إبراهيم سمعان

لا تزال فرنسا ثالث أكبر سوق سلاح في العالم، وفي ظل الدعاوى المطالبة بإنهاء تصدير شحنات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، كشف النقاب عن عرقلتها تحقيقًا أمميًا عن جرائم الرياض في واحدة من أفقر دول العالم.

قناة ” tv5monde” الفرنسية سلّطت الضوء في تقرير لها على حرب اليمن المستمرة منذ ثلاث سنوات وأدَّت لمقتل أكثر من 10000 شخص، وتسبّب في أزمة إنسانية خطيرة وسط لامبالاة من قبل المجتمع الدولي، ودور باريس في ذلك.

وقالت القناة وفقًا لتقارير رسمية في البرلمان الفرنسي وبالأمم المتحدة، دعمتها تقارير صحفية خاصة ووزارات متخصصة: جميع المؤشرات تدلّ على أن مصنعي الأسلحة الفرنسيين يزودون التحالف المنخرط في اليمن بقيادة السعودية، بالأسلحة في الصراع ضد المتمردين الحوثيين المدعومين إيرانيًا.

وأوضحت أنه في 9 فبراير، اعترفت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، على “فرنس إنتر” بأن فرنسا سلمت أسلحة لم يكن من المفترض أن يتم استخدامها، من كان يمكن أن يتصور ظهورها في صراع اليمن؟

وبحسب منظمة العمل الأمني الإثني الجمهوري الفرنسية غير الحكومية (ASER)، المشكلة هي أن تصدير شحنات الأسلحة، مستمر، في انتهاك كامل للقانون الإنساني الدولي ومعاهدة تجارة الأسلحة، ولو جزئيًا فقط، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال، دبابات Leclerc، التي بيعت لهذه الدول قبل التوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة، تنتج ذخيرتها في فرنسا اليوم. أما بالنسبة لمدافع قيصر المستخدمة على الحدود في السعودية، فإنّ مداها يصل إلى 50 كم، وربما تستخدم في الصراع اليمني.

وأكدت ASER بالإضافة إلى ذلك، تقوم فرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما من أكبر بائعي الأسلحة في العالم، بعرقلة الاقتراح بصدور قرار لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة من كندا وهولندا، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الوضع في اليمن، ويقول رئيس المنظمة بينوا موراكيول: “فرنسا تلعب نفس دور روسيا عندما تعرقل التحقيقات الدولية في سوريا”.

في 1 مارس 2018 أيضًا ، أرسل محامي ASER إلى رئيس الوزراء إدوارد فيليب والجنرال لويس غوتييه، الأمين العام للدفاع والأمن الوطني في فرنسا، طلبًا لإنهاء تصدير الأسلحة من قبل الشركات الفرنسية داسو ونكستر إلى السعودية. قائدة التحالف المنخرط في صراع اليمن.

وبعد شهرين، من عدم تلقّي المنظمة أيّ ردّ من الحكومة، ناشد ASER مجلس الدولة الفرنسي بتقييم شرعية معاملات الأسلحة بموجب المادة 6 من معاهدة التجارة الأسلحة.

ويشير بينوا موراكيول للقناة الفرنسية إلى أنه في عام 2012، تعهد الرئيس السابق فرنسوا أولاند باحترام أخلاقيات التسلح، هذه  الالتزامات التي بَقِيت حبرًا على ورق لصالح مصنعي الأسلحة، وختم موراكيول بالقول: إنّ ثمن المعارك التي يشهدها العالم حاليًا يتخطى الأرباح التي يجنيها مصنعو الأسلحة.

وكان موراكيول أكد أيضًا في وقت سابق لمجة “لوبوان” أنَّ فرنسا لا تعير اهتمامًا لحقوق الإنسان، فالفرنسيون يعملون وفقًا لمصالحهم، مشيرًا إلى أن فرنسا تبيع الأسلحة للسعودية التي ترتكب انتهاكات خطرة في مجال حقوق الإنسان وهذا يطرح العديد من التساؤلات.

موراكيول رأى أنه على باريس إيقاف عمليات بيع الأسلحة للنظام السعودي، ودعا الدول التي تبيع الأسلحة إلى الالتزام بمسؤولياتها وإدراك النتائج السلبية لبيع تلك الأسلحة إلى دول لا تحترم حقوق الإنسان.

وأكّد أن ثمن المعارك التي يشهدها العالم حاليًا يتخطى الأرباح التي يجنيها مصنعو الأسلحة، حيث إنّ الشركات المصنعة للأسلحة هي وحدها التي ستربح وليس الدول.

منصور عطية

تطورات متلاحقة علنية وأخرى مسربة لملف التطبيع السعودي مع الاحتلال الإسرائيلي على يد ولي العهد محمد بن سلمان، وصلت إلى مراحل غير مسبوقة.

وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التي أطلقها “بن سلمان” بشأن استعداد بلاده للتطبيع، يبقى الإعلان الرسمي عن تلك الخطوة يحتاج إلى صيغة مقبولة لدى الشعوب العربية والإسلامية، تكون بمثابة المبرر، يبدو أنه يجري تجهيزها حاليًا.

النووي مقابل التطبيع

صحيفة “هآرتس” العبرية كشفت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اشترطت اعتراف دول الشرق الأوسط بإسرائيل قبل البدء ببحث نزع سلاح تل أبيب النووي.

وقالت، في تقرير لها، إن الإدارة الأمريكية وضعت هذا الشرط مع اقتراب محادثات تمهيدية لمؤتمر بشأن منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)، والذي سيعقد في العام 2020، ويتناول فحص الأسلحة النووية ومنع انتشارها.

وكانت واشنطن قد قدمت ورقة موقف بعنوان “التقدم نحو منطقة منزوعة الأسلحة النووية”، الأسبوع الماضي، إلى اللجنة المنظمة للاجتماع، تبنت فيه إدارة “ترامب” موقف إسرائيل بالكامل.

وجاء في الورقة أن الشرق الأوسط يعاني من عدم ثقة بين الأطراف بسبب عقود من المواجهات المسلحة، وأن الجهود من أجل بناء الثقة معقدة، خاصة بسبب رفض عدة دول الاعتراف بإسرائيل كدولة سيادية..”.

وإضافة إلى ذلك، قالت الورقة إن عدم الثقة “ينبع من محاولة عدة دول الحصول على أسلحة دمار شامل من خلال خرق التزامات الرقابة على السلاح، وتعمل إيران على خرق الاستقرار في المنطقة، ودعم منظمات إرهابية، ونشر أسلحة باليستية، وقد تفاقم ذلك منذ عام 2010″.

كما تضمنت ورقة الموقف توصية تحمل دول المنطقة المسؤولية، مشددة على أن الحوار الإقليمي لا يمكن أن يكون منفصلًا عن المباحثات حول أمن المنطقة، والولايات المتحدة على قناعة بأن الدفع باتجاه منطقة خالية من السلاح النووي يجب أن يكون على أساس حوار بين الأطراف”.

وإسرائيل هي القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، وترفض التوقيع على الميثاق الدولي الخاص بالحد من انتشار الأسلحة النووية.

وعلى الرغم من عدم التصريح باسم المملكة العربية السعودية، كعقبة أمام بحث نزع سلاح إسرائيل النووي، إلا أن الحديث عن الشرق الأوسط هنا يلمح إليها باعتبارها القوة الأكبر في المنطقة التي لم تعترف إلى الآن بإسرائيل.

لماذا المبرر؟

لكن قد يرى كثيرون أن الأمير الشاب الذي حطم قيمًا وعادات ترسخت في جذور الشعب السعودي على مدار عقود في أشهر معدودة فقط، لا يحتاج إلى مبررات يُسوِّق بها أيًّا من قراراته، فلا صوت داخل المملكة يمكنه أن يعلق على القرارات إلا بالتمجيد والترحيب، ولا أحد يمكنه أن يناقشها أو حتى يسأل عن أسبابها ودوافعها.

لكن القيمة الروحية والدينية للسعودية في نفوس العرب والمسلمين حول العالم – أو ما تبقى منها – باعتبارها حاضنة الحرمين الشريفين ومهد رسالة الإسلام، تحتم على قيادة البلاد البحث عن مسوغ شرعي ومنطقي يجعل إعلان قرارها الرسمي، رغم ما جرى له من تمهيد، غير مفاجئ بل ومرحب به أيضًا.

