جلال إدريس

يوم وراء آخر تتزايد ظاهرة الدفاع عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، والمسجد الأقصى الأسير، من قِبل شخصيات عربية ومسلمة، يُوصفون في وسائل الإعلام بالمثقفين، والكتّاب البارزين، غير أن النشطاء ومغرّدي مواقع التواصل الاجتماعي باتوا يطلقون عليهم اسم “المتصهينون العرب”.

و”المتصهينون العرب” مصطلح ظهر منذ عدة سنوات وبات متلازم الظهر عقب أي إجرام إسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين، حيث ينبري هؤلاء المتصهينون في الدفاع عن إسرائيل وجرائمها ويحملون الفلسطينيين، المسؤولية الكاملة عن كل شيء، بصورة تثير الاشمئزاز وتدعو للسخرية؛ حيث أنهم يدافعون عن “إسرائيل” أكثر من اليهود أنفسهم.

ومع انطلاق “مسيرات العودة الكبرى” في قطاع غزة، ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للقدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل بدلًا من “تل أبيب” انتشر هؤلاء المتصهينون العرب على مواقع التواصل الاجتماعي يبررون لإسرائيل مجازرها ويدافعون عنها، ويحملون الغزاويين والفلسطينيين والمقاومة المسؤولية عما يجري لهم.

وتتنوع جنسيات هؤلاء المتصهينين العرب، بين مصريين وكويتيين وإماراتيين، إلا أن “السعودية” باتت هي من تستحوذ على النصيب الأكبر من هؤلاء ” المتصهينون العرب”؛ حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بتغريدات كتاب سعوديين، على صلة وطيدة بالأسرة المالكة، يدافعون فيها عن الكيان المحتل الغاصب ويبررون جرائمه.

“العدسة” ومن خلال التقرير التالي، قامت بحصر أبرز أسماء المتصهينين العرب، وأشهر العبارات التي قالوها في هذا المسار:

خالد الأشاعرة (سعودي)

أبرز التصريحات التي أثارت الجدل على الإطلاق  في هذا الإطار، ما جاء على لسان الكاتب السعودي، خالد الأشاعرة، والذي دعا الله في رمضان أن ينصر الله إسرائيل على الفلسطينيين، متهمًا الأخيرين ببيع أراضيهم، والعمل مع إيران ضد الخليج.

وفي تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، غرد الأشاعرة، قائلا: “(اللهم انصر بني إسرائيل على عدوهم وعدونا، اللهم إن كان من الفلسطينيين قد باعوا أرضهم ثم نقضوا بيعهم وخانوا المسلمين وظاهروا عليهم تحت راية المجوس ثم قذفوا المسلمات وبهتوا المسلمين وقتلوا المسلمين بسوريا واستكبروا فشتتهم واخذلهم، وانصر بني إسرائيل عليهم) . هذا دعائي برمضان هذا العام”.

وبعد موجة تعليقات غاضبة ضده، قال الأشاعرة: “يبدلون الكلم عن مواضعه، ويقاتلون أهل الإسلام للدفاع عن الإسلام، ويهاجمون السعوديين للدفاع عن السعودية”.

وتابع: “يتسترون خلف الحصون المشيدة أو خلف الأسماء المستعارة في بلدان بعيدة ثم يحرضون الجهلاء على المسلمين ابتغاء الفتنة. (ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا) آية(61)سورة الأحزاب”.

وأضاف متهكمًا على من طالبه بالاعتذار: “أقدم اعتذاري لكل عدو للسعودية ولكل فلسطيني باع أرضه لليهود ثم نقض البيع وخان المسلمين وظاهر الأعداء عليهم تحت راية المجوس ثم قذف المسلمات وبهت المسلمين وقتل المسلمين في سوريا”، وأردف قائلا: “سحقا لكم فقضيتكم السعودية وليست إسرائيل”.

تركي الحمد (سعودي)

وفي سياق مشابه، هاجم الكاتب السعودي المعروف “تركي الحمد” شهداء مسيرات العودة على حدود غزة، مدعيًا أن المسيرات جاءت بتشجيع من حركة حماس وبدعم من دولة إيران.

وقال الكاتب السعودي في تغريدات له على تويتر: “لو كانت مقاومة حقة للاحتلال لما تأخر أحد في الوقوف معها، كما يقف المرء مع صاحب الحق في كل مكان. ولكن أن يكون كل ذلك مناورة إيرانية تنفذها حماس على حساب أطفال غزة، فذاك أمر مرفوض.. وستبدي لكم الأيام ما كان خافيا”.

وتابع في تغريدة أخرى :”هذا تحليلي للوضع، وسيتهمني البعض بالصهينة دون التأمل في التحليل. في الآونة الأخيرة وجدت إيران نفسها في انحدار فكان لا بد من إعادة الزخم لخطابها، وهذا لا يكون إلا بجر إسرائيل لمواجهة وإعادة الزخم لخطاب المقاومة، فكانت صواريخ الجولان، وأحداث غزة بتشجيع من حماس، أي إيران.. نعم فتش عن إيران”.

عبد الحميد الحكيم (سعودي)

الصهيوني العربي الجديد أيضًا هو الباحث والإعلامي السعودي المقرَّب من الديوان الملكي «عبدالحميد الحكيم»، والذي قرر أن ينهئ (إسرائيل) بمناسبة الذكرى السبعين لاحتلالها الأراضي الفلسطيني ، في تغريدات له على تويتر (أبريل الماضي).

وقال «الحكيم» في تغريدة له عبر حسابه بموقع «تويتر»: «أهنئ المجتمع الإسرائيلي بعيد الاستقلال وأخاطب المجتمعات العربية بهذه المناسبة دولة (إسرائيل) حق تاريخي لليهود تؤكده الكتب السماوية وتاريخ المنطقة».

وأضاف: «خلال 70 عاما أصبحت (إسرائيل) دولة من العالم الأول وأنتم لم تجنوا من إنكاركم لحقهم سوى الضعف وحروب مذهبية تدار من النظام الإيراني عدوكم الحقيقي»، على حد زعمه.

وأشاد الكاتب السعودي بإعادة تغريدته من قبل حساب «إسرائيل بالعربية» معلقا: «يسعدني ويشرفني يا صديقي العزيز إعادة تغريدتي وأعتبره نيشانا على صدري ودعما في مسيرة تحقيق السلام».

وأثارت تغريدة «الحكيم» غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا بدورهم مع التغريدة، معلنين رفضهم التام للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

عبدالله الهدلق (كويتي)

وعلى غرار ” المتصهينين العرب” السعوديين، كانت الكويت على موعد مع ظهور صهيوني عربي فج، في نوفمبر الماضي، حيث أدلى الكاتب الكويتي “عبد الله الهدلق” بتصريحات مثيرة في برنامج تلفزيوني محليّ، حول القضية الفلسطينية.

وقال “الهدلقّ” إنه قبل العام 1948 لم يكن هناك شيء اسمه فلسطين، مضيفا في برنامج حواري على قناة “الرأي” الكويتية، بأن إسرائيل دولة مستقلة، وشرعية، ولقيت اعتراف جميع الدول المحبة للسلام.

وأردف قائلا إن اسرائيل تفوقت في مجالات البحوث العلمية، والدراسة، وغيرها.

وأوضح أن “الدول التي لا تعترف بإسرائيل، هي دول الاستبداد، مثل كوريا الشمالية”. علما أن الكويت أيضا لا تعترف بإسرائيل.

ورد ناشطون على الهدلق بذكر أدلة على بطلان ما أورده، ومحذرين من مغبّة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

الإعلامي عبدالله الهدلق: إسرائيل دولة مستقلة ذات سيادة pic.twitter.com/3dIBiWhnYZ

https://twitter.com/AlraiMediaGroup/status/931977117713272838/video/1

أنور عشقي

اللواء السعودي المتقاعد “أنور عشقي” يعد أيضًا أحد أبرز المتصهينين العرب، كونه من أبرز الشخصيات السعودية الداعية إلى التطبيع العلني مع إسرائيل، وزار تل أبيب في عدة مناسبات سابقة.

ودافع رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات في الرياض، لواء الاستخبارات المتقاعد أنور عشقي، عن إسرائيل مجددا.

وخلال مشاركته في برنامج “نقطة حوار” على فضائية “بي بي سي”، قال عشقي إن “الفلسطينيين ليسوا سعوديين”، مضيفا أن المنطق هو دفاع المملكة عن نفسها أولا، قبل أن تحمي غيرها من الدول.

وأورد عشقي مثالا على كلامه، قائلا إنه “لو حرق بيتك، وبيت جارك، فمن الطبيعي أن تسارع أولا إلى إطفاء بيتك”.

وبرغم ذلك، أكد عشقي أن السعودية لن تدخل ضمن حلف عسكري أمريكي إسرائيلي ضد إيران؛ بسبب وجود إسرائيل فيه.

واستدرك قائلًا إن السعودية ستدخل مع إسرائيل في حرب مشتركة ضد إيران وحزب الله في حالة وحيدة، وهي مبادرة الأخيرة بقصف مدن سعودية.

