العدسة – معتز أشرف

إخفاق مشين لمجلس الأمن، بشأن الهجوم الكيميائي في دوما السورية، يفتح الباب على مصراعيه لكشف حقيقة المجلس الديكوري في عالم لا يعرف إلا القوة، حتى وصل الأمر إلى نقد المجلس من قلب الأمم المتحدة، ليصبح في شبه إجماع دولي، “خيال مآتة”!.

فشل أممي

مجلس الأمن الدولي سقط في اختبار سوريا سقوطًا مروعًا، وفشل في تبني أي من مشاريع القرارات الثلاثة التي عرضت عليه بشأن إنشاء آلية للتحقيق في الأسلحة الكيميائية في سوريا، بينما تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاؤه قرارًا بتوجيه ضربة عسكرية، واستخدمت روسيا حق الفيتو، ضد مشروع قرار أمريكي يقضي بإنشاء آلية تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ووافقت 12 دولة على مشروع القرار الأمريكي، في حين عارضته روسيا وبوليفيا، وامتنعت الصين عن التصويت، في جلسة شهدت قبل التصويت سجالًا بين الغرب وموسكو، وكان مشروع القرار يدعو إلى إنشاء “آلية تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة”، على أن تعمل لمدة سنة للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.

من جانبه، أكد توماس ماركرام، نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أنه على مجلس الأمن الدولي الاتحاد في وجه هذا التهديد المستمر، باعتباره الجهة المسؤولة عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ويتعين أن يفي المجلس بمسؤولياته لأن فعل ما يخالف ذلك، أو عدم فعل أي شيء، يعني القبول الضمني، بعدم إمكانية التغلب على هذا التحدي فلا يمكن أن يصبح استخدام الأسلحة الكيميائية وضعًا قائمًا، ولا يمكن أن نواصل خذلان ضحايا مثل هذه الأسلحة، وهو ذات ما طالب به ستيفان دي مستورا، المبعوث الدولي المعني بسوريا.

 تاريخ إخفاقات

وبحسب دراسة حديثة، فتاريخ مجلس الأمن الدولي مليء بالفشل فيما يخص الشرق الأوسط، ففي القضية الفلسطينية تأخر مجلس الأمن في بداية عرض القضية الفلسطينية على المنظمة الدولية في أبريل 1947، رغم أهميتها وخطورتها على الأمن والسلم الدوليين، وتخلى عن مسؤوليته الرئيسية المتعلقة بحفظ الأمن والسلم الدوليين، وترك أمر التعاطي مع هذه القضية للجمعية العامة، وتدخله لم يحصل إلا في أبريل 1948، أي متأخرًا سنة كاملة، وأهم قرارين صدرا عن الأمم المتحدة ويتعلقان بتسوية القضية الفلسطينية، قرار التقسيم، القرار رقم 181 (د-2) تاريخ 29 تشرين الثاني/ أكتوبر، والقرار المتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم، القرار رقم 194(د-3) تاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، قد صدرا عن الجمعية العامة وليس عن مجلس الأمن، وكل ما صدر عن مجلس الأمن ما بين العام 1948 و1967 هي قرارات تدعو لوقف إطلاق النار وقرار بتشكيل هيئة مراقبة الهدنة، والقرار الوحيد المتعلق بتسوية الصراع العربي الإسرائيلي الصادر عن مجلس الأمن قد صدر بعد عدوان 1967، وهو القرار رقم 242/1967 الذي تضمن مبادئ التسوية السلمية في الشرق الأوسط، والذي لم ينفذ لتاريخه.

وفيما يخص الحروب العدوانية والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لم يفلح مجلس الأمن من منع الحروب العدوانية والاعتداءات المتكررة على لبنان من قبل إسرائيل، حتى إن القرارات التي تمكن من إصدارها، والتي دائمًا تأتي متأخرة وغير عادلة ومنصفة للبنان، لم يتمكن من إلزام إسرائيل على تنفيذها، ومنها القرار 425 الذي صدر في 19 آذار 1978 على إثر عدوان آذار 1978، ولا القرار 1701 الذي صدر على إثر حرب تموز 2006، أما القرار 1701/2006، فإن بنوده المتعلقة بمزارع شبعا وتلال كفر شوبا وقرية الغجر، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي والأجواء والمياه الإقليمية للبنان لم تنفذ لتاريخه، ويبقى لبنان عرضة للانتهاكات وللاعتداءات الإسرائيلية.

وتبرز القضية العراقية، من غزو الكويت إلى احتلال العراق في ملف فشل مجلس الأمن، ففيما لم يتأخر مجلس الأمن من التدخل عند غزو العراق للكويت في العام 1990، حيث كان تدخل المجلس سريعًا وحاسمًا، وتصرف وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأصدر حينها سلسلة من القرارات، ومنها القرار رقم 660/1990 تاريخ 3 آب/أغسطس 1990 الذي اعتبر فيه الغزو “خرقًا للسلم والأمن الدوليين”، انتهاءً بالقرار رقم 678/1990 تاريخ 29 نوفمبر 1990 الذي أذن فيه للدول باستخدام القوة ضد العراق لدعم وتنفيذ قراراته ذات الصلة، و فيما يتعلق بمزاعم امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعط الفرصة لمجلس الأمن لحل الأزمة سلميًّا، فبعد أن فشلت في إقناع أعضاء مجلس الأمن بتأييد مشاريع القرارات الداعية لاستخدام القوة ضد العراق، تصرفت هي، ودون إذن من المجلس، وشنت مع حلفائها حربها على العراق، فغزته واحتلته في العام 2003، وفيما يخص قضية البرنامج النووي الإيراني فمن الملاحظ، بحسب مراقبين، من مسار الأحداث أن موقف الأمم المتحدة من البرنامج النووي الإيراني لا يتناسب مع موقف الأمم المتحدة من السلاح النووي الذي تملكه إسرائيل، ولم يتوان مجلس الأمن عن التدخل في قضية البرنامج النووي الإيراني، وفرض العقوبات على إيران، وإصدر ثلاثة قرارات هي: القرار رقم 1696 للعام 2006، والقرار رقم 1737 للعام 2006، والقرار رقم 1747 للعام 2007، في القرار رقم 1696 تاريخ 31 يوليو 2006 .

وفي اليمن وبحسب ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإنه حمل مجلس الأمن الدولي مسؤولية ما يحدث من مآسي في اليمن، بقوله أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرًا: “يجب على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد، فالكلمات غير كافية لضمان مثول الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، هذا المجلس يتحمل المسؤولية الرئيسية عن هذا، فضلا عن مسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين، والذي فشل بوضوح في اليمن، ونحو 20 مليون شخص يعتمدون على عملكم الملموس لإنهاء الصراع”.

