثل باكستان ومصر الذين تجنبوا إرسال قوات إلى اليمن ، للتدخل لدحر الحوثيين.

كثير من هذه القوى يعتمد على شحنات النفط القادمة عبر باب المندب. ومحاولة اقتحامهم لحرب اليمن هي محاولة لضمان نصر لم تتمكن السعودية أو الإمارات من تحقيقه في أكثر من 3 سنوات من القتال الذي دمر اليمن.

وعلى نفس المنوال ، سعى المتمردون الحوثيون إلى كسب نفوذهم في جهود السلام المتوقفة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال استهداف المدن السعودية بالقذائف الباليستية والزعم بهجمات مثل مطار أبو ظبي، وهو الأمر الذي فشلوا حتى الآن في دعمه بالأدلة.

قال وائل مهدي ، وهو مراسل صحفي في صحيفة “عرب نيوز” السعودية: “التأثير الحقيقي (للتوقف) سيتم الشعور به به إذا اتبعت دول أخرى حذوها وأوقفت الشحنات” ، في إشارة إلى الكويت والعراق والإمارات العربية المتحدة التي تشحن عبر باب المندب أيضا.

وجادل المهدي بأنه من دون توقف تام لتدفق النفط من خلال باب المندب ، تبدو الأمور تحت السيطرة في سوق النفط ، لكنه حذر قائلا “كيف يمكن لمجتمع النفط العالمي أن يتأكد من أن الممر المائي آمن؟”

في ما يرقى إلى دعوة للتدخل الأجنبي ، حذر مهدي من أن الدول قد تتفاعل بعد فوات الأوان. هل ستنتظر قوى العالم فترة أطول قبل أن تضمن سلامة هذا الممر المائي الحيوي؟

وكشف بدر الخشتي ، رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية (KOTC) أن الكويت تدرس ما إذا كانت ستوقف تصدير النفط عبر المضيق.

وكان تصريح الخشتي ملحوظًا نظرًا لأن الكويت سعت إلى حل وسط في نزاع السعودية والإمارات من ناحية مع إيران وقطر. وبالمثل ، فإن العراق ، على الرغم من العلاقات الدافئة مع السعودية ، قد لا يرغب في إثارة إيران ، التي يحافظ على علاقات وثيقة معها.

واستجابت القوى الخارجية بحذر للوقف السعودي لشحنات النفط. وقال المتحدثون باسم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهم على علم بالخطوة السعودية.

وقال الكابتن بيل أوربان ، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: “نحن لا نزال يقظين ومستعدين للعمل مع شركائنا للحفاظ على التدفق الحر للتجارة في جميع أنحاء المنطقة”. وأشار متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إلى أن الهجمات على السفن في المضيق كانت تهديدًا إلى حركات التجارة الدولية وزيادة التوترات الإقليمية.

إن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ، فضلاً عن الدعم غير المشروط للجهود الإسرائيلية المتشددة التي ساعدتها مصر والسلطة الفلسطينية في الضغط على حماس وقمع الاحتجاجات المتواصلة على طول الحدود بين غزة وإسرائيل ، شجع المتشددين الإسرائيليين ، ودفع الفلسطينيين إلى رفض الوساطة الأمريكية، ويهدد بإشعال فتيل المواجهة العسكرية التي لا يريدها أي من الطرفين، مع تحركات حماس للاستفادة من التوتر المتصاعد.

وتخوض الولايات المتحدة وإيران حربا متصاعدة من الكلمات تهدد بمزيد من الانقطاعات في تدفق النفط إلى جانب الكآبة والكآبة على خلفية فرض عقوبات أمريكية قاسية والولايات المتحدة والسعودية تتصارع مع محاولة تحريض الاضطرابات العرقية. في إيران في محاولة للإطاحة بالنظام في طهران.

وكما قال العالم السياسي إيان بريمر: “إن غياب القيادة الدولية الواضحة بلا منازع أمر موجود في كل مكان ننظر إليه في هذه الأيام . ومع ذلك ، لا يوجد في أي مكان تأثير مزعزع للاستقرار لهذا الاتجاه أكثر وضوحاً ، وأكثر إلحاحاً منه في الشرق الأوسط … والنتيجة … ستكون المزيد من عدم اليقين ، ومزيد من السلوك الحازم، والمزيد من الخطوط المتقاطعة، ومخاوف متزايدة من أنه لا أحد لديه القدرة على احتواء خطر الأشكال الجديدة للصراع في الشرق الأوسط”.

ترجمة – إبراهيم سمعان:

أكد الكاتب المعروف “ديفيد كيركباتريك”، الرئيس السابق لمكتب نيويورك تايمز بالقاهرة، أن البيت الأبيض في علاقته بمصر ودول الشرق الأوسط لا يعرف سوى منطق التعاون مع الرجل القوي.

وأشار في مقال بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إلى عدم وجود اختلاف في هذا الصدد بين السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي كان يتبعها سلفه الرئيس باراك أوباما.

ولفت إلى أن الرئيس ترامب يتباهى بأنه انقلب على سياسات سلفه الذي كان يأمل في كسب القلوب والعقول، بينما هو يدافع عن البديهية القائلة بأن القوة الوحشية هي الرد الوحيد على التطرف – سواء في إيران أو سوريا أو اليمن أو الأراضي الفلسطينية”.

وأشار الكاتب إلى أن نهج ترامب في تبني صقور المنطقة ، في إسرائيل والخليج الفارسي، كمرشدين رئيسيين وحلفاء له، بدأ فعليا في عهد الرئيس باراك أوباما، عندما دعم هؤلاء الحلفاء الإقليميون الإطاحة العسكرية لأول رئيس منتخب لمصر، وهو محمد مرسي، في عام 2013.

واعتبر الكاتب أن هذا الانقلاب لحظة فاصلة بالنسبة للمنطقة، حيث قضي على أحلام الديمقراطية بينما كان يشجع كل من الحكام المستبدين والمتطرفين.

وأشار إلى أن السياسة الأمريكية تحولت أيضا إلى تمكين أولئك يدافعون عن هذا النهج، لافتا إلى أن بعض أكثر الأمريكيين دفاعا عن الانقلاب وصلوا إلى المناصب العليا في إدارة ترامب، بما في ذلك وزير الدفاع جيمس ماتيس ومايكل فلين ، أول مستشار للأمن القومي في عهد ترامب.

ونوه بأن دعم إدارة أوباما لانتفاضات الربيع العربي واجه عراقيل منذ البداية بسبب الخلافات الداخلية حول نفس القضايا التي تحدد الآن سياسة ترامب، مثل طبيعة التهديد من الإسلام السياسي، والإخلاص للحلفاء الأوتوقراطيين مثل الإمارات والسعودية، وصعوبة تحقيق التغيير الديمقراطي في مصر والمنطقة.

ومضى يقول “كان أوباما وأقرب مستشاريه في كثير من الأحيان على جانب واحد من تلك المناقشات. كانوا يأملون في تحويل السياسة الأمريكية الراسخة وإقامة علاقة جديدة مع العالم العربي من أجل تقويض جاذبية التطرف المعادي للغرب. حتى في الأيام الأخيرة قبل الانقلاب، كان أوباما يحث على احترام انتخابات مصر الحرة”.

وأضاف “مع ذلك، فإن معظم حكومته اتخذت الجانب الآخر ، مما يعكس مخاوف قديمة بشأن ما يرونه من خطر الإسلام السياسي والعقبات التي تعترض الديمقراطية المصرية”.

