كتب- باسم الشجاعي:

تعدّ العلاقة بين مصر وتركيا “متوترة” بنسبة كبيرة، وذلك منذ الانقلاب العسكري للرئيس الحالي “عبد الفتاح السيسي”، في يوليو 2013، على الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ولكن يبدو أنَّ هناك رسائل ضمنية من الطرفين، بنِيّة إعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكان آخرها ما أعلن عنه رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك “تومياد”، “أتيلا أتاسفين”، بعزم بلاده التوسع فى الاستثمارات بمصر.

وقال “أتاسيفين”، في حوار مطوَّل مع وكالة “الأناضول” (تركية): إن “الجمعية الآن تعدّ دراسات جدوى، وطلبنا مليون متر من هيئة التنمية الصناعية المصرية (حكومية)، التي رحّبت بالفكرة وطلبوا تطويرها وزيادة المساحة”.

وكشف عن بدء المشروع فعليًا في عام 2019، قائلًا: “تلقينا طلبات كثيرة من رجال الأعمال للشراكة، وسيكون للمستثمر نحو 500 متر كبداية له”.

وتنشط استثمارات الجمعية في مصر، عبر قطاعات الغزل والنسيج، والطاقة كالكيماويات والمعادن، وكلها تصدِّر للخارج وتحمل شعار “صنع في مصر”.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليار دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليار دولار خلال 2015، وفقًا لبيانات التجارة والصناعة المصرية.

وتأسّست جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، في 2003 عبر 22 رجل أعمال، وحاليًا تفوق الـ800 عضو، 90 منهم أتراك فقط والباقي مصريون، يديرون شركات يبلغ إجمالي استثماراتها نحو 8 مليارات دولار.

فالرسالة التركية لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت لتبني على محاولات مصرية سابقة؛ حيث انخفضت كثيرًا حدّة التراشق الإعلامي المباشر لاسيما بين المسئولين في البلدين في العام الماضي.

ولا شكَّ أن جزءًا من هذا الانخفاض يعود الى انشغال البلدين بقضايا أكثر أهمّية لكل منهما، كما أن الجزء الأكبر يعود أيضًا الى الرغبة في الإبقاء على “شعرة معاوية” كما يُقال.

وقد سبق الرسالة التركية تصريح وزير الخارجية المصري، “سامح شكري”، نهاية العام الماضي والذي فاجأ الرأي العام وقتها؛ حيث قال  لجريدة “أخبار اليوم”  (حكومية): “هناك الكثير الذي يربط الشعب المصري مع نظيره التركي، ونأمل أن تعود العلاقة”.

تصريح اعتبره كثيرون وقتها مؤشرًا قويًا على قرب عودة العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بينهما.

كما شهد العام الماضي أيضًا، زيارة وفد رجال أعمال تركي للقاهرة لأول مرة منذ عام 2012، وعودة مجلس الأعمال المصري التركي إلى العمل مرة أخرى بعد تجميد أنشطته غداة انقلاب 3 يوليو 2013،  وفق ما أشارت وسائل إعلام محلية.

ولكن إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه المواقف في تحريك المياه الراكدة منذ خمس سنوات تقريبًا، وهل ينجح المستثمرون في فتح صفحة جديدة في العلاقات “التركية – المصرية”؟، وهل اتُخذ القرار السياسي بتحسين العلاقات من الطرفين؟.

المصالح أولًا

بعيدًا عن المناكفات السياسية بين الطرفين، فإنّ الحفاظ على المصالح الاقتصادية القائمة بين البلدين هو القاسم المشترك في هذه المرحلة، وخاصة لدى “عبد الفتاح السيسي”، لكي يحد من ظاهرة انسحاب رؤوس المال، والتي ضربت بقوة بعض الأنشطة الاستثمارية والصناعية، وفي ظل انهيار المنظومة الاقتصادية للبلاد.

فللمستثمرين الأتراك حاليًا 205 مصانع في مصر بحجم استثمارات تجاوز مليارين و500 مليون دولار، وكانت أعطت الحكومة المصرية “ضمنيًا” الضوء الأخضر لرجال الأعمال المصريين المتعاونين مع تركيا لبذل جهود أكبر في جذب المستثمرين، إذ توفر المصانع التركية حاليًا أكثر من 60 ألف فرصة عمل محلية، وارتفع هذا العام حجم التبادل التجاري إلى 4 مليارات و600 مليون دولار خلال الفترة الماضية، كما تأتي تركيا في المركز الخامس أوروبيًا من حيث حجم الاستثمار في مصر بعد إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا.

ولا تزال المناطق الحرة الصناعية المصرية وجهة جاذبة للمستثمرين الأتراك، وهم بدورهم محل ترحيب من الحكومة المصرية التي يعاني اقتصادها من انسحاب الاستثمارات الأجنبية وضعف العملة المحلية.

وتتنوع آفاق التبادل التجاري بين مصر وتركيا، فعلى مستوى الصادرات التركية لمصر يمكننا أن نجد أن حديد التسليح، والإسمنت، الكيماويات، والمنسوجات، والسيارات، والسلع الكهربائية هي أهم السلع التي تشهد انتقالًا من تركيا إلى مصر.

فيما تشمل الواردات التركية من مصر كثيرًا من السلع تتركز معظمها في المواد الكيمياوية من مثل “السماد، والرمال، والكيماويات، والملح، والبولي إثلين”، كما تشهد حركة الملابس الجاهزة الواردة من مصر إلى تركيا نشاطًا كبيرًا هي الأخرى في خريطة هذا التبادل.

وسبق وأن كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن استحواذ تركيا على 46% من إجمالي صادرات مصر من الأسمدة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 125.56 مليون دولار.

ضعف الاسثتمار

أحد الأسباب الرئيسية التي أدّت لتغير موقف النظام المصري تجاه تركيا هو ضعف الاستثمارات المباشرة بصفة عامة، والقادمة من دول الخليج بصفة خاصة، بحسب ما يرى خبراء.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغ 3.762 مليار دولار، مقابل 4.287 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام السابق.

وتشير هذه الأرقام إلى تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية في مخالفة لتوقعات مصر بأن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة لنحو 12 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2017/ 2018.

أضِفْ إلى                ذلك ضعف نمو الصادرات المصرية إلى دول الخليج وخاصة الزراعية؛ حيث يعد سوق الخليج هو أكبر مستورد للحاصلات الزراعية المصرية، والذي بلغ في عام 2017، 2.2 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.

