قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس “الاثنين” 18 يونيو: إن جهاز المخابرات العامة “الشاباك”، كشف النقاب عن اعتقال وزير الطاقة الإسرائيلي الأسبق، “غونين سيغيف”، بشبهات تتعلق بـ”مساعدة العدو والتجسس لمصلحة إيران”.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن جهاز الشاباك الإسرائيلي، أن سيغيف اعتقل الشهر الماضي، وجاء في لائحة الاتهام الرسمية ضده أنه “متهم بنقل معلومات للعدو ومساعدته في ساعات الحرب، والتجسس ضد إسرائيل، إلى جانب مخالفات أخرى، لم يتم الإفصاح عنها حاليًا”.

ووفقًا لوسائل الإعلام، فإنّ الوزير الأسبق للطاقة أقام خلال الأعوام الأخيرة في نيجيريا، وبينت تحقيقات جهاز الشاباك، أنه أجرى اتصالاته الأولى مع السفارة الإيرانية هناك خلال العام 2012، وبدأ منذ ذلك الوقت يعمل لمصلحة المخابرات الإيرانية.

وتشتبه الأجهزة الإسرائيلية بأن سيغيف التقى مشغليه أكثر من مرة في عواصم مختلفة، وقام بزيارة إيران مرتين.

ويدعي “الشاباك” الإسرائيلي “نقل غونين سيغيف لمشغليه معلومات تتعلق بقطاع الطاقة، وبمواقع أمنية في إسرائيل، ومبانٍ وأصحاب مناصب مختلفة في أجهزة ومؤسسات سياسية وأمنية وغيرها. ولكي يضطلع بالمهام التي أوكلت له من قبل مشغليه في إيران، أقام علاقات واتصالات مع مواطنين إسرائيليين يعملون ويرتبطون بمجالات الحراسة والأمن والعلاقات الخارجية لإسرائيل.

واشتهر غونين سيغيف في السياسة الإسرائيلية عندما انتخب في “الكنيست” أول مرة عام 1992، حينما أدرج اسمه في الترتيب الخامس للائحة حزب “تسومت”، الذي أسسه رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، رفائيل إيتان، قائدِ الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982. ولم يكن سيغيف يتوقع دخوله الكنيست، لكنه تمكن من أن يصبح نائبًا بعد فوز حزب إيتان العنصري بخمسة مقاعد.

وفي فبراير 1994، انشق سيغيف واثنان من رفاقه في حزب رفائيل إيتان، وهما ألكسنر غولدفراب، وإستير سلموفيتش، عن حزب “تسومت”، وانضما للائتلاف الحكومي الذي قاده إسحاق رابين، وصوتا إلى جانب اتفاق أوسلو عند عرضه على الكنيست في أكتوبر من العام 95، مقابل تعيين سيغيف وزيرًا للطاقة، وغولدفراب نائب وزير.

وهو ما جعل اليمين الإسرائيلي يطعن في “أخلاقية” هذا الانتقال للحكومة، ويتهم غولدفراب بأنه “تم شراء ذمته بسيارة ميتسوبيشي”، لحصوله عليها من الدولة باعتباره نائب وزير.

وبعد اغتيال رابين في الرابع من نوفمبر 1995، واصل سيغيف عمله وزيرًا في حكومة شمعون بيريس المرحلية، إلى أن خسر الأخير الانتخابات أمام بنيامين نتنياهو. انتقل سيغيف للعمل في القطاع الخاص في شركة “أيزنبيرغ”، لكنه سرعان ما تورط لاحقًا بمخالفات جنائية كانت ذروتها عام 2004، عندما وجهت له تهم تهريب آلاف أقراص السموم والمخدرات من طراز “إيكستازي”، بعد تغليفها في أكياس حلوى، وحكم عليه بعد التوصل إلى صفقة مع النيابة العامة بالسجن الفعلي لمدة عامين ونصف، وإلغاء رخصته لمزاولة الطب.

ومع أنه سبق أن وُجهت تهم بالتجسس لمواطنين إسرائيليين داخل إسرائيل، إلا أنّ سيغيف يعتبر أول وزير سابق توجه له مثل هذه التهم، فيما كان بعض من سبقوه عملوا في مراكز حساسة.

إبراهيم سمعان

توجد قوات فرنسية بجانب قوات التحالف العربي، وبالتحديد الإماراتية، التي تحاول السيطرة على ميناء الحديدة اليمني من المتمردين الحوثيين… هذه المعلومات التي كشفت عنها صحيفة “لوفيجارو” أجبرت باريس على نَفْيِها بعد أن أحدثت ضجة داخلية.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية: “لا يوجد أي عمل للجيش الفرنسي اليوم في منطقة الحديدة، وفرنسا ليست جزءًا من التحالف الذي يتدخل في هذه المعركة، إزالة الألغام من ميناء الحديدة بعد انتهاء العمليات العسكرية هو حاليًا قَيْد النظر”.

نفس الكلام ردَّده، الاثنين، رئيس الدبلوماسية الإماراتية، أنور قرقاش، الذي قال في مؤتمر صحفي بدبي: “لا توجد قوات فرنسية، وما ذكرته حقيقة أنه كان هناك اقتراح فرنسي لمساعدتنا في إزالة الألغام الأرضية عندما يحين الوقت”.

وكانت لوفيجارو نشرت السبت تقريرًا ذكرت فيه أنّ هناك قوات فرنسية خاصة تمّ نشرها في اليمن إلى جانب القوات الإماراتية مستشهدة بمصدرين عسكريين فرنسيين؛ أحدهما في الخليج والآخر في باريس، حيث أكّدا أن نشر هذه القوات كان قبل عدة أشهر من الهجوم الذي بدأ الأسبوع الماضي ضد ميناء الحديدة بدعم الإمارات والسعودية.

ورغم أن الصحيفة لم تذكر أية تفاصيل عن أنشطة هذه القوات، إلا أن تقريرها يدعم ما ذكره مصدر برلماني فرنسي لرويترز في الآونة الأخيرة بأنّه توجد قوات فرنسية خاصة في اليمن.

ودخلت قوات تابعة للتحالف العربي مطار مدينة الحديدة اليمنية السبت الماضي في أكبر معركة منذ تدخل التحالف في الحرب ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أنها تدرس إمكانية تنفيذ عملية كسح ألغام ليتسنَّى الوصول إلى ميناء الحديدة بمجرد أن ينهي التحالف عملياته العسكرية، الذي تدعمه- بجانب والولايات المتحدة وبريطانيا- وتمده بالأسلحة.

ويتعرض الدعم الفرنسي للرياض وأبو ظبي لانتقادات في الداخل الفرنسي، خاصة منظمات المجتمع المدني غير الحكومية؛ حيث تشير إلى أنَّ باريس توفر لهذين البلدين المعدات العسكرية والدعم اللوجستي الرئيسي، وأنَّ المشاركة المباشرة أو غير المباشرة لفرنسا في النزاع اليمني تبدو في ازدياد.

في 3 يونيو، قالت باتريشيا لالوند، عضو لجنة الشؤون الخارجية والنائبة في البرلمان الأوروبي، في مقال نشرته “هافينجتون بوست” إنه “من المُلِحّ وقف هذه الحرب التي أدَّت إلى أكثر من 10 آلاف قتيل، و50 ألف جريح، و 3 ملايين مشرّد داخليًا.

وأكدت أن هناك سؤالًا مركزيًا: هل إيران نشطة فعلًا في اليمن؟ الحوثيون “يدافعون عن بلادهم” ضد المعتدين الخارجيين، وفقًا لطهران، التي تقول إنَّ اتهامات الأمريكيين والسعوديين ضدها “أكاذيب”؛ فالحصار السعودي يمنع تصدير أية أسلحة إيرانية إلى اليمن.

وبينما تزعم ممثلة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي أن الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون إيرانية الصنع، لم تستطع تحديد تاريخ صنع هذه الأسلحة.

وأشارت لا لوند إلى أنه يتوجب على فرنسا الالتزام، وألا تكون متواطئة في المذابح التي تشهدها اليمن؛ فرغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى “حماية السكان المدنيين”، لكن العلاقة الحالية التي تجمعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن طريق تمرير عقود الأسلحة، تجعل فرنسا في وضع من الصعب الخروج منه.

وخلال الأشهر الأخيرة، كانت المنظمات غير الحكومية والمواطنون ونواب البرلمان يتساءلون باستمرار حول شرعية مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة في سياق النزاع في اليمن و نداء لمزيد من الشفافية.

وبعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من الموعد النهائي، لم تقدّم السلطات الفرنسية تقاريرها العامة على صادرات الأسلحة في عام 2017، بعد اتهامها بخرق الالتزامات الدولية والوطنية نحو الحدّ من التسلح.

وللمرة الأولى، لم تقدِّم فرنسا، في الموعد المحدد، إلى أمانة معاهدة تجارة الأسلحة ATT) ) تقريرها السنوي عن صادرات الأسلحة عام 2017، كما أنها لم تقدِّم للبرلمان تقريرها السنوي عن الصادرات.

