العدسة – معتز أشرف

يقولون عاد الجنرال المثير للمتاعب خليفة حفتر إلى بلاد عمر المختار في صحة تامة، بعد أن كانت أخبار وفاته في صدارة بورصة الأخبار، لكن ما المانع أن يكون الذي عاد هو شبيه خليفة حفتر؟، ففي ظل الروايات التي تحدثت عن وفاته، والتي صدرت عن مصادر رفيعة المستوى يمكن أن ننظر إلى هذا الاحتمال -حتى لو كان ضعيفًا- بوجاهة، خاصة أن للمخابرات العراقية تجربة بارزة في هذا الصدد مع شبيه صدام حسين، ومن زاوية الشبيه نرصد الملابسات التي تؤكد ذلك ونلقي السؤال مفتوحًا دون إجابة في رمال ليبيا المتحركة!.

تضارب الأنباء

أفادت وكالات أنباء دولية بصورة متواترة، بورود أنباء عن وفاة القائد العام للجيش الليبي ​​خليفة حفتر،​ إثر إصابته بجلطة دماغية، في 13 أبريل الجاري، في الوقت الذي كان ينفي فيه المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد ​أحمد المسماري، تلك الأخبار إلا أن نفي النفي الرسمي كان أعلى صوتًا وصخبًا، حيث أكدت تقارير إعلامية ومصادر ليبية وغربية ذكرت تدهور حالة “حفتر” الصحية بعد إصابته بجلطة دماغية، فجانب وكالة الأناضول للأخبار، نشرت قناة “التناصح” الليبية المعارضة خبرًا عاجلًا بشأن وفاة “مجرم الحرب خليفة حفتر بالعاصمة الفرنسية باريس”، في حين أوردت قناة “ليبيا الأحرار” أن مصدرًا طبيًّا قال إنه أبلغ أفراد عائلة “حفتر” بأن الوضع الصحي لوالدهم “حرج” جدًّا، وكان الصحفي والنائب المصري الموالي للنظام المصري الحاكم مصطفى بكري قد نقل خبر وفاة “حفتر” في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي توتير قبل أن يتراجع وينفي الخبر، كما أكد موقع إذاعة فرنسا الدولية (حكومي) أنه لم يعد بإمكان الدائرة المقربة للواء حفتر إنكار المعلومات بشأن الحالة المتدهورة لصحته، ونقلت صحف غربية عن الصحفي الفرنسي إيغو فانسو قوله على حسابه في “تويتر” أن مصادر مؤكدة كشفت عن وصول “حفتر” لفرنسا مصابًا بنزف في الدماغ، وأن حالته الصحية “خطيرة”.

الوفاة لم تكن حاضرة في التقارير الإعلامية، بل وصلت إلى التقديرات الإستراتيجية التي تصدر عن مراكز بحثية لها وزنها، ففي تقدير موقف أصدره “مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط” التابع للمجلس الأطلنطي في واشنطن، ونشره (العدسة)، أكد التقدير أن الفرصة متاحة لتأمين مستقبلٍ أفضل لليبيا في الفترة المقبلة، بشرط أن يتحرك الجميع في اتجاه تعويض غياب الجنرال خليفة حفتر، الذي له أبعاد خطيرة حتى الآن قد تنفجر في وجه البعض، كما شدد على أنه يمكن أن يوفر موت “حفتر” فرصة لإعادة إحياء الحوار السياسي، لكن يمكن أيضًا أن يؤجج الصراع بين الفصائل المتنافسة في ليبيا، مما سيزيد من تمزيق البلاد، مشيرًا إلى أن “حفتر” قد عزز قوته في شرق البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.

فكرة الشبيه!

المخاوف التي طرحتها التقديرات الإستراتيجية والمحللون، قد تذهب بنا إلى فكرة فانتازيا صادمة للبعض، ولكن لها ما يعضدها في الواقع وفي المشاهد السياسية، وهي فكرة الشبيه، فلماذا لا نشك أنه في ظل عدم التوصل إلى بديل مناسب للجنرال خليفة حفتر، قد تقدم شبيه الرجل إلى الساحة فجأة بعد استقراره في سرير المرض وذهاب التقارير إلى وفاته.

المخابرات العراقية كانت سابقة في هذا الاتجاه، حيث يعد مخائيل رمضان صالح، الشبيه الرئيسي للرئيس العراقي الراحل صدام حسين لدرجة لا يمكن لأحد تمييزه، حيث قامت المخابرات العراقية بتدريبه على تقمص شخصية الرئيس، ما جعل من هذا الرجل خط الدفاع الأول عن الرئيس!.

وبحسب تقارير إعلامية متواترة، يوجد العديد ممن يشبهون رؤساء الدول، لدرجة أن الأمر وصل لإثارة شكوك كثيرة، لاسيما إذا تعلق الأمر برئيس راحل ثار حول مقتله الكثير من التشكيك كحالة صدام، ورغم إعدامه إلا أن الشكوك تثار بين الحين والأخر حول حقيقة مقتله، لاسيما في ظل وجود أكثر من شبيه له بجانب مخائيل رمضان صالح، الشبيه الرئيسي لصدام، ظهر شبيه له من جديد، عبر مقطع فيديو نشر يوم 20 مايو 2013، خلال اعتصام نشامي الأردن أمام سفارة العراق بعمان، وأجج ظهور شبيه صدام حسين المشاركين الذين هتفوا باسم الرئيس العراقي الراحل فور رؤيتهم لسائق التاكسي الشبيه ورفعوه على ظهر سيارته.

والديكتاتور المصري عبدالفتاح السيسي ظهر له أكثر من شبيه، كما أن المواطن رمضان السوهاجي ظهر بقوة بعد أن تطابق شكله مع الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر، كما رصدت تقارير عدة صور المواطن مدحت أبو العز شبيه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي يعيش بالعباسية، والمواطن محسن منسي شبيه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والمواطن حجاب عبد الله، شبيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ورجل الأعمال في مدينة فولجودونسك الجنوبية، أناتولي جروبونوف، شبيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والإندونيسي إلهام أنس، شبيه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمواطن السوري عبدالله محمد، شبيه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، كما تم تداول صور شبيه رئيس ليبيا الراحل معمر القذافي على أنه حي في فترات سابقة، وترصد تقارير إعلامية 14 صورة شبيه، لزعماء ورؤساء في دول العالم، فلماذا لا يكون العائد إلى ليبيا هو الشبيه لحفتر؟.

شبيه الديكتاتور السوري “بشار الأسد“ ليس ببعيد عن السلطة، حيث يعمل ضابطًا طيارًا في سلاح الجو، لكن قوات الجيش الحر أسقطت طائرته، وأصبح في أيديهم كأسير، لكن الأكيد أن عناصر الجيش الحر لا يريدون اعتقال “الشبيه”، بل النسخة الأصلية من بشار الأسد، غير أن الأب “الأسد” كان أيضًا له شبيه ظهر آنذاك، وقيل إنه كان في واجهة الأحداث على الميدان، كما كان للراحل “الخميني” مؤسس الثورة الإيرانية، هو الآخر شبيه والرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، وفي الأراضي المحتلة كان “شبيه أبوعمار“، أضحى محط حديث الشارع، بعد أن أفلح سميرات المقلد الهاوي البارع في تجسيد وتقمص شخصية الزعيم الفلسطيني الأسطورة، صورة وصوتًا، حركة وهندامًا، لدرجة انطلت معها على جندي إسرائيلي صاح على مسافة عامين من رحيل الرئيس الخالد: “عرفات.. إنه عرفات”، وهو يشير بذهول إلى الشخص بالكوفية السمراء – المعهودة – والبزة الزيتية، في المقعد الخلفي لمركبة كان يدقق في بطاقات ركابها.

الجنرال المريض!

