العدسة – إبراهيم سمعان

مع أتباعهم في مصر والبحرين، أراد السعوديون والإماراتيون -قبل عام- معاقبة قطر على علاقاتها بإيران وجماعة الإخوان المسلمين، لكن الحصار الذي فرض من قبل هذا الرباعي فشل حتى الآن.

كان هذا ملخص تقرير نشرته صحيفة “لوسوار” البلجيكية، عن الذكرى الأولى للحصار المفروض على قطر، مشيرة إلى أن السعودية هي أكبر الخاسرين.

وقالت الصحيفة الناطقة بالفرنسية: في 5 يونيو 2017، قاطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطر دبلوماسيًّا، وفوق ذلك كله، فرضوا حظرًا اقتصاديًّا شديدًا على الدوحة جويًّا وبريًّا وبحريًّا.

وأشارت إلى أنه رغم وساطة الكويت والولايات المتحدة، إلا أن الأزمة يبدوا أنها ستطول؛ فليس هناك شيء يدل على العكس أو ينبئ بإمكانية انتهائها قريبًا، فوفقًا لتقارير إخبارية عالمية، هدد السعوديون قطر مؤخرًا بتدخل عسكري إذا حصلوا على نظام الدفاع الجوي المتطور جدًّا (S-400) من روسيا.

وأوضحت الصحيفة أنه على حين غرة قبل اثني عشر شهرًا، اتهمت الدول الأربع قطر “بدعم الإرهاب”، وإقامة “علاقات مع إيران”، وقطعت الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة -بفظاظة- كل العلاقات مع الدوحة، ما أغرق المنطقة في ذهول.

وبعد سبعة عشر يومًا، نشرت الدول الأربع قائمة تتضمن ثلاثة عشر مطلبًا موجهة إلى قطر -تكتب الصحيفة- بدءًا بطرد العشرات من الشخصيات الإسلامية، وحتى إغلاق قناة “الجزيرة” الفضائية الشهيرة، وتخفيض العلاقات مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية صغيرة.

وتابعت: لكن “رُفضت القائمة بسرعة من قبل سلطات الدوحة، الذين اعتبروها تدخلًا يهدف للاعتداء على سيادة الإمارة”.

ذهول عام!

ولفتت إلى أنه بعد إغلاق السعودية مجالها الجوي والحدود البرية الوحيدة للإمارة، تبعه ذعر قصير في قطر لأن إمدادات البلاد تعتمد إلى حد كبير على الجار السعودي، وهكذا تم إنشاء حصار بري وجوي وبحري صارم لم يسبق له مثيل بين “الإخوة” في الخليج.

وفي إطار ذلك كله حرص “المدعون الأربعة” على ضمان موافقة الرئيس دونالد ترامب، الذي اختار الرياض (في مايو) كأول وجهة أجنبية يزورها بعد تنصيبه قبل بضعة أشهر، وفي الواقع، الملياردير الغريب، سرعان ما طالب قطر بوقف تمويلها للإرهاب الدولي.

لكن بالنسبة لبقية المجتمع الدولي، كان الأمر سوء تفاهم، وذلك لأنه بالنسبة للغربيين، هذه الممالك البترولية تجسد الأسواق التجارية والصناعية بشكل خاص، وهذا النوع من الخلافات يثير الكثير من الانزعاج.

رباطة جأش في الدوحة

وقالت “لوسوار”: من جهتها، تعاملت السلطة في الدوحة برباطة جأش واستبصار، فالهدف الأول، على المدى القصير، كان إعادة تنظيم إمدادات شبه الجزيرة، بفضل الحلفاء المحتملين، إيران وتركيا، حتى لا يؤدي الحصار إلى تفاقم الأزمة.

من ناحية أخرى، تحدثوا مع واشنطن، مؤكدين أن الإمارة هي المقر الرئيسي للمقر الإقليمي للجيش الأمريكي، كما قاموا بعقد صفقات أسلحة من جميع الأنواع، ونفس الشيء مع العواصم الأوروبية الرئيسية؛ لندن وباريس وروما.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدوحة نجحت في تحقيق أهدافها؛ حيث استقبل “ترامب” أمير قطر تميم آل ثاني، بحفاوة في البيت الأبيض، الأمر الذي أثار الغضب في الرياض وأبوظبي، المحرضين الرئيسيين على الأزمة، حيث أنفقوا عشرات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة بلا كلل، وتعاقدوا مع شركات علاقات عامة أمريكية لتشويه صورة قطر، لكن يبدو أن كل ذلك كان بلا فائدة.

وأكدت الصحيفة أن القطريين نجحوا في امتصاص الصدمة، صحيح أنهم اضطروا للاستفادة من احتياطياتهم (43 مليار دولار، وفقًا لـ”بلومبرج”) ، لكنهم عادوا إلى الحياة، والأفضل من ذلك، تعزيز القومية والاستقلال.

وفي نهاية التقرير تساءلت “لوسوار”: لماذا أثارت عواصم الخليج هذه الأزمة التي يبدو أنها تتحول ضدها؟ وأجابت بالقول: على ما يبدو غضبت الرياض من العلاقات القطرية مع إيران الشيعية، التي تنظر إليها السعودية على أنها تهديد وجودي، في حين أن أبوظبي تخشى جماعة الإخوان المسلمين، التي تجسد الإسلام السياسي.

وبينت أن محمد بن سلمان في الرياض، ومحمد بن زيد في أبوظبي، الحاكمين الفعليين لبلادهما، لديهما الكثير من القواسم المشتركة، خاصة في عدائهما لرياح “الربيع العربي” التي دعمتها قطر بجرأة من البداية، لكن المشكلة أن الحيلة التي نفذاها لتحقيق ذلك فشلت تمامًا حتى الآن.

اعترض الدفاع الجوي السعودي، فجر اليوم “الثلاثاء” 5 يونيو، صاروخا باليستيا كان باتجاه مدينة ‎ينبع غربي المملكة، وهذا هو سادس صاروخ يطلقه مسلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) منذ بداية شهر رمضان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات ” تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت فجر اليوم إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة ينبع وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وبيّن العقيد المالكي أن “تكرار إطلاق الصواريخ الباليستية وللمرة الثانية أثناء وجود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن (مارتن غريفيث) بصنعاء يثبت عدم اكتراث الميليشيا الحوثية الإرهابية للجهود الأممية”.

وبلغ العدد الإجمالي للصواريخ التي استهدفت المملكة 147، منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف باليمن قبل 3 سنوات.

ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثي، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

العدسة – ابراهيم سمعان 

على الرغم من انخفاض عائدات النفط، بلغ نمو قطر 2.1 ٪عام 2017 ومن المتوقع أن يصل إلى 2.6 ٪ هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

تحت هذه الكلمات استشهدت صحيفة “lexpression” الناطقة بالفرنسية على نجاح الدوحة في إفشال الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر عليها قبل عام.

وقالت الصحيفة: بفضل ثرواتها وصادراتها من الغاز تمكنت قطر من الحد من تأثير الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودية وحلفاؤها، والحفاظ على نمو قوي، رغم تأثر بعض القطاعات، بعد عام من بدء الأزمة.

وأضافت: “الإمارة الصغيرة، أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حشدت ثرواتها لتخفيف الصدمة على نظامها المالي وتأمين إمدادات غذائية بديلة واستخدام طرق شحن أخرى لوارداتها ومسارات جوية لنقل الركاب”.

وأشارت إلى أنه في 5 يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فجأة العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ”تمويل الإرهاب”، وفرضت حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا على تلك الدولة، التي هي جزء من مجلس التعاون الخليجي، كما انتقدوا الدوحة لعلاقاتها بإيران المنافس الرئيسي والعدو اللدود للرياض.

لكن وفقا لمحللين، توضح الصحيفة، خصوم قطر الذين يكافحون بسبب انخفاض أسعار النفط كبّدوا أنفسهم خسائر باهظة نتيجة الأزمة، حيث عانت بشكل كبير برامج التكامل لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست التي كانت تتقدم ببطء شديد، في حين تم التشكيك في بقاء هذه المنظمة الإقليمية.

وتابعت بالنسبة إلى قطر، فإن الجزء الأسوأ من الأزمة “انتهى”، فبحسب تقرير لمعهد “كابيتال إيكونوميكس” صدر في مايو ضخت الدوحة عشرات المليارات من الدولارات في اقتصادها لتعويض انخفاض الودائع البنكية وتمكنت من إعادة القطاع المصرفي إلى طبيعته.

كما قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له “لا يزال أداء النمو قويا” في قطر، يمكن “إدارة التأثير الاقتصادي والمالي المباشر للأزمة”، فعلى الرغم من انخفاض عائدات النفط، بلغ نمو قطر 2.1٪ عام 2017، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.6٪ هذا العام.