نصيب الأسد

ولفشل قرارات مجلس الأمن بشأن سوريا نصيب الأسد، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي في ديسمبر 2015، بدعم خطة لإنهاء الحرب في سوريا، بإجماع أعضائه الخمسة عشر، وهو ما يعرف اليوم بمسار جنيف المبني على “إعلان جنيف” الصادر في يونيو 2012 بشأن الانتقال السياسي في سوريا و”تصريحات فيينا”، والذي لم يحقق أية نتيجة تذكر.

وانطلقت مشاريع القرارات في المجلس بشأن سوريا في أكتوبر 2011، حيث اعترضت روسيا والصين على مشروع قرار أوروبي يدين سوريا، ويلمح إلى إمكانية فرض عقوبات عليها إذا استمر قمعها الدموي للمحتجين، وأيدت تسع دول مشروع القرار، وامتنعت عن التصويت أربع دول، هي: البرازيل والهند ولبنان وجنوب إفريقيا، وفي فبراير 2012، كان التصويت الثاني، حيث استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار غربي عربي يدعم خطة لجامعة الدول العربية تقترح تسليم الرئيس بشار الأسد السلطة إلى نائبٍ لإفساح المجال أمام عملية تحول ديمقراطي، وصوتت باقي الدول الأعضاء الثلاثة عشر لصالح مشروع القرار، وكان التصويت الثالث في يوليو 2012، حيث استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعمه الغرب، هدد بفرض عقوبات على السلطات السورية إذا لم توقف العنف، وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار والذي ينص على تمديد عمل بعثة تابعة للأمم المتحدة في سوريا تراقب وقف إطلاق النار الذي لم ينجح – فيما امتنعت جنوب إفريقيا وباكستان عن التصويت، وكان القرار الأول للمجلس في أبريل 2012، حيث أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرار نشر فريق يصل قوامه إلى 30 مراقبًا غير مسلح لمراقبة هدنة هشة وقصيرة في سوريا، تبعه قرار ثاني في نفس الشهر، يسمح بنشر زهاء 300 مراقب عسكري غير مسلح بشكل مبدئي في سوريا، لمدة ثلاثة أشهر، وفي يوليو 2012، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد عمل بعثة المراقبة في سوريا لمدة 30 يومًا أخرى، وفي سبتمبر 2013، أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يطالب بالتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية، إلا أنه لم يهدد بعقاب فوري ضد حكومة الأسد في حالة عدم امتثالها للقرار.

العدسة – معتز أشرف

في 15 من أبريل الجاري تعقد في السعودية قمة عربية بالغة الأهمية والتعقيد والحساسية في ظل أوضاع خطيرة في المنطقة تتقدمها القدس وسوريا واليمن وليبيا، لكن يبقى ملف المصالحة الخليجية في ظل الحصار الرباعي ضد دولة قطر ذا بريق خاص، في ظل الحديث المتواتر عن حضور الأمير تميم بن حمد بنفسه للقمة، نتوقف عند سيناريوهات الحضور القطري بكل مستوياته في قمة يتحكم فيها الأمير السعودي الطائش محمد بن سلمان.

قمة مؤجلة!

في الرياض انطلقت الثلاثاء أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين برئاسة السعودية خلفًا للمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك باجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة الخميس، لإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية ومناقشة بنوده، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة.

وسبق هذا الاجتماع اجتماع لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين بمشاركة الدول الأعضاء فى الهيئة، وهى (الأردن وموريتانيا والسعودية وجيبوتى والسودان)، وذلك لمراجعة تقرير المتابعة الختامي لمتابعة تنفيذ قرارات قمة عمّان 2017 بالمملكة الأردنية الهاشمية، كما من المقرر أن يعقد كبار المسئولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اجتماعا الأربعاء؛ لإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستطرح على مشروع جدول أعمال القمة، تمهيدًا لرفعها إلى الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري صباح الخميس.

وكانت القمة العربية مقرر عقدها في مارس الماضي، إلا أنه تم تأجيلها نظرًا لتعارض تاريخ انعقادها مع تاريخ الانتخابات الرئاسية في مصر، وأكدت مصادر سياسية أن القمة العربية ستنقل من العاصمة الرياض إلى مدينة الدمام، في حين ستتم جميع الإجراءات التحضيرية للقمة في العاصمة الرياض كإجراء احترازي لتهديدات الصواريخ الحوثية التي سبق واستهدفت العاصمة السعودية الرياض بأكثر من صاروخ باليستي.

وكانت الإمارات من جانبها قدمت العام الماضي اعتذارا عن عدم استضافة القمة العربية الـ29 لعام 2018، في حين رحبت المملكة العربية السعودية باستضافتها في الرياض، لتكون ثالث دولة تعتذر على التوالي، بعد اعتذار اليمن عن استضافة القمة الحالية، نظراً للأوضاع الأمنية والسياسية التي يعيشها منذ أكثر من عامين، لتحل محلها الأردن، كما اعتذرت المملكة المغربية عن استضافة القمة الـ27 لتعقد في موريتانيا العام الماضي، وستكون القمة العربية المقبلة هي الثانية التي تستضيفها السعودية خلال 11 عاماً، بعد القمة التي استضافتها عام 2007، كما ستكون أول قمة عربية تعقد في عهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز منذ توليه الحكم في 23 يناير 2015.

مفاجأة قطر!

ورغم عدم إعلان تصريح واضح، إلا أن صحيفة “الراي” الكويتية، نقلت عن مصدر دبلوماسي عربي، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سيرأس وفد بلاده إلى القمة العربية، فيما قالت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لوكالة الأناضول التركية إن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وجّه دعوة رسمية إلى بلادها للمشاركة في القمة، وسنشارك ولكن لم نحدد بعد مستوى المشاركة”، والتسريبات الكويتية قد تكون لها اعتبار مع ما يقوم به أمير الكويت من مساعي وساطة بين قطر ودول الحصار المفروض عليها منذ الخامس من يونيو الماضي، حتى وصل إلى الإعلان عن قناة سلوى البحرية لتغيير جغرافيا الدوحة.

ملف الأزمة بحسب وزارة الخارجية القطرية لن يكون مطروحًا ضمن برنامج عمل القمة، خاصة أن الجدول مازال طيّ الإعداد لكن لا يوجد مؤشرات على ذلك، ولكن يتحدث مراقبون أن حضور الأمير تميم بذاته سيكون مفاجأة القمة وسيعطيها زخما واسعا قد يجهض الاستهداف المستمر من دول الحصار التي تعقد القمة على أرض واحدة منها.

تمهيد ممكن!

