العدسة – جلال إرديس

أبدى مواطنون سعوديون غضبهم الشديد من ارتفاع أسعار منتجات الألبان في المملكة، وذلك بعد أن اتخذت “شركة المراعي” قرارًا برفع أسعار منتجات الألبان بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة واستيراد الأعلاف.

وأكد المواطنون أنَّ ارتفاع أسعار الألبان، يتزامن مع موجة ارتفاع في الأسعار ضربت كل المنتجات والسلع في المملكة، الأمر الذي دعاهم لتدشين هاشتاجات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو لمقاطعة أي منتج يتم رفع سعره.

واعتبر المغردون أنَّ مبررات الشركة واهية وغير مقنعة، وأن ارتفاع أسعار الألبان يرهق كاهل الأسر التي تعاني بالأساس جراء ارتفاع أسعار الكهرباء وغيرها من الخدمات.

ودشَّن مغردون وسمًا بعنوان #ارتفاع_أسعار_الألبان، تصدَّر خلال الساعات الماضية قائمة التداول على موقع تويتر، أشاروا فيه إلى الفرق بين الأسعار القديمة والجديدة والأعباء التي ستتحملها الأسرة.

مبررات واهية للشركة

وبدورها ردت شركة المراعي على استياء المواطنين ببيان مقتضب قالت فيه: (تؤكد المراعي التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة بسعر عادل يضمن جودة المنتج، وفي متناول المستهلكين).

وأضافت: (ارتفعت أسعار بعض منتجات الألبان نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف، والأيدي العاملة).

 ذنب حصار قطر

نشطاء ومغردون آخرون ربطوا بين اضطرار الشركة إلى رفع أسعارها، وبين مشاركتها في حصار قطر؛ حيث كانت شركة المراعي، من أولى الشركات السعودية التي قاطعت قطر ومنعت تصدير المنتجات إليها.

ووفقًا لتقارير اقتصادية فقد تكبدت شركة المراعي السعودية- التي كانت تُصدّر لقطر 450 طنًا من الألبان ومنتجاتها يوميًا قبيل الأزمة الأخيرة- خسائر في العديد من مجالات الإنتاج تُقدّرها سجلات تجار ووكلاء تجاريين بمجال الألبان الطازجة ومنتجاتها بحوالي 2.5 مليون ريال يوميًا بمعدل 75 مليون ريال شهريًا، وحال استمرار الأزمة ترتفع إلى 900 مليون ريال سنويًا.

وقالت مصادر سعودية، إنَّ مجلس إدارة المراعي طلب من حكومة المملكة تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها الشركة، ومن المتوقع أن تؤثر تلك الخسائر بقوة على مركزها المالي.

وتشير سجلات تجارية إلى أن الشركة كانت تصدر أيضًا للأسواق القطرية ما قيمته نصف مليون ريال يوميًا من دواجن «اليوم» ومنتجاتها، أي 15 مليون ريال شهريًا و180 مليون ريال سنويًا، إضافة إلى أنواع مختلفة من الخبز وغذاء الأطفال تصل كلفتها إلى 90 مليون ريال بالعام بمعدل 7.5 مليون ريال بالشهر.

وبحسبة بسيطة– حسب السجلات التجارية– فإنّ ذلك يعني أن مجمل خسائر شركة المراعي بقطاعات الدواجن والألبان ومنتجاتهما وبالأغذية والخبز ما يقرب من 100 مليون ريال شهريًا، أي 8.2 مليون يوميًا وإن تواصلت الأزمة سيصل مجمل الخسائر السنوية إلى 1.2 مليار ريال سنويًا تمثل 10% من مبيعات المراعي.

وعلى هذا الأساس فإنّ مراقبين ونشطاء ربطوا بين قيام الشركة برفع أسعار منتجاتها على المواطن السعودي، وبين حصار قطر.

دعوت لمقاطعة المراعي

وفي سياق الغضب السعودي من “المراعي”، دشن المغردون هاشتاجًا بعنوان (#قاطع_المراعي_وكن_واعي) دعوا فيه إلى ضرورة تطبيق المقاطعة لكافة المنتجات التي ترتفع أسعارها، وخاصة أنّ الزيادات لم تعد تقتصر على قطاع واحد، وإنما طالت الكثير من القطاعات الحياتية الحيوية للناس.

الدكتور “محمد الشايع” الأكاديمي بجامعة الملك سعود والمهتم بالزراعة والبيئة، كان أحد المتفاعلين في وسم #قاطع_المراعي_وكن_واعي، ورد على الشركة قائلًا: (من حق الشركات زيادة أسعارها، لكن استغفال المستهلك بتبريرات واهية وغير منطقية غير مقبول، تفعيل وقف زراعة الأعلاف لم يتم، ولاتزال شركات الألبان تستنزف المياه، فكيف ترفع أسعارها وتبرر أن أحد الأسباب استيراد الأعلاف).

بينما ذكّر الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري، المواطنين بأهمية تفعيل المقاطعة في حالة الغلاء قائلًا: (ثقافة المقاطعة أحد أهم الحقوق التي بيد المستهلك التي يحق له استخدامها، وهي فاعلة قياساً على الوعي الكبير لدى المجتمع، وقد نجحت نجاحاً لافتاً مع العقاريين وأدّبتهم تأديب رغم ندرة البدائل!، فكيف وبدائل المراعي أكثر وأفضل وأرخص #المقاطعة_قوة_المجتمع

فيما شارك الشاعر خالد رافع العنزي، في الهاشتاج قائلًا: (#قاطع_المراعي_وكن_واعي، المقاطعة ليست من أجلك او من اجلي، المقاطعة لأجل عوائل لم يستطيعوا ان يشتروها بالسعر القديم فكيف حالهم بعد رفع الأسعار، ( المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضًا).

خسائر لشركات أخرى

وبحسب تقارير دولية، فإن الحصار المفروض على قطر، أصبح يحاصر الدول الخليجية المقاطعة من البحرين والسعودية إلى الإمارات، وذلك بعدما فقدت شركات كبرى في هذه البلدان السوق القطرية، في حين تواجه استثمارات هذه البلدان مشكلة في السوق القطرية، انطلاقًا من تعليمات دولها الآخذة في المقاطعة.

وزادت المشكلة سوءًا لتلك الشركات، بعدما لجأ منتجو المواد الغذائية في قطر إلى موردين جدد لتأمين الطلب على الغذاء واتخاذ  قطر قرارًا  بمنع استيراد منتجات دول الحصار ومنع بيعها في الأسواق.

وكانت قطر تستورد 80% من احتياجاتها الغذائية عبر جيرانها الخليجيين، ما كان يشكّل مصدر إيرادات مهمًا للشركات في الدول المقاطعة، وكذا آلية لتسويق الإنتاج الغذائي والزراعي، إلا أنّ قطر توجهت نحو أسواق بديلة.