وفي 20 مارس الماضي، أصدرت شركة قانونية، دراسة تشكِّك في شرعية مبيعات الأسلحة من فرنسا إلى التحالف السعودي في اليمن، وبعد ذلك بوقت قصير، نشر مرصد التسلح بالشراكة مع الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان تقريرًا عن الموضوع نفسه.

وفي حين سيعقد مؤتمر إنساني برئاسة فرنسا والسعودية بشأن اليمن في باريس في 27 يونيو، يخشى المدافعون عن حقوق الإنسان من أن تتجاهل فرنسا مناقشة قضية استخدام أسلحتها ضد السكان اليمنيين.

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اعتراض دفاعات المملكة صاروخًا بالستيًا جديدًا أطلق من اليمن باتجاه مدينة جازان في جنوبي السعودية أمس الأحد، مشيرًا إلى أنه تسبب في إصابة شخص يحمل الجنسية الباكستانية بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن بيان للمتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنَّ الدفاع الجوي السعودي رصد مساء أمس “صاروخًا بالستيًا أطلقته ميليشيا الحوثي من داخل الأراضي اليمنية من مدينة صعدة باتجاه أراضي المملكة”.

وأوضح المالكي أنّ “الصاروخ سقط في منطقة نائية، ولم ينتج عن ذلك سوى إصابة مقيم من الجنسية الباكستانية إصابة خفيفة”.

وأشار المتحدث إلى أن “هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورُّط دعم النظام الإيراني لجماعة الحوثي المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍّ واضح وصريح لخرق القرار الأممي 2216 والقرار 2231 بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأنّ إطلاق الصواريخ باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني”.

على الجانب الآخر، أعلن الحوثيون عبر قناة “المسيرة” التابعة لهم أن الصاروخ استهدف معسكرًا للجيش السعودي في جازان.

وتزامن إطلاق الصاروخ الباليستي مع وجود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث في العاصمة صنعاء، التي وصل إليها أول أمس للتباحث مع الحوثيين بشأن إمكانية تسليم مدينة الحديدة إلى الحكومة الشرعية بشكل سلمي.

ويأتي الهجوم الصاروخي في وقت تشنّ فيه القوات الموالية للحكومة اليمنية بمساندة قوات إماراتية هجومًا واسعًا تحت مسمى “النصر الذهبي” بهدف اقتحام مدينة الحديدة، في أكبر عملية تشنها هذه القوات ضد المتمردين الحوثيين منذ نحو ثلاث سنوات.

ومنذ نوفمبر الماضي، كثّف الحوثيون إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية. ويعلن التحالف عادة اعتراض القوات السعودية لهذه الصواريخ. وأعلن التحالف قبل أسبوع اعتراض صاروخ استهدف جازان أيضًا، لكنه لم يتسبب في خسائر بشرية.

وفي 9 يونيو الجاري قتل ثلاثة مدنيين في جازان بعدما استهدف الحوثيون المدينة الجنوبية بقذيفة، وفي 10 مايو الماضي دشّن الدفاع المدني السعودي منظومة صفارات إنذار جديدة في الرياض والمنطقة الشرقية، في إشارة إلى تزايد المخاطر التي تشكلها صواريخ الحوثيين.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري عربي في مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا، بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.

وأدَّى النزاع منذ التدخل السعودي إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص وإصابة نحو 53 ألفًا في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليًا.

العدسة – معتز أشرف:

بعد سنوات من العمل الثنائي السرّي وبعيدًا عن مجلس التعاون الخليجي، ظهر على السطح مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي، في اعتراف علني بالكواليس الثنائية التي حرص عليها الأميران محمد بن سلمان ومحمد بن زايد طوالَ الفترات الماضية في مواكبة لمرحلة جنون العظمة “البارانويا” التي تسيطر على الأميرين، ورفضت سياقاتها ونتائجها المضررة دول أخرى في مجلس التعاون وفي مقدمتهم الكويت وقطر.

نرصد مآلات المجلس الجديد في ظل الأوضاع الراهنة وتأثيراته على استمرار مجلس التعاون الخليجي.

كيان موازٍ!

بحسب الأهداف المعلنة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي فهو يهدف إلى خلق كيان موازٍ لمجلس التعاون الخليجي؛ فهو يهدف إلى تكثيف التعاون الثاني بين السعودية والإمارات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وإبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

هاجس الحديث عن خلق كيان موازٍ كان حاضرًا مع ولادة مجلس التنسيق؛ حيث ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المجلس يدعم العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك؛ إذ تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين السعودية والإمارات العربية المتحدة في شهر مايو/أيار 2016، ويعمل على وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزّز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط.

وكثر الحديث في أواخر العام 2017 عن مستقبل مجلس التعاون الخليجي في سياق تناول الأزمة الراهنة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى؛ حيث جري الحديث عن إمكانية تجميد عضوية قطر في المجلس، كما دارت تساؤلات عن مستقبل المجلس في حال عدم التوصل إلى حل للأزمة الراهنة إلا أنّ إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي أجاب على الأسئلة.

وبالعودة إلى أهداف مجلس التعاون الخليجي، وبحسب النظام الأساسي للمجلس، فإنّه يهدف إلى “تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها”، ومن بين ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس، وهو نفس الأهداف التي أعلنها مجلس التنسيق.

وفى 25 مايو عام 1981، توصل قادة كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وقطر ومملكة البحرين فى اجتماع عُقِد فى إمارة أبوظبى إلى صيغة تعاونية تضم الدول الستّ تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم فى جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها، وفق ما نصّ عليه النظام الأساسى للمجلس فى مادته الرابعة، التى أكدت أيضًا على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطنى دول المجلس.

واحتضنت الكويت، قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ38 وسط غياب لعدد من قادة الخليج، رغم حضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بسبب خلافات في البيت الخليجي خاصة فيما يتعلق بالأزمة المتواصلة مع قطر، في إعلان مباشر عن خروج السعودية والإمارات عن الإجماع الخليجي.

حصار قطر

موقع إخباري امريكي بارز اعتبر أنّ حصار قطر الذى دخل عامه الثانى قد أنهى مسيرة مجلس التعاون الخليجي، ونشر موقع “لوب لوك” الأمريكي المهتم بشؤون الشرق الأوسط تحليلًا إخباريًا بمناسبة مرور عام على الحصار، قال فيه إنّ قطر نجحت في التغلب على الحصار المفروض عليها، إلا أنّ مجلس التعاون الخليجي يبدو أنه لن ينجو من آثار هذا الحصار؛ لكون الأزمة امتدت عميقًا داخله.

ويشير الموقع إلى أنّ سير الأحداث منذ فرض الحصار في 5 يونيو 2017، يؤكد أن السعودية والإمارات كانتا تخططان لقلب نظام الحكم في قطر، وأن الأمر لا يتعلق بالمطالب الـ13 التي تقدمت بها تلك الدول؛ ومنها إغلاق قناة الجزيرة، وما يتعلق بالمزاعم حول دعم قطر للإرهاب،  والعلاقة مع إيران.

ويقول الموقع إنه من المفارقات أن إيران التي قالت دول الحصار، إن لقطر علاقات معها استفادت من حصار قطر، وصارت من بين أكبر المورِّدين التجاريين، ونمت علاقتها التجارية مع الدوحة، كما أصبح مجالها الجوي منفذًا مهمًا للخطوط الجوية القطرية، بعد أن أغلقت دول الحصار أجواءها في وجه الطيران القطري، مؤكدًا أن المتابع للأزمة الخليجية لا يرى أي أفق للحل،  كما أنها قد تؤدّي إلى نهاية مجلس التعاون الخليجي، خاصة أن السعودية والإمارات أعلنتا عن مجلس مشترك للتنسيق، وذلك في الذكرى الأولى لفرض الحصار.

ونقل الموقع عن السفيرة آن باترسون، السكرتيرة المساعدة السابقة لشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في إدارة باراك أوباما، إن مجلس التعاون انتهى إلى حد كبير، وربما تكون هناك بعض الاتفاقيات المعمول بها حاليًا، التي لا تعدو أن تكون لحفظ ماء الوجه فقط، أما المجلس فلن يعود كما كان سابقًا. وتابعت: “هذا أمر مؤسف، الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت تنظر إلى هذه المنطقة على أنها منطقة الاستقرار الوحيدة في الشرق الأوسط”.

وأضاف الموقع الامريكى أن انهيار مجلس التعاون الخليجي، سيقوض بالتأكيد المصالح الأمنية للولايات المتحدة في الخليج، والأهم من ذلك أنّ انهيار المجلس يضع الدول الأعضاء في خطر أكبر بالتأكيد من إيران وغيرها من اللاعبين الخارجيين الآخرين الذين يحاولون القيام بدور في المنطقة مرة أخرى.

