العدسة _ جلال إدريس

على مدار 73 عامًا، والقمم العربية التي تجمع القادة والحكام العرب تواصل انعاقداتها بلا انقطاع، وبالرغم من ذلك لم تنجح قمة عربية واحدة في حسم ملف واحد من الملفات العربية الشائكة.

وكانت مسيرة هذه القمم قد شهدت منذ تأسيسها في مارس 1945 انعقاد 41 قمة منها 28 عادية و13 طارئة إلى جانب 3 قمم عربية اقتصادية تنموية، جميعها خفقت في إيجاد حلول جذرية للمشاكل العربية القديمة والمستحدثة، حتى بات الكثيرون يطلقون على القمم العربية بالمَكْلَمات التي لاجدوى ولا فائدة منها.

وبين حضور رؤساء وأمراء وغياب آخرين، كانت القمة العربية العادية الـ 29 هي نموذج جديد لمَكْلمات وخطب رنانة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تضع أية حلول للقضايا العربية الشائكة، كالقضية الفلسطينية العالقة منذ عشرات السنين، وحديثًا القضية السورية، ومن قبلها الأزمة اليمنية، والليبية وغيرها، كما تتجاهل الدول العربية الاحتلال الإسرائيلي لسوربا ولبنان.

16 حضروا و6 غابوا

وبعيدًا عن كونها قممًا عربية للكلام فحسب، فقد شهدت القمة العربية بالرياض هذا العام غياب 6 حكام عرب؛ لأسباب واضحة وأخرى غير معلومة، حيث لم يحضر سوى 16 حاكمًا فقط.

ومن أبرز الذين غابوا عن حضور القمة العربية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يغيب لأول مرة عن قمة عربية منذ توليه مقاليد الحكم يونيو 2013.

وتعقد القمة في ظلّ أزمة خليجية غير مسبوقة، بدأت 5 يونيو الماضي بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرض “حصار ضاري” عليها.

وترأس وفد قطر في القمة مندوب الدوحة الدائم لدى جامعة الدول العربية، سيف بن مقدم البوعينين.

كما غاب عن القمة “ملك المغرب الملك محمد السادس” الذي اعتاد خلال السنوات الأخيرة على عدم حضور القمم العربية، وأيضًا غاب عن القمة رئيسا الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والجزائر عبدالعزيز بوتفليقة (لأسباب صحية).

كما غاب عن القمة سلطان عمان قابوس بن سعيد، لأسباب غير معلنة إلا أنه عادة يغيب عن حضور القمم العربية وينيب عنه أحد المسؤولين.

كذلك غاب  عن القمة رئيس النظام السوري بشار الأسد، لتعليق عضوية بلاده في الجامعة العربية على خلفية الصراع القائم في بلاده منذ 2011.

اهتمامات مختلفة

وبالرغم من أن القمة العربية التي تعقد حاليًا في المملكة العربية السعودية، تأتي في وقتٍ عصيبٍ يفترض أن يتوحد فيه العرب على كلمة واحدة؛ حيث تتزامن مع القصف الأمريكي البريطاني الفرنسي لقوات بشار الأسد، ردًا على استخدامه الكيماوي ضد شعبه الأعزل، كما تتزامن مع اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية قرار باعتبار “القدس” عاصمة لدولة الإحتلال “إسرائيل” إلا أنَّ القمة شهدت تباينًا واضحًا واختلافات في الرؤى بين القادة والحكام العرب.

وظهرت تلك التباينات من خلال الكلمات الافتتاحية التي ألقاها الحكام العرب، والتي حملت في أغلبها عبارات إنشائية دون أن تقدم أية حلول عملية للقضايا العربية العالقة.

وفي افتتاح الدورة الـ29 للقمة بمدينة الظهران شرقي السعودية، أعرب ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز عن رفض قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قائلًا “نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس”.

وقال الملك سلمان، إنَّ هذه القمة ستسمى “قمة القدس”، وأعلن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، إضافة إلى 50 مليونًا أخرى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ثم عاد الملك السعودي إلى قضيته الأساسية التي تشغل باله وهي قضية “الحوثيين”، حيث اعتبر ملك السعودية أن جماعة الحوثي -الحليفة لإيران- في اليمن المسؤولية عن استمرار الأزمة اليمنية.

فيما دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته لتوافق عربي بشأن أزمات المنطقة، وقال إنَّ “الأزمات العربية في سوريا وليبيا واليمن أو في فلسطين تخصم من أمننا القومي الجماعي، واستمرارها دون تسوية نهائية يعرقل الجهود المخلصة ويضعفنا”.

بينما اهتمَّ الجنرال عبد الفتاح السيسي في كلمته بالملف السوري، معبرًا عن “قلق بالغ إزاء التصعيد العسكري الراهن على الساحة السورية”.

فيما ركز ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في كلمته على لتعاون بين الأشقاء لحفظ مقدرات الدول وضمان أمنها واستقرارها للتمكن من صدّ التدخلات الخارجية في إشارة إلى إيران.

بينما تحدث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في كلمته عن “خلافات تعصف بعالمنا العربي وتمثل تحديًا لنا جميعًا”.

وأشار الأمير إلى الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في سوريا أمس السبت، ورأى أنّها “جاءت نتيجة عجز المجتمع الدولي عن حلّ الأزمة السورية”.

لا حلَّ لقضية سوريا وفلسطين

لم تقدم القمة العربية الـ 29 التي تعقد حاليًا في السعودية، أية حلول عملية للأزمة السورية؛ حيث اكتفى الحكام العرب بالحديث تارة عن شجب القصف الأمريكي البريطاني الفرنسي لمقرات عسكرية تابعة لقوات بشار الأسد، فيما رحَّبت دول أخرى بتلك الضربات.

وتحدث المسؤولون العرب في القمة عن ضرورة ضبط النفس وعدم استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة في قصف الشعب السوري، ما يوحي بإعطاء تصريح للنظام السوري بقتل الشعب بأسلحة مشروعة دوليًا وغير محرمة.

والغريب في القمة العربية هذا العام أنها جعلت القضية السورية محل اهتمام لها، بعد الضربات الأمريكية الأخيرة، في حين أن دماء الشعب السوري تنزف منذ 7 سنوات على يد قوات بشار الأسد، دون أن يحرك المسؤولون العرب ساكنًا.

السعودية على سبيل المثال كانت واحدة من الدول التي دعمت الثورة على نظام بشار الأسد، وموّلت تنظيمات مسلحة في سوريا، ثم فجأة تغير موقفها من الأسد، وبدأت تنادي ببقائه في السلطة، شريطة أن يتخلى عن ولائه لإيران.

مصر والكويت كان موقفهما متباينًا من الضربات الأمريكية للنظام السوري؛ حيث رحَّبت الكويت ضمنيًا بتلك الضربات في حين رفضتها مصر ضمنيًا أيضًا، ولم تستطع الدولتان تحديد موقفهما بشكل واضح، خوفًا من إغضاب الرئيس الأمريكي المتهور “دونالد ترامب”.

وبين بيانات الشجب والاستنكار لاتزال معاناة الشعب السوري متواصلة، ولايزال الملايين من السوريين يعيشيون في مخيمات اللجوء ومتفرقين بين جنبات دول العالم، فضلًا عن الآف الذين ماتوا جراء الحرب المستعرة التي يشنها نظام الأسد على معارضية بدعم “روسي إيراني” منقطع النظير.

الهجوم على المقاومة الفلسطينية

القضية الفلسطينية أيضًا كانت على محور المباحثات في القمة العربية، غير أن القادة العرب لم يقدموا جديدا للقمة، واكتفوا ببيانات الشجب والاستنكار من اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، في حين لم يقرر أيّ من الحكام العرب اتخاذ موقف واضح حيال تلك الخطوة الخطيرة التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية.

وبدلًا من الهجوم على الإدارة الأمريكية، صب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجام غضبه كعادته على المقاومة الفلسطينية المتمثلة في حركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث لم يشأ أن يفوّت الفرصة أمام الكاميرات العربية، ومن قبلها الرؤساء والحكام، ليواصل هجومه المعهود على حركة حماس؛ حيث اتهم “عباس” في كلمته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية ورئيس جهاز المخابرات، في إشارة إلى تفجير استهدف موكبهما بقطاع غزة يوم 13 مارس.

وأضاف ” كيف يمكن أن تتحمل حكومة الوفاق المسؤولية دون أن يتم تمكينها من تسلم جميع مهامها كاملةً وبشكل فعلي، والقيام بمسؤولياتها في غزة كما في الضفة والالتزام بالسلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد”.

واكتفى عباس بالدعوة لعقد مؤتمر دولي يتبنى ويدعم خطة السلام، التي طرحها في شهر فبراير الماضي في مجلس الأمن الدولي.

العدسة – معتز أشرف:

فؤجئ المتابعون للقمة العربية بعبارات جادة للديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي للهجوم على إطلاق جماعة الحوثيين اليمنية صورايخ على المملكة العربية السعودية، إلا أنَّ الأمر تحول إلى موجة من الضحك الهستيري عقب خطأ فاحش للسيسي في نطق “الصواريخ الباليستية” التي يستخدمها الحوثيون، لينطق مكانها عبارة جديدة في عالم الأسلحة “الصواريخ البلاستيكية”، لتتحول مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر عديدة إلى سخرية واسعة من السيسي الذي سقط في اختبار الأسلحة التي لا يخطأ فيها “صول” بالجيش المصري، رغم أنه منح نفسه شارة المشير، وفق ما قال بعض الساخرين.

قمة البلاستيك

لم ينتظر كثيرون انتهاء القمة، بل أطلقوا عقب السقطة قذائف سخرية واسعة ضد السيسي، وجاء في المقدمة ‏الإعلامي المعارض سليم عزوز؛ قال في تغريدات ساخرة على حسابه على تويتر علي وسم #قمة_البلاستيك: “حد يفهم المشير أنَّ اسمها الصواريخ الباليستية.. مش الصواريخ البلاستيكية.. البلاستك حضرتك يختلف عن البالتسي، السيسي يقول إنَّ مصر لن تقبل أن تقصف عناصر يمنية إن تقصف السعودية بالصواريخ البلاستيكية، العسكري الجهبذ يقول الصواريخ البلاستيكية. يقصد الصواريخ الباليستية، مع أنه يحمل رتبة المشير قوة واقتدارًا”. فيما أضاف أنّ “السيساوية جروا على وكيبيديا وغيروا الباليستي إلى بلاستيكي. مبهجين السيساوية دول!” في إشارة إلى الإحراج الواسع الذي تعرضت له ما يعرف على نطاق إعلامي واسع باسم “الكتائب الإلكترونية للسيسي” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع قائلًا في تغريداته: “الأخ لا يعرف الفرق بين الصواريخ البلاستيكية ودي تدخل في لعب الأطفال والصواريخ الباليستية. أمال عسكري. وكلية حربية. وخير أجناد الأرض. وصفا وانتباه، هي العسكرية اخرها وقالوا ايه علينا دول وقالوا ايه؟ ومش سامع حاجة؟! “.