وبدأت الشركات العمانية تصدر المنتجات نحو الدوحة، إضافة إلى تدفق المنتجات من تركيا وإيران والكويت وغيرها من دول العالم كاليونان وأذربيجان والهند وغيرها إلى السوق القطرية، مع تأمين مخزونات تفيض عن حاجة السوق القطرية للسلع والبضائع.

وفي حين حررت قطر نفسها من الخناق الخليجي، دخلت الشركات الخليجية في الدول المقاطعة أزمة ستتصاعد في حال طال أمد الحصار.

قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ليز ثروسيل”، إن لديها ما يدفعها للاعتقاد بتعرض سجناء يمنيين لمعاملة سيئة وتعذيب وتحرش جنسي من قبل عناصر من القوات الإماراتية.

وأضافت “ثروسيل”– في تصريحات صحفية لوكالة “الأناضول”-: “لقد تباحثنا مع الحكومة الإماراتية في هذا الخصوص، وتقدمنا بطلب الوصول إلى السجون التي تديرها الإمارات العربية بالبلاد (في اليمن)، لكنها إلى اليوم لم تعط إذن الوصول”.

وأشارت إلى أن مفوضية حقوق الإنسان الأممية، تراقب الوضع في السجون التي تديرها الإمارات العربية المتحدة، لتقرر المفوضية الخطوة التالية في هذا الخصوص.

ويذكر أنه تم مؤخرًا توثيق 18 سجنًا سريًا تستخدمها الإمارات أو قوات يمنية، مدعومة إماراتيًا، جنوبي اليمن.

ومنذ أكثر من 3 أعوام يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية والإمارات، من جهة، وبين المسلحين “الحوثيين”، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

دعا ممثل البعثة السويدية لدى الأمم المتحدة، التي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال يوليو الجاري، لعقد اجتماع استثنائي للمجلس غدًا “الخميس” 5 يوليو، من أجل مناقشته أوضاع اللاجئين في جنوب سوريا.

وقال- في بيان له “اليوم” الأربعاء 4 يوليو-: “لقد طلبنا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تزويد المجلس بمعلومات مستكملة عن الوضع الإنساني الحالي والاستجابة له”.

وتابع “ممثل البعثة الدبلوماسية”: “نريد مناقشة ما إذا كانت هناك خطوات ملموسة يمكن اتخاذها لتحسين الوضع الإنساني، في الجنوب الغربي لسوريا؛ حيث يوجد حاليًا 330 ألف لاجئ بسبب زيادة حدة القصف”.

وقبل نحو أسبوعين، بدأت قوات النظام السوري بدعم من الميليشيات التابعة لإيران وإسناد جوي روسي، عملية عسكرية للسيطرة على المناطق الخاضعة للمعارضة جنوبي سوريا، وتمكنت من التقدم في عدد من البلدات شرقي درعا أبرزها “بصر الحرير”.

وحسب تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، قتل 214 مدنيًا- على الأقل- بينهم 65 طفلًا، و43 امرأة جراء هجمات قوات بشار الأسد المدعومة جوًا من الطيران الروسي خلال الفترة ما بين 15-30 يونيو الماضي.

وفي وقت سابق، كانت قدرت الأمم المتحدة، أعداد الفارين من مناطق درعا، جنوب غربي سوريا، بنحو 330 ألف شخص، مع بدء “أكبر” عملية نزوح.

العدسة – معتز أشرف:

من زاوية ما حدث في قرار النفط، وموافقة السعودية على زيادة الإنتاج بناءً على اتصال هاتفي، بات آل سلمان- الأب والابن- تحت الطلب في عدة وظائف لدى ترامب، وفق المعلن.

“العدسة” رصد تحويل آل سلمان للسعودية إلى وزارات بترول وداخلية وخارجية وكبنك مركزي لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت شعار “اتصل بنا تجدنا”.

وزارة البترول

قرار النفط الذي مازال يثير ضجَّة حوَّل المملكة إلى وزارة بترول تابعة للولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت عبر تغريدة على تويتر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على زيادة إنتاج النفط، إثر مكالمة هاتفية بينهما.

وقال ترامب، متفاخرًا بما حققه مع آل سلمان: “تحدثت للتو مع الملك السعودي سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطرابات والخلل في إيران وفنزويلا، أطلب بأن تزيد السعودية إنتاج النفط، ربما حتى مليوني برميل للتعويض”، مضيفًا أنّ “الأسعار مرتفعة للغاية! وقد وافق”.

القرار جاء في سياق الحرب الأمريكية الإيرانية الباردة؛ حيث تعارض طهران أي زيادة في إنتاج النفط، وتتهم ترامب “بتسييس أوبك”، مؤكدة أن العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا هي التي ساهمت في رفع الأسعار.

في المقابل، ندَّدت إيران بما حدث، ووصفت طلب أمريكا بأن تضخّ السعودية مزيدًا من النفط لتغطية أي نقص في الصادرات الإيرانية بأنّه ”جنوني ومذهل“. وأضافت أنَّ أوبك لن تقبل الطلب، ممهدة لاجتماع صعب عندما تلتقِي المنظمة في وقتٍ لاحق هذا الشهر.

وقال حسين كاظم بور أردبيلي، محافظ إيران في أوبك: ”إنّه أمر جنوني ومذهل أن نرى تعليمات تصدر من واشنطن للسعودية من أجل التحرك وتعويض أي نقص في صادرات إيران، نتيجة للعقوبات غير القانونية على إيران وفنزويلا..، إن أسعار النفط ستقفز ردًا على عقوبات واشنطن بحق إيران وفنزويلا كما حدث خلال جولة العقوبات السابقة ضد إيران”.

البنك الأمريكي

ولعبت السعودية، بناءً على قرارات من ترامب للعاهل السعودي الملك سلمان وابنه الأمير محمد، دور البنك المركزي الأمريكي يعمل كمموِّل رئيسي لكثير من الأفكار والمشروعات التي تبنَّاها الرئيس الأمريكي منذ وصوله لسدة القرار، وفق مراقبين.

وفي الزيارة الأخيرة لمحمد بن سلمان عرض ترامب مشروعاته بطريقة مثيرة، وطلب من السعودية على الهواء مباشرة تمويلها، واستعرض ترامب صفقاته المنشودة مع المملكة العربية السعودية خلال لقاء مع ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، وقال بوضوح: “سوف نعيد مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة، نحن نفهم ذلك، وهم يفهمونه أيضًا”.

وبطريقة مثيرة، وعبر ألواح عرضها أمام الصحفيين، كانت توضع بعكس وجه ولي العهد السعودي، وأمام جسمه، قدَّم ترامب نبذة عن الأسلحة، وقال موجِّهًا حديثه لابن سلمان: إنها من أجل حمايتكم، مليار و525 مليون دولار، … و645 مليون دولار… و6 مليارات دولار وهذا فتات بالنسبة لكم.. السعودية دولة ثرية جدًا، وسوف تعطي الولايات المتحدة بعضًا من هذه الثروة كما نأمل، في شكل وظائف، وفي شكل شراء معدات عسكرية”، وهو ما اعتبره نشطاء إهانة بالغة للسعودية.