ويرى كريستيان كوتس أرليتشسين، زميل معهد بيكر، أن المجلس السعودي الإماراتي الجديد، يدقّ ناقوس الموت لمجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن هذا المجلس الثنائي بمنزلة نهاية أي آمال معلقة على بقاء مجلس التعاون الخليجي، مبينًا أن المجلس ومع كل أزمة تحصل بين أعضائه يغيب تمامًا، ولا يكون له أي فعل يذكر.  إلا أن ديفيد ديس روشز، من مركز جنوب شرق آسيا للدراسات الاستراتيجية، يرى أن المجلس لم يمت بشكل نهائي، فالأجهزة البيروقراطية لا تختفي كليًا، وإنما قد يكون المجلس مارًا بحالة سُبات، إلا أنه يمكنه العودة مرة أخرى. ويضيف أن الأهم الآن هو منع تدحرج الأزمة حتى لا تدخل مرحلة أسوأ من مرحلتها الحالية.

اغتيال “التعاون”

وفي تقدير موقف لافتٍ توقف الباحث الأمريكي الشهير سايمون هندرسون عند تشكيل ما عُرِف بـ”مجلس التنسيق السعودي الإماراتي”. وقال هندرسون، وهو مدير برنامج الخليج وسياسات الطاقة في معهد واشنطن، في مقال نشره بموقع المعهد تحت عنوان ” مجلس الخليج العربي الجديد يعكس تغييرًا في الاستراتيجية والقيادة”: إن هذا المجلس وليد أفكار السعودية والإمارات. وأشار مباشرة إلى مقترح من أحد الأشخاص يتمتع بسرعة البديهة وخفة الدم، من على موقع “تويتر” بتسمية  المجلس (مو-مو-كو-كو)،”Mo-Mo-Co-Co”.

وأضاف أنّ “من المؤكد أن هناك وقعًا مميزا لهذا الاسم، ويبقى السؤال المطروح: ماذا سيكون الاختصار الرسمي، وما الذي سيردده الناس؟”.ويرى الباحث أن “المجلس الجديد قد يكون بمثابة المسمار الأخير في نعش “مجلس التعاون الخليجي” الذي تأسس كآلية لحماية دول الخليج العربي .

وأوضح الباحث أنّ دول “مجلس التعاون الخليجي” أصبحت “تعاني من ضغوط شديدة بسبب الخلاف الخليجي المستمر منذ عام بين قطر والدول المجاورة – وجميعها دول حليفة للولايات المتحدة- إلى جانب مصر غير  الخليجية”. وتساءل: “هل أصبح هذا الانقسام، الذي بقيت فيه الكويت وسلطنة عمان على الحياد، دائمًا؟ وماذا سيمثّل زوال مجلس التعاون بالنسبة إلى إيران التي هي قلق واشنطن الرئيسي في المنطقة، من حيث برنامج طهران النووي وبرنامجها الصاروخي وتدخلها في سوريا ولبنان واليمن والعراق؟”.

وينتهي هندرسون إلى القول إنه “في حين من الصعب التكهن بالأحداث المستقبلية، إلّا أنه بإمكان المرء أن يكون على يقين إلى حد كبير في الوقت الحالي بأن شيئًا واحدًا على الأقل لن يحدث، وهو اللقاء المؤجل والمزمع إجراؤه، وفقًا للجدول الحالي، في سبتمبر  لزعماء دول التعاون مع الرئيس ترامب في كامب ديفيد. ويحدو الأمل في أن تُسفر هذه القمة إلى حل الخلاف الخليجي أو على الأقل تحوّله إلى مشكلة يسهل التعامل معها”.

قالت مجلة “فورين بوليسي” في تحليل لها إنه قبل أكثر من عام، قطعت أربع دول عربية حليفة لأمربكا– السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر– العلاقات مع قطر، وهي حليف رئيسي آخر للولايات المتحدة.
وفرضوا حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا لمعاقبة الإمارة الصغيرة لما زعموا أنه “احتضان” الدوحة لجهات إرهابية مختلفة.
واعتقد المراقبون على نطاق واسع، حينها، أن الخلاف الدبلوماسي سيتم إصلاحه في غضون بضعة أشهر. بعد كل شيء، هذه ليست المرة الأولى التي تتشاجر فيها قطر وجيرانها الخليجيون.
لكن بعد مرور عام، لا توجد نهاية في الأفق.
وقد تأقلمت قطر بشكل جيد وملحوظ مع التدابير التأديبية التي اتخذها رباعي الحصار، في حين أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يسعدان بترك الحصار متواصلاً؛ لأنه لا يكلّفهما، حسب المجلة، بينما الخاسرون الحقيقيون في هذه الأزمة هما الكويت وعمان، الدولتان المحايدتان في الخليج، اللتان وجدتا نفسيهما وسط هذه الأزمة.
وبحسب التحليل تحمل الكويت وسلطنة عمان وزنًا أقلّ اقتصاديًا وجيوسياسيًا. وهما مستفيدتان من مظلة مجلس التعاون الخليجي، الذي يتفكك الآن، ومن مصلحتهم العمل على إنقاذه.
لكنهما وجدا نفسيهما في وضع لا يحسدان عليه؛ فالكويت تضطر إلى لعب دور الوساطة، تمشي عمان التي تعاني شحًا ماليًا على حبل مشدود بكونها محايدة، فيما تستفيد اقتصاديًا بتعزيز تبادلها مع قطر المحاصرة، فانّ ذلك يثير حفيظة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة أنهما يتذمران بالفعل من دور السلطنة المزعوم في شحن الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، كما أنّ التقارير التي تقول إنّ بنك مسقط استعمل من قبل إدارة أوباما لمساعدة إيران على تحويل 5.7 مليار دولار بالعملة العمانية، ولم تفعل الكثير لتخفيف حدة التوتر كذلك.
وأشارت المجلة أنه في هذه الأثناء، سيبلغ سلطان عمان قابوس المريض الـ 78 من العمر في وقت لاحق من هذا العام.
ويعاني السلطان من الإصابة بسرطان منذ عام 2014 على الأقل، ولم يعين السلطان بعدُ وريثًا. ولهذا فالتدخُّل السعودي أو الإماراتي في خلافة سلطنة عُمان ممكنٌ تمامًا.
ويتذكر العمانيون بوضوح ما حدث خلال أزمة الخليج عام 2014، عندما تحرك السعوديون والإماراتيون بسرعة لإضعاف الأمير تميم، الذي استلم الحكم حينها.
أما بالنسبة للكويت فترى أنها تشعر الآن بضغوط متزايدة لاختيار جانب والتخلي عن حيادها التقليدي، إذا امتنعت عن اختيار جانب، فمن المحتمل أن تجد نفسها على الطرف المتلقي للغضب السعودي والإماراتي.
من جهة أخرى، أعرب بعض المسؤولين الكويتيين عن قلقهم من أن السعودية قد تتدخل في عملية خلافة الأمير، فبوجود أمير وولي عهد في الثمانين من العمر بالإضافة إلى برلمان محارب وشعبي، فإنَّ مخاطر الانزلاق في الإمارة لا تتضاعف إلا كلما استمرت الأزمة.
وبحسب التحليل ففي حين أنّ الكويت وعمان في هذا الوضع، فإنّ بقية دول مجلس التعاون الخليجي ليست كذلك.
ومن الناحية الاقتصادية، كان للحصار بعض الآثار خاصة بالنسبة لدبي، لكن التأثير الكلي كان ضئيلًا للغاية.
وقد عانت قطر في البداية من الناحية الاقتصادية لكنها استقرت منذ ذلك الحين، والإمارة الصغيرة غير مستعدة لتقديم أي تنازلات إلى الرباعية العربية.
من اللافت للنظر أنّ القطاع المصرفي في قطر قد انتعش بفضل حقنة حكومية قدرها 26 مليار دولار.
وسرعان ما أقامت الدوحة روابط تجارية جديدة مع إيران وتركيا، وربما كان الحصار هو دفعة قطر اللازمة لتسريع الإصلاحات الاقتصادية التي تمسّ الحاجة إليها.
من الناحية الاجتماعية، أدّى الحصار إلى تعزيز الشعور الوطني المتمحور حول المرونة.
وأصبح رسم فنان شاب لأمير قطر، بعنوان تميم المجيد، رمزًا لهذه الوطنية الجديدة. وبعد بداية صاخبة، تمكن النظام في الدوحة بدوره من دفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتغيير رأيها.
وعلى عكس الكويت– الذي وقف محايدًا سياسيًا واقتصاديًا– حافظت عمان على الحياد السياسي فقط بينما زادت التجارة مع قطر.
وقد تأثر الاقتصاد العماني بتراجع أسعار النفط، وأصبحت مسقط واحدة من أكثر المواقع ضعفًا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقف الفرق بين أصولها والتزاماتها الأجنبية أقل من 10 % من إجمالي الناتج المحلي الآن مقارنة بنسبة 55% في عام 2014. وقد قامت وكالات التصنيف العالمية بتخفيض تصنيف عمان العام الماضي.
وكان ارتفاع التجارة مع قطر نعمة اقتصادية لمسقط، فقد ارتفعت الصادرات العمانية غير النفطية إلى قطر بنسبة 144٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017. وأصبحت عُمان الوجهة الرئيسية لقطر غير المصدرة للنفط في ديسمبر 2017، حيث حصلت على ما يقرب من 35٪ من إجمالي الصادرات القطرية. وفي يناير الماضي، وقعت الدولتان مذكرة تفاهم لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما تحسنت مكانة عمان كمركز لوجستي؛ حيث استفادت العديد من شركات اللوجستيات والشحن في قطر من ميناء صحار في السلطنة.
وبالمثل، كان الطيران العماني المستفيد الرئيسي من حظر المجال الجوي. ومع منع شركة الخطوط الجوية القطرية من المجال الجوي للرباعي العربي، فقد استفاد الطيران العماني من حيادية مسقط، التي كانت تحلق في جميع أنحاء الخليج.
وتختتم المجلة تحليلها بالقول بالنسبة لكل من قطر والرباعي العربي، سيكون الحفاظ على الحصار هو الخيار الأسهل؛ إذ إن وضع حدّ له مكلف لكلا المعسكرين، لكن المعادلة انقلبت بالنسبة للكويت وعمان.
التكاليف ترتفع كلما استمر النزاع. ونتيجة لذلك، يبذل كل منهما قصارى جهده للحفاظ على المسار، حتى مع عدم الاستقرار حولهما في الخليج.

