العدسة – إبراهيم سمعان

أكد أندرياس كريج، الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الدفاعية في كينجز كوليدج لندن، أن دولة الإمارات أصبحت اللاعب الأقوى في التأثير على صناعة السياسة الأمريكية.

وأوضح في مقال نُشر على موقع “ميدل إيست آي” أن أبوظبي تمكنت على مدى العقد الماضي من إنشاء بنية تحتية للتأثير داخل واشنطن اخترقت السياسيين ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام، تفوق منظمة إيباك الموالية لإسرائيل.

وأشار إلى أن ماكينة التأثير الإماراتية تستخدم- على خلاف إيباك- وسائل الجيل الخامس من وسائل الحرب، ليس فقط لتغيير تصورات صناع السياسة في الولايات المتحدة، ولكن لتغيير الاتجاه الكامل للسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.

ونوه بأن الماكينة الإماراتية نجحت حتى في اختراق خطاب إيباك عن قضايا الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الإمارات تمكنت من ترسيخ سردها الذي أجج مخاوف المحافظين حيال الإسلام السياسي وإيران ـ وهي مخاوف أذكتها لعقود فروع إيباك.

وأضاف “بإذكاء المخاوف من التوسع الإسلامي والإيراني، ستقدم الإمارات نفسها كنموذج يحتذى للاستبداد الليبرالي الذي يشكل حصنًا في وجه هاتين المسألتين”.

وأردف ” في 2011، عندما اجتاح تغيير النظم المنطقة، تعرض السرد الإماراتي عن الاستقرار السلطوي للحصار ـ والأهم أن جارتها قطر دعمت دعوة الشعوب للعدالة الاجتماعية والتعددية السياسية”.

وتابع “وظفت الإمارات بشكل إستراتيجي بنية نفوذها ليس فقط لحشد سردها ضد سياسة أوباما في الشرق الأوسط، ولكن أيضا وقبل كل شيء لتشويه سمعة قطر”.

وإلى نص المقال ..

في خضم التغطية المهووسة بتدخل روسيا المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، لم تلفت ممارسة النفوذ الذي يقوم بها لاعب شرق أوسطي في أوساط المحافظين الجدد في واشنطن بشكل عام، والبيت الأبيض في عهد ترامب بوجه خاص، الانتباه العام إلى حد ما.

بينما هناك نقاش مكثف حول مؤتمر مجموعة اللوبي الموالية لإسرائيل (إيباك) 2018، مرت أنشطة التأثير التي قامت بها الإمارات في الولايات المتحدة على مدى العقد الماضي دون أن يلاحظها على نطاق واسع.

في الواقع، وكما يشير اتساع التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر، فربما تكون الإمارات قد تطورت لتصبح المؤثر الأقوى في سياسة الشرق الأوسط في واشنطن ـ على قدم المساواة مع إيباك.

بطريقة أكثر دهاءً، أنشأت أبوظبي شبكة قوية من صناع السياسة ومراكز الفكر والخبراء ووسائل الإعلام الاجتماعي في الولايات المتحدة، تحاكي بعدة طرق مراسلات اللوبي الموالي لإسرائيل.

بزغت الإستراتيجية الإماراتية لشراء النفوذ في واشنطن في 2008، بعد كارثة شركة موانئ دبي العالمية، عندما اعترض سياسيون أمريكيون بارزون على استحواذ الشركة التي يوجد مقرها في الإمارات على موانئ أمريكية رئيسية. ردا على الجدل، كانت الإمارات حريصة على الخروج من الصورة السلبية كونها مجرد بلد آخر من الشرق الأوسط.

تحت رعاية مباشرة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، عُهد إلى يوسف العتيبة، الذي كان حينها سفيرا جديدا للولايات المتحدة وهو الآن سيئ السمعة، بمهمة إنشاء سرد جديد عن الإمارات باعتبارها شريكا متسامحا في الشرق الأوسط يشارك أمريكا مخاوفها الأمنية.

حقيقة أن هذا السرد جرى ترديده مؤخرا من قبل متحدثي إيباك لا ينبغي أن يكون مفاجأة، لقد استثمر العتيبة باستمرار صلة المحافظين الجدد بخبرة مراكز الأبحاث وصناعة السياسة، مثل اللوبي الموالي لإسرائيل.

الشبكة الواسعة للسفير الإماراتي من المعارف الشخصية في الكابيتول هيل، وفي وسائل الإعلام، وفي مجتمع مراكز الأبحاث، سمحت له بتجسيد السرد الإماراتي بشكل إستراتيجي كي يتردد صداه في غرف المحافظين.

لقد ساهم السرد الإماراتي في إثارة مخاوف المحافظين حيال الإسلام السياسي وإيران- وهي مخاوف أذكتها لعقود فروع إيباك. بإذكاء المخاوف من التوسع الإسلامي والإيراني، ستقدم الإمارات نفسها كنموذج يحتذى للاستبداد الليبرالي الذي يشكل حصنا في وجه هاتين المسألتين.

بصرف النظر عن إقامة علاقات شخصية مع النخب المحافظة في واشنطن، أدرك العتيبة أن امتلاك الخطاب الخبير داخل المجتمع الفكري في العاصمة سيشتري للسرد الإماراتي مصداقية وشرعية.

تم استثمار عشرات الملايين من الدولارات من قبل الإمارات، ليس فقط لشراء النفوذ في مراكز الأبحاث المحافظة القائمة، مثل مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، أو المجلس الأطلنطي، أو معهد الشرق الأوسط، ولكن أيضا لإنشاء مركزها: معهد دول الخليج العربي. قرب مراكز الأبحاث من صناع السياسة في الكابيتول هيل، أكمل دائرة البنية التحتية للتواصل الإماراتي من القلب الأمريكي للنفوذ.

بينما كانت مهمة العتيبة في البداية كانت دفاعية على نطاق واسع في طبيعتها، إلا أن بداية الربيع العربي حولت إستراتيجية الإعلام الإماراتية في واشنطن إلى الهجوم.

في 2011، عندما اجتاح تغيير النظم المنطقة، تعرض السرد الإماراتي عن الاستقرار السلطوي للحصار ـ والأهم أن جارتها قطر دعمت دعوة الشعوب للعدالة الاجتماعية والتعددية السياسية.

وظفرت الإمارات بشكل إستراتيجي بنية نفوذها ليس فقط لحشد سردها ضد سياسة أوباما في الشرق الأوسط، ولكن أيضا وقبل كل شيء لتشويه سمعة قطر.

أصبحت رسائل الإمارات المناهضة لقطر عدائية بشكل متزايد بعد أزمة الخليج 2014. بث جيشها القوي من المتصيدين والروبوتات مزاعم غير حاسمة وغير مؤكدة نشرتها مراكز أبحاث وخبراء قريبين من الإمارات حول دعم قطر للإرهاب ـ وهو سرد ردد نظرية الحزام المتحرك البسيطة التي نشرتها نظرية مراكز الأبحاث الأمريكية المحافظة، التي تخلط بين أي شكل من أشكال الإسلام السياسي ونمط السلفية الجهادية الذي يتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

تم تأطير المساعدات الإنسانية التي قدمتها قطر لحركة حماس في قطاع غزة في إطار دعم الإرهاب، وهو ما كان أيضا مع دعم قطر للمعارضين السياسيين في خضم الربيع العربي ـ وهو سرد لاقى قبولا جيدا في إطار مخاوف يحركها خوف الموالين لإسرائيل.

تقدمت سريعا إلى عام 2016، عندما شعرت الإمارات بفرصة فريدة لتوسيع وصولها إلى البيت الأبيض. كانت حملة ترامب، التي كانت تنقصها الخبرة على نطاق واسع وغارقة في أيديولوجية المحافظين الجدد ومتشبثة في المخاوف المكررة عن الإرهابيين، سريعة التأثر بالتقدم الذي حققته الإمارات عبر وكلائها أمثال إريك برنس وإيليوت برويدي ـ وهم أفراد لهم صلات عمل عميقة مع الإمارات.

على وجه الخصوص، بدا صهر ترامب جاريد كوشنر، القريب من إيباك والمتعثر ماليا، عرضة للتلاعب بعدما رفضت قطر إنقاذه ماليا.

من خلال الرسائل الموجهة والخبرات المدفوعة والعلاقات الشخصية والتجارية المتقدمة، لم تكن أبوظبي قادرة فقط على الهيمنة على خطاب واشنطن حول شئون الشرق الأوسط، لكن الأكثر أهمية كانت قادرة على أن تصوغ بشكل مباشر نهج إدارة ترامب الأولي إزاء حصار قطر عندما أصبح كوشنر المستشار البارز للرئيس الجديد فيما يخص المنطقة.

علاقة كوشنر الشخصية مع رجل الإمارات القوي محمد بن زايد واللوبي الإماراتي، فضلا عن قربه من إيباك، جعلته تحت تأثير خطة إماراتية للمضي قدما في حصار قطر. كان كوشنر على ما يبدو قادرا على تقويض الاعتراضات على الخطوة من قبل وزيري الخارجية والدفاع. لقد ردد خطاب ترامب السرد الإماراتي.

