كشفت مجلة “ذا نيويوركر” الأمريكية، اليوم، النقاب عن اقتراح سعودي إماراتي إسرائيلي على “ترامب” لعقد صفقة، بحسبها تُلغي واشنطن العقوبات التي فرضتها على روسيا قبل أربعة أعوامٍ؛ بسبب الحرب في أوكرانيا واحتلال جزيرة القرم، وبالمُقابل تعمل موسكو على إخراج القوات العسكرية الإيرانية من سوريا.

وقالت “المجلة”، في تقرير لها: إنَّ الفكرة طرحها ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد”، الذي أخبر الأمريكيين بأنّ الرئيس “بوتين” قد يكون مهتمًا بحل الأزمة في سوريا، مقابل رفع العقوبات المفروضة ردًا على تصرفات روسيا في أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع خاص عقد قبل مدة قصيرة من انتخابات الرئاسة الأمريكية، في نوفمبر 2016.

وشددت المجلة على أن هذا العرض نوقش خلال اجتماعاتٍ عقدها العديد من المسؤولين الإسرائيليين والسعوديين مع نظرائهم في البيت الأبيض مؤخرًا، وحث هؤلاء الإدارة الأمريكية على الموافقة على العرض؛ إزالة العقوبات عن روسيا، مُقابل قيام الأخيرة بـطرد الإيرانيين من سوريا.

ونقلت الصحيفة عن مصدرٍ رفيعٍ في الإدارة الأمريكية، قوله: إن سفير تل أبيب في واشنطن، “رون دريمر”، أكد في جلسةٍ مُغلقةٍ على أن “إسرائيل” معنية بتحسين العلاقات الأمريكية الروسية، وتحديدًا بين “بوتين” و”ترامب” من أجل إبعاد الإيرانيين من سوريا.

وبحسب مسؤولين في الإدارة الأمريكية فإنّ موضوع “سوريا وأوكرانيا” هو من الملفات التي سيبحثها “ترامب” و “بوتين” في قمتهما في هلسنكي، يوم 16 يوليو الحالي.

العدسة: محمد العربي

أيام قليلة وتعلن المملكة العربية السعودية انتهاء المرحلة الأولى من مشروع “شرما تبوك” السياحي، الذي يعدّ بمثابة المقدمة لمشروع نيوم، الذي أعلن عنه ولي العهد محمد بن سلمان بتكلفة تصل لـ500 مليار دولار بالمشاركة مع مصر والأردن..

ويتزامن انتهاء المرحلة الأولى لمنتجع شرما الملكي، مع ارتفاع نسبة البطالة بين السعوديين بالربع الأول من 2018 لتصل إلى  12.9% بزيادة قدرها 0.1% عن الربع الأخير من عام 2017، وهو ما أثار عدة تساؤلات عن ضخ مليارات الريالات في مشروعات لا تخدم سوى العشرات، بينما باقي الشعب السعودي يعاني من أزمات اقتصادية.

شرما الملكية:

ويعد منتجع شرما تبوك الذي بدأته المملكة منذ عام، وتتوقع أن تتسلم مرحلته الأولى في الخامس عشر من تموز/ يوليو الجاري، منتجعًا ملكيًا بامتياز؛ حيث يضم خمسة قصور لصالح العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد، بالإضافة لعشرات الشاليهات المخصصة للموظفين بقصور الملك وولي عهده، وفندقًا للخدم وباقي الموظفين، وناديًا للغوص، وآخر صحيًا للسيدات، على أن يظل المنتجع خاصًا بالملك وحاشيته فقط، وقد تولَّت عدة شركات سعودية وعالمية الإنشاءات بالمنتجع، الذي يطلّ على البحر الأحمر في مواجهة مدينة شرم الشيخ المصرية التي تبعد عنه 35 ميلًا بحريًا فقط.

ويؤكد اقتصاديون متابعون لأعمال المنتجع أنَّ الحكومة السعودية لم تعلن عن تكلفة المنتجع الملكي، وتفرض حذرًا شديدًا على الشركات العاملة بعدم التحدث لوسائل الإعلام عن تفاصيل المشروع وتكلفته، إلا أنَّ تقديرات المتابعين تشير إلى أنَّ المنتجع قد تصل تكلفته لـ 300 مليون ريال، بخلاف تمهيد الطرق وإنشاء موانئ اليخوت والمطار المزمع إنشاؤه، خاصة وأنَّ مطار تبوك يبعد عن المنتجع بـ 150 كيلومترًا تقريبًا.

توسعات الحرمين والبطالة:

وتتزامن مع السرعة التي تعمل بها الحكومة السعودية للانتهاء من المنتجع الملكي ليدخل الخدمة في الصيف الحالي، إصدارُ قرارات ملكية أخرى بوقف عمليات التوسع التي كانت تعتزم المملكة البدء فيها بالحرمين الشريفين، وبررت الحكومة هذا الإجراء بأنه نتيجة للأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وارتفاع عجز الموازنة.

وفي نفس الإطار صدر التقرير الدوري للهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، ليحمل صدمة جديدة للسعوديين؛ حيث كشف التقرير عن ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين لـ12.9% في الربع الأول من العام الحالي، بواقع 7.4% للذكور و32.7% للإناث، وطبقًا للبيانات الرسمية فقد بلغ عدد الباحثين عن العمل من السعوديين مليونًا و232 ألف شاب وفتاة، نصفهم يحملون الشهادة الجامعية، وتمثل الفئة العمرية من 25 – 29 سنة الأكثر بين الباحثين عن فرص عمل داخل المملكة.

تقشف هنا وبذخ هناك

ورصد العديد من المتابعين للاقتصاد السعودي التناقض الذي يسير عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية منذ انفراده بالسلطة؛ حيث يفرض تقشفًا مميتًا على المواطنين والوافدين على حد سواء، وهو ما تمثل في الرسوم والضرائب التي فرضها ومنع العديد من الامتيازات التي كان يحصل عليها السعوديون ووقف الزيادات السنوية في الرواتب، وفي مقابل هذا التقشف فهناك حالة من البذخ المستفزّ سواء من ولي العهد أو من كبار أمراء الأسرة المالكة، والذي يعدّ مشروع منتجع شرما أحد مظاهره.

وطبقًا للمتابعين فإن مظاهر البذخ لولي العهد تنوعت بين شرائه لوحة “مخلِّص العالم” لليوناردو دافنشي، بمبلغ 450 مليون دولار، واقتنائه يختًا بقيمة نصف مليار دولار، وشرائه قصر الملك لويس الرابع عشر، في منطقة لوفسيان قرب العاصمة الفرنسية بأكثر من 300 مليون دولار، وهو الإسراف الذي علق عليه ابن سلمان خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية بآذار/ مارس الماضي، بأنه ينفق من أمواله؛ لأنه على حدّ وصفه رجل غني وليس من حق أحد مساءلته عن طرق إنفاقه.

صعوبات اقتصادية

وتعاني الموازنة السعودية من عجز لم تشهده من قبل، وحسبما نشرت وكالة بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية فقد بلغ عجز الموازنة بالسعودية 52 مليار دولار لعام 2017، بينما أكدت تقارير أخرى أنَّ نسبة العجز وصلت إلى 98 مليار دولار، وطبقًا للوكالة نفسها فإنَّ المملكة قد تضطر لاقتراض 10 مليارات دولار قبل نهاية 2018 لتعويض هذا العجز.

وأرجع المتابعون هذا العجز لتورُّط السعودية في الحرب الدائرة بكل من اليمن وسوريا، وتراجع إيرادات النفط، والآثار السلبية التي حدثت للشركات الاستثمارية السعودية نتيجة مشاركة المملكة في الحصار الرباعي ضد قطر، ما أدَّى لارتفاع الديون السعودية لنحو 17% من الناتج المحلي عام 2017، بعد أن كانت 13% عام 2016 و10% عام 2014.

شكوك دولية

من جانبها شككت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية، في تقرير نشرته بآيار/ مايو الماضي عن جدوى المشروعات الاقتصادية التي أعلن ابن سلمان القيام بها لإنعاش الاقتصاد السعودي، وأشارت الصحيفة إلى أنَّ التجربة العملية تشير لفشل هذه المشروعات، وضربت مثالًا بمدينة الملك عبد الله التي أنشئت قبل عشر سنوات كجزءٍ من مشروع ضخم بقيمة 30 مليار دولار لإنشاء ستّ مدن جديدة لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير 1.3 مليون فرصة عمل، وإضافة 150 مليار دولار لإجمالي الناتج المحلي.

وقالت الصحيفة، إنَّ مدينة واحدة فقط من هذه المدن الست، هي مدينة الملك عبد الله، قائمة اليوم بعدد سكان لا يتجاوز 7 آلاف نسمة، على الرغم من أنَّ الهدف المرجو كان وصول عدد السكان لمليوني نسمة عام 2035.

وسلطت الصحيفة الضوء على مشروع نيوم، باعتباره الأبرز في خطة ولي العهد، مؤكدة أن “نيوم” أكثر طموحًا بكثير من المدن الاقتصادية الستّ التي أطلقتها المملكة بداية الألفية الثانية؛ لأنه سيمتد على مساحة 26 ألفًا و500 كيلومتر مربع ويهدف لجلب الاستثمارات في التقنيات الجديدة، ومن ضمنها الطاقة المتجددة وصناعة البشر الآليين، فضلًا عن المساهمة بمبلغ 100 مليار دولار في إجمالي الناتج القومي بحلول 2030.