الناشط الاعلامي احمد البقري غرد قائلًا: ” #القمة_العربية هي #قمة_البلاستيك  قالك #الصورايخ_البلاستيكية “، فيما نقل الكاتب الصحفي أحمد القاعود ما قاله السيسي على اعتبار أنه من الأقوال المأثورة له: “نرفض قسف المملكة العربية السعودية بالسواريخ البلاستيكية عبدالفتاح السيسي 15- 4- 2018 #الصورايخ_البلاستيكية “.

وقال المغرد عمرو صاحب حساب مصري بسخرية واسعة علي وسم “الصورايخ البلاستيكية”: “حاملة القاذفات #الصورايخ_البلاستيكية للقائد بلحة”، وبلحة هو اسم يطلقه المعارضون علي السيسي للسخرية منه في كثير من الأوقات، وفي ذات السياق أطلق المغرد محمد سراج علي حسابه علي تويتر خبرًا ساخرًا قال فيه”: القبض على صاحب مصانع الهلال والنجمة الذهبية لامتلاكه أسلحة دمار شامل من الأدوات البلاستيكية ” والمصانع التي ذكرها لها شهرة في مصر في مجال المصنوعات البلاستيكية.

وعلي وسم #القمه_العربيه29 تخيل صاحب حساب سوليتير حوارًا ساخرًا بين اثنين من الفنانيين قائلا: “وحلوه #الصورايخ_البلاستيكية دي يا عماد.!؟  فرد عليه قائلا: ” بيضربوا بيها السعوديه يا جدع “، وهي ذات الطريقة التي سخر بها المغرد مصطفي قائلا : ” ألا قولي ياض يا مزيكا هي #الصورايخ_البلاستيكية دي مداها كام أوضه ؟ فرد الآخر عليه قائلًا: دي صواريخ عابرة للحجرات يا سي حنفي”.

 المغرد عماد رنان حاول إيجاد تعريف لما قاله السيسي، فغرد في هذا الاتجاه قائلا : ” #الصورايخ_البلاستيكية: هي نوع جديد من أنواع الصواريخ؛ تعتمد المادة الرئيسية في تصنيعها على البلاستيك المستعمل” فيما أعرب المدون جمال الزغوبي عن حزنه لما قاله السيسي لأنه بحسب رأيه سيسعد الإخوان في مؤيدي السيسي حيث قال: “يا شماتة الاخوان فينا يا ريس  هيا وصلت ل #الصورايخ_البلاستيكيه “، فيما قال المغرد  أحمد كساب: ” بلحه– وهو اسم السيسي لدي بعض النشطاء-  بدل ما يقول الصواريخ الباليستية قال #الصورايخ_البلاستيكية ده أكبر دليل أن الكلام ما بيعديش على مخه” وفق تعبيره !.

ما هي الصواريخ البالستية؟!

وفارق كبير بحسب العسكريين بين ما قال السيسي وبين الصورايخ البالستية التي تطلق على الصواريخ العابرة للقارات وتسمى “بالستية” من الكلمة الإنجليزية “Ballistic” وهي اختصارًا لعبارة “the flight of an object through space under the force of gravity only” أي تحرك الجسم في الفضاء تحت تأثير الجاذبية فقط، ولا تعتمد الصواريخ الباليستية على محركاتها إلا لتنفيذ الدفعة الأولى للوصول إلى مسارها لتصبح حركتها بعد ذلك مرتبطة بالجاذبية التي تقودها إلى الهدف بسرعة تصل إلى 7 كيلومترات في الثانية، وهو ما يتم توصيفه بعبارة “إذا أصبحت في مسار صاروخ باليستي فأفسح له الطريق”.

وبحسب تقارير إعلامية فبعد إطلاق الصاروخ ووصوله إلى مساره يتوقف الدفع بواسطة الوقود ويبدأ الصاروخ في الحركة وفقًا لقوانيين المقذوفات باتجاه الهدف الذي تحدد أجهزة التوجيه الموجودة في مقدمة الصاروخ، ويسلك الصاروخ مسارًا قوسيًا إلى أعلى ثم يعيد توجيه نفسه إلى أسفل باتجاه الهدف الأرضي، وتعتمد فكرة الصواريخ الباليستية الحديثة على تصميم صاروخ فاو ـ 2″V-2 rocket” الذي صنعته ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية لإرهاب وقتل البريطانيين، لكن حمل الصاروخ لرأس حربي تقليدي زنته طن من مادة “تي إن تي” جعل قدرته التدميرية محودة.

ومع ذلك فقد أصبحت الصواريخ الباليستية في الوقت الحالي بحسب المتخصِّصين تحقق هدفين هما ضرب أهداف الأعداء بعيدة المدى ووسيلة ضغط سياسي عالمي لا منازع لها، وفقًا لموقع “ميسيل ثريت” الأمريكي الذي أوضح أن نقطة قوتها هو افتقار الدول لوسائل دفاعية تستطيع أن تعترض طريق الصواريخ الباليستية بعد إطلاقها.

وتثير الصواريخ الباليستية غضبًا واسعًا في السعودية مع إصرار الحوثيين علي استخدامها، وأعلن المتحدث الرسمي لقوات التحالف، العقيد الركن الطيار تركي بن صالح المالكي في أواخر العام الماضي، أنَّ 83 صاروخًا باليستيًا أطلقها الحوثيون صوب المملكة العربية السعودية، فيما تواصل القصف الحوثي حتى تاريخه مستهدفًا في كثير من الأحيان العاصمة الرياض، ما أدى إلى نقل القمة العربية الحالية إلى الظهران، ووفق ما قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، فإنَّ تغيير مكان انعقاد القمة من العاصمة الرياض، إلى مدينة الظهران على الساحل الشرقي للمملكة، يأتي تفاديًا لتهديدات صواريخ الحوثيين، التي استهدفت أكثر من مرة العاصمة الرياض وعددًا من المواقع الحيوية السعودية.

وقوبلت الهجمات الصاروخية الحوثية المتزامنة على أهداف سعودية متفرقة بتنديد إقليمي ودولي كبير، لكن الأغراض اختلفت من طرف إلى آخر، بحسب مراقبين، حيث بدا حلفاء الرياض من الدول الكبرى قلقين من الطموح الإيراني، المتهم في المقام الأول بإرسال الصواريخ إلى الحوثيين، وضرورة معاقبة طهران ولو بوقف البرنامج النووي الإيراني، لكن رعاة السلام الذي عملوا طوال الأشهر الماضية على تهيئة الأجواء لإنعاش الحل السياسي والمجيء بمبعوث أممي جديد، كانوا أكثر قلقًا من انهيار فرص السلام الذي كان قد بدأ يلوح أكثر من أي وقت مضى، وبشدة، يدين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجمات الحوثية، وقال إنَّ التصعيد العسكري ليس الحل، ويعتبر الاتحاد الأوروبي الهجوم البالستيي “عملًا استفزازيًا آخر”، يتعارض مع دعوات المجتمع الدولي إلى حل سلمي وتفاوضي للأزمة.

انطلقت، اليوم “الأحد”، 15 أبريل، أعمال القمة العربية الـ 29، بمدينة الظهران، شرقي السعودية، وسط مشاركة 16 زعيمًا عربيًّا، وغياب ستة، أبرزهم أمير قطر “تميم بن حمد آل ثاني”، وسط أزمة خليجية مستعرة، ومستمرة منذ نحو عام.

وتتصدر أجندة القمة 7 ملفات شائكة، وفق مصادر دبلوماسية، بينها القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا، واليمن، وليبيا، ومحاربة الإرهاب، والتدخلات الإيرانية، والخلافات العربية البينية، إلا أن الجامعة العربية أعلنت رسميًّا أمس، عدم إدراج ملف الأزمة الخليجية على جدول أعمال القمة.

وتنعقد القمة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافى العالمى (إثراء) بالظهران التي تشهد تشديدات أمنية مكثفة، حيث تحلق المروحيات العسكرية فى سماء المنطقة، وتم إغلاق بعض الشوارع لتيسير حركة تنقلات الوفود.

وعقد القادة العرب 28 قمة عادية، و11 قمة طارئة، وثلاث قمم اقتصادية، بجانب قمتي أنشاص (أول قمة عام 1946) وبيروت (1956)، وقمة عربية سداسية خاصة عٌقدت في السعودية، عام 1976، لبحث أزمة لبنان.

وتعد قمة الظهران 2018 هي الرابعة في السعودية، حيث سبق وأن عقدت قمتان في الرياض، عامي 1976 و2007، إضافة إلى قمة اقتصادية في الرياض أيضًا، عام 2013.

العدسة – معتز أشرف:

في تحليل حديث لمركز كارينجي للدراسات الاستراتيجة في الشرق الأوسط تناول تصريحات محمد بن سلمان الأخيرة حول إسرائيل، وذهب إلى أنها ترمي إلى تقديم صورة أكثر حداثة عن المملكة العربية السعودية وعن الأمير نفسه للفوز بالعرش فضلًا عن تقديم السعودية تقاربًا خاصًا نحو إسرائيل؛ لأنهما تتشاركان عدوًا واحدًا هو إيران، بحسب ما يرون.

كلام قديم!

في بداية تحليل المركز الذي وصل العدسة، وجاء تحت عنوان” ما عناه الأمير“ أكد أن تصريحات الأمير الطائش محمد بن سلمان الأخيرة حول إسرائيل أشبه بنبيذٍ قديمٍ في زجاجات جديدة؛ حيث كان حديث الأمير عن إسرائيل، في مقابلة أجراها معه مؤخرًا جيفري غولدبيرج من مجلة “ذي أتلانتك”، موضع تعليقات كثيرة، حرص فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على تقديم صورة أكثر حداثة عن المملكة العربية السعودية وعن نفسه، وإلى تعزيز دعم الولايات المتحدة له للوصول إلى العرش في نهاية المطاف.