وأشاد ترامب بمبيعات السلاح الأمريكية للسعودية ووصفها بأنها تدعم الوظائف الأمريكية، وقال ترامب مفتخرًا: “إنَّ المبيعات العسكرية أسهمت في توفير 40 ألف وظيفة للأمريكيين”، وهو ما اعتبره محمد المنشاوي الكاتب المتخصّص في الشؤون الأمريكية، توظيفًا صارخًا من ترامب للسعودية، مؤكدًا أن ترامب يتعامل مع بن سلمان ومع السعودية بعقلية رجل المبيعات أو رجل الأعمال الذي يريد أن يحقّق أكبر منفعة مادية من خلال عقده صفقات مليارية سواء فى مجال الاستثمارات أو مجال المبيعات العسكرية والتجارية، خاصة أنه قال: إنَّ «السعودية بقرة حلوب تدرّ ذهبًا ودولارات بحسب الطلب الأمريكى”.

شرطي أمريكا

لعب الملك سلمان وابنه دورًا مركزيًا في تأمين إجراءات أمريكا في المنطقة، وباتت السعودية في عهدهما “شرطيًا أمريكيًا”، وبحسب مراقبين فإنَّ السعودية تحت بن سلمان تريد أن تلعب دور الشرطي الأمريكي في المنطقة، وأن تكون الأداة الأمريكية، بالتعاون مع الإمارات، لزعزعة أسس واستقرار المنطقة في أفق إعادة رسمها، في “لعبة خطيرة”- بحسب الكاتب أسامة أبو رشيد– “ستدمر المنطقة كلها، خصوصًا أنه لا توجد رؤية أو مصلحة عربية فيها، لكنها ستصبّ في الوعاء الأمريكي- الإسرائيلي”.

وتقول الكاتبة سوسن الشاعر في جريدة الشرق الأوسط اللندنية المحسوبة على السعودية: “بغضّ النظر عن تمنع المملكة العربية السعودية أو أي من دول الخليج عن لعب دور «شرطي الخليج»، إنما في منطقة تعمّها الفوضى كمنطقتنا، يبدو أن مجريات الأحداث و«واقع الأمر» سيجبر دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية حتمًا، أن تضطلع بهذا الدور وتقوم به عاجلًا أم آجلًا”.

في هذا السياق أكدت صحيفة ساينس مونيتور الأمريكية، أن المملكة العربية السعودية، لم تنخرط في حرب جديدة في اليمن فحسب، بل باتت تضطلع بدور جديد كـ”شرطي” لمنطقة الشرق الأوسط؛ لملء فراغ التردُّد الأمريكي للتدخل في المنطقة.

وزارة الخارجية!

الوظيفة الأبرز لآل سلمان باتت واضحة في التحركات الأخيرة ضد إيران في كافة جبهات المواجهة المباشرة وغير المباشرة؛ حيث يعمل آل سلمان كموظفين في وزارة الخارجية الأمريكية وفق أجندتها، وهو ما يؤكده مراقبون.

في مارس 2018، تحدث الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للبيت الأبيض عن “العلاقات الرسمية السعودية الأمريكية، وما وصلت إليه في الوقت الحالي من تعاون وثيق في شتى المجالات” بحسب تأكيده، كما وصف العلاقة السعودية الأمريكية بالمتينة والقوية.

ومنذ تصدرُّه لسدة الملك دفع العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز بالتعاون السعودي الأمريكي إلى مرحلة جديدة، من التماهي والموقف الواحد، في مواجهة إيران على وجه التحديد.

وبحسب مراقبين فإنَّ أمريكا تستخدم بعض الأدوات الإقليمية لمواجهة إيران، وإن السعودية تُعتبر من هذه الأدوات؛ حيث تشعل المملكة المواجهة بين الحين والآخر ضد إيران بالتزامن دائمًا مع توجُّه البيت الأبيض.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن إيران “استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة”. فيما قال الوزير عادل بن أحمد الجبير: “سنستمر بالعمـل مـع شركائنا لمعالجة خطر سياسات إيران العدائية”، في توحد كامل مع السياسات الأمريكية ضد إيران.

إبراهيم سمعان

قال موقع “مودرن دبلوماسي”، إن قطر قد تجد نفسها قريبًا جزيرة؛ بسبب خلافها مع جارتها السعودية، إذا ما صحَّت الشائعات بأن المملكة تعتزم بناء قناة طولها 60 كيلومترًا على طول الحدود بين البلدين.

وأوضح الموقع في مقال لـ”سامنثا معلوف”، الباحثة في مجال العلاقات الدولية، أنه بالرغم من أن الرياض لم تؤكّد هذه الخطط بعد، إلا أنَّ تقارير إعلامية تزعم أن عددًا من الشركات قد تمَّت دعوتها بالفعل لتقديم عطاءات لمشروع أُطْلِق عليه اسم “قناة سلوى”، بميزانية طموحة وجدول أعمال أكثر طموحًا. وأضافت معلوف: “من المتوقع أن تتجاوز التكاليف 2.8 مليارات ريال (745 مليون دولار)”.

ومضت الكاتبة تقول: “في حال اكتمالها، ستَعزِل القناة قطر جغرافيًا وسياسيًا أكثر من الحصار المفروض عليها من قِبل كلٍّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وقطعهم العلاقات معها في يونيو 2017.

ونوَّهت بأن مشروع القناة الاستثنائي هو الأحدث في سلسلة من المبادرات التي تقودها السعودية والتي تهدف إلى معاقبة قطر، بسبب رعايتها المزعومة لمجموعات إرهابية في المنطقة، وهي ادعاءات تنكرها قطر بشدة.

وتابعت: “من بين تحركاتها الأخيرة، سيطر الحراس السعوديون على معبر سلوى الحدودي، مما أدَّى إلى قطع الاتصال البرّي الوحيد في قطر، بينما تردَّد أن الملك سلمان هدد باتخاذ إجراء عسكري إذا ما مضت قطر قدمًا في خطط إنشاء نظام دفاع جوي روسي”.

وأضافت: “مع ذلك، وعلى الرغم من قعقعة السيوف في السعودية، فلا توجد علامة على نهاية النزاع؛ وبدلًا من ذلك تتزايد الأدلة على أن استراتيجية الرياض بدأت تأتي بنتائج عكسية لصالح الدوحة”.

وأردفت: “بعد 12 شهرًا من تحمل ما أطلق عليه “أزمة قطر”، تشير التقارير إلى أنَّ الإمارة الصغيرة لم تنجح فقط في إعادة تنشيط وضعها المالي المتدهور، بل إنها استغلّت أيضًا الفرصة لتلميع سِجلّها في مجال حقوق الإنسان. على عكس التوقعات السعودية، فلا يبدو أنَّ هناك أي علامة على أن الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني في عجلةٍ من أمره للاستسلام للمطالب السعودية”.