تلك الصورة المرسومة في عقول وقلوب المسلمين، والتي شوهتها ممارسات آل سعود وأجهز “بن سلمان” على غالبيتها، يبدو محاولًا الحفاظ على ما تبقى منها حتى ولو كان يسيرًا، ولعل ما شهدته القمة العربية الأخيرة في مدينة الظهران السعودية، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خير دليل على ذلك.

ففي محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتجميع شتات الصورة الممزقة، وحفظ ماء الوجه، أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إطلاق اسم “قمة القدس” على أعمال القمة الـ29.

وقال في كلمات مقتضبة: “أود أن أعلن عن تسمية القمة الـ29 بقمة القدس، ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين”، كما أعلن عن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، و50 مليون أخرى لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

بنفس النظرية السابقة، قد يتعجب كثيرون: وهل تحتاج السعودية إلى مثل هذه القرارات الرمزية؟.. وللإجابة نعود إلى مسألة الصورة الذهنية ومحاولة غسيل سمعة البلاد مما علق بها من فضائح ومواقف مخزية بشأن القدس والقضية الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة.

وفي قضية حساسة مثل التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، تبدو الأمور بحاجة ماسة إلى مبرر منطقي وعملي يحافظ على تلك الصورة المهترئة، وهنا يبرز السلاح النووي الإسرائيلي، فربما لا تجد المملكة فرصة سانحة مثله لتسويق قرار التطبيع الرسمي وترويجه، خاصة في ظل الرفض الفلسطيني لاستئناف محادثات السلام بعد قراري “ترامب” بشأن القدس ونقل السفارة.

اقبلوا أو اصمتوا!

وربما لا يمكن الحديث عن مسألة التطبيع السعودي مع إسرائيل دون الالتفات إلى ما يبذله “بن سلمان” في هذا الاتجاه، سواء ما كان معلنًا وما هو خلف الكواليس وتسربه وسائل الإعلام تباعًا.

قبل أيام فقط، نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية تسريبات عن لقاء جمع مؤخرًا ولي العهد السعودي ببعض رؤساء المنظمات اليهودية الرئيسية في نيويورك، وقالت إنه طالب الفلسطينيين بقبول ما يُعرض عليهم من تسويات، فيما تستعد واشنطن لتقديم خطة تندرج ضمن ما يطلق عليها “صفقة القرن”.

وذكرت القناة في تقريرها أن “بن سلمان” قال خلال اللقاء الذي عقد في 27 مارس الماضي، إن القيادة الفلسطينية فوتت العديد من الفرص خلال العقود الأربعة الماضية، ورفضت كل المقترحات التي قُدمت لها.

كما قال إن الوقت قد حان كي يقبل الفلسطينيون ما يعرض عليهم، وأن يعودوا لطاولة المفاوضات، وإلا فليصمتوا وليتوقفوا عن التذمر، وكشفت التسريبات أن “بن سلمان” وجّه خلال اللقاء انتقادات لاذعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن “بن سلمان” قوله إن القضية الفلسطينية ليست في سلم أولويات الحكومة ولا الرأي العام في السعودية، وأن هناك قضايا أكثر إلحاحًا وأهمية كإيران.

من جهته، نقل موقع “إكسيوس” الإخباري الأمريكي، عن مصدر اطلع على فحوى الاجتماع، أن تعليقات “بن سلمان” بشأن القضية الفلسطينية أسعدت مسؤولي المنظمات اليهودية الأمريكية.

الكشف عن فحوى اللقاء السري، جاءت بعد إعلان فريد من نوعه خلال زيارة “بن سلمان” لأمريكا، حيث أكد في تصريحات مستفزة أن بلاده “تتقاسم المصالح مع إسرائيل”، وأنه “للإسرائيليين الحق في العيش بسلام على أرضهم”.

كتب- باشم الشجاعي:

منذ ما يزيد عن عام– تحديدًا في العشرين من مارس 2017- تسلم “دونالد ترامب” مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وعقب أدائه اليمين الدستورية، وجَّه كلمة لخَّص فيها سياسته التي سيُكرِّسها خلال حكمه، قال: إنه “سيعمل على مساعدة اليمنيين من القصف العشوائي لطيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية”.

ولكن مع مرور الأيام تبدل الحال، وفجأتنا وزارة الدفاع الأمريكية “البِنتاجون” على لسان المتحدث باسمها، أن لديها قوات في اليمن تساعد في العمليات اللوجستيّة والاستخبارات، وفي تَأمين الحُدود السعوديّة، قائلة: “لن نكشف عن حجم قواتنا الخاصة داخل اليمن ودعمنا للسعودية في حربها سيستمر” دون مزيد من التفاصيل.

هذا الاعتراف يأتي بعد ثَلاث سنوات من الإنكار والاكتفاء بالقَول بأنّ الدور الأمريكي في حرب اليمن يقتصر على تزويد طائرات حربية سعودية بالوقود في الجو، وتبادل المعلومات الاستخبارية، ليفتح الباب أمام عدة تساؤلات، لماذا دخلت القوات الأمريكية الحرب اليمنية إلى جانب السعودية رغم الإعلان مرارًا وتكرارًا أن الحرب خلّفت معاناة إنسانية؟.. ولماذا أَقدمت أمريكا على هذه الخطوة الآن؟.. وهل الأمر له علاقة بالحرب المتوقَعة ضد إيران؟

بالرغم من الكشف عن وجود قوات أمريكية تقاتل بجانب نظيرتها السعودية، إلا أنَّ “البِنتاجون” مازال يتحفظ حول الأمر؛ حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية “دانا وايت”، خلال مؤتمر صحفي، الخميس الماضي: إن العلاقات العسكرية بين بلادها والرياض “قوية ومتنوعة”، مشيرة إلى أنّ “الجيش الأمريكي يساعد السعودية في تأمين حدودها”.

ولم تكشف “وايت” مزيدًا من التفاصيل، واكتفت بالقول: “سياستنا تتمثل بعدم مناقشة مكونات قواتنا المسلحة، وليس لدي رقم محدّد، ولكن كما تعلمون فإنَّ الولايات المتحدة الأمريكية لديها تاريخ طويل من العلاقات العسكرية مع السعودية، ولدينا عدد من القوات هناك يقومون بالمساعدة، وكما قمنا في السابق بعمليات إعادة تزويد الوقود والأمور اللوجستية، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية ومساعدتهم على حماية حدودهم”.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز“ أنَّ وحدة من القوات الخاصة الأمريكية انتشرت نهاية 2017 على الحدود السعودية مع اليمن لمساعدة الرياض في تدمير مخابئ الصواريخ التي يملكها المتمردون الحوثيون.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين أوروبيين– لم تسمهم- قولهم: إن “القوات الخاصة الأمريكية وصلت في ديسمبر الماضي إلى السعودية”.

وقالت إنَّ القوة المتألفة من بضع عشرات من جنود الوحدة الخاصة “غرين بيريتس” (القبعات الخضراء) مازلت ناشطة على الحدود السعودية اليمنية.

وعن طبيعة عمل هذه القوات، قالت “نيويورك تايمز” إنها “تنفذ مهمة تحسّس وجود أنفاق لصواريخ باليستية قد تُطلق على السعودية من قبل الحوثيين، ومن ثم تدميرها بالتعاون مع القوات السعودية، إلى جانب ضرب مواقع الحوثيين عمومًا”.

ولكن، وفق مراقبين، فإنّ تعداد هذه القوات أكبر بكثير من الرقم المذكور، وذلك لعدة أسباب؛ أولًا لأنها جاءت بِطلب من ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن، وثانيًا، أن مهمتها تتركَز حول كيفية رصد، ومن ثمَ تَدمير، الصواريخ الباليستية التي استهدفت مواقع عسكرية ومدنية سعودية، والتي بلغ عددها حتى الآن 105 صواريخ، بحسب تقارير صحفية.

هل بدأت أولى خطوات الحرب على إيران؟

“من غير المستبعد أن يكون هذا التدخل العسكري الأمريكي المباشر في اليمن، جاء في إطار مقايضة أو مكافأة للمملكة العربية السعودية مقابل اشتراكها في الحرب الأمريكية المباشرة أو غير المباشرة ضد إيران، والمرشحة للتصاعد بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بعد عشرة أيام على الأكثَر”، وذلك وفق ما رأى الكاتب الصحفي “عبد الباري عطوان”.