وأضاف أنَّ التصريحات التي نسبها غولدبيرج إلى الأمير الكثير من الاهتمام، حيث جاء فيها: “في الواقع، حين سألتُ [الأمير] إذا كان يؤمن بأن للشعب اليهودي الحق في إنشاء دولة- أمة، في جزء على الأقل من أرض أسلافه، قال: “أعتقد أن لكل شعب، في أي مكان، الحق في العيش بسلام في بلده. أؤمن بحق الفلسطينيين والإسرائيليين في امتلاك أرضهم الخاصة”..

ويرى غولدبيرج أنَّ هذا التصريح يحمل جديدًا، وعزّز هذه الرؤية المفاوض الأمريكي السابق في عملية السلام، دينيس روس، إذ اوضح قائلاً: “لطالما دار كلام القادة العرب المعتدلين حول وجود إسرائيل كواقع، لكن الاعتراف بأي نوع من “الحق” في أرض أسلاف اليهود كان خطًّا أحمر لم يتجاوزه أي منهم حتى الآن”، وقد يكون ما يقولانه في محلّه، لكن يبدو، عند استقراء ردّ محمد بن سلمان، أن غولدبيرج وروس ربما يبالغان في التفسير، فغولدبيرج هو من صاغ السؤال صياغةً ذكر فيها أرض أسلاف اليهود، في حين أنَّ الأمير أجابه بما يبدو أنه صيغة عامة، مُستخدمًا العبارة النافلة “في أي مكان”، للإشارة إلى حق اليهود والفلسطينيين في العيش بسلام في دولة خاصة بكل منهما، فضلًا عن أن  الأمير قال لغولدبيرج حين سُئل إن كان لديه اعتراض ديني على إسرائيل: “لدينا مخاوف دينية حول مصير المسجد الأقصى في القدس وحول حقوق الشعب الفلسطيني. هذا ما لدينا. لكن لا اعتراض لدينا على أي شعب آخر”.

أكثر انتهازية

وأوضح مركز كارينجي للشرق الأوسط في تحليلة أنَّ موقف المملكة العربية السعودية اليوم أكثر تصالحية تجاه إسرائيل مما كان عليه الحال في السابق، لكنها لاتزال تحرص في تصريحاتها الرسمية على عدم معارضة الإجماع العربي حول فلسطين حيث انتهجت السعودية مقاربة مختلفة إزاء إسرائيل، لأنهما تتشاركان عدوًا واحدًا هو إيران، ولم يعد السعوديون يثقون في الولايات المتحدة لمساعدتهم في احتواء الجمهورية الإسلامية، لكن، في حين أنَّ كثيرين يرَوْن في هذا الموقف خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، يُرجَّح أن يسعى السعوديون ببساطة لتحقيق مصالحهم السياسية، بأقل قدر من الأضرار عليهم.

ويري المركز  أن من يريد أن يصدّق أن ثمة ما هو أكثر من انتهازية سعودية في هذا الموقف، عليه الرجوع إلى تقارير صدرت مؤخرًا، تتحدّث عن مصادقة السعوديين على مسودة خطة سلام أمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين تُرجّح كفة إسرائيل أكثر بكثير من كفة الفلسطينيين، ورغم أنَّ السعوديين أنكروا ذلك، لكن ثمة شكوكًا كثيرة بأن المملكة كانت على علم بقرار إدارة ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ولم تعارضه، وهذا محتمل، فمصالح المملكة تقتضي أن تُجاري الإسرائيليين وأن تبدو مُقنعة في ذلك، وكذلك، عرف السعوديون أن دونالد ترامب متشبّث بقراره حول القدس، ورأوا أنّ من غير المُجدي إبداء استيائهم من هذه الخطوة وإبعاد ترامب وإسرائيل عنهم، فيما شغلهم الشاغل هو بناء تحالف ضد إيران.

المبادرة العربية

ويضيف المركز في تحليله أنَّ من المنطقي أكثر إدراج تصريحات الأمير محمد بن سلمان في سياق مبادرة السلام العربية التي وافقت عليها الدول العربية في قمّتها في بيروت في مارس 2002، حيث تتعارض هذه المبادرة مع مواقف السعوديين المزعومة من مشروع السلام الفلسطيني– الإسرائيلي الذي تقترحه الولايات المتحدة، حيث لا تخرج تصريحات الأمير لغولدبيرج عن الخطوط العريضة للمبادرة العربية، التي كان أول من قدّمها قبل عقد ونصف العقد ولي العهد عبدالله آنذاك، الذي صار لاحقاً ملكاً، ومعروفٌ أن مبادرة السلام العربية تذكر في مقدّمتها اقتراح عبدالله حول صيغة سلام على إسرائيل..

وقد طُرح الاقتراح أولاً في مقابلة مع توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز، حيث دعا عبدالله إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي العربية المحتلة منذ يونيو 1967، وفق قرارَي مجلس الأمن الدولي 242 و338، اللذين أعاد مؤتمر مدريد التأكيد عليهما في العام 1991، ومبدأ الأرض مقابل السلام. وفي المقابل، توافق الدول العربية على اتفاق سلام شامل مع إسرائيل، أما في ما يتعلق بالانسحابات الإسرائيلية، فتعيد المبادرة العربية صياغة القرار 242 من دون أن تذكره تحديدًا، وتدعو إلى حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الرقم 194، وإلى دولة فلسطينية سيدة مستقلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 4 حزيران/يونيو 1967، أي في الضفة الغربية وغزة، تكون القدس الشرقية عاصمة لها.

وفي المقابل، يعتبر العرب النزاع مع إسرائيل منتهيًا، ويبرمون اتفاقات سلام توفّر الأمن لكل دول المنطقة، وتحثّ المبادرة الإسرائيليين على قبول هذه الشروط، بما يمكّن الدول العربية وإسرائيل “من العيش بسلام جنبًا إلى جنب، ويوفّر للأجيال المُقبلة مستقبلًا آمنًا يسوده الرخاء والاستقرار”.

ويؤكد المركز أنه كما قد يبدو واضحًا فلم يتباين، على وجه التحديد، أي من تصريحات الأمير محمد لغولدبيرج مع المبادرة العربية، ومع تسليطه الضوء على حقوق الإسرائيليين والفلسطينيين المتبادلة في العيش الآمن في دولتيهما، وتتردّد في كلام الأمير أصداء ما قيل في العام 2002، أي عن المساواة بين الجانبين، أو بعبارة أخرى، تعاود أقوال الأمير محمد الإعلان عن سياسات سعودية سابقة، لكن تقدّمها بحلة مختلفة بعض الشيء.

ويشير المركز إلى أنّ طريقة التقديم مهمة في العلاقات السعودية- الإسرائيلية، لكن مبادرة السلام العربية تنطوي على ما هو أهم من ذلك، فهي تعبّر عن حسن نية العرض العربي للسلام الذي ضمنه السعوديون في مقابل المعارضة الأوّلية المتعنّتة لبعض الأطراف العربية، الا أنه يلفت الانتباه الي أنه لم يعد أحد يذكر مبادرة السلام العربية، حتى حين يعير البعض أهمية مُفرطة لكلام الأمير محمد بن سلمان!

العدسة – معتز أشرف

في ثأر غربي بعد أسبوع صاخب دشنت أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضربة محددة الأهداف في قلب سوريا حازت على دعم واسع وترجمت تهديدات الكبار، خلال الأيام الماضية، إلى أفعال قد يكون لها تداعيات خطيرة إذا نفذت طهران وروسيا تهديداتهما، أو قد تمر في اتجاه تصعيد الحل السياسي وإنهاء العدوان الغاشم على الشعب السوري، وما بين هذا وذاك، يقف أهل سوريا في انتظار الخلاص!.

مواقف المتنفذين

اللاعبون المتنفذون في سوريا، برزت مواقفهم متناقضة تختلف تمامًا مع اتفاقهم في قمة أنقرة مؤخرًا؛ ففي الجانب التركي قالت وزارة الخارجية التركية، إن الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد النظام السوري، كانت “ردًّا في محله” على الهجوم “الكيماوي” في مدينة “دوما” بغوطة دمشق الشرقية، ووصفت الضربة بعد أن رحبت بها بأنها ” “ترجمت مشاعر الضمير الإنساني بأسره في مواجهة الهجوم “الكيماوي” على مدينة دوما”، والمُشتبه بقوة في تنفيذه من قبل النظام الذي ارتكب هجمات عشوائية ضد المدنيين، مستخدمًا أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة “الكيماوية”، وهو ما شكّل جريمة ضد الإنسانية، كما شددت تركيا على أن النظام السوري يمارس الظلم على شعبه بالأسلحة التقليدية والكيماوية، منذ أكثر من 7 أعوام، ولديه سجل ثابت في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما دعت المجتمع الدولي، وخاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى التفاهم حول الخطوات المشتركة التي من شأنها ضمان معاقبة مستخدمي الأسلحة الكيماوية.
وفي المقابل، كان رد إيران ساخنًا كعادتها، وبرز تصريح الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في واجهة الغضب، حيث قال إن الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا، يوم السبت، جريمة ولن يحقق أية مكاسب، وأضاف في كلمة نقلها التليفزيون الإيراني: “لن يحقق حلفاء أمريكا أية إنجازات من وراء الجرائم في سوريا.. مهاجمة سوريا جريمة.. إن الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء البريطانية ورئيس فرنسا مجرمون”، لكن بالتوازي كان هناك تصريح يتوعد برد من الحرس الثوري الإيراني، حيث قال يد الله جواني، مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون السياسية، لوكالة “فارس للأنباء”: “بعد هذا الهجوم… سيصبح الموقف أكثر تعقيدًا وستتحمل الولايات المتحدة بالتأكيد كلفة هذا، وستكون مسؤولة عن تداعيات الأحداث القادمة في المنطقة، والتي لن تكون قطعًا في مصلحتها، دون أن يوضح التكاليف المرتبة على الضربة الثلاثية، وفي نفس السياق أدان “حزب الله” الضربة الثلاثية، زاعمًا أنها انتهاك صارخ للسيادة السورية، رغم السماح -في ذات الوقت- لروسيا باختراق مجالات طهران ودمشق للدفاع عن بشار الأسد.
أما روسيا؛ فتماشت وسائل إعلامها مع وسائل إعلام بشار الأسد، وأطلقت على الضربة: “العدوان الثلاثي”، في إشارة إلى عدوان الكيان الصهيوني وفرنسا وبريطانيا على مصر في العام 1967، وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية لدى مجلس “الدوما” الروسي اليكسي تشابا، إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كانت مرغمة على ضرب سوريا، حفاظًا على ماء وجهها، زاعمة أن هذه الدول، حشرت نفسها في طريق مسدود بعد إطلاقها تصريحات مدوية مشبعة بالتهديد والاتهامات ضد الحكومة السورية، وأضاف “تشابا”: “بعد هذه التصريحات الكثيرة، كانوا مضطرين ليقوموا بعمل محدد كي لا يضيعوا نهائيًّا ماء وجوههم”، وهذا ما يسوغ العدوان الثلاثي على سوريا على حد تعبير موقع روسيا اليوم .