ودافع عشقي عن إسرائيل بشدة، قائلا إنها “عدو مظنون، لم تعتد في تاريخنا ولا لمرة واحدة على المملكة”.

منصور عطية
توالت الضربات الصاروخية التي تنفذها ميليشيا جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، ضد أهداف ومنشآت عسكرية داخل العمق السعودي، مبتعدة كثيرًا عن صورة عَلِقت في الأذهان باستهدافها المدنيين.
وعلى الرغم من مقتل “صالح الصماد” المطلوب رقم 2 في قائمة التحالف العربي بقيادة السعودية والقيادي السياسي والعسكري البارز للحوثيين، منذ نحو شهر، إلا أنَّ ذراع الميليشيا بدت غير منطقعة عن منشآت الجيش السعودي في عمق البلاد، ونعرض هنا ما لذلك من أسباب ودلالات مهمة في سياق الصراع المحتدم منذ أكثر من 3 أعوام.

استهداف المنشآت العسكرية

قوات الدفاع الجوي السعودي، أعلنت مساء السبت، أنها اعترضت صاروخًا باليستيًا فوق سماء مدينة ‎”خميس مشيط”، جنوب غربي المملكة، وقالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “الحوثيين”: إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة قامت بـ”قصف لواء الرادارات السعودي في خميس مشيط بصاروخ بدر 1 الباليستي”.
ويعدّ هذا أول صاروخ باليستي يطلقه الحوثيون تجاه المملكة خلال شهر رمضان، بعد إعلان التحالف الثلاثاء الماضي، اعتراض صاروخ باليتسي أطلقه الحوثيون من اليمن تجاه مدينة جازان جنوب غربي المملكة.
استهداف لواء الرادارات لم يكن الأول من نوعه، ففي 8 أبريل الماضي أعلن الحوثيون عن إطلاق صاروخ باليستي من نوع “بدر 1” أيضًا على اللواء ذاته.
بعدها بيومين أعلنت ميليشيا الحوثي أنها أطلقت صاروخين باليستيين على موقعين للجيش السعودي في جازان وعسير (جنوبي المملكة).
وقال الحوثيون، إنهم أطلقوا صاروخًا باليستيًا من نوع “بدر واحد” على معسكر للإمداد والتموين في جازان السعودية، كما تحدثوا عن إطلاق صاروخ باليستي ثانٍ من نوع “قاهر تو إم” على معسكر في عسير (جنوب المملكة).
وفي 15 أبريل استهدف الحوثيون بصاروخ باليستي مدينة الفيصل العسكرية في جيزان، بينما تزامن ذلك مع أنباء راجت باستهدافهم مقر وزارة الدفاع السعودية في العاصمة الرياض.
وقال الناطق باسم ميليشيا الحوثي شرف لقمان، إن جماعته جاهزة لتنفيذ كلام رئيس المجلس السياسي للجماعة الذي يقضِي بإطلاق صواريخ باليستية كل يوم باتجاه السعودية، مضيفًا أن كلام الصماد “أمر تنفيذي سيشاهد في الأيام المقبلة”.
وكان رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد- الذي قتل في غارة للتحالف أواخر أبريل الماضي- صرح بأن هذا العام سيكون “عامًا باليستيًا بامتياز”، قائلًا إن السعودية لن تسلم من الصواريخ مهما حشدت من منظومات دفاعية.
وصعّد مسلحو الحوثي منذ 25 مارس الماضي ضرباتهم الصاروخية مستهدفين العمق السعودي، بما في ذلك العاصمة الرياض، بالإضافة إلى منشآت اقتصادية على غرار شركة “أرامكو” النفطية.

ترسانة أهداف الحوثي

وتبدو العلاقة بين التهديدات الحوثية التي تلقى حيزًا من التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالمنشآت العسكرية شديدة الرمزية ومُفْعمة بالدلالات والرسائل التي ترغب الجماعة في إيصالها.
بداية فإنّ الأمر يشير إلى تطور كبير ولافت في القدرات الصاروخية لجماعة الحوثي، فضلًا عن التطور في الجانب المعلوماتي واللوجيستي والقدرة على تحديد الأهداف المطلوب ضربها ودقة التوجيه.
هذا رغم الحصار الذي تفرضه السعوديةعلى اليمن وموانئه، وهو الأمر الذي تضمن اعترافًا ضمنيًا من إيران بتزويد الحوثيين بالسلاح؛ حيث نقلت “الجزيرة” عن قيادي بالحرس الثوري قوله: إنّ “طرق إرسال الأسلحة لليمن مغلقة بسبب الحصار المفروض من السعودية”.
في أكتوبر 2016، نقلت “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين وغربيين قولهم إنّ “جانبًا كبيرًا من عمليات التهريب (تهريب السلاح الإيراني للحوثيين) تم عن طريق سلطنة عمان المتاخمة لليمن بما في ذلك عبر طرق بَرّية استغلالًا للثغرات الحدودية بين البلدين”.
تقارير أخرى أشارت إلى طرق جديدة تتبعها إيران في تهريب السلاح للحوثيين، أحدها بشكل مباشر إلى اليمن أو عبر الصومال، غير أنّ الاحتكاك بسفن البحرية الدولية جعل الحرس الثوري الإيراني يلجأ إلى استخدام مياه الخليج الواقعة بين الكويت وإيران، بحسب التقارير.
المسار الجديد تنطلق فيه سفن إيرانية من مرافئ صغيرة وتنقل عتادًا إلى قوارب صغيرة في أعلى الخليج؛ حيث تواجه تدقيقًا أقل ليتم تسليم الشحنات في ممرات ملاحية دولية.
كما أنّ الجماعة التي لم يمر شهر على اغتيال أبرز قادتها السياسيين والعسكريين تريد الإيحاء للسعودية وللجميع بأنها لا تزال قوية وقادرة على تنفيذ التهديدات التي أطلقها الصماد قبل مقتله بأيام، أي أن الحادث لم يَفُتّ في عضدهم.
تلك الرسالة مزدوجة أيضًا، وتستهدف بها الجماعة كوادرها وعناصرها المقاتلة، بحيث ترفع من معنوياتهم، وتقلل حجم الخسارة وقوة الضربة التي تلقتها.
وكون الضربة الأخيرة تأتي في شهر رمضان، بينما لم تسجل غارة تذكر للتحالف على أهداف للحوثيين، فإنّ الرسالة تشير إلى استمرار لهجة التصعيد من جانب الجماعة واستمرار المعركة دون مراعاة للشهر الفضيل.
لكن، ثمة دلالة أخرى لوتيرة الاستهداف الحوثي مؤخرًا؛ حيث يتبيّن أنه يركز على المنشآت العسكرية، ورغم أنه لا توجد خسائر في الجانب السعودي إلا أن هذا الاستهداف يشير إلى رغبة حوثية في تغيير الصورة النمطية التي نجحت المملكة في الترويج لها، بأنّ صواريخ الجماعة لا تطال إلا أهدافًا مدنية فقط.
الحملة السعودية التي شهدتها أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، ارتكزت على إظهار الجانب الإنساني في هجمات الحوثي الصاروخية، وإبراز استهدافها لمدارس ومستشفيات ومباني سكنية ومنشآت مدنية أخرى، وهو ما يبدو أنّ الجماعة تعمل على مواجهتها.

ضعف سعودي

على الجانب المقابل، ألا تعدّ تلك الوتيرة المتسارعة لاستهداف المنشآت العسكرية السعودية دليلًا كافيًا على الضعف الذي تعاني منه قوات المملكة، رغم الصفقات المليارية للتسليح بأحدث وأكثر أنظمة الدفاع الصاروخية قوة في العالم مؤخرًا؟
بلا شك، لا يمكن لأحد إنكار ما يدلّل عليه ذلك من نقاط ضعف لدى المملكة، فحسب تقديرات إعلامية استنادًا إلى بيانات رسمية بلغ عدد الصواريخ التي أعلنت السعودية سقوطها أو اعتراضها وتدميرها في سماء المملكة 36، منذ 26 مارس الماضي، بينما بلغ العدد الإجمالي للصواريخ التي استهدفت المملكة 140، منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف باليمن في 26 مارس 2015.
من البداية تثور التساؤلات بشأن عدم قدرة سلاح الجو السعودي وحلفائه بغاراتهم المستمرة والمتواصلة على تدمير القوة الصاروخية للحوثي ومنصات الإطلاق، رغم التصريحات المتتابعة من المسؤولين العسكريين بشأن الحدّ من القدرات الصاروخية للجماعة.
في أبريل 2015 وبعد 25 يومًا فقط من انطلاق العمليات العسكرية للتحالف العربي باليمن، قال المتحدث باسم التحالف، حينها، أحمد عسيري إنّ التحالف نجح في تدمير 80% من مستودعات الأسلحة الخاصة بالحوثيين، و”تحييد” 95% من أسلحتهم المستخدمة في الدفاعات الجوية، خلال 2500 غارة نفذها.
لكن الواقع يبدو أكثر ضبابية من تلك التصريحات ومثيلاتها، ويُظهر أن الحوثيين لا يزالون يملكون القدرة على التزود بالسلاح وإخفائه وإبعاد منصات الإطلاق عن أعين السعودية الاستخباراتية والاستطلاعية.
حتى بعد الإطلاق، يتساءل متابعون: كيف لا تستطيع أنظمة الدفاع الجوي السعودي اعتراض الصواريخ الحوثية إلا بعد أن تقطع أشواطًا كبيرة داخل العمق السعودي وتهدد بالفعل مصالح الرياض؟ هل هو فشل في تنفيذ المهام الموكلة أم عجز عن المواجهة؟.
وفي النهاية تبدو المواجهة مستمرة في حرب لم يعد طرفاها يستطيعون التعبير عما يريدونه تحديدًا منها، وانحراف عن مسارها لمصالح ضيقة تحكم قوى التحالف وعلى رأسها الإمارات.