كشفت صحيفة “النيو يوركير” الأمريكية عن الطلب الذي تقدمت به الإمارات لـ”إسرائيل” بعد اغتيال القيادي في حركة “حماس”،”محمود المبحوح” بأحد فنادق دبي قبل نحو 8 سنوات.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه بعد عملية اغتيال “المبحوح” في دبي، طلبت الإمارات أن تشتري من تل أبيب طائرات بدون طيار، بحسب ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إنّ تل أبيب رفضت الطلب الإماراتي.
وأشارت إلى أن وكالات الاستخبارات الأمريكية رصدت لدى انتهاء ولاية الرئيس “بارك أوباما” مكالمات هاتفية بين رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” ومسؤول كبير في الإمارات مرجحة أن يكون قد عقد لقاء بينهما في قبرص.
وأكدت الصحيفة أنَّ علاقة الإمارات بـ”إسرائيل” آخذة بالتوطد، خصوصًا بعد توقيع الاتفاق النووي بين الدول العظمى وإيران.
وأضافت أنّ “إسرائيل” والإمارات تقيمان علاقات لأكثر من عقدين منذ توقيع اتفاقات أوسلو.
ووفق النيو يوركير فإن الإمارات خططت لشراء مقاتلات إف 16 من الولايات المتحدة وأنه بعد أن تراجعت “إسرائيل” عن رفضها لإتمام الصفقة تزايدت علاقة الثقة بين البلدين.
وأشارت المجلة إلى أن ولي عهد أبو ظبي الأمير “محمد بن زايد” لم يعارض آنذاك أن يتم تزويد المقاتلات بتكنولوجية إسرائيلية ما دام الأمر يصبّ في مصلحة بلاده في الدفاع عن نفسها من إيران.

كتب – باسم الشجاعي:

تغيير كبير حدث في البيت السعودي بـ”عزل” ولي العهد الأمير “محمد بن نايف” من منصبه، وتصعيد الأمير “محمد بن سلمان” ولي ولي العهد ليحل محلّه.
وفي هذه الأيام تمر الذكرى الأولى على تسمية الأمير “محمد بن سلمان” وليًّا للعهد، ولكن مازالت ظروف وملابسات هذه القرار مُحاطة بالسرّية.
وتأتي الذكرى الأولى وقد ارتفعت بورصة التكهنات حول أن العام الجاري سيشهد إعلان ولي العهد السعودي، ملكًا للسعودية، حسبما تؤكد الشواهد والمساعي من الشاب الطامح للسلطة.

ومنذ أن أصبح “بن سلمان” وليًا للعهد، في مثل هذا اليوم من العام الماضي، اتخذ الشاب الطامح للسلطة عدة قرارات عدها كثيرون ” إصلاحية” على قواعد راسخة وقديمة في المملكة، لتعبيد الطريق نحو العرش.
ويبدو أن الملك الحالي، “سلمان”، هو آخر ملوك الدولة القديمة، وبموته أو تنحّيه لابنه “محمد”، يشهد العالم نهاية حقبة امتدت ثمانين عامًا.
أولى تلك الخطوات التي اتخذها “ابن سلمان”، إخضاع الرؤوس الكبيرة من أبناء عمومته والوزراء ورجال الأعمال المتحالفين معهم، من دون أن تصدر أي حركات احتجاجية علنية، وذلك بتغليف خطوته باعتقال الأمراء والوزراء بعنوان محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإعادتها إلى الدولة والشعب وفق زعمه، ما لقي قبولًا شعبيًا، حتى لو كان محدودًا.

واعتبر البعض وقتها أن اعتقال الأمراء السعوديين بتهم مرتبطة بالفساد، تعدّ خطوة متقدمة على طريق تولي الأمير “محمد بن سلمان” عرش السعودية بعد تنحية منتقديه ومنافسيه.
فبعد توليه الكثير من المناصب المفصلية في المملكة على مدى الفترة الماضية، أمر في الرابع نوفمبر من عام 2017 باحتجاز 11 أميرًا والعشرات من الوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين، إضافة إلى الكثير من رجال الأعمال المتنفذين.

وقُبيل هذه الخطوة التي وصفت بـ”الزلزال”، صدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني ووزير الاقتصاد والتخطيط وإحالة قائد القوات البحرية إلى التقاعد.
وجرت حملة الاعتقالات بعد ساعات قليلة على تشكيل العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبد العزيز” لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”.
وبحسب الأمر الملكي فإنَّ اللجنة مكلفة “حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام”.
ومنح الملك سلمان اللجنة صلاحيات “التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال”.

ومن أبرز الأمراء الذين اعتقلوا “متعب وتركي” ابنا الملك الراحل “عبد الله بن عبد العزيز”، إضافة إلى الملياردير “الوليد بن طلال” وعشرات المسؤولين وضباط الجيش.
ورغم أن ولي العهد يعد في حسابات السياسة هو الحاكم الفعلي للمملكة السعودية، لكنه يتبع- حتى توليه مقاليد السلطة فيها كاملة- استراتيجية إزاحة خصومه ومنتقديه من طريقه للوصول إلى العرش.

فالاعتقالات لم تطل الأمراء وحسب، بل أيضا الرافضين لنهجه؛ حيث أعلنت السلطات السعودية نهاية الشهر الماضي، إلقاء القبض على 7 أشخاص اتّهمتهم بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حسّاسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف “النيل من أمن المملكة واستقرارها”، وهو ما نفاه ناشطون سعوديون.
كما سبقها عدة اعتقالات في 10 سبتمبر الماضي، ضد رجال الدين وغيرهم؛ فيما يبدو أنها حملة منسّقة ضد أي معارضة محتملة.

انقلاب بدعم أمريكي

أما خارجيًا فالدلائل تشير إلى أن الإدارة الأمريكية تدفع باتجاه التخلص من السعودية القديمة بعد أن استنفدت كل إمكاناتها ولم تعد قادرة على خدمة المخططات الأمريكية في المنطقة.
ويعتبر “محمد بن سلمان”، هدية ذهبية (بحسب وصف مراقبين) لم يكن الرئيس الأمريكي “دونالود ترامب” يحلم بها.
ويسعى ولي العهد السعودي إلى أن يكون الوكيل الأمريكي في المنطقة على الصعيد السياسي والعسكري، وحتى على المستوى الداخلي تُرتّب أوراق “السعودية الجديدة” التي يريدها برؤية أمريكية أو تنسيق كامل من أجل صناعة أوراق القوة التي تمهد لهذا الدور المستقبلي للرياض.

وكان فجّر حساب “فارس بن سعود” الشهير على موقع “تويتر”، مفاجأة جديدة عن سياسات “ابن سلمان”؛ حيث كشف أن الأخير دفع لـ”ترامب”، ترليون و250 مليار دولار، وطلب منه الرئيس الأمريكي أن يعلن عن 450 مليار فقط، أي أن بقية المبلغ الضخم ذهبت للرئيس الأمريكي على هيئة رشوة لدعم “ابن سلمان” حتى وصوله للكرسي رغم كل الخلافات والاعتراضات عليه داخل الأسرة الحاكمة.
والمهم في الأمر أنّ “حروب” ولي العهد الداخلية على معارضيه داخل العائلة المالكة ممن يرون فيه خطرًا على استقرار المملكة ومكانتها ومستقبلها ودورها في المنطقة، تعد رجع صدى أو انعكاسًا للحروب الخارجية أو لخيوطها التي تنسج في المنطقة ضمن إطار تطبيق “صفقة القرن” التي تحدث عنها “ترامب” خلال زيارته للسعودية.