وتابعت: “لقد شهد الاقتصاد القطري على وجه الخصوص تحولًا دراماتيكيًا من الأيام الأولى للأزمة، التي تَميَّزت بالذعر بسبب احتمال نقص الغذاء والغزو السعودي المحتمل. ثمّ اضطرت قطر إلى اللجوء إلى الحلفاء في تركيا وإيران للحصول على الإمدادات، حيث تراجعت الواردات بنسبة 40 % من مستوياتها السابقة”.

ومضت تقول: “الآن، عادت الحياة اليومية إلى طبيعتها إلى حدّ كبير، بفضل تصميم الحكومة على استكشاف طرق تجارية جديدة، مع توفير دعم حكومي للبنوك والمساعدة في تعزيز الإنتاج المحلّي لبعض السلع الأساسية مثل منتجات الألبان. كما تتطلع قطر إلى توسيع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال (LNG) بالشراكة مع إيران”.

وأضافت أيضًا: “إن تقدم قطر مثير للإعجاب من خلال أي مقياس: صندوق النقد الدولي   يتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.6 % هذا العام، ارتفاعًا من 2.1 % في عام 2017، في حين أنَّ العجز المالي في البلاد يضيق أيضًا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي”.

وتابعت: “بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية غير المتوقعة للحصار، هناك أيضًا احتمال حدوث ردّ فعل عكسي من الشركاء الرئيسيين الذين يتزايد قلقهم من النزاع الذي طال أمده”.

وأضافت: “في الواقع، بعد مرور عام على بدء العقوبات، أصبحت السعودية على وجه الخصوص في موقف صعب يتمثل في رغبتها في معاقبة قطر مع الاحتفاظ بعلاقات إيجابية مع الحلفاء الغربيين الرئيسيين- ولا سيما بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة- الذين يرغبون جميعًا في رؤية نهائية للنزاع، نظرًا لمصالحهم السياسية والتجارية في الخليج”.

وأردفت: “مع ذلك، ما لم تتمكن السعودية من تغيير نهجها، فإن الحصار الذي طال أمده قد يكون في نهاية المطاف نعمة، ليس فقط بالنسبة للاقتصاد القطري، ولكن أيضًا بالنسبة للحريات المدنية لسكانها”، في إشارة للإصلاحات الأخيرة التي تتبناها قطر.

كتب- باسم الشجاعي

يبدو أن خطة السلام الأمريكية، التي يُطلق عليها إعلاميًا اسم “صفقة القرن”، مازالت تُهيمن على الأجندة العربية لـ”مصر والإمارات والسعودية”.

فمهندسو الصفقة في الوطن العربي من الواضح أنهم سيكونون الممولين الرئيسيين لها برعاية إسرائيلية، وكل ما يتفرع عن مرحلتها التمهيدية؛ فالإمارات والسعودية مسؤولان عن القدس، أما مصر فستتولى ملف قطاع غزة، وفق ما أكدته تقارير إعلامية مختلفة.

و”صفقة القرن”، هي خطة تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية، تمهيدًا لقيام تحالف إقليمي تشارك فيه دول عربية و”إسرائيل”، لمواجهة الرافضين لسياسات واشنطن وتل أبيب، وخاصة إيران.

السيطرة على القدس

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مقدسية عن الهدف الذي دفع الإمارات، ومن خلفها السعودية، إلى السعي لشراء بيت في مدينة القدس المحتلة بجوار المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت المصادر التي تحدثت لموقع “عربي 21”، ووصفتها بأنها تعمل على متابعة النشاط الإماراتي السعودي في القدس، أن “المعلومات المتوفرة حتى الآن، أن البيت الملاصق للمسجد الأقصى، والذي سعت الإمارات إلى شرائه،  كان من أجل افتتاح مقر سعودي إماراتي”.

“الهدف من إيجاد هذا المقر، يأتي من أجل القيام بنشاط ودور موازٍ لدور دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، والتي تتبع وزارة الأوقاف الأردنية”، وفق المصدر ذاته.

هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الدور المشبوه للإمارات والسعودية في القدس؛ حيث سبق وأن كشف الشيخ “كمال الخطيب”، نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948، عن محاولة رجل أعمال إماراتي “مقرب جدًا” من ولي عهد أبوظبي، “محمد بن زايد”، شراء بيت في البلدة القديمة بالقدس المحتلة  يقع بجوار المسجد الأقصى المبارك.

“الخطيب”، أكد أن رجل الأعمال الإماراتي، “عرض على أحد سكان القدس مبلغ 5 ملايين دولار لشراء بيت ملاصق للمسجد الأقصى، وعندما رفض وصل المبلغ إلى عشرين مليون دولار لذات البيت”.

وفي عام 2016، كشفت وثائق تفصيلية، بشأن بيع أحد العقارات المقدسية في البلدة القديمة في القدس، عن فضيحة كبيرة تورطت فيها أطراف عدة، من ضمنها الإمارات.

كما يتردد حاليًا أنباء تشير إلى أن المبعوثين الأمريكيين للشرق الأوسط، “جاريد كوشنر”، و”جيسون غرينبلات”، حصلا على موافقات مبدئية بمِنَح “إماراتية سعودية” تصل قيمتها إلى مليار دولار.

سيناء عمود الخيمة

أما فيما يخص غزة، فيتضمن المخطط الأمريكي لتسوية القضية الفلسطينية، إقامةَ ميناء بحري مشترك بين مصر والقطاع، يكون خاضعًا تمامًا للإشراف المصري، وتشارك في تشغيله عمالة من القطاع.

بالإضافة إلى ذلك يتضمن المشروع، بحسب موقع “العربي الجديد”، تخصيص مطار مصري في شمال سيناء لخدمة أهالي القطاع، على أن يكون تحت إشراف وعمالة مصرية كاملة، وكذلك إنشاء منطقة صناعية كبرى على الحدود بين البلدين، بتمويل خليجي.

ويبدو أن تلك الصيغة بات مرحبًا بها بشكل كبير داخل النظام المصري، بدلًا من مبدأ استبدال الأراضي، والذي كان رفضًا على المستوى الشعبي.

على أن يتم تسويقه شعبيًا، بأن تلك المشاريع سيتم تنفيذها على أنها توسعات لمجموعة من المشاريع السعودية في محافظة جنوب سيناء ضمن مشروع “نيوم” العملاق الذي يتبنّاه ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، وتساهم فيه مصر، والأردن و”إسرائيل”.

وعلى ما يبدو أن هذا المقترح يلاقي ترحيبًا أيضًا لدى حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، والذي قُرِأ من بين تصريح القيادي في الحركة “طاهر النونو”.

وبسؤال “النونو” خلال زيارته لروسيا، عن موقف الدول العربية من طرح “جاريد كوشنر”، صهر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وكبير مستشاري البيت الأبيض، أكد أن حركة “حماس” استمعت لموقف مصري واضح برفض “صفقة القرن” التي جاء بها “كوشنر”، فضلًا عن وجود شكل من أشكال الرفض لدى القيادة الأردنية، واصفًا تلك المواقف بالإيجابية للقضية الفلسطينية، مضيفًا أنه في الوقت نفسه “مطلوب تطويرها في إطار جهد عربي فلسطيني مشترك لإجهاض المحاولات الأمريكية”.

