العدسة – معتز أشرف

تطاول إماراتي جديد علي تركيا، امتلأ بالمغالطات، لم تمرره إسطنبول كالعادة ورفضته، مؤكدة دورها الإيجابي في المنطقة العربية وحرصها علي الشعوب العربية، ليفتح أولاد بن زايد النار من جديد على دورهم الذي يوصف من جهات عديدة رسمية وبحثية بالمدمر في المنطقة العربية، وهو ما نقف عليه.

رفض تركي!

الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، رفض اتهامات وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد، لبلاده بالتدخل في شؤون الدول العربية التي أدلى بها الأحد في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، مشددا على أن الجميع يدرك علاقات تركيا التاريخية والأخوية مع العالم العربي.

وفي بيان نشر على موقع وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، قال أقصوي: إن اتهامات بن زايد لتركيا بالتدخل في الشأن العربي “لا يمكن فهمها ولا تتوافق مع مبدأ حسن النية، ولفت إلى أنّ مسؤولي دولة الإمارات يدلون منذ فترة بتصريحات “تسيء إلى تاريخ تركيا وعلاقاتها مع العالم العربي”، مشددا على أن تركيا “تدرك الجهات التي يحاول الإماراتيون خدمتها عبر هذه التصريحات، والجميع يدرك العلاقات التاريخية وروابط الأخوة والصداقة بين تركيا والعالم العربي، والأهمية التي توليها أنقرة لأمن واستقرار الدول العربية”.

وفي هذا الصدد، بين متحدث الخارجية التركية أنّ بلاده “تدافع وبقوة عن القدس وقضايا العالم الإسلامي، والجميع يدرك الدعم الذي تقدمه تركيا للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وجهودها الرامية لإحلال السلام والاستقرار في هذا البلد، والخدمات التي تقدمها لنحو 3.5 ملايين لاجئ” سوري، كما أن عملية “غصن الزيتون” في عفرين نُفّذت من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد بلادنا، وفي هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة، يجب على كل دولة أن تتحمل مسؤولياتها لحل الأزمات القائمة، بدلا من السعي لزرع بذور الفتنة بين الشعوب الصديقة التي تتقاسم نفس المصير”.

تدخلات كثيرة!

ويري مراقبون أن تركيا صائبة في وصفها الإمارات بأنها رأس الفتن، ويفسر كثيرون الغضب الإماراتي المتواصل من تركيا بسبب إفشال الأخيرة لمخططاتها في تدمير الدول العربية بعد الربيع العربي، وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية في دراسة بعنوان” دولة الإمارات والموقف من الرّبيع العربي”، فإن التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية، منذ حلول الربيع العربي شكلت مصدر فوبيا حقيقية للأنظمة الملكية في كل الأقطار العربية وأهمها منطقة الخليج ومنها الإمارات العربية المتحدة، ورغم التصريحات الرسمية المشرقة التي انبعثت من وسائل الإعلام الإماراتية والمؤسسات الدستورية للدولة، حول ترحيبها بالربيع العربي ودعمها المادي والسياسي للشعوب المنتفضة إلا أن التحركات الميدانية لمؤسسات الإمارات وممثليها الدبلوماسيين في هذه المناطق بالذات لا تتماشى وتلك المواقف المعلنة؛ حيث عبر الكثير من المحللين السياسيين عن ظاهرة الازدواجية في التعامل مع الثورات باعتماد أسلوب انتقائي وغير واضح المعالم أثار الشكوك حول نوايا النظام الإماراتي.

ورصدت الدراسة تدخلات الخارجية الإماراتية في المنطقة، وخلصت إلى فشلها في اختراق اللحمة الاجتماعية والتوافق السياسي للأحزاب التونسية، لعدم استجابة الوعي في العقول التونسية إلى “مزاجية” حكام دول صحراء الجزيرة العربية المنغلق الرافض فكرة التنوع والتسامح، ولم تتمكن إلى هذه الساعة من إقناع الشعب التونسي أو ممثليه السياسيين من البحث في حل النظام العسكري كبديل عن النظام المدني الديمقراطي الناجح، فخيرت التوجه إلى المناطق الأكثر اضطرابا وهشاشة، مشيرة إلى تدخلها في ليبيا  عبر اللواء حفتر، الذي استغرب الليبيون الظهور المفاجئ له وإعادته إلى الساحة السياسية الليبية سنة 2014، والذي وصل بها الحد إلى دعمه عسكريا بشنهم بعض الغارات الجوية على بعض المناطق الموالية للجماعات الإسلامية في طرابلس في 2014، بطائرات إماراتية عبر تسهيلات جوية وقاعدية ولوجستية مصرية، كما رصدت الدراسة “دعم انقلاب  السيسي  في مصر” عن طريق الإمارات كما عملت على دعوة السيسي لزيارة الإمارات في 5 مناسبات منذ توليه منصب رئيس الجمهورية لدعمه والسيطرة علي مصر، بجانب إصرار “أبو ظبي ” على تحييد دور قطر بتشويهها واتهامها بدعم الإرهاب في العالم.

وأوضحت الدراسة أنه بسبب  العداوة الإماراتية الإيرانية تدخلت الإمارات بالسلب ضد الثورة اليمنية والسورية؛ ففي اليمن ارتكبت “جرائم حرب”، وفي سوريا كان الدور الإماراتي في الثورة السورية مختلفا عن موقفه من بقية الثورات الأخرى، فقط عرفت السياسية الإماراتية بالأزدواجية والضبابية لعدم توافق تصريحاتها الداعمة لأصدقاء سوريا المعارضين لبقاء الأسد ونظامه الدكتاتوري في الحكم، ورغم تواجد كل الأطياف المقاتلة في سوريا لم يتم التنويه الصريح بدور المعسكر السعودي في الصراع الدائر في تلك المنطقة، وذلك لما تشهده مواقف الإمارات وحلفائها من اضطراب نتيجة التغيرات السريعة للأحداث في المنطقة رغم قيام الإمارات باستضافة بعض أفراد عائلة الأسد في بداية الثورة السورية، باعتبارها الدولة التي تعودت على استقبال اللاجئين السياسيين وموالين  للأنظمة المخلوعة كأحمد شفيق من مصر ودحلان من فلسطين.

عقدة تركيا !

عقدة تركيا في ديار محمد بن زايد موجودة بوضوح بحسب ما يري مراقبون كثيرون، مؤكدين أن موقف الإمارات العدائيّ تجاه تركيا قديم؛ إذْ بدأ مع انطلاق ثورات الربيع العربي لا سيما في مصر، معتبرين أن سبب هذا العداء هو الوقوف القوي لتركيا إلى جانب الشعوب العربية التي هبّتْ مطالبةً بالحقوق والحريات، بينما انحازت الإمارات إلى جانب القمع” السُّلطويّ، كما أن الحملات الإعلامية تتصاعد فى الإمارات من حين إلى آخر ضد تركيا؛ تحديدًا ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم “العدالة والتنمية”، وفى أثناء الانتخابات البرلمانية التركية الأخيرة فتحت وسائل الإعلام الإماراتية النار على “أردوغان”، ووصفته بـالديكتاتور”، كما تواترت المعلومات عقب القبض على الجاسوس الإماراتي في ليبيا، بأن أبوظبي خططت لتفجير السفارة التركية في طرابلس، فضلا عن تعاون الإمارات مع الصرب لإفشال الجهود والمساعدات التركية، التي تقدمها إلى المسلمين فى البلقان بالتزامن مع قيام الإمارات بدفع الرشاوى المالية لكُتَّاب أوربيين للإساءة إلى تركيا، وزعزعة مركزها فى الداخل والخارج، كما دعمت قائد الانقلاب الفاشل في تركيا، وعلى رأسهم فتح الله جولن المقيم بأمريكا، بالتزامن مع محاولة الإمارات التجسس على قيادات الإخوان المسلمين وحركة حماس والمعارضة السورية، المقيمين فى تركيا.

شهادة صريحة !

السفير القطري لدى تركيا، سالم آل شافي، كان له شهادة مهمة وصريحة في هذا الاطار، تحدث فيها بوضوح أكثر من متحدث خارجية تركيا الدبلوماسي، حيث قال: “إن الإمارات قامت بدعم الثورات المضادة في العالم العربي بهدف استعادة أنظمة ديكتاتورية، على اعتبار أن من شأن هذه الأنظمة أن توقف مد الثورات، وجاء ذلك في بيان للسفير القطري رداً على ما جاء على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، وهي ذات الاتهامات تقريبا التي وجهت لتركيا من قبل وزير خارجية الامارات، وتحدث المسؤول القطري عن دور الإمارات في تقويض الأمن في المنطقة وقال “أمّا دور الإمارات فهو يساهم للأسف وفق التقارير الموثّقة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في تقويض الأمن والاستقرار في عدد كبير من الدول، عبر خرقها المتكرر للقرارات الدولية الملزمة،  ودفعت الإمارات وعدد من حلفائها حوالي 40 مليار دولار لتثبيت الانقلاب العسكري الذي جرى في مصر فقط دون أن نتحدث عما أنفقته في دول أخرى”.

وبحسب موقع “شئون إماراتية ” المعارض فإن أبوظبي باتت بوابة اختراق العالم العربي، في كافة جوانبه السياسية والاقتصادية والإعلامية والسياسية، وظهر تأثيرها التدميري الواضح في دول الربيع العربي، وفي شبكاتها الإعلامية المتهمة بنقل أجندات شيعية وغربية تستهدف أمن العالم العربي، بالإضافة لدورها الاقتصادي كبوابة للمنتجات الإيرانية فترة العقوبات، ومن بعدها المنتجات الروسية، في الوقت الذي تهدد فيه روسيا أمن الخليج والعالم العربي.

