أعلنت جماعة “أنصار الله الحوثي”، اليوم “الإثنين” 23 أبريل، مقتل “صالح الصماد”، أبرز قادتها السياسيين والعسكريين، رئيس ما يُسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى”.
و”المجلس السياسي الأعلى” بمثابة رئاسة البلاد في المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين الحوثيين، منذ عام 2014، وبينها العاصمة صنعاء.
وقال المجلس، في بيان، إنه ينعي “الشهيد صالح علي الصماد”؛ حيث قتل ظهر الخميس الماضي، “في محافظة الحُديدة (غرب)، إثر استهدافه بغارة جوية من قبل طيران العدوان الأمريكي السعودي”، وفق قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين.
وتوعد المجلس بقوله: “وليعلم الظالم الغازي المعتدي أن هذه الجريمة لن تمر دون رد مزلزل وموجع (…) وعلى أمراء العدوان أن يفهموا أنهم سيدفعون الثمن غاليًا ولن يذوقوا طعم الأمن منذ اليوم”.
ودعا “المجلس السياسي الأعلى” الموالين للجماعة إلى “تشييع الصماد في جنازة شعبية”م.
وأعلنت الجماعة في وقت لاحق اليوم اختيار “مهدي المشاط” رئيساً للمجلس، خلفاً للصماد.
وكان قد تم شكيل هذا المجلس في 28 يوليو 2016، مناصفة بين الحوثيين والرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، إبان تحالفهما، واختير الصماد رئيساً له.
وينحدر الصماد من محافظة صعدة (شمال)، معقل الحوثيين، وشارك في أغلب الحروب التي قادتها الحكومة اليمنية ضد الحوثيين، والتي بدأت عام 2004، وشغل رئاسة المكتب السياسي للجماعة منذ عام 2011.
والصماد هو ثاني المطلوبين لدى التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، بعد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وكان قد تم رصد عشرين مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على الصماد.
ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا عربيًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني.

العدسة _ منصور عطية

ربما لم يكن مستغربًا، الهجوم الحكومي الذي يتعرض له مؤخرًا قيادات التيار السلفي المدخلي في الجزائر، على خلفية فتاوى وتصريحات مثيرة، رغم أن بعضها يخدم السلطة بشكل مباشر.

هذا الظهور اللافت للتيار وأتباعه على سطح الأحداث في البلاد، أعاد إلى الواجهة الجدل المحتدم حول فكر المداخلة، وما قد يمثله من اختراق سعودي للجزائر، على غرار تجارب أخرى في دول مجاورة.

حكاية “سنيقرة” و”فركوس”

وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري “محمد عيسى” شن هجومًا ضاريًا على التيار المدخلي في بلاده، ردًّا على فتوى أحد رموز التيار بعدم جواز حملات مقاطعة شراء السيارات التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

الوزير أكد أن “هذا التوجه (المدخلي) تم رصده من قبل أجهزة الدولة على أنه ليس اختيارًا فكريًّا ولا مذهبًا دينيًّا، بل هو تنظيم متشدد يعطي لنفسه حق تعيين قادته في الجزائر(من الخارج)”.

وبحسب “عيسى”، فقد تم شطب صاحب تلك الفتوى، ويدعى “لزهر سنيقرة” من قائمة أئمة الجزائر، قائلا: “لأن أئمتنا ومساجدنا لا يرتادها إلا الأئمة الذين يؤمنون بمرجعيتنا الوسطية المعتدلة، ولا يأتمرون بأوامر من الخارج”.

وعن الفتوى المثيرة للجدل بشأن حملة “خليها تصدي” الخاصة بمقاطعة شراء السيارات، علق الوزير: “كل ما يقوله هو في نظري ترهات لا تعني الأئمة ولا المساجد ولا ترقى لأن تكون فتوى؛ لأن الفتوى لا تكون إلا من كفء ولو كان كفئًا لكان إمامًا معنا في مساجدنا”.

الهجوم الحكومي على الفتوى يأتي رغم أن صاحبها أراد تقديم خدمة للسلطات الجزائرية من المنطلق المدخلي (طاعة ولي الأمر)، على اعتبار أن السلطات منزعجة من هذه الحملة، وتردد اعتقال من بادر بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الجدل يأتي بعد نحو شهر على فتوى أخرى لزعيم التيار في الجزائر “محمد فركوس” أخرج فيها غالبية الشعب الجزائري من أهل السنة؛ باعتباره أن الإخوان والصوفية والأشاعرة خارجون عن أهل السنة والجماعة.

وحسب ما ورد في كلمة “فركوس”، فإن “الإسلام الذي يمثله أهل السنة والجماعة – أتباع السلف الصالح – إنما هو الإسلام المصفّى من رواسب العقائد الجاهلية القديمة، والمبرأ من الآراء الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة”.

“فركوس” الذي استقال العام الماضي من مجمع “دار الفضيلة”، التي يؤطرها التيار المدخلي في الجزائر، تلقى رسائل دعم متوالية من مؤسس وزعيم التيار السعودي “ربيع المدخلي” آخرها تلك الرسالة التي زكى بها “فركوس” معتبرًا إياه “رأسَ وشيخَ الدعوة السلفية في الجزائر”، داعيًا أنصار التيار المدخلي لاتباعه.

ويظل الرجل أحد الشخصيات الدينية الجزائرية المثيرة للجدل في السنوات الماضية؛ فهو الذي اشتهر بفتاواه المثيرة للجدل، مثل: المظاهرات والإضرابات حرام، وثورات الربيع العربي غزو فكري، وزواج المسيار جائز، والمجالس المنتخبة مخالفة للدين؛ لأنها اشتراك في الحاكمية مع الله، وغيرها.

غزو سعودي للجزائر

ولعل الإشارات التي تضمنتها كلمة الوزير الجزائري، وألمحت إلى تدخل خارجي في تعيين قادة التيار المدخلي بالجزائر، وائتمار الداخل بأوامر خارجية، لا تخرج عن كونها اتهامات مبطنة للسعودية التي تؤوي زعيمَ ومؤسسَ التيار الأكاديمي البارز “ربيع المدخلي”.

تلك الاتهامات التي راجت في الفترة الأخيرة، ونفاها الوزير ذاته قبل أقل من شهر، حين برّأ ساحة المملكة من “التدخل الديني” في بلاده بواسطة “التيار المدخلي”، الذي يحوز على أتباع كثر في الجزائر.

واعتبر “عيسى”، أن بلاده “ليس لديها مشكلة مع المذهب السائد في السعودية، ولا يشكل خطرًا على البلاد”، قائلًا: “العدو الوحيد يكمن في الشحن الطائفي، الذي يقصي طوائف أخرى ويخرجها من الدين”، في إشارة لفتوى “فركوس”.

وعقب فتوى “أهل الأهواء” لفركوس قال الوزير الجزائري، إن مدرسة السلفية التي ينتمي إليها “فركوس”، “أعلنت منذ أيام عن فكر إقصائي، تختزل من خلاله الانتماء للسنة والجماعة في مجموعتها فقط، مُخرجةً أغلب الأمة من دائرة الانتماء للسنة والجماعة”.

واعتبرت وسائل إعلام حينها، أن الوزير “هاجم السعودية بحديثه عن المرجعية الدينية الوطنية”، خاصة عندما شدد على أن “الدولة ستتولى مواجهة هذه الأفكار المنحرفة، وسيتم تطبيق القانون على أصحابها”.

هذه الاتهامات الموجهة للسعودية بمحاولة الغزو الديني للجزائر، ربما يعضدها تدخلات أخرى في دول مجاورة لبلد المليون شهيد، ولعل أبرزها الساحة الليبية التي تشهد محاولات سعودية دؤوبة لترسيخ نفوذها في البلاد تحت لافتة التيار المدخلي.

ففي فبراير الماضي، أثار فيديو لداعية ليبي يحرض قوات الجنرال خليفة حفتر على اقتحام مدينة “درنة”، ويهدد أهل المدينة بالقتل، موجة كبيرة من الجدل في كل من ليبيا والسعودية التي يقيم بها الداعية منذ سنوات.

وبثت صفحة تدعى “غرفة عمليات سرية شهداء عين مارة”، التابعة لقوات حفتر تسجيلًا مصورًا للداعية السلفي “أبو عبدالرحمن المكي” على مشارف مدينة درنة، حيث حث قوات حفتر (التي قال إنها تجاهد في سبيل الله) على اقتحام المدينة، وشبّه أهل درنة بالخوارج وهددهم بالقتل إذا لم يسلموا أسلحتهم ويغادروا المدينة.

وحول شخصية الداعية المثير للجدل، نقلت تقارير إعلامية عن الكاتب “محمود الغرياني” قوله: “الهيكل ليبي، والمحرك سعودي، هذا المدعو أبو عبدالرحمن المكي ليبي الجنسية من الشرق، كان يعيش بالسعودية، ورجع مؤخرًا لدعم “حفتر” باستصدار الفتاوى الخاصة لنصرة الكرامة (مسمى أطلقه “حفتر” على انقلابه الذي بدأ 2014)، مقرب من الدائرة الأولى لربيع المدخلي. معروف عنه التشدد والتطرف والغلو”.

يأتي هذا التطور اللافت، بعد نحو 3 أشهر من تقارير متواترة، أكدت أن السعودية بدأت في التدريب العسكري لشباب ليبيين من أتباع التيار السلفي المدخلي داخل أراضيها.

