العدسة _ إبراهيم سمعان

قالت صحيفة “المونيتور” إن مصر تكافح من أجل إخراج قطر من المشهد الفلسطيني، وذلك من خلال منع وصول مساعداتها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وتابعت: “في الوقت الذي يواصل فيه سكان غزة المشاركة في احتجاجات جماهيرية، وسط الإحباط المتزايد في أوضاعهم الإنسانية الرهيبة، فإن المساعدات القطرية ومشاريع البنية التحتية في القطاع المحاصر بدأت تتلاشى، بعد الحصار المفروض على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ يونيو 2017”.
وأضافت: “وجدت دراسة إسرائيلية لمعهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، أن رباعي الحصار يعمل على منع المساعدات القطرية التي تدخل عبر إسرائيل من الوصول إلى السكان المدنيين في غزة”.

ونقلت عن الباحثين قولهم إن إسرائيل تعتقد أن الدعم القطري سيساعد على تأخير المواجهة الحتمية بين إسرائيل وحماس في القطاع.
وتابعت: “تشدد الدراسة على صعوبة وتعقيد نقل المساعدات إلى غزة منذ الحصار، لقد أوقفت مصر حركة البضائع والمواد الخام الآتية من قطر عبر معبر رفح، وتضغط على إسرائيل للقيام بالمثل”.

ونوهت إلى أن الدراسة تشير إلى أن النفوذ القطري المتزايد في غزة من شأنه تصعيد حدة التوتر بين إسرائيل والنظام المصري.

وأردفت: “في 17 مارس، أفادت صحيفة “العربي الجديد” بتشكيل لجنة أمريكية مصرية إسرائيلية للقيام بمهام إنسانية وإغاثة في غزة، تتجاهل السلطة الفلسطينية والتنسيق المباشر مع المؤسسات الأمريكية المرتبطة بالمنظمات غير الحكومية في القطاع من أجل الحفاظ على الهدوء وتجنب كارثة إنسانية فيه، وأشارت “العربي الجديد” إلى أن اللجنة تعمل بشكل أساسي على الحد من الدور الإنساني لدولة قطر في القطاع، حيث أصبحت مصر تشعر بالقلق، فيما تكافح من أجل استعادة السيطرة على الملف الفلسطيني”.
ونقلت “المونيتور” عن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، في مؤتمر صحفي عقد في غزة في 24 فبراير، قوله: “إن هناك ضغوطًا كبيرة على قطر، للتخلي عن عملها الإنساني في القطاع”، مشيرًا في مؤتمر صحفي آخر في 19 فبراير، إلى أن بلاده ستواصل تقديم المساعدة.
ونوهت الصحيفة بأن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، تأسست بعد الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة في عام 2012، مع منحة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بلغت 407 ملايين دولار، وتتمثل مهمتها الرئيسية في تنفيذ مشاريع الإسكان والزراعة والصحة، بالإضافة إلى تعبيد الطرق وإصلاح البنية التحتية.
ونقلت عن مصدر في اللجنة تحدث إلى “المونيتور” بشرط عدم الكشف عن هويته، قوله: “في حين أن اللجنة نفذت 90٪ من مشاريعها المخطط لها، إلا أن الأموال تنفد، وبحاجة لأن نتحقق مما إذا كانت المنحة ستجدد أم لا”.

وأشار المصدر إلى أن عمادي أكد خلال زيارته الأخيرة أن قطر ستركز على الإغاثة والمساعدات الإنسانية وليس على مشاريع التنمية والبنية التحتية، حيث تتعثر المشاريع حاليًا بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في القطاع.

ولفتت “المونيتور” إلى أن الأموال القطرية التي تم الإعلان عنها في مؤتمر فلسطين وإعادة إعمار غزة بالقاهرة في 2014، لا تتجاوز بضعة ملايين من الدولارات من مليار تم التعهد به.

وقال المحلل والكاتب السياسي هاني حبيب لـ “المونيتور”، إن مصر تعتبر قطاع غزة ذا أهمية حاسمة للأمن القومي المصري، في ظل الوضع الجيوسياسي الذي يربط بين المنطقتين، موضحًا أن القاهرة تعتقد أن دور قطر في تقديم الدعم الإنساني لغزة ودعمها للقضية الفلسطينية بشكل عام يأتي على حساب مصر ويخرجها من الصورة، وأكد أن حالة الاستقطاب الناتجة عن الحصار المفروض على قطر، أثرت بشكل مباشر على العلاقات المصرية القطرية.

وتابع “حبيب”: “يبدو أن إسرائيل تعمل على منافقة كل من قطر ومصر، إنها تحاول إرضاء قطر من خلال السماح لها بجلب مساعداتها إلى قطاع غزة، وفي نفس الوقت استمالة مصر بدعوى أنها تسمح بدخول المساعدات القطرية إلى غزة لمنع المواجهة المحتملة بين تل أبيب وغزة، وتعتمد إسرائيل على الولايات المتحدة في الفترة القادمة لتخفيف غضب مصر من دعم قطر لغزة”.

وأضاف “حبيب”: “قطاع غزة هو سوق استهلاكي وحيوي للسلع المصرية، ووقف المعونة القطرية يخدم المصالح الاقتصادية والسياسية لمصر”.

وقال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الأزهر، مخيمر أبو سعدة، لـ “لمونيتور”، إن مصر تعتبر قطاع غزة فناءً خلفيًّا لها، وبالتالي، لا تريد أي تدخل خارجي، خاصة من قطر، وأوضح أن أي تدخل يعني منافسة مصر، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تريد منع المساعدات القطرية من الدخول عبر معابرها خشية أن يتصاعد الوضع الأمني ​​في القطاع، وأشار إلى أن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي أثرت على قرارات حماس السياسية منذ أن انتقل خالد مشعل، زعيم حماس، من دمشق إلى الدوحة، لافتا إلى أن هذا هو السبب في أن إسرائيل لا تريد استبعاد قطر.
وأشار “أبو سعدة” إلى أن حماس لن تقبل التمويل الذي قد ترسله الإمارات من خلال زعيم حركة فتح محمد دحلان إلى قطاع غزة لتجنب إبعاد قطر، مضيفًا: “حماس تدرك جيدًا أن هذا سيهدف فقط إلى تهميشها وإخراجها من دائرة الإسلام السياسي، التي تشمل قطر وتركيا وإيران”.

وقال المحلل السياسي مصطفى الصواف، إن إسرائيل لن تستجيب للضغوط المصرية، مضيفًا: “بلغت المنحة القطرية الأخيرة في شهر فبراير 9 ملايين دولار، بهدف تخفيف الوضع في القطاع ومنعه من الانهيار”.
 

العدسة – معتز أشرف:

يبدو أن الجارتين المتنافرتين على مقربة من إقرار خطة إيجابية لإحلال السلام والمصالحة بعد عقود من النزاع؛ حيث جاء لقاء رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي، والرئيس الأفغاني أشرف غني قبل أيام ليسجل لحظة مهمة وتاريخية قد تسفر في الفترة المقبلة عن نجاح المصالحة، لتتشكل قوة مهمة في منطقة لا تعرف الصمت، وهو ما نرصد مؤشرات تحققه ما لم يحدث ما يعكر صفو الشقيقتين مجددًا!

زيارة تاريخية!