وأوضحت الصحيفة أنَّ الأمير السعودي كشف أنَّ المشروع سيموّل من الإنفاق الحكومي عبر صندوق الاستثمارات العامة (صندوق سيادي بقيمة 230 مليار دولار)، فضلًا عن استثمارات القطاع الخاص، وهو ما سبق وأن جرّبته المملكة مع مشروعات أخرى، ولكنها لم تحقق نجاحًا، مما يشير لتوقعات بفشل المشروع العملاق، وطبقًا للصحيفة فإنَّ المسؤولين السعوديين قالوا: إنهم تعلموا الدروس من الماضي، ولن يقعوا في نفس الأخطاء.

حصاد الحروب

ويشير الخبراء أنَّ السعودية تجني ثمارَ تدخُّلِها في شؤون الغير، وتمويلها للعديد من الحروب والانقلابات التي شهدتها المنطقة، وهو ما ورَّطها اقتصاديًا بشكل مؤثر، وقالوا: إن حرب اليمن التي اعتبرتها السعودية مواجهة خلفية مع إيران كلّفتها كثيرًا، خاصة وأنَّ السعودية انشغلت عن الحرب التي بدأتها في نيسان 2015 بتنفيذ صفقة القرن، وأطلقت يد ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد ليزيد من تعقيد الأمور باليمن، وهو ما أدَّى في النهاية لغرس أقدام المملكة بشكل أكثر في وحل عاصفة الحزم التي بدأت قبل ثلاثة أعوام.

وطبقًا للمحللين فإنَّ السعودية بعنادها في موضوع الحصار ضد قطر تسببت في خسائر كبيرة للشركات السعودية التي كانت قطر سوقًا رائجة لها، مما أدَّى لتأثر مشروعات المنطقة الشرقية كلها نتيجة الحصار، كما حدث مع شركة المراعي التي خسرت 55% من قيمة أسهمها نتيجة غلق السوق القطري أمامها.

ويؤكد المحللون أنّ السعودية التي كانت عامل تهدئة بالمنطقة تحولت لرقم في الصراعات الدائرة، مما كلفها المزيد من صفقات السلاح، ولذلك لم يكن غريبًا أن تلتهم ميزانية الجيش والأمن ثلثي الموازنة العامة للمملكة، وهو ما تزامن مع تراجع أسعار النفط، لتجني المملكة في النهاية نتيجة سياساتها بالمنطقة وحربها ضد ثورات الربيع العربي خوفًا على أقدام آل سعود التي بدأت تهتز خلال السنوات الماضية.

إبراهيم سمعان

تواصل باريس والدوحة جهودهما لاستمرار العلاقة الجادة بين البلدين؛ إذ التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة في قصر الإليزيه، في ثالث لقاء بينهما منذ ديسمبر الماضي.

وقالت صحيفة “causeur” الفرنسية: بحثًا عن النفوذ في الشرق الأوسط، تقترب فرنسا من قطر، في ظلّ الصراع القائم مع المملكة السعودية التي تسعَى للحصول على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهذا اللقاء لن تتجاهله إيران.

وأوضحت أن هذه الزيارة دليل على العلاقات بين فرنسا وقطر الطويلة، التي تعود إلى استقلال إمبراطورية الغاز الصغيرة والقوية، ففي عام 1972، بعد عام من استقلال قطر، كانت فرنسا واحدة من أوائل الدول في العالم التي استضافت بعثة دبلوماسية قطرية.

وأشارت إلى أنّه في عام 1994 ومرة ​​أخرى في عام 1998، أبرم توقيع اتفاقيات الدفاع التعاون الفرنسي القطري، الذي عززه التدخل العسكري المشترك في ليبيا عام 2011، ومشاركة قطر في الضربات الجوية الدولية للتحالف في سوريا.

كما تَمَّ تأكيد هذا التعاون العسكري من خلال التوقيع في 7 ديسمبر على عِدّة عقود أسلحة قيمتها نحو 11 مليار يورو مع الدوحة، بما في ذلك طائرات “رافال” ومدرعات.

وتُنوِّه ” causeur” بأنَّ التعاون بين البلدين اقتصاديًا في المقام الأول؛ ففرنسا المورِّد الخامس لقطر في عام 2015، مع حصة سوقية بلغت 6.3٪ ، ووفقًا للسفارة الفرنسية بالدوحة كانت قطر ثانِي أكبر عملاء فرنسا في منطقة الخليج عام 2017  كما أنّها نشطة في مجالات الثقافة والرياضة والتعليم والأبحاث.

ويتضح ذلك من خلال وجود العديد من فروع الجامعات أو الكليات الفرنسية في المدينة التعليمية بالدوحة، أو الثقة في المهندس المعماري جان نوفيل لتخطيط المتحف الوطني في قطر، فضلًا عن تعيين دولة قطر عام 2012 بوصفها عضوًا منتسبًا للمنظمة الدولية الفرنكوفونية.

كما يجب أن نذكر انتخاب موزة بنت ناصر المسند، أم الأمير الحالي، في أكاديمية الفنون الجميلة، فضلًا عن الاستحواذ على نادي باريس سان جيرمان، أو نجاح النسخة الفرنسية من القناة الرياضية “بي إن سبورت”، التي أطلقتها مجموعة الجزيرة عام 2012، فهذا التاريخ المشترك الناجح يجعل قطر أفضل حليف لفرنسا في الشرق الأوسط، تشير الصحيفة.

وأكَّدت على أن تواتر اللقاءات والاتصالات بين إيمانويل ماكرون وتميم آل ثاني يتحدث عن نفسه، وفوق كل شيء، يدرك الدبلوماسيون الفرنسيون جيدًا أن السعودية تتجه إلى الولايات المتحدة، وأنَّ الرياض ستفضل دائمًا واشنطن على باريس.

ولَفَتت إلى التوقيع على الاتفاق الذي وقع في 14 فبراير 1945 على متن طراد “يو أس أس كوينسي” بين الملك عبد العزيز آل سعود مؤسِّس المملكة والرئيس فرانكلين روزفلت، لضمان حصول الولايات المتحدة على إمدادات الطاقة التي تحتاجها من المملكة، مقابل الحماية العسكرية في حالة العدوان.

وأوضحت الصحيفة أنه في الواقع أصبح استقرار السعودية جزءًا من “المصالح الحيوية” للعم سام، فضلًا عن الحماية غير المشروطة لعائلة سعود والقيادة الإقليمية للملكية النفطية.

والدليل على أنَّ هذه العلاقة مستمرة، تكتب الصحيفة، هو أن واشنطن تجنِي فوائد اقتصادية كبيرة، والرياض تستفيد من السوق الأمريكية الضخمة، وكذلك الأمن العسكري الذي يُقدِّمه الجيش الامريكي، كما أنّ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية الإيرانية لا يمكن إلا أن يعزز العلاقة بين واشنطن والرياض.

وأشارت أيضًا إلى أنّه في سبتمبر الماضي، عندما استقبل أمير قطر، للمرة الأولى، أكّد ماكرون على  إرادة فرنسا الاحتفاظ بعلاقات الصداقة والثقة مع جميع الدول المشاركة في الأزمة. وحيث  إنَّ قطر يدعمها الإليزيه دون تحفُّظ، فقد دعا الرئيس الفرنسي في الوقت نفسه إلى رفع إجراءات الحصار التي تؤثر على السكان  القطريين، وخاصة العائلات والطلاب الذين يعيشون في البلدان المحاصرة المجاورة.

وأكّدت أن اللقاء الأخير الذي جمع بين رئيسي دولتين شابين يجب أن يسمح لنا بإلقاء نظرة عامة واستمرار العلاقة بعد انسحاب أمريكا من اتفاق إيران.

إبراهيم سمعان

قال موقع “ميدل إيست آي”، إن إسرائيل والولايات المتحدة في سباق مع الزمن لحل معضلة غزة، التي تتلخص في هذا السؤال: كيف نواصل عزل الجيب الساحلي الصغير عن العالم الخارجي وعن الضفة الغربية دون إثارة تمرُّد جماعي من مليوني فلسطيني في غزة، وذلك لتقويض أي خطر محتمل لدولة فلسطينية ناشئة؟

ومضى الموقع يقول: “في غزة، لا تملك إسرائيل ترف الوقت الذي تتمتع به في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهما الأراضي الفلسطينية الإضافية التي تحتلها. في هذه المناطق، يمكن أن تستمر في التقليل من الوجود الفلسطيني، باستخدام الجيش الإسرائيلي، والمستوطنين اليهود، والقيود الصارمة على الحركة الفلسطينية للاستيلاء على الموارد الأساسية مثل الأرض والمياه”.

وتابع: “بينما تنخرط إسرائيل في حرب استنزاف مع سكان الضفة الغربية، فإن نهجًا تدريجيًا مماثلًا في غزة أصبح غير قابل للاستمرار. وحذّرت الأمم المتحدة من أن هذا الجيب قد يكون على بُعد عامين فقط من أن يصبح غير صالح للسكن، وأن يكون اقتصاده في حالة خراب، وأن تصبح إمداداته من المياه غير صالحة للشرب”.

وتابع: “أكثر من عقد من الحصار الإسرائيلي الشديد، فضلًا عن سلسلة من الاعتداءات العسكرية أغرقت كثيرًا من أهالي غزة في العصور المظلمة”، مشيرًا إلى أن إسرائيل بحاجة ماسة إلى حل، قبل أن يتحول سجن غزة إلى معسكر الموت.