فقد شهد العام الماضي  حظر عدة دول خليجية استيراد بعض الحاصلات الزراعية المصرية، بدءًا باﻹمارات التي حظرت الفلفل المصري في شهر أبريل 2017 بسبب وجود متبقيات مبيدات بالمحصول، مرورًا بالكويت في شهر مايو، والبحرين في شهر يونيو؛ اللتين حظرتا استيراد كل من البصل، والخس، والجوافة، والفلفل، ثم اتخذت السعودية قرارًا، في يونيو، بحظر استيراد الفراولة والفلفل من مصر، وجرى تطبيق هذا القرار بدءًا من يوليو 2017.

بوابة إفريقيا

ومن ضمن الأسباب التي تدفع البلدين للمحافظة على العلاقة الاقتصادية، الرغبة المشتركة بأن تظل مصر بوابة الاستثمارات التركية للقارة الإفريقية، وألا تخسر القاهرة هذا الوضع لصالح دول أخرى، كالسودان أو إثيوبيا.

فقد شهد التبادل التجاري التركي مع القارة الإفريقية تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين أنقرة والدول الواقعة في جنوب الصحراء الإفريقية من15.710 مليار دولار في عام 2010 ووصل إلى 25 مليار دولار عام 2015.

كما تهدف تركيا في المرحلة المقبلة إلى رفع إجمالي حجم التبادل التجاري مع الدول الواقعة في جنوب الصحراء الإفريقية إلى 50 مليار دولار، ولا يمكن أن يمر ذلك دون العبور من بوابة مصر.

وتركيا تريد أن تستعيد البوابة الإفريقية عبر مصر، خاصة وأن البوابة الأوروبية والأمريكية تزداد صعوبة أمام أنقرة في الوقت الحالي، فالبديل الحالي هو التوجُّه بقوة نحو أسواق إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولذلك فرجال الأعمال الأتراك يستثتمرون في مجالات عديدة في القاهرة.

عراقيل

أما بالحديث عن عودة العلاقات السياسية، فالأمر مازال على المدى القريب “صعبا” ولكنها مسألة وقت؛ حيث هناك شروط أربعة ينبغي استيفاؤها قبل الحديث عن إعادة العلاقات مع مصر، والتي يتمسك بها الرئيس التركي.

وتتمثل في إطلاق سراح الرئيس “محمد مرسي”، وإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق الآلاف من المعارضين السياسيين، وإطلاق سراح كل السجناء السياسيين، ورفع الحظر عن كل الأحزاب السياسية، وذلك بهدف إعادة العملية الديمقراطية إلى طبيعتها.

ولكن بالنظر في سياسة تركيا في الفترة الماضية، نرى أنها تتعامل بشكل براجماتي مع ملفات البلدان التي لديها علاقات متوترة معها، بشكل يحقق الحد الأدنى من تطبيق العلاقات، ولو على المستوى الاقتصادي الذي يمكن أن ينمو بشكل تدريجي ليصبح على مستوى وزاري يسمح بالتباحث حول القضايا العالقة بين الدولتين من أجل الوصول إلى علاقات طبيعية.

كما أنه ليس من الضروري أن تتحسن علاقات البلدين في جميع المحاور وبالدرجة نفسها، بمعنى أن يعتمد هناك فصل بين الآثار السياسية والآثار الاقتصادي التي قد تضر بالبلدين، وقد يؤدّي التقارب الاقتصادي في النهاية إلى تقارب سياسي بناءً على تقدير ومرونة الرئيس التركي أردوغان حيال الملف المصري وموقفه المعارض للانقلاب العسكري ودور الجيش في السياسة.

ويرى محللون أنّ “عودة العلاقات بين البلدين هي مسألة وقت”؛ إذ تحاول أنقرة تحسين علاقاتها الدبلوماسية التي تدهورت مع عدد من البلدان المهمة مثل روسيا وإيران ومصر وإسرائيل، وبينما أعادت العلاقات إلى سابق عهدها مع كل من روسيا وإيران فإنّ إعادتها مع مصر سيأتي عاجلًا أم آجلًا.

أعلنت قوات الجيش اليمني مقتل تسعة من مسلحي جماعة أنصار الله”الحوثيين”، وأسر أربعة آخرين، في مواجهات اندلعت بمحافظة الجوف(شمال)، القريبة من الحدود السعودية.

وبحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مساء أمس “الأربعاء” 20 يونيو، فإن “مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش ومسلحي الحوثي في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف، أسفرت عن مصرع نحو تسعة من المسلحين، وإصابة آخرين (لم يذكر عددهم)”.

وأضاف البيان نقلًا عن مصدر عسكري لم يسمِّه، أن ” أفراد الجيش تمكنوا خلال المواجهات من أسر أربعة من عناصر الحوثي”.

ولفت البيان أن” جبهة مزويه بمديرية المتون في المحافظة ذاتها، شهدت أيضًا معارك متقطعة تمكن خلالها الجيش من استعادة مدرعة من نوع BMB وأسر طاقمها”.

وأشار أنَّ “مواجهات جبهتي المصلوب والمتون، تزامنت مع قصف مدفعي استهدف مواقع متفرقة للمسلحين الحوثيين، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي، تجمعات وتعزيزات للمسلحين أنفسهم، وكبّدتهم خسائر في الأرواح والمعدات”.

وتقول القوات الحكومية اليمنية، إنها باتت مسيطرة على أكثر من 80% من مساحات محافظة الجوف، في حين ما زال الحوثيون يسيطرون على بعض المناطق.

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 11 حالة مصابة بالكوليرا في جازان (جنوب)، جميعها لأشخاص غير سعوديين تسللوا بطريقة غير نظامية.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي صادر عنها، أنه تمّ حصر تلك الإصابات جميعًا بقطاع الداير “بني مالك” في منطقة محدودة، بحسب صحف محلية سعودية.

وتابعت أنه تمّ التعامل مع جميع الحالات وفق الاشتراطات والإجراءات الطبية والتي اتخذت استباقيًا قبل ظهور النتائج التأكيدية توقعًا لمثل هذه الحالات، وتم إعطاء المصابين الأدوية اللازمة.

كما شددت صحة جازان على أنه تم اتخاذ إجراءات المتابعة التي تشتمل على تقوية نظام المراقبة الوبائية لحالات الإسهال المائي الحاد ونشر التعريف المعياري لحالات الاشتباه للعاملين الصحيين خصوصًا في المناطق الحدودية، إضافة إلى توفير مستلزمات التشخيص والعلاج للحالات المشتبهة في المختبرات والمستشفيات في الحد الجنوبي.

