طالب متظاهرون في “ساحة الحرية” بمدينة تعز اليمنية التحالف العربي الذي تقوده السعودية بإعادة الشرعية والحسم، في الذكرى الثالثة لـ “عاصفة الحزم”.

ورفع المتظاهرون شعارات وردّدوا هتافات تطالب وليي عهد السعودية محمد بن سلمان، وأبوظبي محمد بن زايد، بإعادة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي المقيم بالرياض.

وكان محافظ تعز، أمين أحمد محمود، قد أعلن، في يناير الماضي، إطلاق عملية عسكرية بدعم من التحالف العربي لاستعادة السيطرة على ما تبقّى من المحافظة، غير أن هذه العملية توقفت بعد أيام من انطلاقها.

وفي مظاهرة سابقة ندّد محتجّون بحوادث الاغتيالات التي تشهدها المدينة وتستهدف أفراد الجيش الوطني، رافعين لافتات وشعارات تؤكّد رفضهم محاولات “تدوير من وصفوهم بالقتلة وإعادة مخلّفات نظام الفساد والاستبداد إلى الواجهة”.

ولا يعفي اليمنيون طرفاً في التحالف العربي؛ إذ يرون أن السعودية والإمارات تتحمّلان المسؤولية الكبرى في تأخّر حسم الملفّ اليمني.

وتُتهم السعودية باحتجاز الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتخلّي عن آماله في إعادة الشرعية، في حين ينظر اليمنيون إلى الإمارت على أنها “تسعى لبناء إمبراطوريتها دون الاكتراث لمعاناتهم”.

ويقاتل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران، والذين استولوا على أجزاء كبيرة من البلاد في سلسلة من العمليات التي بدأت في أواخر عام 2014.

وتشارك الإمارات في عملية “عاصفة الحزم”، التي انطلقت في 26 مارس 2015، بقيادة السعودية، في حرب دخلت عامها الرابع، وتسبّبت بمقتل آلاف المدنيّين، وفق منظّمات دولية.

والتحالف الذي تقوده السعودية متّهم بشنّ غارات في اليمن استهدفت مدنيين، وهو الأمر الذي أدّى إلى تراجع إيمان اليمنيين بدوره، خاصة بعد حديث عن مصالح للدولتين الخليجيتين.

أعلنت تركيا، السبت، أنها ستسضيف قمة ثلاثية تجمع؛ الرئيس رجب طيب أردوغان، بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، لبحث الملف السوري.

وقالت الرئاسية التركية في بيان، إن: “العاصمة أنقرة ستحتضن الأربعاء المقبل، قمة ثلاثية بين أردوغان وبوتين وروحاني، تناقش الأزمة السورية”.

وأشارت إلى أنه “من المنتظر أن يجري أردوغان اجتماعاً ثنائياً مع روحاني في إطار القمة، لبحث العلاقات التركية الإيرانية، وتبادل الآراء حول قضايا إقليمية ودولية”.

كما ستشهد أنقرة، الثلاثاء، انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التعاون التركي الروسي رفيع المستوى، برئاسة أردوغان وبوتين.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع، العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، بكافة جوانبها، فضلا عن تبادل الآراء حول قضايا إقليمية ودولية.

وفي اليوم ذاته، يُشارك الرئيسان التركي والروسي في مراسم وضع حجر أساس محطة الطاقة النووية التركية “آق قويو” في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

قالت دورية «أفريكا إنتليجنس» الفرنسية  الاستخباراتية إن  إحساس الرئيس السوداني «عمر البشير» بتضاؤل الدعم القادم من قبل المملكة العربية السعودية، أصبح يعزز علاقاته مع أنقرة والدوحة.

وأكدت الدورية أن البشير” مشغول بحماس في الوقت الحاضر في الفوز بقطر وتركيا إلى جانبه للتعويض عن الوعود السعودية المنهارة.

وكانت الخرطوم قد قطعت الخرطوم العلاقات الدبلوماسية مع إيران في يناير 2016 إثر وعود سعودية بمساعدات مالية كبيرة، إضافة إلى استثمارات في مجالات الزراعة والسدود الكهرومائية.

لكن مع وصول الأزمة الاقتصادية إلى نسب لم يعد بمقدور الشعب السوداني تحملها، ما زالت الحركة الإسلامية الحاكمة في البلاد تنتظر الدعم السعودي الذي يبدو أنه لن يأت أبدا.

ومما زاد الطين بلة، وفقا لـ«أفريكا إنتليجنس»، فإن المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة نفت عشرات الآلاف من المواطنين السودانيين بدعوى أنه ليس لديهم تصريح إقامة.

وفي محاولة سابقة لكسب ثقة اللاعبين الرئيسيين في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتحديد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وافقت الخرطوم على المساهمة بـ 4000 جندي في المجهود الحربي في اليمن، لكن الرياض ترى أن هؤلاء الجنود المنتمين سابقا إلى ميليشيا الجنجويد، التي تندمج الآن في قوات الدفاع السودانية، يتصرفون مثل المرتزقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تشكك الرياض فيما يبدو في الالتزام السوداني بقطع العلاقات مع الملالي الإيرانيين، بعد أن أنشأت جهازها الأمني ​​بمساعدة الحرس الثوري الإيراني.

كما أن الرياض غير راضية عن إبقاء «البشير» على العلاقات مع الدوحة وشهر العسل الدبلوماسي مع تركيا، مما أدى إلى تسليم جزيرة سواكن إلى أنقرة مقابل وعود بالاستثمار وإعادة الإعمار والتعاون العسكري، وفقا للدورية الفرنسية.

