منصور عطية

ربما يدرك كثيرون أنَّ الأزمة الخليجية الحالية ليست إلا نتاجًا لتاريخ طويل من العداء الذي تُكنّه دول الحصار، وخاصة الإمارات، لقطر، كما أنه ليس خافيًا على أحد مظاهر الحرب العابرة للقارات التي تشنها أبو ظبي ضد جماعة الإخوان المسلمين.

ولعل الارتباط الوثيق بين الدوحة والإخوان– وفق الاستراتيجية الإماراتية– دفعها لتعلن الحرب عليهما باعتبارهما العدو الأكبر في طريق الاستقرار الداخلي المتزامن مع عمليات توسيع النفوذ الإقليمي والدولي لأبناء زايد.

“ويكيليكس”.. ما خفي أعظم

موقع ويكيليكس كشف أنّ رسائل دول حصار قطر في الأزمة التي اندلعت قبل عام حملت الخطاب المنسوب لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد نفسه، كما كشفت عنها وثائق ويكيليكس المسربة في عامي 2010 و 2011.

وبحسب التقرير الذي نشره “أندرو شابيل” في “الجزيرة الإنجليزية”، فإنّ المواد الكثيرة التي تضم اتصالات من السفارة الأمريكية في أبو ظبي ما بين 2004 – 2010 تؤكد أن الإمارات كانت القوة المحركة في الحملة ضد قطر وقناة “الجزيرة”، وكذلك في القمع ضد الإخوان المسلمين.

وتكشف البرقيات أنَّ دوافع الإمارات في حملتها ضد قطر والإخوان لم تكن كلها عن الأمن، بل رغبة بن زايد في سحق المعارضة الداخلية في بلاده، وأن بن زايد وإخوته اهتموا وبشدة بـ”عدو أبدي” آخر، وهو جماعة الإخوان المسلمين.

وتقول “كورتني فريير” مؤلفة كتاب “الإسلامية الريعية: تأثير الإخوان المسلمين على ملكيات الخليج”: “تكشف البرقيات المدى الذي ذهب إليه بن زايد في الخلط بين الجماعات الإسلامية الراديكالية العنيفة والحركات السياسية المعتدلة مثل الإخوان المسلمين”.

وورد في برقية من برقيات عام 2007 قوله: “شكرًا لله على وجود حسني مبارك”، متوقعًا فيها فوز الإخوان لو عقدت انتخابات في مصر.

وحسب برقية تعود إلى يناير 2004 تحدث المسؤولون الأمريكيون عن الطريقة التي تحدث بها بن زايد عن اكتشافه مؤيدين للإخوان في الجيش، وكيف عرضهم لعملية غسيل دماغ معاكسة.

وفي برقية أخرى تعود إلى أبريل 2006 قال: إنّ “التحدي هو كيفية التخلص منهم (الإخوان) بطريقة لا يعودون فيها مرة أخرى”، وقال: “استخدمنا مكنسة هوفر لتنظيفهم”، حسب برقية أخرى تعود إلى يوليو 2007.

وبعد دعم أبو ظبي الغزو الأمريكي للعراق حمّل بن زايد قناة “الجزيرة” في الدوحة مسؤولية التأثير السلبي على الرأي العام العربي، وشجّع الولايات المتحدة على قصف مقرها.

وبحلول عام 2009 أصبح “بن زايد” أكثر شكًا بالقناة وقطر؛ حيث تحدث بعبارات قوية مع السفير الأمريكي في أبو ظبي، ريتشارد أولسين، وأحد العاملين معها، وطلب منهما التوقف عن تسجيل الملاحظات، وأن يستمعوا لكلامه فقط.

وحسب البرقية التي تعود إلى فبراير 2009 اعتقد بن زايد أن قطر خانت مجلس التعاون الخليجي عندما بدأت بالتقارب مع إيران، وقال إنها “جزء من الإخوان المسلمين”.

وفي البرقية نفسها جمع بن زايد بين حماس وحزب الله وأسامة بن لادن باعتبار تنظيماتهم “تهديدًا عابرًا للقارات تتصرف كحركات وطنية”.

لماذا الحرب؟

منذ ظهوره السياسي عام 2003، بتعيينه نائبًا لولي عهد أبو ظبي، بدا أن بن زايد يحمل طموحًا سياسيًا كبيرًا، لم يتعلق فقط بأن يصبح الحاكم الفعلي للإمارات، ولكن تعلق أيضًا برغبته في تعظيم مكانة ونفوذ الدولة إقليميًا ودوليًا، وتطوير أدواتها في السياسة الخارجية.

وعلى مدار السنوات الماضية، حاول بن زايد الحفاظ على مركزية تحالف بلاده الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، بالتوازي مع سعي دؤوب لتشكيل لوبي إماراتي اقتصادي وسياسي قوي في واشنطن يضمن استمرار هذ التحالف بل ويؤثر في صنع سياسة أمريكا من خلال رجل بن زايد في واشنطن، وسفير الإمارات هناك، يوسف العتيبة.

إذن سعى بن زايد بشكل واضح إلى جعل الإمارات مركز صناعة القرار السياسي في المنطقة وصاحبة النفوذ الأول، وبالتالي، ناصب العداء لكل الأطراف التي حاولت زعزعة هذا النفوذ، أو منافستها في هذا الصدد، بغضّ النظر عمّا إذا كانت الإمارات تحمل عداء أيديولوجيا لهذه الأطراف أم لا.

لهذا السبب ناصب محمد بن زايد العداء للإخوان المسلمين، الذين ظلوا خطرًا محتملًا على مستقبل الحكم في الإمارات، وتوهّج هذا العداء بعد الربيع العربي ووصولهم إلى سدة الحكم في أكثر من دولة عربية.

أما قطر، ونتيجة سعيها لتعظيم نفوذها، ودوائر تأثيرها الإقليمي، ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين عقب صعودها السياسي، فرأى بن زايد أنها باتت أخطر مصادر التهديد على نفوذه ونفوذ بلاده ومصالحها في المنطقة، وذلك منذ اليوم الأول لثورات الربيع العربي.

تاريخ طويل من العداء

ورغم أنّ ملامح هذه الحرب ضد جماعة الإخوان المسلمين لم تتضح معالمها إلا مع اندلاع ثورات الربيع العربي، إلا أن جذورها تمتد إلى سنوات تالية من تأسيس دولة الإمارات ذاتها في ستينيات القرن الماضي.

في هذه الفترة شهدت الإمارات عودة الطلاب الدارسين في مصر حاملين أفكار جماعة الإخوان المسلمين، مدفوعين بحلم جماعة تنشئ مؤسساتها وتغرس بذور تربيتها الفكرية في المجتمع الوليد، ووجدت أرضًا خصبة مكّنتها من تشكيل إحدى أقدم الجمعيات الأهلية في الإمارات-حتى قبل اتحادها- تحت اسم “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي”.