وأوضحت صحة جازان أن العدوى حدثت خارج المملكة؛ حيث إن هذا المرض ينتقل عبر مياه الشرب الملوثة، وإن الإجراءات الوقائية المتبعة حاليًا كفيلة بمنع انتقال المرض خارج محيطه الحالي.

وتتفشى الكوليرا بشكل غير مسبوق في اليمن (الجار الجنوبي للمملكة) بعد 3 سنوات من الحرب بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي من جهة وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المتمردة المدعومة إيرانيًا من جهة أخرى، ما خلف أوضاعًا إنسانية وطبية مأساوية في اليمن.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ناشدت مرارًا السماح للأدوية والمعدات الطبية اللازمة لمكافحة انتشار عدوى الكوليرا في اليمن بالدخول دون أي قيود، وذلك بعد تفشِّي المرض بين الأطفال والمدنيين على نطاق واسع.

اعتقلت قوات “الحزام الأمني” الموالية للإمارات صحفيًا يمنيًا وشقيقه في محافظة لحج (جنوب)، دون الإفصاح عن أسباب أو تفاصيل اعتقالهما.

وأوضحت “المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين” (صدى)، أمس “الأربعاء” 20 يونيو، أن قوات “الحزام الأمني” تعتقل الصحفي اليمني “رداد السلامي” وشقيقه منذ أكثر من أسبوع، في منطقة ردفان بمحافظة لحج.

وأضافت المنظمة أنّ تلك القوات اقتادتهما إلى معسكر اللواء الخامس، مشيرة إلى أنه “لم يتسنَّ معرفة تفاصيل أكثر عن حيثيات الاعتقال أو المكان الذي يعتقل فيه”.

وطالبت المنظمة بـ”إيقاف العبث الممنهج ضد الحريات الإعلامية”.

كما دعت السلطات الأمنية في لحج إلى سرعة الإفراج عن “السلامي”، وردّ الاعتبار له، وحملتها مسؤولية سلامته.

وتعد الإمارات ثاني أكبر دول تحالف عربي، تقوده الجارة السعودية، وينفذ منذ عام 2015 عمليات عسكرية في اليمن دعمًا للقوات الحكومية.

وتعرف قوات الحزام الأمني، بأنها قوة أمنية وعسكرية تنشط في جنوب اليمن، وتضمّ في صفوفها جمعًا متنوعًا من الضباط والعسكريين اليمنيين وناشطي الحراك الجنوبي وبعض المحسوبين على “التيار السلفي”، وتعرف بولائها لدولة الإمارات وخدمة أجندتها في اليمن.

وتقاتل القوات الحكومية مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية المتمردة المدعومة إيرانيًا، والتي تسيطر على عدد من المحافظات، بينها صنعاء منذ عام 2014.

أكد مسؤول بحريني أن بلاده ستكون أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل”، وذلك تعليقًا على زيارة وفد إسرائيلي رسمي للبحرين المزمع إجراؤها خلال الشهر الجاري للمشاركة في اجتماع منظمة “يونسكو” الذي تستضيفه المنامة.

ونقل موقع”i24News” الإسرائيلي، عن المسؤول البحريني (طلب عدم نشر اسمه)، قوله: “لا تنظر البحرين لإسرائيل كعدو”، مضيفًا أن “التقارب بين الدولتين لن يتناقض مع مبادئ البحرين”.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وفدًا إسرائيليًّا رسميًّا من المقرر أن يسافر إلى البحرين لحضور اجتماع لجنة التراث العالمي التي تنظمه اليونسكو في 24 يونيو الجاري.

وقال المسؤول البحريني إنه “في حين أن المملكة ملزمة بالفعل بالسماح للوفد الإسرائيلي بالحضور، فإنه يعتقد أنه من المهم القيام بذلك والسماح للجميع بالتعبير عن آرائهم”، مضيفًا: “مصلحة البحرين هو أهم شيء بالنسبة لنا”.

وفي 9 ديسمبر الماضي، وصل وفد مكون من 23 شخصًا من البحرين إلى “إسرائيل” في زيارة استمرت 4 أيام، في إطار دعم التزام ملك البحرين “حمد بن عيسى آل خليفة”، ما يعتبره تعزيزًا للحرية الدينية والتعايش.

وأعربت المنامة، الشهر الماضي، عن تأييدها للضربات التي نفذتها “إسرائيل” ضد مواقع إيرانية في سوريا، معتبرة أنها تأتي “دفاعًا عن النفس” في مواجهة إيران.

ولا توجد أية علاقات رسمية لـ”إسرائيل” مع الدول العربية باستثناء مصر والأردن، على الرغم من مساعي الحكومة الإسرائيلية للتطبيع مع البلدان المجاورة وبالأخص دول الخليج، فيما تجري جميع الاتصالات حاليًا وراء الكواليس.

ويبدو أن البحرين قد تفوقت على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في السباق لإقامة علاقات رسمية مع “إسرائيل”؛ حيث تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعزز فيه دول الخليج علاقاتها الأمنية والاستخباراتية مع “إسرائيل”، بسبب المصلحة المشتركة في مواجهة ما تعتبره تهديدًا إيرانيًّا.

إبراهيم سمعان

تلعب الإمارات دورًا مهمًا في الهجوم الذي يشنَّه التحالف العربي بقيادة السعودية للسيطرة على مدينة الحديدة اليمنية، ولكن على الرغم من أنَّ الرياض وأبو ظبي عضوان في هذا التحالف إلا إنهما لا يسعيان لتحقيق نفس الأهداف.

تحت هذه الكلمات نشرت صحيفة “لا كروا” الفرنسية تقريرًا عن الأجندة الإماراتية في اليمن والدور الذي تلعبه أبو ظبي في الحرب التي تسبَّبت في سقوط نحو 10 آلاف قتيل و50 ألف جريح ناهيك عن تدمير البُنَى التحتية وتشريد الملايين من سكان هذا البلد أحد أفقر دول المنطقة.

وقالت الصحيفة إن الإمارات هي جزء من تحالف تقوده السعودية، يقاتل منذ عام 2015 في اليمن ضد الحوثيين الشيعة المدعومين، على الأقل أيديولوجيًا، من قِبل إيران، عدو الرياض اللدود وحلفائها، مشيرة إلى أن أبو ظبي هي ثاني أكبر قوة عسكرية، بعد أول مصدِّر للنفط، وقبل البحرين والكويت.