ونقلت الصحيفة عن أندرياس كريج، الأستاذ في كلية الملك في لندن القول”عانى الاقتصاد القطري على عدة جبهات، لقد أثبتت الروابط اللوجستية الجديدة أنها أكثر كلفة على المدى القصير. لكن قطر نجحت في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة”.

وأشار إلى أن التنويع الاقتصادي حقق قفزة هائلة إلى الأمام؛ فقد افتتحت الدوحة ميناء حمد لتجاوز جبل علي في دبي، كما تسارعت المشاريع الضخمة المرتبطة بكأس العالم 2022، كما استمرت صادرات الغاز والنفط، وتوفير الإيرادات الحيوية للبلاد.

وأضافت “lexpression” لإظهار أنها لا تزال تتعامل مع الغربيين، زادت قطر من العقود العسكرية مع الولايات المتحدة (طائرات F-15) ، بريطانيا (طائرات تايفون) ، فرنسا (رافال) وإيطاليا (السفن الحربية). بل وتتفاوض مع موسكو من أجل الحصول على نظام الدفاع الصاروخي أس -400  الأمر الذي أغضب السعوديين، رغم أن خصوم قطر، وخصوصا الرياض، وقعوا اتفاقات أسلحة كبيرة في الأشهر الـ 12 الماضية.

من جهته لفت المحلل نيل بارتريك إلى أنه في بداية الحصار كلف الأمر قطر كثيرا تجاه احتياطاتها (المالية) والأصول الاستثمارية، لكن تمكنت الدوحة من التعامل مع الأزمة من خلال علاقاتها بإيران وتركيا وسلطنة عمان، وهي دول زادت معها من حجم التجارة.

ورغم أن الحصار كانت له آثار سلبية في قطاعات العقارات والسياحة والنقل الجوي، يؤكد كريج أنه “لا ينبغي التقليل من شأن الآثار الاقتصادية للحصار على المنطقة كلها،  فالخسائر الناجمة عن تعطل التجارة الحرة في عشرات المليارات من الدولارات شملت جميع البلدان”.

ويؤكد أن دبي، على وجه الخصوص، تكبدت خسائر بمليارات الدولارات بسبب عدم قدرة الشركات القطرية على العمل هناك، كما جفت الاستثمارات القطرية في العقارات وفقدت الرياض وأبو ظبي مداخيل صادراتهما الغذائية إلى قطر، ومن المفارقات في هذه الأزمة استمرار تدفق الغاز القطري باتجاه الإمارات عبر خط أنابيب الغاز.

العدسة – معتز أشرف:

بالتزامن مع الزيارة المقررة بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لواشنطن للاجتماع بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أصدر المرصد السياسي لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني المقرَّب من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية تقدير موقف مهم حذّر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التفريط في التحالف مع تركيا، مشيرًا إلى أنّه رغم وجود اختلافات لا يمكن تجاوزها بين البيت الأبيض وتركيا، إلا أنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتظار توتر تركي أمريكي لصالحه. نرصد أبعاد التحذير..

ملف الاختلافات 

في تقدير الموقف الذي حمل عنوان “العقوبات على تركيا: التوفيق بين وجهات النظر المتباينة في واشنطن” وأعدَّه أحد أهم رجال معهد واشنطن سونر چاغاپتاي، مدير برنامج الأبحاث التركية في المعهد، سلط االضوء علي زيارة وزيري الخارجية مؤكدًا أنها تأتي في وقتٍ حسّاسٍ تمرّ به العلاقات الأمريكية- التركية؛ إذ تواجه العلاقات الثنائية أكبر أزمة لها منذ حرب قبرص عام 1974، حيث انتهى ذلك النزاع بحظرٍ أمريكي مؤذٍ على توريد الأسلحة إلى أنقرة- وعانت العلاقة بشدة ولم تتطبع تمامًا لحوالى نصف عقدٍ، وشكّلت سابقة لأي تدهور آخر في العلاقات إذا لم يجد البلدان وسيلة لسد الفجوات المتسعة بينهما حول القضايا الحالية.

وأشار المعهد في تقدير الموقف الذي وصل “العدسة” إلى أنَّ هناك اختلافات لا يمكن تفاديها في الوقت الحالي؛ حيث تؤدي عدة عوامل إلى تقويض العلاقة الثنائية، ومنها: المطالب التركية بتسليم فتح الله كولن، والتحالف التكتيكي الأمريكي مع «وحدات حماية الشعب»، حيث إن هذه الجماعة السورية الكردية هي فرعٌ من «حزب العمّال الكردستاني»، المعترف به كجماعة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، ولكن مع اعتزام الرئيس ترامب عدم إرسال المزيد من القوات البرية إلى سوريا، ستستمر واشنطن في الاعتماد على «وحدات حماية الشعب» لاحتواء تنظيم «الدولة الإسلامية» .

من أبرز الخلافات بين البلدين بحسب المعهد قرار تركيا بشراء بطاريات الصواريخ الروسية “إس-400″،  بعد أن خاب أمل أنقرة بسبب رفض واشنطن تزويدها بأنظمة دفاع صاروخية من نوع “باتريوت” وفق شروط مؤاتية؛ حيث لجأت تركيا إلى شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية للحصول على صفقة أفضل من واشنطن، بما فيها عمليات نقل تكنولوجية محتملة، لكن التصرف الحالي المعادي لتركيا في الكونجرس الأمريكي سيجعل من الصعب التوصل إلى مثل هذه الصفقة، وقد يهدف أردوغان أيضًا إلى ردع أي مؤامرات مستقبلية ضده، فخلال محاولة الانقلاب عام 2016، قصفت طائرات تركية من طراز “إف-16” قصره، وقد يعتقد أن المنظومة الروسية الصنع ذات الدرجة العالية من التشغيل الآلي ستحميه بشكلٍ أفضل من قواته الجوية المتوافقة مع قدرة حلف “الناتو”، فضلًا عن اعتقال خمسة مواطنين أمريكيين في تركيا، وأبرزهم القسّ أندرو برونسون الذي دعا إلى إطلاقه الرئيس ترامب شخصيًا عبر “تويتر”. وقال أردوغان: إنه يعتبر هؤلاء الموقوفين بمثابة أوراق مساومة، آملًا مقايضتهم بكولن.

انتهاكات تركيا بحسب توصيف المعهد للعقوبات الأمريكية ضد إيران من أهم الخلافات؛ حيث ستُقرر وزارة الخزانة الأمريكية ما إذا كان هناك احتمال فرض غرامة على “بنك خلق” المملوك للدولة بسبب هذه الانتهاكات، وسيؤدّي العقاب الحاد بشكلٍ مؤكَّد تقريبًا إلى تفاقم التأثير المفسد الذي تُحدثه هذه المسألة على العلاقات الثنائية حيث تنظر أنقرة إلى القضية المرفوعة ضد “بنك خلق” – بما فيها حُكم القاضي الأمريكي على المدير حقان أتيلا بالسجن لمدة اثنين وثلاثين شهرًا- على أنها سياسية بطبيعتها،  وعارضت السلطات التركية ذلك الحُكم الصادر في يناير الماضي، بسبب أن المحاكم الأمريكية لم تتخذ إجراءات مماثلة ضد مصارف أخرى ومديرين آخرين بسبب انتهاك العقوبات على إيران (على سبيل المثال، “بي إن بي باريبا” – BNP Paribas). وبناءً على ذلك، ستؤدي الغرامة الكبيرة ضد “بنك خلق” إلى ترسيخ قناعة أردوغان والعديد من النخب التركية بأن واشنطن تتربص لهم.

وأكّد تقدير الموقف أن انعدامًا كبيرًا للثقة بين النخب السياسية، لا سيما بشأن مسائل الشرق الأوسط، منذ صعود أردوغان إلى السلطة في عام 2003، سبب تقويضًا للعلاقات نظرًا للخلافات حول قضايا السياسة الخارجية الرئيسية، بما فيها حرب العراق عام 2003، وأزمة “الأسطول” التركية- الإسرائيلية عام 2010، وقرار أنقرة عام 2010 بالتصويت ضد العقوبات الإيرانية المدعومة من قبل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي.

انقسامات في الولايات المتحدة

ورصد معهد واشنطن في تقريره انقسامات في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن هناك عدة معسكرات في واشنطن تتناقش بشأن كيفية التعامل مع هذه الاختلافات مع تركيا، ومن غير المحتمل أن يتم حل أي من القضايا المذكورة أعلاه في أي وقتٍ قريب، ناهيك لصالح الاستفادة من العلاقات الثنائية؛ وفي الواقع لا يشير مسار هذه الأحداث حاليًّا إلا بالمزيد من التدهور، ومع ذلك، ينبغي على المسؤولين الأمريكيين العمل على تخطّي الخلافات الكبيرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية- وداخل السلطة التنفيذية نفسها- التي من الأفضل اعتماد مقاربة سياسية إزاءها لمعالجة هذه القضايا.