وتثير علاقات السودان مع أنقرة والدوحة أيضا قلقا كبيرا في القاهرة، فوفق تقرير سابق للدورية نفسها، فإن المخابرات الأمريكية (CIA) لعبت دورا محوريا، مع السودان لعدم التصعيد مع مصر، في ظل التوتر الذي حدث بين البلدين إثر زيارة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» للخرطوم في ديسمبر/كانون الأول الماضي

وحسب التقرير، فإن المخابرات الأمريكية تدخلت مع نظيرتيها السودانية والمصرية، ما أسفر عن اجتماع بين الرئيسين المصري «عبدالفتاح السيسي» والسوداني «عمر البشير»، قبل أن يتم الاتفاق على عقد لجنة رباعية تضم وزيري الخارجية ورئيسا المخابرات، لحل القضايا العالقة.

العدسة – منصور عطية

بوادر حرب باردة باتت تلوح في الأفق بين روسيا من ناحية وأمريكا وأوروبا من ناحية أخرى، على خلفية تسميم العميل الروسي السابق “سيرجي سكريبال” وابنته “يوليا” بغاز أعصاب في مدينة ساليزبري البريطانية.

حتى الآن، كان تبادل طرد الدبلوماسيين بين موسكو وعواصم غربية هو الأثر المباشر للأزمة، لكن ثمة سيناريوهات أخرى قد تسبّب تداعيات أكثر حدة تعيد إلى الذاكرة أحداث الحرب الباردة بين عامي 1947 و1991 والتي انتهت بانهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي.

لكن يبقى التساؤل الأبرز متعلقًا بالغرض الرئيسي الذي أشعل هذا التصعيد الغربي الجماعي ضد موسكو، وما أثير بشأن تنامي النفوذ الروسي خاصة في الشرق الأوسط مقابل تقزم واضح لأمريكا وأوروبا.

بداية الأزمة وتطورات متسارعة

بدأت الأزمة، عندما قالت رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” إنه جرى التعرف على المادة الكيماوية التي استخدمت ضد الأب وعُرف أنها طُوِّرت مع مجموعة من غازات الأعصاب الأخرى في روسيا.

وفي 14 مارس الجاري، قررت الحكومة البريطانية طرد 23 دبلوماسيًا روسيًا بوصفهم “ضباط استخبارات غير مُعلنين”، كما ألغت دعوة لوزير الخارجية الروسي لزيارة لندن، وقالت: إن العائلة المالكة لن تحضر كأس العالم في وقت لاحق من هذا العام كما كان مقررًا.

بدورها، انضمت الولايات المتحدة الأمريكية ونحو 20 دولة أوروبية وكذلك أستراليا وكندا وأوكرانيا إلى بريطانيا في قرار طرد دبلوماسيين روس تجاوز عددم 140 شخصًا حتى الآن، فيما طردت موسكو عددًا مماثلا من الدبلوماسيين البريطانيين والأمريكيين وتعهدت بالرد بالمثل على باقي الدول.

وقررت واشنطن طرد 60 دبلوماسيًا روسيًا مؤكدة أنها أكبر عملية إبعاد “لجواسيس” روس في التاريخ، ويضاف إلى هؤلاء 7 من أعضاء البعثة الروسية في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وأعلن مستشفى في بريطانيا، الخميس، أن حالة “يوليا” الصحية “تتحسن سريعا” وأنها لم تعد في حالة حرجة، وذلك بعد مرور 4 أسابيع على تعرضها مع والدها لهجوم بغاز الأعصاب، بينما يرقد والدها بحالة حرجة.

الشرطة البريطانية، أعلنت الأربعاء، أن “سكريبال” وابنته تعرضا لغاز الأعصاب السام للمرة الأولى في منزلهما بلندن، وأشارت إلى أن حوالي 250 خبيرًا في مكافحة الإرهاب يشاركون في التحقيق الذي يتوقع أن يستمر عدة أشهر.

وكانت الحرب الكلامية والتهديدات بتصعيد اقتصادي للأزمة (نفذت بريطانيا جزءًا منه بتجميد بعض الأرصدة الروسية) متبادلة بين روسيا وبريطانيا، لكنهما اتفقتا فقط على نقل جانب من التحقيق في قضية التسميم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

سيناريوهات محتملة .. بينها الحرب الباردة

تداعيات الأزمة الحالية وسيناريوهاتها المستقبلية تتركز حول عدة توقعات أدناها التصعيد المحدود، وأقصاها الدخول في مرحلة الحرب الباردة من جديد، فيما يبقى الحوار مطروحًا.

السيناريو الأول، وفق هذا التصور، يشير إلى استمرار ما يصفه مراقبون بالتصعيد المحدود والمحسوب من قبل طرفي الصراع، بتصريحات نارية وتبادل لطرد الدبلوماسيين.

أما السيناريو الثاني، فيقود إلى تصعيد أكبر وإجراءات عقابية سياسيًا واقتصاديًا من جانب بريطانيا وحلفائها بهدف عزل موسكو، ستقابل بلا شك بالمثل من قبل روسيا، وتجدر الإشارة هنا إلى جهود بريطانية تُبذل من أجل إقناع أوروبا بضرورة فرض عقوبات جديدة على روسيا، جنبا إلى جنب مع الدور الأمريكي القوي جدا الساعي لعزلها.

السيناريو الثالث يذهب بالآمال إلى حدوث حوار جاد بين الطرفين يتفقان خلاله على طي صفحة الخلافات، الأمر الذي يقتضي تقديم كل منهما تنازلات للآخر.

أما السيناريو الرابع، وهو الأكثر حدة فيقوم على اندلاع حرب باردة بين روسيا والغرب قوامها سباق تسلح، ومحاولات للإضرار بالاقتصاد، وحرب بالوكالة في مناطق صراع مختلفة.