وتعتبر إدارة “ترامب” أن اليمن تشكل مسرحًا حساسًا في حملتها المصعَدة الهادفة إلى الحد من النفوذ الإيراني في العالم العربي والشرق الأوسط.

وتقلق واشنطن بشكل خاص من اكتساب طهران القدرة على قطع طرق الشحن في البحر الأحمر التي تُعتبر أساسية لتجارة الطاقة العالمية.

كما تقلق من احتمال قيام طهران بتحويل الحوثيين إلى قوة سياسية وعسكرية شبيهة بـ”حزب الله” الذي يُعدّ إلى حد بعيد أقوى لاعب في لبنان اليوم.

عين “ترامب” على “أرامكو”

انتقال الولايات المتحدة من المشاركة غير المباشرة إلى المباشرة في الهجوم السعودي على اليمن، ليس لهدف عسكري وحسب، بل اقتصادي أيضًا؛ حيث سبق وأعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن رغبته بالاستحواذ على “أرامكو”، العام الماضي، وهو ما يفسِّر سبب هذا التغير المفاجئ.

وكان قال “ترامب” في وقت سابق، في تغريدة عبر صفحته على موقع “تويتر“: “سأكون ممتنًا للغاية إذا طرحت شركة أرامكو السعودية أسهمها في بورصة نيويورك”.

وتعتزم المملكة العربية السعودية لطرح حصة في شركة “أرامكو” تقدّر بنحو 5% للاكتتاب، وذلك في إطار خطة اقتصادية “رؤية 2030” أطلقها ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، تهدف لتنويع الاقتصاد والابتعاد عن النفط. وتهدف الخطة لإنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم تقدّر قيمته بنحو تريليوني دولار.

وتدرس الرياض خيارات طرح “أرامكو” المزمع في 2018 بأحد البورصات العالمية، ومن ضمنها نيويورك ولندن وطوكيو، ولم تقرر المملكة إلى الآن في أي بورصة عالمية سيتم الطرح.

نجاح “ترامب” في جعل السعوديين يطرحون أرامكو للاكتتاب في نيويورك من المؤكد أنه سينعش الاقتصاد الأمريكي، فضلًا عن أنه سيكون خسارة كبيرة لبريطانيا؛ لأنها ترى أنها المكان المناسب لذلك والأكثر احتياجًا له بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وربما هذا ما يفسره تحركات “ابن سلمان”، التي لم يكن ليجرؤ على اتخاذ أيّ منها داخليًا– وخاصة اعتقال الأمراء والاستيلاء على أموالهم-، وخارجيًا– الحرب في اليمن والتصعيد ضد المدنيين-، لولا دعم “ترامب” وصهره “كوشنر” اللذين يطمحان للاستيلاء على درة التاج السعودي وهي شركة أرامكو، فضلًا عن دعمها لولي العهد في خطواته لتولي منصب ملك السعودية الذي يطمحه له الأمير الشاب أيضًا.

العدسة – معتز أشرف

“إذا رفض سنوقف الدعم ونستبدله فورًا، و”عباس” سيقبل بـ”صفقة القرن” بإرادته أو مرغمًا”، هذا ما نقلته تقارير إعلامية مهمة، منسوبًا للأمير السعودي الطائش محمد بن سلمان قبل أيام، ليجدد ويوثق حقيقة الدور المتصهين الذي يلعبه الفتى المراهق في “صفقة القرن” المشبوهة، التي تواترت تسريباتها المبدئية على إهدار كافة ثوابت القضية الفلسطينية، نرصد أدوار الفتى المتصهين في تلك الصفقة محل الرفض العربي والإسلامي .

الابتزاز والتهديد

ظهر محمد بن سلمان في دور “البلطجي” الذي يمارس الابتزاز والتهديد بصورة فجة لتحقيق الصفقة، وهو ما رصدته تقارير إعلامية متواترة قبل أيام، كشفت عن أن السعودية أبلغت مصر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتوجه -بإرادته أو مرغمًا- بعد عقد المجلس الوطني نحو المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية، وفق الرؤية التي سيطرحها “ترامب”، وهو ما سيمهد الطريق أمام “تحالف عربي ــ إسرائيلي” لمواجهة إيران.. بحسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن السلطات السعودية مارست في الشهر الماضي ضغوطًا كبيرة على القاهرة لثنيها عن محاولاتها دفع رئيس السلطة، محمود عباس، إلى التراجع عن خطواته ضد قطاع غزة، وتأجيل عقد المجلس الوطني ليشمل جميع الفصائل، ومنها “حماس” و”الجهاد”، وذلك بعدما شكا عباس إلى الرياض الضغط المصري، فيما تزامنت الضغوط السعودية مع ضغوط إسرائيلية أخرى لمنع القاهرة من تحسين الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، وإبقائه مهددًا  بالانهيار، وذلك بتنسيق مع أمريكا وإسرائيل، لتقييد “حماس” سياسيًّا  وعسكريًّا خلال الفترة الحالية، بما يتيح المجال لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لـ”خطة السلام” التي ينوي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طرحها خلال الفترة المقبلة، وفي حال رفض “عباس” العرض السعودي وامتنع عن التفاوض مع إسرائيل، فستوقف السعودية دعمها للسلطة، ولن تعارض العمل على إيجاد بديل عنها في أقرب وقت.

وكانت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية كشفت في أواخر العام الماضي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لوّح للرئيس الفلسطيني محمود عباس في السابق باستبداله بالمفصول من حركة “فتح” محمد دحلان، ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر فلسطينية، وصفتها بالمطلعة، طلب “بن سلمان” من “عباس” الاستماع إلى المخطط الأمريكي، لأن “الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة التي لديها نفوذ حقيقي على إسرائيل، وهي البلد الوحيد الذي بإمكانه أن يضغط على إسرائيل في أية عملية سلام، ولا يمكن لأية جهة أخرى القيام بذلك، لا الاتحاد الأوروبي، ولا روسيا، ولا الصين”، وهو ما أكدته صحيفة التايمز في تقرير لمراسليها من القدس، حيث أفادت بأن ولي العهد “طالب محمود عباس بقبول أي عرض يطرحه “ترامب” أو يستقيل”.

الرشاوى المالية

الدور الثاني المرسوم للفتى المراهق محمد بن سلمان، هو تغطية الصفقة ماليًّا، وتقديم الرشاوى المطلوبة لتمرير الصفقة وإقناع الطرف الفلسطيني بها، وإحداث مواجهة بها مع الفصائل المقاومة، وهو ما كشفه مؤخرًا جوفري أرونسون، الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والقضايا المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي في معهد دراسات “الشرق الأوسط”، الذي قال في مقال مهم على موقع “ذا أمريكان كونسيرفاتيف” نقلًا عن مصادره لتفاصيل آخر اجتماع بين محمود عباس أبو مازن ومحمد بن سلمان، حيث قال “بن سلمان”: “الوقت قد حان للخطة البديلة، وهي دولة فلسطينية في قطاع غزة، بدعم من أراض مصرية غير محددة في شبه جزيرة سيناء”، وعندما سأل الزعيم الفلسطيني عن وضع الضفة الغربية والقدس الشرقية في هذا المخطط، رد ولي العهد قائلًا: “يمكننا الاستمرار في التفاوض حول هذا الموضوع ولكن بين دولتين وسنساعدكم”.

وفقًا للمصدر الذي نقل عنه الباحث الأمريكي، عرض “بن سلمان” على الرئيس الفلسطيني 10 مليار دولار لتجميل الصفقة المُرَّة التي عرضها، وقال المصدر: “لا يستطيع “عباس” أن يقول لا للسعوديين، إلا أنه لا يستطيع أن يقول نعم”.

وذكر الكاتب أن صحيفة “نيويورك تايمز” قدمت تقريرها الخاص عن الاجتماع، وأكدت فيه -نقلًا عن مصادر فلسطينية وعربية وأوروبية- على أن ولي العهد عرض دعمًا ماليًّا كبيرًا على الفلسطينيين، وحتى الدفع مباشرة إلى “عباس”، إلا أن “عباس” رفض وقتها، بحسب مصادر “نيويورك تايمز”، ووفق تقارير إعلامية عربية تطرقت لنفس الاجتماع قال “بن سلمان” لـ”عباس”: “أغلق صفحة القدس وحق العودة واللاجئين، واتجه لدولة في قطاع غزة، وستنهمر عليك الأموال”.