دعم واسع

التأييد العربي والعالمي كان واسعًا للضربة الثلاثية خاصة أنها استهدفت مواقع عسكرية يشتبه فيها قيامها بجريمة السبت الأسود في دوما، حيث أعلنت دولة قطر تأييدها للضربات الغربية، وقالت الخارجية القطرية: “استمرار استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية والعشوائية ضد المدنيين، وعدم أكتراثه بالنتائج الإنسانية والقانونية المترتبة على تلك الجرائم، يتطلب قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب السوري وتجريد النظام من الأسلحة المحرمة دوليًّا”، غير أن قطر أعلنت في ذات الوقت “دعمها” كافة الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي يستند إلى بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا الوطنية”، كما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، تأييده للضربات، وقال: “إن بلاده تؤيد قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا باتخاذ إجراءات ضد قدرة نظام الأسد على إطلاق أسلحة كيماوية ضد شعبه، مؤكدًا إدانة كندا استخدام الأسلحة الكيماوية في هجوم الغوطة الشرقية، مؤكدًا ضرورة تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.
كما أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، تأييده للضربات العسكرية التي تقودها واشنطن، وأعربت الحكومة الأسترالية عن دعمها للضربات، موضحة أن الضربات الجوية “ردٌّ شديد على استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي في دوما 7 أبريل الجاري، “كما أكدت الحكومة أن قصف الأهداف السورية هو “رسالة واضحة إلى النظام السوري وداعميه، روسيا وإيران، بأنه لن يكون هناك تسامح مع استخدام السلاح الكيماوي”.
واحتفت وسائل الإعلام السعودية الرسمية بالضربة الثلاثية، وتحت عنوان ” ترامب ينفذ وعده.. تأديب بشار” قالت صحيفة “عكاظ” الرسمية، وأعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، دعم الاتحاد للضربات التي وصفها بأنها أظهرت للنظام السوري وروسيا وإيران بأنهم لن يواصلوا ارتكاب مأساة إنسانية دون دفع ثمن لذلك على الأقل، وقال: “الاتحاد الأوروبي يقف مع حلفائه، أي مع الحق”.

تداعيات الضربة

تصدر التداعيات التي خالطها التهديد نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى كل الدول الأعضاء إلى “ضبط النفس”، والامتناع عن كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيدٍ بعد الضربات الغربية في سوريا، بالتزامن مع إعلان أمريكا انتهاء الضربات بأهدافها المحددة مسبقًا، وتصريحات في روسيا عن وصف الضربة بأنها لحفظ ماء الوجه، وهو ما يمكن فهمه باقتصار الأمر على التهديد، وترحيل أي رد عسكري مناهض لوقت آخر مع بقاء الأمر على ما هو عليه.
في هذا الإطار يمكن قراءة تصريح وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون، حيث قال إن الضربات الصاروخية على سوريا، يوم السبت، كان لها تأثير كبير على ما يمكن أن تفعله حكومة الرئيس بشار الأسد في المستقبل، وردًّا على سؤالٍ عما إذا كان الغرب الآن في حرب باردة مع روسيا، قال “وليامسون”، إن العلاقات مع موسكو عند مستوى منخفض، لكنه يطلب من الكرملين ممارسة نفوذه على الأسد لإنهاء الحرب الأهلية السورية، ما يعني أن الضربة الثلاثية وجهت رسالة محددة الأهداف، وتهدف إلى التركيز على إنهاء الحرب في سوريا في المرحلة التالية، وفق مراقبين.
بُعدٌ ثالث للتداعيات يمكن أن يشكل محطة عمل دولية في الفترة المقبلة للخروج من الضربات بنتيجة عملية، وهو البعد الذي طرحه المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، حيث دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مشترك بهدف الحيلولة دون وقوع هجمات كيماوية في المستقبل مشددًا على أن الجهود الرامية لتدمير الأسلحة الكيماوية فقط لن تكون كافية لإنهاء الفوضى في المنطقة، وأن الهدف هو إنهاء الحرب في سوريا، ومنع جميع المجازر المرتكبة بالأسلحة التقليدية والكيماوية مرتبط بتحقيق الحل السياسي بسوريا في أسرع وقت”.
تبقي التهديدات في صدارة التداعيات؛ فبجانب التهديد الإيراني، وهو مرتبط دومًا بالطبيعية الثورية للجمهورية في خطاباتها التعبوية، اعتبر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، أن الضربات تشكل “إهانة للرئيس الروسي”، وستكون لها عواقب، وقال السفير في بيان: “حذرنا من أن تصرفات كهذه ستكون لها عواقب”، مضيفًا: “لقد تم تجاهل تحذيراتنا”، وهو ما يمكن انتظاره!

العدسة – معتز أشرف

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر، إلى وقف ما وصفه بـ”سباق التسلح” وعرض تقديم مساعدة لتعزيز الاقتصاد الروسي، وكتب: “علاقتنا الآن مع روسيا أسوأ من أي وقت مضى، وذلك يشمل الحرب الباردة، لا يوجد مبرر لذلك، روسيا تحتاج مساعدتنا لتعزيز اقتصادها، وهو أمر يمكننا القيام به بسهولة، ونريد أن تعمل كل الدول معًا، أوقفوا سباق التسلح”، وهو ما يفتح أبعاد الوضع الاقتصادي في روسيا، وهل تكون فعلا ورقة ضغط في يد “ترامب” لابتزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أما لا؟.

ضغوط اقتصادية!

الوضع الاقتصادي في روسيا عامل مهم في إدارة ملف الداخل والخارج لقصر الكرملين، وفي عام 2016 كانت ضربة قوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق مراقبين، حيث انعكست آثار الأزمة الاقتصادية على العديد من المجالات في روسيا التي انكمش اقتصادها في هذا الوقت بنسبة 3.7% بسبب انخفاض أسعار النفط، والعقوبات الغربية عليها جراء أنشطتها في أوكرانيا، والعقوبات التي فرضتها موسكو كرد على ذلك، وانكمش الاقتصاد الروسي في الفترة بين يناير إلى أبريل2016، بنسبة 1.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فضلاً عن انخفاض مستوى الفائض التجاري في الأشهر نفسها بنسبة 47.7%، أي ما يعادل 31.4 مليار دولار أمريكي، واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له سابقًا، من أن النمو الاقتصادي سيبقى على مستوى 0% في حال عدم العثور على مصادر جديدة، في وقت أكد فيه تقرير عرضته وزارة الاقتصاد والتنمية على بوتين، أنه من المستحيل عمليًّا وصول أرقام نمو الاقتصاد إلى ما نبسته 5% – 7% سنويًّا حتى وإن صعد سعر برميل النفط فوق 50 دولار، كما يعد الدخل القليل وما يرافقه من مستويات معيشة منخفضة للشعب الروسي، جزءًا من الأمور التي تشعر الروس بالقلق إضافة إلى التضخم، وأظهر تقرير نشره المعهد العالي للاقتصاد في موسكو، تحت عنوان “وضع الشعب الاجتماعي- الاقتصادي”، انخفاضًا بنسبة 34% في متوسط مستوى الرواتب، كما أوضحت بيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، أن الدخل الحقيقي في روسيا لشهر أبريل 2016 تراجع بنسبة 7.1% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفائتة، ووفقًا لتقرير نشرته شركة استطلاعات الرأي “VTsIOM” الروسية، فإن 72% من المواطنين الروس يعتقدون بضرورة التخلي عن الإنفاق الكبير، وأن 87% منهم خائفون من أن يصبحوا مدانين للمصارف.
وفي هذا سياق آخر، قرّرت الحكومة الروسية خفض الإنفاق على نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بنحو 30 بليون روبل (560 مليون دولار)، وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة المالية الروسية في عام 2015، تم إنفاق 390 مليار روبل ( قرابة 6 مليارات دولار) من الصندوق الاحتياطي للبلاد من أجل سد العجز في الميزانية، أما العملة الروسية الروبل فهوت بحوالي 50% مقابل الدولار منذ أغسطس 2014، وهو ما خلق ضغوطًا غيرت من معايير مستوى المعيشة في سائر روسيا، فالروبل الضعيف يعني تكلفة أعلى للواردات، وكل ما استطاعت موسكو فعله بالمقابل هو فرض حظر على تصدير بعض المنتجات الغذائية، ما أدى إلى نقص في المعروض العالمي، وبالتالي؛ ارتفاع في الأسعار، كما هوى الاحتياطي الروسي، الذي يفترض به أن يحصن البلاد في زمن الأزمات بـ 45% منذ سبتمبر 2014، نتيجة العجز المتواصل الذي تسجله الحكومة، وشهد القطاع المصرفي الروسي، في عام 2017 مجموعة من الهزات تمثلت في تعثّر مصارف كبرى مثل “يوجرا” و”تات فوند بنك” (جمهورية تتارستان)، وتدخلات البنك المركزي لإنقاذ أكبر المصارف الخاصة (“أوتكريتيه” و”بين بنك” و”بروم سفياز بنك”) من خلال ضخ أموال في رءوس أموالها.