وتقضي صفقة القرن- بحسب ما رشح من تسريبات- بإقامة سلام دائم في المنطقة يمكّن من إدماج إسرائيل بمساهمة رسمية سعودية في المحيط العربي، والعمل على استثمار العقل والتكنولوجيا الإسرائيلية والرأسمال العربي لتحقيق التنمية.
ويمكن فهم مشروع “نيوم” في هذا السياق، لكن عقبات كأداء تقف في وجه هذا المشروع، وتحديدًا إيران وحزب الله وحلفاؤهما في “معسكر المقاومة” في سوريا والعراق واليمن، وحركات المقاومة في فلسطين.

عام اعتلاء العرش

انتشر بالآونة الأخيرة في العاصمة السعودية كلام عن أن ولي العهد يعمل على مشروع لحصر السلطة في “دائرة ضيقة جدًا” من العائلة الحاكمة، لتفصله خطوات عن الصعود إلى العرش.
فبالفعل “محمد بن سلمان”، وصي على العرش، فوفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، عندما يسافر “سلمان” إلى الخارج، كما فعل عندما توجَّه إلى موسكو في وقت سابق، “ينيب” محمد بن سلمان “لإدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه”.

وبحسب مصدر مقرَّب من العائلة المالكة في السعودية فإنّ الملك سلمان بن عبدالعزيز يخطط للتنازل عن العرش لنجله ولي العهد محمد بن سلمان، خلال الأيام المقبلة، ولكن ينتظر الوقت المناسب لإعلان ذلك.
فصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت قالت في وقت سابق إنّ خطوة التنازل عن الحكم هي الأخيرة في تمكين محمد بن سلمان من مقاليد الأمور في المملكة.

وأشارت ديلي ميل، نقلًا عن مصدرها الذي لم تسمِّه، إلى أن الملك سلمان سيمنح صلاحيات القيادة رسميًا لولي العهد “محمد بن سلمان”.
وقال المصدر: “ما لم يحدث شيء درامي (لم يحدده)، سيُعلن الملك سلمان تنصيب محمد بن سلمان ملكًا للسعودية في الأسبوع المقبل”.
ولم تشهد المملكة السعودية تنازلاً عن العرش من ملك لشخص آخر، باستثناء تنازل الملك سعود بن عبدالعزيز عن العرش لشقيقه الأمير فيصل في عام 1960، بسبب ضغوط من الأسرة المالكة.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، مطلع الشهر الجاري، أن “محمد بن سلمان”، قام باللجوء إلى شركة أمريكية تتبع أساليب هتلر لإحداث انقلاب ناعم في السعودية.
وقالت الصحيفة: إن “الشركة التي قام ولي العهد السعودي باستئجارها هي “أس سي أل” الشركة الأم لكامبريدج أناليتيكا قد قامت بوضع استراتيجية كاملة لإحداث انقلاب ناعم في السعودية؛ حيث قدمت خريطة طريق نفسية لمواطني السعودية وآرائهم في الأسرة الحاكمة وخصوصًا بـ “محمد بن سلمان” إضافة الى تقييم ميولهم تجاهه”.

وأضافت أن “النتائج كشفت أن الأمير الشاب لا يتمتع بالشعبية الواسعة في السعودية، وهناك سخط واستياء واسع وسط السعوديين بسبب إجراءاته وسياسة القمع التي يتخذها بحقهم”.
ويذكر أن شركة “أس سي أل” هي شركة استخباراتية لديها تاريخ طويل من العمل السري في مساعدة الحكومات في السيطرة على مواطنيها وإحكام قبضتها على السلطة.

بداية طريق الاستحواذ على السلطة

الأمير الشاب المولود في 31 أغسطس عام 1985، والمتزوج من ابنة عمِّه الأميرة “سارة بنت مشهور بن عبد العزيز”، وأب لولدين وبنتين، هو الابن السادس للعاهل السعودي الملك سلمان، وكان من ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة في نتائج الثانوية العامة، وتخرّج في كلية القانون، جامعة الملك سعود، عام 2007، وكان صاحب الترتيب الثاني في دفعته.

بدأ طريقه إلى المناصب السيادية بتعيينه فور تخرجه مستشارًا متفرغًا بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، ثم انتقل في ديسمبر عام 2009 من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء إلى إمارة منطقة الرياض؛ ليُصبح مستشارًا خاصًا بوالده أمير منطقة الرياض، بالإضافة إلى تعيينه أمينًا عامًا لمركز الرياض للتنافسية، ومستشارًا خاصًا لرئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، علاوة على استمراره في العمل مستشارًا غير متفرغ في هيئة الخبراء حتى مارس 2013.

وبعد ذلك ومع ابتسامة الحظ الأولى بتقلد أبيه مناصب ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في يونيو عام 2012، انتقل الأمير الشاب للعمل مستشارًا خاصًا لولي العهد، ومشرفًا على المكتب والشؤون الخاصة؛ ليقطع في خطوة واحدة فرسخًا من المسافة التي كانت تبعده عن العرش البعيد.

وفي مارس 2013، صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لديوان ولي العهد ومستشارًا خاصًا له بمرتبة وزير، وتم إعفاؤه من عمله بهيئة الخبراء في نفس اليوم.
وبعدها بثلاثة أشهر تقلد منصب المشرف العام على مكتب وزير الدفاع إضافةً إلى مهام عمله السابقة، ثم كانت آخر ترقياته مع تولي والده سدة الحكم في 25 أبريل 2014، بصدور أمر ملكي بتعيينه وزيرًا للدولة بمجلس الوزراء السعودي، بالإضافة إلى مناصبه السابقة.

وفي يناير 2015؛ صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرًا للدفاع؛ ليُصبح ثاني أصغر وزير دفاع سعودي، يتقلد هذا المنصب في تاريخ المملكة، ثم صدر أمر ملكي آخر بتعيين محمد بن سلمان رئيسًا للديوان الملكي، ومستشارًا خاصًا لوالده الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمرتبة وزير، ثم تلا ذلك بأيام معدودة صدور الأمر ملكي بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية السعودي، وتشكيل المجلسين برئاسته.

وفي مارس 2015 عُين رئيسًا لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودية، وفي أبريل 2015؛ تمكن الأمير الشاب من وضع قدمه على سُلّم العرش، بعدما صدر أمر ملكي بإعفاء ولي العهد الأمير، مقرن بن عبد العزيز، من منصبه، وتنصيب الأمير محمد بن نايف وليًا للعهد، وتعيين محمد بن سلمان وليًا له.

وفي سبتمبر 2015، ترأس بن سلمان المجلس الأعلى لأرامكو السعودية؛ ليُصبح أول فرد من العائلة المالكة يشرف بشكل مباشر على الشركة العملاقة.
وفي يونيو 2017 أطاح “بن سلمان” بالأمير “محمد بن نايف” من ولاية العهد، وأصبح وليًا للعهد وعلى مقربة درجة واحدة من اعتلائه، بالإضافة إلى تعيينه في التاريخ نفسه رئيسًا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء.

العدسة – جلال إدريس

ربما يكون “جورج سوروس” رجل الأعمال اليهودي، والمضارب الأكبر في العالم، هو ترجمة حقيقية لعبارة أنّ اليهود هم القوة الحقيقية الخفية التي تتحكم في اقتصاديات العالم.
فالملياردير اليهودى الأمريكى من أصول مجرية جورج سوروس يعدّ مثالًا للشخصيات التي تتحكم في العالم؛ حيث يكفي أن الملياردير االعجوز هو الرجل القوي الذي يدير البيت الأبيض من خلف ستار.

وقد نشر موقع ويكليكس 25000 وثيقة تكشف أن سوروس الذي يبلغ 86 عامًا هو رئيس الظل للولايات المتحدة، وصانع سياسات سواء فى أمريكا أو فى أكثر من 100 دولة أخرى حول العالم لفرض أجندة سياسية يؤمن بها ويحارب بكل قوّته من أجل فرضها سواء فى الداخل أو الخارج.
ووفقًا للوثائق فإنّ لـ “سوروس” نفوذًا كبيرًا داخل البيت الأبيض، وأيضًا في الحزب الديمقراطي، من خلال عدة مؤسسات يمتلكها مثل مجموعة الأزمات الدولية والمجتمع المفتوح والتقدم وغيرها الكثير.