ومن الواضح أن ما يدور خلف الكواليس الآن، وفق التسريبات الإعلامية، أن قطاع غزة، سيشهد تحسينًا في الظُروف المعيشية، كـ”عربون محبة”، والدليل على ذلك فتح مصر الدائم لمعبر رفح البري منذ شهر رمضان الماضي، في سابقة تعد الأولى منذ الإطاحة بالرئيس “الأسبق”، “محمد مرسي”، في صيف 2013.

هل ستمر؟!

منذ تولّي الرئيس الأمريكي مقاليد الحكم في يناير 2017، يكثر الحديث حتى هذه اللحظة عن “صفقة القرن”، ولكن هناك تساؤل يطرح نفسه بقوة، هل ستمر هذه الصفقة المشبوهة؟!

الـ”غموض” الذي يلاحق هذه التسريبات الإعلامية يهدف لأمرين أولهما إثارة مزيد من الاهتمام؛ والثاني وهو الأقرب أنه “بالونات اختبار” لاستكشاف ردود الفعل المحتملة، وتجهيز الإجراءات المناسبة للتعامل معها، وهو ما حدث في الجزء المتعلق بمصر، فبعد أن كان الأمر متعلقًا باقتطاع جزء من سيناء، اختلفت التكهنات وباتت تتحدث عن إقامة مشاريع اقتصادية.

ومن الملفت للانتباه أنّ مصطلح “صفقة القرن” ليس جديدًا، فقد تردد سنة 2006 عندما تمّ الحديث عن عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك “أولمرت”، أو ما عُرف بـ”تفاهمات أولمرت/عباس”.

أما معالم صفقة القرن- التي يجري تداولها هذه الأيام- سبق أن كتب عنها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق “جيورا أيلاند” سنة 2010؛ بشروط أقرب لما هو مسرَّب.

ولكن يبدو أن الشعب الفلسطيني هو الجهة المعنية أساسًا بالأمر، سيفرض إرادته على الجميع؛ فللشهر الثالث على التوالي يخرج مئات الفلسطينيين، في تظاهرة رافضة لخطة التسوية السياسية الأمريكية المُنتظرة، المعروفة إعلاميًا باسم “صفقة القرن”، واتسعت رقعتها، بعدما كانت تقتصر على قطاع غزة في أغلب الأحيان، لتمتد للضفة الغربية المحتلة.

ويتظاهر آلاف الفلسطينيين، منذ 30 مارس الماضي؛ في قطاع غزة بصفة مستمرَّة للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين لقُراهم ومدنهم التي هُجِّروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن غزة، وضد ”صفقة القرن”.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد 133 فلسطينيًا وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

أما من يدعي أنه يمثل الفلسطينيين، الرئيس “محمود عباس”، فيبدو أنه متواطئ في “صفقة القرن”، وهو ما يؤكده “استمرار فرضه للعقوبات” على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي؛ حيث يعاني أكثر من مليوني شخص أوضاعًا معيشية صعبة.

وهم الاستقرار

بعيدًا عن موقف الفلسطينيين– قيادة وشعبًا- يدفعنا الأمر للتساؤل عن “السر” في دعم بعض الدولة العربية “مصر والسعودية والإمارات”، لتمرير “صفقة القرن”.

شكليًا جاوب قائد الانقلاب المصري “عبد الفتاح السيسي”، على هذا التساؤل، وقال في تصريح سباق له: إن التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضيّة الفلسطينية– في إشارة لـ”صفقة القرن”- سيوفر واقعًا جديدًا يُساعد في تحقيق الاستقرار والأمن لمختلف دول المنطقة.

ولكن ما خفي أعظم، فالرجل يبحث عن أموال الخليج– التي سبق وأن وصفها في تسريبات صوتية له في 2015 أنها “زي الرز”- وهذا ما بدا واضحًا في الدعم المادي الكبير للمشروعات التي ستقام في شمال سيناء، كما أشرنا في بداية التقرير.

وهناك أمر آخر يسعى له الزعماء الثلاثة “السيسي، وبن زايد، وبن سلمان”، فكل منهم لديه رابط مشترك؛ فالأول يريد مواصلة الحكم في مصر، والثاني يسعى لنقل السلطة له، وكذللك الثالث، فضلًا عن أنهم يريدون من الإدارة الأمريكية غضّ الطرف عن الانتهاكات التي تقع في بلادهم وغلق الأفق السياسي، كما يجمعهم العداء لجماعة الإخوان المسلمين في الوطن العربي والتي يرون أنها “خطر” على مستقبلهم.

 إبراهيم سمعان

سلطت وكالة “بلومبرج” الأمريكية الضوء على التطورات الجديدة في ملف أسعار النفط وزيادة الإنتاج، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطًا هائلة على السعودية لزيادة إنتاجها، ومِن ثمَّ تخفيض أسعار النفط، الأمر الذي من شأنه الإضرار بنجاح “أوبك” في التوافق على قراراتها الأخيرة، كما يعقّد عملية طرح أرامكو للاكتتاب العام.

وقالت الوكالة في تقرير ترجمته “العدسة”، إنّه كان من المفترض إذا أعلنت السعودية، أكبر دولة مصدِّرة للنفط في العالم، زيادة إنتاجها من النفط الخام، فإنَّ الأسعار عادة ما كانت تنخفض.

وأضافت الوكالة: لكن على العكس هذه المرة، وفي ظلّ ضخّ المملكة لبراميل نفط إضافية في السوق؛ فقد قفزت الأسعار، الأمر الذي جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يشعر بالسعادة.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال ترامب: “تحدثت للتو مع الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وشرحت له أنه بسبب الاضطراب والخلل في إيران وفنزويلا، أطلب من السعودية زيادة إنتاج النفط، ربما إلى 2 مليون برميل، لتعويض الفرق… الأسعار ترتفع! وهو وافق!”.

وذكرت الوكالة أنه بينما تراجع البيت الأبيض في وقت لاحق عن تأكيده، ضاعف ترامب الأحد من الضغوط على السعودية، مطالبًا بأن توقف ما أسماه تلاعبها بسوق النفط، وأصرَّ على ضرورة ضخ الدول الأعضاء بمنظمة “أوبك” المزيد من النفط في السوق.

وقادت السعودية الشهر الماضي منظمة أوبك” وحلفاءها- بما فيهم روسيا- إلى اتفاق يهدف لتهدئة الأسعار، وبينما التزمت الدول الأعضاء بالمنظمة وحلفاؤها من الدول المصدرة للبترول باتفاق 2016 الذي يحدّ من الإنتاج، قرّر ما يسمي بتحالف (أوبك +) خلال الاجتماع الأخير للمنظمة في فيينا ضخّ المزيد من الإنتاج لتعويض الإمدادات المفقودة من فنزويلا وليبيا.