وتابع “في اجتماع للبيت الأبيض في اليوم التالي لإطاحة مرسي – بعد يومين من المكالمة الهاتفية الأخيرة – استسلم أوباما إلى تلك الآراء التي قبل بموجبها الاستيلاء العسكري على السلطة. بقيامه بذلك، اتخذ خطوة أولى نحو السياسات التي أصبحت المبادئ الأساسية لإدارة ترامب”.

ونوه الكاتب بالدعم المالي الذي قدمته السعودية والإماراتية، اللتان يخاف حكامهما من الانتخابات، للاحتجاجات ضد مرسي.

وأضاف “تقدم الولايات المتحدة 1.3 مليار دولار سنوياً كمساعدات عسكرية لمصر، أكثر من أي دولة أخرى إلى جانب إسرائيل ، وبعد الانتفاضة في عام 2011 تفاخر البنتاجون بأن مساعداتها ساعدت في إقناع الجنرالات المصريين بقبول الانتقال إلى الديمقراطية”.

وتابع “لكن بحلول ربيع عام 2013 ، كانت المحادثات بين الضباط العسكريين المصريين ونظرائهم الأمريكيين عبارة عن “جلسات سرية” متبادلة حول مرسي ، كما أخبرني العديد من الأمريكيين المنخرطين في هذه الجلسات، فيما بعد”.

وأوضح أن من بين هؤلاء الجنرال “ماتيس” الذي كان حينذاك مسئولا عن القيادة المركزية، والجنرال فلين الذي كان يرأس وكالة الاستخبارات العسكرية.

وتابع “كغيره من الأشخاص في البنتاجون، غالباً ما جادل ماتيس، بأن جماعة الإخوان المسلمين كانت مجرد ظل مختلف للقاعدة – على الرغم من أن الإخوان قالوا منذ عقود أنهم يعارضون العنف ويفضلون الانتخابات. في حين أن القاعدة  كانت تدين جماعة الإخوان”.

ولفت إلى أن الجنرال فلين زار القاهرة في الأشهر التي سبقت الانقلاب للتحدث مع الجنرالات عن مرسي.

كما أشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي حينذاك جون كيري لم يكن يثق أيضا في الإخوان، بينما أكد للكاتب أنه شعر بالارتياح أكثر مع وزير الدفاع حينذاك عبد الفتاح السيسي.

ومضى الكاتب يقول “كان البيت الأبيض يرسل وزير الدفاع تشاك هاجل لتحذير الجنرال السيسي بأن واشنطن ستعاقب على الانقلاب، وكانت رسالة البيت الابيض “الديمقراطية مهمة”، لكن هاجل كان يريدها:  نريد علاقة جيدة “.

وتابع “كيركباتريك” قائلا “في مقابلة في أوائل عام 2016، أخبرني هاجل أنه كان محاصراً بسبب شكاوى حول مرسي من إسرائيل والسعودية والإمارات”..

ولفت إلى أن من بين ما قيل لهاجل من القادة الإسرائيليين إنهم يعتمدون على الجنرال السيسي لأنهم قلقون من أن الإخوان المسلمين قد يهددون الحدود أو يساعدون حماس على الرغم من تعهدات مرسي المتكررة.

ونوه الكاتب بأن الجنرال السيسي نفسه أخبر هاجل بأن “هناك بعض القوى الشريرة والسيئة جدا ولا يمكنكم فهمها كما يمكننا فهمها هنا”، وهو ما رد عليه الوزير الأمريكي “عليك حماية أمنك وحماية بلدك”.

وأشار الكاتب إلى أن الجنرالات في 30 يونيو كانوا يدعمون الاحتجاجات علانية، موضحا أن كيري جادل في البيت الأبيض بأن إطاحة مرسي لم تكن انقلاب.

وتابع الكاتب “قال كيري لي: “في مصر ، ما هو البديل؟ لم تكن ديمقراطية جيفرسون، على مدى سنوات أنفقنا نحو 80 مليار دولار في مصر. في معظم الأوقات ، هذا هو نوع الحكومة التي كانت لديهم – تقريباً طوال الوقت. والواقع هو ، بغض النظر عن مدى تمنياتي لو كان الأمر مختلفًا ، فلن يكون الأمر مختلفًا غدًا “.

ومضى الكاتب ينقل عن كيري “احتاجت الولايات المتحدة إلى السعوديين والإماراتيين والإسرائيليين من أجل أولويات أخرى، وهي لا تريد أن يدخلوا في قتال مع بعضهم حول شيء واضح تاريخياً مثل الكيفية التي تعمل بها مصر.”

وتابع الكاتب “قرر الرئيس أوباما عدم اتخاذ أي قرار حول ما إذا كانت إطاحة مرسي انقلابا أم لا”.

ونقل عن بن رودز ، نائب مستشار الأمن القومي في أوباما، قوله “إن الأشخاص الذين أرادوا إقامة علاقة مختلفة مع الشعب المصري ، بما في ذلك الرئيس ، كانوا معزولين في حكومتنا. كان هناك شعور بحتمية استئناف السيطرة العسكرية”.

العدسة – معتز أشرف:

خلص تقدير موقف مهم لمركز كارينجي للدراسات في الشرق الأوسط حول المشهد السوري حمل عنوان “إعادة النظر في التحالف” إلى أن ما يمكن تسميته بالطلاق التكتيكي بين حزب الله ونظام الأسد، مؤكدا أن “الحرب السورية تشارف على نهايتها وسط سعي من نظام الأسد وحزب الله لتصحيح التوازن في علاقتهما في لبنان”، وهو ما نستعرضه.

الرحيل من سوريا !

في تقدير الموقف الذي وصل “العدسة” لفت المركز الانتباه إلى أن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله  في 8 مارس 2005 ، يتكرر هذه الأيام ولكن بشكل معاكس، موضحا أن الخطاب الأول كان أمام تجمّع حاشد في بيروت، اثناء انسحاب الجيش السوري من لبنان بعد ثلاثة عقود من الانتشار في البلاد، حمل عنوان “شكراً سورية”، في إشارةٍ إلى الدعم الثابت الذي قدّمه نظام الأسد إلى المقاومة الإسلامية ضد إسرائيل، حيث كانت تلك لحظة محورية، إذ تسلّم حزب الله مواقع نفوذ عدّة كانت خاضعة سابقاً إلى سيطرة سورية، كما تولّى إدارة شبكاتها المحلية، وبالتالي أصبح رجال سورية في لبنان رجال حزب الله.

وأضاف أنه بعد مرور ثلاثة عشر عاماً، تحدث العملية نفسها لكن بشكل معاكس، ففي سورية هذه المرة، إذ يبدو أن حزب الله يعتزم الحدّ من وجوده هناك، بضغط من روسيا وبقبول من نظام الأسد، بعد ست سنوات من القتال وسقوط الآلاف من القتلى والجرحى، وعلى حدّ تعبير أحد السياسيين اللبنانيين، آن الأوان كي تقول سورية بدورها “شكراً حزب الله”، أو على نحو أدق، أن تشكر كلّاً من حزب الله وإيران على كل الجهود التي بذلاها دفاعاً عن نظام الأسد، لكن مع رفض محاولة جعل سورية ساحة أخرى لإيران ووكلائها.

تطورات متوازية !

وأضاف تقدير الموقف أنه في غضون ذلك، لم يبقَ لبنان في منأى عن التطورات الأخيرة التي تشهدها سورية، فقد بات النظام السوري المتعافي يسعى إلى استعادة بعض النفوذ الذي خسره في المشهد السياسي اللبناني، وتحدث هذه العودة الوليدة إلى السياسة اللبنانية بالتزامن مع تنامي الضغوط الروسية على إيران في سورية، خاصة أنه بعد أسابيع على دعوة روسيا كل القوات الأجنبية إلى الخروج من سورية، نشرت صحيفة الوطن السورية التي يملكها ابن خال الرئيس بشار الأسد مقالة انتقدت مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي لقوله إن التدخل الإيراني حال دون سقوط النظام السوري.