رغم تحقيق مولر في تواطؤ حملة ترامب المحتمل مع الإمارات، إلا أن هذه الشبكة المترابطة بشكل وثيق مع المحافظين الجدد الذين يوحدون بين اللوبي الإسرائيلي مع رجال الدولة الخليجية خلقت صدى لا يمكن للجمهوريين ولا البيت الأبيض تجاهله.

لقد أنشأت الإمارات ماكينة تأثير غير رسمية خاصة بها تستخدم ـ على خلاف إيباك ـ وسائل الجيل الخامس من وسائل الحرب، ليس فقط لتغيير تصورات صناع السياسة في الولايات المتحدة، ولكن لتغيير الاتجاه الكامل للسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.

العدسة – جلال إدريس

في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، تهيأت إحدى ساحات تنفيذ الإعدام بمنطقة “تبوك” السعودية لتنفيذ حكمي الإعدام بحق شابين؛ أحدهما “لبناني الجنسية، والآخر أردني”، بعد القبض عليهما واتهامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، الأمر الذي استدعى الحكم عليهما بالإعدام.

هذا الحكم هو واحد من مئات الأحكام بالإعدام التي تصدر وتنفذ سنويا بالمملكة العربية السعودية، والتي تحتل المركز الثالث عالميا في تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين وإيران، وفقا لأحدث تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية.

وغالبا ما تجاهلت “السعودية” الانتقادات الخاصة بحمى أحكام الإعدام التي تطبقها، خصوصا أنها تتم في ظل محاكمات تفتقد لكثير من معايير العدالة.

لكن المثير في الأمر، أن السعودية لا تواجه القضايا الجنائية فقط بأحكام الإعدام القاسية، لكنها أيضا تواجه المعارضين سياسيا بكثير منها، حتى أصبح الإعدام أحد أبرز أدوات القمع في السعودية.

(العدسة) ومن خلال التقرير التالي، يواصل اقتحام الملفات المسكوت عنها في مملكة الصمت، ويرصد حقيقية جريمة التوسع في تنفيذ أحكام الإعدام بالسعودية:

المملكة الثالثة عالميا

وفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 2015، فإن السعودية ظلت إحدى أكثر بلدان العالم قاطبةً تنفيذًا لأحكام الإعدام.

واحتلت المملكة القمعية ثالث دولة بين دول العالم أجمع، من حيث عدد أحكام الإعدام التي تنفذها، ولا يسبقها في ذلك إلا الصين وإيران.

تقرير منظمة العفو، أكد أن المملكة أعدمت 2208 أشخاص من يناير 1985 إلى يونيو 2015، كما أوضحت أنه تم إعدام 102 شخص، خلال الفترة ما بين يناير ويونيو 2015، كما أوضحت الإحصائية أنه تم إعدام 90 شخصًا خلال عام 2014 فقط.

ولا يتم الإعدام في السعودية عن طريق أحبال المشانق كما هو متبع في كثير من دول العالم، ولا عن طريق الرمي بالرصاص أو الحقن بحقن قاتلة، حيث إن الإعدام بحد السيف هو الأسلوب الشائع في تنفيذ عقوبة الإعدام في السعودية، ولكنها تنفذ بعض الأحكام رميًا بالرصاص أيضًا.

وتطبق عقوبة الإعدام في السعودية بما يخالف أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، وغالبًا ما تُعقد محاكمات القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام سرًّا ونادرًا ما يُسمح للمتهمين بالاتصال بالمحامي.

إعدام الأجانب والمواطنين

ووفقا لإحصائيات حقوقية فإن الأجانب يمثلون ما نسبته 48.5%، أو 1072 شخصًا من إجمالي عدد الذين اُعدموا ما بين يناير 1985 ويونيو 2015، علمًا بأن الأجانب يشكلون بدورهم 33% من إجمالي عدد سكان السعودية البالغ 30 مليون نسمة.

وارتفعت نسبة أحكام الإعدام المنفذة على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات من 4% من إجمالي عدد الإعدامات في عامي 2010 و2011 إلى 28% في عام 2012، و32% في عام 2013، كما ارتفعت هذه النسبة مجددًا لتصل إلى 47% في عام 2014 والنصف الأول من عام 2015.

ويعني ذلك أن ما يقرب من نصف عدد أحكام الإعدام المنفذة في عام 2014 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2015 قد جاءت على خلفية جرائم غير مميتة.

كما رصدت التقارير الحقوقية تنيفذ السعودية أكثر من 100 حكم إعدام خلال عام 2017، وسط توقعات بأن يرتفع هذا الرقم خلال العام الجاري 2018.

انتزاع الأدلة بالتعذيب ومحاكمات غير عادلة

ووفقا لتقارير حقوقية، فإنه قد يُدان الشخص دون أدلة، وبالاعتماد حصريًّا على “اعترافات” انتُزعت منه تحت التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة، أو عن طريق التحايل عليه وخداعه.

يُعاقب بالإعدام على جرائم غير مميتة من قبيل الزنا والسطو المسلح والردة والجرائم المتعلقة بالمخدرات والاغتصاب والسحر والشعوذة.

تشكل الإعدامات على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات غالبية الأحكام المنفذة في السعودية في جرائم غير مميتة، على الرغم من أن العقوبة ليست واجبة التطبيق في هذا النوع من الجرائم وفق تفسير السلطات لأحكام الشريعة.

ويتم إعدام الأحداث المخالفين للقانون فيما يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة.

ولا يتم في بعض الحالات إعلام أقارب السجناء تحت طائلة الإعدام مسبقًا بقرب موعد إعدام ذويهم، ولا يتم تسليمهم الجثث في حالات أخرى، كما لا تشفع الإعاقة العقلية لصاحبها إذا كان محكومًا عليه بالإعدام.

الإعدام عقوبة تلاحق المعارضين

اللافت في تنفيذ أحكام الإعدام المتواصل في السعودية، أن تطبيق الإعدام ليس قاصرا على قضايا المخدرات والسحر والشعوذة والقتل، لكن الإعدام يمتد ليطال المعارضين السعوديين.

وتحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” أو الولاء لإيران واعتناق المذهب الشيعي، توسعت السعودية في تنيفذ أحكام الإعدام بحق معارضين، إلى حد أن وصل لقيام المملكة القمعية بإعدام 47 فردا في يوم واحد.

كان ذلك في الثاني من يناير 2016، حيث استهلت السعودية عام 2016 بإعدام 47 رجلا، بعد عدة محاكمات شكك في نزاهتها مراكز حقوقية عدة، كما وصفت بإنها لم تحترم الحق في الدفاع، وقد ظهرت خلالها مزاعم عن تعرض المعتقلين للتعذيب.

ولم تشهد السعودية سلسلة من عمليات الإعدام بهذه الضخامة منذ 1980، وكان 158 سجينا قد أعدموا في 2015، بزيادة قدرها 68% عن العام السابق.

ومن بين المحتجزين الذين تم إعدامهم في 2 يناير 2016، رجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر من أبرز معارضي النظام السعودي، ومدافعا عن حقوق الأقلية الشيعية، وقائد التمرد الذي تشهده منطقة القطيف الشرقية منذ 2011.

وبخلاف العقوبات اللاإنسانية المفروضة على أشخاص متهمين بالانتماء إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة، فإن وزارة الداخلية السعودية تنسق قمعا لم يسبق له مثيل للمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والأقلية الشيعية، وهذا تحت ستار مكافحة الإرهاب.

فمنذ بدأ “الربيع العربي”، قامت قوات الأمن التابعة للوزارة باعتقال عشرات من المثقفين والصحفيين والأكاديميين والمحامين والنشطاء المطالبين بإصلاح نظام العدالة الجنائية وإقرار ملكية دستورية، وكذلك المئات من المتظاهرين الشيعة الذين تحركوا ضد ما يعانون منه من تمييز.

والتهم الرئيسية الموجهة إلى هؤلاء المعارضين هي “الخروج على ولي الأمر”، و”التحريض على الشغب”، و”إهانة السلطات القضائية والدينية”، و”محاولة قلب نظام الحكم”، و”إنشاء منظمات بدون ترخيص”، مع إحالتهم على نحو ممنهج إلى “محكمة الجزاء المتخصصة”، وهي محكمة مخصصة “لمكافحة الإرهاب”، أنشأتها الحكومة في 2008، فتميزت في واقع الأمر بإدانة العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان.

العدسة – معتز أشرف

في تناقض فاضح، زعم ولي العهد السعودي الطائش محمد بن سلمان عدم انشغاله بحصار قطر، في ذات الوقت الذي يطلق تصريحات وتحركات مكثفة لفرض الحصار، الذي نجحت الدوحة- وفق مراقبين ومحللين- في إفشاله حتى تاريخه، عبر عدة مسارات متوازية على المستوى الخليجي والأممي، لكن الشاب الذي أطاح بابن عمه في مؤامرة دُبِّرت بليل للاستيلاء على كرسي العرش لا يستطيع الاعتراف بالهزيمة بعدُ، رغم أنه هُزِم في جولات عديدة، وفق المراقبين.

متناقض كبير!