فمن هو جورج سوروس؟ وكيف يتحكم في اقتصاديات الدول؟ وما علاقته بالعالم العربي والإسلامي؟ وما هو الدور الذي يلعبه حاليًا لإضعاف الاقتصاد التركي؟

المولد والنشأة

ولد جورج سوروس في الثاني من شهر أغسطس عام 1930، وهو يهودي مجري المولد أمريكي الجنسية، والده محامٍ وأمه تنتمي لعائلة تملك محلًّا لبيع أقمشة الحرير..
وحسب كتاب “سوروس.. المليونير المخلص” الذي أصدره مايكل كوفمن، محرر صحيفة نيويورك تايمز عام 2002: كان والد جورج وهو مجري يهودي، سجن خلال الحرب العالمية الأولى، وهرب بعدها من روسيا لينضم إلى عائلته في بودابست، تزوج عام 1924 وهاجر عام 1947 إلى إنجلترا، حيث تقدم للدارسة في كلية لندن للاقتصاد ليكون أفقر طالب فيها فعمل كنادل ليؤمِّن لنفسه ما يقتات به، وأنهى دراسته حاصلًا على درجة البكالوريوس في الفلسفة في 1951، وخلال عام 1954 حصل على الدكتوراة في نفس التخصص، وتسلم الدكتوراة الفخرية من جامعة يال و أكسفورد، وهو رجل أعمال ومستثمر ويدعي أنه يهتم بالعمل الخيري، فيما يعرف بدعمه للسياسات الليبرالية وبدوره الفعال في مرحلة التحول من الشيوعية إلى النظام الرأسمالي في المجر في الفترة (1984-1989).

وكان “سوروس” قد أعطى أكبر منحة قدمت للجامعة الأوربية في بودابست عاصمة المجر، علمًا أنه كان قد تبرع ضد الاجتياح الصربي لمدينة سراييفو في التسعينات.
وفيما يخص حياته الاجتماعية تزوج جورج للمرة الأولى عام 1960 من أناليز ويتشاك وهي من أصل ألماني، ولم تكن يهودية وأنجبا ثلاثة أبناء هم روبورت دانيل سوروس عام ١٩٦٣، وأندريا سوروس كولومبيا عام ١٩٦٥ وجوناثين تيفادار سوروس عام ١٩٧٠، وانفصل جورج عنها عام 1983.
وتزوج بعدها في نفس العام من سوسان ويبر التي انفصل عنها عام 2005، وكانا قد أنجبا طفلين هما ألكسندر سوروس عام ١٩٨٥ جريجوري جيمس سوروس عام ١٩٨٨، تزوج بعدها وللمرة الأخيرة من تاميكو بولتن ذات الأصل الياباني.

مؤسسة المجتمع المفتوح

يمتلك “جورج سوروس” عشرات وربما المؤسسات، لكن تبقى مؤسسة المجتمع المفتوح أخطرها على الإطلاق، حيث تأسست عام 1993 والهدف منها هو تقديم الدعم المالى لمنظمات المجتمع المدنى للنهوض بمجالات التعليم والصحة وحقوق الإنسان، وإنشاء وسائل إعلام مستقلة، وتحت لافتة هذا الهدف المعلن هناك هدف خفِي آخر هو التنسيق مع المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) لتغيير النظم الحاكمة فى بعض البلدان.
وبرغم “أن “سورس” يحاول دائمًا تصوير أنشطة مؤسسته “المجتمع المفتوح” على أنها جهود خيرية، وأن المؤسسة ترفع شعار “مجتمعات حية ومتسامحة تكون حكوماتها قابلة للمحاسبة ومفتوحة على مشاركة كل الناس، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك؛ حيث تتلاعب تلك المؤسسة في مصائر بعض الدول.
فعلى سبيل المثال أنهت روسيا عام 2015 عمل هذه المنظمة فى الأراضى الروسية، لأنها كانت تعمل على تهديد الأمن القومى الروسي.
داعم للإسلاموفوبيا
ووفقًا لتقارير ووثائق دولية، فإن مؤسسة سوروس للمجتمع المفتوح، أحد أكبر الداعمين للإسلاموفوبيا، أو الخوف من الإسلام في أمريكا وأوربا، رغم ادعائها خلاف ذلك؛ حيث حاولت التضخيم من ظاهرة الإسلاموفوبيا عبر استغلال الهجمات الإرهابية التى يرتكبها أعضاء من تنظيم داعش.
وأظهرت وثائق دولية أنّ مؤسسات سوروس تراجعت عن الدفاع عن اللاجئين والمهجرين، خصوصًا بعد أحداث سان برناردينو بكاليفورنيا، بل إنها أسمهت بصورة أو بأخرى في تشديد إجراءات منح تأشيرات السفر.
وقالت الوثائق: إن سوروس الذى تمكن من أن يصبح مليارديرًا بعد أن عمل كبائع متجول وحمال وجرسون فى بريطانيا، هو الممول الرئيسي لمنظمات المجتمع المدنى فى العالم، وذكرت الوثائق أن الهدف يتمثل فى استخدام ثروة ضخمة لنشر فوضى عالمية، وذلك لتحقيق أجندته التى تؤمن بسياسات النيوليبرالية.

وتؤكد الوثائق أن الثري العجوز يدعم الديمقراطيين منذ فترة طويلة في مواجهة الجمهوريين الذين يحاربهم بقوة؛ حيث إنه كان قد سخّر ثروته التي وصلت في آخر تقدير إلى 26 مليار دولار من أجل تنفيذ خططته ورؤيته.

مهندس الماسونية في العالم

يعد الملياردير اليهودي الشهير جورج سورس، هو مهندس الماسونية في العالم، كما أنه يعد أحد أهم أغنياء العالم ال52، وفقًا لتصنيفات دولية.
وفي تصريحات تنسب لـ”سوروس” فإن اليهود الأغنى في العالم والذين يتحكمون في اقتصاده، وأغنى أغنياء العالم هم في الأصل من العوائل اليهودية الحاكمة في إسرائيل وينحدرون من عوائل الأسباط الأثنى عشر، مشيًرا إلى امتلاكهم لـ 19 تريليون من النقد في العالم .
وبين جورج المقيم في الصين أن ”هذه العوائل هي من تتحكم في العالم وهم من يسيّرونه حسب رغباتهم، ويتحكمون بالسياسة النقدية ومنها صندوق النقد الدولي”.

وصرح سورس أن ”غالبية اليهود الأسباط لديهم نسب قديم مع الملكة إليزابيت وعائلة جورج بوش، وإضافة إلى العائلة المالكة في فرنسا أو يعودوا للأسر الحاكمة“.
وكشف أن من بين هذة العوائل يوجد 4 عائلات يهودية مسيطرة على الأقتصاد ككل، وعلى صندوق النقد الدولى، باللإضافة على استيلائهم على الأعلام الألماني والأمريكي، مشيرًا الى أنّ “البعض الآخر يتحكم في تكنولوجية المعلومات التي من خلالها يتحكمون في مراقبة مشاهير العالم في الفن والاقتصاد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بهم “.

مضارب دولي كبير

يعدّ “سوروس” أحد أكبر المضاربين الدوليين، حيث ربح مليار دولار عام 1992 من عملية مضاربة كبّدت الاقتصاد البريطانى خسائر فادحة، ففي يوم الأربعاء الأسود 16 سبتمبر عام 1992 باع على المكشوف أكثر من 10 مليارات دولار من الجنيهات الإسترلينية، مستفيدًا من تردد بنك انجلترا المركزي بين رفع معدلات الفائدة إلى مستويات مماثلة لآلية الصرف الأوروبية أو تعويم عملته، الأمر الذي أجبر البنك المركزي على سحب عملته من آلية الصرف الأوروبية وعلى تخفيض قيمة الإسترليني، وفاز “سوروس” من هذه العملية بـ 1.1 مليار دولار، فعرف باسم «الرجل الذي حطم بنك إنجلترا».
كما أنه يتحكم فى مظاهرات الشارع الأمريكى عبر تبرعاته لحركة «احتلوا وول ستريت»، وهى الحركة التى انتشرت فى كل أنحاء العالم، أو لحركة «حياة السود تهم» من أجل إعادة هيكلة الشرطة الأمريكية.

حتى آسيا وفرنسا لم تنجيا من تلاعب “سورس” في البورصات والعملات، ففي عام 1997، وخلال الأزمة الاقتصادية التي ضربت الأسواق الآسيوية، اتهم مهاتير بن محمد رئيس مجلس الوزراء الماليزي ، “سورس” باستخدام ثروته لمعاقبة منظمة الآسيان بعد ضم ميانمار كعضو جديد فيها، وأسماه مهاتير حينها بـ “الغبي والأبله”.