وأوضح التقرير أنه يتردّد صدى الانتقادات كذلك على المقلب الآخر، ففي الشهر الفائت، حذّر نائب إيراني من أن كلّاً من سورية وروسيا “تضحّيان” بإيران، حتى أنه وصف أيضاً سلوك الأسد بـ”الوقح”، وحتى شهر مايو كانت وسائل الإعلام التابعة لحزب الله في لبنان تحثّ رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري على توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين لبنان وروسيا التي من شأنها منح القوات الروسية حق استخدام قواعد عسكرية لبنانية، لكن، بعد التوتر الذي طرأ الشهر الماضي بين الشرطة العسكرية الروسية وإحدى الوحدات التابعة لحزب الله على الجهة السورية من الحدود مع لبنان، التزمت وسائل الإعلام التابعة لحزب الله الصمت حيال هذه المسألة.

وأشار إلى أنه نظراً إلى أن حزب الله أدّى دوراً أساسياً في إلحاق الهزيمة بالمعارضة السورية في القصير والمناطق المجاورة لها في العام 2013، حافظ على وجوده العسكري هناك وعلى انخراطه في الشؤون المحلية، خاصة أن الحدود اللبنانية الشمالية-الشرقية حسّاسة للغاية بالنسبة إلى حزب الله، إذ يهرّب من خلالها الكثير من الأسلحة من سورية.

تعزيز نفوذ سورية

وأوضح المركز أنه منذ الانتخابات البرلمانية اللبنانية في مايو الماضي، بات يمكن التمييز نوعاً بين كتلة موالية لسورية وأخرى موالية لحزب الله في لبنان، فمن جهته، يقوم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، بالضغط على الحريري لإعادة بناء العلاقات مع سورية، مجادلاً بأن هذه الخطوة ستيسّر عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وتسمح باستئناف حركة الصادرات اللبنانية عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وتمنح لبنان كذلك دوراً في جهود إعادة إعمار سورية، وغالب الظن أن باسيل، الطامح إلى رئاسة الجمهورية، يرى أن سورية ستُفسح له المجال السياسي اللازم لانتخابه.

ويرى المركز في تقريره أن نتائج الانتخابات البرلمانية إلى تعزيز نفوذ سورية، إذ عادت إلى البرلمان اللبناني مروحة من السياسيين الذين تربطهم علاقات وثيقة بنظام الأسد، وتجسّدت هذه العودة مثلاً من خلال إيلي الفرزلي، وهو سياسي أرثوذكسي وحليف قديم لسورية خسر مقعده في مجلس النواب بُعيد الانسحاب السوري من لبنان في العام 2005، حيث قال الفرزلي بعد انتخابه نائباً لرئيس مجلس النواب مؤخراً: “ما حصل هو تصحيح لخطأ تاريخي”. إذاً، تشكّل عودته إلى منصبٍ كان شغله خلال سنوات الهيمنة السورية تأكيداً رمزياً على انقلاب قواعد اللعبة مقارنةً مع ما حدث في العام 2005.

وأضاف أن موقف جميل السيد، وهو نائب آخر في البرلمان وكان مسؤولاً أمنياً بارزاً خلال فترة الوجود السوري في لبنان، تناغم مع موقف باسيل في الدفع نحو توطيد العلاقات مع سورية. ويُشار إلى أن السيد سُجن لأربع سنوات على خلفية دوره المزعوم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ووجّه مؤخراً انتقادات إلى سعد الحريري إثر قيامه بالتنسيق مع روسيا بشأن حل أزمة اللاجئين السوريين، وحثّه بدلاً من ذلك على زيارة دمشق.

اعادة نظر فقط !

وشدد المركز على أنه لا يمكن اعتبار أن ثمة شرخاً في العلاقة بين حزب الله والنظام السوري المدعوم من روسيا، فهذا أمر مستبعد، بحسب قوله ، بل يجري الفريقان على ما يبدو إعادة نظر في شروط تحالفهما،  ففي الماضي، لطالما اتّسم نظام الأسد بالمرونة على الساحة الدولية، وغالباً ما فاجأ طهران وحزب الله بالتفاوض مع إسرائيل، وكانت آخر مرة في العام 2007 عندما أجرى الطرفان محادثات “غير رسمية، على حدّ تعبير وزير إسرائيلي، يُضاف إلى ذلك أن المخاوف الإيرانية تأجّجت مجدّداً عقب تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً على أن إسرائيل لن تعارض عودة النظام السوري إلى الواجهة في حال سحبت إيران قواتها من البلاد.

وأضاف أنه في الوقت الراهن، يبدو حزب الله عازماً على الاضطلاع بدور أكبر في الحكومة اللبنانية العتيدة، وعلى ضوء العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، قد يجد نفسه مضطرّاً للانكفاء إلى الجبهة الداخلية، حيث يلوح في الأفق عددٌ من التحديات، ولا سيما أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية كبيرة قد تلقي بوزرها على قاعدة دعم حزب الله الضعيفة اقتصادياً.

العدسة: محمد العربي

اكتفت جامعة الدول العربية بالتعاطي مع قانون تهويد إسرائيل ببيان رفض وإدانة صدر عن أمينها العام في عدة أسطر، وهي الأسطر التي أضافها أحمد أبو الغيط لشهادة وفاة جامعة الدول العربية التي يتم كتابتها منذ سنوات، وأصبحت أشبه بخيال المآتة، الذي لا يحرك ساكنا في القضايا الساخنة بالوطن العربي والتي تلاحق بعضها بعضا.
وحتي الظاهرة الكلامية التي أضفاها الأمين العام الأسبق عمرو موسي على الجامعة، اختفت برحيل الرجل، ليدخل بيت العرب لبيت الطاعة الأمريكي والصهيوني على يد قادة الدول العربية أنفسهم وفي مقدمتهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وشقيقه عبد الله، ومن ورائهم محمد بن سلمان وعبد الفتاح السيسي، الذين رأوا في أي صحوة للجامعة تهديدا لمشروعاتهم بالمنطقة.

قمم أصحابها رمم

عقدت جامعة الدول العربية 29 قمة على مستوي الرؤساء والحكام العرب، كان آخرها قمة الظهران التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وانتهت القمة للاشيء إلا بتثبت أركان الإنقلابات التي شهدتها دول الربيع العربي، وباتت قبضة الجامعة على القضايا المحورية واهنة مثل أمينها العام الذي حاز بدون منافس على لقب الأضعف بين ووزراء الخارجية الذين تولوا مسئولية هذه الوزارة بمصر، وهو ما انعكس على تعاطي الجامعة مع ملفات سوريا واليمن والعراق وفلسطين، واخيرا فشلها في إنهاء الحصار الرباعي ضد دولة قطر.
ورغم التغيير الجيوسياسي التي تشهده المنطقة في ثلاثة ملفات هامة وهي سوريا واليمن وفلسطين وليبيا، إلا أن بيت العرب يتعامل معها وكأنها لا تعنيه، وهو ما أرجعه المختصون إلي أن الدول العربية التي تدير المشهد في الساحة العربية الآن، انزعجت من الجامعة التي كان لها موقفا جيدا في دعم المعارضة السورية ضد نظام بشار الأسد، كما أنها لعبت دورا في تهيئة الأجواء الفلسطينية الداخلية كداعم للتحركات المصرية، إلا أن هذا النشاط الذي شهدته خلال فترة تولي عمرو موسي ونبيل العربي، كان يسمح بوجود نشاط بارز لقطر في هذه الملفات، ومن هنا كان العمل على تهميشها وتقليص دورها لصالح “البروز” الشخصي لكل من ابن زايد وابن سلمان والسيسي، ولذلك لم يكن غريبا اختيار أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة ليقوم بدور رائد بإماتة الجامعة في وقت تشتعل فيها الملفات المتعلقة بأعضائها.