وأضاف: “الآن، تحت غطاء خطة سلام نهائية من دونالد ترامب، تبدو إسرائيل على حافة الإجابة”.

ومضى يقول: “شهدت الأسابيع الأخيرة تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية عن تحركات من قبل واشنطن وإسرائيل للضغط على مصر لتحويل جزء من الأراضي في شمال سيناء إلى جانب غزة، لمشاريع البنية التحتية المصممة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في القطاع”.

وأردف: “في أواخر الشهر الماضي أرسلت حماس التي تحكم غزة وفدًا إلى القاهرة لمناقشة الإجراءات، تبع ذلك حالة من الهلع عقب زيارة قام بها جاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب إلى مصر، والذي يشرف على خطة السلام في الشرق الأوسط”.

وتابع: “وفقًا للتقارير، يأمل ترامب أن يكشف النقاب قريبًا عن حزمة- ترتبط بما يسمى “صفقة القرن” لصنع السلام- التي ستلتزم ببناء شبكة الطاقة الشمسية ومحطة التحلية والميناء والمطار في سيناء، وكذلك منطقة تجارة حرَّة مع 5 مناطق صناعية، وسوف يأتي معظم التمويل من دول الخليج الغنية بالنفط”.

وأضاف: “يبدو أن مصادر دبلوماسية مصرية أكدت التقارير، البرنامج لديه القدرة على المساعدة في تخفيف المعاناة الهائلة في غزة؛ حيث يتم توفير الكهرباء والمياه النظيفة وحرية الحركة. وسيعمل الفلسطينيون والمصريون بشكل مشترك على هذه المشاريع، مما يوفِّر وظائف مطلوبة بشدة، حيث تبلغ نسبة البطالة في غزة بين الشباب أكثر من 60 %”.

ومضى يقول: “لم يتضح بعد ما إذا كان الفلسطينيون من غزة سيتم تشجيعهم على العيش بالقرب من مشاريع سيناء في مدن العمال المهاجرين. لا شكَّ في أن إسرائيل ستأمل في أن يجعل العمال الفلسطينيون سيناء بشكل تدريجي موطنهم الدائم”.

وأردف: “في الوقت نفسه، ستستفيد مصر من ضخّ رأس المال الضخم في اقتصاد يعاني من أزمة حاليًا، فضلًا عن البنية التحتية الجديدة التي يمكن استخدامها لسكانها في شبه جزيرة سيناء المضطربة”.

ولفت إلى أنه منذ أكثر من عام يقترح وزير في الحكومة الإسرائيلية مشاريع بنية تحتية مماثلة لغزة تقع على جزيرة اصطناعية تُنشأ في المياه الإقليمية الفلسطينية، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارًا وتكرارًا.

وتابع: “إن تحديد موقع المخطط بدلًا من ذلك في مصر، تحت سيطرة القاهرة، سيؤدّي إلى ربط المخاوف الأمنية المصرية بشأن غزة بإسرائيل، وسيعمل على قتل قضية الدولة الفلسطينية”.

ومضى يقول: “من المهم أن نفهم أن خطة سيناء ليست مجرد دليل على التمنّي من قبل إدارة ترامب عديمة الخبرة أو المخدوعة. كل الدلائل تشير إلى أنها حظيت بدعم طويل وقوي من المؤسسة السياسية في واشنطن لأكثر من عقد من الزمان”.

وأضاف: “في الواقع، قبل 4 سنوات، عندما كان باراك أوباما في البيت الأبيض، رسمت ميدل إيست آي مسار محاولات إسرائيل والولايات المتحدة لِلَيْ ذراع الزعماء المصريين لفتح سيناء أمام فلسطينيي غزة”.

ومضى يقول: “لقد كان هذا طموحًا إسرائيليًا رئيسيًا منذ أن سحبت عدة آلاف من المستوطنين من غزة فيما يسمى بفك الارتباط من عام 2005 وزعمت بعد ذلك- زورًا- أن احتلال الجيب قد انتهى”.

وأردف: “بحسب ما ورد، كانت واشنطن منضمة للفكرة منذ عام 2007، عندما سيطرت حركة حماس على غزة، حينها كثفت إسرائيل، المدعومة من الولايات المتحدة، حصارها الشديد الذي دمّر اقتصاد غزة ومنع دخول السلع الرئيسية”.

وأشار الموقع إلى مزايا خطة سيناء بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة، كما يلي:

* جعل الانقسام الإقليمي بين غزة والضفة قائمًا على الدوام، والانقسام الأيديولوجي بين الفصيلين المتناحرين من فتح وحماس.

* تخفيض غزة من قضية دبلوماسية إلى قضية إنسانية..

* يؤدي تدريجيًا إلى إقامة دويلة فلسطينية فعلية في سيناء وغزة، معظمها خارج حدود فلسطين التاريخية.

* تشجيع التسوية النهائية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المصرية، وتجريدهم من حقهم في القانون الدولي بالعودة إلى ديارهم.

* إضعاف مطالبات عباس وسلطته الفلسطينية، التي تقع في الضفة الغربية، لتمثيل القضية الفلسطينية وتقويض تحركاتهما لكسب الاعتراف بدولة في الأمم المتحدة.

* نقل المسؤولية عن قمع الفلسطينيين في غزة من إسرائيل إلى مصر والعالم العربي الأوسع.

وتابع الموقع يقول: “في صيف عام 2014، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه بمباركة واشنطن كان المسؤولون الإسرائيليون يعملون على خطة يطلق عليها اسم “غزة الكبرى” التي ستربط الجيب بشريحة كبيرة من شمال سيناء. تشير التقارير إلى أنَّ إسرائيل قد حققت تقدمًا مع القاهرة حول هذه الفكرة”.

وأضاف: “رد المسؤولون المصريون والفلسطينيون علنًا ​​على التسريبات بإدانة الخطة بأنها “ملفقة”. ولكن سواء كانت القاهرة متقبلة بشكل خاص أم لا، إلا أنها قدَّمت المزيد من التأكيد على استراتيجية إسرائيلية استمرَّت 10 سنوات في غزة”.

ومضى يقول: “في نفس الوقت تقريبًا، أجرت إحدى الصحف العربية مقابلة مع مسؤول سابق مجهول قريب من حسني مبارك، الرئيس المصري المخلوع في عام 2011. وقال: إن مصر تعرضت لضغوط متضافرة منذ عام 2007 فصاعدًا لضم غزة إلى شمال سيناء، بعد سيطرة حماس على القطاع بعد الانتخابات الفلسطينية”.

وتابع: “بعد 5 سنوات، وفقًا لنفس المصدر، أرسل محمد مرسي، الذي قاد حكومة الإخوان المسلمين قصيرة العمر، وفدًا إلى واشنطن حيث اقترح الأمريكيون أن ” تتنازل مصر عن ثلث سيناء إلى غزة في عملية من مرحلتين من أربع إلى خمس سنوات. ومنذ عام 2014، يبدو أن خليفة مرسي، الجنرال عبد الفتاح السيسي، واجه ضغطًا مماثلًا”.

وأضاف: “تأججت الشكوك في أن السيسي قد اقترب من الاستسلام قبل 4 سنوات عندما قال الرئيس محمود عباس في مقابلة مع التلفزيون المصري: إن خطة إسرائيل في سيناء “لسوء الحظ مقبولة من قبل البعض هنا [في مصر]. لا تسألني أكثر عن ذلك. لقد ألغينا ذلك”.

ولفت الموقع إلى أن مؤيدي إسرائيل الجدد في واشنطن الذين كانوا يعتمدون على مبارك في 2007 خلال رئاسة جورج دبليو بوش، يؤثرون الآن على سياسة الشرق الأوسط مرة أخرى في إدارة ترامب.

ومضى يقول: “على الرغم من أن السيسي قد صمد في عام 2014، إلّا أن التغيرات الدرامية اللاحقة في المنطقة من المحتمل أن تكون قد أضعفت يده”.

وتابع: “كل من عباس وحماس أكثر عزلة من أي وقت مضى، والوضع في غزة أكثر يأسًا. لقد أقامت إسرائيل علاقات وثيقة مع دول الخليج في الوقت الذي تشكل فيه معارضة مشتركة لإيران. وقد أسقطت إدارة ترامب حتى التظاهر بالحياد في حلّ الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني”.

وأضاف: “في الواقع، اعتمد فريق ترامب في الشرق الأوسط بقيادة كوشنر منذ البداية ما يطلق عليه نموذج إسرائيل “الخارج في الداخل” للتوصل إلى اتفاق سلام.”

ومضى يقول: “الفكرة هي استخدام نهج الجزرة والعصا- مزيج من الحوافز المالية والعقوبات التأديبية- على عباس وحماس من أجل تقديم المزيد من التنازلات الرئيسية لإسرائيل التي من شأنها أن تبطل أي فكرة ذات مغزى عن إقامة دولة فلسطينية. المفتاح لهذه الفكرة هو أنه يمكن تجنيد السعودية والإمارات لمساعدة إسرائيل في جهودها لإجبار القيادة الفلسطينية”.

وأردف: “مصر، حسب التقارير الحالية، تعرضت لضغوط مماثلة من الخليج للتنازل عن أراضٍ في سيناء لمساعدة ترامب في “صفقة القرن” التي تأخرت طويلًا”.

