حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس الجمعة، 9 أرقام بعد تسجيله لثلاثة أهداف في مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

– رونالو هو أول لاعب في التاريخ يسجل في 8 بطولات كبرى متتالية.

– بات رونالدو رابع لاعب في التاريخ يسجل أهدافًا في 4 نسخ من المونديال بعد كل من البرازيلي بيليه والثنائي الألماني أوفه زيلر وميروسلاف كلوزه.

– أصبح رونالدو هو أول لاعب في تاريخ البرتغال يلعب 4 نسخ من المونديال.

– رونالدو هو أول لاعب برتغالي يسجل هدفًا من خارج منطقة الجزاء في كأس العالم منذ هدف ديكو أمام إيران في نسخة 2006 خلال المباراة التي فاز بها البرتغاليون بهدفين دون رد.

– أصبح رونالدو هو أول لاعب من الدوري الإسباني (الليجا) يسجل ثلاثية فى منتخب إسبانيا.

– بات رونالدو بالهدف الذى سجله من ركلة جزاء بعد مرور 3 دقائق و30 ثانية ثالث أسرع ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم، بعد الهولندي يوهان نيسكينس في 1974 (دقيقة 26 ثانية) ومواطنه روبن فان بيرسي في 2014 (دقيقتين و32 ثانية).

– بهدف رونالدو الأول، نجح في إحراز أسرع هدف في مونديال روسيا.

– بات رونالدو صاحب أول “هاتريك” في المونديال الروسي.

– رونالدو سجل أول “هاتريك” في تاريخه بكأس العالم، في المشاركة الرابعة بعد نسخ 2006 و2010 و2014.

أعلن الجيش اليمني، صباح اليوم السبت، تحرير مطار مدينة الحديدة الدولي غربي البلاد من مسلحي جماعة الحوثي.
وقال المركز الإعلامي للجيش، في بيان له، ‏إن “قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي، حررت مطار ‎الحديدة الدولي (جنوبي المدينة) من قبضة مليشيات الحوثي”.

وأضاف البيان المنشور على حساب المركز في “تويتر” أن “الفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة”.
وبحسب وكالة الأناضول فإن سيطرة قوات الجيش اليمني على مطار الحديدة يعني أنه بات على بعد سبعة كيلومترات من وسط المدينة، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ أكتوبر 2014.

وبإسناد من التحالف العربي، بدأت القوات اليمنية، الأربعاء الماضي، عملية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر من الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني.
وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، من أن القتال في الحديدة سيزيد من معاناة اليمنيين.

ويعتمد حوالي 19 مليون يمني، يشكلون 70 بالمائة من السكان، على المواد الغذائية التجارية والإنسانية الواردة عبر ميناء الحديدة (آخر منفذ بحري للحوثيين)، وفق البرنامج.

ويعاني اليمنيون أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية؛ جراء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، منها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

العدسة – جلال إدريس

(الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجَّه صفعة قوية للمضاربين في الليرة التركية).. هكذا وصف المحلل السياسي البريطاني آدم جاري، الوضع الاقتصادي القائم في تركيا، والذي يشهد ارتفاعًا نسبيًّا في معدلات التضخم.

وقال رئيس مركز يوراسيا فيتوشر، في مقال نشره المركز، إن الأنباء الأخيرة عن انخفاض قيمة الليرة التركية أوجدت استنتاجات خاطئة في كثير من دول العالم حول الحالة الراهنة للاقتصاد التركي، ولكن الحقيقة هي أن الاقتصاد التركي يستمر في الازدهار مع النمو الإجمالي، والإنتاجية، والعمالة، وارتفاع الأجور.

وأشار إلى أن التذبذب الأخير لليرة التركية يرجع -في جانب منه- إلى تبني تركيا لنموذج النمو “الكينزي” الكلاسيكي، حيث يرتفع التضخم بشكل طبيعي تماشيًا مع الاقتصاد المتوسع وأرقام التوظيف الصحية.

صفعة لجورج سوروس

وفقًا للمحلل البريطاني فإنَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجَّه صفعة قوية لرجل الأعمال الأمريكي اليهودي، جورج سوروس، وغيره من المضاربين على الليرة التركية، الذين يحاولون خلق أزمة تضخم في تركيا عشية أهم انتخابات تشهدها البلاد.

ويؤكد المحلل البريطاني أن المضاربين في العملات الغربية في الأسابيع القليلة الماضية، ومن بينهم المنظمات الخاضعة لقيادة أو نفوذ جورج سوروس، كانوا يتكهنون بانهيار الليرة التركية، فيما اعتبره الرئيس التركي أردوغان محاولة واضحة للتدخل في شؤون تركيا قبل الانتخابات القادمة.
وأضاف “جاري” أن معدل النمو البالغ 7.4٪ في الربع الأول من عام 2018 مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، يتوافق مع خطة تركيا لمواصلة النمو المستدام على مدار السنوات الثلاث المقبلة وما بعدها.

ولفت إلى أن الرئيس التركي أردوغان يتمتع بسجل قوي من الناحية الشعبية، ليس فقط بسبب الدور التعديلي الذي لعبته سياساته الاجتماعية والاقتصادية كرئيس للوزراء في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن أيضًا لأن السنوات الأخيرة شهدت صموده في وجه كثير من العواصف الاقتصادية دون تعديل المسار الطويل الأجل لسياساته.

ورأى “جاري” أن التضخم وإن كان ما يزال يمثل مشكلة بالنسبة لتركيا، مثل معظم اقتصاديات البحر المتوسط​​، فإن معدلات النمو الاقتصادي التركي الجيدة وأرقام العمالة القوية عند مقارنتها بماضي تركيا الحديث والواقع الحالي لكثير من اقتصاديات الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر المتوسط، ​​يبدو أنها ستغطي على التضخم المتصاعد.

مميزات الاقتصاد التركي

الكاتب والمحلل البريطاني أشار أيضًا إلى أنَّ أهم ما يميز الاقتصاد التركي الحديث، ويزعج “سوروس” والمضاربين الغربيين، هو أنه غير قابل للقياس الكمي، ذلك أنه خلال عهد أردوغان وسّعت تركيا شراكاتها الاقتصادية مع الصين وروسيا وإيران، وفي إفريقيا مع دول مثل السودان؛ حيث تشارك تركيا في مشاريع تنموية طويلة الأجل ستكون ذات منفعة متبادلة لجميع الأطراف.