وأفادت مصادر أن الشباب يذهبون دفعات تحت غطاء شركات سياحية تمنحهم تأشيرات لأداء العمرة، إلا أن الغرض الأساسي منها هو حضور تلك التدريبات العسكرية التي تشرف عليها السعودية.

منبع المداخلة وقوة السعودية الناعمة

يرجع كثير من الباحثين بداية الظهور العلني لتيار المداخلة في المملكة العربية السعودية إبان حرب الخليج الثانية عام 1991، التي كانت نتيجة لغزو العراق تحت حكم صدام حسين للكويت، ونشأت المدخلية المقترنة بما يسمى “الجامية” في المدينة المنورة علي يد الشيخ محمد أمان الجامي الهرري الحبشي، والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، فالأول مختص في العقيدة، والثاني مختص بالحديث.

برز تواجدهم عى سطح الأحداث كفكر مضاد للعلماء الذين استنكروا دخول القوات الأجنبية إلى الخليج، وأيضًا كانوا في مقابل هيئة كبار العلماء، التي رأت في دخول القوات الأجنبية مصلحة، إلا أنها لم تجرم من حرَّم دخولها، أو تنكر ذلك، فجاء “المداخلة” أو “الجامية” واعتزلوا كلا الطرفين، وأنشأوا فكرًا خليطًا، يقوم على القول بمشروعية دخول القوات الأجنبية، وفي المقابل يقف موقف المعادي لمن يحرّم دخولها، أو أنكر على الدولة ذلك.

المنتمون لهذا التيار، يقومون وفق ما تشير إليه بعض الدراسات، بالبحث في أشرطة وتسجيلات العلماء والدعاة، ويتصيدون المتشابه من كلامهم وما يحتمل الوجه والوجهين، ثم يجمعون ذلك في نسق واحد، ويشهرون بالشخصية المستهدفة، محاولين بذلك إسقاطها وهدرها.

ويخوض أتباع هذا التيار، الذين يسمون في السعودية بـ”أتباع الجامية” معارك فكرية ضارية مع كل العلماء والمشايخ، يحاولون خلالها فقط أن يتصيدوا أخطاء هؤلاء، وتوفر لهم وسائل التواصل الاجتماعي بوقًا لنشر أفكارهم وحصائد حملاتهم التي تكون ممنهجة في غالب الأحيان، خاصة ضد من ينتمون لحركة “الصحوة” التي انبثقت فكريًّا وليس تنظيميًّا من رحم جماعة الإخوان المسلمين، وفي مقدمة أتباعها الدكتور سلمان العودة، وعلي العمري، وناصر العمر، وغيرهم.

كما يتمتعون -على عكس غيرهم- بعلاقات قوية مع حكومة المملكة، خاصة مع اشتعال الأوضاع في دول الربيع العربي عام 2011، مؤخرًا، كان مؤشر يدل بقوة على متانة تلك العلاقة، متمثلًا في إعلان “محمد بن سلمان” سبتمبر الماضي، تكفله بعلاج “ربيع المدخلي”، بعدما ساءت حالته الصحية، ووجه بنقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج على النفقة الخاصة للأمير.

وخلصت دراسة نشرها مؤخرًا مركز “رؤيا للبحوث والدراسات”، إلى أن نفوذ التيار المدخلي المسلح يتنامى في كل من اليمن وليبيا، بصورة مفاجئة بشأن التيار الذي انشغل دومًا بالتثبيت السلمي والفكري لسلطة ولاة الأمور، وبالهجوم على الجماعات والرموز الإسلامية المعارضة سياسيًّا للأنظمة.

ووفق الدراسة، يُستخدم التيار المدخلي بوضوح تام حاليًا لتأدية دور وظيفي خليجي في كل من اليمن وليبيا؛ ففي اليمن يعمل التيار على الحد من النفوذ الإيراني، وفي الوقت نفسه يعمل على تقليم أظافر المعارضين السنة، تارة بالوجود على الأرض وملء الساحة حتى لا يتزايد نفوذ الحركات السنية المعارضة، وتارة باغتيال المعارضين الإسلاميين لمشروع التحالف العربي في اليمن.

العدسة – باسم الشجاعي:

أخذت الانتخابات البرلمانية العراقية –ستجرى على 328 مقعدا في النواب ويتنافس فيها 6904 مرشحين– منحنى خطيرًا، وهو ما يثير القلق وسط كبار السياسيين في البلاد؛ حيث يتعرّض البعض إلى حملات “تسقيط” ونشر فضائح عنهم، خصوصًا في وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات تُثار المخاوف بسبب كثرة اللاعيبين خلف العملية الانتخابية التي تمثل أهمية خارجيًّا وداخليًّا.

فخارجيًّا؛ هناك دول كبرى في المنطقة تتصارع على بسط نفوذها في الشرق الأوسط، وتغير خريطة المنطقة لصالحها  لضمان الحافظ على مصالحها، وعلى رأس تلك القوي “السعودية وإيران”.

أما داخليًّا؛ فالانتخابات العراقية لها أهمية كبرى للعراقيين؛ حيث تعد هذه الانتخابات الأولى التي ستجرى في البلاد، بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، وكونها مقبلة على مرحلة إعادة إعمار، ويعقد عليها المواطنون أمالًا كبيرة لعودة الاستقرار للبلاد التي أرقهقتها الحروب والقتال.

فضائح جنسية واغتيالات

وفي ظل الحرب التي تشهد الانتخابات العراقية، ظهرت مقاطع فيديو إباحية قيل إنها لمرشحات عراقيات للحصول على مقاعد برلمانية في مجلس النواب المقبل، ولم يتسن لنا التأكد من صحة ما ورد في تلك المقاطع، لكنهن نفين ما جاء فيها، وأكدن أنها مفبركة، وهو ما يشير لوجد لاعبين خلفيين، وفق مراقبين.

والملاحظ هنا، أن حملات التسقيط “الجنسية”، التي طالت المتنافسين في الانتخابات، استهدفت جميعها مرشحات نساء.

وفي هذا الإطار، يعزو مرعي هذا الاستهداف إلى “طبيعة المجتمع العراقي المحافظ وما تخلفه تلك الاتهامات من آثار سلبية على النساء المستهدفات، قد تؤدي في بعض الأحيان إلى فقدانهن لحياتهن”.

استبعاد المرشحة

وعلى الفور قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد المرشحة “انتصار أحمد” عن قائمة “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي”، من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 مايو المقبل.

والمرشحة المستبعدة كانت تخوض الانتخابات عن محافظة بغداد، التي تحمل التسلسل رقم 9، في قائمة “العبادي”، وهي أستاذة في كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية.

وكتبت في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مجموعة من المنشورات، أكدت فيها أن مقطع الفيديو الذي انتشر “مفبرك”، معتبرة ذلك “ضحكًا على الذقون” –بحسب وصفها- كما أشارت إلى أنها “لم تزر السعودية في حياتها مطلقًا”.

وبدأت “أحمد” المسيرة الانتخابية لها في عام 2010، عندما رشّحت عن القائمة العراقية، بزعامة “أياد علاوي”، وفي عام 2014، رشحت عن ائتلاف العربية بزعامة “صالح المطلك”.

وبعد قرار “الموضية”، أعلن ائتلاف “النصر” بزعامة العبادي رسميًّا استبعاد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرشحة من خوض الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال المتحدث باسم الائتلاف “حسين العادلي”: إن “هناك مواصفات وشروطًا لكل مرشح للانتخابات، وبناءً على ذلك، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد المرشحة “انتصار أحمد” من خوض السباق الانتخابي”، مضيفًا أن “ائتلاف النصر وافق هو أيضًا على هذا القرار”.

المرشحة المستبعدة لم تكن الضحية الأولى للانتخابات؛ حيث سبق وامتدت إلى غيرها الاتهامات بالفساد والكذب، وتمزيق صور المرشحين أو إنزال بعضها ووضع أخرى لمنافسين محلها.

وزادت حدة الأمور؛ حيث وصل الأمر لوقع حوادث الاغتيال، بعدما كانت تقتصر في بدايتها على تمزيق الملصقات؛ حيث سُجِّل، “الأربعاء”، محاولتان لاغتيال مرشحين من تحالف “سائرون”، الذي يدعمه زعيم التيار الصدري، “مقتدى الصدر”؛ الأولى، مرشح في بغداد، والثانية، استهدفت مرشحة في البصرة أدت إلى إصابة ثلاثة من أشقائها.

كما رُصِد، منذ انطلاق الحملات الدعائية لانتخابات العراق، “السبت” الماضي، مقتل ثلاثة مرشحين؛ اثنان منهم من كركوك، ومرشحة أخرى في الأنبار، فيما نجا ثلاثة آخرون في بغداد والبصرة وكركوك.

أين ميثاق الشرف؟

الغريب في الأمر! أن حرب تكسير العظام، والحرب “القذرة” –كما وصفها بعض المراقبين- التي تشهدها انتخابات العراق، تأتي في ظل اتفاق شبه رسمي وقعت عليه الأحزاب السياسية نهاية مارس الماضي، يتضمن ميثاق شرف يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل، لضمان إجرائها في أجواء نزيهة خالية من التزوير، بوساطة من الأمم المتحدة وقوى غربية، ولكن يبدو أنها غير قادرة على ضبط السياق العام.