ثأر قديم

وكشف العديد من المتابعين لنشاط الجامعة أن هناك ثأرا قديما بين إدارة الجامعة ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، والذي كان كثيرا ما يصفه عمرو موسي الأمين العام السابق في جلساته الخاصة بـ “الولد التافه”، وهو الخلاف الذي بيتته الإمارات ليس ضد عمرو موسي وإنما ضد الجامعة، ولذلك جاءت تحركات الإمارات بعد القضاء على الربيع العربي بأن تقضي على الجامعة نفسها، باعتبارها كانت ساحة للتنافس بين الإمارات والسعودية وقطر خلال فترات ممتدة، ولعب من خلالها وزراء خارجية قطر أدوارا مميزة كانت تصطدم مع توجهات السعودية والإمارات، إلا ان وجود دول أخري ذات تأثير مثل سوريا والجزائر، والتوازنات التي كان يلعبها نظام مبارك، كان يمثل حائط صد ضد تحركات الرياض وأبو ظبي لإنهاء هذا المحفل الرسمي الذي تظهر من خلاله قطر، وهو ما تحقق بعد ذلك بعد غياب دول التأثير العربي داخل مجلس الجامعة.

ملفات ساخنة

وتحفل الساحة العربية بالعديد من الملفات التي تلزم جامعة الدول العربية بتفعيل ميثاقها الخاص للتعاطي مع هذه الملفات وأبرزها الملف السوري الذي يشهد العديد من الأطراف اللاعبة، بينما الذي يمسك بخيوط اللعبة جميعهم من خارج الجامعة العربية، وهم بالترتيب روسيا وإيران والولايات المتحدة وتركيا، ورغم تنوع المبادرات والإطروحات الدولية مثل مبادرة الإستانة ومبادرة موسكو، إلا أن الجامعة لم تتواجد فيهما، ولم تهتم حتي بعدم دعوتها للقيام بدور فاعل لإنهاء الأزمة السورية.
وحتي على الجانب الإغاثي ودعم اللاجئين السوريين فإن الجامعة اكتفت بدور المتفرج، ولم تنسق مع هيئة غوث أو مفوضية اللاجئين أو الاتحاد الأوربي أو حتي الدول العربية التي هرب إليها السوريين، وكأن الجامعة تعاقب الشعب السوري على ثورتهم ضد نظام بشار الأسد الذي مارس ضد شعبه كل أشكال الإجرام العسكري والإنساني، وبالتالي كان طبيعيا أن يغيب أي دور للجامعة في محاربة انتشار تنظيم داعش بالدول العربية.
ولعل هذه الحالة من الضعف كشفها موقف الجامعة الهزيل من مظاهرات حق العودة، والقصف الإسرائيلي لغزة، ومبادرات إنهاء الحصار، والتضييق على القطاع وصفقة القرن، وأخيرا إقرار الكنيست لقانون تهويد إسرائيل، على الرغم أن فكرة قيام الجامعة ارتبط في الأساس بالتصدي لتهويد القدس، وسبق لها أن لعبت أدورا بارزة في ذلك كان أبرزها حشد الجيوش العربية في حرب 1948، ورفضها العديد من المبادرات الدولية لتصفية القضية الفلسطينية وفرض التطبيع علي الشعوب العربية، وهي أمور تصدت لها الجامعة التي كانت حاضنة كذلك للكثير من المبادرات والمؤتمرات التي كانت محل ترقب من كل الأطراف، حتي تبنت مبادرة السلام التي طرحها الراحل عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية خلال قمة بيروت عام 2002، لتتحول بوصلة الجامعة 180 درجة كاملة.
وتمثل أزمة اليمن قمة الفشل لجامعة الدول العربية بعد تخليها عن كل أدوراها طواعية لإنهاء الأزمة، سواء في بدايتها مع انقلاب الحوثيين او فيما بعدها بعد احتلال الامارات لمعظم الأراضي اليمنية، وكان الغياب واضحا عندما شكلت السعودية والإمارات قوات التحالف العربي بمعزل عن الجامعة، وهو ما تعاملت معه بيت العرب ببرود قاتل ورثته عن أمينها العام.
وما يمثل خطورة ابتعاد دور الجامعة عن اليمن هو أن ما يحدث من قوات التحالف يمثل احتلالا من دول عربية عضوا بالجامعة العربية لدول هي الآخري عضوا مؤسسا بالجامعة، وهو ما كان يتطلب منها تفعيل ميثاقها الخاص للتصدي للتحركات السعودية والإماراتية داخل الأراضي اليمنية.

بعيدا عن الخلافات

ويري الخبراء أن الجامعة التي أصبحت ترجمة حقيقة للخلافات العربية العربية، كان يمكنها تفعيل دورها في قضايا أخري من أجل استمرار بقاءها علي الساحة الدولية خاصة وأنها تمثل أول منظمة دولية يتم إنشائها على مستوي العالم، وبالتالي فهي اقدم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، كما أن مجموع مساحة الدول المشاركة فيها هو الثاني بعد الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا حاليا، وعدد سكان الوطن العربي هو الرابع بعد الصين والهند والاتحاد الأوروبي، وهي مميزات تمكنها من لعب دورا في ملفات داعمة للدول العربية مثل أزمة سد النهضة الذي يمثل ضررا لكل من مصر والسودان، وكذلك الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات الإقتصادية التي نص عليها الفصل التاسع من ميثاق الجامعة، بهدف الارتقاء بالمواطن العربي، من خلال خلق سوق عربية مشتركة والقيام بتكامل اقتصادي بين الدول العربية، إلا أن الأحداث حولت الجامعة لهياكل صماء لا تستطيع أن تقدم شيئا.

العدسة- معتز أشرف:

بدعم عربي من المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين والأردن، بحسب المراقبين، يواصل الكيان الصهيوني تفعيل أجندة عدوانه على الحقوق والثوابت العربية، وفي هذا الإطار يأتي العدوان المتكرّر ضد قطاع غزة، والعديد من الإجراءات في المنطقة.

“العدسة” يرصد أبرز 5 أهداف للكيان الصهيوني في الفترة المقبلة.

صفقة القرن وغزة!

تحتل التسوية الأمريكية التي تعرف بصفقة القرن، أولوية في الأهداف الصهيونية في الفترة الحالية والمقبلة، بحسب مراقبين، وجاء قصف غزة الأخير ليعزِّز خارطة التفكير الصهيوني في صفقة القرن كأولوية على الحرب على غزة، وهو ما أكده تقدير موقف مركز القدس لدراسات الشأن “الإسرائيلي” والفلسطيني السبت 21 يوليو الجاري.