وأوضح أنه من خلال تبني شراكات تجارية جديدة مع القوى الصاعدة في أوروبا وآسيا وإفريقيا والعملاق الاقتصادي الصيني، ضَمِن أردوغان فرصًا جديدة لتركيا من خلال التعاون مع أكثر اقتصاديات العالم ديناميكية، وفي الوقت نفسه اكتسب أيضًا القوة المطلوبة في أية مفاوضات مستقبلية مع أوروبا.
وقال “غاري” إن سياسة تركيا الاقتصادية الحديثة، مثلها مثل السياسة الخارجية، تنطلق من موقع القوة؛ حيث أوجد أردوغان مرونة منهجية في الاقتصاد التركي، حتى في الوقت الذي كان فيه سوروس وزملاؤه الغربيون يحاولون خلق أزمة تضخم عشية الانتخابات الأكثر أهمية في تركيا منذ عقود.

معركة السيطرة على الليرة

وختم المحلل البريطاني بأنه من المؤكد أن محاولات “سوروس” والمضاربين الغربيين للتدخل في الشؤون السيادية لتركيا لم تنته بعد، لكن في معركة السيطرة على مصير تركيا، وجّه الرئيس أردوغان صفعة قوية لجورج سوروس وزملائه المضاربين من رجال العصابات، وهو ما يعد انتصارًا ليس لأنقرة فقط، ولكن للشرق بأكمله.
وتُلقي تركيا باللائمة على اللوبي اليهودي للانخفاض المفاجئ لقيمة العملة في البلاد، وطالما وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصابع الاتهام إلى لوبي الفائدة لتقلبات سعر العملة.

وفي أواخر الشهر الماضي، وجه الأكاديمي والمحلل الإسرائيلي إيدي كوهين، تهديدات للاقتصاد التركي، مشيرًا إلى تأثير اللوبي اليهودي، وذلك في معرض تقييمه لتذبذب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار.
وقال “كوهين” في تدوينة على موقع “تويتر” مخاطبًا أردوغان: “ألا تعلم أن نصف ثروة العالم لعائلة يهودية واحدة فقط، وهي الداعم الأول لإسرائيل، فكيف بأثرياء اليهود الكثر الآخرين؟!”.

دوافع سياسية وليست اقتصادية

وفي هذا السياق، يرى خبراء اقتصاديون أن مقومات الاقتصاد التركي جيدة، وانخفاض قيمة الليرة خلال الآونة الأخيرة أمر غير طبيعي، ودوافعه سياسية أكثر منها اقتصادية.
جاء ذلك في معرض تقييمهم للأدوات المتوقع أن تلجأ إليها الحكومة التركية لحماية عملتها المحلية وتحقيق استقرار في سوق الصرف، ومدى تأثيرها على الأسواق والمستثمرين.
ورأى الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي أن “مقومات الاقتصاد التركي جيدة، وانخفاض قيمة الليرة غير طبيعي، ودوافعه سياسية أكثر منها اقتصادية، وهو ما يؤكد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين أتراك بأن هذا الانخفاض مؤامرة خارجية تستهدف الاقتصاد التركي”.

وقال إن الحكومة التركية لا تسعى لتحديد سعر صرف الليرة عند مستوى محدّد، ارتفاعًا أو انخفاضًا، وفق ما نقلت عنه صحيفة “عربي21” الإلكترونية.
وأوضح أنّ ما يهم الحكومة التركية هو تحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وليس قيمة عملتها المحلية، مضيفًا أنّ استقرار سوق الصرف بغضّ النظر عن مستوى قيمة العملة التركية عامل إيجابي ويصبّ في صالح المستثمر.

وأشار “الصاوي” إلى أنّ تركيا تمتلك ثلاث أدوات سريعة يمكن استخدامها في الوقت المناسب لحماية العملة المحلية ودعم استقرار سوق الصرف.
وتابع: إنّ “أكثر الأدوات استخدامًا في السوق المفتوحة تتمثل في ضخّ عملات أجنبية لتحقيق خسائر للمضاربين وإحداث توازن بين العرض والطلب.. لكن هذه الأداة سيعتمد نجاحها على مدى حجم المؤامرة التي تحدث عنها المسؤولون الأتراك، وقد يؤدّي استخدامها إلى جرجرة تركيا نحو استنزاف احتياطياتها النقدية”.

العدسة – معتز أشرف:                                     

بدأت المعركة المؤجلة ضد مدينة الحديدة الساحلية في اليمن، بشعارات برَّاقبة وأجندات سرّية مشبوهة، رغم مناشدات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي أطلق ناقوس الخطر من التداعيات الإنسانية الكارثية من الهجوم على ميناء الحديدة، ولكن دون جدوى، فلماذا الحرص الإماراتي السعودي على استهداف الميناء الأبرز في المساعدات الإنسانية؟!

إصرار مشبوه!

الحديدة أكبر ميناء يمني ويمثّل شريان حياة لأغلبية سكان البلاد الذين يعيشون في مناطق تحت سيطرة الحوثيين، وإليه وُجِّهت الأنظار قبل فترة من الجميع، بحسب أجندات كل طرف، لكن الأمم المتحدة حذرت من أن أي هجوم عسكري أو حصار سيقوم به التحالف الذي تقوده السعودية للمدينة الساحلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهي هدف قديم في الحرب، قد يُودِي بحياة 250 ألف شخص، في مخاوف أن يزيد الهجوم من عدم وصول الغذاء والوقود والأدوية لليمنيين ويفاقم أكبر أزمة إنسانية في العالم.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة يعيش 600 ألف شخص في المنطقة، وفي أسوأ سيناريو يمكن أن تُسْفِر المعركة عن مقتل ما يصل إلى 250 ألفًا، وعن قطع المساعدات والإمدادات الأخرى عن الملايين الذين يواجهون الجوع والمرض. وقال مارك لوكوك، مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة: ”إذا لم يعمل (ميناء) الحديدة بشكل فعّال لأي فترة من الزمن، فإنَّ العواقب الإنسانية ستكون كارثية“.

كما حذرت منظمة أوكسفام، وهي واحدة من أكبر المنظمات الخيرية بالعالم في مجال الإغاثة من الكوارث، من هجوم محتمل، وقال محسن صديقي مدير برنامج المنظمة في اليمن: ”رسالتنا واضحة.. إذا وقع هذا الهجوم فسيكون من الصعب للغاية إذًا تصور مدى صعوبة الموقف الذي سيعانيه شعب اليمن خاصة في الحديدة“.