في خطوة إيجابية اتفق رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي، والرئيس الأفغاني أشرف غني، الجمعة، على “خطة عمل للسلام والمصالحة”، كما اتفقا على تعزيز التعاون المشترك فيما يخص الأمن والسلام الإقليميين، ووصف المسؤولون في باكستان المحادثات بـ”الودية”، كما أطلق المسئولون في  أفغانستان في نفس السياق تصريحات إيجابية حول اللقاء؛ حيث أعلن الرئيس الأفغاني في بيان رئاسي أنه “تم الاتفاق على تكليف مستشاري الأمن القومي للبلدين ووزراء الخارجية بوضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل للسلام والمصالحة”، مؤكدا أن السلام والاستقرار في أفغانستان عاملان أساسيان للاستقرار الإقليمي، ونستطيع بالتعاون مع الجارة باكستان لعب دور حاسم في بناء مستقبل زاهر، فيما يصف مراقبون زيارة عباسي بالتاريخية والتي قد تساهم في تخفيف التوتر القائم بين البلدين، والدفع باتجاه إحياء مباحثات السلام مع حركة “طالبان”

وتأتي الزيارة عقب تصاعد التوترات بين أفغانستان وباكستان، حيث تتهم كابل جارتها بالتورط في موجة من سفك الدماء لديها، أحدثها مقتل 120 شخصًا في هجوم انتحاري بكابل نهاية ينايرالمنصرم، وتبنته حركة طالبان، وهو ما تنفيه إسلام آباد، وجاءت بناء علي دعوة رسمية من الرئيس الأفغاني، من أجل حل عدد من القضايا العالقة بين البلدين، والعمل على إحلال السلام، وعقب إعلان “غني” رغبته في بدء فصل جديد في العلاقات بين بلاده وباكستان، كما تأتي هذه الزيارة وسط تقارب بين الهند وأفغانستان، خاصة بعد فتح خط جوي بين كابل ونيودلهي، لتعزيز التبادل التجاري بينهما، فضلا عن فتح الهند طريقاً تجارياً بحريًا مع أفغانستان القارية (ليس لديها سواحل على البحر)، من خلال ميناء “تشابهار” الإيراني الاستراتيجي، وذلك في تجاوز واضح لباكستان. بحسب المراقبين.

أزمة الحدود!

تفصل البلدان حدود بطول 2400 كلم رسمها المحتل البريطاني في 1896 وتحتج كابول عليها، ويتبادل البلدان الاتهام بإيواء قواعد للإرهابيين في البلدين يتم منها التخطيط لاعتداءات دامية، كما أن الحدود تشكل تاريخيًا مجالًا للكثير من التهريب، وفي عام 2016 أخفقت باكستان وأفغانستان في التوصل إلى اتفاق على إدارة الحدود بينهما؛ حيث تعتبر باكستان أنه من الأهمية بمكان بناء بوابات على المعبر الحدودي لحفظ أمن باكستان وأفغانستان على حد سواء، فيما رفضت أفغانستان الأمر، مؤكدة وجود انتهاكات متنوعة” من باكستان، وتشمل إنشاء نقاط تفتيش على أراضٍ أفغانية، فضلا عن القصف المدفعي الباكستاني المستمر وغير المبرر للقرى الأفغانية، لكن شهد عام 2017 إقامة باكستان سياجًا على طول حدودها مع أفغانستان، ذلك في إطار التصدي للمجموعات الإرهابية الناشطة في المنطقة في خطوة انتقدتها كابول، وقالت: إنها تفصل بين السكان، حيث يفصل الخط جماعة الباشتون الإثنية بين الدولتين الجارتين.

وتخشى باكستان، وبشكل جدي بحسب مراقبين، من أن تُحرك أفغانستان ملف الحدود في المحافل الدولية، خصوصًا وأن المدة الزمنية للاتفاقية (100 عام) قد انتهت من أكثر من عقد، كما أن هناك بعض الأصوات بدأت تعلو مطالبة بإعادة الحدود إلى ما كانت عليه قبل توقيع الاتفاقية، وكان من أبرز المطالبين الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، ما يعني أن الحدود الأفغانية ستصبح على نهر السند الذي يمر وسط باكستان، ما تنظر إليه باكستان بقلق شديد وعلى أنه تهديد يمس الأمن القومي الباكستاني، بالإضافة إلى ذلك، إن عدم وجود اتفاقية تقاسم مياه بين باكستان وأفغانستان يزيد الطين بلة، مع إعلان أفغانستان نيتها بناء 12 سداً على نهر الكابول الذي يدخل إلى باكستان من خلاله 17 مليون فدان إلى المناطق الشمالية في باكستان، لكن بعد بناء السدود ستنخفض حصة باكستان من مياه نهر كابول إلى 16-17 % .

ملف طالبان

طالبان كلمة سر بارزة في العلاقات المتأزمة بين الجارتين، وبحل الإشكالية يمكن وضع علاقة متميزة بين البلدين، وهو ما دفع باكستان إلى استضافة أول محادثات سلام مباشرة بين كابول وحركة “طالبان” في عام 2015، إلا أن تلك المحادثات انتهت عندما أعلنت أفغانستان وفاة مؤسس حركة طالبان الملا محمد عمر، لكن الأمر تجدد في هذه الزيارة، فبعد ساعات قلائل أعلنت باكستان في تصريحات صريحة وإيجابية صادرة من رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي، السبت، أن أفغانستان قبلت عرضًا تقدم به لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين كابل وحركة طالبان، مؤكدًا أن “الحرب ليست الحل للصراع المستمر منذ عقود في أفغانستان”.

التحركات كانت فيما يبدو شديدة في يناير الماضي؛ حيث أفادت تقارير إخبارية بأن زعيم حركة طالبان الأفغانية الملا هيبة الله أخوندزاده وافق على إرسال وفد من الحركة إلى باكستان لإجراء محادثات تمهيدية حول استكشاف سبل إحياء محادثات السلام بين الحركة والحكومة الأفغانية، ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية عن مصادر مطلعة على أحدث التطورات داخل صفوف طالبان، قولها: إن أخوندزاده وافق على اجتماع استطلاعي عقد فى إسلام آباد حول سبل استئناف المحادثات لإنهاء الحرب المشتعلة فى أفغانستان، وهو المحادثات التي يمكن ربطها باجتماع مهم في أواخر عام 2017، بعد أن أعاد التدخل الصيني في ملف مكافحة الإرهاب في كل من أفغانستان وباكستان خلط الأوراق الأمريكية في المنطقة، من خلال تقديم ضمانات وحزمة من المساعدات لإسلام آباد، يرى فيها مراقبون، بديلا عن المساعدات الأمريكية التي تستغلها واشنطن للضغط على الحكومة الباكستانية في العديد من الملفات، وهو ما دفع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني في فبراير الماضي الإعلان عن عرض إجراء محادثات سلام مع طالبان وتزامنًا مع سعي قوى دولية لزيادة الضغط على الحركة للقبول بمفاوضات تفضي لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 16 عامًا في أفغانستان.

مفتاح الهند!

الهند مفتاح مهم في حل الأزمة بين الجارتين، خاصة في ظل تخوفات عديدة في باكستان من التواجد الهندي المتزايد في أفغانستان، حيث يتحدث كبار مسؤولي الجيش الباكستاني بحسب تقارير غربية أنه من بين الأسباب التي جعلت لديهم ذلك الاهتمام المستمر بأفغانستان هو توسع نفوذ الهند هناك، حيث إن إسلام آباد تخشى، من بين ما تخشى، اغتنام دلهي فرصة وجودها في أفغانستان لبناء علاقات أوثق مع انفصاليي البلوش، الذين يقاتلون على مدار عقود من أجل الانفصال عن باكستان، وتعتبر القضية بالغة الحساسية؛ بسبب خطط باكستان لبناء ممر اقتصادي صيني باكستاني، وهو طريق تجاري يعبر بلوشستان، على مقربة من الحدود الأفغانية، حتى ميناء غوادار الجديد، وتأمل باكستان في أن يؤدي هذا الممر التجاري إلى تحقيق عائدات بمليارات الدولارات، ما جعل المراقبين يتحدثون عن أنه وضع جيواستراتيجي بالغ التعقيد.

وفي أواخر 2017 أعلنت باكستان بوضوح رفضها أي دور سياسي أو عسكري للهند في أفغانستان، تحت مظلة الإستراتيجية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة، وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خان عباسي رفضه “وجود أي دور يمكن للهند أن تلعبه في أفغانستان” موضحًا أن “أي تدخل سياسي أو عسكري للهند في أفغانستان قد يعقد الوضع، ولن يساهم في أي حلول”.

 فرصة جيدة!

