العدسة – إبراهيم سمعان

أكد “جيمس دورسي”، الباحث المتخصص في السياسات الدولية بجامعة نانيانج التقنية في سنغافورة، أن عودة مهاتير محمد لمنصب رئاسة الوزراء في ماليزيا يثير الرعب في عدد من العواصم العربية، وتحديدًا أبوظبي والرياض.

أوضح “دورسي” في مقال له نشرته “إنترناشيونال بوليسي دايجست”، أن الإمارات والسعودية تشعران بالقلق؛ للعديد من الأسباب، أهمها: خشية أن تتبنى كوالالمبور موقفًا متقاربًا مع طهران، تحقيقات الفساد التي قد تطال كيانات سعودية وإماراتية وأعضاء بارزين في حكومات وأسر مالكة بالبلدين، فضلًا عن اختياره أنور إبراهيم نائبًا له، وهو المعارض القريب من جماعة الإخوان المسلمين، التي يناصبها البلدان العداء الشديد.

ومضى الكاتب يقول: “يتبنى رئيس الوزراء الماليزي المنتخب حديثًا “مهاتير محمد” سياسات يمكن أن تعيد تشكيل علاقات الدولة التي تقع في جنوب آسيا مع دول الخليج القوية”.

وأوضح “دورسي” أن سلسلة من إجراءات مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تصريحات السيد “مهاتير” ووزير دفاعه، محمد سابو، منذ انتخابات مايو التي أطاحت برئيس الوزراء نجيب رزاق من منصبه، تثير القلق في كل من السعودية والإمارات.

وتابع قائلًا: “شكك السيد “مهاتير”، الذي حذر في السنوات الأخيرة من النعرة الطائفية المناهضة للشيعة في ماليزيا، إلى جانب السيد “سابو”، في جدوى تعاون بلاده في مكافحة الإرهاب مع السعودية”.

وأضاف: “كما أعاد “مهاتير” تنشيط التحقيقات الخاصة بمكافحة فساد “رزاق” “، موضحًا أن رئيس الوزراء السابق مشتبه في اختلاس مليارات الدولارات من صندوق إستراتيجي مملوك للدولة هو(1MDB)  كما أن الكيانات السعودية والإماراتية التي يُزعم أنها مرتبطة بهذه القضية تخضع لتحقيق في 6 بلدان على الأقل، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة”.

ومضى يقول: “يبدو أن أستاذ العلوم السياسية عبدالخالق عبدالله، والذي يُنظر إلى آرائه في الغالب على أنها تعكس تفكير حكومة الإمارات العربية المتحدة، أساء إلى السيد “مهاتير” والتصويت الماليزي بعد أيام من إعلان النتائج”، ما يعني أنه ينظر إلى تغيير محتمل في العلاقات.

وتابع: “ركز “عبدالله” على عُمْر السيد “مهاتير” (92 عامًا)، باعتباره أقدم زعيم منتخب في العالم، كما سارع “عبدالله” بالقول إن “مهاتير” كان مُعلم “رزاق”، قبل أن ينشق إلى المعارضة ويقيم تحالفًا مع أنوار إبراهيم، نائب رئيس الوزراء السابق في عهد مهاتير، وهو إسلامي يعتقد أنه قريب من جماعة الإخوان المسلمين”.

ونقل عن “عبدالله”، قوله على “تويتر”: “يبدو أن ماليزيا تفتقر إلى الحكماء والقادة ورجال الدولة والشباب، لدرجة انتخاب رجل يبلغ من العمر 92 عامًا انقلب فجأة ضد حزبه وحلفائه، وعقد صفقة مشبوهة مع خصمه السياسي الذي سجنه في السابق بعد تلفيق أكثر التهم الشنيعة ضده”.

وتابع: “دورسي” قائلًا: “يُعرف ولي عهد الإمارات محمد بن زايد بمعارضته الشديدة للإسلام السياسي، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين”.

وأضاف: “بالمثل، أشار المسؤولون الماليزيون إلى تغيير المواقف تجاه الخليج، مثل محمد شكري عبدول، كبير ضباط مكافحة الفساد، الذي استقال من لجنة مكافحة الفساد الماليزية (MACC)  في عام 2016، نتيجة للضغوط لإسقاط الخطط لإدانة السيد “رزاق”، والذي قال: لقد واجهنا صعوبات التعامل مع الدول العربية، مثل السعودية و الإمارات. ومن المرجح أن تتكرر هذه الصعوبات”.

وأردف الكاتب: “لقد أشار “سابو”، وزير الدفاع الجديد، في تعليق في أواخر العام الماضي، إلى أن الغضب السعودي والإماراتي كان موجهًا بغرابة ضد تركيا وقطر وإيران، الدول التي قامت ببعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مضيفًا: “بدلًا من تشجيع جميع الأطراف على العمل معًا، فإن السعودية شنت هجومًا على اليمن أيضًا، وهنا خطر على ماليزيا؛ إذا كانت ماليزيا قريبة جدًّا من السعودية، فسوف يُطلب منها اختيار جانب”.

وتابع “سابو” قائلًا: “يجب ألا تكون ماليزيا قريبة جدًّا من بلدٍ سياستُه الداخليةُ مسممةٌ بسبب الافتقار إلى كلمة (أفضل)؛ فإن السعودية عبارة عن بركة من التنافس المستمر بين الأمراء، من خلال هذا الرمز، فإنها أيضًا دوامة يمكنها أن تمتص أية دولة في الثقب الأسود، إذا لم يكن الشخص حذرًا، وبالفعل، فإن السعودية تحكمها أيديولوجيات سلفية متطرفة أو وهابية، حيث يتم أخذ الإسلام بشكل حرفي، ومع ذلك، فإن الإسلام الحقيقي يتطلب فهم الإسلام، وليس فقط في شكله القرآني، ولكن الروح القرآنية”.

وأضاف الكاتب: “منذ توليه منصبه، قال “سابو” إنه يراجع خططًا لمركز مكافحة الإرهاب الذي تموله السعودية، وهو مركز الملك سلمان للسلام الدولي  (KSCIP)، الذي خصصت حكومة “رزاق” لصالحه 16 هكتارًا من الأراضي في بوتراجايا”.

وتابع: “أثارت حقيقة انتخاب مهاتير الآمال في أنه سينقل ماليزيا بعيدًا عن احتضان “رزاق” للإسلام المتطرف المستوحى من السعودية كأداة سياسية، على الرغم من تاريخ رئيس الوزراء من التحيز ضد اليهود، والسجل السابق في مناهضة الشيعة، إلا أنه من المرجح أن يعزز القلق لدى السعودية والإمارات من أن تحركاته قد تفضل إيران”.

وأضاف: “تكمن المخاوف السعودية والإماراتية، حيال التحقيق في مكافحة الفساد، في الآثار المترتبة على فضيحة شركة تجارية سعودية وأعضاء من الأسرة الحاكمة السعودية، فضلا عن مسؤولين إماراتيين وكيانات مملوكة لدولة الإمارات”.

وأردف: “من المرجح إعادة التحقيق في علاقة (1MDB) مع شركة الطاقة السعودية PetroSaudi International Ltd، التي يملكها رجل الأعمال السعودي طارق عصام أحمد عبيد، بالإضافة إلى أعضاء بارزين في الأسرة الحاكمة في المملكة، الذين يُزعم أنهم مولوا رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق”.

العدسة – معتز أشرف

مشاهد جديدة يرصدها (العدسة) تؤكد أن المملكة العربية السعودية تحولت إلى مملكة لأعمال القرصنة بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يلاحقه كثيرًا وصف “القرصان”.

قناة “بي إن سبورتس” الرياضية ضحية جديدة، بالتزامن مع كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كواليس عملية القرصنة الكبرى باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في المملكة العربية السعودية مع استمرار قصص اختطاف الأمراء في الداخل والخارج وليس آخرها الأمير نواف بن طلال الرشيد.

إنها وقائع القرصنة التي لا تتوقف في المملكة مع طلة الأمير المراهق.

قرصنة المونديال!

شبكة القنوات الرياضية القطرية“Bein sport”  تقدمت بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”،لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد قرصنة السعودية لحقوق بث مباريات كأس العالم 2018، وبحسب الشركة المالكة للقنوات، فإن بطولات كبرى كالدوريات الأوربية وكأس العالم القادمة في روسيا تتعرض للقرصنة من قبل موزعين في عدة دول، ومنها السعودية، رغم أن هذه الحقوق حصرية للشركة، حيث تمتلك حقوق بث مباريات كأس العالم بمجملها في 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووفق المدير العام للمجموعة القطرية في الشرق الأوسط توم كيفيني، أكد أن عملية القرصنة هذه هي سرقة محتوى، وأن التمويل الذي تحتاجه مثل هذه العملية كبير جدًّا، مضيفًا: “نحن لا نتعامل مع قراصنة هواة، بل منظمة متطورة وجيدة التمويل”.