وأعلنت منظمة “أنقذوا الأطفال” البريطانية غير الحكومية التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الطفل أن 300 ألف طفل عالقون بالحديدة، غرب اليمن بعد استهدافها من السعودية والإمارات، فيما حذرت المنظمة من خطورة إغلاق ميناء الحديدة بعد بدء الهجوم السعودي الإماراتي، مؤكدة أنه سيتسبب في خسائر كبيرة بالأرواح وتدمير للبنية التحتية، كما أكد الصليب الأحمر الدولي أن الهجوم على الحديدة سيتسبّب على الأرجح في تفاقم الوضع الإنساني باليمن.

ولكن في إصرار مشبوه، بحسب مراقبين، بدأت قوات التحالف الإماراتي السعودي هجومًا الأربعاء على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن تحت شعار ”النصر الذهبي“، في أكبر معركة في الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات بين التحالف وحركة الحوثيين المتحالفة مع إيران، ونفّذت طائرات وسفن التحالف ضربات تستهدف تحصينات الحوثيين دعمًا لعمليات القوات اليمنية البرية التي احتشدت جنوبي المدينة المطلة على البحر الأحمر، وذلك بعد انتهاء مهلة حددتها الإمارات للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، لتسليم الميناء الوحيد الخاضع لسيطرتهم.

 أهداف الضربة

رسميًا ثمّنت الحكومة المعترف بها دوليًا الضربة الإماراتية السعودية في أعقاب لقاء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مساء الثلاثاء، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد توتر في العلاقات بين البلدين، ووفق الوكالة الإماراتية الرسمية للأنباء بحث بن زايد وهادي في أبوظبي سبل تعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان لها: ”تحرير ميناء الحديدة يشكل علامة فارقة في نضالنا لاستعادة اليمن من الميليشيات التي اختطفته لتنفيذ أجندات خارجية ويمثل بداية السقوط للحوثيين وسيؤمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وسيقطع أيادي إيران التي طالما أغرقت اليمن بالأسلحة التي تسفك بها دماء اليمنيين الزكية“.

قناة سكاي نيوز الأمريكية طرحت المصلحة الأمريكية في الضربة، موضحة أن السيطرة على الميناء ستؤدي إلى قطع شريان طهران في اليمن، بوقف إمداد إيران للحوثيين بالأسلحة، كما سيمنع الميليشيات من استخدامه كقاعدة لانطلاق أعمالها الإرهابية في الساحل الغربي وتهديد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر البحر الأحمر.

وبحسب المعلن رسميًا من الإمارات  فإن قوات التحالف تهدف إلى استمرار الميناء في العمل، لكنها حذّرت من أن الحوثيين يمكن أن يخربوا البنية التحتية ويزرعوا ألغامًا برّية وبحرية مع انسحابهم، فيما تدعي الرياض أن الحوثيين يستخدمون الميناء لتهريب أسلحة إيرانية الصنع تشمل صواريخ يطلقونها على مدن سعودية وهي اتهامات نفتها حركة الحوثي وإيران.

وتُتَّهم الإمارات بأن لها خططًا سرية للهيمنة على ثروات اليمن، وفرض الوصاية على قراره السياسي، وسبق أن وصف هادي الإمارات بعد توتر بالعلاقات بـ”الاستعمار الغبي”، ويأتي الميناء في إطار خطة أطماع معروفة للإمارات على البحر الأحمر.

وفي قراءة مبكرة للأطماع المحتملة كما حدث في سقطرى، عبّرت الحكومة اليمنية عن حرصها على بسط سيطرتها على المؤسسات الحكومية الحيوية في مدينة الحديدة، في حال نجاح قوات الشرعية والقوات التابعة للتحالف العربي المساند لها في استعادة السيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي، في محاولة لعدم تكرار ما حدث في المحافظات الجنوبية المحررة، التي تخلّت فيها عن المؤسسات الحكومية تحت ضغط الإمارات، التي عملت على دعم كيانات موازية لأجهزة الدولة، والتي سرعان ما حلّت بديلة للحكومة الشرعية المقيمة في العاصمة السعودية الرياض، ما قلّص دورها الإداري والسياسي والأمني في كل من عدن وحضرموت وشبوة.

ويشير مراقبون إلى أنّ الحكومة الشرعية، التي تحاول أن تكون حاضرة في الساحل الغربي، من خلال إعلان استعدادها لتشغيل ميناء الحديدة، الذي ما تزال جماعة الحوثي تسيطر عليه، وميناء المخا الاستراتيجي، قد تواجه عراقيل متوقعة من قبل القوات الإماراتية، خاصة فيما يتعلّق بميناء المخا، الذي بات محررًا وتحت سيطرة قواتها، لكن اللقاء الذي جمع الأطراف الإماراتية اليمنية بالتزامن مع اللقاءات التي جمعت الملك السعودي وولي عهده في الرياض مع هادي، يضع الجانب الإماراتي أمام اختبار حسن النوايا لتجسيد هذا التقارب، عبر تسليم إدارة الموانئ اليمنية إلى الحكومة الشرعية.

جماعة الحوثي ترى بحسب منصات إعلامية لها أن أهداف ما تسميه “العدوان” تأتي في  سياق الفشل السعودي الإماراتي، ودليلًا على اعتراف الإمارات بهزيمتها في معركة الساحل الغربي، وذلك- كما تقول- “بعد عدة أسابيع من المواجهات الضارية بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة، وقوات العدوان السعودي وميليشياته على جبهة الساحل الغربي شمال غرب اليمن من جهة ثانية، حيث لم يستطع العدوان تحقيق أيّ تقدم على الأرض متكبّدًا خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد، وعاجزًا عن الوصول إلى ميناء الحديدة ومحاصرته”.