العبء السوري

كما شكلت كلفة التدخل العسكري في سوريا، عبئًا آخر، بحسب مراقبين، فموسكو صرفت 482 مليون دولار حتى العام 2016 لدعم نظام الأسد عسكريًّا بحسب “نيويورك تايمز”، ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإعلان في وقت سابق عن انسحاب جزئي لقواته من سوريا وتقليص الحضور العسكري الروسي هناك.
وبحسب تقرير للمعهد البريطاني للدفاع “أي.إتش.إس جينز”، أصدره في 26 أكتوبر 2015، ونشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أي بعد أقل من شهر على بدء الطلعات الجوية الروسية في سماء بلاد الياسمين، فإن موسكو أنفقت ما بين 2.3 مليون دولار و4 ملايين دولار يوميًّا على عملياتها العسكرية في سوريا، وفي تقدير آخر لتكلفة الحملة العسكرية الروسية، قالت صحيفة “جازيتا” الروسية، في 9 يناير 2016، إن موسكو أنفقت 4 ملايين دولار يوميًّا منذ 30 سبتمبر 2015، وحتى منتصف نوفمبر من نفس العام، كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 17 مارس 2016، أن تكلفة عمليات بلاده في سوريا بلغت 478 مليون دولار، وانطلاقًا من هذا الرقم فإن التكلفة اليومية للعملية العسكرية بعد 167 يومًا من انطلاقها، بلغت قرابة 2.87 مليون دولار، وفي أحدث التقديرات، كشف حزب “يابلوكو” الروسي المعارض، في ديسمبر 2014، أن تكاليف الحملة العسكرية الروسية في سوريا، بلغت خلال عامين نحو 2.4 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 3.4 ملايين دولار يوميًّا، وبحسب أحدث إحصائية، فإن روسيا أنفقت على عملياتها العسكرية في سوريا، خلال 30 شهرًا (من 30 سبتمبر 2015 حتى 28 فبراير 2018) نحو 3.06 مليارات دولار، أي ما يعادل 0.2 % من حجم الناتج المحلي الروسي.
وصادق مجلس الدوما الروسي مؤخرًا على توسيع القواعد الروسية بسورية وبقائها لـ49 سنة قابلة للتمديد، وبالتالي، يتوقع أن تزيد فاتورة الحرب الروسية على الثورة السورية، وكشفت إحصائيات روسية عن قيام موسكو بنحو 30 ألف طلعة جوية وخسارتها خمس طائرات حربية وثلاث مروحيات، فضلًا عن الخسائر البشرية، خلال نحو عامين من الحرب.

أزمة مستمرة!

ولم يتغير الوضع كثيرًا هذا العام حيث حققت مؤشرات بورصة موسكو تراجعات وصلت إلى مستويات عقب فرض واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات ضد موسكو شملت شخصيات ورجال أعمال، حيث هبطت، الاثنين 9 أبريل الجاري، إلى أدنى مستوياتها في نحو أربع سنوات، حيث أغلق المؤشر “MICEX”الجلسة على انخفاض نسبته 8.34%، في حين أنهى “RTS” التعاملات بتراجع نسبته 11.44% كما خسر رجال الأعمال الروس قرابة 15 مليار دولار في يوم واحد، بعد فرض العقوبات وفقًا لتقديرات وكالة “بلومبرج” الاقتصادية، وهو الأمر الذي يشكل عبئا جديدًا علي حكومة بوتين.
إن “الركود الاقتصادي جاء ليبقى في روسيا”، هكذا قال “جوزيف ناي” مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق ورئيس مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي، والذي أضاف أنه في الأيام الأولى من العام 2018، يشهد الاقتصاد الروسي ركودًا واضحًا، وهذا ليس شذوذًا إحصائيًّا؛ فلم يتجاوز متوسط معدل النمو السنوي في روسيا 1.2 % في الفترة من 2008 إلى 2017، وفي العام الماضي، كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 1.5 %، مقارنة بنحو 2.5 % في منطقة اليورو، و2.3 % في الولايات المتحدة وكما يدرك وزير الاقتصاد الروسي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، فإن هذا الأداء الهزيل من المرجح أن يستمر.

إغراءات “ترامب”!

هكذا ومع الوضع الصعب للأزمة الاقتصادية الروسية يمكن تفهم إلقاء “ترامب” لورقة الاقتصاد في المشهد المعقد للضغط علي روسيا للبعد عن سوريا وبشار الأسد في ظل معاناة روسيا بالفعل من مشكلات اقتصادية، ولكن قد لا تحقق نتائج بحسب مراقبين إلا إذا طال أمد الصراع وخسرت روسيا مواقع النفط الموجودة تحت يد النظام، خاصة أن روسيا تمتلك اليوم أوراقًا كثيرة يمكن أن تلعب بها على طاولة العلاقات مع أمريكا؛ وهي ورقة العلاقات التجارية مع الصين، والورقة الكورية الشمالية، ومن ثم فإن موسكو باستطاعتها التهرب من العقوبات أو الإغراءات وإيجاد البديل، كما أن موسكو تنبهت مبكراً لاحتمال دخول العلاقة مع واشنطن في طريق صعب، فعمدت، إلى تفعيل مشروع السيل التركي في منطقة البحر الأسود، عبر شركة “غاز بروم” عملاق الغاز الروسي، كما يمكن أن تستفيد روسيا من التجربة الإيرانية الطويلة صاحبة أسلوب “النفط الرخيص”، في مواجهتها للعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وقد يساعد روسيا على هذا الأمر عضويتها في مجموعة بريكس للاقتصادات الصاعدة، والتي تضم أيضًا البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، فسيكون من السهل على روسيا تسويق نفطها لديه في حالة عدم ممارسة أمريكا والاتحاد الأوروبي ضغوطًا على تلك الدول لتقليل استيرادها من النفط الروسي، لتكون ورقة الإغراء الأمريكية بلا بريق جاذب حتى تاريخه.

العدسة – باسم الشجاعي:

مع دخول الحرب ضد اليمن التي يخوضها التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، عامها الرابع، ارتفعت وتيرة تساقط الصواريخ الباليستية التي تطلقها حركة “أنصار الله” (الحوثيين) على الرياض، مؤخرًا.

التصعيد الجديد مِن قِبل قوات الحوثي ضد السعودية، يحمل دلالات كثيرة، وعلى رأسها أن هذه الحرب التي تشنها المملكة العربية بمعية الإمارات وبمشاركة رمزية من قِبل بعض الدول عربية، تدخل منعطفا شديد الخطورة، وأن المعادلات السياسية والعسكرية، قد تتغير في لحظة.

فمنذ 25 مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

وأسفرت الحرب في اليمن، بعد مرور أكثر من 3 سنوات على اندلاعها، عن مقتل أكثر من 10 آلاف يمني، فيما تم إنفاق الملايين في البلد الفقير الذي بات على حافة المجاعة.

فمع العام الرابع للحرب، هل تملك حركة “أنصار الله” منظومات صاروخية قادرة على التأثير في المعادلات السياسية والعسكرية في المعركة اليمنية، خاصة بعد فشل الدفاعات السعودية في التصدي لها؟ وهل باتت الرياض تحت مرمى نيران جماعة الحوثي اليمنية؟ ولماذا هذا التصعيد، ولماذا الآن؟

لماذا هذا التصعيد الآن؟

ويبدو أن جماعة الحوثي قررت أن يكون لسلاح الصواريخ دور محوري غير الذي كان يلعبه في السنوات الثلاث الماضية من الحرب.

فسلاح الصواريخ خلال الثلاث أعوام الماضية كان يشارك وفق فترات زمنية متباعدة تصل في بعضها إلى ثلاثة أشهر تفصل بين إطلاق صاروخ باليستي وآخر.

وبتتبع إطلاق الصواريخ، فإن اليوم الأول من العام الرابع للحرب (25 مارس) تم إطلاق 5 صواريخ باليستية على السعودية، حتى أصبح الأمر عملا يوميا بالفعل.

ويتسق هذا مع تصريح “صالح الصماد”، رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، الذي أكد فيه أن هذا العام سيكون عاما باليستيا بامتياز وسيدشن خلال الفترة المقبلة، إطلاق صواريخ كل يوم، ولن تسلم السعودية من صواريخنا مهما حشدت من منظومات دفاعية.

ماذا يعني تصريح “الصماد”؟

تصريح “الصماد”، يكشف أن صواريخ جماعة الحوثي باتت مطورة، وأن التحالف السعودي الإماراتي، أخطأ حينما أعتقد أنه قضى على الصواريخ اليمنية.

ويبدو أن صواريخ جماعة الحوثي مرت بثلاث مراحل؛ أولها تطوير مدياتها من صواريخ قصيرة مدى إلى صواريخ متوسطة المدى، والثاني هو تكتيك إطلاق الصواريخ بالنظر لسيطرة التحالف السعودي على الأجواء اليمنية، والثالث هو التمويه والقدرة على اختراق أجهزة الرصد والسونارات ومنظومات الدفاع المتوفرة للتحالف السعودي.

عملية التطوير التي خضعت لها منظومات صواريخ جماعة الحوثي على مدى الثلاث السنوات السابقة، تعني أنها سيكون لها حضورها خلال الفترة القادمة من الحرب وسيكون ترتيب أثرها على مستويات مختلف.

السعودية والإمارات في “ورطة”

تنامي القوة العسكرية والصاروخية للحوثيين، جعل من السعودية والإمارات، هدفًا سهلًا أمام نيران جماعة أنصار الله؛ خاصة أنه سبق وأن أعلن “الصماد”، أن أي تصعيد من قبل دول التحالف على اليمن، فإنه سيقابله باستهداف ناقلات النفط المارة من البحر الأحمر، لم يقتصر الأمر على ذلك وحسب، بل طالت الصواريخ منشآت نفطية ومطارات.

الأمر الذي يعني عمليًا تهديد  80% من الاستيراد السعودي والإماراتي والذي يعتمد على السفن المدنية التي تُبحر في البحر الأحمر.

وهو ما أثبتته عملية استهداف ناقلة النفط السعودية في البحر الأحمر، الأسبوع الماضي، ردًا على مجزرة مخيمات النازحين بالحديدة.

هل فشلت السعودية؟

أمر آخر يذهب له تصريح “الصماد”، وهي ما مدى كفاءة القدرات القتالية للقوات المسلحة السعودية، وما مدى فعالية أنظمتها الدفاعية، لاسيما أنها قطعت مسافات طويلة داخل الأراضي السعودية، وخاصة من قوة غير محترفة وغير منظمة.

ومن المثير للدهشة أن الصواريخ الحوثية المتعاقبة على السعودية، تتزامن مع تصريحات لولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، ومسؤولين سعوديين يؤكدون فيها أن الحرب اليمنية قاربت على الانتهاء.

ما يثبت أن تصريحات “ابن سلمان” غير حقيقية، كما تثبت أن السعودية باتت في ورطة حقيقية بشأن تلك الحرب، فلا هي قادرة على حسمها لصالحها، ولا هي قادرة على الخروج منها.

هل يكسب الحوثيون الجولة القادمة؟

هذه التطورات تشير أيضا إلى أن الأمر قد يدفع الرياض إلى الإسراع في اجتراح تسوية مع الحوثيين لإنهاء الحرب التي كلفت السعودية إلى الآن حسب بعض المصادر ما يتجاوز 120 مليار دولار.

كما أنه كانت قد تواردت أنباء عن محادثات سرية تجريها السعودية مع الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط دون علم الحكومة الشرعية، لتصل لتسوية سياسية، وإذا صحت هذه المعلومات، فيمكن القول إن قبول المملكة بالتفاوض مع الحوثي يعد اعترافًا بشرعيته، هذا وحده يجعل الحوثيين يكسبون نصف الجولة مقدمًا.