وعلّق المركز على الحديث الدائر على احتمالية شنّ حرب على غزة، قائلًا: “الحراك الأمريكي فيما يعرف “بصفقة القرن” أو الرؤية الأمريكية- الصهيونية لحلّ الصراع- على حد وصفهم- تُلْزِم “إسرائيل” بعدم خوض حرب في هذه المرحلة، حتى يتم تطبيق ما خُطّط ورُسم له بمساعدة عربية يصب في تصفية القضية الفلسطينية”. مضيفًا أن: “ما يجري على الأرض الآن هو عبارة عن “لكمات نار” وجولات مواجهة محدودة الأدوات والتوقيت، ولكن تبقى مسألة الحرب ضمن دائرة المصالح السياسية، ففي اللحظة التي ترى فيها “إسرائيل” أنها سوف تحقّق مكاسب ومصالح سياسية من وراء الحرب سوف تخوض غمارها بلا شك، وإن كانت تعلم علم اليقين بأنها ستدفع ثمنًا على الأرض أكثر من أي وقتٍ مضى”.

في هذا السياق، أكدت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، أنَّ صفقة القرن تحتل أولوية في سلم التفكير الصهيوني وزادت من شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دولة الاحتلال الصهيوني؛ حيث انتشرت ملصقات تؤيّده على الجدران والأعمدة حول القدس الغربية.

تهويد القدس

تبني الكنيست الصهيوني لقانون (الدولة القومية للشعب اليهودي)، والذي ينصّ على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يعود له حصرًا حق تقرير المصير، أبرز الاهتمام الصهيوني الحالي والمتصاعد حيال تهويد القدس، وهو ما اعتبره حلفاء للكيان الصهيوني مؤسفًا؛ حيث سارعت السلطات المصرية الداعمة بوضوح للكيان تحت واقع الإحراج إلى التنديد بالقرار، معتبرة أن ما نصَّ عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لـ”إسرائيل”، له تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، فيما تقدمت السلطات المصرية عمليًا والسعودية والإمارات بشكوى في وقت سابق ضد التواجد التركي في القدس الذي يستهدف حماية البُعد العربي والإسلامي.

ويشير مراقبون إلى خطورة عام 2018 في أجندة التهويد للقدس؛ حيث يواصل الكيان الصهيوني منذ مطلع العام تنفيذ مئات المخططات التهويدية الاستيطانية التي تستهدف تنفيذ أكبر عدد من المشاريع التهويدية، ومسارعة الزمن في العام الجديد للوصول إلى مخططات القدس الكبرى 2020 (القدس الكبرى)، وشكلت أحداث “الخان الأحمر” مثالًا بارزًا على ذلك، واعتبرته وكالة وفا الرسمية أنه “الحلقة الأخيرة في تهويد القدس”، ضمن سياسات سلطات الاحتلال تجاه التجمعات البدوية التي يقع معظمها في المناطق المصنفة “ج”، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، بغرض التوصُّل إلى نتيجة واحدة، وهي إفراغ هذه الأراضي من سكّانها الأصليين.

تقويض إيران

حساسية الساحة الشمالية واستمرار شبح الانتشار الإيراني على الحدود في سوريا، من  المسائل التي تتربّع على سلم أولويات “إسرائيل” الاستراتيجية بحسب مراقبين، وصرّح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في مايو الماضي أنّه سيكون من الأفضل مواجهة إيران عاجلًا وليس آجلًا إذا لزم الأمر.

ووسط تصعيد كلامي ضد إيران أكد رئيس الوزراء الصهيوني بحسب ما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية تصميمه “على تقويض عدوان إيران في مراحله المبكرة، حتى لو كان ذلك ينطوي على صراع، وأضاف: “من الأفضل أن يكون عاجلًا وليس آجلًا. الدول التي لم ترغب في التصرف في الوقت المناسب ضد العدوان القاتل، دفعت في وقتٍ لاحق ثمنًا أثقل بكثير. لا نريد تصعيدًا، لكننا مستعدون لأي سيناريو”.

المرصد السياسي لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى المقرَّب من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة رجَّح المواجهة المحتملة بين الكيان الصهيوني وإيران بسبب سوريا على وجه التحديد، واعتبرها تشكل هاجسًا مقلقًا لدى دولة الاحتلال، وفي تقدير موقف أكد المرصد تزايد خطر وقوع مواجهة بين إسرائيل والمعسكر الذي تقوده إيران في هذا المسرح، مشيرًا إلى وجود الضوء الأخضر الأمريكي للردّ على ما أسماه “موقف إيران العدائي في سوريا”.

وفي الجهة الأخرى، تبادل إيران الكيان الصهيوني المواجهة وتضعه في المرتبة الأولى لها، وهو ما رصده مايكل آيزنشتات مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن بقوله في تقرير مطوَّل قبل أيام: “منذ عام 2017، قللت إيران من جهودها لاختبار القوات الأمريكية في سوريا والخليج، ربما بسبب عدم يقينها من نوايا إدارة ترامب، وفي الوقت نفسه زادت أنشطتها ضد إسرائيل والسعودية، ربما لفرض تكاليف على حلفاء واشنطن عندما يتعذّر عليها معاقبة الولايات المتحدة مباشرةً”.

التطبيع الكامل

ويشغل بال قادة الكيان الصهيوني، بحسب المتابعين للشأن الفلسطيني، فرض التطبيع الكامل مع الدول العربية في هذه الفترة التي تشهد حصارًا واسعًا تحت حكم ما يعرف بالخريف الربيع، وتحدثت مجلة فورين أفيرز الأمريكية مطلع العام عن الاهتمام الصهيوني بهذا الأمر، مؤكدة أنَّ الظروف الحالية خلقت فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات بين تل أبيب والدول العربية، بالتزامن مع إقرار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بضرورة التطبيع وحق الشعب اليهودي بـ”أرض خاصة بهم”، بحسب زعمه.

وفي دراسة صهيونية حديثة ترجمها المركز الديمقراطي العربي تحت عنوان “إسرائيل والدول العربية– هل ثمة فرصة لتطبيع العلاقات؟”، أوضحت أنّه منذ عقدٍ واحدٍ مضى لم يكن من الوارد أن يقوم رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الكيان الصهيوني بإجراء مقابلة حصرية لوسائل الإعلام السعودية، كما فعل الفريق غادي أيزنكوت في وقت سابق، والذي أكد أنه في مسائل معينة “هناك اتفاق كامل بيننا وبين المملكة العربية السعودية”.

وأوضحت الدراسة الداعمين البارزين للأهداف الصهيونية، مشيرة إلى أنه في عام 2016، حاولت مصر، والأردن، والسعودية والإمارات تعزيز المصالحة بين عباس ومحمد دحلان (القيادي السابق في حركة فتح الذي طرده عباس في عام 2011)، وكان ذلك مُقدرًا ليكون الخطوة الأولى نحو عملية مصالحة إقليمية شاملة بين فتح وحماس، وحتى في نهاية المطاف للتوصل إلى تسوية مع إسرائيل، فيما اعتبرت الدراسة ما وصفته بـ”القرار الاستراتيجي المصري بإعادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية في عام 2016″ مثال بارز للتطبيع بين المنطقة العربية و”إسرائيل”.

مركز (أطلس) للدراسات الصهيونية بدوره، يرى في تقرير حديث له أنَّ التقاء المصالح المتزايد والتقارب الاستراتيجي والتعاون السري بين” إسرائيل” وبين الكثير من الدول العربية يعتبر واقعًا، كما باتت إسرائيل بعيدة عن رأس سلم الأولويات الأمني كعدو بالنسبة للقادة العرب الذين يتقاسمون معها المخاوف العميقة فيما يخص إيران والإسلام المتطرف وعدم الاستقرار الإقليمي.