لفتت الوكالة إلى أنَّ خام برنت سجل زيادة بنسبة 5.2 % منذ الانتهاء من الاجتماع بسبب تلك البراميل الإضافية، وفيما دعا الرئيس الأمريكي الدول الحلفاء بالمنظمة لوقف شراء النفط الإيراني، وارتفع المؤشر القياسي 2 %  يوم الجمعة ليصل سعر البرميل إلى 79.12 دولار.

ضغوط هائلة

قال جعفر الطائي، العضو المنتدب لشركة “منار” للاستشارات وإدارة مشاريع الطاقة ومقرها أبوظبي: إن السعودية تقع حاليًا تحت ضغوط هائلة.. يفضل السعوديون زيادة تدريجية في إنتاج النفط، والتي من شأنها عدم إصابة السوق بالصدمة.

وتابع: إنَّ السعوديين يفضلون الاحتفاظ بأسعار نفط تتراوح ما بين 70 إلى 80 دولارًا للبرميل، ولكن لأسباب سياسية يجب عليهم الاستجابة لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقبيل اجتماع أوبك الذي عُقِد في 22 يونيو، أعرب ترامب في تغريدته على موقع تويتر عن أمله أن تقوم المجموعة بزيادة الإنتاج، وجاءت تلك الرسالة في أعقاب رسالة أخرى في أبريل خلال لقاء سابق مع المنتجين.

من جانبهما عبر كل من الصين- المستهلك الأكبر في العالم للنفط- والهند- البلد الذي يشهد شهية متزايدة للطاقة– عن اعتراضهما على ارتفاع الأسعار.

دوافع سياسية

من جانبها انتقدت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط بالمنظمة، تدخلات ترامب، واستجابة المملكة لمطالبه.

وكتب وزير النفط الإيراني بيجان زنغانة في رسالة إلى أوبك نقلتها وكالة شانا التابعة لوزارة النفط “لم نتمكن خلال اجتماع أوبك من التوصل إلى أي قرار يمنح أي دولة عضو، كامل حصة دولة عضو أخرى أو جزءًا منها”.

وأضاف زنغانة من دون أن يذكر السعودية بالاسم: “كل زيادة في إنتاج دولة عضو تذهب أبعد مما هو وارد في قرارات أوبك التي اتّخِذت في الثاني والعشرين من يونيو، تشكل خرقًا للاتفاق”.

وتابع الوزير أنه حرص على “تذكير الدول الأعضاء بضرورة التقيد بالتزاماتها والامتناع عن أي إجراء منفرد يمكن أن ينسف وحدة أوبك واستقلاليتها”.

وختم الوزير الإيراني: “قرارات أوبك لا تسمح بأي شكل من الأشكال لأحد الأعضاء بالتجاوب مع طلب بزيادة الإنتاج قدَّمته الولايات المتحدة بهدف سياسي واضح، المراد منه الإضرار بإيران”.

انتهاء الاتفاق

وقال روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر إنيرجي لاستشارات الطاقة في الإمارات: إنَّ الاتفاق انتهى، إنها ضربة حقيقية لأوبك، ويرجع ذلك جزئيًا- حتى الآن- إلى الانطباع السائد مؤخرًا أن السعودية تتبع التعليمات الأمريكية، وأن روسيا قد حاكت الاتفاق لزيادة الإنتاج على أي حال حتى قبل الاجتماع.

ووفقًا للطائي فإن تعليقات ترامب يمكن أيضًا أن تعقِّد عمليات البيع المخطط لها لطرح أسهم أرامكو الذي يمثّل حجر الزاوية في استراتيجية المملكة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وتقول الحكومة إنّ بإمكانها أن تجمع 100 مليار دولار من عملية طرح أرامكو.

ولفت الطائي أنَّ تدخلات ترامب تزيد المشاكل الموجودة بالفعل في الاكتتاب الضخم والمعقد، كما تعزز الانطباع بوجود افتقار للاستقلالية في الشركة، ويجعلها تبدو وكأن ترامب يضع السياسة النفطية للسعودية.

وتستطيع السعودية التي تضخ 10.03 مليون برميل يوميًا في مايو، الاستفادة من قدرتها الإنتاجية البالغة 2 مليون بريمل يوميًا من الطاقة الإنتاجية غير المتسخدمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق. لكن إضافة ذلك إلى الكمية الكاملة من النفط الخام من الممكن أن تخلق وفرة تؤدي إلى انحفاض الأسعار وفقًا لمحللين، كما يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية، من خلال تعميق الانقسامات بين المنافسين الجيوسياسيين السعودية وإيران.

وصل، اليوم الأحد 1 يوليو، وفد عسكري روسي إلى مدينة درعا السورية؛ لاستئناف المفاوضات مع فصائل المعارضة، بعد وساطة أردنية.

وقال المتحدث باسم غرفة العمليات المركزية التي تمثِّل مفاوضي “الجيش السوري الحر”: إنَّ “فريقًا يمثّل الجيش السوري الحر يجري الآن مفاوضات مع ضباط روس في بلدة بصرى الشام”، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”.

وفي وقت سابق قالت المعارضة، إن المفاوضات فشلت أمس السبت، بعد اجتماع طلب خلاله ضباط روس من الفصائل استسلامًا كاملًا.

وتهدف المفاوضات إلى التوصُّل لاتفاق سلام في بلدة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بجنوب غرب سوريا.

وقبل أسبوعين بدأت قوات النظام السوري بدعم من الميليشيات التابعة لإيران وإسناد جوي روسي، عملية عسكرية للسيطرة على المناطق الخاضعة للمعارضة جنوبي سوريا.

وأسفرت العملية عن مقتل 97 مدنيًا على الأقل، ونزوح أكثر من 150 ألف مدني للحدود السورية الأردنية في درعا، والشريط الحدودي مع الجولان الذي تحتله إسرائيل

كتب- باسم الشجاعي:

مازالت أصداء وصول “مهاتير محمد” إلى رئاسة الوزراء في ماليزيا– مايو الماضي-، تتردَّد في الأوساط السياسية ليس داخليًا وحسب، ولكن أيضًا خارجيًا؛ حيث وصلت مؤخرًا إلي اليمن.

فقد أعلنت ماليزيا، “الخميس” 28 يونيو، انسحابها رسميًّا من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 2015 وسحب قواتها العسكرية من الرياض.

وأكد وزير الدفاع الماليزي الجديد، “محمد سابو”، سحب قوات بلاده رسميًّا من السعودية، مشيرًا إلى أنَّ القرار اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي.

وأعرب عن استعداد قوات بلاده لإجلاء مواطنيها الموجودين في اليمن حال حدوث أزمةٍ ما، وذلك وفقًا لما أوردت وسائل إعلام محلية.

وشدد “سابو” على أن ماليزيا تريد علاقات جيدة مع الجميع باستثناء “إسرائيل”، مؤكدًا أنَّ بلاده تريد علاقات جديدة مع السعودية ومثلها مع قطر.