ما علاقة “الأسد” باليمن؟

ومن ناحية أخرى يمكن الذهاب بالقول إن التصعيد الحوثي المفاجئ ضد الرياض نوع من الضغط الإيراني على السلطات السعودية لدفعها إلى التدخّل لدى حليفها الأمريكي للتفكير قليلاً فيما سيفعله مع النظام السوري، خاصة أن سوريا كانت محور مباحثات ولي العهد السعودي خلال زيارته الأخيرة لواشنطن والتي استمرت لأكثر من أسبوعين، ولم يخفِ جاهزيته للعمل العسكري.

فرنسا أيضًا ليست بعيدة عن اللعبة؛ فبينما كان يزور”ابن سلمان” باريس، الأسبوع الجاري؛ حيث أكّدت صحف فرنسية أن مقاتلات رافال المرابطة في قاعدة سانت ديزييه شمال شرق البلاد بانتظار قرار من الرئيس، إيمانويل ماكرون، لقصف مواقع تابعة للأسد في سوريا.

العدسة – معتز أشرف:

في مطالعة دورية جديدة لخبراء مركز كارينجي للدراسات الاستراتيجية حول القضايا التي تتعلق بسياسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسائل الأمن، تصدرتها الأزمة المتصاعدة في سوريا، برز تساؤل هام يبحث في توقعات بقاء القوات الأمريكية في سوريا حتى نهاية العام 2018، وهو التساؤل الذي ربطه الخبراء بالأوضاع الراهنة، مشددين علي أن الهجوم الكيميائي المروّع الذي شنّه نظام الأسد على المدنيين نهاية الأسبوع الماضي هو الأمر الوحيد الذي يضمن ربما عدم الانسحاب المبكر من سوريا، أو يوقف الحديث عنه على الأقل، ولاسيما إذا ما تبنّى ترامب خيار الردّ العسكري القوي، وهذا مُحتمل في ظلّ سيطرة الصقور عليه، فيما توقع بعضهم أن يكون مصير الديكتاتور السوري بشار الأسد كالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

بقاء حتمي!

منى يعقوبيان مستشارة أولى لشؤون سوريا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد السلام الأمريكي (United States Institute of Peace) قالت في المطالعة الدورية التي وصلت ” العدسة“: “ستبقى الولايات المتحدة في سوريا في نهاية العام 2018، على الرغم من أنَّ الرئيس دونالد ترامب أمر قواته بالانسحاب منها في غضون ستة أشهر..

فمع أن بيانًا صادرًا عن البيت الأبيض مؤخرًا أشار إلى أن المهمة العسكرية للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية “شارفت على الانتهاء”، ثمة أمران يشيان بأن القوات الأمريكية ستبقى في نهاية هذا العام، وهما: أولاً، الواقع السوري الفوضوي- الذي تجلّى في الهجوم الكيميائي على دوما نهاية الأسبوع الماضي، وما تبعه من دعوات إلى المجتمع الدولي بالردّ؛ وثانيًا، تعيين الصقر الهجوميّ والمتشدّد جون بولتون مستشارًا جديدًا لشؤون الأمن القومي.

وأضافت أنه في هذه الأثناء، تراوح الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا مكانها، فيما حلفاء المتحدة الأكراد مُنشغلون بالتهديد الذي تطرحه تركيا. وفي غضون ذلك، لايزال تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على بعض الجيوب، فيما يشير مراقبون إلى مؤشّرات توحي بإمكانية إعادة إحياء التنظيم. وفي واشنطن، سيكون بولتون على الأرجح من بين أبرز الدعاة إلى إبقاء قوات أمريكية في سوريا، وقد يرجّح كفة هذا الخيار عبر السعي إلى طمأنة مخاوف الرئيس، وهو ما يعني أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا، إذًا، طيلة العام 2018، أما احتمال بقائها في العام 2019، فهذا شأن آخر.

حرب لا متناهية!

أما آرون ديفيد ميلر، نائب الرئيس للمبادرات الجديدة، ومدير برنامج الشرق الأوسط في مركز وودرو ويلسون الدولي للأبحاث في واشنطن العاصمة، ومستشار سابق حول المفاوضات العربية-الإسرائيلية (1988–2003) فأكّد أن النموذج الأمريكي في الحروب اللامتناهية هو المعتمد، مشيرًا إلى أن الحروب الأمريكية اللامتناهية في العراق وأفغانستان، أبرزت هذا الاتجاه؛ حيث المعيار الأساسي للانتصار ليس مدى قدرة الأمريكيين على كسب الحرب، بل كيفية تجنّب الخسارة، وهذه التجارب في علم الاجتماع التي أطلقتها أمريكا على مدى العقد ونصف العقد الأخيرين وبلغت كلفتها تريليونات الدولارات من دون أن تتمكّن من كسبها أو من الانسحاب منها، باتت على ما يبدو النموذج المُحتذى للانخراط العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا.

وشدّد علي أن سوريا ستشكل مسرحًا لحرب “لا متناهية” جديدة، وما أعلنه الرئيس دونالد ترامب من أنه يريد الخروج من سوريا، سيحقّقه مع الوقت، إنما ليس بالضرورة في القريب العاجل، فهو ليس خبيرًا في السياسة الخارجية، لكنه يدرك أن نشر عدد محدود من القوات الأمريكية في سوريا، أي حولى 2,000 عنصر وتسعة مسؤولين في السلك الدبلوماسي الأمريكي لن يتمكّن من احتواء إيران، أو ضبط روسيا، أو الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد، وبالتالي فهو لا يريد أن يورّط أمريكا في حرب أخرى تمتدّ إلى ما لانهاية، فهدفه هو إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية وضمان ألا يُحمَّل هو المسؤولية – كما حُمِّل الرئيس باراك أوباما قبله مسؤولية الانسحاب قبل الأوان من العراق وصعود الدولة الإسلامية.

وأضاف أنَّ واقع الحال أن خوف ترامب من التعرّض لما تعرّض إليه أوباما قد يُبقيه في سوريا لفترة أطول مما يشاء، فغالب الظن أن القوات الأمريكية باقية في سوريا في المستقبل العاجل أو القريب، أقلّه إلى حين إجراء الانتخابات النصفية المُزمعة ونهاية العام 2018، ولاسيما أنَّ هذا الخيار يحظَى بتأييد مستشاريه العسكريين والصقرين جون بولتون ومايك بومبيو اللذين هما من غلاة المتشدّدين تجاه إيران، ولديهما رؤية أوسع حيال العملية العسكرية الأمريكية في سورية، مؤكدًا أنّ الهجوم الكيميائي المروّع الذي شنّه نظام الأسد على المدنيين نهاية الأسبوع الفائت، هو الأمر الوحيد الذي يضمن ربما عدم الانسحاب المبكر من سوريا، أو يوقف الحديث عنه على الأقل، ولاسيما إذا ما تبنّى ترامب خيار الرد العسكري القوي، وهذا مُحتمل، وبالتالي يُرجَّح في هذه المرحلة أن يوقف ترامب حديثه عن التراجع أو الانسحاب من سوريا، لبعض الوقت على الأقل، وهذا ما سينصحه به بولتون وبومبيو على الأرجح، فمع أن ترامب لا يريد ذلك، إلا أنَّ احتمال توسيع الدور الأمريكي في سوريا مطروحٌ دائماً للردّ على أي تطورات مفاجئة قد تفرزها عملية عسكرية أمريكية.

حضور بلا جدوى!

من جانبه قال نديم شحادة، مدير مركز فارس للدراسات الشرق أوسطية في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس، وزميل باحث لدى تشاتام هاوس: إن الولايات المتحدة خرجت فعليًا من سوريا منذ فترة؛ فقد كانت غائبة في محادثات الأستانا وسوتشي حول سوريا، ومؤخرًا في المفاوضات التي أُجريت في أنقرة؛ حيث كانت تجري عملية تقرير مستقبل سوريا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين، وصحيح أن الوجود المادي للولايات المتحدة في المنطقة فاقع وكبير، إلا أن أهميّته ضئيلة، وبينما يتزامن هذا الأسبوع مع ذكرى تدمير تمثال صدام حسين قبل خمسة عشر عامًا، لاتزال الولايات المتحدة مصابة بشلل إزاء الدروس التي استقتها من غزو العراق/ كما لايزال الرئيس السوري بشار الأسد يتولّى زمام السلطة، تمامًا كما فعل صدام بين 1991 و2003، وسيواصل قتل شعبه في دوما ومناطق أخرى، سيستمر الوضع على هذا المنوال طالما أننا نعتقد أنّ إطاحة الأنظمة الديكتاتورية هي التي تسبّب الفوضى، وليس حقيقة احتكار هذه الأنظمة للسلطة طيلة عقود. لذا، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا ليس ما إذا كانت القوات الأمريكية ستكون لاتزال متواجدة في سوريا بحلول نهاية العام 2018، بل ما إذا كان الوجود الأمريكي سيُحدث أي فرق يُعتد به”.

حسابات معقدة

أندرو جي. تابلر  زميل “مارتن جي. غروس” في برنامج معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى حول السياسة العربية في واشنطن العاصمة من زواية اخري أكد أنه من المرجّح إلى حدّ كبير أن تكون القوات الأمريكية لاتزال موجودة في سوريا بحلول نهاية العام 2018، فلم يتمّ تدمير الدولة الإسلامية حتى الآن، وبالتالي تبقى مهمة تدمير التنظيم مستمرة، وفي حين سئِم الأمريكيون من الحروب الطويلة والمُكلفة في الشرق الأوسط وغيره من المناطق- ويُحتمل أن يستمر هذا المنحى- إلا أنّ الوجود الأمريكي بعد العام 2018 يعتمد على مدى استعداد دول الشرق الأوسط لتحمّل أعباء الاستقرار وإعادة إعمار سوريا.

وأضاف تابلر أنه علاوةً على ذلك، تلعب الدول المجاورة، التي تتواجد قواتها (الخاصة وغيرها) أساسًا في سوريا، دورًا رئيسًا في محاربة الجماعات المتطرفة في مناطق مختلفة من سوريا، وتسعى إلى إرساء الاستقرار في تلك المناطق من خلال عملية سياسية للمّ شعث سوريا المتبعثرة في كيان واحد من جديد، بيد أن الدول الخليجية العربية الغنية، على غرار السعودية والإمارات العربية المتحدة، تضطلع أيضًا بدور مهم يتمثّل في توفير الدعم والتمويل الضروريين لإرساء الاستقرار وإعادة إعمار المناطق غير الخاضعة إلى سيطرة نظام الأسد، وهذا لن يساهم في ضمان هزيمة الدولة الإسلامية وحسب، بل سيضمن أن يكون نفوذ إيران المتنامي في سوريا والمنطقة مقيّدًا ومتراجعًا. وتملك واشنطن، عبر عملها مع حلفائها الإقليميين، القدرة لمساعدتهم على تحقيق أهداف مشتركة في سوريا والمنطقة ككل.