والحرب الباردة هي مواجهة سياسية وإيديولوجية وأحيانًا عسكرية بشكل غير مباشر، دارت أحداثها خلال 1947-1991 بين أكبر قوتين في العالم بعد الحرب العالمية الثانية هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، وكان من مظاهرها انقسام العالم إلى معسكرين: شيوعي يتزعمه الاتحاد السوفييتي وليبرالي تتزعمه الولايات المتحدة.

هيمن التعايش السلمي بين المعسكرين الكبيرين على مسرح العلاقات الدولية بدءًا من مطلع عقد السبعينيات وحتى سقوط الاتحاد السوفييتي كليًا عام 1991، ثم دخل العالم مرحلة جديدة هي عصر الأحادية القطبية بقيادة الولايات المتحدة، ومؤخرًا ينظر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه الزعيم الروسي الساعي إلى استعادة أمجاد بلاده وتوسيع نفوذها من جديد.

النفوذ الروسي يقلق الغرب

انطلاقًا من بوتين، بات محسومًا أن الصراع المحتدم الآن، والتوجه الغربي الجماعي ضد روسيا، يهدف في المقام الأول إلى مواجهة النفوذ الروسي المتزايد، وطموحات الدب إلى استعادة أمجاد السوفييت.

ولا ينسى الغرب أن روسيا حاولت وتحاول تفكيك الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القليلة الماضية عبر دفع الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى السلطة في أوروبا، وحققت نتائج كبيرة في دول مثل فرنسا وألمانيا.

كما تحاول أيضا تقويض حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل أو بآخر، فتحاول جذب تركيا (العضو في الحلف) على المسرح السوري إلى جانبها، وتحاول أيضًا أن تزيد الخلافات بينها وبين الولايات المتحدة.

لم يكن مستغربًا إذن الحديث عن جذور لهذا الصراع، ربما كانت قضية تسميم العميل الروسي أحد تجلياتها، بحيث لا يمكن بحثها بمنأى عن هذه الجذور.

الكاتب “صلاح النشواتي”، رأى في مقال نشره مركز “كاتيخون” للدراسات، بتاريخ 11 ديسمبر الماضي، أن تعاظم الدور الروسي وزيادة ثقل موسكو الدولي يمهد لانزياح الدول الأوروبية الشرقية ودول الشرق الأوسط للفلك الأوراسي، وهذا ما تعتبره بريطانيا مؤشرا سلبيا بالنسبة لاستراتيجيتها القائمة على التوسع والسيطرة.

“أي أن كل تلك الأجزاء التي تعتبرها بريطانيا من منجزاتها الأساسية في العالم تشهد في الوقت الراهن تزايدا للنفوذ والدور الروسي فيها”، بحسب الكاتب.

مجلة “ذي ناشونال إنترست” الأمريكية حذرت مؤخرا من تنامي النفوذ الروسي في الشرق الأوسط، وقالت إن هذا النفوذ الجديد بدأ يتعاظم في المنطقة وعلى المسرح الدولي، وخاصة في ظل تضاؤل النفوذ الأمريكي وتراجعه.

وأشار الكاتب “نيكولاس جفوسديف” في مقال نشرته المجلة، إلى أن تضاؤل الدور الأمريكي في الشرق الأوسط ترك فراغًا في المنطقة وهيأ الظروف لظهور بوتين بوصفه لاعبًا رئيسيًا في الأمن الإقليمي، وخاصة في أعقاب التدخل العسكري الروسي في سوريا.

وأضاف أن أحداث وتداعيات الحرب المستعرة في سوريا منذ سنوات أثبتت أن اليد الروسية أصبحت مرئية في كل مكان بالشرق الأوسط، وأن روسيا ترأس الجهود المبذولة لإيقاف هذه الحرب، وأنها أدرجت نفسها في قضايا المنطقة برمتها.

وأشار إلى الدور الروسي بشأن الصراع بين الأكراد وتركيا، وإلى دورها في الجهود المبذولة بشأن الوضع النهائي لإقليم كردستان في العراق.

وأضاف الكاتب أن روسيا لعبت كذلك دورًا في الحفاظ على “الهلال الشيعي” المتمثل في النفوذ الإيراني في كل من العراق وسوريا، وأنها تشارك في محادثات مباشرة مع السعودية ودول الخليج بشأن كيفية الحفاظ على توازن هشّ للسلطة في المنطقة.

وقال الكاتب: إن لدى مصر وإسرائيل خطوط اتصال خاصة مع الكرملين، وإنهما يريان في بوتين رجل دولة أكثر موثوقية وأنه يفعل ما يقول وأنه يتابع التزاماته.

واستدرك الكاتب بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشارك هذا التقييم مع بوتين، وأن أردوغان يبدو مستعدا لإقامة محور إستراتيجي جديد مع روسيا فيما يتعلق بالطاقة والأمن الأوراسي والمحافظة على مستقبل الشرق الأوسط.

وأضاف أن موسكو استضافت اجتماعات للفصائل الليبية المختلفة، وأخرى للأحزاب الفلسطينية السياسية، وكذلك لممثلين عن الأكراد وأعضاء في المعارضة السورية، وقال: إن زعماء الشرق الأوسط بدورهم يقومون بزيارات إلى موسكو بشكل منتظم، وذلك لعقد لقاءات أو إجراء محادثات في الكرملين.