العدسة – معتز أشرف

انتهت اللعبة الانتخابية في العراق، وتحركت قطع الشطرنج للأمام، ولكن بقي اللاعبون كما هم، فقط تبدلت المواقع والأرقام بحسب ما يرى البعض، فيما يرى البعض الآخر فرصة ضعيفة للخروج ببغداد من نفق إيران على يد مقتدى الصدر الذي حسم الصدارة بجدارة، ليترقب الجميع ما يحدث في تشكيل الحكومة المقبلة في ظل التدخلات الأمريكية الإيرانية وهو ما نرصد مؤشراته الأولية.

فوز مقيّد!

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حسمت السبت فوز كتلة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر بالانتخابات البرلمانية؛ حيث حصلت كتلة (سائرون) التي يتزعمها الصدر على 54 مقعدًا في البرلمان، وجاءت في المرتبة الثانية كتلة الفتح التي يتزعمها هادي العامري؛ إذ حصلت على 47 مقعدًا. ويتولى العامري، الذي تربطه علاقات وثيقة بإيران، قيادة فصائل شيعية مسلحة لعبت دورًا رئيسيًا في إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية، وفي المرتبة الثالثة، جاء ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي وحصل على 42 مقعدًا.

إعلان الفوز هو إعلان تقدم الخصم القديم للولايات المتحدة، حيث قاد انتفاضتين ضد القوات الأمريكية في العراق، والذي طالما يعارض أيضًا النفوذ الإيراني في العراق، ورغم أنه لا يمكن للصدر أن يتولى رئاسة الوزراء؛ لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات لكن فوز كتلته يمنحه وضعًا قويًا في مفاوضات اختيار من سيتولى المنصب، وبحسب وكالة رويترز فإنّ فوز الصدر يمثل عودة مفاجئة لرجل دين سبق وتعرض للتهميش لسنوات من قبل خصوم مدعومين من إيران، كما يمثل أداء كتلة الصدر توبيخًا للنخبة السياسية التي يلقي بعض الناخبين باللوم عليها في تفشّي الفساد واختلال الحكم لكن قبل الانتخابات، أكدت إيران علنًا أنها لن تسمح لكتلة الصدر بحكم العراق وهو ما يلقي بظلاله على المشهد .

ويجب تشكيل الحكومة في غضون 90 يومًا من إعلان النتائج الرسمية، لكن لا يضمن الفوز بأكبر عدد من المقاعد للصدر اختيار رئيس الوزراء؛ إذ يجب أن توافق الكتل الفائزة الأخرى على الترشيح، ففي انتخابات 2010، فازت مجموعة نائب الرئيس إياد علاوي بأكبر عدد من المقاعد، وإن كان ذلك بهامش بسيط، لكنه مُنع من تولي منصب رئيس الوزراء وألقى باللوم على طهران في ذلك، ورغم أن الانتخابات وجهت ضربة للعبادي لكنه لا يزال يستطيع أن يظهر كمرشح توافقي مقبول لجميع الأطراف، لأنه أدار بمهارة المصالح المتضاربة للولايات المتحدة وإيران خلال رئاسته للوزراء، كما ينظر إلى العامري كأحد أقوى الشخصيات في العراق، وقد قضى 20 عامًا في قتال صدام حسين من إيران، خاصة أن جنرال قاسم سليماني، قائد العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني والشخصية المؤثرة في العراق يجري محادثات مع سياسيين في بغداد لتشجيعهم على تشكيل حكومة جديدة تحظى بموافقة إيران، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات لشهور.

إعادة توزيع الأدوار

الزواية الأولى فيما بعد الانتخابات، يمكن التوقف عندها بالنظر إلى المراقبين المحسوبين علي صوت رفض الانتخابات تحت الاحتلال، فهم يعتبرون أنّ ما حدث هو “انتخابات تقديم الميليشيات الإيرانية في ثوب الساسة ودفعها للهيمنة على التشريع ومجلس الوزراء؛ اذ تحول هادي العامري ومَن معه من الميليشيات إلى أعضاء برلمان، بل هم حققوا المرتبة الثانية ويسعون الآن للسيطرة على الجهاز التنفيذي لسلطة الاحتلال، وذلك هو سبب حضور قاسم سليماني والمندوب الأمريكي على عجل للعراق لترتيب أوضاع سلطة الاحتلال في الفترة المقبلة؛ حيث جاءت الانتخابات لإعادة تغليف البضاعة القديمة، بعد أن جرت بين خمسة من رموز الحكم الطائفي الشيعي– أيًا كانت الاختلافات والمصالح المتعارضة– وهم العامري والصدر والمالكي والحكيم والعبادي، وأعادت أربعة من القدامى في اللعبة السياسية وجاءت بخامسهم– العامري- ليعاد تجديد سيطرة هؤلاء ومن ورائهم إيران على مشهد الحكم والاحتلال بالقوة الميليشياوية، وهذا هو شكل الحكم القادم في الأغلب بحسب رأي هؤلاء المراقبين.

وفي المقابل يلعب رئيس مجلس الوزراء الخاسر حيدر العبادي علي دعوة الكتل السياسية الى تشكيل حكومة “قوية” بعيدة عن المحاصصة المذهبية، والقومية، والحزبية، وكتب العبادي على موقعه في “تويتر”، أن “رؤيتنا للمرحلة القادمة هي ضرورة أن يكون هناك تعاونًا فيما بين الكتل السياسية التي فازت بالانتخابات لتشكيل حكومة تمثل البلاد، ويجب أن تكون هذه الحكومة حكومة قوية تعمل على مكافحة الفساد والابتعاد عن المحاصصة المذهبية والقومية والحزبية المقيتة، ونريد أن يكون هذا التوجه منهج عمل، وهناك من يريد تشكيل كتلة شيعية أو كتلة سنية، ونحن رفضنا هذا التوجه، لأنهم يريدون أن يستمروا بفسادهم ويتحدثوا باسم المكون أو الطائفة”.

من جانبه طرح هيمن هورامي المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني شكل ثلاث تحالفات قد يشكل أحدها الحكومة الاتحادية الجديدة، وقال هورامي في تغريدة له على “تويتر” إنه “لا يمكن القيام بجميع السيناريوهات لتشكيل الحكومة العراقية من دون الحزب الديموقراطي الكوردستاني”.

خياران أساسيان!الانت

وفي تقدير موقف لمعهد واشنطن بعنوان “الانتخابات العراقية والمصالح الأمريكية: الرؤية التطلعية”، أكد أنه على الرغم من الأداء القوي الواضح الذي أظهره تحالف “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر، إلّا أنّ “التعليقات المتسرعة” لا تُعتبر على الإطلاق ذات جدوى بالنسبة للانتخابات العراقية؛ لأن الشعب بحدّ ذاته لا ينتخب مباشرة رئيس الوزراء وحكومته، ولأن العملية طويلة ومعقدة، وأوضح أنه إذا استغرق تشكيل حكومة وقتًا طويلًا كما حصل في عام 2014، فسيجري تشكيلها في 20 سبتمبر 2018، أما إذا استغرق تشكيلها 289 يومًا كعام 2010، فستباشر الحكومة الجديدة عملها في 25 فبراير 2019، وقد تقع النتيجة الأكثر ترجيحًا هذه المرة في منزلة بين هذين السيناريوهين، حيث قد تتشكل الحكومة الجديدة في نوفمبر 2018، حيث لا يملك أي ائتلاف عراقي أُقيم قبل الانتخابات فرصة لتشكيل الحكومة بمفرده.