في ظل الوضع الحالي الذي يضع مراقبون فيه زيارتي الأمير تميم بن حمد أمير قطر، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن في سياق ملف المصالحة الخليجية، وهو ما تحدثت عنه وكالة “رويترز” نقلا عن مسؤول أمريكي كبير- لم تسمه- حيث رجحت أوساط إعلامية أن تكون تلك الزيارات كإجراءات تمهيدية لعقد قمة خليجية أمريكية في مايو القادم، وهو ما يجعل القمة العربية في السعودية مؤشرا على ما دار في الغرف المغلقة في واشنطن، خاصة مع حضور الأمير تميم بنفسه للقمة، بحسب ما هو متواتر حتى الآن، والسيناريو الأول هكذا مرتبط بإحداث نقلة في القمة في اتجاه المصالحة، وهو على الأقل متصل بمنع أي توتر قد يشعل الأجواء المتأزمة مع إظهار دبلوماسية عالية في التعامل وعند إلقاء الخطابات.

صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أكدت أن “قطر قد تحرز انتصارا مهما في حال قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأمير دولة قطر، إنه يرى أن منافسي قطر هم من يماطلون في التوصل إلى حل الأزمة، وبحسب الصحيفة، يستضيف الرئيس الأمريكي أمير دولة قطر، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، في البيت الأبيض، “الأمر الذي يمثل تحولا في الأزمة القطرية؛ حيث بدأت نظرة الرئيس الأمريكي في التحول من اعتبار قطر ممولة للإرهاب إلى ما وصفه مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية بأنه تعاطف مع الدوحة في أزمتها المستمرة منذ يونيو الماضي”، مضيفة أن “الرئيس الأمريكي حريص على التوصل إلى حل لحالة العداء بين الدول الأربع وقطر، تزامنا مع تزايد الأزمات في الشرق الأوسط”.

وكان ترامب قد أكد ضرورة إنهاء الخلاف الخليجي، في اتصال له بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأسبوع الماضي، وقال البيت الأبيض: إن ترامب أشاد بالتزام أمير قطر بالمساعدة في إعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا ضرورة إنهاء الخلاف.

احتمال التصعيد

السيناريو الثاني مرتبط بالتصعيد والتشويش، في ظل آخر قرارات السعودية نفسها بحفر قناة سلوى البحرية، والذي يستهدف حصار قطر بالدرجة الأولى، وبالتالي وفق هذا السيناريو فقد تشهد جلسات القمة تراشقات وتجاوزات خارج سياق اللغة الدبلوماسية خاصة أن السعودية في ظل الأمير السعودي الطائش لا تعرف قواعد مسلّما بها، وهو ما شهدته أزمة احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ومن قبلها أزمة احتجاز كبار رجال الأعمال والأمراء، وقطر في هذا السياق بما لديها من معلومات واضحة من سياق مواجتها للحصار إذا استشعرت خرقا أو غدًا، فمن المرجح أن تستبعد حضور الأمير تميم حتى ولو في اللحظات الأخيرة.

وفي القمة الأخيرة بالأردن، سيطرت واقعة مغادرة الديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي أثناء كلمة أمير قطر على شكل القمة؛ حيث شبه البعض تصرف السيسي بتصرفات ” الأطفال”، قائلين إنه “قلل من مكانة مصر وأضعف من سياستها” و”انتقاص في حق ملك الأردن والملك سلمان وكافة رؤساء الدول العربية الحاضرين”، وسخر العديد منهم من السيسي فكتب أحدهم يقول إنه “هرب من أمام الأسد الضرغام تميم”، مضيفين أن “وجود مصر في القمة أو عدم وجودها لا يغير شيئا”، وظهر هاشتاج #حين_يخرج_السيسي في أكثر من 7 آلاف تغريدة.

التجاهل موجود!

السيناريو الثالث مرتبط بالاتفاق على عدم تمرير القمة دون دخول في تراشقات من دول الحصار في مواجهة قطر والتركيز علي إيران في ظل الهجوم الحوثي المستمر علي الرياض، وهذا السيناريو مرتبط بحضور وزاري من قبل قطر، ويعتمد على تصعيد القمة بشكل كبير في وجه إيران وحصر قطر بين خانتين إما الوقوف بحسم ضد طهران أو الاصطفاف معها، وهذا السيناريو مرتبط بقمة الرياض في مايو 2017 ، الذي أعلن عزل النظام الإيراني عالميا، وبحسب الإعلام السعودي الرسمي فإن “الدبلوماسية السعودية تعمل حاليا على محاور إستراتيجية سياسية متوافقة مع إستراتيجية إدارة ترمب ليكونوا شركاء وحلفاء إستراتيجيين لإحلال السلام ولجم الإرهاب وتعزيز السلم العالمي والتصدي لإيران”، وهو ما ردت عليه طهران بقولها: “إنها قمة الإيرانوفوبيا.. وأمريكا تحلب السعودية” لكن الملك سلمان بن عبدالعزيز قال في المقابل: “فاض بنا الكيل من ممارسات إيران العدوانية”.

قالت صحيفة “لوفيجارو”، إن زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس لن تستجيب لتطلعات الدبلوماسية الفرنسية مقارنة بالاتفاقيات التي وقعها خلال زيارته “محمد بن سلمان” لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ومن المنتظر أن يتم توقيع “اتفاق شراكة إستراتيجية” بين الرئيس الفرنسي وبين “بن سلمان”، على امتداد اليومين اللذين سيقضيهما في عاصمة الأنوار.

وأشارت إلى أن فرنسا تعد الدولة الرابعة على لائحة الدول التي زارها “محمد بن سلمان” منذ توليه منصب ولي العهد.

وتطرقت الصحيفة الفرنسية إلى الجهود التي بذلتها باريس بهدف استضافة ولي العهد السعودي؛ حيث أدى المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، “فيليب إتيان”، زيارة إلى الرياض، كما أجرى رئيس الأركان الخاص لـ”إيمانويل ماكرون”، الأميرال “برنارد روجل”، بدوره، زيارة إلى المملكة، إضافة إلى مدير مكتب وزير الاقتصاد الحالي، “برونو لو مير”.

وبينت الصحيفة أن فرنسا تدعم المطالب التي تقدمت بها السعودية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، كما تقر بحقيقة التهديد الإيراني المتنامي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ذلك، تدعم باريس الرياض أيضًا بخصوص الحرب التي تقودها في اليمن منذ 4 سنوات.

ونقلت “لوفيجارو” عن إحدى الشخصيات الفرنسية المقربة من الأوساط السعودية قولها: إن “فرنسا لم تعد في الواقع على شاشات رادار السعودية، التي تحولت تمامًا إلى الولايات المتحدة منذ انتخاب دونالد ترامب وزيارته للرياض، وكذلك إلى آسيا وروسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن “بن سلمان” وصل إلى باريس، “الأحد” 8 أبريل، وتوجه مباشرة إلى مدينة “اكسان بروفانس” بجنوب البلاد؛ حيث حضر حفلًا موسيقيًّا بمناسبة اختتام “مهرجان الفُصح”، قبل أن يعود إلى باريس لبدء زيارته الرسمية التي تستمر 48 ساعة.