ويتألف الميثاق من أربع وعشرين نقطة تهدف إلى ضبط وضمان إجراء انتخابات نزيهة، ويدين الميثاق الخطاب الطائفي والعنصري، ويرفض العنف، ويطالب بعدم استعمال وسائل الضغط والتهديد أو ترغيب أو إكراه الناخبين على التصويت.

ويدعو إلى الالتزام بالتداول السلمي للسلطة، واحترام وتعزيز حقوق الجميع الديمقراطية في التنافس الشريف والحر، وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين وأعضاء الأحزاب السياسية المتنافسة، والعمل بحرية في الفضاء الوطني والمحلي للترويج للبرامج الانتخابية والتعددية الحزبية.

وأوكلت مهمة تطبيق بنود الميثاق إلى لجنة مشتركة مؤلفة من ممثلي الكيانات الموقعة على هذا الميثاق، وبمشاركة ممثل عن المفوضية العليا المستقلة وبعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي).

هذه خارطة المعركة

ولمعرفة طبيعة الانتخابات وأجوائها، وكيف وصلت الأمور لتلك المرحلة، يجب علينا معرفة خريطة العملية الانتخابية والمشاركين فيها، لتتضح لنا الصورة كاملة.

فالقوى الشيعية تدخل المعركة الانتخابية بما يقرب من71 حزبًا وتنظيمًا للانتخابات، وتوزعت محاورها على المكونات الكبرى الثلاث في البيت الشيعي، وخرج التيار الصدري عن الخيمة الشيعية بإعلانه تشكيل حزب الاستقامة، ليضع علامات استفهام، وخاصة في ظل التقارب مع السعودية والإمارات، اللذين يعملان سويًّا –في الخفاء بحسب خبراء- على توجية دفة الانتخابات.

كما ينزل المكون السني في الانتخابات بأكثر من 50 حزبًا وكيانًا سياسيًّا، وعمود خيمة الأحزاب والقوى السنية هو ائتلاف “الوطنية”، وهو نفسه ما بات يعرف باسم “اتحاد تحالف القوى” الذي يقوده “إياد علاوي”، نائب رئيس الجمهورية.

أما التحالف الكردستاني -الذي يعد الخيمة التي انضوت تحتها حتى الآن كل القوى الفاعلة في كردستان العراق، ويملك 60 مقعدًا في مجلس النواب، وعدة وزراء في الحكومة- فقدْ فَقَدَ بعد كارثة الاستفتاء حول استقلال الإقليم حتى مبررات وجوده.

ولم يعد التحالف بشكله التاريخي قائمًا، وانسحبت منه أغلب مكوناته، وما تبقى هما الحزبان الكبيران؛ الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني، وهما غير متفقين، وهذا يعني أن الحديث عن تحالف كردستاني بات حديثًا افتراضيًّا.

هل نفتش عن “بن سلمان”؟!

المتابع لسياسات الرياض خلال الفترة الأخيرة، يجد أنها تلعب على جميع الأطراف مقابل حماية مصالحها في المنطقة، ويستبعد -بحسب خبراء- أنها تقف وراء الحرب التي تشهدها الانتخابات العراقية بصورة غير مباشرة، بدعم فريق على حساب الآخر.

فبرغم العداء الظاهر بين السعودية والشعية بصفة عامة، إلا أن لغة المصالح دفعت ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” لدعمهم ماليًّا في العراق، خلال الفترة الماضية؛ حيث كشف مركز “جيوبوليتيكال ستراتفور” الأمريكي للدراسات الإستراتيجية، عن أن الرياض قدمت تمويلًا ماليًّا لقناة “الفرات” الفضائية العراقية الشيعية، بقيمة 10 ملايين دولار.

وتعود ملكية قناة”الفرات” إلى رجل الدين والسياسي الشيعي “عمار الحكيم”، الذي يتزعم حزب الحكمة الوطني، بعد انشقاقه عن المجلس الإسلامى الأعلى فى العراق، فى الخريف الماضي، لتشكيل حركته السياسية باستقلال أكبر عن إيران.

وبحسب مراقبين، فإن السعودية ترى فرصة في تمويل بعض المؤسسات الشيعية العراقية، وبخاصة التي يبدو أن علاقتها بطهران ليست وثيقة، كجزء من التحركات الأوسع لكبح إيران وتأكيد نفوذ المملكة في العراق، وخاصة قبل الانتخابات النيابية.

ولتحقيق السعودية النجاح في مسألة حد نفوذ إيران في العراق، قامت الرياض -وللمرة الأولى منذ أحد عشر عامًا- باستقبال رجل الدين الشيعي “مقتدى الصدر”، في يوليو الماضي، حيث اتفق مع القيادة السعودية على هدف التعايش السلمي، والتعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

وتتطلع الرياض في نهاية المطاف لعراق يحكمه “العبادي، وعلاوي، والصدر، وعمار الحكيم”، لا اللاعبون المتحالفون مع إيران، وهو ما يظهر من خلال الدعم المادي الذي تحدث عنه مركز “ستراتفور” الأمريكي للدراسات الإستراتيجية.

السعي السعودي وراء التعاون مع شيعة العراق، جاء على حساب السنة (ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد)؛ حيث يركز السعوديون الآن على إقامة علاقات سياسية يمكنها أن تغير المعادلة بالانتخابات العراقية الجارية.

إيران تدخل على الخط

السعوديون ليسوا اللاعبين الوحيدين خلف الانتخابات النيابية العراقية، فإيران تعبث هي الأخرى من الخلف، لتحول العراق إلى ساحة معركة “مكتومة” بين اللدودين الأشد عداء في المنطقة.

فيتداول الشارع العراقي عن أن إيران قررت حسم موقفها بأن لا يظهر على سطح المشهد في العراق بعد الانتخابات العراقية القادمة إلا الموثوق بهم إيرانيًّا.

وعليه، تتّسع دائرة المخاوف من تزوير الانتخابات المقرّرة لشهر مايو المقبل، لتشمل مشاركين كبارًا في العملية السياسية وفاعلين رئيسيين فيها، بسبب رسوخ فكرة أنّ الفوز في تلك الانتخابات يجب أن يكون لفئة بعينها، تحت أي ظرف، ومهما كانت الوسائل التي ستُعتمد لتحقيق ذلك.

وتتداول أوساطًا من داخل العائلة السياسية الشيعية -وفق تقرير نشرته جريدة العرب- أنباء بشأن “قرار إيراني حاسم” بأن تذهب رئاسة الوزراء والمناصب الهامّة في الدولة بعد الانتخابات القادمة للموثوق بولائهم الكامل لطهران، في ظلّ اشتداد المنافسة على النفوذ في البلد، وعودة قوى عربية بقوّة إلى الساحة العراقية مثل السعودية والإمارات.

ويُطرح في هذا السياق اسم زعيم منظمة بدر، “هادي العامري”، كـ”مرشح رئيسي” في مواجهة رئيس الوزراء الحالي، “حيدر العبادي”، غير المضمون لدى إيران؛ بسبب ما يظهره من سمات اعتدال، وسعي لإدخال نوع من التوازن على علاقات العراق مع باقي بلدان الإقليم.

العدسة- معتز أشرف

نشر الأمير محمد بن راشد آل مكتوم الذي يتولَّى ثلاث مناصب جملة واحدة، وهي نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، إضافة إلى منصبه الرابع في حقل الشعراء، خواطر شعرية عبر حسابه الرسمي في “تويتر” بعنوان، “بن زايد وبن سلمان”، أثارت انتقادات بين النشطاء من كمّ النفاق بها الذي تغافل جرائم الاثنين، نرصد ردود الأفعال وأبرز الجرائم التي تلاحق ديكتاتوري السعودية والإمارات.

تغريدات غاضبة!

تغريدات غاضبة سريعة على تغريدة بن راشد، ووصف المغرودن الأمير الإماراتي بالمنافق الذي  تناسى كل الآلام التي خلّفها الأميران الطائشان ولدا زايد وسلمان، واتهم صاحب حساب ” اليمن أهم“ على توتير بن راشد بالنفاق، مؤكدًا أن بن سلمان وزايد مطلوبان للعدالة الدولية في جرائم ضد الإنسانية، قائلًا في رده على القصيدة: “هؤلاء مطلوبون للعدالة الدولية بجريمة قتل أطفال اليمن وسوريا وليبيا والعراق وغيرها أفعالهم كلها قتل وتدمير لا تدخل نفسك معاهم بتطبيل لهم لم اشاهد أمير لاماراه يطبل لغير من الامراء هل ناقصك حليب ام ماذا”، فيما قال صاحب حساب “الحصار فشل“ : “لا أرى في هذه الأبيات الركيكة إلا تلميع ونفاق”، وأضاف مغرد يدعى “أبو عبد الله”: “كلهم سواد وجيههم وفضائحهم امتلأت في هذا العالم”، فيما غرد صاحب حساب “goner ” بالآية القرآنية: ” فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى”، ووصف المدون “سعد علي “ولدي سلمان وزايد، بأنهم “مجرمين حرب لعنهم الله”، وفي المقابل وصف المغرد محمد علي الحمادي الذي يبدو أنه من مؤيدي بن راشد، التغريدة بأنه تساوي “ألف تقرير و١٠٠٠ برنامج ومليون تغريدة حاولت ضرب العلاقات الداخلية والخارجية مع السعودية”.