التمرير والإقناع

الدور الثالث للفتى المراهق، هو التمرير السياسي للصفقة، وهو ما برز نشاطه فيه خلال الفترة الماضية، حيث صرح خلال مقابلة مع صحيفة “TIME” الأمريكية، بأن المملكة وإسرائيل تواجهان عدوًّا مشتركًا، لكن العلاقات بينهما لن تتم إقامتها إلا بعد السلام مع الفلسطينيين، لأن كلًّا منهما له الحق في العيش والتعايش”، مشيرًا إلى أن والده، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أخبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بأن “هناك مقولة في المملكة العربية السعودية تقول إن أهل مكة أدرى بشعابها”، وفي السياق ذاته نقلت “معاريف” عن “بن سلمان” قوله: “منذ 40 عامًا، والقيادة الفلسطينية تُفوِّت الفرص، حيث رفضت جميع المقترحات التي قُدِّمت لها، لقد حان الوقت كي يقبل الفلسطينيّون بالاقتراحات والعروض، وعليهم العودة إلى طاولة المفاوضات، أو فليصمتوا ويتوقّفوا عن التذمّر”.

“الأمير محمد بن سلمان اعترف بحق إسرائيل في الوجود” كان هذه الجملة، مثار دهشة من المراقبين، لكنها كشفت في العلن للمرة الأولى دور الفتى المراهق في الصفقة، وقال موقع “بي بي سي “: “يبدو من هذه التصريحات أن محمد بن سلمان وضع المطالبة بالأرض من قبل الفلسطينيين والإسرائيليين على قدم المساواة، وهو أمر لم يسبق أن صدر عن القادة السعوديين في الرياض، ولوحظ أيضًا أن تصريحات الأمير السعودي لم تشر إلى مبادرة السلام العربية التي أطلقتها الرياض عام 2002، والتي تتبنى حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أن تصريحاته الأخيرة حول حق الإسرائيليين في الأرض، اعتبرت خطوة جريئة في علاقة المملكة مع تل أبيب”، فيما تساءلت صحيفة دي دويتشت فيله الألمانية الشهيرة: “تصريحات مثيرة للجدل أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مع مجلة (ذا أتلانتيك) الأمريكية، والتي أشار خلالها إلى حق الإسرائيليين في أن يكون لهم أرض خاصة بهم، فهل تمهد تصريحاته الطريق لـ”صفقة القرن”؟ لكنها استدركت قائلة: “السعودية كانت قد نددت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل العام الماضي، لكن مسؤولين عربًا  قالوا إن الرياض تتفق على ما يبدو مع إستراتيجية أمريكية أوسع بشأن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين لا تزال في مراحل الإعداد الأولية”.

وأكدت تقارير إعلامية أن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق -خلال لقاءات مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى- على شكل التسوية المطروحة والمعروفة بـ”صفقة القرن””، وأوضحت المصادر أن “إسرائيل متمسكة بما يمكن تسميته بدولة فلسطينية بحدود غير متصلة، وتدعمها في ذلك الولايات المتحدة التي تشترط وجودًا  عسكريًّا  بين أوصال ما يتم تسميته بالدولة الفلسطينية المنصوص عليها في التسوية”.

صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، كلمة سر في الصفقة وراعٍ مهم للفتى المراهق في هذا المسار، وهو ما أشارت له العديد من التقارير التي تحدثت عن أمسيات مشتركة للحديث عن الصفقة، ونقلت “هآرتس” عن مصدر كبير في البيت الأبيض قوله إنه “لا يوجد للإدارة جدول زمني للإعلان عن الخطة حتى الآن، ومن بين الاعتبارات التي ستؤثر على موعد النشر: الوضع السياسي في إسرائيل، والوضع الأمني في غزة والضفة الغربية، وردود أفعال العالم العربي على قرار “ترامب” المتوقع بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران”

العدسة – معتز أشرف

خلال عقود لم يشهد الصحفيون المصريون، وفق ما تقول تقارير حقوقية متواترة، ما شهدوه من قمع وملاحقات ممنهجة، وتجريم للصحافة، وكراهية من السلطات الحاكمة، مثلما يفعل الديكتاتور عبدالفتاح السيسي، الذي وصفته تقارير عديدة بأنه عدو صريح للصحافة في مصر، وهو ما نرصده مع أجواء الاحتفاء بيوم الصحافة العالمي الذي طرق أبواب مصر هذا العام، في ظل أجواء قمع غير مسبوقة تتصدرها دموع ساخنة على خد صاحبة الجلالة.

 مداد يجف

في تقرير موثق من “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بعنوان “صاحبة الجلالة.. مداد حُرٌّ يَجِفّ“، والذي تناول الحديث عن حرية الصحافة والصحفيين بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، أكد أنه لم تعد صاحبة الجلالة تحتفظ بمكانتها المعهودة في المجتمع المصري، فقد تحولت من ملكة متوّجة إلى متهمة صاحبة صحيفة جنائية لا تخلو من العديد من الأحكام، وأصبحت مهنة الصحافة، منذ 3 يوليو 2013، مهنة البحث عن المتاعب حقًّا وأصبح القلم الذي يكتب رأيًا مخالفًا، والكاميرا التي ترصد الحقائق هما الأحراز التي تعتمدها المباحث الجنائية والنيابة لتقديم الصحفي إلى المحاكمة، والتهمة نشر أخبار كاذبة، وبالرغم من أن كل القوانين والمواثيق الدولية قد أقرّت بحرية الصحافة والصحفيين، إلا أن السلطات المصرية تصر على ضرب تلك القوانين بعرض الحائط وتستمر في انتهاك حقوق الصحفيين بحبسهم، ولا تكتفي بذلك، وإنما يتعرضون في داخل محبسهم للعديد من الانتهاكات والمحاكمات التي وصلت إلى المحاكمات العسكرية ضدهم، وإهدار لكافة الحقوق القانونية المقررة لمعتقلي الصحافة والإعلام، بما يتنافى مع كل المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الدولة المصرية ويتم إغلاق كل منفذ من منافذ الرأي المخالف، سواء كان صحيفة ورقية أو إلكترونية، أو مواقع إخبارية، بما يمنع أي وجود لأية أراء أو أصوات مخالفة، ولا يتبقى للمواطنين سوى صوت واحد، وهو صوت السلطة الحاكمة، التي دأبت على تكميم المنابر الإعلامية، مشددًا على أنه بداية عام 2018 ازدادت حدة القمع ضد الصحفيين، وخاصة في شهر مارس تحديدًا، في الفترة التي صاحبت الانتخابات الرئاسية، حيث وصلت معاناة الصحفيين للقمة بما يعطي مؤشرًا بأن الصحافة وحرية الرأي ستواجه العديد من الصعاب في هذا العام أيضًا، وفق التقرير الذي رصد كذلك الانتهاكات التي حدثت في الفترة من يناير 2018 إلى أبريل 2018.

 جريمة كبرى

ووفق “المرصد العربي لحرية الإعلام“، ومقره لندن، فقد أصبحت مهنة الصحافة في مصر جريمة في نظر السلطات الحاكمة منذ الثالث من يوليو 2013، ورغم أن الدستور المصري المعمول به حاليًا وفر العديد من الضمانات لحريتها واستقلالها وحماية أبنائها، ومنع غلق الصحف أو حبس الصحفيين، إلا أن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع الذي يزداد سوءا يومًا بعد يوم، ويدفع الكثير من الصحفيين للتفكير مليًّا في ترك المهنة إيثارًا للسلامة وحماية لأنفسهم.

المرصد أكد في بيان بمناسبة اليوم العالمي للصحافة وصل(العدسة)، أن “مصر باتت معتقلًا كبيرًا للصحفيين، لا قانون فيها يحترم، ولا استقلال فيها للقضاء، وتغولت قيود النشر، وقرارات وقف البرامج وحجب المواقع الإلكترونية ( أكثر من 500 موقع)، وإغلاق مقار بعضها بمزاعم واهية غير قانونية، وعقاب الصحفيين على آرائهم، وبات استخدام الدوائر القضائية الاستثنائية أداة دائمة للقمع والتنكيل بالصحفيين، وباتت السجون وأقسام الشرطة، والمقرات السرية للاحتجاز بجهاز الأمن الوطني مقارّ للترهيب والتخويف والإخفاء القسري، والإهمال الطبي، والقتل البطيء في كثير من الأحيان كما حدث لبعض الصحفيين فعلا”.