وأضافت “وبالتالي فإنَّ هذه الدولة تلعب دورًا أساسيًا في الهجوم الذي شنَّه التحالف للسيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر، والذي ترسل من خلاله المساعدات الإنسانية لليمنيين، ووفقًا للتحالف تمدّ إيران من خلاله المتمردين الحوثيين بالأسلحة”.

وأوضحت أنه كعلامة على الدور القيادي لدولة الإمارات في هذا الهجوم، يقوم وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بالتعليق على العمليات العسكرية في الحديدة بشكل مستمر، ومن ضمن ذلك تغريدة يوم 12 يونيو على حسابه بتويتر قائلًا: “إنَّ تحرير المدينة والميناء سيخلق واقعًا جديدًا وسيجبر الحوثيين على المفاوضات”.

ما هي أهدافهم؟

الغرض المعلن للائتلاف العسكري بقيادة السعودية، هو سحق وطرد التمرّد الحوثي، حتى يتمكن الرئيس عبد ربه منصور هادي، المقيم في الرياض، من العودة إلى منصبه واستعادة السيطرة على كامل اليمن، تكتب “لاكروا”.

لكن الباحثين لوريان هيو وكريستوف ستييرنون يشيران خلال تقرير “حرب اليمن المنسية”، الذي نشرته مجموعة البحث والإعلام حول السلم والأمن (GRIP)، إلى أنّ السعودية فقط هي من تسعى لتحقيق الأهداف التي وضعها التحالف العربي عندما بدأ التدخل عسكريًا في اليمن.

وتؤكّد الصحيفة أنَّ لدولة الإمارات أهدافها الخاصة، وهي عبارة عن عدة أمور؛ إذ يُشتبه في أنهم مؤيدون لاستقلال جنوب اليمن، ففي يناير الماضي، دعموا عملية “المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي (TCC) للسيطرة على عدن- حيث تقيم حكومة هادي- والتي بَقِي رئيس وزرائها بنهاية المطاف في منصبه بعد تدخل السعودية.

يشار إلى أنّه اندلعت اشتباكات في يناير بمدينة عدن، بين قوات الحكومة اليمنية الشرعية والمعروفة بقوات الحماية الرئاسية، وأخرى انفصالية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المعروف بالحزام الأمني، مطالبين بمغادرة حكومة رئيس الوزراء أحمد بن دغر، باعتبارها غير كفء وفاسدة.

من ناحية أخرى، لا يروق للإمارات التقارب بين حكومة عبد ربه منصور هادي، وحزب “الإصلاح اليمني”، المنتسب إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، التي يطالب فرعها بإصلاحات اجتماعية وسياسية.

كيلي إف ثورنبيري، أخصائية شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة “جيمس تاون فاونديشن” البحثية الأمريكية المعنية بإعداد تقارير وتحليلات لصانعي السياسات والقرار بالولايات، أكدت أنه “بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، يمثل الإخوان تهديدًا، ربما أكثر أهمية من الحوثيين الشيعة”، فاستراتيجية الإمارات مختلفة عن السعودية التي ترى أن المعركة ضد الحوثيين هي أولوية في اليمن.

في الوقت نفسه تريد الإمارات “رفع مكانتها الجيوسياسية”، كما تقول كيلي ثورنبيري، من خلال زيادة السيطرة على طرق الشحن الاستراتيجية في المنطقة، ولذلك حريصون على أن يكون لهم وجود عسكري كبير في جزيرة سقطرى اليمنية.

العدسة – معتز أشرف

حضرت إسرائيل ومندوبتها بالوكالة لدى أمريكا، نيكي هيلي، فكان القرار بالانسحاب الأمريكي من أبرز منظمة دولية بالأمم المتحدة تتصدى لانتهاكات حلفاء أمريكا في مجال حقوق الإنسان، ليصاب المجتمع الدولي بحالة جديدة من الأسف والدهشة نجا منها رئيس وزراء الكيان الصهيوني الذي احتفل بقرار الانسحاب كأنه انتصار شخصي جديد.

نرصد الأسباب والتبعات والتأثيرات في سياق هذا التقرير.

“إسرائيل”حاضرة!

“إسرائيل” كانت السبب الرئيسي وراء انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حسبما أعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية نيكي هيلي الثلاثاء، قائلة: “نحن نتخذ هذه الخطوة، لأن التزامنا لا يسمح لنا بأن نظل أعضاءً في منظمة منافقة وتخدم مصالحها الخاصة وتحول حقوق الإنسان إلى مادة للسخرية”.

“هيلي” المعروفة بصهيونيتها المتطرفة، زعمت أن بلادها انسحبت من مجلس حقوق الإنسان بعدما لم تتحل أية دول أخرى “بالشجاعة للانضمام إلى معركتنا” من أجل إصلاح المجلس “المنافق والأناني”، وقالت “هيلي” إن مجلس حقوق الإنسان لديه انحياز مزمن ضد إسرائيل.

وكانت “هيلي” قد أبلغت المجلس علنا، العام الماضي، بأن واشنطن ربما تنسحب منه ما لم يتوقف “الانحياز المزمن ضد إسرائيل”، حسب تعبيرها، حيث يوجد بند ثابت على جدول أعمال المجلس الذي أنشئ عام 2006، بشأن الانتهاكات التي يشتبه بأن إسرائيل ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو بند تريد واشنطن حذفه.

وتزعم الولايات المتحدة أن المجلس يغص بمناهضي إسرائيل، وقاطعته لثلاث سنوات في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، قبل أن تعود إليه خلال رئاسة باراك أوباما في 2009، إلا أن قيام المجلس المكون من 47 عضوًا الشهر الماضي بتأييد فتح تحقيق في سقوط قتلى في غزة، بعد اتهامه إسرائيل باستخدام القوة المفرطة، كان أحد الأسباب وراء التعجيل بالانسحاب، خاصة أن الولايات المتحدة وأستراليا هما الدولتان الوحيدتان اللتان صوتتا “بلا”، ووقتها انتقدت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، أفيفا راز شيختر، المجلس “لنشره أكاذيب ضد إسرائيل”، حسب زعمها.

ردود مستنكرة!

فيما كان الترحيب الوحيد من جانب إسرائيل التي أشادت بالقرار الأمريكي، أعرب الكثير عن أسفه للقرار الأمريكي، وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن القرار “مؤسف”، معتبرًا أنه في حين أن الإصلاحات ضرورية، فإن مجلس حقوق الإنسان هو “كيان مهم في محاسبة الدول”.