دخل “الإصلاحيون” في الحكومتين الأولى والثانية التاليتين لإعلان اتحاد الإمارات، لكنهم برزوا في الحكومة الثالثة عندما عاد سعيد سلمان إليها كوزير للتربية والتعليم، ورئيس لجامعة الإمارات بعد تأسيسها بسنتين عام ١٩٧٩، وبدأت السيطرة على إدارة المناهج في البلاد.

حيث تولى الرئيس السابق لفرع جمعية الإصلاح برأس الخيمة- والمعتقل منذ عامين ونصف في قضية “الإمارات٩٤”- الشيخ “سلطان بن كايد القاسمي” إدارة المناهج في الدولة لسبع سنوات حتى نهاية عام ١٩٨٣، أصدروا خلالها ١٢٠ مقررًا دراسيًا.

بدأت قوة “الإصلاحيين” في الازدياد، وتنازلت الجمعية عن المسار السياسي لصالح الاجتماعي الذي دخلته من بوابة التعليم، وأصبحوا في الثمانينيات بلا منافس في ساحة التعليم العام وإدارة المناهج والتأليف، وفي الاتحادات الطلابية.

وكان الصِّدام الأول عام 1987 عندما عارض الإصلاحيون مشروع التعليم الأساسي، والذي اتضح فيما بعد أن الهدف الأول منه هو إبعادهم عن المناهج، لتأتي الضربة الأولى من الشيخ زايد بوقف اللسان الرسمي للجمعية مجلة “الإصلاح” لستة أشهر، لترجع أكثر هدوءًا في محتواها.

رغم هذا الهدوء، عزم الأمراء على مواجهة الإصلاحيين لما لمسوه من خطر قد يهدِّد عروشهم في حال تُرك لهم الحبل على الغارب، فكانت الضربة الثانية عام 1994 بحل مجلس إدارة جمعية “الإصلاح” كاملًا، ثم قلصت أنشطة فروع الجمعية الداخلية والخارجية، وقامت الحكومة بإسناد الإشراف عليها ككل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

في عام ٢٠٠٣ بدأت عملية نقل واسعة، داخل وزارة التربية والتعليم، لأكثر من 170 من أعضاء جمعية “الإصلاح”، بررها المسؤولون الإماراتيون بأنها تأتي “ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى نقلة كبرى في التعليم العام، تتماشى مع التحولات الكبيرة الاقتصادية والثقافية التي تمر بها البلاد منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي.

قاد هذه العملية وما تلاها الابن المتخرج من أكاديمية ساندهيرست العريقة “محمد بن زايد”، وظهرت فيما بعد نواياه الحقيقية للتعامل مع هؤلاء، وتحديدًا بعد تأسيسه “مجلس أبو ظبي للتعليم” عام ٢٠٠٥.

تفرغ “بن زايد” بنفسه لهذه المعركة، وبدا وكأنه يخوضها بمناصبه الثلاثة معًا، كولي للعهد وكنائب وزير الدفاع وكرئيس مجلس أبو ظبي للتعليم، وبدا كأن أبوظبي وأميرها أخذوا على عاتقهم مواجهة “الإخوان المسلمين” وتقليص نفوذهم، والسماح للتيارات الإسلامية الأخرى بالظهور، مثل: الصوفية وجماعة التبليغ والدعوة، والسلفية العلمية.

طلب بن زايد بشكل رسمي من قيادات الإصلاح حل الجمعية بأكملها والعمل ضمن مؤسسات الدولة، لكن الجماعة رفضت فبدأ بن زايد حملة جديدة من التصعيد تمثلت عام ٢٠٠٦ بإبعاد عشرات المعلمين، رد عليها “الإصلاحيون” بتجمعات احتجاجية وضغط إعلامي مضاد.

تسبب الربيع العربي في موجة حماس للإصلاحيين دفعتهم إلى إصدار وثيقة وقع عليها ١٣٣ أكاديميًا وحقوقيًا دعوا فيها إلى انتخابات مباشرة للمجلس الوطني الاتحادي، ومنحه صلاحيات تشريعية، الأمر الذي أعاد لأذهان بن زايد صعود الإصلاحيين في بلاده في السبعينيات والثمانينيات.

ردّت السلطات باعتقال العشرات ثم محاكمة جماعية عام 2012 لـ94 معارضًا منهم منتسبون لجماعة “الإصلاح” الكيان الإماراتي المتهم دومًا بالارتباط بجماعة “الإخوان المسلمين” في القضية المعروفة بـ “الإمارات 94″، وجرت المحاكمة بشكل شبه صوري، لتقضي بالسجن على الجميع لفترات تراوحت بين 7 و15 عامًا.

وخرج بن زايد في حربه من دائرة المحلية، ليبرز عداوة شخصية مؤكدة مع كل ما يمثّله مصطلح “الإسلام السياسي” بوضع قائمة من ٨٣ حركة “إسلامية” وعربية وعالمية، مدنية وعسكرية، في قائمة “الإرهاب”.

ثم وضعت الإمارات الغنية ثقلها المالي وراء الثورات المضادة وإفشال مشاريع وحركات الإسلام السياسي، فساندت إطاحة الجيش المصري بالرئيس الأسبق محمد مرسي ابن جماعة الإخوان، وفي ليبيا دخلت الإمارات بكل ما لديها لصالح الجنرال خليفة حفتر الذي استلم زمام الثورة المضادة هناك، كما تدخلت في اليمن لصالح الثورة المضادة أيضًا خشية وصول “الإصلاح” للحكم.

معتمدًا على مزيد من النفوذ المالي والسياسي، سعى لتصنيف “الإخوان المسلمين” كحركات إرهابية في كل من أمريكا وبريطانيا، كما وصل به الأمر أخيرًا إلى دعم الانقلاب العسكري في تركيا؛ إذ يرى فيها عدوًا سياسيًا كونها امتدادًا لمشروع “الإسلام السياسي” لخصومه في المنطقة.

منصور عطية

“هو شخص يرى نفسه عظيمًا، يرتاب في الآخرين دائمًا وفي صدق نواياهم ثم يسقط هذا الارتياب عليهم, يرى نفسه محور جميع الأحداث من حوله”.. كان هذا تعريفًا مبسطًا للشخص المريض بـ”البارانويا”، أو “جنون الارتياب”، أو ما يسمى أحيانًا “جنون العظمة”.

هذا التعريف يرى كثيرون أنه ينطبق بحذافيره على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ليس تجنيًا عليه أو اتهامًا بالباطل، بل بوقائع وممارسات وقرارات وتوجهات أقدم عليها منذ توليه المنصب وسيطرته على مقاليد الأمور في البلاد.