عدد المحبوسين- بحسب توثيق المرصد- 92 صحفيًّا وإعلاميًّا ومراسلًا صحفيًّا، سواء ممن يعملون في مؤسسات صحفية معروفة، أو من المتعاونين مع بعض وسائل الإعلام بطريقة غير نظامية، والذي أشار إلى أنه تلقى -على مدار الشهور الماضية- العديد من الشكاوى من بعض هؤلاء السجناء عن تردي أوضاعهم الطبية، وحاجتهم لعلاجات وفحوصات طبية متخصصة رفضت إدارة السجون القيام بها، كما وصلت العديد من الشكاوى عن حرمان أسرهم من الزيارات القانونية التي تقررها لوائح السجون، وشكت العديد من الأسر أنها لم تتمكن من زيارة عائلها منذ أكثر من عام، مؤكدًا أنه بالإضافة إلى ترسانة القوانين المكبلة لحرية الصحافة والمخالفة للدستور المصري، فقد تلقى الصحفيون والإعلاميون المصريون تحذيرات مباشرة من رأس السلطة، في مارس الماضي، بعدم السماح بـ “الإساءة للجيش والشرطة”، معتبرًا أن ذلك ليس “حرية رأي”، وإنما يوازي “الخيانة العظمى”، وكان أول من دفع ثمن ذلك إعلامي بارز يعمل بالتليفزيون الرسمي للدولة، ثم توالت الضربات بعد ذلك، خاصة على خلفية تغطية الانتخابات الرئاسية التي جرت منذ منتصف مارس الماضي، ووصلت إلى حد اقتحام مقر أحد المواقع الصحفية وحبس رئيس تحريره، وكذا تحويل 9 من صحيفة أخرى يتقدمهم رئيس التحرير ( قبل إقالته) لنيابة أمن الدولة في تهمة نشر، ولم يسلم المراسلون الأجانب في مصر من الملاحقات الأمنية والقانونية أيضًا، كما أن الصحافة المصرية واجهت المزيد من القمع خلال الشهور الماضية، وصلت إلى حد حبس عدد من رؤساء التحرير والصحفيين أو التحقيق معهم في تهم تتعلق بالنشر الصحفي، الذي جرم الدستور المصري الحبس بسببها، كما أدرجت السلطات المصرية قبل يومين 24 إعلاميًّا على قوائم الإرهاب، بسبب آرائهم السياسية وممارساتهم المهنية، وأصبحت مصر بشكل عام معتقلًا كبيرًا للصحفيين والإعلاميين.

وبحسب المرصد، فإن الملاحقات التي تتم للصحفيين في مصر، والتي وثقهتها المنظمة كما تقول في الفترات السابقة مناهضة السلطات المصرية لكل معايير هذا الإعلان العالمي، حيث تفقد مصر البيئة القانونية التمكينية لحرية الصحافة، ولا توجد بها أية ضمانات قانونية لذلك فضلًا عن إفلات مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين من العقاب، كما حدث مع قتلة بعض الصحفيين والمصورين، وآخرهم الصحفية ميادة أشرف، وهو ما دفع المرصد إلى مطالبة الأمم المتحدة وكل هيئاتها المعنية بحرية الصحافة (اليونسكو- مجلس حقوق الإنسان الدولي- المقرر الخاص لحرية التعبير- لجنة مكافحة التعذيب)، بتشكيل لجنة أممية خاصة للتحقيق فيما يتعرض له الصحفيون المصريون من قمع وملاحقة، وللتحقيق في ظروف حبس الصحفيين.

القائمة السوداء

منظمة “مراسلون بلا حدود”، التي يحظر النظام المصري موقعها الإلكتروني في مصر، أكدت في تقاريرها الحديثة أن الصحافة في مصر باتت في القائمة السوداء، حيث حالة غير مسبوقة من التراجع في حرية الصحافة في مصر واستقلالها، بالإضافة إلى التعدي على المشتغلين بالمهنة أثناء تأدية عملهم، والتي تجاوزت منعهم من تغطية الفعاليات الميدانية وعدم وصولهم إليها في ظل قبضة أمنية مشددة إلى القبض العشوائي عليهم، وحبسهم في ظل أوضاع قانونية استثنائية، تصل فيها مدد الحبس “الاحتياطي”، على ذمة القضية، إلى بضع سنوات بدون محاكمة مشيرة إلى أنه منذ تولي “السيسي” الحكم، وهو لا يكف -في أحاديثه الموجهة للإعلام وخطاباته- عن بث شكوى مستمرة وعدم رضا من الإعلام، وبث انطباعاته السلبية عن الدور الذي يلعبه بعيدًا عن مساندته الدولة ومحالفتها، وذكرت المنظمة أن مصر تعد من أكبر السجون في العالم، بالنسبة للصحفيين، بعد الصين وإريتريا وإيران، وفي تقرير عام 2018 ، الذي صدر قبل أيام، قالت المنظمة في مصر والسعودية والبحرين، أصبحت مكافحة الإرهاب “الورقة الرابحة” للسلطات في إطار ترسانة قمعية مسلَّطة على رقاب الصحفيين، إذ تُشكل الذريعة المثالية لاستهداف وسائل الإعلام والأصوات المستقلة.

وفي السياق ذاته، لفتت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الانتباه في تقريرها مطلع هذا العام، إلى حالة الصحفي هشام جعفر، الذي أمضى أكثر من سنتين في الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة مسموح بها بموجب القانون المصري، بناء على اتهامات بتلقي تمويل أجنبي لمؤسسته، “مدى ميديا”، فضلًا عن حرمانه من الرعاية الطبية الملائمة لمرض في البروستاتا، وحالة إسماعيل الإسكندراني – الصحفي الذي يغطي أحداث سيناء ـ منتقدة منع الإعلام عن سيناء، وفرض تعتيم إعلامي شبه مطلق، وهو ما اعتبرته منظمة العفو الدولية في تقرير خاص بالإسكندراني حربًا على الصحافة المستقلة في مصر .

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن وجود قوات أمريكية تساند السعودية سرًا ودون علم جهات عديدة، في الحرب التي تخوضها ضد الحوثيين باليمن.

وقالت الصحيفة، أمس “الخميس” 3 مايو: “بالرغم من أن الجيش الأمريكي سعى طوال سنوات للابتعاد عن الحرب الدائرة في اليمن بين قوات التحالف الذي تقوده السعودية، وبين الحوثيين المدعومين من إيران، والذين لا يشكلون تهديدًا مباشرًا على الولايات المتحدة، إلا أنّ هذا الأمر قد تغير على ما يبدو”.

و أوضحت أنه منذ أواخر العام الماضي، بدأ فريق من وحدات القبعات الخضراء مهامَّ سرية على حدود السعودية مع اليمن.

ونقلت عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين أوروبيين– لم تسمهم-، أن عدد تلك القوات حاليًا يصل إلى 12 عنصرًا، وأن وحدات “القبعات الخضراء” تابعة للكوماندوز الأمريكي، ومسؤولة عن تنفيذ مهام خاصة جدًا، خلف خطوط العدو.

وترتكز مهمة تلك القوات، وفقًا لـ”نيويورك تايمز”، على مساعدة القوات السعودية في تحديد مواقع وتدمير مخابئ الصواريخ الباليستية ومناطق إطلاق تلك الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون في مهاجمة الرياض ومدن سعودية أخرى.

وأوضحت الصحيفة أنه تمّ إرسال تلك القوات بعدما جدّد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، طلبًا وعهدًا قديمًا، قطعته الولايات المتحدة الأمريكية على نفسها.

ويقتضي العهد الأمريكي بأن ترسل الولايات المتحدة قواتها لمساعدة المملكة على مواجهة أي تهديد حقيقي للحوثيين على الرياض.

قال رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” البريطاني “ديفيد هيرست”، إن وليي العهد في السعودية وأبوظبي في “ورطة” بسبب “المراهنة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وأوضح، في مقال نشره على الموقع، تحت عنوان: لماذا لا ينبغي للسعودية والإمارات المراهنة على ترامب؟-، أن “ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يمر بأيام عصيبة بسبب فشل مغامراته في كل من اليمن وليبيا والصومال”.