وتمنع السعودية استقبال برامج القناة، التي تبث من الدوحة، بسبب خلافات دبلوماسية مع قطر، ولكنها متاحة للمشاهدة داخل السعودية عبر قناة مقرصنة تدعى “بي أوتكيو”، باستخدام إشارة على القمر الصناعي “عرب سات”، حيث تملك السعودية أغلبية الأسهم في شركة “عرب سات”، ولا تستطيع “بي إن سبورتس” رفع دعوى قضائية في السعودية، لأنها تقول إنها لم تجد محاميًا يمثلها في البلاد منذ بداية الحصار.

ووصف مراسل صحيفة لوموند بالشرق الأوسط بنيامين بارت ما حدث بقوله: “يخيم ظل الرياض على باقة مشفرة تستعد لإعادة بث جميع مباريات كأس العالم دون أن تكون لها أية حقوق قانونية في ذلك، بل عبر سطو يمكن وصفه بأنه الأضخم في الشرق الأوسط هذا العام”، والذي يحصل الآن، هو أن جميع برامج محتويات القناة القطرية “بي إن سبورت” أصبحت تبث على شاشة تليفزيون شبح”.

وأشار “بارت” إلى أن ظل السعودية هو المخيم على هذا السطو الهائل، حيث إنها تقوم بذلك عبر إعادة البث، التي تمتلك حقوق بث المنافسات الرياضية الأكثر شهرة في العالم، مثل دوري الأبطال والبطولات الأوروبية الرئيسية وكأس العالم لكرة القدم، بالإضافة إلى بطولة كرة السلة الأمريكية (NBA)، مؤكدًا أن ما يحدث يجسد “البعد الجيوسياسي لهذه العملية التخريبية التي تتم على نطاق غير مسبوق في تاريخ التليفزيون”، كما أنها تتم بتحريض ومشاركة من دولة، وهو أمر غير مسبوق كذلك، وربط “بارت” بين هذه القرصنة والحصار الذي فرضته ثلاث دول خليجية إضافة إلى مصر على قطر في الخامس من يونيو 2017، إلا أنه لفت الانتباه إلى أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي ضم المملكة العربية السعودية إلى القائمة السوداء للدول التي تنتهك الملكية الفكرية، وذلك لأول مرة منذ عشر سنوات.

القناة المقرصنة السعودية ظهرت بحسب تقارير عربية على الإنترنت في أغسطس 2017، وبدأ موقع بالسعودية تحت عنوان www.beoutq.se بثًّا مباشرًا لنسخ من مواد قنوات “بي إن سبورت”، وتزامن ذلك مع تغريدات على “تويتر” لأصوات مؤثرة جدًّا في السعودية، مثل سعود القحطاني، مستشار ولي العهد محمد بن سلمان، والمعلق الرياضي الشهير عبدالعزيز لمريسل، اللذين وعدا بالنهاية الوشيكة لعهد “بي إن سبورت”.

 صفعة ماكرون!

الصفعة الثانية لمملكة القراصنة جاءت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أعلن للمرة الأولى أن السعودية احتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لعدة أسابيع في عملية قرصنة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وقال “ماكرون” في مقابلة مع تليفزيون (بي.إف.إم): ”لو لم يتم الأخذ (برأي) فرنسا حينئذ لكان لبنان يخوض على الأرجح حربًا ونحن نتحدث الآن، (الفضل) للدبلوماسية الفرنسية، وللإجراء الذي اتخذناه“، مضيفًا أن توقفه في الرياض، دون ترتيب مسبق أثناء رحلة جوية، لإقناع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بذلك، وما أعقبه من توجيهه دعوة إلى “الحريري” لزيارة فرنسا، كان السبب في إنهاء الأزمة.

وقال “ماكرون” موجهًا خطابه إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: ”أذكرك باحتجاز رئيس وزراء في السعودية لعدة أسابيع“، وهو الاتهام الذي وجهه المسؤولون اللبنانيون للسعوديين حينئذ، لكن نفته المملكة و”الحريري” معًا، في حين أكدت صحف غربية كثيرة، ومنها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، وقتها احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية وتعرضه لضغوط من أجل تقديم استقالته، مؤكدة أنه تم إعطاء “الحريري” خطابًا مكتوبًا لإعلان استقالته على التليفزيون السعودي، كما قال الرئيس اللبناني ميشال عون وقتها: إن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري محتجز في السعودية، وإن ذلك يعتبر عملًا عدائيًّا ضد لبنان، كما أشار عون إلى أن وضع عائلة “الحريري” مماثل لوضعه”.

الصفعة زلزلت أركان وزارة الخارجية السعودية، وخرجت في إجراء قد يحدث أزمة دبلوماسية، وزعمت أن ما ذكره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن المملكة العربية السعودية احتجزت رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، هو كلام غير صحيح، لكن التصريح الذي صدر عن مصدر مسؤول ختم مزاعمه بتراجع قائلًا: “المملكة تتطلع للعمل مع الرئيس الفرنسي “ماكرون” لمواجهة قوى الفوضى والدمار في المنطقة وعلى رأسها إيران وأدواتها”.

 اختطاف الأمراء والمعارضين

اختطاف المعارضين والأمراء بات فقرة رئيسة في أخبار قرصنة المملكة العربية السعودية، ولازال الحديث عن اختطاف الأمير نواف بن طلال الرشيد من مطار الكويت يثير الجدل والغضب ضد نظام محمد بن سلمان، الذي قيل -علي نطاق واسع- إنه خشي من التقاء أهم أسرتين في قبيلة شمر (أسرة الجربا شيوخ قبيلة شمر وأسرة الرشيد التي حكمت حائل عام 1834) حيث زار الأمير نواف شاعر المليون عبدالكريم الجباري الشمري في الكويت، وهو ما أقلق نظام “بن سلمان” لدرجة كبيرة، بحسب معارضين تضامنوا مع نواف عقب اختطافه.

وسائل الإعلام البريطانية ركزت من جانبها على اختطاف الأمراء بقوة في الفترات الأخيرة، ونشرت صحيفة “الجارديان“ البريطانية، تقريرًا مؤخرًا عن الأمراء المنشقين في الأسرة الحاكمة بالسعودية، واختطافهم المثير للجدل، وأشارت “الصحيفة” إلى ظهور معلومات جديدة عن اختفاء ثلاثة أمراء سعوديين، فيما يبدو الأمر برنامجًا ممنهجًا للحكومة السعودية، يعمل على اختطاف الأمراء المنشقين، وأكدت أن قناة “بي بي سي” العربية، بصدد نشر قصة اختطاف الأمراء الثلاثة وإعادتهم قسرًا إلى السعودية في الفترة بين سبتمبر 2015 وفبراير 2016، في فيلم وثائقي جديد بعنوان “أمراء آل سعود المخطوفون”، وهم الأمير سلطان بن تركي والأمير المنشق تركي بن بندر، والذي كان أحد قيادات الشرطة السعودية، وكانت من مهامه مراقبة أفراد الأسرة المالكة، والأمير المختطف سعود بن سيف النصر، وأن الأخير أخبره قبل اختفائه باعتقاده بأن السلطات السعودية قد تحاول اغتياله أو اختطافه بسبب مواقفه المعارضة.

وصنف كثيرون “عملية “ريتز كارلتون” المفاجئة التي احتجز فيها الأمير محمد بن سلمان العديد من الأمراء، بأنها عملية قرصنة واسعة، تم التغطية عليها باتهامات الفساد من أجل المساومة في تمرير توليه العرش، وأكد المغرد السعودي الشهير “مجتهد“ أن حملة التوقيفات التي طالت العشرات من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال داخل المملكة يريد “محمد بن سلمان” تحقيق هدفين منها: الهدف الأول الاستيلاء على أكبر كمية من المال للاستحواذ عليها له شخصيًّا من خلال صندوق الاستثمارات العامة ومشاريع شركة نسما والفتات للميزانية، والهدف الثاني هو استخدام محاربة الفساد مبررًا لإرهابهم وغيرهم ممن قد يتمردون عليه ولو بالكلام، ويتحقق بذلك إزالة العقبات أمام وصوله للملك”.

العدسة – أحمد فارس

 تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى فضّ الاشتباك مع تركيا خلال الفترة المقبلة، أو هذا ما يمكن فهمه من خلال محاولات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لاستمالة أنقرة.

وشهدت العلاقة بين أمريكا وتركيا حالةً من التوتر الشديد، وتحديدًا خلال العام الماضي، أسفرت عن انحياز أنقرة إلى صف روسيا، خاصة مع انقلاب واشنطن عن تركيا، وخاصة في التعاطي مع الملف العراقي والسوري.