وأضاف الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعليقًا على القرار، أنه “خبر مخيب للآمال، إنْ لم يكن مفاجئا، بالنظر إلى وضع حقوق الإنسان في عالم اليوم، كان يتعين على الولايات المتحدة أن تكثف جهودها بدلًا من أن تتراجع”.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه للقرار الأمريكي، معتبرًا أنه كان “من الأفضل بكثير” لو بقيت واشنطن عضوًا “مؤكدًا في تصريح رسمي أن “بنية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلعب دورًا هامًّا للغاية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم”.

واستنكر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ميروسلاف لايتشاك، القرار الأمريكي.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم رئيس الجمعية العام، أن مجلس حقوق الإنسان، الذي أنشئ عام 2006، هو الجهة الرئيسية بالأمم المتحدة المكلفة بتعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية للجميع، كما أنه يمنح صوتًا للناس بكل أنحاء العالم، بمن فيهم الأكثر ضعفًا، مؤكدًا أن العمل الجماعي من أجل عالم أفضل، سيستفيد من الحوار والتعاون، وشجع الولايات المتحدة على مواصلة الانخراط مع عمل مجلس حقوق الإنسان.

من جهتها، أسِفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لقرار واشنطن، معتبرة أنه “سيضع البلد على هامش المبادرات الدولية المصيرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، وأكد مديرها التنفيذي كينيث روث، أن “انسحاب إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) هو انعكاس مؤسف لسياستها الأحادية البعد فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث الدفاع عن الانتهاكات الإسرائيلية في وجه أية انتقادات يشكل أولوية فوق كل شيء آخر”.

وقال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إن إدارة “ترامب” تقود “جهودًا مخططة وعدوانية لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية”، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى دعم هذا الإجراء، حيث نشر عدة تغريدات للإشادة بما وصفه “القرار الشجاع”.

الحصار المالي

وبحسب موقع مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يحاصر المجلس الحقوقي الدولي أزمة مالية كبيرة قد تتسع بعد انسحاب أمريكا أكبر الممولين للأمم المتحدة وهو من اكبر التأثيرات المتوقعة .
وقال مجلس حقوق الإنسان علي موقعه الرسمي : ” تغطي ميزانية الأمم المتحدة العاديّة احتياجات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التمويلية العالمية إلا بمعدل قدره حوالي 40%، وتُمَوَّل بقية هذه الاحتياجات من المساهمات التطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى، وبالنسبة لفترة 2018 – 2019، تم الموافقة على تخصيص مبلغ 201.6 مليون دولار أمريكي للميزانية العادية الرامية إلى تمويل المكتب، بزيادة 3.7% فقط عن ميزانية الأمم المتحدة الإجمالية”، وهو ما اعتبره المجلس خطوة إلى الوراء عن الاستمرار في اعتماد مبدأ “النمو الصفري”، بما أنها تستلزم عددًا من التخفيضات الناجمة عن قرارات الجمعية العامة، بما في ذلك التخفيضات الشاملة من خمسة إلى 25% لمختلف بنود الميزانية.

وتُمَوَّل ميزانية الأمم المتّحدة العادية، التي تقرها الجمعية العامة كل سنتين، من “الاشتراكات المقررة” عن كل دولة عضو، وفقًا لصيغة تراعي حجم الاقتصاد الوطني وقوته، وتساهم الولايات المتحدة الأمريكية بالجزء الأكبر من ميزانية الأمم المتحدة إلى جانب مساهمات قليلة من بعض الدول الأخرى، وفي العام 2017 دفعت الولايات المتحدة  611 مليون دولار، بما يعادل (22%).

وسبق أن أعلن مسؤول أمريكي، في مايو من العام الجاري، أن بلاده تدرس خفض تمويلها لوكالتين تابعتين للأمم المتحدة، وهما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «يونيكتاد» ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» بالإضافة إلى منظمة لمراقبة الأسلحة الكيميائية، بعد انضمام الفلسطينيين إليها.

وهددت أمريكا في وقت سابق، بتخفيض دعمها الخارجي لقوات حفظ السلام (الناتو) وللأمم المتحدة، وذلك بعد إعلانها لموازنة العام 2018، تماشيًا مع رؤية رئيسها دونالد ترامب الذي يعتبر أن بلاده تُستَغل، ويبدو تصعيدها بقضية القدس المحتلة ضد الأمم المتحدة استكمالًا لما بدأته.

تأثيرات سلبية!

وبحسب مراقبين غربيين، فإن انسحاب الولايات المتحدة قد يؤثر على جهود مراقبة ومعالجة قضايا حقوق الإنسان، وما تتعرض له من اعتداء في جميع أنحاء العالم، لكن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قالت: “بما فعلناه، أود أن أوضح بشكل لا لبس فيه، أن هذه الخطوة ليست تراجعًا عن التزاماتنا بشأن حقوق الإنسان”.

إنه “مزيد من الفزع بين الحلفاء”، حيث يمثل هذا الموقف الرفض الأخير من إدارة “ترامب” على التعددية، ومن المرجح أن يُقلق أولئك الذين يتطلعون إلى أن تقوم الولايات المتحدة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ودائمًا ما كانت علاقة الولايات المتحدة متعارضة -بحسب مراقبين- مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ إذ قررت إدارة “بوش” مقاطعة المجلس، عندما تأسس في عام 2006 لأسباب تكاد تشبه التي ذكرتها إدارة “ترامب”، وكان سفير الأمم المتحدة آنذاك، جون بولتون، الذي يشغل حاليًا منصب مستشار الأمن القومي للرئيس “ترامب”، ينتقد بشدة الأمم المتحدة، ولم تعد الولايات المتحدة للمجلس إلا في عهد الرئيس باراك أوباما، عام 2009.

المصداقية الأمريكية سدد لها قرار الانسحاب طعنة جديدة، بحسب المراقبين، حيث انضم مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى اتفاقية المناخ والاتفاق النووي مع إيران، ليكون ثالث انسحاب لـ”ترامب” من إطار دولي ما يزيد الشكوك من الإطارات الدولية التي قد توجد فيها أمريكا في عهد “ترامب”.

العدسة – معتز أشرف:

اتفق العرب أخيرًا، ولكن على الخسارة؛ فقد شهدت المباراة الأولى لكل الفرق العربية في مونديال الدب الروسي خسائر مفاجئة وقاتلة، عدا الهزيمة الساحقة للمنتخب السعودي من صاحب الأرض بخماسية نظيفة، وهو ما اعتبره محللون رياضيون مستحقًا.