وفي المقابل، يطرح سيناريو آخر نفسه بقوة، إذا سلم المراقبون بصحة شخصية الجنرال المثير للجدال خليفة حفتر، فماذا يعني عودة جنرال مريض إلى سدة القرار في وطن تتكاثر في الأزمات؟!، ووفق موقع صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، فإن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يحكم شرق ليبيا، كان يرقد في حالة غيبوبة كاملة تقريبًا بسبب مشاكله الصحية، حيث عانى من سرطان الرئة الذي انتقل إلى دماغه، بحسب ما نقل دبلوماسي أوروبي، والذي أضاف أن “حفتر” عاجز عن النطق أو حتى الإدراك الكامل، ولا يمكنه حتى الجلوس أو الوقوف، والطبيب المعالج يقول إنه حتى إذا استجاب جزئيًّا للعلاج فسيكون مؤقتًا، ولن يعود طبيعيًّا مرة أخرى.

وبفرض أن الجنرال المريض تخطى كل هذه الصعوبات الصحية فجأة، وظهر في المشهد ليمارس مهامه، فيبدو أنه سيكون كعروسة الماريونيت، فوفق مراقبين، فإن انقلابات “حفتر” المتكررة، ووقوفه عقبة في أية خطوات تقاربية في الملف الليبي، يعود إلى ولاء الرجل الشديد لكل من “الإمارات ومصر” وهما الدولتان اللتان لا ترغبان أبدًا أن تستقر الأوضاع في ليبيا وتهدأ على اتفاق دولي يضم القوى الإسلامية في طرابلس ويعتبرها شريكًا في حكم ليبيا، حيث تسعى “القاهرة ومعها أبو ظبي” إلى إقصاء الإسلاميين بكل قوة من ليبيا، كما يسعيان للسيطرة على ثروات البلاد النفطية، من خلال بسط أجندتهم السياسية والعسكرية بالقوة عن طريق الجنرال خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا، وهو ما يجعله يواصل مهامه من على كرسي المرض حتى حين، سواء كان هو بشخصه أم بشبيه!

ذكرت وسائل إعلام سعودية، السبت، أن قياديَّين حوثيَّين قُتلا، بغارة شنها التحالف العربي على العاصمة اليمنية صنعاء.

وبحسب قناة “الإخبارية” السعودية، فإن الغارة استهدفت وزارة الداخلية اليمنية في المدينة، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وجاءت الغارات بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن على الأراضي السعودية، ظُهر الجمعة، وأعلن التحالف أنه “استهدف مناطق مدنية آهلة بالسكان في منطقة نجران بالسعودية”.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، “تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض الصاروخ، ولم تحدث أضرار بشرية”.

ونقلت الوكالة عن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، وصفه إطلاق الصاروخ بأنه “عمل عدائي، ويُثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحدٍّ واضح وصريح لخرق قرارات الامم المتحدة”.

وأضاف أن “هدف الحوثيين وإيران هو تهديد أمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي”.

ويشهد اليمن، منذ ثلاثة أعوام، حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى.

وفشلت كل المفاوضات ومحاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ سيطرة مليشيات الحوثيين، المدعومين من إيران، على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وتدخُّل تحالف عسكري بقيادة السعودية بالنزاع في مارس 2015، لدعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقُتل في الحرب اليمنية، منذ التدخل السعودي، أكثر من 9200 يمني، في حين أصيب أكثر من 53 ألف شخص، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وبحسب الأمم المتحدة، يشهد اليمن “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، كما يواجه خطر المجاعة.

العدسة – معتز أشرف:

“هل في وسع المجتمع الدولي بثّ حياة جديدة في مسار مفاوضات جنيف حول سوريا؟”، سؤال صعب، في وقت صعب، بلغت فيه تعقيدات المشهد السوري منحنى جديدًا بعد الضربة الثلاثية، لكن في مطالعة دورية جديدة لخبراء مركز “كارينجي” حول القضايا التي تتعلق بسياسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسائل الأمن أكد الخبراء أن الأمر صعب، ولكنه ليس محالًا، إذا توافرت شروط عدة، مشددين على أن السلام يمكن أن يمرّ عبر إطار الأستانة، لكنه يجب أن ينتهي في جنيف.

أمر صعب!

مهى يحيى، مديرة مركز “كارنيجي” للشرق الأوسط، ترى في المطالعة الدورية التي وصلت (العدسة)، أنه من الصعوبة بمكان، أن يبث المجتمع الدولي حياة جديدة في مسار مفاوضات جنيف حول سوريا، فهو يتطلّب التوصّل إلى موقف أوروبي موحّد لتشجيع الولايات المتحدة على إطلاق مبادرة سياسية يُعتدّ بها بشأن سوريا، وإقناع الروس بأن مسار جنيف هو الوحيد القادر على تحقيق سلام قابل للحياة في سوريا وعلى حفظ مصالحهم، كما ينبغي على الروس، في المقابل، الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في مسار قد يجبره على تقديم تنازلات مؤلمة، ويخضعه إلى بعض المساءلة والمحاسبة للفظائع المُرتكبة في سوريا على مدى السنوات السبع الماضية، أما إيران فستلعب دورًا معطّلًا إلى حدٍّ كبير، إلا إذا أدركت أنها ستتكبّد المزيد من الخسائر ببقائها خارج اللعبة، وينطبق الأمر نفسه على تركيا وإسرائيل، في وقتٍ تنخرط الدولتان باطّراد في لعبة ذات حصيلة صفرية في سوريا، وفيما تلوح في الأفق نُذُر باندلاع صراع إقليمي، ولاسيما بين إسرائيل وإيران، لكن في ظل هذه الصراعات بين الدول الكبرى في سوريا، باتت المخاطر كبيرة وتكلفة عدم التدخّل أكبر.
وأشارت مهى يحيى إلى أنه في حين يرسّخ “الأسد” سيطرته على الأجزاء الرئيسية من البلاد، ينحسر النزاع الأساسي، وتكتسب نزاعات ثانوية بين مختلف القوى الدولية أهمية، خاصةً على طول الحدود السوريةـ ومن شأن ذلك أن يخلّف تداعيات كبيرة على المنطقة وخارجها، وفي هذا السياق، تبقى جنيف المكان الوحيد المتاح اليوم للتصدّي لهذه التحديات.

قرار مؤجل

من جانبه، قال سام هيلر، محلّل أول في مجموعة الأزمات الدولية، الذي يركّز أعماله على التنظيمات الجهادية: “يصعب تصوّر كيف يمكن إعادة إحياء مسار جنيف للسلام في سوريا، أقلّه في هذه المرحلة، فجُلّ ما يمكن أن تفعله الدول المعنية هو تكرار مواقفها، أي أنها ستواصل دعم إطار جنيف والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، والتشديد على أن المجتمع الدولي لن يوفّر الدعم المالي لإعادة إعمار سوريا إلا بعد تحقيق اختراق سياسي، وهذا ما توقّعناه من مؤتمر المانحين، الذي انعقد هذا الأسبوع في بروكسل، إضافةً إلى بعض الإيضاحات بشأن التزامات المانحين حيال الخطة الإنسانية للأزمة السورية، لكن إعادة الإعراب عن هذه المواقف لن تدفع المسار السياسي السوري قدمًا، بل ستؤدّي إلى استمرار المواجهة بين الحكومة السورية وبين داعمي المعارضة، هذا الجمود يناسب الرئيس بشار الأسد، الذي لا يزال تعنّته العائق الأساسي في وجه أي مسار سياسي يحظى برعاية دولية، ففي ظل غياب الحل السياسي، تستطيع قواته أن تتابع تقدّمها في ساحة المعركة، وتبدو حكومة “الأسد” على قاب قوسين من بلوغ الحدّ الجغرافي الأقصى من الأراضي التي تستطيع استعادتها من خلال القوة العسكرية الغاشمة، لذا سيكون عليها على الأرجح عقد مساومات سياسية جديدة، في الأستانة أو غيرها، لتتمكّن من المضيّ قدمًا. لكنها لم تبلغ بعد هذه الحدود القصوى.