وأوضح أن موسكو تسعى من خلال لعبها دورا نشطا في الشرق الأوسط إلى إيجاد مناخ يزدهر فيه الطلب على السلع والخدمات الروسية، بدءًا بالأسلحة ومصانع الطاقة النووية إلى التقنيات الأخرى التي لا ترغب الولايات المتحدة في توفيرها.

وأشار إلى الأدوار الدبلوماسية التي تلعبها روسيا على مستوى المسرح العالمي كما في حالة الأزمة في شبه الجزيرة الكورية وغيرها من القضايا الدولية.

أصدر الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب» قرارا مفاجئا بتجميد أكثر من 200 مليون دولار مخصصة لإعادة إعمار سوريا، معلنا أن بلاده ستنسحب «قريبا جدا» من البلد الغارق، منذ سبع سنوات، في حرب مدمرة، وذلك وفقا لـ «وول ستريت جورنال».

وقالت الصحيفة إن «ترامب أمر وزارة الخارجية بتجميد هذه الأموال، بعدما علم من مقال صحفي قرأه أن الولايات المتحدة تعهدت بدفع أموال للمساهمة في إعادة إعمار سوريا».

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، أن «ترامب اتخذ هذا القرار بعد أن اطلع على تقرير إخباري أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تعهدت مؤخرا بدفع مبلغ 200 مليون دولار إضافي لدعم جهود إعادة الإعمار المبكرة في سوريا».

وكان وزير الخارجية الذي سيغادر منصبه، «ريكس تيلرسون»، قد تعهد بدفع المبلغ في مؤتمر بالكويت للتحالف ضد «الدولة الإسلامية» في فبراير الماضي.

وأكد «ترامب» أن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا «قريبا جدا»، وعبر عن أسفه لتبديد واشنطن سبعة تريليونات دولار في حروب الشرق الأوسط.

وفي خطاب شعبوي أمام عمال صناعيين في أوهايو، قال وسط تصفيق حار إن قوات بلاده باتت قريبة من تأمين كل الأراضي التي سيطر عليها في الماضي تنظيم «الدولة الإسلامية».

بينما أكدت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي تدعمها الولايات المتحدة أنها لم تُبلغ بأي خطة للانسحاب.

وأضاف «سنخرج من سوريا في وقت قريب جدا، فلندع الآخرين يتولون الاهتمام بها الآن».

ولم يحدد «ترامب» مَن يقصد بـ «الآخرين» الذين يمكن أن يتولوا أمر سوريا، لكن لروسيا وإيران قوات كبيرة في سوريا دعما نظام «بشار الأسد».

وكرر «ترامب» القول «قريبا جدا، سنخرج من هناك. سنسيطر على مئة بالمئة من الخلافة كما يسمونها سنأخذها كلها بسرعة».

دعا ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة البقاء في سوريا، رغم أن الرئيس دونالد ترامب أعلن أن قوات بلاده ستنسحب، كما رأى أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، باقٍ في السلطة، وتمنّى ألا يصبح “دمية” بيد إيران.

وقال محمد بن سلمان، خلال لقاء صحفي مع مجلة “التايم” الأمريكية: “نعتقد أن القوات الأمريكية يجب أن تبقى لفترة متوسطة على الأقل إن لم يكن على المدى الطويل”.

وبرّر بن سلمان مطالبته هذه بالقول: “إن وجود القوات الأمريكية داخل سوريا هو آخر جهد يوقف إيران عن مواصلة توسيع نفوذها مع الحلفاء الإقليميين”.

وتابع: “وجود القوات الأمريكية داخل سوريا يسمح أيضاً لواشنطن بأن يكون لها رأي في مستقبل سوريا”.

وتحدّث وليّ العهد السعودي عن مخطط لطهران بالحصول على نفوذ أكبر بالمنطقة؛ مشيراً إلى أنها تريد “من خلال المليشيات التي تعمل بالوكالة وحلفائها الإقليميين تأسيس طريق برّي يمتدّ من بيروت عبر سوريا والعراق وصولاً إلى طهران، وهو ما يسمّى بالهلال الشيعي، وهو من شأنه أن يمنح إيران موطئ قدم أعظم في منطقة مضطربة من خلال سلسلة من الحلفاء”.

وبخصوص رئيس النظام، بشار الأسد، رأى بن سلمان أنه من غير المرجّح أن يكون الأسد خارج السلطة، وأعرب عن أمله في ألا يصبح الأسد “دمية” في يد طهران.

جدير بالذكر أن القوات الأمريكية توجد بقاعدة في دير الزور شرقي سوريا، حيث تنسّق مع مقاتلي المعارضة السورية للقضاء على ما تبقّى من مقاتلي تنظيم الدولة المتحصّنين بسلسلة من البلدات على طول نهر الفرات، وعلى امتداد الصحراء على الحدود العراقية السورية.

العدسة – منصور عطية

لم يمض أسبوع واحد على وعود باستثمارات مليارية سعودية في الولايات المتحدة الأمريكية لدى زيارة ولي العهد محمد بن سلمان للبلاد، إلا وأُثير مجددًا الجدل حول قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصارًا باسم “جاستا”، والذي يتهم المملكة بالمسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر 2001، ويطالبها بتعويضات.

فهل يدفع هذا التطور ابن سلمان إلى تسديد المزيد من الفواتير التي تسعى لتجنيب بلاده ويلات الغضب الأمريكي، أم يستخدم ما بيده من أوراق القوة وعوامل الضغط وينجح في وقف الابتزاز؟

الحياة تدبّ في “جاستا”

قبل يومين، رفض قاضٍ أمريكي طلب السعودية إسقاط دعاوى بالولايات المتحدة تتهم المملكة بالمساعدة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر، وتطالبها بتعويضات للضحايا، الذين بلغ عددهم نحو 3 آلاف قتيل.