واصل الأمير الطائش محمد بن سلمان التناقض، تحت تأثير عقدة قطر، ونقل عنه سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي قوله، خلال لقاء إعلاميين مصريين على هامش زيارته للقاهرة: إنه “لا يشغل نفسه بأزمة قطر”. مضيفًا: “من يتولَّى الملف أقل من رتبة وزير، وعدد سكانها (قطر) لا يساوي شارعًا في مصر، وأي وزير عندنا يستطيع أن يحل أزمتهم”، وفق تعبيره. فيما أضاف القحطاني أن ولي العهد قارن سياسة أمريكا تجاه كوبا مع سياسة الدول الأربع مع قطر، في إشارة إلى الإمارات والسعودية ومصر والبحرين.

وسبق لولي العهد السعودي أن وصف قطر بأنها “قضية صغيرة جدًا جدًا جدًا”، وهي تصريحات كررها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، كما  نفى ابن سلمان، بشكل قاطع، تعرض الدول المقاطعة لقطر لضغوط، مشيرًا إلى أن دولًا عدة تسعى إلى حل الأزمة لكن دون ضغوط.

يأتي هذا بينما نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية تحليلاً كشفت فيه خطةً لدول الخليج لإنهاء الحصار مع قطر، والتي ستبدأ بتخفيف القيود على حركة المدنيين بين دول المقاطعة كخطوة أولى”، وفقًا لرأي المحرر الدبلوماسي، باتريك وينتور، الذي قال إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يسعى لأن يعرضها كحلّ لأزمة قطر أثناء زيارته لبريطانيا، مشيرًا إلى أن تلك الخطة ستكون على رأس أجندة ولي العهد السعودي، خلال زيارته إلى بريطانيا، ومن المتوقع أن يتم طرحها، خلال اجتماعه مع رئيسة الوزراء، تيريزا ماي.

وأوضحت الصحيفة أن “بريطانيا حثت السعودية مرارًا على ضرورة رفع الحصار عن قطر، خاصة وأنه أثر على اقتصاديات المنطقة كلها”، بحسب الكاتب البريطاني، وتابعت “المملكة ستقدم بادرة حسن نية لإنهاء المقاطعة، عن طريق السماح بدخول المواطنين بهذه البلدان بحرِيّة، وهو ما قد يمتدّ إلى استخدام الطيران القطري للمجال الجوي لجيرانها”.

عقول صغيرة!

من جانبه علق وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات صحيفة من بروكسل، ونقلها موقع صحيفة “الشرق” القطرية، أنَّ ما تحدث به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن الأزمة الخليجية أخيرًا يؤكد انشغال المسؤولين السعوديين بهذه القضية، بدليل تكرار ذكرها في لقاءاتهم وتصريحاتهم، على عكس ما يروجون من عدم اهتمامهم بها، فيما استغرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن، لتشبيه الأزمة الخليجية بالأزمة بين الولايات المتحدة وكوبا واستعمال مصطلحات عفا عليها الزمن، قائلًا:”أنا لست متأكدًا أن الولايات المتحدة اليوم تتقبل مثل هذه الإجراءات التي تم اتخاذها قبل 50 عامًا ضد كوبا، ومثل هذه التصريحات للأسف نراها منتشرة، ولكن من منكم يعمل إحصائيات، كم مرة ذكرت قطر من قبل هؤلاء المسؤولين السعوديين، وفي هذا اللقاء بالذات، تجد أنها هي التي غلبت على تصريحاتهم، كما أنَّ الدول لا تقاس بحجمها، فقد نكون دولة صغيرة، ولكن أصحاب عقول وقلوب كبيرة تهتم بمواطنيها والمقيمين بها، بينما هناك دول كبيرة، ولكن قلوبهم وعقولهم صغيرة وضيّقة الأفق منشغلة بالتآمر وبثّ عدم الاستقرار في المنطقة”..

فيما رد الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على تصريحات محمد بن سلمان في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” قائلا ”: ”الذين يقيسون الأمور دائمًا بالحجمِ والعدد هم في الغالب صغار في عقولهم ويتلقون في النهاية خسارة مضاعفة.. ولهذا خسرت قريش معركة بدر بشكل هائلٍ ومُجَلْجِلٍ لأنها اتبعت تحليل أبي جهل الذي قام على مقارنة العدد وتجاهل الحق ونوعية الخصم”.

تقدير موقف

وفي تقدير موقف لمركز البديل للدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان مستقبل الأزمة القطرية بعيون واشنطن.. السعودية خارج التحالف الرباعي؟، كشف التقدير استغراق الحصار لقطر على تفكير السعودية وباقي دول الحصار، مؤكدًا أنه منذ اندلاع الأزمة كان يراد للدوحة الانكماش والخضوع لحجم إمارة خليجية تدور في فلك السياسات السعودية والإماراتية مثل البحرين، وتمخضت الدول الأربعة فولدت قائمة مستحيل تنفيذها بعيون أمريكية، تحتوي 13 شرطًا، ردت عليها الدوحة بقائمة من 10 نقاط جعلت قائمة الدول الأربعة هي والعدم سواء، ليستمر بعدها نفس الخطاب الهلامي للمقاطعة وملتزمًا بسقف قطع العلاقات ومخففًا من عبارات التهديد والوعيد بالحصار والعقوبات وصلت فيها التوقعات إلى حدّ العمل العسكري كردّ على رفض قطر للشروط.

وأوضح التقدير أنَّ رباعي الحصار فشل في تدويل الأزمة ففضلًا عنه لا يصب في مصلحة التحالف الرباعي، سواء من ناحية عدم رضا واشنطن عن هذا التدويل، أو عدم استطاعة الدول الأربعة فرض إرادة دولية لعقاب قطر، فإن قطر استطاعت استباقهم إلى مسألة التدويل بشكل عكسي، صور إجراءات القاهرة والرياض وأبوظبي والمنامة أنها حصار غير قانوني طبقًا للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وأنَّ مطالبهم خارج إطار القرارات الأممية والدولية، وأنها فقط إملاءات القوي على الضعيف، فيما أكّد أن استمرار الأزمة مع قطر دون حل أو بتسوية أمريكية ينتج عنها شروط مخففة يتم التفاوض عليها مستقبلًا، أو حتى تجميد الأزمة أمريكيًا وجعلها أزمة ثابتة دون حل– وهو ما يصب في مصلحة واشنطن من حيث ضمان التوازن في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام- يقوض مساعي الرياض في القيادة والتصدر على مستوى مجلس التعاون ومستوى المنطقة..

وأضاف أن الأخطر من زاوية سعودية هو أن بقاء الأزمة مع قطر دون حل نهائي على المدى الطويل، سيؤدي إلى إضافة أزمة ثابتة دون حل لقائمة الأزمات والملفات والقضايا التي بدأتها أو شاركت فيها السعودية دون حسمها؛ بداية من سوريا واليمن والعراق، وأخيرًا الأزمة الخليجية المزمنة، وهو ما يعني في المحصلة العامة أن الرياض لم تستطع إنجاز أي شيء حتى بعد مسايرتها للرياح الإماراتية- المصرية لتحقيق حسم ما لم يحدث، بل إن هذه المسايرة السعودية لمصر والإمارات أفقدتها موقع المرحب به في تحالف مع قطر وتركيا وجماعة الإخوان جربته الرياض منذ عامين، وهو على عدم نجاحه بالشكل الأمثل في مختلف المناطق والملفات، فإنه ضمن وقتها وبالحد الأدنى عدم تقارب تركي قطري مع إيران، ووجود تركي بمعزل عن السعودية في الخليج، وقبول الدوحة والمنامة بدور قيادي للرياض، ليتحقق عكس السابق عندما أدارت السعودية ظهرها لقطر وتركيا، فيما أوضح التقرير أنَّ الموقف السعودي تجاه قطر لا يوجد سبب آنِيّ له خاصة في عهد سلمان ونجله، اللذين توجها للتحالف مع قطر وتركيا في بداية عهدهم، ولا يوجد سبب أصيل للسعودية أن تقدم على معاداة قطر بهذا الشكل مؤخرًا.

هزيمة بن سلمان!

هزيمة بن سلمان في ملف حصار قطر، رائجة في التحليلات والكتابات منذ انطلاق الازمة وتصدي الدوحة لها، وهو هو ما أكدته الأكاديمية السعودية مضاوي الرشيد بقولها إن محمد بن سلمان لم ينجح سياسيًا واقتصاديًا وفشل في حربه في اليمن وضد قطر وهو يقف اليوم وحيدًا، فيما أكد الكاتب البريطاني، باتريك كوكبيرن، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يُضعف بمشاريعه مكانة السعودية، وإذا كان فعلًا أكثر شخصية مؤثرة في الشرق الأوسط، فإنَّ ذلك يأتي بسبب “فشله” في أكثر من مجال، وليس بسبب ما حققه من نجاحات، موضحًا في مقال له نشر بصحيفة الإندبندنت البريطانية، أنَّ “بن سلمان” يشبه الممثل الهزلي المفتّش “كلوزو”، وهو شخصية سينمائية هزلية تتصف بأنها بلا كفاءة.

واستعرض الكاتب البريطاني، باتريك كوكبيرن، جانبًا من فشل محمد بن سلمان في العديد من الملفّات الدولية، بقوله: إن “الأمير الشاب المندفع والمزاجي، ومع تولي والده الحكم عام 2015، و ركّز في سياسته الخارجية على محاولة الوقوف بوجه النفوذ الإيراني وحلفائه الإقليميين، ما أسهم بشكل واضح في تقوية نفوذ إيران في المنطقة، بحسب المقال..