مواجهة أردوغان

وبات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشخص وتركيا كدولة، محطَّ ترتيب متقدم في الأجندة الصهيونية في المواجهة مؤخرًا، وهو ما عبّر عنه عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست التابع لدولة الاحتلال، عنات باركو حيث قال عن دعم أردوغان ونشاط الأتراك لصالح القدس: “إنهم يؤجّجون النفوس في جبل الهيكل (الأقصى)، هنا نرى انقلابًا لجماعة الإخوان المسلمين بقيادة أردوغان بهدف تحقيق الأسلمة التركية”، فيما وصف الأنشطة التركية في القدس بالتآمر السياسي، بحسب زعمه، وهو ما تحدثت عنه باستضافة دراسة حديثة صادرة عن “المعهد الأورشليمي لشؤون الجمهور والدولة” الإسرائيلي.

جهات في المنظومة الأمنية الصهيونية كشفت لصحيفة “هآرتس” عن أنَّ دولة الكيان الصهيوني تراقب ظاهرة التمدد التركي في الأحياء العربية في القدس بدعم أردوغان وتعمل على اجتثاثها، على حد قولها، مشيرة إلى أنَّ تركيا تحاول الحصول على موقع تمركز في القدس الشرقية معروفة للقوى الأمنية “الإسرائيلية” منذ سنوات، كما نقل دبلوماسيّون “إسرائيليون” لـ”هآرتس” أن الأردن بدأ يُعرِب عن قلقه من هذه الظاهرة منذ العام الماضي، حتى إنه أشار إلى أنه في مرحلة معينة غضب مسؤولون أردنيون من إسرائيل، لأنها تسهّل لأردوغان أهدافه.

علقت السعودية، اليوم “الخميس” 26 يوليو، مرور جميع شحنات النفط الخام التابعة لها، عبر مضيق باب المندب، وذلك على خلفية هجوم حوثي على ناقلتين للنفط.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية “خالد الفالح”، إن تنفيذ قرار بلاده سيكون بشكلٍ فوري ومؤقت.
وجاء القرار، بعدما أعلن الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد “تركي المالكي”، تعرض ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين لـ”الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري”، تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي في البحر، بعد عبورهما مضيق باب المندب.
وفي المقابل، قالت قناة “المسيرة”، التابعة للحوثيين، إن القوة البحرية (التابعة للجماعة) استهدفت بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية لليمن.
وذكر الحوثيون أن الصاروخ الذي أطلقوه على البارجة السعودية حقق إصابة مباشرة.
وتقود السعودية منذ ثلاث سنوات، تحالفا عسكريا ضد الحوثيين الموالين لإيران في اليمن، الذين سيطروا على معظم أنحاء شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
وفي شهري “سبتمبر، وأكتوبر” من العام 2016، تعرضت بارجتان أمريكيتان وبارجة إماراتية لهجمات صاروخية من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في هذه المنطقة.

أصدرت محكمة العدل الدولية بلاهاي، أمس “الإثنين” 23 يوليو، قرارها في الشكوى التي تقدمت بها قطر ضد الإمارات في ما يعرف بـ”التدابير الوقتية”.

ويأتي ذلك بعد أن رفع القطريون قضية تمييز ضد الإمارات في يونيو الماضي لدى محكمة العدل الدولية.

واتخذت محكمة العدل الدولية العديد من الإجراءات المؤقتة ذات طبيعة ملزمة وطالبت بتنفيذها وهي على النحو التالي:

–           على الإمارات ضمان إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر

–           إلزام أبوظبي بلم شمل العائلات القطرية الإماراتية التي فصل بينها

–           إلزام أبو ظبي بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات

–           إلزام أبوظبي بالسماح للقطريين المتضررين باللجوء إلى القضاء الإماراتي

وقالت محكمة العدل الدولية إن الإجراءات الإماراتية تأتي ضمن مجال اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، مشيرة إلى أن العناصر الحالية كافية لتأكيد وجود خلاف بين قطر والإمارات.

وكانت قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في يونيو من العام الماضي، واتهمتها بـ”تمويل ودعم الإرهاب”، بينما تنفي الدوحة الاتهامات قطعيا.

وقام الرباعي العربي بتسليم الدوحة لائحة من 13 طلبا بينها إغلاق قناة “الجزيرة” الفضائية وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر وخفض علاقاتها مع إيران التي تتقاسم معها أكبر حقل للغاز في العالم، وهو ما رفضته قطر.

وأخفقت كل الجهود الدبلوماسية خصوصا تلك التي بذلتها الكويت والولايات المتحدة منذ بداية الأزمة في الخليج الذي كان من أكثر المناطق استقرارا في العالم العربي.

 العدسة – معتز أشرف:

في تقدير موقف مهم صادر عن مركز كارنيجي للدراسات في الشرق الأوسط، توقف بيري كاماك الخبير في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي عند تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، خاصة فيما يخص مواقفه الخارجية والتي وصفها بأنها مزيج خطير قابل للاشتعال، وهو ما نسلط الضوء عليه.

مقاربة مفضوحة!

تقدير الموقف الذي وصل ” العدسة” يرى أنه بعد ثمانية عشر شهرًا في سدّة الرئاسة، بدأت مقاربة ترامب للسياسة الخارجية تتّضح للعيان، فقد استثمر في قادة مثل بوتين، والرئيس الصيني شي جي بينغ، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بدبلوماسية رئاسية تجد ما يُبرّرها في كل واحدة من الحالات، إلا أنّ ترامب لا يسعى خلف المجهود الدبلوماسي التدريجي، فالمفاوِض الأكبر في العالم يريد صفقات، وأيّ صفقة أفضل من عدم التوصل إلى صفقات على الإطلاق، فيما يشير إلى أن ترامب يريد التفرد بصفقة كبرى مع روسيا، واتفاق نووي مع كوريا الشمالية، وصفقة تجارية مع الصين، واتفاق سلام في الشرق الأوسط، ويمكن له أن ينجح فالنجاح ليس متعذّرًا في هذه الأجواء.

ولفت التقدير الانتباه إلى أنه لم تُقدَّم بعد أدلة مباشرة تُثبت أن موسكو تملك معلومات محرجة وفاضحة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه تواطأ مع روسيا خلال الحملة الرئاسية الأمريكية في العام 2016،  لكن بعدما وقف ترامب إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي يوم الاثنين، وألقى باللائمة على بلاده في الهجوم السيبراني الروسي على الولايات المتحدة، لم يعد ممكنًا إسقاط هذا الاحتمال من الحسابات، أما البديل، أنّ شعور ترامب غير المفهوم بعدم الأمان ورغبته النرجسية في إبرام الصفقات هما ما سمحا له بتقديم المصالح الروسية على المصالح الأمريكية، فبالكاد يمنح شعورًا أكبر بالارتياح. وأيًا كانت دوافع ترامب، لن تنتهي القصة، ولا الأضرار المحتملة في هلسنكي.

تقييم نايت سليفر

وتوقف تقدير الموقف عن تقييم نايت سليفر – أشهر المتوقّعين السياسيين في أمريكا– في أغسطس 2015، الذي اعتبر فيه أنّ لدى ترامب حظوظًا بنسبة 2 % للفوز بترشيح الحزب الجمهوري فما بالكم بإلحاق الهزيمة بهيلاري كلينتون، موضحًا أنه جرى التقليل من شأن ترامب في كل خطوة من خطوات صعوده السياسي الصاروخي.