مجرم طائش!

يوصف دومًا بالقاتل والفاشل والغادر والفاسد، وجرائمه ملء السمع والبصر، ومحل ملاحقة دولية، وهو ما تناساه محمد بن راشد في قصيدته، ويلاحقه ناشطون حقوقيون في لندن، بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» في اليمن، هو مجرد شاب لم يبلغ ريعان التصدر بقدر ما بلغ فورة الطيش، غادر بامتياز، وتصدر غدره في وقعتين بارزتين؛ الأولى لها صدى عالمي، تطرقت إليها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن ليلة الغدر بابن عمِّه الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد في السعودية، أما الوقعة الثانية، كانت بمثابة الصدمة للجميع، وتركزت في قرارات التوقيف بحق ما يقارب 49 شخصية بارزة في السعودية، بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون بتهم تتعلق بالفساد، في خطوة يراها كثيرون لا تستهدف سوى التخلص من أي تهديد محتمل من قبل أطراف سياسية.

الفشل صديق شخصي حميم للأمير الطائش، وهو ما أجمع عليه مراقبون بارزون، وهو ما أكده الكاتب البريطاني باتريك كوكبيرن، بقوله: إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يُضعف بمشاريعه مكانة السعودية، وإذا كان فعلًا أكثر شخصية مؤثرة في الشرق الأوسط، فإنّ ذلك يأتي بسبب “فشله” في أكثر من مجال، وليس بسبب ما حققه من نجاحات، كما وصفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تحليل نشرته مؤخرًا بأنه ” فشل في كل شيء”، كما أنه غارق في الفساد بصورة تفوق كل التوقعات، وهو ما تناولته كثير من الصحف والتقارير الدولية، ووصفه العضو السابق في المخابرات المركزية الأمريكية بروس ريدل بقوله: إن “الأمير محمد بن سلمان حاول أن يبني لنفسه صورة الإصلاحي المحارب للفساد، لكن تلك الوقائع تضرب تلك الصورة”.

وفي وقت سابق، انتقدت منظمة العفو الدولية، التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية بقيادة محمد بن سلمان  بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، من بينها جرائم حرب، في اليمن، كما قالت منظمة «أوكسفام» الخيرية، إنَّ الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو أربعة أشهر دفعت أكثر من ستة ملايين شخص إلى حافة المجاعة، وفي رسالة مفتوحة إلى رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، طالبت منظمات بريطانية وحقوقيون بإلغاء زيارته الأخيرة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى بريطانيا؛ لارتباطه بـ”جرائم حرب”، وأوضحت المنظّمات في رسالتها، أن وليّ العهد السعودي، الرجل الثاني في المملكة العربية السعودية، “مسؤول عن الجرائم التي تُرتكب في بلاده بحق النشطاء”.

وبيّنت المنظّمات أن ولي العهد السعودي “مسؤول عن جرائم حرب خطيرة حدثت في اليمن، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء، إضافة إلى تجويع الآلاف فيها نتيجة الحصار المفروض، والحروب التي تشنّها السعودية لمنافع ومصالح ذاتية، وقد ساعد النظام السعودي في ارتكابها من خلال تدفّق الأسلحة البريطانية المتطوّرة، التي لولاها لما استمرّت الحرب على اليمن وساءت أوضاعه”.

جلاد قاتل!

ولا يختلف بن زايد عن بن سلمان كثيرًا، ووفق الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات فإن محمد بن زايد آل نهيان وآخرين بالإمارات متهمون بارتكاب جرائم الحرب المرتكبة في اليمن خاصة عن ممارسات الإمارات جنوب اليمن التي تشمل ضحايا التعذيب والإخفاء القسري، ويتصدر بن زايد قائمة أعداء حقوق الإنسان في المنطقة، فضلًا عن دوره البارز في مناهضة الحريات وثورات الربيع العربي.

وبحسب منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية ومقرها جنيف فإنَّ الإمارات ترزح في عهد بن زايد تحت سياط انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة لحرية التعبير، بسبب موجات القمع المستمرة المسلطة على عشرات النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين تمّ القبض عليهم واعتقالهم تعسفيًا، عقابًا لهم على مطالبتهم بمشاركة أكبر للمواطنين في الحياة السياسية للبلد واحترام الحريات الأساسية، كما قامت الإمارات بانتهاك الكثير من المعايير والالتزامات الدولية في العديد من القضايا وبحق العشرات من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والعمال وواصلت حتي مطلع العام ارتكاب انتهاكات داخل البلاد وخارجها في مقدمتها الإخفاء والتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين وانتهاك استقلال القضاء وحرية التعبير واضطهاد الصحفيين والتمييز ضد المرأة، وهو ما دفع عددًا من الدول المضطلعة على حالة حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتوصية الإمارات بجملة من التوصيات الهامة في مجال حقوق الإنسان؛ حيث أوصت الدنمارك دولة الإمارات بفتح “تحقيقات فورية ونزيهة في مزاعم التعذيب”، كما أعربت السويد هي أيضًا عن قلقها إزاء الاعتداءات على حرية التعبير، وخاصة المضايقات التي يتعرض لها مستخدمو شبكة الإنترنت.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها مطلع هذا العام عن الإمارات : “تحاول الحكومة وشركات العلاقات العامة المتعددة التي تمولها رسم الإمارات كدولة حديثة سائرة في طريق الإصلاح. ستظل هذه الرؤية الوردية خيالية طالما رفضت الإمارات إطلاق سراح الناشطين والصحفيين والمنتقدين الذين سُجنوا ظلمًا مثل أحمد منصور”مضيفة أنه “كلما أشادت الولايات المتحدة وغيرها بالإمارات لدعمها الحاسم في مكافحة الإرهاب في أماكن مثل اليمن، فإنَّ ذلك يغطي واقعًا أكثر قتامة يسوده الإخفاء والتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين، ويؤكد تواطؤهم المحتمل في هذه الانتهاكات”.

من جانبها قالت اليمنية الحاصلة على “جائزة نوبل للسلام“ في العام 2011  توكل كرمان، إن وليي عهد السعودية والإمارات محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، “ارتكبا جرائم إبادة بحق الشعب اليمني، و كتبت على صفحتها على فيسبوك، أن التحالف السعودي الإماراتي “استغل الانقلاب على الشرعية في صنعاء لممارسة احتلال بشع ونفوذ أبشع”، معلّنةً نيّتها دعوة كافة نشطاء حقوق الإنسان لمحاكمة بن سلمان وبن زايد في المحاكم المحلية الأوروبية وغيرها، فضلًا عن المحاكم الدولية، مؤكدة أن “تحالف الشر السعودي الإماراتي يستغلّ الأطماع الإيرانية في اليمن، لمزاولة ما هو أكبر من الأجندة”، فيما كشفت عن أنها ستخصص جزءًا كبيرًا من جهودها في المستقبل للحديث عن “العدوان السعودي- الإماراتي”.

رواية أخرى

بحسب المحلل الأمريكي جورج فريدمان المقرب من دوائر صنع القرار في واشنطن فإن للعلاقة بين بن سلمان وبن زايد راوية أخرى لم يذكرها بن راشد في قصيدته؛ حيث قال: ” إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يتبع مخططًا خبيثًا جدًا لتقديم السعودية على طبق من ذهب لإيران، مشيرًا إلى أنّ دعم الإمارات ومحاولتها تمكين ابن سلمان من الحكم في الفترة الراهنة ليس حبًا فيه، بل هو ضمن السيناريو المعد لتدمير المملكة بشكل تام”، مضيفًا أن تدخلات محمد بن زايد في السياسة السعودية غاية في الخبث، هو لا يسعى لتمكين محمد بن سلمان حبًا فيه. فهو يكرهه كما يكره كل آل سعود.. ويتمنى زوال ملكهم جميعًا؛ فابن زايد يعلم جيدًا أن الإمارات غير قادرة على أعدائه التاريخيين آل سعود وأن إيران هي القادرة على تشتيت شملهم، ومن ثم رسم مخططًا طويل الأمد لتجريد آل سعود من كل القوى التي يمكن أن تساندهم في وجه إيران”.

العدسة – معتز أشرف

لسماحه بقيادة النساء للسيارات وضعت مجلة التايم الأمريكية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن قائمتها لأكثر 100 شخصية تأثيرًا لعام 2018، متجاهلة الانتهاكات الداخلية والخارجية التي تورط فيها الأمير الذي يحاصره الفشل من كل مكان، ووضعت اسمه ضمن قائمة المطلوبين في ارتكاب جرائم حرب باليمن… وهو ما يدفعنا لتسليط الضوء على آلية الاختيار لدى المجلة والأوضاع التي تجاهلتها بحقّ الأمير الطائش.

آلية الاختيار!

محررو التايم في عام 2004 أوضحوا أنه يمكن إدراج أي شخص في القائمة عن طريق وظيفته كالرئيس الأمريكي من خلال نفوذه على “الأحداث الكبرى ” أو حتى لو كان هو نادرًا ما يظهر إلى جانب الجمهور العام “كما هو حال قيادات إيرانية دينية “، أو إذا كان هو أو هي ساهمت في “التأثير على حياتنا من خلال مثال على الصعيد الأخلاقي” (كنيلسون مانديلا)، وتختار التايم “شخصية العام” منذ عام 1927، وتعرفه بأنه شخص (أو أشخاص) كان له التأثير الأكبر على الأخبار خلال الـ 12 شهرًا الماضية،وفاز الرئيس ترامب في العام الماضي، بلقب شخصية العام، بعد نجاحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام منافسته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وفي العام قبل الماضي، فازت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، واندرج ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في القائمة بحسب طلب ناشطة في حقوق المرأة تُدْعَى منال الشريف، والتي سجنت في عام 2011، بتهمة قيادتها لسيارة في المملكة العربية السعودية، ومؤلفة كتاب “Daring to Drive”.