تعزيز القوة بالقمع

الكاتبة السعودية المعارضة “مضاوي الرشيد” اعتبرت أن 3 موجات من الاعتقالات شهدتها السعودية منذ العام الماضي، تعكس “جنون العظمة” أو “البارانويا” لدى “بن سلمان”، ورغم تذليله للطريق الذي سيوصله إلى العرش فإنه يتصرف كأنه غير واثق.

وفي مقال لها بموقع “ميدل إيست آي”، قالت مضاوي، المقيمة في بريطانيا، إنه يمكن النظر إلى حملات الاعتقال تلك على أنها مؤشر لانعدام الأمن، أو إستراتيجية تعبئة شعبية لضمان الاتفاق على أسلوب قيادة “بن سلمان”، إلا أنها باتت تمنعه من التركيز على تطوير الرؤية الاقتصادية التي طرحها ليصبح وليًّا للعهد.

وبدأت الموجة الأولى باستهداف مجموعة من الإسلاميين والأكاديميين والصحفيين والشعراء في سبتمبر 2017، وتم استخدام الاتهام الجاهز بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة لتبرير معظم الاعتقالات، وكانوا من مشارب فكرية مختلفة، لكن العامل المشترك بينهم كما يبدو هو إحجامهم عن الإشادة برؤية الأمير الاقتصادية أو عدم إدانة قطر كمصدر للإرهاب، بحسب الكاتبة.

أما الموجة الثانية من الاعتقالات فكانت أكثر إثارة، حيث احتُجزت في نوفمبر 2017 شخصيات من العائلة المالكة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وعلى رأسهم رئيس الحرس الوطني السعودي متعب بن عبدالله، والملياردير وليد بن طلال، وخضعوا للإقامة الجبرية في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض.

ووُصف اعتقالهم بأنه حملة لمكافحة الفساد واستعادة الثروات المنهوبة، لكن أيًّا منهم لم يخضع لمحاكمة علنية، بل خرجوا بعد تسويات مالية قدرت بالمليارات، مما يجعل من الصعب ابتلاع الرواية الرسمية، وفقًا لرأي المعارضة السعودية.

وفي 12 مايو الجاري، اعتُقل في الكويت الشاعر نواف الشمري، وجرى ترحيله إلى السعودية، وهو ابن عم الكاتبة، ورغم أنه كان يحمل جوازًا قطريًّا، فقد عومل بصفته معارضًا من أصل سعودي، حيث كانت عائلته آل الرشيد هي الحاكمة في “حائل”، قبل أن تنتزع منها عائلة آل سعود السلطة وتؤسس المملكة عام 1921.

وكانت هذه بداية لموجة اعتقالات ثالثة شملت سبعة من الناشطين ومحاميات في مجال حقوق المرأة، وهي خطوة غير معتادة في المملكة، حيث تبلغ أكبرهن سنًّا سبعين عامًا.

وتتساءل مضاوي الرشيد: هل يشعر “بن سلمان” بعدم الارتياح بين الوهابيين الموالين له، بعد أن سمح للنساء بقيادة السيارات والذهاب إلى الحفلات ودور السينما؟ أم يريد أن يطمئن الشيوخ بأنه مسلم معتدل يعطي المرأة حقًّا بيد، ويعتقل الناشطات بيد أخرى؟.

حرب اليمن وحصار قطر

اتهام ولي العهد السعودي بـ”البارانويا” لم يكن محض كيد من معارضة لحكم آل سعود، لكن تقارير إعلامية عالمية رأت في أحيان كثيرة أن ممارسات “بن سلمان” تدل على مرضه هذا.

في سبتمبر الماضي، وجّهت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية، انتقادات لاذعة لـ”بن سلمان”، ووصفته بأنّه “مريض بجنون العظمة”، مشيرة في هذا الإطار لقراراته المتهورة في الحرب باليمن والأزمة مع قطر، والتي باتت تشكّل له مصدر إحراج.

وقالت الصحيفة، إن الأمير البالغ من العمر 31 عامًا، جمع قوة عظمى، وهيمن على السياسة الاقتصادية والدبلوماسية والمحلية في السعودية، وهو المعروف باسم (إم بي إس) يُعتبر مهندس المستنقع الدموي للحرب في اليمن، وصاحب الموقف المتعنت في النزاع الخليجي حاليًا مع الجارة قطر.

وأشارت الصحيفة، إلى “فشل ذريع” ينتظر محمد بن سلمان، من خلال المعطيات الحالية، سواء على صعيد خياراته الخارجية، أو تلك المتعلقة بالشأن الداخلي للمملكة.

وفي هذا الإطار، قالت الصحيفة: “إذا كانت الأشهر القليلة الأولى قد شكّلت دليلًا يمكن الاعتماد عليه للحكم على توجهات الأمير السعودي، فإنّ طوالع المستقبل تشي بإشارات سيئة”.

ولفتت إلى أن “انقلاب القصر” الذي شهد صعود “بن سلمان” للإمساك بزمام السلطة في المملكة، كان ناعمًا “بلا دماء”، ووفق الصحيفة، فإنّه يمكن استخلاص مدى تمزيق الخلافات بيت الأسرة الحاكمة في السعودية، من التقارير التي تستقي مصادرها من داخل البلاط الملكي، وتشير إلى أنّ المنافس الرئيسي الآخر للعرش (الأمير محمد بن نايف) لديه مشكلة إدمان على المخدرات.

وبشأن حملة الاعتقالات التي طالت أكاديميين وإسلاميين ودعاة، قالت الصحيفة: “”أيًّا كان التوجّه العام، لولي العهد السعودي، فإن هذه الحساسية المفرطة، والتعصّب في وجه المعارضة، يكاد يكون مرض جنون العظمة”.

ورغم الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، “قام ولي العهد بدفع برنامج سلطوي (رؤية 2030) يعتمد على الخصخصة وتخفيض الدعم المالي الحكومي لتحقيق التوازن، وهي خطوات تهدد العقد الاجتماعي بين الأسرة الحاكمة ورعاياها، وأغلبهم دون سن الخامسة والثلاثين”.

وعلى الساحة الدولية- بحسب الصحيفة- اضطرت المملكة للتراجع ومواجهة وضع غير متوازن، جراء الأحداث القائمة، وعدم كفاءة الرياض في التعامل معها.

ولفتت إلى أنّ الحرب في اليمن، المكلفة في أرواح المدنيين، والحصار المفروض على قطر، هما نتيجة لهاجسين استنزافيين للمملكة؛ الحد من نفوذ إيران في العالم العربي، والتخلّي عن أية نفحة من الإسلام السياسي.

ورغم ما يحيط بولي العهد السعودي من هالة لصعود اسمه، فإن الصحيفة توقعت فشله نتيجة قراراته التي اتخذها حتى الآن داخليًّا وخارجيًّا، واختتمت افتتاحيتها بالقول: إن “ولي العهد السعودي لديه جانب الرؤية، ولكن تهوره في الحكم، يؤدي إلى تحويل هذا الجانب إلى مجرد سراب”.