ومضى يقول: “لدى السيسي وجنرالاته سبب وجيه ليكونوا مترددين في تقديم المساعدة. بعد أن استولوا على السلطة من حكومة الإخوان المسلمين، فعلوا كل ما في وسعهم لسحق الحركات الإسلامية المحلية، لكنهم واجهوا ردّ فعل عنيف في سيناء”.

وأضاف: “حماس، التي تحكم غزة، هي المنظمة الشقيقة للإخوان المسلمين. قلق جنرالات مصر من أن فتح معبر رفح الحدودي بين سيناء وغزة قد يعزز الهجمات الإسلامية التي كافحتها مصر لاحتوائها. هناك مخاوف أيضًا في القاهرة من أن خيار سيناء سيحوّل عبء غزة إلى أكتاف مصر”.

وتابع: “في مارس، استضاف البيت الأبيض 19 دولة في مؤتمر للنظر في أفكار جديدة للتعامل مع أزمة غزة المتصاعدة. بالإضافة إلى إسرائيل، وكان ضمن المشاركين ممثلون من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة، وقاطع الفلسطينيون الاجتماع”.

ومضى يقول: “كان أكثر ما فضله فريق ترامب هو ورقة قدمها يوآف مردخاي، وهو جنرال إسرائيلي ومسؤول رئيسي يشرف على استراتيجية إسرائيل في الأراضي المحتلة. العديد من مقترحاته- لمنطقة التجارة الحرة ومشاريع البنية التحتية في سيناء– تمضي الآن قدمًا”.

وأضاف: “في الشهر الماضي زار كوشنر المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والأردن لحشد الدعم. ووفقًا للمقابلات التي جرت في صحيفة “إسرائيل هايوم” اليومية، فإنَّ الدول العربية الأربع جميعها متفقة مع خطة السلام، حتى لو كانت تعني تجاوز عباس”.

وأشار إلى أن جاكي خوري، وهو محلِّل فلسطيني في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، لخَّص عناصر خطة غزة كما يلي: “إن مصر، التي لها مصلحة حيوية في تهدئة غزة بسبب تأثير الإقليم على سيناء، ستلعب دور الشرطي الذي يقيِّد حركة حماس. وستدفع المملكة العربية السعودية وقطر وربما الإمارات العربية المتحدة تكاليف المشاريع التي ستكون تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأضاف: “قد تكون جهود إسرائيل لضمان امتثال حماس قد أشارت إلى التهديدات الأخيرة بغزو غزة وتشريحها إلى قسمين، من خلال الصحفي الإسرائيلي المخضرم رون بن يشاي. كما تحركت الولايات المتحدة من أجل تعميق الأزمة في غزة عن طريق حجب المدفوعات للأونروا، وهي وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين. غالبية سكان غزة لاجئون يعتمدون على معونات الأمم المتحدة”.

ولفت إلى أن الميزة المتحققة لحماس من الموافقة على خطة سيناء هي أنها ستحررها من سيطرة إسرائيل و السلطة الفلسطينية على غزة، وستكون في وضع أفضل للحفاظ على حكمها، طالما أنها لم تُثِر غضب المصريين.

وتابع: “مع الانحياز الأمني ​​للمصالح الأمنية للبلدين، يمكن لإسرائيل أن تعتمد على مصر لتهدئة الفلسطينيين في غزة نيابة عنها. وبموجب هذا المخطط، سيكون لدى القاهرة العديد من الطرق لتعليم قوّتها العاملة الجديدة من العمال المهاجرين (الفلسطينيين) درسًا”.

وأضاف: “يمكن للقاهرة إيقاف مشروعات البنية التحتية مؤقتًا، وتسريح القوى العاملة، حتى يكون هناك هدوء. تستطيع إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة وسيناء. يمكن أن تغلق محطات الكهرباء وتحلية المياه، مما يحرم غزة من الكهرباء والمياه النظيفة”.

وأضاف: “بهذه الطريقة يمكن إبقاء غزة تحت الإبهام الإسرائيلي دون أن تتحمل إسرائيل أي لوم.  سوف تصبح مصر بمثابة حراس السجن في غزة، تمامًا كما تحمل عباس وسلطته الفلسطينية عبء العمل كحراس السجن في معظم أنحاء الضفة الغربية”.

العدسة – إبراهيم سمعان

سلط الكاتب جيمس دورسي، الزميل في كلية الدراسات الدولية بجامعة سانت راجارتنام في سنغافورة، الضوء على ما وصفه بالجهود السعودية الإماراتية لنزع السيطرة والنفوذ الديني من الأردن على الأماكن الإسلامية في القدس الشريف، الأمر الذي يعمل زيادة الاختلافات بين مكونات العالم الإسلامي.

وإلى نص المقال

إنَّ الجهود الإماراتية المدعومة من المملكة العربية السعودية، لانتزاع السيطرة الأردنية على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، يشير بوضوح للدبلوماسية الدينية السعودية، وسعي المملكة الإقليمي، الأمر الذي ينذر بتعميق الانقسامات في العالم الإسلامي.

وتعمل هذه الجهود أيضًا على دعم خطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي أدَّت إلى حدوث انقسام بالعالم الإسلامي حتى قبل إعلانها بشكل رسمي؛ حيث غطى عليها اعتراف ترامب بالقدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل.

على أقل تقدير، تأمل المملكة العربية السعودية، تعرض الأردن لمخاطر زعزعة الاستقرار- وهو البلد الذي يأوي عشرة ملايين فلسطيني تقريبًا- لإسقاط مقاومتها لمبادرة ترامب لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

فتركيز كل من المملكة العربية السعودية والإمارات على “القدس”، له تأثيرات إقليمية ذات نطاق أوسع، في ظل معركتهم ضد استحواذ تركيا على قضية القدس. وحاولت كل من الرياض وأبوظبي التقليل من أهمية القمتين الإسلاميتين اللتين عُقِدتا في إسطنبول، في خطوة من تركيا لمواجهة تحركات ترامب المتعلقة بالقدس.

كما تختلف تركيا أيضًا مع الدولتين الخليجيتين حول المقاطعة الخليجية الاقتصادية والدبلوماسية لقطر وسياستهما تجاه إيران.

وتشكّل القوة والجهود التي تحركها دوافع جيوسياسية، تحولًا ملحوظًا في الدبلوماسية الدينية السعودية التي انخرطت على مدى العقود الأربعة الماضية في حملة دبلوماسية عامة بقيمة100 مليار دولار للترويج للإسلام السني المتشدِّد، فيما سعت المملكة في الآونة الأخيرة إلى إظهار نفسها كمنارة للتسامح، والتحاور بين الأديان، ونمط غير محدد من الإسلام المعتدل.

ولم تعلن السعودية رسميًا عن سعيها لانتزاع السيطرة من الأردن، على الحرم الشريف بالقدس- ثالث أقدس بقعة للمسلمين بعد مكة والمدينة- لكن الأدلة تتراكم على خلفية علاقات أوثق بين إسرائيل والسعودية والإمارات والبحرين.

وعلى سبيل الاستعراض السعودي لعضلات المملكة المالية، أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال القمة العربية التي عُقِدت في الظهران بالتبرع بمبلغ 150 مليون دولار لدعم الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.

ووفقًا للشيخ “كمال الخطيب”، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، فإنّه في صدد منافستها مع تركيا، تسعى الإمارات لشراء العقارات المجاورة للحرم الشريف، مشيرًا إلى التعاون الواضح بين الإمارات وشريكها الفلسطيني محمد دحلان، رئيس الأمن الفلسطيني السابق، والذي يستقر حاليًا في أبوظبي، ولديه طموحات رئاسية.

وقد اشتبكت كل من الأردن والسعودية في ديسمبر الماضي خلال اجتماع للاتحاد العربي، عندما حاولت المملكة تحدّي وصاية الأردن على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.

وتعهدت السعودية والإمارات والكويت بالتبرع بمبلغ 2.5 مليار دولار إلى الأردن بعد أن هزت الاحتجاجات الشعبية المناهضة لإجراءات تقشفية كانت تعتزم الحكومة فرضها، وذلك في محاولة لكسب النفوذ ومنع الأردن من الاستعانة بتركيا للحصول على مساعدات.

ونقلت المونيتور الأمريكية عن رائد دانا، مدير سابق بالوعظ والتوجيه في مديرية القدس الشريف، قوله: إن السعودية دعت شخصيات فلسطينية سرًا، في محاولة منها للحصول على الدعم لكي تستولي الرياض على المناطق المقدسة وفرض نفوذها عليها.

ويعتقد أن مسؤولين سعوديين مارسوا ضغوطًا كبيرة على رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس أبو مازن للسماح بعلماء سعوديين لزيارة فلسطين، وفى زيارة نادرة، قام أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، السعودي، إياد مدني بزيارة إلى القدس في يناير.

وقد استخدمت السعودية والإمارات دولة البحرين الضعيفة ماليًا، كوجهة لبعض من الانفتاح تجاه إسرائيل، حيث منحت البحرين الأسبوع الماضي وفدًا إسرائيليًا الإذن بالدخول للمشاركة في اجتماع لليونسكو، لتكون في طليعة الدبلوماسية الدينية للدول الخليجية ونشر الحوار بين الأديان.

الوجود الرسمي الوحيد لإسرائيل في الخليج هو مكتب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، وينظر لهذا المكتب على نطاق واسع أنه سفارة الدولة اليهودية في منطقة الخليج.