وأضاف أن مساعي ترامب المتعلّقة بالسياسة الخارجية – بدءًا من هجماته على حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، مرورًا بالاجتماعين اللذين عقدهما مع كلٍّ من بوتين وكيم، ووصولًا إلى جهوده على الجبهة الإسرائيلية- الفلسطينية– تعرضت لانتقادات شديدة من المعلّقين، معتبرين أنّ مصيرها المؤكّد هو الفشل، ولكن حان الوقت للإقرار بأنّ سلوك ترامب غير مسبوق وغير قابل للتوقع إلى درجة أننا نفتقر إلى القدرة على تقييم نتائجه كما قام نايت سليفر.

وأوضح أن ترامب يعتبر أن جوهر أفعاله غير مهم مقارنةً مع وقع هذه الأفعال على قاعدته الشعبوية، فهو مستعدّ للقيام بأي شيء تقريبًا من أجل الهيمنة على الدورة الإخبارية،  بيد أنَّ مسائل السياسة الخارجية التي يخوض فيها– مثل البرنامج النووي الإيراني والبرنامج النووي الكوري الشمالي، والحرب في سوريا، والعلاقات مع الصين وروسيا– معقّدة، ومتعدّدة الأوجه، وتتطلب إدارةً ثابتة الخطى تشقّ طريقها بجهد وتروٍّ، من النوع الذي يزدريه ترامب.

هاجس التجارة!

وأشار مركز كارنيجي في تقديراته إلى أنّ ترامب مسكون بهاجس التجارة (والهجرة) أكثر من أي شيء آخر،  لكن نظرًا إلى حجم الاقتصاد الأمريكي، تُعدّ التجارة أقل أهمية لأمريكا مما هي عليه بالنسبة إلى أي بلد آخر في العالم تقريبًا، فعلى سبيل المثال، تبلغ حصة التجارة من إجمالي الناتج المحلي 37 % في الصين و84 % في أوروبا، إنما 26 % فقط في الولايات المتحدة، مع ذلك، يتحدث ترامب عن التجارة، والإجحاف في الترتيبات التجارية الأمريكية، أكثر من أي قائد أمريكي آخر في الذاكرة، ومن أيٍّ من نظرائه المحتملين.

وأضاف أنّ دونالد ترامب ينظر بازدراء إلى المصالح القومية الأمريكية التقليدية، فهو رئيس مفتون بالسلطوية، ويعتبر أن معظم الالتزامات الاقتصادية والأمنية الأمريكية التقليدية لا تُحتمَل. يُضاف إلى ذلك أنه لا يثق، غريزيًا، بتعدّد الأطراف، وصحيحٌ أن أسلافه غالبًا ما أُصيبوا بالإحباط بسبب تعدّد المصالح العالمية المتقاطعة للولايات المتحدة، وكان هناك اختلافٌ فيما بينهم حيال طريقة ترتيبها ضمن الأولويات ودعمها، إلا أنهم أدركوا أهميتها.

وشدد مركز كارنيجي أن ترامب يتعاطى مع السياسة الخارجية بالطريقة نفسها التي يتعاطى بها مع السوق العقاري في منهاتن،  فهو، لتمويل إفلاساته، يستفيد من المال الموروث والقروض والمتاجرة بالأصول، حيث ورث الحلف عبر الأطلسي، والشراكات الأمنية، والمؤسسات التجارية، والسيادة على الأراضي، والوجود العسكري الأمريكي حول العالم، والالتزامات المنصوصموسكو عليها في المعاهدات، لكن إذا لم يكن ترامب وفيًا لسبعين عامًا من المكتسبات المتراكمة على صعيد السياسة الخارجية الأمريكية، فهو لن يتورّع عن المتاجرة بها أو التخلي عنها.

مركز كارنيجي دقّ ناقوس الخطر إزاء تلك المواقف، مؤكدًا أنه بإضافة كل تلك المكوّنات إلى بعضها البعض، نحصل على مزيج قابل للاشتعال، لكن بالنسبة إلى خصوم أمريكا (وأصدقائها في الشرق الأوسط)، يمكن أن تقدّم إمكانية قيامها بمقايضة مصالحها الاستراتيجية باتفاقات سياسية قصيرة المدى، فقد تكون فرصة العمر.

سيناريوهات ترامب!

وتوقع تقدير الموقف العديد من السيناريوهات؛ ففي سوريا يشير إلى أنه قد تبيّن أن دمشق عصيّة على التسوية السياسية بسبب وكر الدبابير المتمثل في الأولويات الإقليمية المتضاربة هناك، لكن أن قامت الولايات المتحدة بعدم الاعتراض على التوصّل إلى تسوية مع الرئيس السوري بشار الأسد، وغض الطرف عن المصالح الأردنية وحتى الإسرائيلية فقد تبرز ملامح صفقة روسية- أمريكية، تتمّ بموجبها (مؤقتًا) مقايضة الوجود الإيراني على مقربة من الحدود الإسرائيلية بسحب القوات الأمريكية (بصورة دائمة) من شرق البلاد.

وفي أوروبا يرى المركز في تقديره أن ترامب قد يعترف بضم روسيا غير القانوني للقرم أو الوضعية العسكرية الأمريكية في أوروبا، وهو ما يؤدي إلى إجراءات هائلة من الترتيبات الأمريكية-الروسية المحتملة، مشيرًا إلى أنّ ترامب صدّق كلام بوتين بأنه لم يتدخّل في الانتخابات الأمريكية، فما الذي يمنعه من السعي إلى إبرام صفقة من شأنها أن تُكرّس هذه الضمانات؟

وفيما يخص الصين يشير المركز إلى أنّ تهديدات ترامب مؤخّرًا بخوض حرب تجارية مع الصين تقدم دليلًا واضحًا جدًّا على سعيه للتوصل إلى صفقة؛ حيث حصلت المبادرة التي تحمل بصمة شي جين بينغ الخاصة، والمعروفة بـ”مبادرة الحزام والطريق”، على زخم كبير بفعل انسحاب ترامب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، غير أن الدعم الأمريكي لحرية الملاحة الدولية كبحَ إلى حد كبير طموحات بيج ينج في بحر الصين الجنوبي.

ويتوقع المركز أنه لا يوجد ما يمنع ترامب من التفكير في التخلّي عن الالتزامات الأمنية الأمريكية في شرق آسيا من أجل والتوصل إلى صفقة مع كوريا الشمالية والصين، فيما يرَى المركز بخصوص الصراع في الشرق الأوسط أنه رغم وجود إجماع شبه كوني بأن من المستحيل إحراز تقدّم نحو التوصل إلى تسوية إسرائيلية- فلسطينية نهائية غير أن ترامب يبدو متلهّفًا لإزالة الفلسطينيين تمامًا من المشهد.

العدسة – معتز أشرف:

في كل تراجع له تبرير، وفي كل هزيمة له شماعة، حتى أمست السعودية في عهده نموذجًا للمعاناة والفشل، إنه الأمير محمد بن سلمان الذي يتطلع لعرش والده بكل السبل، رغم فشله، بحسب مراقبين ومعارضين بارزين.

نرصد شماعات الفشل التي استخدمها حتى الآن بن سلمان في كافة هزائمه المستمرة.

شماعة حزب الله!

رغم الخسائر المدوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، تعهد محمد بن سلمان بمواصلة الحرب في اليمن، معلقًا الاستمرار على شماعة حزب الله؛ حيث قال ولي العهد السعودي: إن “حرب اليمن ستستمر لمنع الحوثيين من التحول إلى حزب الله آخر على حدود المملكة”. وأضاف: “اليمن أشد خطورة من لبنان؛ إنه يطل على باب المندب فإذا حدث شيء هناك، سيعني ذلك توقف عشرة بالمائة من تجارة العالم. هذه هي الأزمة”، وهو ما رد عليه الناطق الرسمي لجماعة الحوثيين، محمد عبد السلام، بأن استدعاء بن سلمان تجربة حزب الله اللبناني “يجعل النظام السعودي في موقع العدو الإسرائيلي”، مشددًا على أن “لا تفسير لتعنت النظام السعودي وإصراره على استمرار الحرب سوى تخندقه المطلق إلى جانب إسرائيل”.