وأشار إلى أنّه في الكونجرس الأمريكي، يريد العديد من المشرعين اعتماد مقاربة تستخدم القوة مع أردوغان، وهم يعتقدون أنها قد تحاكي رد موسكو عندما أسقطت تركيا طائرة روسية انتهكت أجواءها في نوفمبر 2015. فبعد أن فرض الكرملين عقوبات صارمة سافر أردوغان إلى سانت بطرسبرج في أغسطس 2016 واعتذر شخصيًّا من فلاديمير بوتين. وفي وقت لاحق، بدأت تركيا وروسيا بتهدئة التوترات بينهما حول الحرب الأهلية في سوريا في حين اتفقتا على بعض الصفقات الخاصة هناك، ويبدو أن الكونجرس الأمريكي يعتقد أن الموقف القوي المماثل للولايات المتحدة هو فقط الذي سيقنع أردوغان بتبني سياسات ودية تجاه المصالح الأمريكية، ويشمل التشريع عقوباتٍ تستهدف مسؤولين أتراكًا كانوا السبب وراء اعتقال المواطنين الأمريكيين، وكذلك إجراءات لتأخير المشاركة التركية في مشروع “جوينت سترايك فايتر” (مشروع JSF) لطائرات “إف-35” إذا أكملت أنقرة عملية شراء بطاريات الصواريخ “إس-400” من روسيا، كما أنَّ عملية الشراء نفسها قد تعرّض تركيا لتدابير عقابية عبر “قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات”.

وأوضح المعهد أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية  لا يدعمان فرض عقوبات على أنقرة – على الأقل ليس قبل الانتخابات التركية في 24 يونيو. وبدلًا من ذلك، يريدان أن يقوما بمحاولة أخرى عبر إدارة المشاكل المختلفة مع أردوغان، باعتقادهما أن تركيا ما زالت أكبر من قائدها الذي طالت ولايته، وبالمثل تُبدي وزارة الدفاع الأمريكية استياءها من سياسة العقوبات، على الرغم من أن “القيادة المركزية الأمريكية”، التي يغطي نطاق مسؤوليتها سوريا، لا تؤيد السياسات الموالية لأردوغان.

بوتين يترقب!

ولفت تقرير المعهد الانتباه إلى أنه على الرغم من أنه لا يجب التقليل من شأن غضب الكونجرس الأمريكي إزاء أردوغان، فإنّ أولئك الذين يدافعون عن نهج “بوتين” الصارم يميلون إلى إساءة فهم العلاقة بين روسيا وتركيا علي رغم أن  العلاقات الحميمة في مجال الطاقة بين موسكو وأنقرة، لا توفر أي تقارب بينهما فهما على طرفيْ نقيض بشأن معظم القضايا الإقليمية تقريبًا، بدءًا من سوريا وإلى أوكرانيا- وليس هذا بالأمر المفاجئ نظرًا إلى الخصومة التاريخية بينهما، وفي المقابل، تبقى العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا مترسخة في حلف “الناتو” وفي عقودٍ من التعاون العسكري الثنائي، بغضّ النظر عن خلافاتهما، وبالتالي، فإنّ تعامل واشنطن مع هذا الحليف له تداعيات عبر النظام الأمني بأكمله الذي تقوده الولايات المتحدة، بما يتجاوز العلاقة مع أنقرة.

وأكد تقدير الموقف أن من شأن أي عقوبات أمريكية أن تخدم الهدف الأسمى الذي يطمح إليه بوتين وهو: التسبب بخلافٍ بين تركيا والولايات المتحدة، فبعد أن عرض على أنقرة صفقات متنوعة في سوريا، بما فيها الضوء الأخضر لمطاردة «وحدات حماية الشعب»، يبدو أن بوتين استجلب الأتراك إلى المكان الذي يريده بالضبط، أي كحلفاء “للناتو” خاب أملهم ويعملون غالبًا مع روسيا، ومن شأن العقوبات أن تقرّب تركيا أكثر فأكثر من موسكو- وربما بشكلٍ دائم، مشددًا على أنه إذا تخلى الكونجرس الأمريكي عن محور “معاقبة تركيا”، ستحظى إدارة ترامب بالمزيد من الوقت لحل المشاكل التكنولوجية والسياسية الخاصة بعملية شراء بطاريات الصواريخ “إس-400″، وتتفادى في الوقت نفسه انهيار العلاقات الثنائية.

إبراهيم سمعان

سلط موقع “بي بي سي” الضوء على تحقيق استقصائي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية، رصد لجوء كل من قطر والسعودية والإمارات إلى استخدام ترسانة الأسلحة الإعلامية في الشرق الأوسط، خلال النزاع الدائر بينهما منذ 12 شهر.

وإلى نص التقرير

بعد مضي عام كامل على الصراع السياسي بين دولة قطر الصغيرة في الحجم والغنية بالنفط من جهة، وجيرانها الأكبر، بما فيهم السعودية والإمارات من جهة أخرى؛ استخدم الطرفان المتصارعان خلالها ترسانة جديدة من الأسلحة وهي البرامج الروبوتية، والأخبار المفبركة، والقرصنة.

ففي الساعات الأولى من (24 مايو 2017)، ظهرت مجموعة أخبار على موقع وكالة الأنباء القطرية “قنا”، ذكرت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد ألقى خطابًا غريبًا.

ثم ظهرت هذه الاقتباسات على حسابات صفحات التواصل الاجتماعي لوكالة الأنباء القطرية، وعلى شريط الأخبار.. وامتدح فيها الأمير السعودي “الجماعات الإسلامية” وحركة “حماس” الفلسطينية، و”حزب الله”، و”الإخوان المسلمين”، وربما كانت الإشادة الأكثر إثارة للجدل على الإطلاق هي “إيران” خصم المملكة اللدود.

ولكن تلك الأخبار اختفت على الفور من موقع الوكالة القطرية، وأصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا ينفي حدوث الخطاب، مؤكدة أن الأمير لم يظهر في أية لقطات فيديو ليقول الحديث المنسوب إليه، وزعمت قطر أن الوكالة تعرضت للاختراق .

وقالت الدوحة إن عملية القرصنة تم تصميمها لنشر أخبار مفبركة بشكل متعمد عن زعيم البلاد وسياساته الخارجية، وألقى القطريون باللائمة على الإمارات على جهة التحديد، وعلى نفس المنوال كررت تلك الاتهامات في وقت لاحق تقريرًا لصحيفة “واشنطن بوست” نقل معلوماته عن مصادر استخباراتية أمريكية، من جانبها نفت الإمارات بشكل قاطع صحة هذه التقارير .

لكن الأخبار التي تم نقلها على لسان أمير قطر أطلقت العنان لوسائل الإعلام في التباري فيما بينها، ففي غضون دقائق، التقطت شبكتا تليفزيون العربية وسكاي نيوز – المملوكتين للسعودية والإمارات – التعليقات المنسوبة إلى أمير قطر، واتهمتا قطر بتمويل الجماعات المتطرفة وزعزعة استقرار المنطقة .

وبعد فترة وجيزة، كان هناك عملية قرصنة أخرى، ولكن في الاتجاه المعاكس، حيث استهدفت الإمارات وتمثلت في اختراق البريد الإلكتروني الخاص بيوسف العتيبة، سفير الإمارات بواشنطن، وتم تسريب ما في البريد الإلكتروني من رسائل إلى الصحافة .

وأسفر ذلك عن كتابة مواد صحيفة مطولة ومثيرة عن حياة “العتيبة” الشخصية في وسائل الإعلام الدولية .

التداعيات

فى 5 يونيو 2017، قامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر وحلفاؤهم (9حكومات) بقطع العلاقات مع قطر، وطردوا المواطنين القطريين من أراضيهم، وأوقفوا العلاقات الدبلوماسية، وأغلقوا الحدود البرية الوحيدة في قطر وأغلقوا المجال وأوقفوا حركة التجارة .

وأصدر التحالف العربي الرباعي لمكافحة الإرهاب الذي يقوده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 13 طلبًا من قطر، مشترطًا عليها تطبيقها خلال عشرة أيام، بغية فك الحصار عنها.

وشملت المطالب إغلاق قناة “الجزيرة”، التي تتخذ الدوحة مقرًّا لها، والقاعدة التركية في قطر، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، من بين المطالب التي أرسلت لها.

ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان عائدًا لتوه من زيارة خارجية شملت السعودية، رحب بالخطوة خلال سلسلة من التغريدات في اليوم التالي، وقال إن ذلك دليل على أن سياسته لمكافحة الإرهاب تعمل على أرض الواقع .

تعليقات “ترامب” كانت وقودًا لمعركة دعاية، بدأت بالفعل على منصة “تويتر” عندما غمرتها مع أو ضد قطر .

معركة البرامج الروبوتية

على الجانب القطري، ظهرت هاشتاجات “تميم المجد”، و”قطر ليست وحدها”، على الصفحة الرئيسة لموقع “تويتر” في الخليج، والتي يفترض أنها تظهر مشاعر متداولة لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة .

وفي غضون ذلك، اتهم الجانب السعودي والإماراتي الشيخ تميم بأنه القذافي الجديد” في إشارة إلى الزعيم الليبي معمر القذافي .

ومع ذلك، كشف تحقيق استقصائي أجرته “بي بي سي” أن غالبية التغريدات التي تستخدم هذه الهاشتاجات تم دفعها بواسطة حسابات مزيفة تعرف باسم بوتات، وهي حسابات تعمل بطريقة آلية وتحاول استغلال الرأي العام عن طريق تعزيز تداول (شعبية) منشورات على وسائل التواصل .

“بن نيو” وهو زميل بارز في معهد “أتلانتيك كوانسل”، تعمق في دراسة وفحص بعض الهاشتاجات في الاتجاهات الأكثر ثباتًا وعين مصدر شعبيتها وتداولها .

واكتشف أن البرامج الروبوتية في “تويتر”، تستخدم عددًا من الطرق، مثل تتبع الطفرات المفاجئة في التداول على الهاشتاجات، مما يشير إلى النشر الآلي .

ويقول “نيمو” إنه في هاشتاج “تميم المجد”، والذي تم نشره بواسطة حساب يدعى”sabaqksa” وقام بالتغريد 201 مرة في غضون بضع ثواني، وهذا ليس نمطا طبيعيا من السلوك.

كما قام موقع “تويتر” بتعليق الحساب ولم تتمكن “بي بي سي ” من الاتصال بمالك الحساب للحصول على تعليقه، وكان هناك زيادة كبيرة أخرى في عدد التداول لهذه الهاشتاجات، جاءت من حوالي 100 حساب نشروا 1.410 مرة في فترة خمس ساعات، وقال “نيمو” إنه من غير المنطقي أن تقوم حسابات يديرها البشر بذلك بشكل متكرر، وعندما يعمل عدد من حسابات بوت معًا على هذا النحو يطلق على هذه العملية اسم “شبكة البوت” .

لكن “نيمو” عثر على بوتات في الجانب المناهض لدولة قطر أيضًا، حيث قام بدفع تويتات هجومية بما في ذلك صور مسيئة لأمير قطر.

ونشر العديد من البوتات المعادية لقطر تغريدات تم نشرها في الأصل من قبل حساب يدعى “saudq1978” وهو حساب يخص “سعود القحطاني” وهو عضو بارز في الديوان الملكي ومستشار الأمير محمد بن سلمان ويتابعه أكثر من مليون متابع ولديه حضور كبير على “تويتر” .

وكانت أعلى خمسة تغريدات على هاشتاج “قذافي الخليج” أطلقت كلها من هذا الحساب، وشكلت مع 66% من إجمالي الزيارات، واتهم الحساب قطر بقتل الناس في الحرب الأهلية في ليبيا وإلقاء اللوم في ذلك على تمويل الإرهاب .

قامت “بي بي سي” بمحاولات متكررة للتواصل مع القحطاني للتعليق، ولكن دون جدوى .

أخبار وهمية

وفى غضون ذلك يبدو أنه من غير المرجح أن تنتهي المقاطعة أو الحصار لقطر- اعتمادًا على الجانب الذي تتحدث منه- قريبًا، على الرغم من الجهود الأمريكية الأخيرة للوساطة .

لا تزال الهاشتاجات حول الصراع آخذة في التداول، واستمرت حرب القرصنة حتى في 2018، مازالت قنوات التلفاز في البلدين تتداول الاتهامات كما قدموا صورًا مختلفة جدًّا لتأثير الأزمة على الحياة في قطر .

وعرضت قناة العربية السعودية، لقطات لمحلات السوبر ماركت ذات أرفف فارغة، ولكن قناة الجزيرة بثت تقارير تميل إلى إظهار الناس في الشوراع يعيشون حياة طبيعية.

وبحسب دينا مطر، “محاضرة بارزة في الإعلام والتواصل السياسي  SOASبجامعة لندن”، قالت إنها ليست معركة سياسية فحسب، وإنما معركة إعلامية، لدينا مشكلة كبيرة  تُفعل في الغرب، الأخبار المزيفة موجودة في كل مكان .

قالت “مطر” إن السياسيين والقادة العرب يدركون تمامًا أهمية الإعلام وأنه سلاح مهم، وسلاح للدعاية للمصالح الخاصة والعامة .

وفي الآونة الأخيرة كان هناك هاشتاج ذكرى فبركات منتصف الليل، كان متداولًا بشكل كبير في قطر، وبعد 12 شهرًا من هذه المقاطعة، لا يوجد ما يشير إلى أن التوترات ستنحصر بين الجانبين .

منصور عطية

يبدو أنَّ المسألة أصبحت مجرد وقت فيما يخص الموقف الكويتي من الأزمة الخليجية التي تقترب من عامها الأول، فلم يعد التساؤل هل لا تزال الكويت وسيطًا في الأزمة؟ بل أصبح متى تضمها دول الحصار رسميًا بجوار قطر؟

الموقف من حركة المقاومة الإسلامية حماس، ربما يكون آخر إرهاصات هذه التساؤلات، بعدما أقدمت الكويت على تحرك غير مسبوق في مجلس الأمن، من المؤكد أنه سيثير غضب السعودية والإمارات.

حماس قد تشعل الأزمة

وكشفت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، أنّ الكويت أعاقت صدور مسودة البيان الذي وزعته واشنطن، الثلاثاء، بشأن إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة.

وأوضحت المصادر، وفق تقارير إعلامية، أن مشروع البيان الأمريكي كان يتضمن “إدانة إطلاق حركة حماس الفلسطينية، الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل”.

ويتطلب إصدار البيانات الرئاسية أو الصحفية بمجلس الأمن موافقة جماعية من كل أعضاء المجلس (15 دولة).

ومنذ صباح الثلاثاء يسود التوتر قطاع غزة؛ حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الأهداف في القطاع، وقالت حركتا حماس والجهاد الإسلامي: إنهما قصفتا المواقع والبلدات المحتلة المحاذية للقطاع، بعشرات القذائف الصاروخية، ردًا على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وتأتي هذه التطورات إثر استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخر، ينتمون للحركتين جراء قصف إسرائيلي لمواقع فلسطينية، وأعلنت حماس، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل عبر وساطات (لم تحددها)، يقضي بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار المعمول بها منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 2014.

ولعلَّ هذا التحرك الكويتي لن يرضي على أقل التقديرات كلًا من السعودية والإمارات، لموقفيهما المعلن والخفي من الحركة، خاصة منذ فرض الحصار على قطر قبل عام من الآن.

في نوفمبر الماضي، تم الضغط بقوة اللوبي الإماراتي والسعودي لموافقة لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكي على تشريع يعاقب الحكومات والأفراد الأجانب الذين يقدمون الدعم المالي والمادي لحركة حماس.

وبحسب ما كشفته تقارير إعلامية غربية، نُشرت في وقت إعداد القانون في بداية الأزمة الخليجية يونيو الماضي، فإنَّ “إسرائيل لم تكن قادرة على الانضمام المباشر لخطوة حصار قطر التي تقودها السعودية، بسبب الاتصال المحدود بين الطرفين، لكن هذا لم يمنعها من الدعم القوي والتأييد المباشر لتحرك جماعات الضغط السعودية والإماراتية لرؤية الكونجرس الأمريكي يمرر تشريعات معادية لقطر”.

وأضاف التقرير الذي نشره موقع (ANTI WAR) الإخباري أنَّ مشروع القانون الذي يستهدف في المقام الأول معاقبة قطر لدعمها حماس، يحظى بدعم كبير من قبل أعضاء في مجلس النواب حصلوا على تبرعات من جماعات الضغط الإسرائيلية، وكذلك من تلك الموالية للسعودية.

كما أنَّ تصريحات مسئولي البلدين (السعودية والإمارات) دأبت على وصم حماس بالإرهاب والتطرف، بل اشترطوا طرد قادتها من الدوحة ووقف دعمها لعودة العلاقات مع قطر.

