أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، أمس “الأربعاء” 2 مايو، عن مقتل 26 صحفيًّا يمنيًّا، خلال السنوات الأربع الماضية.

ومنذ أكثر من 3 سنوات، ينفذ تحالف عربي تقوده السعودية عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية في مواجهة مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر 2014.

وعشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق 3 مايو سنويًّا، أشادت نقابة الصحفيين اليمنيين، في بيان، بـ”بكفاح الصحفيين اليمنيين من أجل نيل حريتهم وصون الحريات العامة”.

وأضافت أن “26 صحفيًّا قدموا أرواحهم ثمنًا للحقيقة، خلال الأعوام الأربعة الأخيرة”، وما يزال “12 صحفيًّا مختطفين لدى جماعة الحوثي، وصحفي مختطف لدى تنظيم القاعدة في (محافظة) حضرموت (شرق)”.

ودعت النقابة السلطات إلى “إيجاد حلول سريعة وعملية لاستعادة حقوق العاملين في وسائل الإعلام”.

وشددت على ضرورة “إطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي، وإيقاف كافة الانتهاكات المستمرة بحق الصحفيين، سواء من قبل الجماعة أو سلطات الشرعية ومكوناتها”.

وخلفت الحرب المستمرة أوضاعًا متردية للغاية في كافة القطاعات، وخاصة على مستوى المعيشة، حيث بات أغلب سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.

العدسة – منصور عطية

أوضاع مضطربة تشهدها مدن وبلدات إيرانية إثر تظاهرات شعبية غاضبة احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية وتدخلات طهران في العديد من الأزمات الإقليمية.

التظاهرات التي لم يعلن أي تجمع سياسي مسؤوليته عن تنظيمها، تأتي في وقت تنخرط فيه إيران سياسيًا وعسكريًا في أزمات إقليمية مع دول عربية، على نحو ربما أشغل سلطاتها كثيرًا عن أوضاع داخلية تنذر بالاشتعال.

وعلى الرغم من فوز الرئيس الإيراني حسن روحاني المحسوب على التيار الإصلاحي بولاية ثانية في مايو الماضي، وسياساته الاقتصادية الناجحة إلى حد كبير، إلا أن الأزمات الداخلية التي تواجهه تبدو تحديًا كبيرًا أمامه.

لا غزة ولا لبنان

المواقع الإيرانية نقلت خروج مئات الإيرانيين على نحو غير مسبوق في مظاهرات، الخميس 28 ديسمبر الجاري، في “مشهد” ثاني أكبر المدن الإيرانية وصاحبة المكانة الدينية لدى الشيعة وبلدات أخرى مثل “يزد” في الجنوب و”شاهرود” في الشمال و”كاشمر” شمال شرق و”نيسابور” قرب مشهد، احتجاجًا على البطالة وغلاء الأسعار.

ومن بين الهتافات التي رددها المتظاهرون “الموت للديكتاتور”، وهي الصفة التي عادة ما تستعمل في الإشارة للمرشد الأعلى علي خامئني، و”لا غزة ولا لبنان.. حياتي لإيران”، في إشارة واضحة على تراكم الغضب الشعبي نتيجة تركيز نظام الملالي على القضايا الإقليمية بدلًا من تحسين الظروف داخل البلاد.

ونجح “روحاني” في خفض التضخم بشكل ملحوظ بعد أن كان قد وصل إلى 40% في ظل حكم سلفه محمود أحمدي نجاد، لكن الاقتصاد لا يزال يعاني من نقص الاستثمارات، ونسبة البطالة تبلغ رسميًا 12%.

لكن اللافت تركيز المتظاهرين بجانب الأوضاع الاقتصادية للبلاد، على قضية التدخلات الإيرانية في الأزمات الإقليمية على حساب الداخل المتصدع.

وامتد الذراع العسكري المتمثل في الحرس الثوري والميليشيات الشيعية التابعة لطهران ليطال العديد من الدول العربية التي تشهد أزمات طاحنة، بدءًا من دعم حزب الله في لبنان، مرورًا بحركة حماس الفلسطينية، ونظام بشار الأسد في سوريا، وصولًا إلى ميليشيات الحوثي في اليمن.

الدور الإيراني في هذه الأزمات، أشعل صراعًا محمومًا ذا نزعة طائفية بين إيران كقوة شيعية والسعودية رائدة العالم السني، والتي تتهم بجانب دول خليجية أخرى طهران بدعم أقليات شيعية في بلادهم.

الأحواز.. صداع عربي لفارس

ولعل الحديث عن التظاهرات التي خرجت في عدة مدن وبلدات إيرانية، يعيد إلى الأذهان قضية الأزمات الداخلية التي تعاني منها إيران وتتعمد السلطات فرض سياج من السرية حولها.

في نوفمبر الماضي شهدت مدينة لاهاي الهولندية اغتيال “أحمد مولى”، رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز (حزم)، واتهم مسؤول المكتب الإعلامي للحركة “عادل السويدي”، إيران وأتباعها بالوقوف وراء عملية اغتيال الرجل الذي تضعه السلطات الإيرانية على قوائم المطلوبين لديها منذ عام 2010.

حركة النضال العربي لتحرير الأحواز هي إحدى الحركات الأحوازية النشطة داخل الأحواز، وأنها تعرف بكفاحها المسلح ضد السلطات الإيرانية، وأعدمت إيران العشرات من قادتها وكوادرها خلال السنوات العشرة الماضية.

الحادث أعاد للواجهة قضية الأحواز المنسية، وتاريخها، تلك البقعة العربية قلبًا وقالبًا تاريخًا وجغرافية التي تخضع لاحتلال إيراني يقترب من قرن من الزمان. (تفاصيل أكثر حول أزمة الأحواز في تقرير سابق للعدسة)

جبهات معارضة

وقبل عام واحد من الآن، أعلن 10 مسؤولين مقربين للمرشد علي خامنئي، تأسيس تنظيم جديد على الساحة الإيرانية، أطلقوا عليه “الجبهة الشعبية لقوات الثورة الإسلامية”، عبروا فيه عن استيائهم من أوضاع بلادهم السياسية والاقتصادية.

وانتقد “محمد حسن رحيميان” في أول تصريح له كرئيس لهذا التنظيم الجديد، حكومة روحاني، لاسيما برامجه الاقتصادية قائلًا: “نظامنا التنفيذي دائما كان عاجزا عن حل مشاكل المجتمع، وبعض المسؤولين أصبحوا بعيدين عن الشعب، وتوجهوا نحو الترف وتجميع الثروة”.

يذكر أن “الجبهة الشعبية لقوات الثورة الإسلامية” هو التنظيم الثالث الموصوف بالمتشدد، الذي تأسس خلال العام الماضي في إيران، بعد تشكيل تنظيمين هما “يكتا” و”ياران انقلاب”(مناصري الثورة).

الحرس الثوري يأكل الاقتصاد

وتكشف المؤشرات الإحصائية في مختلف المجالات، أن إيران لا تزال تعاني وبقوة في كافة المجالات الاقتصادية، خاصة على صعيد حرية التجارة وحجم التدخل الحكومي في الاقتصاد.

تقرير متخصص ساهم في تحضيره 6 مؤسسات دولية تنشط في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والأبحاث، كشف أن “إيران احتلت في عام 2012 في المجمل المرتبة 102 بين 142 بلدًا.

فمن ناحية الأمن الشخصي احتلت المرتبة 125، وفي مجال الحريات الشخصية المرتبة 125، والاستثمار الاجتماعي المرتبة 121، والاقتصاد المرتبة 70، وخلق فرص العمل المرتبة 95، والتعليم المرتبة 57، والصحة المرتبة 66، بحسب التقرير.

خبراء يعزون تردي الاقتصاد الإيراني إلى سيطرة الحرس الثوري عليه، حيث تحول إلى ذلك بدلًا من كونه أكثر المؤسسات العسكرية الإيرانية كفاءة ويد إيران الطولى للتدخل والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وما وراءها، والقبضة الحديدية لقمع المعارضين.

“مقر خاتم الأنبياء” (الجناح الاقتصادي للحرس الثوري) يعد أكبر مقاول في إيران، حيث يضم 812 شركة في إيران وخارجها، وله أسهم كبيرة في عدد من البنوك والمصافي ومصانع السيارات والبتروكيماويات والألمنيوم والصناعات البحرية وصناعة الجرارات والصلب والحديد ومصانع الأدوية والمطاحن وشركات الحفر والصناعات الغذائية.

حقوق وحريات غائبة

وتعد إيران في طليعة الدول التي تواجه انتقادات حادة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بسبب الانتهاكات الواسعة التي توثقها تلك المنظمات.