العدسة – معتز أشرف

بصرف النظر عن النتيجة التي كانت معروفة سلفا، فإن أذربيجان خَطَت، الأربعاء الماضي، نحو انتخابات رئاسية صورية لإقرار الولاية الرابعة للديكتاتور إلهام علييف، الذي يحكم البلاد منذ 15 عامًا، عقب وفاة والده بشبكة علاقات واسعة مع الكيان الصهيوني ودوائر الفساد، في مواجهة مقاطعة واسعة من المعارضة التي أعلنت أنها “قُمعت” وحرمت من القيام بحملة حقيقية، في ظل الحديث الواسع عن فساده.

فساد وقمع!

أحزاب المعارضة الكبرى تدين نقص الشفافية في هذا الاقتراع والضغوط التي تعرضت لها، وأعلنت مقاطعة التصويت ووعدت بتنظيم تظاهرات احتجاجية، مؤكدة أن قرار “علييف” تنظيم انتخابات مبكرة في أبريل بدلا من أكتوبر، ليس سوى إستراتيجية “لتقصير مدة الحملة” من أجل “كبح جهود المعارضة التي تهدف إلى الحد من تزوير الأصوات”، وصرح رئيس حزب الجبهة الشعبية المعارض علي كريملي قائلا: “إنهم يحرمون الناس من حرية التعبير والتجمع ويسكتون وسائل الإعلام ويقمعون المعارضة في أذربيجان، وهذه الانتخابات مهزلة والجميع يعرفون أن “علييف” سيقوم بكل بساطة بتزوير النتائج، إن عائلة “علييف” تحكم منذ 45 عامًا، وهذا يتنافى مع مبادئ أية جمهورية ديموقراطية”.

حزب البديل الجمهوري المعارض الذي اعتقل رئيسه ايلغارم محمدوف، منذ أن ترشح لمنافسة “علييف”، في 2013، أعلن أحد قادته “ناطق جعفرلي” أنه “لم تتح للمعارضة إمكانية القيام بحملة طبيعية”، وأضاف أن “كل الانتخابات السابقة في أذربيجان تم تزويرها ونظمت بانتهاكات فاضحة للقانون الانتخابي، وهذه الانتخابات أيضا لم تكن استثناء”، كما تقول الناشطة المعروفة في مكافحة الفساد خديجة إسماعيلوفا: “لعقود، احتكر أفراد عائلة “علييف” ثروات أذربيجان الوطنية، وجمعوا ثروة سرية هائلة”، وأضافت الصحفية الاستقصائية، التي أمضت في السجن 17 شهرًا بين 2014 و2016 لاتهامات قالت إنها تهدف إلى إسكاتها “إنهم يتمسكون بالسلطة لمواصلة نهب ثروات البلاد”، فيما كشفت صحيفة “واشنطن بوست” في 2010، عن وجود فيلا فاخرة تقدر قيمتها بستين مليون يورو في دبي باسم نجل الرئيس- كان تلميذًا حينذاك -وابنتيه ارزو وليلى.

وتواجه أذربيجان باستمرار انتقادات المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تدين قمع السلطة لمعارضي الرئيس “علييف”، وقد احتلت المرتبة 162 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة للعام 2017، والذي وضعته “مراسلون بلا حدود”، كما أنها تستخدم ذريعة التطرف الإسلامي لاضطهاد معارضين سياسيين، وتصاعد قمع الشيعة بدأ عام 2010، حيث اعترض النشطاء المسلمون على منع الحجاب مما أدى إلى اعتقال رئيس حزب الإسلام وعشرات من الناشطين المدنيين، ويشكل الشيعة في أذربيجان نسبة 85% من مجموع السكان، فضلا عن الاضطرابات مع جارتها أرمينيا حيث تخوض صراعًا معها منذ أكثر من ربع قرن .

وكثيرا ما تتهم منظمة العفو الدولية السلطات الأذرية بقمع المعارضة والعمل على إلغاء وجودها، فضلا عن قمع المجتمع المدني والمعارضة السياسية، حيث تتعرض منظمات حقوق الإنسان للمضايقات والاضطهاد، وتخضع وسائل الإعلام الرسمية لسيطرة الحكومة، وتُجابه المنافذ الإعلامية المستقلة بالمضايقات والإغلاقات، ويتعرض الصحفيون المستقلون للترهيب والمضايقة والتهديد والعنف، ويقول نائب مدير برنامج أوروبا ووسط آسيا بمنظمة العفو الدولية، دينيس كريفوشيف: “توجه مدة الحكم المشين الطويلة ضربة لجميع الناشطين السلميين في أذربيجان، إن السلطات الأذرية ماضية في إظهار احتقارها الكلي لحرية التعبير عن الرأي، ويبدو أنها مصممة على إسكات جميع منتقديها عن آخرهم إلى درجة جعلتها مستعدة للدوس على الحقيقة”.

عميل صهيوني!

ليس بالفساد والقمع وحدهما وطد “علييف” موقعه في سدة الحكم، ولكن بالعلاقة غير المسبوقة مع الكيان الصهيوني، وهي العلاقة التي يصفها مراقبون صهاينة بـ”العلاقة الغرامية” موضحًا أنه في ظل التعاون الأمني الاستخباري بين البلدين بجانب عمليات تصدير السلاح بمبالغ مالية كبيرة، تحولت أذربيجان المصدرة للنفط إلى الدولة المسلمة الأكثر قربًا من إسرائيل في شمال منطقة الشرق الأوسط، فيما أشار إلى أن العلاقات الوثيقة بين إسرائيل وأذربيجان بدأت فور إعلان الأخيرة استقلالها عقب تفكك الاتحاد السوفياتي السابق عام 1991، وهذه العلاقات في طريقها للتطور والتنامي، خاصة أن الرئيس الأذري إلهام علييف يرى في إسرائيل حليفًا إستراتيجيًّا.

وبحسب المراقبين، فإن هذا التحالف يزداد قوة على خلفية اندلاع الصراع المتجدد بين أذربيجان وجارتها أرمينيا للسيطرة على إقليم ناغورنو كرباخ المتنازع عليه بينهما، حيث يستخدم جيش أذربيجان في هذه المعارك أسلحة ووسائل قتالية إسرائيلية، فضلا عن أن أذربيجان في نظر إسرائيل تكمن في أنها دولة تطل على بحر قزوين، ولديها حدود مع إيران وأرمينيا وروسيا وجورجيا، وهي أسباب تثير اهتمام إسرائيل، فضلا عن كون أذربيجان دولة مصدرة للنفط وموازنتها العسكرية السنوية كبيرة نسبيًّا، ما جعلها تضم قاعدة كبيرة لجهاز الموساد الإسرائيلي، تستغل قربها الجغرافي من إيران لتعقب ما يحصل داخلها من تطورات، وقد اتهم ناطقون إيرانيون جارتهم الأذرية بمنح الاستخبارات الإسرائيلية فرصة للقيام بعمليات أمنية فيها، بما في ذلك عمليات تجسس وتنصت ومراقبة فضلا عن أن قيمة العلاقات التجارية الثنائية بين إسرائيل وأذربيحان تصل إلى عدة مليارات من الدولارات، بما في ذلك شراء النفط الأذري لمحطات الطاقة الإسرائيلية بجانب صفقات السلاح، فضلًا عن اللقاءات الثنائية المشتركة بينهما، والزيارات المتبادلة بين وزراء الدولتين، وتُعد إسرائيل أحد أهم خمسة شركاء تجاريين لأذربيجان في السنوات الأخيرة، وبحسب المؤرخ الصهيوني الشهير، أليك إبشتاين، الدكتور في العلوم التاريخية، والخبير في معهد الشرق الأوسط، إذا نجحت إسرائيل في أن تكون مع أحد ضد إيران، فسوف تكون مع أذربيجان.

دولة عائلية!

الكيان الصهيوني وروابط الفساد وجدوا ضالتهم في عائلة علييف لاختراق الدولة القوقازية الغنية بالنفط، فأذربيجان تحكم منذ نصف قرن تقريبًا عن طريقة عائلة واحدة، حيث وصل علييف (56 عامًا) إلى السلطة في 2003 بعد وفاة والده حيدر علييف، الضابط السابق في جهاز الاستخبارات السوفيتي (كي جي بي) والزعيم الشيوعي الذي حكم أذربيجان بلا انقطاع تقريبًا من 1969 إلى 2003، وقد أعيد انتخابه في 2008 و2013 في انتخابات دانتها أحزاب المعارضة، وفي 2009، غير إلهام علييف الدستور ليتمكن من الترشح لعدد غير محدد من الولايات الرئاسية، في تغيير يجعل منه فعليًّا رئيسًا مدى الحياة، وعزز العام الماضي هيمنة عائلته على أذربيجان وعين زوجته مهربان علييفا، نائبة أولى للرئيس، وذلك عبر تعديلات دستورية تهدف إلى تمديد الولاية الرئاسية لتصبح سبع سنوات بدلا من خمس سنوات حاليًا، وإحداث منصبي النائب الأول للرئيس ونائب الرئيس، كما ألغى الحد الأدنى للسن القانونية الذي كان 35 عامًا من أجل الترشح لانتخابات رئاسية، وهذه التغييرات التي تمهد بحسب مراقبين لابن إلهام علييف، حيدر علييف البالغ من العمر 19 عامًا، أقرت بأصوات 91 % من الناخبين في استفتاء صوري، وعين إلهام علييف زوجته في المنصب بعد هذا الاستفتاء، وهو ما دفع خبراء الدساتير في مجلس أوروبا إلى إدانة هذه التعديلات معتبرين أنها “تضر بشدة بميزان القوى”، وتمنح الرئيس سلطة “غير مسبوقة”.

العدسة _ منصور عطية

لا تخطئ عين متابع، سواء اتفق أو اختلف مع عملية غصن الزيتون التركية في سوريا، أن أنقرة حققت ما أعلنت عنه من أهداف مسبقة خلال أقل من شهرين على انطلاق العملية، ليس هذا فحسب بل عملت على إعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا في مدينة عفرين التي تجتذب الآن من فروا منها مسبقًا.