أولوية في أجندات الصراع

وبحسب دراسة حديثة بعنوان “ميناء الحُدَيِّدة: الدور والآفاق في الحرب اليمنية“، فإن أهمية الميناء له أبعاد متداخلة مع الولايات المتحدة الأمريكية وصراعاتها ووكلائها في المنطقة في مواجهة إيران، وهو الإطار الذي تسير فيه أطماع الإمارات والسعودية في تقديم دور الشرطي في المنطقة لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وازدادت أهمية السيطرة على ميناء الحديدة مع تزايد تعرض سفن التحالف وسفن تابعة للبحرية الأمريكية لهجمات صاروخية وزوارق موجهة، في البحر الأحمر، كان من بينها استهداف السفينة الإماراتية سويفت في أكتوبر 2016، كما تزداد أهمية الميناء للتحالف المدعوم من الغرب وأمريكا بحسب الدراسة في إطار البُعد الجيوسياسي للحرب القائمة في اليمن، الذي تتجاوز أهدافه مسألة دحر الانقلاب، إلى أهداف أخرى ذات صلة بتنافس دول التحالف مع دول إقليمية أخرى، مثل إيران وتركيا، على النفوذ في البحر الأحمر، وخليج عدن، وغربي المحيط الهندي وما يواجهه الأمن الوطني لدول التحالف من تهديدات إيرانية تمتد من الخليج العربي إلى خليج العقبة، واستمرار إيران في تطوير قدراتها في مجال ما يوصف بـ”المياه الزرقاء” البحرية، التي تتيح لها استعراض قواتها في هذه المناطق.

وفي المقابل يُدرُّ ميناء الحديدة لسلطة الحوثيين إيرادات جمركية ورسومًا خدمية كبيرة، ويدرك الحوثيون أن خروج الميناء من سيطرتهم بأية طريقة، إنما يمثِّل بداية لانهيار سطوتهم التي تواجه، أصلًا، الكثير من العقبات الاقتصادية فضلًا عن أن المناطق الواقعة في الخطوط الخلفية لقوات الحوثيين في الحديدة وسواحلها، مثل: باجل، والضحي، وبيت الفقيه ونحوها، يرتبط مصيرها بمصير مدينة الحديدة والمناطق الساحلية التي ترابط فيها تلك القوات دفاعًا عن هذا العمق، وعن المراكز الحيوية في المدينة، كالقواعد، والموانئ، والمطارات.

العدسة – معتز أشرف:                               

في تقدير موقف مهم حول الأزمة النووية الإيرانية وأبعادها صادرٍ عن المرصد السياسي لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى والمقرَّب من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الامريكية، أكّد المرصد حرص إيران على النموذج الياباني في الوصول للعتبة النووية رغم كل الإجراءات المضادة، ورجّح أن تنتهج طهران استراتيجية حافة الهاوية بالانسحاب من “معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية”؛ أملًا في إعادة التفاوض حول شروطها مع المجتمع الدولي، وهو ما نستعرضه.

نموذج طوكيو!

تقدير الموقف الذي وصل “العدسة” أعدَّه الخبير الاستخباراتي الإسرائيلي عومير كرمي مدير الاستخبارات في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية “سيكسجيل” والزميل العسكري السابق في معهد واشنطن، وينظر لتقديراته بأهمية في أوساط كثيرة، خاصة أنه قاد سابقًا جهودًا تحليلية وبحثية في “جيش الدفاع الإسرائيلي”، ويرى أنّ طهران اختارت نموذج طوكيو لتصبح دولة على العتبة النووية على المدى الطويل.

وأوضح أنّه بالعودة إلى عام 2006، في ذروة الأزمة النووية الأولى بين إيران والغرب، حلل نائب وزير الخارجية الإيراني محسن أمين زادة استراتيجية طهران النووية الفاشلة في مقال افتتاحي سلط فيه الضوء على سبل المضي قدمًا،  وذكر أنه تعين على إيران الاختيار بين نموذجين مختلفين لمستقبلها النووي: اليابان أو كوريا الشمالية. ومن خلال التوقيع على «خطة العمل الشاملة المشتركة» في عام 2015، بدا أن طهران اختارت نموذج طوكيو غير أنّ القرارات التي اتخذها الرئيس ترامب مؤخرًا بالانسحاب من «خطة العمل الشاملة المشتركة» ومتابعة المفاوضات النووية مع بيونج يانج قد تدفع بالقادة الإيرانيين إلى إعادة النظر في خيارهم.

وأشار إلى أنّ رد إيران على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي من خلال التحذير من أنها ستكثّف بشكل ملحوظ جهودها لتخصيب اليورانيوم ما لم تستجب الأطراف الأخرى- أوروبا كما يُفترض- لمطالباتها بالتعويض، كان خطوةً أخرى في استراتيجية طهران للوصول إلى العتبة النووية، بدأت بإيعاز المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية” بالبدء باستعدادات فورية لإنشاء 190 ألف وحدة عمل منفصلة، وهي وحدات معيارية لقياس إنتاج أجهزة الطرد المركزي من اليورانيوم، وعلى الرغم من تأكيده على أن هذه الخطوة لا تزال ضمن القيود المفروضة بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة»، إلا أنّ هذا العدد يكاد يكون 40 مرة أكبر من قدرة إيران الحالية على التخصيب، وبالتالي إذا نفّذ النظام الإيراني تهديده، سيشكل ذلك خطوةً أخرى في استراتيجية طهران للوصول إلى العتبة النووية- القائمة على تطوير المواد الضرورية للأسلحة النووية بقدر الإمكان دون إنتاج الأسلحة المذكورة فعليًا أو بطريقة أخرى.

العتبة النووية اليابانية

وأضاف المرصد السياسي لمعهد واشنطن في تحليله أنّه خلال العقدين الماضيين نظر مختلف المسؤولين الإيرانيين بحسد إلى مكانة اليابان على المستوى النووي، بحسب وصفه، فمن وجهة نظرهم، نجحت طوكيو في اكتساب ثقة المجتمع الدولي وبناء دورة وقود نووي على الرغم من ماضيها العدائي، ومن خلال قيامها بذلك أصبحت دولة على عتبة نووية قادرة بسرعة على إنتاج أسلحة نووية إذا ما رغبت في ذلك، كان وضع اليابان على الصعيد النووي بعد الحرب العالمية الثانية مماثلاً لوضع إيران الحالي، لكن هذه الجزيرة بنت منذ ذلك الحين 55 محطة للطاقة الذرية، ومع ذلك، تغفل مثل هذه التصريحات بشكل ملائم بحسب المرصد الثمن الباهظ الذي دفعته طوكيو لكسب الثقة الدولية وجني الفوائد النووية؛ حيث اضطرت اليابان إلى إحداث تغيير جذري في سياستها الخارجية بعد الحرب، لتصبح قوةً في شرق آسيا بحكم الأمر الواقع، وحُرّمت دستوريًا من المشاركة المستقبلية في النزاعات في الخارج. وفي المقابل، تواصل إيران تصدير ثورتها الإسلامية وزعزعة استقرار الحكومات في الشرق الأوسط وما يتخطاه بحسب تقدير معهد واشنطن.