وقد استضافت البحرين في مايو الماضي في سفارتها في واشنطن الحاخام الأمريكي البارز مارك شناير، والقس جوني مور، وهو زعيم مسيحي إنجيلي وأحد المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد ترأس مور وفدًا بحرينيًا وقادة أعمال خلال زيارتهم لإسرائيل ديسمبر الماضي بعد أيام من اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

الفلسطينيون يرون أن الجهود السعودية الإماراتية تهدف للحصول على موطئ ديني في القدس بدوافع جيوسياسية، ربما لن تمضي للأمام، فقد منع مقدسيون الوفد البحريني من دخول الحرم الشريف.

جلال إدريس

هل يتزامن موعد افتتاح السفارة الإسرائيلية في أرض الحرمين الشريفين مع اعتلاء بن سلمان العرش خلفًا لأبيه؟ تساؤل بات يطرح نفسه بعد مُقدِّمات عِدَّة يُقدِّمها ولي العهد الطامع في حكم أبيه “محمد بن سلمان” للكيان المحتل إسرائيل.

ويرى مراقبون أنه وبالرغم من كل ما قدَّمه بن سلمان للرئيس الأمريكي “ترامب” ولـ”نتنياهو”، إلا أنَّ ذلك- على ما يبدو- لا يعدّ كافيًا من أجل إثبات قوة التحالف مع “إسرائيل”، بل يجب أن يتوَّج هذا الانبطاح بفتح السفارة، فلا تتويج إلا بعد إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

بن سلمان يلقي كلمة في الكنيست

وفي السياق التمهيدي لتهيئة الرأي العام السعودي بتقبُّل افتتاح سفارة إسرائيلية ببلاد الحرمين، دعا الكاتب السعودي “دحّام العنزي” ولي العهد محمد بن سلمان بعدم التردّد ولو لحظة واحدة في إلقاء كلمة بالكنيست الإسرائيلي، إذا وُجِّهت له دعوة لذلك، داعيًا إلى تبادل السفارات بين الرياض وتل أبيب.

وفي مقال بصحيفة الخليج الإلكترونية السعودية تضمن “جرأة” ملحوظة في الدعوة للتطبيع مع إسرائيل بل التحالف معها، أيّد العنزي دعوة عضو الكنيست الإسرائيلي يوسي يونا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يقبل مبادرة السلام العربية، وأن يدعو محمد بن سلمان لزيارة إسرائيل، وإلقاء خطاب في الكنيست على غرار ما فعَله الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات.

الكاتب دحام العنزي

وحثَّ الكاتب “نتنياهو” على قبول المبادرة العربية التي كانت اقترحتها السعودية وتبنَّتها جامعة الدول العربية، وقال: إنه لا يعتقد أن “صانع سلام” مثل ابن سلمان سيتردَّد لحظة واحدة في قبول دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا اقتنع بأنَّ هناك رغبة إسرائيلية حقيقية، ورأى شريكًا حقيقيًا يُريد استقرار المنطقة وعودة الهدوء والسلام.

وفي المقال الذي حمَل عنوان “نعم لسفارة إسرائيلية في الرياض وعلاقات ضمن المبادرة السعودية”، دعا العنزي إلى علاقات طبيعية بين السعودية وإسرائيل، واعتبر أنَّ “المصلحة” تقتضي بأن تصبح إسرائيل حليفًا في مواجهة ما وصفهما بالمشروعين الفارسي والعثماني في المنطقة.

وفي إطار حثِّه على تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، طالب الكاتب بافتتاح سفارة إسرائيلية في السعودية، وأخرى سعودية في عاصمة إسرائيل القدس الغربية، على حد وصفه.

وقال: “كلي ثقة في أنَّ كثيرًا من السعوديين- وأنا أحدُهم- سيسعدهم السفر إلى دولة إسرائيل والسياحة هناك ورؤية الماء والخضرة والوجه الحسن”.

آن الأوان لعلاقات دبلوماسية

وفي سعيِه الدائم لاسترضاء الجانب الإسرائيلي، يسعَى الأمير الطامع في الحكم ليلَ نهارَ أن يُخْرِج العلاقات السعودية الإسرائيلة من الظلام المخفِيِّ، إلى العلن الواضح، ويحول العلاقات غير الرسمية بين تل أبيب والرياض إلى علاقات رسمية تُعمِّقها علاقات دبلوماسية.

محمد بن سلمان

وقالت الصحيفة، إنَّ المنتج الإسرائيلي– الأمريكي حاييم سبان الْتَقى محمد بن سلمان في مأدبة عشاء خاصة خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، وقال على مَسْمَعِه: إنه يتطلع لتغيير صورة الإسلام والسعودية ويحلم بطبعة جديدة لـ «لورانس العرب».

وأضافت «يديعوت أحرونوت» أنَّ هوليوود تشهد قصة حب جديدة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي فتح الباب للسينما بعد 38 عامًا من حظرها في المملكة، معتبرةً ذلك خطوة ذكية.

ونقلت الصحيفة عن آدم أرون، مدير عام الشركة الأمريكية الإسرائيلية التي فازت برخصة تشغيل عشرات دور السينما في السعودية، قوله: إن اختيار فيلم «الفهد الأسود» كأول فيلم يعرض في المملكة ليس صدفة. موضحًا أنَّ الفيلم يتحدث عن أمير شاب يقوم بتغييرات ثورية في بلاده، وهذا «مألوف للأذن» في السعودية. كما تنقل عنه قوله: إن الخطة تقضي بفتح 400 دار سينما، و2000 صالة عرض في السنوات الخمس المقبلة. مُنوِّهة أن قرار محمد بن سلمان بالتصادم مع المؤسسة الدينية المحافظة المعارضة للسينما لم يأتِ من فراغ.

بن سلمان وحقوق اليهود المزعومة

لم تكن تصريحات “بن سلمان” للمنتج الإسرائيلي هي الأولى من نوعها، لكن الشواهد على إقامة علاقات رسمية معلنة بين البلدين مستمرة؛ حيث احتفت الصحف الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري بتصريحات مماثلة لولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، والتي اعترف فيها لأول مرة بحق اليهود في وطن قومِيٍّ في إسرائيل.

اعترافات “بن سلمان” جاءت خلال مقابلة مطوَّلة مع الصحفي الأمريكي اليهودي، “جفري جولدبرج”، نُشِرت بتاريخ 2 أبريل، في مجلة “ذي أتلانتيك”.

وتصدر عنوان “محمد بن سلمان: أؤمن بحق الإسرائيليين في تملّك أرضٍ لهم” الصفحة الرئيسية لموقع المصدر الإسرائيلي، الذي أبرز قول “بن سلمان”: إنَّ “الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد نامٍ وكبير، بالمقارنة مع حجم الدولة”، مشددًا على أنَّ “إسرائيل والسعودية تملكان مصالح مشتركة غير مواجهة إيران”.

وتحت عنوان “ولي العهد السعودي يعترف بحق إسرائيل بالوجود.. وتحدَّث عن العلاقات المستقبلية” تناول موقع “تايمز أوف إسرائيل” مطولًا كلَّ ما ورد في مقابلة ولي العهد السعودي؛ حيث أبرز “إشادة “بن سلمان” بإمكانية العلاقات الدبلوماسية المستقبلية بين مملكته والدولة اليهودية”.

وأبرزت صحف “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” و”معاريف” وغيرها من وسائل الإعلام الإسرائيلية، إشادة ولي العهد السعودي بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي وصفه بأنه “كبير بالنسبة لحجمها”، وذكرت كيف ساهم قرار والدِه الملك سلمان بتعيينه وليًّا للعهد في يونيو الماضي، في “وضعِه بقوة في المرتبة الأولى على خط العرش، وهو الشخصية المعروفة لدى واشنطن”.

لقاءات سرية مع الإسرائيليين

كما أنَّ التمهيد للتطبيع الكامل بين “إسرائيل والسعودية” يأخذ منحًى آخر عن طريق لقاءات سرية بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين، حيث كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي “غادي آيزنكوت”، في مارس الماضي، أنَّ ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” التقى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي “مئير بن شابات”.

وقال “آيزنكوت” في حوار مع صحيفة “معاريف” العبرية: إنَّ هناك تطابقًا في المصالح بين السعودية و”إسرائيل” في مواجهة “التهديد الإيراني”، ولم يوضِّح الجنرال الإسرائيلي مكان وزمان اللقاء.

لقاء مسؤولين سعوديين بإسرائيليين

وفي السياق ذاته أكد مسؤول في السلطة الفلسطينية لصحيفة “خليج تايمز” الإماراتية، في وقت سابق، أنَّ مسؤولين سعوديين وإسرائيليين عقدوا عددًا من الاجتماعات في القاهرة بوساطة مصرية.

وبحسب الصحيفة، فقد التقى ممثلو الوفود السعودية والإسرائيلية والمصرية في فندق ضخم لمناقشة قضايا اقتصادية، خاصة في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف مسؤول السلطة الفلسطينية: “أضرّ دفء العلاقات بين السعودية وإسرائيل بالسلطة الفلسطينية، يبدو أنَّ إسرائيل لم تَعُد أكبر عدو للمنطقة بعد الآن”.

كما أكَّد موقع “تايمز أوف إسرائيل”، أنَّ هناك لقاءات سرية عُقِدت في القاهرة، بين مسؤولين من المملكة العربية السعودية وإسرائيل، تزامنًا مع تواجد “بن سلمان” هناك في زيارته الرسمية لمصر.