وقال المحقق التابع للأمم المتحدة “أحمد شهيد”، إن إيران أعدمت ما يقرب من 1000 سجين عام 2015، بينهم سجناء سياسيون وهو أعلى رقم في عقدين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المئات من الصحفيين والمدونين والنشطاء والشخصيات المعارضة يقبعون حاليًا في سجون ومنشآت احتجاز إيرانية.

وفي أغسطس 2016 انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق عشرين سجينًا سنيًا في إيران، في واحدة من أكبر عمليات الإعدام الجماعية بهذا البلد، ووصفتها بأنها “وصمة عار” في سجلها الحقوقي.

وأضافت أنه “مع تنفيذ 230 حكمًا بالإعدام على الأقل منذ الأول من يناير الماضي (2016) فإن إيران تصبح مرة أخرى الدولة التي تنفذ أكبر عدد من الإعدامات في المنطقة”.

وبحسب تقرير المنظمة لعام 2014، فإن السيدات والأقليات العرقية والدينية في إيران، يتعرضون للتمييز في القانون والممارسة.

الدولة الايرانية‏، سعت كذلك إلى تشديد القوانين والقيود على الصحافة ووسائل الإعلام، وتوقيف مديري الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

العدسة _ جلال إدريس

مع تراجع ترتيب القوات المسلحة الإماراتية في تصنيفات المؤشر العالمي الأحدث لأقوى جيوش العالم لعام 2018 الصادر عن مؤسسة «جلوبال باور فاير»، والذي يتضمن ترتيب جيوش 136 دولة حول العالم، فإنَّ التساؤلات تتزايد عن أسباب هذا التراجع، في وقت تنفق فيه الإمارات مليارات الدولارات على تسليح الجيش وإعداده.

ووفقًا  لتصنيفات المؤشر العالمي لأقوى جيوش العالم لعام 2018 الصادر عن مؤسسة «جلوبال باور فاير» فإنَّ الجيش الإماراتي تراجع 5 مرتبات عالمية مقارنة مع العام الماضي؛ حيث احتل الجيش الإماراتي المرتبة الـ65 عالميًا، بعد أن كان في المرتبة الـ60 في مؤشر 2017، في تراجع آخر أيضًا، كونه كان في المرتبة الـ58 لعام 2016.

ومن المثير للجدل أنّ جيشي العراق وسوريا تفوقا على الجيش الإماراتي، رغم الحروب والنكبات المتتالية التي مرَّت بالجيشين، فضلًا عن كون الإمارات من أكثر الدول العربية الحريصة على إنفاق عشرات المليارات على تسليح جيشها، وذلك عن طريق  من صفقات أمريكية وبريطانية وروسية وأوروبية، فضلًا عن أن مسؤولي الدولة يؤكدون من حين لآخر امتلاك القوات المسلحة أحدث التقنيات العسكرية المتطورة في العالم من معدات عسكرية وذخائر ومعدات اتصال وتدريب ومناورات.

“العدسة” ومن خلال التقرير تستعرض منهجية المؤشر، ومعاييره التي على أساسها يصنف الجيوش في خانة التقدم والتراجع، إلى جانب رصد بعض النقاط التي ربما تكون السبب في تراجع تنصيف الجيش الإماراتي عالميًا:

منهجية المؤشر

ووفقًا لتقرير نشره موقع “ساسة بوست”، فإن المؤشر يعتمد في تصنيفه على 55 عاملًا، من بينها الميزانية العسكرية لكل بلد، وكمية المعدات الموجودة في الترسانة العسكرية للجيش وتنوعها وتوازنها، والموارد الطبيعية، والعوامل الجيوجرافية واللوجيستية والصناعة المحلية، والقوى البشرية.

ووفقًا لأحدث التصنيفات فقد تصدرت أمريكا ترتيب المؤشر بحصولها على درجة إجمالية بلغت 0.0818، فيما حلّت روسيا ثانيةً بحصولها على درجة إجمالية بلغت0.0841، فيما جاءت الصين في المركز الثالث بحصولها على درجة إجمالية بلغت 0.0852.

ما هي قوة جيش الإمارات؟

يصل عدد الجنود العاملين في الجيش 64 ألفًا في الجيش الإماراتي، ولا يوجد في الجيش قوات احتياطية، وفقًا لتقرير سابق  لموقع “جلوبال فير بور” الأمريكي.

وتتجاوز ميزانية الدفاع الإماراتية 14.3 مليار دولار، وتضم القوات الجوية للإمارات 536 طائرة حربية بينها 104 مقاتلات و96 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات الشحن العسكري، وطائرات التدريب، فيما يمتلك الجيش الإماراتي 203 مروحيات في الجيش الإماراتي.

وتضم القوات البرية الإماراتية 464 دبابة و2200 مدرعة و177 مدفعًا ذاتي الحركة و105 مدافع ميدانية و54 راجمة صواريخ.

ويتكون أسطول الإمارات الحربي من 75 سفينة إماراتية، ويقع مقر الجيش الإماراتي الرئيسي في أبو ظبي.

وأسوة بسياسات دول أخرى بالمنطقة العربية، عززت سلطات أبو ظبي السنوات الأخيرة صفقاتها العسكرية، لاسيما ما يخص شراء نظام بطاريات صواريخ باتريوت الأمريكية، كما طلبت الإمارات شراء نظام “ثاد” لاعتراض الصواريخ في الارتفاعات العالية جدًا.

سوريا والعراق تتفوق على الإمارات

ومن المثير للجدل في التصنيف الأخير  الصادر عن مؤسسة «جلوبال باور فاير» لعام 2018، أن الجيش العراقي، وجيش النظام السوري جاءا في ترتيب متقدم عن الجيش الإماراتي.

وعلى مستوى العالم العربي، جاء ترتيب الجيش الإماراتي رقم 7، حيث جاء ترتيب أعلى 10 جيوش عربية كالآتي:

1 – مصر واحتلت  المركز رقم 12 عالميًا، 2-  الجزائر بحلولها في المركز رقم 23 عالميًا، 3-السعودية، بحلولها في المركز رقم 26 عالميًا، 4- العراق، بحلولها في المركز رقم 47 عالميًا، 5- سوريا، بحلولها في المركز رقم 49 عالميًا،، 6- المغرب، بحلولها في المركز رقم 55 عالميًا، وحصولها على درجة إجمالية بلغت 0.9125.7- الإمارات، بحلولها في المركز رقم 65 عالميًا، 8- اليمن، بحلولها في المركز رقم 66 عالميًا، 9- السودان، بحلولها في المركز رقم 70 عالميًا، 10- ليبيا، بحلولها في المركز رقم 74 عالميًا.

حرب اليمن والخسائر المتتالية

وفقًا لمراقبين فإن أحد أبرز أسباب تراجع تصنيف الحيش الإماراتي هي تلك الخسائر التي مُنِي بها الجيش الإماراتي في حربه على اليمن على مدار ثلاث سنوات؛ حيث يشن الجيش الإماراتي حربًا شرسة على الأراضي اليمنية إلى جانب القوات السعودية، بحجة السيطرة على النفوذ الحوثي الإيراني، وإعادة الشرعية لليمن المتمثل في حكم الرئيس هادي.

ووتتكتم الإمارات بشكل كبير على خسائرها العسكرية (سواء كانت بشرية أو آلات قتالية في اليمن) إلا أن أخبارًا تتسرب لوسائل الإعلام بين الحين والآخر تكشف حجم الخسائر الفادحة التي تمنى بها القوات الإماراتية في اليمن.

وبين قتل جنود، وسقوط طائرات، شهد الجيش الإماراتي العديد من الحوادث المؤسفة، أبرزها ما وقع قبل عامين، حين تعرضت الإمارات لأكبر ضربة خلال الحرب في اليمن، في الرابع من سبتمبر 2015، بقصف نفّذته “جماعة أنصار الله” (الحوثيين) والقوات المتحالفة معها، استهدف بصاروخ “توشكا” الباليستي، وهو روسي الصنع، تجمعًا لجنود “التحالف” ويمنيين موالين للشرعية، أدت لقتل العشرات من جنود الإمارات.

ووفقًا للإحصائيات المعلنة، قُتل نتيجة القصف 45 عنصراً على الأقل من الجيش الإماراتي، بينهم ضباط، بالإضافة إلى عشرة من السعوديين، وخمسة من القوات البحرينية، فيما أعلنت مصادر في وزارة الدفاع اليمنية التابعة للشرعية مقتل 32 جندياً من أفراد الجيش اليمني، نتيجة القصف الذي خلّف أيضاً عشرات الإصابات في صفوف الجنود.