مشروعات وهمية

موقع “دويتشه فيله” الألماني، وصف مشروع “نيوم” الذي أعلن عنه “بن سلمان”، في أكتوبر الماضي، واجهة لإستراتيجية دعائية من أجل جذب المستثمرين الأجانب، وأن حملات الاعتقال ليست لمكافحة الفساد أو التطرف، لكن لقمع خصومه السياسيين ومعارضيه.

وقالت في تقرير لها: “اندفاع محمد بن سلمان في خططه الإصلاحية قد يعود بنتائج عكسية على المملكة، لأن  تحويل السعودية إلى بلد عصري يتطلب أكثر من التخطيط لمشاريع تتسم بجنون العظمة”.

وتابع التقرير: “نعم، لا شك أنه من الضروري أن تخلّص الرياض نفسها من الاعتماد الاقتصادي الكلي على النفط، لكن علينا ألا ننسى أن ملوك السعودية وضعوا هذا الهدف نصب أعينهم قبل 40 عامًا تقريبًا، دون أن يكون لذلك أثر كبير حتى الآن”.

وأضاف الموقع بشأن المشروعات الأسطورية التي يعلنها “بن سلمان” ضمن رؤيته (2030): “علينا ألا ننسى أيضًا أن تمويل مثل هذه المشاريع سيكون صعبًا في ظل تراجع أسعار النفط في الأعوام القليلة الماضية وتزايد المديونية في موازنة الدولة”.

واختتم التقرير: “كذلك يبقى مخطط ولي العهد السعودي حول تدمير المتطرفين اليوم وفورًا -كما أعلن في مؤتمر الرياض (الإعلان عن نيوم)- مبهمًا وفضفاضًا، لذلك فإن كلام محمد بن سلمان لا يدل فقط على السذاجة السياسية، بل على مبالغة في تقدير الذات، وهذه صفات تضر بصاحبها، ليس فقط في عالم السياسة”.

العدسة – معتز أشرف:

ضربات سعودية جديدة في مواجهة المواقف الألمانية المناهضة لتوجهات الأمير الشاب محمد بن سلمان في المنطقة، برزت في قرارات سِرّية تمنع التعامل مع الشركات الألمانية في المملكة في إعادة لدبلوماسية دفاتر الشيكات السعودية، ولكنها خرجت للعلن من وسائل إعلام ألمانية لتفتح ملف الأزمة السعودية المستمرة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحكومتها، وتأثير القرارات السعودية على اقتصاديات ألمانيا، وهو ما نرصد آثاره وملامحه.

ضربات متبادلة 

مجلة دير شبيجل الألمانية كشفت الضربة الجديدة لألمانيا بعد إصدار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمرًا بعدم إرساء أية عقود حكومية على شركات ألمانية بعد الآن، وهو ما سيلحق الضرر على الأرجح بشركات كبرى مثل سيمنس وباير وبورينغر إنغلهايم، وكذلك دايملر لصناعة السيارات، التي تأتي في سياق ما قاله رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ السعودي زهير الحارثي مع DW العربية من أنه لا يستبعد أن تلجأ المملكة لكل الوسائل المشروعة لتحقيق مصالحها، ومنها: “العقوبات الاقتصادية”.

وكالة بلومبرج للأنباء أكدت على سياق قريب من القرار؛ حيث كشفت عن أن هيئات حكومية سعودية أُبلغت بعدم تجديد بعض العقود غير الضرورية مع شركات ألمانية، مؤكدة أن تفويضات لدويتشه بنك في المملكة من بين الأنشطة المعرَّضة للخطر، بما في ذلك دور محتمل في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية، الذي قد يكون أكبر بيع لأسهم على الإطلاق.

ألمانيا في المقابل كان لها ضرباتها كذلك؛ حيث جاء قرارها بوقف صادرات الأسلحة الألمانية للدول المشاركة فى حرب اليمن، ليشكل ضربة للشريك السعودي المناكف لدرجة استدراج عادل الجبير وزير الخارجية السعودية إلى مربع اللغة الحادة، حيث وصف قرار الحكومة الألمانية بـ «الغريب»، موضحًا فى المقابل أن بلاده غير معتمدة على الأسلحة الألمانية، وقال موجهًا حديثه إلى ألمانيا: «لا نحتاج إلى أسلحتكم.. سنجدها فى مكان آخر» رغم أنَّ أحدث تقرير لصادرات الأسلحة، يؤكد أن السعودية هي ثالث أكبر مشترٍ للأسلحة من ألمانيا، حيث تُشكل أجهزة سلاح الجو 90% من صادرات ألمانيا من السلاح للسعودية، والتي تشمل قطع غيار مقاتلات، وطائرات هليكوبتر، وطائرات، وتجهيزات التزود بالوقود جوًا، كما اشتملت صادرات ألمانيا إلى السعودية مؤخرًا على زوارق استطلاع، وعربات برية، ومعدات إعادة تزويد بالوقود في الجو، وطائرات بدون طيار، وقطع مقاتلات، وعربات مصفحة.

أزمات متكررة

تراشقات بين البلدين كان مركزها اليمن ثم لبنان، ولكنها تتمدد والسبب في الأمير الشاب؛ حيث أشارت فيها ألمانيا بوضوح إلى المغامرة والطيش اللذين يحكمان تصرفات بن سلمان ، حيث أكد وزير الخارجية الألمانية آنذاك زيغمار غابرييل أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري محتجز ضد إرادته في الرياض، ووجه غابريل، على غير العادة، انتقاداً شديد اللهجة للسعودية، وقال “إنه يجب أن تكون هناك إشارة مشتركة من جانب أوروبا، بأننا لم نعد مستعدين للقبول بصمت لروح المغامرة، التي تتسع هناك منذ عدة أشهر”. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جبران باسيل في برلين أن “لبنان يواجه خطر الانزلاق مجددًا إلى مواجهات سياسية خطرة وربما عسكرية”.

ومن بين أسباب الغضب السعودي، حسب دير شبيجل، موقف ألمانيا فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، والذي قال عنه وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس بعد أن أجرى مشاورات مكثفة مع أعضاء في الكونجرس الأمريكي “إننا في ألمانيا، وأيضًا في أوروبا، مصممون على المساهمة بشكل فعَّال للحفاظ على الاتفاق النووي مع العمل في نفس الوقت على ترويض طهران”.

قطر حاضرة كذلك في خلفيات غضب بن سلمان، بحسب مراقبين، حيث كان الموقف الألماني من الأزمة الخليجية لافتًا من البداية إذ سارع الوزير زيغماز بعد ساعات من إعلان حصار قطر، في 6 يونيو 2017، إلى تأكيد تضامنه مع قطر، وفي نفس الوقت اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإثارة التوتر في منطقة الخليج، وبحسب مراقبين، فهناك تصفية حسابات بين ألمانيا وأمريكا، وما السعودية إلا عرض جانبي لها، مبينًا أن الخلاف وصل حتى السجال الشخصي بين إدارتي أنجيلا ميركل ودونالد ترمب، حتى إن وزير الخارجية الألماني قال عند نشوب الأزمة الخليجية: “لا نريد ترمبية خليجية”.