وعن أسباب اختيارها لابن سلمان، اعترفت الشريف أن له مشاكل في اليمن، وتطرقت لأزمته مع قطر وإيران، وقالت للمجلة: “قد يرتبط ولي العهد محمد بن سلمان، خارج حدود المملكة العربية السعودية، بالمواجهة مع إيران وقطر، وخاصة في اليمن.. ولكن بداخل المملكة، هناك تفاؤل ولكن بشكل حذر، فقد “رفع وريث العرش القيود المفروضة على النساء، وهو ما يسمح لنا بالعمل في مناصب كانت تقتصر على الرجال فقط، وأن نمارس الرياضة، بالإضافة إلى حضور المناسبات العامة، وهناك حديث جادّ حول السماح للنساء بأن يشغلن مناصب سياسية لأول مرة، وإلغاء ولاية الذكور عليهن بشكل كلي، واحترم السعوديين تحدي بن سلمان المثير للجدل للفساد، وقمع الشرطة الدينية التي خنقتنا، سواء بالمعنى الحرفي والمجازي”.

واختتمت منال الشريف مقالها الصغير عن ابن سلمان في مجلة “تايم” الأمريكية: ” كنت في البداية أشك في خطة رؤية الأمير محمد بن سلمان لعام 2030، والتي تهدف إلى تحديث مملكتنا، لقد ولدت مع معظم السعوديين الذين هم دون سن الـ 30، ولم يعرفوا سوى الحكام المسنين، ولكن أصبح الآن هناك قائد رئيسي هو مرشدنا، وأرغب في رؤية التغييرات التي تؤدي إلى إصلاحات سياسية، ومنها ما يتعلق بالملكية الدستورية وحرية التعبير الكاملة، وإذا كان ولي العهد السعودي سيفعل ذلك، فإن آمالي بتحسين المملكة العربية السعودية كبيرة للغاية”.

مركز متأخر!

القائمة شملت العديد من القادة والشخصيات العامة، منهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولي عهد بريطانيا، الأمير هاري وخطيبته الأمريكية، ميغان ماركل، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، ورئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، كما شملت القائمة، المطربات العالميات، جينيفر لوبيز، وريهانا، ولاعب التنس روجر فيدرير، والإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، والممثل الأسترالي، هيو جاكمان، الذي جسّد البطل الخارق ذا المخالب الحديدية “وولفرين” على شاشة السينما، والممثلة الأسترالية، نيكول كيدمان، والممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، والممثلة الهندية، ديبيكا بادوكون، التي أثارت جدلًا بأحدث أفلامها السينمائية، ومقدم حفل الأوسكار لعامي 2017 و2018، جيمي كيمل، ورغم وضع بن سلمان في القائمة إلا أنه حاز مركزًا متأخرًا، ففي قسم القادة، فقد تربع على عرش القائمة المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا نادالا، وضمت قائمة الأسماء اسمه ضمن عدد من زعماء العالم مثل دونالد ترامب، والأمير البريطاني هاري، والأمير السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، والرئيس الصيني شين جين بينغ، والرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون، ورئيس زيمبابوي إمرسون منانغاغوا، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

إصلاحات زائفة

اختبار المجلة وضعها بحسب مراقبين في صدام حقيقي مع العديد من الدول التي عاني شعوبها من تمويل بن سلمان للقمع والقتل ومناهضة حقوق الإنسان، وفي هذا السياق أطلقت منظمة العفو الدولية حملة إعلانية تسويقية تسخر من برنامج إصلاحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.

الحملة تضمنت إعلانًا نُشر في مجلة ذا إيكونومست، وإعلانات دعاية وفيديو على الإنترنت، وهي جزء من تحرُّك تنفذه المنظمة لمواجهة السعودية، التي تسوق نفسها على أنها تنفذ أكبر برنامج إصلاحي في تاريخها، ورغم أنّ المملكة المتحدة والولايات المتحدة، رحَّبتا بالإصلاحات التي أطلقها ولي العهد السعودي، خلال زيارته الأخيرة لكلتيهما، لكن منظمة العفو الدولية تقول إنها ليست سوى دعاية لولي العهد الجديد، وإنّ القمع مستمر ضد نشطاء حقوق الإنسان في المملكة.

تتضمن الحملة إعلانًا زائفًا عن وظيفة مدير علاقات عامة يكون طموحًا وشرسًا ولديه خبرة، بحيث يكون قادرًا على صرف انتباه أنظار العالم عن الاضطهاد الذي يتعرض له نشطاء حقوق الإنسان، والتعذيب في السجون، والعقاب الجسدي، ومقتل المدنيين باليمن من قِبل السعودية، كما يتضمن الإعلان صورة لرجل معصوب العينين على وشك أن يتم إعدامه بقطع الرأس، وإلى جانبه جملة تقول: “إذا كانت هذه هي الطريقة التي يحقق بها بلدك العدالة، فإنك تحتاج إلى وكالة علاقات عامة جيدة حقًا”، في إشارة إلى شركات العلاقات العامة والاتصال التي تستخدمها الرياض لتلميع صورتها.

وبحسب حملة منظمة العفو الدولية، فإنَّ السعودية طلبت من شركات علاقات عامة جديدة أن تخلق انطباعًا لدى الإعلام الغربي، يتلخص بأنّ المملكة اليوم تحكمها رؤية ولي عهدها محمد بن سلمان، وأنه ينفذ إصلاحات جذرية، في محاولة لإخفاء الحقائق الكئيبة، وبحسب سماح حديد، مديرة حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، فإنَّ “أفضل شركة علاقات عامة دولية لا يمكن لها أن تتستر على سجل السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان، إذا كان ولي العهد عازمًا على أن يكون إصلاحيًا، فعليه إنهاء القمع المنهجي للنساء والأقليات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن يأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي”، وتؤكّد حديد أن “السعودية تريد أن يركز العالم على تبرعاتها الإنسانية باليمن، ولكن في الواقع، فإنَّ التحالف الذي تقوده يرتكب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي من خلال قصف المدارس والمستشفيات ومنازل المدنيين؛ الأمر الذي يؤدّي إلى تفاقم حالة أحد أفقر البلدان بالعالم ويعرّضه لكبرى الأزمات الإنسانية”.

وشددت المنظمة علي أن ما يفعله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو محاولة التغطية على استمرار قمعه لمعارضيه من خلال الحديث عن الإصلاحات الثانوية في السعودية، وقالت المسؤولة عن الحريات العامة والفردية في منظمة العفو الدولية، كاتيا رو: إن بعض الإصلاحات الافتراضية يجب ألا تحجب الاعتداءات الخطيرة على حقوق الإنسان الحالية في السعودية، والتي تتخذ شكل قمع عنيف للمجتمع المدني؛ إذ يتم استهداف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، ومهاجمتهم بهدف إسكاتهم.

من جانبها قالت “هيومن رايتس ووتش“ في تقريرها السنوي 2018: إنَّ السعودية أقرّت إصلاحات في 2017 لتعزيز حقوق المرأة، بما فيها إنهاء حظر قيادة النساء، ولكنها كثفت الاعتقالات وملاحقة النشطاء المطالبين بإصلاحات أو المعارضين سلميًا، وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “صورة محمد بن سلمان كرجل إصلاحي- التي صُرفت عليها أموال كثيرة- تسقط في وجه الكارثة الإنسانية في اليمن وأعداد النشطاء والمعارضين السياسيين القابعين في السجون السعودية بتهم زائفة، الإصلاحات القليلة المتعلقة بحقوق المرأة لا تغطي الانتهاكات السعودية الممنهجة”.

العدسة – منصور عطية

من جديد يُلقى حجر في المياه الراكدة للعلاقة بين السنة والشيعة وملف التشيع في الجزائر، لكن هذه المرة على لسان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لتعود إلى الواجهة قضية خطيرة تنأى مكونات الشعب الجزائري دومًا عن الخوض فيها.

وتلقي الأزمة الضوء على تاريخ وحقيقة الوجود الشيعي في الجزائر وحجم ظاهرة التشيع والدور الإيراني في إشعال الموقف؛ حيث يتصاعد المد الشيعي بشكل لافت للنظر، متماهيًا مع مشروع متكامل من جانب دولة إيران في نقل التشيع إلى أقصى البقاع، ضمن خطة تصدير الثورة الخمينية.

وأصبحت الجزائر في مرمى التخوفات من انتشار المذهب الشيعي الاثنى عشري، فقد رصد مراقبون ورجال الأمن العديد من المدن التي ينشط فيها مروجو المذهب الشيعي بين الشباب الجزائري.