وبالإضافة لذلك فإن تقارير غير رسمية، صادرة عن مراكز “حوثية” تؤكّد تجاوزت الخسائر البشريه للإمارات وبقية الدول المشاركه في العدوان الــ 1839 قتيلًا وجريحًا و626 جنديًا وضابطًا ومشرفًا ومستشارًا من جنسيات عالمية وعربيه وإسلامية أغلبهم من الجنسيه السودانية والكولومبية والباكستانية.

سيطرة الأجانب على المناصب بالجيش

بحسب مراقبين فإنّ سيطرة الأجانب على المناصب القيادية في الجيش الإماراتي تعد أيضًا أحد أسباب تراجع تصنيف الجيش الإماراتي، حيث لا يقود الجيش الوطني مواطنون من أبناء الدولة، وهو ما يشعر المجندين الإماراتي بعدم الانتماء للجيش الذي يتحكم فيه أجانب.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإنّ قيادة قوات النخبة الإماراتية المنتشرة في اليمن كجزءٍ من التحالف الذي تقوده السعودية يقودها شخص أسترالي الجنسية يدعى «مايك هندمارش»، يبلغ من العمر 59 عاما، وهو ضابط كبير في الجيش الأسترالي والذي يتولى علنًا منصب قائد الحرس الرئاسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتكون الحرس الرئاسي من وحدة تضم مشاة البحرية والاستطلاع والطيران والقوات الخاصة وألوية ميكانيكية، وقد أشرف «هندمارش» على تشكيل الحرس في أوائل عام 2010 بعد وقت قصير من توليه وظيفته التي تكلف البلاد 500 ألف دولار سنويًا معفاة من الضرائب.

ويلعب الحرس الرئاسي دورًا محوريًا في التحالف الذي تقوده السعودية، كما أنه متهم بارتكاب مجازر إنسانية ضد اليمنيين المدنيين.

قيادات أمريكية وأوربية أيضا تقود وحدات عسكرية في الجيش الإماراتي، فضلا عن آلاف المرتزقة، الأمر الذي تبرره الإمارات بأنها اتبعت مبدأ جلب الخبرة لتطوير الجيش.

ولا يعرف بالتحديد عدد الأجانب في الجيش الإماراتي إلا أنّ العديد من الجنود ذوي الخبرة، الأستراليين منهم على وجه الخصوص، يتولون مناصب عليا في قوة النخبة في الإمارات.

الإفراط في الاستعانة بمرتزقة

أيضًا فإنّ من أحد عوامل تراجع الجيش الإماراتي هو الإفراط في الاستعانة بمرتزقة للقتال في صفوف الجيش الإماراتي.

ومع قلة أعداد الجيش الإماراتي وعزوف المواطنين عن الالتحاق بالجيش لشعورهم أنهم يخوضون حروبًا ليست لهم، ووجدت الإمارات في “المرتزقة”  الكنزَ الذي تبحث عنه؛ إذ سارعت لتوقيع عقد مع “بلاك ووتر” بقيمة نصف مليار دولار سنويًّا لعدد 800 مرتزق كولومبي تم تدريبهم على حرب العصابات والسيطرة على المظاهرات وغيرها من التدريبات.

وقبل خمس سنوات استقدمت الإمارات كولومبيين إلى أبو ظبي على أنهم عمال بناء، لكن “التايمز” البريطانية كشفت أنهم مقاتلون كولومبيون مرتزقة يعملون ضمن شركة “بلاك ووتر”، جاءوا إلى الإمارات لتأدية مهام أمنية وعسكرية.

ويحصل المرتزقة المقيمون في الإمارات على أجور أعلى من تلك التي تقدم لهم في بلدهم، وتذكر مجلة “سيمانا” الكولومبية أن “الإمارات تدفع للمجند بين 2800 $  و18000 $ اعتمادًا على رتبته، فيما يكسب الجندي في بلده وهو جندي 530 $  شهريًّا في المتوسط”.

ولم تقتصر جنسيات المرتزقة في الإمارات على الكولومبيين؛ إذ إن الإمارات استأجرت في السابق عسكريين من باكستان والنيبال، واتجهت الإمارات في السنوات الأخيرة نحو ترسيم الأكثر تدريبًا من دول مثل كولومبيا، وبنما، وكوريا الجنوبية، حسب صحيفة نيويورك تايمز.

وقد أعربت الحكومة الكولومبية في وقتٍ سابقٍ عن قلقها من النزوح الجماعي لجنود بلادها للعمل مرتزقة في الإمارات، واصفة النازحين بأنهم الأعلى تدريبًا، ونقل عن نائب وزير الدفاع الكولومبي خورخي بيدويا قوله “نحن قلقون من استمرار تدفق جنودنا الجيدين والتخلي عن قواتنا؛ إن الجنود يجذبهم ارتفاع الأجور التي تدفعها الإمارات التي تقدر بثلاثة أضعاف أو أكثر مما ندفعه هُنا”. مشيرًا إلى أنّ “الجنود لديهم الكثير من الخبرة واستغرق الأمر جهدًا كبيرًا لتدريبهم بشكل جيد”.

منصور عطية

رغم أن قطاعًا لا بأس به من السعوديين رأى في استضافة البلاد لأول عرض للمصارعة الحرة بمدينة جدة، الجمعة، حدثًا تاريخيًّا، إلا أن فئة أخرى انتقدت ما احتواه من مخالفات ومشاهد لم يعتد عليها الشعب الذي كان قبل أشهر من الآن يوصف بأنه الأكثر محافظة بين الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص.

وبعيدًا عن المفارقات التي سجلها العرض، سواء كانت في لقطات لنساء شبه عاريات، أو رفع العلم الإيراني، فإن من بين ما لفت الأنظار، غياب أي رأي أو فتوى من المراجع الدينية الرسمية المعتمدة، فيما تجاهل الجميع فتاوى سابقة حرمت المصارعة بشكل أو بآخر.

لكن هذا التوجه لا ينفصل عن النسق العام الذي بات يشوب الحياة في المملكة منذ وصول ولي العهد محمد بن سلمان لمنصبه، والذي يتفق الجميع على أنه الحاكم الفعلي للبلاد.

وشهدت السعودية في الآونة الأخيرة سلسلة قرارات تضمنت التخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها على مدار عقود، وقضت التغييرات الجديدة بافتتاح دور للسينما، والسماح للمرأة بحضور المباريات الرياضية في الملاعب وقيادة السيارات.

تبرير عبر وسيط لـ”أعظم حدث”

“جدة” المدينة شديدة الخصوصية لدى السعوديين لقربها الشديد من الحرمين الشريفين (يفصلها 70 كيلومترًا فقط عن المسجد الحرام بمكة المكرمة)، شهدت عرضًا للمصارعة، ظهرت في شاشاته مصارِعات شبه عاريات وبملابس فاضحة!.

تلك المشاهد أزعجت كثيرًا متابعين سعوديين، أعربوا عن ضجرهم من احتواء ما أسمته الهيئة العامة للرياضة (#أعظم_رويال_رامبل) على تلك المشاهد، ما دفع هيئة الرياضة إلى تقديم اعتذار رسمي للمشاهدين.

وأكدت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها على “تويتر” رفضها القاطع لذلك المشهد، “في ظل التزامها باستبعاد كل ما يسيء أو يتعارض مع قيم المجتمع”.

كما أثار رفع علم إيران وسط حلبة المصارعة ردود فعل غاضبة لدى بعض السعوديين على منصات التواصل، الذين أشاروا إلى أنه في الوقت الذي يقاتل فيه السعوديون في الحد الجنوبي الحوثيين المدعومين من طهران، يرفرف علم العدو في سماء مدينتهم.

“تركي آل الشيخ” رئيس الهيئة العامة للرياضة، والشخصية الأكثر إثارة للجدل في المملكة منذ تعيينه قبل أشهر، وصف العرض بقوله: “أعظم حدث في تاريخ “WWE” (رابطة مصارعة المحترفين) هنا في السعودية”، كما غرّد عبر حسابه الرسمي: “أمنيات الكثيرين تحققت باستضافة هذا الحدث العالمي لـ”WWE”، وهذه بداية المشوار”.

ورغم كل تلك التفاصيل، إلا أن الإمام السابق للحرم المكي “عادل الكلباني” ألمح إلى جزئية غفل عنها كثيرون ممن تابعوا العرض، سواء كانوا متفقين أم مختلفين معه.

“الكلباني” غرّد عبر حسابه: “صارعَ (النبي ﷺ) ركانَةَ على شاةٍ فصرعَهُ”، الأمر الذي جرى تفسيره على أنه استدلال لإجازة عرض المصارعة من الناحية الشرعية.

ما اعتُبر تبريرًا لهذا الحدث، يأتي في ظل غياب أي رد فعل رسمي من الجهات الدينية الرسمية، مثل وزارة الشؤون الدينية، أو هيئة كبار العلماء أو غيرها، عن العرض في حد ذاته، أو بشأن ما شهده من أحداث.