احتضان ألمانيا للأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان، عامل ازعاج واضح في علاقات البلدين؛ حيث وفرت له ألمانيا حق اللجوء، وبات الأمير الوحيد الآمن بعد أن سبق أن تعرض للتمييز والاضطهاد على خلفية مطالبته بالحرية داخل المملكة، ما أدَّى به عام 2013 إلى الانشقاق عن آل سعود، والحصول على حق اللجوء السياسي في ألمانيا، وظهر خالد في وسائل إعلامية ألمانية بارزة قاد منها هجومًا شرسًا ضد المملكة في ظل حماية من الاختطاف الذي يهدّد به كثير من أمراء آل سعود المقيمين في أوروبا الذين ينتقدون سياسيات المملكة.

السياسية الألمانية في الفترة الأخيرة بشأن السعودية رصدها بوضوح التقرير التحليلي لـ”المخابرات الخارجية الألمانية“ (BND)، الصادر في الثاني من ديسمبر 2015، حيث حذر من “الدور المزعزع للاستقرار في العالم العربي للمملكة العربية السعودية” وجاء فيه أن “سياسة الدبلوماسية الحذرة لأعضاء العائلة الحاكمة القدماء تم استبدالها بسياسة تَدَخل متسرعة واندفاعية”. وأشار التقرير آنذاك-وبشكل نقدي خاص- إلى دور محمد بن سلمان، وزير الدفاع، مؤكدًا أن تركيز سلطات السياسة الخارجية والاقتصادية بيد ولي ولي العهد (أصبح ولي العهد حاليًا) “يحمل بين طياته الكثير من المخاطر، ويَكون مثيرًا خصوصًا إذا حاول الأخير تثبيت أقدامه كولي للعهد في ظل ولاية والده. فبإجراءات مكلفة أو إصلاحات باهظة الثمن سيثير غضب بقية أفراد العائلة الملكية الحاكمة وفئات واسعة من الشعب”.

لن تتأثر!

السعودية عمليًا شريك تجاري كبير لألمانيا؛ حيث استوردت منها ما قيمته 6.6 مليار يورو (7.7 مليار دولار) في 2017، وفقًا لمكتب الإحصاءات الألماني، وفازت شركة سيمنس العام الماضي بطلبية قيمتها نحو 400 مليون دولار لتسليم خمسة توربينات غاز لمحطة مزدوجة لإنتاج الكهرباء والبخار يجري تشييدها في المملكة. وبعد فترة قصيرة حصلت دايملر على طلبية من الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) لشراء 600 حافلة من طراز مرسيدس-بنز سيتارو.

ولكن في المقابل يرى مراقبون أن ألمانيا، بصفتها أكبر اقتصاد في أوروبا على الإطلاق، لن تتأثر بتحرشات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؛ حيث كانت الدولة الوحيدة التي لم تتأثر بالأزمة المالية في منطقة اليورو؛ بل امتد دورها إلى المساهمة في تمويل خطط الإنقاذ المالية لعدد من الدول المجاورة وأعضاء منطقة اليورو، كما تمتلك ألمانيا أقوى قطاع تصديري في أوروبا، وأقل معدل بطالة بين الدول الكبرى في أوروبا.

وسجلت ألمانيا في النصف الأول من العام الحالي رقمًا قياسيًّا غير مسبوق منذ أكثر من ربع قرن في فائض موازنتها، بفضل النمو الاقتصادي القوي، والأوضاع المواتية على نحو غير مسبوق في سوق العمل، وقدر مكتب الإحصاء الاتحادي ارتفاع إجمالي إيرادات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات وصناديق الضمان الاجتماعي عن نفقاتها بمقدار 18.3 مليار يورو (نحو 21.59 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي..

في مقابل ذلك، يعيش الاقتصاد السعودي أيامًا صعبة من الركود الاقتصادي؛ إذ تصل نسبة العجز في الموازنة السعودية للعام الجاري نحو 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو، فضلًا عن الهزة الكبرى التي تعرضت لها سوق الاستثمارات السعودية عقب حملات الاعتقالات الأخيرة.

وبحسب الخبير بالشأن السعودي، الباحث الألماني سباستيان زونس فإنه من حيث المبدأ، السياسة الألمانية تجاه الشريك السعودي الإشكالي بحاجة لاستراتيجية متماسكة، حيث يتوجب علينا أن نتوصل- بينا وبين أنفسنا- لنتيجة حول ما هي المجالات التي نريد التعاون فيها مع المملكة وما سنقدمه لها، وكيف يمكن إعادة بناء الثقة بين الطرفين، كل ذلك دون أن نمسك اللسان عن نقد الجوانب التي تستحق النقد، مؤكدًا أن محمد بن سلمان يعتزم جعل الاقتصاد غير معتمد على النفط، ولتحقيق ذلك فهو بحاجة لمستثمرين أجانب، ومن بينهم ألمانيا.

يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» مع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، مسألة الاعتراف قريبا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة «الجولان» السورية المحتلة.

ومرتفعات «الجولان» هي هضبة استراتيجية سورية تبلغ مساحتها حوالي 1200 كم مربع، واحتلتها (إسرائيل) في حرب عام 1967، ونقلت مستوطنين إلى المنطقة التي احتلتها ثم أعلنت ضمها إليها في 1981 في إجراء لم يلق اعترافا دوليا.

ووفق وزير الاستخبارات في الحكومة الإسرائيلية «يسرائيل كاتس»، فإن المسألة محل مباحثات بين «نتنياهو» و«ترامب»، مؤكدا وجود تأييد كبير جدا لهذه الفكرة، في صفوف أوساط واسعة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مجلس الشيوخ.

وقال «كاتس»، في مقابلة مع موقع «يديعوت أحرونوت»، الجمعة، إنه «على إثر الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب (14 مايو/آيار الجاري)، وإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، فإنّ اعترافا أمريكيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، هو الرد الأفضل على محاولة إيران تكريس وجودها العسكري مقابل إسرائيل».

وأضاف «كاتس»: «لقد آن الأوان لأن تعترف الولايات المتحدة بالحقيقة التاريخية، وبتقوية إسرائيل».

وتابع: «نحن نريد اعترافا أمريكيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، هذا التصريح هدف إلى نقل رسالة للرأي العام الأمريكي».

وفي مقابلة ثانية مع «رويترز»، توقع «كاتس» موافقة الولايات المتحدة على المخطط الإسرائيلي خلال شهور.

واعتبر «كاتس» المقترح الخاص بالجولان جزء من نهج لإدارة «ترامب» يقوم على مواجهة ما ينظر إليه على أنه توسع إقليمي وعدوان من جانب إيران؛ العدو اللدود لـ(إسرائيل).