الخيار الأول هو حكومة تنوع الأغلبية، وستتطلب بعض الترتيبات التي تشمل عناصر الأغلبية والمتعددة الطوائف والأعراق، حيث إن مفهوم مقتدى الصدر يشمل ضم بعض الفصائل (من بينها فصيله) إلى الحكومة واستبعاد أخرى منها (“تحالف الفتح” و “ائتلاف دولة القانون” – أي تلك الأقرب إلى إيران)، مما يشكل أول معارضة برلمانية رسمية في تاريخ العراق ما بعد 2003، ويجب أن تكون الحكومة بالفعل متعددة الطوائف والأعراق لتحقيق أغلبية 165 مقعدًا، وقد يشجع الصدر صدور بيان عام من نوع ما لهذه التشكيلة الجديدة بحيث تتكون حكومة تكنوقراطية مع تركيز على مكافحة الفساد، ونهج شعبوي اقتصادي، ممزوجة جميعها بكره معتدل للأجانب يحدّ من التأثيرات الخارجية في البلاد.

الخيار الثاني بحسب تقدير الموقف هو حكومة وحدة فوضوية، فمن المؤكد أن الفكرة المتطرفة أعلاه تثير توتر الكتل الرئيسية وأبرز المسؤولين السياسيين القدماء، بالإضافة إلى ذلك يبدو أن مقتدى الصدر مستعد لإثارة استياء شركائه في الائتلاف، وقد لا يكون العمل معه سهلًا، ومن المرجح ألا تسر إيران إزاء احتمال استثناء وكيلَيْها “تحالف الفتح” و”ائتلاف دولة القانون” من الحكومة، وقد يهدد هذان التكتلان، المرتبطان بميليشيات مسلحة جيدًا، بالقيام بتحركات معرقلة إذا شعرا بأنه سيتمّ إقصاؤهما، ولهذه الأسباب قد تلجأ الكتل العراقية الأكبر إلى العادة القديمة المتمثلة في تشكيل حكومة وحدة وطنية “من الجميع ولا أحد”، مما يعني أنها ستشمل كافة الجهات الفاعلة تقريبًا، ولكن أي منها لا تتفق على مجموعة أهداف، باستثناء تقسيم الوزارات إلى إقطاعيات سياسية، وقد تسفر النتيجة الأكثر ترجيحًا في حكومة وحدة وطنية قيام “دائرة داخلية” شيعية تضم كافة الفصائل، باستثناء فصيل مقتدى الصدر، الذي قد ينسحب إلى صفوف المعارضة إذا تم رفض نموذجه لتنوع الأغلبية، أما “الدائرة الخارجية” فقد تشمل الأكراد والسنّة وغيرهم، مما يجعل الأغلبية تتخطى الـ 165 مقعدًا، الأمر الذي يضفي شعورًا بالشمولية.

أمريكيًا لا تغيير طرأ على سياستها تجاه العراق، بعد الانتصار الذي حققته كتلتا- سائرون- برعاية مقتدى الصدر والفتح برئاسة هادي العامري في الانتخابات العراقية، واللذان يعدان مجموعتين معاديتين لواشنطن، حيث أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز أن سياسة بلادها تجاه العراق لم يطرأ عليها أي تغيير لحد الآن، مضيفة أن أهم شيء بالنسبة لبلادها الآن هو الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

أحمد فارس
دخلت شاحنات مصرية كبيرة من معبر رفح البري إلى قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين، بعد قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في خطوة لم تكن متوقعة تماما.
وقرر النظام المصري فتح معبر رفح طوال شهر رمضان، يضع علامات استفهام كثيرة، حول المرونة المصرية الشديدة في هذه الخطوة، خاصة أنها غير مسبوقة، وكان التعلل دائما بالعمليات في سيناء، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن، فما الذي تغير؟.

إجراءات غريبة!

قبل التطرق إلى لماذا تحول الموقف المصري بهذه الصورة؟، يجب أولا العودة بالتاريخ إلى اليوم الذي سبق مسيرة العودة الكبرى في غزة، إذ قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح بصورة مفاجئة، لعبور وفد رفيع المستوى من قيادات حركة حماس، متوجها إلى القاهرة، للقاء رئيس جهاز الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل.
هذا الاستدعاء المفاجئ قبل يوم واحد فقط من مسيرة العودة الكبرى، فتح باب التكهنات الشديدة على مصراعيه، فيما يتعلق بفحوى هذا الاجتماع، الذي يسبق المسيرة الكبرى.
الغرض من الزيارة المفاجئة لوفد حركة حماس، أشار إلى فحواه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب الخامس في العاصمة المصرية، متحدثا عن ضرورة تهدئة الأوضاع.
وقال السيسي: “نحن على اتصال مع الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني لكي يتوقف نزيف الدم، أتمنى أن تصل الرسالة لإخواننا الفلسطينيين، ألا وهي أنه يجب ألا يؤدي التعبير والاحتجاج على هذا القرار إلى إجراءات تؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا”.
سياق حديث السيسي حول الاتصال بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني -متمثل في حركة حماس-، يشير إلى أنه ربما حاول الوساطة بين الطرفين لتهدئة الأوضاع في القطاع.
ويبدو أن السيسي حاول امتصاص الغضب في قطاع غزة لناحية اتخاذ قرار هو الأغرب في سياق التعامل مع الملف الفلسطيني، وهو فتح معبر رفح طوال شهر رمضان، وهي المدة الأطول منذ وصول السيسي إلى الحكم في 2014، وربما من قبلها.
ومن المعروف في الأوساط المصرية، أن قرار فتح معبر رفح كان أداة ضغط على حركة حماس، لناحية تصدير أزمة داخلية لديها من قبل سكان القطاع، خاصة في ظل التوتر الذي شهدته العلاقة بين النظام المصري والحركة عقب الإطاحة بمحمد مرسي من الحكم في يوليو 2013.
كما أن الجانب المصري كان دائما يتقيد بمسألة فتح المعبر بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، بما يعني أن ثمة تفاهمات حدثت بين مصر والكيان الصهيوني، على فتح المعبر كل هذه المدة، في محاولة لتخفيف الضغوط على القطاع، مقابل تهدئة الأوضاع على الحدود بين غزة والأراضي المحتلة، وهو ما رصدته تقارير صحفية لناحية هدوء الأوضاع عن يوم الاثنين الماضي، الذي شهد مسيرة العودة الكبرى.

رسائل هنية

أطلق إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عدة رسائل، خلال خطبة الجمعة الماضية، أي عقب انتهاء مسيرة العودة الكبرى، التي سقط على إثرها ما يزيد عن 50 شهيدا، إضافة إلى تجاوز عدد المصابين عن ألفي شخص.
هنية أرسل رسالة أساسية إلى الكيان الصهيوني، مفادها أنه لا وقف لمسيرات العودة قبل رفع الحصار عن القطاع، لمواجهة الدعاية الصهيونية، حول الضغوط على حركة حماس لوقف هذه المسيرات.
وبذلك ينفي هنية كل الأخبار المتداولة والتي كان مصدرها الصحف الإسرائيلية، إذ ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أنّ المخابرات المصرية قامت، بعد استدعاء رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، لمحادثات في القاهرة، بإهانته وتوبيخه في مكتب رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، بسبب تنظيم “مسيرة العودة” بقطاع غزة.
ورد بقوله: “إن المسؤولين في مصر لم ينقلوا أي رسائل تهديد إسرائيلية لحماس”.
ولكن هنية، أشار في الوقت ذاته، إلى أن فتح معبر رفح طوال شهر رمضان، “إرهاصات النصر، وبداية لإنهاء المأساة الإنسانية عن قطاع غزة”، بما يشي بأن ثمة تطمينات مصرية بشأن تخفيف حدة الحصار المفروض على قطاع غزة، وإلا لما قدمت القاهرة على فتح المعبر لمدة شهر كامل، على غير العادة.
وربما وصلت حركة حماس لتفاهمات حيال المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع جراء الحصار الشديد، في ظل عرقلة المصالحة من قبل حركة فتح ورئيس السلطة محمود عباس.

وألقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الكرة في ملعب الفصائل والحركات الفلسطينية في قطاع غزة، بل وفي ملعب سكان القطاع، حينما أكد على أن مسألة مسيرة العودة، حماس ليست متحكمة فيها، وإنما الحركة تتحرك من خلال الإجماع الوطني.
وقال: “الحركة لن تأخذ أي قرار إلا بالتوافق والإجماع الوطني مع الفصائل الفلسطينية”، مؤكداً أنه “إما أن يرفع الحصار كلياً عن قطاع غزة، وإلا فالمسيرة مستمرة حتى تحقيق أهدافها”.

صفقات مشروطة!