وترى تركيا أن أمريكا تنحاز لخصومها وهم الأكراد، الذين تعتبرهم أنقرة “جماعات إرهابية”، باعتبارهم تهديدًا للأمن القومي التركي، فهل ينزع هذا اللقاء المرتقب فتيل الأزمة؟

  لقاء مرتقب

وتقرر عقد اجتماع مشترك بين وزيري خارجية أمريكا وتركيا في واشنطن، مطلع الشهر المقبل، في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، باعتبارهما دولتين عضوتين في حلف شمال الأطلسي.

وقال وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو، إنّه من المقرر لقاء نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال الفترة المقبلة، دون أن يحدد التوقيت المقترح لهذا اللقاء.

ولكن بحسب ما نشرته وكالة “رويترز” الإخبارية، نقلًا عن مصادر في الخارجية التركي، فإنَّ اللقاء سيكون في 4 يونيو المقبل.

ولكن هذا اللقاء ليس الأول من نوعه بين وزيري خارجية أمريكا وتركيا؛ إذ التقيا خلال اليومين الماضيين، على هامش اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو ببروكسل.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الخلافية بين البلدين خلال الفترة الماضية، وتحديدًا تلك التي تؤثر على مسيرة حلف “الناتو” باعتبار أنَّ تركيا عضو فيه، خاصة مع التقارب الكبير مع روسيا مؤخرًا.

ولكن هل ينزع اللقاء المرتقب فتيل الأزمة بين الدولتين، في ظلّ لقاء سابق عقده وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في أنقرة مع المسئولين هناك، أواخر فبراير الماضي، قبل رحيله عن وزارة الخارجية، وتعيين بومبيو.

ويبدو أنَّ أمريكا تعتزم محاولة إنهاء الأزمة مع تركيا، وتقديم تنازلات في مواقفها، لضمان عدم حدوث تقارب على مستويات أبعد في علاقات أنقرة مع موسكو، خلال الفترة المقبلة.

وتلقت أمريكا ضربات قوية في سوريا، خاصة بعد التدخل الروسي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وعدم وجود استراتيجية أمريكية واضحة للتعامل مع الأزمة السورية، في ظل مبادرة روسيا بالتدخل العسكري لصالح نظام بشار الأسد، وتقوية التواجد العسكري هناك، في ضربة وجهتها روسيا لأمريكا.

التطور الكبير في التغلغل الروسي في المنطقة بدا واضحًا، على أكثر من مستوى ليس فقط في سوريا، وإن كانت هي البوابة الرئيسية؛ إذ ظهر هذا التواجد أيضًا في ليبيا والسودان، عبر استضافة خليفة حفتر قائد القوات التابعة لمعسكر شرق ليبيا، وطلب الأخير أسلحة منها، فضلًا عن ترتيب لقاءات مشتركة مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق؛ المعترف بها دوليًا.

تجاذبات كبيرة

ثمة قضايا هامة ومُلِحّة ينتظر طرحها خلال لقاء الوزيرين في واشنطن خلال الشهر المقبل، وهي في الأساس كانت قضايا محل تجاذبات كبيرة بين الطرفين خلال الأشهر الماضية.

وترغب أمريكا في استعادة العلاقات القوية مع تركيا، في حين ترغب الأخيرة هي الأخرى في اتخاذ واشنطن مواقف لا تتعارض مع توجهاتها، للحفاظ على العلاقات الاستراتيجية بينهما، وتحديدًا فيما يتعلق بترتيب الأوراق في المنطقة.

ويمكن رصد أبرز النقاط الخلافية كالتالي:

أولًا: دعم الأكراد:

راهنت الولايات المتحدة الأمريكة بشكل أساسي على الأكراد في العراق وسوريا، وقدمت دعمًا لهم، باعتبارهم ذراعها في الدولتين، لتحقيق أهدافها، وكانت واشنطن ترى ضرورة الرهان على طرف على الأرض لمواجهة تنظيم “داعش”، خاصة وأن الضربات الجوية لن تقضي على التنظيم تمامًا، وفي الوقت ذاته لا ترغب في الدفع بقواتها على الأرض، خوفًا من خسائر بشرية، كتلك التي تعرضت لها في أفغانستان والعراق فيما مضى.

في النهاية وقع اختيار واشنطن على الأكراد للعب هذا الدور، وبالفعل كانوا طرفًا فاعلًا في مواجهة تنظيم “داعش”، ولكن ما المقابل الذي تُقدِّمه أمريكا لهم، إلا دعم قضيتهم في الحكم الذاتي سواء في العراق وسوريا.

تركيا رفضت بشدة استفتاء انفصال كردستان عن العراق، وبالفعل حركت قواتها على الحدود مع العراق، واتّخذت عددًا من الإجراءات تتعلق بمنع تصدير بترول الإقليم، وتوعدت بردّ حاسم إذا لم يتم التراجع عن الاستفتاء، في موقف تماشى مع الحكومة العراقية.

وأقدمت تركيا التي تعتبر الأكراد في العراق وسوريا منظمات إرهابية، على الدخول إلى سوريا، لمواجهة النفوذ الكردي عبر حدودها، بالتنسيق مع بعض الفصائل المسلحة في الشمال السوري، والتفاهمات مع روسيا وإيران، حول مناطق خفض التوتر كأحد مخرجات مؤتمر أستانا حول سوريا.

وبدأت تركيا في توجيه ضربات للأكراد في سوريا، وتراجعت فكرة استقلال إقليم كردستان، فلم يعد أمام أمريكا إلا اتخاذ خطوة للوراء، إذ إن تركيا لن تتراجع عن ضرب الأكراد بقوة وعنف شديدين، وفي النهاية يمكن أن تخسر واشنطن الطرفين تمامًا.

وقبل أيام، أعلنت الولايات المتحدة وتركيا، أنهما اتفقتا على “خريطة طريق” للتعاون من أجل ضمان الأمن والاستقرار في منبج، المدينة الواقعة في شمال سوريا والخاضعة لسيطرة الأكراد، والتي أصبحت مصدر خلاف بين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقالت وزارة الخارجية التركية والسفارة الأمريكية في أنقرة في بيان مشترك: إن “الطرفين حدّدا الخطوط العريضة لخريطة طريق لتعاونهما من أجل ضمان الأمن والاستقرار في منبج”.

وهنا فإنّ أمريكا ربما قدمت تنازلات فيما يتعلق بتحقيق حلم الأكراد ودعمهم لإقامة حكم ذاتي وتحقيق حلم بإقامة دولتهم المستقلة.

ثانيًا: سياسة سوريا:

أحد النقاط الخلافية بين أمريكا وتركيا خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا منذ عهد باراك أوباما، عدم وجود استراتيجية محددة لأمريكا في سوريا، في ظل الانتهاكات والقتل من قوات بشار النظامية للمدنيين، والفصائل المعارضة.

وهنا فإنّ التراجع الأمريكي الكبير في حسم ملف سوريا سريعًا، دفع روسيا إلى الطمع في تلك المنطقة، وتركيز جهودها العسكرية لصالح نظام بشار، ما ساعده على البقاء كل هذه المدة، بل وتراجع الفصائل المعارضة.

وفي أكثر من مناسبة، يؤكد المسؤولون الأتراك أن استمرار الأسد في الحكم أمر لا يمكن تقبله، وعلى رأسهم أردوغان.

ثالثا: التقارب مع روسيا:

عدم وجود استراتيجة أمريكية حول سوريا، ربما كان دافعًا لتعامل تركيا مع روسيا فيما يتعلق بتلك الأزمة؛ فكانت أنقرة شريكًا في مؤتمرات أستانا، باعتبارها طرفًا فاعلًا في الأزمة.

ومع عدم وجود أفق لحل الأزمة، التي تكتوي تركيا بنارها، من خلال استقبال أعداد كبيرة للغاية من اللاجئين، فإنَّ التعامل مع روسيا بات أمرًا ملحًا.

وبالتأكيد ترغب أمريكا في إنهاء هذا التقارب، خاصة مع وجود رغبة في تحجيم الدور الروسي في المنطقة، خاصة بعد نجاح روسيا في تحقيق تفاهمات مع حلفاء واشنطن في المنطقة، وبالإضافة لتركيا كانت السعودية حاضرة، من خلال التنازل عن فكرة استبعاد الأسد من الحكم، والموافقة على استمراره مقابل تفاهمات تتعلق بطرد الميليشيات الإيرانية مع سوريا.

رابعًا: التقارب مع إيران:

وتحاول أمريكا إثناء تركيا عن التقارب مع إيران خلال الفترة المقبلة؛ إذ يعتمد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، على ممارسة ضغوط على طهران، ليس في مجال عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، ولكن على مستوى وقف تمدُّد أنشطتها وعدم وتمويل جماعات بعنيها في المنطقة.

وبالتالي فإنَّ عدم إحكام أمريكا حصار إيران، يهدِّد هذا المخطط، خاصة وأن تقارب تركيا مع إيران بات نتيجة حتمية بعد تقارب الأولى مع روسيا، والتوافق حول التعامل مع الملف السوري.