الجزائر تكافح التشيع

في رسالته بمناسبة يوم العلم، قبل أيام، والتي تلاها نيابة عنه وزير الثقافة “عزالدين ميهوبي”، قال الرئيس الجزائري: “نرى اليوم أن الشعب الجزائري السُنّي تصطدم وحدته بأفكار غريبة عنا، وتحاليل دينية مخيفة كانت بالأمس القريب مصدر الفتنة، وقد تكون كذلك غدًا، إذا لم نتصدَّ لها بتبصر”.

وأضاف أن ظهور العولمة ووسائل الاتصال الحديثة, وكذا بعض الوقائع التي زعزعت فضاء العالم الإسلامي جميعها “بعثت بأفكار جديدة وهي غريبة عن الشعب الجزائري بالتأكيد، جعلت تماسك مجتمعنا عقائديا وفكريا يتزعزع تدريجيا لتصل الأمور إلى المساس باستقرار الجزائر وإدخالها في جحيم الإرهاب, وفي آلام المأساة الوطنية”.

حدة الرسالة الموجهة من بوتفليقة والخطورة التي ألمح إليها بربط أزمة التشيع باستقرار البلاد وجحيم الإرهاب، أثارت حفيظة أحزاب جزائرية رأت فيها خروجا عما استقرت عليه سياسة الجزائر.

حزب العمال أعرب عن تفاجئه بمضمون الرسالة، مشيرًا إلى أن “تحديد انتماء الشعب الجزائري للسنة غريب وسابقة في السياسة الجزائرية”.

وقال البيان الصادر في ختام اجتماع للحزب، إن “الجزائر شعبًا ودولة لا يمكن إقحامهما في النزاعات الطائفية فيما بين المسلمين”، متابعًا: “كاتب الرسالة اصطف إلى جانب السياسة السعودية التي تريد أن تواجه دول المنطقة ضد بعضهم البعض على أساس ديني خطير يتمثل في جعل السنيين خصوما للشيعة”.

وعلى الرغم من عدم تصريح الرئيس الجزائري بلفظ الشيعة أو التشيع إلا أن فحوى الرسالة واضحة بشدة، في البلاد التي يدين غالبيتها بالمذهب السني المالكي.

اللافت كذلك أن بيان حزب العمال دافع عن إيران واعتبر أنها “ليست عدونا، بل إن عدو شعوب المنطقة والعالم هم الإمبرياليون وخدمهم المحليون”.

المثير أن كلمات الرئيس الجزائري تتماهى مع الموقف الحكومي الرسمي المعارض لمظاهر التشيع في البلاد، حيث أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف “محمد عيسى” في يونيو 2016 تشكيل جهاز تفتيش يتولى مكافحة حركات التشيع في البلاد، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأكد الوزير أن الجزائر مستهدفة في مرجعيتها الدينية، مشيرا إلى وجود “مخططات طائفية لزرع الفتنة في المجتمع الجزائري”.

لمحة تاريخية

الغالبية من سكان الجزائر مسلمون على المذهب المالكي، وهو المذهب الرسمي في الجزائر، وهناك أقليات تتبع مذاهب أخرى، ومن ذلك المذهب الإباضي الذي يعد مذهب أهل منطقة مزاب في الجنوب، كذلك يوجد بضعة آلاف من المسيحيين.

وكان للمذهب الشيعي تواجد كبير في الجزائر خلال مرحلة الدولة الرستمية (776-908 م) التي أسسها الإباضيون وجعلوا من تيهرت (تيارت حاليا) عاصمة لهم ومهدًا لثقافتهم وفكرهم في الشمال الأفريقي، حتى قام الداعية الشيعي أبو عبيد الله الشيعي صاحب الفاطميين بالقضاء على دولتهم عام 908 م.

وتحول الإباضيون نحو الجنوب الجزائري، واستقروا في منطقة وادي ميزاب (غرداية)، وكانت هناك دويلة أخرى قامت في الجنوب الغربي للجزائر وجنوب المغرب إلى جانب الدولة الرستيمة، سميت دولة سجلماسة (أو الدولة المدارية) (758 – 909 م) وهي دولة كالرستمية أسسها شيعة لكنهم على المذهب الصفوي، وقد قضى الفاطميون عليها كذلك.

ومع قيام الدولة الفاطمية في منطقة شمال إفريقيا (910 – 973 م)، كانت محضنًا للمذهب الشيعي الذي كان يعتنقه الفاطميون قبل أن يقوموا بغزو مصر واحتلالها، وقد لعب الفاطميون حسب مصادر أخرى دورًا خبيثاً في محاربة المذهب السني ونشر التشيع من خلال الترويج لمذهب الإسماعيلية، نسبة للإمام إسماعيل بن جعفر الصادق، إبان حكم الأدارسة عام 172 هجرية. وتذهب تلك المصادر إلى تأكيد أن بربر شمال إفريقيا اعتنقوا المذهب الشيعي وبايعوا الفاطميين على النصرة والولاء.

وأول دولة أسسها الشيعة في التاريخ كانت بــ (سطيف)، ويرى مؤرخون أن دخول الشيعة إلى قارة إفريقيا كان بأمر من الإمام جعفر بن محمد الصادق الذي كلف اثنين من أتباعه بالذهاب إلى المغرب العربي لنشر الفكر الإسلامي الشيعي فيه، فدخلا الجزائر واتجها إلى قبيلة (كتامة).

وبعد قيام الثورة الإيرانية سنة 1979، بدأت ملامح المشهد السياسي في الوطن العربي عمومًا والجزائر خصوصًا تأخذ شكلًا جديدًا، متأثرة بالفكر الثوري؛ مما جعل التيار الديني في الجزائر يقتنع بقيام الإسلام السياسي ووصوله إلى السلطة وأصبحت هذه الثورة بمثابة قدوة ونموذج ناجح.

لكن التواجد الشيعي في الجزائر لم يكن له وجود واضح قبل فترة الثمانينيات؛ حتى بدأت البعثات الدراسية من الجامعات الوطنية نحو مؤسسات للتعليم العالي في دول بالمشرق العربي، خاصة تلك التي لديها نسبة كبيرة من أتباع المذهب الشيعي مثل سوريا ولبنان والعراق.

ويضاف إلى عامل الهجرة في إطار المنح الدراسية، السفارة الإيرانية بالجزائر، والتي وصف دورها بالمركزي في نشر التشيع هناك من خلال تسويق النموذج السياسي للإسلام السياسي في إيران، واعتباره نموذجًا للعدالة الاجتماعية وفق الشريعة الإسلامية، وكقائد لدول المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ومن الأسباب التي اعتمد عليها المروجون للمذهب الشيعي في الجزائر، الارتباط الكبير للشعب الجزائري بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يحظون بمكانة كبيرة بينهم؛ كما يبدو أن تحول بعض الجزائريين إلى المذهب الشيعي ناتج عن علاقاتهم بأقربائهم وأصدقائهم، أو باحتكاكهم بالشيعة المقيمين بالبلاد أو بالسفر، كما أن للمراجع والكتب الشيعة أثرًا في قبولهم فكرة التشيع نتيجة الخواء الروحي وفقر الخطاب الذي أتبع العشرية الدموية (الحرب الأهلية في الجزائر)، ناهيك على انتشار الفضائيات الشيعية، والتأثر بحزب الله اللبناني.

واقع وحضور الشيعة في الجزائر

وعلى الرغم من الحرب التي تشنها السلطات ضد الترويج للمذهب الشيعي (وهو ما يطلق عليه وصف الاستبصار) في الجزائر، إلا أنَّ حضورهم هناك يبقى محدودًا في بعض الولايات والمدن مثل الجزائر العاصمة، باتنة، تبسة، خنشلة، تيارت، سيدي بلعباس.

وتقول مواقع إلكترونية شيعية مثل موقع مركز الأبحاث العقائدية، إنّ المذهب الشيعي “يزداد انتشارًا بشكل سري في قطاعات واسعة من المجتمع الجزائري، بعد أن نقله إليهم مدرسون وموظفون قدموا للعمل من العراق وسوريا ولبنان”.

وتعتبر مدينة “سيدي خالد” التابعة لولاية بسكرة (جنوب الجزائر) المركز الروحي لشيعة الجزائر، نسبة إلى ضريح رجل يدعى “خالد بن سنان العبسي”، يتخذه شيعة الجزائر – الممنوعون من الحج إلى أماكنهم المقدسة – مزارًا يستخدم خفية لقضاء ليلة عاشوراء وممارسة الشعائر الشيعية.

الباحث المهتم بقضايا التشيع في الجزائر “نور الدين المالكي” رصد أكثر من 150 تجمعًا سنويًا للشيعة في مختلف مناسباتهم الدينية، مؤكدًا أن شهر محرم هو شهر “المآتم” بالنسبة لهم، وهو الذي يكثر فيه تجمع هؤلاء المتشيعين الجدد منهم والقدامى.

وفي أكتوبر 2013، قال الناطق الرسمي باسم جبهة الصحوة الحرة السلفية غير المعترف بها في الجزائر “عبدالفتاح حمداش”، إن عدد الشيعة في الجزائر لا يتجاوز الـ3 آلاف على عكس ما تروجه بعض المصادر ومواقع الإنترنت التابعة لهم، والتي تقول إن عددهم بات يناهز الآن الـ80 ألفًا، بينما تقدّر إحصائيات مختلفة عدد شيعة الجزائر بـ 75 ألفا.