المصارعة الحرة “حرام”

وكان الأمر مفاجئًا إلى حد كبير، عند البحث عن أي شيء يتعلق بالمصارعة على موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، حيث تضمن العديد من الفتاوى التي أجمعت على تحريم المصارعة الحرة من عدة أوجه.

وبحسب ما هو منشور عبر الموقع، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي تباحث بشأن (الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران)، في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987 م، إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م.

وورد في فتوى المجمع ما نصه: “وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به، فإن المجلس يرى فيها عملًا مشابهًا تمام المشابهة للملاكمة المذكورة، وإن اختلفت الصورة، لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجرى على طريقة المبارزة، وتأخذ حكمها في التحريم، وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية ولا يستباح فيها الإيذاء، فإنها جائزة شرعًا ولا يرى المجلس مانعًا منها”.

وكانت الفتوى ذاتها قد أقرت بالإجماع أن “الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلًا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية؛ لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغًا في جسمه، قد يصل به إلى العمى، أو التلف الحاد أو المزمن في المخ، أو إلى الكسور البليغة، أو إلى الموت، دون مسؤولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر، والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى، وهو عمل محرم مرفوض كليًّا وجزئيًّا في حكم الإسلام”.

وحملت الفتوى توقيع 17 شخصية من أبرز العلماء والفقهاء في العالم الإسلامي حينها، في مقدمتهم رئيس مجلس المجمع الشيخ عبدالعزيز بن باز، وعضوه الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية حاليًا، وغيرهم.

وفي فتوى أخرى نشرها الموقع ردًّا على تساؤل حمل الرقم (242) في المجلد 19 من مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز، قُضي بأن “الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة؛ لما في الملاكمة من الأضرار الكثيرة والخطر العظيم، ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق، أما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا أذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيها”.

وليس خافيًا ما يظهر به المتصارعون والمتصارعات من لباس يخفي عورتهم المغلظة فقط بالكاد.

إنعاش ذاكرة الفتاوى

التجاهل من قبل الهيئات الدينية الرسمية في السعودية لحدث مثل عرض المصارعة الحرة وما قد يشوبه من مخالفات، لم يكن هو الأول من نوعه، فقد سبقه قبل نحو شهرين الإعلان عن أول بطولة في المملكة للعبة الورق أو “الكوتشينة” التي تسمى هناك بـ”البلوت”.

الحديث عن تحريم اللعبة من الأساس حينها لم يحظ بالمتابعة المستحقة، رغم ما هو ثابت بتحريمها في فتوى رسمية باسم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

ففي فتوى اللجنة الدائمة رقم 4338 وتاريخ 21/1/1402هـ، الجزم بتحريم لعبة “البلوت”، ولو كانت بدون عوض (القمار)، لأنها تشغل عن ذكر الله، وتضيع الوقت بلا فائدة، وتفضي إلى الشحناء والبغضاء، وكان رئيس اللجنة في ذلك الوقت هو الشيخ عبدالعزيز بن باز.

ولعل تلك الفتاوى المتعلقة بالمرأة حازت النصيب الأكبر من الفتاوى المتضاربة الصادرة بأمر الحاكم ووفق هوى السلطان، ولعل المثال الأبرز والأكثر وضوحًا، هو قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، فبعد أن كانت “شرًّا”، أصبحت مثالًا لتوخي الملك لما تقرره الشريعة الإسلامية، وهو ما ذهبت إليه الهيئة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، تعليقًا على قرار الملك سلمان، الهيئة غرّدت نصًّا: “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية”.

اللافت، أن الأمر السامي يكشف تعارض الفتوى التي استند إليها، والصادرة من الهيئة مع فتوى أخرى منشورة على الموقع الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (التي يرأسها المفتي)، برقم (2932) جاء نصها كالآتي: “لا يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع المدن ولا اختلاطها بالسائقين؛ لما في ذلك من كشف وجهها أو بعضه، وكشف شيء من ذراعيها غالبًا، وذلك من عورتها، ولأن اختلاطها بالرجال الأجانب مظنة الفتن ومثار الفساد”.

وفي 2013، شهدت السعودية حملة قادتها ناشطات دعين لقيادة المرأة للسيارة في 26 أكتوبر، الأمر الذي أسفر عن ملاحقات أمنية تعرضت لها الداعيات للحملة، وتوجيهات على جميع المستويات بتضييق الخناق على تلك الدعوات، وبعد أقل من شهر على تلك الدعوة، رأى المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن قرار منع المرأة من قيادة السيارة هو “حماية للمجتمع من الشر”.

وفي سبتمبر 2011، أصدر العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًّا يسمح للمرأة بعضوية مجلس الشورى، والترشح والانتخاب في الانتخابات البلدية، وحينها وصف مفتي المملكة عبدالعزيز آل الشيخ الأوامر بأنها “كلها خير”، قائلًا في تصريحات صحفية: “نحن في بلد الإسلام ونرجو الله أن يثبتنا على الحق ويرزقنا الاستقامة والهدى”.

غير أنه وبالبحث في موقع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، وُجدت فتوى معاكسة أصدرها “آل الشيخ” نفسه تحت عنوان “مشاركة المرأة في السياسة”، وكانت عبارة عن رد على تساؤل بشأن المطالبات بمشاركة المرأة في الانتخابات ودخول مجلس الشورى.

ومما قاله المفتي في فتواه نصًّا: “.. إن مثل هذه المطالبات يجب أن يعاد النظر فيها، هل هي تخدم دين الإسلام؟..”، وقال: “إن الأمر أيتها الأخوات.. استمرار لمكائد الأعداء ضد هذه الأمة، لن يألوا جهدًا في إيصال الأذى إلينا، لن يألوا جهدًا في تفريق صفنا وتشتيت كلمتنا، لن يألوا جهدًا في إيقاع الفتنة بيننا، وما يروجون له في هذه العصور المتأخرة من حقوق المرأة، كل هذا نوع من أنواع الكيد”.

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم “الثلاثاء” 1 مايو، سيطرتها على 8 مواقع عسكرية جديدة، في محافظة صعدة (شمال)، المعقل الرئيسي للحوثيين، بعد مواجهات بين الجانبين.

ونقل موقع “سبتمبر نت”، لسان حال الجيش الحكومي، عن مصدر ميداني لم يسمِّه، قوله: إن “قوات الجيش حررت، أمس، مواقع: سائلة مقيرع، الميمنة، ظهر البركان، الميسرة، مشروع الماء، الفريض، مقيرع، وتلة القناص، في جبهة علب بصعدة، بعد معارك عنيفة مع مسلحي الحوثي”.

وأوضح المصدر، أنّ “المواجهات أسفرت عن مقتل العديد من عناصر الميليشيا الانقلابية الحوثية، وجرح آخرين، وفرار بقية العناصر، مخلفين وراءهم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين حول ما أورده الموقع.

وتكمن أهمية صعدة، كونها المعقل الرئيسي الذي نشأت فيه جماعة الحوثي، والمقر المستمر لزعيمها، عبد الملك بدر الدين الحوثي.

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

العدسة _ إبراهيم سمعان

كشف الصحفي الإسرائيلي “باراك رافيد” تفاصيل “اجتماع مغلق” عُقِد فى مدينة نيويورك الأمريكية، بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعدد من رؤساء المنظمات اليهودية فى أمريكا، خلال زيارة الأمير السعودي للولايات المتحدة أواخر مارس.

وأضاف رافيد- المتخصص فى الشئون الدبلوماسية والذي يعمل أيضًا مراسلًا للقناة العاشرة الإسرائيلية– فى تقرير لموقع “axios” الأمريكي، أنّ ولي العهد السعودي، وجَّه خلال الاجتماع الذي عُقِد في 27 مارس الماضي، انتقادات حادة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن.

وقال الكاتب، إنّ مصادر معلوماته تأتي من برقية من لوزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلها دبلوماسي من القنصلية الإسرائيلية فى نيويورك،  بالإضافة 3 مصادر- إسرائيلية وأمريكية- أطلعوا على تفاصيل الاجتماع.

وذكر الكاتب الإسرائيلي أن خلاصة انتقادات محمد بن سلمان تتمثل فى أن القيادة الفلسطينية تحتاج فى النهاية لأخذ المقترحات التي تعرضها الإدارة الأمريكية، أو التوقف عن الشكوي.

وأوضح الكاتب أنه وفقًا لمصادره، فقد قال ولي العهد السعودي لرؤساء المنظمات اليهودية نصًا خلال الاجتماع المغلق: إن” القيادة الفلسطينية أهدرت خلال العقود القليلة الماضية، الفرصة تلو الأخرى، ورفضت جميع مقترحات السلام التى قُدِّمت لها، وقد حان الوقت أن يأخذ الفلسطينيون المقترحات والجلوس إلى طاولة المفاوضات أو يخرسوا ويتوقفوا عن الشكوى”.