وترى تل أبيب، أن الحرب في سوريا ووجود قوات إيرانية هناك يعزز موقفها الراغب في الاحتفاظ بالهضبة الاستراتيجية.

ومنذ فبراير2017، طرح «نتنياهو» المسألة في أول اجتماع له في البيت الأبيض مع «ترامب»، وبات الأمر قيد النقاش حاليا على مستويات متعددة داخل البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي.

وحاولت سوريا استعادة «الجولان» في حرب عام 1973، لكن تم إحباط الهجوم، ووقع الجانبان هدنة في 1974 وساد الهدوء الحدود البرية نسبيا منذ ذلك الحين.

ومنذ 1967، انتقل قرابة 20 ألف مستوطن إسرائيلي إلى «الجولان» التي ترتبط بحدود مع الأردن أيضا، ويعيش هناك أيضا نحو 20 ألفا من الدروز، وأتاحت (إسرائيل) للدروز خيار الحصول على الجنسية لكن أغلبهم رفض ذلك.

وفي عام 2000، عقدت (إسرائيل) وسوريا أرفع محادثات بشأن احتمال إعادة «الجولان» وإبرام اتفاق سلام، لكن المفاوضات انهارت، كما فشلت محادثات لاحقة توسطت فيها تركيا.

العدسة – معتز أشرف:

في مطالعة دورية جديدة لمركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط، توقع خبراء المركز أن حربًا متوقعة في هذا الصيف قد تدخلها “إسرائيل ” على أكثر من جبهة ما ينذر بتوتر شديد في الشرق الأوسط، وهو ما نرصد مؤشراته.

3 جبهات!

زياد ماجد، أستاذ مشارك في الجامعة الأمريكية في باريس، ومنسق الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية يرى في المطالعة التي حصل عليها “العدسة” أن أكثر نقاط القلق هي الحرب، قائلًا: أكثر ما يقلقني هذا الصيف هو نشوب حرب إسرائيلية جديدة على لبنان تلي صدامًا إسرائيليًا وإيرانيًا واسعًا يُشارك فيه حزب الله، وستكون هذه الحرب أشدّ أذيةً وأكثر تدميرًا من حرب العام 2006، وقد لا ترافقها ضغوط دولية على تل أبيب لضبط رقعة عملياتها، بما يعني استهداف بنًى تحتية ومناطق سكنية على كامل الخريطة اللبنانية، وهذا إن حصل سيؤدّي إلى تهجير داخلي واسع النطاق، ومصاعب اقتصادية ومالية كبرى، ونقص في الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار، مع احتمال أن تشهد البلاد توتّرات وأزمات لا تتوافر آليات وديناميكيات قادرة على احتوائها أو إيجاد حلول لها.
ميشيل دنّ، الباحثة الأولى ومديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، تؤكد في نفس الإطار أن أكثر ما يقلقها في الشرق الأوسط لصيف العام 2018 هو تفاقم التوتّرات في المنطقة على نحو مطّرد، بما في ذلك احتمال أن تخوض إسرائيل حروبًا على جبهتين أو حتى ثلاث في الوقت نفسه، موضحة أنه من السهل جدًا تخيُّل اندلاع حرب جديدة في غزة، ذلك أن كلًا من قيادة حماس، والسكان الفلسطينيين– الذين لم يتعافوا بعد من تبعات حرب العام 2014 – لم يعد لديهم ما يخسرونه في خضم سعيهم إلى تغيير الوضع القائم البائس الذي يعيشونه.
وأشارت “دن” إلى أنه يبدو أن الحرب في سوريا تنتقل إلى مرحلة جديدة، تصبح فيها هذه الدولة المدمَّرة مسرحًا لصراع قوى إقليمية، على وجه الخصوص إسرائيل وإيران، بشكل مباشر أكثر، وهنا، التبعات الوحيدة التي يمكن التنبؤ بها هي المزيد والمزيد من المعاناة لسوريا، كما أن لبنان بدوره أبعد ما يكون عن سكّة السلامة؛ إذ إن إسرائيل قد تستهدف قدرات حزب الله المقلقة في أي وقت، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو بحسب “دن”: من أين ستأتي يد المساعدة التي سيكون بمقدورها الحؤول دون وقوع مثل هذه النزاعات أو إيجاد حلّ لها؟ للأسف، ليست يد الولايات المتحدة.

وتيرة العنف

مينا العريبي ، رئيسة تحرير صحيفة “ذا ناشونال” أبو ظبي، ترى أن العالم العربي نال أكثر من نصيبه الكافي من أعمال العنف خلال السنوات القليلة الماضية، لكن أكثر ما يقلقها هو تصاعد وتيرة العنف وبروز تحوّل جديد في الحرب يسفر عن هدر المزيد من الأرواح، يوحي باندلاع مزيد من العنف، في ظل تواصل الحرب في سوريا، والتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، وإصرار طهران على توسيع نفوذها في المنطقة، وتقدّم حزب الله في الانتخابات البرلمانية اللبنانية، وتزايد وتيرة الهجمات الإسرائيلية في سوريا.
وتشير العريبي إلى أنه من غير المحتمل أن تخوض إيران وإسرائيل حربًا ضمن حدودهما، لذا فالمواجهات ستكون على الأرجح على ساحتَي سوريا ولبنان. إلا أنّ مثل هذه المواجهات يمكن أن تتصاعد وتتفرّع إلى جوانب مختلفة، في الوقت الذي لا تلوح فيه أية نهاية محتملة في الأفق، ومن جهة أخرى، يمكن أن يتطوّر الخطاب الساخن ويتحوّل إلى صدامات مسلحة في بيئة فائقة التسلّح، حيث لم يتم الردّ على الضربات الإسرائيلية في سوريا، ما قد يشجّع أكثر إسرائيل فيما قد يؤدي الدعم الإيراني للأنشطة الموسّعة لحزب الله وغيره من الجماعات في سوريا، والتهديدات بتوجيه ردّ ضدّ إسرائيل، إلى اندلاع المزيد من أعمال العنف.
وتتوقع العريبي اندلاع مواجهة إيرانية- إسرائيلية، على الأرجح في الأراضي العربية، يمكن أن تخرج عن السيطرة، حيث يُعتبر فشل الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية في كبح جماح المواجهات الحالية، خير دليل على أن عددًا قليلًا من هذه الجهات سيكون قادرًا على إنهاء حرب أوسع نطاقاً أو حتى يكون مستعداً لفعل ذلك، خاصة أن سبع سنوات من الحرب في سوريا جعلت البعض يعتقد أن اندلاع المزيد من أعمال العنف لن يُحدث تغييرًا يُذكر، فقط يمكن أن يمتدّ لهيب الحرب ليحرق المزيد من الناس والمجتمعات.