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أدلى بتصريحات أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي فبراير الماضي، قال فيها: إنَّ حركة حماس “متطرفة”، وإن “قطر أوقفت دعمها للحركة وهذا ساعد على تسهيل تسليم المكاتب الحكومية التي كانت تحت سيطرة الحركة إلى السلطة الفلسطينية”.

الكويت في المربع القطري

اللافت أنّ تلك التطورات تتزامن مع تحليل سياسي للأكاديمي العماني والخبير في الشؤون الاستراتيجية، عبد الله الغيلاني، حذّر خلاله من تفاقم “التصدع الاستراتيجي بين الدول الخليجية”، إذا استمرّ تصعيد الأزمة مع قطر، كاشفًا عن دولتين أخريين سيواجهان مصير قطر.

ولم يستبعد الغيلاني أن تجد دولتا الوساطة– على حد تعبيره- الكويت وعـمان، نفسيهما في “المربع القطري”، ورأى أنّ “الأزمة الخليجية ليست من قبيل الخلافات السياسية الطبيعية ذات المستوى المتوسط، فهذا يحدث بين النظم السياسية، وأنه أمر معتاد ومقبول، لكن حينما يكون خلاف على مصالح عليا أو على إدارة نزاع معين هنا يكون الأمر مختلفًا”.

ولدى سؤاله، هل يمكن لدول خليجية أخرى أن تتعرض لما تعرضت له قطر، أوضح الغيلاني أن “الموقف الرسمي المعلن للكويت وسلطنة عمان هو الحياد، وهذا لأسباب دبلوماسية محضة”.

وتابع محذرًا: “لكن في تقديري عبر قراءتي للرأي العام الكويتي، هناك ما هو أكثر من قلق ربما هناك شعور يقترب من اليقين أن ما حدث لقطر من عدوان سياسي يمكن أن يحدث لسلطنة عمان والكويت”.

ورجَّح أن موقف الكويت وسلطنة عمان “سيتوقف على مسارات التصعيد، إذا جنحت دول الحصار إلى مزيد من التصعيد، ومزيدٍ من التضييق والحصار والنفي لقطر، ربما تجد الكويت وعمان نفسيهما في نفس المربع القطري”.

تصريحات “غير دبلوماسية”

وعلى مدار الأشهر الماضية، تسبَّبت تصريحات متبادلة بين مسؤولي السعودية والكويت في نشوب أزمات دبلوماسية كادت أن تتطور، لولا أن الطرفين التزما الهدوء وسيطرا على الوضع.

ففي مارس الماضي أطلق نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، ناصر صباح الأحمد الصباح تصريحات قال فيها إنّ “التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضروري باعتبارها جارًا ذا حضارة عريقة”.

وأصرّ الوزير على إقحام السعودية في الأمر عند الحديث عن الإجراءات التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان بكلمات تضمنت اتهامات ضمنية لابن سلمان بالانفراد بالقرار والديكتاتورية؛ حيث قال: “لدي احترام وتقدير كبيران لصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان لكننا نختلف تمامًا.. نحن دولة لها دستور والطريقة التي تتعامل فيها بالنظام الدستوري والبرلمان اصعب بكثير من اتخاذ قرار من قبل الحكومة وتفعل ما تشاء فرديًا دون الرجوع للبرلمان”.

اللافت أن تلك الأزمة جاءت بعد أقل من شهرين على أزمة أخرى كادت تتطور دبلوماسيًا بسبب تغريدة للمستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الشباب والرياضة “تركي آل الشيخ”.

المسؤول السعودي المثير للجدل وصف في تغريدة على تويتر وزير التجارة والصناعة والدولة للشباب الكويتي خالد الروضان بـ”المرتزق” بعد أن عبر الوزير الكويتي عن تقديره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لما قدَّمه من أجل رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية خلال زيارة رسمية قاد فيها وفدًا كويتيًا إلى الدوحة.

وقال خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، في تصريحات صحفية: إنه في إطار تلك العلاقات الأخوية “عبرنا عن الأسف والعتب للإساءة التي وجهت للفاضل الوزير خالد الروضان الذي يحظى بثقة تامة وتقدير بالغ من الجميع”.

ورأى أن تلك الإساءة “تمس العلاقات الأخوية الحميمة والمتميزة بين البلدين الشقيقين”، معربًا عن ثقته بأن “الأشقاء في المملكة لن يقلوا عنا حرصًا على علاقاتنا الأخوية والبعد بها عن كل ما من شأنه المساس والإساءة لها”، لكن هؤلاء الأشقاء خيَّبوا ظن المسؤول الكويتي، فقد اعتبرت الرياض تعليق آل الشيخ “لا يتجاوز المألوف”، كونها صدرت منه بصفته رئيس اللجنة الأولمبية وهو منصب لا صفة سياسية له.

المقدمات تقود إلى النتائج

ولم تكن العلاقات بأي حال من الأحوال على طبيعتها بين السعودية والكويت منذ اندلاع الأزمة الخليجية وإعلان الأخيرة وساطتها للحل؛ حيث تخلل تلك الفترة الممتدة على مدار أكثر من 10 أشهر العديد من الشواهد التي أبقت فقط على شعرة معاوية في تلك العلاقات التوترة.

ففي يناير الماضي، وقبل أيام قليلة من تغريدة “آل الشيخ”، زار وزير الدفاع الكويتي الدوحة والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد أيام من استقبال الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية على رأس وفد رفيع.

وفي نوفمبر، افتتح رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، ملحقية عسكرية لبلاده في الكويت، واعتبر البيان الصادر عن وزارة الدفاع القطرية، أنَّ افتتاح الملحقية “يعكس توسع المصالح المشتركة وما وصلت إليه آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، لا سيما في المجال الدفاعي والتعاون العسكري”.

تعاون عسكري غير مسبوق بين قطر أحد طرفي الأزمة والكويت صاحبة دور الوساطة، يلقي بظلال الشك والريبة على هذا الدور إلى حدّ يصبح معه في عداد الموتى.

هذا الاستنتاج يترافق مع اتهامات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للكويت بعدم الحياد في الأزمة الخليجية، وبأنها تتخذ موقفًا محابيًا لقطر.

ففي أواخر أكتوبر الماضي، نشر حساب “العهد الجديد” على تويتر، ما قال إنّها تفاصيل ما جرى بين العاهل السعودي وأمير الكويت خلال زيارة الأخير إلى الرياض، منتصف الشهر ذاته لبحث تداعيات الأزمة الخليجية.

وقال الحساب الذي يعرف نفسه بأنّه قريب من مراكز صنع القرار في السعودية، إن أمير الكويت “شعر بأنه لا يوجد حل للأزمة المتواصلة منذ شهور، وأن الدور قادم على الكويت”.

الملك سلمان اتهم الكويت صراحة بعدم الحياد وبأنها تتخذ موقفًا محابيًا لقطر، رغم أنها تقود جهو الوساطة بين رباعي الحصار وقطر منذ اندلاع الأزمة في يونيو الماضي، وبحسب التغريدات، قال الملك للأمير: إحنا نعرف موقفكم مع قطر وليس محايد، فرد عليه: يا طويل العمر، ما شفت كلمتي في المؤتمر الصحفي مع ترامب، قال: شفتها، وهي مع قطر.

وأشار حساب “العهد الجديد” إلى أنَّه عقب محادثاتهما، جلس أمير الكويت على مأدبة الغداء وهو ضيق الصدر ولم يأكل، ليوصل إلى السعوديين رسالة احتجاج.

وبالتزامن مع افتتاح الملحقية العسكرية، نفت وزارة الدفاع الكويتية، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود تحركات عسكرية (لم تسمِّ مصدرها) تجاه البلاد.

وفي هذا السياق لا يمكن نسيان الأزمة التي سببتها تصريحات أمير الكويت، بنجاح بلاده في منع عمل عسكري ضد قطر من جانب دول الحصار.

وفي المقابل، أصدرت دول حصار قطر بيانًا مشتركًا قالت فيه إنها “تأسف على ما قاله أمير الكويت عن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري”، مؤكدة أن “الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحًا بأي حال، وأن الأزمة مع قطر ليست خلافًا خليجيًا فحسب، لكنها مع عديد من الدول العربية والإسلامية”.

منصور عطية

رغم أن السياسة متغيرة ولا ثابت فيها، إلا أن مواقف الدول وسياساتها في الأزمات والأحداث الكبرى هي التي تحدد وجهتها في رسم علاقاتها مع الدول المختلفة سواء بالتحالف أو المعاداة أو الحياد.