وفي لبنان كانت خسارة حليف السعودية رئيس الوزراء المكلف حاليًا سعد الحريري في الانتخابات، صفعة جديدة بحسب المراقبين للأداء السعودي الخارجي تحت قيادة الأمير الشاب،  وقال الكاتب السعودي جمال خاشقجي نتيجة الانتخابات في لبنان نكسة لمساعي السعودية ضد إيران، فيما دعا الكتاب المحسوبون على ” بن سلمان” إلى تدخل صهيوني في لبنان فور إعلان النتائج، ودعا الكاتب الصحفي السعودي والمقرب من الديوان الملكي صالح الفهيد، بلاده للخروج من لبنان وتركه لإسرائيل لتعمل به ما تشاء، كما تركت سوريا.

وأضاف في تغريدة أخرى معلقًا على تأكيد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على ضرورة أن ينأى لبنان بنفسه عما يدور في الإقليم: “عن أي نأي بالنفس يتحدث الحريري و خبراء حزب الله اللبناني هم من يدير عمليات إطلاق الصواريخ من اليمن على السعودية كما يقاتل جنود الحزب في سوريا والعراق؟ وهل تدريب البحرينيين واليمنيين والبولساريين شكل من أشكال النأي بالنفس؟ واليوم حقق حسن نصرالله خطوة كبيرة ومهمة في مشواره نحو تحقيق هدفه الاستراتيجي بتحويل لبنان إلى قطعة من جمهورية ولاية الفقيه الإيرانية الفارسية!”.

شماعة الفساد!

ووفق المراقبين استخدم “بن سلمان” شماعة الفساد، في حملته ضد الأمراء؛ لتمهيد الطريق إلى العرش، وجاء رقم الموقوفين، الذي طال 11 أميرًا وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال المال والأعمال بتهم فساد، في سابقةٍ لم يشهدها تاريخ البلاد منذ أن وصل آل سعود إلى سدة الحكم، مع إعفاء الأمير متعب بن عبد الله من منصبه كوزير للحرس الوطني، جعل فريقًا من المتابعين للشأن السعودي، يستبعد أن يكون سبب الحملة محاربة الفساد فقط، وأنها تذهب إلى “تعزيز سيطرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على مفاصل الدولة، تمهيدًا لما سماه “نقل سلس للسلطة، في خطوة أصبحت قاب قوسين أو أدنى”، عبر اعتقال أو إقصاء المعارضين لسياساته، ومنهم الأمير متعب”.

وفي هذا السياق أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أنَّ قرارات لجنة مكافحة الفساد بتوقيف عشرات الأمراء والوزراء بتهمة الفساد، محاولة لتوطيد سلطات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمغازلة السعوديين الذين سئموا من سنوات من التقشف والفوارق وعدم المساواة في الثروة، ولتسريع خطواته نحو العرش، موضحة أن حجم الاعتقالات يعني تجاوزها المزاعم المتعلقة بالفساد، وهي مصممة لتمهيد الطريق نحو العرش.

المغرد السعودي الشهير “مجتهد” أكد أن “وصف الحملة بأنها ضد الفساد ليس له من الحقيقة نصيب”، موضحًا أن “محمد بن سلمان يريد تحقيق هدفين من هذه الحملة؛ الهدف الأول الاستيلاء على أكبر كمية من المال للاستحواذ عليها له شخصيًا من خلال صندوق الاستثمارات العامة ومشاريع شركة نسما والفتات للميزانية، والهدف الثاني هو استخدام محاربة الفساد مبررًا لإرهابهم وغيرهم ممن قد يتمردون عليه، ولو بالكلام ويتحقق بذلك إزالة العقبات أمام وصوله للملك”.

ورغم استمرار القلق في الديوان الملكي حول وصول مريح لابن سلمان ساهمت الحملة المزعومة ضد الفساد- بحسب المراقبين- في إثارة المخاوف من الهجمة على المال العام في الاستثمارات، ووفق ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، جاءت الجولة الخارجية التي قام بها محمد بن سلمان في أمريكا وبريطانيا وفرنسا لتحسين صورة المملكة لدى المستثمرين والشركات بعد توقيف حوالي 350 من نخبة الأعمال في المملكة في نوفمبر الماضي في حملة أطلقتها الحكومة لمكافحة الفساد”، وهو الأمر الذي بدّد ما جمعه ابن سلمان من أموال في هذه الجولة تحت بند توقيع صفقات جاءت كرشاوى، بحسب ما يرى المتابعون.

شماعة الإرهاب!

كانت الشماعة جاهزة في العدوان على قطر، وفرض الحصار عليها من السعودية ومصر والبحرين والإمارات، وصِيغَت هذه المرة في سياق الحملة الدولية ضد الإرهاب؛ حيث اتهمت السعودية ومنصات بن سلمان الإعلامية والحقوقية قطر بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وهي بالمناسبة نفس الاتهامات الموجهة إلى حزب الله فيما نفت قطر هذه الاتهامات، مؤكدة أن “هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

وطالبت قطر كذلك من مجلس حقوق الإنسان والآليات التابعة له في الأمم المتحدة بإيلاء انتهاكات دول الحصار ضدها، الاهتمام الكافي والعمل على إنهائها فورًا ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين منها تعويضًا عادلًا، مؤكدة أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى اتباع نهج شامل ومتكامل يرتكز على رؤية أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وعلى اتخاذ تدابير وقائية تحدّ من الظروف المؤدية إلى انتشاره.

الهدف الحقيقي من استخدام شماعة الإرهاب مع قطر، أعلنه سفير دولة قطر المفوض فوق العادة لدى الاتحاد الروسي فهد العطية، موضحًا أنَّ “الحملة الموجهة ضد بلاده، وموجة الضغط التي تتعرض لها قطر تهدف إلى إسقاط النظام القائم هناك، وتشكيل حكومة تكون خاضعة لمشيئة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة”، مشيرًا إلى أن قطر معروفة كدولة تنتهج سياسة مستقلة دعمت دائمًا الاحتجاجات المناهضة للحكومات خلال الربيع العربي.

وحول مزاعم الإرهاب أشار إلى أنَّ الإدارة الأمريكية، وقبل عدة أشهر فقط، اتهمت السعودية بدعم الإرهاب؛ مؤكدًا أن غالبية المتهمين بتنفيذ الهجمات الإرهابية، التي وقعت في نيويورك في عام 2001، هم مواطنون سعوديون وإماراتيون، ولا يوجد بينهم أي مواطن قطري.

ورغم الهجوم الشرس من بن سلمان ومساعديه وحلفائه ضد قطر، لكن وفق مراقبين أثبتت قطر قدرتها على الصمود والتحدي ومواجهة توابع الحصار، وسجل مركز الجزيرة للدراسات في دراسة له بعنوان “صمود قطر: نموذج في مقاومة الحصار وقوة الدول الصغيرة”، مؤكدًا أنَّ قطر لم تنجح في حشد موقفي أهم قوتين إقليميتين إلى جانبها وحسب، بل تمكنت كذلك من كسب تأييد القوى الرئيسية في أوروبا وآسيا، والابتعاد نسبيًّا عن موقف دول الحصار، بجانب تأمين الوضع الداخلي خاصة الاقتصادي.. في خسارة فادحة لـ”بن سلمان” ورفاقه.