وقال القاضي “جورج دانيالز”: إن مزاعم رافعي الدعوى “توفر أساسًا معقولًا” له لتأكيد الاختصاص بنظر الدعاوى بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الصادر في عام 2016.

ورغم ذلك، رفض “دانيالز” مزاعم مقدمي الشكوى ضد بنكين وشركة بناء سعودية تتهم الثلاثة بتقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة وزعيمه الراحل “أسامة بن لادن” لتنفيذ الهجمات، بدعوى عدم الاختصاص.

هذا الطلب السعودي يعود إلى أغسطس من العام الماضي، عندما طالبت الرياض قاضيًا أمريكيًا برفض 25 دعوى قضائية تتهم المملكة بالتورط في الهجمات؛ حيث تطالب عائلات نحو 2500 من القتلى وأكثر من 20 ألفًا من المصابين ومؤسسات وشركات تأمين مختلفة بالحصول على مليارات الدولارات من السعودية.

وقالت المملكة في أوراق قدمت للمحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن إن “مقيمي الدعاوى لا يمكن أن يبرهنوا على أن المملكة أو أي منظمة خيرية تابعة لها مسؤولة عن الهجمات”، وقالت أيضًا إنها تستحق الحصانة السيادية، بحسب ما نشرته رويترز.

المحامي “جيمس كريندلر” ممثل أسر الضحايا قال: “هذا ما توقعناه.. لدينا كثير جدًا من الاتهامات لما فعله الكثير من السعوديين ومنظمات خيرية تابعة للدولة.. السعودية لا تستطيع الاختباء من الحقائق”.

وسبق الطلب تطور لافت في مسار القضية، وفق التقرير الذي نشره موقع “ميدل إيست آي”، وكشف أن أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 تسعى لمقاضاة الإمارات.

محامو الضحايا يستندون في قضاياهم إلى ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالهجمات، الذي أظهر أن مواطنَيْن إماراتيين كانا ضمن المهاجمين التسعة عشر، كما تمت الإشارة إلى الإمارات أكثر من 70 مرة في ثنايا التحقيقات.

التحقيقات أظهرت أيضًا أن منفذي الهجمات سافروا عبر الإمارات في طريقهم إلى الولايات المتحدة، ورصدت مبالغ مالية حُوّلت عبر بنوك إماراتية لصالح المنفذين.

محامو ضحايا الهجمات قالوا في التقرير: إن الدعم الإماراتي المزعوم لتنظيم القاعدة أُثير في الدوائر القانونية في نيويورك ضمن سياق الأزمة الخليجية، مما دفع أسر الضحايا إلى مناقشة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أبو ظبي.

المحامون ربطوا كذلك بين تحرك أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر، وتسريبات البريد الإلكتروني لسفير الإمارات في واشنطن “يوسف العتيبة”، ففي إحدى الرسائل المسربة يحذر “العتيبة” أعضاء في مجلس الشيوخ من أن الدول المهدّدة بقانون “جاستا” ستتراجع عن تعاونها الاستخباري مع الولايات المتحدة.

تهديدات سفير الإمارات تزامنت مع ما تم تداوله في ذلك الوقت عن تحريك محكمة أمريكية دعوى قانونية ضد بنك إماراتي بتهمة تقديم خدمات مالية لتنظيم القاعدة “عن سابق قصد وعلم”، وفق التقرير.

كما كشفت مراسلات “العتيبة” عن تضافر جهود السعودية والإمارات داخل أروقة القرار الأمريكية للضغط من أجل عدم تمرير قانون “جاستا”، تلك المعلومة تحديدًا أظهرت للمحامين أن خطوات الإمارات لدرء تمرير القانون دليل على أن هناك ما تخشاه أبو ظبي ولا تريد له أن يُكشف.

حسابات الأمير الخاطئة

التزامن اللافت بين التطور الأخير وزيارة ابن سلمان للولايات المتحدة، شديد الرمزية وله دلالات كثيرة، حتى لو قيل إن موعد جلسة المحكمة كان معدًّا سلفًا دون ارتباط بالزيارة.

“ابن سلمان”، كشف خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تدشين خطة استثمارات بين المملكة والولايات المتحدة بإجمالي 200 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تنفيذ 50 % من الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين البلدين.

وقال ترامب خلال اللقاء: “شرف لنا أن نستضيف ولي العهد السعودي والوفد المرافق له، الذي أعرف الكثير منهم.. العلاقة (بين البلدين) في أقوى درجاتها على الإطلاق ونفهم بعضنا البعض”.

وفي كلمات شديدة الرمزية والإيحاء، أضاف لدى استقباله وفد المملكة: “السعودية بلد ثري جدًا وستعطي الولايات المتحدة بعضًا من هذه الثروة، كما نأمل، في شكل وظائف وشراء المعدات العسكرية”.

المثير أن تلك الصفقة الجديدة تأتي بعد أقل من عام على الصفقة التاريخية التي أعلنها ترامب، أثناء زيارته للسعودية مايو الماضي، بقيمة تجاوزت 400 مليار دولار بينها 110 مبيعات أسلحة.

هنا تتجلى الحسابات الخاطئة لولي العهد السعودي، الذي ربما ظن أن تسديد تلك الفواتير على شكل صفقات سلاح واستثمارات مباشرة، سوف يقضي للأبد على أية آمال لمحاسبة المملكة بتهمة التورط في هجمات 11 سبتمبر.

هذه الأخطاء لن تكون الأخيرة بعد أن دبّت الحياة مجددًا في قانون جاستا، لكنها مجرد بداية على ما يبدو لمزيد من الخطوات المتراجعة من قبل السعودية بالمزيد من الصفقات المليارية لتجنب الأسوأ في حال نجحت القضايا المرفوعة في إلزامها بالتعويضات.