لا شك أن مسيرة العودة بشكل عام، وتحديدا المسيرة الكبرى الأسبوع الماضي، شكلت فارقا كبيرا لدى بعض الدول في المنطقة العربية، لناحية أن سكان القطاع سيستمرون في تلك المسيرات لحين رفع الحصار المفروض.
هنية أشار في سياق حديثه عن مسيرة العودة الكبرى خلال خطبة الجمعة، عن استقبال تصورات لكيفية التعامل مع حصار غزة من دول وأطراف تحرّكت بعد مسيرة العودة، قبل أن يتطرق إلى رفض حماس الدخول في أي صفقات مشروطة بوقف مسيرات العودة وكسر الحصار.
ونفي وجود أي صفقة بين الحركة وأي طرف عربي أو إقليمي لتخفيف الحصار على القطاع مقابل وقف المسيرات.
على الرغم من أن هنية لم يعلن صراحة عن تفاصيل التصورات التي وصلته، إلا أن السيناريو الأقرب في هذا السياق، إمكانية تدخل بعض الأطراف ربما القريبة من الحركة مثل قطر وتركيا ومصر، لوضع تصورات للمرور من المأزق الحالي للقطاع.
وهنا يمكن أن يكون الدافع الأساسي لدى مصر في فتح معبر رفح، هو الحرج البالغ جراء اتخاذ تركيا قرارا بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء سفيرها في تل أبيب، أو خوفا من دخول الدوحة على خط الأزمة لاحتضان حركة حماس.
وفي حديث هنية عن “صفقات مشروطة”، ومن خلال تتبع تنامي العلاقات الإسرائيلية من بلدان المنطقة، فيمكن التنبؤ بأن هذه الصفقات يمكن أن ترعاها السعودية والإمارات على وجه التحديد.
ودخلت السعودية والإمارات مباشرة إلى “حظيرة التطبيع” خلال الأشهر الماضية بشكل ملفت للنظر، ويؤكد سعي الدولتين على الدخول إلى تلك الحظيرة سريعا، ولكن المأزق الأساسي القضية الفلسطينية.
وليس أدل على ذلك من تصريحات وزير البيئة الإسرائيلي، “زئيف إلكين”، عن سعي دول إسلامية (لم يسمها) إلى تطوير العلاقات مع (إسرائيل).

وقال، في مقابلة مع صحيفة “إزفستيا” الروسية، الجمعة الماضية، إن “بعضها يفعل ذلك علناً، والبعض الآخر وراء الكواليس”.
فماذا الذي يمكن أن تقدمه الدولتان لحماس في إطار صفقة مشروطة، تسوية القضية الفلسطينية يفتح آفاق التطبيع على مصراعيه، وبالتالي فإن تسوية القضية نهائيا من خلال ما يسمى”صفقة القرن”، مفتاح سحري لهذا الأمر، مع إمكانية تقديم مساعدات مالية كبيرة للقطاع.
وكشفت مصادر دبلوماسية غربية، أن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات مع إحدى الدول العربية في شأن قطاع غزة، ما يثير قلق السلطة الفلسطينية وغضبها.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية، أن مبعوثين من البيت الأبيض زاروا دولة عربية في الأسابيع القليلة الماضية وأجروا اتصالات معها بحثوا خلالها الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية في قطاع غزة، كما ناقشوا أموراً سياسية حساسة، مثل فرص إقناعها حركة «حماس» باتخاذ خطوات سياسية وأمنية في غزة، من قبيل عدم معارضة المساعي الأمريكية لحل سياسي شامل في المنطقة (صفقة القرن)، وتشكيل إدارة خاصة لقطاع غزة من شخصيات مستقلة تتلقى دعماً مالياً أمريكياً وغربياً لحل المشاكل الإنسانية في غزة.
ويرجح أن تكون هذه الدولة هي السعودية، خاصة مع توافق هذه المعلومات مع تقارير صحفية، تحدثت عن تسليم الإدارة الأمريكية نسخة من صفقة القرن إلى السعودية، للبدء في الترويج لها.
هذه التقارير الصحفية، تتوافق مع ما جاء في حديث هنية، عن “صفقات مشروطة”، أي رفع الحصار ومساعدات مالية للقطاع، مقابل وقف مسيرة العودة والقبول بصفقة القرن.
التغير في المسار السعودي تجاه القضية الفلسطينية، الذي يبدو أقل تعاطفا، عبر عنه بعض الكتاب والإعلاميين في السعودية، إذ هاجم الإعلامي منصور الخميس، مسيرات العودة وتظاهرات ذكرى النكبة.
وقال: “تم خنق حماس الإرهابية وانقطعت عنها الأموال فما كان من إسماعيل هنية ومعاونيه إلا أن يعودوا لابتزاز العرب، مقدمين دماء الأطفال والمراهقين ثمنا لتحقيق هدفهم”.
الإمارات هي الأخرى، لا تجد حرجا في السعي للدخول إلى “حظيرة التطبيع”، إذ كشفت وكالة “أسو شيتد برس” عن لقاء جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بسفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة “يوسف العتيبة” خلال زيارته إلى واشنطن في مارس الماضي.
ويأتي الكشف عن اللقاء بين “نتنياهو” و”العتيبة”، بالتزامن مع الذكرى الـ70 لنكبة فلسطين، التي توافق 15 مايو الجاري، وبعد أيام أيضًا من إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الانسحاب من اتفاق إيران النووي.
وهو القرار الذي لقي ترحيبًا من السعودية والإمارات باعتبار إيران مصدر تهديدٍ للسلام في المنطقة والعالم، حسب ما يراه البلدان.
وبالتالي فإن الإمارات لا يمكن إسقاطها من حسابات الضغط في سبيل تمرير صفقة القرن والضغط على حماس وسكان القطاع، إذ قررت تخصص 5 ملايين دولار لعلاج المصابين، ولكن السؤال لماذا لا تقدم الإمارات على تقديم مساعدات مالية لسكان القطاع في ظل الحصار المفروض عليهم؟.

أعلن مسلحو الحوثيين باليمن، اقتحام مواقع الجيش السعودي، في جبل «إم بي سي» بجيزان (جنوب غربي المملكة).
وبثت فضائية «المسيرة» الناطقة بلسان الحوثيين، مشاهد قالت إنها لعملية نوعية استهدفت ثكنات عسكرية للجنود السعوديين في الموقع، بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية بشكل كثيف ومركّز، حيث رصدت المشاهد هروب جنود سعوديين تحت وطأة قصف الحوثيين.
كما يظهر في المشاهد الحوثيين، وهم يتجولون داخل الموقع السعودي المزعوم بعد السيطرة عليه بالكامل، وسقوط حاميته بين قتيل وجريح وفرار حامية الموقع، حسب القناة.
وأضافت القناة أنه «خلال عملية الاقتحام اغتنم مسلحو الجماعة كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد الحربي، مما تركه الجنود السعوديون خلفهم قبل أن يلوذوا بالفرار، كما تم إحراق أطقم عسكرية للجيش السعودي في الموقع ذاته».
ولم يتسن التأكد من صحة الفيديو من مصدر مستقل، كما لم يعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية أو السلطات في المملكة، أي تفاصيل عن هذا الهجوم.
ومنذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل ثلاث سنوات، شن «الحوثيون» عشرات الهجمات على الأراضي السعودية، وتصاعدت هذه الهجمات في الأشهر الأخيرة، حيث استهدفت صواريخهم مواقع حيوية عدة في العاصمة السعودية الرياض.
وهدد «الحوثيون» في نوفمبر 2017، بقصف مطارات وموانئ السعودية والإمارات، ردا على غارات التحالف في اليمن.
وعادة ما تتهم السعودية إيران بتزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية، لكن إيران تنفي ذلك وتطالبها بالدليل على اتهاماتها.
ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي «الحوثيين»، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.
الرابط للفيديو

العدسة – معتز أشرف                                          

نجاح تركيا في عفرين فرض نفسه علي إدلب، في إطار الاتفاق الجديد الذي وقع بين الدول الضامنة لمسار الأستانة، حيث انتعشت الآمال من جديد من فرض تركيا فصلًا جديدًا من التهدئة على المدينة التي تشتهر بزراعة الزيتون ويطلق عليها إدلب الخضراء، وهو ما نتوقف عند مؤشراته وبنك أهداف الأتراك من التواجد في هذا المكان بالذات.

اتفاق جديد

إدلب هي إحدى مناطق “خفض التوتر” التي أنشئت في إطار اتفاق أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، أنها توصلت إليه منتصف سبتمبر 2017، وتضم هذه المناطق أجزاء محددة من محافظات حلب (شمال)، وحماة، واللاذقية، وشملها اتفاق جديد قبل أيام توصلت له الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، في ختام مؤتمر أستانة، حيث تضمن مواصلة العمل في منطقة خفض التوتر وحماية نظام وقف إطلاق النار بمحافظة إدلب، شمالي غربي سوريا، مؤكدين أهمية تنفيذ مذكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد في 4 مايو/آيار 2017، والاتفاقات الأخرى التي تم التوصل إليها، آخذًا بعين الاعتبار تقييم تطور الوضع على الأرض، بعد مرور عام على توقيع المذكرة، وتم الاتفاق على عقد مشاورات مشتركة مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا (ستيفان دي ميستورا)، وكذلك مع الأطراف السورية، من أجل تهيئة الظروف لتسهيل بدء عمل اللجنة الدستورية في جنيف في أقرب وقت ممكن، والقيام بهذه الاجتماعات على أساس منتظم”، فيما أعلنت القوات المسلحة التركية في وقت سابق استكمال إقامة النقطة الأخيرة من نقاط المراقبة الـ 12 في إدلب السورية، لمراقبة وقف إطلاق النار في إطار اتفاقية “خفض التوتر”.