فعلى سبيل المثال قالت السعودية ومعها الإمارات، إنَّ قطر على علاقة مع إيران، وإنها تدعم جماعات إسلامية مسلّحة، فقررت السعودية فرض حصار على قطر، فلم تجد قطر بدًّا من الاتجاه نحو إيران لتأمين مستلزماتها اليومية، فتحسّنت العلاقة بين الدوحة وطهران”، وهو ما شهدت به صحافة حلفائه في تل أبيب حيث وصفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تحليل نشرته مؤخرًا بالفاشل، وقالت: “محمد بن سلمان فشل في كل شيء . إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لديه مشكلة تتمثل في ابنه ولي العهد الأمير محمد”.

العدسة – معتز أشرف

في مطالعة دورية لخبراء حول قضايا تتعلق بسياسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسائل الأمن قدَّم خبراء مركز كارينجي للشرق الأوسط إجابة على السؤال المثير للجدل في الشرق الاوسط الآن، وهو: هل تعتزم المملكة العربية السعودية تطوير قدرتها على حيازة أسلحة نووية؟”

موضحين أن الأمر مستبعد، ولا يعدو أن تكون التسريبات والكتابات المحسوبة على المملكة وأميرها الشاب تأتي في سياق ما يمكن توصيفه بعبارات مماثلة بعبارة “طق حنك”، مؤكدين أنَّ عقدة إيران ستظل تلاحق المملكة إلى أطول وقت ممكن.

غير وارد

وفقا للتقرير التحليلي الصادر عن مركز كارينجي للشرق الأوسط الذي وصل “العدسة”، فقد أكّد توماس و. ليبمان الكاتب والصحافي السابق ومؤلّف كتاب (المملكة العربية السعودية على الحافة: المستقبل الغامض كحليف أمريكي) أن التخمينات والتلميحات حول رغبة سعودية مُحتمَلة في حيازة أو تطوير أسلحة نووية، لا تنفكّ تطفو على السطح دوريًا منذ العام 1988، منذ أن حصل السعوديون سِرًّا على صواريخ صينية الصنع قادرة على حمل رؤوس نووية. لذا كان من المتوقّع أن تتصاعد وتيرة التخمينات راهنًا، في ظلّ عزم المملكة على المضيّ قدمًا في خططها الرامية إلى بناء محطات للطاقة النووية المدنية.

وقال ليبمان: “غالب الظن أن السعودية لن تسعى إلى حيازة أسلحة نووية، بغضّ النظر عن مآل البرنامج النووي الإيراني؛ لأن المضاعفات السلبية لهذا المسعى ستفوق بشكلٍ كبير أي مكسب إستراتيجي قد يرشَح عنه؛ فالمملكة، التي تُعتبر ضمن الدول الموقِّعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، قد ربطت مستقبلها بالاندماج الكامل في النظام الاقتصادي والصناعي العالمي، وبالتالي فهي غير قادرة على تحمّل الإقصاء الدولي الذي قد ينجم عن مساعي حيازة أسلحة نووية.

وأضاف أنه يُضاف إلى ذلك أن السعوديين يدركون جيّدًا أنه ليس لديهم أصدقاء كثر في الكونجرس الأمريكي. من هنا، أي مؤشّر على أن المملكة تنحو نحو حيازة أسلحة نووية، قد يضع حدًّا لصفقات بيع الأسلحة الأمريكية مع السعودية، طابعًا بذلك قبلة الموت على علاقةٍ إستراتيجية لطالما ضمنت أمن المملكة.

مستقبل التسليح!

أما الصحفي والكاتب السعودي الذي يقيم في واشنطن جمال خاشقجي فيرى أنَّ جلّ اهتمام النوايا النووية السعودية يتمحور حول إيران، فلذا فالسعودية كيف تحصل هذه الأخيرة على قوة نووية، فيما المملكة تفتقر إلى مثل هذه القوة، فهذا بحسب رأي المملكة لا يشكّل فقط تهديدًا للسعوديين بل أيضًا إهانة للمملكة على المستوى المحلّي.

وأشار إلى اعتقاده أنَّ السعودية رحّبت بصدق بالاتفاق النووي مع إيران غداة توقيعه، لكن مشكلته هي أنه تجاهل مسألة توسّع إيران في طول الشرق الأوسط وعرضه، وهذا أمر تعهّد ترامب بالتصدّي إليه لكن السعوديين يدركون أيضًا أن للاتفاق إطارًا زمنيًا محدودًا، يمكن لطهران بعد انتهائه استئناف صنع سلاح نووي، وفي الوقت نفسه، لاتزال إيران مُتقدّمة على السعودية في مجال المنشآت والبحوث النووية، وعلى الرغم من هذا الاتفاق، تمضي طهران قدمًا في بحوثها النووية وفي تدريب الخبراء.

وقال جمال خاشقجي: “الآن، بدأت المملكة في الردّ على هذا الأمر: فقد اندلع سباق في المنطقة لبناء مفاعلات نووية، يشمل أيضًا الإمارات العربية المتحدة ومصر، حتى لو لم يكن في حوزة هذه الدول أسلحة نووية، ومن غير الواضح ما إذا كان هناك تعاون بين هذه الأطراف على غرار التعاون المزعوم بين السعودية وباكستان، لكن طالما أنَّ الاتفاق مع إيران قائم، يمكننا أن نشعر بالتفاؤل حيال الفكرة بأنَّ معظم الأنشطة النووية ستُخصص لتوليد الطاقة، هذا هو الطريق الصحيح؛ إذ لن تواصل عندها السعودية استهلاك ما يزيد عن مليون برميل يوميًا لتزويد مدنها ومصانعها بالطاقة الكهربائية، بيد أن سباق التسلّح الحقيقي سينطلق في غضون ثمانِي سنوات، أي مع انتهاء اتفاق إيران. وهذا بالطبع إذا لم يُجدَّد هذا الأخير أو ينهار بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب، وهذا الانهيار لن يصبّ حتمًا في مصلحة الرياض، حتى ولو بدت وسائل الإعلام السعودية مُرحِّبة به”.

احتمال قائم!

من جانبه يرى سايمون هندرسون مدير برنامج سياسات الخليج والطاقة في معهد واشنطن أنه ربما تمتلك السعودية بالفعل أسلحة نووية، بفضل باكستان، إذ يُفترض أنه بالإمكان إرسال صواريخ باكستانية مزوّدة برؤوس نووية إلى المملكة، سواء بهدف تعزيز قوة الردع السعودي ضد إيران، أو لحماية جزء من القوة الإستراتيجية الباكستانية خلال الأزمات مع الهند، ما يعقّد خيارات نيودلهي.

وأوضح أنه في هذا الإطار يُعاد التأكيد على تفاصيل هكذا تفاهم سعودي- باكستاني (الذي قد لا يكون اتفاقًا مكتوبًا) في كل مرة يطرأ فيها تغيّر في الحكومة الباكستانية، أو تغيير مرتبط بالعرش السعودي. وهنا يكمن الدافع وراء الزيارتين اللتين قام بهما وزير الدفاع السعودي (وحاليًا ولي العهد) محمد بن سلمان إلى باكستان منذ تولي والده الملك سلمان العرش في العام 2015. ومن هنا أيضًا الزيارات المنتظمة التي يقوم بها القادة العسكريون الباكستانيون إلى المملكة- ففيما يتعلق بالسياسة العسكرية والأمنية لا يمكن لأي حكومة مدنية في إسلام آباد سوى الاضطلاع بدور ثانوي.

أمر مستبعد!

أما محلّل أول لشؤون إيران والعراق وأفغانستان والخليج العربي في دائرة البحوث التابعة للكونجرس الأمريكي، كينيث كاتزمان فيرى بصفته الشخصية أنّ استخدام السعودية التكنولوجيا النووية المدنية كغطاء لتطوير برنامج أسلحة نووية أمر مستبعد، إلا إذا خطت إيران في هذا الاتّجاه، فالسعودية تسعى إلى تطوير تكنولوجيا نووية لتلبية حاجات الطاقة المتنامية باطّراد، وأيضًا كي تُظهر لإيران أنها لا تحتكر التكنولوجيا النووية في منطقة الخليج.

وأشار إلى أنَّ أي ضوء أخضر قد تُعطيه الولايات المتحدة للسعودية لتطوير قوة نووية، سيترافق مع فرض قيود كبيرة على استخدام التكنولوجيا الأمريكية، لمنع السعودية من تطوير أسلحة نووية.

ولاشك أن القادة السعوديين يدركون أن علاقة السعودية مع الولايات المتحدة ستتلقّى ضربة لن تتعافى منها في حال انتهكت المملكة هذه القيود، لكن حيازة تكنولوجيا نووية مدنية أمرٌ يخدم على نحو ملائم هدف السعودية الرامي إلى توجيه رسالة للجمهورية الإسلامية، مفادها أنَّ أي خطوة تتخذها هذه الأخيرة لتطوير أسلحة نووية ستكون المملكة لها في المرصاد.

تناقض سعودي!