وبحسب دراسة حديثة لمركز الدراسات الاستراتيجية والإقليمية (CSRS)، فرغم اعتقاد البعض بأن العلاقات الأفغانية الباكستانية غير قابلة للتحسن إطلاقًا في حال عدم حل القضايا المذكورة بعاليه، إلا أن هناك بلدانا في العالم تجاهلت قضية الحدود وأسست علاقات اقتصادية قوية مع بعضها البعض. لذا، من الممكن لأفغانستان وباكستان تحسين العلاقات حتى دون حسم قضية خط ديورند الحدودي، إلا أن ذلك سيتطلب حلولًا جذرية من جانب البلدين؛ حيث أوضحت الدراسة أن العلاقات بين كابل و إسلام‌ آباد تعتمد حاليًا على قضيتين: أولا، تعهد الجانب الباكستاني للحكومة الأفغانية على إيقاف استغلال طالبان للأراضي الباكستانية ضد أفغانستان. ثانياً، اتخاذ موقف من كابل و إسلام‌ آباد تجاه محادثات السلام تحت إشراف باكستان (لا توسطها) الذي يؤدي إلى المفاوضات بين الحكومة الأفغانية ومكتب طالبان، وعلى هذا النحو ستتحسن العلاقات بين البلدين على المدى القريب وسيمهّد ذلك أيضا الطريق لعلاقات أفضل على المدى البعيد.

يترأس أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني” وفد بلاده إلى القمة العربية، المقرر أن تستضيفها السعودية، في 15 أبريل الجاري.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية “لولوة الخاطر”، إن الدوحة تلقت دعوة رسمية للمشاركة بالقمة العربية، المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري في السعودية، موضحة أن بلادها ستشارك، دون تحديد مستوى المشاركة.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية “أحمد قطان” قد أعلن يوم 7 مارس الماضي، عن تأجيل انعقاد القمة العربية التي كان مقررًا إجراؤها أواخر الشهر نفسه، ثم أعلنت “جامعة الدول العربية” أن القمة ستعقد في الرياض، يوم 15 أبريل الجاري.

وتأتي القمة العربية في دورتها العادية الـ29، في خضم أزمة خليجية بدأت بحصار قطر، يوم 5 يونيو 2017، كما تجتاح بعض دول المنطقة عدة أزمات، خاصة في سوريا واليمن وليبيا، إضافة إلى الاتهامات الموجهة لإيران بالتدخل في شؤون الدول العربية.

العدسة – معتز أشرف

يبدو أن الجارتين المتنافرتين على مقربة من إقرار خطة إيجابية لإحلال السلام والمصالحة بعد عقود من النزاع؛ حيث جاء لقاء رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي، والرئيس الأفغاني أشرف غني قبل أيام ليسجل لحظة مهمة وتاريخية قد تسفر في الفترة المقبلة عن نجاح المصالحة، لتتشكل قوة مهمة في منطقة لا تعرف الصمت، وهو ما نرصد مؤشرات تحققه ما لم يحدث ما يعكر صفو الشقيقتين مجددًا!

زيارة تاريخية!

في خطوة إيجابية اتفق رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي، والرئيس الأفغاني أشرف غني، الجمعة، على “خطة عمل للسلام والمصالحة”، كما اتفقا على تعزيز التعاون المشترك فيما يخص الأمن والسلام الإقليميين، ووصف المسؤولون في باكستان المحادثات بـ”الودية”، كما أطلق المسئولون في  أفغانستان في نفس السياق تصريحات إيجابية حول اللقاء؛ حيث أعلن الرئيس الأفغاني في بيان رئاسي أنه “تم الاتفاق على تكليف مستشاري الأمن القومي للبلدين ووزراء الخارجية بوضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل للسلام والمصالحة”، مؤكدا أن السلام والاستقرار في أفغانستان عاملان أساسيان للاستقرار الإقليمي، ونستطيع بالتعاون مع الجارة باكستان لعب دور حاسم في بناء مستقبل زاهر، فيما يصف مراقبون زيارة عباسي بالتاريخية والتي قد تساهم في تخفيف التوتر القائم بين البلدين، والدفع باتجاه إحياء مباحثات السلام مع حركة “طالبان”

وتأتي الزيارة عقب تصاعد التوترات بين أفغانستان وباكستان، حيث تتهم كابل جارتها بالتورط في موجة من سفك الدماء لديها، أحدثها مقتل 120 شخصًا في هجوم انتحاري بكابل نهاية ينايرالمنصرم، وتبنته حركة طالبان، وهو ما تنفيه إسلام آباد، وجاءت بناء علي دعوة رسمية من الرئيس الأفغاني، من أجل حل عدد من القضايا العالقة بين البلدين، والعمل على إحلال السلام، وعقب إعلان “غني” رغبته في بدء فصل جديد في العلاقات بين بلاده وباكستان، كما تأتي هذه الزيارة وسط تقارب بين الهند وأفغانستان، خاصة بعد فتح خط جوي بين كابل ونيودلهي، لتعزيز التبادل التجاري بينهما، فضلا عن فتح الهند طريقاً تجارياً بحريًا مع أفغانستان القارية (ليس لديها سواحل على البحر)، من خلال ميناء “تشابهار” الإيراني الاستراتيجي، وذلك في تجاوز واضح لباكستان. بحسب المراقبين.

أزمة الحدود!

تفصل البلدان حدود بطول 2400 كلم رسمها المحتل البريطاني في 1896 وتحتج كابول عليها، ويتبادل البلدان الاتهام بإيواء قواعد للإرهابيين في البلدين يتم منها التخطيط لاعتداءات دامية، كما أن الحدود تشكل تاريخيًا مجالًا للكثير من التهريب، وفي عام 2016 أخفقت باكستان وأفغانستان في التوصل إلى اتفاق على إدارة الحدود بينهما؛ حيث تعتبر باكستان أنه من الأهمية بمكان بناء بوابات على المعبر الحدودي لحفظ أمن باكستان وأفغانستان على حد سواء، فيما رفضت أفغانستان الأمر، مؤكدة وجود انتهاكات متنوعة” من باكستان، وتشمل إنشاء نقاط تفتيش على أراضٍ أفغانية، فضلا عن القصف المدفعي الباكستاني المستمر وغير المبرر للقرى الأفغانية، لكن شهد عام 2017 إقامة باكستان سياجًا على طول حدودها مع أفغانستان، ذلك في إطار التصدي للمجموعات الإرهابية الناشطة في المنطقة في خطوة انتقدتها كابول، وقالت: إنها تفصل بين السكان، حيث يفصل الخط جماعة الباشتون الإثنية بين الدولتين الجارتين.

وتخشى باكستان، وبشكل جدي بحسب مراقبين، من أن تُحرك أفغانستان ملف الحدود في المحافل الدولية، خصوصًا وأن المدة الزمنية للاتفاقية (100 عام) قد انتهت من أكثر من عقد، كما أن هناك بعض الأصوات بدأت تعلو مطالبة بإعادة الحدود إلى ما كانت عليه قبل توقيع الاتفاقية، وكان من أبرز المطالبين الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، ما يعني أن الحدود الأفغانية ستصبح على نهر السند الذي يمر وسط باكستان، ما تنظر إليه باكستان بقلق شديد وعلى أنه تهديد يمس الأمن القومي الباكستاني، بالإضافة إلى ذلك، إن عدم وجود اتفاقية تقاسم مياه بين باكستان وأفغانستان يزيد الطين بلة، مع إعلان أفغانستان نيتها بناء 12 سداً على نهر الكابول الذي يدخل إلى باكستان من خلاله 17 مليون فدان إلى المناطق الشمالية في باكستان، لكن بعد بناء السدود ستنخفض حصة باكستان من مياه نهر كابول إلى 16-17 % .

ملف طالبان

طالبان كلمة سر بارزة في العلاقات المتأزمة بين الجارتين، وبحل الإشكالية يمكن وضع علاقة متميزة بين البلدين، وهو ما دفع باكستان إلى استضافة أول محادثات سلام مباشرة بين كابول وحركة “طالبان” في عام 2015، إلا أن تلك المحادثات انتهت عندما أعلنت أفغانستان وفاة مؤسس حركة طالبان الملا محمد عمر، لكن الأمر تجدد في هذه الزيارة، فبعد ساعات قلائل أعلنت باكستان في تصريحات صريحة وإيجابية صادرة من رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي، السبت، أن أفغانستان قبلت عرضًا تقدم به لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين كابل وحركة طالبان، مؤكدًا أن “الحرب ليست الحل للصراع المستمر منذ عقود في أفغانستان”.