وأضاف- في محاولة لإثبات حرص إيران على امتلاك السلاح النووي، أن صدْمَتَيْ هيروشيما وناجازاكي أدتا إلى دفع اليابان إلى التعهد بعدم السعي قط إلى امتلاك أسلحة نووية- وفي الواقع، أصبحت من أبرز المنادين بنزع السلاح النووي، ولكن القادة الإيرانيين أمروا بتنفيذ أعمال التسليح النووي بشكل سِرّي خلال السنوات الماضية، بحسب ما زعم التقرير، كما تعاونت طوكيو مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” بحسن نية على مر السنين، وأزالت أي خوف من أنها قد تسعى للحصول على أسلحة نووية، وبالمثل حاول المسؤولون الإيرانيون جعل المجتمع الدولي يؤمن بأنهم أيضًا يتعاونون بشكل كامل، لكن تقارير “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” من الفترة 2011-2015 توضح بجلاء سعي طهران غير المشروع إلى امتلاك سلاح نووي.

وأشار إلى أن قرار إيران بالتفاوض بشأن الاتفاق النووي وقبول القيود المؤقتة على برنامجها محاولةً واضحة لتحقيق المكاسب نفسها تمامًا كاليابان، ولكن دون تبنّي أهداف طوكيو السلمية أو نفورها من أسلحة الدمار الشامل.

نموذج كوريا الشمالية

وشدّد المرصد السياسي لمعهد واشنطن على أنه على الرغم من أن العديد من المحافظين الإيرانيين مُعجبون على الأرجح بقدرة نظام كيم على إنتاج أسلحة نووية والحفاظ في الوقت نفسه على السلطة السياسية، إلّا أنهم حذرون دون شك من

الثمن الذي دفعته بيونج يانج، فكوريا الشمالية هي إحدى أفقر المجتمعات وأكثرها استبدادًا في العالم،  ولا يتطلع المسؤولون الإيرانيون إلى التمثّل بوضعها الاقتصادي، ونظرًا إلى فترات الاضطرابات الدورية التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة عام 1979، قد يطرح اتباع المثال الكوري الشمالي خطرًا كبيرًا على الدعم الشعبي للمرشد الأعلى، ومع ذلك، فقد حثّ المتشددون البارزون النظام الإيراني مرارًا على النظر في هذه الفكرة بالذات.

وأشار تقدير الموقف إلى أنه رغم ذلك، قررت طهران كبح نفسها، على افتراض أن السبب يُعْزَى إلى أن استراتيجيتها النووية نابعة من هدف أساسي يتمثل بالحفاظ على النظام مهما كان الثمن، ورغم الإشارة إلى المزايا الاستراتيجية لكوريا الشمالية (أي الانسحاب من “معاهدة حظر الانتشار النووي” وإنتاج سلاح لتحقيق الردع النووي)، اتخذت إيران مسارًا آخر وهو اعتماد أجزاء من نموذج اليابان من خلال تطوير برنامج التخصيب والانخراط مع الغرب في الوقت نفسه، وموافقتها في وقت لاحق على «خطة العمل الشاملة المشتركة»، للتخفيف من العقوبات الاقتصادية الصارمة.

عودة معضلة إيران

ووصف المرصد السياسي للمعهد قرار الرئيس ترامب بالانسحاب من «خطة العمل الشاملة المشتركة» وإعادة فرض العقوبات بأنه ضربةً كبيرة للمناصرين الإيرانيين للنموذج الياباني، فالرئيس روحاني يرزح تحت وطأة ضغوط كبيرة يمارسها خامنئي وغيره من المحافظين الذين يلقون اللوم عليه بسبب دوره في السعي إلى التوصل إلى الاتفاق المذكور، وإذا عَجَز عن توفير الحلول للوضع الاقتصادي والسياسي الناتج في إيران، فقد يضغط بعض المتشددين على الحكومة لتنفيذ التحذيرات التي أصدرتها في الأشهر الأخيرة بالانسحاب من “معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية”، كما أنه بانعقاد قمة ترامب وكيم جونج أون قد تقتنع طهران بأن واشنطن مستعدة أخيرًا للموافقة على حكم النظام الكوري الشمالي، ومن المحتمل أن تدفع بعض المحافظين إلى الادعاء بأنّ السبيل الوحيد لمقاومة الغرب هو الحصول على أسلحة نووية والتفاوض من موقع قوة.
ورجّح تقدير الموقف أنّ الأشهر القليلة القادمة ستكون مهمة لمستقبل إيران؛ إذ سيتحتم على قادتها حسم موقفهم بين اتخاذ إجراءات قاسية لكبح الضغط الأمريكي أو لعب دور الضحية والاكتفاء باتخاذ إجراءات محدودة، وستشكل الديناميكات بين إيران وواشنطن وأوروبا- لاسيما احتمال الحصول على تعويضات اقتصادية من هذه الأخيرة- العامل الرئيسي في تحديد معالم هذا القرار، غير أنَّ الأحداث الجارية في شرق آسيا والمفاوضات بين ترامب وكيم قد يؤثران على سلوك النظام الإيراني، خاصة إذا قررت إيران أن تكون عنيدة، وهو ما قد يدفعها إلى أن تنتهج استراتيجية حافة الهاوية وتنسحب سرًا من “معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية” أملًا في إعادة التفاوض حول شروطها مع المجتمع الدولي.

أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أمس “الثلاثاء” 12 يونيو، مرسومًا جديدًا يخص العلاقات الخارجية القطرية.

وعين الأمير القطري، محمد حمد سعد الفهيد الهاجري، سفيرًا جديدًا لقطر في إيران، حسب وكالة مهر للأنباء.

وبموجب المرسوم الأميري يبدأ الهاجرى مهامه لدى إيران، بعد أن شغل المنصب سابقًا في كل من اليمن وليبيا واليونان.

وسحبت قطر سفيرها من إيران عام 2015، كما فعلت السعودية، لكن بعد 18 شهرًا أعادت النظر في القرار وبعثت بسفيرها إلى إيران.

وكانت دول السعودية والبحرين والسودان قد قطعت علاقاتها مع إيران، بعد هجوم محتجين إيرانيين على السفارة السعودية في مدينة مشهد الإيرانية.