الأزمة الخليجية التي يمر عامها الأول بعد أيام، تظل الشاهد الأبرز على تلك المقولة، فربما يجدر القول بأنها رسمت خريطة جديدة للتحالفات في المنطقة، وأثرت على سياسات ومواقف قوى كبرى، وجاوزت ارتداداتها حدودها الجغرافية إلى بلدان وقارات أخرى.

وفي ظل تلك الخريطة، برزت مواقف بعض الدول العربية التي رفضت منذ اللحظة الأولى لحصار قطر الميل إلى أحد الطرفين، أو بتعبير أدق تجنبت التصريح بحقيقة موقفها من الأزمة، ولهذا كان موقفها الرسمي هو الحياد.

وعلى مدار العام المنصرم، كان الشد والجذب هو السمة المميزة لعلاقات كل من السودان والأردن والمغرب بطرفي الأزمة، فمنهم من صالح دول الحصار بعد توترات، ومنهم من ضرب عرض الحائط بما أملته، ومنهم من رضح لابتزازها.

في التقرير التالي يستعرض (العدسة) موجزا لتطور المراحل التي مرت بها الدول الثلاث في علاقاتها بطرفي الأزمة الخليجية.

السودان.. مصالحة إجبارية

أحدث إرهاصات هذه المعادلة فيما يخص السودان، كان تصريحات وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، والذي جدد فيه إصرار حكومة بلاده على إبقاء جنودها باليمن ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال للصحفيين- بعد لقاء مع السفير السعودي بالخرطوم جعفر معلا- إن مشاركة القوات المسلحة السودانية في اليمن “واجب والتزام أخلاقي”.

وكان الرئيس السواني عمر البشير أكد خلال لقائه الفريق طيار علي بن عبد الله العايش مساعد وزير الدفاع السعودي الأربعاء الماضي، أن الاختلالات في الوضع الاقتصادي لن تثني بلده عن لعب دوره العربي في استرداد الشرعية في اليمن، باعتبار أن مواقف السودان المبدئية المعلنة هي الدفاع عن أرض الحرمين، والالتزام بالأهداف النبيلة التي دعت إلى مشاركته في عاصفة الحزم.

بدوره نقل المبعوث إلى الخرطوم ثناء المملكة على المشاركة السودانية “المخلصة” في عاصفة الحزم، والأدوار البطولية التي تؤديها القوات السودانية التي أسهمت في الانتصارات والتقدم الذي حققته قوات الحزم في اليمن.

جاء هذا بعد أيام من إعلان وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية، علي محمد سالم، شروع الخرطوم في إعادة تقييم مشاركة قواتها بالتحالف، إثر ارتفاع أصوات سودانية وعبر البرلمان تنادي بإعادة القوات من اليمن بعدما فقدت عقيدة وجودها وخسارة مجموعة من الجنود في مواجهتها مع الحوثيين.

وكانت صحيفة “أخبار اليوم” كشفت في وقت سابق -نقلا عن مصادر “مطلعة” عن بروز اتجاه قوي لدى قيادة الدولة لسحب القوات من حرب اليمن، يضاف له تنامي المطالب الشعبية والنيابية للقيام بهذه الخطوة، وذلك في ظل فقدان عدد من عناصر تلك القوات في الحرب ضد الحوثيين.

التحرك السوداني بقرار الإبقاء على قوات حرب اليمن، ربما جاء في سياق تطورات موقف الخرطوم من الأزمة الخليجية، فهي من ناحية تعاني بشدة جراء أزمة اقتصادية طاحنة، كما أنها ربما تسعى لمصالحة الرياض بعد الاتهامات الضمنية الموجهة لها بالميل لمعسكر قطر، من خلال تنامي العلاقات مع حليفة الدوحة الأولى تركيا، ومع قطر ذاتها.

منذ بداية الأزمة الخليجية حاول السودان الحفاظ على علاقة متوازنة بطرفيها، بإعلانه أنه على الحياد ورغبته في التوسط لحلها دون انحياز لطرف دون الآخر.

دول الحصار يبدو أنها استقبلت هذا الحياد بمثابة الانحياز لقطر، لكن الخرطوم لم تقطع شعرة معاوية وعززت تواجدها العسكري الكبير في التحالف العربي باليمن إلى جوار الرياض وأبو ظبي، كما وجهت الشكر رسميًا إليهما نظير ما بذلتاه من جهود دبلوماسية أفضت إلى رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عليها في أكتوبر الماضي.

ورغم هذا الجهد السوداني الذي رفض أيضًا التضحية بالحليف القطري، ربما لا يختلف اثنان على أن العلاقات ليست على ما يرام مقارنة بوضعها في حال أيد السودان قرارات دول الحصار ضد قطر، تصريحًا أو حتى تلميحًا، عل العكس بل بادر لتوثيق علاقته بقطر على حساب الإمارات، وهو ما  ظهر جليًا في نفي تأجير ميناء بورتسودان لهيئة موانئ دبي، رغم تقدمها للحصول على امتياز تطويره وتشغيله.

ومما زاد طين التوتر بلة بين السودان من جانب والسعودية والإمارات من جانب آخر أن تركيا دخلت على الخط بتقارب تاريخي مع الخرطوم، توجته زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ديسمبر الماضي، وما شهدته من اتفاقات ضخمة وتنازل سوداني عن جزيرة سواكن الاستراتيجية في البحر الأحمر لأنقرة.

ربما لو كانت دولة أخرى غير تركيا هي من تقاربت مع السودان لم يكن الأمر ليعني حكام الرياض وأبو ظبي، لكنها أنقرة التي تناصبها العاصمتان الخليجيتان العداء، بعد موقفها الداعم بقوة كبيرة لقطر في الأزمة الخليجية.

النفوذ التركي والقطري في أي مكان بالعالم يبدو موجهًا في المقام الأول إلى هاتين الدولتين، نظرًا لما بينهما وبين أنقرة والدوحة من عداء سياسي غير مسبوق أفرزته الأزمة الخليجية والدعم التركي اللامحدود لقطر فيها.

الأردن.. طلاق بالثلاثة

وربما تبقى الحالة الأردنية فريدة إلى حد كبير وسط الدول العربية التي بدا عليها الحياد في الأزمة الخليجية، فبعد إجراءات اتخذتها عمان ضد الدوحة في بداية الأمر، كان التقارب هو السمة المميزة على مدار العام المنصرم.

فهذا الأردن الذي استهل قرارات حصار قطر بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية دون قطعها، وإغلاق مكتب فضائية الجزيرة بالعاصمة عمّان.

إلا أن نغمة التقارب وصلت ذروتها أواخر أبريل الماضي، بزيارة هي الأولى من نوعها لوزير أردني إلى قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية، حيث التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني “عادل الطويس” في العاصمة القطرية الدوحة بالطلبة القطريين الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأردنية، مؤكدا أن المملكة الأردنية تسعى لاستقطاب المزيد منهم، ولتبادل علمي وأكاديمي مع مؤسسات التعليم العالي في قطر.

وفي مارس الماضي وقع 45 نائبا في مجلس النواب الأردني (أكثر من نصفه) مذكرة نيابية تطالب بعودة سفير بلادهم إلى الدوحة.

بعدها بأيام توصلت شركة طيران الملكية الأردنية، والخطوط الجوية القطرية، إلى اتفاق يتم بموجبه توسيع اتفاقية “الرمز المشترك” القائمة بين الناقلتين، والتي بموجبها سيتمكن المسافرون من الوصول إلى “دكا” عاصمة بنجلادش مرورًا بالدوحة.

وفي 11 من الشهر نفسه، استقبلت غرفة تجارة وصناعة قطر وفدا اقتصاديا أردنيا برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس اتحاد الغرف العربية، نائل الكباريتي، وناقش الطرفان السبل الكفيلة بتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة.

لكن الحقيقة أن محاولات الأردن كسر جمود العلاقات مع الدوحة، بدأت مبكرا جدا، ففي 7 ديسمبر الماضي، تواصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وفي 14 من نفس الشهر هنأ العاهل الأردني الأمير تميم بالعيد الوطني لاستقلال بلاده، وقالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” حينها إن الملك عبد الله قدم “أحر التهاني باسم شعب المملكة وحكومتها متمنيا للأمير تميم موفور الصحة والعافية وللشعب القطري مزيدا من التقدم والازدهار”.

وعلى الرغم من السعي الأردني الواضح لتطبيق سياسة مسك العصا من المنتصف، إلا أن التقارب الذي تنتهجه تجاه قطر يؤشر إلى رغبة عمّان في ممارسة الكيد السياسي ضد دول الحصار، فضلا عن الغضب الذي تشعر به حيال ما مارسته كل من السعودية والإمارات ضدها.