ولفت الكاتب إلى أنّ محمد بن سلمان طرح نقطتين إضافيتين حول القضية الفلسطينية؛ النقطة الأولى أن القضية الفلسطينية ذات أهمية قصوى للحكومة السعودية أو الرأي العام السعودي، موضحًا أنّ المملكة “لديها قضايا أكثر أهمية وإلحاحًا لمعالجتها والتعامل معها” مثل مواجهة النفوذ الإيراني فى المنطقة.

وأضاف الكاتب أنّ النقطة الثانية التي طرحها الأمير السعودي تتمثل فى أنّه (ولي العهد) وبغض النظر على كل انتقاداته للقيادة الفلسطينية، فقد أوضح أنه من أجل أن تقوم السعودية ودول الخليج، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فلابد أن يكون هناك “تقدم ملموس” فى ملف عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية.

ونقل الكاتب عن مصادره الإسرائيلية والأمريكية التي اطلعت على تفاصيل الاجتماع، رد فعل زعماء المنظمات اليهودية، مؤكدًا أنهم ذهلوا عندما سمعوا تعلقيات محمد بن سلمان على القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنّ أحد مصادره أكد له أن زعماء المنظمات اليهودية سقطوا حرفيًا من على كراسيهم من شدة الدهشة والمفاجأة من كلام الأمير السعودي وانتقاداته للفلسطينيين.

وعلق الكاتب أن كلام محمد بن سلمان مهم للغاية؛ فمنذ العام الماضي تقوم إدارة ترامب بصياغة خطة سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقد انتهى فريق السلام التابع للبيت الأبيض، بقيادة مستشار ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص جيسون جرينبلات، من صياغة الخطة وناقشا أين ومتى سوف يتم إطلاقها.

وأكّد الكاتب الإسرائيلي أنّ إطلاق الخطة سيكون أمرًا صعبًا، بسبب قيام الفلسطينيين بمقاطعة البيت الأبيض منذ إعلان ترامب فى السادس من ديسمبر الماضي القدس عاصمة لإسرائيل.

ولفت الكاتب إلى أن كوشنر تمكن خلال العام الماضي، من الحصول على دعم محمد بن سلمان فى محاولة منه لدعم عملية السلام إلى الأمام، وجعل العالم العربي يحثّ الفلسطينيين على الدخول فى محادثات سلام مع إسرائيل على أساس خطة السلام الأمريكية

نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية تسريبات عن لقاء جمع مؤخرًا ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” ببعض رؤساء المنظمات اليهودية الرئيسية في نيويورك، وقالت إنه طالب الفلسطينيين بقبول ما يُعرض عليهم من تسويات، فيما تستعد واشنطن لتقديم خطة تندرج ضمن ما يطلق عليها “صفقة القرن”.

وذكرت القناة أن “بن سلمان” قال خلال اللقاء الذي عقد في 27 مارس الماضي، إن القيادة الفلسطينية فوتت العديد من الفرص خلال العقود الأربعة الماضية، ورفضت كل المقترحات التي قُدمت لها.

كما قال إن الوقت قد حان كي يقبل الفلسطينيون ما يعرض عليهم، وأن يعودوا لطاولة المفاوضات، وإلا فليصمتوا وليتوقفوا عن التذمر.

وكشفت التسريبات أن “بن سلمان” وجّه خلال اللقاء انتقادات لاذعة للرئيس الفلسطيني “محمود عباس”.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن ولي العهد السعودي قوله إن القضية الفلسطينية ليست في سلم أولويات الحكومة ولا الرأي العام في السعودية، وأن هناك قضايا أكثر إلحاحًا وأهمية كإيران.

ويذكر أنه كانت تواترت في الأشهر الأخيرة تقارير عن دعم سعودي لما يوصف إعلاميا بـ”صفقة القرن”، وهي خطة توشك إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” على إعلانها، وتتضمن مقترحًا لتسوية وفق الرؤية الإسرائيلية، ويشمل ذلك دولة فلسطينية على مساحة محدودة من الضفة الغربية دون القدس المحتلة.

منصور عطية

عكس وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو توقعات الجميع بشأن تعاطيه مع ملف الأزمة الخليجية؛ حيث راهنوا على أن يكون مناقضًا لموقف سلفه ريكس تيلرسون الساعي لتهدئة التوتر وإنهاء أزمة حصار قطر بأسرع وقت ممكن.

بعبارات متشابهة أو أخرى تعبِّر عن نفس المعاني التي طرحها تيلرسون كان الإعلان الأول لبومبيو عن توجه وزارته نحو الأزمة، ليس هذا فحسب بل كان الإعلان من قلب العاصمة السعودية الرياض قائدة التحالف الرباعي العربي المحاصر للدوحة.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في 5 يونيو الماضي، وفرضت حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على الدوحة، بعد اتهامها بتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون مع طهران واحتضان الشخصيات المعارضة من الدول الأربع.

كفى شجارًا صبيانيًا!

بومبيو شدّد على أهمية تحقيق الوحدة في الخليج، وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض الأحد: إنّ الوحدة في الخليج مهمة، ونحتاج أن نحقق هذا الأمر.

صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قالت إن الوزير طالب السعودية، في مستهل جولة في المنطقة، بإنهاء الحصار المفروض على قطر.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أنّه “وفيما تدرس السعودية حفر خندق على طول حدودها مع قطر، وإلقاء نفايات نووية بالقرب منها، وصل وزير الخارجية مايك بومبيو إلى الرياض، في أول رحلة خارجية له، حاملًا رسالة بسيطة مفادها: كفى”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأمريكية، أنّ “الصبر على ما تعتبره واشنطن “شجارًا صبيانيًا” داخل مجلس التعاون الخليجي بدأ ينفد”، مشيرة إلى أن بومبيو أبلغ نظيره السعودي، بأن “الخلاف يجب أن ينتهي”.

وذكّرت الصحيفة بأنّ سلف بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، قضى مدة طويلة وهو يحاول التوسط لفضّ النزاع الخليجي، دون جدوى.

وأضافت: “السعوديون الذين يراقبون بحرص ديناميكيات القوة في واشنطن، يعرفون أن علاقة تيلرسون كانت متوترة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي تم تجاهله، لاسيما وأن ترامب انحاز لسعوديين في الأيام الأولى للنزاع”، بينما بومبيو أقرب إلى ترامب، وبالتالي سيعتبر “رقمًا أصعب”.

خيبة أمل للإمارات؟

يبدو أنَّ الرسالة الأولى التي أرادت الولايات المتحدة ممثلة في وزارة الخارجية، لدول الخليج بشكل عام، أنّ موقفها ثابت حيال الأزمة الخليجية رغم تغير الوزير.

موقف الوزير السابق “تيلرسون” عبر عنه أكثر من مرة في لقاءات وزيارات مكوكية التقى خلالها بنظرائه من طرفي الأزمة، ومن بين ما قال معبرًا عن هذا الموقف: “إن الحصار الذي تفرضه دول خليجية على قطر غير مقبول، نعتقد أنه من المهم بقاء مجلس التعاون الخليجي موحدًا”.

ليست الخارجية فقط، بل الرئيس الأمريكي ذاته جدد موقفه عبر بومبيو بضرورة إنهاء الحصار وحل الأزمة؛ فبحسب الصحيفة فإن “الحملة الساحرة” التي شنتها قطر على واشنطن خلال زهاء 11 شهرًا منذ بدء الحصار، وأنفقت عليها ملايين الدولارات، قد أتت بثمارها في وقت سابق من هذا الشهر، عندما عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اجتماعًا في البيت الأبيض مع ترامب عبّر خلاله الرئيس الأمريكي عن دعمه القوي للدوحة.

ورغم أنّ جميع دول الحصار تبدو آسفة لمثل هذا الموقف الأمريكي الذي يبدو أنه توحد ضد استمرار الأزمة، إلا أنّ خيبة أمل دولة الإمارات ليست كالباقين.

في مارس الماضي أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أنها حصلت على رسائل بريد إلكتروني مسرَّبة تكشف جهودًا إماراتية للإطاحة بوزير الخارجية الأمريكي السابق من منصبه بسبب رفضه لحصار قطر.

إحدى الرسائل تظهر، بحسب التقرير، أنّ واحدًا من أبرز جامعي التبرعات لحملة ترامب الرئاسية وهو رجل الأعمال اليهودي “إليوت برويدي”، التقى الرئيس الأمريكي في أكتوبر الماضي وحثّه على إقالة تيلرسون، وقد جرى هذا اللقاء عقب عودة برويدي من زيارة للإمارات العربية المتحدة، وفي رسالة أخرى يصف “برويدي”، وزير الخارجية الأمريكي “بالضعيف” ويقول إنّه يستحق “الصفع”.