فهل يكتفي “ابن سلمان” بما سدده ويتمكن من إقناع ترامب، أم أنه سيقدم على دفع المزيد من الفواتير بأرقام لا يراها ترامب سوى “فتات” لدى آل سعود؟.

أوراق ضغط .. هل تستغلها السعودية؟

لكن في مقابل تلك الصورة المأساوية التي ترسم في النهاية- ربما- اضطرارا سعوديا إلى دفع تعويضات ضخمة، فإن الرياض تملك أوراق ضغط وعوامل قوة كثيرة يمكن أن تستخدمها مقابل الابتزاز الأمريكي.

أول تلك الأوراق، مبدأ المعاملة بالمثل وسن تشريعات تسمح لضحايا الهجمات الأمريكية في العديد من البلدان مثل باكستان وأفغانستان والعراق واليمن والصومال وغيرها، إلى مقاضاة أمريكا، الأمر الذي يضع الولايات المتحدة في موقف لا تُحسد عليه.

ولعل إثبات الأخطاء الأمريكية في قصف مدنيين خلال العمليات العسكرية أيسر بكثير من إثبات تورط السعودية في أحداث 11 سبتمبر، وليس أدلّ على ذلك من اعترافات واشنطن في وقائع كثيرة بقصف مدنيين “عن طريق الخطأ”.

المجال الثاني الذي يمكن أن تتحرك فيه السعودية لمواجهة التصعيد في قانون جاستا، هو بيع الأصول وسندات الخزانة التي تمتلكها في أمريكا، والتي تقدر مجتمعة بنحو  تريليون دولار، فضلًا عن استثمارات أخرى تقدر بمئات المليارات.

كما يمكن للمملكة أن تتراجع عن إتمام الصفقتين الأخيرتين (مجموعهما يتخطى 600 مليار دولار)، في خطوة تصعيدية قد يكون لها أبلغ الأثر في ممارسة مزيد من الضغوط على الولايات المتحدة لوقف المضي قدمًا في القانون.

وكما هدد السفير الإماراتي في واشنطن، كما سبق تبيانه، فإن السعودية قد تهدد بوقف التعاون الأمني والاستخباراتي مع أمريكا، فضلا عن إغلاق المجال الجوي السعودي أمام النشاط العسكري الجوي الأمريكي، الأمر الذي لا يمكن معه حصر خسائر الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.

على الجانب الآخر، فإن إقدام السعودية على مثل تلك الخطوات ولو بصفة تهديدية من شأنه أن يضعها منفردة في مواجهة عدوها اللدود إيران، بدون دعم أمريكي تعول عليه الرياض كثيرًا في صراعها التاريخي مع طهران.

أبرز ملامح جاستا

ولعل الغرض الأساسي من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب “جاستا” هو توفير أوسع نطاق ممكن للمتقاضين المدنيين تماشيًا مع دستور الولايات المتحدة للحصول على تعويض من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية التي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو منظمات تعتبر مسؤولة في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة.

وبحسب مادته الثالثة، فلن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث داخل أمريكا وتنجم عن فعل إرهابي أو عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة تولّيه منصبه بغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا.

ومنح القانون المحاكم الأمريكية حق وقف الدعوى ضد أي دولة أجنبية إذا ما شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك بنيةٍ حسنة مع الدولة الأجنبية المدعي عليها بغية التواصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية أو أي جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها.

ووفقًا للمادة (4) من القانون فإنه تم بشكل عام تعديل الفصل (2333) من المادة (18) من القانون الأمريكي الخاصة بالحصانة السيادية للدول الأجنبية بإضافة النص التالي “يؤثر التعديل الذي تم في هذه المادة على حصانة الدول الأجنبية تحت أي قانون آخر”، وذلك حسب تعريف هذا التعبير الوارد بالمادة 1603 من الباب (28) من القانون الأمريكي.

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي “غادي آيزنكوت”، أن ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” التقى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي “مئير بن شابات”.

وقال “آيزنكوت” في حوار مع صحيفة “معاريف” العبرية: إن هناك تطابقا في المصالح بين السعودية و”إسرائيل” في مواجهة “التهديد الإيراني”

ولم يوضح الجنرال الإسرائيلي، مكان وزمان اللقاء.

ولكن يشار إلى أنه سبق وأن تحدث موقع “تايمز أوف إسرائيل”، قبل أسبوعين عن لقاءات سرية عقدت في القاهرة، بين مسؤولين من المملكة العربية السعودية وإسرائيل، تزامنًا مع تواجد “ابن سلمان”، هناك في زيارته الرسمية لمصر.

العدسة – معتز أشرف

في الثلاثين من مارس كل عام تواجه ذكرى “يوم الأرض الفلسطيني” أعباء جديدة تلاحق حرصها على توعية الفلسطينيين، وفي القلب منهم المقدسيون، على مفاهيم القضية وقدسية الأرض المباركة، آخرها المؤشرات المتكررة عن صفقة القرن، التي تستهدف الأرض في المقدمة، فمن ينتصر: أغاريد يوم الأرض أمام أعاصير صفقة القرن التي يراعاها الأمير السعودي الطائش محمد بن سلمان؟، والإجابة نطلّ عليها في هذا التقرير.

تحذير حمساوي!