وفي السياق ذاته يرى مارك هيبز الباحث الأول في برنامج الشؤون النووية في مؤسسة كارنيجي أنَّ السعودية اتخذت حتى الآن خطوات تشي بأنها لا ترغب في حيازة أسلحة نووية، فهي من بين الدول الموقِّعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ناهيك عن أنها أبرمت اتفاق التفتيش الشامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما صادقت العام الماضي على معاهدة حظر الأسلحة النووية في الأمم المتحدة، وكانت أعلنت لكلٍّ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والولايات المتحدة، وروسيا، وغيرها عن رغبتها في بناء منشآت نووية لتوليد الكهرباء، وتطوير التكنولوجيا، وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري. مع ذلك، تثير العداوة القائمة بين الرياض وطهران مخاوف من أن تعمد السعودية سرًّا، على غرار إيران، إلى تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه إما لتوليد الطاقة أو لبناء أسلحة نووية. لكن، على عكس إيران، تبدو البنى التحتية السعودية بدائية وغير متطورة، وبالتالي من غير الواضح ما إذا ستتمكّن المملكة من تخصيب اليورانيوم. كذلك، ولاعتبارات أمنية وتجارية، لن تتشاطر أيٌّ من الدول التي تقوم بتخصيب اليورانيوم لإنتاج الوقود النووي تقنياتها مع دول أخرى.

العدسة – منصور عطية

لم يكن غريبا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن يضع تركيا صاحبة الإرث العثماني العتيد في خانة أعداء المملكة، مستلهما في ذلك تجربة آل سعود وتحديدا جده “عبدالعزيز” مؤسس الدولة السعودية الثالثة.

الخلافات بين “عبدالعزيز” والدولة العثمانية وصلت إلى حد الحروب، بينما يقود حفيده “بن سلمان” تيارا عدائيا غير مسبوق مع الدولة التركية حاملا لواء التأسيس الرابع للمملكة، حيث يصفه كثيرون بذلك تماهيا مع جملة التغييرات السياسية والدينية والاجتماعية التي قادها حتى قبل جلوسه الرسمي على عرش البلاد خلفا لأبيه.

أصل الحكاية

تعود الخلفية التاريخية لبداية العلاقات المتبادلة بين السعودية وتركيا (دولة الخلافة العثمانية) إلى أربعينيات القرن الثامن عشر، حيث قبِل السلطان العثماني محمود الأول سيطرة آل سعود، التي تعود أصولها إلى منطقة نجد والدرعية، على منطقة الحجاز وسواحل نجد والبصرة.

وبقبول السلطان محمود الأول لهذه السيطرة تبدأ العلاقات الدبلوماسية بين الدولة العثمانية، سلف الجمهورية التركية، وبين المملكة السعودية الأولى، التي تأسست عام 1744 على يد محمد بن سعود آل مقرن في محيط نجد والدرعية.

تعود الأصول النسبية لقبيلة أو عائلة سعود، حسب الشجرة النسبية، إلى جدهم الأول مانع بن ربيعة المريدي الذي تعود أصوله إلى الفرع العدناني العربي، وتُعد أصولهم المُتجذرة في منطقة الحجاز، هي من شجعت السلطان محمود الأول على توليتهم إدارة نجد ومحيطها وسواحلها، لارتباطهم التاريخي والجغرافي بها ولإلمامهم الواسع بكيفية فرض السيطرة والتحكم عليها وعلى سكانها.

لكن “محمد بن سعود” لم يكن مستعدا للبقاء في محيطة منطقة نجد والدرعية فقط، بل كان على نية لتوسيع رقعة دولته الجغرافية بأكبر قدر ممكن.

ولعل الاتفاق الذي جمع بين الإمام “محمد بن عبدالوهاب” الذي تنتسب إليه الوهابية وأمير المنطقة محمد بن سعود عام 1744، هو العنصر الذي لعب دورًا كبيرًا في توسيع رقعة النفوذ السعودي في منطقة الجزيرة العربية، فكان قوام الدولة الوليدة تحالفا سياسيا دينيا.

هذا التحالف استقطب العديد من القبائل العربية لمبايعة “بن سعود” أميرا عليهم، وعمل على إعداد الجيش والعسكر واستخدامهم في عملية التمدد، كما انضمت بعض القبائل للجيش الذي أسسه، وحاول محمد بن سعود مهاجمة مكة والأحساء وبعض مناطق العراق، ولكنه لم ينجح في السيطرة على أي منطقة منها، لمواجهته لمقاومة عنيفة من القبائل العربية والجيش العثماني.

وكانت هذه أولى المواجهات الساخنة بين الدولة العثمانية وإمارة الدرعية (الدولة السعودية الأولى)، وبسبب هذه المواجهات؛ طرأ أول انقطاع دبلوماسي على أواصر العلاقات الدبلوماسية السياسية بين الدولة العثمانية والإمارة السعودية.

الدولة العثمانية تفيق

واستمر أمراء الدولة السعودية الأولى في التوسع مقابل تقاعس الدولة العثمانية، حتى أيقن السلطان العثماني، في ذلك الوقت، سليم الثالث بأن خطر التمدد العثماني بات محدقا في مناطق الجزيرة العربية، لذا أمر الصدر الأعظم سليمان باشا، عام 1799، بالتحرك السريع بالجيش العثماني تجاه مناطق القبائل العربية التابعة للدولة العثمانية.

وصل سليمان باشا بجيوشه إلى منطقة الجزيرة العربية، ولكن براعة جيش عبدالعزيز بن محمد بن سعود القبلي المعتاد على حروب الصحراء جعلته يتفوق على جيش الدولة العثمانية، ما أجبر الأخيرة على الهدنة.

لم تفقد الدولة العثمانية الأمل في القضاء على التطلعات التوسعية لأسرة آل سعود التي تنجح في ضم المزيد من المناطق في شبه الجزيرة العربية إلى سلطتهم، واستعانت في حملاتها بوالي مصر محمد علي باشا الذي أرسل نجله إبراهيم باشا على رأس قوة تمكنت من استعادة الحكم العثماني على مساحات واسعة بالجزيرة عام 1818 لتسقط بذلك الدولة السعودية الأولى رسميا.

وخلال سنوات الدولة الثانية التي أسسها “تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود” تغيرت العاصمة من الدرعية إلى الرياض وتوسعت بشكل محدود على عكس سابقتها، كما أن الصراع والحروب الداخلية أضرت بها، حيث تسبب اختلاف أبناء فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود في إضعاف الدولة والتسبب بسقوطها على يد آل رشيد حكام إمارة جبل شمر في سنة 1891.

جد ابن سلمان ومعاركه

استقر آخر أمراء الدولة السعودية الثانية وهو “عبدالرحمن بن فيصل بن تركي” في الكويت بعد سقوط دولته، لكن “آل سعود” استفادوا من إقامتهم في الكويت حيث منها بدأت تحركاتهم لاستعادة حكمهم الذي فقدوه، وكانت أواصر العلاقة الطيبة كانت قد توطدت بين آل سعود والشيخ مبارك الصباح أمير الكويت، الذي ربطته علاقة وثيقة بالفتى (حينها) عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

وفي عام 1902 نجح الشاب “عبدالعزيز” في الاستيلاء على الرياض، لينطلق منها نحو استعادة ملك آبائه وأجداده، وبدأها خلال عام واحد بتوحيد المناطق الواقعة جنوب الرياض وغربها ثم توجه بأنظاره نحو القصيم حتى تدين له نجد بالكامل.

وبعد دخول عبدالعزيز الرياض وإحكام السيطرة عليها؛ بدأت سلسلة من المواجهات مع الدولة العثمانية ووكلائها في الجزيرة، أولها كانت مع أمير حائل واستمرت 20 عاما، وشهدت التواجد الأول لقوات نظامية عثمانية.

وأرسلت الدولة العثمانية قوتين إلى نجد للتفاوض مع عبدالعزيز، وبعد عقد عدة مفاوضات بين الطرفين تم الاتفاق على أن يُرفع العلم العثماني على كل من بلدتي بريدة وعنيزة في القصيم، وبهذا الاتفاق تمكن عبدالعزيز من تحييد الدولة العثمانية في نزاعه مع أمير حائل.

وكان عبدالعزيز يعد نفسه الحاكم الشرعي لمنطقة الأحساء (شرق البلاد) بالإضافة إلى منطقة نجد، وفي عام 1913 رأى أن الوقت مناسب لضم تلك المنطقة لحكمه، فتمكن من دخول الأحساء وإحكام السيطرة بها، ثم أمر بجمع الجنود العثمانيين بأسلحتهم وترحيلهم إلى البحرين.

وفي العام التالي اندلعت الحرب العالمية الأولى، وسعت الدولة العثمانية إلى اجتذاب السعودية إلى صفها ضد الإنجليز، لكن الملك عبدالعزيز رفض لما رآه من بأس شديد للقوات الإنجليزية التي تمكنت من احتلال البصرة، فكان موقف الدولة السعودية حينها هو الحياد.

وبعد عامين من بداية الحرب العالمية الأولى، أعلن شريف مكة الثورة العربية ضد الدولة العثمانية، وأصبح الملك عبدالعزيز في المعسكر المضاد للدولة العثمانية نظريا، لكنه لم يشارك فعليا في مساعي إسقاطها.