خامسًا: الأسلحة الروسية:

وترغب أمريكا في وقف صفقة شراء تركيا لأسلحة روسية، وتحديدًا منظمة صواريخ إس 400؛ إذ حذر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، من جدية المخاوف الأمريكية خلال اجتماع مع نظيره التركى فى بروكسل بشأن قرار أنقرة شراء بطاريات صواريخ أرض-جو روسية من طراز إس-400 التى لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي.

وتفكر تركيا أيضًا في شراء طائرات سو 57 الروسية، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع رفض أمريكا لتسليم طائرات إف 35 إلى أنقرة، وعدم حصول أي دولة على هذا النوع من الطائرات المتقدمة في المنطقة، سوى إسرائيل فقط.

وترفض إسرائيل وتمارس ضغوطًا على صناع القرار في أمريكا، لعدم تسليم هذا النوع من الطائرات لأي دولة في المنطقة، للحفاظ على أفضليتها وتفوقها العسكري.

سادسًا: قضية  فلسطين:

ولا يمكن أن يمر الاجتماع بين الوزيرين دون التطرق إلى قضية فلسطين، والموقف التركي من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين؛ إذ تأخد أنقرة مواقف شديدة تجاه هذه الانتهاكات.

واتخذت تركيا قرارًا باستدعاء سفيرها من إسرائيل، وطرد السفير الإسرائيلي من أراضيها، عقب مسيرة العودة الكبرى، التي جاءت احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وحصار قطاع غزة.

وهنا فإنَّ أمريكا ربما تتدخل لوقف حدة التصعيد التركي، لسببين؛ أولًا: تمرير هادئ لـ “صفقة القرن” بالاتفاق مع عدة أطراف في المنطقة، مثل مصر والسعودية على وجه التحديد، أما ثانيًا: فإنّ الموقف التركي يسبِّب حرجًا بالغًا للأطراف المتواطئة مع صفقة القرن؛ إذ لن تتمكن من اتخاذ موقف مماثل لتركيا، بما يضعها تحت مقصلة شعوب المنطقة.

سابعًا: الأزمة مع دول الخليج:

ومن المتوقع أيضًا تطرق اللقاء إلى الأزمة الخليجية وحصار قطر؛ إذ تعتبر تركيا من أكبر الدول الداعمة للدوحة، منذ قرار الرباعي العربي “السعودية والإمارات والبحرين ومصر” حصار قطر.

وقررت تركيا تفعيل اتفاقية للدفاع عن قطر، ونقل وحدات عسكرية إلى الدوحة، عقب حصار الرباعي العربي لقطر، وإمدادها بالمواد الغذائية.

هذه الأزمة أسفرت عن توتر في العلاقات بين تركيا ودول الخليج وعلى رأسهم السعودية والإمارات، هذا فضلًا عن التوتر الكبير مع مصر، على خلفية رفض أردوغان الإطاحة بمحمد مرسي من الحكم، وهذا لا يصبّ في صالح أمريكا، التي يهمها تناغم كل هذه الأطراف، بما يحقِّق مصالحها في منطقة الشرق الأوسط.

ثامنًا: تسليم فتح الله كولن:

ويمثل تسليم أمريكا لفتح الله كولن، محورًا هامًا، في المشاورات الثنائية، خاصةً وأنَّ أردوغان يتهمه بالأساس بالضلوع في الانقلاب ضده، العام قبل الماضي، في ظل استمرار تواجده في أمريكا.

وعلى الأقل يمكن ضمان عدم اتخاذ كولن أي خطوات أو دعم لجماعات أو أطراف في تركيا، ضد أردوغان خلال الفترة المقبلة، بما يعني تسكين الأزمة، بلا إنهاء شامل لها.

فض الاشتباك

وبعد استعراض أبرز نقاط الخلافات بين الدولتين خلال الفترة الماضية، لا بدَّ من وضع سيناريوهات لنتائج هذا اللقاء المرتقب:

أولًا: حل الخلافات:

أمريكا بلا شك تسعى لإنهاء الخلافات مع تركيا خلال الفترة المقبلة، ولكن هذا متوقف على تقديم كل طرف تنازلات، وتحديدًا حلحلة الموقف الأمريكي تجاه الأكراد بالأساس، وهو ما ظهرت مقدماته من خلال الاتفاق الثنائي حول منبج السورية.

وبالتالي فإنَّ أمريكا قدمت تنازلات في مسألة دعم الأكراد، بانتظار حسم باقي الملفات والقضايا الخلافية، وتحديدًا إنهاء التقارب مع روسيا، أو على الأقل عدم تطويره، وبالأخص فيما يتعلق بشراء الأسلحة الروسية.

ولكن هذا يتوقف على التنازلات التي يمكن أن تقدمها أمريكا في هذا اللقاء، والتوصل لحل نهائي للأزمات- وهو السيناريو الأول-، بما يمهّد للقاء مشترك بين الرئيسين أردوغان وترامب خلال الشهرين المقبلين.

ثانيًا: حل وسط:

السيناريو الثاني، يتعلق بالأساس بالاتفاق على نقاط مشتركة حول عددٍ من القضايا الخلافية، وتقديم الحد الأدنى من المرونة من الطرفين لأبرز أولويات كل طرف، بما يشكل حلًا وسطًا مؤقتًا، بانتظار الاتفاق على كل النقاط الخلافية.

ومن غير المتوقع إنهاء كافة القضايا الخلافية في اللقاء المرتقب، ولكن على الأقل سيكون هناك توافق في نقاط أساسية وتخوفات كل طرف، وفقًا لمراقبين.

ثالثًا: استمرار التوتر:

السيناريو الأخير، يتعلق باستمرار التوتر في العلاقات بين الدولتين، وهو إن كان مستبعدًا، في ظل رغبة أمريكا في استمالة تركيا، ولكن يظل قائمًا، إذا لم تقدِّم واشنطن على تقديم تنازلات بشكل فعلي في الملفات التي تمثل أرقًا مزمنًا لدى أنقرة.

حذرت وكالات إغاثة دولية من كارثة وشيكة، بالتزامن مع اقتراب المعارك بين قوات التحالف العربي والحوثيين من ميناء الحديدة الذي يعتبر الميناء الرئيسي في اليمن، وتصل عبره معظم المساعدات والإمدادات.

وحث مسؤولون كبار بوكالات الإغاثة القوى الغربية التي تزود التحالف بالأسلحة ومعلومات المخابرات على دفع التحالف للعودة إلى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة مع الحوثيين المدعومين من إيران لوقف إراقة الدماء وإنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات.

وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند إن “القوات البرية للتحالف تقف على أعتاب تلك المدينة الساحلية المحصنة والمليئة بالألغام… آلاف المدنيين يفرون من مشارف الحديدة التي أصبحت الآن منطقة معارك”.

وأضاف: “لا يمكن السماح بحرب في الحديدة. سيكون الأمر مثل نشوب حرب في روتردام أو إنتويرب تلك هي المدن التي يمكن المقارنة بها في أوروبا”.

وفي الأسبوع الماضي حث مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ التحالف بقيادة السعودية الذي يسيطر على الموانئ اليمنية على إسراع وتيرة دخول واردات الغذاء والوقود. وحذر من أن هناك عشرة ملايين يمني آخرين قد يواجهون خطر المجاعة بنهاية العام إضافة إلى 8.4 مليون يعانون بالفعل من نقص حاد في الغذاء في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويشن التحالف ضربات جوية في اليمن بهدف إعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة فيما أطلق الحوثيون عدة صواريخ على السعودية. وتسبب الصراع في مقتل نحو عشرة آلاف شخص وتشريد ثلاثة ملايين.

ويستورد اليمن 90 بالمئة من غذائه وتدخل أغلب الواردات من الحديدة حيث يقوم مفتشون من الأمم المتحدة بتفقد الشحنات للتأكد من عدم دخول أسلحة.

وكان متحدث باسم التحالف قال قبل أيام، إن القوات التي يدعمها التحالف أصبحت على بعد نحو 20 كيلومترا من مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون لكنه لم يفصح عن وجود خطط لشن هجوم للسيطرة على الميناء المطل على البحر الأحمر والذي يعد هدفا أساسيا منذ فترة طويلة.

إبراهيم سمعان

أسطورة التحديث والإصلاحات التي روَّج لها محمد بن سلمان خلال الفترة الماضية، واحتلت عناوين الصحف العالمية بدأت في الاهتزاز، وذلك بعد حملة القمع والاعتقالات التي استهدفت العديد من النشطاء.

تحت عنوان “المملكة العربية السعودية.. خطوة إلى الأمام واثنتان للوراء”.. سلطت صحيفة “lenouveleconomiste” الناطقة بالفرنسية الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها السعودية رغم الوعود الإصلاحية التي يتحدث عنها ولي العهد.