وأشار الموقع إلى أن الاختراق السياسي للعالم العربي عبر الإمارات، برز من خلال دورها في تدمير ثورات الربيع العربي بدعم الانقلاب العسكري في مصر، ودعم الثورة المضادة في ليبيا وتونس، ودورها المشبوه في اليمن، بالإضافة لتدخلها في القضية الفلسطينية عن طريق مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد دحلان. أما الاختراق الإعلامي فيأتي من خلال مسعى مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد دحلان، بالسيطرة على الإعلام في مصر والأردن وفلسطين، بالإضافة لدور الشبكات التابعة لها، والتي تبث من على أرضها، وأبرزها العربية وشبكة الـ mbc وسكاي نيوز، سمومها وأفكارها التشيعية، في حين ظهر الاختراق الاجتماعي واضحًا، من خلال توجه مدينة دبي والسلطات الإماراتية بنشر قيم غريبة عن المجتمعات العربية، إما بالتطبيق الفعلي في الإمارات كتقنين الدعارة، والسماح بإنشاء معابد هندوسية، أو من خلال الرسائل التي تبثها وسائل الإعلام التابعة لها. بينما جاء الاختراق الاقتصادي وفق ما أعلنته روسيا من أن الإمارات أصبحت بوابة منتجاتها للعالم العربي، أما آخر ما وصل إليه الاختراق الاقتصادي الإماراتي للعالم العربي، هو قيامها بدور الوسيط بين منتجات الدول المرفوضة عربيًا، وبين الدول العربية، حيث أعلن وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشوف، أن الإمارات أصبحت بوابة إعادة تصدير المنتجات الزراعية الروسية إلى باقي دول المنطقة.

العدسة – منصور عطية

ربما لم تنج دولة عربية من رياح الأزمة الخليجية كما نجا السودان، فكما يصنفه كثيرون بأنه منحاز لجانب قطر، يراه آخرون محافظا على علاقات وثيقة بمعسكر دول الحصار.

وعلى الرغم من نجاحه بشكل كبير، لكن سياسة “الحياد” تلك قد لا تنفع صاحبها حتى النهاية، إذ لابد له من تبني موقف واضح ومحدد إلى أولئك أو هؤلاء.

السودان “ميكس”!

خلال سنوات حكمه الممتدة منذ العام 1989، استطاع الرئيس السوداني عمر البشير اللعب على أوتار غير متناغمة، والانضمام إلى معسكرات والخروج منها وفق ما تقتضيه الضرورة بإرادته أو مكرهًا.

وشكلت الأزمة الخليجية الحالية وما سبقها بسنوات قليلة، مثالا حيًّا على تلك السياسة التي سعى “البشير” من خلالها إلى الاستفادة من جميع الأطراف، وإمساك العصا من المنتصف على نحو يصعب معه تصنيفه بدقة.

“البشير” هو الذي قال من القاهرة فور لقائه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل يومين، إن قوة القاهرة قوة للخرطوم، معلنا دعمه للسيسي لتولي فترة رئاسية ثانية، وذلك على الرغم من الأزمات التي تعصف بالعلاقات بين البلدين.

النزاع على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي من جهة، وسد النهضة الإثيوبي من جهة أخرى، والتراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة على أكثر من مستوى، جميعها لم تمنع البشير من إعلان موقفه.

في المقابل، فإن “البشير” نفسه هو من قرر تخصيص جزيرة “سواكن” في البحر الأحمر – والقريبة من مثلث حلايب وشلاتين – لتركيا من أجل تطويرها وإدارتها لمدة غير محددة، فضلًا عن العديد من الاتفاقيات التجارية والعسكرية التي وقعتها الخرطوم مع أنقرة خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى هناك، أواخر ديسمبر الماضي.

هذا التقارب غير المسبوق، جاء رغم التوتر السائد في العلاقات بين القاهرة وأنقرة، منذ إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، ومشاركة القاهرة ضمن تحالف حصار قطر التي تدعمها أنقرة منذ بداية الأزمة سياسيًّا وعسكريًّا.

ورغم أن السودان يرفض حتى الآن – مع تعرضه لضغوط شديدة- الانضمام لمعسكر دول حصار قطر، فإن قواته الأكبر بعد السعودية والإمارات لا تزال مرابطة على الحد الجنوبي للمملكة ضمن قوات التحالف التي تحارب الحوثيين المدعومين إيرانيا في اليمن، وتتعرض لخسائر كبيرة.

ضبابية المشهد السعودي

ومع التسليم بخصوصية العلاقات السودانية المصرية، فإن مشهد العلاقات السعودية مع الخرطوم يبدو الأكثر ضبابية بين دول الحصار، ولا يُعرف على وجه التحديد هل يتقارب البلدان أم تزيد الهوة بينهما؟.

في 2016، قرر السودان قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران – رغم العلاقات الوثيقة التي كانت تربطهما في حينه – وذلك تضامنا مع السعوديةعلى خلفية حادث الهجوم على سفارة المملكة وقنصليتها في طهران.

قوبلت تلك الخطوات السودانية بترحيب سعودي كبير، ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حكومته وصناديق التمويل والمستثمرين السعوديين، لتقديم الدعم الكامل للسودان في المرحلة المقبلة، كما أجرت القوات السودانية والسعودية -خلال فترة المد التي شهدتها علاقات البلدين- مناورات وتدريبات مشتركة، والتقى قائدا البلدين خمس مرات، خلال العام الماضي 2017.

ويرتبط البلدان باتفاقات تجارية واستثمارية في مجالات عدة، منها المجال الزراعي، كما تلقى السودان وديعة استثمارية سعودية بقيمة مليار دولار في 2015، ووديعة أخرى في مارس 2018 بقيمة 1.4 مليار دولار، لدعم احتياطاته من العملات الأجنبية.

لكن إلى الآن تمتنع البنوك السعودية عن إنجاز تحويلات السودانيين المقيمين بها إلى بلدهم، في قرار يستثني أبناء تلك الجالية عن غيرهم من الجاليات العربية والأجنبية المتعددة هناك، الأمر الذي يحرم الخرطوم من رافد مهم  يمكن أن يخفف الأزمة الاقتصادية.

كما كانت صدمة السودانيين كبيرة، بعد توقيع الرياض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع القاهرة في 2016، والقاضية بتنازل مصر عن جزيرتيْ تيران وصنافير للسعودية، والتي تضمنت اعترافا سعوديا بتبعية مثلث حلايب لمصر.

ولعل ما أشعل غضب السودان، أن تلك الاتفاقية لم تلتزم ببنود اتفاق سابق بين الخرطوم والرياض وُقع عام 1974، ونص على سودانية مثلث حلايب.

الإمارات لم تكن بعيدة عن هذا الجدل، فبينما تعلن سعيها لدعم الاقتصاد السوداني وتعزيز العلاقات الثنائية، تساند خصوم الخرطوم الإقليميين.

وتجلى الأمر في قرار السودان إغلاق حدوده مع إريتريا، بعد رصده نشاطات عسكرية متزايدة في قاعدة “ساوا” الإريترية لقيادات عسكرية وأمنية من القاهرة وأبوظبي، فضلا عن جنوب السودان وفصائل متمردة على حكومة الخرطوم في دارفور وغيرها.

إلى أين البوصلة؟

ملخص المشهد السوداني باختصار شديد، أنه أصبح تائها بين معسكرين، رغم ما يظهر على أنه سيطرة ونجاح في المحافظة على علاقات وثيقة بمختلف الأطراف الإقليمية.

وأصبح السودان أسير حالة فريدة، فهو يتعرض لضغوط شديدة من أجل التخلي عن موقفه المحايد من الأزمة الخليجية والتزام معسكر حصار قطر، وفي الوقت نفسه لا يزال يسدد فاتورة باهظة التكاليف لاستمرار مشاركته في حرب اليمن، التي بات محسوما أن الجميع فيها يبحث فقط عن مصالحه، وتبين زيف إعادة الشرعية وغيرها من العبارات الرنانة.

فهل تضطر الخرطوم إلى تحديد بوصلتها إلى أي المعسكرين تنضم؟ أم تستمر في سياسة “الحياد” وما يمكن أن تجره عليها من ويلات وأزمات؟.

العدسة – جلال إدريس

في استقبال أقل ما يوصف به أنه “مهين”، حط ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” رحاله في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لم يكن في استقباله بالمطار أي من المسؤولين الأمريكيين سوى رئيس مراسم وزارة الخارجية الأمريكية، السفير سين لاولير.

زيارة “بن سلمان” لأمريكا ستستغرق أسبوعين كاملين، وفق ما صرح به وزير خارجية المملكة “عادل الجبير”، لتبدأ الزيارة أولا بلقاء “بن سلمان” مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، ثم يتبعها بلقاءات أخرى مع مسؤولين أمريكيين، ويقوم خلالها بزيارة 7 ولايات أمريكية، كل ذلك بصحبة عدد كبير من مستشاريه ووزرائه، لتصبح الزيارة أشبه بالرحلة السياحية بدلا من كونها زيارة رسمية.

لكن وبعيدا عن الاستقبال المهين لـ”بن سلمان” في أمريكا، والعدد الضخم لمرافقيه، فإن تساؤلات عدة تطرح، عن دوافع وأسباب تلك الزيارة، وأهداف محمد بن سلمان منها، خصوصا أن الزيارة تأتي في وقت ملتهب وحساس بالنسبة للإدارة الأمريكية، التي تتعرض لاتهامات وضغوط واسعة خلال الفترة الحالية.

(العدسة) يحاول من خلال التقرير التالي استعراض أهداف “بن سلمان” من زيارته لأمريكا ولقائه بالرئيس “ترامب” في نقاط محددة وواضحة:

أولا: مساندته للتربع على العرش

على المستوى الداخلي للمملكة العربية السعودية، فإن الطلب الأول الذي يرغب “بن سلمان” في تحقيقه من تلك الزيارة، الحصول على وعود واضحة من الإدارة الأمريكية بمساندته في حكم المملكة، خصوصا وأن “بن سلمان” قطع شوطا كبيرا في هذا المسار، بمساعدة “ترامب” ومستشاره وصهره ” كوري كوشنر”، والذي تربطه علاقة صداقه قوية بـ “بن سلمان”.

ويرغب “بن سلمان” في أن يتربع على عرش المملكة هذا العام، سواء في حياة والده الملك سلمان، الطاعن في السن، أو بعد وفاته، خصوصا وأن “بن سلمان” قدم لـ”ترامب” خلال زيارته للرياض العام الماضي مئات المليارات من الدولارات في صورة استثمارات سعودية في “البنية التحتية الأمريكية”، وهو الأمر الذي وصف وقتها بإنها رشوة “بن سلمان” لتمكينه من حكم المملكة.

وبالفعل تمكن “بن سلمان” عقب زيارة “ترامب” للمملكة، من السيطرة على مقاليد الحكم فيها، حيث أزاح “محمد بن نايف” عن ولاية العهد وتربع مكانه، كما كبح لجام أبناء عمومته من الأمراء والمسؤولين باعتقالات نوفمبر 2017، والتي أرغمهم فيها على الخضوع له والتنازل عن جزء كبير من ثرواتهم مقابل الإفراج عنهم.

كل هذا لم يكن “بن سلمان” يستطيع فعله إن لم تكن الإدارة الأمريكية موافقة عليه وأعطت الضوء الأخضر له، وبالتالي؛ فإن الأمير الشاب يرغب في مزيد من الدعم، لينتقل للخطوة الأخيرة وهي التربع على كرسي الملك في السعودية.

ثانيا: دعمه في حرب اليمن

أما الملف الثاني الذي يحمله “بن سلمان” في حقيبته استعدادًا لعرضه على “ترامب” فهو الملف اليمني، حيث تواجه المملكة صعوبات بالغة منذ إعلان قوات التحالف العربي الحرب ضد الحوثيين في اليمن، لاسيما بعد تراجع الدعم الأمريكي اللوجستي للسعودية في هذه الحرب خلال العامين الماضيين، وهو ما زاد من صعوبة المواجهة في ظل الدعم الإيراني الكبير لقوات الحوثي.

وفي هذا الملف تحاول إدارة «ترامب» بشدة عرقلة مساعي الحزبين في الكونجرس لوقف الدعم العسكري الأمريكي لحملة القصف التي يقودها السعوديون في اليمن، خصوصا بعد تعالي الأصوات المطالبة بمحاكمة السعودية على جرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن، ووقف أية مساعدات عسكرية لها.

وفقا للأمم المتحدة، قُتل 10 آلاف مدني، وجُرح 40 ألفا في القتال، ما أدى إلى تفاقم إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وفي الوقت الذي تدرس فيه وزارة الخارجية الموافقة على أكثر من مليار دولار من الأسلحة الجديدة للسعوديين، فإن المشرعين يدفعون باتجاه حل يقولون إنه سيمنع واشنطن من منح السعوديين ضوءا أخضر دائمًا لاستمرار النزاع.

وهرع مسؤولون كبار في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ومسؤولون في وزارة الخارجية إلى مقر الكونجرس الأسبوع الماضي لتحذير أعضاء مجلس الشيوخ في إحاطة سرية مغلقة، مفادها أن الموافقة على إجراء مجلس الشيوخ قد يلحق ضررا بالغا بالعلاقات مع السعودية.

ثالثا: عودة أمريكا للملف السوري

يرغب “بن سلمان” من “ترامب” أيضا أن تعود “أمريكا” لتصبح طرفا فاعلا في الملف السوري، حيث يعتقد السعوديون أن دخول أمريكا كلاعب أساسي في المشهد السوري حتمًا سيعيد ترتيب الأوراق من جديد، ويسحب البساط من تحت موسكو وطهران وتركيا، لذا تتطابق وجهات النظر بين واشنطن والرياض حيال مسألة العودة من جديد.

وكانت عمليات عفرين العسكرية التي نقذتها “تركيا” داخل الأراضي السورية، وسعت من خلالها إخلاء منطقة عفرين الحدودية مع سوريا من المسلحين الأكراد الذين تدعمهم واشنطن، قد أزعجت السعودية وأمريكا معا، خصوصا أن تلك العملية زادت من التقارب الروسي التركي داخل الأراضي السورية.

رابعا: المزيد من التضييق على إيران

الملف الرابع والحساس أيضا بالنسبة لـ”بن سلمان” والذي سيناقشه ويطرحه بقوة خلال لقاءات بـ”ترامب” هو الملف الإيراني، وما يحمله الملف النووي الإيراني من تهديدات لدول المنطقة، حيث تتطابق وجهتا النظر الأمريكية والسعودية بشأن وقف التسلح النووي لطهران، فضلاً عما لوح به “ترامب” قبل ذلك بإلغاء الاتفاق النووي المبرم في 2015، وتعهده بفرض المزيد من الضغوط وتضييق الخناق على إيران، وهو عين ما يرغب محمد بن سلمان في تحقيقه من خلال تلك الزيارة.

ووفقا لتقرير سابق بموقع “نون بوست”، فإن الرغبة السعودية في تحجيم دور إيران في المنطقة بمزيد من الضغط عليها وتطويق برامج التسلح لديها، بما يعطي الفرصة للرياض لتنفس الصعداء من جديد، واستعادة دورها المفقود إقليميًّا، تتلاقى مع الرغبة الأمريكية في سحب البساط من تحت الأقدام الإيرانية في الملفات الساخنة في المنطقة، خاصة سوريا، حماية لأمن إسرائيل من جانب، وتفتيتًا للتحالف الروسي الشرق أوسطي من جانب آخر، لذا من المحتمل أن يتصدر هذا الملف جدول أعمال لقاء “ترامب” و”بن سلمان”.

خامسا: دعم حصار قطر

رغم أن محمد بن سلمان غالبا ما يدعي أن الملف القطري، هو ملف هامشي وغير هام بالنسبة للسعودية، إلا أن مراقبين يؤكدون أن الأزمة الخليجية وحصار قطر “سيتصدران” نقاشات “بن سلمان” مع الإدارة الأمريكية، حيث يسعى “بن سلمان” لفرض مزيد من الحصار على قطر، وانضمام أمريكا للجانب السعودي بقوة في هذا الملف، خصوصا بعد إقالة وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون”.

ووفقا لما كشفته شبكة “بلومبيرج” الأمريكية، فإن جهود الإدارة الأمريكية لحل الأزمة الخليجية قد تعطلت بعد إقالة “تيلرسون”، والذي كان من أشد المناهضين للحصار الذي فرضته السعودية والإمارات على قطر.

وسيستعين “بن سلمان” بصديقه اليهودي «كوشنر» صهر الرئيس الأمريكي “ترامب” في إقناع الإدارة الأمريكية بإحكام الحصار على قطر، خاصة وأن «كوشنر» من يقف وراء هذا الحصار، وفقا لتقارير دولية، حيث يعاقب قطر على رفضها ابتزازه لها ماليا أثناء انتخابات “ترامب”.

سادسا: الموافقة على خطته الاقتصادية

أيضا يسعى “بن سلمان” – من خلال تلك الزيارة- لإقناع الإدارة الأمريكية بخطته الاقتصادية، والتي يسميها رؤية “2030”، والتي تستهدف تغيير مصادر الدخل القومي للسعودية من المصدر النفطي إلى الصناعي والإنتاجي.

وبحسب تقرير لصحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، فإن هدف “بن سلمان” من الزيارة ليس مجرد تحسين العلاقات العامة، بينما قد يلتقي “بن سلمان” رجال الأعمال في وادي السليكون، وكبار مسؤولي شركات صناعة الأفلام في لوس أنجلوس، فضلاً عن كبار ممولي صناعة النفط في هيوستون ونيويورك، من أجل حشد الدعم لأجندة رؤيته الاقتصادية 2030″.

ولهذا السبب، ترى الصحيفة أنه يجب على “بن سلمان” إقناع المستثمرين الأمريكيين بسياسته، وأن قراره بحبس العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض، في عملية تطهير ضد الكسب غير المشروع، لم يظهر ضعفا في حكم القانون السعودي.

العدسة – منصور عطية

“السعودية بلد ثري جدًا وستعطي الولايات المتحدة بعضًا من هذه الثروة”.. بهذه الكلمات القصيرة عميقة المعنى، ربما لخّص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محددات العلاقة التي تربط بلاده بالسعودية.

مزيد من مليارات الدولارات تستعد لأن تطير من الرياض إلى واشنطن، أُعلن عنها خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحالية لأمريكا، والتي لم تخلُ من الرسائل والتفاصيل المثيرة.

200 مليار جديدة..

“ابن سلمان” كشف خلال اللقاء الذي جمع بينه وبين ترامب، في مستهل الزيارة الثلاثاء، عن تدشين خطة استثمارات بين المملكة والولايات المتحدة بإجمالي 200 مليار دولار، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تنفيذ 50 % من الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين البلدين.

وقال ترامب خلال اللقاء: “شرف لنا أن نستضيف ولي العهد السعودي والوفد المرافق له، الذي أعرف الكثير منهم.. العلاقة (بين البلدين) في أقوى درجاتها على الإطلاق ويفهم بعضنا البعض”.

وفي كلمات شديدة الرمزية والإيحاء، أضاف لدى استقباله وفد المملكة: “السعودية بلد ثري جدا وستعطي الولايات المتحدة بعضا من هذه الثروة، كما نأمل، في شكل وظائف وشراء المعدات العسكرية”.

المثير أن تلك الصفقة الجديدة تأتي بعد أقل من عام على الصفقة التاريخية التي أعلنها ترامب، أثناء زيارته للسعودية مايو الماضي، بقيمة تجاوزت 400 مليار دولار بينها 110 مبيعات أسلحة.

وكأن ابن سلمان أصبح الدجاجة التي يملكها ترامب وتبيض له ذهبا، فلا تمر زيارة أحدهما للآخر إلا ويُعلَن عن صفقات ضخمة تثير التساؤلات بشأن أغراضها الحقيقية ومصادر تمويلها.

بطبيعة الحال فإن الأمير الشاب الذي يستعد للوثوب الفعلي على عرش المملكة، لن يمول تلك الصفقات الضخمة من جيبه الخاص، رغم اعترافه بأنه “ثري” في رده على اتهامات بالبذخ في الإنفاق.

.. من أين ولماذا؟

المفارقة عند الحديث عن مصادر التمويل المحتملة لتلك الصفقة الجديدة، أن الإعلان عنها يتزامن مع ما كشفه “ابن سلمان” من أن حصيلة توقيفات الفساد التي نفذتها المملكة منذ نوفمبر الماضي، بلغت 100 مليار دولار.

فمن غير المستبعد، في ظل ميزانية مترهلة تواجه عجزا قياسيا وتاريخيا بلغ نحو 40 مليار دولار خلال العام الماضي، أن يموّل ولي العهد جزءا من صفقة ترامب من تلك الحصيلة الكبيرة المصادَرة من أبناء عمومته ورجال الأعمال.

كما تبرز في هذا السياق جملة الرسوم والضرائب المستحدثة التي فرضتها السلطات على مواطنيها والأجانب المقيمين فيها خلال الفترة الماضية، والتي كان أبرزها الرسوم الشهرية على الوافدين وعائلاتهم، وضريبة القيمة المضافة.

أما الحديث عن الأغراض الحقيقية التي تكمن وراء تلك الصفقات فيبدو مليئا بالتفاصيل، ولعل الواجهة الأولى المعبرة عن طبيعة العلاقة التي تربط بين البلدين تفسرها معادلة “المال مقابل الحماية”، فالسعودية تدفع المليارات لأمريكا من أجل حمايتها.

تتداخل في هذا الإطار قضية العدو المشترك لكل من أمريكا والسعودية الذي تمثله إيران، ولمزيد من التوضيح بشأن العلاقة بين الصفقة الجديدة ومسألة العدو المشترك، يبرز تصريحان في غاية الأهمية، تزامنا مع زيارة ابن سلمان والإعلان عن الصفقة.

ترامب اتهم الحرس الثوري الإيراني بأنه “جيش عدائي يسرق الشعب الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج”، وخلال تهنئته الإيرانيين بعيد “نوروز” قال إن الحرس الثوري “أنفق أكثر من 16 مليار دولار لدعم الحكومة السورية ولدعم المسلحين والإرهابيين في سوريا والعراق واليمن”.

قبلها بأيام فقط، أكد ولي العهد السعودي، في مقابلة تلفزيونية، أن بلاده “ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة”.

فهل تكون الـ200 مليار دولار بمثابة العربون السعودي لتوجيه ضربة أمريكية لإيران طالما تمناها حكام المملكة، أم أن الأمر يقتصر فقط على قضية الحماية من خطر الدولة الفارسية، أم أنه مجرد قربان للتودد إلى القوة الأعظم في العالم؟.

إهانة على الملأ!

على نحو مرتبط بدور المال السعودي في زيارة ابن سلمان، كان المشهد الأكثر إثارة للجدل، عندما حمل ترامب لوحة تشبه “السبورة” تظهر مبيعات أسلحة أمريكية للسعودية بقيمة 12.5 مليار دولار.

ليس الرقم هو ما أثار الجدل، لكنها طريقة عرض ترامب للوحة، والتي اعتبرها كثيرون مهينة إلى حد كبير لولي العهد السعودي وتنتقص من مكانة بلاده، حيث تعمد الرئيس الأمريكي أن يحملها أمام ابن سلمان، فضلا عن الهدف من عرضها بالأساس.

ليس هذا فحسب، بل إن ترامب عندما بدأ في تفصيل مبيعات الأسلحة وذكر قيمها كل على حدة، باغت ابن سلمان بعبارة مثيرة ثم واصل الحديث، حيث قال: “هذه مبالغ زهيدة بالنسبة لكم”، لتعلو بعدها ابتسامة غطت وجه الأمير، رآها متابعون تعبيرًا صادقًا عن كم الإهانة التي تعرض لها.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات عديدة لمغرين سعوديين وعرب سخروا من المشهد، وقالوا إن ترامب استخدم ابن سلمان كسبورة للعرض.

ونشر حساب يدعى (مستشار الأمير محمد بن نايف) تغريدة قال فيها: “كمية الإهانة والاستحقار في هذا التصرف غير معقولة ولا تطاق، محمد بن سلمان كثيرٌ عليه أن يعطى إدارة روضة أطفال، لا أن يقود ويمثل دولة بحجم المملكة، تصرف ترامب هذا خارج عن جميع البروتوكولات الدبلوماسية والسياسية، المتعارف عليها، وفيه إهانة كبيرة للضيف”.

كما أكد المتابعون أن ترامب كان بإمكانه عدم عرض هذه اللوحات من الأساس، والاكتفاء بذكر ما جاء فيها من تفاصيل، لكن عرضها على هذا النحو كان متعمدا لإهانة الضيف ليس أكثر، على حد وصفهم.

على الجهة المقابلة، قلل آخرون من أهمية ودلالة هذا المشهد، ورأوا أن ترامب أراد فقط أن تكون اللوحة واضحة بتفاصيلها لوسائل الإعلام التي تنقل اللقاء، ولم يجد أكثر من هذه الزاوية وضوحا.

تاريخ العلاقة “المريبة”

تاريخ تلك العلاقة المريبة التي تربط البلدين يرجع دبلوماسيا إلى عام 1933، بعد عام واحد من إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية (الدولة السعودية الثالثة) على يد الملك عبدالعزيز آل سعود.

وفي العام نفسه، منحت المملكة أول امتياز لحق التنقيب عن النفط في البلاد لشركة “ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا” الأمريكية، وبعد استخراج البترول بكميات ضخمة استعانت الشركة بشركات أمريكية أخرى، لتشكل فيما بعد تحالفا باسم “شركة الزيت العربية الأمريكية” واختصارها “أرامكو” والتي تدير أكبر احتياطيات مؤكدة في العالم بالمملكة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2017 أكثر من 142 مليار ريال سعودي أي ما يعادل نحو 38 مليار دولار.

وقعت الرياض وواشنطن اتفاقية دفاع مشترك عام 1951، لكن لم تنشأ القواعد العسكرية الأمريكية في السعودية إلا إبان حرب الخليج الثانية 1991 حيث انطلقت منها عملية تحرير الكويت، كما كان الحال في الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

العدسة – إبراهيم سمعان

شن موقع “ذي إنترسيبت” الأمريكي هجوما حادًّا على شبكة “سي بي إس” الأمريكية على خلفية المقابلة التي أجرتها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووصف الموقع المقابلة التي أجرتها المذيعة “نورا أودونيل” مع “بن سلمان” بأنها جريمة في حق الصحافة.

وأشار إلى أن المقابلة التي أذيعت على برنامج “60 دقيقة” كانت بمثابة دعاية تليفزيونية تجارية للنظام السعودي أكثر من كونها مقابلة جادة أو تسعى إلى تناول الحقائق بدقة.

وأوضح الموقع الأمريكي أن السعوديين وجدوا في المذيعة الأمريكية نورا أودونيل، بعد توماس فريد مان وديفيد اجناتيوس، مشجعا جديدا داخل السلك الصحفي الأمريكي.

ومضى يقول: “لِنَنْسَ أن القصف السعودي وحصار اليمن، الذي وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، لم يحظ بأكثر من دقيقتين من التغطية على مدار الفقرة التي استغرقت 30 دقيقة”.

وأضاف: “لننس أن السجل السعودي الفظيع في الإعدام والرجم لم يحظ بأي دقيقة من فريق برنامج 60 دقيقة في الرياض، وبدلا من ذلك، تلقينا انفعالات الإعجاب من أودونيل إزاء شباب ولي العهد وجديته في العمل، وحتى لا ننسى دعمه قيادة النساء للسيارات”.

وأشار إلى أن المقابلة نفسها تكونت من سؤال خفيف تلو الآخر (على سبيل المثال: ما التحدي الكبير؟ مثال آخر: ماذا تعلمت من والدك؟”.

وتابع: “فيما يلي 10 أسئلة أكثر ملائمة وأكثر صرامة، كان من الممكن، وكان ينبغي لبرنامج 60 دقيقة أن يطرحها”.

1 ـ لقد ساعدت في شن حرب اليمن في عام 2015، وواصلت اتهامك للمتمردين الحوثيين بالتسبب في كل أعمال العنف والمعاناة هناك، إلا أن الأمم المتحدة ألقت باللوم على الغارات الجوية التي نفذها التحالف الذي تقوده السعودية في غالبية الوفيات بين المدنيين اليمنيين، في حين أن منظمة العفو الدولية وثقت 34 غارة جوية شنها التحالف يبدو أنها انتهكت القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات التي يبدو أنها استهدفت المدنيين والأهداف المدنية؛ مثل المدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد. هل ينسجم الإصلاح في الداخل مع جرائم الحرب في الخارج؟.

2 ـ لقد قلت في هذه المقابلة إن المتمردين الحوثيين في اليمن يمنعون المساعدات الإنسانية من أجل خلق مجاعة وأزمة إنسانية، لكن ماذا عن دورك في التسبب في هذه الأزمة؟ لقد وجد فريق خبراء الأمم المتحدة أن السعودية تعرقل عمدًا إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، أليست فضيحة أخلاقية أن تقوم واحدة من أغنى الدول في الشرق الأوسط بتجويع أفقر بلد في الشرق الأوسط؟ .

3 ـ تهانينا لرفع السعودية الحظر المفروض عن قيادة النساء للسيارات، لكن متى ستلغون عقوبة الإعدام بسبب التجديف والشعوذة والزنا والمثلية الجنسية؟ أليس صحيحا أن عدد الذين قُطعت رءوسهم على يد حكومتكم أكبر من عدد الرءوس التي قطعت على يد تنظيم “داعش”؟.

4 ـ لقد شبهتم آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران غير المنتخب، بأدولف هتلر، لكن ماذا عن أسلوب حكمكم الاستبدادي؟ لقد قمتم بقمع المعارضة من خلال جمع رجال الدين والمثقفين والنشطاء واعتقالهم وتعذيب أقرانكم الأمراء، أليس من المستغرب أن الصحفي السعودي البارز والمستشار السابق للعائلة المالكة جمال خاشقجي شبهكم بالرئيس الروسي فلاديمر بوتين، ووصفك بأنك المرشد الأعلى للسعودية؟.

5 ـ تقول إن هؤلاء الأمراء كان يجب اعتقالهم في إطار حملة لمكافحة الفساد، لكن كيف من المفترض أن يعرف المواطنون السعوديون أيضا ما إذا كنت أنت فاسدا أم لا؟ علاوة على ذلك، فأنت الأمير الذي شاهد يختا فاخرا مملوكا لروسي، عندما كنت في عطلة في جنوب فرنسا، فاشتريته على الفور بمبلغ 550 مليون دولار، من أين أتت هذه الأموال؟.

6 ـ ألا ينبغي عليك أن تكون أيضا حذرًا من استدعاء “هتلر” في ضوء تاريخ السعودية من معاداة السامية بشكل سافر؟ في الواقع، وكجزء من جهود الإصلاح التي تقومون بها، هل ستكون مستعدا للاعتذار عن إنتاج شبكة تليفزيون وراديو العرب مسلسل تليفزيوني يستند إلى بروتوكولا حكماء صهيون سيئة السمعة، ووصف إمام الحرم المكي لليهود بفئران العالم وحثالة الأرض، أو والدك الملك سلمان الذي نسب هجمات 11 سبتمبر لمؤامرة نفذها الموساد؟.

7 ـ لقد أشرت في هذه المقابلة إلى أن إيران تعمل مع تنظيم القاعدة، مع ذلك، قال بوب جراهام، الرئيس السابق للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إن 28 صفحة تم رفع السرية عنها من تحقيق مشترك للكونجرس في 2002، تشير إلى صلة وثيقة بين إرهابيي 11 سبتمبر والسعودية والجمعيات الخيرية السعودية وغيرهم من أصحاب المصلحة السعوديين، ألم يحن الوقت كي تعترف السعودية بدورها طويل الأمد في تمويل الإرهاب وتسليحه والتحريض عليه؟.

8 ـ أليس صحيحا أن النظام التعليمي السعودي يؤجج لهيب التعصب والتطرف؟ كيف يمكنك تفسير حقيقة أن تنظيم “داعش” عندما احتاج كتبا مدرسية لتوزيعها على التلاميذ في الرقة، قام بطبع نسخ من الكتب المدرسية السعودية المتاحة على الإنترنت؟.

9 ـ قلتم في هذه المقابلة إن الإيرانيين يريدون التوسع في المنطقة، لكن هل إيران، أم السعودية تحت قيادتك، هي التي اعتقلت زعيمين منتخبين لدولتين عربيتين ضد إراداتهما، وهما الرئيس اليمني ورئيس وزراء لبنان؟.

10 ـ وصفت أنت ووزراؤك تغييراتك وإصلاحاتك بأنها ثورة، إذن، فلماذا لا ترشح نفسك في الانتخابات، وتسمح لمواطني السعودية باختيار قائدهم؟ علاوة على ذلك، كيف يمكن إطلاق وصف “ثورة” إذا كانت السلطة لا تزال بيد ملك استبدادي يفرض سيطرته بشكل مطلق في نهاية المطاف؟ .

العدسة – جلال إدريس

بعد سنوات من التوغل الإماراتي في القارة السمراء، هل بدأ الأفارقة في لفظ النفوذ الإماراتي من بلدانهم، وهل اقترب اليوم الذي تصبح فيه الإمارات بلا قوة ولا نفوذ داخل قارة إفريقيا؟ وهل أصبحت “أبوظبي” بالنسبة للأفارقة كالزائدة الدودية، التي آن أوان استئصالها من القارة الإفريقية لتشفى تماما من عللها.

تلك التساؤلات وغيرها باتت تطرح على الساحة السياسية الإفريقية، بعد الصفعات المتتالية التي صفعها الأفارقة على وجه دولة “أبناء زايد” من شمال إلى جنوب إفريقيا.

وبالرغم من أن الإمارات في الأساس ليست دولة إفريقية، وإنما تقع في “جنوب غرب قارة آسيا”، إلا أنها عملت على مدار سنوات طوال على بسط نفوذها في القرن الإفريقي، وسعت لشراء ولاءات حكام وحكومات إفريقية، عن طريق الدعم السياسي تارة، والدعم المالي والعسكري تارة أخرى.

لكن مؤخرا بدأ النفوذ الإماراتي يتقلص شيئا فشيئا، إما لصالح سيادة تلك الدول الإفريقية، أو لصالح نفوذ دولا أخرى زاحمت الإمارات في النفوذ والهيمنة ثم تفوقت عليها.

(العدسة) يستعرض في هذا التقرير أسباب تأزم دولة “أبناء زايد” مع دول “شمال إفريقيا”، التي تبدأ بالجزائر وتمر بالمغرب وتونس وتصل إلى ليبيا وتنتهي بالسودان”، كما يلقي الضوء على أبرز الصفعات القوية التي تلقتها الإمارات من تلك الدول:

الجزائر

خلال سنوات طويلة حاولت الإمارات، أن تتوغل في “دولة الجزائر”، عبر شبكة من العلاقات مع مسؤولين بالجيش الجزائري والأجهزة الاستخباراتية، ووسعت تلك العلاقات، من خلال التبادل التجاري والاستثماري مع الجزائر، وعقدها اتفاقيات أمنية وعسكرية مشتركة.

ومن خلال تلك العلاقات، سعت الإمارت إلى أن تكون “الجزائر” تابعة لها في بعض المواقف الخارجية، خصوصا في تلك المواقف المتعلقة بالمنطقة العربية والإقليمية، والتي تملك الجزائر ثقلا كبيرا فيها.

إلا أن الجزائر على ما يبدو رفضت تلك التبعية، وقررت اتخاذ مواقف متباينة للمواقف الإماراتية في بعض الأزمات، حتى بدأت الفجوة بين البلدين تتسع شيئا فشيئا، وأضحت الدولة الإفريقية تبتعد كثيرًا عن سياسات الدولة الخليجية، بل ووصل الأمر إلى اتخاذ الجزائر موقف مغايرة تماما عن الإمارات؛ بحجة الحفاظ على أمنها القومي.

الأزمة الخليجية الأخيرة، كانت أبرز المواقف التي كشفت عن عمق الخلاف بين الجزائر والإمارات، حيث انحازت “الجزائر” للدوحة، بخلاف الموقف الإماراتي المشارك في حصار “قطر”، وهو ما اعتبره كثيرون صفعة جزائرية على وجه “أبوظبي”.

لم يكن الموقف من الأزمة الخليجية وحده هو عنوان الأزمة بين “الجزائر والإمارات”، لكن سبقها أيضا موقف البلدين المتباين من الأزمة الليبية، وبعدها من الأحداث التونسية، ومن ثم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ثم الموقف من “حزب الله” اللبناني، وأخيرا الموقف من إيران.

ورغم أن التوتر الهامس بين البلدين لم يخرج للعلن؛ إلا أن تزايد المواقف المتباينة والمتعددة يكشف بوضوح عن أن العلاقات بين البلدين تدهورت بشكل كبير.

وللاطلاع على صورة كاملة عن أبرز هذه الملفات وطبيعة هذه الخلافات بين الجانبين، وكيف انعكست على خياراتهما في الشرق الأوسط، يمكن العودة لتقرير (العدسة) السابق في هذا الملف.

المغرب

ووفقا لمراقبين فإن العلاقات القديمة بين الإمارات والمغرب، لم يشفع لها الموقف الحيادي الذي اتخذته المغرب حيال الأزمة الخليجية مع “قطر”، حيث رفضت المغرب السير في ركاب الإمارات ومقاطعة قطر والمشاركة في حصارها، وهو ما جعل العلاقات بين البلدين في دائرة الأزمات.

ويؤكد المراقبون أن شهر العسل بين المغرب ودول الخليج العربي – وبالخصوص الإمارات العربية- انتهى تقريبا على خلفية نزاع هذه الدول مع قطر، حيث فضلت المغرب الاستقلالية التامة عن المحور السعودي-الإماراتي، خاصة عن وزير الدفاع في الإمارات وولي العهد محمد بن زايد صديق الملك محمد السادس، ونأى بنفسه خشية من مغامرة عسكرية ضد قطر.

وشرحت الرباط موقفها بأنه مرتبط بحرصها على الصف العربي، وبالخصوص بين أنظمة ملكية، إلا أن ذلك لم يشفع لها عند “أبوظبي”، فقررت “دول الخليج” وقف المساعدات التي كانت تقدمها للمغرب، بينما تولت وسائل إعلام مقربة من القصر المغربي نفي أية علاقة للموقف الرسمي بتأخر المساعدات الاقتصادية الخليجية للمغرب.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل أخذت قنوات فضائية إماراتية في الهجوم على المغرب، ولعبت وسائل الإعلام تلك، على ملف “الصحراء الغربية”، وبثت وسائل إعلام إماراتية ريبورتاجات تصور المغرب كقوة احتلال، وتقدم جبهة البوليساريو كدولة، باستعمال تسمية “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.

ولأن المغرب يعتبر قضية الصحراء قضية مقدسة، وأن الاقتراب منها هو ضرب في وحدته الوطنية، فقد أبدت الدبلوماسية المغربية امتعاضا غير مباشر من تلك المساحات الملتهبة التي اقتربت منها وسائل إعلام خليجية، لتبدأ بعدها أزمة حقيقية، غير أنها مكتومة بين المغرب والإمارات، ربما بسببها تلقت الإمارات الصفعة الثانية من الشمال الإفريقي بعد الجزائر.

تونس

علاقة الإمارات بتونس ليست أفضل حالا من علاقتها بالمغرب والجزائر، بل يمكن القول إن العلاقات مع “تونس” أشد تأزما والتهابا، خصوصا بعدما فشلت الأيادي الإماراتية التي كانت تعبث في تونس، في تحقيق رهانها على الرئيس التونسي “الحالي”، “الباجي قائد السبسي”، الذي كان أذكى من “أولاد زايد”، واختار التوافق مع حركة “النهضة”، الامتداد الفكري لجماعة الإخوان المسلمين، بدلا من إقصائها وزج قياداتها في السجون كما تسعى “أبوظبي”، حتى لا تشهد بلاده إعادة إنتاج المشهد المصري، قد أزعجها ذلك، وجعلها تبحث عن بديل له، لتمرير أجندتها المعادية لثورات الربيع العربي.

وكشفت مصادر أمنية جزائرية عن تحركات إماراتية “مشبوهة”، شملت زرع جواسيس ودعم مؤسسات وأشخاص بعينهم، بهدف توسيع دائرة نفوذها في تونس، وزعزعة استقرار البلاد، وتنفيذ انقلاب على نظام الحكم الحالي، وذلك بحسب ما أورد موقع “موند أفريك” الفرنسي.

ومن بين الشخصيات التي تدعمها الإمارات لإسقاط حركة النهضة التونسية، ظهر اسم “محسن مرزوق”، الأمين العام لحركة “مشروع تونس”، واليد اليمنى السابقة للرئيس التونسي الحالي “الباجي قائد السبسي”.

وبسبب كل ذلك، تدهورت العلاقات بين البدين مؤخرا، وتجاهل الإماراتيون وعودهم تجاه “السبسي”، بعد أحاديثهم عن دعمهم المالي لتونس، بل تحول الأمر لحصار، وكان آخر ذلك، أزمة الطيران بين البلدين، كما أوقفت الإمارات الهبة التي كانت قد وعدت “تونس” بإعطائها إياها، والتي بلغت 200 مليون دولار، لتغطية الاحتياجات الضرورية للمستشفيات التونسية عبر مؤسسة “خليفة بن زايد” للأعمال الإنسانية، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل عدة مشاريع تنموية في عدد من المناطق الداخلية، وذلك في مارس 2012.

وبطبيعة الحال، تسببت النقاط السابقة في تعميق حجم الخلاف بين البلدين، وجعل حكومة أبوظبي تتلقى صفعة ثالثة على وجهها من شمال إفريقيا، وبالتحديد من “تونس الحرة”.

ليبيا

رغم كل الدعم العسكري والسياسي الذي قدمته الإمارات للجماعات المسلحة المرتبطة باللواء خليفة حفتر في ليبيا، إلا أن أغلب المراقبين يؤكدون أن الإمارات لن يكون لها في المستقبل يد طولى على الليبيين، خصوصا وأن أغلب الفصائل الليبية باتت تتبرأ منها، وتعتبر التبعية للإمارات سبة وعارًا في جبين الثورة الليبية.

ما عزز هذا التصور، هو الدور القذر الذي تلعبه الإمارات في ليبيا، منذ رحيل القذافي ونظامه عن الحكم بعد ثورة الليبيين في فبراير 2017، حيث تحدت الإمارات رغبة الليبيين في التغيير السلمي، ودفعتهم للاقتتال للحفاظ على الثورة التي سعت الإمارات لاختطافها عن طريق “حفتر” وميليشياته العسكرية.

وتؤكد الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية بليبيا، ارتكاب “الإمارات” جرائم حرب داخل الأراضي الليبية؛ ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وقالت منظمات مدنية ليبية -خلال مؤتمر في جنيف- إن الإمارات ارتكبت هذه الجرائم عبر عمليات القصف التي نفذتها في ليبيا، سواء بصفة مباشرة أو عبر دعمها قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، وعرضت شهادات على عمليات القتل والتجويع والتشريد التي تعرض لها الشعب الليبي، خلال حصار قوات حفتر منطقتي درنة وقنفودة.

إلى جانب ذلك، فإن الإمارات تواجه إدانات جديدة، تتمثل في اتهام “محمد بن زايد” بسرقة الأموال المجمدة في الخارج، وتهريبها لصالح خليفة حفتر.

وكشف محمد أمعزب، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا، عن قيام الإمارات باستنزاف الأموال الليبية المجمدة في بنوكها في دعم قوات الجنرال خليفة حفتر المكلف بتنفيذ مشروع أبو ظبي في ليبيا.

وقال “أمعزب” في تصريحات صحفية: “إن لديه معلومات شبه مؤكدة تتحدث عن تصرف أبوظبي في الأموال الليبية المجمدة في بنوك الإمارات للإنفاق على العمليات العسكرية لقوات حفتر، مشيرا إلى أن هذه الأموال يتم إنفاقها أيضا في تمويل قاعدة “الخادم” الإماراتية الجوية شرق مدينة بنغازي، فيما طالب أبوظبي بالكشف عن مصادر تمويل العمليات والإمدادات العسكرية لقوات حفتر، مشككا بالنفي الإماراتي المتكرر حول التصرف بالأرصدة الليبية المجمدة لديها”.

كل تلك الاتهامات، تعزز وتؤكد أن “الإمارات” لن يكون لها دور فاعل أو حيوي في ليبيا حال استقرت الأوضاع السياسية فيها، لتخرج “الإمارات” ذليلة من آخر المعاقل التي تحاول التوغل فيها بالشمال الإفريقي.

السودان

السودان هي الأخرى لم تعد على وفاق مع دولة الإمارات، بل وصل الخلاف بين البلدين إلى حد تخطيط الإمارات محاولات انقلاب على الرئيس السوداني “عمر البشير”، وفقا لمصادر سودانية وتغريدات المعارض الإماراتي الشهير بـ”مجتهد الإمارات”.

ورغم أن النفوذ الإماراتي في السودان هو نفوذ قديم ومرتبط بمحاولات “الإمارات” الدائمة السيطرة على الدول الإفريقية، إلا أن هذا النفوذ بات يتراجع بشكل كبير، بسبب الخلافات بين البلدين، خصوصا بعدما فتحت “الخرطوم” أبوابها لتركيا، والتي تعد منافسا حقيقا للإمارات في إفريقيا.

وبسبب منح السودان جزيرة “سواكن” لتركيا، زادت الهوة بين “السودان والإمارات”، حيث إن هذا المنح يقف عقبة أمام أحلام “أبوظبي” للسيطرة على موانئ البحر الأحمر وبسط نفوذها العسكري والسياسي في إفريقيا بعيدا عن السعودية.

الأمر لم يقف عند هذا الحد وحسب، بل دفعت الإمارات نحو مزيد من التوتر بين السودان ومصر؛ حيث دفعت “أبوظبي” مصر لإرسال تعزيزات عسكرية إلى إريتريا، نكاية في الخرطوم.

أيضًا، فإن إخلاف “الإمارات والسعودية” وعودها لـ”البشير” بتدفق المساعدات المالية عليه في مقابل دعم الحرب على اليمن بآلاف الجنود السودانيين، زاد من حدة الخلاف بين البلدين، إلى جانب انحياز الإمارات لصف “مصر” في الصراع بين الخرطوم والقاهرة على “حلايب وشلاتين”.

كل تلك الخلافات عمقت الأزمة بين الإمارات والسودان، وجعلت الخرطوم تصفع “الإمارات” صفعة جديدة على وجهها، وقللت بصورة أو بأخرى من نفوذها القديم في القرن الإفريقي.

العدسة – ربى الطاهر

يحتفل العالم بيوم السعادة في 21 مارس سنويًا، وبمناسبة هذا اليوم قامت شبكة الحلول المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بنشر التقرير السنوي عن السعادة بين شعوب العالم، ويعد هذا التقرير هو الخامس في الترتيب منذ بداية إصداره في العام 2012، وقد دعا  التقرير الدول إلى تعزيز الأمان الاجتماعي والمساواة لزيادة رفاهية مواطنيها، خاصة وأن الحكومات وكذلك المنظمات الدولية والمجتمعات المدنية  تسعى لرفع مؤشرات السعادة التي تخصها لتوضح مدى التخطيط الجيد  الذي تعتمد على تطبيقه وآلية صناعة قرارتها.

ويعتمد هذا التقرير على قياس 38 مؤشرا للسعادة، بدءًا من النظام السياسي، وانتهاءً بالتعليم ونسبة انتشار الفساد والحرية في اتخاذ القرارات الحياتية ومعدلات الصحة العامّة، ويضم هذا التصنيف 155 دولة حول العالم ويعتمد في تصنيفهم على المسح العالمي  الذى يجريه معهد Gallup عن أحوال السعادة حول العالم، وقد اضاف التقرير هذا العام معيارا جديد اعتمد على تحليل الظروف المحيطة بأجواء العمل في كل الدول على اختلافاتها إلى جانب الوضع الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وآلية توزيع الثروة.

وقد اعتلت النرويج تلك القائمة لتكون أكثر دول العالم سعادة ، بمعدل تقييم يعادل 7.5، وكانت الدول الإسكندنافية هي الأسعد في العالم؛ فقد جاءت في المرتبة التي تليها الدنمارك، وكانت قد تراجعت مرتبة واحدة عن تقرير العام السابق، في حين كانت آخرَ دولتين في ذيل تلك القائمة دولتان عربيتان.

وبعد الدنمارك جاءت أيسلندا في المرتبة الثالثة وتلتها سويسرا  ثم فنلندا ثم هولندا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا والسويد ليحتلوا المراكز العشرة الأولى حسب ترتيبهم، أما المركز الحادي عشر فقد احتلته إسرائيل متقدمة بذلك على بريطانيا وأمريكا، أما فلسطين فقد جاء ترتيبها بالنسبة للقائمة العالمية رقم 103 وبالنسبة للترتيب العربي كانت الدولة الثالثة عشرة عربيًا.

وبحسب التقرير فإن  الدول التي تربعت على عرش المراكز الأربعة الأولى قد حققت نسبا مرتفعة في أهم العوامل الرئيسية للسعادة والتي تمثلت في “الرعاية، والحرية، والسخاء، والأمانة، والصحة، والدخل، والحكم الجيد” .

المراكز التي احتلتها الدول العربية

اما بالنسبة للدول العربية فقد حققت الإمارات العربية مركزًا متقدما على المستوى العالمي؛ حيث جاء ترتيبها رقم 21 عالميا والأولي على المستوى العربي، وبذلك تكون الإمارات قد تقدمت عن التقييم السابق بـ 7 درجات؛ حيث كان آخر تصنيف لها في المركز الـ 28 عالميا، وتلتها في الترتيب العربي قطر؛ فقد كانت ثانى الدول العربية من حيث الترتيب ولكنها رقم 35 على المستوى العالمي وبُنِيَ ذلك على ارتفاع مستوى الدعم الاجتماعي والصحة العامة والناتج الإجمالي المحلي للفرد الواحد، وكانت المملكة العربية السعودية في الترتيب الثالث على مستوى الدول العربية بينما احتلت الرقم 37 عالميا، وذلك حسب نفس الاعتبارات التي تم القياس عليها بالنسبة لسابقيها كما أضيف إليها كذلك  حرية اتخاذ القرارات الحياتية، ولكنه أمر يثير الاندهاش خاصة على المستوى العملي.

ومثل الترتيب  لباقي الدول العربية سواء كان ذلك على المستوى العربي أو على المستوى العالمي كما هو فيما يلي:

تنصبت الكويت في المركز الرابع عربياً وا لـ 39 عالمياً، أما البحرين فقد  جاءت بالمرتبة الخامسة عربياً و 41 عالمياً،

وتلتهم الجزائر في الترتيب السادس عربياً و 53 عالمياً، وبعدها ليبيا في المرتبة السابعة عربياً و68 عالمياً، و الأردن في المرتبة الثامنة عربياً و 74 عالمياً، والمغرب في المرتبة التاسعة عربياً و 84 عالمياً، و لبنان في المرتبة العاشرة عربياً، و88 عالمياً، والصومال في المرتبة الحادية عشرة عربياً  و93 عالمياً، وتونس في المرتبة الثانية عشرة عربياً، 102 عالمياً، وفلسطين في المرتبة الثالثة عشرة عربياً، و 103 عالمياً.

أما فيما يخص الترتيب الذي حصت عليه مصر فقد تراجع لتصبح في المرتبة الرابعة عشر عربياً و 104 على المستوى العالمي، وتذيلت باقي الدول العربية المراتب الأخيرة في تقرير السعادة، وهذا يعنى أنها تحتل المراتب الأولى في قائمة أكثر الدول حول العالم تعاسة، والذي ينعكس ذلك من الحالة النفسية  السيئة للمواطنين.

فقد جاءت العراق في الترتيب الـ117 عالمياً، وموريتانيا احتلت رقم 123عالمياً، أما السودان الشمالية فقد كانت في الترتيب الـ130، وقد سبقت بذلك السودان الجنوبية في التصنيف بـ17 نقطة حيث حصلت السودان الجنوبية على المرتبة الـ147، وسبقتها اليمن بمركز واحد حيث حصلت على الترتيب رقم 146، ثم جاءت سوريا لتكون رقم 152 في تلك القائمة التى تحتوى على 155 دولة وهذا يعنى أنها رابع أتعس دولة في العالم.

ومن أسفل القائمة جاءت الدولة الأتعس على المستوى العالمي هى إفريقيا الوسطى التي  احتلت المرتبة الأولى عالمياً حيث حصلت على الرقم 155 وهو الأخير في تقرير السعادة العالمى، وجاءت بعدها من حيث التعاسة جمهورية بورنودي، ثم  تنزانيا لتأتى بعدهم سوريا في المركز الرابع وتلتها رواندا.

تقييمات الدول الكبرى

أما فيما يخص الدول الكبرى والدول الأوروبية فلم تصل إحداهم إلى المراتب العشرة الأولى من حيث السعادة؛ فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية، في الترتيب الرابع عشر عالميا بينما كانت المملكة المتحدة في المرتبة السادس عشر عالميا، وجاءت ألمانيا في المرتبة رقم 19 عالميا، ثم فرنسا بعدهم بدرجات لتحصل على الترتيب الـ 31، ثم إسبانيا في المرتبة الـ 34، فيما جاءت روسيا لتحتل المرتبة الـ 49،  ثم اليابان التى جاءت في الترتيب رقم  51  وبعدها بعدة درجات جاءت الصين في المرتبة 79، أما  إيران  فقد جاءت في المرتبة 108 عالمياً.

ولم يكن هذا التقييم مجرد تصنيف معرفي لتلك البلاد التي تتخذ خطوات جيدة لتوفير خدمات أكثر راحة لمواطنيها والعكس، ولكنه كان ذا تأثيرات هامة في بعض الدول؛ حيث قد ترتب عليه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ حيث أثرت على الحالة النفسية لمواطنيها بعدما سارت بهم إلى اتجاهات غير مريحة مما أدى إلى انخفاض تقييمها عن التصنيف السابق.

وعلى الرغم مما تركته الثورات العربية  كأبرز الأحداث العالمية من آثار سلبية على مواطنيها مثلما حدث في مصر وتونس وسوريا والبحرين، فقد اتخذت خطوات في بالارتفاع في معدّل الناتج الإجمالي المحلي للفرد الواحد في تلك الدول العربية إلا أن المؤشرات أظهرت تناسبًا عكسيًا مع مؤشرات السعادة حيث يسير معدل السعادة الإجمالي إلى التراجع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

المؤشرات التى اعتمدت عليها مقاييس السعادة في التصنيف:

لم يعتد كثيرا بنسبة الثراء سواء كانت للدول أو حتى الأفراد في هذا التصنيف بينما انصبّ الاهتمام على معايير أخرى كانت هى الأهم في اعتماد هذا التصنيف وكان أهمها على الإطلاق هي الحالة النفسية للمواطنين والتي تؤثر بدورها على نسبة اطوال أعمارهم، وكذلك  نسبة الحرية المتاحة لاتخاذ القرارات الحياتية، ومدى توفرالدعم الاجتماعي، ونسب ومعدلات الصحة الأمّة، كما اعتمد كذلك على قياس نسبة الكرم ونسبة انتشار الفساد ومدى مكافحته والناتج الإجمالي المحلي للفرد الواحد ، وقد أضيف مؤخرا في هذا العام مؤشرات ظروف العمل ومعاشات الأفراد، ودرجة الموازنة بين الحياة الاجتماعية والعملية، والنظر كذلك بعين الاعتبار إلى فرص العمل المتاحة واستقلالية الأفراد في عملهم.

آلية التصنيف:

ويعتمد هذا التصنيف على استفتاء يعرف  باسم The Gallup World Poll  وهو استفتاء عالمي يقوم بإدارته معهد جالوب Gallup، حيث يعتمد على توجيه سؤال واحد يطرح على الأفراد من أكثر من 155 دولة في العالم، ويتم تأمين تلك المعلومات حتى يسمح لهؤلاء من خلال هذا السؤال تقييم حياتهم على مقياس ما بين 0 إلى 10، تكون أقلها هي رقم صفر وهي الأسوأ بينما عشرة تعد هى الأفضل، وكان من بين الأفراد الذين قدموا أقل التقييمات العالمية هم مواطنو سوريا، وافريقيا الوسطى وبوروندي  حيث تراوحت تقييماتهم ما بين 2 إلى 3.

يواجه موردي الأسلحة الفرنسيين مخاطر قانونية متزايدة لتوريدهم أسلحة إلى السعودية والإمارات برغم تحذيرات من أن مثل تلك الأسلحة قد تستخدم في حرب اليمن، وذلك بحسب ما أعلنت شركة محاماة بطلب من منظمات حقوقية.

وجاء التقرير بعد انتقادات وجهتها منظمات حقوقية ومشرعون فرنسيون للرئيس إيمانويل ماكرون بسبب دعمه للتحالف ومبيعات السلاح التي تفتقر إلى الشفافية وعدم كفاية الضمانات لمنع استخدام الأسلحة في العمليات باليمن.

ووفقا لـ”رويترز”، قال جوزيف بريهام ولورانس جريج اللذان كتبا تقرير (أنسيل أفوكاتس) لصالح منظمة العفو الدولية ومنظمة (إيه.سي.إيه.تي) الفرنسية لحقوق الإنسان “تظهر هذه الدراسة مخاطر قانونية شديدة بأن توريد فرنسا أسلحة يتنافى مع التزاماتها الدولية”.

وأضافا “أجازت الحكومة الفرنسية صادرات عتاد عسكري للسعودية والإمارات في ظروف يمكن فيها استخدام تلك الأسلحة في صراع اليمن ويمكن استخدامها في ارتكاب جرائم حرب”.

والسعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية حيث يشتريان من فرنسا دبابات وعربات مدرعة وذخائر ومدفعية. وتشتري الإمارات طائرات مقاتلة فرنسية.

وتقود السعودية والإمارات تحالفا يقاتل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على معظم شمال اليمن والعاصمة صنعاء.

وأودى الصراع بأرواح أكثر من 10 ألاف شخص وشرد أكثر من 3 ملايين.

العدسة – باسم الشجاعي

تدور أحاديث في الشارع السياسي العراقي والرسمي، عن أن وليّ العهد السعودي، الأمير الطامح لكرسي العرش “محمد بن سلمان”، سيزور بغداد- ودون تحديد موعد-، ويطلق خلال زيارته حزمة مشاريع ويلتقي بمسؤولين وسياسيين عراقيين.

ولكن على المستوى الشعبي كان الأمر مختلفا تماما؛ حيث أطلق عدد نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، وسم “#لا_هلا_ولا_مرحبا”، والذي وصل لقائمة لأكثر تداولاً- الترند- في العراق، بعد ساعات من تدشينه.

ورفض المغردون، الزيارة المرتقبة لـ”ابن سلمان”، إلى العراق، واتهموه ونظامه بالتسبب في إسقاط آلاف القتلى من العراقيين المدنيين، خلال السنوات الماضية وتحديدا مارس 2015، والتي تدور بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الرياض، من جهة، ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين).

وأدَّت الحرب إلى نتائج كارثية في القطاع الصحي؛ إذ يفتقد 16 مليون شخص (من أصل أكثر من 27 مليون نسمة) للرعاية الصحية، كما يعاني 1.5 مليون طفل من سوء التغذية، فيما يعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وبات 50% من المرافق الصحية مغلقة جزئيًا أو كليًا.

العراق تلفظه

وعبر وسم “#لا_هلا_ولا_مرحبا“ والذي كان أغلبه حسابات ذات مرجعية شيعية، غرد “علي الساعدي” على موقع “تويتر”، قائلًا: “#لا_هلا_ولا_مرحبا.. الذي قتل أبناء بلدي.. نرفض رفضا قاطعا للدب الداشر لزيارة العراق ولا نرحب بأشباه الرجال”.

أما “حسين الشمري“، فغرد أيضا، وقال: “من قتل نفسا بغير ذنب كأنما قتل الناس جميعا”، وذيلها بصورة ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”.

فيما كتبت “شهد الحساني“: “لو أتيح للشهداء النهوض من مقبرة النجف لخرجوا مؤتزرين أكفانهم وأغلقوا الطريق لمنع “بن سلمان” من تدنيس أرض النجف الأشرف لأنهم أشد من ذاق مرارة إرهابه وداعشه وتفجيراته ومفخخاته”.

حساب آخر يدعى الشيخ “حسن التريكي“، عبر استيائه عن الزيارة، قائلًا: “لا أدري أي مخلوقات تلك التي تعض اليد التي ساعدتها، وتقبل اليد التي قتلتها”.

“بشار الشمري“، غرد أيضًا عبر الوسم الرافض لزيارة “ابن سلمان”، قائلًا: “لغاية الان لم يستطع إقناع شعبه فكيف به ان يقنع الشعب العراقي #لا_هلا_ولا_مرحبا”

بينما طالب الخبير والمحلل السياسي “نجاح محمد علي”، السلطات العراقية باعتقال ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” خلال زيارته المتوقعة لبغداد بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال “علي” في تدوينة له عبر حسابه بـ”تويتر”:” تلهث #السعودية خلف #العراق لتحسين العلاقة معه وهي التي أرسلت 6000 انتحاري ارهابي فجروا أنفسهم في العراق، ولديها 400 سجين مدانين بالارهاب. محمد بن سلمان يعتزم زيارة بغداد والنجف وهي فرصة لاعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب في #العراق و #إليمن و #سوريا و #البحرين و #لبنان و #ليبيا”.

ليست المرة الأولى

الرفض الشعبي لزيارة ولي العهد السعودي، ليس الأول من نوعه؛ حيث سبق وأن قاد عدد من منظمات المجتمع المدني في لندن حملة شعبية لرفض زيارته إلى بريطانيا، والتي تسببت في تأجليها مرتين.

وهذا ما دفع السعودية بحسب ما كشف موقع “العدسة“، في وقت سابق، لحجز 3 فنادق لمدة 3 أيام، لعدد من المأجورين للخروج في تظاهرات للترحيب بولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، أثناء زيارته لندن.

وذلك بعد أن أنفقت السعودية فيها ملايين الدولارات لتلميع صورتها، والتغطية على سجلها الإجرامي ضد حقوق الإنسان، وتعزيز مصالحها في بريطانيا، والتي جاءت بنتيجة عكسية.

ومقابل استقبال “ابن سلمان” في لندن وغض الطرف عن الاحتجاجات الشعبية، وقع ولي العهد السعودي اتفاقيات بقيمة 65 مليار جنيه إسترليني (90.29 مليار دولار)، لتعزيز روابط التجارة والاستثمار في الأعوام القادمة.

ما الذي يريده “ابن سلمان”؟

زيارة ولي العهد السعودي للعراق، ليست انفتاحًا سياسيًا أو اقتصاديًا، كما يروج لها في البيانات شبه الرسمية، بل أوامر أمريكية تنفذها الرياض، كون واشنطن أوعزت لـ”ابن سلمان” بتغيير سياستها تجاه بغداد, هذا ما أكدته النائب عن التحالف الوطني في العراق “عواطف نعمة“.

وتكثّف السعودية، منذ فترة ليست بقصيرة، مساعيها في النفاذ إلى العراق عمومًا، والمحافظات الجنوبية منه خصوصًا، عبر سلسلة خطوات ومشاريع تُشتمّ منها رائحة “الحرب الناعمة”، من الدعم المالي إلى المشاريع الاستثمارية والتجارية إلى الرياضة والإعلام وحتى الشعر، تحاول المملكة التغلغل داخل النسيج العراقي، بعدما آلت خططها السابقة لمواجهة “النفوذ الإيراني” في هذا البلد إلى الفشل.

كما أن المستهدف بتلك المساعي من قبل ولي العهد السعوي تجاه التقرب من العراق، البصرة، ثالثة أكبر مدينة في البلاد، والعاصمة الاقتصادية  للعراق التي يقع فيها بعض أهم حقول النفط، والتي تجمعها حدود مع السعودية من جهتها الجنوبية.

لنا شروطنا

ومع انتشار الأخبار حول زيارة ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، إلى العراق، بداية الشهر المقبل “أبريل”، بدأ الجميع في بغداد للحديث عن شروطه للقبول بالزيارة.

البداية مع الأمين العام لحركة “عصائب أهل الحق”, “قيس الخزعلي“، الذي قال “اذا أرادت السعودية فتح صفحة جديدة مع العراق، فعليها أن تدفع ثمن وتعويض كل ما تسبب به من أذى للشعب العراقي” (دون أن يوضح).

أما حزب الدعوة الإسلامية، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي”، فوضع عدّة شروط للترحيب بالزيارة المرتقبة.

وقال رئيس كتلة الحزب في مجلس النواب “خلف عبدالصمد”: “إذا كان الهدف من الزيارة تسليم العراق لولي العهد السعودي، الأدلة، وعدد السيارات السعودية الملغومة التي كانت لدى تنظيم الدولة الإسلامية، وأعداد الإرهابيين السعوديين الذين فجروا أنفسهم على العراقيين، وأن تدين السعودية هذه العمليات وتعوّض الضحايا، فإن الزيارة مرحب بها”.

وتابع: “أما إذا كان الهدف من الزيارة هو التغطية على كل الجرائم السابقة، فلا أهلا ولا سهلا بولي العهد السعودي في العراق”.

موقف حزب الدعوة من الزيارة، جاء مطابقاً لموقف كتلة “بدر” بزعامة النائب “هادي العامري”، التي وضعت شروطها الخاصة أيضًا؛ حيث قال النائب عن الكتلة “رزاق الحيدري”: “نحن نتطلع إلى علاقات جديدة وجيدة مع السعودية، لكن تلك العلاقة يجب أن تكون مشروطة ومبنية على حفظ مصلحة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية من قبل السعودية، فضلا عن تعهدها بقطع إمدادها المالي والفكري واللوجستي للإرهابيين”.

رعب سعودي

زيارة بلد مثل العراق من المؤكد أنها ستشكل تحديا وتخوفات كبيرة لدي وليّ العهد السعودي، وهذا ما تعكسه القوات العسكرية التي تؤمنه.

وبحسب تقرير لصيحفة “الجريدة” الكويتية، فإن “قوات النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب، المعروف بخبرته الكبيرة وتدريبه الأمريكي، تنتشر في بغداد والنجف مع ضباط جهاز المخابرات العراقي، لتأمين المواقع التي يفترض أن يزورها “محمد بن سلمان” والوفد المرافق له، فضلا عن أن “مواعيد الزيارة تحاط بالسرية في العادة، نظراً للظروف الأمنية الاستثنائية”.

العدسة – إبراهيم سمعان

كان من المفترض أن يشهد 2018 أضخم اكتتاب في تاريخ البورصات العالمية في القرن الحادي والعشرين، لكن إدراج شركة “أرامكو”، أكبر شركة نفط سعودية، لا يزال مؤجلاً، والمؤكد أن ذلك لن يحدث حتى 2019.

تحت هذه الكلمات سلط موقع “راديو فرنسا الدولي” الضوء على التخبط الذي يعيشه المسؤولون السعوديون تجاه الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة “أرامكو”، وهو الإدراج الذي يعده ولي العهد أحد الركائز الأساسية لخطته الإصلاحية لتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماد المملكة على النفط.

وقبل التأجيل الأخير، كانت الحكومة السعودية تستهدف إدراج “أرامكو” بحلول النصف الثاني من 2018، لكن الاستعداد للطرح محليا أو عالميا كان محل نقاش.

وفيما يلي نص التقرير ..

بعد تأجيلها أكثر من مرة، السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيتم إدراج “أرامكو” السعودية في سوق الأسهم بالفعل؟ هذا المشروع الذي أعلن عنه في يناير 2016 محمد بن سلمان اليوم الأمير ولي العهد، بنسبة 5٪ من رأس مال الشركة النفطية الأولى في العالم بهدف جلب 100 مليار للدولة السعودية.
لكن منذ أكثر من عامين، لا يزال المشروع مبهماً، ومؤخرا تم تأجيل تاريخ الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو لـ 2019 على الأقل، ولم يتم بعد تحديد مواقع الإدراج: لندن أو نيويورك أو هونج كونج أو الرياض، أو في أكثر من مكان.

تقييم غير مؤكد

إذا استمرت خطة إدراج الشركة للاكتتاب، فهناك العديد من العقبات، أولا، الخلاف على قيمة “أرامكو”، إذ يقدر السعوديون ذلك بمبلغ 2 تريليون دولار (1.6 تريليون يورو)، وهذا كثير جدا في نظر البنوك، لاسيما وأن الاحتياطيات الضخمة من الذهب الأسود في المملكة العربية السعودية لم يتم تحديثها، فالرقم في الرياض لا يزال 261 مليار برميل، والصادر عن شركة BP قبل 30 عاما.

كما أن تقييم “أرامكو” يعتمد أيضًا على أسعار النفط الحالية والمستقبلية، فالمملكة العربية السعودية من مصلحتها أن يصل سعر برميل النفط أعلى مما هو عليه اليوم، لا يقل عن 70 دولارًا، في حين أنه داخل منظمة “أوبك” تريد إيران أن تظل الأسعار تحت 60 دولارًا؛ حتى لا تكون مشجعة لإنتاج المزيد من النفط الصخري الأمريكي.

المخاطر القانونية

كما يتطلب إدراج الشركات في البورصات العالمية المزيد من الشفافية، وهو ما لا ينطبق على هذه الشركة العامة، فعلى الرغم من أدائها الفني تعرّض “أرامكو” نفسها أيضًا لمخاطر قانونية في “وول ستريت”، حيث أقامت مدينة نيويورك دعاوى قضائية ضد خمس شركات نفط، من أجل الاحترار العالمي، في محاولة لتحميلها المسؤولية عن آثار أنشطتها على تغير المناخ.

بالنسبة للندن، لا تزال تثق بفرصها للاستحواذ على هذا الاكتتاب، إذ تسعى المدينة إلى تخفيف قواعدها لاستيعاب “أرامكو”، لكن “هونج كونج” يمكن أن تكون حلاً لجذب المستثمرين الصينيين… ما لم يكن هناك هدف من إدراج الشركة في الرياض، من أجل المزيد من الأمن، ربما في يونيو من بين الأسواق الناشئة، يمكن لسوق الأسهم السعودية أن تستوعب رأس المال الأجنبي.

كما تستطيع “أرامكو” ببساطة بيع حصة لمستثمر إستراتيجي والتخلي عن فكرة الاكتتاب العام، فالحاجة لم تعد ملحة كما كانت في يناير 2016 بالنسبة للتمويل السعودي؛ فقد ارتفعت أسعار النفط الخام، لكن “أرامكو” تبقى الجوهرة التي يمكن أن يلمعها محمد بن سلمان خلال رحلاته إلى الخارج.