وتوقعت صحيفة “صانداي تلجراف” البريطانية، أن يقيم خلالها في قصر لويس الرابع عشر التاريخي الذي اشتراه الأمير الشاب موخرًا وعُد أغلى منزل في العالم.

العدسة – معتز أشرف

في تقدير موقف إستراتيجي لمركز رفيق الحريري للشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلنطي في واشنطن، حول الأبعاد المحتملة لإمكانية سحب القوات الأمريكية من سوريا في الوقت القريب، دق ناقوس الخطر من استفادة أطراف مناهضة لاستقرار سوريا ونجاح ثورتها لهذا القرار في إبقاء الأمور على ما هي عليه بجانب عودة تنظيم “داعش” للانتقام، في ظل غياب أي أفق لمساندة المناطق المحررة من إرهاب النظام السوري الدموي، بجانب بقاء ورقة النفط كأداة يحرص الجميع على الاستفادة منها بأي شكل لتعويض نفقاته في الصراع!.

قلق واسع!

تقدير الموقف الذي وصل (العدسة)، يرصد عدم رضا للعديد من الأطراف على الساحتين السورية والأمريكية، التي ترى في انسحاب واشنطن من سوريا فرصة لتوسع النفوذ الإيراني، الممتد أساسًا على مساحات واسعة جدًّا في المنطقة، من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان، مشيرًا إلى أن قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم المقدمة لإعادة الاستقرار والبناء في سوريا، في سياق قيام الإدارة الأمريكية بإعادة تقييم دورها في عدد من الصراعات الممتدة حول العالم، يكشف إمكانية سحب القوات الأمريكية من سوريا في الوقت القريب، خاصة بعد أن قال “ترامب” أن الولايات المتحدة يمكن أن تخرج من سوريا.

وأوضح المركز البحثي البارز الذي يتولاه السفير فريدريك هوف، الذي عمل كمستشار سياسي لعملية الانتقال في سوريا مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أنه في حال انسحاب الولايات المتحدة من سوريا ووقف دعمها، فإن القوات الكردية في شمال شرق سوريا، والتي تشكل الحليف الأساسي للقوات الأمريكية في سوريا، ستنزع للاتجاه نحو نظام الأسد، كما كان الحال في تحالفها مع مليشيات الأسد في معركة عفرين الأخيرة ضد تركيا وفصائل درع الفرات، والسماح لمليشيات الدفاع الوطني التابعة للأسد بالدخول إليها، الأمر الذي يفتح المجال لانتقال المليشيات المدعومة إيرانيًّا للسيطرة على شمال شرق سوريا، ما يجعل الطريق مفتوحًا أمامها باتجاه تشكيل “الهلال الشيعي”، الممتد من إيران مرورًا بالعراق إلى شمال شرق سوريا، فحلب وحمص، انتهاء بميناء اللاذقية على البحر المتوسط.

وخلص تقدير الموقف إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ووقف الدعم المقدم لاستقرار المناطق الخارجة عن سيطرة تنظيم “داعش”، إنما هو هدية ثمينة على طبق من ذهب يقدمها “ترامب” لصالح روسيا وإيران وتنظيم “داعش” ولنظام الأسد، في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب السوري والمنطقة لسياسة واضحة طويلة الأمد، تضمن حلًّا سياسيًّا ينتهي برحيل الأسد، ومنع ظهور التنظيمات الراديكالية مرة أخرى في بؤرة الصراع المحتدم في سوريا.

سباق النفط!

التقدير أشار إلى نقطة مهمة في ملف الصراع المحتدم بلا أفق واضح وسط مجازر متتالية، حيث أكد أنه مع احتدام الصراع ضد تنظيم “داعش” في محافظة دير الزور، اندلع سباق للسيطرة على حقول النفط بين الولايات المتحدة الأمريكية ووكلائها من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة، وبين روسيا ومليشيات النظام من جهة أخرى، حيث يشكل النفط إحدى أوراق الضغط الرابحة في المفاوضات على مستقبل الحل السياسي في سوريا، وتسيطر قوات (قسد) على قرابة 80٪ من حقول النفط السورية، وهى ورقة الضغط الأخيرة التي تتحكم بها الولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل تقاسم المغانم على الساحة السورية مع الأطراف الأخرى، خاصة روسيا، مؤكدًا أن للنفط أهمية كبيرة في عقود إعادة الإعمار، كما أن للرئيس الروسي بوتين مطامع في الاستثمار في النفط السوري، ليكون الفاتورة التي ستعوض بلاده عن إنفاقها العسكري في سوريا، وهو الأمر الذي قد يدفع روسيا لإقامة قواعدها العسكرية قرب حقول النفط في شرق سوريا لحماية استثمارات شركاتها.

وأضاف أن سياسة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كانت غير فعالة في إدارة الصراع الدائر في الشرق الأوسط بصفة عامة، وفي سوريا بصفة خاصة، ولكن تبقى سياسة “ترامب” المعتمدة على الخطط قصيرة الأمد، وغياب إستراتيجية واضحة هي الأسوأ على الإطلاق، حيث تعتمد هذه السياسة بالأساس على الضغط على الدول المؤثرة في الصراع السوري، مثل تركيا وألمانيا وفرنسا والسعودية، لزيادة دعمهم للاستقرار في سوريا، عن طريق التلويح بالعصا، بالسماح بالتمدد الإيراني في مناطق غرب الفرات، وعدم القدرة على كبح جماح المارد الروسي، والذي يمتلك السيطرة الأكبر على الساحة السورية، بينما تظل مصلحة الشعب السوري غائبة، وعدم تقديم أي دعم لفصائل الجيش الحر، أو حتى إيجاد قاعدة لعيش مشترك بين العرب والأكراد في الشمال السوري.

خطر “داعش”

وأوضح المركز أنه في سياق هذا السباق للسيطرة على النقط وفشل سياسة “ترامب”، لم ينتهِ وجود تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا بعد، حيث خسر التنظيم مساحات واسعة من مناطق سيطرته بعد المعارك التي خاضتها ضده قوات (قسد) المدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وصارت تقتصر مناطق نفوذه على بعض المناطق في ريف دير الزور، ووجود بعض فلول التنظيم في منطقة البادية السورية، إلا أن تنظيم “داعش” لا يزال يشكل خطرًا حقيقيًّا على الاستقرار في المنطقة، بحسب تصريح محمد الصالح الناطق باسم “الرقة تذبح بصمت”، حيث قال: “لا يزال تنظيم “داعش” يمتلك القدرة على شن هجمات دموية وإمكانية إعادة توسعه في عدد من المناطق السورية، حال تهاون القوات المهاجمة له أو انسحابها، بالرغم من خسارته لقدراته القتالية بشكل كبير”.