وكشف “هيرست” نقلًا عن مصادر مطلعة– لم يسمِّها- أن “محمد بن زايد” طلب بتعهد مكتوب من واشنطن أنه في حال زيارته لأمريكا بأن لا يصدر بحقه أو بحق أحد من مساعديه أمر بتوقيفه للاستجواب من قبل المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التحقيق الذي يجريه حول التمويل غير الشرعي الذي تلقته حملة ترامب الانتخابية.

وذكر أنه تم طرد المدربين العسكريين الإماراتيين من الصومال بعد اكتشاف ومصادرة 9.6 مليون دولار نقدًا وصلت على متن طائرة إماراتية، ونجم عن ذلك توجيه ضربة لمخططات ولي عهد أبوظبي في الصومال.

وأما مخططاته-  في إشارة إلى “محمد بن زايد- في ليبيا فليست أفضل حالًا، فهذا هو خليفة حفتر، الذي نصب نفسه مشيرًا، قد عاد يعرج بعد فترة غياب طويلة نسبية قضاها في أحد مستشفيات باريس. ويقال إن حفتر، الذي عاد إلى بلاده يمشي بصعوبة، يعاني من سرطان في الرئة ما لبث أن انتشر حتى وصل إلى الدماغ.

وفي اليمن وبعد انتشار تقارير على أن الإمارات كانت وراء اغتيال “صالح الصماد”، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، فقد كشف سفير السعودية في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان (الطيار الحربي السابق) عبر تغريدة أن شقيقه الأكبر ولي العهد محمد بن سلمان، هو الذي أمر باستهداف صالح الصماد.

ويرى الكاتب أنه لن “يكون من الحكمة التباهي بعملية القتل هذه، فقد توعد الحوثيون وكذلك المجموعات الشيعية الموالية لإيران في العراق بالانتقام لموت زعيمهم وذلك من خلال استهداف شخصيات داخل الأسرة السعودية الحاكمة، وفي مقدمتهم محمد بن سلمان، الذي يشغل في نفس الوقت منصب وزير الدفاع والذي أطلق شرارة الحرب في اليمن. ولعلّ هذا هو السبب في أنه بات الآن يتنقل وهو محاط بثلاث دوائر من الحراس الشخصيين”.

واعتبر أن الدعم الشعبي اليمني للتدخل السعودي الإماراتي تبدد، وأصبح ينظر للبلدين كمحتلين، وليس محررين.

وروى كيف أصبح رئيس اليمن المنفي “عبد ربه منصور هادي” سجينًا داخل قصور الرياض، وقد أجبر على التوقيع على ورقة يقر بموجبها بتشكيل لجنة ثلاثية مع كل من السعودية والإمارات للمشاركة في إدارة الوضع داخل بلاده، وخاصة في عدن حيث أصبح النفوذ بيد ميليشيات موالية للإمارات.

وذكر كيف أن هادي ومدير مكتبه عبد الله العليمي تعرضا مؤخرًا إلى إهانة شديدة حين تم نقلهما بعد استدعائهما للقاء ملك السعودية، في مقر إقامته، وتم وضعهما في غرفة رديئة التأثيث، وظلا فيها بدون أغطية لما يقارب 24 ساعة.

العدسه _ منصور عطية

توقيت مريب، أعلنت فيه المملكة المغربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، تحت لافتة دعم حزب الله اللبناني لجبهة البوليساريو التي تُنازِع الرباط على إقليم الصحراء الغربية.

اتجاهان ذهبت إليهما التحليلات السياسية في محاولة وضع القرار المغربي في سياقه والبحث عن دوافعه ومبرراته؛ أولهما احتمال وجود ضغط سعودي على الرباط بسبب موقفها من الأزمة الخليجية، والثاني توتر العلاقات مع الجارة الجزائر المتهم الأولى من قبل المغرب في دعم البوليساريو.

اتهامات مرفوضة

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، قال في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء: إنّ الرباط ستغلق سفارة إيران وتطرد سفيرها، متهمًا حزب الله اللبناني بالضلوع في إيصال الأسلحة إلى جبهة البوليساريو.

وأضاف: “كانت أول شحنة من الأسلحة مؤخرًا” وقد أُرسلت إلى الجبهة المدعومة من الجزائر عبر عناصر في السفارة الإيرانية بالجزائر، مشيرًا إلى “أن مسؤولًا في حزب الله في سفارة إيران بالجزائر كان ينسق بين مسؤولين في حزب الله وجبهة البوليساريو، وهذا لا يمكن أن يكون دون علم الجمهورية الإسلامية”.

وتابع بوريطة: “مسؤولون كبار من حزب الله زاروا تندوف (مقر جبهة البوليساريو) في 2016 لالتقاء مسؤولين عسكريين في البوليساريو”.

من جانبه نفى حزب الله ما قال، إنها “مزاعم واتهامات” جملة وتفصيلًا، وأضاف في بيان أنه “يعتبر أنه من المؤسف أن يلجأ المغرب بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة، ويرَى أنه كان حَرِيًّا بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعًا لقطع علاقاتها مع إيران”.

وسبق للمغرب أن قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران مطلع عام 2009، عقب احتجاج من المغرب على تصريحات إيرانية اعتبرتها الرباط غير مقبولة إثر تضامنها مع البحرين في الأزمة التي نشبت مع طهران حينها.

وتمتد الصحراء الغربية على مساحة تبلغ 266 ألف كلم مربع، ولها ساحل على المحيط الأطلسي يمتد 1100 كلم، وتعدّ المياه المقابلة له من المناطق الغنية بالأسماك.

وتدير المغرب الصحراء الغربية التي كانت مستعمرة إسبانية سابقة، والتي تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، باستقلالها عن المغرب.

وخاضت الجبهة صراعًا مسلحًا مع السلطات المغربية بعد انسحاب إسبانيا من المنطقة في عام 1974 تواصل حتى عام 1991؛ حيث نجحت الأمم المتحدة في عقد اتفاق لوقف إطلاق النار في المنطقة الصحراوية.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءًا من ترابه الوطني ويقترح منحها حكمًا ذاتيًا، إلا أنّ البوليساريو تصرّ على إجراء استفتاء على الانفصال.

الإعلان المغربي يأتي بعد شهر من تهديدات أطلقتها الرباط بشنّ حرب ضد الجزائر وجبهة البوليساريو، وقالت في رسالة للأمم المتحدة: إنّ “إقامة أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية- أو أيًا كانت طبيعتها، للبوليساريو، من مخيمات تندوف في الجزائر إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء- تشكل عملًا مؤديًا إلى الحرب”.

قبلها أكّد رئيس الحكومة المغربية “سعد الدين العثماني” أنَّ بلاده “لم ولن تسمح بتغيير المعطيات على أرض الواقع بالمنطقة العازلة (في الصحراء الغربية) خاصةً ما يتعلق بتشييد بعض البنايات”، واعتبر، في تصريحات صحفية، أنَّ أي تغيير للمعطيات في المنطقة المذكورة بمثابة اعتداء على المغرب وسيادته الوطنية.

ترحيب خليجي “فائق السرعة”

وبقدر ما كان توقيت القرار المغربي مريبًا كانت ردود الأفعال الصادرة من دول حصار قطر مريبة من حيث سرعتها، إلى الحدّ الذي بدت فيه وكأنها كانت جاهزة مسبقًا، وأن تلك الدول كانت على علم بالقرار وتوقيت إعلانه.

السعودية أعربت عن دعمها للمغرب في قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، وأكدت وقوفها إلى جانب المغرب “في كلّ ما يهدده”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله: إنّ “المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يهدِّد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية”.

وأضاف المصدر، أنّ الحكومة السعودية “تدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة (البوليساريو) بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية الشقيقة”.

وزير الخارجية السعودي ​عادل الجبير​ اعتبر أنّ “ما فعلته ​إيران​ في ​المغرب​ عبر ​حزب الله​ بتدريب البوليساريو خير دليل على تدخلاتها”، مؤكدًا أن “إيران تعمل على زعزعة أمن ​الدول العربية​ والإسلامية بتدخلها في شؤونهم الداخلية”.