طيران إسرائيل فوق المملكة

واستمرارًا للتمهيد في إقامة علاقات إسرائيلية سعودية على أعلى مستوى، سمحت المملكة العربية السعودية لشركة طيران الهند (إير إنديا) الإذن للطيران فوق أراضيها عبر مسارات جديدة من وإلى تل أبيب، في مارس الماضي، وذلك لأوَّل مرة في تاريخ البلدَيْن، بحسب ما أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”.

وجاء إعلان “نتنياهو” خلال حديث مقتضب لمراسلين إسرائيليين في واشنطن، بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، وفق ما نشَرت وكالة “رويترز”، الثلاثاء.

وسيكون رفع الحظر على استخدام المجال الجوي المفروض منذ 70 عامًا مؤشرًا- فيما يبدو- على انفراج في العلاقات بين “إسرائيل” والمملكة.

طيران إسرائيل فوق المملكة

ويُشار إلى أنَّه في فبراير الماضي، كانت أعلنت شركة طيران الهند أنها تعتزم البدء في تسيير ثلاث رحلات أسبوعيًّا إلى تل أبيب عبر الأراضي السعودية، لكن الهيئة العامة للطيران المدني بالرياض قالت في ذلك الوقت: إنها لم تمنح أي إذن لطيران الهند.

وتنظّم شركة طيران العال الإسرائيلية أربع رحلات أسبوعيًّا إلى مومباي لكنها تستغرق سبع ساعات؛ لأنها تأخذ مسارًا جنوبيًّا صوب إثيوبيا، ثم شرقًا تجاه الهند لتفادي المجال الجوي السعودي.

ضغوط سعودية لقبول صفقة القرن

كما أنَّ جهود بن سلمان لم تقتصر على تقريب المسافات بين “إسرائيل والسعودية” عند حدود بلاده فقط، لكن “بن سلمان” بات يقدّم قربانًا يثبت ولاءه لإسرائيل أكثر من أي شخص آخر، حيث كشفت تقارير صحفية أن “بن سلمان” يقود ضغوطًا سعودية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن للقبول بـ«صفقة السلام» التي تعرِضها الولايات المتحدة الأمريكية، والمعروفة بـ «صفقة القرن»، حسب ما نقل موقع إسرائيلي عن مصدرين فلسطينيين.

وكشف المسؤولان الفلسطينييان المقرّبان من السلطة في رام الله، لموقع «i24NEWS»، عن أنَّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أبلغا الرئيس الفلسطيني أنه «لا خيار أمامه إلا أن يكون براجماتيًا ويقبل الصفقة التي تُعرف باسم (صفقة القرن) التي يعرضها ترامب، والتي تشمل التنازل عن حق العودة الفلسطيني، وعن إقامة العاصمة الفلسطينية في القدس الشرقية».

وذكر الموقع أن الضغط السعودي- المصري على القيادة الفلسطينية يشدّد على أنه «على عباس عدم التحدّي ومواصلة التمسك بمواقفه المتصلبة أمام الولايات المتحدة وإسرائيل»، معتبرين أنَّ هذه «أفضل فرصة لتحقيق صفقة سلام الآن، وإلا فسيندم على ذلك مستقبلًا».

وأكد الموقع أن «عباس يتعرض لضغوط من عدد من الدول العربية، كالسعودية ومصر، لقبول تنازلات في بعض المسلّمات الفلسطينية، ومنها التنازل عن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وقبول أبوديس بدلًا منها، والتنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين على أن يتم توطين اللاجئين في البلدان التي يقطنون فيها، في حين أن الصفقة- كما كشفت معالمها- تمنح إسرائيل السيادة الكاملة على المواقع المقدسة في البلدية القديمة في القدس».

كل ما سبق يكشف بصورة أو بأخرى أن ساعة الصفر قد اقتربت لحسم الجدل في علاقات الرياض وتل أبيب، وإعطائها الشكل الرسمي الدبلوماسي، عن طريق افتتاح سفارة سعودية في إسرائيل قريبًا، أو فتح سفارة إسرائيلية في بلاد الحرمين قريبًا.

كشفت مصادر أمريكية استخدام القوات السعودية في اليمن، لقنابل وصواريخ محرمة دوليًا صُنِعت في إسرائيل، وذلك بحسب ما نقل موقع “الخليج أون لاين”.

ووفقًا للمصادر التي وصفها الموقع بأنها مقرَّبة من لجنة الاستخبارات في الكونجرس الأمريكي، فإنَّ “إسرائيل” زوّدت سلاح الجو السعودي بقنابل وصواريخ محرّمة دوليًّا استخدمها في قصفه المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي؛ بهدف تجربتها والوقوف على قدرتها التدميرية ومدى تأثيرها على البشر.

وأكدت المصادر ذاتها أن القوات الجوية السعودية تسلّمت هذه الأسلحة الإسرائيلية باعتبارها أسلحة أمريكية، خوفًا من كشف الخبر وتسريبه إلى وسائل الإعلام.

وكانت الحكومة السعودية قد أبدت في يناير الماضي، اهتمامها بشراء نظام القبة الحديدية الإسرائيلي، لكي توقف هجوم جماعة الحوثيين المدعومة من إيران ضدها من اليمن، حسب صحيفة “جيروزاليم بوست”، الإسرائيلية.

ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي “الحوثي”، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر 2014.

كتب- باسم الشجاعي:

قضية “تسييس المناسك” لا تزال واحدة من أبرز القضايا المثيرة للجدل في الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الثاني؛ والتي تعمل السعودية على استدعائها بين الحين والآخر؛ بهدف اتهام قطر بالوقوف وراءها.

فمؤخرًا أجرت صحيفة “عكاظ” (السعودية)، حديثًا مع رئيس مجلس علماء باكستان، الدكتور “محمد حافظ طاهر الأشرفي”، والذي بدوره اتهم النظام القطري بتسييس الحج.

“الأشرفي”، تابع قائلًا: “الكل يعلم أن السعودية لم تمنع الإيرانيين من الحج، في دلالة قوية على أنها لا تسعى لتسييس الفريضة، ولا تخلط الحسابات السياسية بالحج، فكيف تمنع القطريين؟!”.

وعلى مدار نحو مائة عام ماضية، عمدت الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية إلى تحديد من يدخل مكة المكرمة ومن يخرج منها.

كما أنها وضعت حصصًا معينة لتحديد عدد الحجاج الوافدين من كل دولة، واستخدمت القوة الناعمة للحرمين الشريفين في اكتساب مكانة عالمية باعتبار فريضة الحج جزءًا من السياسة السعودية.

فهل حقًا قطر هي من تمنع حجاجها من أداء الحج أم أن السعودية هي التي تقف وراء الأمر وتحاول استثمار تلك الورقة لصالحها من أجل فرض مزيد من الحصار الخانق على الدوحة؟.

أمثلة للممنوعين

المتتبع لمشهد “الحج” خلال السنوات الماضية، وخاصة منذ اندلاع الأزمة الخليجية، يدرك تمامًا أن السعودية هي من تُسَيِّس الحج وليست قطر كما يدعي رئيس مجلس علماء باكستان.

فالسعودية هي من تتحكم في أعداد الحجيج وأماكن سكناهم وغير ذلك، كما أنها تمنع في بعض الأحيان ممارسة شعائر الحج والعمرة بناءً على خلافات سياسية وفكرية ومذهبية لا توافق عليها.

فعلى سبيل المثال، منعت السلطات السعودية، “محمد غلام الحاج”، نائب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، من أداء مناسك العمرة، في يونيو الماضي، وذلك بحسب ما كتب وقتها على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك.

“الحاج” ليس الضحية الأولى ولا الأخيرة على مستوى الأفراد؛ حيث سبق وأن كشفت الفنانة التونسية “لطيفة” أنها مُنِعت من أداء مناسك العمرة، وقالت: إنها أُجبرت على مغادرة السعودية بعد وصولها إلى المطار، وإنها محرومة من زيارة البلاد لأداء العمرة.

وفي عام 2016، ضيّقت السعودية على الحجاج الإيرانيين، بعد حادث التدافع بمنى عام 2015، بحجة الحفاظ على أمن الحجيج، وهو العام الذي لم يحج فيه الإيرانيون بعد تعنُّت من قبل السعودية وإيران في آن واحد.

ورغم الضغوط التي مورست على السلطات السعودية للسماح للقطريين والمقيمين فيها لأداء مناسك الحج عام 2017 إلا أن السلطات السعودية رفضت رفضا باتا حيث أعلنت شروطا تعجيزية للسفر كما رفضت دخول بعثة رسمية قطرية أسوة بباقي الدول.

ليس هذا وحسب، بل وثقت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين قيام السعودية بحرمان بعض الدول من الحج العام الماضي.

ففي شهر يناير الماضي، كان هناك جلسة مفاوضات بين الجزائر والسعودية بهدف زيادة حصة الجزائر في الحج الموسم القادم؛ إلا أن الرياض رفضت زيادة تلك الحصص بسبب قدرة الاستقبال.

ولكن موقع “الهيئة” علي الإنترنت، كشف عن السبب الحقيقي وراء ذلك؛ حيث نقل عن مصدر مقرب من الوفد الجزائري المفاوض (لم يسمه)، قوله: إنه “تم تهديد الوفد بشكل غير مباشر بحرمان الجزائر من الحج هذا العام أو عدم زيادة حصتهم من الحج، في حين اتخذت للمملكة موقفًا سياسيًا مخالفًا لها” (في إشارة إلى الأزمة القطرية).