التحركات كانت فيما يبدو شديدة في يناير الماضي؛ حيث أفادت تقارير إخبارية بأن زعيم حركة طالبان الأفغانية الملا هيبة الله أخوندزاده وافق على إرسال وفد من الحركة إلى باكستان لإجراء محادثات تمهيدية حول استكشاف سبل إحياء محادثات السلام بين الحركة والحكومة الأفغانية، ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية عن مصادر مطلعة على أحدث التطورات داخل صفوف طالبان، قولها: إن أخوندزاده وافق على اجتماع استطلاعي عقد فى إسلام آباد حول سبل استئناف المحادثات لإنهاء الحرب المشتعلة فى أفغانستان، وهو المحادثات التي يمكن ربطها باجتماع مهم في أواخر عام 2017، بعد أن أعاد التدخل الصيني في ملف مكافحة الإرهاب في كل من أفغانستان وباكستان خلط الأوراق الأمريكية في المنطقة، من خلال تقديم ضمانات وحزمة من المساعدات لإسلام آباد، يرى فيها مراقبون، بديلا عن المساعدات الأمريكية التي تستغلها واشنطن للضغط على الحكومة الباكستانية في العديد من الملفات، وهو ما دفع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني في فبراير الماضي الإعلان عن عرض إجراء محادثات سلام مع طالبان وتزامنًا مع سعي قوى دولية لزيادة الضغط على الحركة للقبول بمفاوضات تفضي لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 16 عامًا في أفغانستان.

مفتاح الهند!

الهند مفتاح مهم في حل الأزمة بين الجارتين، خاصة في ظل تخوفات عديدة في باكستان من التواجد الهندي المتزايد في أفغانستان، حيث يتحدث كبار مسؤولي الجيش الباكستاني بحسب تقارير غربية أنه من بين الأسباب التي جعلت لديهم ذلك الاهتمام المستمر بأفغانستان هو توسع نفوذ الهند هناك، حيث إن إسلام آباد تخشى، من بين ما تخشى، اغتنام دلهي فرصة وجودها في أفغانستان لبناء علاقات أوثق مع انفصاليي البلوش، الذين يقاتلون على مدار عقود من أجل الانفصال عن باكستان، وتعتبر القضية بالغة الحساسية؛ بسبب خطط باكستان لبناء ممر اقتصادي صيني باكستاني، وهو طريق تجاري يعبر بلوشستان، على مقربة من الحدود الأفغانية، حتى ميناء غوادار الجديد، وتأمل باكستان في أن يؤدي هذا الممر التجاري إلى تحقيق عائدات بمليارات الدولارات، ما جعل المراقبين يتحدثون عن أنه وضع جيواستراتيجي بالغ التعقيد.

وفي أواخر 2017 أعلنت باكستان بوضوح رفضها أي دور سياسي أو عسكري للهند في أفغانستان، تحت مظلة الإستراتيجية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة، وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خان عباسي رفضه “وجود أي دور يمكن للهند أن تلعبه في أفغانستان” موضحًا أن “أي تدخل سياسي أو عسكري للهند في أفغانستان قد يعقد الوضع، ولن يساهم في أي حلول”.

 فرصة جيدة!

وبحسب دراسة حديثة لمركز الدراسات الاستراتيجية والإقليمية (CSRS)، فرغم اعتقاد البعض بأن العلاقات الأفغانية الباكستانية غير قابلة للتحسن إطلاقًا في حال عدم حل القضايا المذكورة بعاليه، إلا أن هناك بلدانا في العالم تجاهلت قضية الحدود وأسست علاقات اقتصادية قوية مع بعضها البعض. لذا، من الممكن لأفغانستان وباكستان تحسين العلاقات حتى دون حسم قضية خط ديورند الحدودي، إلا أن ذلك سيتطلب حلولًا جذرية من جانب البلدين؛ حيث أوضحت الدراسة أن العلاقات بين كابل و إسلام‌ آباد تعتمد حاليًا على قضيتين: أولا، تعهد الجانب الباكستاني للحكومة الأفغانية على إيقاف استغلال طالبان للأراضي الباكستانية ضد أفغانستان. ثانياً، اتخاذ موقف من كابل و إسلام‌ آباد تجاه محادثات السلام تحت إشراف باكستان (لا توسطها) الذي يؤدي إلى المفاوضات بين الحكومة الأفغانية ومكتب طالبان، وعلى هذا النحو ستتحسن العلاقات بين البلدين على المدى القريب وسيمهّد ذلك أيضا الطريق لعلاقات أفضل على المدى البعيد.

العدسة – معتز أشرف:

في زيارة يسبقها الغضب والرفض، يصل، اليوم الأحد، ولي العهد السعودي الذي يحاصره الفشل محمد بن سلمان إلى العاصمة الفرنسية باريس في أول زيارة لفرنسا منذ انقلابه وتعيينه وليًا للعهد في يونيو الماضي، وسط جدول ساخن من المناقشات يتناول الوضع في إيران واليمن ولبنان، يرى فيه بن سلمان أهمية  تعديل مسار العلاقات بين الرياض وباريس إلى نصابها الصحيح بعيدًا عن إيران، بينما يرى ماكرون وفق مقربين منه أنه أمام فتى طائش لابدّ من ضبط العلاقات معه بدقة.

 توتر وترقب!

في جولة جديدة يلاحقها التوتر، يطير الأمير السعودي الطائش  محمد بن سلمان من واشنطن إلى باريس في زيارة رسمية إلى فرنسا في 9 و10 أبريل، ليكون أول لقاء بعد أن التقى ابن سلمان ماكرون قبل أشهر في مطار الرياض قبيل توجه الأخير إلى أبوظبي على خلفية الأزمة التي رافقت إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من الرياض.

ووفق التصريحات الرسمية للقصر الرئاسي الفرنسي فإن اللقا يهدف البحث في شراكة استراتيجية فرنسية- سعودية جديدة، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية التي أكدت كذلك  أنها تأمل بتعاون جديد يتمحور بشكل أقل على عقود آنية وبشكل أكبر على استثمارات للمستقبل، لا سيما في المجال الرقمي والطاقة المتجددة، مع قيام رؤية مشتركة بجانب بحث  الأزمات الإقليمية والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب، واستبعد الإليزيه أن يتخلل الزيارة توقيع عقود، وشدد في المقابل على “رؤية جديدة” للتعاون مع السعودية فيما كشفت وكالة “فرانس برس” أن محادثات ولي العهد السعودي ستركز على الشؤون الثقافية والاستثمارات والحرب في اليمن.

وبحسب مراقبين فإنه عندما توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض في زيارة رتبت على عجل لإجراء محادثات مع محمد بن سلمان في نوفمبر كانت الابتسامات هي كل ما ظهر في العلن، لكن خلف الأبواب المغلقة كان النقاش حادًا بشأن إيران مما يشير إلى تغير بين الحليفين، وسوف يتضح أن كان هذا خلاف مؤقت أو تغير طويل المدى عندما يصل الأمير محمد إلى باريس الأحد في زيارة تستغرق يومين ستركز على قضايا اليمن وسوريا وقطر والاتفاق النووي الإيراني، بعد زيارتين لبريطانيا والولايات المتحدة شهدتا توقيع عقود ضخمة، ومن المتوقع إعلان مشروع سياحي مهم بين البلدين، لكن من غير المنتظر أن يوقع الأمير محمد أي عقود كبيرة، فيما كشفت تقارير متواترة أن لقاء نوفمبر هيمن عليه الحديث عن إيران، غريمة الرياض في المنطقة، وسعي فرنسا لتعزيز المصالح التجارية هناك، وهو ما لم يقبله ماكرون الذي يرى أن الأمير محمد شخص خارج نطاق السيطرة، وأن ما يفعله في اليمن وقطر، والحديث بشأن إيران قد يصب مزيدًا من الزيت على النار في المنطقة، لكن وفق تقارير إعلامية ستكون لبنان حاضرة في باريس؛ حيث من المقرر عقد لقاء بين بن سلمان وسعد الحريري رئيس وزراء لبنان بعيدًا من الإعلام.

وقالت صحيفة (جولف نيوز) إن زيارة الأمير محمد بن سلمان تأتي “في لحظة معقدة في مسيرة العلاقات الفرنسية- السعودية”. وكان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند قد أقام علاقات أوثق مع دول الخليج العربية، خصوصًا السعودية، فاتخذت باريس موقفًا متشددًا إزاء إيران خلال المفاوضات التي أسفرت عن توقيع الاتفاق النووي مع إيران.