وكانت الحكومة الماليزية أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها تدرس سحب قواتها المنتشرة في المملكة العربية السعودية.

ولم يقدم “سابو” أي معلومات حول عدد القوات الماليزية المنتشرة في الأراضي السعودية.

وشاركت القوات الماليزية في أبريل الماضي في مناورات “درع الخليج المشترك 1” في المملكة السعودية.

وتنتمي ماليزيا إلى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والذي يضم 35 دولة وتقوده المملكة السعودية.

وهو ما يدفعنا للتساؤل عن كيفية تعامل الرياض وأبوظبي مع “مهاتير محمد” خلال الفترة المقبلة، هل ستتجه إلى ممارسة سياسة ناعمة وأكثر دبلوماسية أم ستتبع نفس الأسلوب الذي تنتهجه في تونس ولييبا ومصر.

ضغوط داخلية

ظاهريًا يبدو أنَّ ماليزيا استجابت لضغوط داخلية للانسحاب من مشاركة القوات العربية التي تحارب في اليمن تحت قيادة السعودية والإمارات.

فالقرار جاء بعد أيام من انتقاد منظمات ماليزية لوجود قوات ماليزية في السعودية، وقالت إنه مخالف لتحذيرات الأمم المتحدة ودعوتها دولَ العالم لعدم التعاون مع السعودية.

فكانت هيئة ماليزية لحقوق الإنسان، “محامون من أجل الحرية”، تساءلت في بيان لها في وقت سابق عن جدوى مشاركة قوات ماليزية في حرب التحالف بقيادة السعودية ضد اليمن والتي بدأت في عام 2015 وتستمر حتى يومنا هذا.

وقال مدير الهيئة التنفيذي “إريك بولسن”، إنه في ظل إدارة “داتوك سيري” (رئيس الوزراء الماليزي السابق) ، لم يستجب وزير الدفاع السابق، “هشام الدين حسين”، لمخاوف الأمم المتحدة، كما قلّل من شأن أي تدخل ماليزي، معلنًا أن القوات الماليزية كانت منتشرة فقط لإجلاء الماليزيين من اليمن، ولأغراض إنسانية.

وختم البيان إذا كان صحيحًا بالفعل أن قواتنا قد تمّ نشرها للمساعدة في جهود الإجلاء، فمن المفترض أن يكون انتهى العمل الآن وليس هناك حاجة للبقاء منتشرين لأكثر من ثلاث سنوات.

وميدنيًا، حذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنسانى والصحي المتدهور جراء تصاعد القتال فى محافظة الحديدة غربى اليمن.

وقالت المنظمة- فى تقرير لها- إنَّ محافظة الحديدة، تعاني بالفعل أعلى معدلات سوء التغذية فى اليمن، وإن تصاعد القتال هناك قد يزيد من الحالات المصابة بسوء التغذية.

وتنفذ القوات الحكومية اليمنية، بإسناد من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، منذ 13 يونيو الجاري، عملية عسكرية لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، منذ أكتوبر من العام 2014.

واستطاعت هذه القوات، خلال الأيام الماضية، السيطرة على مطار الحديدة الدولي، والتقدم في عدة مواقع بالمحافظة الساحلية.

ومنذ أكثر من 3 أعوام، يشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة “الحوثي” من جهة أخرى.

ملفات الفساد

بعيدًا عن الضعوط الشعبية التي لم تكن كبيرة، لا يمكن أن يتم فك الربط بين قرار انسحاب ماليزيا من القوات العربية المشاركة في الحرب على اليمن وملفات الفساد التي فتحها رئيس الوزراء الماليزي الجديد “مهاتير محمد” التي  تتهم السعودية والإمارات بالتورط فيها.

فالتحقيق مع رئيس الوزراء الماليزي السابق والمدعوم سعوديًا “نجيب عبد الرزاق”، من المتوقع أن تُسلّط الضوء على علاقة شركة“Malaysia Development Bhd 1″ بشركة الطاقة السعودية بترو سعودي إنترناشيونال المملوكة لرجل الأعمال السعودي “طارق عصام أحمد عبيد”، وكذلك بعدد من الأمراء البارزين في العائلة السعودية الحاكمة الذين يقال إنهم موّلوا “رزاق”.

وتعود قضية التدخلات السعودية والإمارات في الشؤون الماليزية إلى عام 2017 حين كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” في يناير 2017، عن وثائق محاكمات وتحقيقات أظهرت وجود دور لسفير الإمارات لدى واشنطن “يوسف العتيبة” في فضيحة اختلاس وسرقات من الصندوق السيادي الماليزي من خلال شركات مرتبطة به تلقت ملايين الدولارات من شركات خارجية، قال المحققون في الولايات المتحدة وسنغافورة: إن أموالها اختلست من صندوق تنمية ماليزيا.

وذكرت الصحيفة، بعد اطلاعها على وثائق قضائية واستقصائية، أن شركات على صلة بـ”العتيبة” تلقت 66 مليون دولار من شركات أوفشور، تعمل من خارج البلاد.

وتضمن هذا المبلغ، بحسب محققين أمريكيين وآخرين من سنغافورة، أموالًا مختلسة من شركة ماليزيا للتنمية “Malaysia Development Bhd 1″، وهي صندوق استثماري مملوك بالكامل لحكومة ماليزيا.

عائق أمام النفوذ

وخلافًا للتنقيب ماليزيا في ملفات الفساد، من المؤكد أن صعود “مهاتير” للسلطة، لم يكن سهلًا على السعودية والإمارات، لأنّ تبعات ذلك ستقوض سياسة البلدين آسيويًا، وربما يمتد تأثيرها إلى عواصم غربية.

فالقلق داخل السعودية والإمارات من رغبة ماليزيا في عهد “مهاتير محمد” بالنأي بنفسها عنهما قد يقرّبها من إيران، فضلًا عن المواقف السابقة للرئيس الوزراء الجديد الذي كان فيها منحازًا ضد اليهود، وهو ما أكده وزير الدفاع أيضًا في تصريحه الذي أدلى به بعد إعلان الانسحاب من التحالف العربي، قائلًا: “ماليزيا تريد علاقات جيدة مع الجميع باستثناء إسرائيل”.

ويقيم عشرات الآلاف من الإيرانيين في ماليزيا، نتيجة لسياسة الانفتاح التي تتبعها ماليزيا، غير أنّ أثرهم محدود في الأوساط الماليزية.

ولكن الشأن الإيراني قفز إلى السطح عندما ساءت العلاقة مع إيران في “عهد نجيب” قبل حوالي أربع سنوات، وذلك بضغوط سعودية، حتى وصل الأمر إلى إصدار فتوى من جهات رسمية ماليزية بتكفير الشيعة، واستغلت حادثة اكتشاف حسينية شيعية في كوالالمبور وتشييع بعض الماليزيين لخلق جو مضاد للتشيع.

أضف إلى ذلك اتجاه ماليزيا نحو تركيا، فمن المتوقع أن تتحسن العلاقة بين البلدين بشكل سريع وكبير، إثر تبوء “مهاتير محمد” رئاسة الوزراء، وهو ما سيكون دون شك في مصلحة كل من البلدين.