دوامة كبيرة

من جانبه تذكر كايت سيلي، نائب الرئيس في معهد الشرق الأوسط بواشنطن العاصمة، عندما كان في بيروت في العام 2006، حين اختطف حزب الله جنديّين إسرائيليّين على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، ما أدّى إلى اندلاع حرب غير متوقّعة في بداية فصل الصيف في لبنان دامت 34 يومًا، مشيرًا إلى أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية ساعدت في وضع حدٍّ لهذا الصراع القصير، إنما يبدو أن أيام الانخراط الأمريكي القوي في الشرق الأوسط قد ولّت، وأن الانسحاب الأحادي لإدارة ترامب من الاتفاق الإيراني قد أعطى جرعةً من الجرأة لإسرائيل وحلفائها السنّة، الذين رأوا في ذلك فرصة لإضعاف طهران، ولاسيما أنهم قلقون من نفوذها الإقليمي المتمدّد، ووجودها في سوريا، وصواريخ حزب الله الموجّهة نحو تل أبيب والتي يبلغ عددها مائة ألف صاروخ.
وأوضح أنّ حرب 2006 علّمت إسرائيل أن النصر لن يأتيها على طبق من فضة، وبالتالي فأي مجهود عسكري يهدف إلى إضعاف طهران ووكيلها اللبناني- حتى لو تمّ ذلك بمؤازرة أمريكا والحلفاء الخليجيين- سيُقابَل على الأرجح بسقوط وابلٍ من الصواريخ على المواطنين الإسرائيليين ومنشآت النفط الخليجية والقواعد العسكرية الأمريكية، ومع أن اللاعبين الإقليميين يزعمون بأنهم لا يريدون الحرب، يشي واقع الحال بأن ثمة صيفًا حارًا يلوح في الأفق، ناهيك عن الكثير من محفّزات الحرب.
وتوقع سيلي في ظل غياب قيادة عالمية قوية تتوسّط لحل النزاعات، وقوع مناوشات بين إسرائيل وإيران وحزب الله تبدأ في سوريا وتمتدّ إلى لبنان، وتستحيل دوّامةً خارجة عن السيطرة.

أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم “الثلاثاء”، أن 5 أشخاص قتلوا، وأصيب 22 آخرون، جراء إطلاق حركة “الحوثيين” اليمنية صاروخًا على مدينة مأرب الواقعة تحت سيطرة حكومة الرئيس “عبد ربه منصور هادي” المعترف بها دوليا.

وقالت “سبأ”: “استشهد خمسة أشخاص وأصيب 22 آخرون من المدنيين، منهم ثلاثة جرحى حالتهم خطرة بصاروخ (كاتيوشا) أطلقته جماعة الحوثي الإيرانية، قبل فجر اليوم الثلاثاء، على سوق شعبي يكتظ بالمتسوقين وسط مدينة مأرب”.

وتخوض حكومة “هادي”، التي يساندها تحالف تقوده السعودية، قتالًا ضد حركة الحوثي منذ 2015، في حرب دفعت البلاد إلى شفا المجاعة.

وتقول “الأمم المتحدة” إن 10 آلاف شخص لقوا حتفهم في الحرب المستمرة منذ 3 سنوات، وأن ثلاثة من كل أربعة يمنيين بحاجة للإغاثة الإنسانية.

ويبلغ عدد سكان اليمن 22 مليون نسمة.

إبراهيم سمعان
ما يشهده قطاع غزة هو تذكير مأساوي للمجتمع الدولي بتخاذله أمام الشعب الفلسطيني الذي يواجه وحشية إسرائيل والفشل التاريخي لحلفائهم العرب.

تحت هذه الكلمات نشرت مجلة “لونوفيل أوبسرفاتو” الفرنسية افتتاحية عن الأوضاع التي تشهدها غزة ونضال سكانها أمام آلة الحرب الإسرائيلية.

وقالت الكاتبة سارة دانيال: أثناء وفاة طفلة فلسطينية الاثنين 15 مايو جراء استنشاقها الغاز المسيل للدموع في مدينة غزة، كانت تُفتح زجاجات الشمبانيا، على بُعد أقل من ساعة ونصف على نفس الطريق، للاحتفال بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.
وأضافت “وعلى الرغم من انتشار القناصة الإسرائيليين، فإنّ سكان غزة يستمرون في التجمع أمام الجدار الفاصل هذا السجن الملعون في الهواء الطلق الذي يحاصر غزة، إنه عار إسرائيل والمجتمع الدولي أمام مسيرة العودة الكبرى، التي بدأت يوم 30 مارس للمطالبة بالأراضي التي استولت عليها إسرائيل، قبل سبعين عامًا، وكذلك إنهاء الحصار الإسرائيلي- المصري الذي يخنق القطاع.
وأشارت الكاتبة إلى أنه خلال هذا الاثنين الأسود، قُتل 59 شخصًا، وجُرح أكثر من 2400 آخرين بالرصاص.

عنف لا يصدق

وأوضحت أنه خلال هذا لصراع العربي الإسرائيلي عادت مرة أخرى حرب الصور؛ ففي هذا اليوم الرمزي احتفل الإسرائيليون بالذكرى السنوية السبعين لولادة دولتهم، ومعجزة استمرار هذا البلد الصغير الذي تحيط به الدول المعادية، بينما احتفل الفلسطينيون بـ “نكبتهم” التي دفعتهم على طرقات المنفى، في ظل عدم اكتراث المجتمع الدولي الذي سئم صراعًا لا نهاية له.

وتتابع سارة دانيال خلال هذا المسيرة، حاول أهالي غزة العودة إلى خريطة الاهتمامات العالمية وتذكير العالم الذي نسي قضيتهم. وفي هذه الأثناء كان يحتفل الإسرائيليون والأمريكيون والسعوديون والمصريون بتحالفهم على ظهور أولئك المهزومين في التاريخ، وحثهم على قبول اتفاقية، وصفها دونالد ترامب بـ “الصفقة النهائية”، التي لا تزال خطوطها غامضة، لكن يمكننا التأكد من أن هذه الصفقة ستقر هزيمة الفلسطينيين.

وتساءلت “لكن لماذا يلجأ الإسرائيليون إلى هذا العنف غير المسبوق وغير الضروري في ظل اعترافهم بأن مخاوفهم الحقيقية من الجبهة الشمالية مع حزب الله وإيران؟ فهل هو غطرسة المنتصرين؟ على أية حال، لم تسمع إسرائيل تحذير هدى نعيم، النائب في حركة حماس.
وكانت نعيم قالت في بداية المسيرة: “نعتبر أن هذه المسيرات السلمية اليوم هي أفضل وسيلة للوصول إلى نقاط ضعف عدوّنا”.