كما فاجأت قطر دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين  ومصر)، بقرار عسكري جديد، بعد أيام من إنشاء منظومة جوية لحماية المجال الجوي القطري، مع بريطانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية أنها وقعت على اتفاق حول شراء قطر مجموعة من طائرات “DHC-6 Twin Otter 400” للقفز المظلي مع شركة “Viking Air” الكندية.

بدأت قوات يمنية يدعمها التحالف بقيادة السعودية، اليوم “الأربعاء” 13 يونيو، هجومًا على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان أصدره مكتبها الإعلامي، إن طائرات وسفن التحالف تنفّذ ضربات تستهدف تحصينات الحوثيين دعمًا للعمليات البرية للقوات اليمنية التي احتشدت جنوبي المدينة المطلّة على البحر الأحمر، بحسب وكالة “رويترز”.

وبدأ الهجوم بعد انتهاء مهلة حدّدتها دولة الإمارات للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، لتسليم الميناء الوحيد الخاضع لسيطرتهم.

والحديدة أكبر ميناء يمني، وتمثّل شريان حياة لأغلبية سكان البلاد الذين يعيشون في مناطق تحت سيطرة الحوثيين، وتسعى الإمارات إلى فرض سيطرتها عليه.

وقالت الحكومة المعترف بها دوليًا في بيان منفصل نشرته وسائل الإعلام الرسمية اليمنية: “تحرير ميناء الحديدة يُشكّل علامة فارقة في نضالنا لاستعادة اليمن من الميليشيات التي اختطفته لتنفيذ أجندات خارجية”.

وأضاف البيان: “تحرير الميناء يمثّل بداية السقوط للحوثيين، وسيؤمّن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، وسيقطع أيادي إيران التي طالما أغرقت اليمن بالأسلحة التي تسفك بها دماء اليمنيين الزكية”.

وفي منتصف مايو، أعلنت الإمارات، الممسكة بزمام الأمور في الساحل الغربي لليمن، أن قوات موالية لها بدأت معركة لتحرير مدينة الحُديدة ومينائها الاستراتيجي من مسلّحي الحوثي، والاستيلاء عليه، وهو ما واجه رفضاً دولياً ودعوات لوقف التحرّكات.

وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة، الأحد الماضي، بناء على طلب بريطانيا، أحد أعضاء المجلس الدائمين؛ لمناقشة التداعيات الإنسانية للمعارك الدائرة بين الحوثيين والتحالف قرب الحُديدة.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى خفض التصعيد العسكري في محافظة الحُديدة غربي اليمن، وشدّد على أن المفاوضات بين أطراف الأزمة هي الطريق الوحيد للتوصّل إلى حلّ، وذلك بعد تحرّكات إماراتية جديدة بالمنطقة.

وخلّفت حرب متواصلة في اليمن، منذ أكثر من 3 أعوام، أوضاعاً معيشية وصحية متردّية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

وتقدّم الإمارات، ثاني أكبر دول التحالف العربي، دعمًاً غير محدود لثلاثة فصائل من القوات اليمنية الموالية لها، بعيدًا عن القوات الشرعية التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وهدأت وتيرة المعارك في الساحل الغربي لأكثر من أسبوع، بعد أيام من تحقيق قوات التحالف تقدّمًا نوعيًا جعلها على بُعد كيلومترات فقط من مطار محافظة الحُديدة الدولي.

لكن المخاوف عادت مجدّدًا بعد إعلان السلطات البريطانية أن الإمارات أمهلت أفراد منظمات الأمم المتحدة وشركاءها في مدينة الحديدة 3 أيام للمغادرة، وفق وسائل إعلام بريطانية.

ومنذ عام 2015، ينفّذ التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن دعمًا للقوات الموالية للحكومة في مواجهة المسلّحين الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء، منذ 2014، لكن سلطات أبوظبي حوّرت اهتمامها إلى محاولة توسيع النفوذ.

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد “تركي المالكي”، إن الحوثيين أطلقوا 149 صاروخًا و66 ألفًا و315 مقذوفًا على السعودية، حتى الآن.

وأدان المتحدث باسم التحالف العربي ما وصفه بـ”تهديدات الميليشيات الحوثية للمنظمات الإنسانية والإغاثية”، مشيرًا إلى أن نحو 5 ملايين يمني استفادوا من مساعدات مركز الملك “سلمان” للإغاثة حتى اليوم.

وحول اتهام منظمة أطباء بلا حدود، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بالهجوم على مركز طبي تابع لها غربي اليمن، قال “المالكي” في مؤتمر صحفي، مساء أمس “الاثنين” 11 يونيو: إن المنظمة قدمت اعتذارًا رسميًا عن اتهاماتها.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن “الحوثيين” أطلقوا على المملكة، 132 صاروخًا و66 ألفًا و298 مقذوفًا، منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن في مارس 2015.

وتصاعدت هذه الهجمات في الأشهر الأخيرة؛ حيث استهدفت مواقع حيوية عدة في الرياض، فيما تتهم السعودية إيران بتزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية.

وتقود السعودية تحالفًا عسكريًا بمشاركة دول عربية عدة ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات ضد مواقع الحوثيين في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس “عبدربه منصور هادي”.

العدسة – معتز أشرف:                                  

فتحت سقطة دعم السعودية لأمريكا على حساب المغرب في مونديال 2026 ملف تقديم الأمير السعودي المراهق محمد بن سلمان المصالح الأمريكية أولًا على واجب التضامن العربي، وحتى على المصالح السعودية المفترضة.

نرصد أبرز المواقف التي رفع فيها بن سلمان شعار أمريكا أولًا منذ صعوده لولاية للعهد.

 شهادة ترامب!

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يترك فرصة لمراقب، بل أكد بوضوح أن العلاقات بين واشنطن والرياض أفضل من أي وقت مضى، وذلك لدى استقباله ولي العهد السعودي في البيت الأبيض في مارس الماضي، وقال: “نسعى إلى تحسين علاقاتنا الثنائية عن طريق وضع خطط للاستثمارات في الولايات المتحدة، مما يعني خلق فرص عمل كبيرة للأمريكيين، وأضاف: “ناقشنا الوضع في مجال الدفاع، ونؤسِّس لهيكلية دفاعية لكل الشرق الأوسط، فنحن نعرف جيدًا ما يجري في المنطقة.. هناك متغيرات كثيرة”.