وقالت الصحيفة: يبدو أنَّ أسطورة أمير التغيير والإصلاح محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي الشاب، التي خلقتها وسائل الإعلام بدأت تهتز؛ ففي حين أن العالم رحَّب بحرارة بالتقدم الديمقراطي الكبير والوصول إلى الحريات الاجتماعية بعد عودة السينما والسماح بقيادة المرأة، انتشرت أخبار عن اعتقال 14 ناشطة سعودية.

وأضافت: إحدى هؤلاء لوجين الهذلول، التي التقطت صورة مع الأميرة البريطانية الجديدة، ميجان ماركل، في قمة مخصصة لمشكلات الشباب بكندا.

وأشارت إلى “أنه في الواقع، عندما ندقق في مبادرات هذا الأمير المتقلب، نجدها متناقضة بشكل جذري مع الصورة التي يروّج لها في وسائل الإعلام؛ فبعيدًا عن كونها بطلة للحداثة، اتضح أن مبادرات ولي العهد السعودي كلها مصادر للفوضى، مع عواقب حقيقية في كل من الوطن والإقليم”.

وأوضحت أن أول هذه المبادرات الحرب في اليمن، التي أطلق عليها اسم “عاصفة الحزم” وكانت بداية لإحدى العمليات العسكرية الأكثر كارثية في الشرق الأوسط، والشيء الوحيد الذي كان حازمًا في هذه العملية مذبحة السكان المدنيين؛ حيث نجم عن القصف أكثر من 40000 حالة وفاة بين المدنيين، وتسبب في أكبر أزمة إنسانية في الوقت الحالي مع ملايين اليمنيين المهددين بالمجاعة والكوليرا.

وأكدت أن الجيش السعودي، ومعظمهم من المرتزقة الكولومبيين والصِّرب، لم يتمكن حتى من اختراق المناطق الداخلية وأكثر من ألف كيلومتر من العاصمة الحوثية، وفي نهاية المطاف توحد الشعب اليمني في كراهية المملكة التي فشلت حتى الآن في إعادة عبدربه منصور هادي إلى صنعاء.

أما المبادرة الثانية فهو مشروع رؤية 2030 الشهير الذي يهدف إلى الحد من اعتماد الاقتصاد السعودي على قطاع النفط، تكتب الصحيفة: إن حجر الزاوية في هذه الرؤية هو طرح 5٪ من رأس مال شركة النفط الوطنية أرامكو في البورصة.

ومع ذلك، في أعقاب رفض بورصة نيويورك وبورصة لندن، رفضت الأسواق الآسيوية لهونج كونج وسنغافورة هذا الاكتتاب العام؛ حيث كان من الصعب بالفعل على هذه الأسواق أن تصادق على قائمة بعيدة عن توفير ضمانات الشفافية المطلوبة.

ثالثًا اعتقال أكثر من أربعمائة من الأمراء وكبار المسؤولين السابقين في المملكة واحتجازهم لمدة أسابيع في قفص مذهَّب أو ريتز كارلتون الرياض، بذريعة الفساد المزعوم، والحديث بشكل دائم على صورة الانفتاح الاقتصادي للبلاد. اتضح أنها لم تكن سوى عملية ابتزاز، وضعت نهاية حاسمة لمشروع جذب المستثمرين الأجانب. بحسب الصحيفة.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل أسبوع من تحول هذا الفندق الفاخر إلى سجن، ذهبت شخصيات اقتصادية دولية مثل بيل جيتس إلى هناك لعقد مؤتمر يهدف إلى تقديم السعودية على أنها جنة للاستثمارات الدولية.

ولفتت الصحيفة كذلك إلى قضية استبعاد قطر من مجلس التعاون الخليجي، الذي كان من المفترض أن يُجبر هذا البلد الصغير على الانصياع، كانت أيضًا كارثة دبلوماسية وأحدثت عكس ما كانوا يسعون إليه، أي توطيد العلاقة مع إيران. في الواقع، لم تلتزم قطر بالمطالب السعودية فحسب، بل إنها حسنت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران من خلال رفعها إلى مرتبة تبادل السفراء.

من خلال هذه المسألة، حققت السعودية المستحيل: الجمع بين إيران وتركيا، اللذين كانا يتقاتلان في معسكرات المعارضة لسنوات عديدة في سوريا، وينطبق الشيء نفسه على حماس، التي جعلت إيران حليفًا جديدًا، مما جعل هذا البلد جارًا معقدًا لإسرائيل.

وتؤكد الصحيفة أنه مما زاد الطين بلة، احتجاز رئيس الوزراء اللبناني، الذي تطلب تدخل الرئيس الفرنسي للإفراج عنه، ففي السعودية يميل الناس كثيرًا إلى مقارنة ولي العهد بصدام حسين.

لقد كان صدام في السبعينيات يرمز إلى التحرّك نحو الحداثة وبعد نهاية الثمانينيات أصبح دكتاتورًا قاسيًا وحشيًا، وهذه هي الصورة التي من المرجَّح أن تتناسب مع الشخص المتوقع أن يصبح الملك القادم للسعودية.

إبراهيم سمعان

سلط الكاتب المعروف “جيمس دورسي”، المتخصص في شئون الشرق الأوسط، الضوء على معارك الطعام بين الدول في المنطقة الممتدة من الساحل الأطلنطي لإفريقيا وحتى الصين.

وأشار في مقال نشرته صحيفة “فير أوبزرفر” إلى أن المعارك حول أصل الأطعمة أجبرت بعض الدول على إعادة كتابة جوانب من تاريخها، مضيفا “لا يوجد شيء في رقعة اليابسة التي تمتد من الساحل الأطلنطي لإفريقيا إلى الصين دون أن يكون محل نزاع”.

وأوضح أنه غالبًا ما يكون الطعام رمزًا للنزاعات حول الهوية والتاريخ، وكذلك رمزا للجهود التي تبذلها الدول والجماعات العرقية للحصول على القوة الناعمة أو تأكيد الهيمنة والعلامات التجارية الدولية.

ومضى قائلا “تخوض إسرائيل ولبنان حروب الحمص، وتنضمان إلى فلسطين في معارك حول أصول أطباق متعددة”، مشيرا إلى أن الأتراك والعرب واليهود واليونانيين والأرمن والإيرانيين يزعمون أن طبقهم الوطني هو البقلاوة، وجميعهم يتقاتلون على أصل هذا الطبق الحلو.

وتابع “تشير التمور الإيرانية التي تغمر الأسواق العراقية إلى أن إيران تربح حربها بالوكالة مع السعودية، والتي هي منتج زراعي كبير للتمور في العراق، أكبر منتج لهذا النوع من الفاكهة في العالم قبل صراعات البلاد المتعددة التي تعود إلى الحرب الإيرانية-العراقية في الثمانينيات”.

وأسهب الكاتب في الحديث عن حرب “الحمص” بين إسرائيل ولبنان، قائلا: “إن حرب الحمص بين إسرائيل ولبنان التي استمرت لأكثر من 10 سنوات هي صراع على من يكون صاحب الطبق الأصلي”، مشيرا إلى وجود محاولات إسرائيلية متناقضة لاستعمار الثقافة الفلسطينية والشرقية، في إطار جهدها المبذول لتحقيق علامة دولية مع ضمان مكان في موسوعة جينيس عن طريق التنافس على لقب أكبر طبق من صلصة الحمص.

ونقل “دورسي” عن “رونيت فيريد”، الصحفي المتخصص في مجال الطعام الإسرائيلي، قوله “يرمز الحمص إلى كل التوتر في الشرق الأوسط”.

وتابع الكاتب “بدأت الحرب مع لبنان، موطن المأكولات الراقية في الشرق الأوسط، عندما أنتج طبقا وزنه 4532 رطلا في عام 2009 أعده 250 من الطهاة اللبنانيين و 50 من المدربين. كان الهدف هو حرمان إسرائيل من سجلها السابق الذي صممه منتج الحمص الإسرائيلي، صبرا. وفي نفس العام ، صنع لبنان بصمته أيضاً مع “الكبة” بوزن 223 كيلوجراماً” .

ومضى قائلا “في تعبير عن تعقيدات النزاعات في الشرق الأوسط والتلميح إلى الأصول العربية للحمص، كان الإسرائيلي-الفلسطيني جودت إبراهيم، وليس يهوديًا إسرائيليًا هو الذي حمل مسئولية التحدي اللبناني”.

وأضاف “طهى إبراهيم، صاحب مطعم شعبي في أبو غوش، بعد ذلك بعدة أشهر ، 4090كيلوجراما من الحمص كانت تقدم في طبق الأقمار الصناعية”، موضحا أن الرجل تعرض لهجوم عندما استخدم الحمص في حفلة صينية.