مجرم الحرب الاقتصادية

كما أطلقت عليه السلطات التايلاندية لقب “مجرم الحرب الاقتصادية ” الذي يشرب دم الشعب، وفي عام 1988، عرض عليه الانضمام إلى عملية استحواذ للبنك الفرنسي سوسيته جنرال، فرفض، لكنه بعد فترة وجيزة اشترى بعض الحصص في البنك، ما دفع بالسلطات الفرنسية إلى إجراء تحقيق عام 1989 .
وأصدرت محكمة فرنسية حكمًا على “سورس” عام 2002 بدفع مليوني دولار؛ بسبب استخدامه معلومات داخلية في الصفقة المذكورة، غير أن “سورس” نفى هذه المعلومات واستأنف الحكم مبررًا بأن عميلة الاستحواذ كانت علنية، وفي عام 2006.
كما أيدت المحكمة العليا في فرنسا إدانته بجريمة استخدام المعلومات الداخلية، إلا أنَّ جميع عمليات “سورس” المضاربية وتخمين العملات لم تكن ناجحة، فعلى سبيل المثال خسر حوالي مليار دولار خلال أزمة السوق الروسي عام 1998.

محطم بنك إنجلترا

طبع يوم الأربعاء الأسود 16 سبتمبر عام 1992 حياة سوروس بأحرف من نور، فهذا اليوم استقى شهرته من شهرة جورج السريعة، التي ظهرت على العلن عندما باع على المكشوف أكثر من 10 مليارات دولار من الجنيهات الإسترلينية مستفيدًا من تردد بنك انجلترا (المركزي) بين رفع معدلات الفائدة إلى مستويات مماثلة لآلية الصرف الأوروبية أو تعويم عملته. الأمر الذي أجبر البنك المركزي على سحب عملته من آلية الصرف الأوروبية وعلى تخفيض قيمة الاسترليني .
وفاز سوروس من هذه العملية ب 1.1 مليار دولار، فعرف باسم ‘الرجل الذي حطم بنك انكلترا’.
وفي 26 أكتوبر عام 1992، نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن سوروس قوله: ‘خططنا لبيع أكثر من 10 مليارات دولار في الأربعاء الأسود.
ففي الواقع عندما قال نورمان لامونت (مستشار الخزينة)، قبل تخفيض قيمة الإسترليني، إنه ينوي اقتراض حوالي 15 مليار دولار لحماية العملة، أردنا الاستمتاع لأن المبلغ يعادل الذي أردنا بيعه تقريبًا’. وحسب كتاب Inside the house of money الذي صدر حديثًا عن الكاتب ستيفن دروبني، كان ستانلي دراكن ميلر، الذي يعمل لمصلحة سوروس، هو من اكتشف ضعف الجنيه الإسترليني في حينها.

محارب للاقتصاد التركي

ومؤخرًا تلقي الدولة التركية باللائمة على اللوبي اليهودي للانخفاض المفاجئ لقيمة العملة في البلاد، وطالما وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أصابع الاتهام إلى لوبي الفائدة لتقلبات سعر العملة.
وفي أواخر الشهر الماضي وجَّه الأكاديمي والمحلل الإسرائيلي إيدي كوهين، تهديدات للاقتصاد التركي، مشيرًا إلى تأثير اللوبي اليهودي، وذلك في معرض تقييمه لتذبذب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار. وقال كوهين في تدوينة على موقع تويتر مخاطبًا أردوغان: “ألا تعلم أن نصف ثروة العالم لعائلة يهودية واحدة فقط وهي الداعم الأول لإسرائيل فكيف بأثرياء اليهود الكثر الآخرين”.
ويتهم “جورج سوروس” بأنه أحد المضاربين في الاقتصاد التركي والساعين لضرب الليرة التركية في مقتل، خصوصًا مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية التركية، وذلك لإضعاف موقف الرئيس التركي “أردوغان” الذي يعتبره الماسونيون أبرز أعدائهم.

ووفقًا للمحلل السياسي البريطاني آدم غاري، فإن المضاربين في العملات الغربية في الأسابيع القليلة الماضية، ومن بينهم المنظمات الخاضعة لقيادة أو نفوذ جورج سوروس، كانوا يتكهنون بانهيار الليرة التركية، فيما اعتبره الرئيس التركي أردوغان محاولة واضحة للتدخل في شؤون تركيا قبل الانتخابات القادمة.
وتابع بالقول إن أهم ما يميز الاقتصاد التركي الحديث ويزعج سوروس والمضاربين الغربيين هو أنه غير قابل للقياس الكمي، ذلك أنه خلال عهد أردوغان وسّعت تركيا شراكاتها الاقتصادية مع الصين وروسيا وإيران وفي إفريقيا مع دول مثل السودان، حيث تشارك تركيا في مشاريع تنموية طويلة الأجل ستكون ذات منفعة متبادلة لجميع الأطراف.

وختم المحلل البريطاني بأنّ من المؤكد أن محاولات سوروس والمضاربين الغربيين للتدخل في الشؤون السيادية لتركيا لم تنتهِ بعد، لكن في معركة السيطرة على مصير تركيا، وجّه الرئيس أردوغان صفعة قوية لجورج سوروس وزملائه المضاربين من رجال العصابات، وهو ما يعد انتصارًا ليس لأنقرة فقط، ولكن للشرق بأكمله.

العدسة – جلال إدريس:

ما إن وصلت الأنباء للشارع التونسي عن تورُّط دولة الإمارات العربية في محاولة انقلابية على السلطة في تونس، حتى انتفض المواطنون التونسيون غضبًا في الشارع، رافضين التدخلات الإماراتية في بلادهم، ومطالبين السلطات بالردّ على تلك الممارسات السيئة.
المظاهرات التونسية من أمام المسرح البلدي في العاصمة التونسية؛ للمطالبة بطرد السفيرين الإماراتي والسعودي، وذلك في أعقاب ما تمَّ كشفه عن مؤامرة بقيادة أبوظبي ومساعدة الإمارات لتدبير انقلاب عسكري في تونس
.
وكان موقع “موند أفريك” الفرنسي قد كشف عن اجتماع “سري” جمع بين وزير الداخلية التونس المُقال لطفي براهم ورئيس المخابرات الإماراتي في جزيرة “جربة” جنوب شرق تونس نهاية شهر مايو الماضي لمناقشة سيناريو مشابه لـ”الانقلاب الطبي” الذي نفّذه الرئيس السابق زين العابدين بن علي ضد الحبيب بورقيبة، بهدف إقصاء الإسلاميين وحزب النهضة في تونس والانقلاب على رئيس البلاد الباجي قايد السبسي.

المرزوقي يعلق

وبينما انتفض التونسيون في الشارع غضبًا، وهتفوا بشعارت تطالب بطرد سفير الإمارات، كانت مواقع التواصل الاجتماعي حاضرة وبقوة للرد على محاولة الانقلاب الإماراتية على السلطة في تونس؛ حيث شنَّ المغردون والسياسيون هجومًا لاذعًا على الإمارات وطالبوا بضرورة وضع حد لتدخلاتها في الشأن التونسي.
الرئيس التونسي السابق «منصف المرزوقي»، كان أحد المعلقين على تلك المحاولة الانقلابية؛ حيث كتب قائلًا «سيكتب المؤرّخون يومًا: غضب الله من أمّة العرب غضبًا شديدًا وقد خيّبت كل آماله فيها، هو الذي لم ينطق بلغة بشرية غير لغتها.. فقرّر أن يبلوها بثلاث: الاستعمار والاستبداد وحكّام الإمارات».
وأضاف في منشور له على حسابه الرسمي في «فيسبوك»، الثلاثاء: «لا كنّا جديرين بالوجود إن لم نتغلّب على آفات قوامها الفساد والعنف والغطرسة، سدّت علينا ولا تزال الطريق نحو كل عيش كريم».

تويتر يشتعل

فيما علق الدكتور محمد لطف الحميري على تلك المحاولة قائلًا (#الإمارات تفشل في قلب نظام الحكم في #تونس!ماذا تريد إمارة أبوظبي من الدول العربية الفقيرة؟ هل ستنجح في بناء إمبراطورية الوهم المجنون بينما تخفق في استعادة جزر احتلتها إيران؟ لن تنجح الإمارات سوى في تصاعد موجات الكراهية لسياساتها المعتمدة على المال!!!).
وعلق حساب (Hamdi Bel Abria)، قائلًا: (‏المخطط الإماراتي في #تونس حسب التسريبات: عزل الباجي من الرئاسة لتعذر حالته الصحية وامكانية تنصيب القيادي السابق رضا بالحاج كرئيس، ثم سحب ترخيص حزب حركة النهضة وعزلهم على طريقة الانقلاب في مصر).
فيما غرد حساب (تونسي من تونس) قائلا : (عيال زايد ….. و ……. وولي عهد آل سلول صارفين مليارات لإعادة سيناريو مصر يا …… تونس ساترها ربي و شعب مثقف لن تمروا و زاد كره شعب لكم #تونس).

وكان تقرير نشره موقع «لوموند أفريك» الفرنسي قد كشف تفاصيل محاولة انقلابية فاشلة في تونس بتخطيط إماراتي كانت تهدف إلى إحداث تغييرات شاملة في الحكومة التونسية.
وقال التقرير إنّ المخطط الإماراتي كان يتضمن عزل الرئيس التونسي «الباجي قايد السبسي»، وأن يُعْزَا العزل لأسباب مرضية.
وأضاف أن التخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة تم بقيادة وزير الداخلية التونسي المقال «لطفي براهم»، وذلك عقب لقاء سري جمعه برئيس المخابرات الإماراتية في جزيرة جربة جنوب شرق تونس.