وتكشف رسائل البريد الإلكتروني أن “برويدي” كان قد أعدّ مذكرة بشأن اجتماعه مع الرئيس ترمب، وأنّه حثّه على مواصلة الدعم الأمريكي للإمارات والسعودية ضد قطر، في النزاع بينهما منذ أزمة حصار قطر في يونيو الماضي.

سر الرغبة الأمريكية

وبطبيعة الحال فإنّ الرغبة الأمريكية في انتهاء الأزمة الخليجية ليست نابعة من نظرة ملائكية للأمور، لكنها تخضع لمصالح الولاءات المتحدة وما تقتضيها من مواءمات وتحركات سياسية.

التقرير السابق لصحيفة “نيويورك تايمز” أشار إلى أنّ واشنطن تنظر إلى مواجهة إيران وإحلال الاستقرار في العراق وسوريا، وهزيمة فلول داعش، وإخماد الحرب في اليمن، على أنها أولويات مُلِحّة، ولا يمكن معالجتها بشكل كامل دون استجابة عربية موحدة وأكثر قوة، وهذا ما لن يتأتى إلا بمجلس تعاون خليجي موحد.

كما تتماهى المصلحة الأمريكية مع ما أُثير خلال الأسابيع الماضية بشأن مشاركة قوات عربية وإسلامية في سوريا بديلة لتلك الأمريكية التي ينتظر أن تغادر البلاد قريبًا، أو حتى تمويلها لحين المغادرة.

وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، كشف أنَّ بلاده عرضت إرسال قوات من “التحالف الإسلامي” لمحاربة الإرهاب إلى سوريا.

وأوضح أنَّ السعودية عرضت على الولايات المتحدة الأمريكية إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا، متابعًا: “نحن عرضنا في نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية هذه السنة، فيما يتعلق بإرسال قوات إلى سوريا”.

ووفق تقارير إعلامية، طلبت الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا من دول عربية، بينها مصر، لإحلال الاستقرار في سوريا.

صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلت عن مصادر حكومية أنّه من المفترض وفقًا لهذه المطالب أن ترسل كل من السعودية وقطر والإمارات ومصر قوات إلى شمال شرقي سوريا لتحل محل الوحدات الأمريكية هناك عقب تحقيق انتصار على تنظيم الدولة “داعش”.

وأفادت الصحيفة بأنّ مستشار الأمن القومي الأمريكي “جون بولتون” تواصل مع دول خليجية ومصر من أجل المشاركة في هذه القوات وتقديم الدعم المالي لها، وتوقع مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن تستجيب الدول العربية لطلب ترامب خصوصًا فيما يتعلق بالدعم المالي.

الحلب من خزائن دول الخليج العامرة يبقى خيارًا استراتيجيًا لترامب، عبّر عنه مؤخرًا؛ حيث كرر وصفه لدول في الشرق الأوسط بأنها “من الغنى بحيث تجهل حتى ما تصنعه بأموالها”، مجددًا عزمه على أن تدفع تلك الدول “ما عليها”.

وقال في خطاب ألقاه أمام أنصاره بولاية ميشيجان، الأحد، إنّ بلاده أنفقت 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط “هدرًا ولم تجنِ منها شيئًا”، وأضاف أنه طلب من دول المنطقة أن تدفع ما عليها، وقال “سنجعلهم ينفقون وينفقون”، مشيرًا إلى أنهم يتقلبون في المال بحيث يحتارون في كيفية إنفاقه.

وكان ترامب قال في تصريحات سابقة، إن بعض الدول في الشرق الأوسط “لن تصمد أسبوعًا دون الحماية الأمريكية”، وقال- في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي- إنه يريد من هذه الدول- التي لم يسمها- ضخّ الأموال والجنود لدعم جهود بلاده في سوريا.

العدسة – معتز أشرف 

علي عكس عفرين قال وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، الجمعة: إن تركيا ستتحرك مع الولايات المتحدة في منطقة منبج السورية، وذلك عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو في بروكسل، فماذا وراء القرار وما أهمية منبج وهل تنجح تركيا في دحر الإرهاب فيها بالأدوات الناعمة دون قذائف جديدة، وهو ما نتوقف عنده في ظل مؤشرات عديدة بنجاح تركي جديد علي غرار عفرين.

تفاهم بعد غياب!

تجربة عفرين ثم خروج ريكس تيلرسون من وزارة الخارجية الأمريكية، شكلا عائقًا، بحسب المراقبين، في الثقة بين أنقرة والبيت الأبيض في الفترات الماضية، حيث كانت أسفرت زيارة تيلرسون، بعد مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر إلى أنقرة فبراير الماضي، عن الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة القضايا الخلافية بين الطرفين، خصوصًا ما يتعلق بتراجع الثقة بين الطرفين بعد الدعم الأمريكي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية التي تحظرها تركيا، لتتصاعد نبرة الاتهامات من أنقرة لواشنطن بعدم الوفاء بتعهداتها في مناسبات عدة أثناء تحرير “عفرين” بالتزامن مع إعلان مجلس الأمن القومي التركي ضرورة “إخراج الإرهابيين” من مدينة منبج، شمالي سوريا؛ حيث ذكر في بيان صدر في الـ 28 مارس الماضي أنّ “تركيا لن تتردد في المبادرة في حال لم يخرج الإرهابيون من منبج”.

وحسب المعلومات، فإنَّ فجوة كبيرة كانت قائمة بين واشنطن وأنقرة؛ إذ تطالب الأولى بالعمل خطوة خطوة بحيث يجري انضمام عناصر أتراك إلى الدوريات الأمريكية قرب منبج، ثم تعاون تصاعدي، على أن يجري بحث إخراج «وحدات حماية الشعب» الإرهابية بالوصف التركي من منبج إلى شرق نهر الفرات بعد اطمئنان «الوحدات» من حلفاء تركيا من الفصائل في ريف حلب، في المقابل، طالبت أنقرة بإخراج «الوحدات» من منبج إلى شرق الفرات وتسيير دوريات مشتركة وتسليم المدينة إلى العرب، إضافة إلى إخضاع مناطق على حدود تركيا لفصائل عربية وإبعاد «الوحدات».

الرئيس التركي  رجب طيب أردوغان قد لوّح أكثر من مرة بأن قواته وفصائل سورية معارضة حليفة ستتوجه بعد السيطرة على عفرين إلى منبج وشرق نهر الفرات؛ حيث تقيم قوات أمريكية تدعم «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم «الوحدات» الكردية، لكن الجيش الأمريكي بعث ضباطًا رفيعي المستوى إلى منبج لإرسال إشارة بأن واشنطن ستدافع عن حلفائها في هذه المدينة، خاصة بعدما سيطر الجيش التركي وفصائل سورية معارضة على عفرين بموجب تفاهم مع روسيا سمح لأنقرة باستعمال القوات الجوية، وأعلنت أنقرة مجددًا نية الذهاب إلى منبج وشرق الفرات، لتتعقد الأمور.

الغضب التركي كان له أسباب إضافية بجانب البعد الانفصالي للاكراد؛ حيث تؤكد أن  90 بالمائة من سكان منبج من العرب، ولكن يتلقون معاملة العبيد، ويتم طردهم، وأنه يسعي أن يعيش سكان منبج في مناطقهم، وتقرير مستقبلهم بأنفسهم، وإنهاء التهديد الإرهابي الموجود فيها.

وضمن هذه الصورة المعقدة، سعت واشنطن وأنقرة للوصول إلى تفاهمات، أعلنها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الجمعة، بقول حاسم، وذلك عقب اجتماعه بنظيره الأمريكي الجديد مايك بومبيو في بروكسل: “إن تركيا ستتحرك مع الولايات المتحدة في منبج السورية”، وهو ما عزّز موقف تركيا عشية اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاثة الضامنة الذي يُتوقع أن تخرج عنه «وثيقة تُشدد على العمل المشترك».

ونفى جاويش أوغلو أن يكون لفرنسا وجود في منبج، مضيفًا أن تركيا قد تقيم “عروضًا جيدة” من حلفائها لتزويدها بصواريخ باتريوت أو أنظمة دفاع جوي أخرى، كما  أصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا عقب لقاء الوزيرين أشارت فيه إلى أنهما أكدا دعمهما لإطلاق عملية ثنائية من أجل إيجاد طريق إلى الأمام حول منبج، وناقشا التزام الولايات المتحدة بدعم الأمن القومي التركي.