وقال شكيب أرسلان في كتابه “حاضر العالم الإسلامي”: “ولما اشتعلت الحرب العالمية راسلت الدولة الأمير ابن سعود في خوض غمراتها إلى جانبها فلم يجب طلبها، لا كرهًا لها بل خوفًا على بلاده من الإنجليز، لاسيما بعد أن رأى تقدمهم في العراق”.

لكن بعض المؤرخين يذهبون إلى أن الملك عبدالعزيز تعاون مع الإنجليز بشكل وثيق في تحركاته العسكرية ضد الدولة العثمانية في مختلف مراحل تأسيس دولته.

واستمرت الدولة العثمانية في التراجع بعد الحرب العالمية، وسط مؤامرات غربية شرسة حتى سقطت عام 1924، بينما تأسست رسميا المملكة العربية السعودية (الدولة الثالثة) على يد الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1932، بعدما تمكن من ضم كافة أرجاء شبه الجزيرة العربية التي تضمها حدود المملكة حاليا.

الآن، يبدو أن عقارب الساعة تعود للوراء، وأن الحفيد “بن سلمان” يستلهم ماضي جده في عداء تركيا سليلة الدولة العثمانية، ويصرح بذلك علنا، ويضمها بجانب إيران والجماعات الإرهابية في محور الشر.

فإلى أي مدى يمكن أن تصل درجة العداوة تلك، وهل يروض أحد “الأمير المتهور” ويجذبه بعيدا عن أية مواجهات غير محسوبة تجر على مملكته الطامحة في تجاوز عثرتها الاقتصادية ويلات كثيرة؟.

فضّت قوات من الشرطة الإيرانية، أمس “الخميس” 8 مارس، مظاهرة نسائية أمام وزارة العمل والضمان الاجتماعي في طهران.

وكانت مجموعة من النساء اجتمعن أمام وزارة العمل والضمان الاجتماعي لتنظيم مظاهرة بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وعلى الفور تدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرات أمام الوزارة، وألقت القبض على عدد منهن (لم يعلن عنه حتى الآن)، إلى جانب توقيف  مراسل صحيفة “الشرق”.

العدسة – جلال إدريس

تواصل التحقيقات الأمريكية التي يقودها فريق المدعي “روبرت مولر” في كشف ألغاز حقيقة التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية، لكن طرفًا من أطراف التحقيقات انتقل برُمَّته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقود مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (أف.بي.آي) تحقيقات موسعة حول قيام الإمارات بلعب دور الوسيط بين “ترامب” وروسيا، قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بهدف دعم “ترامب” والسيطرة عليه من خلال “اللوبي الإماراتي” الممتدد في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية، وشراء نفوذ إماراتي في الإدارة الأمريكية.

بن زايد يدخل أمريكا متخفيًا

التحقيقات أظهرت أنَّ “محمد بن زايد– ولي عهد أبو ظبي” دخل الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016، بصفته العادية وليس بصفته أميرًا إماراتيًا وحاكمًا لأبو ظبي؛ وذلك للقاء المرشح الرئاسي آنذاك دونالد ترامب، والذي كان يخوض سباقًا رئاسيًا صعبًا مع منافسته الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون.

لكن ووفقًا للتحقيقات فقد رصدت المخابرات الأمريكية تحركات بن زايد، كما قامت برصد اجتماع له مع “ترامب” في أحد المباني الخاصة بـ”ترامب”، ووصل الأمر لدخول بن زايد المبنى من أحد الأبواب الخلفية متخفيًا حتى لا يلفت الأنظار إليه.

المفاجأة كانت في حضور شخص آخر اجتماع “ترامب وبن زايد” هذا الشخص هو رجل أعمال “شهير” وهو لبناني يحمل الجنسية الأمريكية ويدعى “جورج” نادر، وهو الشخصية التي نشرت “العدسة” تقريرًا مفصلًا عنه في وقت سابق.

و“جورج نادر” هو رجل أعمال لبناني، غالبًا ما يذكَر اسمه على هامش الدبلوماسية الدولية على مدار العقود الثلاثة الماضية، وتخفى الرجل بين دهاليز السياسة والمال في الشرق الأوسط وواشنطن، ولكن مؤخرًا ارتبط اسمه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز فيها ترامب.

اصطياد جورج نادر

ووفقًا لمصادر أمريكية فإنَّ الاجتماع الذي جرى بين “بن زايد وترامب ورجل الأعمال الشهير جورج نادر” كان بمثابة اللغز لمكتب التحقيقات الفيدرالي، غير أنَّ اللغز لم ينفك حتى تم إلقاء القبض على “رجل الأعمال جورج نادر خلال الأيام الماضية”.

وعقب “اصطياد” رجل الأعمال اللبناني “جورج نادر” واعتقاله في أمريكا الفترة الماضية، بات الرجل يخضع لتحقيقات مكثفة حول طبيعة علاقته بترامب من جهة وبمحمد بن زايد من جهة أخرى.

و“جورج نادر” هو رجل أعمال لبناني، غالبًا ما يذكر اسمه على هامش الدبلوماسية الدولية على مدار العقود الثلاثة الماضية، وتخفى الرجل بين دهاليز السياسة والمال في الشرق الأوسط وواشنطن، ولكن مؤخرًا ارتبط اسمه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز فيها ترامب.

شراء النفوذ السياسي

ووفقًا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإنَّ “نادر” “بات الآن محور تحقيقات مولر، الذي يشكّ في أن نادر سعى إلى شراء النفوذ السياسي من خلال توجيه الأموال لدعم ترامب خلال حملته الرئاسية”.

وطالب فريق “مولر” شهودًا آخرين بتقديم ما لديهم من معلومات عن أي محاولات بذلها الإماراتيون لشراء النفوذ السياسي بالمال لدعم ترامب خلال حملته الرئاسية.

مولر، وخلال تحقيقه مع الشهود، سأل عن دور نادر في البيت الأبيض، ما يشير إلى أنَّ التحقيق الذي أجراه المحامي الخاص قد توسع إلى ما بعد التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، ليشمل أيضًا التأثير الإماراتي على إدارة ترامب، بحسب الصحيفة.

وأوضحت التحقيقات أنَّ نادر (58 عامًا) قام برحلات متكررة إلى البيت الأبيض خلال الأشهر الأولى لتولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة؛ حيث اجتمع مع ستيفن بانون (الذي كان يشغل منصب كبير مستشاري ترامب للشؤون الاستراتيجية)، وجاريد كوشنر (مستشار وصهر ترامب)، لمناقشة السياسة الأمريكية في الخليج العربي، وذلك قبل زيارة ترامب إلى السعودية في مايو 2017.

وبحسب بعض المطلعين، فإن بانون تلقّى دعمًا ماليًا من أجل السماح لمستشار ولي عهد أبوظبي بالوصول إلى صنّاع القرار في البيت الأبيض، وقال آخرون إنَّ كوشنر أيّده في هذا.

” برويدي ” والإمارات

وبحسب التحقيقات فإن أحد الأمثلة على اتصالات نادر المؤثرة، والتي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، هو ما جرى في الخريف الماضي عندما استعان (نادر) بصديقه غليوت برويدي، مؤسس الشركة الأمنية التي وقّعت صفقات بمئات الملايين من الدولارات مع الإمارات، حيث يعدّ برويدي مؤسس أكبر صندوق لدعم دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية.

وقد عمل برويدي على عقد لقاء خاص غير رسمي بين ابن زايد وترامب لدعم سياسات الولايات المتحدة المتشددة في المنطقة.

وقالت الصحيفة الأمريكية: “إن ترامب أعلن عن تحالفه مع ابن زايد في دعم الوريث الجديد للعرش السعودي، محمد بن سلمان، فضلًا عن تصعيد المواجهة مع إيران وقطر”.

وفي حالة قطر؛ التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية، فإنَّ تأييد ترامب للحصار الإماراتي السعودي على قطر، وضعه في مواجهة مع وزير خارجيته ريكس تيلرسون، والذي طالب ابن زايد خلال اجتماعه غير الرسمي بإقالته، حسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ نادر اختير عام 2016 ليكون مستشارًا لولي عهد أبوظبي، حيث نجح في عقد اجتماع مع إليوت برويدي، الذي أسس صندوقًا لدعم دونالد ترامب، ولديه شركة أمنية واسعة مقرها كاليفورنيا، حيث تقدم الشركة خدمات أمنية في الولايات المتحدة وأيضًا للحكومات الأجنبية، وتضم ضباطًا سابقين في الجيش الأمريكي.

حلقة وصل بين الروس وترامب

مراقبون أكدوا أن ظهور اسم “نادر”، جاء خلال فتح ملف التأثير الإماراتي في عمل الإدارة الأمريكية خلال عهد “ترامب”، والذي يجريه المحقق الأمريكي الخاص “روبرت مولر”، والمسؤول عن ملف التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأمريكية، وهو مستشار لولي عهد أبو ظبي قد يكشف صراحة أن أبو ظبي كانت حلقة الوصل بين “الروس وترامب”، خصوصًا وأن مصادر أمريكية تؤكد أن التحقيقات رصدت أيضاً  لقاءً ثانيًا رتّبه “بن زايد” لممثل لترامب مع المخابرات الروسية.