تحقيقات وإقالات

وعلى المستوى الداخلي، وفي رد فعل سريع على تلك المحاولة الفاشلة، أقال وزير الداخلية التونسي بالنيابة “غازي الجريبي”، مدير عام العلاقات الخارجية في وزارة الداخلية، وذلك على خلفية وجود تلاعب في تقارير زيارة الوزير السابق “لطفي براهم” إلى السعودية.
وشرع “الجريبي” في التحقق من ملابسات ما نُشِر حول محاولة انقلاب في تونس؛ إذ طالب بمدّه بعدد من التقارير.
ويبدو أنَّ مدير العلاقات الخارجية قدم تقارير مغلوطة ومنقوصة عن زيارة وزير الداخلية السابق “لطفي براهم” للمملكة العربية السعودية، والتي يبدو أن رئيس الحكومة “يوسف الشاهد” لم يكن على علم بكل تفاصيلها.

مساءلة وزير الداخلية

فيما كشفت مصادر تونسية، أنه ربما تكون هناك مساءلة لوزير الداخلية المقال “لطفي براهم” وكل من له علاقة بقضية محاولة الانقلاب المحتملة التي خططت لها الإمارات.
ونقل موقع “العربي الجديد”، عن مصادر حزبية وبرلمانية (لم يسمها)، أنَّ المعطيات التي أحاطت بإقالة وزير الداخلية التونسي، على خلفية قضية غرق مركب اللاجئين الأسبوع الماضي، ووفاة أكثر من 80 شخصًا، تشير بوضوح إلى أن شيئا ما كان يدبر في تونس، وأن حجم التحركات التي شهدتها الحكومة ووزارة الداخلية تبيّن أنه تم تفادي أمر خطير.

وأشارت المصادر إلى أنَّ التغييرات الأمنية التي جرت مؤخرًا، كانت استباقية لدحض أي احتمال لأي تحرك، وخصوصًا أن بعض الأصوات قد حاولت الاعتراض على تلك الإقالة، ولفتت إلى أنها سابقة في المشهد التونسي أن يخرج البعض، ولو بأعداد قليلة جدًا، لرفض إقالة وزير ومحاولة دعمه.

هل سيتم قطع العلاقات؟

لا يخفى على أحد أنّ العلاقات التونسية الإماراتية تشهد توترًا كبيرًا منذ عدة سنوات، وتحديدًا منذ وصول حزب حركة النهضة إلى الحكم بعد انتخابات أكتوبر 2014.
الفتور الدبلوماسي بين البلدين وغياب التعاون بينهما ظل قائمًا طيلة فترة حكم حركة النهضة وطوال ترؤس المنصف المرزوقي لرئاسة البلاد وهو ما عجّل بسعي الإمارات لإيجاد بديل مثالي للنهضة والمرزوقي على التوالي وهو ما تحقّق لها عندما دعمت حزب نداء تونس قبل الانتخابات الأخيرة، وكذلك دعمت السبسي للوصول للرئاسة.

لكن وعلى مايبدو فإنَّ “شهر العسل” بين الطرفين انتهى قبل أن يبدأ، وفق ما أوردته مجلة “جون أفريك”، حيث تمَّ في هذا الإطار إلغاء العديد من الزيارات التي كان من المقرر أن يقوم بها السبسي للإمارات، والأخطر من هذا أنّه تم وقف منح تأشيرات دخول للإمارات للمواطنين التونسيين بتعلة أسباب أمنية.
وفي ديسمبر الماضي قررت السلطات التونسية حظر نشاط طيران الإمارات في كافة مطاراتها بعد يومين من قرار إماراتي بمنع التونسيات من السفر على متن خطوطها، وهو الأمر الذي سبب توترًا كبيرًا بين البلدين واستدعت تونس سفير الإمارات لديها، غير أن الأمر تم حلّه لاحقًا.

كل تلك المؤشرات تشير إلى أنَّ العلاقات بين تونس والإمارات قد تتجه لقطع العلاقات الدبلوماسية، أو على الأقل تجميد نشاطها فترة من الزمن، لحين العمل على وقف التدخلات الإماراتية بشكل نهائي في تونس.

العدسة – إبراهيم سمعان

أكَّد الباحث الصيني “وانج جين”، أنَّ الخلاف بين السعودية وقطر قد يستمر لفترة طويلة. وأوضح “جين”، وهو زميل باحث في “تشارهار انستتيوت” في جامعة “نورث ويست” بالصين، أنَّه برغم مرور سنة واحدة على الخلاف المرير بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، لكن الوضع لم يظهر أي علامة على التحسن.

ولفت في مقال نشر على موقع شبكة تليفزيون الصين العالمي “سي جي تي إن” إلى أنه بعد الحصار والعقوبات لمدة عام، نجحت قطر في التغلب على مجموعة من التأثيرات الاقتصادية والأمنية السلبية.

ومضى يقول: “يمكن أن يعزى تأثير قطر في الشرق الأوسط إلى قوتها الاقتصادية، ويمكن أن تعزى سياستها الخارجية إلى تاريخها الخاص ومبدأها السياسي. نتج صعود قطر عن الإصلاحات السابقة الطموحة والشاملة للأمير حمد بن خليفة آل ثاني في منتصف العقد الأول من القرن الحالي”.

وأضاف “عندما أحبط ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس السوري بشار الأسد كثيرين بإصلاحاتهم الاقتصادية والسياسية التي لم تدم طويلاً ولم تنجح في نهاية المطاف، وعندما أظهر ملوك الأردن والمغرب عدم رغبتهم في اتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى هيكل سياسي أكثر شمولًا، إلا أن النجاح السياسي والاقتصادي لأمير قطر حمد بن خليفة لاقى استحسانًا”.

وتابع الكاتب: “قبل اكتشاف النفط في قطر في الثلاثينيات كانت صناعة اللؤلؤ تهيمن على قطر. بدأ الاقتصاد القطري للنفط في عام 1935، عندما وافقت البلاد على نقل حقوق إنتاج ونقل وتكرير وتسويق النفط والغاز إلى شركة منتسبة لشركة النفط العراقية المسماة شركة تنمية نفط (قطر) المحدودة. الشركة كانت فرعًا من شركة النفط الأنجلو-فارسية”.

وأضاف “أدى إنتاج النفط وتدفق الإيرادات المفاجئ إلى تغيير الظروف الاقتصادية والاجتماعية في قطر، مما جعلها دولة صغيرة تتمتع بإمكانيات اقتصادية وسياسية ضخمة”.

ومضى يقول: “مع استقلالها السياسي وفشل الاتحاد المقترح مع البحرين والإمارات العربية المتحدة في أوائل السبعينيات، كانت قطر في وضع خطير للغاية. استمرَّت فترة عدم اليقين الأكبر من الانسحاب العسكري البريطاني في 30 نوفمبر 1971 حتى إعلان الرئيس الأمريكي جيمي كارتر لمبدأ كارتر في 23 يناير 1980”.

وأردف الكاتب: “ردًا على التهديد المتزايد من إيران بعد ثورة آية الله الخميني عام 1979، انضمت قطر إلى الدول الخمس الأخرى في الخليج لإنشاء دول مجلس التعاون الخليجي في مايو من عام 1981”.

وتابع: “دول مجلس التعاون الخليجي ليست تحالفًا سياسيًا ولا عسكريًا، وتفتقر إلى مؤسسة صنع القرار الوطنية لتقاسم السيادة، مثل المفوضية الأوروبية. احتفظت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي باستقلالها الخاص، وقاومت دول مجلس التعاون الخليجي الصغيرة، مثل الكويت وقطر، بشدة أي قيود فرضية على سيادتها”.

ومضى يقول: “الرغبة في الحكم الذاتي والسلم والاستقرار الدوليين متجذّرة بعمق في السياسة الخارجية لقطر. وبوصفها دولة مدنية ناجحة في منطقة الخليج، تعتبر قطر مثالًا لاقتصاد يعتمد على التصدير وتجذب الاستثمار الأجنبي والسياح من جميع أنحاء العالم”.

وأردف قائلًا: “لقد وضعت قطر نفسها كواحدة من الوسطاء الرئيسيين في مختلف النزاعات والأزمات الهامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مثل الحرب بين إسرائيل وحماس في عام 2012 والحرب الأهلية في لبنان عام 2008. إن مشاركة قطر النشطة في الشرق الأوسط يجعلها دولة كبرى فاعلة ذات سمعة إيجابية في العالم العربي والإسلامي.

واختتم بقوله: “على الرغم من مرور عام واحد على الخلاف بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي في يونيو الماضي، فإنَّ الخلاف قد يستمر لمدة عام آخر، أو حتى لفترة أطول”.