وتوقع المركز عودة انتقامية لـ”داعش” في حال إمكانية ذلك، مؤكدًا أن خطر عودة التنظيم سيتضاعف في حال انسحاب القوات التي تقاتل ضده من المعركة قبل نهايتها، ما سيتفتح الطريق أمام عودة نسخة جديدة أكثر دموية من هذا التنظيم الإرهابي، فقد كان لانشغال الأطراف المختلفة التي تقاتل التنظيم بأزمات أخرى، دور في إعطاء الوقت له لتجميع قواه الخائرة مرة أخرى والعودة للقتال.

وأوضح أن عودة تنظيم “داعش” مرة أخرى محتملة بسبب خبرته العسكرية، فقد كان قادة “داعش” يعلمون مسبقًا أنهم سيفقدون الموصل والرقة على المدى البعيد، ونجحوا في إخفاء خليفتهم أبو بكر البغدادي بعيدًا عن الموصل، ومن المرجح أيضًا أن التنظيم قد دبر أمر الحفاظ على قادته ذوي الخبرة بأمان في مخابئ آمنة في صحاري العراق وبادية سورية، كما أن التنظيم أعد مخابئ للأسلحة في الصحراء، وهذا ما مكنه سابقًا من البقاء على قيد الحياة، متحولًا من مسمى “مجلس شورى المجاهدين” إلى تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، وذلك بعد الهزيمة بين عامي 2007 و2011، والظهور مرة أخرى عندما أصبحت الظروف مناسبة، ويبدو أن تنظيم “داعش” اليوم يأمل في أن يستعيد قوته مرة أخرى بنفس الطريقة، مؤكدًا أنه إذا كان من غير المرجح أن يعود تنظيم “داعش” مرة أخرى بنفس قوته السابقة -بسبب الضربات القوية التي تعرض لها من جانب القوات التي تحاربه في سوريا والعراق- إلا أن التنظيم يستطيع أن يثير الفتنة الطائفية والكراهية في المناطق التي كان يسيطر عليها.

قال رئيس المجلس السياسي التابع لجماعة “أنصارالله” صالح الصماد، إن الحوثيين سيدشنون خلال الفترة المقبلة مرحلة إطلاق صواريخ باليستية كل يوم باتجاه السعودية.

وأوضح خلال لقاء مع محافظة ذمار (جنوب صنعاء)، أن “هذا العام سيكون عامًا باليستيًّا بامتياز”.

ويشار إلى أن مسلحي الحوثي صعّدوا، منذ 25 مارس الماضي، ضرباتهم الصاروخية ضد مواقع سعودية، وأعلنت الرياض التصدي لتلك الضربات.

وتتهم السعودية إيران بأنها تدعم الحوثيين بقدرات صاروخية باليستية تستهدف الأماكن السكنية في المملكة، مما يعد انتهاكا للقوانين الدولية والإنسانية، وتطالب المجتمع الدولي بالتصدي بفعالية للانتهاكات الإيرانية، ومنع تهريب الأسلحة والصواريخ للحوثيين.

وتقود السعودية تحالفًا عسكريًّا عربيًّا ضد مسلحي الحوثيين في اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، بينهم مدنيون، كما تفرض على اليمن حصارًا بريًّا وبحريًّا وجويا.

إبراهيم سمعان

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأحد، إلى فرنسا؛ حيث حطَّت طائرته في مطار “لوبورجيه” بالقرب من باريس، وكان في استقباله وزير الخارجية جان إيف لودريان، لكن إصدار مذكرة اعتقال فرنسية بحق شقيقته “حصة” تعكِّر صفو هذه الزيارة، إضافة إلى ملف اليمن وصادرات الأسلحة.
هذا ما كشفت عنه صحيفة “latribune” الفرنسية الاقتصادية، التي سلطت الضوء على أول زيارة رسمية لمحمد بن سلمان إلى فرنسا بعد تعيينه وليًّا للعهد، تستغرق ثلاثة أيام، بهدف إبراز إصلاحاته داخل السعودية وتعزيز العلاقات مع باريس بعد التوترات المرتبطة بالأزمات الإقليمية.

وقالت الصحيفة: يسعى ولي العهد خلال جولته الخارجية إلى تقديم صورة أكثر ليبرالية- إلى حدٍّ ما- عن المملكة المحافظة؛ حيث إنه زار بالفعل الولايات المتحدة، وأمضى ثلاثة أسابيع فيها، وقع خلالها العديد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمارات في بلاده من أجل الاستعداد لعصر ما بعد النفط.

نحو شراكة جديدة؟ 

وأضافت في فرنسا، من المقرر أن يلتقي الأمير الشاب إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، لتوثيق علاقات أصبحت معقدة بين البلدين، بينما تتورط السعودية إلى حد كبير في العديد من الأزمات التي تهز الشرق الأوسط.
في باريس، ليس من المقرر توقيع عقود ضخمة، تقول الصحيفة، فالرئيس “ماكرون” يريد قبل كل شيء أن يؤسس، وفقًا للإليزيه، “تعاونًا جديدًا” مع المملكة النفطية، التي يجب أن تدخل مرحلة اجتماعية واقتصادية جديدة مع وصول محمد بن سلمان للحكم.
الزيارة ” تدور حول إقامة شراكة جديدة مع فرنسا، وليس من أجل العقود”، يؤكد مصدر قريب من الوفد السعودي لوكالة الأنباء الفرنسية.
من وجهة نظر دينيس بوشار، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (Ifri)، فإنَّ “العلاقات الثنائية ليست جيدة، وكان يصعب إقناع ولي العهد بالقدوم إلى فرنسا، محمد بن سلمان المفتون بالأمريكيين”، في حين يشعر “بالتعالي في مواجهة فرنسا”.

الاقتصاد والطاقة

وبينت الصحيفة أن التركيز سيكون على الثقافة والسياحة والاستثمارات المستقبلية والتكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك زيارة محطة أف، وأكبر حاضنة للشركات الناشئة، لافتة إلى أنه يجب أن يتم توقيع ما يقرب من 18 مذكرة تفاهم في مجالات السياحة والطاقة والنقل، كما ذكر مصدر آخر قريب من الوفد السعودي، كذلك من المقرر الإعلان عن اتفاقية تعاون لتطوير مدينة العلا التاريخية.
وتؤكد “latribune” أنه خلال الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر الثلاثاء مع الرئيس “ماكرون”، سيدور النقاش أيضًا حول الأزمات الإقليمية؛ سوريا، والاتفاق النووي الإيراني، والحرب في اليمن – حيث تتدخل الرياض عسكريًّا- والوضع في لبنان، كما قد يُتطرق كذلك إلى مسألة قوات الساحل، كون السعودية مساهمة في G5، وهيكل التنمية، وأمن المنطقة، وهو أمر أساسي لباريس.
لبنان، سيكون في قلب المناقشات أيضا، تكتب الصحفية، التي أشارت إلى أن “ماكرون” تدخل شخصيًّا، في نوفمبر الماضي، لحل أزمة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي أعلن -على ما يبدو تحت ضغط من محمد بن سلمان- استقالته من الرياض، حيث كان محتجزًا لمدة أسبوعين قبل إعادة النظر في قراره.