وفي أول تعليق، غرد وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، عبر حسابه على تويتر: “نقف مع المغرب في كل موجب كما يقف معنا دائمًا”.

وتابع: “نؤيد بقوة قراره الصائب بقطع العلاقات مع إيران، نتيجة دعمها لأعداء المغرب، بالتعاون مع حزب الله الإرهابي”.

من جانبه، قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية: “نقف مع المغرب في حرصها على قضاياها الوطنية وضد التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية”.

وأضاف في تغريدة على تويتر: “سياستنا وتوجهنا الداعم للمغرب، إرث تاريخي راسخ، أسّس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهما الله، وموقفنا ثابت في السراء والضراء”.

مقايضة سعودية مشبوهة

هذا الترحيب الخليجي فائق السرعة بقدر ما يثير الريبة، فإنَّه يضع العديد من علامات الاستفهام حول علاقة دول حصار قطر، ومن ثم الأزمة الخليجية بالقرار المغربي.

المغرب أعلن موقفه من الأزمة الخليجية بعد اندلاعها بنحو أسبوع كامل، معلنًا الوقوف على الحياد وعدم الانحياز إلى طرف دون الآخر، ودعاها في بيانها لضبط النفس والتحلِّي بالحكمة، مشددًا على تفضيل المملكة المغربية لحياد بنّاء “لا يمكن أن يضعها في خانة الملاحظة السلبية لمنزلق مقلق بين دول شقيقة”.

بطبيعة الحال، فإنَّ دول حصار قطر التي تتمتع بعلاقات قوية مع الرباط (مثل كون المغرب هي وجهة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز السنوية لقضاء عطلته الصيفية)، اعتبرت هذا الحياد انحيازًا للدوحة، الأمر الذي ترتب عليه توترات شابت تلك العلاقات على مدار العام المنصرم.

الربط بين كل تلك الأمور المتشابكة (ردود الأفعال لدول الحصار، موقف المغرب من الأزمة) فضلًا عن اتهام حزب الله في بيانه السابق، يشير إلى ترجيح احتمالية أن يكون المغرب الواقع تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة رضخ لضغوط سعودية في هذا الشأن.

ورغم أنَّ الرياض أعلنت في أوقات سابقة عن دعم المغرب في قضية النزاع مع جبهة البوليساريو، إلا أنّ المعادلة الجديدة ربما تضمنت نوعًا من المقايضة، ففي مقابل القرار المغربي بقطع العلاقات، سوف تحظى الرباط بدعم اقتصادي كبير من دول الحصار، فضلًا عن مساندة سياسية قوية في قضية الصحراء الغربية سواء ضد البوليساريو أو حتى الجزائر.

ووفق هذا التصور، فإنَّ المغرب يبدو أنّه اختار بشكل صريح للغاية الاصطفاف بجانب معسكر الحصار، وربما نرَى في الفترة القادمة تطورات أخرى في الموقف المغربي بما يتماهى مع هذا المعسكر.

وليس ببعيد عن ذلك الأزمة التي فجّرها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الشباب والرياضة السعودية والمستشار بالديوان الملكي، قبل أكثر من شهر، بشأن عدم دعم بلاده لملف استضافة المغرب لكأس العالم 2026.

وكتب آل الشيخ: “لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026، وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية، واللون الرمادي لم يَعُد مقبولًا لدينا”.

وأضاف، في تغريدة أخرى اعتبرت انتقادًا سعوديًا لموقف المغرب الحيادي من الأزمة الخليجية: “هناك من أخطأ البوصلة، إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت، دع “الدويلة” تنفعك…! رساله من الخليج إلى المحيط”.

وتقدم المغرب بطلب رسمي لاستضافة مونديال 2026 متنافسًا مع ملف مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف التنظيم.

دعا باحث سعودي دول الخليج إلى تطبيع علاقتها مع “إسرائيل” لمواجهة إيران، لافتًا إلى أن “تل أبيب” هي من تقف معهم لمواجهة الأطماع الإيرانية.

وقال- في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”: “من يقف معنا الآن على قلب رجل واحد في مواجهة الأطماع الإيرانية؟.. بالتأكيد ليس العرب فهم في ضعف وغيبوبة، وليست تركيا، فلديها مصالح استراتيجية مع إيران وملفنا ليس في أولوياتها.. “إسرائيل”.. نعم هي من تقف معنا بل تصدّ عدوان النظام الإيراني”..

وتابع: “فلنحقق السلام مع “إسرائيل”.. فخليجنا في خطر”.

ولا تعترف السعودية رسميًا بـ”إسرائيل”، لكن تقارير صحفية عدة تحدثت في الفترة الأخيرة عن تحسن وتوطُّد كبير في العلاقات بين الجانبين وصلت إلى حد إجراء ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” زيارة إلى “تل أبيب”، رغم النفي السعودي الرسمي لذلك.

وتعلق الحكومة الإسرائيلية آمالًا كبيرة وغير محدودة على علاقتها التي تتطور يوميًا مع السعودية، وتدفع بكل ثقلها في اتجاه أن يكون للرياض دور أساسي وتاريخي في فتح الباب أمام تطبيع علاقات دولة الاحتلال مع بقية الدول العربية.

العدسه _ معتز أشرف

في تقدير موقف إستراتيجي جديد حول القضية الفلسطينية والأوضاع الراهنة ما بعد قرار “ترامب” بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، أكد المفاوض الأمريكي السابق آرون ديفيد ميلر، المتخصص في أحوال الشرق الأوسط، والذي قضى 20 عامًا في دولاب أمريكا بشأن المفاوضات العربية الصهيونية، أن عملية السلام باتت شبه مستحيلة، ولا أمل في إحيائها في المنظور القريب، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهى عملية السلام.

فرص معدومة!

في تقديره المليء بالتشاؤم! والذي نشره مركز كارينجي للدراسات الإستراتيجية ووصل (العدسة)، أكد المفاوض الأمريكي السابق آرون ديفيد ميلر، المتخصص في أحوال الشرق الأوسط، أن “الدبلوماسية التغييرية” ليست في المتناول، مشيرًا إلى أنه رغم مشاركته عن كثب في مفاوضات السلام العربية–الإسرائيلية، في إدارة كلٍّ من جورج بوش الأب، وكلينتون، وجورج بوش الابن، إلا أن المفاوضات اليوم دخلت طريقًا طريقًا مسدودًا، مؤكدًا أنه منذ غادر الحكومة في العام 2003، اتّسم تحليله لعملية السلام، بشكل مزعج ومتّسق، بالسلبية، ويعود ذلك جزئيًّا إلى أنني لم أعد مفوّضًا بابتكار أفكار لا يخفى علي أنها لن تثمر. والسلبية هذه تعود -إلى حد كبير- إلى ما كنت أراه بأم العين ولازلت أراه حتى اليوم، لا أتّفق في هذا الصدد مع جراوتشو ماركس حين يسأل في فيلم “Duck Soup”: “أتصدّقني أنا أم عينيك الكاذبتين؟”، حسنًا، أنا أعرف ما أراه، لكن إذا ما كنت تريد مفاوضات يمكن أن تتمخض عن حل الدولتين، يقتضي الأمر ثلاث مسائل لم تكن يومًا متوفّرة في تاريخ المفاوضات الإسرائيلية–الفلسطينية، وهي: أولاً، قادة هم أسياد اللعبة السياسية في بلادهم، وليسوا أسراها ولا أسرى إيديولوجياتها، أي أصحاب رؤى يملكون حس البراجماتية، وثانيًا، شعور بالإلحاح- (تألَّمْ واربَحْ)- يجعل من فوائد تغيير الوضع القائم أكثر جاذبية من مخاطر إبقائه على حاله، وثالثًا، وجود طرف ثالث، هو على الأغلب الولايات المتحدة، يملك الإرادة ومهارة لعب دور الوسيط، إذا شاء الطرفان ورغبا جديًّا في ذلك، غير أن هذه العوامل كلها غير متوفرة اليوم؛ لذا، تُعتبر حظوظ النجاح ضئيلة وتكاد تكون معدومة.