الموقف الأردني الرسمي والشعبي الرافض في البداية لقرار اعتبار القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن ضغوط تعرض لها الأردن أجبرته على الاعتراف رسميا بالقرار الأمريكي، ففي أواخر يناير الماضي اعتبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن جزءا من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بلاده يعود إلى الضغط المطبق عليها بسبب مواقفها السياسية، وقال إن “رسائل وصلتنا مفادها امشوا معنا في موضوع القدس ونحن نخفف عنكم”.

فبعد القرار الذي أصدره العاهل الأردني بإحالة كل من: أخويه الأمير فيصل بن الحسين والأمير علي بن الحسين بالإضافة إلى الأمير طلال بن محمد، إلى التقاعد من الخدمة في القوات المسلحة، نقلت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” العبرية عن مصادر، قولها إن الأجهزة الاستخباراتية الأردنية رصدت اتصالات بين شقيقي الملك عبدالله وابن عمه مع مسؤولين في السعودية والإمارات لتنفيذ انقلاب ضد الملك، مشيرة إلى أن الأمراء الثلاثة تم وضعهم حاليًا تحت الإقامة الجبرية.

وقال موقع “بريتبارت نيوز” الأمريكي إن الأمراء الثلاثة، “كان يتآمرون مع قادة سعوديين لتنفيذ انقلاب ضد الملك عبد الله”، كما أشار إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سعى للضغط على الملك عبدالله لتجنب حضوره اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس في مدينة “اسطنبول”.

صحيفة “هآرتس” العبرية، قالت إن العلاقات الأردنية السعودية يشوبها الكثير من التوتر، بسبب سياسات وإجراءات ولي العهد السعودي، الذي يسعى إلى تجريد المملكة الهاشمية من الهيكل الحاكم لها.

وأوضحت في تقرير لها أن مسؤولا أردنيا، لم يكشف عن هويته، اشتكى في نوفمبر الماضي من طريقة تعامل ولي العهد السعودي مع الأردنيين والسلطة الفلسطينية، وأشارت إلى أنه يتعامل معهم كأنهم “خدم وهو السيد الذي عليهم أن يتبعوا ما يأمر به فقط، وهو ما رفضته الأردن بصورة قاطعة”.

من جانبه، نقل موقع “ديبكا” الاستخباراتي الإسرائيلي، عن مصادر عربية تأكيده أن الملك عبد الله أثار غضب القادة السعوديين والإماراتيين بإقامته علاقات وثيقة مع تركيا وقطر.

ووصل الصدع إلى ذروته باعتقال الملياردير الأردني الفلسطيني، صبيح المصري، وطالب الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي من العاهل الأردني ان ينفصل عن الحلف التركي القطري مقابل الإفراج عن المصري، الذي شكلت عملية احتجازه ضربة قوية للاقتصاد الأردني، قبل أن يفرج عنه لاحقًا.

المغرب.. رضوخ للابتزاز

الضغط السعودي المستمر على المغرب بسبب موقفها من الأزمة الخليجية.. كان هو المتهم الأول في محاولة تفسير قرار الرباط أوائل مايو قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، تحت لافتة دعم حزب الله اللبناني لجبهة البوليساريو التي تنازع الرباط على إقليم الصحراء الغربية.

وبقدر ما كان توقيت القرار المغربي مريبا كانت ردود الأفعال الصادرة من دول حصار قطر مريبة هي الأخرى من حيث سرعتها، إلى الحد الذي بدت فيه وكأنها كانت جاهزة مسبقا وأن تلك الدول كانت على علم بالقرار وتوقيت إعلانه.

السعودية أعربت عن دعمها للمغرب في قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، وأكدت وقوفها إلى جانب المغرب “في كل ما يهدده”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله، إن “المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية”.

وفي أول تعليق، غرد وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، عبر حسابه على تويتر: “نقف مع المغرب في كل موجب كما يقف معنا دائما”.

من جانبه، قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية: “نقف مع المغرب في حرصها على قضاياها الوطنية وضد التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية”، وأضاف في تغريدة على تويتر: “سياستنا وتوجهنا الداعم للمغرب، إرث تاريخي راسخ، أسس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهما الله، وموقفنا ثابت في السراء والضراء”.

هذا الترحيب من جانب دول الحصار يضع العديد من علامات الاستفهام حول علاقتها ومن ثم الأزمة الخليجية بالقرار المغربي.

المغرب أعلن موقفه من الأزمة الخليجية بعد اندلاعها بنحو أسبوع كامل، معلنا الوقوف على الحياد وعدم الانحياز إلى طرف دون الآخر، ودعا في بيانه لضبط النفس والتحلي بالحكمة، مشددا على تفضيل المملكة المغربية لحياد بنّاء “لا يمكن أن يضعها في خانة الملاحظة السلبية لمنزلق مقلق بين دول شقيقة”.

بطبيعة الحال، فإن دول حصار قطر التي تتمتع بعلاقات قوية مع الرباط (مثل كون المغرب هي وجهة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز السنوية لقضاء عطلته الصيفية)، اعتبرت هذا الحياد انحيازا للدوحة، الأمر الذي ترتب عليه توترات شابت تلك العلاقات على مدار العام المنصرم.

الربط بين كل تلك الأمور المتشابكة (ردود الأفعال لدول الحصار، موقف المغرب من الأزمة) فضلا عن اتهام حزب الله في بيانه السابق، يشير إلى ترجيح احتمالية أن يكون المغرب الواقع تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة رضخ لضغوط سعودية في هذا الشأن.

ورغم أن الرياض أعلنت في أوقات سابقة عن دعم المغرب في قضية النزاع مع جبهة البوليساريو، إلا أن المعادلة الجديدة ربما تضمنت نوعا من المقايضة، ففي مقابل القرار المغربي بقطع العلاقات، سوف تحظى الربط بدعم اقتصادي كبير من دول الحصار، فضلا عن مساندة سياسية قوية في قضية الصحراء الغربية سواء ضد البوليساريو أو حتى الجزائر.

ووفق هذا التصور، فإن المغرب يبدو أنه اختار بشكل صريح للغاية الاصطفاف بجانب معسكر الحصار، وربما نرى في الفترة القادمة تطورات أخرى في الموقف المغربي بما يتماهى مع هذا المعسكر.

وليس ببعيد عن ذلك الأزمة التي فجرها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الشباب والرياضة السعودية والمستشار بالديوان الملكي، قبل أكثر من شهر، بشأن عدم دعم بلاده لملف استضافة المغرب لكأس العالم 2026.

وكتب آل الشيخ: “لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026، وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية، واللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا”.

وأضاف، في تغريدة أخرى اعتبرت انتقادا سعوديا لموقف المغرب الحيادي من الأزمة الخليجية: “هناك من أخطأ البوصلة، إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت، دع “الدويلة” تنفعك…! رساله من الخليج إلى المحيط”.

أعلن الجيش اليمني، اليوم “الأحد” ، مقتل وإصابة نحو ألف من مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) في المعارك الدائرة بمحافظة الحُديدة (غرب)، منذ نحو أسبوعين.

وبحسب موقع الجيش (سبتمبر نت)، فإن مليشيا الحوثي تكبدت، منذ الثلث الأخير من مايو الماضي، ما يقارب ألف قتيل وجريح، بينهم عشرات من القيادات الميدانية”.

ونقلت عن مصدر (لم تسمه) قوله: إن” العشرات من عناصر الحوثيين وقعوا أسرى في يد قوات الجيش الوطني”.

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف العربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة المسلحين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني.

وخلال الأسبوعين الماضيين، أحرز الجيش اليمني تقدمًا متسارعًا في عدد من مديريات الحُديدة، وباتت قواته على بعد عشرين كيلومترًا من مركز المحافظة ومينائها الإستراتيجي، وفق مصادر حكومية.

ويسيطر الحوثيون على الحُديدة، منذ ديسمبر 2014، وهي من أهم المحافظات اليمنية؛ كونها تملك ميناءً إستراتيجيًّا وشريطًا ساحليًّا واسعًا.

ويعتبر التحالف العربي أن الحُديدة هي إحدى نقاط قوة الحوثيين، وعبرها تستقبل الجماعة أسلحة إيرانية.

العدسة – معتز أشرف:

حدَّد المرصد السياسي لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى المقرب من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية 4 ضوابط للسياسة الأمريكية المتوقعة في مفاوضات السلام اليمنية، في ظل اتجاه مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، لوضع إطار جديد لمفاوضات السلام إلى مجلس الأمن الدولي في منتصف يونيو، في ظل عقبات كثيرة في طريق إقرار السلام اليمني.

عقبات التصعيد!