ونقلت عن عبدالله العودة، وهو باحث سعودي في كلية الحقوق بجامعة ييل (الولايات المتحدة الأمريكية)، قوله: “كان هناك توتر عندما حاول ولي العهد تحدي دور “ماكرون” في موضوع الحريري، لكنه اضطر للتراجع في وقت لاحق”، مضيفًا: “ليس من السهل أبدًا على مستبد مثله قبول هذا”.
تأمل باريس في أن يكون “لبنان مستقرًّا بقدر الإمكان، الأمر الذي يتطلب حتمًا التوصل لاتفاق محدد” مع الحركة الشيعية الموالية لإيران “حزب الله”، والتي تُنتقد باستمرار من قبل السعوديين، في ظل التنافس بين الرياض وطهران في جميع أنحاء المنطقة، يوضح دنيس بوشار.

المنظمات غير الحكومية تريد أن تكون مسموعة 

وتقول الصحيفة إن ولي العهد يراهن من جهته على تعزيز العلاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بالانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، ويجب أن يحاول “ماكرون” إقناع “بن سلمان” بأنه من الأفضل استمرار الاتفاق.
وأضافت، أما فيما يتعلق باليمن، فتنوي المنظمات غير الحكومية إسماع صوتها خلال زيارة ولي العهد، وحض باريس على وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، التي تُنتقد بانتظام؛ بسبب استهداف طائراتها المدنيين في هذا البلد.
وأكدت الصحيفة أن هناك شوكة أخرى في طريق العلاقات الفرنسية السعودية، وهي إصدار القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال ضد شقيقة ولي العهد، الأميرة “حصة”، التي يشتبه في أنها أمرت حارسها الشخصي بضرب واحتجاز رسام فرنسي خلال عمله بشقتها في باريس.

إبراهيم سمعان

لاحقت الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية في اليمن الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته الرسمية الأولى لفرنسا منذ تعيينه وليًا للعهد والتي تستمر ثلاثة أيام.

هذه الزيارة، التي تأتي بعد جولة خارجية لابن سلمان شملت مصر، وبريطانيا، ثم الولايات المتحدة التي أقام بها 3 أسابيع، تهدف للترويج للخطة الإصلاحية لولي العهد وتعزيز العلاقات المتوترة بين الرياض وباريس جراء الأزمات الإقليمية، بدءًا من سوريا إلى الاتفاق النووي الإيراني مرورًا باليمن والوضع في لبنان.

وبحسب “راديو فرنسا الدولي” ستشمل محادثات محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مناقشة مختلف الأزمات الإقليمية، بما في ذلك الحرب في اليمن، فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قادت السعودية ائتلافًا لمحاربة الحوثيين، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين، وتتسبب بأسوأ كارثة إنسانية، ما دعا المنظمات الحقوقية في فرنسا تتساءل هل ينبغي الاستمرار في بيع الأسلحة للمملكة؟

وقال “الراديو”: فرنسا هي ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتان تخوضان حربًا في اليمن هما من بين العملاء الرئيسيين لصناعة الأسلحة الفرنسية.

وتحذر العديد من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية من احتمال استخدام الأسلحة الفرنسية في ارتكاب جرائم في حرب اليمن؛ وذلك بناء على أن المخاطر الأخلاقية، وأيضًا القانونية وفقًا لمعاهدة تجارة الأسلحة (التي صادقت عليها فرنسا) تحظر بيع الأسلحة التي يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ونقل الراديو عن الدكتور جان فرانسوا كورتي، مدير العمليات الدولية في منظمة “أطباء العالم” القول: “لقد اختارت حكومتنا تقديم الدعم العسكري والسياسي والاستراتيجي والاقتصادي للتحالف الذي تقوده السعودية”، مضيفًا فرنسا “تدعم بلدًا لا يحترم القانون الإنساني الدولي ويمكن اتهامه بارتكاب جرائم حرب”.

وأطباء العالم هي أحد المنظمات غير الحكومية العشرة التي تدعو إيمانويل ماكرون لاتخاذ إجراء حول هذا الموضوع؛ حيث يستعد الرئيس الفرنسي لاستقبال محمد بن سلمان مجددًا الثلاثاء بعد أن دعاه الأحد إلى عشاء خاص بمتحف اللوفر.

كما دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وهي إحدى المنظمات الموقعة على بيان حول الحرب في اليمن بمناسبة هذه الزيارة، فرنسا لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى السعودية، وقالت: “يجب على فرنسا وقف بيع الأسلحة إلى السعودية؛ لأنها لم توقف الهجمات غير القانونية ضد المدنيين”.

واستنكر بينيدكت جينيرود المسئول بـ”هيومان رايتس ووتش” في فرنسا “إشارة الإفلات من العقاب التي ترسلها باريس إلى ولي عهد المملكة ” من خلال الاستمرار في تزويده بالمعدات العسكرية.

ويقول الراديو بالنسبة للسلطات الفرنسية، تؤكد أن صادرات الأسلحة تخضع لرقابة صارمة وأنه لا يوجد أي تعليق على وقف مبيعات المعدات الدفاعية لدول التحالف العربي في حرب اليمن. علاوة على ذلك، تعترف المنظمات الإنسانية والحقوقية بأنّه لا يوجد حتى الآن دليل على استخدام سلاح فرنسي في انتهاك القانون الدولي في اليمن.

من جهته يقول السعوديون: إن الائتلاف يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، ويُذكر أن الرياض مستهدفة بنيران القذائف المنسوبة إلى التمرد الحوثي في ​​اليمن.

“لا نريد الحرب وحكومتنا لا تريد الحرب. نحن ندعو إلى حل سياسي، لكننا لا نستطيع أن نجلس مكتوفي الأيدي بينما تسقط الصواريخ على عاصمتنا” تقول رفيدة أبو عليان، عضو المجلس الاستشاري الذي يعين الملك أعضاءه.

وأضافت رفيدة التي هي ضمن الوفد السعودي الرسمي الموجود في باريس إلى جانب محمد بن سلمان: “لا نريد ضحايا بين شعبنا، لا نريد أن ننفق كل هذه الأموال على حرب لم نكن نريدها، ولكن بالطبع علينا الدفاع عن أنفسنا!”.