الأستانة وجنيف معًا!

أما ناتالي توكي، مديرة معهد” “stituto Affari Internazionali في روما، ومستشارة خاصة للممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، فتؤكد أن المجتمع الدولي لا ينفكّ يكرّر أنه ما من حلّ عسكري للنزاع السوري، والحقيقة هي أن التوصّل إلى إبرام اتفاق سياسي داخل سوريا نفسها وبين القوى الإقليمية والعالمية، هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يضع حدّاً لهذه الحرب الكارثية، و لقد قيل لنا إن الطريق إلى السلام يمكن أن يمرّ عبر إطار الأستانة، لكنه يجب أن ينتهي في جنيف.
وأضافت أنه من البديهي للغاية القول إن النزاع السوري – مثله مثل أي نزاع – لا يمكن أن ينتهي إلا بحل سياسي، بيد أن هذا الحل يتطلّب وضع حدّ للمرحلة العسكرية من النزاع، بيد أن مجرّد التركيز على فضائل الحل السياسي لا يساهم كثيرًا في حثّ الأطراف العسكرية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، خاصةً منها أولئك الذين يدركون أنهم “يربحون” في المواجهة العسكرية، موضحة أن الضربات العسكرية التي شنّتها مؤخرًا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في سوريا، أدت عن غير قصد، إلى إرجاء الحل السياسي، ولا يُعزى السبب إلى أن الردّ العسكري المستهدف على هجوم كيميائي كان خطأ (على الرغم من أن إجراء تحقيق كامل قبل ذلك كان ليبدو مبرَّرًا)، بل لأن نظام “الأسد”، الذي يؤمن بحل عسكري، يعرف الآن أنه يستطيع استكمال إستراتيجيته العسكرية من دون قيود، وبدعم من حلفائه، وفي هذه المرحلة، ليس باستطاعة أحد عكس هذا المنحى.

وترى ناتالي توكي، أنه قد تنتهي المرحلة العسكرية الأكثر حدّة في الحرب السورية، لكن مفاوضات الأستانة ستتعثر، فيما تبقى إمكانية إحراز تقدّم يُعتدّ به في جنيف بعيدة المنال، ما لم تعترف الأطراف كافة بمؤشرات الفشل والكوارث.

الحلول تتباعد!

أما عمّار قحف، الشريك المؤسّس والمدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الإستراتيجية، الذي يُعنى بالأبحاث السياسية، مع تركيز خاص على سوريا، فيرى أن العمليات العسكرية المتواصلة التي ينفّذها كلٌّ من روسيا والجيش السوري والميليشيات التابعة له أدت إلى فشل كل صولات وجولات محادثات جنيف بشأن سوريا، ولا نهاية تلوح في الأفق، ونتيجةً لذلك، لا تزال سوريا ساحة لصراعٍ بالوكالة بين مختلف القوى الإقليمية والدولية، وهي شهدت أحيانًا اندلاع اشتباكات مباشرة أكثر بين دول خارجية، ناهيك عن أنها تضم قواعد عسكرية لأربع دول على الأقل والعديد من الميليشيات غير الدُولية.

وأوضح أنه، في هذه المرحلة، بات على المرء أن يميّز بين مسار جنيف وبين مسار سياسي دولي يشمل اللاعبين الدوليين والإقليميين الأساسيين المنخرطين في الصراع السوري، فهذان المساران لم يعودا مترادفين بالضرورة، و يبدو أن الضربات العسكرية التي شنّتها مؤخرًا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في سوريا، كانت عبارة عن محاولة لحمل الطرف الآخر (أي روسيا) على العودة إلى شكل من أشكال العملية السياسية، خاصةً بعد أن اعتقد الروس أنهم سيطروا على جوانب النزاع السوري كافة، وبالتالي، هناك مؤشر على وجود رغبة في بلورة عملية سياسية ما بعد مفاوضات جنيف.

ترجمة – إبراهيم سمعان

خلال الشهر الجاري رفعت واشنطن حظر سفر مواطني تشاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما خلصت مراجعة أجرتها حكومة دونالد ترامب على مدار ستة أشهر إلى تحسن معايير الأمن في ذلك البلد الإفريقي، حسبما ذكر البيت الأبيض، لكن في حقيقة الأمر ليس هذا هو السبب وراء القرار.

وكانت إدارة الرئيس ترامب قامت في سبتمبر 2017 بإدراج تشاد على قائمة معدلة تضم دولا يشملها أمر تنفيذي بحظر السفر، بعدما قالت إن الحكومة التشادية تقاعست عن إرسال أدلة على اتخاذ إجراءات أمنية كافية لمنع الإرهابيين من السفر إلى واشنطن.

ومع رفع تشاد من القائمة، لا تزال سبع دول؛ هي إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وكوريا الشمالية وفنزويلا، تخضع لقيود السفر.

موقع “algeriepatriotique” الناطق بالفرنسية كشف في تقرير له السبب الحقيقي وراء رفع هذا الحظر؛ حيث قال الآن نفهم بشكل أفضل لماذا قررت واشنطن إزالة تشاد من قائمة البلدان المعرضة للخطر، والتي يكون مواطنوها بالتالي أشخاصًا غير مرغوب فيهم بالولايات المتحدة.

وأضاف “تم إلغاء القرار بعد بضعة أشهر من دخوله حيز التنفيذ، يبدو أنه من خلال وضع هذا البلد في القائمة السوداء، أراد الأمريكيون على وجه الخصوص الضغط على الرئيس إدريس ديبي للانخراط في الصراع اليمني”.

ووفقا لمصادر في السعودية، تقوم الرياض حاليا بتجنيد الآلاف من المرتزقة التشاديين، وقد توصل السعوديون، حسب المصدر ذاته، إلى اتفاق سري مع نجامينا خلال زيارة الرئيس ديبي إلى الرياض منتصف أبريل الجاري.

وأوضح الموقع “لذلك، أشاد ديبي بجيشه للسعوديين الذين يتورطون أكثر فأكثر في هذا النزاع اليمني”، مشيرا سيكون على التشاديين مهمة دعم الجيش السعودي في العمليات البرية.

هذا الاتفاق قابله تحذير الحوثيين للجنرال ديبي من إرسال قواته لدعم “الغزاة السعوديين”، وهددوا بإطلاق صواريخهم الباليستية على العاصمة التشادية، وفقاً للمعلومات التي قدمها موقع “Tchad actuel“.

ولفت الموقع إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت أيضاً الاستعانة بالمرتزقة الأفارقة لصدّ هجمات الحوثي، موضحا أن أبو ظبي تخطط لتجنيد حوالي 10،000 جندي أوغندي في إطار تنافسها مع السعودية باليمن التي حولوها إلى ركام.

وكان ديبي غادر قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في منطقة الظهران السعودية، عائداً إلى بلاده، عقب مشاركته في تمرين “درع الخليج المشترك 1″، ولكن دون الفرقة العسكرية التي جلبها معه، ما يؤكد أنباء متواترة تحدثت عن استئجار السعودية آلاف الجنود التشاديين.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن لجوء النظام السعودي إلى توقيع هذه الاتفاقية مع تشاد جاء بناء على نصائح غربية دعت ولي العهد محمد بن سلمان إلى تعميق علاقات التعاون بين السعودية ودول القارة الإفريقية التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل.

العدسة – باسم الشجاعي:

كشف المغرد الشهير على موقع التدوينات المصغرة “مجتهد”  مفاجآت جديدة عن السياسة السعودية في عهد الأمير الطامح للسلطة؛ ولي العهد “محمد بن سلمان”.