قبل الاحتفاء الفلسطيني بيوم الأرض، أطلقت حركة حماس الأربعاء تحذيرًا واضحًا برفض ما تم تسريبه حول صفقة القرن والتمسك بكل حقوق الشعب الفلسطيني، وقالت: إن “مشروع “صفقة القرن” الذي أثارته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل شهور، حظي باهتمام سياسي وإعلامي واسع رغم أنَّ مضمونها وتفاصيلها لم تعلن رسميًا بعد، وما صدر بخصوصها حتى الآن تسريبات ومعلومات أوّلية، لكنها تشير في المجمل إلى سقف سياسي منخفض للغاية فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين​ مقارنة بمشاريع تسوية سابقة، وهذا البعد السلبي وإن كان يشير إلى خطورة كبيرة للصفقة على مستقبل القضية، لكنه في ذات الوقت يزيد من صعوبة تمريرها، ويوفّر فرصة جيدة لنقدها ومهاجمتها، ولخلق رأي عام رافض لها فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا”.

حماس التي أطلق ذراعها العسكري القسام مناورات عسكرية لأول مرة تستهدف- وفق البعض- التمهيد للتصدي لأي مخطط من مخططات صفقة القرن، أشارت إلى أنَّ “التعاطي الإعلامي مع “صفقة القرن” ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار قراءة المعطيات السياسية المحيطة بالمشروع، للوقوف على حجم التحديات التي يفرضها، وعلى فرص تعطيله ومواجهته..

ومن تلك المعطيات: المشروع الأمريكي ينسجم مع رؤية ​اليمين الإسرائيلي​ المتشدد، ولم تصدر حتى اللحظة مواقف أوروبية واضحة تجاهه، وكذلك الحال بالنسبة لروسيا​، وذلك بسبب عدم إعلان صيغة رسمية للصفقة حتى اللحظة، لكن يرجّح أن تكون مواقف روسيا والعديد من الدول الأوروبية غير مرتاحة للمضامين التي تم تسريبها؛ حيث ما تزال تلك الدول تعلن تمسكها بحل الدولتين، وقد عارضت في ​مجلس الأمن​ والجمعية العامة قرار ترامب بخصوص الاعتراف بالقدس​ عاصمة لـ “إسرائيل”، كما أكدت  حماس أن قيادة ​الحركة تبادر في إطلاق مواقف سياسية قوية ضد توجهات ترامب، وقامت باتصالات سياسية لدعم رؤيتها”، مشيرةً إلى أن “موقف قيادة السلطة الفلسطينية و​حركة فتح​ رافض، حتى اللحظة، للمضامين التي تم تسريبها بخصوص الصفقة ويتخذ منها موقفًا سلبيًا، بل إن مصادر مقربة من ​محمود عباس​ حرصت على نشر التسريبات بخصوصها، وفضلًا عن السقف المنخفض للصفقة الذي يبتعد كثيرًا عن الحدّ الأدنى الذي تطرحه السلطة للتسوية السياسية، فإنها تدرك صعوبة تمريرها فلسطينيًا على مستوى الشعب والفصائل، بل حتى داخل أوساط حركة فتح ذاتها، الأمر الذي يجعل قبولها دون إجراء تعديلات مهمة عليها، شكلًا من أشكال ​الانتحار​ السياسي، حتى لو تم تبرير ذلك بالضغوط الأمريكية وبالخذلان العربي”.

التحذير الحمساوي جاء في وقت قد يبدو متأخرا؛ حيث تم تكثيف التحركات وإنجاز بعضها، ووفق موقع “ميديل إيست آي” البريطاني، نقلًا عن مصدر دبلوماسي غربي ومسؤولين فلسطينيين، أن فريقًا أمريكيًا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على “الاتفاق النهائي” الذي وضعه الرئيس دونالد ترامب للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل والذي يعرف بـ”صفقة القرن”، وبحسب الموقع البريطاني، أوضح الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخوَّل بمناقشة الموضوع مع وسائل الإعلام، أن الاتفاق سيتضمن ما يلي:  إقامة دولة فلسطينية تشمل حدودها قطاع غزة والمناطق (أ، وب) وأجزاء من المنطقة (ج) في الضفة الغربية، فيما توفر الدول المانحة 10 مليارات دولار لإقامة الدولة وبنيتها التحتية بما في ذلك مطار وميناء بحري في غزة والإسكان والزراعة والمناطق الصناعية والمدن الجديدة مع تأجيل القدس وقضية عودة اللاجئين لمفاوضات لاحقة، مع إطلاق مفاوضات حول محادثات سلام إقليمية بين إسرائيل والدول العربية، بقيادة المملكة العربية السعودية.

خيانات “ابن سلمان”

الأمير الطائش محمد بن سلمان، برزت خياناته في هذه القضية بشكل واضح، ويضعه البعض عضوًا ليوم الأرض الفلسطيني في هذه المرة؛ حيث ثبت تورطه الكامل في تمرير الصفقة، وبحسب التقارير المتواترة، فإنَّ السعودية تحاول إنقاذ نفسها على حساب القضية الفلسطينية، وهو ما يقوم عليه الأمير محمد بن سلمان، وهذا مكمن الخطر ويجب التصدي له، بحسب مراقبين، في ظل التقارب السعودي الإسرائيلي، وهو ما كشفه موقع إيلاف السعودي في مقابلة مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، وتصريح رئيس المخابرات السعودي تركي الفيصل، في ندوة عقدت في نيويورك مؤخرًا، في حضور مدير الموساد الأسبق أفرايم هاليفي بأنّ الاتصالات السعودية الإسرائيلية تعود إلى فترة السبعينيات”.