والتشيع في الجزائر، بدأ وفق تقارير إعلامية في الظهور العلني خلال 2016، كما رصده البعض من خلال عدة شواهد، سواء فيديوهات أو حتى كتابات حائطية، إحداها تم تسجيله في ولاية خنشلة شرق البلاد، ورصدت وسائل الإعلام الجزائرية الظاهرة، وقالت إن الأمن فتح تحقيقا في منشورات تدعو للتشيع، خصوصا في ولايتي غرداية وبسكرة جنوب البلاد، أما في تلمسان غرب الجزائر، نظر القضاء في قضية تهديد شرطي يعتقد أنه اشتغل على تحقيق يخص ملف التشيع.

ونشر مركز الأبحاث العقائدية الشيعي، عبر موقعه الإلكتروني عددا من المداخلات لجزائريين اعتنقوا هذا المذهب، يتحدثون عما يسمونه بـ”القمع والمضايقات، ويطالبون القائمين على هذا المركز بدعمهم بالكتب والمرجعيات الشيعية الدينية.

ولا يُعرف للشيعة في الجزائر أي نشاط علني يمكن من خلاله تتبع مواقفهم وآرائهم في الشأن العام بالبلاد، لكن ظهر لهم حديثا عدة مواقع إلكترونية جعلوا منها منبرا لهم، للحديث عن تواجدهم والتعبير عن آرائهم دون التدخل في شئون الدولة بحكم أن لديهم – حسب زعمهم – مهمة أسمى من ذلك بكثير، ألا وهي تقديم النصيحة وكشف الحقيقة.

وتعد الجزائر البلد السني الوحيد الذي يدرج عاشوراء في خانة أيام العطل مدفوعة الأجر، كعيدي الفطر والأضحى، والمولد النبوي الشريف، وهو الأمر الذي يعارضه أنصار التيار السلفي، ويعتبرونه انحيازا غير مبرر وخدمة مجانية لغير المذهب السني.

وتأتي مطالب الشيعة الجزائريين، بالإضافة إلى الاعتراف الديني لا يمكن عزلها عن المطالب السياسية، فالانتخابات المحلية والتشريعية السابقة، وحتى التي قبلها شهدت محاولات منهم لاختراق بعض الأحزاب السياسية، وترشحهم في بعض القوائم، كما أن أبرز رموزهم الحالية كانت تنشط في أحزاب سياسية، وقد يكون هذا محاولة تمدد داخل الأجهزة الإدارية لتمكين المتشيعين وتسهيل نشاطهم بطرق مختلفة، وربما يسعون إلى تأسيس أحزاب سياسية في المرحلة المقبلة.

وهناك العديد من المتشيعين تمكنوا مؤخرا من اختراق العديد من المجالس المنتخبة، وبعض المدارس الخاصة، الجامعات والمساجد وحتى مديريات الضرائب.

وعثر باحثون على بعض الكتب التي تمجد آل البيت وتقدح في صحابة رسول الله مثل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وتسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أحد مساجد “برج بوعريريج”، ومسجد الغزالي في أعالي العاصمة بحيدرة.

فتش عن إيران!

ويعد الدور الإيراني عاملًا مهمًا في انتشار التشيع بالجزائر، ففي شمال مدينة طهران وفي شارع ميرداماد (وهو فيلسوف إيراني برز في بداية عهد الصفويين)، تعمل وحدة تابعة لمكتب المرشد الإيراني على خامنئي، تسمى “كتامة” كذراع إيرانية خفية تعبث في المشهد المغاربي، بحسب ورقة بحثية نشرها مركز العصر للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وتعمل الوحدة على تقديم الدعم المعنوي والمادي لشبكات تشييع منتشرة في المغرب العربي وتكثيف نشاط التشيع عبر أوروبا، حيث تستهدف الجاليات المغاربية في فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وتزايد الحديث خلال الأيام القليلة الماضية عن حركة مشبوهة تقوم بها بعض الجهات المرتبطة بإيران في نشر التشيع بشكل سِري في الجزائر، وكشفت صحف ومواقع إعلامية عن تحركات دؤوبة تقوم بها السفارة الإيرانية في الجزائر لتصدير الفكر الشيعي.

وعمد ناشطون حقوقيون على إطلاق حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تبنوا فيها المطالبة بطرد الملحق الثقافي بسفارة إيران في الجزائر “أمير موسوي”، لأنه يسعى بقوة إلى نشر التشيع تحت غطاء التقارب بين البلدين في المجال الاقتصادي.

ويقول الناشطون، إن “موسوي” تجاوز مهمته الدبلوماسية فصار ينسق سريا مع متشيعين جزائريين، ونظم لعدد منهم رحلات إلى طهران وقم والنجف، إلى حد اعتبر فيه كثيرون الملحقية الثقافية الإيرانية مركزا لنشر التشيع بالبلاد.

الكاتب والحقوقي الجزائري، أنور مالك، كشف وجود خلايا سرية لنشر التشيع في الجزائر، وقال إن “ما حققته إيران من مكاسب في نشر التشيع بين الجزائريين خلال 15 عاما، لم يسبق له مثيل في الجزائر التي بلغت مرحلة الخطر”.

ويعد نشر التشيع من محاولات الاختراق السياسي الإيراني، فقد سعى المتشيعون مع الانفتاح السياسي الذي عرفته الجزائر في أواخر ثمانينيات القرن الماضي التغلغل بين قواعد حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي كان يسيطر على الساحة والترشح في الانتخابات المحلية والبرلمانية غير أن تلك المحاولات لم تتوج بوصول عناصر متشيعة إلى أي منصب قيادي.

ويعتبر ملفا التعاون الاقتصادي والمد الشيعي أهم التحديات التي تواجه الجزائر في العلاقات مع إيران؛ فالمد الشيعي لإيران انعكس على جميع البلدان التي نجح في بناء حاضنة مجتمعية بها بالوبال والاقتتال الطائفي مثلما يحدث في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن. وتبحث إيران، عن طريق الجزائر؛ على بوابة لها في الشمال الإفريقي اقتصاديا وفكريا.

وبالتالي فإن التشيع أصبح موجودا في الجزائر اعتمادا على سياسة التقارب بينها وبين إيران، خاصة مع حالة النشاط الشيعي التي شهدتها الجزائر ما بعد ظاهرة الربيع العربي، وهو ما كان واضحًا من خلال ظهور العديد من الفيديوهات التي تظهر احتفالاتهم بالمناسبات الشيعية.

العدسة – معتز أشرف:

في تقدير موقف استراتيجي لخبراء معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية حول القضية الأبرز في المشهد المعقد بالشرق الأوسط، وهي مواجهة إيران والاتفاق النووي أكّد الخبراء وجود مخاوف حقيقية بشأن قدرات إيران النووية في الفترة 2025-2030 قد تدفع الإدارة الأمريكية إلى العدول عن الانسحاب من الاتفاق، والعمل على حصار إيران وترويضها بطرق أكثر جدية عن الانسحاب الأمريكي المحتمل.

التراجع خطأ!

دينيس روس مستشار وزميل “وليام ديفيدسون” المميز في معهد واشنطن والمساعد الخاص السابق للرئيس أوباما يؤكّد أنه في هذه المرحلة، يجب أن يركز المسؤولون الأمريكيون على التوصل إلى تفاهم مع الأوروبيين حول كيفية رفع الثمن الذي تدفعه إيران حينما تزيد حتمًا من نشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة؛ حيث لن تقوم “الثلاثية الأوروبية” بإعادة التفاوض أو الانسحاب من الاتفاق، ولكنها مستعدة لمعالجة مخاوف الإدارة الأمريكية.

وفيما يتعلق ببنود “الغروب”، يرى دينيس روس في التقدير الذي وصل “العدسة”  أنه قد يكون الأوروبيون مستعدين لإصدار بيان يوجز التوقعات حول الأنشطة النووية الإيرانية المستقبلية حتى إذا رفضوا تغيير الأحكام الأصلية لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وفيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني ونزعة طهران السياسية إلى اتخاذ قرارات سريعة في المنطقة، فإنَّ الأوروبيين على استعداد تام لفرض عقوبات. وقد تبنت الحكومات الأوروبية مواقف جديدة منذ أن قامت الولايات المتحدة ببناء النفوذ، لذلك على واشنطن أن تستخدم هذا النفوذ بدلًا من الانسحاب من الاتفاق.

ويشدّد دينيس روس علي أنه يجب أن تؤدي المخاوف الحقيقية بشأن قدرات إيران النووية في الفترة 2025-2030 إلى دفع الإدارة الأمريكية إلى العدول عن الانسحاب من الاتفاق، فالهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو الضغط على طهران، لكن الانسحاب من «خطة العمل الشاملة المشتركة» لن يؤدي إلّا إلى تحويل الضغط نحو واشنطن، ولتجنّب هذا السيناريو، يتعين على الولايات المتحدة وضع استراتيجية بشأن إيران، وإقرانها باستراتيجية واضحة بشأن سوريا.

وإذا كانت الإدارة الأمريكية لا ترغب في اتخاذ إجراء مباشر ضد الأنشطة العسكرية الخارجية لطهران، فعليها على الأقل تزويد إسرائيل بالقدرة على استهداف أي بنية تحتية نووية مرتبطة بإيران في سوريا. وبما أنه سيكون من الصعب على الرئيس الأمريكي تأجيل تعهده المناهض لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة» إلى أجل غير مسمى، يجب أن يأخذ في عين الاعتبار أن الآن هو الوقت المناسب بشكل خاص لاستخدام الاتفاق كوسيلة ضغط على نظام يواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة على المستوى المحلي.