وأوضح- في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”- أن “التغيير الذي حصل بعد استلام محمد بن سلمان المسؤولية، شمل كل شيء من شؤون البلد، كما شمل كل ما له علاقة باتخاذ القرار، بدءا من الهيكلية الإدارية إلى آلية القرار إلى المنهجية والمرجعية والأهداف المستحضرة في الذهن عند اتخاذ القرار”.

وقال “مجتهد” إن السياسة الخارجية في عهد الملوك السابقين للمملكة كانت تهدف إلى تثبيت سلطة أسرة “آل سعود” بصفتهم الكلية، واستمرار امتيازاتهم المطلقة، وتأكيد سمعتهم في الخارج كأسرة متماسكة وقادرة على حفظ التوازنات الحساسة دينيا واجتماعيا، وتقديمهم كقادة لدولة فخورة بالتميز الثقافي المزعوم.

ومع تولي الأمير “محمد بن سلمان” زمام الأمور بعد تتويجه بمنصب ولي العهد، أشار “مجتهد” إلى أن هدف السياسة الخارجية  أصبح تثبيت سلطة “ابن سلمان” فقط وتحسين صورته دون بقية الأسرة، بل والتقليل من أهمية الأسرة ككيان حاكم.

وأضاف: “كما تهدف السياسة إلى البراءة مما التصق بالدولة من تراكمات اجتماعية ودينية وإنكار التميز الثقافي بل والترويج لفكرة الذوبان في الثقافة الغربية”.

وفيما يخص إدارة السعودية قبل سيطرة “ابن سلمان” على مفاصل الحكم، ذكر “مجتهد” أن الخارجية سابقا كانت مقسمة لملفات كل ملف بيد أمير، ولا يتخذ أي قرار بخصوص أي بلد إلا بالتنسيق معه، موضحا: “فاليمن بيد الأمير “سلطان” والخليج (الفارسي) والعراق بيد الأمير “نايف” وباكستان وأفغانستان وإيران بيد “سلمان” ومصر وأوربا وأمريكا بيد الملك وربما شارك تركي الفيصل وبندر بن سلطان في بعض التفاصيل”.

وتابع المغرد الشهير الذي يتابعه أكثر من 2 مليون شخص: “في العهد الحالي ترسم السياسة الخارجية وتتخذ القرارات بالتنسيق المباشر مع ولي عهد أبو ظبي الأمير “محمد بن زايد” ثم تسلم كل التفاصيل لسعود القحطاني (دليم) وأما “عادل الجبير” فليس إلا متحدث لا يمكن من رسم السياسة شيئا وليس مخولا بأي قرار أو تفاوض بل يملي عليه دليم حتى صيغة التصريحات”.

وشدد “مجتهد” على أن العلاقة مع أمريكا كانت مبنية على تبعية المؤسسات السعودية للمؤسسات الأمريكية، فالديوان تابع للبيت الأبيض ووزارة الدفاع تابعة للبنتاجون والداخلية تابعة للإف بي آي والاستخبارات تابعة للسي آي إي، وكانت السعودية بكل قدراتها تتعامل مع أمريكا خادمة لها كدولة وليس كرئيس.

وفي العهد الحالي لا تزال تبعية المؤسسات لأمريكا موجودة، لكنها لم تعد تساوي شيئا أمام العلاقة الشخصية الوثيقة والخاصة والمليئة بالترتيبات السرية بين “ابن سلمان” و”ترامب” وزوج ابنته “كوشنر”.

وبحسب “مجتهد”، فإن  سبب تعيين “ابن سلمان” شقيقه الأمير “خالد” سفيرا بأمريكا هو “التخفيف من ثقل التفاصيل الخاصة عن نفسه”.

وأوضح  أن السياسة الخارجية قديما بالمملكة كانت مليئة بنماذج التدخل في الدول الأخرى والتحريش والتآمر ضد العرب والمسلمين، لكن ذلك كان ينفذ بدهاء يبعدها عن الدخول في حروب معلنة أو تصريحات مكشوفة أو استخدام لغة سوقية صبيانية، وكانت السياسة ناجحة في إخفاء هذه الحقائق بسبب التعقل الظاهري.

أما في العهد الحالي وبحسب “مجتهد” صار هذا التدخل والتحريش والتآمر معلنا وصريحا بل ويفتخر به المتحدثون باسم السياسة السعودية، وتورط النظام في حرب حسم قرارها في يوم واحد دون تفكير بالعواقب وصار النظام يتحرك في محور صهيوني معلن بتنسيق مكشوف وسادت لغة الأطفال على لغة النضج والتعقل الشكلي.

وأشار “مجتهد” أيضا إلى أن وزير الخارجية السعودية الراحل الأمير “سعود الفيصل” كان هو المسؤول عن الجانب التتنفيذي في السياسة الخارجية مع التأكيد على الملفات المذكورة بيد كبار الأمراء، لافتا إلى أنه “لم يكن أحد يتدخل في اللغة التي يستخدمها سعود الفيصل ولم يكن يلقن كيف يتكلم وكان حريصا على استخدام أفضل لغة دبلوماسية راقية لتغطية أي فشل سعودي”.

ومقارنة بما سبق يشير “مجتهد” إلى دور مستشار “ابن سلمان”، “سعود القحطاني”، الذي صار المسؤول الحقيقي عن الوزارة (إضافة لمسؤوليته عن وزارة الإعلام وأجزاء من العمل الأمني).

مضيفا أن “القحطاني” أصبح بمثابة المشرف على “عادل الجبير”؛ حيث يلقنه ما يقول وما لا يقول، بل ويلزم “الجبير” بعبارات محددة هو يصيغها، لافتا إلى أن هذا ما جعل الجبير يبدو كالطفل في كثير من الأحيان.

واختتم “مجتهد” تغريداته مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما”، منع “ابن سلمان” من إزاحة الأمير “محمد بن نايف” ولي العهد السابق ومنعه من تنفيذ الحملة على قطر ومنعه من أمور أخرى.

مضيفا: “كما كان يرفض بناء القرارات على علاقة شخصية ويصر على علاقة مؤسساتية ولذلك لوحظ على “ابن سلمان” جرأته في انتقاد أوباما في الصحافة الأمريكية بلغة غاضبة وحاقدة”.

العدسة – منصور عطية:

تفاصيل جديدة تكشفها الوثائق السرية المسربة من جهاز الاستخبارات السوفيتية “كي جي بي” فيما يخص العلاقة مع منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح.

الوثائق التي سربها الكولونيل “فاسيلي ميتروخين”، أمين المحفوظات السابق للجهاز، تكشف حقيقة تجنيد الاستخبارات السوفيتية لقادة المنظمة ومن بينهم الرئيس الحالي للسلطة الفلسطينية محمود عباس.

ولعل اللغط الذي تثيره المعلومات التي تضمنتها الوثائق، يتماهى مع العلاقة المتسارعة في التوتر بين عباس والإدارة الأمريكية، على نحو يعجّل بأفول نجمه، وسط تقارير تتحدث عن اتفاق إقليمي ودولي على ضرورة استبدال عباس بوجه آخر على رأس السلطة.

عرفات يتملص من السوفييت

وتشير الوثائق إلى أنه تم إبلاغ رئيس الاتحاد السوفييتي ليونيد بريجنيف، (رئيس الاتحاد السوفييتي بين عامي 1964 و1982)، في يوليو 1970 بوجود شخص “يعتمد عليه” يدعى و. حداد، ولقبه “القومي” لمراقبة عمليات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتأثير عليها بما يخدم مصالح الاتحاد السوفييتي.

وبدأ “كي جي بي” اتصالاته السرية مع “القومي” عام 1968، محددًا أهداف الجهاز بـ”تدبير عمليات خاصة لتعطيل خطوط النفط الرئيسية في بلدان الشرق الأوسط”، و”تنفيذ أحكام القضاء السوفييتي بحق الخونة (المنشقين)”، و”الرقابة على نشاط الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لمنع تنفيذ أعمال خطرة قد تمس بمصالح الدولة السوفييتية”، وتوجيه نشاط الجبهة ضمن المسار المناسب للاستخبارات السوفيتية.