العين ذاتها لن تخطئ أيضًا ما وصلت إليه عملية عاصفة الحزم التي يخوضها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، فبعد أكثر من 3 سنوات على الحرب لم تعد الشرعية وزادت سيطرة الحوثيين ميدانيًا حتى وصلت صواريخهم الباليستية إلى قلب العاصمة الرياض.

غصن الزيتون في الميزان

في 18 مارس الماضي، أعلنت القوات التركية سيطرتها مع “الجيش السوري الحر” على قلب مدينة عفرين بعد إحكام الحصار عليها، وذلك بعد نحو شهرين من إعلان انطلاق العملية لتحرير المدينة من وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية، وتسارَعَ بعدها سقوط القرى والبلدات الأخرى في قبضة الأتراك، ليعلنوا استمرار المعارك لتحرير مناطق أخرى مثل تل رفعت ومنبج.

سارت العملية في بداياتها ببطء وحذر، فبدأت مرحلتها الأولى بالسيطرة على التلال الاستراتيجية في محيط عفرين وتمّت بحصار الأخيرة من ثلاث جهات أو ما أسمته أنقرة بـ”اكتمال الهلال”، في 25 فبراير، وفي المرحلة الثانية، أحكمت العملية الحصار تمامًا على عفرين بعد السيطرة على بلدتي راجو وجندريس المهمتين تاركة ما أسمته “ممرًّا آمنًا” للمدنيين خرج منه خلال أيام عشرات الآلاف منهم. أما المرحلة الثالثة، فتضمنت السيطرة على عفرين، ولم تستمر أكثر من 24 ساعة بعد حصارها بالكامل، بسبب انسحاب مسلحي “الوحدات” منها.

سعت تركيا من خلال عملية “غصن الزيتون” لتحقيق الأهداف التالية:

-إنهاء سيطرة “وحدات حماية الشعب” على المنطقة.

-مواجهة كافة المنظمات “الإرهابية” مثل “حزب العمال الكردستاني” و”تنظيم الدولة” ، إضافة لـ”وحدات الحماية”.

-تأمين الحدود التركية-السورية.

-منع تسلل المسلحين من عفرين إلى الداخل التركي.

-تأمين عودة بعض اللاجئين والنازحين السوريين إلى المنطقة.

تبدو عملية “غصن الزيتون” وقد حققت أهدافها في مدة زمنية لم تتعد الشهرين، بينما استمرت عملية “درع الفرات” سبعة أشهر دون تحقيق بعض أهدافها المتعلقة بمنطقتي تل رفعت ومطار منج، كما المتعلقة بالمساحة الجغرافية حيث سيطرت على مساحة 2015 كيلومترًا مربعًا من أصل 5000 كان مخططًا لها.

وبشكل مفصل نجحت عملية “غصن الزيتون” في تحقيق النتائج التالية:

-معظم الأهداف التي وُضعت لها، وفي مقدمتها إنهاء سيطرة “وحدات حماية الشعب” على منطقة عفرين.

-سيطرة “الجيش السوري الحر” بدعم تركي على مساحات إضافية في شمال غرب سوريا تتصل مع مناطق “درع الفرات”.

-تحسين موقف تركيا في القضية السورية مع زيادة مساحة نفوذها الميداني.

-تعزيز وضع أنقرة التفاوضي مع واشنطن بخصوص سوريا وتحديدًا ملف دعمها للفصائل الكردية المسلحة.

-تقوية موقف الرئيس التركي و”حزب العدالة والتنمية” مع اقتراب المناسبات الانتخابية المحلية والبرلمانية والرئاسية الحاسمة في 2019.

-تعزيز تركيا لصورتها كدولة حريصة على المدنيين والمدن خلال عمليتها العسكرية.

شرعية الحرب وجانبها الإنساني

وفي مقابل الهجوم الذي تعرضت له تركيا نتيجة شنها العملية من قبيل اتهامها باحتلال أرض عربية، أحاطت أنقرة عمليتها بغطاء قانوني وسياسي، حيث وضعتها في سياق الدفاع المشروع عن النفس ومواجهة المنظمات “الإرهابية”، وفق المادة رقم 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن رقم 1624 لعام 2005 و2170 و2178 لعام 2014.

كما نسقت مع روسيا بخصوص العملية، حيث زار رئيسا أركان الجيش وجهاز الاستخبارات التركيان موسكو قبيل العملية، وسحبت روسيا شرطتها العسكرية من عفرين مع بدئها، ولم تعترض على طيران المقاتلات التركية فوق الأجواء السورية، ما أسفر عنه غياب موقف دولي قوي معارِض للعملية.

بيان القوات المسلحة التركية بعد السيطرة على عفرين ذكر مقتل 46 جنديًا تركيًا وجرح 225 آخرين في العملية مقابل “تحييد 3603 إرهابيين” – وصل عددهم الآن إلى نحو 4 آلاف و600، بينما أشارت آخر الإحصاءات إلى سقوط 115 مقاتلا من الجيش السوري الحر، وسيطرت تركيا على 1102 كم مربع خلال العملية حتى الآن، بما يشمل السيطرة على 242 منطقة منها 203 قرى و39 “نقطة حساسة”.

لم تهمل تركيا الجانب الإنساني في عمليتها، ودشنت العديد من المشروعات الإغاثية والإنسانية، ومنها تقديم الخدمات الطبية للمرضى من سكان عفرين، وتوزيع المساعدات الإنسانية بواسطة الجيش والهلال الأحمر التركيان، ورئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية، وتوفير الخبز المجاني لأهالي المنطقة بعد التحرير.

مستنقع اليمن

على الجانب المقابل، كشفت عاصفة الحزم في اليمن عن أسوأ كارثة إنسانية ومعيشية، إلى جنب فشل ذريع مُنِيت به السعودية والإمارات وحلفاؤهما مكن عدوهم الحوثيين المدعومين إيرانيا من استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية حتى وصلت إلى عمق الرياض.

ولعل الحديث عن تحقق أهداف التحالف التي شن الحرب من أجلها قبل أكثر من 3 سنوات، يبدو غير منطقي في ظل انقسام واضح بين مكونيه الرئيسيين السعودية والإمارات، وما كشفته تفاصيل الحرب من صراع دائر بينهما على النفوذ في اليمن.

ومع استمرار نزيف الدم والمال للتحالف، بدأ الصراع يتخذ أشكالًا أعمق وأكثر خطورة، خاصة مع اندلاع أزمة انفصال الجنوب، لكن أحدث إرهاصات الدور الإماراتي المشبوه في اليمن كشفه الفيلم الوثائقي “كيد الأشقاء”، الذي تحدث عن تورط الإمارات في أعمال استخباراتية ضد السعودية خلال الحرب على اليمن، فضلًا عن ضلوع القوات الإماراتية في إسقاط طائرة سعودية هناك هذا العام.

العديد من الشواهد على الممارسات والانتهاكات الإماراتية المخالفة للسعودية ولأهداف الحرب، رصدها وحللها (العدسة) في تقرير سابق.

ووسط عدم تحقق للهدف المعلن من الحرب وهو استعادة الشرعية، فإن الأمر لابد وأن ينطوي على بنك أهداف أخرى، وهذا ما ذهب إليه الخبير في الشأن السعودي “فايز النشوان” الذي رأى أن السعودية حققت 3 أهداف رئيسية: أهمها أن الحدود الجنوبية أصبحت آمنة من “التوغل الحوثي”، رغم تهديد الصواريخ التي تطال أرض السعودية “ولكنها ليست خطرًا استراتيجيًا”، بحسب تصريحات صحفية له.

على صعيد الخسائر التي مُنيت بها السعودية فلا تتوفر معلومات رسمية أو إحصاءات دقيقة بشأنها، إلا أن تقارير إعلامية قدرت الكلفة اليومية للحرب بـ 750 مليون ريال، يتم إنفاقها كقيمة للذخائر، وقطع غيار، وإعاشة وتموين أفراد الجيش فقط، بينما بلغ إجمالي الكلفة الكلية للحرب خلال شهورها التسعة الأولى نحو 200 مليار ريال.

أما على مستوى الخسائر في العتاد والآليات وأعداد القتلى، فقد أسهبت تقارير أخرى في بيانها، لكن دون الاستناد إلى مصادر موثوقة.

وعلى الرغم من أن الإمارات هي الخاسر الأكبر (على مستوى الخسائر البشرية) في هذه الحرب مقارنة بدول التحالف الأخرى، إلا أنها تبدو من الناحية العسكرية والتموضع على الأرض في أريحية كبيرة، ويبدو أنها تحقق مكاسبها وأهدافها التي وضعتها نصب عينيها في هذه الحرب، بحسب تقارير إعلامية.

وأبرز الأهداف الإماراتية هو توسيع نفوذ أبوظبي جغرافيًا في عموم الجنوب اليمني، وحتى الجنوب الغربي للشمال، وبالذات في العواصم والموانئ والجزر، وهذا يعني بالضرورة أن الهدف الإماراتي من هذه الحرب يتمحور حول مغزى اقتصادي يرتكز محوره على اقتصاد المناطق الحرة واستثمار شركات الموانئ.

عسكريًا نشطت أبو ظبي في تشكيل الميليشيات المسلحة في العديد من المناطق مثل قوات الحزام الأخضر، والنخبة الحضرمية والشبوانية وغيرها، على غرار الصحوات في العراق، ليصبح الأمر أشبه باحتلال مكتمل الأركان تحت دعاوى التحرير والإعمار.

ويظل اليمن هو الخاسر الأكبر من هذه الحرب حتى اليوم، فالدمار والأمراض واتساع دائرة التطرف والإرهاب، وتغول حالة الفساد وغياب مؤسسات الدولة وسيادة الفوضى والقتل، هي عناوين “اليمن السعيد” فيما بعد مارس 2015 بداية عاصفة الحزم.

وتحول اليمن إلى حلبة كبرى للصراع بين لاعبين محليين وإقليميين ودوليين كُثر، من كل الأصناف السياسية، وبلد تفترسه مخالب وأنياب المذاهب الفكرية والأيديولوجية، وتتنازع خصوصيته ومميزات جغرافيته وثرواته قوى إقليمية ودولية لا حصر لها.

إنسانيًا، لم تكن الأمور بأفضل حال، حيث بلغ عدد المصابين بوباء الكوليرا في اليمن مليون مصاب، حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت اللجنة في بيان رسمي إن هذا العدد “الصادم” يعكس معاناة بلد تعصف به حرب وحشية، ويفتقد أكثر من 80 % من شعبه الغذاء والوقود ومياه الشرب والرعاية الصحية.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويُحرم أكثر من 14 مليون شخص من إمدادات المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي وانتشار القمامة.