الملف الاقتصادي!

البعد الاقتصادي للزيارة واضح، خاصة أنّه في إطار جولة واشنطن التي استهدفت تبييض وجه الرياض بعد الهجمة الشرسة على رجال الأعمال، وبحسب أرقام شبه رسمية تعد فرنسا شريكاً اقتصاديا رئيساً للسعودية؛ حيث احتلت خلال عام 2012 المرتبة الثامنة من بين أكبر 10 دول مصدرة للمملكة كما احتلت المرتبة 15 من بين الدول التي تصدر لها المملكة، فقد تضاعف حجم التبادلات التجارية بين البلدين ليصل إلى أكثر من 10 مليارات يورو في عام 2014 بزيادة 10 بالمئة مقارنة بعام 2013، وتمثل فرنسا المستثمر الثالث في المملكة، وتصل قيمة أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15.3 مليار دولار أمريكي في حين بلغت قيمة الاستثمار السعودي في فرنسا 900 مليون يورو، ويعادل الاستثمار المباشر السعودي في فرنسا 3 %من قيمة الاستثمار المباشر الأجنبي السعودي في العالم و30 %من الاستثمار المباشر الأجنبي لدول مجلس التعاون في فرنسا.

كما تحتل الرياض المرتبة الثالثة عالمياً من حيث رصيد التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها المملكة بإجمالي استثمارات تتجاوز 15 مليار دولار موزعة على 70 شركة فرنسية تستثمر حالياً في المملكة، ومن العقود المهمة التي تبرم بين البلدين: صفقات السلاح، وخصوصًا سلاح الجو، ووفق ما أعلنت عنه صحيفة “لا ترابيون” الفرنسية حول تزويد السعودية بطائرتي تزويد في الجو من طراز “إيه 300-200 إم آر تي تي”، من إنتاج شركة إيرباص، وهي الصفقة التي تعزز أسطول تزويد الطائرات الذي يضم حاليًا 6 طائرات عاملة، تسلمتها الرياض مؤخرًا، لكنها تسعى إلى رفع العدد قريباً أو على المدى المتوسط إلى 12 طائرة.

غضب فرنسي !

وكالعادة لاحق بن سلمان الغضب في زياراته؛ حيث قدم النائب في البرلمان الفرنسي سيباستيان نادو، عن حزب “الجمهورية إلى الأمام”، وهو حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طلبًا بفتح تحقيق برلماني في مدى قانونية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية للحرب في اليمن، وذلك قبل ثلاثة أيام من زيارة ولي عهد المملكة لفرنسا، ويأتي طلب النائب سيباستيان نادو في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الرئيس الفرنسي لخفض الدعم العسكري للسعودية والإمارات، اللتين تقودان التحالف الذي يخوض قتالًا ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي تسيطر على معظم المناطق الشمالية في اليمن بالإضافة إلى العاصمة صنعاء.

واعتبر سيباستيان نادو، الذي جرى انتخابه في التشريعيات الأخيرة ضمن مئات البرلمانيين الجدد الذين انضموا إلى حزب ماكرون وأصبحوا يشكلون الأغلبية التي يتمتع بها الرئيس أنه من الضروري إجراء تحقيق بخصوص مبيعات الأسلحة للسعودية، وعلى هذا الأساس فقد تقدم إلى جانب 15 نائبا آخر بطلب رسمي لإنشاء لجنة تحقيق، كما يطالب نادو وزملاؤه بتشكيل لجنة من 30 عضوًا لدراسة التزام فرنسا بالمعايير الدولية فيما يخص تراخيص تصدير الأسلحة والذخيرة، وكذلك التدريب والخدمات اللوجستية والمساعدة التي قدمتها باريس خلال السنوات الثلاثة إلى الأطراف المتناحرة في الصراع اليمني، بالتزامن مع اعلان نتيجة استطلاع أجرته مؤسسة “يوجوف” بأنّ حوالى 75 % من الفرنسيين يريدون تعليق بلادهم لمبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات.

وفي السياق نفسه دعت عشر جماعات حقوقية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للضغط علي بن سلمان لإنهاء حصار الموانئ اليمنية، والعمل على حل دبلوماسي للصراع هناك، وحث خطاب خاص مرسل إلى ماكرون من 12 منظمة دولية غير حكومية الرئيس الفرنسي على الضغط على ولي العهد السعودي من أجل تخفيف الحصار على الموانئ اليمنية وتعليق مبيعات السلاح الفرنسية، وقالت آن إيري من منظمة (هانديكاب إنترناشونال) الدولية المعنية بالمعاقين “قصف المدنيين في اليمن يجب أن يتوقف وندعو كل أطراف الصراع لوقف ذلك على الفور، وقبل زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ماكرون أن يختار: إما حماية المدنيين أو بيع الأسلحة”، وقالت بينيدكتيه جينرود مديرة مكتب فرنسا في هيومن رايتس ووتش “لا يستحق الأمير محمد جوقة الشرق ولا البساط الأحمر. هو يستحق عقوبات”، فيما صفع القضاء الفرنسي طيش الأسرة المالكة في السعودية مؤخرًا، وأصدر مذكرة توقيف بحق الأميرة حصة بنت سلمان شقيقة محمد بن سلمان، للاشتباه في أنها أمرت حارسها الشخصي بضرب حرفي كان يعمل في شقتها بباريس في  سبتمبر 2016.

جلال إدريس

“رائحة الجثث تفوح من كل مكان، جثامين الأطفال والنساء ملقاة في الشوارع، الرغاوي البيضاء تخرج من أفواههم، بعد أن احترقت أحشائهم بغاز الكلور الذي ابتلعوه، أجسادهم مخشبة كأنهم محنطون، مشاهد دموية ولا إنسانية، تفضح ضمير العالم، وتعري مدعي حقوق الإنسان في كل مكان”.

إنها مدينة “دوما السورية” التي فجعت ليلة أمس 7 أبريل 2018، بمقتل 150 مدنيا وإصابة المئات  الآخرون أغلبهم من الأطفال، بعد أن أختنقوا جراء استهداف النظام السوري مدينة دوما في الغوطة الشرقية بصواريخ يرجّح أنها تحوي غاز الكلور السام وأخرى تحوي غازا يرجح أنه غاز السارين المحرم دوليا، بحسب الأعراض الظاهرة على المصابين.

إجرام بشار في دوما قضى على الأخضر واليابس، حيث هدمت المباني بصواريخه الروسية، وقتل الأهالي بغازه المسموم، ليسطر بشر بتلك الجريمة فصلا جديدا من فصول انتهاكاته الدموية ضد الشعب السوري، في ظل تواطئ وصمت دولي وعربي.

نشطاء وسياسيون ومغردون طرحوا سؤالا واحدا منذ قصف “دوما” بالكيماوي، أين الحرب الدولية على الإرهاب،  لماذا يصمت الجميع الآن؟ لماذا لاتعتبر أمريكا أن قتل الأطفال السوريين هو إرهاب خطير يجب مواجهته، وبالتالي تتصدى لمجازر بشار الأسد بالتعاون مع العالم أجمع؟!

250 غارة في ليلة واحدة !

وفقا لمصادر سورية فقد نفذت الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري وحليفه الروسي عشرات الغارات استخدمت فيها القنابل العنقودية المحرمة دوليا في أعنف تصعيد تشهده المدينة منذ أيام.

وأعلن فصيل جيش الإسلام في دوما أن الطائرات الروسية شنت أكثر من 250 غارة جوية على مدينة دوما ومحيطها خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكر الدفاع المدني أن فرقه أضحت عاجزة عن العمل في ظل القصف المكثف بعد أن تعرضت المدينة لقصف بالغازات السامة.

وبث التلفزيون الرسمي السوري مشاهد مباشرة للغارات على دوما أظهرت أعمدة الدخان تتصاعد من المدينة المدمرة، في حين ذكرت مصادر طبية في مدينة دوما أن من بين القتلى أطفالا ونساء استنشقوا الغازات السامة.