وحول تأثير اعتراف “ترامب” بالقدس عاصمة لإسرائيل في مستقبل المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، أكد “ميلر” أن عملية السلام كانت في غيبوبة قبل أن تدلي إدارة “ترامب” بدلوها في مسألة القدس، حيث فاقم هذا القرار صعوبة مهمة كانت أصلًا شبه مستحيلة، وجمع في خطوة واحدة ثلاث كوارث: مفاقمة تشظي صدقية الولايات المتحدة كوسيط؛ وتقويض جوهر المفاوضات؛ والدفع بأكثر المسائل حساسية المرتبطة بالاتفاق النهائي إلى صدارة الأولويات، في ظل غياب الثقة بين طرفي النزاع، وفيما هما أقل استعدادًا من أي وقت مضى للتعامل مع المسألة الحساسة هذه، ولا أذكر أية مصلحة أمن قومي أمريكي خُدمت من خلال قرار نابع من سياسات داخلية في المقام الأول، مشيرًا إلى أن القرار جاء في سياق رغبة “ترامب” في أن يكون صورة مختلفة تمامًا عن “أوباما” .

كفة الفلسطينيين

وحول ما يقال أمريكيًّا عن أن إسرائيل، وفي ظل غياب التسوية، ستواجه بلا شك معالجة العامل الديموغرافي الذي يميل بوضوح إلى كفة الفلسطينيين، ما يجعل إسرائيل – في محاولتها الحفاظ على يهوديتها- تتخلّى عن ديمقراطيتها، ويرى “ميلر” صواب هذا الرأي نظريًّا، مؤكدًا أن الحجة الديموغرافية وأثرها الكارثي المُحتمل على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية مُقنعة، فالاحتلال الإسرائيلي يقوّض فعليًّا القيم الأخلاقية والمعنوية التي اعتقد الإسرائيليون أنها ستميّز الدولة التي أرادوا إنشاءها وتعزيزها، لكن التوازنات الديموغرافية هي عامل معقّد ومتقلّب، ويقتضي وقتًا قبل أن تتّضح وجهته، مع تحولات وانعطافات كثيرة ومتباينة، وعمومًا، يتعامل السياسيون مع الأمور وليدة اللحظة الراهنة التي يضطرّون إلى معالجتها، واليوم، هناك حقيقة وجود دولة واحدة، إذ تسيطر إسرائيل -بدرجات متفاوتة- على الضفة الغربية وغزة، وهذا واقع لا يبشّر بالخير للمستقبل، ويغذّي على أقل تقدير حلقة مفرغة من تسويات ومواجهات تُخمَد تارةً وتشتعل تارةً أخرى.

وأشار “ميلر” إلى أنه في الوقت نفسه، وفي ظل ضعف الحركة الوطنية الفلسطينية، قد يحسِب الإسرائيليون فعلًا أنهم قادرون على التحكّم بالمسألة الديموغرافية، فسكان غزة، وعددهم 1.8 مليون نسمة، يخضعون لسلطة “حماس”، وتبسط السلطة الفلسطينية حكمها على 2.8 مليون فلسطيني، على الرغم من أن إسرائيل تمسك بمقاليد أكثر من 60% من الضفة الغربية، وعلاقة الفلسطينيين في القدس الشرقية، وعددهم 300 ألف نسمة، بإسرائيل والسلطة الفلسطينية مختلفة، كما يشكّل 1.8 مليون فلسطيني من مواطني إسرائيل، كأقلية قومية “كوكتيل” تحديات من نوع آخر، ويبدو أن إسرائيل لا تقيم وزنًا يُعتد به لفلسطينيي الشتات؛ لذا، ستسعى إلى صوغ مقاربات مختلفة لكل من هذه الكيانات الفلسطينية المنقسمة والمنفصلة، محاولةً نزع فتيل التحدي الديموغرافي ليسهل عليها إدارته، حيث يساهم ضعف الحركة الوطنية الفلسطينية وانقسامها في تيسير هذه العملية، ومع الوقت، ما لم تُذلَّل المشكلة الفلسطينية ومعها مسألة السيطرة على الفلسطينيين بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، سيتواصل النزاع ويُهدّد قيم وأمن نظام الكيان اليهودي والديموقراطي.

الشاب المتهور!

“ميلر” يرى أن الفتى السعودي محمد بن سلمان، الذي وصفه بأنه “شاب متهور إلى حد ما”، أحد المشكلات في المنطقة، قائلًا: “للمفارقة، حَملت المملكة السعودية، التي درجت تاريخيًّا على تجنّب المخاطر، رايةَ جبه مساعي إيران بقيادة الشاب المتهور إلى حد ما، محمد بن سلمان، وانضمت إليها إسرائيل بشكل غير رسمي، ووجدت إسرائيل نفسها في نزاع مسلح مع إيران، بينما يتواجه السعوديون والإيرانيون في اليمن، لكن يبدو أن ما يحصل في اليمن وفي الخليج لن يطلق شرارة تصعيد كبير، على خلاف ما يحصل في سوريا، حيث ثَم خليط قاتل يجمع بين تصاعد النفوذ الإيراني وعزم إسرائيل على صدّه، ما قد يشعل فتيل نزاع أوسع، على الأرجح بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وقد تنتهي الأمور إلى صيف حامي الوطيس في المنطقة”.

وأوضح “ميلر” أن صعود إيران، وانقسام العالم العربي وتعثّره، يؤدّيان إلى خلل في توازن القوى من شأنه إشعال فتيل نزاع أكثر حدّة بين إيران والدول السنّية، إضافةً إلى ذلك، يؤجّج قلق اسرائيل من دور إيران في سوريا الاضطراب في المنطقة، ولا ريب في أن إيران ليست مصدر خطر هائل، لكنها تواجه عالمًا عربيًّا يبدو أن دولًا بارزة فيه إما تدور في فلكها (العراق وسوريا) أو أنها مُنشغلة أكثر فأكثر بمشاكلها الخاصة، كما هي حال مصر، فيما تبقي الدول النافذة في المنطقة وجوارها اليوم، ثلاث دول غير عربية، وهي: إسرائيل وإيران وتركيا، فهذه الدول الثلاث تتمتع بالاستقرار وبإمكانات اقتصادية هائلة، وتملك جيوشًا وأجهزة استخبارات يُعتد بها تسمح لها ببسط نفوذها في المنطقة.

 المناخ صعب!

وأضاف “ميلر” في تقديره للموقف، أنه استنادًا إلى سنواته الطويلة في المفاوضات، تقتضي الدبلوماسية الناجحة شرطين على الأقل؛ فرص حقيقية سانحة لا تنفرد فيها الولايات المتحدة بالسعي إلى بلوغ اتفاقات متنوعة، وإدارة أمريكية ترغب في الاستفادة من هذه الفرص وتملك القدرة على ذلك، ويكفي أن يلقي المرء نظرة على المنطقة ليقول بسهولة إن المنطقة لم تمر بمرحلة أحوج مما هي الآن إلى الدبلوماسية الناجحة، غير أنها ليست في متناول اليد؛ فالظروف السائدة حاليًا لا تسمح للدبلوماسية الجريئة والتغييرية أن ترى النور، سواء في اليمن، أو الحرب الباردة السعودية-القطرية، أو الحرب السورية الأهلية، أو القضية الإسرائيلية–الفلسطينية، أو المواجهة الايرانية-السعودية، ويترافق ذلك مع غياب شروط النجاح الضرورية أو الأساسية، أي الشعور بالإلحاح، وتوفّر الإرادة المحلية، وإيجاد التوازن الصحيح في المصالح.

وشدد علي أنه في مقدور الجهات الخارجية المساهمة إلى حدٍّ ما في تهيئة الأجواء، بيد أنها عاجزة عن صناعة الإرادة أو السياسات المحلية التي من شأنها حمل الأطراف على المبادرة إلى اتخاذ قرارات صعبة، خصوصًا، في ظل توسّع هوة فقدان الثقة بين الطرفين، وهي هوة شاسعة وعميقة، شأنها شأن الأخدود العظيم، فالولايات المتحدة عالقة في شراك منطقة لا يسعها تغييرها ولا مغادرتها، لذا، يبدو أن الحل الوسط يقضي بإدارة النزاع لا حلّه، موضحًا أنه بعد مشاركته في 20 عامًا في المفاوضات العربية- الإسرائيلية، وعلى رغم كل الأخطاء، لم يشعر بأن جهوده ذهبت هباء، ولكن الإرادة المحلية أساسية، ومن دونها، يتعذّر كليًّا التوصّل إلى اتفاقات سلام.