ووفقًا للمراقبين فإن دخول “بن زايد” في حلقة الوصل بين الروس وترامب، يعني أن حكام الإمارات ضالعين في أكبر مؤامرة في تاريخ أمريكا بين ترامب وبين المخابرات الروسية، حيث إنَّ التحقيقات مع رجل الأعمال اللبناني تتطرق أيضًا إلى اتهامات للإمارات بضخّ أموال لحملة ترامب الانتخابية بطريقة غير قانونية وهو ما يحظره القانون الأمريكي على المرشحين، تحت مسمى “تلقي أموال من دول أو حكومات خارجية”..

وإلى حين تنتهى التحقيقات الأمريكية، فإنَّ مصير ترامب بات معلقًا على نتائجها، كما أن مصير العلاقات الإماراتية الأمريكية متعلق أيضًا بتلك النتائج؛ حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن المشاركة في جريمة اعتداء على الانتخابات الأمريكية  هي بمثابة إعلان حرب على أمريكا، الأمر الذي سيضع الإمارات في موقف غاية في الصعوبة.

العدسة – منصور عطية

على نحو مفاجئ يطلّ مفاعل ديمونة الإسرائيلي برأسه من جديد، مع تداول دراسة جديدة كشفت تسرُّب نفايات نووية خطيرة منه مؤخرًا، الأمر الذي يهدّد بأخطار صحية عديدة للمنطقة المحيطة بالمفاعل، فضلًا عن إمكانية وصولها لدول مجاورة.

وعلى الرغم من الكارثة التي يمكن أن تقع في أي وقتٍ ومع استمرار التحذيرات، يبقى الاحتلال على المفاعل وما يحيط به من تفاصيل سرًا استراتيجيًا ممتدًا منذ إنشائه في خمسينيات القرن الماضي.

المياه الجوفية في خطر

وأظهرت دراسة إسرائيلية في منطقة المفاعل النووي داخل ديمونة بصحراء النقب، احتمال تسرب نفايات مشعة منه ومن موقع مكب النفايات داخل المفاعل، وهذا من شأنه أن يتسبب في تلوث البيئة واختراق السلسلة الغذائية.

وترى الدراسة التي نشرتها وسائل إعلام عبرية، أمس، أنَّ الفيضانات والنباتات التي تخترق التربة قد تتسبب في انبعاث المواد المشعة من الموقع إلى البيئة.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنَّ المنطقة المغلقة حول المفاعل في ديمونة تستعمل كمكبّ للنفايات المشعة، حيث لا يدور الحديث عن دفن نفايات داخل مبنى ومكب نفايات محصن، بل دفنها وتخزينها داخل حاويات وبراميل ضحلة، قد تبلى وتتصدع وتصدأ وتتآكل، ما يعني إمكانية تسرُّب النفايات، وحتى انفجار الحاويات والبراميل.

ويستدل من البحث الذي أجري، أنه يتم دفن أو تغطية الحاويات والبراميل بالتربة بعمق مترين، ولا يعرف حجم النفايات بالمدافن التي تتسلل موادها الخطيرة للمياه الجوفية.

وفي العام الماضي، بثت القناة الإسرائيلية العاشرة تحقيقًا حول المفاعل وتعرّض العشرات من العاملين فيه للإصابة بمرض السرطان.

يذكر أنَّ مفاعل ديمونة أُنشئ عام 1957 باتفاقية سرية بين إسرائيل وفرنسا، وبدأ تشغيله في ديسمبر 1963، حسب نماذج المفاعلات المخصصة لإنتاج الكهرباء التي يفترض أن تعمل مدة 40 عامًا، مع العلم أنَّ مفاعلين فرنسيين أُقِيما في الفترة ذاتها قد أغلقا في عام 1980، كما أنَّ المفاعل الفرنسي الأقدم الذي لا يزال يعمل، قد أُقِيم في عام 1977.

وبقي كل ما يتعلق بالمفاعل سرًا حربيًا حتى عام 1986 عندما سرّب الخبير في المفاعل “موردخاي فعنونو” معلومات موثقة بنحو 60 صورة، في تقرير نشرته صحيفة بريطانية.

يقع مفاعل ديمونة في صحراء النقب جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وينتج سنويًا نحو 40 كيلوجرامًا من مادة البلوتونيوم، و96 من اليورانيوم، بما يؤهله لإنتاج نحو 10 قنابل نووية في العام الواحد، وفق تقديرات غير رسمية تعود لعام 2007.

سياسة الغموض الاستراتيجي

وتقدر تسريبات عدد الرؤوس النووية التي يملكها الاحتلال بنحو 100 إلى 200 قنبلة، فيما يتكتم الاحتلال على حقيقة ما يملكه من رؤوس نووية، ويصرّ على إحاطة تلك المعلومات بسرية تامة يرى أنها تمثل عامل ردع له، فلا يؤكدها ولا ينفيها في الوقت نفسه مطبقًا ما يوصف بسياسة الغموض الاستراتيجي.

الرئيس الإسرائيلي الراحل “شمعون بيريز” اعتبر في تصريحات تعود لعام 2011 الغموض والشائعات التي تثار حول منشأة ديمونة النووية “عامل ردع قوي لأعداء إسرائيل”.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية عنه قوله في اجتماع مع سفراء وقناصل الاحتلال بالخارج: “التكهنات التي تثار حول امتلاك إسرائيل أسلحة نووية ووجود منشأة نووية في ديمونة يمكن أن تشكل عامل ردع كافٍ لمنع أي اعتداء قد يشنه أعداء الدولة اليهودية عليها، بما في ذلك إيران”.

وتابع: “من المهم لأمن إسرائيل أن يظل أعداؤها يعتقدون أنها صاحبة اليد العليا”.

وتتلخص المخاطر المتعلقة بالمفاعل في نقاط محددة، كالتالي:

-دخوله مرحلة الخطر الاستراتيجي بسبب انتهاء عمره الافتراضي عام 1994.

-تصدع جدرانه وتشقق أساساته بما يجعلانه مصدر كارثة نووية ضخمة في أي وقت.

-إصابة الكثير من العاملين به وسكان المناطق المحيطة بأمراض السرطان متأثرين بإشعاعاته المتسربة، فضلًا عن الخطر الكامن في تلك الإشعاعات وتسريبها إلى التربة.

تحذيرات تهملها إسرائيل

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تخرج الدراسات الموثقة والمتخصصة الواحدة تلو الأخرى محذرة من كارثة محققة تنتظر المنطقة المحيطة بالمفاعل، إلا أنَّ سلطات الاحتلال لا تعيرها اهتمامًا.

ففي أبريل 2016، قال الكاتب في صحيفة هآرتس “حاييم ليفينسون” إن عددا من الثغرات والعيوب تم اكتشافها في المفاعل، مما دفع عددا من الخبراء المتخصصين الإسرائيليين للإعراب عن قلقهم من التقادم التاريخي له.

وأوضح “ليفينسون” إن بعض الصور التلفزيونية والموجات فوق الصوتية كشفت عن قرابة 1537 ثغرة وعيبا في مفاعل ديمونة، مشيرا إلى أن التخوف الحقيقي من المفاعل يتمثل في مدى دقة الإجراءات الأمنية لتأمينه، ومنها توفير الأمان والحماية للعاملين فيه، وصيانة المقر الدائم له خشية تعرضه لأي اهتزازات أرضية أو هجمات بالصواريخ المعادية.

وفي 2014، كشف الدكتور محمود سعادة، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في هيئة الأطباء الدوليين للحماية من الحرب النووية المعروفة بـ IPPNW الدولية، أنَّ هناك تسريبات نووية من مفاعل ديمونة الإسرائيلي باتت تهدّد مناطق عربية واسعة.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أنَّ أثر تلك التسريبات لم يقتصر على الدول المجاورة كالأردن ومصر، بل تخطاها إلى المياه الجوفية على حدود ليبيا وفي منطقة تبوك السعودية، بحسب دراسة أجرها بين عامي 201 و2011 العالم الأمريكي “أفنير بنجوش” الذي يعمل في جامعة “بن جوريون” بإسرائيل.

وأشار الى أنَّ نسبة التسريب النووي من مفاعل ديمونة في تزايد، فحتى عام 2007 كان التسريب لحدود الأردن، إلا أنَّ دراسات ما بعد عام 2011 أثبتت أنَّ التلوث النووي يتزايد وخاصة بعد تسربه للمياه الجوفية.

وقال “سعادة” إنَّ الجيش المصري أجرى دراسة على شواطئ وحدود مصر مع الأراضي المحتلة فكانت أكثر منطقة ملوثة بنسب عالية من الإشعاع النووي في صحراء سيناء.

ووصف تغاضي الاحتلال عن تلك المخاطر بأنّه “جريمة نووية” تهدد المنطقة كلها، وأكّد أن ارتفاع نسبة الإشعاعات النووية في جنوب الخليل أدَّى الى زيادة كبيرة في نسبة المصابين بأمراض السرطان بمختلف أنواعه والعقم والإجهاضات المتكررة والتشوهات الخلقية للأجنة وغيرها من الأمراض المختلفة.

كوارث نووية

ولعلّ الجزئية المتعلقة بالكارثة المحتملة التي تنتظرها المنطقة من مفاعل ديمونة تحيلنا إلى سجل حافل من الكوارث النووية، يبدو أبرزها وأكثرها خطورة على النحو التالي:

-سبتمبر 1957.. انفجار مفاعل “ماياك” النووي في “أوزايورسك” في روسيا، وأطلق الانفجار كميات كبيرة من الإشعاع النووي، التي امتدت إلى 15 ألف كيلومتر، وتسببت في قتل 200 شخص، وتعرض الآلاف للإشعاع النووي.