وأوضحت المصادر التركية في وقت سابق أنه في حال نفذ الاتفاق التركي- الأمريكي في منبج سيكون خطوة لاستعادة الثقة والقيام بخطوات أخرى بين الجانبين، تشمل «التنسيق الكامل» في العمليات العسكرية شمال حلب بين القوات الأمريكية و«درع الفرات» بين منبج وإعزاز وجرابلس، إضافة إلى الانتقال إلى البند اللاحق المتعلق في بحث إقامة شريط أمني شمال سوريا على طول حدود تركيا”.

معادلات القوى!

وبحسب مراقبين، تعتبر مدينة منبج بريف حلب شمالي سوريا نقطة صراع دولية تجتمع على أرضها جميع القوى المتخاصمة والفاعلة على الأراضي السورية، ويصفها جورج مالبرونو  مراسل، «لوفيغارو» الفرنسية بأنها “مناطق نفوذ جديدة في شمال سورية المتشظية”، مشيرًا إلى أنّ  منبج غالبية سكانها من العرب في وقت يوجه الأكراد دفتها.

منبج بعد تحريرها من “داعش” باتت ذات أهمية استراتيجية؛ إذ تضم قاعدة أمريكية تسيّر دوريات لمراقبة مناطق التماسّ الفاصلة بين مجلس منبج العسكري المنضوي تحت ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وتهيمن عليها الوحدات الكردية  من جهة، وعلى الطرف الآخر من حدود المدينة تتمركز القوات التركية وفصائل الجيش الحرّ المدعومة منها والتي كانت قد هددت أكثر من مرة بأنها ستطرد الوحدات الكردية من منبج، أما في الجهة الجنوبية الغربية من حدود مدينة منبج فتنتشر القوات الروسية وقوات النظام السوري تراقب المشهد بحذر، وكان يحول التواجد الأمريكي دون دخول تركي للمدينة دون تنسيق لازاحة مليشيات وحدات حماية الشعب الكردية الإرهابية التي تجد فيها أنقرة  تهديدًا لأمنها القومي وبذرة مشروع انفصالي تقوده وحدات حماية الشعب الكردية على حدودها الجنوبية.

البعض يتحدث في هذا الإطار عن ما يسميه “محاصصة دولية  إقليمية حول منبج وعفرين“، وتحدثت معلومات عن بدء ملامح تفاهمات دولية- إقليمية لتوزيع شمال سوريا، بحيث تنتشر قوات أمريكية- تركية في مدينة منبج وإخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية إلى شرق نهر الفرات مقابل «وجود رمزي» لقوات النظام السوري في مدينة عفرين.

وسائل الإعلام الإيرانية تبنت هجومًا على إصرار تركيا على دخول منبج، وفي عنوان لافت قالت قناة العالم الإيرانية في تغطيتها “تطور جديد في منبج يفاجئ أردوغان، وزعمت خروج أكثر من 5000 متظاهر سوري في مدينة منبج طالبوا الجيش السوري بدخول مدينتهم لإسقاط مبررات دخولها من قبل الجيش التركي، ومن أسمته “ومرتزقته”، فيما تبنت قناة الميادين خطابًا أكثر قسوة، وقالت في تقرير متلفز بعنوان: “منبج تستعد لمواجهة التهديدات التركية”: “تستعد مدينة منبج لمواجهة التهديدات التركية، وعلى الرغم من أنّ أهلها يعوّلون على الوجود الأمريكي في المدينة لردع الأطماع التركية، إلا أنهم لم ينسوا بعد ضعف الموقف الأمريكي تجاه عفرين”، وتحدثت تقارير إعلامية عن تشكيل ميليشيا جديدة تابعة لإيران باسم “فوج عشائر منبج / رعد المهدي” ما يعني أن الاتفاق الأمريكي التركي ليس صاحب القرار وحده في مدينة متقلبة وتحيط بها الأطماع من كل جانب.

نجاح تركي

وبحسب دراسة بحثية حديثة، فإنّ أولوية تركيا -بعد عفرين- ستظل تمكن في إخراج قوات سوريا الديمقراطية من منبج التي سيطرت عليها في 2016 وتتواجد فيها قوات عسكرية أمريكية ويمكن أن تنجح أنقرة في تحقيق ما تريد في منبج أو الجزء الأهم منه دون عملية عسكرية، وإنما بالتفاوض مع واشنطن.

وترى الدراسة أنّ المحطة الأخرى التي قد تسبق منبج أو تلحق بها سريعًا فهي سنجار في شمال غرب العراق قرب الحدود السورية، التي سيطر عليها حزب العمال الكردستاني على هامش الحرب على تنظيم الدولة، وستستفيد تركيا من عدم رضى حكومتي بغداد المركزية وإقليم كردستان العراق عن هذه السيطرة للضغط على حكومة العبادي لتنفيذ المهمة أو القيام بها بالتعاون مع تركيا، لكن من الصعب توقع العملية العسكرية قبل الانتخابات البرلمانية العراقية المزمع إجراؤها في مايو 2018.

ورغم أنّ مناطق شرق الفرات هي التهديد الأكبر لتركيا والمعقل الرئيس لقوات سوريا الديمقراطية التي تمثل وحدات الحماية عمودها الفقري، إلا أنّ تركيا ستعمد إلى تأجيل ملف منطقة شرق الفرات إلى ما بعد الفراغ من منبج وسنجار، وستعتمد بخصوصها أسلوب الحوار والضغط السياسي على الولايات المتحدة بالتنسيق مع روسيا وإيران (وربما النظام السوري لاحقًا)، الأمر الذي سيعزز أوراقها التفاوضية للحصول على ضمانات بخصوصها من واشنطن مثل رفض الفَدْرَلَة والتقسيم، أو تأمين الحدود التركية، أو ضبط/استرجاع السلاح الثقيل، أو تخفيف سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية على “قسد” من خلال إدماج فصائل غير كردية أو كردية غير محسوبة عليهما معها.

العدسة _ جلال إدريس

لايتوقف محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، عن إثارة الجدل بشأن العلاقات بين الكيان الصهيوني إسرائيل وبين المملكة العربية السعودية، حيث يسعى الأمير الطامع في الحكم ليل نهار أن يخرج العلاقات السعودية الإسرائيلة من الظلام المخفي، إلى العلن الواضح، ويحول العلاقات غير الرسمية بين تل أبيب والرياض، إلى علاقات رسمية تعمقها علاقات دبلوماسية.

ووفقا لـمراقبين، فإن آخر ما أثار الجدل في هذا الشأن هو مانقلته صحيفة عبرية عن منتج سينمائي إسرائيلي التقى “محمد بن سلمان” خلال جولته في الولايات المتحدة قبل اسابيع، أن الأخير يرى أنه جاء الوقت لعلاقة جديدة بين السعودية وإسرائيل.

تصريحات “بن سلمان” مع تصريحات ومواقف أخرى في هذا الشأن تكشف بصورة أو بأخرى أن ساعة الصفر قد اقتربت لحسم الجدل في علاقات الرياض وتل أبيب وإعطائها الشكل الرسمي الدبلوماسي، عن طريق افتتاح سفارة سعودية في إسرائيل قريبا، أو فتح سفارة إسرائيلة في بلاد الحرمين قريبا.

“العدسة” ومن خلال التقرير التالي تستعرض مساعي بن سلمان الحثيثة لتقريب المسافات بين إسرائيل والسعودية، والتي يستهدف من خلالها إرضاء الإسرائييلن والإمريكيين، بغية الحصول على إذن وموافقة بإعتلاء عرش السعودية خلفا لأبيه.

قصة حب بين بن سلمان وإسرائيل

لنبدأ أولا بآخر التقارير التي تحدثت عن العلاقات الإسرائيلية السعودية، والتي أوردتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» في تقرير تضمنه ملحقها الأسبوعي، والتي تكشف العلاقة الحميمة بين إسرائيل والسعودية في عهد بن سلمان.

وقالت الصحيفة إن المنتج الإسرائيلي – الأمريكي حاييم سبان التقى محمد بن سلمان في مأدبة عشاء خاصة خلال زيارته الأخيرة، وقال على مسمعه إنه يتطلع لتغيير صورة الإسلام والسعودية ويحلم بطبعة جديدة لـ «لورانس العرب».

وأضافت «يديعوت أحرونوت» أن هوليوود تشهد قصة حب جديدة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي فتح الباب للسينما بعد 38 عاما من حظرها في المملكة، معتبرة ذلك خطوة ذكية.