فيما أكد أحد الأطباء في دوما أن “وتيرة القصف على حالها من دون توقف”، وأضاف “لم نتمكن حتى الآن من إحصاء عدد الجرحى” مشيرا إلى وفاة عدد منهم للاكتظاظ الحاصل في غرف العمليات.

سبب التصعيد الخطير

ويؤكد مراقبون أن التصعيد الخطير من قبل النظام السوري وروسيا يأتي بعد تعثر المفاوضات بين فصيل جيش الإسلام الذي يسيطر على دوما والجانب الروسي الذي يصر على أن يسلم جيش الإسلام سلاحه بالكامل مقابل الموافقة على بقائه في المدينة.

وقال “مراسل  قناة الجزيرة الإخبارية” في ريف حلب الشمالي معان خضر إن التصعيد العسكري يأتي في إطار المفاوضات الدائرة بين الجانب الروسي وفصيل جيش الإسلام التابع للمعارضة السورية.

وأضاف أن النظام يأمل تجنب المواجهة العسكرية التي ستكون طويلة مع فصيل “جيش الإسلام” مشيرا إلى أن أكثر من مئة ألف مدني لا يزالون محاصرين في دوما.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الأوضاع في دوما تتدهور، وذكرت أن سبعة مدنيين قتلوا وأصيب 42 آخرون بجروح في قصف بالصواريخ وقذائف الهاون من قبل جيش الإسلام على مناطق سكنية في دمشق ومواقع لقوات النظام.

يشار إلى أن قوات النظام السوري المدعومة بالطيران الروسي استأنفت الجمعة هجومها على دوما بعدما تعثر اتفاق إجلاء “مبدئي” أعلنته روسيا وتعرقلت المفاوضات مع فصيل جيش الإسلام المسيطر على المدينة.

ماهو الكيماوي؟

جريمة القصف بالكيماوي التي شهدتها “دوما” أمس ارتكبتها قوات النظام السوري بغازي الأعصاب والكلور، وتسببت في مقتل مئات من الأطفال والنساء، فماهو الكيماوي وما آثار تلك الغازات السامة؟

غاز الأعصاب هو مادة كيمياوية تُستخدم كسلاح كيمياوي فتاك، يشبه آلية عمل المبيدات الحشرية التي تُصنع من الفوسفات العضوية.

لكن غاز الأعصاب أقوى بجسم الإنسان، وهو أنواع منها: السارين والتابون وغاز VX.

ومن أعراض الإصابة بغاز الأعصاب حدوث صعوبة في التنفس، والسعال، والشعور بآلام في العين، والتعرق الشديد، وسيلان في الأنف، وزيادة إفراز اللعاب وسيلانه، والغثيان، والتقيؤ، والإسهال.

أما غاز الكلور السام، فهو أكثر كثافة من الهواء، وله رائحة قوية جداً للغاية، ويتفاعل بسرعة. وهو مادة سامة غير محظورة، إلا في حال استخدامها سلاحاً، كما حدث بالفعل خلال الحرب العالمية الأولى.

ويؤثر غاز الكلور على العين والجلد والجهاز التنفسي، فيؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وحدوث احمرار وقروح بالجلد، وحرقة في الأنف والحلق والعين، وسعال وصعوبات في التنفس.

لماذا يصمت العالم؟

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ضجت المواقع صباح الأحد، بصور وأخبار مجزرة دوما المفجعة والصادمة التي تسبب بها قصف قوات النظام السوري لمدينة دوما المحاصرة شرقي دمشق بالأسلحة الكيمياوية، متسائلين عن سبب صمت العالم على تلك المجازر اللإنسانية.

وغرق موقع تويتر بصور الجثث والأطفال وعيونهم الحائرة بين الدماء والسماء، وعبر المغردون من جميع أنحاء العالم عن استنكارهم لما يحدث من إبادة جماعية بتوقيع من رئيس النظام السوري وروسيا وإيران، بحسب أحد المغردين.

فيما أظهرت عشرات الفيديوهات، مقاطع تبدو وكأنها من الأفلام حيث الدمار والدخان يغطي المكان.

وتساءل النشطاء والمغردون، عن دور الجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوربي، ومجلس حقوق الإنسان الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي مما يحدث في سوريا !.

وأكد النشطاء والمغردون أن الصمت الدولي يكشف عن تواطئ العالم مع بشار الأسد وإعطاءه الدور الأخضر لإبادة الشعب السوري بدم بارد، ثم الخروج بعد ذلك بتصريحات جوفاء عن وجوب وقف النار، وعمل مفاوضات وهدنة، دون الإلتفات إلى تلك الجرائم الإنسانية ومحاكمة المسؤلين عنها.

أمريكا وروسيا شركاء

ورغم أن وزارة الخارجية الأميركية،  دعت الأحد، المجتمع الدولي إلى “رد فوري” إذا تأكدت تقارير عن سقوط ضحايا بأعداد كبيرة في هجوم بأسلحة كيمياوية على مستشفى في دوما بسوريا، إلا أن نشطاء وسياسيون أكدوا أن أمريكا شريكة أساسية في مذابح الأطفال السوريين، إذ أنها من فتحت الباب لروسيا، وصمتت على جرائمها دون أن تحرك ساكنا.

وكانت الخارجية الأميركية، أعلنت السبت أن الولايات المتحدة تتابع تقارير “مثيرة للقلق للغاية” عن هجوم كيمياوي محتمل في سوريا. وأن روسيا يجب أن تتحمل المسؤولية إن شملت الواقعة استخدام أسلحة كيمياوية مميتة.

وقالت الوزارة “تاريخ النظام في استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد شعبه ليس محل شك.. روسيا تتحمل في نهاية المطاف مسؤولية الاستهداف الوحشي لعدد لا يحصى من السوريين بأسلحة كيمياوية”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت في بيان “هذه التقارير مروعة وتتطلب رداً فورياً من المجتمع الدولي إذا تأكدت”.

واستشهدت ناورت بتاريخ رئيس النظام السوري بشار الأسد في استخدام الأسلحة الكيمياوية وقالت إن “حكومة الأسد وروسيا الداعمة لها تتحملان المسؤولية” وإن هناك حاجة “لمنع أي هجمات أخرى على الفور”.

وتساءل النشطاء، أين الحرب الدولية على الإرهاب، التي تقودها أمريكا، لماذا لاتعتبر أمريكا أن قتل الأطفال السوريين هو إرهاب خطير يجب مواجهته، وبالتالي تتصدى لمجازر بشار الأسد!.

إبراهيم سمعان

اعتبرت صحيفة “تليجراف” البريطانية، أن فتح بريطانيا أول قاعدة بحرية دائمة لها في الخارج منذ 50 عامًا، بمثابة إشارة على الوصول العالمي للندن، وتعزيزًا لقوتها العسكرية في الخارج ما بعد “البريكسيت”، كما يعد محاولة للحفاظ على استمرار فتح الممرات البحرية الحيوية في المنطقة وعلى رأسها مضيق هرمز.

وإلى نص التقرير

قال أحد كبار الضباط إن افتتاح البحرية الملكية قاعدة دائمة جديدة في الخليج يعني أن قدرة بريطانيا في الحفاظ على وجود عسكري عالمي، ما بعد “البريكسيت”، تم تعزيزها بشكل كبير.

ففي الوقت الذي تستمر فيه إيران في تشكيل تهديد خطير لأمن منطقة الخليج الغنية بالنفظ، ستكون قاعدة “إتش إم إس الجفير” في ميناء سلمان البحريني، قادرة على تمكين بريطانيا من أن تلعب دورها في الحفاظ على فتح الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.

وستتيح القاعدة البحرية الجديدة – التي بلغت تكلفتها 40 مليون جنيه إسترليني، وتم إنشاؤها، بموافقة الحكومة البحرينية على دفع معظم تكاليفها- الحفاظ على وجود دائم في المنطقة، دون الحاجة إلى إعادة السفن الحربية إلى بريطانيا كل ستة أشهر للصيانة الروتينية.

كما يمكن للقوات البريطانية الأخرى، مثل الجيش والقوات الخاصة أن تستخدم القاعدة ؛ للقيام بعمليات في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك أفغانستان والعراق وسوريا.