ومع ذلك، يؤكد الراديو، أن الملف قد يصبح أكثر حساسية بالنسبة للسلطات الفرنسية، ليس فقط بسبب تعبئة المنظمات غير الحكومية، ولكن أيضًا؛ لأن بعض الدول ترفض الآن بيع السلاح للتحالف العربي في اليمن.
أما في فرنسا، هذه القضية مطروحة الآن في البرلمان، وقد طالب العضو في الأغلبية الرئاسية، سيباستيان ندوت، الأسبوع الماضي بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول هذه المسألة.

والأحد، احتج ناشطون حقوقيون يمنيون وفرنسيون في العاصمة باريس على زيارة محمد بن سلمان لفرنسا؛ حيث قام حوالي 20 متظاهرًا برفع أعلام يمنية بالقرب من برج إيفل واستنكروا دور السعودية في الصراع القائم في اليمن.

وقالت مجموعة السلام من أجل اليمن: إن الحكومة السعودية مسؤولة إلى حد كبير عن القتلى والأزمة الإنسانية التي يشهدها هذا البلد، مشيرة إلى أن الصراع خلّف أكثر من 10 آلاف قتيل وشرد أكثر من 3 ملايين شخص، إضافة إلى انتشار الأمراض والمجاعة وتدمير البنية التحتية.

العدسة _ جلال إدريس

على ما يبدو أن “قضية قطر” أكبر بكثير مما يتخيله أحد، في عقول دول الحصار، وبالأخص في عقول قادة “السعودية والإمارات”، حيث لا تتوقف الدولتان عن التفكير في كيفية إحكام الحصار على قطر والتضييق عليها بشتى السبل والطرق.

“مشروع قناة سلوى” هو أحدث صيحات دول الحصار لإحكام التضييق على قطر، والذي ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عنه خلال اليومين الماضيين، بعد أن نشرت الصحف السعودية خبرًا عن خطة مشروع شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر؛ بهدف قطع صلاتها البرية وعزلها عن محيطها الخليجي، وتحويلها إلى جزيرة في مياه البحر، بدلا من كونها شبه جزيرة.

إذن فالهدف من المشروع جلي وواضح، وهو “وضع قطر تحت ضغوط إضافية لإجبارها على الرضوخ للمطالب الثلاثة عشر، والتي تحولت إلى جزء من التاريخ، وإعادة إدخال قطر تحت العباءة السعودية والإماراتية، وهو ما نجحت قطر في التصدي له ومواجهته على مدار الأشهر الماضية.

لكن ومع زيادة الإحكام في الحصار على قطر، هل تواصل قطر صمودها أمام دول الحصار؟ وكيف ستتعامل مع هذا المشروع الجديد؟ وهل القناة لها فائدة اقتصادية كما ادعت السعودية؟ وما هو موقف الإمارات من تلك الخطة الجديدة؟.

تفاصيل المشروع

تفاصيل المشروع بدأت في الظهور للعلن حينما نشرت صحيفة “سبق” الإلكترونية السعودية، خبرًا تحت عنوان “مشروع ضخم لقناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية يحيل قطر إلى جزيرة”، بحسب وصفها، وقالت إنها اطلعت على مشروع القناة المزمع حفرها على طول الحدود البرية السعودية القطرية، بتنفيذ تحالف استثماري سعودي يضم تسع شركات.

وأضافت أن المشروع في انتظار الموافقة الرسمية عليه والترخيص له، ليبدأ انطلاقًا من منطقة سلوى إلى خور العديد، بقناة عرضها 200 متر وعمقها 15-20 مترًا، وطولها 60 كم داخل الأراضي السعودية، وعلى بعد كيلومتر واحد عن الحدود الرسمية بين البلدين.

وأوضحت أنه من المقرر”تمويل مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية بالكامل، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام شق القناة المائية، وذلك رغبة من التحالف الاستثماري المنفذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس”.

وبحسب مصادر “سبق”، ينص المشروع على إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدافن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي “تخطط السعودية لإنشائه، وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية”، وسيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.

إهدار لأموال السعوديين

على الصعيد الآخر رأى اقتصاديون ونشطاء، أن المشروع السعودي الجديد لا يمكن وصفه سوى بأنه “إهدار ضخم لأموال السعوديين”، حيث من المفترض أن تبلغ تكلفة القناة، وفقا لصحف سعودية، بـ 2.8 مليار ريال سعودي، بينما يؤكد اقتصاديون ومراقبون أن تكلفتها الفعلية ستزيد عن 20 مليار ريال.

ويرى مراقبون أن القناة ستكون إهدارًا لأموال السعوديين، التي بات ولي العهد “محمد بن سلمان” يوزعها كيفما شاء، حيث ينفق المليارات تارة على الرئيس الأمريكي “ترامب” وإدارته، وتارة ينفق المليارات على دعم أنظمة انقلابية عربية، وتارة ينفقها على حرب اليمن التي لم يحقق فيها أي أنجاز يذكر.

وفي هذا الاتجاه فإن المراقبين يؤكدون أن “قناة” سلوى إهدار جديد لأموال السعوديون، ولن يكون لها فائدة على المستوى الاقتصادي والإستراتيجي، فيما يرى آخرون أنها بمثابة شغل للمواطن السعودي عن مشاكله الخدمية والمعيشيّة، والذي أصبح يعيش ظروفًا قاسية في عهد “بن سلمان”، جراء فرض ضرائب جديدة، ورفع الدعم عن المحروقات، ورفع أغلب البدلات والحوافز في رواتب المواطنين.

وراء الخبراء، أن الترويج للمشروع يأتي بهدف “حرف أنظار الشعب السعودي عن المليارات التي يتم نهبها صباح مساء من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتجفيف منابع الخزينة السعودية بحجج شتى في ظل تدني الرواتب وضياع الثروات الأخرى”.

لا جدوى اقتصادية منه

مراقبون وخبراء يرون أن تلك القناة ليست لها أية فائدة إستراتيجية، أو اقتصادية، لكن الهدف منها وفقط هو التنكيل بقطر، وزيادة فرض الحصار عليها.

المثير في الأمر أن انتقاد القناة والسخرية منها وصل إلى أحد أبواق الحصار وتحديدًا الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، الذي قال في تغريدة له: إن “المشروع استثماري وسياحي من وحي خيال شاطح”، واصفًا إياه بأنه “ليس له أي بعد إستراتيجي، ولا يستحق أن يُنفق عليه دولار واحد”.