ربى الطاهر

عودة جديدة لاستفزاز مشاعر المسلمين في كل أقطار العالم، من خلال الإساءة مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم.

فقد أعطت وكالة مكافحة الإرهاب في هولندا النائب خيرت فيلدرز، اليميني المتطرف، الضوء الأخضر وسمحت لحزبه المعروف بحزب الحرية الهولندي المتشدد، والمعروف بتوجهاته المعادية للإسلام، بتنظيم مسابقة لرسم نبينا محمد صلي الله عليه وسلم، وستقام المسابقة في المكاتب التابعة لحزب الحرية “pvv”، وسيحكم على الرسوم الفائزة الأمريكي بوش فوستو، الفائز الأول في مسابقة مماثلة نظمتها منذ 3 سنوات باميلا جيلر، في تكساس، وستنتهي المسابقة من أعمالها في نهاية عام 2018، وذكر “فيلدرز” أن قيمة الجائزة 5000 يورو، وأنها منحة من شخص لا يرغب في الإعلان عن نفسه.

إساءات جديدة

ومن المتوقع أن تحمل هذه المسابقة الكثير من الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام، خاصة أن “فيلدرز” يعرف بمعاداته للإسلام؛ فقد طالب بمنع وحظر الإسلام، ووصفه بالدين الشمولي، وبأنه خطر على أصحاب العقائد الأخرى من مسيحيين ويهود، وأنه سبب خراب البلاد، وقد وضع الحزب ضمن برنامجه الانتخابي إغلاق جميع المساجد، وتنقية كل مدن هولندا من المسلمين، وإلغاء مراكز استقبال اللاجئين.

وقد أثارت تصريحات “فيلدرز” جدلًا واسعًا؛ حيث طالب بإحراق القرآن ومنع الحجاب، ووصف الإسلام بأنه دين استبدادي، وأن هذا الدين لا يحترم الحرية، وأنه خطر على حرية التعبير.

وقال في تغريدة له على صفحته الشخصية، نقلتها فضائية “يورانيوم”، أنه حصل على ضوء أخضر لإقامة تلك المسابقة مهما كانت تمثل من استفزاز للمسلمين، معللًا ذلك بأن حرية التعبير أهم شيء.

وقد ذكر موقع “هولندا اليوم” أن خديجة عريب، رئيسة البرلمان، ليس لديها أي مانع في إقامة المسابقة، وأن المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب Dick Schoof لا يرى أي خطر في تنظيم تلك المسابقة، رغم ما تمثله من استفزاز للجاليات العربية والإسلامية وللمسلمين في كل مكان.

وقد حاول “فيلدرز” إقامة هذه المسابقة وهذا المعرض في عام 2015عندما التقى فوستن المجرم الذي رسم النبي صلي الله عليه وسلم في رسومات مسيئة سابقًا، إلا أنه عجز عن الحصول على التصريحات اللازمة وقتها، ووجهت له انتقادات وصفته بالمستفز وعديم الضمير، وأنه شخص يسعى لإشعال الحرائق وغير مرغوب فيه.

أحداث دموية

وتذكرنا تلك المسابقة بأجواء مشابهة وأحداث عنيفة ترجع لعام 2005، عندما قامت صحيفة “يولاندس بوسطن” الدنماركية بنشر 12 من الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول، تصوره وتصفه بالإرهابي الذي يحمل قنبلة.

وقد طالبت جمعية المسلمين في الدنمارك الصحيفة بتقديم اعتذار لكن الصحيفة رفضت، فانطلقت أول مظاهرة ضخمة اعتراضًا على ذلك في مظاهرة حاشدة بلغت 3 آلاف شخص أمام مقر الصحيفة في كوبنهاجن.

واشتعلت المظاهرات في معظم دول العالم الإسلامي، وقامت الكثير من الدول العربية والإسلامية بسحب سفرائها وبعثاتها الدبلوماسية، اعتراضًا على تلك الرسومات المسيئة، وبدأت إجراءات مقاطعة السلع والبضائع الدنماركية.

وفي عام 2006، قامت صحيفة أخرى تدعى “ماجارينيت” بإعادة نشر نفس الرسوم، ما أدى لاشتعال المظاهرات مجددًا، وقد قام مسلحون باقتحام مكاتب الاتحاد الأوروبي في غزة مطالبين بالاعتذار، وبالفعل قدمت الصحيفة هذا الاعتذار، وبعد ذلك أعادت صحيفة “شارلي ايبدو” الفرنسية نشر الرسوم، وأضافت إليها رسمًا مسيئًا يحمل عنوان “من الصعب أن يحبك الأغبياء”، وبعدها هاجم متظاهرون سفارة فرنسا في إيران.

وفي عام 2010، حاول مسلحون مهاجمة منزل كيرت فسترغارد، رسام الرسوم المسيئة، ولكنه نجا، وظل بعدها يعيش في حماية الشرطة، وقد أعرب عن أسفه لتوقف الصحف عن نشر رسومه المسيئة، واعتبر أن ثقافة الخوف قد انتصرت.

وفي عام 2015، قام ملثمون باقتحام مقر صحيفة “شارلي ايبدو” الفرنسية، والتي كانت قد أعادت نشر الرسوم، كما نشرت ملخص كتاب يسيء للإسلام والمسلمين، وارتكب المسلحون مجزرة دموية أدت لوفاة 12 من طاقم الجريدة، إضافة لمدير تحريرها وصحفيين آخرين.

وصرح فيسترجارد، تعليقًا على ردود الأفعال ضده بأن رسوماته لم تكن تهجمًا على الإسلام، ولكنها انتقاد “للإرهابيين الذين يستوحون ذخيرتهم الروحية من آيات قرآنية”.

وعبر بعد ذلك عن حزنه لرفض الصحف الدنماركية من إعادة نشر الصور في الذكرى العاشرة لنشر الرسوم وتمسك الحكومة بعدم إطلاع تلامذة المدارس عليها، ورأى في ذلك انتصارًا لثقافة الخوف.

وفي فبرار عام 2008، أعلنت وسائل الإعلام القبض على عدد من المشتبه بتخطيطهم لقتل الرسام الدنماركي كيرت فيسترجارد، صاحب الرسوم المسيئة، وهو ما أدى إلى إعادة نشر الرسوم من عدد من بعض الصحف الدنماركية، وهو الأمر الذي أعاد الكرة من جديد، حيث تجددت المظاهرات الغاضبة بدورها في الدول العربية والإسلامية، كما اندلعت أعمال شغب في عدد من المدن الدنماركية.

وهو ما دفع زعيم تنظيم “القاعدة” أسامة بن لادن للتدخل في الأمر، من خلال تسجيل مصور له يهدد فيه الاتحاد الأوروبي في حال إعادة نشر الرسوم، بعد شهر من تجدد الأحداث مما أعطى للأمر بعدًا جديدًا.