وتابع “في مارس، شعرت فيرجين أتلانتيك بأنها ملزمة بالتخلي عن تصنيف إحدى أنواع السلطة على قائمة الطعام على متن طائراتها كسلطة فلسطينية، رغم أنها كانت تستند إلى وصفة فلسطينية، بعد أن احتج الركاب الموالون لإسرائيل على مقاطعة شركة الطيران.  واختارت شركة الطيران الاسم الأكثر عمومية، سلطة الكسكس”.

ونقلت عن المتحدث باسم الشركة قوله “صُنعت سلطتنا باستخدام مزيج من المافتول (الكسكس التقليدي الفلسطيني) والكسكس الذي يكمله الطماطم والخيار الذي يساعد حقاً في رفع السلطة من منظور بصري، وهو متبل بالبقدونس والنعناع والليمون.  ومع ذلك ، نحن دائما نريد أن نفعل الشيء الصحيح لعملائنا ونتيجة لردود الفع ، قمنا بإعادة تسمية عنصر قائمة الطعام هذا في نهاية العام الماضي، ونحن نأسف للغاية على أي مخالفة تسببنا فيها”.

ونقل”دورسي” عن كاتب الطهي الفلسطيني كريستيان دبدوب ناصر، قوله: “المافتول فلسطيني، تماماً مثلما الفطيرة الفرنسية هي فرنسية. لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك ، ومع ذلك ، فإن شركة الطيران ، لإضفاء المزيد من الإهانة على الجرح، تعتذر عن الجرم الذي كان من الممكن أن يسببه المافتول الفلسطيني”.

وتابع الكاتب “قبل شهرين ، أثارت مؤلفة  كتب الطبخ الأمريكية والشخصية التلفزيونية راشيل راي ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي عندما عرضت الحمص إلى جانب أوراق العنب المحشوة، والعديد من الأطباق المصنوعة من البنجر والباذنجان والطماطم المجففة تحت الشمس والجوز والفلفل الأحمر وكذلك التبولة، كأطباق إسرائيلية، متجاهلة أصولهم الشامية”.
ونقل عن العربي الأمريكي جيمس زغبي، قوله “هذه إبادة ثقافية. إنه ليس طعامًا إسرائيليًا. إنها عربية (لبنانية، فلسطينية، سورية، أردنية. أولاً : أخذ الإسرائيليون الأرض وطهّروها عرقياً من العرب. الآن يأخذون طعامهم وثقافتهم ويدعون أنه ملكهم أيضًا! عار “.

وأشار الكاتب إلى أن الحروب حول أصول أنواع من الطعام وصلت إلى بريطانيا والسويد، لافتا إلى أنه في عام 2015 ، تلقت سلسلة محلات السوبر رماركت البريطانية “ويتروز” ضربة ناجحة عندما وزعت مجلة بعنوان “المذاق الإسرائيلي” التي تضم الطحينة والزعتر وغيرها من الأطباق التي ننشأت في الأراضي العربية قبل إسرائيل”.

وتابع “بالمثل، أقرت السويد مؤخرًا بأن كرات اللحم، التي تم الاحتفاء بها منذ فترة طويلة كواحدة من أشهر الرموز العالمية للمطبخ السويدي التقليدي، كانت في الواقع استيرادًا عثمانيًا”.

وأشار إلى أن حساب تويتر السويدي الرسمي، خلال عرضه للجنسيات المتعددة للطبق، اعترف بأن الملك السويدي تشارلز الثاني عشر قد جلب الوصفة من تركيا في أوائل القرن الثامن عشر عندما عاد من المنفى لمدة خمس سنوات”.

وتابع “إن دحض دعوى السويد كان سهلاً مقارنة بالمعارك على البقلاوة، التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن قبل الميلاد خلال حقبة الآشوريين”.

وأضاف “ساهم كل من الأتراك والعرب واليهود واليونانيين والأرمن والإيرانيين في البقلاوة كما نعرفها الآن، ومع ذلك فهم متحفظون على الاعتراف بالحلويات باعتبارها طبقًا إقليمياً وليس وطنيًا. جلبه البحارة والتجار اليونانيون إلى أثينا حيث قدم الطهاة عجينة ورق ناعمة قابلة للطرق لتحل محل الخليط الآشوري الخشن الذي يشبه الخبز من خليط الطحين والسائل. أضاف الأرمن القرفة والقرنفل، بينما قدم العرب ماء الورد وزهر البرتقال. اخترع الإيرانيون شكل الماس في البقلاوة وأكملوه بحشو الجوز المعطر بالياسمين”.

العدسة – منصور عطية

يبدو أن سياسات وممارسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سوف تودي به في نهاية المطاف إلى خسارة المزيد من الحلفاء الغربيين، الذين طالما اعتمدت عليهم المملكة، سواء في صفقات التسليح أو التسويق لمواقف الرياض وسياستها الخارجية.

ففي خضم الأزمة الحالية مع ألمانيا، تلوح في الأفق بوادر أزمة قد تكون أشد ضراوة مع فرنسا، فإلى أين يمكن أن تؤول تلك الأزمة وما تداعياتها، وكيف يمكن للرياض أن تعاقب باريس أو على الأقل ترد لها الإهانة؟.

ماكرون يعلنها صراحة

في بيان مثير صباح اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية السعودية: إن ما ذكره الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” بأن المملكة احتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري هو “كلام غير صحيح”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن “المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال تدعم استقرار وأمن لبنان وتدعم دولة الرئيس الحريري بكافة الوسائل”، مضيفا أن “كافة الشواهد تؤكد بأن من يجر لبنان والمنطقة إلى عدم الاستقرار هو إيران وأدواتها مثل ميليشيا حزب الله الإرهابي المتورط في اغتيال دولة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وقتل مواطنين فرنسيين في لبنان، إضافة إلى مد إيران للميليشيات الإرهابية بما فيها ميليشيات الحوثي بالأسلحة والصواريخ الباليستية التي تستخدمها ضد المدن السعودية”.

واختتم المصدر المسؤول تصريحه بأن “المملكة تتطلع للعمل مع الرئيس الفرنسي ماكرون لمواجهة قوى الفوضى والدمار في المنطقة وعلى رأسها إيران وأدواتها”.

وكان “ماكرون” نسب الفضل لنفسه في حل الأزمة السياسية في لبنان العام الماضي، معلنا للمرة الأولى أن السعودية احتجزت الحريري لعدة أسابيع، وقال في مقابلة مع تلفزيون (بي.إف.إم)” “لو لم يتم الأخذ برأي فرنسا حينئذ لكان لبنان يخوض على الأرجح حربا ونحن نتحدث الآن. (الفضل) للدبلوماسية الفرنسية وللإجراء الذي اتخذناه”.

وأكد ماكرون، أن “توقفه في الرياض، دون ترتيب مسبق أثناء رحلة جوية، لإقناع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بذلك وما أعقبه من توجيهه دعوة إلى الحريري لزيارة فرنسا، كان السبب في إنهاء الأزمة.

وتابع الرئيس الفرنسي قائلا: “أذكر.. رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تم التحفظ عليه في السعودية لأسابيع عدة”.

واتهم لبنان حينها السعودية رسميًا باحتجاز الحريري، على الرغم من نفي الرياض لذلك، حيث قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري محتجز في السعودية، وإن ذلك يعتبر عملا عدائيا ضد لبنان.

كما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تقريرا عن احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية وتعرضه لضغوط من أجل تقديم استقالته، مؤكدة أنه تم إعطاء الحريري خطابًا مكتوبًا لإعلان استقالته على التلفزيون السعودي.

لكن بوادر تلك الأزمة يبدو أنه كان لها إرهاصات، فبالتزامن مع زيارة ابن سلمان لباريس أبريل الماضي، رُفعت هناك شكوى قضائية ضده بتهمة “التواطؤ بالتعذيب”، بعد أن اتهمت منظمة غير حكومية الجيش السعودي بأن الموضوع أتى تحت إمرته ب “قصف أهداف مدنية عمدًا” في اليمن.

ورفعت منظمة المركز القانوني للحقوق والتنمية شكوى لدى محكمة الدرجة الأولى في باريس المتخصصة في النظر في جرائم الحرب، ضد ولي العهد، وهي الدعوى التي وصفها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأنها “سخيفة”.

وحث خطاب خاص أرسلته 12 منظمة دولية غير حكومية لماكرون الرئيس على ممارسة ضغوط على بن سلمان لتخفيف الحصار على موانئ اليمن وتعليق صادرات السلاح الفرنسية.

وفي السياق أيضا تظاهر نشطاء يمنيون وفرنسيون بالتزامن مع الزيارة احتجاجا على تورط السعودية، بحسب تعبيرهم، في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين العزل في اليمن.