أضف إلى ذلك استغلال المناسك الإسلامية لتحقيق مكاسب مالية؛ حيث أدانت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين ارتفاع تكلفة الحج واستغلال السعودية أموال الحج لتمويل حروبها ضد بلدان إسلامية.

ووصفت “الهيئة”- في بيان لها  مطلع الشهر الجاري- هذه الإجراءات السعودية بالجائرة وتؤدي إلى عزوف الآلاف من المسلمين حول العالم عن تأدية الفريضة الإسلامية الخامسة.

العراقيل مستمرة

وعلى الرغم من أن السعودية تعلن من حين لآخر أنها لم تمنع أحدًا عن أداء مناسك الحج أو العمرة، إلا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، تؤكد استمرار العراقيل والإجراءات التعسفية التي وُضِعت من قِبل الرياض تجاه المواطنين والمقيمين في الدوحة وتمنعهم من ممارسة الشعائر الإسلامية.

وكان آخره، بيان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، منتصف رمضان الماضي، الذي قالت فيه: إن “باب العمرة والحج عن طريق البر ما زال مغلقًا تمامًا، والتوجه من مدينة الدوحة إلى مدينة جدةّ مباشرة أيضًا غير متاح، مما يحمّل المعتمرين والحجاج من كبار السن وأصحاب الأمراض مشقّة مضاعفة”.

وجاء بيان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، ردًا- كما يبدو- على اتهام وزارة الحج والعمرة السعودية السلطات القطرية، “بالتعنت تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة”.

وقالت الوزارة، في بيان سابق نشرته وكالة الأنباء السعودية الشهر الماضي، إنها “ترحب بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وأن يكون قدومهم جوًا عبر ذات المطار، وعن طريق شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام.

فيما دعت المقيمين في قطر الراغبين في أداء العمرة إلى تسجيل بياناتهم في موقع الوزارة الإلكتروني، واستكمال إجراءات التعاقد إلكترونيًا مع شركات العمرة السعودية المصرَّح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين، وأن يكون قدومهم جوًا وعن طريق شركات الطيران عدا الخطوط القطرية أيضًا، ولكن في حالة دخولك للتسجيل، تجد أن دولة قطر مازالت مرفوعة من على الموقع.

ماذا وراء اتهام قطر بـ”تسييس المناسك”؟

تسعى السعودية لإلحاق تهمة “تسييس المناسك” بقطر؛ لثلاث نقاط محددة، وفق ما يرى خبراء:

• تريد أن تزيد من شيطنة “قطر” في أعين الذين يتعاطفون مع “الحرمين الشريفين”، ويرفضون إقحامه في المعارك السياسية.
• رغبة السعودية في شن حملة هجوم جديدة على قطر، في تلك الفترة، لشغل أنظار العالم عن الانتقادات الدولية التي تتعرض لها مؤخرًا، وفشلها في تحقيق أهداف الحصار على مدار أكثر من عام.
• تسعى السعودية من خلال إعادة طرح قضية “تسييس المناسك” لفرض مزيد من الخناق والحصار على قطر، بسبب النجاحات الأخيرة التي حققتها الدوحة في إثبات براءتها من التهم المتعلقة بدعم الإرهاب.

خسائر بالجملة

وعلى ما يبدو فإن السعودية لم تسطع تحقيق أي من المكاسب السياسية ضد قطر وراء قضية “تسييس المناسك”، بل وصل الأمر لتحملها خسائر مالية أيضًا.

فالسعودية هي الخاسر الأكبر من هذه القضية؛ حيث تقدر خسائر حملات الحج والعمرة بنحو 300 مليون ريال (82 مليون دولار) لموسمي الحج والعمرة منذ بداية الحصار.

كما تضررت جميع المكاتب العاملة المختصة بتسهيل إجراءات التأشيرات وتوفير حجوزات الطيران والفنادق للحجاج بشكل كبير، وبلغت الخسائر 30.5 مليون ريال (8.4 ملايين دولار).

العدسة – معتز أشرف:

عقبات عدة تعترض طريق تشكيل الحكومة اللبنانية، وتزداد يومًا بعد يوم، رغم التصريحات الودودة لرئيسها المكلف سعد الحريري.

“العدسة” يرصد أبرز العقبات الجديدة وآثارها، وكيفية الخروج من نفق التعطيل في ظل الاتهامات الموجَّهة للسعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان بتعمدها تعطيل التشكيل لما بعد تمرير صفقة القرن.

آثار سلبية

القلق من الآثار السلبية للتأخير، دفع الكتل السياسية الأربعاء الماضي إلى الخروج من الصمت السياسي، وأكدت  كتلة اللقاء الديمقراطي (التكتل النيابي للحزب الديمقراطي الاشتراكي في لبنان)، أن الأوضاع المالية والاقتصادية المتأزمة التي يشهدها لبنان تتطلب الإسراع في تشكيل الحكومة، حتى يتم حل تلك المشاكل والأزمات التي تنذر بمخاطر محدقة بالبلاد، خاصة وأنّ شريحة كبيرة من اللبنانيين يُعوِّلون على موسم السياحة الذي لم ينطلق بعد لإنعاش أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وقال نائب اللقاء الديمقراطي هادي أبو الحسن في تصريحات متلفزة، إن المجتمعين طالبوا “المعنيين” بتذليل العقبات وإزالة العقد أمام تشكيل الحكومة، مع احترام نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وتوحيد المعايير ومراعاة حجم التمثيل للقوى والأحزاب.

الأمين العام لحزب الله  حسن نصر الله رمى بورقة فزاعة الاقتصاد كذلك، وكرَّر تصريحات كثيرة في اتجاه أن “البلد أصبح عمليًا في مرحلة الإفلاس الحقيقي، والمرحلة المقبلة ستزيد من إرهاق البلد بالقروض الخارجية في ظلّ غياب سياسة جدية في الإصلاح ومحاربة الفساد”.

الرئيس اللبناني  ميشال عون، الجمعة  6 يوليو، فلت صبره كذلك، ولفت الأنظار اللبنانية المتشاكسة إلى البعد الاقتصادي الصعب، بحسب وصفه، لكنه أكد في نفس الوقت أن “الدولة اللبنانية ليست على وشك الإفلاس”. مشيرًا إلى ضرورة حماية المصالحة المسيحية بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، وتمسكه بحصة وزارية تعبر عنه داخل الحكومة التي يتم تشكيلها، “على أساس معيار علمي وموضوعي يتمثل في ترجمة الأحجام التي أفرزتها الانتخابات النيابية إلى نسب وزارية” .

المساس بجوهر المصالحة التاريخية بسبب عقبات تشكيل الحكومة هو أبرز مخاوف الساسة في لبنان، ومنهم الرئيس نفسه الذي قال: “كان استقبالي  قبل عدة أيام لكل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يؤكد إصراري على تثبيت الاستقرار الداخلي والفصل بينه وبين أي خلافات أو تجاذبات سياسية، فلا يصح كلما اختلفنا على حكومة أو ملف أن يهتز جوهر المصالحة”.

وشدد رئيس الجمهورية على أن مسألة الحكومة تتوقف على المعنيين بتأليفها، قال: أفترض أنّ الجميع يتحسّسون مسؤولياتهم ولابدّ لهم عاجلًا أم آجلًا من تسهيل ولادة الحكومة، وأضاف قائلًا: السوق لا تزال في بدايتها، وفي لحظة ما سيلجأ الجميع الى تخفيض الأسعار والتعامل بواقعية مع الإحجام.

العقبات تتزايد

ومع كل تأخير تزداد المناكفات والعقبات، خاصة أن الجميع يفسِّر النتائج الانتخابية كما يحب، ومنهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط الذي قال في تصريحات صحفية قبل أيام: “إنَّ نتيجة الانتخابات النيابية الأخيرة على صعيد التصويت الشعبي والسياسي تعطي الحق في تسمية الوزراء الدروز الثلاثة بالحكومة”.

التهافت عقبة كبيرة أمام التشكيل، وهو ما كشفه رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” الوزير طلال أرسلان الذي أكد أن “التهافت على الحكومة وعلى المناصب والمغانم ينذر لبنان بالخطر الكبير، وكأن لبنان يعيش بجنة النعيم اقتصاديًا ومعيشيًا واجتماعيًا وماليًا”.

رفض قواعد تشكيل الحكومة أحد العقبات التي تواجهها، وهو كذلك ما رصده أمين سر “تكتل لبنان القوي” النيابي في لبنان النائب إبراهيم كنعان بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل برئاسة الوزير جبران باسيل، مؤكدًا “التزام التكتل بكل مكوناته بقواعد التشكيل التي يقوم عليها نظامنا البرلماني الديمقراطي”. لافتًا إلى أن “الأحجام النيابية هي التي تحدد حجم التمثيل في مجلس الوزراء”. وتابع: “هي قاعدة لم نخترعها نحن بل معتمدة في كل الدول التي تعتمد النظام البرلماني، وتأليف الحكومات في لبنان هو مسؤولية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ورئيس الجمهورية وليس لدينا فيتو أو شروط على أحد”.