ونقلت الصحيفة عن آدم أرون مدير عام الشركة الأمريكية الإسرائيلية التي فازت برخصة تشغيل عشرات دور السينما في السعودية، إن اختيار فيلم «الفهد الأسود» كأول فيلم يعرض في المملكة ليس صدفة. موضحا أن الفيلم يتحدث عن أمير شاب يقوم بتغييرات ثورية في بلاده، وهذا «مألوف للأذن» في السعودية. كما تنقل عنه قوله إن الخطة تقضي بفتح 400 دار سينما و2000 صالة عرض في السنوات الخمس المقبلة. منوهة أن قرار محمد بن سلمان بالتصادم مع المؤسسة الدينية المحافظة المعارضة للسينما لم يأت من فراغ.

وتنقل عن باحثة خبيرة بالشؤون السعودية في جامعة تل أبيب الدكتورة ميخال يعاري قولها إن بن سلمان اتخذ قراره بإتاحة السينما بعدما أدرك أن العائلة الحاكمة المتقادمة فقدت شرعيتها لدى الشباب السعوديين. كما تشير إلى القضية الاقتصادية وتقول إنه يبحث عن مصادر دخل بديلة للنفط علاوة على البحث عن إعجاب الفئات الشبابية به. وفي هذا السياق تذكر أن 32 مليون شخص يقيمون اليوم في السعودية 11 مليونا منهم عمال أجانب و 70٪ من السعوديين دون جيل الـ 25 عاما و 40 ٪ منهم عاطلون عن العمل، رجالا ونساء. كما تشير إلى أن 180 ألف شاب يغادرون السعودية كل عام لاستكمال دراستهم في العالم وبدعم حكومي ويستصعبون العودة لبلادهم بسبب السياسات المتشددة المحافظة. وتوضح أن صناعة السينما معدة لتوفير 30 ألف مكان عمل جديد على أمل أن ترتفع إلى 200 ألف مكان عمل بعد عقد.

حق اليهود في فلسطين

لم تكن تصريحات “بن سلمان” للمنتج الإسرائيلي هي الأولى من نوعها، لكن الشواهد على إقامة علاقات رسمية معلنة بين البلدين مستمرة، حيث احتفت الصحف الإسرائيلية احتفت  مطلع الشهر الجاري، بتصريحات مماثلة لولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” والتي اعترف فيها لأول مرة بحق اليهود في وطن قومي في إسرائيل.

اعترافات “بن سلمان” جاءت خلال مقابلة مطولة مع الصحفي الأمريكي اليهودي، “جفري جولدبرج”، نشرت أمس “الاثنين” 2 أبريل، في مجلة “ذي أتلانتيك”.

وتصدر عنوان “محمد بن سلمان: أؤمن بحق الإسرائيليين في تملّك أرض لهم”، الصفحة الرئيسية لموقع المصدر الإسرائيلي، الذي أبرز قول “بن سلمان”: إن “الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد نامٍ وكبير، بالمقارنة مع حجم الدولة”، مشددًا على أن “إسرائيل والسعودية تملكان مصالح مشتركة غير مواجهة إيران”.

وتحت عنوان “ولي العهد السعودي يعترف بحق إسرائيل بالوجود، وتحدث عن العلاقات المستقبلية”، تناول موقع “تايمز أوف إسرائيل”، مطولا كل ما ورد في مقابلة ولي العهد السعودي، حيث أبرز “إشادة “بن سلمان” بإمكانية العلاقات الدبلوماسية المستقبلية بين مملكته والدولة اليهودية”.

وأبرزت صحف “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” و”معاريف” وغيرها من وسائل الإعلام الإسرائيلية، إشادة ولي العهد السعودي، بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي وصفه بأنه “كبير بالنسبة لحجمها”، وذكرت كيف ساهم قرار والده الملك سلمان بتعيينه وليًّا للعهد في يونيو الماضي، في “وضعه بقوة في المرتبة الأولى على خط العرش، وهو الشخصية المعروفة لدى واشنطن”.الي

لقاءات سرية مع الإسرائليين

وفي إطار التمهيد للتطبيع الكامل بين “إسرائيل والسعودية” كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي “غادي آيزنكوت”، في مارس الماضي، أن ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” التقى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي “مئير بن شابات”.

وقال “آيزنكوت” في حوار مع صحيفة “معاريف” العبرية: إن هناك تطابقا في المصالح بين السعودية و”إسرائيل” في مواجهة “التهديد الإيراني”

ولم يوضح الجنرال الإسرائيلي، مكان وزمان اللقاء.

وفي السياق ذاته أكد مسؤول في السلطة الفلسطينية لصحيفة “خليج تايمز” الإماراتية، في وقت سابق، أن مسؤولين سعوديين وإسرائيليين عقدوا عددا من الاجتماعات في القاهرة بوساطة مصرية.

وبحسب الصحيفة، فقد التقى ممثلو الوفود السعودية والإسرائيلية والمصرية في فندق ضخم لمناقشة قضايا اقتصادية، خاصة في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف مسؤول السلطة الفلسطينية: “أضر دفء العلاقات بين السعودية وإسرائيل بالسلطة الفلسطينية، يبدو أن إسرائيل لم تعد أكبر عدو للمنطقة بعد الآن”.

كما أكد موقع “تايمز أوف إسرائيل”، أن هناك لقاءات سرية عقدت في القاهرة، بين مسؤولين من المملكة العربية السعودية وإسرائيل، تزامنًا مع تواجد “ابن سلمان”، هناك في زيارته الرسمية لمصر.

الطيران الإسرائيلي يحلق فوق المملكة

واستمرارا للتمهيد في إقامة علاقات إسرائيلية سعودية على أعلى مستوى، سمحت المملكة العربية السعودية، لشركة طيران الهند (إير إنديا) الإذن للطيران فوق أراضيها عبر مسارات جديدة من وإلى تل أبيب، في مارس الماضي، وذلك لأول مرة في تاريخ البلدين، بحسب ما أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”.

وجاء إعلان “نتنياهو” خلال حديث مقتضب لمراسلين إسرائيليين في واشنطن، بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، وفق ما نشرت وكالة “رويترز”، الثلاثاء.

وسيكون رفع الحظر على استخدام المجال الجوي المفروض منذ 70 عامًا مؤشرًا فيما يبدو على انفراج في العلاقات بين “إسرائيل” والمملكة.

ويشار إلى أنه في فبراير الماضي، كانت أعلنت شركة طيران الهند أنها تعتزم البدء في تسيير ثلاث رحلات أسبوعيًّا إلى تل أبيب عبر الأراضي السعودية، لكن الهيئة العامة للطيران المدني بالرياض قالت في ذلك الوقت إنها لم تمنح أي إذن لطيران الهند.

وتنظم شركة طيران العال الإسرائيلية أربع رحلات أسبوعيًّا إلى مومباي لكنها تستغرق سبع ساعات؛ لأنها تأخذ مسارًا جنوبيًّا صوب إثيوبيا، ثم شرقًا تجاه الهند لتفادي المجال الجوي السعودي.

ضغوط سعودية لقبول صفقة القرن

لم تتوقف جهود بن سلمان في تقريب المسافات بين “إسرائيل والسعودية” عند حد بلاده وفقط، لكن “بن سلمان” بات يقدم قربانا تثبت ولاءه لإسرائيل أكثر من أي شخص آخر، حيث كشفت تقارير صحفية أن “بن سلمان” يقود ضعوطا سعودية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن للقبول بـ «صفقة السلام» التي تعرضها الولايات المتحدة الأميركية، والمعروفة بـ «صفقة القرن»، حسب ما نقل موقع إسرائيلي عن مصدرين فلسطينيين.

وكشف المسؤولان الفلسطينيان المقرّبان من السلطة في رام الله، لموقع «i24NEWS»، عن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أبلغا الرئيس الفلسطيني أنه «لا خيار أمامه إلا أن يكون براجماتياً ويقبل الصفقة التي تُعرف باسم (صفقة القرن) التي يعرضها ترمب، والتي تشمل التنازل عن حق العودة الفلسطيني وعن إقامة العاصمة الفلسطينية في القدس الشرقية».

وذكر الموقع أن الضغط السعودي-المصري على القيادة الفلسطينية يشدد على أنه «على عباس عدم التحدي ومواصلة التمسك بمواقفه المتصلبة أمام الولايات المتحدة وإسرائيل»، معتبرين أن هذه «أفضل فرصة لتحقيق صفقة سلام الآن، وإلا فسيندم على ذلك مستقبلاً».

وأكد الموقع أن «عباس يتعرض لضغوط من عدد من الدول العربية، كالسعودية ومصر، لقبول تنازلات في بعض المسلّمات الفلسطينية، ومنها التنازل عن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وقبول أبوديس بدلاً منها، والتنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين على أن يتم توطين اللاجئين في البلدان التي يقطنون فيها، في حين أن الصفقة -كما كشفت معالمها- تمنح إسرائيل السيادة الكاملة على المواقع المقدسة في البلدية القديمة في القدس».