وتضم الوثائق، بحسب تقارير إعلامية، معلومات عن خطط بعض العمليات التي نفذها “كي جي بي” بواسطة حداد، ومنها خطة عملية خطف نائب مدير مقر وكالة الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه” في بيروت.

كما تشير إحدى الوثائق إلى أن “القومي” تسلم عددًا من قاذفات آر بي جي-7 وصواريخ لتنفيذ إحدى العمليات التي أطلق عليها اسم “ناسوس” (مضخة) لاستهداف ناقلة نفط إسرائيلية مبحرة من إيران عبر باب المندب، متضمنة اسمي محمد صالح ثائر (تشوك) وأحمد خليل جيندوان (غيك) بصفتهما منفذي العملية.

جهاز “كي جي بي” كان على تواصل مع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وحركة “فتح” في سوريا ولبنان، ولكن ثقته بهما كانت أقل من ثقته بالجبهة الشعبية، ومع ذلك، لا تخلو القائمة من أسماء مهمة مثل أمين سر المجلس الثوري لحركة “فتح”، ماجد أبو شرار، الذي تقول الوثائق إنه كان يستخدم للترويج لمواد صحفية، وأحد مؤسسي “فتح”، أبو إياد، الذي بدأ “الاتصال الشخصي” معه في عام 1978 بحسب الوثائق، ليقدم معلومات حول مصر والسعودية والجزائر، ورئيس قسم التصنيع بحركة “فتح” المسؤول عن صناعة الأسلحة الخفيفة والمتفجرات، عدنان سمارة.

وحاول “كي جي بي” أيضا الاستعانة برئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، ياسر عرفات، الملقب بـ”عارف” والذي بدأ التواصل معه خلال إحدى زيارات وفد المنظمة إلى الاتحاد السوفييتي في عام 1972، بحسب إحدى الوثائق.

إلا أن الوثيقة ذاتها تذكر أن “عارف” كان يتنصل من التواصل “بسبب انشغاله” ويتبع “أسلوب المناورة” لعدم رغبته في “الإخلال بالتوازن بين العلاقات مع البلدان الاشتراكية والأنظمة العربية المحافظة”.

عباس في القفص

أما أشهر الشخصيات الواردة أسماؤها في الوثائق والتي لا تزال على قيد الحياة، فهو الرئيس الحالي للسلطة الفلسطينية، محمود عباس.

في سبتمبر 2016، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرا عن وثيقة تشير إلى أن عباس كان يعمل لصالح المخابرات السوفيتية “كى- جى بي” خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

وطبقًا للوثيقة فإن المخابرات السوفيتية كلفت محمود عباس بجمع معلومات هامة عن سوريا بالتحديد في عام 1983 لصالحها، وكان يحمل وقتها اسمًا كوديًا طبقا للوثائق الصادرة باللغة الروسية، ويدعى “كوروتوف” بمعنى “الخلد”.

كانت الوثيقة التي سمت محمود عباس عميلًا لاستخبارات الاتحاد السوفييتي بين آلاف الصفحات من الملفات المهربة من روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، والتي سلمت إلى المخابرات البريطانية.

فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة كانت لا تثق في عباس لعلمها بأنه أكثر ولاءً للاتحاد السوفيتي السابق ولروسيا الاتحادية الآن، موضحة أن العلاقات الطيبة مع روسيا استمرت حتى بعد توليه رئاسة السلطة الفلسطينية.

المثير أن جميع المحللين والمتابعين بمن فيهم أولئك المقربون من عباس لم ينفوا صحة الوثائق، بل ذهبوا إلى أن كشف محتواها في هذا الوقت محاولة لتقويض سلطته، بالتزامن مع حملة شرسة ضده في الداخل والخارج.

مرفوض من الجميع

كان لافتًا أن التداول الإعلامي لتلك الوثائق يتزامن مع ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والرئاسة الفلسطينية بعد أن لوّح سفير واشنطن في تل أبيب “ديفيد فريدمان” باستبدال رئيس السلطة ما لم يتفاوض مع إسرائيل، وهو ما رأت فيه الرئاسة تهديدًا يستهدف شخص عباس.

وقال “فريدمان” في تصريحات متلفزة إنه إذا لم يقبل عباس الانخراط في مفاوضات مع إسرائيل فسيتم إيجاد بديل له يملأ الفراغ الذي سيحدثه، في تصريح هو الأول من نوعه الذي يتحدث فيه صراحة مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال إقدامها على قرار سحب الاعتراف بمحمود عباس.

وكان عباس هاجم في اجتماع للقيادة الفلسطينية- ضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح- في رام الله مارس الماضي إدارة ترامب والسفير الأمريكي في تل أبيب، بسبب اعتبار الأخير الاستيطان شرعيًا، وشتم الرئيس الفلسطيني فريدمان بوصفه “ابن كلب”، واعتبره مستوطنا ومن عائلة مستوطنة.

وعلى الرغم من إصرار عباس على المضي قدما في عملية السلام واستعداده للتفاوض بدون الوسيط الأمريكي، إلا أن مخاوف حقيقية تساور القيادة الفلسطينية من أن تسعى واشنطن بالتعاون مع إسرائيل ومن دون اعتراض عربي إلى البحث عن بديل لعباس، والخلاص منه على غرار ما فعلت مع سلفه الرئيس الراحل ياسر عرفات، عندما أعلنه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن “غير ذي صلة”، وأعطى الضوء الأخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون بفرض الحصار عليه حتى الموت من دون اعتراض أحد.

وفي ديسمبر الماضي، نقلت تقارير إعلامية عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى في السلطة، قولها إن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لخلاياها في المنطقة بالتحرك لإيجاد البديل الفلسطيني، وأصبح هذا الملف “بديل عباس” بالنسبة لترامب أولوية كبرى قبل إطلاق أي عملية سياسية تتعلق بإيجاد حلول للصراع، وإحياء مشروع “التسوية” بعيدًا عن عباس.

“الشجاعة” البادية من تحدي عباس للولايات المتحدة ربما تنمّ عن ضعف وليس قوة، لرجل تجاوز الثمانين عامًا، ويقلّ تدريجيًا نفوذه الإقليمي والدولي وثقة الأطراف المختلفة فيه، أبرزها مصر لما يخص ملف المصالحة، وأمريكا لموقفه من قرار القدس ونقل السفارة ومؤخرًا سبّ السفير، وإسرائيل بسبب حدة خطابه تجاهها مؤخرًا.

نفوذ عباس الآخذ في الاضمحلال، يتزامن مع صعود كبير لنجم القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان، وما يتمتع به من ثقل وعلاقات واسعة ومتشعبة بمختلف الأطراف الإقليمية والدولية، ما يؤهله لتصدر المشهد بعد إزاحة عباس غير المرغوب فيه من الجميع.

فهل يمكن أن تدق الوثائق السوفيتية مسمارا آخر في نعش عباس وتساهم في الخصم من رصيده تمهيدا لتنفيذ مخطط إزاحته؟

العدسة – إبراهيم سمعان

في اليمن من المفترض أن دور الرئيس هو توحيد الشعب والعمل من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع في بلاده، لكن يبدو أنَّ دور عبد ربه منصور هادي هامشيًا، بل وعقبة في طريق السلام.

ومع الوضع الحالي بالجنوب؛ حيث حكومته مسؤولة من الناحية النظرية عن شؤون البلاد، وبينما هو يعيش في العاصمة الرياض، يقتصر دور رئيس الدولة على المقابلات وبعث رسائل التعزية أو التهاني أو ترأس اجتماعات دورية للمتعاونين معه.