كيف ترد السعودية الصفعة؟

وبلا شك، فإن تصريحات الرئيس الفرنسي تحرج السعودية إلى حد كبير أمام العالم، لكن في الوقت ذاته فإنها ربما تمتلك القدرة على رد قوي ليس بالكلام لكن بالأفعال والقرارات، التي ستبدو بمثابة رد الصفعة أو الانتقام.

ابن سلمان شهد في ختام زيارته سالفة الذكر إلى باريس، التوقيع على 38 اتفاقية بين القطاعين العام والخاص، بقيمة إجمالية تفوق 20 مليار دولار، في مجالات الثقافة والسياحة والاقتصاد.

ومن أبرز الاتفاقات اتفاق بين شركة توتال الفرنسية وأرامكو السعودية بقيمة حوالى 5 مليارات دولار من أجل التطوير المشترك لموقع بتروكيميائي في الجبيل بشرق السعودية، حيث تملك المجموعة الفرنسية أضخم مصفاة لها في العالم.

وبين الشركات الفرنسية المعنية بالاتفاقات أيضا مجموعات “سويز” و”فيوليا” و”شنايدر إلكتريك” و”سافران” و”أورانج” و”جي سي دوكو”، كما أعلن الصندوق الاستثماري الفرنسي السعودي “فايف كابيتال” عن أول استثمارين له مع مجموعة “ويبيديا” للإعلام والتكنولوجيا المتخصصة في الترفيه ومجموعة “سويز”.

وتحل فرنسا بالمرتبة الثالثة عالميًا من حيث رصيد ‎التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها السعودية بإجمالي استثمارات تتجاوز 15 مليار دولار موزعة على 80 شركة فرنسية عاملة في المملكة.

وخلال الشهور السبعة الأولى من 2017 بلغت الصادرات الفرنسية غير العسكرية للمملكة 2.55 مليار يورو، مقارنة مع واردات من السعودية بقيمة 2.56 مليار يورو.

وفي سياق الزيارة أيضًا قال مسؤول من وزارة الدفاع الفرنسية، إن بلاده والسعودية اتفقتا على توقيع “اتفاقية حكومية” جديدة لإبرام صفقات الأسلحة، وتابع في تصريحات صحفية: “بالتعاون مع السلطات السعودية بدأت فرنسا استراتيجية جديدة لتصدير السلاح للسعودية والذي كانت تتولاه حتى الآن شركة (أو.دي.ايه.اس)”.

وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، السعودية ضمن أكبر المشترين ولدى شركاتها الدفاعية مثل داسو وتاليس عقود ضخمة مع المملكة.

وذكرت صحيفة ليزيكو الفرنسية أن اتفاقا قد يوقع لشراء زوارق دوريات من شركة (سي.ام.ان)، في حين نشرت صحيفة لو تليجرام أنباء عن صفقة محتملة لمدافع سيزار من شركة نكستر.

وفي السنوات القليلة الماضية اشترت الرياض دبابات وعربات مدرعة وذخيرة ومدفعية وسفنا حربية من فرنسا، وفي عام 2016 أقرت فرنسا تصاريح بتوريد أسلحة ربما تصل قيمتها إلى 18 مليار يورو (22.11 مليار دولار) للسعودية وسلمت بالفعل ما قيمته مليار يورو.

هذا الميدان الواسع لما يمكن تسميته بالعقاب الاقتصادي الذي قد تسلكه السعودية، قد تمتد آثاره إلى العلاقات الدبلوماسية التي يمكن أن تتأثر بالأزمة الناشبة وذلك على غرار الأزمة السعودية مع ألمانيا حيث لم يعد سفير الرياض في برلين إلى سفارته منذ 6 أشهر، وعليه فإن خطوة سحب السفير تبدو واردة في القرار السعودي المرتقب.

بن سلمان يخسر حلفاءه

الواقع إذن أن بن سلمان يسارع خطاه نحو اتساع أزماته مع الدول الغربية الحليفة لبلاده، وتبقى حرب اليمن فضلا عن سياساته الخارجية هي السبب الأبرز في توتر العلاقات مع تلك الدول.

ويبدو أن الأمر لن يتوقف عند ألمانيا فقط، بل ستتبعه فرنسا وفق ما يلوح في الأفق، وربما تدخل دول أخرى بالاتحاد الأوروبي على خط الأزمة.

بدأت الأزمة مع ألمانيا في نوفمبر الماضي، حينما استدعت السعودية سفيرها إلى برلين بسبب انتقاد وزير الخارجية الألماني “زيجمار جابرييل” ضمنا لسياسة بن سلمان التي وصفها بالمتهورة، تزامنا مع أزمة الحريري.

وفي يناير الماضي، قررت ألمانيا وقف صادرات الأسلحة للدول المشاركة فى حرب اليمن وعلى رأسها السعودية، لترد الرياض على لسان وزير خارجيتها بالقول: “لا نحتاج إلى أسلحتكم. سنجدها فى مكان آخر”.

أحدث مظاهر الأزمة كانت في القرار السعودي قبل أيام، بوقف ترسية أي عقود حكومية للشركات الألمانية العاملة بالمملكة، ما يرجح أن يلحق الضرر بشركات كبرى مثل سيمنس وباير وبورينغر إنغلهايم وكذلك دايملر لصناعة السيارات.

يشار إلى أن السعودية هي ثاني أكبر شريك اقتصادي لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط، وقد بلغ حجم المبادلات التجارية الثنائية بين البلدين 7.5 مليار يورو عام 2017.

الارتدادات الأوروبية لأزمات السعودية المتتالية يبدو أنها ستشمل العديد من الدول، وفي مقدمتها بريطانيا التي تشهد جدلا متزايدا بشأن ممارسات بن سلمان في حرب اليمن، وترتفع دائرة المطالب بوقف تصدير الأسلحة.

كما جدد نواب أوروبيون الدعوة لفرض حظر أوروبي على بيع الأسلحة إلى السعودية، في سياق سلسلة من الدعوات التي تم توجيهها إلى المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي “فيديريكا موجيريني”.

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن الوضع في اليمن قد يصبح أسوأ بكثير؛ حيث يعيش 8 ملايين شخص على حافة المجاعة ويواجهون أسوأ انتشار لوباء الكوليرا في التاريخ.

ودعت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم، أمريكا التي تمد التحالف السعودي الإماراتي بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية، إلى أن تستخدم نفوذها لإيقاف هذه العملية المتهورة.

مضيفة أن السعوديين وحلفاءهم قاموا بالتدخل في اليمن قبل ثلاث سنوات بهدف الإطاحة بالحوثيين الذين احتلوا العاصمة صنعاء.

وتحول الصراع خلال فترة قصيرة إلى حرب بالوكالة مع إيران، والتي تتهم بإمداد الحوثيين بالصواريخ التي أطلقوا بعضها على المدن السعودية.

وأشارت إلى أن المشكلة تكمن لدى السعوديين والإماراتيين الذين يبدون مهتمين بالسيطرة على الموانئ اليمنية أكثر من إنهاء الحرب، وهنا يجب أن يأتي الدور الأمريكي.

وتهم أبوظبي والرياض على نطاق واسع حقوقيًّا ودبلوماسيًّا وإعلاميًّا بارتكاب انتهاكات ترقى لجرائم حرب في اليمن إزاء المدنيين، فضلًا عن إشراف أبوظبي على 18 سجنًا سريًّا يمارس فيها صور وحشية من التعذيب تصل إلى حد شواء المعتقلين.

!

كتب- باسم الشجاعي

في إطار تعبيد الطريق أمام السيطرة على المنافذ البحرية والساحل البحري الغربي في اليمن، وتأمين مضيق باب المندب، يعمل التحالف العربي الذي تقوده الرياض في اليمن منذ مارس 2015- بإشراف أمريكي – على تحويل معسكر العمري الواقع غرب محافظة تعز إلى قاعدة عسكرية مشتركة بين “التحالف” والأمريكيين.

وفقًا لموقع “الأخبار” اللبناني، فإن لجنة سعودية زارت معسكر العمري الأسبوع الماضي للاطلاع على عمليات نزع الألغام داخله وفي الطرق المؤدية إليه، بغرض إعادة تأهيله وتحويله إلى قاعدة عسكرية وغرفة عمليات يشرف عليها ضباط سعوديون بمشاركة مستشارين عسكريين أمريكيين، بذريعة حماية الملاحة البحرية الدولية.

وكانت قوات تحالف العدوان دخلت معسكر العمري الإستراتيجي، مطلع أيار الحالي، بعد انسحاب قوات الجيش واللجان الشعبية منه إلى شرق منطقة كهبوب، بسبب الغارات الكثيفة التي نفذها طيران “التحالف”، وقطع الإمدادات عن القوات الموجودة في المعسكر من مفرق المخا والبرح وموزع.

ويقع المعسكر في منطقة تربط بين أربع مديريات تابعة لمحافظة تعز، هي: “باب المندب وذوباب والوازعية والمخاء”.