يأتي هذا الاتفاق بالتزامن مع تحذير شديده اللهجة من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، لمجلس الأمن الدولي من تكرر “سيناريو” الغوطة الشرقية، في محافظة إدلب شمالي سوريا، وأن المدنيين سيدفعون “ثمنًا باهظًا”، وقال المسؤول الأممي: “إذا شهدنا سيناريو الغوطة الشرقية يتكرر مرة أخرى في إدلب، فسوف يكون الوضع أسوأ ست مرات لأكثر من 2.3 مليون شخص نصفهم من النازحين داخليًا”، فيما ناشد دي ميستورا، أعضاء المجلس تقديم الدعم اللازم من أجل استمرار عمل مناطق خفض التصعيد، مشيرًا إلى أن “الأطراف المعنية بإمكانها وضع بعض القواعد في هذا الصدد، وهو ما يتطلب دعمًا قويًا من المجلس ومن الدول التي لديها نفوذ على تلك الأطراف المعنية”.

 مهمة متعددة الأغراض

تركيا وضعت مهمة متعددة الأغراض في إدلب، ويهدف الانتشار التركي إلى دعم توفير الظروف الملائمة من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا بين النظام والمعارضة، وإنهاء الاشتباكات، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى منازلهم، خاصة بعد أن كانت هناك مخاوف من بدء موجة عنف كبيرة مؤخرا ضد إدلب من قبل نظام الأسد والمجموعات المدعومة من إيران وروسيا الداعمة له، في حال عدم تطبيق منطقة خفض التوتر، وبالتالي كانت هناك خشية من احتشاد ملايين الأشخاص على الحدود بغية العبور إلى الأراضي التركية، ومن المفترض أن يساهم الانتشار الذي بدأه الجيش التركي بهدف ضمان وقف إطلاق النار في إدلب، في توفير الأمن للمدنيين، ومن ثم الحيلولة دون حدوث موجة لجوء محتملة إلى تركيا، خاصة أن أكثر من مليون نازح يقيمون حاليا في مخيمات منتشرة بالجانب السوري، قرب الحدود مع تركيا، فضلا عن بناء جدار أمني أمام انتشار تنظيم “بي كا كا / ب ي د” الإرهابي.

ووفق تقدير موقف لمركز الشرق الأوسط للبحوث الاستراتيجية فإنه بالنسبة لتركيا، من الأهمية بمكان أن تُحلّ مشكلة إدلب دون تدخل جهات أخرى، لا سيما أنه في حال عدم تدخل تركيا في هذه البقعة الجغرافية، فإنها ستكون مُستهدفة من قِبل قوى دولية لا تمتّ إلى المنطقة بصلة، وبالإضافة إلى احتمال تعرّض المحافظة لتدخلات أجنبية، فإنّ هناك احتمالًا أن تكون مطمعًا لتنظيم “ب ي د” الإرهابي الراغب في توسيع رقعة المساحة التي يسيطر عليها، ولو كان هذا الاحتمال ضعيفا، ومن جهة أخرى، فإنّه من المعلوم وجود أعداد كبيرة من المتطرفين في إدلب، ولو أنهم لا يشكلون حاليا خطرا مباشرا على تركيا، فإنه في حال حدوث اشتباكات، داخل المدينة، فلا توجد جهة تضمن عدم توجه هؤلاء المتطرفين نحو تركيا، واستنادا لكل العوامل التي ذُكرت، فإنّ تدخل تركيا في هذه المحافظة بشكل مباشر، أمر ضروري للحفاظ على أمنها واستقرارها، وللحيلولة دون تعاظم قوة الجماعات المتطرفة الموجودة بداخلها، ولمنع القوى الأخرى من التمركز فيها بحجة مكافحة المتطرفين.

وبحسب البروفيسور جنكيز طومار أستاذ قسم العلاقات الدولية في جامعة يالوفا وخبير في العلاقات الدولية والتاريخ السياسي للشرق الأوسط فإن إدلب نقطة استراتيجية حيوية، على مدار سنوات الحرب الست، وستكون كذلك مستقبلا، سلما أو حربا، وتأتي أهمية إدلب بالنسبة لتركيا من كون تنظيم “ب ي د” الإرهابي سيطر على كامل الحدود التركية السورية، باستثناء هذه المنطقة ومدينتي جرابلس والباب، بريف حلب، اللتين تمّ تحريرهما بفضل عملية درع الفرات.

وبشأن الموقف المستقبلي، كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يريد أن يبسط سيطرته على محافظة إدلب، ومن ثمَّ يتجه إلى ثلاث نقاط جديدة بسوريا، مؤكدًا أنه يريد “بسط السيطرة على إدلب ومن ثمَّ التوجُّه إلى تل رفعت ومنبج، وهناك مناطق في سوريا نتعرض منها لتهديدات خطيرة، بينها عين العرب”.

 آمال بالنجاح

وبحسب تقارير إعلامية، بدأت التكهنات حول احتمال أن تنتقل إدلب من منطقة “خفض تصعيد” إلى منطقة وقف إطلاق نار شامل، على غرار منطقة “درع الفرات” شمال حلب، خاصة أن  الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أعلن أن “الانتهاء من إنشاء آخر نقطتي مراقبة ستكون تركيا قد أنهت المشاكل الموجودة في إدلب  إلى حد كبير، كما أكد ألكسندر لافرنتييف، مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، أن “تحويل منطقتي خفض تصعيد (إدلب ودرعا) لمناطق آمنة أمر واعد ومطلوب في سوريا، سواء بالشمال أو المناطق الأخرى بالجنوب، كما نأمل أن يساعد نشر المراقبين الأتراك في نقاط المراقبة بإدلب في استقرار الوضع، وعدم حدوث أعمال عدائية”.

وبحسب مراقبين فإنّ إعلان إدلب منطقة وقف إطلاق نار شامل، مرتبط بإعلانها مدينة خالية من أي تواجد لقوى مصنفة بأنها إرهابية، سواء على القوائم الروسية أو الأمريكية أو الدولية، خاصة أن كل طرف دولي سيجعل من المنظمات المصنفة بالإرهابية في إدلب هدفا له ولو كانت هذه المنظمات عبارة عن مجموعات عسكرية صغيرة، وتركيا تدرك هذه الحقيقة جيدًا، لكن المشهد على أرض إدلب يؤكد أن الوقت ما زال باكرا على إعلانها منطقة آمنة، لا سيما وأن تركيا لم تظهر أي توجهات سياسية أو عسكرية جديدة للتعامل مع الوضع داخل إدلب الذي يرزح تحت فوضى السلاح””.

في هذا الإطار أعرب رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات “أستانا“ ألكسندر لافرنتييف عن أمله في مساعدة تركيا بمنع حدوث مواجهات بين الفصائل الثورية في إدلب وبين قوات النظام والقضاء على وجود “النصرة” هناك، وداعياً إلى توسيع مسار “أستانة” ليكون بديلاً لـ”جنيف”، وقال: “تحويل منطقتَيْ خفض تصعيد (إدلب شمالاً ودرعا جنوباً) لمناطق آمِنة أمر واعد ومطلوب”، مؤكدا أهمية مساعدة الأتراك بشأن إدلب حيث “التزموا توفير الاستقرار والأمن في هذه المنطقة، وأهمّ شيء مَنْع حدوث مواجهات جديدة محتمَلة بين المعارضة، بما فيها المسلحون المتشددون في إدلب، وبين القوات السورية”.

أعلن مسلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) المتمردة باليمن، اليوم “الجمعة” 18 مايو، استهدافهم مدينة صناعية سعودية في قطاع جيزان بصاروخ باليستي.

وبحسب قناة “المسيرة” -الناطقة باسم الحوثيين- فإن “القوة الصاروخية قصفت فجر اليوم الجمعة 18 مايو ، مدينة جيزان الاقتصادية بصاروخ باليستي نوع بدر1”.

ويعد ذلك هو الاستهداف الثاني للمدينة نفسها بنوع الصاروخ ذاته، ففي يوم الثلاثاء الماضي، استهدف الحوثيون قاعدة الملك فيصل العسكرية في جيزان، بصاروخ من ذات النوع، وفقا لوكالة “سبوتنيك”.

ومنذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل ثلاث سنوات –مارس 2015-، أطلق “الحوثيون” عشرات الصواريخ على الأراضي السعودية، وتصاعدت هذه الهجمات في الأشهر الأخيرة، حيث استهدفت مواقع حيوية عدة في العاصمة السعودية الرياض.

وهدد “الحوثيون” في نوفمبر 2017 بقصف مطارات وموانئ السعودية والإمارات، ردا على غارات التحالف في اليمن.

وعادة ما تتهم السعودية إيران بتزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية، لكن إيران تنفي ذلك وتطالبها بالدليل على اتهاماتها.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، أمس الخميس 17 مايو، مقتل أحد جنودها خلال مشاركته في عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وحققت قوات الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، المدعومة من التحالف، تقدما في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله “الحوثيين” في محافظة حجة شمال غربي اليمن، أمس “الخميس”.