صعوبات دبلوماسية

جيمس جيفري زميل متميز في زمالة “فيليب سولونتز” يرى أن جورج دبليو بوش عندما قرّر معالجة مسألة إيران، كان على إدارته أن تختار بين مسارين وهما: وقف كافة القدرات النووية لطهران  بشكل نهائي، مما كان سيتطلب غزوًا بريًا مشابهًا لما حصل في العراق، لذلك تم رفض هذا المسار لصالح المفاوضات، ومع ذلك، وبالنظر إلى طبيعة المجتمع الدولي، فقد كان من المتوقع أن تؤدي تلك المفاوضات إلى حل مؤقت غير كامل، ومن خلال الشروع في المسار متعدد الأطراف، لم يكن بوسع واشنطن التوصل إلى اتفاق أفضل في ذلك الوقت، الأمر الذي كانت تدركه طهران..

ويبدو أن إدارة أوباما لم ترغب في التوصل إلى اتفاق مقايضة محض، أي رفع العقوبات مقابل الامتثال النووي الإيراني، على الرغم من التصريحات العلنية عكس ذلك التي أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي في ذلك الحين جو بايدن، وبدلًا من ذلك، أعربت عن أملها في أن يكون الاتفاق تحويليًا من خلال تحفيز النظام لكي يصبح عضوًا أكثر مسؤوليةً في المجتمع الدولي، أمّا الأوروبيون الذين تحركهم المصالح التجارية فيشاركون الهدف نفسه، حيث تشير المادة 33 من “خطة العمل الشاملة المشتركة” وغيرها من العوامل إلى الرغبة في تغيير مسار إيران والترحيب بها مرةً أخرى في مجتمع الأمم، وذلك بشكل أساسي من خلال استمالة تعطشها للتقدم التكنولوجي والاقتصادي الغربي، وحتى إذا استثنينا هذه الرؤية المتفائلة، فإنّ ألمانيا والاتحاد الأوروبي ينفران نفورًا قويًا استخدام القوة، لذلك كانا من أشدّ مؤيدي الحفاظ على الاتفاق.

وأوضح أنه يمكن لإنهاء «خطة العمل الشاملة المشتركة» أن يثير صعوبات دبلوماسية في بلدان أخرى أيضًا، فعلى سبيل المثال، يساور تركيا القلق من فكرة إمكانية قيام الإدارة الأمريكية الجديدة وبسرعة بإلغاء اتفاق أساسي كانت قد توصلت إليه الإدارة التي سبقتها، فمثل هذه التقلبات قد تقود الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى التشكيك في جدية الولايات المتحدة بشأن الالتزام بالاتفاقات، وفي الوقت الحالي، لا يزال الرئيس ترامب يتمتع بعلاقات جيدة نسبياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمر الذي قد يخفف من مخاوف أنقرة مع اقتراب الموعد النهائي القادم لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة».

المراجعة مطلوبة!

من جانبه يري جاي سولومون زميل زائر مميز في “زمالة سيغال” في معهد واشنطن، كبير مراسلي الشؤون الخارجية لصحيفة “وول ستريت جورنال” سابقا، أنه على الرغم من أن الرئيس ترامب سينسحب على الأرجح من «خطة العمل الشاملة المشتركة» في الشهر المقبل، بدا أنَّ الاتفاق يتجه نحو الانهيار المبكر أو نحو عملية إعادة التفاوض في السنوات القادمة على أي حال، وذلك لأسباب متعددة؛ حيث يسمح الاتفاق لإيران بتطوير قدرة نووية على نطاق صناعي عندما ينتهي نفاد بعض القيود على مدى العقد والنصف القادمين، ومن غير المرجح أن يوافق المجتمع الدولي على احتمال وصول إيران مرةً أخرى إلى عتبة الأسلحة النووية، لذلك من المفترض أن يسعى إلى مراجعة “بنود الغروب” قبل وقت طويل من تاريخ استحقاقها المتفق عليه أصلاً.

كما لا تزال واشنطن وطهران تختلفان، بحسب جاي سولومون، حول إمكانية فرض العقوبات؛ فإيران ترى أن «خطة العمل الشاملة المشتركة» تحظر على الولايات المتحدة فرض أي قيود من هذا القبيل، في حين يدّعي المسؤولون الأمريكيون أنه لا يزال بإمكانهم فرض عقوبات على النظام في القضايا غير النووية مثل انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب والتورط المحتمل في هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا؛ لذلك حتى إذا جدّد الرئيس الأمريكي التنازلات التشريعية بشأن العقوبات النووية في الشهر المقبل، قد تتداعى «خطة العمل الشاملة المشتركة» إذا صدرت عقوبات شديدة غير نووية ضد البنك المركزي الإيراني أو صادرات إيران النفطية؛ لأنَّ طهران قد تعتبرها انتهاكات فعلية، فضلًا عن أن الاتفاق نص على تمتع المفتشين بإمكانية الوصول إلى المواقع الإيرانية المشبوهة “في أي زمان وأي مكان”، ومع ذلك، لم يتوصل الطرفان أبدًا إلى توافق في الآراء حول هذا البند..

وأوضح سولومون أنه بإمكان الرئيس ترامب إيجاد طريقةً لحل هذه القضايا أو الانسحاب من الاتفاق، ولكنه لم يعمل حتى الآن على إيجاد الإجماع الدبلوماسي الأوروبي اللازم لإعادة التفاوض على الاتفاق، رغم أنَّ بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أبدوا استعدادهم للموافقة على عقوبات معينة في ضوء الأنشطة الإقليمية الإيرانية ومقاومة طهران لعمليات التفتيش.

شبه اتفاق!

كيرن ديونج كبيرة المراسلين لشؤون الأمن القومي في صحيفة “واشنطن بوست” أضافت أنه “طوال الحملة الرئاسية لدونالد ترامب، وصف الرئيس الأمريكي «خطة العمل الشاملة المشتركة» بأنها أسوأ صفقة تم التفاوض حولها على الإطلاق، وقال إنها تتعارض مع المصالح الأمريكية، ولفت الانتباه إلى أنَّ الرئيس الأمريكي يرى ضرورة إحداث ثلاثة تغييرات حتمية وهي:  إعادة النظر في بنود “الغروب” التي تنتهي بعد انقضاء عدد معين من السنوات، من بينها القيود المفروضة على قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، ومعالجة افتقار «خطة العمل الشاملة المشتركة» للقيود التي تمنع طهران من تطوير برنامج الصواريخ البالستية بعيدة المدى، تشديد أحكام التحقق من الالتزام بالاتفاق، وهو ما يرى الحلفاء الأوروبيون المشاركون في الاتفاق- بريطانيا وفرنسا وألمانيا- بعضًا منه، وأعربوا عن استعدادهم لمساعدة واشنطن في معالجتها بطريقة لا تؤدي إلى تغيير الاتفاق نفسه، وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، قاموا بالتفاوض على حلول محتملة مع المسؤولين الأمريكيين، لكن التغييرات الأخيرة في الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي- والتي تشمل الوزير بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، اللذين سبق لهما أن دعيا إلى الانسحاب من «خطة العمل الشاملة المشتركة» – تجعل الخطوات التالية غير مؤكدة.

أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، اليوم “الخميس” 19 أبريل، مقتل قائد عسكري بارز في معارك ضد الجيش السعودي، بالمناطق الحدودية بمحافظة صعدة، معقل الجماعة، شمالي اليمن.

وقالت وزارة الدفاع وهيئة الأركان، التابعتين للحوثيين، في بيان: إنَّ “اللواء الركن ناصر حسين القوبري، استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في معركة النَّفَس الطويل”، وفق ما أعلنت وكالة “سبأ”.

ومعركة “النفس الطويل” هو اسم للمواجهات التي يخوضها الحوثيون على الحدود ضد القوات السعودية، التي تقود منذ 26 مارس 2015، تحالفًا عسكريًا عربيًا ينفذ عمليات في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية.

وأضاف البيان أنَّ “القوبري” كان رئيسًا لعمليات اللواء 83 مدفعية صاروخية، وهو المنصب الذي تقلده بعد مقتل قائد الجبهة الحدودية، حسين الملصي، في غارة جوية، في سبتمبر 2016.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من ثلاث سنوات حربًا بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ عام 2014. –

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تمّ اليوم “الخميس” 19 أبريل، استدعاء قوات الاحتياط في الجيش، ولكن “عن طريق الخطأ”.

وكانت قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم توجيه الاستدعاء من خلال رسائل نصيّة عبر الهواتف المحمولة الى جنود الاحتياط.

وجاء هذا الخطأ في وقتٍ عزّز فيه الجيش الإسرائيلي قواته على الحدود مع سوريا ولبنان، خشية حدوث ردود على قصف قاعدة في سوريا الأسبوع الماضي 9 أبريل الجاري، وهو ما تسبّب في مقتل عسكريين إيرانيين.

ورغم إقرار مصدر عسكري إسرائيلي لصحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء الماضي، بوقوف “إسرائيل” وراء الهجوم، إلا أنّ تل أبيب لم تصدر بيانًا رسميًا حيال ذلك، واكتفت بالصمت.

وعادة ما يتم استدعاء قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي في حالات الطوارئ والحروب.