وفى مقابلة خاصة مع صحيفة “تليجراف”، قال الجنرال السير، كريستوفر ديفيرل، قائد القيادة المشتركة للقوات البريطانية، إن افتتاح القاعدة الرسمي يوم أمس، والذي كان “دوك يورك” ضيف شرف فيه، يعد بمثابة خطوة مهمة لتنمية “بريطانيا العالمية”.

وقال “ديفيرل” إن إنشاء أول قاعدة عسكرية دائمة لبريطانيا في الخليج منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي، سيسمح لبريطانيا بلعب دور متزايد في الأمن الإقليمي.

أضاف: “هذه صفقة كبيرة، حيث بات من الواضح تماما أن التهديدات التي تتعرض لها بريطانيا تبدو في ازدياد، وإذا كنت تريد التعامل مع تلك التهديدات، فلا يمكنك فعل ذلك من بعيد، بل يجب أن تكون حاضرًا في المنطقة.

وذكر أن “وجود قاعدة دائمة في الخليج سيضيف بشكل كبير إلى شبكة بريطانيا القائمة من القواعد العسكرية في الخارج، مثل جزر فوكلاند، وقبرص وجبل طارق ودييجو جارسيا وسنغافورة”.

ومن المؤكد أن افتتاح القاعدة يمثل لحظة تاريخية للبحرية، والتي تعود علاقتها مع الدولة الخليجية الصغيرة إلى أوائل القرن التاسع عشر، عندما وقعت بريطانيا معاهدة مع عائلة خليفة الحاكمة في البحرين لمكافحة القرصنة والعبودية في المنطقة.

واستمرت الترتيبات، حتى نفذت حكومة حزب العمال بقيادة هارولد ويلسون، سياساتها الخاصة بسحب جميع القوات البريطانية الموجودة في شرق السويس، وتم الانتهاء بشكل كامل من عملية سحب القوات البريطانية في عام 1971.

ولذلك ينظر إلى إعادة فتح قاعدة بحرية في الخليج على أنه التزام كبير من جانب بريطانيا بإحياء وجودها العسكري في الخارج في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال السير كريستوفر: “لدي إحساس حقيقي برغبة المملكة المتحدة في القيام بواجباتها على الصعيد الدولي… نحن بحاجة للقيام بدورنا لضمان أن تبقي الممرات البحرية مفتوحة”.

وعبَّر قادة دول الخليج الغنية بالنفط، عن قلقهم من استمرار تدخل إيران في شؤونهم، وهددت إدارة “ترامب” من جانبها بالرد عن طريق إنهاء الاتفاق النووي مع إيران.

وإذا حدث ذلك أي إنهاء الاتفاق النووي، فهناك مخاوف من أن يرد الإيرانيون بمحاولة إغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الضيق في الخليج، وهو أمر حيوي للحفاظ على إمدادات النفط للغرب، كما حاول الإيرانيون القيام بذلك في الثمانينيات أثناء الحرب الإيرانية العراقية.

ولدى سلاح البحرية بالفعل أسطول من كاسحات الألغام التي تقوم بدوريات في المنطقة لمنع مثل هذه الاحتمالات.

وقال كريستوفر: “لطالما كانت البحرين مهمة للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة في المساعدة على الحفاظ على أمن الخليج”، هذا هو المكان (القاعدة)، سنبقي فيه لفترة طويلة من الزمن، وهذا سوف يغير الطريقة التي نفكر فيها في الخليج لأن لدينا الآن وجودًا دائمًا”.

هدد قائد مقر خاتم الأنبياء التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني اللواء «غلام علي رشيد»، السبت، دولا (لم يسمها) «تحاول اختبار قوة إيران وصبرها الاستراتيجي في الدفاع عن مصالحها وتوفير الاستقرار في المنطقة»، في إشارة إلى السعودية.

وأكد «رشيد»، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (فارس)، أن «بلاده ترصد كافة التحركات بمنطقة الخليج وسوف تتعامل مع أي استفزاز يهدد أمن إيران والمنطقة بحزم وقوة».

وقال القيادي بـ«الحرس الثوري» إن «سياسة إيران في الخليج وبحر عمان دفاعية – ردعية من خلال التواجد الفعال في المجالات كافة»، مبينا أن «لمنطقة الخليج وبحر عمان مكانة خاصة في سياسات إيران الدفاعية – الأمنية».

وأشار إلى أن إيران ستدافع عن مصالحها بقوة في المنطقة، لافتا إلى أنها سترد بكل حزم على أي تحرك استفزازي يزعزع أمن المنطقة.

وأضاف أن «إيران ترصد جميع التحركات وهي على جهوزية لأي رد دفاعي وهجومي، وتعمل في الوقت نفسه على إدارة الحوادث والحيلولة دون ارتفاع حد التوتر والصراع في المنطقة».

وزعم أن سياسة بلاده في الخليج قائمة على أصول ثلاثة، هي: «التعامل والتعاون الفعال مع الجوار، والدفاع عن أمن واستقرار المنطقة، والتصدي الحاسم لتدخلات القوى الدولية في المنطقة».

وكان ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، قد اعتبر، في حوار لمجلة «التايم» الأمريكية، أن إيران هي سبب التوتر والمشاكل في الشرق الأوسط، وأن السعودية «تراقبها لكي لا تصبح تهديدا حقيقيا».

وقلل «بن سلمان» من قوة إيران، قائلا إنها «ليست من ضمن الدول الخمس الأكبر في المجال الاقتصادي في العالم الإسلامي، فحجم الاقتصاد السعودي هو ضعف الاقتصاد الإيراني، كما أنه ينمو أسرع مرتين أو ثلاث مرات من الاقتصاد الإيراني».

وأضاف: «الأمر ذاته ينطبق على الجيش؛ فهم ليسوا من ضمن الخمسة جيوش الكبرى في الشرق الأوسط، لذا فهم متخلفون بكثير».

أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، عن إقامة أول نقطة مراقبة له ضمن إطار اتفاق خفض التوتر بمحافظة حماة في سوريا.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية بأن قافلة مؤلفة من 100 عربة عسكرية تركية توجهت اليوم إلى منطقة مورك في ريف حماة الشمالي، عبر محافظة إدلب، مروراً ببلدتي كفر لوسين وسرمدا ومدينتي معرة النعمان وخان شيخون.

وأشارت الوكالة إلى أن نقطة المراقبة الجديدة تبعد 88 كيلومتراً عن الحدود التركية، وثلاثة كيلومترات عن مواقع لقوات النظام السوري وحلفائه في المنطقة.

وسجل نشطاء معارضون وصول القافلة إلى مورك وبدء العمل على إنشاء نقطة المراقبة الجديدة، مضيفين أن القافلة تضم عشرات الآليات التي تحمل المدرعات والدبابات وناقلات الجند والمعدات والجنود.

وأشار النشطاء إلى أن إنشاء أولى نقاط المراقبة للجيش التركي في محافظة حماة سبقته جولة استطلاعية نفذتها القوات التركية في الثاني من الشهر الجاري إلى المحافظة، تحت حماية مسلحي تنظيم “فيلق الشام”، وذلك بعد إنشاء نقاط مماثلة في محافظتي إدلب وحلب.

يشار إلى أنه في سبتمبر 2017 أعلنت الدول الضامنة لمفاوضات أستانة؛ وهي روسيا وتركيا وإيران، عن التوصل إلى اتفاق على إنشاء مناطق خفض التوتر في سوريا بغية الإسهام في تسوية الأزمة.

العدسة – معتز أشرف

في مطالعة دورية لخبراء مركز “كارينجي” للدراسات حول قضايا تتعلق بسياسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسائل الأمن، تناول الخبراء الوضع التركي في سوريا بعد تحرير عفرين من ، مؤكدين أن 3 اعتبارات سياسية وانتخابية تقودهم أجندة قومية واضحة، هي أساس تحرك تركيا ضد ما يهددها، خاصة في شمال سوريا، فيما اعتبروا أن الخطوة المقبلة في منبج هي الأخطر، ولا يستحق أحد الجزم بما يحدث فيها.