وتؤكد الكاتبة أنه وبنفس روح حملات BDS الداعية إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، فكّر جيل جديد من النشطاء يعتقد أنه من خلال هذا النهج غير العنيف في ثقافة غاندي سيكون بمثابة فرصة للقضية الفلسطينية للعودة إلى واجهة المشهد الدولي.

وتتسأل سارة دانيا مجددًا إن كان المتظاهرون الفلسطينيون يتم التلاعب بهم من قبل المنظمات السياسية، فالمسيرة التي بدأت منذ ستة أسابيع أدّت إلى مقتل أكثر من 100 شخص، فهل حركة حماس التي تجاوزتها المسيرة المدنية السلمية التي يقوم بها الفلسطينيون، هي من تشجع الغزاويين على استفزاز الجنود الإسرائيليين والدفع بهم إلى الموت المحقق؟ ربما وستؤكّد الحكومة الإسرائيلية ذلك.

وبيّنت أن هذا لا يكفي لشرح عزيمة سكان القطاع الذين أصابهم اليأس وأنهكتهم ظروف الحياة، فما يحدث هو تذكير مأساوي للمجتمع الدولي الذي تخلى عن الشعب الفلسطيني أمام وحشية إسرائيل وأمام الفشل التاريخي لحلفائهم العرب وهو مصير نتحمل مسؤوليته جميعًا.

إبراهيم سمعان
وجه فلسطينيون بمدينة القدس المحتلة صفعة قوية لحكومة دولة الإمارات، برفض الوجبات الرمضانية التي قدمتها الدولة الخليجية؛ تعبيرًا عن رفضهم للسياسة الإماراتية التي تحابي إسرائيل على حساب مصلحة القضية الفلسطينية.
وأطلق ناشطون مقدسيون (هاشتاجًا) على موقع “تويتر” تحت عنوان “لسنا جوعى”، للتعبير عن رفضهم قبول الوجبات الرمضانية التي تقدمها دولة الإمارات لزوار المسجد الأقصي، حسبما نقل موقع “ميدل إيست مونيتور” الناطق بالإنجليزية.
ويرى المقدسيون أن مواقف الدولة الخليجية تتوافق وتنسجم مع دولة الكيان الصهيوني، وخير دليل على ذلك إرسالها فريقًا من راكبي الدراجات الهوائية، للمشاركة في سباق “جيرو دي إيطاليا”، والذي تنظمه إسرائيل وتمر فاعلياته بالقدس المحتلة، بالتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة.
من جانبها، أدانت اللجنة الأولمبية الفلسطينية مشاركة الدراجيين الإماراتيين في السباق، ووصفت هذه المشاركة بأنها سابقة خطيرة، وخيانة للكفاح الكبير للشعب الفلسطيني ضد دولة الاحتلال.
يذكر أن السباق سيشمل للمرة الأولى في تاريخه، هذا العام في نسخته “101”، إجراء إحدى مراحله في دولة غير أوروبية، كما ستشارك فيه فرق من عدة دول، منها البحرين والإمارات، حيث شوهدت في القدس سيارات تحمل علم الإمارات.
ويبدأ السباق على ثلاث مراحل من القدس وحتى إيلات، بهدف تشجيع السياحة، ويمتد مسافة 3546.200 كلم، ومن المنتظر أن يتواصل حتى 27 مايو الجاري.

تطبيع وزيارات

ووفقًا للإذاعة الإسرائيلية الناطقة باللغة العبرية، فإن هناك تطبيعًا في العلاقات يجري على قدم وساق بين دولة الاحتلال الصهيوني ودولة الإمارات العربية، واستشهدت الإذاعة بتلقي وزير الاتصالات الإسرائيلي “أيوب قرا” دعوة رسمية لزيارة الإمارات.
وقال الوزير الاسرائيلي في تصريحات صحفية إنه يتوقع أيضًا أن يقوم مسؤولون خليجيون بزيارة إسرائيل قريبًا، مضيفًا أن قرار “نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يشير إلى بداية عهد جديد، وأن هناك قناعة بأن “إسرائيل” هي جزء متكامل من الشرق الأوسط، ووسط الدول العربية، ولا شك في أنهم جميعًا سينسجمون مع هذا الخط.
وذكرت كل من وكالة “أسو شيتد برس” وصحيفة “واشنطن بوست”، في وقت سابق، أن سفراء الإمارات والبحرين، يوسف العتيبة، وعبدالله بن راشد آل خليفة، قد التقوا بالفعل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن.
كما أرسلت البحرين فريقًا من الدراجيين للمشاركة في السباق، كما سبق أن أرسلت حكومة المنامة وفدًا إلى “إسرائيل”، وأجرت جولات استفزازية في القدس، بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، في ديسمبر الماضي.
وتعليقًا على إعلان “ترامب” قال وزير الخارجية البحريني خالد أحمد، إن القضية الفلسطينية، قضية جانبية، وأنه ليس من المفيد إثارة الخلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأنها.
في تغريدة على صفحته في “تويتر”، قال وزير الخارجية البحريني: “ليس من المفيد اختيار معركة مع الولايات المتحدة حول قضايا جانبية، بينما نكافح معًا الخطر الواضح والحالي للجمهورية الإسلامية الثيوقراطية الفاشية”، في إشارة إلى إيران” .

تهويد ثقافي

واعتبر الفلسطينيون أن تصريحات وزير الخارجية البحريني نموذج للتهويد الثقافي الذي أصاب بعض العقول التي انحرفت عن إجماع الأمة.
وقال داوود شهاب، مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: “هذا التفكير المتصهين هو الذي أنتج التطبيع والمطبعين الذين نقلهم الحرص على مصالحهم وعروشهم إلى مربع بعيد عن ثقافة ووعي الأمة”.

اعترض الدفاع الجوي السعودي، فجر اليوم “الاثنين” 21 مايو، صاروخا باليستيا فوق سماء مدينة ‎جازان جنوب المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، “تركي المالكي”، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت “إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.”
وأوضح المالكي أن “الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان) وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان”.
وبين أن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودية تمكنت من اعتراضه وتدميره، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات”.
من جهتها، قالت قناة “المسيرة” النطاقة باسم الحوثيين، إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت “صاروخاً باليستيا من طراز بدر١ على مطار جازان”.
ويعدّ هذا ثالث صاروخ باليستي يطلقه الحوثيون تجاه المملكة خلال شهر رمضان.
وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، قيام الحوثيين باستهداف مدينة خميس مشيط، جنوب غرب المملكة، بصاروخين باليستيين، تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في صحراء غير آهلة بالسكان.
واستنادًا إلى بيانات رسمية بلغ عدد الصواريخ التي أعلنت السعودية سقوطها أو اعتراضها وتدميرها في سماء المملكة 38، منذ 26 مارس الماضي.
وبلغ العدد الإجمالي للصواريخ التي استهدفت المملكة 142، منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف باليمن قبل 3 سنوات.
ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًّا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر 2014.