وبحسب موقع “ميديل إيست آي” البريطاني فإن جاريد كوشنر المستشار الخاص لترامب ورئيس فريقه لعملية السلام زار السعودية أخيرًا، وأطلع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الخطة كما طلب كوشنر من السعوديين المساعدة في إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقبول الخطة التي سيتم تقديمها رسميًا في أوائل عام 2018، وحسب “ميديل إيست آي”، قال الدبلوماسي الذي كان قريبًا جدًا من الفريق الأمريكي إنَّ بن سلمان التقى عباس في مطلع نوفمبر، ليطلعه على الاقتراح. وطلب ولي العهد من الرئيس الفلسطيني قبول الخطة وإبداء رأي إيجابي بشأنها، وقال الدبلوماسي: “إنَّ بن سلمان متحمس جدًا للخطة”، وأضاف أنه حريص على التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل أولًا، ثم بين إسرائيل والدول العربية كخطوة أولى لتشكيل ائتلاف بين السعودية وإسرائيل لمواجهة التهديد الإيراني”.

وقال الدبلوماسي، إنّ بن سلمان أبلغ كوشنر أنه مستعد لاستثمار كميات ضخمة من رؤوس الأموال في الصفقة، وسيعطي القيادة الفلسطينية الحوافز اللازمة لدفعها للاستجابة الإيجابية، فيما قال مسؤولون فلسطينيون لـ”ميديل إيست آي” إن عباس التقى بن سلمان خلال زيارته الأخيرة للرياض التي بدأت في 8 نوفمبر. وإن هناك عرضًا لزيادة الدعم المالي السعودي للسلطة الفلسطينية بثلاثة أضعاف تقريبًا من 7.5 مليون دولار شهريًا إلى 20 مليون دولار.

وقال بن سلمان لعباس، إنَّ التهديد الإيراني للدول العربية خطير، كما ذكرت مصادر قريبة من المحادثات، وإن السعودية في حاجة ماسة إلى دعم من الولايات المتحدة وإسرائيل لمواجهة “نزاعها الوجودي” مع طهران. ونقل الموقع عن ولي العهد، قوله: “إننا لا نستطيع أن نأخذ إسرائيل إلى جانبنا قبل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”، وقال مسؤول فلسطيني: “يعتقد الرئيس عباس أن الخطة يمكن أن تكون جيدة فقط إذا أضفنا إليها عبارة “حدود 1967″. ونحن على استعداد لإعطاء إسرائيل الوقت إذا كانوا على استعداد لإعطائنا الأرض”.

لن تمر!

وبحسب مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات المتخصص في الشأن الفلسطيني، فإنَّ الغموض الجاري مع صفقة القرن أقربُ إلى أن تكون “بالونات اختبار” لاستكشاف ردود الفعل المحتملة، وتجهيز الإجراءات المناسبة للتعامل معها أو لتهيئة الأجواء لاستقبال “المولود الجديد”؟! وفق تعبير د.محسن صالح مدير المركز، والذي أكد أننا أمام محاولة جديدة لتصفية قضية فلسطين، فهي ليست صفقة بين طرفين، بل هي تعبير عن غطرسة القوة الأمريكية/الإسرائيلية، ومحاولة لفرض إرادة الاحتلال الصهيوني وشروطه وتصوراته لإغلاق الملف الفلسطيني، مضيفًا: “أيًا تكن طبيعة التفصيلات الصغيرة؛ فإن هذا النوع من “الصفقات” مهما جرى تزويق عناوينه، فإن مصيره الفشل، وهذه “الصفقة” لن تمر فحتى هذه اللحظة؛ لا يوجد فلسطيني (حتى من التيار الداعم للتسوية) يقبل بصفقة كهذه؛ والحدّ الأعلى الإسرائيلي لا يصل إلى الحد الأدنى الذي يمكن أن يوافق عليه أي فلسطيني، وما دام الشعب الفلسطيني هو الجهة المعنية أساسًا فلن يستطيع الصهاينة والأمريكان فرض إرادتهم عليه؛ خاصة أن الشعب الفلسطيني تمكن من إفشال عشرات المشاريع على مدى السبعين سنة الماضية، وحتى لو وُجد- على سبيل الافتراض- من يدَّعي تمثيل الفلسطينيين ويوافق عليها؛ فإن قضية فلسطين- ببعدها العربي وبُعدها الإسلامي- لا يمكن تصفيتها، وستجد دائمًا من يدافع عنها ويقاتل في سبيلها ويفشل مخططات تصفيتها”.

قالت الناشطة اليمنية، “توكل كرمان”: إن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” ونظيره الإماراتي “محمد بن زايد”، يخوضان حربًا مدمرة ضد اليمن، ويفرضون عليه حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا، للعام الرابع على التوالي بدون أي مرعاه لمعاناة الأهالي والضحايا.

وأضافت- في حوار مع مجلة “فوج” الأمريكية، أمس “الأربعاء” 28 مارس- إنهم يرتكبون مذابح لا حصر لها تحت ذريعة استعادة الشرعية هناك، لكنه ادعاء كاذب، بدلاً من استعادة الشرعية ومساعدة الدولة على بسط سيادتها، تواصل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة منع الرئيس الشرعي “عبد ربه منصور هادي” وحكومته من العودة إلى المناطق المحررة، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية في الرياض، ومنذ ذلك الحين احتلت السعودية والإمارات أجزاء حيوية من البلاد، وشكلت ودعمت ميليشيات محلية مناهضة للحكومة لتنفيذ أجنداتها الخفية.

ووصفت “كرمان” التدخل العسكري للتحالف العربي بـ”الاحتلال الإماراتي السعودي العدواني لليمن”. مضيفة “لقد خانوا اليمنيين، واستغلوا انقلاب الحوثي المدعوم من إيران لفرض احتلال قبيح”.