 اعتبارات سياسية

كمال كيريشي، مدير برنامج تركيا في مركز الولايات المتحدة وأوروبا في مؤسسة “بروكينجز” في واشنطن، أوضح في المطالعة الدورية التي وصلت (العدسة)، أن الاعتبارات السياسية المحلية، على مشارف سلسلة انتخابات وطنية حاسمة، شكلت الدافع الأساسي وراء عمليتَي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” التركيتين، فالتصميم على الفوز في هذه الانتخابات يدفع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تبنّي أجندة قومية، والتودّد إلى ائتلاف من الفرقاء القوميين في تركيا الذين يمقتون التطلعات الكردية والوجود الأمريكي في سوريا (ولا يحبّذون كثيرًا الوجود الروسي والإيراني)، موضحًا أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف، هي: منع الأكراد السوريين بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي من إقامة دولة مستقلة أو منطقة حكم ذاتي على طول الحدود التركية، ورسم معالم سوريا الجديدة، أو أقلّه زاوية منها، بما يتلاءم مع التفضيلات السياسية لأردوغان، وخلق ظروف مؤاتية لعودة نحو 3.5 ملايين لاجئ سوري، من أجل الحد من الاستياء الشعبي المتنامي منهم على مشارف الانتخابات.

وأوضح “كيريشي” أنه يشك كثيرًا في ضم تركيا الأراضي التي تسيطر عليها الآن في سوريا، فالمعروف عن مصطفى كمال أتاتورك أنه طلب قبل وفاته من كبير دبلوماسييه، نعمان منمنجي أوغلو، عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، وتجنّب المغامرات العسكرية الساعية إلى ضمّ الأراضي، حيث أتاحت هذه التعليمات لتركيا أن تبقى بمنأى عن فاجعة الحرب العالمية الثانية، وكانت أيضًا، في العام 1990، السبب وراء استقالة رئيس أركان الجيش آنذاك، الجنرال نجيب تورومتاي، احتجاجًا على سعي رئيس الوزراء تورغوت أوزال، إلى الانخراط في التدخل الأمريكي ضد قوات صدام حسين التي اجتاحت الكويت، ومن المعلوم في الأوساط التركية عمومًا أن حدثًا مماثلاً هو الذي دفع الجيش التركي إلى مقاومة ضغوط سياسييه من أجل التدخل في سوريا، قبل أن تُجهِز المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو 2016 على التأثير التقليدي لهذا الجيش.

أجندة قومية

من جانبها، ترى جونول تول، مديرة مركز الدراسات التركية في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، وأستاذة مساعدة في معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن، أن العملية العسكرية التركية في سوريا انطلقت، بشكل أساسي، بدافع تخوّف أنقرة من النزعة الانفصالية الكردية، فقد شنّت تركيا العملية بهدف كبح تقدّم المجموعات الكردية السورية، ما تعتبره أنقرة تهديدًا لأمنها القومي حيث يسعى أردوغان إلى تطبيق أجندة قومية تركية مناهضة للأكراد في سوريا، وليس العمل على تنفيذ مشروع عثماني جديد.

وقللت جونول تول من مزاعم النقّاد ضد أنقرة بامتلاك تطلّعات استعمارية جديدة في شمال سوريا، مشيرة إلى أنه – من حيث الظاهر- قد يكونون محقّين في جانب معيّن، ففي الأراضي التي استولت عليها تركيا من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، الدور التركي يتنامى باطّراد حيث يتعلّم الطلاب اللغة التركية ويتولّى أتراك إدارة المستشفيات، وتشير معطيات عدّة، مثل إشارات السير التركية، وقوات الشرطة المدرَّبة على أيدي أتراك، ومكاتب البريد التي بناها أتراك، كما أنه من المعروف عن الجيش التركي أنه يمكث في الأراضي التي يتدخّل فيها خارج حدوده، لكنه قد يجد أن الأمر أشدّ صعوبة في الوقت الراهن، مضيفًا أنه إذا كان قد أتيح لتركيا التوغّل عسكريًّا في شمال سوريا، فالفضل في ذلك يعود إلى حصولها على ضوء أخضر روسي، لكن غالب الظن أنه لا روسيا ولا نظام الأسد ولا إيران ستقبل، على المدى الطويل، بالوجود العسكري التركي هناك، ومما لا شك فيه أن الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى إلى تعزيز دائرة النفوذ التركية في شمال سوريا، لكن من المضلِّل وصف ذلك بأنه تجسيدٌ للنزعة “العثمانية الجديدة”، فمصطلح “العثمانية الجديدة” يشير، في استخدامه الأصلي، إلى رؤية تتجاوز حدود الدولة-الأمة، وتكون متصالحة مع الهوية التركية متعدّدة الإثنيات، وتسعى هذه النزعة إلى استيعاب الأكراد بدلاً من مواجهتهم.

تقدم خطير!

أما هنري ج. باركي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ليهاي، وباحث أول في مجلس العلاقات الخارجية، فيرى أن البقاء التركي الذي يصفه بـ”الاحتلال” في شمال سوريا لن يكون دائمًا، لكنه سيستمر إلى حين إحراز تقدّم حقيقي باتجاه إيجاد حل للحرب الأهلية السورية، وإلى أن تصبح التكاليف الناتجة عنها أكبر من القدرة على تحمّلها، مشيرًا إلى أن الوضع التركي في شمال سوريا جاء على مرحلتين، حيث أدّت المرحلة الأولى، تحت رعاية عملية “درع الفرات”، إلى سيطرة تركيا على منطقة تحدّها بلدات أعزاز والباب وجرابلس، حيث فرضت الحكومة التركية سيطرة إدارية مباشرة على المنطقة، وعيّنت مسؤولين يحصلون على المؤازرة من محافظة غازي عنتابو، بالمثل سوف تفرض سيطرتها على عفرين، وتُعيِّن قائمًا ومسؤولين آخرين، ما يشكّل استثمارًا واسع النطاق، على المستويَين السياسي والاقتصادي، لكن سوف تولّد تعبئة مقاتلين جهاديين في إطار “الجيش السوري الحر” من أجل طرد الأكراد، مشاكل لتركيا نظرًا إلى أن هؤلاء المقاتلين متشدّدون جدّاً وغير منضبطين، ومن شأن إدارة هؤلاء العناصر الجامحين، فضلاً عن المقاومة المحتملة من ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردي، وفي نهاية المطاف، من الوكلاء المدعومين من النظام السوري وإيران، أن تُحوّل البقاء التركي إلى مجهود باهظ التكلفة، لكن لا يستطيع الرئيس رجب طيب أردوغان أن يُقاوم إغراء تغيير الحدود، وقد تشكّل هذه الجهود الآيلة إلى فرض مسؤولين في مواقع معيّنة، محك اختبار، لكن في النهاية، قد يمنع العبء السياسي والعسكري على حدٍّ سواء، الأتراك من مواصلة المسار نفسه.

مسار منبج!

من جانبه، يرى مارك بييريني، باحث زائر في مركز “كارنيجي” أوروبا، بروكسل، أنه من الصعب تصوّر أن تُقدِم تركيا على ضم منطقتَي عفرين وجرابلس اللتين تسيطر عليهما الآن، على الرغم من الإشارة إلى الحقبة العثمانية من حين لآخر، وبدلاً من ذلك، تبدو أنقرة مصمّمة على مواصلة البقاء فيهما: أولاً لممارسة سيطرة عسكرية واستبدال الهيمنة السابقة لوحدات حماية الشعب الكردية، وثانياً لهندسة تغيير سياسي يحرص على أن تكون الهيكليات المحلية منسجمة مع السياسات التركية وما دام هذا المسار السياسي يناسب موسكو، سيشقّ طريقه بسلاسة نسبياً.

وقال: “السؤال الحقيقي المطروح هو: ماذا سيحدث في منبج وشرق نهر الفرات، حيث تتواجد القوات الأمريكية إلى جانب الأكراد السوريين؟ لا أحد يستطيع أن يجزم بشأن ما سيحدث هناك، فالتصريحات النارية الصادرة عن أنقرة موجَّهة نحو السياسة الداخلية، وواشنطن تتأرجح بين وجود عسكري معزَّز وانسحاب كامل، أما موسكو فقد منحت ضمانات سياسية إلى الأكراد السوريين منذ سبتمبر 2015، فيما تحرص بعض بلدان الاتحاد الأوروبي (ومن ضمنها فرنسا) على الحفاظ على الهوية الكردية السورية وهو مسارٌ محفوف بالعقبات”.