-أكتوبر 1957.. حادث مفاعل Windscale البريطاني، حيث اشتعلت الحرائق لخمسة أيام متتالية، وتسبب الإشعاعات النووية الناتجة عن الانفجار في إصابة الكثيرين بالسرطان، وكإجراء وقائي لتفادي تفاقم آثار الكارثة، منعت الحكومة البريطانية بيع وشراء الألبان من المزارع المُحيطة بالمفاعل لمدة شهر.

-مارس 1979.. حادث محطة توليد الطاقة النووية بجزيرة Three Mile الأمريكية، والتي تسببت في ارتفاعات قياسية بنسب المصابين بالسرطان في الجزيرة.

– أبريل 1986.. كارثة مفاعل “تشيرنوبيل” بالاتحاد السوفيتيي، وهي الأكثر ضررًا في التاريخ وتسبب في وفاة نحو 20 ألف شخص، وقُدر التسرب الإشعاعي الناتج عن الانفجار بأنه أكبر 100 مرة من التسرب الإشعاعي الناتج عن قنبلتي هيروشيما وناجازاكي، اللتين أسقطتهما الولايات المتحدة في اليابان، خلال الحرب العالمية الثانية.

العدسة – باسم الشجاعي

تحركات الأمير الطامح للسلطة “محمد بن سلمان” الأخيرة التي بدأت بمصر وستنتهي بالولايات المتحدة الأمريكية الشهر الجاري، تؤكّد أنَّ ولي العهد السعودي يسعى لتمرير مشروع التسوية الأمريكية الإسرائيلية للقضية الفلسطينية، والمعروف إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، والتي بات يلعب فيها الأمير السعودي دور رأس الحرب.

ولِمَ لا؟ فأوراق البيت “السعودي الجديدة” ترتّب برؤية أمريكية وتنسيق كامل من أجل صناعة أوراق القوة التي تمهّد لهذا الدور المستقبلي للرياض، ليكون ولي العهد الوكيل الأمريكي في المنطقة على الصعيد السياسي والعسكري، وذلك قبل أن تتم مبايعته ملكًا قريبًا للسعودية.

فقبل أن يتجه ولي العهد السعودي للولايات المتحدة الأمريكية، سبقه إلي البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتانياهو”، للقاء الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، والتي تعتبر المرة الخامسة خلال عام.

وامتدّ لقاء “نتنياهو” و”ترامب” في البيت الأبيض، مساء أمس “الثلاثاء” 6 مارس، أكثر مما هو مقرر؛ حيث استمرَّ أكثر من ساعتين.

وعكس ذلك طبيعة النقاشات التي جرت بين “نتنياهو” و”ترامب”، فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “كرسنا قرابة نصف الوقت، بل أكثر من ذلك بقليل، للموضوع الإيراني، والنصف الآخر للقضايا الأخرى، ولم نتحدث أكثر من 15 دقيقة عن الفلسطينيين”.

ومن الطبيعي أنَّ لا يستغرق الحديث عن القضية الفلسطينية أكثر من ذلك، فقد بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، “بنيامين نتنياهو”، “صفقة القرن”، خلال لاجتماع الذي جمعه بصهر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وكبير مستشاريه “جاريد كوشنير”، والمبعوث الأمريكي لعملية التسوية في الشرق الأوسط “جيسون غرينبلات”.

ويقود “كوشنير” و”غرينبلات” إضافة إلى السفير الأمريكي لدى تل أبيب، “ديفيد فريدمان”، عملية إعداد “صفقة القرن” والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية نهائيًا بمساعدة ولي العهد السعودي الأمير”محمد بن سلمان”، وذلك بالإضافة لقائد الانقلاب في مصر “عبد الفتاح السيسي”.

من الواضح أنَّ “صفقة القرن” باتت على سكة التنفيذ، فالسعودية، تمارس ضغوطًا كبيرة على رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس”، للقبول بالتصور المطروح من جانب الولايات المتحدة و”إسرائيل”، ولعلَّ ذلك هو أحد الأسباب الرئيسية لزيارة ولي العهد السعودي لـواشنطن الأيام المقبلة، والتي سبقها بزيارة إلى مصر، وسبق زيارة ولي العهد وفد حركة “حماس” لبحث ملف الأزمة الفلسطينية والتي من المؤكد أنه تم طرح مشروع التسوية الأمريكية عليها، إلا أن الحركة سبق وأن أعلنت أنها ضد هذا المشروع.

الإعلان من القاهرة

وفقًا لما كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللبنانية، فإنَّ واشنطن تنوي عرض خطتها “صفقة القرن”، في إطار مؤتمر دولي يعقد في إحدى الدول العربية ورجحت أن تكون مصر أو الأردن، ولن تكون السعودية بطبيعة الحال لأنَّ “إسرائيل” سوف تدعي إلى المؤتمر باعتبارها طرف الرئيسي، ولا يوجد بين الرياض وتل أبيب أي معاهدات سلام.

وتأكيدًا لما نشرته الصحيفة، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق “عبد الله الأشعل”: إن “لديه معلومات دبلوماسية تؤكّد إعلان تفاصيل ما تسمى بخطة بـ”صفقة القرن” في شهر أبريل المقبل بالقاهرة”.

“الأشعل”، أشار أنَّ ذلك سيتزامن مع زيارة  الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للمنطقة في شهر أبريل المقبل، بسبب مشاركته في الأعياد الإسرائيلية، وفق ما أورد موقع “العرب بوست“.

ولعلَّ كان ذلك أحد أسباب زيارة ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” (غير المبررة) للقاهر للقاء “عبد الفتاح السيسي”.

ما هي صفقة القرن وما تداعياتها؟

“صفقة القرن” هو الاسم الذي أطلقه ترامب على ذلك الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإحلال السلام بين الطرفين، وتتبناها الولايات المتحدة، وفي أكتوبر الماضي، كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، جانبًا من الخطة، وقالت إنَّ هناك خطة لفصل وعزل الفلسطينيين عن القدس المحتلة، وذلك لضمان أغلبية يهودية في المدينة، عبر بناء جدار فاصل يعزل التجمعات والأحياء السكنية الفلسطينية.

وتتضمن “الصفقة” تسليم الحكومة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية- ضمن تسوية أو صفقة مستقبلية-جميع الأحياء السكنية الفلسطينية في القدس الشرقية، على أن تخضع هذه المناطق في المرحلة الأولى إلى تصنيف مناطق “ب” الذي تتولى فيه السلطة الفلسطينية المسؤولية المدنية وتتولى إسرائيل المسؤولية الأمنية.

وفي المرحلة النهائية يتم تحويل هذه المناطق إلى تصنيف “أ” لتصبح خاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، ومن ثم تعمل السلطة على ربط هذه المناطق بمدن بيت لحم ورام الله.

وفيما يخصّ القدس القديمة والأماكن الدينية، تقترح الخطة إعداد بنية تحتية تضمن عدم احتكاك اليهود بالفلسطينيين، وذلك عبر حفر شبكة أنفاق وشوارع مغطاة وطرقات التفافية حول البلدة القديمة، وتحصل السلطة الفلسطينية على مساعدات مالية سخية من الإدارة الأمريكية.

من أبرز تداعيات هذه الصفقة، أنَّ وضع القدس وقضية عودة اللاجئين سيؤجلان لمفاوضات لاحقة، ما يعني مماطلة إسرائيلية أمريكية ستؤدّي في نهاية المطاف إلى إبعاد القدس تمامًا عن أي مفاوضات لتكون إسرائيلية بالأمر الواقع.

وتشمل مفاوضات حول محادثات سلام إقليمية بين إسرائيل والدول العربية، بقيادة المملكة العربية السعودية، والهدف من تلك المفاوضات سيكون التطبيع مع دولة الاحتلال ما يخدم الأخيرة وذلك بحجة أنها ساعدت الفلسطينيين على إقامة دولتهم ومنحهم حقوق، في حين أنها ستكون دولة فلسطينية منزوعة كل المزايا والحقوق.

“عباس” موافق بشرط

ومع الأنباء المتواترة عن قرب الإعلان عن صفقة القرن، قال صحيفة “الحياة” اللندنية: إنَّ دولًا أوروبية لبَتّ مطلبًا فلسطينيًا من الرئيس “محمود عباس”، بالتدخل لدى الإدارة الأمريكية، لإقناعها بإجراء تعديلات على خطتها للسلام، وأن اتصالات أجريت خلال الأيام الأخيرة ولا تزال.

الصحيفة اللندنية، أشارت إلى أنَّ السلطة الفلسطينية طالبتها التدخل لدى واشنطن لتعديل خطتها للسلام، وتضمينها بنودًا تنص على حل الدولتين على حدود الرابع من (يونيو) عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

لكن تجاوب الإدارة الأمريكية مع كامل المطالب الأوروبية ضعيف؛ حيث ينحاز الفريق السياسي للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لمصلحة “إسرائيل”، وفق ما أشارت الصحيفة.