لكن، في الواقع، كل شيء تقريبًا يهرب من يده، إلى درجة أنه في الدوائر السياسية والدبلوماسية، يتساءل البعض عن فائدته الحقيقية، وهل هو جزء من المشكلة أو حل للصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، على الرغم من التدخل العسكري لتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. وفقًا لما ذكرته صحيفة “lemaghrebdz” الناطقة بالفرنسية.

منذ مارس 2015، يدعم هذا التحالف قوات الحكومة المعترف بها دوليًا لمواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء؛ حيث أسفر النزاع عن مقتل ما يقرب من 10 آلاف شخص وأكثر من 54 ألف جريح، بما في ذلك العديد من المدنيين، مما أسفر عن “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” مع عدم وجود احتمال للاستقرار، وفقًا للأمم المتحدة.

يجسد هادي الحكومة الشرعية في اليمن؛ حيث انقلب عليه الحوثيون المتمردون الشيعة، الذين شعروا بالتهميش، وسيطروا على صنعاء وجزء من البلاد أواخر عام 2014.

عين هادي رئيسًا عام 2012، وفقًا لاتفاق سياسي مع سلفه علي عبد الله صالح، تنازل بموجبه الأخير عن السلطة بعد أشهر من الاحتجاجات.

في أبريل 2015، أكّد قرار الأمم المتحدة رقم 2216 شرعيته، لكن ذلك لم يمنع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الداعمة الأساسية للتحالف الذي يقوده الرياض، من نسف سلطته في جنوب اليمن في الأشهر الأخيرة.

خلال يناير الماضي، هاجمت قوة انفصالية جنوبية، شكلتها أبو ظبي، قوات مؤيدة لهادي في مدينة عدن، وأطاحت بها، وفي الواقع بدأت هذه الأعمال العدائية بموافقة الإمارات التي تؤكد أن هادي غير كفؤ ولا يقدّر أنه محاط بعناصر ذات صلة بالإخوان المسلمين، كما يقول المحللون.

من بين البلدان التي تتابع اليمن عن كثب، تؤيد الإمارات وبريطانيا تغيير الحكومة، وفقًا لمصادر مطلعة أشارت أيضًا إلى أنه بينما تعترف بوجود صعوبات، فإنّ السعودية، التي تدعم حكومة هادي، والولايات المتحدة التي تخشى فراغ السلطة تسعى إلى تأخير هذا الأمر.

وقال مسؤول أمريكي كبير طلب عدم نشر اسمه: “الطريقة التي تتصرف بها دولة الإمارات جنوب اليمن تعقّد البحث عن حل سياسي؛ التوترات مع الانفصاليين وتهديدات عناصر “القاعدة” و”داعش” النشطة في عدن تجعل وزراء حكومة هادي لا يمكنهم العمل في هذه المدينة وعلى اتصال مباشر مع واقع الميدان.

الناطق باسم الحكومة راجح بادي يؤكد لوكالة “فرانس برس” أنّ “غالبية الوزراء متواجدون في عدن معظم الوقت، والبعض مستقر استقرارًا كاملًا فيها، وهم أبناء المحافظات الجنوبية”، لكن في الحقيقة يتوزع الوزراء الذين ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرياض ومأرب (شمال اليمن) كنائب الرئيس علي محسن الأحمر بسبب علاقته مع الجنوبيين.

ويقول مسؤولون في سلطة هادي، إنّ معظم الوزراء مستقرون بشكل شبه دائم في الرياض، وبينهم وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، والرئيس هادي نفسه خارج اليمن منذ حوالي عام، واستقال اثنان من وزرائه في مارس للاحتجاج على منعه من قبل السعوديين من مغادرة رياض، إلا عندما تسمح بذلك.

في الأوساط السياسية اليمنية، بدأ البعض يفكر في الخطة ب، قيادة جديدة تفضّل العملية السياسية، في حين أنّ الرئيس هادي لا يتصور سوى الحل العسكري. في هذه الحالة، سيحتفظ هادي “بلقب” رئيس الدولة وسيساعده شخصية شمالية تتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي، القادر على التفاوض والتوصل لاتفاق سلام مع المتمردين الحوثيين.

ويقول آدم بارون، الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إنّ هادي “سيظل حتمًا شخصية محورية في العملية فقط بفضل موقعه كرئيس اليمن المعترف به دوليًا”.

العدسة _ منصور عطية

أحد أبرز القادة السياسيين والعسكريين لميليشيا الحوثي في اليمن، والرجل الثاني فيها، قائد ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، لعب دورا محوريا بعد سقوط صنعاء في تعزيز التحالف بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وعُرف بتصريحاته النارية ضد السعودية وتوعده بشن مزيد من الهجمات الصاروخية عليها، وهدد مرارًا بإغلاق الملاحة البحرية في منطقة باب المندب.

كل ما سبق وغيره جعل القيادي الحوثي “صالح الصماد” المطلوب رقم (2) على قائمة التحالف العربي بقيادة السعودية التي رصدت 20 مليون دولار لأي معلومة تؤدي إلى القبض عليه، وذلك قبل أن يُعلن مقتله في غارة للتحالف الخميس الماضي.

وكما كانت مكانته في صفوف الحوثيين، فإن تداعيات مقتله يرجح أن تمتد إلى التأثير على مجريات الحرب المستمرة في اليمن منذ مارس 2015، وبين السلبي والإيجابي على طرفي الحرب تدور تلك التداعيات.

مستقبل غامض للحوثيين

من المؤكد أن يلقي اغتيال الصماد بظلاله بشكل كبير على مجمل المشهد السياسي والعسكري في اليمن، ومن ثم على مستقبل الأزمة اليمنية برمتها، إلا أن ثمة تباينا في تقديرات المحللين بشأن التداعيات والانعكاسات المحتملة لذلك.

بعض المحللين يرون أن يؤدي مقتله إلى مزيد من الارتباك والانهيار في صفوف الجماعة، بما قد يدفعها لتقديم تنازلات سياسية وعسكرية وصولا لتسوية سياسية للأزمة اليمنية، أو بما يساعد قوات التحالف على حسم المعركة عسكريا لصالحها.

يعزز من تلك الرؤية الدور الذي لعبه الرجل في كسب ولاءات القبائل اليمنية وإناء الخلافات داخل معسكر الحوثيين، كما أنه كان يمثل الوجه الناعم لهم، وهي المهارات التي لا تتوفر لأية قيادة حالية في الجماعة.

مقتل الصماد يعد الخسارة الأكبر لميليشيا الحوثي على صعيد القيادات منذ بدء الحرب، الأمر الذي من شأنه إحياء وتيرة الصراع والخلافات داخل الجماعة، وإضعاف معنويات مقاتليها في الجبهات.

في المقابل يرى آخرون أنه لن يكون هناك تأثير كبير لمقتل الصماد على مسار العمليات العسكرية على جبهات القتال بين الحوثيين وقوات التحالف وتلك الموالية للرئيس اليمني، خاصة أنه كان واجهة سياسية أكثر من كونه قائدا عسكريا.

ووفقا لهذا الرأي فإن غياب الصماد سيؤدي إلى “إرباك مؤقت” في صفوف الحوثيين، ربما يتمكنون بعده من لملمة أوراقهم وتأجيج حماس مناصريهم من القبائل المختلفة، على نحو يشعل ثورة غضب تؤدي إلى ارتدادات قوية، تتناغم مع التهديدات التي أطلقها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي والذي توعد السعودية بـ”رد مزلزل”.

وعليه، فإن الاحتمال القائم يقود إلى تسارع وتيرة إطلاق الحوثيين للصواريخ الباليستية صوب الأراضي السعودية، ربما تنفيذا لتهديدات لم ينفك الصماد عن توجيهها حتى قبل مقتله بأيام فقط.