ترامب، كان واضحًا بصورة أكبر في حملته الانتخابية في العام 2016، حيث قال كلامًا خاليًا من الدبلوماسية، بحسب مراقبين عن السعودية، ولم يستبعد وقف شراء النفط منها ومن دول خليجية أخرى، إن هي لم ترسل قواتها لمحاربة “داعش”، أو لم تسدِّد فواتير حرب الولايات المتحدة ضد التنظيم!، كما طالبها وجميع الحلفاء بنظير الحماية والخدمات التي توفِّرها الولايات المتحدة لها، والتي وصفها بالهائلة، قائلًا في هذا الصدد:”هل تتخيلون أننا ندافع عن السعودية بكل الأموال التي لديها، نحن ندافع عنها، وهم لا يدفعون لنا شيئًا؟”، لافتا إلى أن المملكة لديها أموال طائلة، وهي تجني يوميًا نصف مليار دولار، وهم “لا يملكون شيئًا البتة.. إلا المال ولا شيء آخر”، وبرر هذا الموقف، الذي وضعه تحت شعار “الولايات المتحدة أولًا” و”لن نكون لقمة سائغة لأحد” بالقول إنّ بلاده لديها ديون تبلغ 20 ترليون دولار، وعلى اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية والسعودية أن يدفعوا للولايات المتحدة لأنها توفر “لهم خدمة هائلة ونخسر الثروات”.

شرطي أمريكا في المنطقة

هذه الوظيفة الأهم لمحمد بن سلمان والسعودية في المنطقة لدى ترامب، وهو ما تحدث عنه مراقبون مع زيارة مارس 2018  المثيرة للجدل؛ حيث يرون أنه لم يكن هدف التغيير في معادلة الحكم السعودية التي جاءت بابن سلمان وليًا للعهد مقتصرًا على تحقيق طموح أمير شاب في مقابل صفقات ترضي غرور رئيس شعبوي، يريد تحقيق إنجازات اقتصادية وعد بها؛ فالقضية أعمق وأعقد، وبحسب الكاتب أسامة أبو أرشيد في العربي الجديد اللندنية: أمريكا تريد السعودية- تحت بن سلمان- أن تلعب دور الشرطي الأمريكي في المنطقة، وليس الحديث هنا عن علاقات صداقة حقيقية، ولا حتى عن علاقات بناء على مصالح مشتركة بين الدولتين، بقدر ما أنه عن علاقات فيها شبهة ابتزاز وتواطؤ بين ترامب وكوشنر من ناحية، ومحمد بن سلمان، مسنودًا بوليِّ عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، من ناحية أخرى، وهذا الأمر محلّ نظر المحقق الأمريكي الخاص، روبرت مولر الآن”.

 اقتصاد أمريكا

ولعب محمد بن سلمان دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الأمريكي لقى استحسان ترامب، وأشاد بالخطوة التي اتخذها الملك بتصعيد نجله محمد، وقال: ”رأيت أنَّ والدك اتخذ قرارًا حكيمًا للغاية”وذلك بعد أن قدم رسمًا توضيحيًا يظهر عمليات الشراء السعودية لمعدات عسكرية أمريكية تتراوح بين السفن وأنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات والعربات القتالية.

وأضاف ترامب للصحفيين خلال جلسة التصوير الأخيرة مع ولي العهد ”العلاقة الآن ربما هي في أفضل أحوالها ولن تشهد على الأرجح سوى مزيدٍ من التحسن. هناك استثمارات هائلة في بلادنا وهذا يعني فرص عمل لعمّالنا“.

وأشاد ترامب بمبيعات السلاح الأمريكية للسعودية ووصفها بأنها تدعم الوظائف الأمريكية، وناقش وولي العهد السعودي في محادثات في البيت الأبيض اتفاقًا جرى التوصل إليه العام الماضي بشأن استثمارات سعودية مع الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار بما يشمل مشتريات عتاد عسكري ضخمة من الولايات المتحدة، وقال ترامب مفتخرًا: “إن المبيعات العسكرية أسهمت في توفير 40 ألف وظيفة للأمريكيين”.

رفع محمد بن سلمان شعار أمريكا أولا في الاقتصاد، انعكس بالسلب داخليًا في المملكة التي باتت تعاني من الفقر، حتى اعترفت السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، في أكثر من تقرير رسمي، بمعاناتها من ظاهرة الفقر؛ حيث كشفت تقارير غير رسمية عن أن نسبة الفقر تفاقمت لتتراوح ما بين 15 و25% من إجمالي عدد السعوديين البالغ 20.4 مليون نسمة، فيما أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير سابق، تزايد معدلات البطالة والفقر، مشيرة إلى أن “ما بين مليونين وأربعة ملايين سعودي يعيشون على أقل من 530 دولارًا شهريًا أي (17 دولارًا يوميًا)، وأن الدولة تخفي نسب الفقر، وتعدّ برامج الدعم الحكومية أحد المؤشرات الرسمية لتفاقم الفقر.

ووفق محمد المنشاوي الكاتب المتخصّص في الشئون الأمريكية، فإنّ ترامب يتعامل مع بن سلمان ومع السعودية بعقلية رجل المبيعات أو رجل الأعمال الذى يريد أن يحقق أكبر منفعة مادية من خلال عقده صفقات مليارية سواء فى مجال الاستثمارات أو مجال المبيعات العسكرية والتجارية، خاصة أنه قال: إن «السعودية بقرة حلوب تدرّ ذهبًا ودولارات بحسب الطلب الأمريكى”.

الشئون الخارجية

المواقف الخارجية المتطابقة جعلت محمد بن سلمان موظفًا في وزارة الخارجية الأمريكية فيما يبدو، بحسب مراقبين ومعارضين لولي العهد السعودي، وهو ما ظهر في المواجهة السعودية المفتوحة مع إيران، والتطبيع الكامل غير المسبوق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

في ملف إيران، كشف مسؤول في الإدارة الأمريكية في وقت سابق أن ترامب راعى آراء بن سلمان في قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدًا أن ” نشاطات إيران الخبيثة يتم بحثها بين الرئيس ترامب وولي العهد السعودي”، وأن “الرئيس ترامب يأخذ في الاعتبار آراء ولي العهد السعودي وقادة آخرين في المنطقة عند اتخاذ قراره النهائي بشأن الاتفاق النووي مع إيران”.

وعلى النسق الترامبي المستهدف التصعيد مع إيران طالب ولي العهد السعودي بتصعيد الضغط على إيران، مشيرًا إلى أنَّ البديل عن العقوبات الاقتصادية والضغط السياسي هو المواجهة العسكرية المباشرة، وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية: “يجب على المجتمع الدولي أن يواصل الضغط على إيران اقتصاديًا وسياسيًا، لتجنب اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة”، مضيفًا: “العقوبات ستكون أداة ضغط على النظام الإيراني”.