ترجمة – إبراهيم سمعان:

أكد الكاتب الصيني “سيمون شين”، أن قطر تمكنت من قلب الطاولة على السعوديين، عقب الحصار الذي قادته الرياض ضد الدولة شبه الجزيرة.

وأوضح في مقال نشرته “هونج كونج إيكونوميك جورنال”، أن الدوحة نجحت في المرور بسلام من الأزمة، حتى في مواجهة الهجمات المستمرة التي يشنها السعوديون، مشيدًا بالحكمة والعزيمة التي أظهرها شعب قطر في جهودهم للتغلب على الحصار.

ولفت إلى أن الدوحة استغلت الفرصة التي قدمتها الأزمة لتعزيز وإبراز قيمتها الإستراتيجية الخاصة في أعين القوى الغربية الكبرى.

وشدد على أنه طالما كانت قطر قادرة على الحفاظ على قنواتها المباشرة للحوار مع الولايات المتحدة، فلا يوجد في الأساس شيء يمكن أن يهدد بقاءها.

وأشار إلى أن الجانب الإيجابي في الأزمة، أنها ساعدت في توحيد البلد بأكمله، ووفرت لحكومة قطر فرصة ذهبية للترويج للتوعية الوطنية في البلاد.

وإلى نص المقال:

في صيف 2017، واجهت قطر فجأة مقاطعة دبلوماسية شاملة، تحت قيادة السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبعض الدول العربية الأخرى، مثل البحرين.
بعد مرور عام، يبدو أن أسوأ أزمة دبلوماسية على الإطلاق في منطقة الخليج العربي، ما زالت مستمرة.
الأسوأ من ذلك، يبدو أن السعودية والإمارات العربية المتحدة، تصعدان الأمور ضد قطر، حيث أعلن البلدان مؤخرًا أنهما سيبنيان “قناة” كبيرة على طول الحدود المشتركة بين السعودية وقطر، في محاولة لتحويل الأخيرة بالكامل إلى “جزيرة صحراوية”.
وفي الوقت نفسه، خطط البلدان أيضًا لإنشاء منطقة عسكرية، وكذلك موقع للنفايات النووية بالقرب من قطر من أجل مزيد من الترويع للجارة الصغيرة.

كنت في قطر في الآونة الأخيرة، ووجدت أنه خلافًا للاعتقاد السائد، بقيت البلاد سليمة إلى حد كبير، وغير مضطربة حتى في مواجهة الهجمات المستمرة التي يشنها السعوديون.
في الواقع، كنت معجبًا جدًّا بنوع الحكمة والعزيمة التي أظهرها شعب قطر في جهودهم للتغلب على الأزمة.

صحيح أنه كان هناك تدافع قصير، حيث سارع الناس إلى تخزين الطعام وغيره من الضروريات اليومية مباشرة، بعد أن شنت السعودية والإمارات هجومهم الدبلوماسي.

ومع ذلك، فقد ذهب الخوف بين القطريين سريعًا، واستعيدت ثقتهم بعد أن طمأنت إيران وتركيا الحكومة القطرية بأنها ستضمن توفير الغذاء والموارد الأخرى للبلاد.

بفضل الدعم المادي لطهران وأنقرة، سرعان ما عادت الحياة اليومية في قطر إلى طبيعتها.

وفي الوقت نفسه، مع بقاء بعض دول الخليج مثل الكويت وعمان محايدين طوال الأزمة الدبلوماسية، فقد وفر هذا لقطر “واحة نقل” رئيسية، وسط الحصار الذي يفرضه السعوديون.

إلى جانب كون قطر مركزًا عالميًّا للخدمات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية، فإنها قادرة تمامًا على تحمل أي ضغط اقتصادي أو دبلوماسي تُراكمه عليها السعودية.

على الرغم من أن السبب الرئيسي وراء كره السعودية الشديد لقطر هو علاقاتها الوثيقة مع إيران، إلا أنه يبدو أن الدوحة ليس لديها أي نية على الإطلاق في الابتعاد عن طهران من أجل إرضاء الرياض.

وبدلاً من ذلك، استغلت الدوحة الفرصة التي قدمتها الأزمة لتعزيز وإبراز قيمتها الإستراتيجية الخاصة في أعين القوى الغربية الكبرى.

والأهم من ذلك، بغض النظر عن إيران وتركيا، تمتلك الولايات المتحدة أيضًا مصلحة كبيرة في قطر، وهي قواعدها العسكرية الرئيسية واستثماراتها الضخمة في البلاد، وهو ما يفسر لماذا لم تكن الولايات المتحدة، رغم كونها حليفًا وثيقًا للسعودية، لم تأخذ صف الرياض بشكل صريح ضد الدوحة طوال الأزمة.

بعبارة أخرى، بسبب مخاوفها الإستراتيجية الخاصة، كان لدى الولايات المتحدة كل الأسباب للتأكد من أن قطر لن تنهار في مواجهة الهجمات المستمرة التي يشنها السعوديون.
ومقابل حماية واشنطن، استوردت قطر أسلحة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية خلال العام الماضي.

يمكن تفسير شراء الأسلحة على أنه “أموال حماية” تدفع إلى واشنطن مقابل الردع العسكري ضد السعودية.

على الرغم من أن الرئيس “ترامب” كان يميل نحو السعوديين، إلا أن وزيره السابق ريكس تيلرسون كان أكثر تعاطفاً مع القطريين، ودعا خليفة “تيلرسون”، مايك بومبيو، المنخرط بشكل رئيسي في إيران، الرياض إلى إنهاء عدائها ضد الدوحة، من أجل تسهيل الوحدة في المنطقة.

لذلك، طالما أن قطر قادرة على الحفاظ على قنواتها المباشرة للحوار مع الولايات المتحدة، فلا يوجد في الأساس شيء يمكن أن يهدد بقاءها.

إلى جانب ذلك، بقدر ما يتعلق الأمر بالدوحة، هناك بالفعل جانب إيجابي للأزمة بأكملها، فقد ساعدت الأزمة في توحيد البلد بأكمله، ووفرت لحكومة قطر فرصة ذهبية للترويج للتوعية الوطنية في البلاد.

منذ بداية الحصار السعودي، قام القطريون بإخراج ملصقات لأميرهم الحاكم، ووضعها في أنحاء البلاد، من أجل إظهار الدعم لحكومتهم وسط “العدوان الأجنبي”.

تتوفر الآن الملصقات العملاقة للأمير، بالإضافة إلى الهدايا التذكارية التي تحمل صورة الأمير عليها، في كل مكان في قطر.

العدسة – معتز أشرف:

منتدى اقتصادي جديد بين الأتراك والأفارقة، وصفه عبد الرحمن كآن، رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (موسياد)، بأنّه سعي من بلاده إلى تعزيز أواصر الصداقة مع القارة السمراء وتحقيق النمو المتبادل، بدأ الأربعاء في ولاية قونية وسط تركيا واختتم الخميس، بمشاركة أكثر من 200 سفير ورجل أعمال من 33 بلدًا إفريقيا، إضافة إلى وزير الزراعة والثروة الحيوانية التركي أحمد أشرف فاقي بابا، بالتزامن مع إعلان مسؤولين في تركيا عقد لقاءات مكثفة مع نظرائهم في البلدان الإفريقية لبناء علاقات قوية مستدامة بين تركيا وبلدان القارة السمراء، للوصول بحسب “موسياد” بأنشطة تركيا التجارية والاقتصادية إلى 30 بلدًا إفريقيا خلال العام الحالي، وهو ما نتوقف على أبعاده ودوافعه من زواية مستقبل الشراكة الاقتصادية بين القارة السمراء والإمبراطورية العائدة.

فوائد مشتركة

السياسة التركية في إفريقيا مثالًا جيدًا وفق محلليين على كيفية تطوير التعاون الصحيح مع دول القارة من الصفر في غضون فترة قصيرة من الزمن من خلال تحديد المهام الدقيقة وتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذها. وعلاوة على ذلك، فبالنسبة لبعض الدول مثل الصومال أصبحت تركيا شريكًا تجاريًا واقتصاديًا رئيسيًا ومانحًا، ويعدون تركيا أملًا رئيسيًا في حل الأزمة على المدى الطويل. ولهذا السبب لم يكن غريبًا أن سكان مقديشو خرجوا إلى شوارع المدينة في 16 يوليو2016، احتجاجًا على الانقلاب العسكري ضد أردوغان.

ويأتي المنتدي الإفريقي التركي موازيًا مع حديث الرئيس التركى أردوغان وتركيزه على الجانب الاقتصادي، خاصة مع إثيوبيا التي تعد الدولة الإفريقية الأولى من حيث الاستثمارات التي تتجاوز ال 3 مليارات دولار، متفوقة بذلك على الصين والهند، ويوجد بها 350 شركة تركية، يعمل بها أكثر من 500 ألف إثيوبي، مع تحرك تركي واضح في منطقة دول جنوب الصحراء الكبرى؛ لاسيما مع غانا وكوت ديفوار؛ حيث وقَّع أردوغان خلال جولته الأخيرة، تسع اتفاقيات اقتصادية؛ بهدف زيادة التبادلات التجارية؛ لتصل إلى مليار دولار بحلول عام 2020.