المثير أن الأزمة المعتادة بين مكونات لبنان دخل على خطها المستقلون؛ حيث عقد  النواب السنة المستقلون: فيصل كرامي، عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، الوليد سكرية، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي، لقاءً تشاوريًا في منزل الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت، مؤكدين “مطلبهم المحق بأن يتمثل النواب السنة المستقلون في حكومة الوحدة الوطنية التي يجري العمل على تأليفها”!!.

وبحسب قناة “سكاي نيوز” الأمريكية فإنَّ العقدة المسيحية تعوق تشكيل الحكومة اللبنانية، وقالت في تقرير لها: “تتقدم ما تسمى بالعقدة المسيحية على كل ما عداها في سلم الصعوبات التي تواجه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري”.

تعطيل سعودي أمريكي!

السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان في قفص الاتهام أمام الرأي العام اللبناني المنحاز لحزب الله، ورأى موقع ” العهد ” الإخباري المحسوب على حزب الله أن فرصة تشكيل الحكومة يحاصرها التشاؤم، لعدم رغبة محور السعودية– إسرائيل– أمريكا في ظهور حلف المقاومة في سدة القرار في بلد كلبنان.

وأضاف في تقدير موقف نشره مؤخرًا، أن “الاستقرار الذي ينشده اللبنانيون من خلال استكمال بناء السلطة السياسية عبر تشكيل الحكومة، من شأنه أن يجعل من لبنان بلدًا قويًا متماسكًا، خصوصًا مع ما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج عكست قوة محور المقاومة والممانعة، على الرغم من الحملات الدعائية والمالية والسياسية التي حاولت التشويش على جمهور الناخبين، وستنعكس هذه القوة بالضرورة في البيان الوزاري وإقراره معادلة الشعب- الجيش- المقاومة، وليس هذا هو وجه لبنان الذي تريد الرياض وواشنطن و”تل أبيب”، وبالتالي فإن أي حكومة في لبنان- وفق حسابات هذا المحور- ستكون بالضرورة منسجمة مع هذا السياق، وهذا الأمر لا يتوافق مع الحسابات السعودية- الأمريكية– الإسرائيلية”.

هذه الرواية نفتها السعودية عبر مصادر غير رسمية، دون تأكيد رسمي؛ حيث نقلت صحيفة (الجمهورية) اللبنانية عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة واللصيقة بالموقف السعودي إزاء تشكيل الحكومة في لبنان”، تأكيدّ الرياض أنها تعتبر تشكيل الحكومة اللبنانية شأنًا داخليًا، وأنها لا تتدخل في عملية التشكيل بأي صورة من الصور لما لذلك من تأثيرات إيجابية على مستقبل العلاقات اللبنانية– السعودية..

وأضافت المصادر للصحيفة: “هناك عُقَد درزية ومسيحية إلى جانب عقدة تمثيل سنة فريق 8 آذار هي التي تعوق تأليف الحكومة في لبنان، ولا علاقة للمملكة العربية السعودية بها”. مشيرة إلى أن المملكة “التي ترفض تدخل الآخرين في شؤونها كيف لها أن تسمح لنفسها أن تتدخل في شؤون الغير، ولماذا يلقى الاتهام على المملكة بتعطيل تأليف الحكومة ولا يلقى على إيران التي تبالغ في المطالبة بحقائب وزارية سيادية لحلفائها في لبنان”، وهي التصريحات التي تعزز وجود السعودية سلبًا أو إيجابًا.

 المخرج الآمن

ومازال في ظل هذه التعقيدات، يبحث رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عن مخرج آمن لحكومته التي وصلت لسدة قرارها رغم خسارته في الانتخابات، مؤكدًا تفاؤله بقرب الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة، وهو التفاؤل الذي مضى عليه أسبوعان، وكثر دون جديد في المحادثات مع الأحزاب الرئيسية في البلاد.

الحريري بعد لقاء أجراه مع الرئيس اللبناني ميشال عون صرح: “أصبحنا على مقربة من المعادلة الأخيرة… بقي القليل من المشاورات حول إعطاء الحقائب الوزارية التي يريدها كل فريق سياسي”. مؤكدًا حرص المملكة العربية السعودية على سرعة تشكيل الحكومة في لبنان، وأن ما يقال عن أنها لا مصلحة لها بحكومة لبنانية في الوقت الحاضر، كلام ليس له أي أساس من الصحة.

ووفق مراقبين، فإنَّ تفاؤل “الحريري ” لن يجدي وسط هذه الأزمة السياسية التي تنذر بمخاطر تهدّد الدولة اللبنانية، فهو “وحده” يبدي قدرًا من التفاؤل في الخروج من الأزمة سريعًا، والعبور إلى ضفة الاستقرار السياسي، مؤكدين أهمية التعامل الايجابي مع كل الكتل النيابية التي تحاول دون استثناء زيادة حصتها من الحقائب الوزارية، استنادًا إلى تمثيلها في مجلس النواب والمتغيرات التي طرأت عليه مقارنة بالانتخابات السابقة، وهو ما يحتاج إلى وقت لحسم الخلاف.

إبراهيم سمعان

جاء الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أوروبا للبحث عن ضمانات اقتصادية لبلاده بالدرجة الأولى، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في وقت تقوم فيه إدارة دونالد ترامب بالضغط على الأوروبيين من أجل عزل طهران وتنفيذ العقوبات الاقتصادية عليها.

وقالت صحيفة “لا كروا” الفرنسية، إنه بعد زيارة إلى سويسرا استغرقت يومين سافر حسن روحاني إلى النمسا الأربعاء 4 يوليو؛ حيث تأتي هذه الخطوة فيما تكثِّف الولايات المتحدة حملتها من الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على بلاده، بعد شهرين من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقَّع مع أوروبا.

يأتي هذا فيما تمّ اعتقال ستة أشخاص، بينهم دبلوماسي إيراني، في بلجيكا وفرنسا وألمانيا، على صلة بهجوم مخطط له في فرنسا ضد تجمع لحركة المجاهدين المعارضة للنظام في طهران.

حسن روحاني، الرئيس المعاد انتخابه عام 2017، وهو المهندس الإيراني الرئيسي للاتفاق النووي مع وزير خارجيته محمد جواد ظريف، يحاول أن يحصل على “ضمانات من الدول الأوروبية ذات طبيعة اقتصادية تسمح لإيران البقاء في الاتفاق.

وقال روحاني في مؤتمر صحفي الثلاثاء 3 يوليو في العاصمة السويسرية بيرن: “طالما تُحترم مصالحنا في إطار الاتفاق النووي، وطالما أن إيران يمكن أن تتمتع بالمزايا، سنبقى في هذا الاتفاق”.

استعادة العقوبات الأمريكية تأتي في ظل الاقتصاد المتدهور؛ انخفاض كبير لقيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، وانتقاد المحافظين لوضع الرئيس الإيراني.
في أواخر يونيو، بدأ التجار في سوق البازار الكبير في طهران إضرابًا ضد ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، وتمَّ اعتقال متظاهرين، كما طالب 187 نائبًا، ثلثا أعضاء البرلمان، باستقالة وزراء الاقتصاد والزراعة والعمل ومحافظ البنك المركزي.

ماذا تفعل الولايات المتحدة؟

لدى الإدارة الأمريكية خطة متشدِّدة تهدف لـ”تغيير في سلوك القيادة الإيرانية”، وأكد برايان هوك، المدير السياسي لوزارة الخارجية، في 2 يوليو إعادة فرض العقوبات الأمريكية على قطاع السيارات، أما تجارة الذهب والمعادن الثمينة الأخرى في 6 أغسطس، والمعاملات المتعلقة بقطاع النفط والطاقة، ومع البنك المركزي الإيراني في 4 نوفمبر.

كما تريد واشنطن أن تخفِّض إلى “الصفر” صادرات النفط الإيراني، في الوقت الذي تشير فيه إلى أن دولًا مثل الصين والهند وتركيا ستتمكن من مواصلة مشترياتها على الأقل جزئيًا. وقال بريان هوك: “نحن مستعدون للعمل على أساس كل حالة على حدة مع الدول التي تخفض وارداتها”.

ونتيجة لذلك، قررت معظم الشركات الأوروبية الكبرى الانسحاب من إيران للهروب من العقوبات الأمريكية، على الرغم من أن بعض الشركات في قطاع الأغذية والدواء يمكن أن تستفيد من الإعفاءات.

كما تحاول الولايات المتحدة وقف الاتجاه التصاعدي في أسعار النفط عن طريق دفع المملكة العربية السعودية إلى زيادة الإنتاج.

 هل يمكن الحفاظ على الصفقة النووية؟

سيجتمع وزراء خارجية الدول الخمس الموقعة على اتفاقية الطاقة النووية الإيرانية لصالح استمرارها (الصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وروسيا، وألمانيا)، الجمعة 6 يوليو في فيينا، مع نظيرهم الإيراني لتقييم الأوضاع، تحت إشراف كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي.

وتهدّد إيران باستئناف بعض الأنشطة النووية إذا لم يتم تلبية مطالبها بالضمانات الاقتصادية، خاصة من قبل الدول الأوروبية.

في الوقت نفسه، سيكون بريان هوك في العاصمة النمساوية لمناقشة ما سيحدث مستقبلًا مع نظرائه، السياسيين الألمان والفرنسيين والبريطانيين، ويبدو أنَّ أوروبا، التي تقع بين المطالب المتناقضة لواشنطن وطهران، غير قادرة على منع الوفاة البطيئة للاتفاقية التي قد يؤدّي إلغاؤها إلى عدم الاستقرار في المنطقة.