وعلى الجانب الآخر فيما يخص تل أبيب، فمنذ وصول بن سلمان لولاية العهد عقب الإطاحة بابن عمِّه محمد بن نايف، ارتبط اسمه بالتطبيع الصهيوني الكامل مع “إسرائيل”، ووفق شهادة الكاتب بصحيفة “معاريف” وثيق الصلة بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية” يوسي ميلمان “فإنَّ علاقة إسرائيل والسعودية تعززت في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن مصالح الرياض وتل أبيب بدت متشابهة، بل إنها تعاظمت حول المصلحة الأساسية المشتركة بمنع إيران من الحصول على السلاح النووي وكبح جهودها في السيطرة الإقليمية.

 حتى الرياضة!

ما زاد الطين بلة، بحسب مراقبين، أن محمد بن سلمان رفع شعار”أمريكا أولًا” حتي في الرياضة؛ حيث أعلنت السعودية أنها ستدعم الملف المشترك لأمريكا، المكسيك وكندا لاستضافة كأس العالم 2026، وذلك حرصًا على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى حساب التضامن العربي مع المغرب الذي تقدّم لاستضافة المونديال.

وقال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، ومستشار ولي العهد السعودي في لقاء خاص مع وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن السعودية أعطت كلمتها لأمريكا رغم طلب المغرب في وقت سابق دعم الرياض لاستضافة مونديال 2026.

الدعم السعودي أثار استهجانًا واسعًا في الأوساط الرياضية والسياسية العربية، التي اعتبرت ما حدث سقطة مشينة تهدر حقوق التضامن العربي في سياق غريب على المملكة العربية السعودية منذ وصول بن سلمان لسدة القرار وفق ما قال المنتقدون.

إبراهيم سمعان

في إطار خطة السلام الشهيرة بالشرق الأوسط، التي يوشك الأمريكيون كشف النقاب عنها يريد دونالد ترامب وحلفاؤه في المنطقة أن تكون مدينة أبو ديس عاصمة المستقبل لفلسطين، بدلًا من القدس المحتلة التي نقلت الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل إليها.

صحيفة “لونوفيل أوبسيرفاتور” الفرنسية نشرت تقريرًا عن هذه المدينة التي اختارها ترامب كعاصمة للفلسطينيين، وفق ما يعرف بـ “صفقة القرن” التي ينوي عرضها على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتساءلت الصحيفة كيف ستبدو هذه المدينة غير الموجودة؟ مشيرة إلى أنها قد تكون على صورة زحمة سير خانقة بفعل حاجز إسرائيلي مستحدث، أو على صورة مزبلة عشوائية بمحاذاة أكبر مساجد الضفة.

وأضافت قد تكون أيضًا على صورة شارع يفترض أنه رئيسي لكنه كثير التعرج ويلتف على نفسه، خلافًا لكل منطق معماري، قبل أن يصطدم بجدار الفصل الإسرائيلي.

وأوضحت أنه لا يوجد هناك ما يستحق المشاهدة في أبو ديس، هذه المدينة الحزينة الواقعة بالقرب من القدس، والتي يخطط ترامب أن تكون عاصمة لدولة فلسطينية المستقبلية.

وأكّدت أن شروط وتوقيت الإعلان عن “صفقة القرن”، مشروع حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني التي وضعت من قبل البيت الأبيض، لا تزال غير معروفة.

وأشارت إلى أنه من المعروف في مقابل اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، تخطط الإدارة الأمريكية لنقل السيطرة- بالإضافة إلى أبو ديس- على ثلاثة أحياء عربية كاملة بالقدس الشرقية (شعفاط، العيسوية وجبل المكبر) للسلطة الفلسطينية.

الفكرة ليست جديدة، بحسب الصحيفة الفرنسية، ففي عام 1996، عقب اتفاقات أوسلو، شكلت أبو ديس، التي كانت تحت السيطرة الفلسطينية، جزءًا من المفاوضات، وإن لم يكن واضحًا إن كانت عرضت في وقتها على ياسر عرفات لتكون عاصمة للفلسطينيين أم لا؛ حيث نظر إلى أبو ديس على أنها مكان يمكن لعرفات أن “يطلّ منه على منظر قبة الصخرة الخلاب”.

وبينت أن الموضوع روج له حاليًا جاريد كوشنر، صهر ترامب، وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، وكذلك محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الذي اقترح على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القبول بأبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية.

فوفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز” يريد ابن سلمان أن يفرض تسوية على الفلسطينيين لتحسين العلاقة مع إسرائيل للتعاون ضد إيران، التي تراها الرياض منافسًا إقليميًا في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وتحرص على الدعم الإسرائيلي ضدها.

وأكدت أن الجدار العازل، الذي شُيّد في مطلع الألفية الثالثة، عزل القرية فعليًا عن المناطق السكانية الفلسطينية الرئيسية، مما عطل حياة أبو ديس: كان الأمر يستغرق حوالي عشر دقائق للوصول إلى باب الأسباط، أحد مداخل ساحة المسجد الأقصى، لكن الأمر يستغرق الآن ساعة واحدة تقريبًا، في الأيام العادية شريطة الحصول على تصريح من الإسرائيليين.

وعن نقل السيطرة على أحياء (شعفاط، العيسوية وجبل المكبر) للسلطة الفلسطينية، نقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي يعمل على إحياء عملية السلام القول “أولًا وقبل كل شيء يريد ترامب إخراجهم من المعادلة بأن يضع نصفهم تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. فبدونهم، من سيطعن بجدية في السيادة الإسرائيلية على المدينة المقدسة؟

وتنوه “لونوفيل أوبسيرفاتور” بأن الخطة التي سيقدمها البيت الأبيض هي في المقام الأول نعمة بالنسبة للإسرائيليين، الذين سيتم إعفاؤهم من الثقل الأمني والاقتصادي للأحياء العربية الثلاث في القدس، حيث تمارس سيادتها فقط بطريقة سطحية. فعلى سبيل المثال، شعفاط، وهو تراكم فوضوي من المساكن، على الرغم من أنه ظاهر في القدس، لكنه انفصل عن بقية المدينة عن طريق جدار الفصل، ولا يستفيد سكان هذا الحرم الإداري من أي خدمات بلدية.