الناطق الرسمي باسم رابطة رجال الأعمال الأتراك جون أفريك أكد في وقت سابق أنّ “الاقتصاد الإفريقي يعد من أهم الأسواق المستقطبة للشركات متعددة الجنسيات التركية“، كما أكدت رابطة المستثمرين الأتراك أنّ “جمهورية الكونغو الديمقراطية وخاصة غانا تعتبران من أكثر الدول استقطابا للاستثمار بفضل نظرتهما الاستشرافية للنمو الاقتصادي وحاجتهما لتحسين البنى التحتية” فيما كشف إبراهيم كالن، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية بوضوح عن أن تركيا أصبحت جزءًا مهمًّا من إفريقيا؛ إذ يقوم الآلاف من رجال الأعمال والطلبة والعائلات بالسياحة في كافة أرجاء العالم؛ فيما تقوم الشركات التركية، التي ضاعفت حجم العمل 8 مرات ليصل إلى 6 مليارات دولار، بخلق فرص عمل لشعب الدول الإفريقية، وبحسب محلليين فإن “الشركات التركية معروفة بإصرارها على المجازفة بالدخول في الأسواق غير المستقرة التي تتفادى الشركات متعددة الجنسيات الأخرى التعامل معها وأبرز مثال على هذه المخاطرة، التزمها باستثمار 100 مليون دولار في الصومال، رغم التهديدات الأمنية هناك وهو ما فتح لها العديد من الأبواب في القارة الإفريقية.

اقتصاد يحرك

وفق دراسة مطولة لمركز البديل للتخطيط والدراسات الاستراتيجية بعنوان “الدور التركي في إفريقيا.. اقتصاد يحرك السياسة” فإنه “يمكن النظر إلى الانخراط التركي المتزايد في القارة الإفريقية بوصفه جزءًا من رؤية أنقرة الجديدة لنفسها بأنها دولةٌ مركزيةٌ وفاعلٌ دولي ذو سياسة خارجية معقدة ومتشابكة الأبعاد، فى إطار نظرية العمق الاستراتيجي Strategic Depth التى تعدّ المحرِّك الأبرز للسياسة التركية منذ العام 2002، التي تقوم فلسفتها الرئيسية على أنّ تركيا دولة متعددّة الأحواض القارية؛ ما يمنحها عمقًا استراتيجيًّا في القارة الإفريقية، حيث اكتسب الدور التركي فى إفريقيا طابعًا اقتصاديًا أكثر من كونه سياسيًا وعسكريًا، وهذا لا ينفي بالمرة تعدد الآليات السياسية والعسكرية التى تنتهجها تركيا في إفريقيا، ولكن هنا يمكن القول إنّ الدور التركي يإفريقيا يمكن أن يؤطر من خلال فهم طبيعة عملية ربطها بالتجسير الاقتصادى بين تركيا ودول القارة الإفريقية، عبر مبدأ تأمين عمق العمق الاستراتيجى لما تحتويه القارة من خيرات اقتصادية كبيرة حتى بعد تكالب الإمبراطوريات الاستعمارية عليها.

اقتصاديًا بحسب الدراسة يستفيد الطرفان من زيادة التجارة بين تركيا وإفريقيا، فهي تزيد الوظائف والاستثمارات، بل إن إفريقيا شهدت زيادة مضطردة في نشاطات التنمية والمساعدات التركية ومشروعاتها، مضيفة أن هناك تنافسًا بين القوى الإقليمية والعالمية على التحكم في الجزر التابعة لدول القرن الإفريقي، وتعتبر منطقة القرن الإفريقي منبعًا لنهر النيل وهذا له انعكاسات أمنية وتنموية، وتحتل المنطقة أهمية كبيرة في مقاربات الأمن القومي لكل دول المنطقة، وتوجد أهمية اقتصادية متزايدة فيها فيما يتعلق بالأسواق والمشاريع الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي لا يمكن فصل موقع تركيا الجديد في إفريقيا عن علاقاتها مع الدول الأخرى التى تسعى للبحث عن موطئ قدم لها، خاصة في ظل حالة التوجس من تعاظم الدور التركي للعديد من الدول ليس فقط الخارجية بل الإفريقية أيضًا، ومن الطبيعي لدولة مثل تركيا تسعى للعب أدوار أكبر في الساحة الدولية والإقليمية.

سونر چاغاپتاي مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني يرى في هذا الصدد أن قوة تركيا الناعمة تعتمد على كون تركيا بلداً ناعمًا، واستنادًا إلى الحيوية الاقتصادية والاستقرار السياسي والرؤية الجديدة، تواصَلَ الأتراك مع الخارج لبناء قوة ناعمة في أماكن تجاهلوها من قبل، مثل إفريقيا .

دوافع داخلية

وبحسب مراقبين فإنّ للتحرك أبعادًا داخلية تركية؛ ففي إطار حرب الحكومة التركية على جماعة فتح الله كولن، أو ما تسميه التنظيم الموازي الذي تتهمه بالتخطيط للانقلاب عليها من خلال التغلغل في مؤسسات الدولة- خاصة القضائية والأمنية- والقيام بالتنصت على محادثات المسؤولين، فإن تركيا قلقة من حجم التنظيم في إفريقيا من خلال مؤسساته هناك ودورها في توتير العلاقات مع أنقرة، وتخشى أيضًا أن يستغل التنظيم تطور العلاقات الاقتصادية لمصلحته، كما أن هناك تقارير أفادت بأن التنظيم له علاقات قوية ويقوم بفتح علاقات جديدة مع مسؤولين ورجال أعمال في الدول الإفريقية وعبر مؤسسات تعليمية وإغاثية، وفي هذا الإطار تم تسريب مقطع حول اتصال هاتفي بين زعيم الجماعة فتح الله غولن ورجل أعمال تركي حول صفقة “أناناس” مع أوغندا في 2013، وتم اعتبار “الأناناس” آنذاك شيفرة لصفقة معينة، ولهذا فإن أنقرة -التي تعهّد قادتها بتعقب التنظيم وقلعه من جذوره- يبدو أنها ماضية في ملاحقته بإفريقيا من خلال التنسيق مع الحكومات الإفريقية الصديقة، وفي هذا السياق، أيضًا فإن أنقرة تحتاج إلى تقوية علاقاتها الأمنية ودورها الاستخباري في إفريقيا، فهي ضعيفة في هذا المجال مقارنة مع دول أخرى مثل إسرائيل، وبالتأكيد فإنّ أنقرة قد تطورت كثيرًا استخباريًا منذ عام 1999 عندما قامت- بالتعاون مع مخابرات أجنبية- باعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في كينيا، وفي هذا الإطار، ترى تركيا نفسها أيضًا أكثر حرية من إسرائيل التي تعطي أولوية في علاقاتها الإفريقية للجانب الأمني، والتي انطلقت إستراتيجية علاقاتها الإفريقية من مبدأ محاصرة الدول العربية والعبث في منطقة حوض النيل، كما أنّ حسابات التنافس الإيراني/الإسرائيلي في منطقة القرن الإفريقي تجعل الأتراك يقدمون أنفسهم بديلًا أكثر استقرارًا وبعدًا عن الصراعات، خاصة في المجال الاقتصادي.

حذر وزير الخارجية الأمريكي السابق، “ريكس تيلرسون”، من أزمة متنامية في “الأخلاق والنزاهة” بالحياة السياسية الأمريكية، في انتقاد واضح للرئيس “دونالد ترامب”.

وقال “تيلرسون”، خلال كلمة أمام خريجي معهد فيرجينا العسكري، اليوم “الخميس”: “عندما أتأمل حالة ديمقراطيتنا الحالية، ألاحظ أزمة متنامية في الأخلاق والنزاهة”.

وأضاف: “إذا لم نواجه أزمة الأخلاق والنزاهة كأمريكيين في مجتمعنا وبين قادتنا، على مستوى القطاعين العام والخاص، فإن الديمقراطية الأمريكية ستشهد سنوات انحدار”.

ولم يذكر “تيلرسون” -الذي عزله “ترامب” في مارس الماضي، بعد أقل من عام في منصبه- “ترامب” بالاسم، لكنه انتقد بعض سياسات الإدارة الحالية، ومن بينها الموقف الأمريكي تجاه ملف التجارة الحرة.

وكان “ترامب” قد أقال “تيلرسون” بشكل مفاجئ، عبر تغريدة نشرها على “تويتر” في مارس الماضي.

واستبدل “ترامب”، “تيلرسون” بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق “مايك بومبيو”، الذي يتبنى نهجًا أكثر تشددًا من “تيلرسون”، وخاصة تجاه إيران.