وبحسب تقدير الموقف الذي وصل “العدسة” فإنّ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث على الرغم من أنّه دبلوماسي محترم ومتمرس وقدير، إلا أنَّ توقيته وليس مهاراته ربما يشكّل أكبر حجر عثرة له؛ حيث تتزامن دعوته للمفاوضات مع حدوث تصعيد عسكري في اليمن، حيث تواصل جماعة الحوثي المتمردة إطلاق الصواريخ على السعودية، بينما تستعد قوات التحالف إلى الاستيلاء على ميناء الحديدة، وبالتالي فمن غير المرجح أن يلتفت أي من الجانبين إلى تحذير غريفيث من أن التصعيد العسكري يمكن أن “أن يؤدي إلى إزالة عملية السلام عن الطاولة بضربة واحدة”.

وأضاف أنّ غريفيث هو ثالث مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن منذ بدء الصراع في مارس 2015، ورغم ذلك  فشلت محاولات عديدة لإحلال السلام، بما فيها تلك التي جرت في يونيو 2015 في جنيف، ومحادثات سبتمبر 2015 في مسقط، ومحادثات ديسمبر 2015 في بيال، سويسرا، كما مثلت محادثات ربيع 2016 في المملكة العربية السعودية أفضل فرصة لإنهاء الصراع، لأنها كانت أول مفاوضات مباشرة بين السعوديين والحوثيين، الذين وافقوا بشكل مفاجئ على تخفيف حدة القتال وتبادل السجناء، كما غيَّر الطرفان خطابهما: فقد انتقد ناطق باسم الحوثيين إيران علانية لاستغلالها للحرب، بينما بدأ السعوديون يصفون الحوثيين بـ “حركة” بدلاً من “مقاتلين متشددين”، ومع ذلك، فقد كان سر نجاح تلك المحادثات على الأرجح هو سبب سقوطها أيضًا، حيث لم تشمل المفاوضات مشاركة وفود من مُعَسْكري هادي أو صالح، وبالتالي عندما حاول السعوديون تمرير عصا السلطة إلى حكومة هادي من أجل متابعة المفاوضات في الكويت، تبدد الزخم، وربما كردّ على استبعاده، عيّن الرئيس هادي عدوًا حوثيًا بارزًا، هو الجنرال علي محسن الأحمر، كنائب للرئيس قبل أسبوع من افتتاح المحادثات الكويتية، مما ساهم في انهيارها في نهاية أغسطس 2016. وبعد شهرين من ذلك التاريخ، رفض هادي خطة الأمم المتحدة الجديدة، وبذلك فشل الجهد الأخير الذي بذله وزير الخارجية المنتهية ولايته آنذاك جون كيري في ديسمبر، ومنذ ذلك الحين، ظهرت تعقيدات إضافية وتحولت الولاءات.

قضايا يلزم حلها

وأشار المرصد السياسي للمعهد في تقديره الي أن الجولة القادمة من المفاوضات تحتاج إلى أن تشمل مجموعة أوسع من الفصائل، كما لابدّ أن يدعى إليها اليمنيون من جميع الانتماءات السياسية، خاصة أنه في الوقت الحالي يبدو أن غريفيث يتمتع بثقة الجهات الفاعلة الرئيسية، وهو عنصر مهم في التأكد من عدم تحوّل أي طرف إلى جهة مفسدة، وبالإضافة إلى حكومة هادي والحوثيين، التقى مبعوث الأمم المتحدة مع التجمعات النسائية، و”المجلس الانتقالي الجنوبي”، ومع كلا الفصيلين في “مؤتمر الشعب العام”، من بين آخرين، وقد يقرر غريفيث توسيع عدد الأطراف المشاركة في المفاوضات، سواء على الفور أو أثناء مرحلة انتقالية نهائية، وبالتالي يتعيّن على الجولة القادمة من المحادثات مواجهة القضايا القديمة أيضًا؛ حيث فشلت المحادثات السابقة إلى حد كبير بسبب عدم موافقة الأحزاب حول ترتيب التنازلات، فحكومة هادي تريد أن يتم نزع سلاح الحوثيين وانسحابهم من الأراضي التي تمّ الاستيلاء عليها قبل التوصل إلى اتفاق سياسي، بينما يريد الحوثيون الاحتفاظ بأسلحتهم إلى أن يتم التوصل إلى الاتفاق المذكور، بحجة أن مطالب هادي ستكون بمثابة استسلام.

وأضاف المرصد أن غريفيث قد يضطر أيضًا إلى التعامل مع عدم الرغبة العامة لكل طرف في تقديم تنازلات، ففي المفاوضات السابقة، بدا الرئيس هادي مترددًا في اتخاذ قرارات أو تقديم أي تنازلات قد تقوض موقفه السياسي، في حين غالبًا ما لعب الحوثيون لعبة الانتظار، معتقدين أن التحالف لا يستطيع طردهم من العاصمة..

وأوضح المرصد أنه إذا ما جرت محادثات، فمن المحتمل أن تكون الشروط الرئيسية لكل جانب متسقة مع المفاوضات السابقة؛ حيث أكدت حكومة هادي بشكل عام على ثلاثة مطالب هي( 1) يتعيّن على الحوثيين نزع سلاحهم والانسحاب من جميع الأراضي التي استولوا عليها، بما فيها مناطق في محافظاتهم شمال البلاد، (2) يجب أن تنسجم الخطة الانتقالية مع إطار “مبادرة الخليج” لعام 2011، أي نتائج “مؤتمر الحوار الوطني”، و”قرار مجلس الأمن الدولي” رقم 2216، و(3) يجب اختيار أي رئيس في المستقبل عن طريق الانتخابات، ومن جانبهم، أصرَّ الحوثيون على ما يلي: (1) إقامة حكومة انتقالية مؤقتة برئاسة مجلس رئاسي أو نائب رئيس متوافق عليه قبل الانتخابات، (2) مشاركتهم في الحكومة، و(3) إقالة الرئيس هادي ونائب الرئيس علي محسن. ومن الشروط الأخرى غير المؤكدة، بل المحتملة، دمج المقاتلين الحوثيين في الجيش، و[تخصيص بعض] أموال إعادة الإعمار إلى محافظاتهم الأصلية، وإزالة العقوبات الدولية.

وأشار التقدير إلى أنه من المحتمل أن يكون لدى السعوديين شروط خاصة بهم أيضًا، مما يضمن كسر الروابط الحوثية- الإيرانية وإزالة الألغام من الحدود والممرات المائية في المقام الأول، وقد لا يزال الحوثيون على استعداد للتقليل من أهمية طهران كحليف سياسي لصالح إقامة علاقات مع الرياض خاصة أنه خلال المحادثات مع السعوديين عام 2016، أجرى مفاوض الحوثيين الرئيسي مقابلة رفض فيها إقامة علاقة وثيقة مع إيران، مؤكدًا على تاريخ اليمن المشترك مع المملكة العربية السعودية، وبعد عامين من الدعم الإيراني الإضافي، من غير الواضح ما إذا كان بإمكان الحوثيين رؤية التواصل مع المملكة على أنه يصب في مصلحتهم على المدى الطويل أكثر من الشراكة مع إيران.

توصيات للسياسة الأمريكية

المرصد السياسي لمعهد وانشطن قدم عددًا من التوصيات للسياسة الأمريكية، مؤكدًا أن الطريق إلى السلام في اليمن محفوف بالمخاطر، لذا ينبغي على الولايات المتحدة أن تدعم استراتيجية التفاوض الخاصة بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة من خلال أربع مسارات: وهي دعم مهمة المبعوث علانية وتشجيع التحالف على الاعتماد على الرئيس هادي للقيام بالمثل، وتشجيع توسيع المحادثات لضمان أن يكون بإمكان كل جانب- الذي يتمتع بما يكفي من القوة لأن يكون مفسدًا- الانضمام إلى العملية في مرحلة ما، وتشجيع حكومة هادي على إعادة النظر في تفسيرها الدقيق لـ”القرار 2216″ والاتفاقيات والسوابق الماضية الأخرى، مما يضمن مجالًا كافيًا للتوصل إلى حل وسط، وتشجيع السعوديين على الانضمام إلى المحادثات مباشرة، كما فعلوا سابقًا، أو إجراء مباحثات عن طريق القنوات الخلفية لتعزيز مبادرة سلام مدعومة محليًا وإقليميًا.

وأشار المرصد إلى أنه حتى لو نجح غريفيث في التوصل إلى وقف إطلاق نار أساسي، فإنّ العمل من أجل التوصل إلى خطة انتقالية وهياكل دولة جديدة سيستغرق شهورًا، إن لم يكن سنوات، من المفاوضات، فقد أثارت الحرب صراعات داخلية أخرى لم يتم حلها فضلًا عن ارتفاع أصوات إضافية تطالب بحكم ذاتي من مختلف أنحاء اليمن.