ومن غير المستبعد أن يدفع مقتل الصماد الحوثيين إلى مزيد من التشدد والتعنت في مواقفهم عسكريا وسياسيا وتصعيد عملياتهم العسكرية سواء على صعيد جبهات المواجهة في الداخل، أو خارجيا باستهداف الأراضي السعودية.

أنصار هذا الرأي يرجعونه إلى الموقف المتشدد لمهدي المشاط، الذي عُين خلفا للصماد على رأس المجلس السياسي الأعلى، حيث ينحدر المشاط– صهر زعيم الجماعة – من السلالة الإمامية (عائلة الحوثي) ويوصف من قبل المراقبين بأنه النقيض لكل ما كان يمثله الصماد، وأن تعيينه يمثل نكسة للتيار السياسي داخل الجماعة لصالح التيار المذهبي المتشدد في صفوفها.

نشوة الانتصار “الحذرة”

على قدم المساواة، فإن التحالف العربي بقيادة السعودية يعيش الآن أزهي لحظات النشوة لما حققه من انتصار عسكري على مستوى عال من الأهمية والخطورة.

هذا الانتصار، وما يمثله من تطور نوعي في الجانب المعلوماتي المخابراتي الذي مكّن التحالف من رصد واستهداف الصماد، من شأنه أن تحلق معه معنويات قوات التحالف في السماء.

معنويات قد تقود التحالف إلى مزيد من الاختراقات العسكرية على الأرض، وصولا إلى انتصار كامل واستعادة لزمام الأمور في البلاد، أو فرض واقع يجبر جماعة الحوثي على تقديم تنازلات تحفظ ما تبقى من كيانها وقدراتها.

وربما جاءت عملية الاغتيال في وقتها الصحيح، في ظل تصاعد عمليات إطلاق الصواريخ الحوثية على مناطق متفرقة من السعودية، ووصولها إلى قلب العاصمة الرياض، لتضفي الثقة على عمليات التحالف.

التداعيات المحتملة لمقتل الصماد فيما يخص التحالف قد تتجاوز حدود اليمن؛ فهذا المجتمع الدولي الناقم على ممارسات وانتهاكات التحالف هناك قد يجد فيها عملية ربما تمحو آثار تلك الانتهاكات.

المعسكر الإقليمي المناهض للسعودية، والذي تقوده قطر، قد يجد في مقتل الصماد انتكاسة لجهود بذلها على مدار الأشهر الماضية في التسويق لغارات التحالف على المدنيين وضحاياها المتزايدين والأزمة الإنسانية التي خلفتها.

ولعل هذا يفسره الهجوم الكبير الذي شنه مغردون سعوديون وإماراتيون على قناة الجزيرة القطرية، مدعين أنها تلقت خبر مقتل الصماد بالحزن والأسى.

في المقابل، فإن تلك الحالة المعنوية العالية يواجهها ترقب حذر، ربما تخشى معه قوات التحالف ردات الفعل الحوثية التي يمكن أن تكون غير منضبطة على نحو يضاعف خسائر السعودية، خاصة فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية وما يمكن أن تطاله من أهداف حيوية داخل المملكة.

وربما تقلل نشوة الانتصار تدريجيا من كمية الحذر المطلوبة من التحالف للتعامل مع الحدث، على نحو يتفاجأ فيه برد فعل مزلزل يفيقه من خدر النشوة.

من هو صالح الصماد؟

قبل سبتمبر 2014 لم يكن للصماد ذكر على خريطة الأحداث في اليمن، حين عينه الرئيس عبدربه منصور هادي مستشارا سياسيا، ضمن صفقة فرضها الحوثيون عقب اجتياح صنعاء وسيطرتهم على مؤسسات الدولة.

كان واجهة الحوثيين في المفاوضات السياسية محليا وخارجيا، وقد ترأس أول وفد رسمي للجماعة إلى طهران في الأول من مارس 2015، وأعلن عقب عودته عن تنظيم رحلات للطيران الإيراني إلى صنعاء، وتوقيع اتفاقيات مع الحكومة الإيرانية تتعهد بموجبها بدعم سلطة الحوثيين في مجالات الكهرباء والمشتقات النفطية.

ولطالما عُرف قبل ذلك بأنه خطيب جامع الحوثيين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة ومسقط رأس مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي الذي قتل عام 2004.

كما عمل “الصماد” رئيسا للجنة الثقافية للجماعة، إلى جانب كونه مقاتلا في صفوفها خلال ستة حروب خاضتها ضد القوات الحكومية منذ عام 2004- 2009، ومنذ مطلع 2011 أصبح رئيسا للمجلس السياسي لجماعة الحوثيين التي ظهرت باسم جديد هو “أنصار الله”.

توارى عن المشهد حتى يوليو 2016، بعد الإعلان عن تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد برئاسته، بموجب اتفاق بين حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح والحوثيين، ليصبح رئيسا بسلطة الأمر الواقع.

وخلال عامين ظهر الرجل باعتباره سياسيا مرنا سعى مرارا لاحتواء الخلافات بين طرفي حكومة صنعاء من الحوثيين وحزب صالح، قبل أن تشتعل الخلافات بين الطرفين، إثر معارك دامت لأربعة أيام وانتهت بمقتل صالح يوم 4 ديسمبر 2017.

عقب مقتل صالح، أصبح “الصماد” رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” (يعد بمثابة رئاسة البلاد، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، فيما كانت وسائل الإعلام تتحدث عن خلافات داخل قيادة جماعة الحوثي، بين الصماد، ومحمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى “اللجنة الثورية العليا”، وهي لجان حوثية تسيطر على مؤسسات الدولة عبر مندوب في كل مؤسسة يسمى “المشرف”.

العدسة – معتز أشرف:

نسلط الضوء على جدوى اللقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأمريكي في ظل إنهاء دونالد ترامب لكافة القرارات المتوقعة في النقاش لاسيما الملف الإيراني والعلاقات التجارية بين أوروبا وأمريكا وملف الصراع العربي الصهيوني ليبدو في الأفق تطلعات خاصة بـ”ماكرون”، في أن يكون رقمًا في المعادلة في الشرق الأوسط وبديلًا عن بلاد العم سام وهو ما نرصده.

نقاط الخلاف

في أول “زيارة دولة” في عهد “ترامب” منذ وصوله إلى السلطة، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض، وسط ملفات خلافية تطغى على أجواء الزيارة تجعلها تأتي في الوقت الضائع، لكن يأمل فيها “ماكرون” أن يتوصل إلى إقناع “ترامب” بعدم التخلي عن الاتفاق النووي لعام 2015، كأولوية للقاء الذي استبقه تجهيز هدايا غير تقليدية من الطرفين، تخفف من توتر اللقاء المحتمل.
إيران تأتي في طليعة النقاط الخلافية خاصة أن وزير الخارجية الإيراني لوح السبت، بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم إذا تخلت واشنطن عن هذا الاتفاق، ومواقف الرئيسين على طرفي نقيض في العديد من الملفات، من إيران إلى البيئة مرورًا بالتبادل الحر والملف السوري، إلا أنهما غالبًا ما يذكران بقاسم مشترك يجمعهما، وهو أن كليهما حقق انتصارًا انتخابيًّا لم يكن أحد يتوقعه، لكن “ترامب” لم يقدم حتى الآن أدنى تنازل في المواضيع الأساسية.

ملف الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني يهيمن على المحادثات، قبل أن يبت “ترامب” بمصيره خلال ثلاثة أسابيع، حيث تعهد الرئيس الأمريكي، خلال الحملة الانتخابية، بـ”تمزيق” هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة استمرت سنوات بهدف منع إيران من امتلاك القنبلة النووية، وأمهل الجهات الموقعة الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) حتى 12 مايو لتشديد شروط الاتفاق، وإلا فهو سيطبق وعيده ويعيد فرض العقوبات على طهران، في المقابل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، الأحد، عدم امتلاكه لخطة بديلة عن الاتفاق النووي مع طهران، وحذر من تعاظم الوجود الإيراني في منطقة الشرق الأوسط في حال انسحبت فرنسا والولايات المتحدة بشكل مبكر من سوريا، وفيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، قال “ماكرون”: “علينا ألا نبدو أبدًا ضعفاء” أمام “بوتين”.