هزيمة ثقيلة!

المنتخب السعودي كان صاحب السبق في الخسائر كحال ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كما قال معارضون له، حيث تلقى خسارة ثقيلة 5-صفر في افتتاح كأس العالم  لكرة القدم أمام روسيا صاحبة الأرض والضيافة، ضمن المجموعة الأولى على ملعب لوجنيكي في موسكو.

وبعد غياب 12 عامًا باتت عودة السعودية إلى كأس العالم لأول مرة مخيبة لآمال الجماهير؛ حيث مُنيت شباك الحارس عبد الله المعيوف بهدف مبكر بعد 12 دقيقة بضربة رأس من يوري جازينسكي، بعد تمريرة متقنة من ألكسندر جولوفين، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين أظهر البديل دينيس تشيرشيف مهارة فائقة عندما راوغ اثنان من مدافعي السعودية وسدّد بقوة من مدى قريب في مرمى المعيوف، وأضاف أصحاب الأرض الهدف الثالث بضربة رأس من البديل الثاني أرتيم جيوبا في الدقيقة 71، وارتقى جيوبا أعلى من أسامة هوساوي قائد السعودي وحول تمريرة جولوفين في شباك المعيوف.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف تشيرشيف هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه بتسديدة رائعة من مدى بعيد سكنت شباك المعيوف، وكلل جولوفين مجهوده طوال المباراة عندما أضاف الهدف الخامس بتسديدة رائعة من ركلة حرة.

خسارة خاطفة!

وتعرض المنتخبان المصري والتونسي إلى خسارتين قاتلتين بعد أداء رجولي ومتقدم؛ حيث حقق منتخب أوروجواي فوزًا غاليًا على المنتخب المصري بهدف دون مقابل في المباراة الأولى للمنتخبين بمونديال روسيا 2018، وأحرز خوسي ماريا خيمينيز هدف أوروجواي الوحيد في الدقيقة قبل الأخيرة من نهاية المباراة ليهدي منتخب بلاده أغلى ثلاث نقاط.

أما المنتخب التونسي، فقد سقط بهدف إنجليزي قاتل، وفشل في الصمود أمام نظيره الإنجليزي، وخسر 1-2 بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، الاثنين، في ثاني لقاءات المجموعة السابعة من المونديال.

وقدم منتخب تونس أداءً بطوليًا طوال 90 دقيقة، لكنه سقط في النهاية بخطأ ساذج استغله هاري كين مهاجم إنجلترا ليسجل الهدف الثاني من ضربة رأس.

وتقدمت إنجلترا مبكرًا عن طريق كين، الذي استغلّ كرة ارتدت من يد معز حسن حارس تونس في الدقيقة 12، لكن منتخب “نسور قرطاج” تعادل في الدقيقة 35 عبر ركلة جزاء سجّلها فرجاني ساسي، لكن سجلت تونس أول هدف عربي في النسخة الحالية من المونديال.

نيران صديقة

أما المغرب وهو الفريق العربي الرابع، فقد أحزر لاعبوه هدف الفوز للمنتخب الإيراني بطريقة النيران الصديقة، وسجل هدف فوز المنتخب الإيراني عزيز بهدوز، لاعب المنتخب المغربي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع.

وشهدت المباراة عنفًا في الأداء وهو ما أدّى لإجراء المغرب وإيران أكثر من تبديل اضطراري، نظرًا لإصابة لاعبين فيها، بسبب التدخلات العنيفة على الكرات من جانب الفريقين.

الفوز السهل لإيران، دفع وليد الطبطبائي، النائب بالبرلمان الكويتي، للتعليق السياسي على الحدث الرياضي؛ حيث قال: إن المباراة التي جرت بين المنتخب المغربي ونظيره الإيراني ضمن بطولة كأس العالم 2018، الجمعة، تعكس سياسات طهران التي “غالبًا ما تستغل أبناء الوطن،” على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للطبطبائي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: فوز إيران على المغرب أمس يشابه سياسة إيران في المنطقة فهي تعتمد على الصبر والنفس الطويل وتستغل غفلتنا عنها وتفاجأنا بتحركها في النهاية، وغالبًا ما تستغل أبناء الوطن لتنفيذ أجندتها، وهذا ما حصل في المباراة حيث جاء الهدف بالدقيقة 94 برأس اللاعب المغربي وليس بمهارة اللاعبين الإيرانيين!”.

نتائج مستحقة!!

وبحسب محللين رياضيين، فإنّ النتائج مستحقة رغم الجدال الذي دار بين جموع جماهير العرب المشاركة في كأس العالم حول عدم أحقية منتخباتنا في تلقى الهزيمة.

وقال الناقد الرياضي أحمد عسل : “باستثناء المنتخب المغربي فإنّ المنتخبات العربية جميعًا استحقت الهزيمة، وفاز الطرف الأفضل في المباراة قياسًا بما قدّمه كل فريق، لكن يبقى الشاهد بين مصر والمغرب وتونس هو تلقي الهدف في آخر لحظات المباراة، وبنفس الكيفية، كرة ثابتة، ضربة رأسية، غفلة من المدافعين، حتى المنتخب السعودي الذي خسر بخماسية نظيفة تلقى هدفين بعد الدقيقة 90، ومنطقيًا فإنّ هذا ليس سوء حظ ولا محض صدفة، لكن يبدو أن اللاعب العربي لا يبالي بما بعد الدقيقة الـ90!”.

وأضاف أن الهزيمة جاءت كالصاعقة على الجماهير المصرية خاصة وأنها في الوقت القاتل من المباراة من ضربة ثابتة، كالعادة، وهي النقطة التي فشل هيكتور كوبر في إصلاحها على الرغم من أنها المشكلة الأبرز في الدفاع المصري، كما ظهر الفريق شبه عاجزًا في الحالة الهجومية، وبدا لاعبو الفراعنة في حالة ارتباك حال امتلاك الكرة في منتصف ملعب الخصم- وهو الأمر الذي لم يتكرر كثيرًا- لكنه لم يكن جديدًا أو مفاجئًا، خاصة وأن أغلب المحاولات الهجومية للفراعنة في المباريات السابقة تعتمد على اجتهادات فردية”.

وأضاف أن سيناريو أسود الأطلس كان مغايرًا للمنتخب المصري تمامًا، سيطرة كاملة على أحداث المباراة أمام إيران، محاولات منذ الدقيقة الأولى، سوء حظ وتسرع وقفا عائقًا أمام تحقيق الفوز الأول، يأتي خلفهما قرارات المدرب هيرفي رونار الذي يتحمل جزءًا من الهزيمة غير المستحقة، لكن لم يكن ليذكره أحد، أما مباراة تونس فهي كسابقها من مباريات العرب، يضغط الطرف الآخر لإدراك هدف الفوز، ويغفل مدافعو تونس عن رقابة مهاجم الخصم، فما بالك أن يكون مهاجم الخصم هو هاري كين! والسيناريو معروف لدى الجميع بالتأكيد، فاز الأسود الثلاثة بالنقاط كاملة في النهاية!

جلال إدريس

ما إن تنتهي الإمارات من حربها في مدينة يمنية حتى تبدأ في أخرى، في محاولة حثيثة منها للسيطرة على كافة مقدَّرات اليمن، خصوصًا الموارد الاقتصادية كالنفط والموانئ وغيرها، إلا أنها في سبيل ذلك تتجاهل بشكل تام الجوانب الإنسانية لليمنيين وتتستر بستار الحرب على الحوثيين.

وتخلف الإمارات بمساعدة السعودية، كوارث إنسانية بشعة في اليمن، كما تدمِّر منشآت ومباني حكومية تعليمية كانت أو صحية، ولا تبالي بقصف التجمعات المدنية، وفقًا لتقارير حقوقية عدة.

وبين هذا وذاك، يقف الغرب صامتًا على تجاوزت السعودية والإمارات بحق اليمنيين، كما يقف صامتًا على المجازر البشعة التي ترتكب بحق الأطفال والنساء، بل تتعدى المواقف الغربية أحيانًا من الصمت إلى المشاركة في ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني.

“محافظة الحديدة” هي آخر المحافظات التي باتت تدكّها طائرات وغارات تحالف السعودية والإمارات، المعروف باسم “التحالف العربي”؛ حيث تواصل كل من “أبو ظبي والرياض” غاراتها على “الحديدة” بهدف السيطرة عليها، وتحديدًا السيطرة على ميناء الحديدة، أحد أهم موانئ اليمن.

وقبل يومين نقلت “رويترز” عن المركز الإعلامي للجيش اليمني استعادة مطار الحديدة غربي اليمن، في وقت يحرز فيه التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات تقدمًا سريعًا في المدينة الساحلية، وسط قلق دولي من تداعيات كارثية على المدنيين.

وقال المركز الإعلامي  اليمني، إنه سيبدأ في عمليات تطهير الألغام التي زرعها الحوثيون في المطار، حيث كانوا يتحصنون بها، فيما أكد مراقبون أنّ هذا التقدم السريع جاء بعد حصار المطار منذ أيام عدة من جبهات متعددة بالتزامن مع ضربات جوية سعودية وإماراتية، ومن آليات بحرية استهدفت تحركات الحوثيين.

دوافع الحرب

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية في افتتاحيتها، أمس، فإنَّ دوافع  الإمارات والسعودية، من العملية العسكرية في “الحديدة” يتلخص في أمرين؛ أولهما الصراع السعودي الإماراتي مع إيران ومصالح إستراتيجية أخرى، والثاني صورة قادة هذه العملية، وتحديدًا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “الحاكم الفعلي للسعودية”.

ويبدو أنَّ التحالف السعودي الإماراتي قد قدّر أنه ربما يستطيع تغيير الأوضاع على الأرض بعد فترة طويلة من الجمود، ورأى أنّ الحديدة ستكون انتصارًا سهلًا نسبيًا، بغضّ النظر عن العواقب التي قد تجرها العملية على المدنيين.

وتشير الجارديان إلى أنّ الرياض وأبو ظبي ربما تتشاركان الموقف نفسه في معاداة طهران، لكن تعقيدات الميدان أظهرت تضاربًا في مصالحهما.

إجبار هادي عليها

المثير في الأمر أنَّ مصادر يمنية عدة، أكدت أن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي أجبر على مشاركة الجيش اليمني في معركة الحديدة؛ حيث يرفض الرجل خوض تلك الحرب من بدايته لقناعته التامة أن الإمارات تحارب في الحديدة من أجل السيطرة على ميناء الحديدة وليس من أجل شيء آخر.

وكشف مصدر يمني لموقع Middle East Eye البريطاني، بتاريخ الأربعاء 13 يونيو 2018، أنَّ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تعرض لضغوط من قِبل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، من أجل الموافقة على بدء معركة ميناء الحديدة.

وبحسب الموقع البريطاني، أجبرت الإمارات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على إعلان دعمه الهجوم على ميناء الحديدة ضد إرادته؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تهميش الزعيم اليمني.

وأكّد المصدر اليمني المطَّلع أن الحديدة تواجه خطر الوقوع تحت سيطرة إماراتية بشكل كلي، عوضًا من أن تكون تحت سلطة الدولة اليمنية، خصوصًا وأن نحو 80% من الغذاء والوقود والمساعدات الطبية والإمدادات التجارية إلى اليمن عبر ميناء الحديدة.

وانطلقت العملية التي تتلقى دعمًا إماراتيًا- سعوديًا، لاسترجاع الحديدة من الحوثيين المتمردين، ظاهريًا، ستُشنّ هذه العملية بالنيابة عن حكومة هادي المعترف بها دوليًا.

ووفقًا للمصدر الآنف ذكره، التقى الرئيس اليمني، يوم الاثنين 11 يونيو 2018، وزيرَ الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، في المملكة العربية السعودية، بناءً على طلب من الرياض، وذلك في إطار محاولة دعم هادي للعملية. وعلى أثر ذلك، توجَّه هادي الثلاثاء 12 يونيو 2018، إلى أبوظبي لمقابلة لولي عهد محمد بن زايد، وقد انتهت هذه المقابلة بإذعان الرئيس اليمني للمطالب الإماراتية.

لماذا الحديدة خصيصًا؟

ولسعي الإمارات للسيطرة على “الحديدة” دوافع وأبعاد اقتصادية وجيواستراتيجية تتجاوز الصراع الظاهر مع إيران، حيث تتبع دولة الإمارات استراتيجية السيطرة على أي ميناء يمكن أن يشكل منافسة حقيقية لموانئها في حركة الملاحة وتجارة العبور، وذلك من خلال الاستثمار فيه وإدارته من قبل شركة موانئ دبي العالمية، أو من خلال عرقلته وتحجيم دوره لكي لا يكون منافسًا.

وأحد الأمثلة على ذلك، ما تقوم به الإمارات منذ فترة من حملة دولية لإجهاض وإفشال مشروع ميناء جوادر الباكستاني، الذي أعلن عن تطويره بشراكة مع الصين في عام 2013، وقد يشكل منافسة وخطرًا تجاريًا حقيقيًا، ويسحب البساط من موانئ دبي خلال عشر سنوات.

ويعدّ أحد الدوافع الرئيسية لتدخل دولة الإمارات العسكري في اليمن كذلك، هو السيطرة على وإدارة عدد من الموانئ اليمنية التي تمثل أكبر وأهم الموانئ في القرن الإفريقي، ومنها موانئ عدن والحديدة والمخا والمكلا، ومن خلال السيطرة على الموانئ اليمنية يمكن لدولة الإمارات التحكم وتنظيم نطاق التجارة العالمية، من خلال مضيق باب المندب، وضمان عدم منافسة موانئها، ومن شأن هذه السيطرة على الموانئ اليمنية أن توفر للإمارات كذلك موقعًا استراتيجيًا هامًا لتوسيع التجارة مع إفريقيا.

كما سعت دولة الإمارات إلى السيطرة الاقتصادية على ميناء جيبوتي وميناء ومطار عصب في إرتيريا، و ميناء بربرة في جمهورية أرض الصومال المنفصلة عن دولة الصومال، بينما تواجه الإمارات منافسة شديدة من تركيا على النفوذ الاقتصادي في دولة الصومال التي تملك أطول شاطئ على البحر الأحمر.

كما تسعى أبوظبي إلى السيطرة على الممرات المائية الاستراتيجية المؤدية إلى قناة السويس، كما حاول الإماراتيون الحصول على جزيرة سقطرى اليمنية للسبب ذاته.

ويعود اهتمام الإمارات بالسيطرة على الموانئ، لكون ميناءي راشد وجبل علي، من أهم المشروعات الضخمة التي ترفد النموذج الاقتصادي الإماراتي، لما تجلبه هذه الموانئ من عشرات المليارات، كعوائد من عبور البضائع خلالها من وإلى أسواق مختلفة من العالم. وتخشى الإمارات من بروز مراكز تجارة عالمية جديدة وموانئ أخرى في المنطقة؛ تتمتع بمواقع جغرافية استراتيجية أفضل، تنافس وتهدّد بسحب البساط من تحت النموذج الاقتصادي الإماراتي، ويأتي اليمن وليبيا على رأس هذه البدائل المنافسة بقوة.

أسقطت ورقة التوت عن الغرب

ووفقًا للتقرير السابق لصحيفة الجارديان البريطانية، فإنّ أوراق التوت التي لم تكن أصلًا تستر كثيرًا من سوءات الغرب في حرب اليمن، قد سقطت تمامًا جراء عملية التحالف السعودي الإماراتي في الحديدة، ولم يعد هناك شك في تواطؤ الغرب.

الصحيفة أكدت أنّ هذه العملية “ستعمق أشد أزمة إنسانية في العالم- تنفذ بأسلحة من صنع بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، وبتدريبات ومشورة عسكرية غربية؛ إذ يجلس ضباط بريطانيون وأمريكيون في غرفة قيادة الغارات الجوية، بل وأوردت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية أن هناك قوات خاصة فرنسية على الأرض في اليمن”.

وتشير الجارديان إلى أنّ هذا الدعم العسكري الغربي في الميدان جاء رغم تحذير بريطانيا وفرنسا العلني للسعودية من مغبَّة شن الهجوم، ورغم رفض الولايات المتحدة طلبًا من الإمارات لدعمها في العملية بإزالة الألغام. وتقتبس الصحيفة هنا تعليق مسؤول إماراتي قال: إن “امتناع الولايات المتحدة عن تقديم دعم عسكري لا يعني أنها تطالبنا بعدم تنفيذ العملية”.

وفضلًا عن المعطيات العسكرية، ترى الصحيفة أنّ عملية الحديدة تجري بغطاء دبلوماسي غربي؛ فقد عرقلت بريطانيا والولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي محاولة من السويد لاستصدار بيان من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار، بل إنّ بريطانيا تأخذ موقفًا “سافرًا” في تأييد السعودية في هذا الصراع كما يقول وزير التنمية الدولية البريطاني السابق أندرو ميتشل.

وبحسب الصحيفة، تبدو عملية الحديدة محاولة سعودية إماراتية لاستباق طرح خطة سلام من قبل مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث. وتتشاءم الصحيفة بشأن فرص تسوية هذه الأزمة، والمحادثات الجارية لإقناع الحوثيين بتسليم إدارة ميناء الحديدة- الذي تمر عبره 70% من واردات اليمن- إلى الأمم المتحدة.

أصابت لعنة الدقائق الأخيرة ثلاثة منتخبات عربية من إجمالي أربعة خلال الجولة الأولى في بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

ويشارك في النسخة الحالية للعرس العالمي أربعة منتخبات عربية هي السعودية ومصر وتونس والمغرب.

وبعيدًا عن المنتخب السعودي الذي تلقى هزيمة كاسحة من روسيا المستضيفة بخماسية نظيفة في افتتاحية المونديال، فإنّ المنتخبات العربية الثلاث كانت على أعتاب الحصول على نقطة، إلا أنّ لعنة الدقائق الأخيرة حرمتهم من التعادل.

وجاءت البداية بالمنتخب المصري الذي تلقى هزيمة مفاجئة من أوروجواي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى، فبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، جاءت الدقيقة 90 لتشهد معها هدف الفوز للفريق اللاتيني عبر رأسية خوسي ماريا خيمينيز.

وتكرر نفس السيناريو في لقاء المغرب وإيران في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من العرس العالمي، فبعد أن كانت المواجهة على أبواب التعادل السلبي، شهدت الدقيقة 95 هدف الفوز لأبناء طهران بالنيران الصديقة عبر عزيز بوهدوز بالخطأ في مرماه.

أما المنتخب التونسي فكان في طريقه للتعادل الإيجابي مع إنجلترا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى للمجموعة السابعة، جاءت الدقيقة 91 لتشهد معها الهدف الثاني والفوز لمنتخب “الأسود الثلاثة” عبر هاري كين.

واللافت للنظر أن الأهداف الثلاثة القاتلة التي سكنت الشباك العربية جاءت من كرات ثابتة ورأسيات.