فيما قلل تقرير مجلة فوربس الأمريكية من أهمية قناة سلوى البحرية، وقالت إن قطر صمدت بوجه عاصفة الحصار، وخاب مسعى الدول الأربع التي قررت محاصرتها لدفعها إلى الاستسلام، واصفة مشروع قناة “سلوى” المائية بين الدوحة والرياض الذي أعلنت عنه مصادر في السعودية بأنه “غير منطقي”.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن القناة المائية التي أُعلن أنها ستقوم على مبدأ تطوير منتجعات سياحية على طول المجرى المائي الجديد، ومخطط لخمسة فنادق، وبناء موانئ وإنشاء منطقة تجارة حرة، وهو ما يطرح سؤالًا مهمًّا: “كم ستكون نسبة الطلب على هذه المرافق السياحية والتجارية؟”.

المجلة تابعت في تقريرها: “المنطقة مأهولة بالسكان وبعيدة عن أية مراكز صناعية رئيسية، وعلى فرض أن الحدود مع قطر ستبقى مغلقة، فإن ذلك سيعني استمرار إغلاق أحد الأسواق الرئيسية المستهدفة لأي نشاط تجاري أو سياحي، كما أنه من غير المنطقي نقل حركة مرور السفن من الشمال أو الجنوب، وتحويل مسارها إلى قناة مائية ضيقة وبعيدًا عن الخليج نفسه”.

وتقول المجلة أن الدول الأربع كانت تأمل استسلامًا قطريًّا سريعًا والإذعان للمطالب، إلا أن أملها خاب، فقد تمكنت قطر من مواجهة العاصفة، كما نجحت في تطوير علاقاتها التجارية مع دول أخرى مثل الأردن وإيران وتركيا، وقد أدى نجاحها في ذلك إلى اعتراف صندوق النقد الدولي بأن التأثير الاقتصادي والمالي المباشر للحصار المفروض على قطر “يتلاشى”.

الإمارات سعيدة بالمشروع

وفيما بدا أنها سعادة طاغية من قبل دولة الإمارات بالمشروع، رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالمشروع؛ كونه “يعزل قطر جغرافيًّا”، بحسب قوله.

“قرقاقش” تابع حديثه قائلا: “بغض النظر حول ما سيؤول إليه موضوع قناة سلوى، وكيف سيتطور، فمشروع القناة دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلها، والتركيز على استعداء الدول الأربع، والهروب إلى الأمام، عقد موقف الدوحة، وآن الأوان للتراجع، والرجوع إلى العقل”.

وأضاف: “لتعُدْ قطر إلى جذور الأزمة، سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر، لا يمكن مسحها بجرة قلم، والآن وقد غدت الخيارات واضحة في جديتها، آن الأوان لتترك الدوحة ارتباكها، وأن تقرأ بتمعن مبادئ الحل، ومطالب الدول الأربع”.

وأوضح الوزير الإماراتي أن “خسائر أزمة الدوحة المعنوية والمادية والسيادية، ستبدو متواضعة أمام عزلة جغرافية حقيقية، والكبرياء لا يليق بمن مارس الغدر في العلاقة، وحتى في هذا المنعطف ندعو الدوحة لتغليب العقل والحكمة”.

واختتم “قرقاش” تعليقه قائلا: “صمت الدوحة تجاه ما صدر عن مشروع القناة دليل خوف وارتباك، والحل ليس في مزايدة ومكابرة لا تتحملهما قطر، بل بحسن التدبير، والتحلي بالعقل، والحكمة، ومراجعة سياسة كارثية عزلت قطر، وجعلتها في موقف لا تحسد عليه”.

ووفقا للصحف السعودية، فإن الإمارات ستكون ممولة للمشروع على أن تكون السيادة الكاملة للسعودية.

هل تلجأ قطر للقانون الدولي؟

وبرغم تأكيد سياسيين ومراقبين أن مشروع “القناة” -إن تم بالفعل- لن يزيد في حصار قطر، حيث إنها تحولت بالفعل إلى جزيرة منذ الخامس من يونيو 2017، بعد إعلان الحصار من قبل السعودية والإمارات والبحرين، ولن يزيد هذا المشروع من الحصار المفروض عليها، إلا أنهم أكدوا في الوقت ذاته إمكانية لجوء قطر للتحكيم الدولي ضد تلك القناة.

واعتبر الخبراء أن مشروع القناة -إن تم اعتماده بالفعل- بمثابة “جريمة” في عرف القانون الدولي، إذ إن قطر “ليس لها منفذ بري مع العالم إلا عبر الأراضي السعودية، ومن حقها رفع دعوى دولية ضد خطوة ستلحق الضرر بها”.

ووفقًا لتصريحاته لموقع “عربي 21″، قال المحلل السياسي القطري الدكتور علي الهيل، إن قطر قدمت شكاوى دولية لدى المنظمات المختصة، لكن حتى الآن لم يتم إعلان ذلك بشكل رسمي من قبل الحكومة.

لكنه في الوقت ذاته قال: إن “المشروع مازال في طور المقترح، رغم الترويج له، ولم يحصل على موافقة الجهات الرسمية الداخلية والخارجية السعودية، بحسب مصادر في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي”.

بدوره قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حسين حيدر، إن المبدأ العام في العلاقات الدولية وجود توجه نحو التآلف وإقامة مشاريع تسهل تنقلات الناس ومصالحهم.

وتابع “حيدر”: “لكن حين تقف خلف المشاريع غايات عسكرية أو حربية تصبح عملًا عدائيًّا تؤدي لفصل الناس والقطع الجغرافية عن بعضها البعض”.

وأضاف: “العالم اليوم أصبح قرية صغيرة من ناحية الاتصالات والمواصلات، لكن في المقابل، المشاريع التي تأخذ طابعًا تفريقيًّا في القانون الدولي مجرمة، ويحق للدولة المتضررة رفع شكوى واللجوء للمحاكم الدولية لمنع أي ضرر يمكن أن يلحق بها”.

أكد مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، أن السعودية وفرنسا اتفقتا على توقيع اتفاقية حكومية جديدة لإبرام صفقات أسلحة، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”.

وتحل الاتفاقية محل إجراء انتقده ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع، وقالت مصادر إن الأمير يريد تغيير الإجراءات التي كانت تتم في السابق.

ويشار إلى أن ولي العهد السعودي، كان وصل إلى باريس أمس “الأحد” 8 أبريل، في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وتأتي زيارة ولي العهد وسط ضغوط متنامية على الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” في الداخل من نواب ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، بشأن مبيعات أسلحة فرنسية لتحالف تقوده السعودية يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وقال المسؤول الفرنسي إنه “بالتعاون مع السلطات السعودية بدأت فرنسا إستراتيجية جديدة لتصدير السلاح للسعودية”.

وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، والسعودية ضمن أكبر المشترين، ولدى شركاتها الدفاعية مثل داسو وتاليس عقود ضخمة مع المملكة.