وجميع التِّبَاب المحيطة بهذه المديريات تسيطر على طرق الإمداد البرية والبحرية من جميع الاتجاهات، وتسيطر على طول الشريط الساحلي بذوباب، كما تطل على جميع المراسي البحرية في ساحل مديرية ذوباب الممتدة إلى مضيق باب المندب.

وفي ظل التغيرات التي تقع على أرض اليمن، يبقى السؤال الأهم الآن، لماذا شرعت أمريكا بالكشف عن تواجدها الفعلي في اليمن، رغم النفي المستمر طوال السنوات الماضية؟ وهل بدأت السعودية بالتعاون مع الإدارة الأمريكية لسحب البساط من تحت أقدام الإمارات، التي تمتلك أكثر من 3 قواعد عسكرية في اليمن؟.

تناقض واضح!

منذ زمن بعيد، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتحقق الكثير من أهدافها الإستراتيجية والتكتيكية، عبر الساحة اليمنية، ولا تتحقق هذه الأهداف إلا من خلال تواجدها العسكري في هذه المنطقة.

وتتمثل هذه الأهداف في الأهمية الإستراتيجية والجيوسياسية لليمن عبر مضيق باب المندب؛ حيث إن واشنطن لا ترغب في  السلام وإيقاف الحرب في اليمن، فستكون هناك فرصة لوجود قوات عسكرية أخرى.

وبنيت السياسات الأمريكية في اليمن على مسارين الأول عدم استقرار الأمن في باب المندب، والثاني انتشار القاعدة في المحافظات الجنوبية التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الإماراتي السعودي، فهذان المساران منحا أمريكا أن تبرر تواجدها العسكري في اليمن لدعم التحالف في إطار تحقيق أهدافها، وفق ما أكد خبراء.

وهذا ما يؤكد التناقض الواضح للإدارة الأمريكية في مواقفها؛ فمن جهة تواصل دعوتها الدائمة للتسوية السياسية والسلام في اليمن على لسان وزرائها وسفرائها، ومن جهة أخرى تقوم بدور عسكري عدواني يدعم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس 2015، لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي “الحوثيين”، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر 2014.

لماذا باب المندب؟

التوجه لتحويل معسكر العمري إلى قاعدة عسكرية لتحالف العدوان كان متوقعًا، ويعدّ هدفًا رئيسيًّا من أهداف العدوان على اليمن.

فالسيطرة على المدخل الجنوبي لباب المندب تعني السيطرة على البحر الأحمر والبحر العربي، ومن يسيطر على المحيط الهندي من خلال السيطرة على جزيرة سقطرى سوف يتحكم بمسار التجارة العالمية.

فمضيق باب المندب يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم بعد إنشاء قناة السويس عام 1869، وأصبح يربط بينها وبين مضيق هرمز نقطة وصل لطريق التجارة العالمي الممتدّ من البحر الأبيض المتوسط، مرورًا بالبحر الأحمر، وخليج عدن والمحيط الهندي والخليج العربي.

ويمتاز الممرّ بعرض وعمق مناسبين لمرور كل السفن وناقلات النفط على مسارين متعاكسين متباعدين؛ حيث يبلغ عرضه 30 كم، وعمقه 100-200م.

ويعدّ باب المندب أكثر ممرّ تسير فيه السفن التجارية وناقلات النفط؛ حيث يستحوذ على 7% من الملاحة العالمية، و13% من إنتاج النفط العالمي (3.8 ملايين برميل نفط في اليوم عام 2013)، و21 ألف سفينة وناقلة تمرّ في الاتجاهين، بواقع 57 سفينة يوميًّا، وتعبر منه نحو 12 مليون حاوية سنويًّا.

والولايات المتحدة تسعى للسيطرة على البحار والمضائق بشكل كلي، خصوصًا في الشرق الأوسط لحماية “إسرائيل” ومصالحها، وخاصة في ظل الحديث عن صفقة القرن التي تسعى لحل القضية الفليسطنية.

وتسعى إدارة “ترامب” إلى طرح خطة السلام في الشرق الأوسط -التي تأجلت كثيرًا- في الشهر المقبل، وسط مؤشرات على أنها قد تزيد من عزل الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

ووفقًا لما أوردت وكالة “أسو شيتد برس” نقلًا عن خمسة مسؤولين أمريكيين بارزين لم تسمهم، أن “ترامب” سيعلن عن تفاصيل هذه الصفقة بعد شهر رمضان الحالي.

ولا يمكن استبعاد ما تقوم به الإدراة الأمريكية بالتعاون مع السعودية من الطلب الأمريكي القديم من السلطات اليمنية عام 2008 لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة العمري الإستراتيجية، إلّا أن السلطات اليمنية رفضت الطلب الأمريكي آنذاك.

كما أنها تسعى لتكون قاعدة مماثلة لقاعدة دييجو غارسيا التي يطلق عليها أم القواعد العسكرية الأمريكية وسط المحيط الهندي، وهو ما يضمن للإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي التحرك بسهولة عبر العالم.

كما يرتبط الحضور الأمريكي في باب المندب لما هو أبعد؛ حيث يأتي في سياق المواجهة من اللاعبين الثلاثة الكبار في وجه أمريكا؛ روسيا والصين وإيران.

خاصة أن إيران التي بدأ “ترامب” التصعيد ضدها مؤخرًا، وفرض مزيدًا من العقوبات عليها، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، تسعى هي الأخرى للسيطرة على “باب المندب”، بجانب مضيق “هرمز” الذي تضاهي أهمّيته الأول؛ نظرًا لصعوبة الملاحة فيه وضيق مساحته.

فإيران وضعت عينها على الإمساك بهذين المضيقين دفعة واحدة بما يمكّنها من أن تصبح قوّة إقليمية مهمة على الصعيد العالمي، نظرًا لمدى حاجة توريد الطاقة والتجارة الخارجية للدول العظمى في القارات الأربع، ما يعطيها دورًا جديدًا في الوضع الإقليمي والدولي.

هل توافق الإمارات؟

منذ عام 2015، ومع مشاركة الإمارات في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لجأت أبوظبي أولًا لتأمين مضيق باب المندب، ليبرز سؤال حول موقف أبوظبي من محاولة السيطرة الأمريكية السعودية.

فالسعي الإماراتي للتفرد بجزر باب المندب وبالتحديد جزر الأشقاء السبعة، كان بمثابة جرس إنذار للسعودية بأنها قد تقصى من المحافظات الجنوبية ككل، بما في ذلك أهم نقطة تعنيها، وهي الوجود في الهيمنة على باب المندب، ومن هنا بدأت السعودية في فتح عينها على السعي الإماراتي للاستفراد بالجنوب، وقررت العمل على إعادة فرض وجودها في المحافظات الجنوبية، وشرعت بدورها في المشادة مع الإمارات، وهو ما يعزز فرص وجود صراع خفي بين أبوظبي والرياض في المستقبل، إن لم يتم التفاهم حول تقسيم (كعكة) باب المندب.

كشف الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، كواليس أزمة رئيس الوزراء اللبناني “سعد الحريري” الأخيرة مع المملكة العربية السعودية، قائلًا: “توجهت إلى الرياض لإقناع ولي العهد السعودي، وبعدها استدعيت “الحريري”، وهو ما جعل لبنان يخرج من أزمة خطيرة”.

وتطرق “ماكرون”، خلال مقابلة تلفزيونية،  إلى أهمية السياسة الخارجية لبلاده، مشيرًا إلى دورها في لبنان وخاصة أزمة رئيس الوزراء “سعد الحريري” الأخيرة مع الرياض.

وقال “ماكرون”: «هذه هي الدبلوماسية الفرنسية، وهذا هو توجهنا، توجهت إلى الرياض لإقناع ولي العهد السعودي، وبعدها استدعيت الحريري، وهو ما جعل لبنان يخرج من أزمة خطيرة”.

وأضاف: “لو لم يكن صوت فرنسا مسموعًا لاندلعت الحرب في لبنان”.

وكان رئيس الوزراء اللبناني “سعد الحريري” قد أعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية في 4 نوفمبر الماضي، في خطاب متلفز من العاصمة السعودية الرياض، بسبب ما سماه “تحريض إيران وحزب الله على الفتنة في المنطقة”.

واتهم لبنان حينها السعودية رسميًا باحتجاز “الحريري”، على الرغم من نفي الرياض لذلك؛ حيث قال الرئيس اللبناني “ميشال عون”: إنَّ رئيس الوزراء المستقيل “سعد الحريري” محتجز في السعودية، وإن ذلك يعتبر عملًا عدائيًا ضد لبنان.

كما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تقريرًا عن احتجاز رئيس الوزراء اللبناني في السعودية وتعرضه لضغوط من أجل تقديم استقالته، مؤكدة أنه تم إعطاء الحريري خطابًا مكتوبًا لإعلان استقالته على التلفزيون السعودي.