ومن الاستحقاقات الهامة أيضًا، والتي تثير الكثير من التوتر بين ضفتي الأطلسي، مسألة قرار إعفاء دول الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية على الصلب، والذي تنتهي مدته في الأول من مايو، أما بالنسبة لسوريا، فإن واشنطن ولندن وباريس نسقت ضربات عسكرية ردًّا على هجوم كيميائي مفترض في دوما قرب دمشق، اتهم نظام الرئيس بشار الأسد بتنفيذه، وتباهى الرئيس الفرنسي عندها بأنه “أقنع” الرئيس الأمريكي بـ”البقاء لفترة طويلة” في سوريا، وهو ما نفاه البيت الأبيض بعد ساعات مذكرًا بأن “ترامب” ما زال متمسكا بـ”عودة القوات الأمريكية إلى البلاد في أسرع وقت ممكن”، أما بالنسبة إلى اتفاق باريس حول المناخ الموقع في 2015، والذي كان “ماكرون” لا يزال يأمل في الخريف في إقناع “ترامب” بالعودة إليه، فيبدو أنه لم يعد في طليعة الاهتمامات.

أزمة إعلان القدس، لها تواجد بحسب البعض، خاصة أن “ماكرون”، أكد في وقت سابق أن قرار نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، كان خطئًا حقيقيًّا؛ لأنه لم يسهم في حل المشكلات القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

تطلعات “ماكرون”

وبغض النظر عن نجاحه في إقناع “ترامب” بأي شيء، فإنه منذ تنصيبه رئيسًا لفرنسا يعمل “ماكرون” على تصدير الحلبة الدولية لنشاطه للداخل الفرنسي والخارج أيضًا، حيث أعلنها بوضوح: “إن العالم بحاجة إلى بلاده أكثر من أي وقت مضى”، وهو ما يفسر بحسب البعض تحركه السريع لحضور أقوى في نزاعات الشرق الأوسط، وبحسب صحيفة دويتشه فيله الألمانية البارزة، فإنه مع صعود إيمانويل ماكرون إلى رئاسة فرنسا تزايد هذا الحضور، من خلال زياراته وتحرّكاته الكثيفة، وهو ما ظهر في حل الأزمة التي واجهها لبنان، بعد إعلان رئيس حكومته سعد الحريري الاستقالة بشكل مفاجئ من العاصمة السعودية الرياض، انتهاء بمشاركته في الضربة الثلاثية لسوريا بسبب الأسلحة الكيماوية، كما اعتمد “ماكرون” لغة مغايرة تمامًا عمّا عُرف به سلفه فرانسوا أولوند من تحفظ، ففي أول حضور له في الأمم المتحدة، وصف “ماكرون” الرئيس السوري بشار الأسد بأنه “مجرم”، كما تحدث عن أن فرنسا ستكون “صوت الضعفاء”، وأن عليها الاعتراف بـ”مسؤوليتها عن غياب النظام في ليبيا، وبالتالي، عليها الآن المساهمة في البناء”.

“ماكرون” منذ اللحظة الأولى كذلك خلال سباق الرئاسيات، أحدث حضورًا بارزًا في الجدل الدولي بقوله إن “الاستعمار الفرنسي للجزائر يعدّ جريمة إنسانية”، كما أنه عقب توليه زمام السلطة، كان “ماكرون” أول مسؤول يعلق على الاحتجاجات في شمال المغرب من القصر الملكي، عندما أجاب على سؤال بالقول: “إن الملك محمد السادس مُنشغل بالاحتجاجات التي تجري في منطقة الريف”، كما رعى “ماكرون” لقاءً بين الزعيمين الليبيين خليفة حفتر وفايز السراج، تمخض عنه أول اتفاق بينهما على وقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات، ثم جاءت تحركاته إبان الأزمة الخليجية، قبل أن ينتقل التوتر إلى لبنان ويتدخل فيه.

بديل أمريكا

“ماكرون” سعى بقوة إلى أن يكون بديلًا لأمريكا في أكثر من مكان، وعمل على توطيد علاقات بلاده مع الكثير من الدول حول العالم منذ وصوله للسلطة، حيث قام بجولات في إفريقيا وآسيا، خاصة منطقتي الشرق الأوسط والساحل الإفريقي حيث الحروب الأهلية وحروب مكافحة الإرهاب لا تزال قائمة منذ سنوات عديدة، وخلال 2016 و2017، كانت فرنسا مصدرًا رئيسيًّا لصادرات السلاح للدول العربية على الأخص مصر ودول الخليج العربي، وحرب اليمن القائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات كانت ساحة أخرى حاولت فيها فرنسا بسط قرارها، ووفق البعض يمكن قراءة تطلعات “ماكرون” كذلك في سياق لفت أنظار الداخل الفرنسي دائمًا إلى الخارج والحلبة الدولية، وهو ما أكدته إذاعة مونت كارلو، مشيرة إلى أن “ماكرون” مصمم على مواصلة مشروع الإصلاح الاقتصادي الداخلي، ويعيد دور فرنسا إلى الحلبة الدولية، فرغم الخلافات الاجتماعية التي تشهدها البلاد ازدادت شعبية الرئيس الفرنسي وسجل ارتفاعًا بنسبة 3% في أبريل 2017، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “بي في آ”

مراقبون يرون أن التحركات الفرنسية ونشاطها على الساحة الدولية تأتي استغلالًا لتراجع الدور الأمريكي وانسحابه رويدًا رويدًا من قضايا المنطقة، بل فقدان واشنطن دور الوسيط في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وهو ما جعل “ماكرون” يفكر بجدية أن يجعل “فرنسا تريد أن تلعب دورًا مختلفًا عن الدور الذي تلعبه أمريكا”.

وبحسب وكالة الانباء الفرنسية الرسمية، فقد اتسمت العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا على مر عقود من الزمان بالتقارب والتحالف في بعض الأحيان وبالتعارض في أحيان أخرى، كما قال الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عام 1995: “العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا كانت وستظل دائمًا متعارضة وممتازة”، وهي مقولة لا تزال صالحة بعد أكثر من عشرين عامًا، كما أن الرئيسين اللذين سبق أن اجتمعا مرات عديدة، تربطهما علاقات جيدة رغم الخلافات الكثيرة، ووفق مراقبين، فإنه بوسع إيمانويل ماكرون أن يأمل في تغيير مواقف دونالد ترامب في كل هذه الملفات، غير أن النتائج الملموسة كانت محدودة جدًّا حتى الآن.

انتشر مسلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) بشكل مكثف ونصبوا العشرات من الحواجز في شوارع وأحياء العاصمة اليمنية صنعاء، بعد ساعات من إعلان الجماعة، أمس “الاثنين” 23 أبريل، مقتل رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” التابع لها، صالح الصماد.

وفي وقت سابق من أمس، أعلن زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، مقتل القيادي البارز في الجماعة صالح الصماد و6 من مرافقيه، بثلاث غارات جوية، نفذت الخميس الماضي، على مدينة الحديدة، غربي اليمن.

وكانت أعلنت السعودية، في نوفمبر الماضي، عن قائمة تضمّ أربعين مطلوبًا من قيادات الجماعة، وقع الصماد ثانيًا فيها، بعد “الحوثي”.

ورصدت الرياض، آنذاك، مبلغ 20 مليون دولار، مكافأة لمن يدلي معلومات تؤدي إلى قتل أو أسر الصماد.

ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا عربيًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني.