العدسة – معتز أشرف

موجة انتخابات تشهدها منطقة الشرق الأوسط ذات اللسان العربي، نرصدها في لبنان والعراق وتونس ومصر، بالتزامن مع حديث عنها في ليبيا وفلسطين، لكن يحاصرها دائما سؤال منطقي وهو: “هل تشهد المنطقة بها تغييرا؟ وهو ما نحاول الإطلالة عليه.

فساد بالعراق!

تنطلق الإجراءات في بلاد الرافدين لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل في البلاد، وللمرة الأولى في تاريخ العراق ظهر تحالف رجل دين شيعي مع حزب شيوعي، حيث اختار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر خوض حملته الانتخابية جنبا إلى جنب مع أطراف كان يعتبرهم حتى فترة قريبة بعيدين عن الدين ويعملون من أجل دولة علمانية.

وبحسب مركز الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية فإن صناديق الاقتراع قد لا تمكن بغداد من التغيير المنشود، حيث إن “90 % من الأحزاب والمجموعات التي شكّلت نفسها ككيانات سياسية لخوض الانتخابات المقبلة، دافعها الوحيد هو الطمع في الوصول الى السلطة للحصول على النفوذ والتمتّع بالمال الذي تتيحه السلطة، في مجلس النواب أو في الحكومة أو في مجالس المحافظات والحكومات المحلية”، مؤكدا أن مراكز السلطة في العراق تعد منذ 2003 أكبر سبب للفساد الإداري والمالي، في ظل عدم وجود سياسة حقيقية لمكافحة الفساد الإداري والمالي، وهذا بالضبط ما يحتاجه العراق من الأحزاب والائتلافات السياسية لبناء دولة ديمقراطية مستقرة ونامية، وفق المركز البحثي.

طوارئ تونسية!

وفي بلاد بوعزيزي، تتواصل التحركات الانتخابية للفوز بسباق أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011 المقررة في 6 مايو المقبل، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في 350 دائرة انتخابية، والتي تقدم لها 57 ألفا، و20 مرشحًا و2173 قائمة، وكشفت مصادر قيادية في نداء تونس عن أن “الحزب يراهن على الفوز بنتائج الانتخابات البلدية ليشكل تركيبة حكومية بعيدا عن حركة النهضة”، وأقرت بأن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد تعود في جانب منها إلى “التحالف” الذي استبعد القوى الديمقراطية، فيما تسعى حركة النهضة لتأكيد مكتسبات الثورة ومكتسباتها، مؤكدة أهمية المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الذي شهد إقبال الكفاءات التونسية المستقلة من النساء والرجال والشباب ومن مواطنين غير مسلمين، على الترشح في قوائم الحركة للانتخابات البلدية، وترؤس ما يقارب النصف منها، بهدف جامعٍ واحد هو تنمية المدن التونسية .

المثير للجدل هو إجراء الاستحقاق في ظل قرار التمديد في حالة الطوارئ، والذي صدر عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي، تم خلاله إجراء تقييم للأوضاع الأمنيّة داخليًّا وإقليميًّا، وآخر الاستعدادات لإنجاح الانتخابات هو ما يشكل ضربة لمطالب الثورة التي قامت لإسقاط حالة الطوارئ، وفق ما يرى معارضون، فضلا عن استمرار التدخل الإماراتي المشبوه لتقويض الثورة .

معركة لبنانية!

وفي بلاد شجرة الأرز، تبدو الانتخابات البرلمانية كأنها معركة تكسير عظام، بين القوائم وداعميها في الخارج بين معسكري السعودية وإيران التي ستخوض المنافسة في السادس من مايو المقبل، لتكون أول انتخابات نيابية تجرى في لبنان منذ العام 2009، بعدما مدّد مجلس النواب الحالي ولايته ثلاث مرّات، بسبب الأوضاع الأمنية والخلافات السياسية، لاسيما على قانون الانتخاب الجديد.

ويرى مراقبون أنه ربما تشهد الانتخابات المقبلة منافسة حادة، قياسًا إلى الانتخابات السابقة، بالنظر إلى كثرة عدد المرشحين ( 976 مرشحًا، بينهم 111 سيدة)، والصراع الإيراني السعودي في لبنان، واعتماد النسبة للمرة الأولى، وهو ما أفسح المجال أمام قوى غير تقليدية، لاسيما منظمات المجتمع المدني والأحزاب الصغيرة، من خوض المنافسة، وهو ما يجعلها امتحانًا فعليًّا لمختلف القوى السياسية، ولكن نتائجها لن تختلف كثيرا عن الواقع في ظل انفراط عقد الاصطفافات المتمثلة في فريقي “8 آذار” و”14 آذار”، وهو ما يجعل كل القوى المعنية تبذل جهودًا مضاعفة؛ تحضيرًا للاستحقاق والسعي للحصول على «الثلث المعطل»، وإن كانت النتائج في صورتها العامة، تبدو إلى الآن لصالح «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) بالدرجة الأولى، وعلى حساب «تيار المستقبل» بالدرجة الثانية.

مقاطعة في مصر!

وفي مصر، تنطلق الانتخابات الرئاسية الجمعة المقبلة في الخارج بمرشحين اثنين هما الرئيس الحالي المنتهية ولايته عبدالفتاح السيسي وداعمه المهندس موسى مصطفى موسى، في إجراءات شكلية، بحسب المراقبين، تحاصرها دعوات واسعة للمقاطعة يرى البعض أنها من الممكن أن تنجح، فيما سلطت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية الضوء على ما وصفته بـ”حيرة المراقبين” حول العالم، للشأن المصري من إصرار السيسي على عدم إجراء انتخابات حرة نزيهة لاختيار رئيس للبلاد، رغم أن نتيجة هذه الانتخابات محسومة مسبقا، وقالت: “تبدو عمليات التطهير التي يشنها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بحق معارضيه البارزين قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، كما لو أنها خطوة اعتيادية لحاكم شرق أوسطي مستبد، لكن في الوقت ذاته، وضعت المراقبين للمشهد المصري في حيرة من أمرهم؛ فالجنرال السابق بالجيش المصري يهمش المعارضين، ويغذي مطالب المقاطعة لعمليات التصويت، بينما تقول استطلاعات الرأي الرسمية إنه يحظى بتأييد شعبي عميق وسوف يفوز حال عقد انتخابات حرة ونزيهة، وستكون معركة الانتخابات الرئاسية بمثابة نزهة.

مخاطر ليبية!

وفي بلاد عمر المختار، لم تجد صناديق الديمقراطية موطئا بعدُ في ظل المخاطر المتصاعدة، وبات الكل يضع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقعة في سبتمبر المقبل، كأولوية مصيرية لحجز مكان في خريطة سياسية تكتنف محاولات تشكيلها الكثير من العراقيل الأمنية والعسكرية والسياسية أيضا.

وتداولت بعض الأنباء تسريبات لأسماء المرشحين الأبرز لتشكيلة المجلس الرئاسي الليبي الجديد، وهم: رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” الموالي للإمارات، ورئيس المجلس الأعلى للدولة “عبدالرحمن السويحلي”، والسفير الليبي في المغرب “عبدالمجيد سيف النصر”، على أن يكون الأول رئيسا والاثنان الآخران نائبين له، فيما قال رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بمجلس الدولة الليبي، موسى فرج: إن “الأسماء المرشحة يجب أن تزكى من مجلسي النواب والدولة، على أن يفرز الأعلى للدولة قائمتين منها، ويصوت عليها، ثم تحال إلى مجلس النواب للتصويت عليها”.

وكان وزير الخارجية الليبي محمد السيالة، كشف في أواخر العام الماضي أنه يتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية في ليبيا منتصف عام 2018، فيما كشف تقرير بريطاني عن تصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، أسماء أبرز المرشحين لتولي منصب الرئيس في ليبيا، الذي أطلق تصريحات نارية ضد معرقلي الانتخابات في وقت سابق قائلا: إن هناك أطرافا (لم يسمها) لا تريد إجراء انتخابات في البلاد، خشية الخروج من المشهد السياسي”.

الانتخابات وعباس!

وفي فلسطين، بحسب بيان القاهرة، من المقرر طبقا لاتفاق الفصائل الفلسطينية إجراء انتخابات عامة في موعد أقصاه نهاية 2018، وفوضت الفصائل الرئيس محمود عباس لتحديد الموعد النهائي بعد التشاور مع كافة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية، وهو ما لم يتم حتى الآن!.

كما يدور حديث واسع عن خليفة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خلال المجلس الوطني في أواخر شهر مايو القادم؛ وما سيترتب عليه من انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، والتي سوف يحدد آنذاك إن كان سيقوم “أبو مازن” بترشيح نفسه مجددًا للرئاسة أم لا، في ظل وضعه الصحي (81 عاما) لكن يبدو أن يذهب “أبو مازن” إلى الترشح مجددًا ما لم يسبقه القدر.

وكاد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني يؤدي إلى أزمة انتخابية مبكرة، حيث قال الرئيس الفلسطيني إن إسرائيل أبلغت الجانب الفلسطيني بأنها لن تسمح بإجراء الانتخابات الفلسطينية المرتقبة في القدس، فرد عليها بأنه ما دامت القدس مستثناة من الانتخابات فلن يجري الفلسطينيون أية انتخابات بدونها، وهو ما انتقده القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” د.محمود الزهار، نشبت علي إثرها أزمة استنكرت “حماس” فيها ما وصفته بـ”تطاول “عباس” على “الزهار”، وتأكيدها الترفع عن الرد تقديرا لحساسية المرحلة .

مستقبل الصناديق

وهكذا، فلا جديد قد يبدو في الأفق مع صناديق الاقتراع، وهو ما رصده “معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية” (EUISS)، في دراسة تحت عنوان: “مستقبل العرب.. ثلاثة سيناريوهات لعام 2025″، حيث توقع أن “الدول العربية ستسعى لعمل إصلاحات، إلا أنها لن تكون كافية لإحداث تغيير حقيقي في حياة المواطنين”، ما يؤدي إلى الاضطراب أو الانهيار، أو في توقع ثالث إلى طفرة إذا تم مراعاة الأولويات الشعبية والعملية السياسية الديمقراطية .

ويتجه التقرير إلى عدم الحسم في تقييمه لتجربة التحول الديمقراطي في تونس وتحولها إلى نموذج يحتذى به في بقية البلدان العربية، حيث يرى أن النموذج الديمقراطي التونسي، لم يستقر، وفرص عودة النظام الاستبدادي مرة أخرى تساوي فرص تثبيت الديمقراطية هناك.

العدسة – منصور عطية

تداعيات محتملة وانعكاسات أقرب إلى الواقع، ربما يحملها المستقبل القريب في طياته للمنطقة، بعد إقالة “ريكس تيلرسون” وتعيين “مايك بومبيو” وزيرا للخارجية الأمريكية.

ولعل هذا الاستنتاج يستند مبدئيا إلى تصريحات من قبل الرئيس دونالد ترامب بعد الإقالة، كما يبدو منسجما مع مواقف سابقة للوزير الجديد، خاصة في التعامل المتوقع منهما تجاه القضايا الساخنة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الاتفاق النووي مع إيران، الأزمة الخليجية، والقضية الفلسطينية.

إجمالا قد يمكن الجزم بالقول إن إدارة ترامب سوف تعتمد نهجا أكثر تشددا تجاه قضايا المنطقة، على نحو يتفق مع مواقف ترامب المعلنة وتعهداته الانتخابية، فضلا عن التوقعات بشأن ما يمكن أن يسير عليه بومبيو.

ولعل ترامب عبر عن ذلك صراحة بشكل لا يقبل التأويل، بعيد إعلان قراره عبر تويتر بقوله: “إنه وبومبيو على نفس الموجة دائما”.

تمزيق الاتفاق النووي

ولأنه الملف الأوفر حظا في تعليقات ترامب، والأكثر زخما، فإن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول الكبرى (5+1) يبدو في صدارة القضايا الملحة التي يرجح أن تشهد تغيرا في تعامل الإدارة الأمريكية بعد إقالة تيلرسون وتعيين بومبيو.

الشاهد الأبرز على ذلك، هي تلك التغريدات التي أطلقها ترامب في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حيث قال: إن “الاتفاق النووي مع إيران هو أحد أكثر الاتفاقيات سوءا”، وإن “إيران ترعى الإرهاب وتقف وراء كل مشكلات الشرق الأوسط”.

الاتفاق النووي كان الأبرز في سلسلة الأسباب التي دفعت ترامب إلى إقالة تيلرسون، حيث صرح الرئيس بذلك ولم يخفِه، وقال ترامب: إن “الاتفاق النووي المبرم مع إيران سيئ جدا، وكان تيلرسون لا يتفق معي حول ذلك”.

وتابع: “بالنسبة إلى الاتفاق (النووي) الإيراني أعتقد أنه رهيب، بينما اعتبره (تيلرسون) مقبولا، وأردت إما الغاءه أو القيام بأمر ما، بينما كان موقفه مختلفا بعض الشيء، ولذلك لم نتفق في مواقفنا”.

على النقيض، فإن “بومبيو” تعهد سابقا بإلغاء الاتفاق، واقترح في اجتماع مائدة مستديرة عقد في 2014 مع الصحفيين، أن تقصف الولايات المتحدة المنشآت النووية في إيران، وقال في أكتوبر الماضي إن إيران “تقود مساعي حثيثة لتكون القوة المهيمنة في المنطقة”.

وعليه، فإن الانعكاس المباشر على إقالة تيلرسون وتعيين بومبيو فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني يقضي بتمزيق الاتفاق من طرف الولايات المتحدة، الأمر الذي ستتحمل تكاليفه أطراف إقليمية ودولية أخرى حتى خارج أطراف الاتفاق.

بداية، فمن المتوقع أن تعود إيران إلى نشاطها النووي وألا توافق إيران على إعادة التفاوض، أو إعادة النظر ببعض بنود الاتفاق، لكن الرد الطبيعي هو العودة إلى تخصيب اليورانيوم، والتجهيز العلمي لصناعة القنبلة النووية.

وعندها، سيجد العديد من الدول أن الحق في جانب طهران، وستشعر إيران بأنها حصلت على شرعية في استعادة نشاطها النووي؛ لأن الطرف المقابل نقض العهد، وقد تذهب روسيا والصين في طريق معاكس وتقدمان دعما سياسيا ودبلوماسيا لإيران.

ويرجح أيضا أن تتأثر مصداقية الولايات المتحدة أمام حلفائها الأوروبيين، وأمام الدول العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن (رعاة الاتفاق)، وقد يشمل رد الفعل السلبي تجاه تمزيق الاتفاق المستويين الرسمي والشعبي، وخاصة في أوروبا التي تنفست شعوبها الصعداء بعد توقيع الاتفاق، حيث إنها ليست معنية بتصعيد التوتر في المنطقة العربية الإسلامية، لأنه سرعان ما ينعكس عليها سلبا من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وستكون واشنطن حينها مجبرة على تحمل تكاليف تصاعد التوتر مع إيران، حيث ستتخذ احتياطات غير مسبوقة لمواجهة أية مخاطر أمنية يمكن أن تنعكس على الداخل الأمريكي ومصالح الولايات المتحدة خارج أراضيها، وهو ما يستلزم تكاليف باهظة سيتحملها دافع الضرائب الأمريكي.

كما أنه من الوارد أن يشعل تمزيق الاتفاق سباقا للتسلح في المنطقة العربية الإسلامية، وهذا يعني المزيد من التوتر بين إيران وبعض الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية، ما ينذر بمناوشات قد تتحول إلى مواجهة عسكرية وشيكة تحاول القضاء على الطموح النووي الإيراني بالقوة.

في الجهة المقابلة، إذا ألغي الاتفاق ستخسر إيران اقتصاديا، وسيكون الضغط الاقتصادي الأمريكي عليها مؤذيا، فضلا عن أنها ستتكلف كثيرا في مجال التسليح لأنها ستدخل في سباق تسلح مع بعض دول الخليج العربية.

إشعال الأزمة الخليجية

وكما هي الصورة قاتمة لمستقبل الاتفاق النووي مع إيران بعد إقالة تيلرسون، فإنها على نفس الدرجة وربما أكثر قتامة، فيما يخص الأزمة الخليجية.

كثيرون رأوا أن الإقالة كانت بمثابة الانتصار لمعسكر دول الحصار وهزيمة لقطر، بالنظر إلى مواقف تيلرسون الدافعة نحو تهدئة الأزمة منذ اندلاعها، مقابل سعي ترامب المتواصل لمزيد من الإشعال.

وفي هذا السياق، يبرز تقريران في غاية الأهمية؛ أولهما لصحيفة “النيويورك تايمز” التي قالت إن ترامب “في خصومة مع وزير خارجيته ريكس تيلرسون، الذي يرتبط بعلاقات جيدة مع جميع قادة الخليج الضالعين في الأزمة”، مشيرة إلى أن تلك العلاقات تعود إلى فترة عمل تيلرسون رئيسا تنفيذيا لشركة (إكسون موبيل).

وأضافت: “تيلرسون يشعر بالريبة تجاه المطالب التي تضغط السعودية والإمارات من أجل تنفيذها”.

كما حصلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” مؤخرا على رسائل بريد إلكتروني مسربة تكشف جهودا إماراتية للإطاحة بتيلرسون من منصبه بسبب رفضه لحصار قطر، إحدى الرسائل تظهر، بحسب التقرير، أن واحدا من أبرز جامعي التبرعات لحملة ترامب الرئاسية، وهو رجل الأعمال اليهودي “إليوت برويدي”، التقى الرئيس الأمريكي في أكتوبر الماضي وحثّه على إقالة تيلرسون، وقد جرى هذا اللقاء عقب عودة برويدي من زيارة للإمارات العربية المتحدة، وفي رسالة أخرى يصف “برويدي”، وزير الخارجية الأمريكي “بالضعيف”، ويقول إنه يستحق “الصفع”.

وتكشف رسائل البريد الإلكتروني أن برويدي كان قد أعد مذكرة بشأن اجتماعه مع الرئيس ترامب، وأنه حثه على مواصلة الدعم الأمريكي للإمارات والسعودية ضد قطر، في النزاع بينهما منذ الأزمة.

وبينما قال تيلرسون في أعقاب اندلاع الأزمة: “إن الحصار الذي تفرضه دول خليجية على قطر غير مقبول، نعتقد أنه من المهم بقاء مجلس التعاون الخليجي موحدا”، كان تصريح ترامب: “من الجيد رؤية أن زيارتي للسعودية مع الملك سلمان بن عبدالعزيز و50 دولة تؤتي ثمارها، قالوا إنهم سيتخذون نهجا صارما ضد تمويل الإرهاب، وكل المؤشرات كانت تشير إلى قطر، ربما سيكون هذا بداية النهاية لرعب الإرهاب”.

ولعل محاولة استنتاج تعامل ترامب وبومبيو مع ملف الأزمة الخليجية تبدو في المتناول، حيث يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ميلا تجاه مواقف دول الحصار ضد قطر، بشكل يمتد إلى الحديث عن إغلاق قاعدة العديد الأمريكية بالدوحة، والتي ينظر إليها كحائط صد فولاذي أمام شن عمل عسكري ضد قطر.

الحديث عن نجاح الضغوط الإماراتية في الإطاحة بتيلرسون، تعيد إلى الأذهان ما كشفته وثائق مسربة من بريد السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، من أن حكومة أبو ظبي تمارس ضغوطا على سياسيين أمريكيين لإغلاق قاعدة العديد.

فهل تنجح أبو ظبي في إقناع ترامب وبومبيو بإغلاق القاعدة؟ وما الذي يمكن أن يسفر عن ذلك من عمل عسكري تشنه دول الحصار ضد قطر؟

بالعودة إلى تصريح سابق للعتيبة أكد فيه أن “قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في الدوحة، حدت بصورة كبيرة من الإجراءات التي كانت ترغب دول الخليج أن تتخذها ضد قطر”، وبالنظر إلى كل التقارير السابقة، يبدو في حكم المؤكد أن إقالة تيلرسون ستكون لها انعكاساتها، على طريقة تعامل إدارة ترامب مع الأزمة الخليجية.

التطبيع والقدس وصفقة القرن

اتساقا مع النتيجة السابقة، فإن الأمر ينسحب على مزيد من التعزيز لقوة التحالف الأمريكي مع دول حصار قطر، وفي القلب من هذا الحديث عن مسألة تطبيع العلاقات بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي، التي تعد أمرا حيويا يهتم به ترامب كثيرا ويشير على فترات متفاوتة إلى كم التغير الحاصل في علاقة إسرائيل بالدول العربية خاصة الخليجية.

وعلى مدار الأشهر الماضية، بدا من خلال عدة وقائع رصدها وحللها (العدسة)، أن السعودية تهرول حثيثة وبخطوات متسارعة نحو التطبيع الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبعيدًا عن الشواهد غير الرسمية وتلك التي يكون أبطالها أشخاصًا ليسوا في منظومة الحكم أو يتمتعون بحيثية كبيرة، أكد مسؤول إسرائيلي، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية أن المسؤول السعودي الذي زار إسرائيل سرًّا في شهر سبتمبر الماضي، هو ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي نوفمبر، نشرت مجلة “فوين بوليسي” الأمريكية، تقريرا وصفت فيه ولي العهد السعودي بأنه “رجل إسرائيل في السعودية”، وقالت إن “بن سلمان” عنصر “يمكن الاعتماد عليه في مشروع أمريكي إسرائيلي طويل الأمد لخلق شرق أوسط جديد”.

يتلامس الحديث هنا مع أزمة قراري ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، وعلاقة القرارين بالقضية الفلسطينية ككل وصفقة القرن.

ففي الوقت الذي بدا فيه ترامب متحمسا ومدافعا عن قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، كان تيلرسون حذرا، وقال في تصريحات له، إن نقل السفارة قد يستغرق أكثر من عامين، مضيفا أن أي قرار نهائي بشأن وضع القدس، سيعتمد على المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

تلك المعادلة التشابكية التي ترتبط فيها عوامل عدة ببعضها، هي علاقات معقدة تقود في نهاية المطاف إلى ما أُثير بشأن صفقة القرن ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، وتجليات الأزمة وتطوراتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

فقرار نقل السفارة المتخذ فبراير الماضي، جاء بعد يوم واحد من تصريحات للسفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة “نيكي هايلي”، قالت فيها: إن “اقتراح خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين اكتمل تقريبا”.

التصريح كان رد على أسئلة طرحها “ديفيد إكسلرود”، المستشار السابق لدى إدارة باراك اوباما، بشأن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقالت “هايلي” عن الخطة: “أعتقد أننا في طور إنجازه”.

وفي أوائل فبراير الجاري أبلغ “جيسون جرينبلات”، موفد ترامب للشرق الأوسط، قناصل دول أوروبية معتمدين في القدس، بأن صفقة القرن “في مراحلها الأخيرة”، ونقلت تقارير إعلامية عن أحد المشاركين في اللقاء -دون ذكر اسمه- أن “جرينبلات” في معرض حديثه عن صفقة القرن أكد للمسؤولين الأوروبيين أن “الطبخة على النار، ولم يبق سوى إضافة القليل من الملح والبهارات”، على حد تعبيره.

العدسة – معتز أشرف

إدانة جديدة لضمير العالم الغربي من قلب مركز “كارنيجي” للشرق الأوسط، الذي رأى أن الغرب كان كالمحتال مع الشعب السوري الذي ظن أنه سيقف إلى جانب حقوقه، مؤكدًا أن المبدأ الليبرالي العالمي هو من أبرز ضحايا الثورة السورية في الذكرى السابعة لاندلاعها، بحيث بقيت الأكاذيب وحدها سائدة.

عجز دولي!

مركز “كارنيجي” للشرق الأوسط، قال اليوم بمناسبة الذكرى السابعة للانتفاضة السورية: “كان أمرًا محزنًا أن يظنّ الشعب السوري بأن التاريخ يقف إلى جانبه، وهذا على أي حال كان ما سمعوه من المحتالين في الغرب الذين هدفت كلماتهم المشجّعة إلى جعل لامبالاتهم مقبولة أكثر لشعب يعيش تحت حدّ السكين”.

وكشف المركز في تحليل كتبه أحد مدريه البارزين مايكل يونج، عن كواليس اجتماع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، في اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق في 24 نيسان/أبريل 2007، حيث تمحور النقاش حول لبنان، وتحديدًا حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي كان من المُزمع إنشاؤها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وحيث إن أصابع الاتهام الأولى في تلك الجريمة أشارت إلى سوريا، أطلق الأسد بدوره تحذيرًا إلى بان كي مون، مفاده أن الاستقرار الطائفي في لبنان هشّ، مُلمِحًا ضمنًا إلى أن أي استهداف للنظام السوري سيُلقي بظلاله على لبنان أيضًا، وأضاف “الأسد” أن إنشاء المحكمة، خصوصًا تحت الفصل السابع، “سيُطلق العنان بسهولة لصراع قد يتفاقم ليشعل حربًا أهلية في لبنان، نافخًا في إوار انقسامات سنيّة- شيعية يمتدّ لهيبها من البحر الأبيض المتوسط إلى بحر قزوين”، واستنتج المركز من ذلك أن حديث “الأسد” تضمّن أيضًا رسالة غير مُعلَنة أبدى فيها استعداده لتجاوز كل الخطوط الحمراء للبقاء في سُدة الحكم، ومع حلول الذكرى السنوية السابعة للثورة السورية هذا الأسبوع، بتنا نعرف ما بإمكان “الأسد” فعله للبقاء في السلطة، وأيضًا مدى عجز المؤسسات الدولية عن الحيلولة دون ذلك.

منعطف بارز!

المركز أكد أن النزاع في سوريا شكل منعطفًا بارزًا في مسار النظام العالمي، وبالتالي لم تكن التهديدات التي نقلها “الأسد” إلى بان كي مون محض مبالغات، فبحكم موقع سوريا في قلب العالم العربي، غالبًا ما كانت الأحداث فيها قادرة على ممارسة تأثير إقليمي أوسع، ولاسيما أن “الأسد” الأب والابن أدرجا زعزعة استقرار الدول المجاورة في صُلب إستراتيجيتهما الرامية إلى الحفاظ على السلطة وبقاء النظام، ولقد تمكّنا، من خلال إضرام النيران في طول المنطقة وعرضها، ومن حمل الآخرين على المجيء إلى دمشق للتفاوض بشأن التسويات والحلول، هذا ما جرى في التسعينيات، عندما شجّعت سوريا حزب الله على شنّ هجمات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، لتعزيز أوراقها التفاوضية مع إسرائيل؛ وأيضًا حين سمح النظام للمجموعة التي شكّلت فيما بعد تنظيم الدولة الإسلامية، بالسيطرة على مناطق داخل سوريا لدفع الدول الخارجية إلى مناقشة شؤون مكافحة الإرهاب مع المسؤولين السوريين.

ورصد المركز العديد من الجرائم منذ اندلاع الانتفاضة، وقال: “لإنقاذ نظامه بعد العام 2011، أعطى “الأسد” رجالَه الضوء الأخضر لارتكاب ممارسات وحشية من دون قيد أو رادع، فلم يتوانوا عن استخدام الأسلحة الكيميائية مرارًا وتكرارًا؛ وأغرقوا البلاد في لُجج كارثة إنسانية مهولة، إذ أُرغم 5.5 ملايين سوري على مغادرة البلاد، وأمسى 6.1 مليون سوري نازحين داخليًّا، من مجموع سكان البلاد البالغ 17-18 مليونًا؛ ناهيك عن تدمير أجزاء كبيرة من المدن والبلدات الكُبرى، وقصف المدنيين والمستشفيات والمدارس وإمدادات المياه، وارتكاب أعمال قتل جماعي أسفرت عن مصرع الآلاف في سُجون النظام، ومع ذلك، لم يؤدِّ أي من ذلك إلى اتخاذ إجراءات دولية منسّقة لوضع حدّ لأعمال العنف أو لمعاقبة المذنبين”.

ردود جبانة!

المركز وصف في تحليله رودود فعل الدول الديمقراطية الغربية، التي وصفها بأنها تُعتبر هي أسّ النظام الدولي القائم على القواعد، حيال عمليات الذبح هذه التي يقوم بها بشار الأسد بـ”الجبانة”، قائلا:” حين لا تكون متواطئة، بسبب الإغفال، تكون جبانة أيضًا لسماحها باستمرار الوضع على هذا المنوال، وبالفعل، يبدو أن المجتمع الدولي قد انقلب على الضحايا؛ فأوروبا على سبيل المثال، خاطرت بالتفكّك والانفصال في العام 2015، على خلفية إمكانية قبول اللاجئين السوريين في مجتمعاتها، كذلك أغلقت الولايات المتحدة أبوابها في وجه السوريين خلال العام الماضي، ولم تكن سوريا نقطة سوداء في النظام الدولي وحسب، بل أكّدت أيضًا المقولة بأن هذه الدول التي يُتوقّع أن تدافع عن المبدأ الليبرالي العالمي ليست سوى فقاعات فارغة”.

وتابع المركز القول: “في الوقت نفسه، لم يدفع أقوى داعمي “الأسد” أي ثمن على الإطلاق لمشاركتهم في القمع الوحشي للشعب السوري؛ فإيران تواصل توسيع نطاق نفوذها في المنطقة، في حين تتطلّع الدول الأوروبية إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية المربحة مع الجمهورية الإسلامية، أما الولايات المتحدة، فتبدو في الغالب غير متّسقة، بقيادة متعهد ترفيه تليفزيوني ترقى سياساته الشرق أوسطية إلى مصاف العناوين الجوفاء والمتناقضة، ويبدو أن أمثال “الأسد” و”بوتين” في هذا العالم قد أدركوا حقيقة الغرب، وهم يُظهرون الآن الازدراء لأسباب مفهومة، وفيما يوسّع هؤلاء هوامش ما يمكن أن يقوموا به في سوريا، يدركون تماماً أن ردود الفعل ستكون شبه معدومة”.

أزمة كبرى!

وأكد المركز أن مسألة سوريا أكبر بكثير من أزمتها، فهي بالفعل تضع حدًّا لفترة الانتقال المقتضبة في نهاية القرن العشرين، حين كان التدخل لأسباب إنسانية رائجًا، وكان من المفترض أن تكون مجزرة سربرنيتشا في البوسنة، من الأحداث التي يجب أن “تُذكر ولا تُعاد” في تاريخ العلاقات الدولية، لكن سوريا تعيش على ما يبدو سربرنيتشا جديدة كل شهر، فيما يتضاءل حجم حصار ساراييفو أمام هول ما يحصل في حلب والغوطة الشرقية، مشددا علي أن سوريا تُعتبر عاملاً رئيساً في تخلي الغرب عن قيمه، وحتى عن جزء من نفسه وكينونته!.

وتوقع المركز استمرار النظام السوري في زعزعة استقرار المنطقة الممتدة من البحر المتوسط حتى بحر قزوين، أو المناطق المحاذية له بالتزامن مع استمرار الحرب السورية لفترة أطول بعد، لكن يمكن اعتبار المبدأ الليبرالي العالمي من أبرز ضحاياها، وفق المركز.

لهذا السبب.. المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا يقرر غلق أبوابه

أغلق المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا(ZMD)، أمس “الأربعاء” 14 مارس، مقره الرئيس في مدينة كولن، لفترة من الزمن (لم يحددها)؛ على خلفية تلقي رئيسه تهديدًا بالموت.

وأفادت الأنباء أن مظروفًا أُرسل لمكتب المجلس صباح الأربعاء، به رسالة تهديد بالقتل، فضلا عن مسحوق أبيض اللون.

وهددت الرسالة رئيس المجلس بالقتل “حال عدم توقفه عن توجيه الإهانات لحزب البديل من أجل ألمانيا”

وقال “أيمن مزيك”، رئيس المجلس، في تصريحات له: “لم نعد نشعر أننا محميون بما فيه الكفاية، لقد أُصيب العاملون بالصدمة إزاء التهديدات التي يتعرضون لها، تلك التهديدات التي نأخذها على محمل الجد، ولم نعد نضمن لهؤلاء العاملين الأمان المطلوب”.

والمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، منظمة مركزية تأسست في عام 1987، وكان يسمى قديمًا “دائرة العمل الإسلامية”، وتشمل 35 جمعية ومنظمة مركزية مسلمة وكذلك أعضاء مستقلين.

ويشتمل اليوم بجانب المؤسسات المدنية على ما يقرب من 300 رابطة للمساجد، ويوجد بالمجلس عدد من الطوائف المسلمة من أتراك ومغاربة وألمان وألبان وإيرانيين وإفريقيين وبوسنيين وكذلك سنة وشيعة.

العدسة – معتز أشرف

في واشنطن تجري الاستعدادات السعودية على قدم وساق لزيارة سلمان الابن في 20 مارس الحالي، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مع استمرار توالي إخفاقات اللوبي السعودي في واشنطن بقيادة الكاتب سلمان الأنصاري، الذي يرى مراقبون أنه أضر بالسعودية وديكتاتورها الشاب بقدر يفوق ما يذكر عن إنجازاتهم في سياق السخرية، وهو الأمر المستمر قبيل الزيارة السلمانية للبيت الأبيض في لقاء جديد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يجد فيه الأمير الطائش نفسه مضطرا للإطاحة برأس اللوبي السعودي الفاشل، أو هكذا يقول البعض.

مدفوعة الثمن!

إنها زيارة مدفوعة الثمن، بحسب موقع “ذا أمريكان كونسرفاتيف” الأمريكي البحثي الذي كشف عن أن اللوبي السعودي في أمريكا بدأ تكثيف نشاطه من أجل تمهيد الطريق أمام زيارة ولي العهد محمد بن سلمان المرتقبة إلى واشنطن، لاستقباله من قبل بعض وسائل الإعلام بطريقة احتفائية.

وسخر الموقع من الطريقة التي يتوقع أن تستقبل بها المؤسسات الأمريكية ابن سلمان”، وقال: “سيسير بقدميه على السجادة الحمراء التي طرحها البيت الأبيض والكونجرس ومؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن”، متسائلا: ولمَ لا؟”، ويجيب “لقد دفع ابن سلمان ثمن تلك السجادة بالفعل”، وذلك في إشارة إلى الصفقات التي عقدتها الإدارة الأمريكية مع السعودية في مايو الماضي خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة التي بلغت قيمتها ما يقارب 400 مليار دولار، مضيفا أنه “لا يوجد زعيم في العالم على قيد الحياة أنفق مليارات الدولارات في واشنطن على شركات وجماعات الضغط، ومراكز الأبحاث، مثلما فعل ابن سلمان “.

فيما لفت الموقع الأمريكي الانتباه إلى أنه “رغم كل الجرائم تجد اللوبي السعودي يتحدث عن افتتاح صالات رياضية جديدة للنساء، وحضور النساء مباريات كرة القدم للتشجيع في المدرجات”، وغيرها، ويهملون في الوقت نفسه القمع الداخلي والحرب على اليمن، وهو الأمر الذي يستحق السخرية!.

اللوبي الفاشل !

وكان تمرير قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» والمعروف اختصارا باسم «جاستا» ضربة قاصمة موجهة إلى اللوبي السعودي، حيث طرح بحسب مراقبين تساؤلات مهمة منها: كيف جرى ذلك؟ هل للسعودية لوبي فى واشنطن؟ لماذا فوجئت السعودية الرسمية وغير الرسمية بهذا القرار الخطير؟ ففي ظل قيام عدة شركات أمريكية محترفة تقوم بمهام اللوبي التقليدية ومهام العلاقات العامة والاستشارات القانونية والسياسية والإعلامية لصالح السعودية ومنها شركات «سكوير باتون بوجز»، و«بوديستا جروب» وكثيرون غيرهم كما تشير بيانات وحدة قانون تسجيل العملاء الأجانب بوزارة العدل الأمريكية، إضافة لذلك هناك عدد كبير من الدبلوماسيين والرسميين الأمريكيين السابقين من كبار السن ممن يعتادون الظهور فى حفلات استقبال السفارات الخليجية بواشنطن، تستعين الرياض بخدمات الكثيرين منهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة..

كذلك تمول السعودية عدة برامج بحثية فى عدد من مراكز الأبحاث فى العاصمة واشنطن، إضافة إلى لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية (سابراك)، يمكن القول بحسب المراقبين إن السعودية ليس لديها لوبي حقيقى فى واشنطن إذا نظرنا بحيادية للعائد من وراء هذه التعاقدات مع شركات اللوبي، ومن العلاقات الخاصة التي تجمع الرياض ببعض دوائر واشنطن، خاصة أن عائد اللوبي يقاس فى واشنطن ليس بالأهداف سهلة التحقيق، بل بمعيار تعظيم الفائدة (كما يحدث مع اللوبي الإسرائيلى)، أو بمعيار منع المخاطر أو منع اتخاذ مواقف معينة وفي ضوء المقارنة يكون اللوبي السعودى قد فشل بجدارة.

نقطة الضعف!

لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية (سابراك) يتولها حاليا سلمان الأنصاري، وهو أهم نقطة ضعف في اللوبي السعودي في واشنطن، وتلاحقه اتهامات الفشل والتصهين، فالحديث متواصل عن شكوك في وجود تعاون بين اللوبي السعودي واللوبي الصهيوني في واشنطن، وهو ما ظهر في تحركات اللوبي لتعزيز الحصار علي دولة قطر التي لم تحقق أي نتائج تذكر، وبحسب تقارير متواترة فإن ممول حملة تشويه قطر هو رئيس اللوبي السعودي ومؤسسه في أمريكا سلمان الأنصاري، وأخذ بنفس إجراءات اللوبي الإسرائيلي في واشنطن”، ونقل تقرير لقناة “الجزيرة” على موقعها الإلكتروني أن اللوبي السعودي في الولايات المتحدة أطلق حملة إعلانية تلفزيونية مدفوعة ضد قطر، تكلفت مبلغ 138 ألف دولار مقابل 7 مقاطع إعلانية مدتها ثلاثون ثانية في القنوات.

وفي السياق ذاته برز الأنصاري كبوق للتطبيع السعودي الصهيوني في محاولة لإرضاء اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، حيث كتب عدة مقالات داعمة لإسرائيل بموقع CNN، منها مقال بعنوان “إسرائيل لم تتعرض لأمن السعودية على مدار 70 عاما”، ذكر فيه أن هناك المئات من اليهود الذين يعملون في المملكة بقطاعات الاستثمار والطاقة، وأن إسرائيل جزء أساسي من رؤية المملكة 2030، وأمنها من أمن السعودية، كما دعا بحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل” إلى “تحالف تعاوني” بين الرياض وتل أبيب، بالاستناد إلى “مصالح إقليمية واقتصادية مشتركة، زاعما أنه بإمكان إسرائيل والسعودية أن يشكلا “العمودين التوأمين الجديدين للاستقرار في المنطقة”!.

عقدة إيران، أحد نقاط الهاجس المسيطر علي الأنصاري في أمريكا، فبينما يتحدث العالم عن السقوط المدوي للوبي السعودي في أمريكا مع صدور قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف باسم “جاستا”، كان يتحدث بحماسة بالغة إلى السعوديين قائلا: “معلومة مهمة جداً بخصوص قانون جاستا وستصدم البعض، أكبر المتضررين على الإطلاق من هذا القانون ليست السعودية بل إيران”!، كما استغل لقاء “ترامب بابن سلمان” الأول في 2017 للحديث عن اتفاقات تقليم أظفار إيران وهو ما لم يحدث.

الكذب عملة الأنصاري الرابحة، ويعرف عند المراقبين بالكذب في كثير من القضايا، ومنها ما نشره عن قتل مواطن قطري في قطر بسبب الغضب من وجود قوات تركية في الدوحة إلا أن صورة الرجل المقتول هي لمواطن سوداني ويعود تاريخ نشر الخبر والصورة قبل سنوات من الآن، وبسبب الإخفاق المتواصل راجت أنباء عن الإطاحة به في وقت سابق من منصبه لفشله ونقله إلى إسبانيا.

شهادة رسوب!

موقع وكالة “بلومبيرج“ قدم في أواخر العام الماضي شهادة رسوب اللوبي السعودي في الولايات المتحدة الامريكية، مؤكدا أن العلاقات الأمريكية— السعودية سائرة إلى أجواء من التوتر واتخاذ واشنطن مواقف أكثر تشددا تجاه الرياض؛ على خلفية رفض واشنطن للسياسات التى تتبعها الرياض فى ملفات استراتيجية بالمنطقة وعلى رأسها أزمة الخليج التى تشارك بسببها السعودية في حصار قطر؛ وتداعيات الحرب على اليمن التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية، فضلا عن الأزمة مع لبنان والتدخلات السعودية.

وكشف الموقع عن سلسلة التوبيخات التي وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية الأسبوع الماضي تعكس أن واشنطن بدأت تتخذ موقفا أقوى ضد الرياض عقب إرسالها رسائل متناقضة في الشهور المنصرمة، موضحة أن هناك خلف نغمة واشنطن الجديدة شعورا متزايدا بالحذر داخل خارجيتها من القيادة السعودية الشابة التي يراها تيلرسون والكثير من الدبلوماسيين الأمريكيين تفتقر للخبرة المطلوبة، فيما أضافت بلومبيرج أن تحذيرات تيلرسون مما تقوم به الرياض تزايدت بعد أن بدأ يشك في أن ولي العهد ومستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر يتكتمان على تفاصيل تتعلق بخطة سلام للشرق الأوسط تعتقد الخارجية الأمريكية أن لها عواقب كارثية.

وبحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية فإن الفترة الماضية لم ينجح فيها اللوبي السعودي في تمرير حملة سلمان الابن لإخضاع الأمراء، وقالت: “إن التحدي الأكبر الذي يواجهه الأمير السعودي، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة يتمثل في مساعي المملكة الحثيثة لتخفيف مخاوف المستثمرين، إثر حملة مكافحة الفساد الأخيرة، وشرح طبيعة وأسباب احتجاز العشرات من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال، وهي الحملة التي كانت غير متوقعة من قبل المستثمرين بعد أيام قليلة من قيام صندوق الثروة السيادية السعودي، باستضافة قمة استثمارية كبرى في الرياض”.

واصل فريق السد القطري، أمس “الثلاثاء” 13 مارس، تصدر المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

واكتسح السد ضيفه ناساف كارشي الأوزبكي بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمسابقة القارية.

وفي نفس الجولة للمجموعة، ودّع الوصل الإماراتي البطولة مبكرًا بعد أن تلقى خسارة من ضيفه بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 0-1.

وبذلك تصدر السد المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن بيرسبوليس، فيما تجمد رصيد ناساف عند 6 نقاط في المركز الثالث، وظل الوصل دون رصيد من النقاط في المركز الرابع.

العدسة – جلال إدريس

“وعود ثم إخلاف”، هكذا دأبت المملكة العربية السعودية على اتباع تلك السياسة مع اليمنيين في السنوات الأخيرة؛ حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية كثيرًا من الوعود السعودية لليمنيين، التي سرعان ما تتراجع عنها وتذهب تلك الوعود في مهب الريح.

“تقنين أوضاع العمالة اليمنية في السعودية، إعطاء تصاريح عمل لمن ليس لديهم تصاريح، تصحيح أوضاع جميع العاملين حتى من دخلوا بطريقة غير شرعية، إتاحة فرص عمل لليمنيين في جميع قطاعات المملكة وإتاحة تعليم اليمنيين في مدارس المملكة”.

جميع ما سبق هو تصريحات ووعود وأوامر ملكية سعودية صدرت على مدار أعوام ماضية، ليأتي الواقع العملي مخالفًا لذلك تمامًا، حيث تشن السلطات السعودية أكبر عملية ترحيل للعمالة اليمنية في المملكة، بصورة ستسفر عن نتائج وأوضاع كارثية على جميع اليمنيين.

وبالإضافة لذلك، فإن إخلاف السعودية وعودها مع العمالة اليمنية، وترحيلها الآلاف منهم إلى اليمن في ظل الأوضاع المتردية في البلاد بسبب الحرب، فإنها تدفع الكثير منهم للقتال إلى جانب الحوثيين مقابل الحصول على أموال تعينهم على معايشهم حتى لو كان الموت مصيرهم.

إخلاف كامل للوعود

قبل الحديث عن إخلاف “السعودية” وعودها مع اليمنيين، نعود قليلا إلى عام 2015، حين احتفت الصحف السعودية بثلاثة قرارات للملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، واعتبرت أن القرارات الثلاثة دليل على أصالة مواقف المملكة تجاه اليمنيين، ومساعٍ من الملك سلمان لتخفيف آلام اليمنيين من الأضرار التي لحقت بالبلاد جراء سيطرة الحوثيين عليها، وبالتالي شن السعودية ما يعرف بـ”عاصفة الحزم”.

وكان أول القرارات التي اتخذت وقتها، تخصيص مبلغ 274 مليون دولار، لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة، وذلك قبل أن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مهام الإغاثة هناك، وهو القرار الذي عبر وقتها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن اعتزازه الشديد به، وبعث حينها برقية شكر للملك سلمان.

أما ثاني القرارات، فكان إعلان الملك سلمان توجيهه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين من أبناء اليمن في المملكة بطريقة غير نظامية قبل تاريخ 20 / 6 / 1436هـ، وذلك بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصة من ضوابط.

وكان القرار الثالث، دعوة وزارة التعليم، مديري المدارس في المراحل الثلاث قبول الطلاب اليمنيين القادمين للمملكة العربية السعودية، ومعاملتهم بمختلف مستوياتهم ومراحلهم التعليمية معاملة السعوديين، بحيث لا تنطبق عليهم النسبة المحددة لقبول غير السعوديين.

المثير في الأمر أن الوعود الثلاثة ذهبت في مهب الريح، حيث لم يرَ اليمنيون أية فوائد حقيقية لها، كما لم يتلمسوا آثارها الإيجابية، فالإغاثات للشعب اليمني تحتجزها السعودية نفسها في كثير من الأوقات عبر التضييق على المعابر والموانئ اليمنية، بحجة الخوف من تسريب إيران أسلحة للحوثيين، كما أن العمال تم ترحيلهم بالآلاف، والطلاب اليمنيون يضيق عليهم في المدارس.

بدء ترحيل الآلاف من العمالة اليمنية

لم تخلف السعودية وعودها فيما يتعلق بالإغاثات الإنسانية فحسب، لكنها أيضا أكلت وعودها المتعلقة بتقنين أوضاع العمالة اليمنية، حيث تشير إحصائيات وزارة الداخلية السعودية إلى أن 65% من الذين تم ترحيلهم مؤخرًا هم من اليمنيين؛ ما يعني أنه تم ترحيل 100 ألف يمني إلى ديارهم، في حين ما زال مصير 130 ألفًا آخرين غير محسوم.

فيما ذكر مصدر يمني مسؤول أن المملكة العربية السعودية رحّلت عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين، الذين كانوا يعملون في الأراضي السعودية، منذ بدء تطبيق قوانين العمل الجديدة في السعودية.

وذكر مسؤول حكومي يمني أن أكثر من 40000 مغترب يمني غادروا المملكة العربية السعودية خلال أقل من ثلاثة أشهر، وعادوا إلى اليمن، نتيجة تطبيق قوانين العمل الجديدة في السعودية، والتي كان العمال اليمنيون من أكثر الجنسيات تضررا من تطبيقها.

ونسب موقع (المصدر أونلاين)، الإخباري المستقل، إلى المسؤول الحكومي قوله: «إن عدد المغتربين اليمنيين الذين تم ترحيلهم أو سجلوا خروجًا نهائيًّا عبر منفذ الوديعة وحده بلغ 36 ألف مغترب خلال الفترة من بداية ديسمبر إلى 20 فبراير الماضي».

وأوضح أن هذه الإحصائية لا تشمل عدد المغتربين العاديين الذين يغادرون عبر المطارات السعودية إلى مطار عدن، أو ممن ينتقلون إلى بلدان أخرى بحثاً عن فرص عمل واغتراب جديدة.

وأضاف المسؤول اليمني، الذي فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، خشية تعرضه للإقالة أو المضايقة من قبل دول التحالف العربي، كما حصل للعديد من الوزراء في الحكومة اليمنية، أنه تم تسجيل نحو 32 ألف يمني ممن تم ترحيلهم من المغتربين اليمنيين عبر منفذ الوديعة البري بين السعودية واليمن، على أساس أنهم من (مجهولي الهوية)، ورُحّلوا من قبل السلطات السعودية بتلك الذرائع، بينما سجل أكثر من 4 ألف آخرين خروجًا نهائيًّا من السعودية، بسبب القوانين الجديدة التي تم تطبيقها هناك، وتضمنت سعودة وتأنيث عدد من الأنشطة والمهن التي كان بالأساس يعمل بها اليمنيون.

احتقار ومعاملة عنصرية

وإلى جانب ترحيل العمالة اليمنية من السعودية، فإن العمال اليمنيين يعيشون حالة من الارتياب في السعودية بسبب القوانين الجديدة، كما أن كثيرا منهم يعامَلون كأشخاص من الدرجة الثانية.

احتقار اليمنيين ومعاملتهم كأشخاص من الدرجة الثانية، وصل إلى مطالبة عضو مجلس شورى سعودي سابق بقطع آذان المغتربين اليمنيين الذين يتم ترحيلهم من السعودية قبل مغادرتهم المملكة.

وفي عنصرية مثيرة تعكس نظرة الاستعلاء التي ينظر بها المسؤول السعودي لليمنيين، متناسيا ما قدمته العمالة اليمنية من مساهمات ساعدت في رفعة وتقدم المملكة على جميع المستويات، طالب عبدالوهاب آل مجثل، عضو مجلس الشورى السعودي في مداخلة تليفزيونية، السلطات السعودية بمعاقبة المغتربين اليمنيين قبل ترحيلهم وقطع أذن كل يمني كما تفعل الإمارات،  زاعمًا أن سلطنة عمان فعلت ذلك أيضا.

وقال عبدالوهاب آل مجثل، عضو مجلس الشورى السعودي في مداخلة تليفزيونية على قناة “فور شباب” التي كانت تناقش أزمة العمالة اليمنية، أن على السلطات السعودية معاقبة المغتربين اليمنيين قبل ترحيلهم وقطع أذن كل يمني كما تفعل الإمارات،  زاعمًا أن سلطنة عمان فعلت ذلك أيضًا.

وفي سياق العنصرية التي يتعامل بها السعوديون مع اليمنيين، انتشرت مقاطع فيديو لمغتربين يمنيين في سجون السعودية، حيث يتم تجميعهم وسجنهم بالمئات وتكديس بعضهم فوق بعض، بالإضافة إلى ذلك يتم سجن عوائلهم بما فيهم الأطفال الرضّع، حيث انتشر مقطع فيديو لرضيعين سجنتهم السعودية في سجن الشميسي بالرياض، لعدم قدرة والدهما على دفع رسوم إقامتهم معه في السعودية.

ارتماء في أحضان الحوثيين

ما عادت السعودية فُرصة للعمل! هي نصيحة يُدلي بها المغتربون اليمنيون، لمقدمين للحصول على (فيزا)، ويعتبرونها مخاطرة؛ حيث تصل الـ(فيزا) أحيانا إلى 20 ألف ريال سعودي، وهو مبلغ كبير مع انهيار العملية اليمنية، يكلف اليمني بيع كُل ما يملك، في لعبة يا نصيب غير مضمونة!.

فقرارات سعودة الأعمال وتوطينها جاءت على معظم الأعمال التي يزاولها المغترب اليمني، فأصبح اليمني عاطلاً في بلد الغربة يضطر إلى نقل كفالته إلى كفيل آخر يكلفه مبالغ إضافية، وتنتظره قرارات الضرائب التصاعدية الجديدة، وكثيرة هي القصص التي وقعت، حيث يبيع المواطن كل ما يملك ليشتري (فيزا)، ويجد نفسه في سجون الترحيل يتجمد بردًا، ويتضور جوعًا، ليعود إلى أهله خالي الوفاض! فخير للمواطن اليمني من شراء (فيزا) استثمار هذه الأموال في الوطن، وتحريك العجلة الاقتصادية ولو جزئيًّا كلٌ من جانبه.

وبسبب التضييق على العمالة “اليمنية” في السعودية، أبرزت صحيفة «الإندبندنت» مقالا كتبه رئيس حكومة الحوثيين «محمد على الحوثي»، في صحيفة الثورة اليمنية، بعنوان «مرحبا بك في بيتك»، دعا خلاله العمال العائدين إلى اليمن من السعودية «للدفاع عن الأمة في قواعدنا العسكرية»، قائلا، إن الحملة التي شنتها السعودية ضد العمالة اليمنية وأدت إلى طرد الآلاف منهم، أدت بالفعل إلى زيادة أعداد مقاتلي جماعة أنصار الله (الحوثيين) ضد المملكة.

وأشار المقال إلى أن السعودية شرعت في ترحيل آلاف اليمنيين، بدعوى مخالفتهم لأنظمة العمل والإقامة، وامتهانهم وظائف مقصورة على السعوديين، ضمن الحملة التي عرفت بـ«وطن بلا مخالف».

وتابعت «الإندبندنت»: «الآن وبعد عودة الآلاف من اليمنيين القادمين من السعودية، وفي ظل الأوضاع الإنسانية السيئة التي يعيشها اليمن جراء الحرب، فإنه يُخشى من أن يتم ضمّهم إلى الجماعات المسلّحة في البلاد، وعلى رأسها جماعة الحوثي، بالإضافة إلى تنظيم القاعدة»، بحسب التقرير الذي ترجمته «الخليج أونلاين».

ويُعتقد أن هناك مليون يمني يعيشون حالياً في السعودية، وأن التحويلات المالية التي يرسلونها إلى الخارج هي بمنزلة شريان الحياة لأسرهم، خاصة أن هناك قرابة 22 مليون يمني باتوا اليوم يعيشون على المساعدات الإنسانية، في حين يعيش أكثر من 8 ملايين آخرين على حافة المجاعة، في أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

ونقلت «الإندبندنت»، عن إحدى اليمنيات اللاتي غادرن السعودية مع أزواجهن وذويهن، وتدعى «فايزة السليماني»، قولها: «أعرف خمسة شبان كانوا طلاباً في السعودية وبلدان أخرى، وتم ترحيلهم وانضمّوا إلى الحوثيين والميليشيات الأخرى؛ مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، إنه أمر محبط للغاية».

ويتقاضى المقاتلون الحوثيون 100 دولار شهريًا للقتال ضد تحالف قوات الشرعية، في حين أن تنظيمات أخرى مثل القاعدة تدفع مكافآت مماثلة.

ومؤخرًا هاجمت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام «توكل كرمان»، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، السعودية، معتبرة أنها بإصرارها على إعادة اليمنيين العاملين بالمملكة، تنفذ إستراتيجية تجويع شاملة لليمنيين، بعد أن قصفتهم بالطائرات، واحتلت مدنهم ومحافظاتهم، واعتقلت قيادتهم الشرعية، على حد قولها، في إشارة لبقاء الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» بالرياض.

ترجمة – إبراهيم سمعان

رأى الكاتب بمعهد بروكينجز “بروس ريدل”، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يأتي إلى واشنطن متوقعا دعما كاملا من إدارة الرئيس دونالد ترامب لسياساته الخارجية المتشددة، لكن ما لا يتم الإعلان عنه، هي المخاوف السعودية بشأن الفضائح والفوضى التي تحيط بالإدارة الأمريكية الحالية وعواقبها المحتملة .

وأشار الكاتب في مقال له بموقع “المونيتور” إلى أن المعارضة لدعم الولايات المتحدة للحرب في اليمن تزداد قوة في مجلس الشيوخ، وحتى البيت الأبيض حذر الرياض بأن تخفف الحصار على اليمن.

وإلى نص المقال:

عندما يأتي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن سيكون مدعوما بزيارتين ناجحتين؛ الأولى في القاهرة، والثانية في لندن .

وتتوقع الرياض التي لا تزال ملتزمة بسياستها الخارجية المتشددة، الدعم الكامل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الأمر الذي لم يتم الإعلان عنه، هو أن السعودية تشعر بمخاوف بشأن الفضائح والفوضى التي تحيط بالإدارة الأمريكية الحالية وعواقبها المحتملة.

ويسعى ولي العهد السعودي، بحرص لتأمين الدعم الدولي لخططه المتشددة تجاه ايران وقطر، وحربه المستمرة منذ 3 سنوات في اليمن .

ومنذ تولي ولي العهد مقاليد الأمور، قطع السعوديون العلاقات مع كل من طهران والدوحة، وألمح ولي العهد إلى أن السعوديين يريدون تغيير النظام في كلا البلدين .

لكن الأمير محمد، أقال مؤخرا كبار قادة الجيش السعودي، وفصل رؤساء الأركان المشتركة، هذا الشهر دون سابق إنذار، حيث كان ولي العهد الذي يعد العقل المدبر للحرب اليمنية، محبطا من أنه بالرغم من ميزانية الدفاع الهائلة، فإن أداء القوات المسلحة السعودية في اليمن كان غير مؤثر في أحسن الأحوال .

ورغم النجاحات المحلية في بعض الأحيان، فإن الحرب في اليمن أصبحت مستنقعا مكلفا لا نهاية له، والجيش السعودي بالكاد عبر الحدود، فيما لا يزال إطلاق الصواريخ مستمرًّا من قبل المتمردين الحوثيين على أهداف سعودية رغم الضربات الجوية المكثفة .

ويبدو أن السعوديين عازمون على الاستمرار في محاولة التوصل إلى حل عسكري، ويقول محمد بن سلمان أن جنرلاته الجدد أكثر إيمانا وكفاءة على ما يبدو.

وفي القاهرة، حظيت أجندة ولي العهد الإقليمية بدعم كامل من النظام المصري، ووضعوا اللمسات الأخيرة على الإجراءات القانونية لوضع جزيرتين في مضيق تيران تحت السيطرة السعودية.

ورغم أن نقل الأراضي لا يحظى بشعبية كبيرة في مصر، لكن هذا كان مقابل الدعم السعودي المالي، كما يدعم المصريون الحرب على اليمن لكنهم استبعدوا إرسال قوات للقتال هناك .

ويعرف المصيرون من تجربة مريرة حماقة محاولة التغلب على القبائل الزيدية في اليمن .

وفي لندن حظيت الحرب في اليمن والتي تدعمها بريطانية، باحتجاجات شديدة من قبل المعارضة العمالية وقطاعات كبيرة من الرأي العام .

وقد اتهم محمد بن سلمان بتعمد تجويع الشعب اليمني، والتورط في جرائم حرب، ولكن سلطت الزيارة الضوء على الإعلان عن اتفاقية تمهيدية لشراء 48 مقاتلة من طراز تايفون للقوات الجوية الملكية السعودية.

وإذا اكتملت الصفقة، فستكون تلك صفقة أسلحة هي الأكبر منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، فيما روج الإعلام السعودي الذي تسيطر عليه الحكومة، للأمير باعتباره المنتصر في معركة لندن على ناقديه البريطانيين .

بالرجوع للعلاقات السعودية مع فريق “ترامب”، نجدها هي الأقرب من أي رئيس سابق، منذ ولاية جورج بوش الابن، وفترة تحرير الكويت، فقد أشادت واشنطن بصعود ولي العهد، وأيدت خطة 2030 الرامية لتحديث المملكة، وقرار السماح بالقيادة يحظى بدعم كبير.

سياسات أخرى كانت أكثر إثارة للجدل، وهي حملته لمكافحة الفساد في نوفمبر الماضي، والتي حظيت بتأييد من الرئيس الأمريكي، لكن وسائل الإعلام الغربية انتقدتها واعتبرتها عملية خرقاء ذات شرعية ضئيلة .

ومن المحتمل أن تؤدي القضية برمتها إلى المزيد من البوح أو الإفشاء، فقد لاحظ نشطاء حقوق الإنسان أن عمليات الإعدام، قد تضاعفت في المملكة منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليًّا للعهد .

ويعد طرح أرامكو للاستثمار الأجنبي الذي هو محور رؤية 2030، وقد تم تأجيله حتى عام 2019 .

مجلس الشيوخ

وقد أفادت “المونيتور” أن معارضة الدعم الأمريكي للحرب في اليمن تقوي في مجلس الشيوخ، وأن الديمقراطيين الذين كانوا مترددين في انتقاد الموقف الأمريكي، عندما كان أوباما في المنصب، أصبحوا الآن أقل تقييدا، وأكثر انتباها وملاحظة للكوارث الإنسانية التي خلفتها الحرب في اليمن .

ونجحت السعودية في منع التغطية الإعلامية للحرب في اليمن، لكن حتى البيت الأبيض حذر الرياض بضرورة تخفيف الحصار .

مستقبل “ترامب”

وراء كواليس الاجتماعات واللقاء والبيانات الرسمية، سيحاول السعوديون تقييم مستقبل فريق “ترامب”، لاسيما وأن تخفيض مستوى التصريح الأمني لجاريد كوشنر، مستشار الرئيس دونالد ترامب، ومنعه من الوصول للمعلومات المصنفة سرية والأكثر حساسية، والخطر القانوني المتزايد الذي يحيط بمستقبله، أصبح يهدد المتحدث (كوشنر) الأكثر قيمة للأمير .

لقد بنيت الإستراتيجية السعودية تجاه أمريكا بشكل أساسي، على العلاقة مع عائلة “ترامب” وأفراد جماعات الضغط باهظة التكاليف، وضرب إيران، ولدى الأمير محمد خبرة قليلة بتعقيدات السياسة الأمريكية، التي هي أكثر تعقيدا الآن من أي وقت مضى، لتقييم الأوضاع الحالية .

ترجمة – إبراهيم سمعان

القادة السعوديون المعتمدون على النفط – حيث تمتلك البلاد 20% من احتياطي النفط العالمي – يلقون بثقلهم على الساحة الدولية، فالمملكة -حليفة الولايات المتحدة الأمريكية- تعمل على نشر عقيدتها، ولديها صراعات على أكثر من جبهة: إيران، قطر، غزة، اليمن، أما نفوذها المتنامي في إفريقيا فمثير للقلق.
تحت هذه الكلمات سلطت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية على الدور السلبي الذي تلعبه السعودية في القارة السمراء، مشيرة إلى إن الكتلة الهائلة من الدولارات التي يمتلكها زعماء هذا البلد لها تأثير على العديد من البلدان حول العالم.

وأشارت إلى أنه من الواجب التحذير من الدور الضار الذي يلعبه القادة الحاليون لهذا البلد، الذين يجلسون على أكبر احتياطي هيدروكربوني في العالم.

في البداية، ذكرت الصحيفة بعض الأرقام عن السعودية قائلة: الناتج المحلي الإجمالي للمملكة هو الأكبر في الشرق الأوسط، حيث بلغ نحو 670 مليار دولار عام 2015، وعدد السكان يبلغ 30 مليون نسمة، ثلثهم من الأجانب و75 ٪ منهم تحت سن الثلاثين، هناك عدد قليل من السعوديين النشطين، معظمهم يعملون في المصالح والشركات الحكومية، أو بشكل أدق، يتظاهرون بالعمل.

وأوضحت أنها تملك 20٪ من الاحتياطي العالمي للنفط، وتصدر أكثر من 10 ملايين برميل في اليوم، ما يمثل 90٪ من عائدات التصدير و 8٪ من ميزانية الدولة، هذه الميزانية البالغة 190 مليار دولار، والتي سجلت على مدار سنتين أو ثلاث، عجزا بنسبة 15 ٪، وهي نسبة عالية جدا.

كما أن النفقات العسكرية للسعودية هي الأعلى في العالم كنسبة مئوية من الميزانية حيث تصل للثلث– تكتب جون أفريك- ويقدر عدد “الأمراء” و”الأميرات” بـ 20000، منها 5000 يطلق عليهم “الدم الملكي”، أحفاد الملك سعود الذين لهم مكانتهم داخل العائلة الحاكمة.
واستنادًا إلى عقيدتها اخترعت السعودية ما يسمى “الإسلام السياسي” ونشرته في الدول الإسلامية، وهو غير ديمقراطي، وكاره للنساء، ومتحفظ للغاية، كما قامت بتمويل ومساعدة الإسلاميين الذين ينتمون إلى عقيدتها، وحاربت الآخرين، مثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر (التي تأسست عام 1928)، ما أدى إلى إثارة الفتنة داخل الإسلاميين، تقول الصحيفة.

وأضافت: “واليوم، دخلت في صراع مع إيران (الشيعية) وقطر، وجماعة الإخوان المسلمين من تونس إلى غزة،…ألخ، وفي نفس الوقت، قادت ائتلافا يشن حربا عمياء وقاتلت في اليمن منذ ثلاث سنوات، وتحالفا ثانيا بقيادتها أيضا تعهد بتدمير استقلال قطر”.

ولفتت إلى أنه في سوريا، تغذي السعودية “النار الجهادية”، وفي العراق تخطط لدعم الأقلية السنية- يتامى صدام حسين- ضد الأغلبية الشيعية، التي تتولى منذ خمسة عشر عامًا السلطة؛ أما في لبنان، فتناور لزعزعة استقرار البلاد.

وبينت جون أفريك أنه تحت التأثير “السيئ” للولايات المتحدة”، التي تحميه، قَبِل النظام السعودي، بوضوح ولمدة نصف قرن، امتلاك إسرائيل للسلاح النووي، لكنه استيقظ عام 2018 وطالب بالحصول على السلاح نفسه، هل من أجل مواجهة إسرائيل؟ لا، بل في تحالف سري مع الدولة الصهيونية، لمنع إيران من امتلاك هذا السلاح!.

وتابعت بدون تنبؤ أو قصد دفعت السعودية وحليفتها الولايات المتحدة أسامة بن لادن إلى الانشقاق، هاجر من الجزيرة العربية إلى السودان ثم أفغانستان، وأنشأ تنظيم “القاعدة”، في الحادي عشر من سبتمبر 2001، خطط ضد نيويورك وواشنطن أكبر عمل إرهابي في التاريخ.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أنه منذ ذلك اليوم، نعاني من الآثار الكارثية “للحرب العالمية على الإرهاب” التي أعلن عنها جورج دبليو بوش الرئيس الأمريكي آنذاك ، في 12 سبتمبر 2001.

وتساءلت “جون أفريك” النظام السعودي لا يتحمل المسؤولية المباشرة عن الإرهاب، لكن من دون المبدأ الذي يستند إليه، ودون تمويله، هل كان سيوجد هذا الإرهاب؟ هل كان سيأخذ هذا البعد الذي هو عليه الآن؟ هل كانت ستظل هذه الكارثة مستمرة بعد مرور سبعة عشر عاماً على 11 سبتمبر 2001؟

ورأت أن السعودية اليوم هي التهديد الرئيسي للسلام في الشرق الأوسط والعالم، فمنذ ثلاث سنوات، أصبح الملك سلمان حاكما بالاسم فقط، بعد أن فوض سلطاته لابنه محمد بن سلمان، هذا الشاب عديم الخبرة المتهور.

وأوضحت أنه مع جيش مجهّز وقيادة سيئة، واحتياطي بمئات الملايين من الدولارات، ودعم متهور للرئيس الحالي للولايات المتحدة، هذا التركيز للقوة والمال في يد رئيس دولة غير مدرب، أمر مخيف.
ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يمتلك أي دكتاتور آخر في الحقبة الأخيرة الكثير من الموارد كهذه بدون أي خبرة، في قلب منطقة تعد برميل بارود حقيقي، وبالتالي، فإن الشرق الأوسط والعالم هما تحت رحمة قرار جديد أحمق من قبل ديكتاتور شاب يتمتع بقوة مفرطة وغير محدودة من خلال الوسائل المالية المتاحة له.

وخلصت “جون أفريك” في نهاية تقريرها إلى أننا نحتاج معجزة لحمايتنا من جنون فيل داخل متجر خزف، إنه محمد بن سلمان.

العدسة _ منصور عطية

ربما لم يكن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة وزير الخارجية “ريكس تيلرسون” مفاجئًا، حيث سبق القرار بعدة أشهر تقارير وتسريبات ومؤشرات تقود إلى أن أيامه في الوزارة باتت معدودة.

كما كان خليفته – بعد مصادقة مجلس الشيوخ على قرار ترامب – “مايك بومبيو”، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) هو المرشح الأوفر حظا وفق تلك التقارير والشواهد، وتبقى التساؤلات المنطقية قائمة بشأن الدوافع والأغراض الحقيقية التي دفعت ترامب إلى اتخاذ هذا القرار.

خطة دُبرت بليل!

وربما أراد ترامب والبيت الأبيض معا، وضع المبررات التي تقطع الطريق على التحليلات التي تسعى لفهم الحقيقة الكاملة وراء إقالة “تيلرسون” وتعيين “بومبيو”.

حيث نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله: إن “ترامب يريد فريقا جديدا قبيل المحادثات مع كوريا الشمالية”، ونقلت أيضا حاجة ترامب إلى فريق جديد “لخوض المفاوضات التجارية المتعددة”.

وكان لافتا تصريح ترامب عبر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، حيث أعلن عن قراراته، بأنه “اختلف مع تيلرسون بشأن الاتفاق النووي مع إيران”.

ولأن ترامب يرى بحسب تغريداته “أنه وبومبيو على نفس الموجة دائما”، فإن البيت الأبيض قال: إن “ترامب يثق بأن بومبيو الشخص الأنسب لتولي وزارة الخارجية في هذا المنعطف المفصلي”.

لكن تقصي الحقيقة وراء إقالة تيلرسون يحيل إلى مجموعة من التقارير الإعلامية لكبريات الصحف الأمريكية نُشرت خلال الأشهر الماضية، تحدثت عن نية ترامب إقالة تيلرسون وترقبه للوقت المناسب من أجل إعلان قراره بشأن بومبيو أيضا.

شبكة “سي إن إن” الإخبارية العملاقة، قالت إن التقارير الإعلامية “كانت عبارة عن جهود تصب في إطار الإعراب عن عدم رضى الرئيس دونالد ترامب العميق عن تيلرسون، والتشهير به علنا”.

جديّة خطوة الإدارة الأمريكية الرامية إلى استبدال تيلرسون، بدت واضحة في أحد تقارير صحيفة “الواشنطن بوست”، التي أشارت إلى أن “بومبيو” كان يستعد منذ فترة لإدارة وزارة الخارجية، عبر التواصل مع مرشحين محتملين لوظائف عدة، ومن خلال جمع أفكار في هذا المجال.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحيفة، إن بومبيو “يدرس كيفية إعادة تنظيم الوزارة وجعلها فعّالة مجددا”، مضيفا أنه “يتصل بأصدقائه وبمختصين كبار في السياسة الخارجية، طالبا منهم المساعدة كي يصبح جاهزا ليكون الدبلوماسي الأمريكي الأول”.

الاتفاق النووي وكوريا الشمالية

ووفق ما هو معلن فإن مسألة الاتفاق النووي مع إيران كانت الأبرز في سلسلة الأسباب التي دفعت ترامب إلى إقالة تيلرسون، حيث صرح الرئيس بذلك ولم يخفِه، وربما رأى ترامب أن الرجل لا يتناغم بقوة وجدية مع رغبته في تمزيق الاتفاق، والحدة البالغة في تصريحات الرئيس المتكررة تجاه طهران.

على النقيض فإن “بومبيو” تعهد سابقا بإلغاء الاتفاق، واقترح في اجتماع مائدة مستديرة عقد في 2014 مع الصحفيين، أن تقصف الولايات المتحدة المنشآت النووية في إيران، وقال في أكتوبر الماضي، إن إيران “تقود مساعي حثيثة لتكون القوة المهيمنة في المنطقة”.

أما فيما يخص اللقاء المرتقب بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي، وما نقلته وكالة “رويترز” عن رغبة ترامب في فريق جديد يخوض به تلك المباحثات، فإن تصريح تيلرسون قبل أيام بهذا الشأن، كان لافتا ويعبر عن التباين بينه وبين ترامب.

تيلرسون قال إن قرار ترامب تلبية الدعوة التي وجهها له “كيم جونج أون” بإجراء محادثات مباشرة بينهما اتخذه الرئيس “من تلقاء نفسه”، الأمر الذي يكشف عما وصلت إليه الأمور من التنافر أو التباعد بينهما في مسألة دبلوماسية يختص بها وزير الخارجية بشكل مباشر.

الأزمة الخليجية ودور الإمارات

وبعيدا عما هو معلن، فإن ثمة أسبابًا أخرى قد تكون دفعت ترامب إلى إقالة تيلرسون، وفي مقدمتها الأزمة الخليجية وما أفرزته من تناقض شاسع بين موقفه وموقف ترامب.

المفارقة أنه قبل أيام فقط، حصلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” على رسائل بريد إلكتروني مسربة، تكشف جهودا إماراتية للإطاحة بوزير الخارجية الأمريكي من منصبه بسبب رفضه لحصار قطر.

إحدى الرسائل تظهر، بحسب التقرير، أن واحدا من أبرز جامعي التبرعات لحملة ترامب الرئاسية وهو رجل الأعمال اليهودي “إليوت برويدي”، التقى الرئيس الأمريكي في أكتوبر الماضي وحثّه على إقالة تيلرسون، وقد جرى هذا اللقاء عقب عودة “برويدي” من زيارة للإمارات العربية المتحدة، وفي رسالة أخرى يصف “برويدي” وزير الخارجية الأمريكي “بالضعيف”، ويقول إنه يستحق “الصفع”.

وتكشف رسائل البريد الإلكتروني أن “برويدي” كان قد أعد مذكرة بشأن اجتماعه مع الرئيس ترامب، وأنه حثه على مواصلة الدعم الأمريكي للإمارات والسعودية ضد قطر، في النزاع بينهما منذ أزمة حصار قطر في يونيو الماضي.

ويبدو يسيرا كشف التناقض بين مثقفي الرئيس والوزير من الأزمة الخليجية بتتبع تصريحاتهما الأولية في أعقاب قرار دول الحصار فرض حصارها على قطر في يونيو الماضي.

ترامب قال نصا: “من الجيد رؤية أن زيارتي للسعودية مع الملك سلمان بن عبدالعزيز و50 دولة تؤتي ثمارها، قالوا إنهم سيتخذون نهجا صارما ضد تمويل الإرهاب، وكل المؤشرات كانت تشير إلى قطر، ربما سيكون هذا بداية النهاية لرعب الإرهاب”.

وبشكل معاكس تماما قال تيلرسون: “إن الحصار الذي تفرضه دول خليجية على قطر غير مقبول، نعتقد أنه من المهم بقاء مجلس التعاون الخليجي موحدا”.

بومبيو وترامب.. على نفس الموجة

في المقابل، فإن أسبابًا أخرى دفعت ترامب لتعيين “بومبيو” خليفة لتيلرسون، وهو ما عبر عنه الرئيس بصراحة واختصار في قوله سالف الذكر: “إنه وبومبيو على نفس الموجة دائما”.

تخرج “بومبيو” من أكاديمية “ويست بوينت” العسكرية العريقة بالترتيب الأول على دفعته مهندسا ميكانيكيا في 1986، ليلتحق بعدها بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، التي صار لاحقا محررا لدوريتها القانونية “هارفارد لو ريفيو”.

عمل بالجيش الأمريكي مدة طويلة بعد تخرجه، غادر بعدها إلى دراسة القانون، ثم العمل في المجال القانوني لثلاث سنوات، انتقل بعدها إلى تأسيس شركة متخصصة في المجال الفضائي.

انتخب بومبيو عام 2010، نائبا عن مجلس النواب عن ولاية كنساس، وفي 24 يناير 2017، ثبت مجلس الشيوخ الأمريكي تعيينه مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية، ليكون ثالث عضو في إدارة ترامب يوافق الكونجرس على تعيينه.

ومنذ انضمامه إلى الحزب الجمهوري، اشتهر بومبيو بمواقفه المثيرة من قضايا متعددة بينها العلاقات مع الأقليات الدينية والعرقية، إذ له مشكلة مع المسلمين، ويؤخذ عليه اعتباره زعماء المسلمين في الولايات المتحدة “متواطئين” مع الجماعات المتطرفة.

ففي 2013، وعقب شهرين من هجمات بوسطن (وقعت في أبريل مخلفة ثلاثة قتلى وأكثر من 260 مصابا) أطلق بومبيو، خلال جلسة لمجلس النواب الأمريكي، تصريحات يجاهر فيها بهجومه على المسلمين.

وورد في تصريحاته: “عندما تأتي الهجمات الإرهابية الأشد إيذاءً للولايات المتحدة في العشرين عاما الماضية من قِبل أتباع دين واحد، ويتم تنفيذها باسم ذلك الدين، فإن هنالك التزاما خاصا يقع على عاتق قادة ذلك الدين، لكنهم بدلا من أن يردوا (بإدانة الهجمات)، فإن سكوت هؤلاء القادة الإسلاميين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة جعلهم متواطئين مع هذه الأفعال، والأهم من ذلك، الأحداث (الإرهابية) التي ستليها”.

وما يزيد الوضع سوداوية، الوعود التي أطلقها ترامب بترحيل ملايين المهاجرين من الولايات المتحدة، وتطبيق سياسة صارمة ضد المواطنين الأمريكيين من الديانة الإسلامية بالداخل، علاوة على منع استقبال اللاجئين، وبناء جدار على الحدود مع المكسيك، وهي وعود ينتظر أن تضطلع المخابرات المركزية بدور كبير في تنزيلها على أرض الواقع إذا مضى ترامب قدما في تطبيق وعوده الانتخابية.

وبالإضافة إلى ما سبق، يعد بومبيو من أشد الرافضين لإغلاق معتقل “جوانتانامو” الذي أقامه الرئيس السابق جورج بوش الابن في كوبا، عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقلل بومبيو من نطاق التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016، وقال إن موسكو سعت للتأثير على الانتخابات الأمريكية لعقود.

كما ساند ما تقوم به الحكومة الأمريكية من جمع شامل للبيانات الخاصة باتصالات الأمريكيين، وفي مقال للرأي نُشر العام الماضي، دعا إلى “العودة إلى جمع البيانات الوصفية للمكالمات الهاتفية المحلية، وضمها إلى معلومات مالية وأخرى متعلقة بأسلوب الحياة، في قاعدة بيانات واحدة يمكن البحث فيها”.